حنان بوتوميت
خريجة ماستر القضاء الإداري
كلية الحقوق بسلا
مقدمة :
يعرف النزاع الجبائي بأنه مجموعة الأساليب القانونية التي يتم بمقتضاها فض النزاعات التي تنشأ عن تطبيق قانون الضريبة من طرف الإدارة على الملزم .[1] فالمنازعات الجبائية إذن تعبر عن الخلاف الذي يثور بين الإدارة الجبائية والخاضع للضريبة بمناسبة قيامها بوظائفها.المتعلقة بفرض الضريبة واحتسابها أو جبايتها[2] .
وتنحصر المنازعات الجبائية في صنفين هامين هما:المنازعات في الوعاء contentieux de l’assiette والمنازعات في التحصيل. contentieux de recouvrement .
فالنزاع في الوعاء هو نزاع في أساس الضريبة، أي النزاع الذي يخول للجهة التي تبث فيه صلاحية البحث فيما إذا كانت الضريبة قد تأسست مطابقة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية، وفي حالة ما إذا تبين لذا العكس فمن سلطتها أن تقرر إسقاطا جزئيا أو كليا لهذه الضريبة .
عرفت المنازعات الجبائية في مرحلة الوعاء تطورات متلاحقة، فقبل الحماية كان القضاء الشرعي من الجهات التي تسهر على تسوية المنازعات حيث ساد فيها الفقه والشريعة الإسلامية. وفي مرحلة الحماية أدخل المستعمر الفرنسي مؤسسات جديدة تمثلت أساسا في المحاكم العصرية التي يرجع لذا اختصاص النظر في المنازعات التي يكون أحد أطرافها أجنبية، هذا إلى جانب المحاكم الشرعية التي تبت في المنازعات بين المغاربة.
كما صدرت خلال هذه الفترة عدة نصوص ذات طبيعة جبائية مثل ظهير 9 أكتوبر 1920 بإحداث ضريبة على البحار وظهير 9 نونبر 1926 الذي يتعلق باستخلاص الديون للبلدية….[3] و حددت هذه النصوص المحاكم المختصة في النزاع الجبائي والإجراءات التي يلزم القيام بها لرفع النزاع أمامها- أي المحكمة الابتدائية.-أما مرحلة الاستقلال، فقد تميزت بنظام قضائي موحد تشرف فيه المحاكم الابتدائية على كافة النزاعات بما في ذلك النزاعات الضريبية وذلك في ظل قانون 28 شتنبر 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة [4]، وقبل ذلك تم إنشاء المجلس الأعلى بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 27 شتنبر 1957 [5].
وخلال هذه الفترة وبالرغم من الإصلاحات المتوالية التي عرفها الجهاز القضائي، ظلت المحاكم الابتدائية هي المختصة في المنازعات الضريبية بالنظر للولاية العامة التي تتمتع بها في جميع أنواع القضايا طبقا للفصل 18 من قانون المسطرة المدنية ويمكن استئناف الأحكام الصادرة عنها أمام محاكم الاستئناف. في حين أن محكمة النقض يختص بالطعن بالنقض والطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة. وفي سنة 1993 سيتم إنشاء المحاكم الإدارية كمحاكم متخصصة بالنظر في المنازعات الإدارية ومنها المنازعات الضريبية وذلك مواكبة للتحولات الكبرى التي عرفها المغرب[6] .
وأخيرا وفي 2006 تم إصدار القانون رقم 03-80 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية[7] تأكيدا لرغبة المغرب في بناء دولة الحق والقانون القائمة على احترام المشروعية ومبادئ حقوق الإنسان، وبالتالي ستصبح الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى تقوم بدورها الأصيل كمحكمة قانون بعد أن كانت ولمدة 13 سنة تنظر كمحكمة موضوع في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية .
وانطلاقا مما سبق،يمكن صياغة إشكالية محورية لهذا الموضوع والمتمثلة في ما يلي:
- ما هي الطبيعة القانونية للدعوى في المنازعات الجبائية ؟ هل هي دعوى إلغاء أم دعوى قضاء شامل؟
للإجابة على هذه الإشكالية سنتناول في (المبحث الأول ) الطبيعة القانونية لدعوى تأسيس الضريبة، بينما سنتطرق في ( المبحث الثاني) الوسائل المساعدة للقاضي الإداري في دعوى تأسيس الضريبة.
المبحث الأول: الطبيعة القانونية لدعوى تأسيس الضريبة
في إطار تنظيم اختصاص المحاكم الإدارية افرد المشرع المغربي وعلى غرار نظيره الفرنسي[8]مجموعة من النزاعات في إطار دعوى القضاء الشامل، وذلك تمييزا لها عن دعوى الإلغاء التي لها مميزات خاصة بها. وتعتبر المنازعات الجبائية من جملة المنازعات التي ترفع في شكل دعوى القضاء الشامل أمام القاضي الإداري الذي يتعين عليه مراقبة مدى احترام هذا الصيغة تحت طائلة عدم قبول الدعوى [9].
إلا أنه واستثناء من الأصل يمكن رفع الدعوى الضريبية في شكل دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية[10]. وهذا يدفعنا إلى معالجة طبيعة الدعوى تأسيس الضريبة في نقطتين، أولاها سيتم تخصيصها لمجال القضاء الشامل في دعوى تأسيس الضريبة، وثانيها ستخصص لمجال دعوى الإلغاء في نزاع تأسيس الضريبة.
المطلب الأول: الأصل في دعوى تأسيس الضريبة للقضاء الشامل
تعرف دعوى القضاء الشامل بأنها: ” خصومة قائمة بين طرفين يدعي أحدهما انه وقع المساس بأحد مراكزه الذاتية أو الشخصية، ويملك فيها القاضي سلطات واسعة من اجل إرجاع الحق لصاحبه وتقرير التزامات على الطرف الأخير”[11].
ويعتبر النزاع الضريبي بالأساس قضاء شاملا، يهدف من خلاله الملزم إما إلى الإسقاط الكلي للضريبة أو إلى الإسقاط الجزئي لها، فهو هنا يوجه دعواه في شكل مطالبة تتعلق بموضوع الضريبة لا في شكل دعوى إلغاء تثير فقط مشروعية القرار الضريبي، فما يقصده الملزم هو أن يصبح مدعيا بكل معنى الكلمة لا مجرد طاعن[12]. ودعوى القضاء الشامل فعالة في هذا الموضوع لحسم النزاع في جوهره على اعتبار أنها الدعوى الأصلح والأوفر جدوى بالنسبة للملزم فهي ذات فاعلية في حسم النزاع من حيت الجوهر [13].
ويتمتع القاضي الإداري في إطار دعوى القضاء الشامل بسلطة تقديرية واسعة في مجال الواقع كما في مجال القانون[14]، وهذه السلطات لا تتوقف عند الحكم بالإلغاء، بل تتعداها إلى تعديل قرارات الإدارة الضريبية وإدخال تغييرات تستهدف حماية أوسع لحقوق الملزمين، فالقاضي الضريبي حينما يبت في النزاع الضريبي في إطار دعوى القضاء الشامل فإنه يراقب شرعية القرار الإداري المؤسس عليه الضريبة لا لإلغائه فحسب ولكن لترتيب الآثار القانونية الناتجة عن عدم شرعية القرار، فهو هنا يتجاوز إلغاء القرار الذي فرض الضريبة لكونها غير مشروعة إلى إحلال قرار أخر محله [15] يتضمن المبلغ الضريبي المعدل أو إعطاء أمر الإدارة بإرجاع المبلغ الذي تم تحصيله بغير حق[16]، وهو حينما يعطي تعليمات للإدارة يتصرف كرئيس تسلسلي لإدارة الضرائب بل كمفتش سام للضرائب [17]، وبالتالي يضع نفسه كسلطة عليا بالنسبة لمفتش الضرائب صاحب القرار المشمول بالتعديل [18].
وسلطات القاضي الإداري في إطار القضاء الشامل [19] لا تقف عند هذا الحد بل تمتد لتعيد تركيب ملف المنازعة برمته منذ انطلاق إجراءات التصحيح التي باشرها قابض التسجيل حتى نهاية إصدار الضريبة، حيث يراقب القاضي الإداري عمل الإدارة في تطبيق القانون وفي تنفيذ سياسة الدولة وعمل موظفيها، ليتأكد من مدى شرعية العمل الذي يقومون به، وإذا تبين له أن الإلزام الضريبي قد بولغ فيه أو انتقص منه يأمر قابض أو مفتش الضريبة بفرض الضريبة المناسبة[20] .
فالقاضي الضريبي [21] انطلاقا من هذه السلطات الواسعة التي يتمتع بها أثناء فحصه للنزاع الجبائي في إطار القضاء الشامل يحل محل الإدارة الضريبية [22] .
في هذا الصدد قال “Jean – Michel Le Berr ” بأن: ” القاضي الضريبي يتوفر على سلطة مشابهة لتلك التي تنعم بها الإدارة وهي تفرض الضريبة المتنازعة بشأنها، فالقاضي لا يلغي الضريبة فقط بل يعيد تحديد مبلغها الواجب دفعه من قبل الملزم ” [23].
وهذه السلطات الواسعة هي التي أكسبت القاضي الضريبي الفرنسي الأهمية البالغة لدى صاحب الدعوى.
عموما، نشير في الصدد إلى أن دعوى القضاء الشامل تشغل حيزا كبيرا ضمن المنازعات الضريبية، وهذا ما تبرره مجموعة من القواعد القانونية و الاجتهادات القضائية، وفي هذا الصدد نجد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة النقض الذي أكد على أن المنازعات الضريبية هي من اختصاص القضاء الشامل حيث جاء في حيثاث هذا القرار: ” حيث أنه من الواضح أن المحكمة الإدارية تبت في دعاوى الإلغاء التي حددها القانون 41.90 المنشئ لها كما تبت في نفس الوقت في دعاوى القضاء الشامل التي أسندت إليها حسب نفس القانون على سبيل الحصر.
وحيث أن مادة الضرائب والمنازعات المتعلقة بها تدخل في الطائفة الثانية المذكورة وحيث أنه لا جدال في أن موضوع الدعوى هو المنازعة في ضريبة الشيء الذي يعني أن المحكمة الإدارية كانت مختصة للبت في الطلب المذكور ولو أن الطاعنة استعملت مصطلح الإلغاء ما دام الهدف المتوخى من دعواها هو الوصول إلى إبطال الضريبة المفروضة عليها ومحاولة استرجاع ما أدته في نظرها بدون وجه حق ” [24].
كما أكدت هذا التوجه المحكمة الإدارية بفاس في أحد أحكامها والذي جاء فيه على أن المنازعة الضريبية منازعة ذاتية من قبيل دعاوى القضاء الشامل التي لم يشملها المشرع بالإعفاء من أداء الرسوم القضائية وبالتالي يترتب عن عدم أداء الرسوم القضائية رغم الإنذار عدم قبول الطلب ” [25].
وجاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 15 /06/ 2011 : ” وحيث لما كان الثابت أن مناط المنازعة يتعلق بضريبة فإنها تؤطر ضمن القضاء الشامل وليس ضمن قضاء الإلغاء ” [26] .
كما اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط أن: ” تأسيس المدعى دعواه بالحكم بإلغاء القرار ….مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك على أساس تجاوز السلطة وفي إطار قضاء الإلغاء. وحيث إن مادة الضرائب والمنازعات المتعلقة بها تدخل في إطار القضاء الشامل ولما كان موضوع الدعوى الحالية هو إلغاء ضرائب والمحكمة ولما لها من سلطة تقديرية في تكييف الطلب تبين لها أن المنازعة تتعلق بمنازعة جبائية ولو أن الطاعن استعمل مصطلح الإلغاء، خاصة أنه قد قام برفع داعوه داخل أجل شهر بعد ستة أشهر الممنوحة للمديرية العام للضرائب للجواب عن الشكاية الموجهة له في حين أن طلب الإلغاء يوجه بعد شهرين عن عدم جواب الجهة المعنية بالأمر، كما أن المدعي قام بأداء الرسوم القضائية بعد إشعاره بذلك ” [27].
وفي حكم آخر لنفس المحكمة الذي جاء في ما يلي: ” المحاكم الإدارية تختص بالبت في المنازعات الضريبية في إطار القضاء الشامل وبالتالي في غير معفية من أداء الرسوم القضائية”[28].
إذا ومن خلال مجموع الأحكام والآراء الفقهية التي أوردناها يتبين أن هناك شبه إجماع فقهي وقضائي على اعتبار أن الاختصاص يعود للقضاء الشامل فيما يتعلق بالمنازعات الضريبية، نظرا للاعتبارات التي تتجلى في كون سلطة القاضي في إطار القضاء الشامل أوسع من سلطة قاضي الإلغاء حيث يكتفي الثاني بإلغاء القرار الإداري، أما الأول فله سلطة تعديل الأوضاع القانونية حسب رأي هذا الاتجاه من الفقه والقضاء.
وبالتالي فطبيعة دعوى تأسيس الضريبة تدخل ضمن دعاوي القضاء الشامل. وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن أي دور يمكن أن يلعبه قاضي الإلغاء باعتباره قاضي المشروعية وباعتبار أن الفرض الضريبي يكون موضوعا لقرار إداري قد يشوبه من العيب ما قد يجعله جديرا بالإلغاء.
المطلب الثاني: اختصاص قاضي الإلغاء في دعوى تأسيس الضريبة
تعد دعوى الإلغاء استثناء ورادا في مجال المنازعات الضريبية، وقد عرفتها الأستاذة ثورية لعيوني بأنها: ” دعوى قضائية ترفع للمطالبة بإعدام قرار إداري صدر مخالفا للقانون، وتعد هذه الدعوى أهم وسائل حماية المشروعية إذ أنها تؤدي إلى بطلان القرار الإداري كجزاء لعدم مشروعيته ومخالفته للقانون ” [29].
كما عرفها الدكتور سليمان الطماوي بأنها :” الوسيلة القضائية التي تمكن القاضي من مراقبة عمل الإدارة قصد إلغاء قراراتها المشوبة بعدم الشرعية ” [30].
من خلال هذه التعاريف يظهر أن دعوى الإلغاء تطرح إشكالا فيما يتعلق بالمنازعات الضريبية وتدفعنا إلى التساؤل هل يمكن للقاضي الإداري اعتبار دعوى الإلغاء من اختصاصه في هذا النوع من المنازعات أو أن الأمر مقصور على القضاء الشامل ؟
في البداية نشير إلى أن المشرع لم يحدد طبيعة المنازعة تأسيس الضريبة هل تدخل ضمن قضاء الإلغاء أم تدخل في نطاق القضاء الشامل، وهذا ما حدا بالقضاء الإداري المغربي للتدخل لتحديد طبيعة الدعوى الضريبية، وبالفعل فقد ذهبت مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية على أن طبيعة المنازعة الضريبية تدخل في نطاق القضاء الشامل.
لكن المشرع المغربي رغم جعل المنازعة تندرج في إطار دعوى القضاء الشامل، إلا أن القضاء الإداري المغربي من خلال الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خص استثناء دعوى الإلغاء بنطاق محدد في المنازعات الضريبية وهذا ما تؤكده مجموعة من الاجتهادات القضائية.
وبالفعل فقد أكد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 5 / 4 /2001 هذا التوجه إذ جاء فيه : ” وحيث أن المنازعة الضريبية لا تدخل في دعوى الإلغاء إلا استثناء في حالة انعدام الصلة بين الضريبة والشخص المخاطب بها، فتبقى خاضعة في غير ذلك وبوجه عام لولاية القضاء الشامل كما في الدعوى الحالية ما دامت المنازعة فيها تتعلق بمسطرة المراجعة والإجراءات الخاصة بها…. ” [31].
كما جاء في قرار آخر صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 12 /10 /2000 : ” لكن حيث أن الطاعنين المستأنف عليهم أثبتوا بوثائق لا نزاع فيها أنهم باعوا العقار الذي كان في ملكهم فكان من حقهم أن يطلبوا تسليمهم شهادة الإبراء أو الإعفاء من الضريبة التي يخضع لها الربح العقاري وأن رفض منح إحدى الشهادتين المذكورتين يشكل قرارا إداريا منفصلا عن المنازعة في الضريبة ويقبل الطعن بالإلغاء وكان ما أثير بدون أساس “[32].
وتأسيسا على ما سبق يرى بعض الفقه أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) قد اتجهت إلى قبول دعوى الإلغاء في المجال الضريبي في حالتين فقط هما [33]:
- الأولى إذا تعلق النزاع بمبدأ فرض الضريبة نفسه.
- الثانية إذا تعلق الأمر بقرار السلطة الإدارية الرامي إلى استخلاص رسم لصالح إحدى الجماعات المحلية.
وهكذا، فالحالة الأولى يكون النزاع منصبا على مشروعية الضريبة منذ البداية أي مشروعية الفرض الضريبي من أساسه، لذلك فالقاضي الإداري حينما يفحص الدعوى الضريبية بصفة استثنائية في إطار دعوى الإلغاء يبت في مشروعية الفرض الضريبي من أساسه بهدف رفع الحيف عن الملزم عن طريق تخليص ذمته من ذلك الفرض الضريبي الخاطئ الذي صدر في حقه لسبب ما، كأن يتعلق الأمر مثلا بتشابه اسمه مع اسم شخص آخر [34]. أما الحالة الثانية التي أقر القضاء هي إمكانية الطعن بالإلغاء في قرار السلطة الإدارية الرامي إلى استخلاص رسم لإحدى الجماعات المحلية.
وهكذا، من خلال هذه الحالات يتضح أن القضاء الإداري المغربي جعل لدعوى الإلغاء مكانا في المجال الضريبي، لكنه جعل دور قاضي الإلغاء جد محدود بمقابل القضاء الشامل.
وتجب الإشارة إلى انه إذا كان معظم الفقه بأن سلطات القاضي في إطار دعوى القضاء الشامل أوسع من سلطات قاضي الإلغاء فهناك جانب من الفقه يرى عكس ذلك.
ونذكر هنا على سبيل المثال الأستاذ جعفر حسون الذي يرى : ” إن الأمر بالنسبة لنا لا يتعلق بمحدودية سلطة القاضي هي نفس السلطة في جميع دعوى الإلغاء واتساع هذه السلطة لدى قاضي الدعوى الشاملة، فسلطة القاضي هي نفس السلطة في جميع المنازعات، فهي تمتد حتما ووجوبا إلى الحسم في جوهر النزاع ومضمونه. إذا فان اختلاف مضمون الحكم في دعوى الإلغاء عنه في دعوى القضاء الشامل ليس مرجعه إلى محدودية سلطة واتساع أخرى بقدر ما يرجع إلى اختلاف موضوع الدعويين، فموضوع دعوى الإلغاء هو فقط مشروعية القرار فيه منازعة في أسس هذه المشروعية، وبالتالي، فإن فصل القاضي في أمر هذه المشروعية يعتبر حكما باتا أي حاسما في جوهر المنازعة التي هي منازعة في أساس المشروعية، بينما موضوع المنازعة في دعوى القضاء الشامل هو الخلاف نفسه الناشئ بصدد حق أو وضعية قانونية اختلت بصدور القرار، ويكون على القاضي إذن أن يحسم في صميم هذه الوضعية بإعادتها إلى نصابها وليس في مجرد مشروعية القرار، وتكون إثارة مشروعية القرار هنا مجرد وسيلة من ضمن الوسائل القانونية التي يعتمد عليها المدعى لتأييد دعواه، وفي هذا النطاق فقط يهتم قاضي الدعوى الشاملة بشكل المشروعية وبالتالي فليس صحيحا أن قاضي الدعوى الشاملة يلغى قرارا إداريا ليستبد له بقرار الملائم، فقاضي الدعوى الشاملة لا يلغي قرار و إنم




