banner

موحى اسيدي اعمر

دكتور في الحقوق

La référence encadrée à la notion d’ordre public dans les relations familiales

 

Mouha  Assidi Amer

Docteur En Droit 

 

Resumé

La jurisprudence ne diffère pas en ce qui concerne leur différence dans la définition du système général, de sorte que les définitions se multiplient presque sans fin et donc l’idée de l’ordre public varie en fonction de sa portée, selon la tendance qui émane de ces définitions sauf que ces définitions et même si elles diffèrent dans les détails mais elles sont presque unanimement sur une idée fondamentale se concentre sur L’ordre public dans chaque État, et si le concept et le contenu de cette idée diffèrent d’un pays à l’autre, () l’ordre public est une idée flexible et évolutive qui diffère selon le temps et le lieu, donc ce qui est considéré comme incompatible avec l’ordre public dans un État n’est pas considéré comme dans un autre pays, et ce qui entre en conflit avec l’ordre public à l’intérieur Le même état dans une période ne peut pas être compté cette idée à un autre moment amer incompatible il est dit que l’idée de l’ordre public est enveloppée de mystère, et par conséquent difficile d’identifier le visage délicat.

مقدمة:

لم يختلف الفقه في أمر كاختلافهم في تعريف النظام العام، فتعددت التعريفات تعددا يكاد لا ينتهي وتباينت بالتالي فكرة النظام العام من حيث نطاقها، تبعا للنزعة التي انبعثت منها هذه التعريفات إلا أن هذه التعريفات وإن اختلفت في التفاصيل إلا أنها تكاد تجمع على فكرة جوهرية ينصب عليها النظام العام في كل دولة، وإن كان مفهوم هذه الفكرة ومضمونها يختلف من دولة لأخرى،([1]) فالنظام العام فكرة مرنة ومتطورة تختلف باختلاف الزمان والمكان، فما يعتبر متعارضا مع النظام العام في دولة ما لا يعد كذلك في دولة أخرى، وما يصطدم بالنظام العام داخل نفس الدولة في فترة ما قد لا يعد أمرا متنافيا لهذه الفكرة في وقت آخر لذلك يقال إن النظام العام فكرة يكتنفها الغموض، وبالتالي يصعب تحديدها على وجه دقيق.

وتظهر فكرة النظام العام بشكل واضح في الروابط الأسرية نظرا لارتباطها الشديد بالحقل الديني والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالدول الإسلامية التي يعرف فيها النظام العام نوعا من الاستقرار على مستوى مفهومه وأهدافه فيما يخص النصوص القطعية التي لا خلاف فيها، وأخرى كالدول الأوربية التي يعرف فيها النظام العام تطورا كبيرا وذا حركية دائمة، لكونه يجد أساسه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

لكن باعتبار بلادنا تعرف هجرة دائمة لأفراده نحو البلدان الأوربية بالخصوص واستقرار عدد مهم منهم هناك، فإن هذا الاستقرار فرض عليهم الخضوع لقيم حضارية ومبادئ تشريعية قد لا تنسجم أو تتوافق مع القيم والمبادئ المقررة في الدولة الأصل، وكذا أن يكونوا أطرافا في روابط أسرية بأرض المهجر، الأمر الذي يحتم عليهم في حالة النزاع اللجوء إلى قضاء دولة الإقامة من أجل استصدار أحكام قضائية لإنهاء الخلافات القائمة بسبب تلك الروابط.

والمغرب باعتباره دولة إسلامية، كان مفروضا عليه أن يستقي النصوص التشريعية المنظمة للروابط الأسرية من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، مع الانفتاح على المنظومة الأممية لحقوق الإنسان خاصة الأوربية لكونها تعرف تواجد مجموعة من المهاجرين المغاربة يعانون من مشاكل فيما يخص روابطهم الشخصية لتعارض قانونهم الأسري مع النظام العام الأوربي.

وفي إطار التقريب بين المرجعيات المحددة للنظام العام فإن المشرع المغربي قام بإصدار مدونة الأسرة([2])، وذلك بما يتماشى والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها في هذا المجال ودون الخروج عن الثوابت الشرعية في الشريعة الإسلامية مسجلا بذلك إلتفاتة نحو أوضاع الأسرة المغربية القاطنة بالخارج، والتي تتجسد في عدة مواطن وبصيغ متنوعة.

وانطلاقا مما سبق يطرح التساؤل عن دور المرجعية الإسلامية في تحديد النظام العام الأسري المغربي؟، وما مدى تأثير المرجعية الدولية والقضاء الأوربي على النظام العام المغربي؟

للإجابة عن هذه التساؤلات سأقسم هذا الموضوع إلى مبحثين وفق ما يلي:

المبحث الأول :  المرجعية الإسلامية كمؤطر للنظام العام

المبحث الثاني :  تأثير المرجعية الدولية والقضاء الأوربي على النظام العام الأسري

المبحث الأول : المرجعية الإسلامية كمؤطر للنظام العام

منذ دخول الإسلام إلى المغرب، وهو حريص على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة في سلوكه، ومعاملاته، إيمانا منه بصلاحيتها لكل زمان ومكان، وبأنها خير دليل لحل نزاعاته ومشاكله معتبرا إياها أحسن مرشد لتوجيهه نحو السلوك السليم. ويظهر ذلك بوضوح في مجال الأحوال الشخصية التي تعتبر الشريعة الإسلامية واجتهادات الفقه الإسلامي موردها الأساسي.

ولما كانت الأحوال الشخصية هي المجال الخصب للنظام العام باعتبارها ملجأ للهوية، فإنه من المنطقي أن يتأثر النظام العام ثباتا بمرجعيته والمتمثلة في الشريعة الإسلامية التي تتضمن مجموعة من المبادئ والأسس القيمية المتسمة بالثبات والاستقرار (المطلب الأول) بالإضافة إلى قواعد الفقه الإسلامي المستنبطة عن طريق الاجتهاد (المطلب الثاني).

المطلب الأول : دور الشريعة الإسلامية في ثبات النظام العام

إذا كانت الشريعة الإسلامية وحيا من الله تعالى باللفظ والمعنى أو بالمعنى دون اللفظ وهو صالح لكل زمان ومكان غير قابل للتعديل. ولما كان المغرب دولة إسلامية فإن أحكام الشريعة الإسلامية كانت مؤطرا مرجعيا لمجموعة من القوانين أبرزها مجال الأحوال الشخصية، وباعتبار هذا الأخير الميدان الخصب للنظام العام، فإنه من الطبيعي أن تؤثر أحكام الشريعة الإسلامية في تحديده، خاصة كلما تعلق الأمر بأدلة قطعية ثابتة في الكتاب والسنة، وهذا ما سأحاول إبرازه من خلال تخصيص الفقرة الأولى لمفهوم النظام العام في الشريعة الإسلامية والفقرة الثانية لبعض مظاهر ثبات النظام العام الأسري.

الفقرة الأولى: مفهوم النظام العام في الشريعة الإسلامية

تعتبر الشريعة الإسلامية هي أًصل أحكام الأسرة عند المسلمين، منها تؤخذ القواعد وتستنبط الأحكام وتعرف بأنها مجموع الأحكام المأخوذة من القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استقر في كتب الفقه الإسلامي منذ تأسيس المذاهب الفقهية المختلفة وما تفرع عن أحكام القرآن والسنة ومن اجتهادات فقهية([3])، كما عرفها أحد الفقهاء بأنها ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة المختلفة([4]).

ويقصد بالنظام العام في الشريعة الإسلامية الأحكام الشرعية الآمرة والناهية التي ليس للأفراد أن يخالفوها، لوجود الجزاء المترتب على هذه المخالفة([5])،

وعليه وجب احترام هذه النصوص الشرعية الآمرة، والعمل على التقيد بها وتنفيذها دون أن تترك لهم حرية الاختيار في مخالفتها،فحق الله أو حق الشرع هو ما يتعلق به النفع العام، من غير أن يختص به أحد، وقد نسب هذا الحق إلى الله تعالى لعظيم شأنه، وعموم نفعه وشمول إفادته، أما حق العبد، فهو ما تعلق بمصلحة خاصة، أي مصلحة فردية، ويتميـــز هذا الحق بخصائص عدة، بحيث أنه لا يقبل العفـــو والإبراء أو الصلح ولا يجـــوز الاتفاق على مخالفة الأحكام التـــي تقره، وهو أمر نسبي تنعكس  فيه حضارة البيئة، لأن مصدره الشريعة الإسلامية وهي صالحة عند تطبيقها في كل زمان ومكان([6]).

ونتيجة لهذه الأهمية التي تكتسيها المرجعية الدينية في تنظيم الروابط الأسرية، فقد تم الاعتماد عليها في فترة ما قبل الحماية، على الرغم من تواجد بعض الأقليات الأجنبية المقيمة على التراب المغربي، فأحكام الشريعة الإسلامية هي التي كانت تطبق على المسلمين، وهم خاضعون لولاية القاضي الشرعي، أما الأفراد غير المسلمين، والمنتمون إلى عقيدة واحدة فهم خاضعون لولاية قاض من نفس عقيدتهم ويكون غالبا هو القنصل فيطبق عليهم قوانينهم الشخصية، واليهود بدورهم كانوا يخضعون لولاية سلطانهم الدينية حيث كان البت في قضاياهم المختلفة المتعلقة بالأحوال الشخصية والميراث من اختصاص محاكم الحاخامات حسب أحكام الشريعة العبرية([7]).

ومع ذلك فإن الفقهاء الفرنسيون خلال تلك المرحلة لم يعترفوا بأي دور للنظام العام في مجال تنازع القوانين، خاصة مادة الأحوال الشخصية، وقد برروا موقفهم هذا بالاستناد إلى اعتبارات تتمثل في ضرورة احترام مبدأ شخصية القوانين وفي عدم وجود قانون مغربي موحد ومقنن يمكن الاعتماد عليه ليحل محل القانون الأجنبي المستبعد ، هذا فضلا عن طابعه العقائدي([8]).

وانسجاما مع موقف الفقه الفرنسي فإن المحاكم الفرنسية التي كانت موجودة أثناء تلك الحقبة، كانت تدير ظهرها لفكرة النظام العام المستمد من الشريعة الإسلامية، لكي لا يطبق أمامها، رغم اعتراف بعض الفقه الفرنسي به مراعاة لمصالح رعاياها الموجودين في المغرب وأكبر دليل على ذلك ما صرحت به إحدى المحاكم الفرنسية بالرباط في حكم لها بتاريخ 15 نونبر 1933 بأنه لا يجوز لمسلم “مراكشي” متزوج بفرنسية بأن يتزوج بزوجة أخرى رغم أن تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية حكم مسلم به، ورغم اعتراف الفقه الفرنسي آنذاك بوجوده وخاصة أن تعدد الزوجات مسموح به في المغرب، ويعد من النظام العام المغربي الذي كان يجب عليه اعتباره واحترامه وعدم الأخذ بما يخالفه([9]).

وبذلك يتضح أن النظام العام المغربي خلال تلك المرحلة لم يكن محترما من قبل قضاة المحاكم الفرنسية في المغرب، بل كان النظام العام الفرنسي هو المطبق دائما عند إعمال هذه الفكرة.

إلا أنه عند حصول المغرب على استقلاله فقد تميز التعامل القضائي مع مفهوم النظام العام بنوع من التشدد وصل إلى حد الإفراط حيث كان كثيرا ما يعتمد هذا المفهوم (النظام العام) لرفض تنفيذ الأحكام الأجنبية.

فقد كان القضاء المغربي ينطلق من تصور معين مفاده، أن قانون الأحوال الشخصية من النظام العام، وأن أي حكم طبق تشريعا غيره يرفض تنفيذه في المغرب لمخالفته للنظام العام المغربي الذي يجد أساسه في الشريعة الإسلامية، وفي هذا الصدد ذهبت محكمة الاستئناف بالرباط إلى رفض تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية حيث جاء فيه: “… بالإضافة إلى أنه ( والمقصود الحكم الأجنبي) طبقا للقانون الهولندي الذي لا مراء من أنه لا سلطة له على الحالة الشخصية لمغربيين متزوجين وفق مدونتهما الشخصية ووفق الأحكام الإلهية الشرعية”([10])، وفي نفس الاتجاه أي اعتبار النظام العام المغربي يستمد أساسه من مبادئ الشريعة الإسلامية صرحت محكمة الاستئناف بالرباط في قرار لها([11]) أنه : ” حيث إن المغرب دولة ذات نظام ملكي تيوقراطي، يعتبر الملك خليفة لرسول الله، وليس دولة دين، في آن واحد للمجتمع الإسلامي وأن المغرب دولة إسلامية ليست فقط لأنها تمارس الديانة الإسلامية وتتشبث بها، بل لكونها أيضا تتحد في هويتها مع الإسلام، الذي يشكل سبب وجودها، الأمر الذي ينتج عنه في المغرب، نظرا للإتحاد التام بين المجتمع السياسي والفكر الذي يستند إليه، فإن أي مساس بالديانة الإسلامية يتضمن في نفس الوقت خدشا للنظام العام المغربي”.

وتكريسا لنفس المرجعية المعتمدة في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، فإن المشرع المغربي اعتمد نفس المقاربة في إطار مدونة الأسرة حيث أخضع بمقتضاها جميع المغاربة ولو كانوا يحملون جنسية أخرى لأحكامها، بينما يخضع المغاربة اليهود للقانون العبري([12])، مما يعني أن قانون الأحوال الشخصية وبالتالي النظام العام المغربي له الولاية العامة وبإمكانه أن يستأثر بدور قانون القاضي بالنسبة لكافة العلاقات القانونية الأسرية، بحكم أن المادة الثانية من مدونة الأسرة في فقرتها الرابعة، ترجح تطبيق مقتضيات هذا القانون في حالة التنازع الداخلي في إطار العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.

لذلك فليس من المستساغ أن يتخلص الأجانب من مقتضيات النظام العام المغربي، لكونه يجد مصدره في الإسلام، فالإسلام إذا كان عقيدة فهو أيضا أخلاق وحضارة، وفي هذا الوصف يمكن أن يفرض في بعض الجوانب، على الأجانب المقيمين على إقليم الدولة المغربية أو المتقاضين أمام عدالتها، وإن كانوا غير مسلمين لذلك يتعين ألا يبقى الأجانب غير المسلمين في منأى عن تدخلات النظام العام المغربي في حالة مخالفة قانونهم الوطني لأي من المبادئ الإسلامية، وإنما يكون للقاضي سلطة تقديرية في تحديد مدى توافق ذلك القانون الأجنبي مع أحد أو بعض تلك المبادئ([13]).

الفقرة الثانية: بعض مظاهر ثبات النظام العام في العلاقات الأسرية

إذا كان ضروريا الاحتفاظ بمصطلح النظام العام كوعاء لغوي لدلالته في الشريعة الإسلامية، فإنه يجب أن لا يفصل عن أصله الاديولوجي وغموض ونسبية مفهومه في الفكر القانوني المغربي، ولا يمكن أن نبحث عن النسخة الإسلامية لهذه الفكرة إلا في النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة([14]) المتضمنة لحكم شرعي بالواجب أو الحرام، فيكون كل حكم قضائي أجنبي أخل في محتوياته بواجب أو ارتكب حراما، ماسا بالنظام العام بالمعنى الإسلامي دون إغفال التوفيق بين ضرورات التعاون القضائي الدولي وقواعد الشريعة الإسلامية هذه([15]).

فالأحكام القطعية الدلالة أو الثابتة لا تتغير مهما تغيرت الظروف والأحوال كالتعدد والمحرمات من النساء وأنصبة المواريث وغيرها من المواضيع الأخرى.

وهكذا قد يترتب عن تطبيق هذا المفهوم استبعاد القانون الأجنبي الذي يمنع الزوج المسلم من الحق في تعدد الزوجات. فالقانون المغربي يطبق بصورة كلية على العلاقة التي يكون أحد أطرافها مسلما سواء كان مغربيا أو أجنبيا، وما دام زواج مغربي بطرف أجنبي يتعين إبرامه في الشكل المغربي، فإن العدل يكون حريصا على حماية القانون المغربي، فقانون الأحوال الشخصية المغربي يرجح دوما بالنسبة للشكل والموضوع معا على حساب مقتضيات قانون الزوج الأجنبي، وذلك لأن الإسلام لا يقبل بأي امتياز لفائدة أي قانون أجنبي عندما يكون أحد معتنقيه طرفا في النزاع، لذلك إذا تم عقد الزواج أمام العدول أو لدى ضابط الحالة المدنية وترتب على هذا تزويج امرأة أجنبية لا يسمح قانونها بتعدد الزوجات (كالقانون الفرنسي مثلا) من مسلم متزوج، فإن هذه المرأة لا يمكنها الحصول على بطلان عقد الزواج بالمغرب في مواجهة الزوج المسلم باعتبار أن هذا الأخير له الحق وفقا للقانون الإسلامي الذي يخضع له في المغرب في الزواج بأكثر من واحدة متى توفرت الشروط المتطلبة قانونا([16]).

ويرجح ذلك القانون المغربي على القانون الأجنبي الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد في مسائل موانع الزواج كلما كان هناك طرف يعتنق الديانة الإسلامية مهما كانت جنسيته، ومن شروط صحة الزواج عدم وجود سبب من أسباب التحريم والمحرمات من النساء نوعان : محرمات على سبيل التأبيد([17]) وأخرى على سبيل التأقيت([18])، فبالنسبة للأولى قال الله تعالى: ” حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة “([19]).

فمن خلال هذه الآية الكريمة يتضح أن هذا التحريم لا يتبدل مهما تغير الزمان والمكان، إذ لا يخفى على أي لبيب حكمة هذا التحريم، فالنساء اللواتي يشملهن التحريم أقرب القريبات إلى الشخص والولد جزء من أمه يتكون في رحمها وبنت الشخص قطعة منه لأنها من صلبه والأخ والأخت أهلها واحد([20]) وإذا خالف الشخص هذا التحريم الإلهي يكون قد خالف نصا قطعيا ثابتا في كتاب الله، ويكون بذلك قد خالف النظام العام، فكل الدول الإسلامية تعتبره كذلك وتنص عليه قوانين أحوالها الشخصية ولا يلحقها التغيير مهما تم تعديل هذه القوانين([21]).

وبالنسبة للمحرمات على سبيل التأقيت فقد قال عز وجل: ” وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف([22]) ” ولنفس العلة في تحريم زواج الأخت على أختها وهي قطع الأرحام حرمت السنة كذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وما دامت الرضاعة تحرم ما يحرم النسب حرم أيضا الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاعة وبين المرأة وخالتها من الرضاعة، كل ذلك حفاظا على استقرار العائلة وسيادة الرحمة وعدم قطع أصول القرابة والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:

” لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها “([23]).

وهكذا متى تبين ثبوت هذه الأحكام في الكتاب والسنة والإجماع دون خلاف حول دلالتها الكلية أو الجزئية فإنه لا مجال للانفلات فيها أو الانفكاك عنها، وبذلك يمكن الحديث عن قواعد نظام عام تقرر المحارم من النساء، وهي قواعد وضعية ذات مرجعية شرعية إسلامية مخالفتها تفضي إلى انفساخ عقد الزواج ووجوب التفريق بين الزوجين للحرمة أي بطلان التصرف([24])، وهو الأمر الذي كرسه القضاء المغربي حينما ذهبت محكمة الاستئناف بالرباط إلى أنه:

” إذا كان الزواج باطلا بسبب زواج المسلمة بغير مسلم كما في نازلة الحال فالمحكمة تصرح بمجرد إطلاعها عليه بتطبيق أحكام المادة 57 من مدونة الأسرة…([25]) “.

وفي قضايا الميراث قد يستبعد باسم النظام العام المغربي القانون الأجنبي الذي يجيز التوارث بين المسلم وغير المسلم أو يجيز التوارث بين القاتل والمقتول أو يسوي بين الذكر والأنثى في نصيب الإرث أو الزيادة أو النقص في حصص الورثة، فكل ذلك يعد من النظام العام وكل تحايل على مخالفته يعتبر باطلا بطلانا مطلقا، لا تلحقه الإجازة يحكم القاضي به من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليها الدعوى لأن أحكام الإرث منظمة من الشارع الحكيم بتفصيل، وفي هذا الإطار ذهبت محكمة النقض المصرية في قرار([26]) لها إلى أنه:

” إذا كان تطبيق القانون الفرنسي على واقع الدعوى من شأنه حرمان كل من الزوج والأخ من الإرث بينما تعتبرهم الشريعة الإسلامية وأحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من أصحاب الفروض والعصابات وكانت أحكام المواريث الأساسية التي تسند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية، تعتبر حق المسلمين من النظام العام في مصر…”.

وفي أحكام التبني فإن القاضي المغربـي يستبعد القانون الأجنبي الذي يجيز تبني طفل مسلم في المغرب مـــن قبل أي شخص ولو كانوا لا ينتسبـون إلى الديانة الإسلامية، فقد نقض المجلس الأعلى بتاريخ 27/12/1997 قرار محكمـة الاستئناف التي قبلت تبني طفل مغــربي مسلم من قبل زوجين فرنسيين وذلك بحجة مخالفة هذا التبنــي لقانون الأحوال الشخصية للطفل المتبنى([27])، أما إذا كان الطفل غير مسلم فيمكن تبنيه من جانب هؤلاء بالاستـــناد إلى قواعد القانون الوطني

في هذا الصدد، ولو أنه في هذه الحالة يكون من الصعب القيام بالإجراءات المتعلقة بالتبني في المغرب عندما يتطلب القانون الأجنبي تدخل إدارة أو جهاز غير معروف أو غير مؤهل لهذه المهمة في المغرب، ويلاحظ مما تقدم أن النظام العام في المغرب كما هو الشأن في الدول الإسلامية لا يتسم بصبغة متشددة أو عدوانية بل يتميز بالانفتاح والاعتدال، فاستبعاد القانون الأجنبي ينحصر فقط في الأحكام التي تتعارض مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المغربي والمنظمة بالنصوص القطعية.

المطلب الثاني: مدى اعتبار الفقه الإسلامي محددا للنظام العام

من المسلم به أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان مهما بلغت الإنسانية في عصرنتها وتطورها وحداثتها، لأن الحداثة الإسلامية حداثة مطلقة تجيب عن أسئلة كل العصور في تعبير عن التطور المستمر دون أن تمنع من الاستنباط والقياس والتحليل والتحيين التاريخي([28])، لذلك يجب التمييز بين الجانب المعياري أي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والجانب التاريخي المتمثل في اجتهادات الفقهاء وفقا لمستجدات المجتمع والعصر الذي عاشوا فيه.([29])

ونجد أن أبرز فرق بين الفقه والشريعة والأكثر تمييزا لمفهومها يظهر على مستوى خاصية الشمول الزماني أو الثبات([30]).

فالشريعة الإسلامية باعتبارها من القواعد الواردة في آيات وأحاديث الأحكام ثابتة – كما سلف الذكر- أي صالحة أو واجبة التطبيق في كل زمان فلا يمكن تعديلها ولا تبديلها ولا تغييرها ولا إلغاؤها ولا نسخها مهما امتد الزمان وتغيرت الظروف، لأنها مكتملة ومحفوظة والكلمة النهائية للوحي.([31])

أما الفقه الإسلامي باعتباره مجرد محاولة بشرية للنظر في نصوص القرآن والسنة وتطبيقها على الواقع فإنه متغير، لأنه يجتهد لمجتمع بعينه بظروفه وحاجياته وروابطه وملابساته ومصالحه المعنية وبالتالي فإن أي حكم انبثق من رأي فقهي ومهما كانت الدرجة العلمية والأخلاقية لصاحبه إلا ويكون تلبية لحاجيات زمانه الواقعية والعملية.([32])

وبمجرد أن تتغير هذه الحاجات ويتطور الواقع الاجتماعي إلا ويمكن إعادة النظر في هذا الرأي الفقهي أو تعديله أو محاولة استنباط حكم جديد تبعا لما يطرأ من تغيير في معطيات الواقعة المجتهد لضبطها، فالحكم الذي يستنبطه الفقه، قد يصلح لمعالجة واقع اجتماعي في زمن معين وقد لا يصلح لمعالجة هذا الواقع في زمن لاحق وفي ظروف مغايرة([33]).

لكن هل حقا كان الفقه الإسلامي فقها مسايرا لتطور المجتمع ومواكب لمستجدات عصره ومجيبا عن أسئلة الناس؟ علما أن الفقيه والمجتهد إنسان يعيش داخل مجتمعه بقيمه ومبادئه وأعرافه وعاداته وعوائده ونوامسه الأدبية، وكل هذا مرتبط بفكرة النظام العام، ثباتا وتطورا فكلما كان الفقه اجتهاديا مسايرا للتطور إلا وكان مفهوم النظام العام بدوره متطورا والعكس صحيح.

بالرجوع إلى بعض اجتهادات الفقه الإسلامي نجده قد تخلف عن مسايرة الواقع نتيجة لوجود تسربات ثقافية وعوائد اجتماعية موروثة تؤثر على تفسير بعض النصوص([34])، بالإضافة إلى التمسك بالمعاني اللغوية للألفاظ التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وقصور عملية الاجتهاد على المختصين في قواعد أصول الفقه دون فتح باب الاجتهاد لإيجاد حلول تستجيب لمتطلبات الواقع المعيش([35])، إضافة إلى الخوف من التغيير الذي قد يمس ما يسمى بالهوية وبالذاتية وبالثبوت، وهو موقف حسب بعض الفقه([36]) يعتبر موقف العاجز الخائف لا موقف الجسور الذي يواجه جرأة إشكالات عصره ويعمل عوض ذلك على تكثيف المبررات التي يمكن تلخيصها في نهاية الأمر بالتآمر على الإسلام.

وبهذا أصبح الفكر الفقهي مؤطرا بمفاهيم ومرجعيات يطبعها الجمود والتحجر، ومسلمات من قبيل ” لم يترك الأولون ما يقوله الأخيرون” وماذا يرجى من أمة انتهت مهمتها الفكرية وحسبها الاستهلاك([37]).

وإذا كان هذا هو حال الفقه الإسلامي فكيف لنا أن نتحدث عن تطور المجتمع ومسايرة متطلبات العصر في ظل مجتمع يعتبر المرجعية الدينية مصدرا رئيسا لقوانينه الوطنية، خاصة الأسرية منها وبالتالي تطور فكر النظام العام، خصوصا إذا اعتبرنا الأعراف والتقاليد الإجتماعية الموروثة التي تتمتع بقوة الصمود لا نظير لها من محددات النظام العام داخل المجتمع.

من المسلم به أن الشريعة الإسلامية وأحكامها صالحة لكل زمان ومكان، ولكن ذلك لا يتأتى إلا بفتح باب الاجتهاد وخلخلة الإعتقادات والمسلمات الخاطئة، التي لا تمت بصلة إلى روح شريعتنا السمحة تماشيا مع ما تقتضيه تقلبات الزمان والتحكم في سير الأشياء حسب ما تستلزمه مصلحة الفرد من تحديد، لأن ما يقرره عصر من أساليب وآليات لا يمكن أن تتحكم بأي حال في متطلبات العصر الموالي، إلا أن هذا التحديد لا يكون دائما بالترميم فحسب بل قد يكون بالاستدلال الذي لا يقيده سوى عدم مجافاة الأساس([38]).

ومع ذلك فإن إخضاع الأعمال والاجتهادات البشرية للمراجعة والنقد والتقويم لا يعني بحال من الأحوال إفقادها لقيمتها وإسقاطها وإنما يعني  إضافة إلى قيمتها التاريخية ودورها في فهمنا للماضي، إكسابا لعقولنا متسعا من المرونة الذهنية وبناء الملكة والأهلية التي تمكننا من استيعاب الواقع واستشراف المستقبل([39])، إضافة إلى ذلك فالإنتاج الفقهي لا يكتسي القداسة التي هي الوحي وحده ومن ثم فهذا الإنتاج الذي هو اجتهاد بشري لا يعد أغلالا في عنق المجتمع الإسلامي، وإتباع الأحكام التي وصل إليها واجبا على أي مجتمع، إنما يجب ذلك إذا استقرت الظروف الواقعية على الشخص الذي لم يتوفر على القدرة العلمية في استنباط الأحكام من الشريعة (الاجتهاد) أما الذي وصل إلى درجة الاجتهاد فيحق له أن يستخرج الحكم الشرعي بنفسه([40]) يقول ابن القيم:

” إن مسائل الاجتهاد غايتها أن تكون سائغة الإتباع لا واجبة الإتباع من غير أن يلزموا بها أحدا ولا يقولوا إنها الحق دون ما خالفها هذه طريقة أهل العلم سلفا وخلفا.”([41])

وبذلك فالاجتهاد داخل الفقه الإسلامي أضحى أمرا ضروريا خاصة وأن كثير من ضروب التعامل التي كانت تعتبر صحيحة في الماضي أصبحت مخالفة للنظام العام([42])، لذلك فإنه يتعين إعادة قراءة الفقه على ضوء ظروف وأحوال المجتمع، واستحداث أحكام فقهية جديدة تنسجم مع مقاصد الإسلام حتى يكون الفقه الإسلامي مرآة تجسد تطور المجتمع([43])، وفي هذا الصدد يقول الأستاذ أحمد الخمليشي “…إن الذي يبدو هو أن أصول الفقه في حاجة إلى تطوير جوهري وأعمق مما تتعرض له الكتابات المتداولة…” ويضيف أيضا فيما خلص إليه “… أن التجديد في الفكر الفقهي ينطلق من توجيه كامل العناية إلى القراءة المتعمقة لنصوص الشريعة والانطلاق منها إلى صياغة الأحكام التي يحتاج المجتمع إليها، ولن يتأتى ذلك طبعا إلا من خلال تطوير وتجديد آليات فهم أصول الفقه وخاصة باب القياس الذي يعتبر بحق الرافد الحقيقي لعملية الاجتهاد والاستنباط. هذا بالإضافة إلى توسيع مشمولات النص وتكثيرها. حتى يستوعب أكبر قدر ممكن من القضايا”.([44]).

وفي نفس السياق فإن الواقع حولنا يتغير في كل شيء وأن التشبث بما أورده السلف لم يجدي فنحن في عصر إما أن نبدع فيه وإما أن نكون على هامش التاريخ، فالمثل الأعلى اليوم هو في الإبداع والجرأة والمغامرة، ولذا فإن هذه الثوابت التي تحكم الفكر ليست مطلقة بل هي نسبية([45])، إضافة إلى ذلك فإن الاتفاق على التجديد أصبح أمرا لا بد منه لأنه استجابة لمطلب ديني لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ” إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد للأمة أمر دينها”([46])، وبالتالي فليس هناك مانع من إعادة تأهيل الأصول وبنائها من جديد لتساهم في رفع الحرج وتساهم أيضا في حل المشاكل المتنوعة على أن تكون مؤهلة كسابقاتها وأن لا تعطل حكما شرعيا ولا تستبدل مصلحة شرعية بمصلحة موهومة([47])، كما أن تغيير الأحكام في حدود المبدأ الشرعي هو إحقاق للحق وجلب للمصالح ودرء المفاسد ([48]).

وانسجاما مع ذلك قام المشرع المغربي بتعديل ترسانته القانونية وإدخال إصلاحات تشريعية همت مختلف المجالات من أبرزها ما يتعلق بالأحول الشخصية فجاء بمقتضيات جديدة منطلقها الاجتهاد بأنواعه كالاجتهاد الانتقائي والاجتهاد الإنشائي وكل هذا بهدف إعادة النظر في الموروث الفقهي والاعتراف بأن الأحكام الفقهية ليست مقدسة بل هي استنباط الإنسان الذي قد يصيب وقد يخطأ.

وإذا كان الاجتهاد في ظل صدور مدونة الأحوال الشخصية الملغاة مرتكزا أساسا على نقل الأحكام الفقهية الاجتهادية دون مراعاة للواقع الاجتماعي المتغير عما كان عليه وقت الإفتاء بتلك الأحكام ولعل ما يعزز هذا الطرح، ما استدل به الأستاذ الخمليشي بقوله : ” من ذلك ترتيب الحاضنين حيث كان يقدم النساء من جهة الأم على الأب عندما كان مفهوم الحضانة يعني بالدرجة الأولى تربية القاصر وإعداده للحياة، سيما وأنها تمتد إلى بلوغ الذكر وزواج الأنثى، فهل الحضانة بهذا المفهوم، الجدة والخالة أقدر على القيام بها عن الأب أم كان ينبغي مراعاة تطور مفهوم الحضانة لإعادة ترتيب مستحقيها، مادام هذا الترتيب اجتهادا صرفا لا نص فيه من كتاب أو سنة بالنسبة لغير الأم “.([49])

فإنه خلاف ذلك في ظل تعديلات 10 شتنبر 1993 حيث حاول المشرع المغربي الخروج عن مبدأ التقيد والالتزام بالمذهب الواحد، وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على تغيير المستوى والوعي الفكري للمشرع الذي يؤمن بحق القاعدة الأصولية التي مفادها تغيير الفتوى بتغيير الزمان والمكان، ووعي الفرد كذلك إلى ضرورة جلب المصلحة في إطار الاجتهاد الإيجابي لا السلبي، ولأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تطورت قد ساهمت هي الأخرى في زحزحة الأحوال القديمة للأسرة، وتصوغ بذلك علامات جديدة ومحددة لأدوار وعلاقات جديدة، بدت ملامحها الأولى في العناصر التي أظهرت الانقلاب الحاصل بين ما هو قانوني في مجال الأسرة وبين ما هو واقعي متغير ومتحول([50]).

وهذا ما يظهر من خلال تعديلات 10 شتنبر 1993 التي شملت بصفة عامة الفصول المتعلقة بولاية المرأة والطلاق والتعدد والحضانة([51]).

أما مدونة الأسرة فقد عملت على تجاوز الثغرات القانونية في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة مستحضرة الانتقادات التي كانت في ظل التشريع القديم، والتي نصت في معظمها على القضايا ذات التنازع المرجعي والتي تعرف اختلافا على مستوى الفقه الإسلامي، ومن أهمها الولاية التي عرفت نقاشا حادا نتيجة انعدام نص قطعي فيها مما جعلها تفسر بمقتضى العرف الذي لعب دورا كبيرا في بيانها وتخصيصها وتقييدها، مما أضفى عليها صبغة النظام العام.

وانطلاقا مما سبق، فإذا كان الفقه الإسلامي بصفة خاصة والمرجعية الإسلامية بصفة عامة يعتبر محددا للنظام العام ثباتا وتطورا، فإن التساؤل المطروح، هو مدى مساهمة المرجعية الدولية في تحديد النظام العام الأسري؟

المبحث الثاني: تأثير المرجعية الدولية والقضاء الأوربي على النظام العام الأسري

من المسلم به أن فكرة النظام العام متغيرة بحسب الزمان والمكان، لكونها تقوم على اعتبار مصالح الجماعة الأساسية، سياسية كانت هذه المصالح أو اجتماعية أو اقتصادية أو أخلاقية.

ولما كانت التصورات والمفاهيم والمبادئ السائدة في المجتمع هي التي تساهم في خلق وتشكيل النظام العام الأسري فإنه من الطبيعي أن يشهد تطورا في الدول الأوروبية بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وصياغة تصور أوربي لمفهوم النظام العام يجد أساسه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المطلب الأول)، كما أن القضاء الأوربي كان له دور في صياغة معالم جديدة للنظام العام (المطلب الثاني).

المطلب الأول: دور المرجعية الأممية في تحديد النظام العام

نتيجة لمصادقة معظم الدول الأوروبية المستقبلة للجالية المغربية على مختلف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واضطرارها تحت ضغط سلطة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى ملائمة قوانينها الداخلية، بما فيها تلك المنظمة للروابط الأسرية مع مقتضيات وأهداف هاته الاتفاقيات، عرف النظام العام تطورا مهما في اتجاه تكريس مبادئ الحرية والمساواة (الفقرة الأولى) الأمر الذي كان له انعكاس على مجموعة من المؤسسات الأسرية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم النظام العام الدولي المستمد من حقوق الإنسان

لقد أصبحت المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المبرمة في إطار منظمة الأمم المتحدة، ومنها اتفاقية الرضا بالزواج وتحديد سن الزواج لسنة 1962([52])، وكذا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979([53]) واتفاقية حقوق الطفل([54])، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([55]) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 ([56])، والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان([57]) تشكل نظاما عاما دوليا في مجال الروابط الأسرية إذ لا يمكن للدول الأطراف تجاهلها إذ أصبحنا أمام ما يمكن تسميته بتدويل وعولمة حقوق الإنسان بالشكل الذي يصعب على أي دولة التذرع بخصوصياتها الوطنية في الدفع بعدم احترامها([58]).

ولعل السبب في ذلك راجع إلى توحد دول الغرب حول قضاء أوروبي تمثله المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التي تلزم الدول الأطراف على ملائمة تشريعاتها الداخلية وفق منطق الانضمام لهذه المعاهدات([59])، الأمر الذي كان له انعكاس على المفهوم القانوني والاجتماعي للأسرة، حيث توالت التعديلات المنظمة للأسرة، بمعظم الدول الغربية في اتجاه مسايرة الاتفاقات الدولية الأوربية لحقوق الإنسان والتي لا تؤمن إلا باحترام الحرية والحياة الخاصة وتحقيق المساواة المطلقة بين الجنسين بدءا من إبرام عقد الزواج ومرورا بتدبير الشؤون المادية والمعنوية للأسرة وتربية الأطفال والوصاية عليهم حيث ألغي مفهوم السلطة الأبوية وتم تعويضه بمصطلح القرابة إذ أصبح الرجل والمرأة متساويان في جميع الحقوق والالتزامات الأسرية وانتهاء بانحلال العلاقة الزوجية حيث ثم إلغاء كل القيود المفروضة على الطلاق وأصبح من حق أي من الزوجين الذي لا يرغب في الاستمرار داخل إطار العلاقة الزوجية أن يطالب بإنهائها([60]).

ومفهوم النظام العام في أوربا لم يقف عند هذا الحد بل تعداه إلى أبعد من ذلك انطلاقا من التطور الذي بدأت تنحاه الحياة داخل المجتمع الأوروبي، من قبيل التبني المطلق للمبادئ اللائكية من جهة وطغيان النزعة المادية ومبادئ الحرية الفردية غير المحدودة من جهة أخرى، وذلك حسب المفاهيم التي أعطيت لها في إطار الأوفاق الدولية لحقوق الإنسان([61])، خاصة التفسير الذي تقدمه الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان حيث تؤكد أن الحق في احترام الحياة الخاصة لا يعني فقط عدم تدخل الدولة في الحياة الخاصة للأفراد وإنما يشمل أيضا الحق في إقامة علاقات مع أشخاص آخرين سيما فيما يتعلق بالمجال العاطفي([62]).

كل هذه الأمور كان لا بد أن تنعكس سلبا على مؤسسة الأسرة في المجتمع الأوروبي حيث أدى تشبعها بالمفهوم المطلق لمبدأي الحرية والمساواة إلى تبني العديد من المؤسسات التي كانت محرمة كما هو الشأن بالنسبة للمعاشرة الحرة والزواج المثلي([63])، وفي هذا الإطار أصدر البرلمان الأوروبي في اجتماع له بتاريخ 08-02-1994 توصية طالب فيها الدول الأعضاء بضمان حقوق المتعاشرين مثليا في الضمان الاجتماعي والسكن وخاصة ما يتعلق بالحق في التبني وهو الأمر الذي عملت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان على مناصرته وتكريسه في العديد من قراراتها كما هو الشأن بالنسبة للقرار الصادر عن هذه المحكمة والذي نقض حكما صادرا عن محكمة القضاء الفرنسي يرفض فيه حق تبني طفل للمتزوجين مثليا بناء على مخالفة العلاقات الجنسية الشاذة للمصلحة الفضلى للطفل([64]).

وهكذا يتضح أن مبدأ المساواة المطلقة الذي يجد أساسه في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والبرتوكول رقم 07 هو المؤطر الأساسي للنظام العام في الدول الأوربية مما يعني أن أي مؤسسة قانونية أجنبية سيتم استبعادها لمخالفتها مبدأ المساواة المكرس بمقتضى البرتوكول رقم 07 لكونها مخالفة للنظام العام الأوربي([65])، وفي هذا الاتجاه ذهبت محكمة فرساي في قرار لها تمسكت فيه بالنظام العام المستمد من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان إلى أن أي مؤسسة أجنبية لا يمكن أن ترتب أثارها بفرنسا إذا كانت تحمل في طياتها مبادئ تمس التصور العام للنظام العام المستمد من الالتزامات الدولية في هذا الشأن واستدلت بكون حكم الطلاق الصادر بالمغرب المراد تنفيذه في فرنسا تطبيقا للمادة 13 من الاتفاقية المغربية الفرنسية لسنة 1981([66]) معارضا لمبدأ المساواة طالما أن الطلاق يبقى خاضعا لسلطة الزوج واعتبرت أن هذا التمييز بين الجنسين في هذا الشأن يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الدولية القائمة على ضرورة احترام حقوق الإنسان([67]).

ولقد سايرت محكمة النقض الفرنسية محكمة فرساي بالاستناد على النظام العام الذي يجد أساسه في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان([68]) بعدم الاعتراف بالأحكام الصادرة عن القضاء المغربي إذ جاء في قرار لها:”…يستخلص من المادة 05 من البرتكول المؤخر في 22 نونبر 1984 ومن البند رقم 07 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان أن الزوجين يعاملان على قدم المساواة بالنسبة للحقوق والمسؤوليات عند انحلال الرابطة الزوجية الأمر الذي يترتب عليه عدم إمكانية الاعتراف في فرنسا بالطلاق الانفرادي الصادر بصورة غير حضورية” ([69]).

أما بخصوص القضاء البلجيكي فنجد أن محكمة النقض بهذا البلد قد رفضت الاعتراف بالطلاق الانفرادي الواقع بالمغرب لكونه يخالف النظام العام للدولة البلجيكية الذي يجد أساسه في المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والبرتوكول 7 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 1984 الملحق بهده الاتفاقية([70]).

ولذلك فقد أدى التصور القضائي الجديد لمفهوم النظام العام الذي يرتكز بالأساس على مفهوم الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والبرتوكول 7 الملحق بها إلى تهميش الاتفاقيات الثنائية منها الاتفاقية المغربية الفرنسية لصالح الأولى، حيث أن القضاء الفرنسي في أغلب الأحوال يتعامل مع الاتفاقية وكأنها غير موجودة وكان غالبا ما يعمد بعد التذكير بها، إلى الإعلان بأن القانون المغربي المختص بموجب الاتفاقية المشار إليها يتعين استبعاده أساسا لمخالفته للنظام العام الفرنسي أو لتعارضه مع الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية([71])،

بل أكثر من ذلك ذهب أحد الفقـــــهاء الفرنسيين([72]) إلى أن الاتفاقية الثنائيــــــة التـــــي أبرمتها فرنسا لا يمكنها أن تنهض بمثابة التزام على عاتق القضاء الفرنســـــي يجب الوفاء به، خاصـة إذا كانت تقضي بتطبيق تشريع يخالف النظام العام.

وهكذا فإنه ليس منطقيا التذرع بالنظام العام كما هو محدد في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لذلك يميل الاعتقاد مع أحد الباحثين([73]) فيما ذهب إليه بأن البرتوكول رقم 07 لا يمكن فرضه على المغرب لكون حقوق الإنسان المنصوص عليها عموما في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ليست إلا تعبيرا عن ثقافة إقليمية وليست دعوة بأي حال من الأحوال لعرقلة الاعتراف بالوضعيات المكتسبة تحت سلطة قانون أو انطلاقا من حكم يرجع لثقافة مختلفة، ثم إن منطلق القانون الدولي الخاص وجوهره هو في العمق إنساني يهدف إلى احترام الثقافات والاختلاف ويعمل على التنسيق بين الأنظمة القانونية المتعارضة.

انطلاقا مما سبق ونتيجة لكل المتغيرات التي تأثر بها النظام العام في الدول الأوروبية، كان من الطبيعي أن تتأثر العديد من المؤسسات الأسرية التي لها علاقة بالروابـــــــط الأسرية المغربية القاطنة بأوربا، خاصـــــــة وأن هذه المؤسسات تتميز بمرجعيتها الإسلامية، أو تكرس انعــــــدام المساواة بيـــــــن أطراف الكيان الأسري على الأقل من وجهــــــة النظر الأوربية([74])،

لذلك فإنه يتعين صياغة مفهــــــوم واضح ومعتدل للنظام العام يسمح بتطبيق القوانيـــــــن الشخصية بشكل مرضي ومتكامل ومتكافئ بين المغاربة والأجانـــــــب، كما يتعين على القضاء الأوربي أن يأخذ بعين الاعتبار اختــــــــلاف مفهوم المساواة بين الثقافة المغربية ذات المرجعية الإسلامية والثقافة الغربيــــــــة ذات المرجعية العلمانية وأن استعــــمال النظام العام كما هو مستمد من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان قد تترتب عليه نتائج بالغة الخطورة تتمثل في ازدواجية المراكز القانونية.

الفقرة الثانية : تجليات تأثير المرجعية الدولية على النظام العام الأسري

تعتبر فكرة النظام العام نسبية([75]) متغيرة بحسب الزمان والمكان لأنها تقوم على اعتبار مصالح الجماعة الأساسية، وهذه الأخيرة تتأثر بظروفها الخاصة والتي هي دائما متغيرة، وهكذا فما يخالف النظام العام في بلد معين قد لا يخالفه في بلد آخر([76])، فالنظام العام يختلف من جماعة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر على ضوء الفلسفة التي تعتمدها هذه الجماعة([77]).

ولما كانت الدول متقاربة من حيث الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه بالتزامها باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، ومصادقتها على الاتفاقيات الدولية التي غايتها الأسمى حماية كيان الأسرة وحماية حقوق الإنسان وهي أهداف تسعى كل دولة إلى تحقيقها عبر تحديث ترسانتها القانونية لملائمتها مع هذه الاتفاقيات، فإن المغرب بانضمامه إلى المنظومة الكونية لحقوق الإنسان من خلال مصادقته على العديد من الاتفاقيات التي لها علاقة بالروابط الأسرية([78])، وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([79]) واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1983([80])، بل إن المغرب كان له دور فعال في إقناع الدول الغربية على إدراج مؤسسات وفق الفقه الإسلامي ضمن بنود الاتفاقية كما هو الشأن بالنسبة للكفالة التي تضمن كل الحقوق المادية والمعنوية للطفل كمؤسسة منافسة لمؤسسة التبني المعروفة في الدول الغربية([81]).

وبذلك يكون قد التزم بالأهداف التي ترمي هذه الاتفاقية الوصول إليها، وهو ما أكده في ديباجة دستور 1996 بتشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، مما يعني أن المرجعية الدولية تلعب دورا كبيرا في تطور المنظومة القانونية المغربية وبالتالي تطوير فكرة النظام العام دون المساس بثوابت الشريعة الإسلامية، فهذه الاتفاقيات أصبحت تشكل نظاما عاما، بالنسبة للدول الأعضاء في مجال الروابط الأسرية لا يمكن تجاهله، ولذلك فإن الدول تحاول ملائمة تشريعها الداخلي وفق منطق الإنظمام لهذه الأوفاق والمغرب بدوره يسعى إلى عصرنة وملائمة قوانينه مع المرجعية الدولية، وذلك من خلال تحديثها وعصرنتها.

لقد كان للمشرع المغربي الجرأة أثناء صياغة مدونة الأسرة في تكريس مواد الاتفاقيات الدولية باعتبار مقاربة المساواة التي من شأنها أن تعيد للأسرة المغربية وسائل نبلها حتى يتسنى تحقيق الغاية المقصودة والهدف الأسمى لإنشاء أسرة محصنة تسودها المودة والرحمة([82])، وهذا ما يتضح من خلال إلغاء العبارات التي تكرس دونية المرأة وكرامتها([83])، من قبيل الطاعة والقوامة والإجبار وكدا تكريسه لمبادئ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة وكذا ضمان أكبر قدر ممكن من الحقوق للأطفال، كما هو الشأن بالنسبة للمادة 54 من مدونة الأسرة.

ولعل هذه التعديلات تؤكد مدى تأثير المرجعية الدولية على النظام العام الأسري المغربي، لكون هذه المقتضيات في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة كانت تعد من المقدسات التي لا يمكن المساس بها([84])، أي من النظام العام نظرا لاعتبار الأحوال الشخصية المجال الخصب للصراع بين ما هو تقليدي أصيل وما هو حداثي عصري، وفي هذا الإطار ذهب أحد الفقهاء([85]) إلى أن إصلاح قانون الأسرة مؤشر على رفع الحصار على العقل وتجاوز ذلك الإيحاء الذي ترسخ لدى فئة من المجتمع بوجود تنازع بين مرجعيتين دينية ودولية والتي تتمثل في العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب باعتبارها نتاجا حضاريا كونيا ساهم الجميع فيه بما في ذلك الشريعة الإسلامية.

إذا كان المغرب قد صادق على معظم الاتفاقيات الدولية فإنه تقدم بمجموعة من التحفظات أهمها تلك الواردة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([86]) لكونها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد انتقد أحد الباحثين([87]) ربط التحفظ بالتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمملكة المغربية مما سيطرح التساؤل عن مدى إمكانية رفع التحفظات التي أبداها باسم الإسلام في حالة تعديل التشريع الداخلي حتى يسهل مأمورية رفع التحفظ عند التعديل.

وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن المغرب رفع تحفظاته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مما يطرح التساؤل عن مدى إمكانية مواكبة التشريع المغربي لهذه الاتفاقية لكونها تتضمن بعض المقتضيات التي قد تخالف بعض الأحكام في التشريع الأسري المغربي كما هو الشأن بالنسبة لأحكام الإرث التي تجد أساسها في نصوص قطعية من الشريعة الإسلامية والتي تعتبر من النظام العام، خاصة وأن هذه الاتفاقية لا تشير إلى حق احتفاظ كل دولة عضو فيها بحقها في إعمال النظام العام.

لذلك فإنني أساير أحد الفقهاء([88]) فيما ذهب إليه في حالة عدم التنصيص على النظام العام كآلية لتعطيل تطبيق اتفاقية إذ يرى أنه يحق للقاضي استبعاد نص الاتفاقية على اعتبار أن دخول دولة القاضي في أي اتفاق دولي لا يعني تنازلها عن تطبيق قانونها الداخلي لأن النظام العام هو تحفظ ضمني لا يحتاج إلى النص عليه في الاتفاقية، كما أن حرمان الدول الموقعة على الاتفاقية من إعمال الدفع النظام العام من شأنه أن يجعل تطبيق الاتفاقية شديد الوطأة على الدول الأطراف فيها([89]).

انطلاقا مما سبق يمكن القول أن المرجعية الدولية من محددات النظام العام، إذ كلما تقلصت المسافة بين المرجعيتين وتطور النظام العام وفقا لمستجدات العصر وتطور المجتمع الذي يفرض بدوره إصلاحات عميقة تؤدي إلى تطور وتغيير هذه الفكرة. لذلك فإن مهمة المشرع المغربي تكمن في التوفيق بين مرجعيتين مختلفتين الأولى كونية تجد أساسها في المنظومة العلمانية والثانية مصدرها الشريعة الإسلامية وهذا الاختلاف من شأنه أن يظهر عليه بعض مظاهر عدم الانسجام والتناقض الذي يجب أن يكون في أدنى مستوياته([90]).

المطلب الثاني: تأثير القضاء الأوربي في صياغة معالم جديدة للنظام العام الأسري

لقد أدى التوافد المكثف للمهاجرين على الدول الأوربية إلى خلق صعوبات تتمثل أساسا في مركزة القوانين الأجنبية الواردة في نظامها القانوني.

وأمام عجز القضاء الأوربي على مسايرة هذا الزخم من القوانين الواردة عليه وخاصة ذات المرجعية الإسلامية ومنها القانون الأسري المغربي، لجأ إلى ابتداع تقنيات جديدة من أجل إقصاء مجموعة من المؤسسات تتمثل أساس في ابتكار ضابط المصلحة الفضلى للطفل كمكون للنظام العام (الفقرة الأولى)،والنظام العام المبني على القرب (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ضابط المصلحة الفضلى للطفل كمكون للنظام العام

لقد استطاع القضاء الأوربي أن يجعل من المصلحة الفضلى للطفل ضابطا يقفز على مختلف الاعتبارات القانونية الوطنية، إذ أنه عندما يتعلق الأمر بنزاع يهم الطفل سواء في نسبه أو حضانته أو نفقته أو تربيته، فإن الاختصاص يمكن أن يسحب من قانونه الوطني ليمنح لقانون القاضي، إذا كان هذا القانون هو الأفيد للطفل وبعبارة أخرى أنه إذا كان القانون الوطني للطفل يوفر له حماية كافية أمكن تطبيقه، أما إذا تبين أن هذا القانون يخل بمصلحة الطفل فإنه يعوض تلقائيا بقانون موطن الطفل أو قانون القاضي([91]).

وضابط المصلحة الفضلى هذا يجد مرجعيته في العديد من المواثيق الدولية سواء منها المتعددة الأطراف أو الثنائية، وهكذا فقد نصت اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 في الفقرة الأولى من الفصل الثالث على أنه:” في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى “.

أما على مستوى الاتفاقيات الثنائية التي أبرمها المغرب خصوصا مع بعض الدول الأوربية، والتي تعد بمثابة آليات حضي فيها الطفل باهتمام بالغ ، وظهر جليا مبدأ الحرص على حماية الأطفال في كل من الاتفاقية المغربية الفرنسية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي إلا أن ذلك قد برز بشكل أكثر جلاء في ديباجة الاتفاقية المغربية الاسبانية([92]) التي نصت صراحة على أن مصلحة الأطفال تفرض عدم نقلهم أو الاحتفاظ بهم بصورة غير قانونية وإقرار علاقة هادئة منتظمة بينهم وبين أبويهم.

فمن خلال استقراء بنود هذه الأخيرة يتضح بأن مصلحة الطفل تقتضي في بعض الحالات استبعاد القانون الوطني للطفل وأن البت في طلبات إرجاع الأطفال يكون فوريا بمقتضى تدابير مؤقتة لا تمس بجوهر الحق المتعلق بالحضانة([93]).

هذا وقد عمد القضاء الأوربي إلى تبني هذا المعيار من خلال العديد من القرارات الصادرة عنه وفي هذا الصدد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في قرار([94]) لها إلى أن : ” القانون الأجنبي الذي يحرم مؤسسة البنوة الطبيعية مبدئيا ليس معارضا لمفهوم النظام العام الفرنسي ولكن حرمان الطفل الذي له ارتباط بفرنسا من الرعاية الأسرية هو الذي يعارض النظام العام الفرنسي”، كما ذهبت في قرار أخر([95]) إلى أنه: ” مادام الطفل يحمل الجنسية الفرنسية وأن محل إقامته الاعتيادية يوجد في فرنسا فإن هذا وحده كاف لتأسيس البنوة الطبيعية تجاه والده الجزائري، وإن كان يمنعها قانونه الوطني حفاظا على مصلحة الطفل العليا…”.

وعلى نفس النهج سار القضاء البلجيكي إلى استبعاد القانون المغربي للأسرة، لأنه يتعارض مع مصالح الطفل لكون هذا الأخير لا يعترف ببنوة الأب خارج الزواج وطبقت المحكمة القانون البلجيكي المؤرخ في 31 مارس 1987 المتعلق بالبنوة الذي ينص على مبدأ المساواة بين الطفل الشرعي والطبيعي([96]).

ولعل الاختلاف في تحديد مفهوم المصلحة الفضلى قد يستغله القضاء الأوربي من أجل إبعاد القانون المختص أصلا لحكم العلاقة القانونية، خصوصا فيما يتعلق بالنسب الطبيعي، حيث ينحاز القاضي لقانونه الوطني مستغلا بذلك مرونة المصطلح خصوصا وأن الفقه الأوربي اقتنع بما فيه الكفاية بانعدام الجدوى من مراجعة القوانين الإسلامية بشأن الابن الطبيعي لأن هذه القوانين لا تحمل مسؤولية البنوة الطبيعية سوى للأم سواء كانت هذه البنوة ناتجة عن قناعة أو إكراه وهو الأمر الذي تعتبره المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان مسا خطيرا بالمصلحة الفضلى للطفل وتحذر المحاكم من أي تساهل بشأنه ولا أدل على ذلك القرار الصادر عنها والذي أدينت فيه فرنسا لعدم مساواتها بين الطفل الشرعي والطفل الطبيعي في الإرث([97]). ولتجاوز بعض هذه المشاكل فإن الأمل يبقى معقودا على القضاء المغربي، الذي يتعيــن عليه ألا يتشدد في الدفع بالنظام العام ضمانا لمصلحة الطفل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتبنــــي العادي، وذلك على اعتبار أن الطفل المتبنى تبنيا بسيطا  يتمتع برعاية وكفالة من تبناه، ويحتفظ في نفس الوقت بنسبه الأصلي الذي قد يكون معـــــــروفا وقد يكون مجهولا، كما في حالة الطفل المهمل ولا شك أن التبني بهذا المعنى ليس فيه ما يعارض النظام العام المغربي مادام أنه لا يقطـــع نسب الطفل.

وصفوة القول أن ضابط المصلحة الفضلى للطفل أصبح أمرا واقعا فرضته مجموعة من الأحكام القضائية، التي أصبحت تعتمد عليه من أجل تحديد القانون الواجب التطبيق وأمام هذا الواقع فإنه يتعين على القضاء الوطني والأوربي ضرورة احترام الاختلاف الموجود في الأسس المرجعية المؤسسة لقانون الأسرة وأيضا ضرورة التوفيق بين إصدار الحكم وتنفيذه، مع اختلاف المرجعية المؤسس عليها مفهوم المصلحة الفضلى للطفل، وذلك نظرا لكون قيمة القرارات القضائية لا تقف عند إصدارها بل بحصولها على الصيغة التنفيذية.

كما سار على نفس المنوال القضاء الاسباني حينما ذهبت المحكمة العليا إلى أن: ” المساواة بين الطفل الشرعي والطفل الطبيعي مبدأ دستوري تحكمه المادة 39 من الدستور الاسباني ويجب التمسك به من طرف جميع المحاكم الاسبانية([98])، بل أكثر من ذلك ذهبت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إلى أنه: ” يحق للزوجين الذين يوجد أحدهما في السجن أن يستفيد من التخصيب الاصطناعي حفاظا على حق الطفل في الازدياد ” ([99]).

فمن خلال هذه القرارات يتضح أن حماية حقوق الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى هو هدف ومكون أساسي من المكونات التي يقوم عليها النظام العام في جميع الدول بالرغم من التباين والتقاطع الواضح والمعروف بها حول مفهوم النظام العام خصوصا عندما يتعلق الأمر بقانون الأسرة.

تجدر الإشارة إلى أن مفهوم المصلحة الفضلى للطفل يبقى نسبيا وغير محدد المعالم، مما يجعل هذه المصلحة تختلف حسب تقدير كل قاض وقناعته الأمر الذي يجعلها فكرة قانونية مزاجية قد يساء استعمالها مادامت غير منضبطة، ويمكن تجسيد هذا الاختلاف في تحديد مفهوم مصلحة الطفل من خلال القضاء الفرنسي الذي يرتكز على المصلحة الفضلى للطفل ليقضي بضرورة الاعتراف بنسب الطفل غير الشرعي متجاهلا في ذلك كل الضوابط الأخلاقية، في حين يعتبر القضاء الهولندي([100]) أن الاعتراف بمثل هذه البنوة، يتعين ألا يكون تلقائيا بمعزل عن المصلحة الحقيقية للطفل التي يمكن أن تنتفي في حالة ما إذا لم يتم البحث عن النتائج المتوخاة من وراء إقرار نسب غير شرعي للطفل هل سيصبح من خلاله في جو أسري سليم أم لا.

الفقرة الثانية: مبدأ النظام العام المبني على القرب

لقد أدى تزايد حركة الهجرة الوافدة على الدول الأوربية إلى سعي قضاء هذه الدول إلى ابتكار وسائل قانونية جديدة لاستيعاب المهاجرين وإدماجهم في المجتمعات الغربية وهو ما أدى إلى ظهور فكرة النظام العام المبني على القرب الذي يعد أحدث هذه الوسائل إذ لجأ إليه القضاء الأوربي في ثمانينات القرن الماضي ([101])

وهذه الآلية المستحدثة في فض النزاعات الأسرية ذات العنصر الأجنبي هي مستوحاة من النظرية الألمانية التي تؤكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند إعمال النظام العام لسلطة قانون أجنبي وإخضاعها في الأخير لقانون بلد القاضي لوجود روابط قانونية مع هذا البلد.([102])

ويعتبر القضاء الفرنسي الرائد في الأخذ بمفهوم النظام العام المبني على القرب و قد لجأ إليه بشأن العديد من روابط الأحوال الشخصية وهكذا صرحت محكمة النقض في قرار لها باللجوء إلى النظام العام المؤسس على القرب ويتعلق الأمر في هذا الحكم بزوجة فرنسية قاطنة بإسبانيا فتطبيقا للمادة 310 في فقرتها الثالثة من القانون المدني الفرنسي يعتبر القانون الإسباني هو المختص باعتباره القانون الوطني للزوج لكن هذا القانون الذي كان يجهل في تلك الفترة الطلاق تم اعتباره من طرف محكمة النقض متعارضا مع المفهوم الفرنسي السائد للنظام العام الدولي الذي يتيح الإمكانية للزوج المستوطن بفرنسا لطلب التطليق.([103])

وفي نفس الاتجاه ذهب القضاء الفرنسي في قضية تتعلق بأم جزائرية الجنسية تقطن بفرنسا تبحث عن لحقوق نسب ابنها الطبيعي الفرنسي الجنسية الذي يقطن بفرنسا لأبيه الذي يقطن بدوره بفرنسا إلى استبعاد القانون الجزائري تطبيقا للمادة 311 وخاصة الفقرة الرابعة عشر التي تنص على أن القانون المطبق هو قانون الأم يوم ميلاد الطفل أي القانون الجزائري وهذا الأخير لا يعترف بالبنوة الطبيعية كما ذهبت محكمة الدرجة الأولى بباريس في حكم لها([104]) إلى استبعاد القانون الجزائري لكون الطفل فرنسيا ويقطن بفرنسا.

ويجب الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي حينما استبعد في القرار الأول القانون الإسباني باسم النظام العام المؤسس على القرب فإن أساسه في ذلك الاجتهاد القضائي في حين أن استبعاد القانون الجزائري يجد أساسه في التشريع الفرنسي.

وعلى الرغم من أن القضاء استبعد القانون الجزائري في مادة التبني بناء على نص تشريعي فإنه مع ذلك لم يستقر على هذا الاتجاه إذ ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أن : “مدونة الأحوال الشخصية المغربية التي تمنع التبني لا يخالف التصور الفرنسي للنظام العام الدولي ولو أن الطفل يقيم بفرنسا منذ صغره” ([105])، وما يلاحظ على القرار أعلاه إن إقامة الطفل بفرنسا تعتبر غير كافية لنزع تدخل النظام العام الدولي مادام أن الزوجين والطفل من جنسية واحدة، وهو ما يؤكد أن محكمة النقض الفرنسية لم تستند إلى النظام العام المبني على القرب لتثبيت الاختصاص للقانون الفرنسي.

وفي نفس الاتجاه قررت محكمة الاستئناف بباريس أنه: ” يعتبر غير متعارض مع النظام العام القانون الذي يمنع التبني مادام أن هذا القانون يعوض ذلك خصوصا عن طريق الكفالة “([106])، ففي هذه الحالة الأمر يتعلق بطفل أجنبي يعيش بالخارج الأمر الذي لا يتعارض مع السياسة التشريعية المتعلقة بالتبني لعدم وجود روابط كافية للطفل مع النظام القانوني الفرنسي.

لكن بعد التردد أصبحت الخطوط الحاسمة للأخذ بمبدأ النظام العام المبني عن القرب صريحة وواضحة خاصة مع القرارات الخمس الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 17 فبراير 2004 ([107])، فقد رفضت الغرفة المدنية الأولى استقبال طلاق أجنبي في فرنسا باسم النظام العام المبني على القرب إذ قررت أن الطلاق الانفرادي يعتبر متعارضا مع المبدأ الأوربي للمساواة بين الزوجين ما دام أن الزوجين مستقرين فوق التراب الفرنسي.

وبذلك تكون محكمة النقض قد أجابت عن أمال فئة من الفقه الذي اقترح إما توسيع تمديد استيعاب كل طلاق أجنبي إذا كان الزوجان مستوطنين بفرنسا([108]) أو تبني بنود ممتازة للنظام العام تصرح بانعدام أثر كل طلاق في فرنسا في حالة وجود الإقامة الاعتيادية للزوجة في فرنسا باستثناء إذا ما قبلت هذه الأخيرة الاعتراف به([109]).

وتحت تأثير الاجتهاد القضائي في الأخذ بمبدأ الارتباط عملت بعض التشريعات في إقحامه في صلب قوانينها كما هو الشأن بالنسبة للمشرع البلجيكي وذلك من خلال قانون 16 يوليوز 2004 المعتبر بمثابة القانون الدولي الخاص البلجيكي([110])، وهكذا اشترطت المادة 57 من القانون المذكور في فقرتها الثانية للاعتراف بالطلاق ألا يكون أحد الزوجين مقيما في دولة تجهل هذه الوسيلة لإنهاء الزواج أو يحمل جنسية دولة لا تعترف بالطلاق كطريقة لانحلال الرابطة الزوجية.

وتبعا لذلك إذا كان أحد الزوجين يقطن ببلجيكا أو يحمل الجنسية البلجيكية فلا يمكن أن يعترف بالطلاق ونفس الشيء يمكن تطبيقه في حالة زوجين مغربيين مستقرين ببلجيكا وفي فترة عطلة بالمغرب وقع الزوج الطلاق فمثل هذا الطلاق لا يعترف به في بلجيكا رغم موافقة الزوجة لأن هناك قرب خاص للوضعية الزوجية في علاقتهما مع بلجيكا.([111])

كما أن المشرع الإسباني نص في المادة 107 من القانون المدني الاسباني على أنه: ” في جميع الأحوال يطبق القانون الاسباني إذا كان أحد الأطراف إسبانيا أو مقيما بصفة اعتيادية في اسبانيا أو عند تقديم الدعوى من جانب أحد الزوجين دون معارضة الطرف الأخر”([112]).

وصفوة القول أن النظام العام المبني على القرب أصبح يلعب شيئا فشيئا دور إسناد إقليمي في غياب قاعدة تنازع كافية لمواجهة بعض الوضعيات المطروحة في دول الاستقبال وآلية بيد القضاء الأوربي يستعمله بصفة تحكمية لا يمكن ضبطها كما أن القرب معيار نسبي يثير صعوبة تحديد النظام القانوني الأكثر ارتباطا بالنزاع.

وهكذا أمام هذه الوضعيات المتشددة فإن المشرع المغربي عمل على البحث عن خيارات بديلة لتجاوز هذا الموقف والحفاظ على مصالح أفراد الجالية المغربية وضمان استقرارها وذلك من خلال إصداره مدونة الأسرة الجديدة.

خاتمة:

يتضح من خلال دراسة هذا الموضوع أن فكرة النظام العام غير مستقرة فهي تعرف تطورا كبيرا في الدول الأوربية التي تعتمد المنظومة الأممية لحقوق الإنسان كمرجع لها، بينما تعرف نوعا من الاستقرار في المغرب التي تجد أساسها في المرجعية الإسلامية خاصة فيما يتعلق بالنصوص القطعية الثابتة الدلالة، كما أن القضاء يلعب دورا مهما في تطور فكرة النظام العام.

وفي سبيل التيسير على المغاربة المقيمين بالخارج فقد عمل المشرع المغربي على خلق قطيعة مع الماضي الذي طبع الفترة السابقة لصدور مدونة الأسرة، والذي لم يكن يستجيب لتطلعات أبنائه بالخارج، حيث حملت هذه الأخيرة في طياتها مؤشرات عن تطور موقف المشرع المغربي، متمثلة في مجموعة من المستجدات التي جاءت في إطار محاولة المساهمة في حل الإشكالات التي كان يتخبط فيها المغاربة كما جاءت بمكاسب جديدة انعكست بشكل مباشر على مفهوم النظام العام و بالضبط فيما يتعلق بالقيمة القانونية للزواج المدني و الاعتراف بالأحكام القضائية المنهية للعلاقة الزوجية استنادا لقوانين بلدان الإقامة

و مع ذلك فان المشرع المغربي و إن حاول ما أمكن التليين من نصوص قانونه الأسري إلا انه كان حريصا على الحفاظ على الثوابت الأساسية التي تعتبر من صميم الهوية الوطنية وهو ما يؤدي إلى القول بأن المشرع المغربي مهما حاول مسايرة الاتفاقيات الدولية والتشريعات العلمانية فإنه لا يمكن أن يسايرها في كل ما تسعى إليه نظرا للتطور السريع الذي أضحت تعرفه هذه الأخيرة والذي أدى بها إلى سلك  مسار منفرد أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه يشكل مخالفة صريحة لقيم ومبادئ ديننا الحنيف.

وما دمنا قد خلصنا إلى أن المشرع المغربي لا يمكن له أن يساير التشريعات الأسرية العلمانية في كل ما وصلت إليه فإن القضاء المغربي لن يتردد في رفض الاعتراف بآثار المؤسسات الأسرية العلمانية المخالفة للنظام العام الوطني في المغرب كما أن القضاء العلماني سيبقى متمسكا بموقفه السلبي تجاه القانون الأسري المغربي الذي لطالما استبعد تطبيقه في العديد من المرات الشيء الذي سيضع الأسرة المغربية المقيمة بالمهجر في وضع صعب.

إن كل هذه الأمور تجعلنا نستنتج أن التغيير الفاعل لا يرتبط فقط بتغيير القوانين بل كذلك بتغيير العقليات واتجاه ملائمتها مع إكراهات العولمة والتي تضع المغرب أمام رهان فتح قنوات التواصل والحوار مع أوربا من أجل إيجاد جو من التفاهم وإقامة علاقة متداخلة تقوم على تبادل المصالح المشتركة وتفهم الآخر وتقبله، كما أن القضاء باعتباره هو الذي يفعل القوانين على المستوى العملي، عليه ألا يتشدد بالدفع بالنظام العام متى كانت الأحكام الأجنبية لا تمس بالنصوص القطعية الثابتة الدلالة.


[1] عمر بلمامي، أثر الاتفاقيات الدولية في إعمال فكرة النظام العام، دراسة في ضوء القانون الدولي الخاص، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الجزء 3 رقم 1 السنة 1995، ص 190.

[2] ظهير شريف رقم 22-04-1 صادر في 12 ذي الحجة 1424 الموافق ل 3 فبراير 2004 بتنفيذ القانون رقم 70-03 بمثابة مدونة الأسرة والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 05/02/2004 ص 418.

[3] عماد طارق البشير: فكرة النظام العام النظرية والتطبيق دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي، الطبعة الأولى 2005، مطبعة الفكر المعاصر، بيروت ص: 224

[4] عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية مؤسسة الرسالة 1986 القاهرة ص 38 أورده بن شويخ الرشيد، الأحكام الثابتة والمتغيرة في قانون الأسرة الجزائرية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص: كلية الحقوق جامعة سعد دحلب البليدة السنة الجامعية 2001-2002 ص 11 

[5] أبو جعفر عمر المنصوري:فكرة النظام العام والآداب العامة في القانون والفقه مع التطبيقات القضائية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002-2003 ص 174.

[6]  أبو جعفر عمر المنصوري: م.س، ص 174

[7] محمد جلال السعيد: مدخل لدراسة القانون طبعة 1993 دار الأمان الرباط ص: 230 وما بعدها.

[8] جميلة أوحيدة، آليات تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الخامس السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2004-2005، ص :305

[9] أورده أبو جعفر عمر المنصوري: م.س، ص: 201.

[10]  قرار رقم 44 ملف رقم 6727/2000/10 بتاريخ 30/04/2001 أورده. جهاد أكرم تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني المعمق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال السنة الجامعية 2005-2006 ص 79

[11]  قرار (دون ذكر العدد والملف) صادر بتاريخ 10 فبراير 1960 أورده أحمد زوكاغي، أحكام التنازع بين القوانين في التشريع المغربي، الطبعة الثانية 2002 مطبعة الكرامة الرباط ص 102 كما جاء في قرار للمجلس الأعلى على أن:” ليس ظهير 22 نوفمبر 1957 إلا تقنينا معلق بالأحوال الشخصية والميراث المأخوذة من مقتضيات الشريعة الإسلامية ” عدد 63 صادر بتاريخ 09/01/1963 أورده عبد المجيد غميجة، موقف المجلس الأعلى من ثنائية القانون والفقه في مسائل الأحوال الشخصية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق،  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعية 1999-2000 ص 16.

[12] تنص الفقرة الأخيرة من المادة 2 من مدونة الأسرة على : ” … أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية”

[13] جميلة أوحيدة: آليات تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص المغربي م.س ص: 318.

[14] يقول الأستاذ عبد الوهاب خلاق: ” إن قوام فكرة النظام العام في الإسلام هو الدليل الذي يدل عليه الحكم في كل نص صريح قطعي الثبوت والدلالة أو نص مفسر ببيان من الشارع هو من النظام العام، ولا يجوز مخالفته ولا يباح للأفراد والجماعات الخروج عليه، أي أنه لا يسوغ الاجتهاد فيه ” أورده محمد عبد الجواد محمد، بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون، أصول القانون مقارنة بأصول الفقه طبعة 1991 منشئة المعارف الإسكندرية ص 103

[15] جمال الطاهري: النظام العام المغربي كقيد على فاعلية الأحكام القضائية الأجنبية، المجلة المغربية للدراسات الدولية، الزواج المختلط في العلاقات الأورومغاربية، أعمال الندوة الدولية المنظمة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، أيام 13و14و15 مارس 2002 عدد خاص السنة 2003 ص 97.

[16] التعدد منظم بالمواد 40 إلى 46 من مدونة الأسرة.

[17] من بين الموانع المؤبدة المحرمات بالقرابة والمحرمات بالمصاهرة والمحرمات بالرضاعة، انظر المادتين 36 و37 من مدونة الأسرة.

[18] من بين المحرمات على سبيل التأقيت نجد: الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها من نسب أو رضاع…

[19] سورة النساء الآية 23.

[20] بدران أبو العينين بدران” الفقه المقارن للأحوال الشخصية، الجزء الأول 1967، دار النهضة، بيروت لبنان، ص: 80 وما بعدها.

[21] تنص المادة 36 من مدونة الأسرة على أن :” المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول فصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا”.

[22] سورة النساء الآية 23.

[23] حديث 5109، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الجزء التاسع، بدون طبعة، دار الفكر، بيروت، ص 160.

[24] عماد طارق البشري، م س، ص 453.

[25] قرار رقم 106 صادر بتاريخ 17/06/2006 ملف عدد 30/2006/10 صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، مجلة قضاء الأسرة، العدد 3 دجنبر 2006، ص 127 إلى 129.

[26] قرار صادر بتاريخ 27/01/1975 دون ذكر العدد.

[27] قرار دون ذكر بياناته مجلة الإشعاع العدد 18 يناير 1999 ص 112.

[28] أستادنا الحسين بلحساني، تعديل مدونة الأسرة بين الثوابت الشرعية ومتطلبات الحداثة، ندوة مستجدات مدونة الأسرة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس السويسي، نونبر 2003 ص 18

[29] أحمد توفيق ” الاجتهاد وأبعاده السياسية في مدونة الأسرة ” مدونة الأسرة المستجدات والأبعاد، أشغال ندوة علمية، منشورات جامعة المولى إسماعيل، سلسلة منبر الجامعة عدد 5 السنة 2005 ص 10.

[30] ويظهر أيضا على مستوى الخصائص الأخرى لكن بشكل حاسم ولا يثير النقاش بحدة فالفقه ليس عالميا بدليل أن الشافعي غير بعض آرائه التي صلحت لمجتمع بغداد لما قدم إلى مصر.

[31] جمال الطاهري: مدخل إلى القانون الإسلامي محاولة في رفع التداخل المفاهيمي بين الشريعة والفقه، الطبعة الأولى 2003، مطبوعات الهلال وجدة، ص 99.

[32] سيد قطب: نحو مجتمع إسلامي، دار الشروق القاهرة الطبعة 1992، ص 48.

[33] جمال الطاهري، مدخل إلى القانون الإسلامي م.س، ص 149.

[34] أحمد الخمليشي: كلمة حول تأصيل المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة، ثورة هادئة من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة سلسلة شرفات، العدد 12، منشورات الزمن 2004، ص 12

[35]  أحمد الخمليشي: وجهة نظر الجزء الثالث الطبعة الأولى، السنة 2000، دار النشر المعرفة، الرباط، ص 54و57.

[36] عبد المجيد الشرفي: تحديث الفكر الإسلامي، نشر الفنك طبعة 1998، ص 78.

[37] أحمد الخمليشي: وجهة نظر، الجزء الثاني، دار الطبع المعرفة، الرباط، السنة 1998، ص 3.

[38] علال الفاسي، النقد الذاتي، مطبعة الدار البيضاء، السنة 1974، ص 120-121.

[39] بدر منشف، ضوابط الاجتهاد في المادة الأسرية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في تشريعات الأسرة والهجرة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2008-2009، ص 16.

[40] جمال الطاهري، المدخل إلى القانون الإسلامي، م س، ص: 150.

[41] ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد محي الدين، الجزء الأول، الطبعة الأولى 1969، المطبعة الأميرية، مصر، ص 162.

[42] على سبيل المثال، نجد الرق الذي كان مباحا وأصبح اليوم مخالفا للنظام العام، كذلك التأمين على الحياة الذي كان مرفوضا وأصبح اليوم مقبولا.

[43] أحمد الخمليشي، وجهة نظر الجزء الثاني، م س، ص 127 ويقول أيضا في نفس الصدد ” إن تعديل بعض الأحكام الجاري بها العمل والمتعلقة بوضعية المرأة في الأسرة لا يعني أنها تعطيل أحكام الله لتشريع قواعد وضعية تحل محل أحكام الشريعة وإنما على العكس من ذلك هو محاولة تطبيق روح الشريعة وتحقيق مقاصدها في العدل بين الناس ومنع الظلم بينهم “.

[44] أحمد الخمليشي، وجهة نظر، الجزء الثاني، م س، ص: 125.

[45] عبد المجيد الشرفي، تحديث الفكر الإسلامي م.س ص 78.

[46] عمر الجيدي: التطور التشريعي بتبدل الزمان وتغير أوضاع المجتمع، مجلة دعوة الحق عدد 244، يناير 1985 ص 27-28.

[47] محمد بشيري، مناقشة المطالب النسائية الهادفة إلى تغيير مدونة الأحوال الشخصية، الجزء الأول، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص كلية الحقوق، الدار البيضاء عين الشق، السنة الجامعية 1994/1995، ص 310.

[48] وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية السنة 2006 ، دار الفكر المعاصر بيروت ص 1145.

[49] أحمد الخمليشي، وجهة نظر، أبحاث ومقالات تتناول موضوعات قانون الأحوال الشخصية وضعية الأسرة وتطورها الاجتهاد الفقهي نظريا وتطبيقيا الفكر الإسلامي عموما، الطبعة الأولى السنة 1988، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، ص 210.

[50] كنزة المريني العلوي، الأسرة المغربية توابث ومتغيرات، طبعة 1986، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، ص 161.

[51] محمد الشافعي، أحكام الأسرة في ضوء مدونة الأحوال الشخصية، الطبعة الأولى 1993، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، ص 9.

[52]  اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج المؤرخة في 7 نونبر 1963 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ دجنبر 1964.

[53] اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 180/34 المؤرخ في 18 دجنبر 1979 وبدأ نفاذها بتاريخ 3 شتنبر 1981 طبقا لأحكام المادة 27 منها.

[54] اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 صادق عليها المغرب بتاريخ 14 يونيو 1993 بمقتضى الظهير الشريف رقم 363-93-1المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4440 بتاريخ 19 دجنبر 1996.

[55] اعتمد ونشر أمام الملأ بقرار الجمعية العامة رقم: 217 (د-3) المؤرخ في 10 ديسمبر 1948.

[56] اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2210 المؤرخ في ديسمبر 1966، وقد صادق عليه المغرب بموجب ظهير رقم: 186-79-1 بتاريخ 8 نونبر 1979 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 مايو 1980.

[57] أبرمت هذه الاتفاقية بروما بتاريخ 4 نونبر 1950 ودخلت حيز التنفيذ في 3 شتنبر 1953-للمزيد من التفاصيل، انظر رشيد المرزكيوي، النظام الأوربي لحماية حقوق الإنسان، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط، لسنة 1991-1992 ص 187.

[58] إدريس بلماحي، مكانة الاتفاقيات الدولية من زاوية القانون الدولي، ندوة الاتفاقات الدولية والقانون الداخلي من خلال الاجتهادات القضائية بتنظيم وزارة حقوق الإنسان أيام 21.20.19. أكتوبر 2002، منشورات التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، الطبعة الأولى 2002، مطبعة فضالة المحمدية، ص 15و16.

[59]( Marie claire FORBLETS, les familles Maghrébines et la justice en Belgique anthologie juridique et immigration, RIDC anné1997 vol 49N1, p 268.

[60] جعفر الفصلي، انقضاء الزواج في القانون الدولي الخاص، مجلة الحقوق جامعة الكويت، العدد  4 السنة 1988، ص 229

[61] محمد اليوبي، طلاق المغاربة بأوروبا وإشكالاتها الفقهية والقانونية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الشريعة، وحدة التكوين والبحث في الشريعة والقانون، كلية الشريعة جامعة القرويين، فاس، السنة الجامعية 2004-2005 ص 86.

[62] محمد البعدوي، وضعية الزوجة في الأسرة والمجتمع في أوروبا نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس الرباط 2000- 2002 ص 73.

[63] محمد الشافعي، الأسرة في فرنسا دراسات قانونية وحالات شاذة سلسلة البحوث القانونية 3، الطبعة الأولى 2001، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، ص 139.

[64] وجاء في هذا القرار”… أن التصريح بالتوجهات الجنسية الشاذة من طرف الطاعن لا يحول دون تمسكه بحقه في عدم التمييز الذي تنص عليه المادة 14 من المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان والذي تدعمه المادة 8 من نفس المعاهدة، بضرورة احترام الحياة الخاصة والأسرية للأفراد وبالتالي منحهم الحق في التبني”. قرار (دون ذكر الرقم والعدد) أشار إليه منير الشعيبي، مدونة الأسرة أمام القضاء الأوربي أية أمكانية للتطبيق؟، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث قانون الأسرة والطفولة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله ظهر المهراز فاس، السنة الجامعية 2005-2006، ص 85.

[65] تنص المادة 5 من البروتوكول رقم 7 الصادر بتاريخ 22/11/1984 على أنه : ” يتمتع الزوجان بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات ذات الطابع المدني، وذلك فيما بينهما وفي علاقتهما بأبنائهما سواء عند الزواج أو عند انحلاله”.

[66]  صادق عليها المغرب بمقتضى الظهير الشريف رقم 197-83-1 الصادر بتاريخ 14 نونبر 1986 المنشور بالجريدة الرسمية 3910 بتاريخ 7 أكتوبر 1987 ص 931 934 كما صادقت عليها فرنسا بتاريخ 10-06-82 ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 01-06-1983.

[67]( Fabien cadet, l’ordre public en droit international de la famille, étude comparée, France Espagne, édition l’harmattan, collection logiques juridique 2005 p: 153.

[68] للمزيد من المعلومات حول تأثير الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على النظام العام الدولي الفرنسي، انظر :

Estelle FOHRER, l’incidence de la convention européenne des droits de l’homme sur l’ordre public international français, Edition 1999, Bruylant, Bruxelles.

[69] قرار صادر من محكمة النقض الفرنسية أورده أحمد زوكاغي، القضاء الفرنسي وانحلال الرابطة الزوجية بين المغاربة في فرنسا، مطبعة الكرامة الرباط 2007 ص 36.

انظر أيضا:

Arrêt de cour de cassation n 92-13523 chambre civile 1 daté le 01/06/1994 qui »…selon l’article 5 du protocole de 22 novembre 1984 n7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales les épouse jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités lors de la dissolution du mariage. Il s’ensuit que la répudiation intervenue au cours de l’instance en divorce introduite en France au Maroc hors la présence de l’épouse non appelé a la procédure contredit l’ordre public international »

Site www.legifrance.gouv.fr  consulté le 30/03/2017

أنظر أيضا قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 17/06/1994، أورده:

Bertrand Ancel et Yves Lequette, les grands arrêts de la jurisprudence française de droit internationale privé, Paris 2001, Dalloz, p 594 

[70] قرار صادر عن محكمة النقض البلجيكية بتاريخ 2002.04.29، أورده جمال الخمار، نظام الأحوال الشخصية للجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في تشريعات الأسرة والهجرة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول السنة الجامعية 2007-2008 ص 96.

[71] أحمد زوكاغي، حصيلة الاتفاقية المغربية الفرنسية المؤرخة في 10 غشت 1981 المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي، مجلة المناهج العدد 02، سنة 2002 ص 62.

[72]( Huques Fulchiron. « ne répudiez point… »  pour une interprétation raisonnée des arrêts du 17 février 2004, revu internationale de droit compare n1, 2006 p

[73] حسن إبراهيمي، انحلال ميثاق الزوجية والقضاء الفرنسي – الطلاق بالإرادة المنفردة نموذجا- رصد لتطور تعامل القضاء الفرنسي مع قواعد الطلاق بالإرادة المنفردة الصادر بالمغرب، الطبعة الأولى 2009، مكتبة دار السلام الرباط، ص 83.

[74] هشام بركادة: وضعية الطفل المغربي في المهجر، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في الشريعة، وحدة التكوين والبحث في الشريعة والقانون، كلية الشريعة، جامعة القرويين، فاس، السنة الجامعية 2004-2005، ص 80

[75] وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية على المفهوم النسبي لفكرة النظام العام حيث جاء في قرار صادر بتاريخ 24/03/1987 أن: ” تعريف النظام العام الوطني يتوقف إلى حد كبير على الفكر الراجح في كل لحظة في فرنسا “.

– جميلة أوحيدة، آليات تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص المغربي، م س، ص 289 الهامش 3

[76] من ذلك تعدد الزوجات مثلا يخالف النظام العام في فرنسا وتونس، ولا يخالفه في المغرب وكذلك زواج المثلين حيث تقره بعض الأنظمة الأوربية لكنه يخالف النظام العام المغربي إذ تنص المادة 4 من مدونة الأسرة أن : ” الزواج ميثاق ترابط وتماسك شرعي بين رجل وامرأة..” .

[77] إدريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام: نظرية العقد، ط 1996، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 462.

[78] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكدا العهد الدولي بشأن الحقوق السياسية والمدنية وكذلك العهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية صادق عليها المغرب بمقتضى ظهير شريف رقم 186-97-1 بتاريخ 8 نوفمبر 1979 منشور بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980. 

[79] صادق عليها المغرب بمقتضى ظهير شريف رقم 1.93.361 صادر في 62-12-2000 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 18/1/2007  ص: 226.

[80] ظهير شريف رقم 1.9303.63 صادر بتاريخ 1996.11.21 منشور بالجريدة الرسمية رقم 4440 بتاريخ 96.12.19 ص: 2847 .

[81] محمد ناصر متيوي مشكوري، الأسرة المغربية وتحديات العولمة، مجلة القانون والاقتصاد، عدد مزدوج 21/22 سنة 2006، ص 36.

[82] أستاذنا إدريس الفاخوري، قانون الأسرة المغربي أحكام الزواج الجزء الأول، الطبعة الأولى 2005، مطبعة الجسور، وجدة، ص 35.

[83] أستاذنا إدريس الفاخوري، بعض مظاهر قيم حقوق الإنسان في مدونة الأسرة الأيام الدراسية حول مدونة الأسرة، المعهد العالي للقضاء، العدد 05 شتنبر 2004، ص155 .

[84] عبد السلام حيمر، مدونة الأسرة مخاضات إعادة إنتاج وجودنا الاجتماعي، في ثورة هادئة من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، سلسلة شرفات، العدد 12، منشورات الزمن 2004، ص 209. 

[85] أستاذنا الحسين بلحساني، موضوع الصراع بين الخطاب المكرس للحداثة والممارسات المكرسة للتقليد حوار أجرته معه جريدة الحياة المغربية، عدد 128، بتاريخ 2004.12.18، ص 12.

[86] لقد تحفظت حكومة المملكة المغربية على المادة التاسعة والتي تعطي للمرأة حق نقل جنسيتها لأطفالها وهذا التحفظ قد ألغي ضمنيا بمقتضى المادة السادسة من قانون الجنسية الجديدة التي تنص على أن: ” يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو من أم مغربية”

كما تحفظ المغرب على المادة 16 التي تقر المساواة التامة والمطلقة بين الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج ولدى فسخه لكونها منافية لأحكام الشريعة الإسلامية وتحفظ المغرب أيضا على أحكام المادة 29 التي تتعلق بالتحكيم في شأن النزاع المتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية، يراجع نص التحفظات في الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 18/01/2001.  

[87] خالد برجاوي، سلسلة دليل قانون الأسرة بالمغرب الجزء الثاني قانون الزواج بالمغرب، الطبعة الثانية 1999 دار القلم الرباط، ص 23.

[88] أحمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولا ومنهجا، ط الأولى 1996، مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة، ص 625.

[89] عمر بلمامي، م س، ص 177.

[90] نعيمة البالي، ملائمة التشريع المغربي لاتفاقية حقوق الطفل، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، وحدة التكوين والبحث في الدينامية الجديدة للعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2001-2002، ص 80.

[91] موحى ولحسن ميموني، وضعية الأسرة المغربية في ضوء تطورات ضوابط الإسناد، مجلة الملف، العدد الرابع شتنبر 2004 ص: 111.

[92] المتعلقة بالتعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال وصادق عليها المغرب بمقتضى ظهير شريف رقم 113 – 95 – 01 بتاريخ 13 / 05 / 1999 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4700 بتاريخ 17 يونيو 1999 ص: 1544

[93] المادتين 9 و10 من الاتفاقية المغربية الاسبانية

[94] قرار صادر بتاريخ 18/11/ 1992 (دون ذكر البيانات) أورده موحى ولحسن ميموني م س ص: 111

[95] قرار صادر بتاريخ 10 فبراير 1993، أورده هشام أصنيب، ضابط الإرادة في الأحوال الشخصية وآثاره على الجالية المغربية بأوربا الغربية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،وحدة التكوين والبحث في الأسرة والطفولة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ظهر المهراز فاس، السنة الجامعية 2002-2003، ص: 44.

[96] قرار صادر بتاريخ 16/12/1992 أورده جمال الخمار، م س، ص : 92.

[97] قرار صادر عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بتاريخ 01 / 02 / 2001 أوردته أدبية بواضيل، المصلحة الفضلى للطفل في الروابط الدولية الخاصة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،وحدة التكوين والبحث في الأسرة والطفولة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ظهر المهراز فاس، السنة الجامعية 2005-2006،  ص: 42.

[98] قرار (دون ذكر البيانات) أورده عبد المنعم فلوس، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس السويسي، الرباط، السنة الجامعية 1995-1996، ص 120.

[99] أورده، سعيد أزدوفال، المفهوم الجديد للنظام العام في العلاقات الأسرية –دراسة في إطار القانون الدولي الخاص-، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في تشريعات الأسرة والهجرة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2007-2008، ص: 55.

[100] ذهبت المحكمة الهولندية في قرار لها صادر بتاريخ 13 / 01 / 2004  إلى رفض الاعتراف بالأبوة الطبيعية لطفل غير شرعي معتمدة على كون هذا الطفل لم يسعى إلى الاندماج في عائلة أبيه لتحقيق الحياة العائلية أو الأسرية كما هي منصوص عليها في المواد 8 و 14 من القانون الهولندي هذا فضلا على أنه لم يحصل على تصريح ببنوته لأبيه المتوفى أورده منير شعيبي، م س، ص: 110.

[101]( Ballarino Tito et Romano Gianpaolo, le principe de proximité chez Paul Lagard, quelques précisions et développement récents, in- le D.I.P esprit et méthodes, Dalloz 2005, Paris, p 40.

[102]( Paul Lagard, le principe de proximité dans le droit international contemporain, R.C.A.D.I 1986 p 25.

أورده حسن ابراهيمي م س، ص: 68

[103] (Cass- civil Avril 1981, Journal  du Droit International 1981 p 812 note Daniel.

[104] قرار صادر سنة 1979 أورده حسن ابراهيمي، م س، ص: 69

[105] (Cass-civil 1ère chambre, 19 Octobre 1999, J.D.I n° 3 2000, p 737 note Françoise Monger.

[106] قرار أورده حسن ابراهيم مرجع سابق ص: 70

[107]( Cass-civil 17 Février 2004, n.p.01-11549 et 01-11587 et 01-11735 et 01-11618. disponible dans le site : www.legifrance.gouv.fr  visité le 2018/06/12

[108] (Farage Michel, le statut familial des étrangers en France : de la loi de la résidence habituelle, l’harmattan, 2003 pp 683.

[109]( Paul Lagarde, la théorie de l’ordre public international face à la polygamie et à la répudiation, l’expérience française, in nouveaux itinéraires en droit hommage à François Rigaux, éd. Braylant, Bruxelles 1993, p 263-270. 

[110]( www.juridat.be consulté le   2018/05/25

[111] حسن ابراهيمي، م س، ص: 72

[112] عبد المنعم فلوس، م س، ص: 144

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!