banner

فـؤاد أشـن

باحث في سلك الدكتوراه،

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،

جامعة محمد الخامس السويسي، الرباط،

تعتبر المؤسسة البرلمانية محور المؤسسات في الأنظمة الديمقراطية، فما تتوفر عليها من اختصاصات في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية يجعل تأثيراتها تشمل مختلف المجالات. ومن أهم الوسائل التي تؤثر بها المؤسسة البرلمانية على الحياة العامة نجد سلطاتها التشريعية والرقابية المرتبطة بالمجال المالي المالي.

وقد خضعت السلطة المالية للبرلمان المغربي -على غرار بعض التجارب المقارنة التي تنهل من التجربة الدستورية الفرنسية- لمظاهر العقلنة، ففيما يتعلق بالجانب التشريعي أصبحت السلطة المالية للبرلمان ضعيفة أمام هيمنة واضحة للحكومة في مختلف المراحل التي يمر منها مشروع قانون المالية إلى أن تتم المصادقة عليه، أما الجانب الرقابي  فالآليات التي يتوفر عليها البرلمان لا تؤدي إلى إثارة المسؤولية السياسية للحكومة إذا استثنينا ملتمس الرقابة الذي يستوجب تفعيله توفر شروطا غاية في التعقيد.

ولذلك كانت إثارة موضوع السلطة المالية للبرلمان خلال السنوات الأخيرة في عمق النقاش المرتبط بتأهيل المؤسسة البرلمانية. وكان إقرار دستور 2011،[1] فرصة للتخفيف من قيود العقلنة، وتمكين البرلمان من اختصاصات جديدة. ثم بعد ذلك تم إصدار القانون التنظيمي  لقانون المالية 130.13،[2] والذي نص على مقتضيات جديدة تهدف إلى تعزيز السلطة المالية للبرلمان.

ومن خلال ما سبق، سنعمل من خلال هذه الدراسة على التعريج على أثر الإصلاحات الدستورية والقانونية التي عرفها المغرب مؤخرا على تعزيز السلطات المالية للبرلمان المغربي، وكيف يمكن استثمار هذه المستجدات لتجاوز النقائص التي اعترت الممارسة البرلمانية السابقة في المجال المالي ؟

وللتفصيل في هذه الإشكالية، سنتناول هذا الموضوع في محورين :

 المحور الأول: سلطة البرلمان في مراحل الإعداد والمصادقة على مشروع قانون المالية

 المحور الثاني: تتبع البرلمان لتنفيذ قانون المالية

المحور الأول: سلطة البرلمان في مراحل الإعداد والمصادقة على مشروع قانون المالية

يتميز قانون المالية بكونه قانون متكرر في الزمان، لذلك فهو يخضع لجدول زمني صارم، حيث يتم إعداده أولا من قبل السلطة التنفيذية وبالضبط داخل أجهزة وزارة المالية (المطلب الأول)، ثم يعرض المشروع بعد ذلك على المؤسسة البرلمانية لمناقشته والتصويت عليه (المطلب الثاني).

المطلب الأول: إعداد مشروع قانون المالية

تشكل مرحلة إعداد مشروع قانون المالية مرحلة في غاية الأهمية، باعتبارها اللحظة التي يتم خلالها رسم معالم التوجهات المالية للسنة المقبلة، وإذا كان لاستفراد الحكومة  بهذه المهمة ما يبرره (الفرع الأول)، فإن الإصلاحات الأخيرة ألزمت الحكومة بضرورة إشراك البرلمان منذ مرحلة الإعداد لمشروع قانون المالية (الفرع الثاني)

الفرع الأول: دواعي تحكم الحكومة في مرحلة إعداد مشروع قانون المالية

تعتبر مرحلة إعداد مشروع قانون المالية مرحلة بالغة الأهمية، على اعتبار أنه خلال هذه المرحلة يتم تحديد التوجهات العامة التي سينبني عليها قانون مالية السنة المقبلة، ويعهد القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 لوزير المالية بإعداد مشروع قانون المالية تحت سلطة رئيس الحكومة،[3] وهي نفس المقتضيات التي كان منصوصا عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية 98.7، بل إن جل دول العالم توكل مسألة إعداد مشاريع قوانين المالية للسلطة التنفيذية انطلاقا من عدة اعتبارات أهمها:[4]

1 أن عملية إعداد مشروع قانون المالية مسألة بالغة التعقيد تتطلب إمكانيات مادية وبشرية معتبرة، بالإضافة إلى كون هذه العملية تحتاج إلى دراسات مستفيضة ومطلعة على مختلف شؤون الدولة.

2 أنه من الأجدر أن من ينفذ الميزانية هو الذي يجب أن تمنح له سلطة إعدادها كي يكون مسؤولا عنها بصفة كاملة.

3 أن قانون المالية يعتبر ترجمة لبرنامج الحكومة، وبالتالي فهو تعبير عن سياساتها الاقتصادية والاجتماعية التي التزمت سابقا بنهجها، ومن هنا وجب منحها سلطة إعداد مشروع قانون المالية.

من خلال هذه التبريرات التي تنتصر للسلطة التنفيذية في مجال إعداد مشاريع قوانين المالية، ظلت المؤسسة البرلمانية بعيدة عن الإطلاع عما يدور في مطبخ السلطة التنفيذية حين إعداد المشروع، الأمر الذي كرس لضعف مشاركة أعضاء المؤسسة البرلمانية في صياغة محاور قانون المالية، فكل القوانين يمكن أن يبادر فيها البرلمان من خلال اقتراح قوانين باستثناء قانون المالية الذي لا نجد أي مقتضى لا في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ولا في الأنظمة الداخلية يتحدث عن مقترح قانون مالية.

هذا الاختصاص الخالص للسلطة التنفيذية في مجال المبادرة المالية بدأت تنتفي حدته مع إقرار دستور 2011 الذي حاول إعادة الاعتبار للبرلمان في المجال المالي لإشراكه في عمق التدبير العمومي منذ مرحلة الإعداد.

الفرع الثاني: أهمية إشراك البرلمان في مرحلة إعداد مشروع قانون المالية

كان من الضروري مواكبة تنصيص الفصل الثاني من دستور 2011 على الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي بتخفيف القيود الدستورية المفروضة على المؤسسة البرلمانية، سواء في مجال التشريع أو المراقبة، وذلك لتمكين ممثلي الأمة من المشاركة الفعالية في التعبير صياغة توجهات السياسة العامة ومتابعة حسن تنفيذها.

وقد عمل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية 130.13 على ترجمة التوجهات الدستورية من خلال التنصيص على إشراك البرلمان في مرحلة الإعداد من خلال تنصيصه على عرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليوز الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية، ويتضمن هذا العرض:

  1. تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية
  2. تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة
  3. المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية
  4. البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات.[5]

تكتسي عملية إشراك البرلمان في مرحلة الإعداد أهمية بالغة، حيث من شأنها القطع مع الثقافة التي كانت سائدة سابقا لدى العضو البرلماني والذي كان يعتبر أن ألاختصاص المالي هو اختصاص حكومي بالدرجة الأولى، وأن المؤسسة البرلمانية  لا تقوم إلا بأدوار شكلية فقط  حين عرض مشروع قانون المالية على المصادقة.

كما أن تمكين البرلمان من المعلومة المالية في فترة مبكرة قد يحفز الفرق البرلمانية للإعداد الجيد لمرحلة المناقشة من خلال استغلال الحيز الزمني الفارق بين مرحلة عرض الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية ومرحلة إحالة مشروع قانون المالية في 20 أكتوبر على أبعد تقدير.[6] حيث ستتاح لمختلف الفرق البرلمانية وبخاصة تلك المحسوبة على المعارضة، فرصة الاطلاع على المعلومة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي سيصاغ على أساسها مشروع قانون المالية ومن ثم الإعداد لمرحلة عرض المشروع على البرلمان وتقديم آرائها في شكل مقترحات أو تعديلات على المشروع.

ورغم أن عرض وزير المالية لا تترتب عنه أية نتائج مباشرة على إعداد قانون المالية، إلا أن المناقشة التي تصاحب هذا العرض تكون فرصة للتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول المحاور الأساسية التي سيركز عليها مشروع قانون المالية، ومناسبة لتذكير البرلمان للحكومة بالتزاماتها في برنامجها الحكومي.

المطلب الثاني: عرض مشروع قانون المالية على البرلمان

رغم أن البرلمان يتوفر على مجموعة من الصيغ لفرض تصوراته أثناء عرض مشروع قانون المالية (الفرع الأول)، فإن الممارسة أثبتت عجزا كبيرا لهذه المؤسسة في المجال المالي بسبب تجذر مظاهر العقلنة البرلمانية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية

أصبح لزاما على الحكومة في ظل مقتضيات المسطرة التشريعية المنصوص عليها في دستور 2011  أن يتم إيداع مشروع قانون المالية أول مرة لدى مكتب مجلس النواب بعدما كان الخيار لديها مفتوحا في ظل دستور 1996، ويأتي هذا المستجد في إطار التوجه الذي سار عليه المشرع الدستوري والذي يهدف إلى إعطاء الأولوية لمجلس النواب في المسطرة التشريعية على حساب مجلس المستشارين. ولتقديم مشروع قانون المالية إلى أعضاء مجلسي البرلمان، يقوم وزير المالية بعرض المشروع في جلسة مشتركة للمجلسين.[7]

ما يهمنا في هذا المرحلة من المسطرة التشريعية الخاصة بقانون المالية هو مدى تأثير العضو البرلماني في مضامين المشروع، حيث تكون المناقشة التفصيلية داخل اللجان الدائمة لمقتضيات مشروع قانون المالية.

تتجلى أهمية مناقشة مشروع قانون في اللجان الدائمة المعنية،[8] في إتاحة الفرصة لأعضاء مجلسي البرلمان في المناقشة والاستفسار على مختلف المقتضيات الواردة في المشروع بكل حرية، مع إمكانية التقدم بتعديلات على المشروع، وحتى إن تم رفض هذه التعديلات فهي تدرج في التقرير الذي يعده المقرر العام للجنة والذي يرفق بمشروع قانون المالية.[9] بيد أن واقع الممارسة داخل اللجان الدائمة وإن كان يطبعه هدوء نسبي مقارنة مع الجلسة العامة بسبب الطابع السري لاجتماعاتها  مقارنة الجلسات العامة التي تكون علنية، حيث يحاول كل طيف استثمارها من الناحية السياسية، فإن هيمنة الحكومة غالبا ما تكون حاضرا وبقوة في كبح إرادة العضو البرلماني في تقديم تعديلات على المشروع.

والسلاح الذي تستعمله الحكومة بشكل مكثف هو الفصل 77 من دستور 2011،[10]  والذي كان يطابقه الفصل 51 من دستور 1996، حيث ترفض الحكومة المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود، ورغم أن الدستور الحالي ربط إعمال الحكومة بهذا الفصل بشرط بيان الأسباب، فإن ذلك يبقى مجرد إجراء شكلي فقط، فعدم اقتناع أعضاء الحكومة بأسباب رفض الحكومة للتعديلات المقترحة لا تترتب علية أية نتائج قانونية.

الفرع الثاني: عوامل محدودية التدخل البرلماني في مجال قانون المالية

رغم ما تعرفه المؤسسة البرلمانية في مرحلة المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية من متابعة من قبل المهتمين بالشأن العام، إلا أن تأثير هذه المؤسسة لم يرق بعد إلا مستوى الأهمية التي تحظى بها قوانين المالية في الأنظمة الديمقراطية كموعد سنوي يحدد توجهات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في السنة المقبلة.

وتتمثل عوامل محدودية مساهمة المؤسسة البرلمانية بشكل فاعل في التأثير على مضمون مشروع قانون المالية  في مجموعة من العوامل  يمكن إجمالها أساسا في:

محدودية الإلمام بالمادة المالية: فغالبا ما تكون الثقافة المالية لدى العضو البرلماني جد محدودة، لذلك يتفادى النواب الدخول في نقاش تفاصيل مشروع قانون المالية، وأغلب المداخلات تتصف بالعمومية والسطحية. بالإضافة إلى كون مشروع قانون المالية يقدم في شكل أرقام وجداول يصعب على غير المتخصصين في المجال المالي  إدراك الأهداف التي تبتغيها الحكومة من ورائها، هذا النقص يمكن تجاوزه من خلال تعزيز التواصل البرلماني الحكومي من جهة والتواصل البرلماني البرلماني من جهة أخرى من خلال التنسيق المسبق للمواقف بين التكتلات السياسية داخل البرلمان، ودراسة توجهات المشروع قبل الخوض فيها بعد إيداعه في مجلس النواب، ثم تطعيم اللجان المكلفة بالمالية في كلا المجلسين بكفاءات قادرة على تقديم الإضافة في المجال المالي.

إكراهات الجدولة الزمنية: عكس باقي القوانين العادية الأخرى، يخضع قانون المالية سواء في مرحلة الإعداد أو المناقشة والتصويت لجدول زمني صارم، فالسلطة التنفيذية يجب أن تعرض المشروع على السلطة التشريعية في 20 أكتوبر على أبعد تقدير، والزمن البرلماني المخصص للمناقش والتصويت على مشروع قانون المالية في كلا المجلسين هو 58 يوما، مقسمة بين 30 يوما لمجلس النواب و22 يوما لمجلس المستشارين، ثم 6 أيام لمجلس النواب للبت النهائي في المشروع حال إدخال مجلس المستشارين لتعديلات على المشروع الذي صوت عليه مجلس النواب أول مرة.

ضخامة الترسانة القانونية التي يتضمنها المشروع:  يتضمن مشروع قانون المالية ترسانة قانونية مهمة تتعلق بالإطار القانوني المنظم للمالية العمومية (المدونة العامة للضرائب، مدونة تحصيل الديون العمومية،…) وهذه الترسانة القانونية غالبا مل يكون لها تأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بيد أن هذه التشريعات أو التعديلات أو الإلغاءات التي يتم إدخالها لا تحظى بمناقشة مستفيضة  داخل المؤسسة التشريعية، بسبب كم هذه التشريعات من جهة وقلة الحيز الزمني المخصص للبرلمان، وهو ما يفوت على البرلمان في أحيان كثيرة معرفة التوجهات الحكومية في مجال المالية العمومية والسياسة الضريبية والجمركية المتبعة.

إن أي تعزيز للأدوار البرلمانية في المجال المالي لا يجب أن يقتصر فقط على تأهيل الإطار الدستوري والقانوني والتنظيمي المتعلق بالمجال المالي، وإنما يجب مواكبته بإجراءات موازية أخرى تتجلى أساسا في تأهيل العنصر البشري، وتأهيل اللوجيستيك البرلماني، وتمكين البرلمان من المعلومة المالية في أوانها وبالشفافية والدقة اللازمين، كما أن الثقافة السائدة لدى السلطة التنفيذية  والتي تنظر إلى البرلمان كمؤسسة يغلب عليها الطابع السياسي الذي يتنافى مع الطبيعة التقنية لقوانين المالية يجب أن تخضع هي الأخرى للمراجعة.

المحور الثاني: تتبع البرلمان لتنفيذ مقتضيات قانون المالية

لا ينتهي دور البرلمان بالتصويت على مشروع قانون المالية فقط، وإنما يسهر على تتبع تنفيذ مقتضياته من قبل السلطة التنفيذية وفقا للترخيص البرلماني، ولأجل الغايات والأهداف التي تم تحديدها مسبقا، ويمارس البرلمان هذا الدور من خلال الآليات الرقابية التي يتوفر عليها (المطلب الأول)، أو من خلال إعمال دوره في مجال تقييم السياسات العمومية (المطلب الثاني). 

المطلب الأول: التتبع من خلال الآليات الرقابية العادية

يتوفر البرلمان على مجموعة من الآليات الرقابية التي يمكن استثمارها في المجال المالي (الفرع الأول)، إلا أن الدور الرقابي للبرلمان أثبت محدوديته في فحص مدى احترام الحكومة للترخيص البرلماني في المجال المالي (الفرع الثاني).

الفرع الأول: أصناف الرقابة البرلمانية

يتوفر البرلمان على عدة آليات رقابية، وإعمال هذه الآليات في ميدان الرقابة المالية يمكن تصنيفه إلى ثلاث مستويات: رقابة قبلية، رقابة مواكبة ثم رقابة بعدية.

الرقابة القبلية: يمارسها البرلمان قبل المصادقة على مشروع قانون المالية، خاصة بواسطة اللجان الدائمة، حيث تساءل الحكومة هنا عن النوايا وليس الأفعال، حيث تقوم اللجان الدائمة بالاستفسار عن مقاصد السياسة المالية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، والاعتبارات التي ارتكنت إليها الحكومة لإقرار سياستها الجبائية والانفاقية في السنة المالية المقبلة.

الرقابة المواكبة: حينما يدخل قانون المالية حيز التنفيذ، يراقب البرلمان عملية التنفيذ ومدى مطابقتها للترخيص البرلماني، كما يراقب استعمال الأموال العمومية في المشاريع التي رصدت اعتمادات مالية من أجلها.

وأهم الآليات الرقابية التي تمكن البرلمان من مواكبة الحكومة في تنفيذها لقانون المالية نجد الأسئلة البرلمانية بمختلف أنواعها،[11] فالأسئلة البرلمانية توجه إلى أعضاء الحكومة من أجل الحصول منهم على معلومات وتفسيرات تهم قطاعات معينة. وحق التقدم بالأسئلة البرلمانية مكفول لغرفتي البرلمان على السواء، وتعتبر آلية رقابية غاية في الأهمية باعتبارها تساير العمل الحكومي أثناء انعقاد الدورات البرلمانية، وتؤسس للحوار بين البرلمان والحكومة،[12] وذلك من خلال جلسات الأسئلة الشفوية خصوصا،[13] وكذلك عن طريق التقدم بأسئلة كتابية.

كما يمكن للبرلمان مواكبة العمل تنفيذ قانون المالية من خلال تأسيس اللجان النيابية لتقصي الحقائق، ولجان تقصي الحقائق تشكل من قبل المجالس البرلمانية من أجل جمع العناصر والمعلومات حول القضية التي شكلت من أجل البحث فيها، على أن تعرض خلاصات عملها على المجلس الذي انبثقت منه.[14]

وتمتاز هذه الآلية بكونها تمثل عمق المبادرة البادرة البرلمانية في المراقبة والتقصي، حيث يخرج البرلماني إلى الميدان بحثا عن المعلومة دون انتظار السلطة التنفيذية لتقديم الأجوبة على الإشكال المطروح.

يمكن أيضا للجان الدائمة الاستماع إلى مسئولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك من أجل استفسارهم على القضايا التي تثير الرأي العام.[15]

الرقابة البعدية: رقابة يمارسها البرلمان بعد تنفيذ قانون المالية، ورغم أن الرقابة البعدية تتيح للبرلمان أيضا إعمال الآليات الرقابية المشار إليها سابقا ( الأسئلة البرلمانية ولجان تقصي الحقائق)، إلا أن أهم الآليات الرقابية في هذه المرحلة هي المناقشة  والتصويت على قانون التصفية.[16] وتتجلى أهمية قانون التصفية في كون الأرقام التي يقدمها بخصوص السنة المالية المعنية هي أرقام حقيقية ونهائية، سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات.

ويودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية سنويا بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني.[17] ويرفق المشروع بمجموعة من الوثائق التي تدعم حسن مقروئيته.[18]

ورغم تعدد الآليات المتاحة للمؤسسة البرلمانية لبسط رقابتها على القانون المالي في مختلف مراحله إلا أن مجموعة من العوامل تجعل من التدخل الرقابي البرلماني معابا بنواقص عدة.

الفرع الثاني: محدودية الدور الرقابي في تتبع تنفيذ قانون المالية

ان جرد الآليات الرقابية المتاحة للمؤسسة البرلمانية  لا يعني بالضرورة إلمام ممثلي الأمة بكل تفاصيل المادة المالية، فالممارسة تثبت قصور البرلمان في الإحاطة الشاملة بكل تفاصيل تنفيذ قوانين المالية بفعل اصطدامه بعراقيل عدة ارتأينا التميز بينها كما يلي:

العوامل السياسية: غالبا ما يبحث البرلماني في ممارسته للرقابة على عمل الحكومة على التطرق إلى الإشكالات التي تمس ناخبيه بشكل مباشر، وبالتالي فمراقبة العمل الحكومي خاصة بواسطة الأسئلة الشفوية تتمحور حول الإشكالات التي تهم الدائرة الانتخابية التي يمثلها النائب البرلماني.

بالإضافة إلى أن الأغلبية الحكومية تتجنب طرح الإشكالات التدبيرية للحكومة بشكل علني داخل البرلمان ارتكانا إلى التزامها السياسي تجاهها، بل إنها تعمد على استثمار الانجازات الحكومية من خلال طرح المواضيع التي حققت فيها الحكومة بعض النتائج الملفتة.

العوامل الدستورية والقانونية: ممارسة البرلمان لدوره الرقابي قد يصطدم أيضا ببعض المعيقات الدستورية التي تشترط بعض الشروط لتفعيل الأدوار الرقابية من قبيل:

  • طرح ملتمس الرقابة: آلية ينفرد بها فقط مجلس النواب، والتقدم بملتمس الرقابة يتطلب توقيع خمس أعضاء المجلس، ولا تصح الموافقة إلا إذا نال تصويت الأغلبية المطلقة.[19]
  • تأسيس اللجان النيابية لتقصي الحقائق: آلية رقابية متاحة لكلا المجلسين، ولا يمكن تأسيس لجان نيابية لتقصي الحقائق إلا بطلب ثلث من أعضاء أحد المجلسين.[20] وقد تم تأسيس العديد من اللجان للتقصي في بعض الاختلالات التدبيرية والمالية  التي عرفتها مؤسسات عمومية من قبيل لجنة لتقصي الحائق حول مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولجنة لتقصي حول مؤسسة القرض العقاري والسياحي، وأخر لجنة للتقصي تم تشكيلها كانت حول  مكتب التسويق والتصدير سنة 2011، ورغم  توصل اللجنة إلى وجود اختلالات في هذه المؤسسات إلا أن تقاريرها بقيت رهينة رفوف المؤسسة البرلمانية بسبب تعقد مساطر الإحالة إلى السلطات القضائية.
  • عرض قانون التصفية: دأبت الحكومات المتعاقبة على تأجيل عرض قوانين التصفية في أوانها على المؤسسة البرلمانية، وذلك من أجل إطلاع ممثلي الأمة على الأرقام الحقيقية لتنفيذ قانون المالية، فالممارسة في هذا الجانب أفرغت هذه الآلية الرقابية المهمة من مقاصدها، حيث أن التأخير وصل إلى حد عرض بعض الحكومات لمشاريع قوانين تصفية لحكومات سابقة وهو ما ينتفي معه مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

فرغم تنصيص الدستور على عرض الحكومة لقانون التصفية خلال السنة الثانية لتنفيذ قانون المالية،[21] إلا أن تجاوز الحكومة لهذا الأجل لا تتريب عنه أية جزاءات.

العامل الزمني: تفعيل الدور الرقابي للبرلمان قد يصطدم ببعض العراقيل الزمنية، حيث أن هناك مخططات وبرامج ومشاريع يتطلب إنجازها فترة زمنية طويلة، وتتبع ومراقبة إنجازها يكون صعبا بسبب غياب المعلومات النهائية المتعلق بالانجاز، كما أن تقييم مردودية  والنتائج الميدانية لهذه المنجزات قد يتطلب عدة سنوات.[22]

هذا القصور الذي يعتري الآليات الرقابية التقليدية خاصة في مجال تتبع تنفيذ قانون المالية، جعل المشرع الدستوري يوسع اختصاصات البرلمان ليجعل من تقييم السياسات العمومية أحد أهم اختصاصاته،[23]

المطلب الثاني: مداخل تعزيز أدوار البرلمان في الرقابة على تنفيذ قانون المالية

لتجاوز محدودية الرقابية البرلمانية في الميدان المالي، من المنتظر أن تساهم الفلسفة التدبيرية الجديدة التي تضمنها القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 في توضيح مسار تنفيذ قوانين المالية بالنسبة للبرلمان (الفرع الأول)، كما أن تمكين المؤسسة التشريعية من مهمة تقييم السياسات العمومية من شأنه أن يساهم في تعزيز مكانتها  في تتبع مآل صرف المال العام (الفرع الثاني)

الفرع الأول:  الفلسفة الجديدة في تدبير المالية العمومية

من أهم ما أتى به القانون التنظيمي الجديد للمالية نجد تنصيصه على إعداد قانون المالية استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، وتكون هذه البرمجة قابلة للتحيين كل سنة لملاءمتها مع تطور الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وتهدف هذه البرمجة على الخصوص إلى تحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث سنوات اعتمادا على فرضيات اقتصادية ومالية واقعية ومبررة.[24]

كما عمل المشرع المغربي خلال صياغته للقانون التنظيمي الجديد للمالية 130.13 على تحيين مقتضيات تدبير المالية العمومية بما يتلاءم مع التدبير المرتكز على النتائج، حيث سيتم تقديم نفقات الميزانية العامة داخل الأبواب في فصول مقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات، وتقدم نفقات كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة داخل كل فصل في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى جهات ومشاريع وعمليات، وتقدم نفقات كل حسب من الحسابات المرصدة لأمور خصوصية في بر

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!