banner

عماني خديجة

طالبة باحثة في الدكتوراه

علاق عبد القادر

أستاذ محاضر قسم (أ)،

معهد العلوم القانونية والإدارية،

المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت، (الجزائر).

ملخص:

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على جائحة كورونا كوفيد- 19، التي ظهرت  للعالم  وأدخلته في أزمة حقيقية وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية لوصفها بالجائحة العالمية، أمام هذا الوضع سارعت الدول ومن بينها الجزائر إلى اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية، الوضع الذي كان له انعكاس قانوني على الالتزامات التعاقدية.

وهو ما دفعنا إلى البحث عن موقع جائحة كورونا كوفيد- 19 من نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة ومدى إمكانية تطبيق كل من النظريتين، مع تبيان آثارهما القانونية على أطراف العلاقة العقدية وإبراز أهم الوسائل القانونية التي اتخذتها بعض الدول للحد من أثر  الجائحة  على الالتزامات التعاقدية.  

الكلمات المفتاحية: جائحة كورونا، قوة قاهرة، ظرف طارئ، التزامات تعاقدية.

Corona pandemic and its effects on contractual obligations

Omani Khadija

PhD research student

Abdul Qadir Alaq

Professor Lecturer, Department (A),

Institute of Legal and Administrative Sciences,

University Center Ahmed Ben Yahya Al-Wonsherissi, Tissemsilt, (Algeria).

Abstract :

This research aims to shed light on the Corona Covid-19 pandemic, which appeared to the world and inserted it into a real crisis, which prompted the World Health Organization to describe it as a global pandemic, in front of this situation, countries, including Algeria, rushed to take many precautionary measures, the situation that had a reflection Legal on contractual obligations.

This prompted us to search for the location of the Corona Covid-19 pandemic from the theories of force majeure and emergency circumstances and the extent to which each of the two theories can be applied, while showing their legal effects on the parties to the contractual relationship and highlighting the most important legal means that some countries have taken to limit the impact of the pandemic on contractual obligations.

key words: Corona pandemic, Force majeure, An emergency, Contractual obligations

مقدمة:

تعتبر جائحة كورونا كوفيد- 19 من الأوبئة التي لم يسبق لها مثيل، والتي نشرت الرعب في العالم بسبب سرعة تفشيها وتزايد عدد المصابين بها، وهذا ما جعل العالم يعيش وضعية صحية استثنائية غير مسبوقة، أمام هذا الوضع وفي ظل عدم التوصل إلى إيجاد علاج لهذا الفيروس،وجدت دول العالم ومن بينها الجزائر نفسها مجبرة على اتخاذ مجموعة  من الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من هذه الكارثة الصحية.

وباعتبار جائحة كورونا واقعة مادية يكون لها انعكاسات على العلاقات القانونية بوجه عام والعلاقات التعاقدية بوجه خاص، حيث يظهر تأثيرها  على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي يعد  من المبادئ الثابتة فقها وقانونا،

وعليه فإن الهدف من هذه الورقة البحثية هو البحث عن موقع جائحة كورونا كوفيد- 19 من نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة ومدى إمكانية تطبيق كل من النظريتين، مع تبيان آثارهما القانونية على أطراف العلاقة العقدية وبيان الإجراءات القانونية المتخذة للحد من هذه الآثار. 

من هذا المنطلق، فإن الإشكالية المطروحة في هذه الدراسة تتعلق بمدى كفاية قواعد القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة لتنظيم الاختلالات التعاقدية الناجمة عن جائحة كورونا- كوفيد- 19 ؟.

إجابة عن هذه الإشكالية اعتمدنا المنهج الوصفي حينما تناولنا التعريف بجائحة كورونا وظهورها، كما اعتمدنا المنهج التحليلي عند مناقشة تكييف جائحة كورونا، إلى جانب المنهج المقارن لدراسة الإجراءات والتدابير المتخذة لمجابهة فيروس كورونا  في بعض الدول.

وانطلاقا من المعلومات المتوفرة لدينا وبناء على إشكالية وأهداف البحث قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين اثنين تطرقنا فيهما لمفهوم جائحة كورونا (مبحث أول)، ثم لبعض تطبيقات تأثير جائحة كورونا على العقود والوسائل القانونية المتخذة لمجابهتها (مبحث ثان).

المبحث الأول: مفهوم جائحة كورون

قبل التطرق إلى آثر جائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية، وجب علينا التطرق إلى مفهوم جائحة كورونا، وهو ما سنتناوله في هذا المبحث وفق مطلبين؛ تعريف جائحة كورونا وظهورها (مطلب أول)، التكييف القانوني لجائحة كورونا (مطلب ثاني).

المطلب الأول: تعريف جائحة كورونا وظهوره

في هذا المطلب سنتناول تعريف جائحة كورونا وظهورها وفق فرعين.

الفرع الأول: تعريف جائحة كورون

سنتناول كل من التعريف اللغوي، الاصطلاحي والعلمي.

أولا: التعريف اللغوي للجائحة

الجائحة في اللغة جمع جوائح، وهي من الجوح والاجتياح وتعني الاستئصال والهلاك، فيقال أصابته جائحة بمعنى شدة ومصيبة، فالجائحة هي المصيبة التي تصيب الرجل في ماله فتهلكه وتتلفه إتلافا ظاهرا كالسيل والحريق والآفات[1].

ثانيا: التعريف الفقهي للجائحة

لقد عرّف بعض الفقه الإسلامي الجوائح بتعريفات اختلفت عباراتها وتقاربت معانيها، فقد عرّفها بعض المنتمين للمالكية كابن القاسم بقوله:”الجائحة مالا يستطيع دفعه وإن علم به”، وعرفها الباجي بقوله:”الجائحة اسم لكل ما يجيح الإنسان وينقصه”[2] . كما عرفها ابن عرفة بقوله:”ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه”[3]. معنى قوله ما أتلف أي جعل الجائحة هي التي تتلف الثمار أو الزروع، وهي في الأصل المصيبة التي تذهب المال أو النفس ولم يدخل العيب واقتصر على الإتلاف[4].    ويلاحظ من التعاريف التي جاء بها أصحاب المذهب المالكي أنهم وسعوا من نطاق الجائحة لتشمل جميع الأفعال التي لا يمكن دفعها أو توقعها.

أما الحنابلة فقد عرفها بن قدامة بقوله:”الجائحة كل آفة لا صنع لآدمي فيها كالريح والجراد والعطش…”، كما عرفها البهوتي بقوله:”الجائحة ما لا صنع لآدمي فيها كريح ومطر وثلج وبرد وجليد وصاعقة وحر وعطش، وكذا جراد ونحوه”[5].    

فالملاحظ أن تعاريف فقهاء المذهب الحنبلي أنهم اتفقوا على تعريف واحد وعبارات متقاربة باعتبار أنهم حصروا الجوائح على الظواهر الطبيعية. أما  الشافعية، فقد عرّف الإمام الشافعي الجائحة بقوله:”جماع الجوائح كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية”[6]، حيث حصر الجائحة على الظواهر الطبيعية، و لم يدخل فيها أفعال الإنسان .

وبناء على ما سبق يمكننا تعريف الجائحة بأنها كل آفة تؤدي إلى إهلاك الثمار والأموال، بحيث لا يمكن دفعها أو توقعها، وبالتالي فإن جائحة فيروس كورونا هي أمر غير إرادي، أي خارج عن إرادة الإنسان.

ثالثا: التعريف العلمي لجائحة كورون

أطلق على جائحة كورونا مرض الفيروس التاجي بسبب التنوعات الموجودة على سطحه والتي تشبه التاج والاسم الإنجليزي (Covid-19) مشتق كالتالي: “CO” وهما أول حرفين من “corona” و “VI”  هما أول حرفين من virus”” وD”” هو أول حرف من كلمة مرض باللغة الإنجليزية disease””[7] وأضيف له رقم 19 للدلالة على السنة التي ظهر فيها.

إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من عائلة الفيروسات تتشابه عوارضه مع بعض الأمراض السابقة، كالفيروس المعروف باسم سارس (Sars) الذي انتشر في الفترة ما بين  2002- 2003 وهو متلازمة تنفسية حادة وخيمة، وفيروس ميرس (Mers) (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية) ،لكنه يختلف عنها كونه يسبب ارتفاع في درجة الحرارة بالإضافة إلى سعال حاد وجاف ومشاكل تنفسية، تؤثر على الدماغ والقلب وقد تؤدي إلى الوفاة، خاصة لدى المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، و ينتشر هذا الفيروس بين الناس عن طريق السعال والعطس أو لمس شخص مصاب، ولحد  الآن لم يتم إيجاد علاج له[8].   

وقد توصلت منظمة الصحة العالمية إلى هذا الوصف الطبي، بناء على عمليات التشخيص التي تحصلت عليها الفرق الطبية المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة حول طبيعة هذه الجائحة. 

الفرع الثاني: ظهور جائحة كورونا وتطوره

ظهر فيروس كورونا المستجد في 30 ديسمبر 2019 بمدينة ووهان بجمهورية الصين الشعبية اكتشفه طبيب العيون الصيني “لي وين ليانغ” بمستشفى ووهان المركزي، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم وأصبح وباء عالمي تبنته منظمة الصحة العالمية  وأطلقت عليه مصطلح الجائحة.

وقد اختلفت الآراء حول أسباب هذا الوباء، فقد وجهت الصين الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية واعتبرته سلاح بيولوجي الصنع من طرف علمائها، باعتبار أن العديد  من الكتب الأمريكية تنبأت بهذا الفيروس وجسدت تفاصيله في أفلام أمريكية، في حين رأت أمريكا أن سبب الوباء هو مختبرات “ووهان الصينية” واتهمتها بالتكتم عن المرض وهي من ساهمت في انتشاره عبر العالم بترك مجالها الجوي مفتوح، وقد استبعدت منظمة الصحة العالمية أن يكون الوباء من إنتاج مخبري ولم يتم التلاعب به عن قصد، في حين هناك من رأى أن الفيروس ظهر في سوق الحيوانات الحية في ووهان ونشأ في الخفافيش فيما خلص باحثون في بكين أن الثعابين هي أكثر الأنواع حاملة لهذا الفيروس، كما توصل آخرون أن هذا الوباء تطور على حالته المرضية من خلال الانتقاء الطبيعي في مضيف غير بشري ثم انتقل للبشر، وبالتالي هو نتاج تطور طبيعي[9].

وقد انتشر الوباء بصورة سريعة في العالم، وتصدرت إيطاليا المركز الأول في عدد الإصابات بإجمالي 150189 حالة في 13 أفريل2020 [10]، ثم تخطت أمريكا كل الأرقام ووصل عدد الإصابات فيها إلى الآلاف، ثم تلتها اسبانيا وروسيا وبريطانيا، وفي الجزائر بدأ المرض في الانتشار ابتداء من 25 فبراير 2020 أين سجلت أول حالة لايطالي تم ترحيله إلى بلاده، وكانت أول وفاة بتاريخ 12 مارس 2020،حيث وصل عدد الإصابات وقتها 24 إصابة من عائلة واحدة بولاية البليدة انتقل الفيروس إليهم من قريب لهم قادم من فرنسا، وقد تم اتخاذ تدابير صارمة لاحتواء انتشار العدوى في العديد من بلدان العالم وتوقفت جميع الأنشطة والفعاليات وأغلقت المطارات والأماكن العامة[11].

المطلب الثاني: التكييف القانوني لجائحة كورون

منذ تفشي جائحة كورونا، سعى كل من الفقه والقضاء لإعطاء الوصف القانوني الصحيح لها وذلك لتحديد المبادئ القانونية واجبة التطبيق عليه[12]، وعليه سنتناول في هذا المطلب جائحة كورونا من زاوية كونها قوة قاهرة أو ظرف طارئ وذلك وفق فرعين.

الفرع الأول: فيروس كورونا قوة قاهرة

لم يعرف المشرع الجزائري القوة القاهرة، وإنما اكتفى بالإشارة إليها كسبب أجنبي معفي من المسؤولية في الكثير من مواد القانون المدني منها المواد 851،138،127  وغيرها، حيث جاء في نص المادة 127 أنه :”إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ صدر من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك”[13].

يتبين من نص المادة أعلاه أن السبب الأجنبي المعفي من المسؤولية هو كل فعل أو حادث غير متوقع وغير ممكن الدفع من قبل المسؤول وخارجيا عنه[14]،كما أشار المشرع الجزائري إلى القوة القاهرة في نص المادة 322 من القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية كاستثناء لسقوط الحق أو سقوط ممارسة حق الطعن، حيث جاء فيها أن :”كل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق، أو من أجل حق الطعن، يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق، أو سقوط ممارسة حق الطعن باستثناء حالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثير في السير العادي لمرفق العدالة”[15] .

بينما نجد أن المشرع الفرنسي قد عرّف القوة القاهرة في نص المادة 1218 من القانون المدني الفرنسي الصادر بموجب الأمر رقم: 2016/131 المؤرخ في 10 فيفري 2016[16] على النحو التالي:

“هناك قوة قاهرة في المسائل التعاقدية حيث ما إذا كان هناك حدث خارج عن سيطرة المدين وهو ما لا يمكن التنبؤ به بشكل معقول وقت العقد ولا يمكن تفادي آثاره بتدابير مناسبة، يمنع المدين من الوفاء بالتزامه”[17]، كم أنه كان للقضاء الفرنسي رأي ووصف للقوة القاهرة على ضوء نص المادة 1148 القديمة بأن لها مزيج من ثلاثة عناصر رئيسية وهي: عدم القدرة على التنبؤ، وعدم القدرة على المقاومة، والعوامل الخارجية[18].

وقد اتفق كل المختصين والباحثين القانونيين والقضاء على اعتبار فيروس كورونا وباء عالمي غير متوقع ولم يكن من الممكن التنبؤ به، ولم تتمكن أي دولة من دفعه[19]، وهو م أكده القضاء الفرنسي بموجب القرار الصادر بتاريخ 12 مارس 2020 عن محكمة الاستئناف “كولمار ” بأن فيروس كورنا المستجد يعتبر قوة قاهرة وأن الأوضاع التي يشهدها العالم هي استثنائية ولا يمكن دفعه[20].

وعليه يمكن القول أن الظروف المحيطة بانتشار وباء كورونا أو المتولدة عنها بصفة مباشرة   أو غير مباشرة قد تكون بدورها قوة قاهرة، فالقوة القاهرة لم تعد محصورة على وقائع محددة دون غيرها، فكل واقعة لا يمكن التنبؤ بها ولا يمكن دفعها إلا وعدت حالة من حالات القوة القاهرة[21].

وبناء على ما سبق فإن  فيروس كورونا كوفيد- 19 كان من المستحيل توقعه من جهة، ودفعه  وتجنبه من جهة أخرى، وبالتالي إذا ما جعل من تنفيذ الالتزام مستحيلا يعتبر من قبيل القوة القاهرة .

الفرع الثاني: فيروس كورونا ظرف طارئ

تعتبر كل من القوة القاهرة والظروف الطارئة صورة من صور السبب الأجنبي، إلا  أن الظروف الطارئة تختلف عن القوة القاهرة، فقد نص المشرع الجزائري على نظرية الظروف الطارئة في المادة 107 من القانون المدني الجزائري والتي جاء فيها:

“… غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا،صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك”[22] .

يستشف من نص المادة أعلاه أن مضمون نظرية الظروف الطارئة، هي تلك الحوادث المفاجئة التي لا يمكن توقعها عند التعاقد، حيث تجعل من وفاء المدين بالتزامه مرهقا يؤدي إلى خسارة فادحة، تجعل القاضي يتدخل ليُعدل الالتزامات الناشئة عن العقد[23]، حيث أن الأصل العام   في القواعد المدنية التقليدية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه ليس للقاضي أن يعدل في العقد، إلا أن وجود الظرف الطارئ يجيز للقاضي إجراء هذا التعديل ولكن بشروط وهي:

أن تحدث حالة استثنائية غير عادية وعامة ليس في الوسع توقعها، وأن يكون العقد الذي تطبق بشأنه هاته النظرية عقدا مستمرا أو عقدا فوريا مؤجل التنفيذ، وأن لا يكون العقد احتماليا أي لا يُعرف وقت إبرامه، بالإضافة إلى أن يكون الحادث المؤثر في العقد يجعل من تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين يهدده بخسارة فادحة[24]،وهو ما أكدته المحكمة العليا في قراراها الصادر عن الغرفة العقارية بتاريخ 24 نوفمبر 1999[25]، وحسنا ما فعل المشرع الجزائري عندما أخذ بنظرية الظروف الطارئة، إذ ليس من العدل أن ينفذ المدين التزامه وفق ما اتفق عليه مع الدائن ويلقي به على عاتق الدائن فهذا ليس من العدل أيضا،بل ينبغي أن يتوخى الدقة في توزيع العبء الطارئ بين المتعاقدين[26].

وعليه، يمكن القول أن اعتبار فيروس جائحة كورونا ظرف طارئ يبقى متوقف على طبيعة العقد ومدة تنفيذه، فبالنسبة للعقود قصيرة المدة التي تبرمها شركات توريد لبضاعة انقطعت بسبب جائحة كورونا يمكنها الاحتجاج بالقوة القاهرة لفسخ العقد، بينما إذا ما كانت هاته العقود طويلة المدة كشركة توريد لمدة غير محددة، يمكنها أن تلجأ وفقا لنظرية الظروف الطارئة إلى وقف التنفيذ لمدة، أو التنفيذ الجزئي للعقد إلى غاية زوال آثر جائحة كورونا، وبالتالي يرتبط الأمر بظروف كل عقد وبصورة يقدرها القاضي[27].

بينما لو كانت العقود غير محددة القيمة كعقود التأمين مثلا، فلا محل لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ولن تستطيع شركات التأمين على عقود شركات الطيران وشركات النقل البحري وشركات الـتأمين الصحي أن تطالب بزيادة أقساط التأمين المستحقة، لأن عقود الـتأمين بالأساس قائمة على الغرر، وبالتالي لا يمكن تعديل التزامات الأطراف، وعليه تلتزم شركات التأمين بدفع مبالغ التعويض كاملة عن مسؤولية الشركات بسبب تقصيرها في تنفيذ التزاماتها، ولا يمكنها أن تحتج بجائحة كورونا باعتبارها ظرف طارئ[28].

بناء على ما سبق يمكننا القول أن جائحة كورونا يمكن اعتبارها قوة قاهرة إذا ما جعلت من تنفيذ الالتزامات التعاقدية أمرا مستحيلا، في حين يمكن اعتبارها ظرفا طارئا إذا ما أدت إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقا ويهدد بخسارة وذلك حسب طبيعة ومدة العقد، ويبقى للقاضي السلطة التقديرية في تحديد الطبيعة القانونية لآثر جائحة كورونا على العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح والمناسب.

المبحث الثاني :  تطبيقات لتأثير جائحة كورونا على العقود والوسائل القانونية المتخذة لمجابهته

إن جائحة كورونا كوفيد- 19 تسببت في قلب موازين الكثير من العقود، وكان لها آثار سلبية على الالتزامات التعاقدية،وهو ما دفع بالبحث عن وسائل قانونية مناسبة لمواجهة هاته الآثار.

وعليه سنتطرق في هذا المبحث إلى تطبيقات لتأثير  جائحة كورونا على العقود (مطلب أول)،الوسائل القانونية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا (مطلب ثاني).

المطلب الأول: تطبيقات لتأثير فيروس كورونا على العقود 

يمكن رصد ملامح آثار فيروس كورونا على العقود، من خلال توقف نشاط الكثير من القطاعات، مما جعل من تنفيذ بعض الالتزامات أمر مستحيلا أو مرهقا، حيث سنتناول في هذا المطلب تأثير  جائحة كورونا على عقود العمل وعقود الإيجار  وفق فرعين اثنين.

الفرع الأول:أثر فيروس كورونا على عقود العمل

لقد كان لفيروس كورونا المستجد تأثير على الالتزامات التعاقدية الناشئة عن عقود العمل في مختلف القطاعات،ففي عقد العمل تقع على عاتق المستخدم مجموعة من الالتزامات اتجاه العمال والتي من أهمها دفع الأجرة وتوفير البيئة الملائمة للعمل من وقاية صحة وأمن، وفي المقابل يجب  على العمال أن يلتزموا بهذه التدابير الوقائية والقيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم[29]، ولا يجوز لهم التحلل منها إلا إذا توافرت القوة القاهرة التي تحول بينهم وبين تنفيذ المهام الموكلة لهم[30].

ومع انتشار جائحة كورونا تغيرت الظروف التي أبرمت فيها عقود العمل، إلى درجة اختلال التوازن الاقتصادي بين الطرفين وجعل تنفيذ الالتزامات أمرا مرهقا ومضرا بأحدهما، وقد تدخلت الدولة باتخاذ بعض الإجراءات مثل اللجوء إلى تقليص عدد العمال، تخفيض ساعات العمل …الخ.

ووفقا لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية بتاريخ 18 مارس 2020 تحت عنوان “وباء كوفيد- 19 وعالم العمل: آثار المرض وردود الأفعال عليه ” تُفيد أن الأزمة الاقتصادية وأزمة سوق العمل التي أحدثتها جائحة كورونا يمكن أن تؤدي إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل في العالم بنحو 25 مليون شخص، وذلك اعتمادا على السيناريوهات المختلفة لتأثير فيروس كورونا كوفيد- 19 على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحيث سيؤدي إلى ارتفاع عدد العاملين الفقراء لتصل حسب منظمة العمل الدولية إلى 8،8 مليون و35 مليون شخص من العاملين الذين سيعيشون في فقر[31]. وفي هذه الحالة يجب تعديل العقد إلى الحد الذي يرفع الضرر، عن طريق رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وتوزيع الخسارة على الطرفين، عن طريق تطبيق نظرية الظروف الطارئة، أما إذا استحال التنفيذ فيتم تطبيق نظرية القوة القاهرة التي تصل إلى درجة الفسخ وانقضاء الالتزام[32] .

وعليه نستطيع القول أنه كلما تم تكييف جائحة كورونا كوفيد- 19بأنها قوة قاهرة أو ظرف طارئ  بالنسبة  لعقود العمل، فإنه يمكن التحلل من الالتزامات التعاقدية، أو تعديلها وردها إلى الحد المعقول، وعلى كل من يدعي ذلك أن يثبت توفر  الشروط المنصوص عليها سابقا.

ثانيا: أثر فيروس كورونا على عقود الإيجار

إن تعطل الأنشطة نتيجة إغلاق المحال التجارية  وقاعات الحفلات وغيرها، كان له آثار على الالتزامات التعاقدية المتولدة عن عقد الإيجار،حيث أن هذه الظروف جعلت من قيام المستأجر بتنفيذ التزامه بدفع بدل الإيجار مرهقا، وقد جاء  في نص المادة 486 من القانون المدني الجزائري أنه:” إذا ترتب على عمل قامت به السلطة الإدارية بمقتضى القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر حسب الظروف أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص ثمنه …”[33]، وهو ما نصت عليه المادة 782 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987: والتي جاء فيها أنه: “1ـ إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالشيء المؤجر دون سبب   من المستأجر تنفسخ الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع.2ـ إذا كان المنع يخل بنفع بعض الشيء المؤجر بصورة تؤثر  في استيفاء المنفعة المقصودة، فللمستأجر فسخ العقد وتسقط عنه الأجرة من وقت قيامه بإعلام المؤجر”[34].

وهو ما قضت به محكمة التمييز الأردنية بأنه:”إذا كان الأمر صادرا عن سلطات مختصة تمنع الانتفاع بالمأجور كليا،ودون أن يكون المستأجر هو المتسبب بهذا المنع،فإنه والحالة هذه غير ملزم بدفع الأجور عن الفترة التي كان يمنع عليه استغلال المأجور للغاية التي استؤجر من أجلها، لأن الأصل   أن الأجرة تستحق وفقا للمادة 665 قانون مدني باستيفاء المنفعة أو القدرة على استيفائها، وأن  على المؤجر  تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة من المأجور وفقا للمادة 677/1  من القانون المدني”[35].

وباعتبار فيروس كورونا ظرف استثنائي منع المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وجعل من تنفيذ عقد الإيجار مرهقا له، ففي هذه الحالة يحق له طلب إلغاء عقد الإيجار  الموقع بينه وبين المؤجر، أو تعديل الالتزام وذلك بتطبيق إما نظرية القوة القاهرة أو نظرية الظروف الطارئة حسب شروط كل نظرية كما سبق التطرق لها سابقا. وأما بالنسبة لعقد الإيجار الخاص بالسكن ففي رأينا أن المستأجر يبقى ينتفع بالعين المؤجرة  في ظل هاته الظروف الاستثنائية بصفة عادية، وبالتالي لا يمكنه المطالبة بتطبيق إحدى من النظريتين السابقتين، إلا بعض المستأجرين الذين تأثر دخلهم المادي، فهنا يتم التفاهم بينهم وبين المؤجر الذي قد يعفيهم من دفع بدل الإيجار أو إنقاصه.

المطلب الثاني: الوسائل القانونية المتخذة لمجابهة فيروس كورون

للحد من فيروس كورونا وتأثيره على الالتزامات التعاقدية، سارعت السلطات المختصة   في جميع دول العالم إلى اتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية خاصة، سنتطرق إلى البعض منها في هذا المطلب وفق ثلاثة فروع.

الفرع الأول: الوسائل القانونية المتخذة في الجزائر

الجزائر وعلى غرار دول العالم وفي ظل انتشار فيروس كورونا ومراعاة لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، أصدرت المرسوم التنفيذي  رقم: 20/69 المؤرخ في 21 مارس 2020 المتضمن التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا كوفيد- 19ومكافحته[36]، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي 20/70 المؤرخ في 24 مارس 2020 المحدد للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد- 19 ومكافحتة[37]،حيث نصت المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم: 20/69  على  مجموعة من التدابير المستعجلة التي تطبق على كامل التراب الوطني لمدة أربعة عشر (14) يوما قابلة للتمديد عند الاقتضاء[38]ـ،من بين هاته التدابير ما تعلق بالحفاظ على الالتزامات التعاقدية الخاصة بعقود العمل والتي تمثلت فيما يلي:

أولا: العطل الاستثنائية مدفوعة الأجر

نصت المادة 06 من المرسوم التنفيذي 20/69 السالف الذكر  على العطل الاستثنائية مدفوعة الأجر والتي جاء فيها أنه:

“يوضع  في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر خلال المدة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه 50% على الأقل  من مستخدمي كل مؤسسة وإدارة عمومية”[39]،حيث تمنح الأولوية في العطل الاستثنائية مدفوعة الأجر للنساء الحوامل والنساء المتكفلات بتربية أبنائهن الصغار، وكذا للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وأولئك الذين يعانون هشاشة صحية وهذا طبقا لنص المادة 08 من نفس المرسوم[40] .

ثانيا: العمل عن بعد

يقصد بالعمل عن بعد (Télétravail)، إنجاز جزء من العملية الإنتاجية أو كلها أو تقديم بعض الخدمات خارج وحدات الإنتاج بالمؤسسة، عن طريق استعمال أجهزة الكمبيوتر ووسائل الإعلام والاتصال للتحرّر من قيد المسافة والوقت المرتبط بالعمل[41]، وهو ما نصت عليه المادة 09 من المرسوم التنفيذي قم: 20/69 المتضمن التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا كوفيد- 19 ومكافحته والتي جاء فيها:

“يمكن أن تتخذ المؤسسات والإدارات العمومية كل إجراء يشجع العمل عن بعد في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها”[42]. وتجسيدا لآلية العمل عن بعد وجهت وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي إرسالية  إلى مختلف مدراء الجامعات والمعاهد من أجل مواصلة الدراسة بواسطة دعائم بيداغوجية   في شكل محاضرات وأعمال تطبيقية وأعمال موجهة عبر الخط لفائدة الطلبة ضمانا للتواصل بين الأستاذ والطالب[43].

الفرع الثاني: الوسائل القانونية المتخذة في بعض القوانين المقارنة.

في هذا الفرع سنتطرق إلى الوسائل القانونية التي صدرت من الجهات المختصة في كل من فرنسا والمغرب، والتي تهدف إلى الحد من فيروس كورونا على العلاقات القانونية.

أولا: الوسائل القانونية المتخذة في فرنس

بتاريخ 26 مارس 2020 أصدرت الجهات المختصة في فرنسا مرسوم رقم 306/ 2020 المتضمن تمديد المواعيد النهائية المنتهية خلال فترة الطوارئ الصحية وتكييف الإجراءات  في الفترة الممتدة من 12 مارس 2020 حتى انتهاء مهلة شهر، حددت بموجبه الحكومة فترة حماية قانونية يبدأ حسابها من تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت بالقانون الصادر في 23 مارس 2020، حيث تضمن هذا المرسوم أحكاما تؤدي إلى تجميد بعض البنود التعاقدية التي تهدف إلى معاقبة عدم الالتزام بتنفيذ العقد ضمن مهلة معينة، كبند الإلغاء والبند الجزائي وبند الإسقاط، وقد جاء في هذا المرسوم أنه:”في حال تضمن العقد بند إلغاء أو بندا جزائيا أو بند إسقاط،  وكان مقررا أن تنتج مفاعيلها أو تبدأ بإنتاج مفاعيلها خلال الفترة المحمية قانونا، فإن هذه البنود لا تنتج مفاعيلها إلا بعد شهر من تاريخ انقضاء هذه الفترة، إذا لم يكن المدين قد نفذ موجبه خلال هذه الفترة”[44] .

يُفهم من المرسوم أعلاه أن البنود الجزائية التي بدأت بالسريان قبل 12 مارس 2020 تتوقف عن السريان خلال الفترة المحمية قانونا وتعاود السريان في اليوم الذي يلي انقضاء هذه المدة، بالإضافة إلى أنه في حالة ما إذا كان العقد لا يمكن فسخه إلا خلال مهلة معينة أو يتجدد تلقائيا خلال مهملة محددة، تمدد هذه المهل لمدة شهرين من تاريخ انقضاء الفترة المحمية قانونا، إذا كانت تنتهي خلال هذه الفترة[45].

ثانيا: الوسائل القانونية المتخذة في المغرب

أعلنت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا كوفيد- 19 من خلال إصدار مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها بتاريخ 23 مارس 2020[46] وكذا المرسوم بقانون رقم 2.20.293  الصادر بتاريخ 24 مارس 2020 المتضمن إعلان حالة الطارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد- 19[47]، حيث أوقفت هذه المراسيم جميع الآجال القانونية المنصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية، ويستأنف حسابها ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ طبقا لنص المادة 06 من المرسوم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والتي نصت على أنه:”يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ المذكورة “[48].

كما أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مجموعة من الكتب موجهة إلى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم المملكة المغربية،تهدف إلى تنظيم العمل بالمحاكم واستمرارية السلطة القضائية في أداء مهامها وواجباتها واحترام الزمن القضائي، كما وجهت وزارة العدل منشورا إلى المسؤولين الإداريين التابعين لها دعتهم فيه إلى العمل بنظام التناوب اليومي في الحضور بين الموظفين من أجل السير الحسن للمرافق العامة[49]، بالإضافة إلى الاعتماد على الخدمات الرقمية التي توفرها للمتقاضين عبر بوابتها الإلكترونية من أجل الحصول على السجل التجاري والعدلي عن بعد وكذا الإطلاع على الملفات القضائية، كما اعتمدت على نظام التقاضي عن بعد كنظام يستخدم تكنولوجيا التواصل بين المؤسسات العقابية والقضاة والمحامين في مختلف محاكم المملكة المغربية[50].

كما اتخذ الملك المغربي محمد السادس باعتباره الناظر الأول للأوقاف، إعفاء مكتري الأملاك الوقفية من أداء واجبات الكراء للمحلات السكنية أو التجارية أو الحرفية خلال فترة حالة الطوارئ، وتم اقتراح تعديل المادة 08 من القانون 16/49 المتضمن كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي[51]، وكذلك اقتراح تعديل المادة 30 مكرر من القانون رقم 12/67 المتضمن تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني[52]، بالشكل الذي تعد معه المبالغ الكرائية المتعلقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ دينا عاديا يستوفي بالمساطر القانونية المعمول بها، دون اعتبار ذلك تماطلا وذلك في إطار تحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية[53].

وبناء عليه يمكننا القول أن الدول عملت على إصدار مجموعة من المراسيم التنظيمية للحد من التأثير السلبي لجائحة كورونا كوفيد- 19 على الالتزامات التعاقدية، كما هو الحال في الجزائر ، إلا أن هاته الوسائل قد لا تكون كافية، فقد عمدت بعض الدول كالصين والولايات المتحدة الأمريكية إلى استصدار شهادة القوة القاهرة التي تعفي المدين من التحلل من التزاماته في ظل جائحة كورونا، حيث تعتبر الأردن البلد العربي الوحيد الذي قام باستصدار هاته الشهادة، كما أنه يجب تعزيز دور القضاء في هذا المجال خاصة في الجزائر.

خاتمة:

من خلال ما سبق نستخلص أن جائحة كورونا كوفيد- 19 تعتبر من الأوبئة الاستثنائية التي عرفتها البشرية، حيث لم تقتصر آثارها على الجانب الصحي وفقط بل امتدت إلى جميع الجوانب، منها العلاقات التعاقدية التي تأثرت وبشكل واضح، وهو ما دفع بالمختصين  للبحث عن التكييف القانوني لهاته الجائحة من حيث اعتبارها قوة قاهرة أو ظرف طارئ.

حيث تم التوصل إلى أن جائحة كورونا كوفيد- 19 تعتبر من قبيل القوة قاهرة، باعتبارها حادث استثنائي لا يمكن توقعه أو دفعه، يجعل من تنفيذ الالتزام أمرا مستحيلا وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنسي،بينما يمكن اعتبار جائحة كورونا ظرف طارئ إذا ما جعل من تنفيذ الالتزام أمرا مرهقا وهذا يتوقف على طبيعة العقد ومدة تنفيذه، وتبقى السلطة التقديرية للقاضي في تحديد ذلك،وقد تدخلت الدول للحد من آثار هاته الجائحة على الالتزامات التعاقدية بإصدارها مجموعة من الوسائل القانونية خاصة في مجال عقود العمل وعقود الإيجار،ومنه فإننا نوجز نتائج هاته الورقة البحثية فيما يلي:

01)- تعتبر جائحة كورونا كوفيد- 19 حادثا استثنائيا غير مسبوق.

02)- تعتبر جائحة كورونا كوفيد – 19 سببا أجنبيا خارج عن إرادة المتعاقدين.

03)- جائحة كورونا كوفيد-19 تتوفر فيها جميع الشروط التي تجعل منها قوة قاهرة  وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنسي.

04)- يمكن اعتبار جائحة كورونا كوفيد – 19 ظرف طارئ وهذا يتوقف على طبيعة العقد.

05)- عملت الدول ومن بينها الجزائر على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف للحد من جائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية.

وعليه، نوصي بما يلي:

01)- يجب على المشرع الجزائري اغتنام هذا الوضع بسن قوانين جد فعّالة لمعالجة آثار جائحة كورونا، تحسبا وتوقعا لأي مفاجآت مستقبلية بغية تنظيم العلاقات القانونية وعدم تعطيلها. 

02)- على طرفي العلاقة العقدية تضمين عقودهم بنود تتعلق بتوخي الآثار الناجمة عن الأوبئة والظروف الطارئة، لاسيما الصحية منها.

03)- على القضاء الجزائري أن يتدخل لتبيان موقع جائحة كورونا من نظريتي القوة القاهرة والظرف الطارئ، وبالتالي تعزيز دوره في هذا الجانب.

04)- نأمل أن تعمل الجزائر على استصدار شهادة القوة القاهرة التي عملت بها بعض الدول.

قائمة المصادر والمراجع

أولا:المراجع باللغة العربية

أ)- الكتب:

  • 01)- جمال الدين محمد بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، سنة 1992، الجزء الثاني.
  • 02)- الخرشي أبو عبد الله محمد بن عبدالله المالكي، شرح مختصر خليل، بيروت، دار الفكر للطباعة، دون تاريخ، ج. 05.
  • 03)- حمزة قتال، مصادر الالتزام، المسؤولية التقصيرية، الفعل المستحق للتعويض، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، 2018. 
  • 04)- محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، نظرية الالتزام – الواقعة القانونية (العمل غير المشروع- شبه العقود- والقانون)، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، 2004.
  • 05)- وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، مقارنة مع القانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الرابعة، 1975.

ب)- مذكرات الماجستير:

  • 01)- علاق عبد القادر، أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها ـ دراسة مقارنة ـ ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر  بلقايد  تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية: 2007/2008 ، وقد نوقشت بتاريخ: 12 ديسمبر 2020.
  • 02)- هزرشي عبد الرحمان، أثر العذر  والجوائح على الالتزامات العقدية في الفقه الإسلامي مقارنة بنظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإسلامية – الخروبة -، جامعة الجزائر، السنة الدراسية 2005/2006 .

جـ)- المقالات العلمية:

  • 01)- أحمد علي حسن آل علي وصالح أحمد اللهيبي، قراءة قانونية لفيروس كورونا المستجد، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق خاص، العدد 06 ، يونيو 2020.
  • 02)- إشراقية أحمد، الوسائل القانونية الخاصة بمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على العلاقات التعاقدية: دراسة في القانونين الفرنسي واللبناني، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،السنة الثامنة، ملحق خاص، العدد6، يونيو 2020 .
  • 03)- الإفتيحات ياسر عبد الحميد،جائحة فيروس كورونا وآثارها على تنفيذ الالتزامات التعاقدية، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق خاص، العد06، يونيو 2020 .
  • 04)- الخضراوي محمد، الآثار القانونية لفيروس كورونا المستجد على الالتزامات التعاقدية، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا، مؤلف جماعي، سلسة إحياء علوم القانون، مجلة دولية محكمة عدد خاص، الطبعة الأولى، مايو 2020 .
  • 05)- بلعبدون عواد، آليات المحافظة على مناصب العمل في ظل أزمة جائحة كورونا، مجلة قانون العمل والتشغيل، المجلد 05، العدد 01، الصادر بتاريخ: 08 جوان 2020، ص.77، وهو متاح على الموقع الإلكتروني: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116406  وقد اطّلع عليه بتاريخ: 09 سبتمبر 2020 في الساعة 10:00 ليلا.
  • 06)- بوزيدة عادل وبلغيث رؤى، أثر جائحة كورونا في توجيه السياسة الجزائية في التشريع الجزائري، المجلد 34، العدد 03 (عدد خاص: القانون وجائحة كوفيد- 19)، الصادر بتاريخ: 15 جويلية  2020، ص. 728، وهو مُتاح على الموقع الإلكتروني: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/121574  وقد اطّلع عليه بتاريخ: 03 أكتوبر 2020.
  • 07)- جلطي منصور، الآثار القانونية لفيروس كورونا المستجد Covid-19 على الالتزامات التعاقدية، حوليات جامعة الجزائر1،المجلد 34، عدد خاص، القانون وجائحة كوفيد- 19، تاريخ النشر جويلية 2020 .
  • 08)- رشيد واضح، انتشار جائحة كورونا ونظام البطالة الجزئية، مجلة قانون العمل والتشغيل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، (الجزائر)، المجلد 05 ، العدد 02 (عدد خاص)، الصادر بتاريخ: 15  أوت 2020، ص.28، وهو متاح على الموقع الإلكتروني:  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/125168  وقد اطّلع عليه بتاريخ: 12 سبتمبر 2020 في الساعة: 07:00 صباحا.
  • 09)- عبد الرحيم بخار، أثر وباء كورونا المستجد كوفيد- 19 على الالتزامات التجارية، الدولة والقانون  في زمن جائحة كورونا، مؤلف جماعي، المرجع السابق، ص. 384 .
  • 10)- عبيدات يوسف، بعض صور الحماية القانونية في زمن جائحة كورونا، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق خاص، العدد6، يونيو 2020 .
  • 11)- عطاب يونس، تدابير الوقاية لحماية الصحة العمومية من وباء كوفيد- 19، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة (الجزائر)، المجلد الخامس، العدد الثاني، الصادر بتاريخ: 01 جوان 2020، وهو متاح على الموقع الإلكتروني: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116029 وقد اطّلع عليه بتاريخ: 02 أكتوبر 2020.
  • 12)- محمد بوكماش، نظرية الظروف الطارئة وعلاقتها بالجوائح، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة باتنة 01، المجلد 13، العدد 26 الصادر بتاريخ: 01 جوان 2012، وهو متاح على الموقع الإلكتروني: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33714 ، وقد اطّلع عليه بتاريخ: 08 سبتمبر 2020 في الساعة 09:00 ليلا.
  • 13)- محمد طارق، أثر جائحة كورونا على علاقات الشغل، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا، مؤلف جماعي، سلسة إحياء علوم القانون، مجلة دولية علمية محكمة، عدد خاص، الطبعة الأولى، مايو 2020.
  • 14)- محمد عمر محمود، المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوى فيروس المستجد (كوفيد 19)، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا، مؤلف جماعي، سلسة إحياء علوم القانون،مجلة دولية علمية محكمة، عدد خاص، الطبعة الأولى، مايو 2020.
  • 15)- محمد علاوي، coronaveris crisis and digital transformation, of  Moroccan courts، مجلة الباحث، جائحة كورونا، الطوارئ الصحية، المغرب، العدد 22، سبتمبر 2020.

د)- النصوص القانونية:

  • 01)- الأمر رقم: 75/58، المتضمن القانون المدني الجزائري، المؤرخ في 26 سبتمبر 1975،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 78 المؤرخة في 30 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم بالقانون رقم: 07/05 المؤرخ  في 13 مايو 2007.
  • 02)- قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987،معهد دبي القضائي، سلسلة التشريعات والقوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة (6)،دبي،الإمارات العربية المتحدة،الطبعة الأولى،2011.
  • 03)- القانون 90/11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 17، المؤرخة    في 25 أفريل 1990.
  • 04)- القانون 08/09، المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 21،المؤرخة في 23/04/2008 .
  • 05)- القانون رقم: 12/67 المؤرخ في 19 نوفمبر 2013، المتضمن تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد6208، المؤرخة في 28 نوفمبر 2013.
  • 06)- القانون رقم: 16/49، المؤرخ في 18 يوليو 2016، المتضمن كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري  أو الصناعي أو الحرفي، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد6490، المؤرخة في 11 أغسطس  2016.

هــ)- النصوص التنظيمية:

  • 01)- المرسوم التنفيذي رقم: 20/69،المؤرخ في 21 مارس 2020،المتضمن التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19ومكافحته، الجريمة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد15، المؤرخة في 21 مارس 2020.
  • 02)- المرسوم التنفيذي رقم: 20/70، المؤرخ في 24 مارس 2020 ،المحدد للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد- 19 ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد16، المؤرخة في 24 مارس 2020 .
  • 03)- المرسوم بقانون رقم:  2.20.292 المؤرخ في 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها،الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، السنة التاسعة بعد المائة، العدد 6867 مكرر، المؤرخة في 24 مارس 2020.
  • 04)- المرسوم بقانون رقم: 2.20.293 المؤرخ في 24 مارس 2020، المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا ـ كوفي- 19، الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، السنة التاسعة بعد المائة، العدد 6867 مكرر، المؤرخة في 24 مارس 2020.

و)- القرارات القضائية:

  • 01)- قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية المؤرخ في 24/11/1999،ملف رقم: 191705،المجلة القضائية العدد 02.

ز)- المواقع الإلكترونية:

ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية

Ouvrages :

A)-Articles 

– ELEORA Cinellin, Safe distance, safe patients Therapeutic management of oncological patients affected by cutaneous and mucosal adverse events during the COVID-19 pandemic: an Itali experience, in: https://www.doi.org/ and: https://link.springer.com/article/10.1007/s00520-020-05563-1

Lois et Jurisprudences:

B)-Lois:

– Ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, journal officiel  de la république française, numéro 35, du 11 février 2016.

C)-Jurisprudences:

– Cour d’appel de Colmar, chambre n° 06,du 12 mars 2020,n° 20/01098.


[1] جمال الدين محمد بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، سنة 1992، الجزء الثاني، ص. 431 و432.

[2] هزرشي عبد الرحمان، أثر العذر والجوائح على الالتزامات العقدية في الفقه الإسلامي مقارنة بنظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإسلامية، الخروبة، جامعة الجزائر، السنة الدراسية 2005/2006 ص.12.

[3] الخرشي أبو عبد الله محمد بن عبدالله المالكي، شرح مختصر خليل، بيروت، دار الفكر للطباعة، دون تاريخ، ج. 05، ص. 190، نقلا عن: محمد بوكماش، نظرية الظروف الطارئة وعلاقتها بالجوائح، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية،  جامعة باتنة 01، المجلد 13، العدد 26 الصادر في 01 جوان 2012، ص. 52. متاح على الرابط الإلكتروني:  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33714 ، وقد اطّلع عليه بتاريخ: 08 سبتمبر 2020 في الساعة 09:00 ليلا.

[4]  هزرشي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص. 12.

[5] أحمد علي حسن آل علي وصالح أحمد اللهيبي، قراءة قانونية لفيروس كورونا المستجد، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق خاص، العدد 06، يونيو 2020، ص.604 و605.

[6] أحمد علي حسن آل علي وصالح أحمد اللهيبي،المرجع السابق، ص.605.

[7] الموقع الإلكتروني  لمنظمة اليونسيف:  https://www.unicef.org/ar ، اطلع عليه بتاريخ:01/09/2020 في  الساعة  22:00.

[8] محمد عمر محمود، المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوى فيروس المستجد (كوفيد 19)، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا، مؤلف جماعي، سلسة إحياء علوم القانون، مجلة دولية علمية محكمة، عدد خاص، الطبعة الأولى، المغرب، مايو 2020، ص.211، متاح على الرابط الإلكتروني: https://www.marocdroit.com وقد أطلع عليه بتاريخ: 03 /09/2020 في الساعة:  14:30.

[9] عطاب يونس، تدابير الوقاية لحماية الصحة العمومية من وباء كوفيد- 19، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد الخامس،  العدد الثاني، الصادر بتاريخ: 01 جوان 2020، ص. 340 و341، وهو متاح على الموقع الإلكتروني: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116029 وقد اطّلع عليه بتاريخ: 02 أكتوبر 2020 في الساعة 09:00 صباحا.

[10]  ELEONORA Cinellin, Safe distance, safe patients! Therapeutic management of oncological patients affected by cutaneous and mucosal adverse events during the COVID-19 pandemic: an Italian experience, in:  https://www.doi.org/ read on:15/09/2020,at 10:00 oclock.

[11] عطاب يونس، المرجع السابق، ص. 342 .

[12] بوزيدة عادل وبلغيث رؤى، أثر جائحة كورونا في توجيه السياسة الجزائية في التشريع الجزائري، حوليات جامعة الجزائر1، المجلد 34، العدد 03 (عدد خاص: القانون وجائحة كوفيد- 19)، الصادر بتاريخ: 15 جويلية  2020، ص. 728، وهو متاح على الموقع الإلكتروني: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/121574  وقد اطّلع عليه بتاريخ: 03 أكتوبر 2020.

[13] الأمر رقم :75/58، المتضمن القانون المدني الجزائري، المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد78 المؤرخة في 30 سبتمبر 1975،المعدل والمتمم بالقانون رقم: 07/05 المؤرخ في 13 مايو 2007، ص.997.

[14] حمزة قتال، مصادر الالتزام،المسؤولية التقصيرية، الفعل المستحق للتعويض، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع،  الجزائر، 2018، ص. 66.

[15] القانون رقم: 08 /09، المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 21 المؤرخة في 23/04/2008، ص.27 .

[16] Ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, journal officiel  de la république française, numéro 35, du 11 février 2016.

[17] جلطي منصور، الآثار القانونية لفيروس كورونا المستجدCovid-19 على الالتزامات التعاقدية، حوليات جامعة الجزائر1، المرجع السابق، ص.490.

Ancien art. 1150  (Abrogé par Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, à compter du 1er oct. 2016)  Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée

[18] Ordonnance no 2016-131,op. cit. «… Sous l’empire de l’ancien article 1148, le juge caractérisait la force majeure par la réunion de trois éléments : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorit… »

[19] بلعبدون عواد، آليات المحافظة على مناصب العمل في ظل أزمة جائحة كورونا، مجلة قانون العمل والتشغيل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، المجلد 05، العدد 01،  الصادر بتاريخ: 08 جوان 2020، ص.77، وهو متاح على الموقع الإلكتروني: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116406  وقد اطّلع عليه بتاريخ: 09 سبتمبر 2020 في الساعة 10:00 ليلا.

[20] Cour d’appel de Colmar, chambre n° 06,du 12 mars 2020,n° 20/01098.

[21] الخضراوي محمد، الآثار القانونية لفيروس كورونا المستجد على الالتزامات التعاقدية، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا، مؤلف جماعي، المرجع السابق، ص. 271.

[22] الأمر رقم: 75/58، المرجع السابق .ص. 995 و 996.

[23] محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، نظرية الالتزام – الواقعة القانونية (العمل غير المشروع – شبه العقود- والقانون)، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، 2004، ص.319.

[24] وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، مقارنة مع القانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة،1975، ص. 317 – 319 .

[25]  ملف رقم:  191705، المجلة القضائية، العدد 02، ص.91. قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، المؤرخ في 24/11/1999،

[26]26 علاق عبدالقادر، أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها- دراسة مقارنة-، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية: 2007/2008 وقد نوقشت بتاريخ: 12 ديسمبر 20007، ص. 84. 

[27] الإفتيحات ياسر عبد الحميد، جائحة فيروس كورونا وأثرها على تنفيذ الالتزامات التعاقدية، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، المرجع السابق، ص. 790.

[28] الإفتيحات ياسر عبد الحميد، المرجع نفسه، ص. 791.

[29] المادة 07 من القانون رقم: 90/11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 17، المؤرخة في 25 أفريل 1990،ص.563 .

[30] بلعبدون عواد، المرجع السابق، ص.79.

[31] محمد طارق، أثر جائحة كورونا على علاقات الشغل، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا، مؤلف جماعي، المرجع السابق، ص. 211.

[32] رشيد واضح، انتشار جائحة كورونا ونظام البطالة الجزئية، مجلة قانون العمل والتشغيل، المجلد 05 ، العدد 02 (عدد خاص)، الصادر بتاريخ: 15  أوت 2020، ص.28، وهو متاح على الموقع الإلكتروني:  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/125168  وقد اطّلع عليه بتاريخ: 12 سبتمبر 2020 في الساعة: 07:00 صباحا.

[33] الأمر  رقم: 75/58، المتضمن القانون المدني الجزائري، السابق ذكره، ص.1019.

[34] قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987، معهد دبي القضائي، سلسلة التشريعات والقوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة (6)، دبي، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 2011.

[35] عبيدات يوسف، بعض صور الحماية القانونية في زمن جائحة كورونا، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، المرجع السابق، ص. 576.

[36] المرسوم التنفيذي رقم: 20/69،المؤرخ في 21 مارس 2020،المتضمن التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا كوفيد   19ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد15، المؤرخة في 21 مارس 2020 . المعدل والمتمم.

[37] المرسوم التنفيذي رقم: 20/70، المؤرخ في 24 مارس 2020 ،المحدد للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد- 19 ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد16، المؤرخة في 24 مارس 2020 . المعدل والمتمم.

[38] المادة 02 من المرسوم التنفيذي 20/69، السابق ذكره، ص.6 و7.

[39] المرسوم التنفيذي 20/69، السابق ذكره، ص.07.

[40] المرسوم التنفيذي 20/69، نفس المرجع، نفس الصفحة.

[41] بلعبدون عواد، المرجع السابق، ص.85.

[42] المرسوم التنفيذي 20/69، السابق ذكره، ص.07.

[43] بلعبدون عواد، المرجع السابق، ص.86.

[44] إشراقية أحمد، الوسائل القانونية الخاصة بمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على العلاقات التعاقدية: دراسة في القانونين الفرنسي واللبناني، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، المرجع السابق، ص.751.

[45] إشراقية أحمد، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة .

[46] المرسوم بقانون رقم : 2.20,292 المؤرخ في 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، السنة التاسعة بعد المائة، العدد 6867 مكرر، المؤرخة في 24 مارس 2020.

[47]  المرسوم بقانون رقم: 2.20.293 المؤرخ في 24 مارس 2020،  نفس المرجع .

[48] المادة 06 من المرسوم برقم: 2.20.292، المرجع السابق، ص.1782.

[49] الموقع الرسمي لوزارة العدل المغربية: https://WWW.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act1055.aspx/act1048aspx16 تم تصفح بتاريخ: 16/09/ 2020 في الساعة 09:00.

[50] محمد علاوي، coronaveris crisis and digial transformation,of maroccan courts، مجلة الباحث ، جائحة كورونا، الطوارئ الصحية، المغرب، العدد22، سبتمبر، 2020، ص.265.

[51] القانون رقم: 16/49، المؤرخ في 18 يوليو 2016، المتضمن كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري  أو الصناعي أو الحرفي، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد 6490، المؤرخة في 11 أغسطس 2016 .

[52] القانون رقم: 12/67 المؤرخ في 19 نوفمبر 2013، المتضمن تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد 6208، المؤرخة في  28 نوفمبر 2013 .

[53] عبد الرحيم بخار، أثر وباء كورونا المستجد كوفيد- 19 على الالتزامات التجارية، الدولة والقانون  في زمن جائحة، كورونا مؤلف جماعي، المرجع السابق، ص. 384.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!