مشروع الميثاق الوطني للبيئة بالمغرب على ضوء الخطاب الملكي ل ـ 30 يوليوز 2009
ملامح أولية[(*)]
دة. حسنة كجي
أستاذة بالكلية المتعددة التخصصات، آسفي
“… إن المغرب وهو يواجه، كسائر البلدان النامية، تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية، فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية.
والتزاما منه بذلك، نؤكد وجوب انتهاج سياسة متدرجة وتأهيلية شاملة، اقتصادا وتوعية، ودعما من الشركاء الجهويين والدوليين . وفي هذا الصدد، نوجه الحكومة الى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة.
كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة.
وفي جميع الأحوال، ينعين على السلطات العمومية، أن تأخذ بعين الاعتبار، في كناش تحملات المشاريع الإنمائية، عنصر المحافظة على البيئة… ”
مقتطف من الخطاب الملكي لـ 30 يوليوز 2009
تعهد المغرب منذ بداية السبعينيات بالعمل على حماية البيئة، إذ اعتمد العديد من الإجراءات سواء على المستوى المؤسساتي أو القانوني، إن مركزيا وحتى محليا… مع ما يعتري بطبيعة الحال هذه المجهودات من عوائق وتحديات، سواء تعلق منها الأمر بتقادم بعض القوانين أو تشتتها وحتى عدم تتميم جديدها…
والأمر ذاته ينطبق على المؤسسات الموكول لها مهمة حماية والمحافظة على البيئة، حيث النقص في الموارد المالية الكافية، وكذا العنصر البشري المؤهل … إذا أضفنا بطبيعة الحال ضعف الوعي البيئي … كلها عوامل تحد من فعالية المجهودات التي انخرط فيها المغرب منذ بداية السبعينيات عقب مؤتمر ستوكهولم.
مجهودات إذن تتوج اليوم بدعوة الملك محمد السادس الحكومة إلى ضرورة العمل على إعداد مشروع ميثاق وطني حول البيئة.
ويعتبر هذا المشروع أولوية حكومية في الوقت الراهن. مشروع ميثاق من شأنه أن يرفع بموضوع البيئة إلى مستوى الحقوق الأساسية التي أقرها الدستور المغربي، خاصة أن هذا المعطى يعتبر ذا بعد كوني، متمثل أساسا في حق الإنسان في بيئة سليمة وصحية وآمنة، بهدف تحقيق تنمية مستدامة.
فما هو السياق العام الذي جاء فيه مشروع الميثاق الوطني حول البيئة؟ وما هي بعض ملامح هذا المشروع. هذه الإشكاليات ستشكل محور هذه الورقة التقديمية حول هذا المشروع ؟
المبحث الأول
السياق العام لمشروع الميثاق الوطني للبيئة
أولا : الأهمية التي يكتسيها موضوع البيئة
تعتبر البيئة قيمة مجتمعية تفوق في الواقع أهميتها معظم القيم الأخرى ، لأن الإضرار بها، لا يمس فردا واحدا، ولكن يضر المجتمع في مجموعه ، وبالذات الإنسان الذي يعيش فيه.
فالقانون – على سبيل المثال – عندما يجرم فعل السرقة ، فلانه يعترف بحق الملكية كقيمة من قيم المجتمع ، وعندما يجرم فعل القتل ، فذلك لاعترافه بالحق في الحياة كقيمة يسعى المجتمع لحمايتها، وعندما يجرم أفعال الاعتداء والإضرار بالبيئة ، فذلك لأنه يعترف بها كقيمة من قيم المجتمع.
كما أن الموضوع يتعلق بالتنمية، وما تتطلبه من إحداث التوازن بين المصالح التي تنتعش بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي وبين حقوق الإنسان ، التي تنتكس تحت تأثير الأخطار التي تهددها من وراء استخدام الوسائل التكنولوجية وعدم الوعي السليم بهذه الأخطار، الأمر الذي يتطلب معالجة قضية التنمية في ضوء التوازن المطلوب بين مختلف المصالح والحقوق.
فالحماية التي يثيرها الموضوع محل الدراسة ، تتعلق بحماية حقوق الإنسان ، التي تعتبر جيلا جديدا من أجيال حقوق الإنسان.
كان الجيل الأول متمثلا في الحقوق المدنية والسياسية، وجاء الجيل الثاني لحقوق الإنسان، متمثلا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما الجيل الثالث لحقوق الإنسان، فإنه يعتمد على التضامن الاجتماعي بين الأفراد أكثر مما يعتمد على العلاقة بين الفرد والدولة.
ويعتبر الحق في البيئة، وما يرتبط بها من حقوق أخرى، كالحق في عيش كريم، الحق في التعليم، في التجهيزات الأساسية، كلها من حقوق الإنسان التي تتعرض للخطر.
فحينما نتحدث عن حق الإنسان في سكن لائق، فهذا حق من حقوق الإنسان، حينما نتحدث عن حقه في أن تصان خصوصياته المحلية من تقاليد وأعراف وعادات، فهذا حق من حقوق الإنسان، حقه في أن تصان مدنه العتيقة، في أن يصان معماره، حقه في هواء نقي لا يكون سببا رئيسيا في أمراضه، حقه في المساحات الخضراء الكافية، لتكون متنفسا حقيقيا لمدن مزدحمة، حقه في المرور في ظروف ملائمة … هذه كلها حقوق أساسية يجب صيانتها. وإلا ما قيمة أن يكون للمواطن الحق في الادلاء بصوته، وان يكون له الحق في أن يكون له من يمثله داخل المجالس الجماعية، وداخل قبتي البرلمان، ولكن ليس له الحق في سكن لائق تتوفر فيه الشروط الاساسية، في ظل بيئة تتيح له نوعيتها العيش الرفيع.
ثانيا : الوضع البيئي في المغرب وانخراطه ضمن المنظومة الدولية فيما يتعلق بحماية البيئة
لم يشد الاتجاه المغربي عن المفهوم العام للبيئة، والمستقى من الصراع القائم بين الإنسان والطبيعة باعتبار أن الإنسان هو الذي يهدد بيئته بما يدخل عليها من تعديلات لا تراعي النظام البيئي والانسجام مع الإمكانيات الطبيعية، فعلى غرار باقي الدول النامية يجد المغرب نفسه أيضا في مواجهة التأثير السلبي على البيئة، بفعل التطور السريع للمحيط السوسيو-اقتصادي الذي أدى إلى ظهور أنماط جديدة من الإنتاج والاستهلاك ([1]).
والنتيجة، مدن تعرف نقصا في التجهيزات والمرافق الحيوية القريبة من حاجيات السكن، وبالخصوص الاجتماعي، مع ما يخلفه ذلك من تشويه للمنظر الحضري، بفعل انتشار السكن الغير اللائق، ومظاهر التلوث الناتج عن النفايات الصناعية، الطبية والمنزلية، السائلة والصلبة، التلوث الهوائي والتدهور الساحلي، قلة المساحات الخضراء .. إلى غيرها من مظاهر عدم الانسجام بين الإنسان ومحيطه البيئي.
أما بالنسبة للقرى، فمجالها الحيوي يعرف ضغطا قويا خاصة الموارد المائية والغابوية، بفعل انعدام التجهيزات الأساسية والفقر… ([2]).
كل هذا جعل المغرب ينخرط ضمن المنظومة الدولية، فيما يتعلق بحماية والحفاظ على البيئة، إذ مثلت المحافظة على بعض الموارد وحمايتها، عنصرا من عناصر التنمية الاقتصادية بعد الاستقلال، وإحدى اهتمامات سياسة التهيئة الترابية التي انطلقت مع بداية السبعينيات.
إلا أن الحرص على إيلاء البيئة مكانة هامة، ومحاولة وضع سياسة بيئية متكاملة وواضحة المعالم تضمن تحقيق التنمية المستدامة، تعتبر حديثة العهد.
ويعود إنشاء أول جهاز حكومي مكلف بمهمة المحافظة على البيئة داخل “وزارة السكنى والتعمير والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية ” إلى سنة -1972 أي مباشرة عقب مؤتمر استكهولم -، كما ان المغرب يتوفر على أزيد من 1000 نص متعلق بالبيئة ، إضافة إلى مؤسسة محمد السادس للبيئة ، وكذا جمعيات المجتمع المدني …
توجت هذه المجهودات بالقوانين 03.11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة والقانون 03.12 المتعلق بدراسة التأثير والقانون 03.13 المتعلق بتلوث الهواء، الصادرة سنة 2003.
كما تم منح الجماعات المحلية اختصاصات هامة في مجال حماية والمحافظة على البيئة ([3])
إلا أن عدم نضج الوعي البيئي في المغرب، ونقصان التربية البيئية، ومحدودية البحث العلمي في هذا الإطار وتقادم وعدم كفاية القوانين، … كلها عوائق تجعل المغرب أمام تحديات كبيرة فيما يتعلق بمسار بلوغ تحقيق تنمية مستدامة([4]).
المبحث الثاني
البيئة في الخطاب الملكي ل ـ 30 يوليوز 2009
لقد شكلت البيئة إحدى اهتمامات المؤسسة الملكية في العشرية الأخيرة، تجلى ذلك بالخصوص في بعض الخطب الملكية، ويعتبر خطاب 30 يوليوز 2009، دفعة جديدة لقضية البيئة.
وسنحاول رصد أهم ما جاء في هذا الخطاب، فيما يتعلق بموضوع الدراسة.
أولا: مفهوم البيئة في الخطاب الملكي
لقد جاء مفهوم البيئة عاما وشاملا في الخطاب الملكي، إذ لم يقتصر الأمر عند الشق الطبيعي أو البيئة الطبيعية وإنما، تم الحديث عن البيئة كإطار عيش وكمجموع التفاعلات بين الإنسان ومحيطه “…كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية …”.
ثانيا: ربط البيئة بموضوع التنمية
إن الربط بين البيئة والتنمية يعمل على إحداث التوازن بين المصالح التي تنتعش بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي، كما أن أغلب المشاكل التي تعرفها البيئة هي نتاج تنمية غير معقلنة، وتأثيراتها على المدن كما القرى سواء.
انطلاقا من هذه الأهمية جاء هذا الربط في فقرتين: “إن المغرب، وهو يواجه كسائر البلدان النامية تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية، فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية “.
هنا تم الحديث عن المغرب باعتبار التحديات التنموية التي تواجهه، إذ لا يجب أن نغفل الأخذ بعين الاعتبار المعطى البيئي باعتبار أن أي تضحية بالبيئة في مقابل تحقيق ” تنمية” غير متوازنة … يعتبر عائقا أكثر منه محفزا على التقدم، ذلك أن البيئة تعتبر معطى أساسيا في مفهوم التنمية المستدامة.
ويعود الخطاب الملكي لتأكيد هذا الترابط في الفقرة التالية والتي هي موجهة إلى السلطات العمومية بهدف دمج عنصر البيئة ضمن المشاريع الإنمائية “يتعين على السلطات العمومية، أن تأخذ بعين الاعتبار، في كناش تحملات المشاريع الإنمائية، عنصر المحافظة على البيئة “.
ثالثا: نهج سياسة متدرجة وتأهيلية شاملة
جاء في الخطاب الملكي أيضا ضرورة نهج سياسة شاملة على المستوى البيئي، بما في ذلك ضرورة توجيه الاقتصاد الوطني نحو احترام المعايير البيئية وكذلك الاقتصاد في الموارد…
إلا أن هذا لن يتأتى إلا بانخراط الجميع، وأداته بطبيعة الحال نشر الوعي بالبيئة، والتربية البيئية، التي يجب أن توجه إلى الجميع … بدءا بالأسرة، المدرسة (تلاميذ ومؤطرين) المنتخبين، أرباب المقاولات … بطبيعة الحال هذا يستوجب أيضا نهج سياسة خارجية في مستوى إقناع الشركاء الجهويين والدوليين بانخراط المغرب الفعلي في حظيرة الدول التي تجعل من أولوياتها حماية والمحافظة على البيئة، وله أن يستفيد من الدعم والمساعدة اللازمة في هذا الإطار كما ينص على ذلك مؤتمر ” ريو ” (قمة الأرض (1992 . “نؤكد وجوب انتهاج سياسة متدرجة وتأهيلية شاملة، اقتصادا وتوعية، ودعما من الشركاء الجهويين والدوليين” .
رابعا: الدعوة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة
بطبيعة الحال لتحقيق هذا المبتغى دعا الخطاب الملكي الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة.
“نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة.
كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة “.
المبحث الثالث
بعض ملامح مشروع الميثاق الوطني للبيئة
استنادا إلى ما جاء به مؤتمرا ستكهولم وكذلك مؤتمر قمة الأرض، فإننا أمام مشروع ميثاق وطني للبيئة ملزم للجميع ، يعتبر بمثابة تكملة لسلسلة من الإصلاحات على المستوى الاجتماعي بالخصوص … مسار الإصلاح الاجتماعي الذي انطلقت أوراشه بمشاريع توفير السكن استفادت منها عينة مهمة من أفراد المجتمع ، وكذلك الشأن بالنسبة للمشاريع المدرة للدخل للفئات الأكثر تضررا من الفقر والإقصاء الاجتماعي، التي كانت غاية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، إلى غيرها من مبادرات النهوض بالشق الاجتماعي بالمغرب، الذي يعتبر أحد أبعاد التنمية المستدامة إلى جانب البعد البيئي.
ميثاق عليه إقرار الحقوق، كما عليه فرض التزامات. فإذا انطلاقنا من التجربة الفرنسية في هذا الإطار، نجد أن مهمة إعداد مشروع ميثاق البيئة الذي أعلن عنه الرئيس جاك شراك في ماي 2001، أسندت للجنة سميت بلجنة كوبنز (Coppens) نسبة لرئيس اللجنة البرفيسور “إيف كوبنز” وشملت اللجنة بالإضافة إلى رئيسها أعضاء بلغ عددهم 18 عضوا، يمثلون مختلف المشارب العلمية (القانون ، الاقتصاد، الطبيعيات ، التاريخ ، الهندسة ، الفيزياء…) وجمعيات البيئة وحماية المستهلك بالإضافة إلى النقابات العمالية والمنتخبين وممثلين عن عالم الاقتصاد والفلاحة والتأمين والصحة … وقد تم تقسيم العمل إلى لجن (قانونية علمية …) وبالموازاة عقدت سلسلة من الاجتماعات العامة في جميع أنحاء فرنسا جمعت أراء الموطنين الفرنسيين مع ما تلا ذلك من عمل للجن الفرعية وكذلك لجن التتبع عن قرب ، مع عقد ندوات ولقاءات . وتم العمل بنظام الاستمارات التي شملت مختلف الشرائح المجتمعية (المنتخبون، الهيئات المهنية، نقابات العمال، رجال الإعمال …).
كما واكبت وسائل الإعلام كل أطوار التحضير للميثاق، الذي كان بمثابة قفزة مهمة بالنسبة للبيئة، جعلتها تتبوأ مكانة هامة ضمن الدستور الفرنسي إذا أصبحت حقا معترفا به كباقي حقوق الإنسان الأخرى.
ويمكن اعتبار ما تضمنه ميثاق البيئة الفرنسي من مبادئ (عشرة مبادئ ) ([5])، بالإضافة إلى الاعتراف بالحق في البيئة كحق دستوري، باعتباره حقا من حقوق الإنسان تجعل من موضوع البيئة موضوعا ذا أهمية بالغة أثاره معظم اللقاءات والمؤتمرات الدولية، وثمنته العديد من الدول بتضمين دساتيرها الحق في بيئة سليمة وصحية ، تتيح العيش الكريم.
بالنسبة للمغرب، إعداد مشروع الميثاق الوطني حول البيئة، كما جاء في الخطاب الملكي لـ 30 يوليوز2009، يتطلب حوارا عميقا وديمقراطيا. كما يتطلب مجهودا علميا وقانونيا… ميثاق يعتبر تمرة تفكيرنا الجماعي. ميثاق يعبر عن انتظارات الجميع، خبراء في البيئة ومهتمين ومواطنين أيضا، باعتبار البيئة هما وطنيا بل كونيا أيضا حينما نتحدث هنا عن مشروع ميثاق عميق وديمقراطي ، فإننا نقصد بذلك إشراك كل الفعاليات، في مستوى أول يجب أن تناط مهمة الإعداد للمشروع إلى لجنة تتكون بالخصوص من خبراء في البيئة من مختلف المشارب العلمية : مختصين في القانون البيئي ، في الاقتصاد البيئي ، في العلوم ذات الصلة بالبيئة (الطبيعيات ، الفيزيائيات…) بالإضافة إلى بالخبراء في الجودة ، مع إشراك الجسم الاقتصادي في النقاش، بالإضافة إلى خبراء في الصحة، الهندسة المعمارية، الجغرافية المجالية، دون إغفال ممثلين عن المجتمع المدني.
بطبيعة الحال هذه اللجنة ستكون بمثابة النواة التي ستتفرع عنها لجن أخرى. وسيكون عمل هذه اللجنة هي التنسيق وكذا دراسة وتمحيص واستنتاج الخلاصات من نقاش يفتح على المستوى الوطني في شكل استمارات تتضمن مجموعة من الأسئلة توجه إلى شرائح مجتمعية محددة، مع مراعاة الاختلاف في الانتماءات السوسيو ثقافية لهذه الشرائح. إذ أن هذه الاستمارات يجب أن توجه إلى المنتخبين، للجمعيات المهتمة بالبيئة ، أرباب المقاولات ، النقابات ، الطلبة ، الأساتذة … ومضمون هذه الاستمارات ينصب على استيفاء مجموعة من الآراء حول مواضيع ذات الصلة بالمحيط البيئي من قبيل تحديد الأهداف ذات الأولوية للسياسة البيئية (هل هو الحفاظ على البيئة الطبيعية فقط من ماء وهواء وتربة أم تحسين جودة وإطار الحياة ).
وكذلك تحديد أهم المبادئ التي يجب أن يتضمنها الميثاق (حق المواطن في العيش الكريم، واجبه في الحفاظ على البيئة وإصلاح ما لحقها من تلف إذا كان هو السبب في حدوثه).
وأيضا الأهم في الميثاق هل هو واجب المواطنين في عدم الإضرار بالبيئة أم واجبات الدولة في منع أي مشروع له تأثير سلبي على البيئة. وأيضا أساليب العمل لإنجاح المشروع على أرض الواقع (نشر الوعي البيئي بضرورة تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك، تشجيع جمعيات المجتمع المدني في هذا الإطار، اعتماد الوسائل الزجرية، قوانين صارمة …). إلى غيرها من النقط ذات الصلة بموضوع البيئة.
إلا أن وضع مشروع ميثاق وطني حول البيئة، في مرحلته الأولى بالخصوص يجب أن يخضع لأجندة محددة لتيسير أعمال التحضير، بدءا كما أشرنا بتشكيل لجنة خبراء، على أن تتفرع عنها لجن رئيسية كاللجنة القانونية واللجنة العلمية … بالإضافة إلى عمل اللجن التتبع عن قرب.
هنا نقترح تقسيم ملتقيات النقاش الرئيسية إلى أربعة، بحيث يتم تقسيم الجهات الستة عشر بالمملكة إلى أربعة (جهات الشمال، جهات الجنوب، جهات الشرق، جهات الوسط )، يشارك فيها ممثلين عن النسيج الجمعوي بهذه الجهات، النسيج الاقتصادي، المؤسسات الجامعية، المنتخبين، ممثلي الشأن العام، ممثلي الهيئات المهنية، والنقابات … تعقب أشغال هذه الملتقيات ملخصات تركيبية، وتتوج بملتقى علمي وطني يضم خبراء في البيئة بالإضافة إلى كافة الفعاليات المجتمعية. دون إغفال دور الجامعة في هذا الاطار إذ يمكن اعتبارها شريكا رئيسيا في هذا العمل، من خلال إشراك أكاديميين في التحضير لمحاور هذه اللقاءات، وكذلك في تسيير جلسات النقاش. كما يجب أن تكون اللجنة المكلفة بإعداد المشروع “لجنة الخبراء”، ممثلة وحاضرة في هذه اللقاءات.
على أن يكون عمل اللجنة الأصلية مواكبا بعقد اجتماعات في تواريخ محددة متفق عليها (نصف شهرية أو شهرية مثلا)، لتتبع خلاصات اللقاءات التي تعقد بالموازاة مع عملها على المستويات المحلية التي تتكلف لجن خاصة بتدوين تقارير وخلاصات عنها. وأيضا لتدارس الخلاصات التي تستقيها اللجن المكلفة بالاستمارات.
هذا دون إغفال إنشاء موقع إلكتروني خاص بمشروع الميثاق الوطني حول البيئة مباشرة بعد تشكيل اللجنة ، يكون بمثابة ملتقى للحوار، لإبداء الرأي ، ولمختلف الاقتراحات … وأن يتضمن الموقع أيضا نموذجا من الاستمارة لتكون في متناول كل زائري الموقع ، مع تكوين لجنة خاصة بمتابعة ما جد في الموقع من اقتراحات وآراء.
والأجندة المحددة التي تحدثنا عنها، يجب أن تخضع لتوقيت زمني محدد (مثلا ستة أو تسعة أشهر)، ليتم عرض الخلاصات التي توصلت إليها اللجنة، مع طرح مسودة لنص الميثاق على الحكومة لتدارسه، قبل عرضه على مجلسي البرلمان.
بهذه الخطوات نكون أمام مشروع مجتمعي، يشارك في صياغته كل الفعاليات المجتمعية عبر حوارات، نقاشات، ندوات، استمارات … وموجه بالأساس للمجتمع.
دون إغفال دور الإعلام في هذا الإطار والمتمثل في مواكبته لكل أطوار عمل اللجنة المكلفة بالمشروع وكذا مختلف النقاشات الدائرة على هامش هذا العمل.
أما بالنسبة لمضامين الميثاق، رغم أنه لم يحن الأوان بعد للحديث عن هذه الأخيرة إلا أنه لا بأس من عرض بعض الملامح الأولية، والمتمثلة أساسا في تضمين الديباجة كون الميثاق يتكامل مع إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية الصادر عن مؤتمر ستوكهولم في يونيو1972، وكذا إعلان ريو لسنة 1992.
وانطلاقا من تضمين المبدأ الأول من تصريح ستوكهولم 1972 وكذلك المبدأ الأول من تصريح ريو لسنة 1992، لحق الإنسان في ظروف معيشية مرضية في ظل بيئة تتيح له نوعيتها العيش في كرامة ورفاهية. وجب إذن تضمين مشروع الميثاق حق كل مواطن في العيش في بيئة متوازنة وفي ظروف صحية مرضية.
بيد أن الميثاق لا يجب أن يكرس الحقوق فقط بل عليه إقرار الواجبات أيضا، إذ أن كل شخص ملزم باتخاذ واجب الحيطة والحذر للوقاية من الأضرار التي من المحتمل أن يتسبب فيها للبيئة أو على الأقل الحد من نتائجها السلبية، وفي حالة وقوع الضرر عليه وجب إصلاحه.
والمغرب باعتباره ينتمي لمنظومة الدول النامية وأمامه تحديات تنموية كبرى، فله حق الاستفادة من المساعدات اللازمة لبلوغ أهداف تحقيق تنمية مستدامة. وهذا ما نص عليه مؤتمر ريو بشأن البيئة والتنمية، إذ أقر أهمية التعاون الدولي لحفظ وحماية سلامة البيئة، وطالب بوضع ضوابط للإنتاج والاستهلاك واستخدام التكنولوجية في البلدان المتقدمة وكذلك النامية (المادة (9-8-7-6.
بخلاصة، الميثاق الوطني للبيئة من شأنه تقديم إضافات إلى البناء القانوني للمغرب، وسيكون بالتالي خلاصة للدروس التي استفدناها من السنوات الماضية. إذ أنه سيشكل مرحلة تاريخية جديدة لتقدم الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة، بالنسبة لمستقبلنا، ومستقبل الأجيال القادمة.
وقيمة الميثاق في كونه من المواطن ، وإلى المواطن إلا أن قيمته الحقيقية، تكمن في تطبيقه على أرض الواقع ولما لا اعتبار الحق في بيئة صحية وسليمة حقا دستوريا ([6]) أي أن يتضمن الدستور مستقبلا هذا الحق إلى جانب الحقوق الاخرى المنصوص عليها دستوريا.
والمواطن حينما يفكر في البيئة كحق فهذا سيدفعه، لا محالة، في التفكير في الحفاظ عليها أيضا كواجب.
[(*)]تزامن إنجاز هذه الدراسة مع إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والستين، حيث تأتي قضية البيئة على رأس التحديات العالمية المطروحة على طاولة النقاش. وهذا ما أشار إليه الرئيس الامريكي في كلمته بكون العالم يواجه تهديدات خطيرة، ويضيف على أنه على الجميع العمل لتجنيب العالم كارثة بيئية ، خاصة منها ما يتعلق بالتغيرات المناخية.
[1]من الكلمة الموجهة من طرف الملك محمد السادس، بمناسبة الدورة السابعة لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة، بشأن التغيرات المناخية، المنعقدة بمراكش من 29 أكتوبر إلى 9 نونبر 1200 (وثيقة خاصة بالمؤتمر).
[2]أنظر أطروحتنا، حول موضوع التنظيم الجهوى وأفاق حماية البيئة بالمغرب، حالة جهة الدار البيضاء الكبرى، لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء2002.
[3]للمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع أنظر دراستنا حول “دور الجماعات المحلية في حماية وتدبير البيئة “، منشورة بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، العدد 81 و82،.2008
[4]التنمية المستدامة، مقاربة انبثقت عن مؤتمر ستوكهولم، وتعني الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية والبيئة، عوض الاقتصار على ما هو اقتصادي، والاستفادة من الموارد دون إغفال حق الاجيال القادمة.
[5]المبادئ العشرة التي تضمنها ميثاق البيئة الفرنسي، يمكن تلخيص بعضها في الحق في العيش في بيئة متوازنة وصحية، وكذا واجب المشاركة في حمايتها وتحسينها، كما تضمن الميثاق واجب تطبيق مبدأ الحيطة من طرف السلطات العمومية مع اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضرار بالبيئة كما أن البيئة تعتبر من صميم السياسات العمومية التي يجب أن تعزز التنمية المستدامة، وتحقيق هذه الغاية عن طريق التوفيق بين حماية وتحسين البيئة ، والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي .كما ينص الميثاق على حق الجميع في الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة والتي تحتفظ بها السلطات العمومية . أيضا أكد الميثاق على أهمية التربية البيئية والتعليم.
[6]تتباين الدساتير فيما بينها بصدد حماية البيئة، فالبعض نص عليها صراحة ، والبعض الآخر دلالة ، وثالثها سكت عن التعرض لها . (أنظر في هذا الصدد: داود عبد الرازق الباز في كتابه الاساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث ، دراسة تحليلية في إطار المفهوم القانوني للبيئة والتلوث ، الطبعة الاولى دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية 2007.




