اقتصادية قانونية
د. عبد الله ربابعة (1)، د. عدنان محمد يوسف ربابعة (2)
(1) أستاذ مساعد، قسم الفقه وأصوله،
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك
(2) محاضر متفرغ، قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية،
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك
(قدم للنشر في 1/12/1431ه؛ وقبل للنشر في 6/6/1432ه)
ملخص البحث:
يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على التعاقد الإلكتروني في المعاملات، وتتمثل عقود التجارة الإلكترونية بتلك العقود التي تبرك عبر الإنترنت، وتأخذ ثلاث صورة: الصورة الأولى: التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة المباشرة، والصورة التالية: التعاقد من خلال موقع على شبكة الإنترنت يختص بالتجارة وعرض السلع أو الخدمات من قبل التجارة والصورة الثالثة: التعاقد عبر البريد الإلكتروني، بإرسال رسالة إلى شركة أو مصنع فيها إبداء الرغبة بشراء شيء ما، فيكون الإنترنت وسيلة ناقلة للإيجاب والقبول عبر البريد الإلكتروني.
فيتضح أنه أصبح بالإمكان إبرام العقود والتعبير عن الرضا والإرادة في بيع أو شراء باستخدام أداة إلكترونية (الإنترنت)، وتظهر أهمية التعرف على ماهية إجراء التعاقد الإلكتروني في تصوره ومعرفة حقيقته، وتكييفه الفقهي والقانوني؛ لبناء الحكم الشرعي والقانوني عليه؛ لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره، وبين البحث أن التكييف الفقهي والقانوني للتعاقد الإلكتروني أنه تعاقد بين غائبين.
وتم تناول أقوال الفقهاء في التعاقد بين الغائبين الذي من صوره التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، وبيان مجلس العقد في التعاقد عبر الإنترنت، ومتى يعد منجزا تترتب آثاره بين المتعاقدين؟ كما تم بيان ما تأخذ به القوانين المدنية في بعض الدول العربية في هذه المفردات، وفي ختام البحث تم عرض موجز لأهم الآثار الاقتصادية للتعاقد الإلكتروني.
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
فقد تعددت وسائل الاتصال اليوم، وتنوعت أساليب التعامل بها، ومن تلك الأساليب استعمالها في التجارة، إذ تعد وسائل الاتصال الحديثة أداة تيسير على التجار في بيعهم وشرائهم، حيث أصبح بالإمكان عرض السلع عن طريق الإنترنت، كما أصبح بعض التجار يشتري كثيرا من عروض التجارة أو الخدمات عبر تلك الشبكة الإلكترونية، التي يسميها البعض الشبكة العنكبوتية؛ نظرا لتشعبها.
أهمية الموضوع
تكمن أهمية هذا البحث في تناوله لمسألة معاصرة تتعلق بالقضايا المالية المعاصرة، وهي التجارة عبر وسائل الاتصال الإلكتروني (الإنترنت)، وللتجارة الإلكترونية أهمية بالغة في تسهيل المعاملات في ظل تنوعها وتنوع مصادرها، إذ صار من الصعوبة بمكان أن يحضر التاجر إلى كل بلد ليعرض بضاعته، وكذلك أن يذهب التاجر ليشتري بضاعة ما من بلد، في ظل أداة إلكترونية تحقق لهم ذلك وهم في مكاتبهم أو بيوتهم. وتظهر أهمية التعرف على ماهية إجراء التعاقد الإلكتروني في تصوره ومعرفة حقيقته، وتكييفه الفقهي والقانوني؛ لبناء الحكم الشرعي والقانوني عليه؛ لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره.
مشكلة البحث
تتمثل في وجود بعض السلبيات للتجارة الإلكترونية، وفي اشتراط بعض الفقهاء حضور طرفي المعاملة في مكان واحد؛ لذا تأتي هذه الدراسة لتبين أقوال الفقهاء في المسائل ذات العلاقة، وكذلك رأي القوانين المدنية.
منهج البحث
تم اعتماد المنهج الاستقرائي التحليلي القائم على الدراسة الفقهية القانونية في إعداد هذا البحث، وتشتمل الدراسة القانونية على بيان رأي القوانين المدنية ورأي قوانين المعاملات الإلكترونية في المسائل المطروحة.
وقد اقتضت طبيعة الموضوع جعله في ثلاثة مباحث على النحو الآتي:
خطة البحث
تقتضي طبيعة البحث أن تكون خطته على النحو الآتي:
المبحث الأول: ماهية التعاقد الإلكتروني وتكييفه، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ماهية التعاقد الإلكتروني.
المطلب الثاني: التكييف الفقهي والقانوني للتعاقد الإلكتروني.
المبحث الثاني: حكم التعاقد الإلكتروني في الفقه والقوانين المدنية.
المبحث الثالث: الأحكام المترتبة على إجراء العقود الإلكتروني (عبر الإنترنت)، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: مجلس العقد من حيث المكان والزمان.
المطلب الثاني: خيار المجلس.
المطلب الثالث: تمام العقد وترتب آثاره عليه.
المطلب الرابع: الآثار الاقتصادية للتعاقد الإلكتروني.
الدراسات السابقة
لقد تحدث في موضوع التعاقد الإلكتروني عدد من الدراسات السابقة من أبحاث وكتب علمية، إليكم أهم ما تم الوقوف عليه، مع بيان المفردات التي تعرضت لها، وطبيعتها، ثم بيان ما يميز هذه الدراسة عن تلك الدراسات السابقة:
- التعاقد عبر الإنترنت، أسامة أبو الحسن مجاهد، 2002م، د.ط، د. دار نشر (كتاب منشور 151 صفحة).
تحدث فيه الباحث المشكلات العملية التي يثيرها التعاقد عبر الإنترنت، كما تحدث عن العقود المتداولة وأنواعها، كما بين تميز العقد الإلكتروني عن غيره من العقود، وبين محل العقد وشروطه.
وهذه دراسة قانونية بحتة لم يتطرق الباحث للمحاور المطروحة من الناحية الفقهية، كما لم يتطرق لقوانين المعاملات الإلكتروني.
- انعقاد البيه بوسائل الاتصال الحديثة – دراسة فقهية مقارنة، د. إبراهيم رفعت الجمال، 2005م، دار الفكر الجامعي – الإسكندرية. (كتاب منشور 125 صفحة).
عرف عقد البيع ومشروعيته وصيغه وخيارات المجلس، كما تحدث عن تطبيق المبادئ العامة المتعلقة بعقد البيع على وسائل الاتصال الحديثة.
معظم هذه القضايا تم طرحا بأسلوب فقهي عام.
- حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة في الشريعة الإسلامية، د. عبد الرزاق رحيم الهيتي، 1421ه – 2000م، ط 1، دار البيارق – عمان (كتاب منشور 88 صفحة).
تحدث عن الوسائل الخاصة بنقل الأصوات (الاتصالات السلكية واللاسلكية)، كما بين الوسائل الخاصة بنقل الحروف، وكذلك مجلس العقد، كما بين حكم التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة، وحكم التعاقد بالكتابة، معظم هذه القضايا تم طرحا بأسلوب فقهي عام.
- حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة في ضوء الشريعة والقانون: محمد عقلة الإبراهيم، 1986م، ط1، دار الضياء، عمان. (كتيب صغير الحجم 125 صفحة)
بين المؤلف لمحة عن العقد ومجلس العقد وزمان ومكان العقد، التعاقد بواسطة وسائل الاتصال الحديثة ذكر منها البرقية والتلكس والتلفون، ولم يتحدث عن التعاقد عبر الإنترنت.
وهو كلام فقهي عام، اكتفى في الجانب القانوني بيان رأي القوانين المدنية في بعض الدول العربية، ولم يتعرض لقوانين المعاملات الإلكترونية، ولعل ذلك راجع إلى تأخر صدور بعض تلك القوانين.
- الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية – دراسة مقارنة، د. محمد فواز المطالقة، 2006م، ط1، دار الثقافة، عمان.
تحدث عن الجوانب الآتية: الأحكام العامة للتراضي في العقد الإلكتروني، والواجهة العلمية للعقود الإلكترونية المتداولة، والقانون واجب التطبيق، وأساليب حماية العقود الإلكترونية، وآخرها إثبات المحرر الإلكتروني. وهي دراسة قانونية بحتة.
أهم ما يميز هذا البحث عن الدراسات السابقة:
أولا: تم التأصيل الشرعي والتكييف الفقهي لموضوع التعاقد الإلكتروني.
ثانيا: تمت مناقشة الأقوال الفقهية وفق المنهج الفقه المقارن ومن ثم الترجيح للرأي الصوب، وليس كما فعلت بعض تلك الدراسات بطرح المسائل طرحا فقهيا عاما.
ثالثا: من الناحية القانونية: لم يكتف هذا البحث ببيان الرأي القانوني المأخوذ من القوانين المدنية بل أضاف الرأي القانوني لقوانين المعاملات الإلكترونية.
رابعا: تمت تجلية البعد الاقتصادي لموضوع التعاقد الإلكتروني.
وبالتالي فغن هذه الميزات هي الجديد في هذا البحث وإن تطرقت بعض الدراسات السابقة لبعض مفردات البحث إلا أن هذه الدراسة طرحتها بأسلوب سلس وبينت رأي قوانين المعاملات الإلكترونية، مع تجلية البعد الاقتصادي، وعليه فهذه الدراسة مكملة لما تقدم في مجالها.
المبحث الأول: ماهية التعاقد الإلكتروني وتكييفه
المطلب الأول: ماهية التعاقد الإلكتروني ([1])
يتم التعاقد الإلكتروني عبرالإنترنت، لذا نعرف بالإنترنت ثم نبين ماهية التعاقد الإلكتروني، فالإنترنت: شبكة متشعبة، تربط بين مجموعة كبيرة من الشبكات المنتشرة في أنحاء العالم، وآلية الاتصال عبر هذه الشبكة تكون باستخدام الحواسيب سواء تلك الموجودة في المكاتب او الحواسيب الشخصية في أي مكان، يربط هذه الحواسيب الشبكة (LAN) أو مزود الخدمة (ISP) بالإنترنت، عندها يتم التبادل للمعلومات عبر الإنترنت بين الناس حيثما كانوا ([2]).
هذا ويتم إجراء العقد بطريق إلكتروني (عبر الإنترنت) من خلال ثلاث صور:
الصورة الأولى: التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة المباشرة، حيث تتيح شبكة الإنترنت للمشتركين فيها إمكانية التحدث مباشرة، ويكون ذلك بحضور الطرفين في الوقت ذاته والدخول إلى شبكة الإنترنت ويتم التحدث بينهما إما بالكتابة أو بالمشافهة عبر أجهزة صوتية تلحق بالحاسب الإلكتروني.
الصورة الثانية: التعاقد من خلال موقع على شبكة الإنترنت يختص بالتجارة وعرض السلع أو الخدمات من قبل التجار.
الصورة الثالثة: التعاقد عبر البريد الإلكتروني، بإرسال رسالة إلى شركة أو مصنع تبدي الرغبة بشراء شيء ما، فيكون الإنترنت وسيلة ناقلة للإيجاب والقبول عبر البريد الإلكتروني.
فيظهر أن التعاقد الإلكتروني إما أن يتم بالاتصال المباشر بين المتعاقدين أو بالاتصال غير المباشر، وبيان ذلك:
أولا: صورة العقد عبر الإنترنت في حال الاتصال المباشر بين المتعاقدين، كما هو في الصورة الأولى:
فكل من المتعاقدين بهذه الطريقة يسمع كلام الآخر دون فاصل زمني، فهو يسمعه مباشرة، وعندها يكون التعاقد بينهما مباشرة ([3])، فيصدر الإيجاب من أحد المتكلمين، ويستمر المجلس إلى أن يقبله الآخر، فإن قبل انعقد العقد.
فالموجب والقابل يسمع كل منهما كلام صاحبه، ويتم العقد بينهما مع حال غيابهما مكانا.
والإيجاب والقبول من الموجب والقابل مسموع مباشرة، بان يعرض أحدهما على الآخر ما يود بيعه أو شراءه.
ثانيا: صورة العقد عبر الإنترنت في حال الاتصال غير المباشر، كما هو في الصورتين الثانية والثالثة: بأن يقوم الموجب بعرض مواصفات بعض المنتجات، واستخداماتها، وثمنها، ومصاريف الشحن، وأمور أخرى تعرف بالمنتج، مع ظهور اسم الشركة المسوقة للمنتج، ثم يأتي القبول من طرف ما، بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني او بالدخول المباشر إلى الموقع نفسه ([4]).
ويلزم هنا أن نشير إلى أن عرض مواصفات منتج معين ومتعلقاته لا يعد دائما إيجابا، غذ لا بد أن يتضمن العرض معنى الإيجاب صراحة أو ضمنا، فإذا تجرد العرض عن ما يفيد الإيجاب يكون مجرد تسويق وإعلان.
ويظهر لنا أن الاستخدام الإلكتروني في بيان الإيجاب والقبول إنما كان للدلالة على الرضا من طرفي التعاقد في إنشاء عقد على موضوع ما، فالأداة الإلكترونية كانت للتعبير عن إرادة المتعاقدين، وبهذا تأخذ قوانين التعامل الإلكتروني في الدول العربية التي أصدرت قوانين للتعامل الإلكتروني، فالقانون الاتحادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية رقم (1) لسنة 2006م في المادة (11) ينص على انه:
- لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئيا أو كليا بواسطة المراسلة الإلكترونية.
- لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة إلكترونية واحدة او أكثر”.
ومثل هذا الحكم نص عليه قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي رقم 2 لسنة 2002 في المادة (13) منه بالألفاظ ذاتها.
واعتبر قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001 إرسال المعلومات في التعاقد الإلكتروني للتعبير عن الإرادة، فالمادة (13) منه تقتضي بأنه: “تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب او القبول يقصد إنشاء التزام تعاقدي”.
وفي السياق نفسه تنص المادة (10) من قانون التجارة الإلكتروني البحريني رقم (28) لسنة 2002 على أنه: “في سياق إبرام العقود يجوز التعبير كليا أو جزئيا عن الإيجاب والقبول وكافة الأمور المتعلقة بإبرام العقد والعمل بموجبه بما في ذلك أي تعديل أو عدل او إبطال للإيجاب او القبول عن طريق السجلات الإلكترونية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك”، وقريب منه ما نص عليه القانون اليمني رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية في المادة (2).
وأثبت قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لعام 2004 في المادة (15) للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارة والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارة، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المطلب الثاني: التكييف الفقهي والقانوني للتعاقد الإلكتروني
تبين في المطلب السابق أن التعاقد الإلكتروني يأخذ شكلين من أشكال الاتصال (المباشر وغير المباشر).
وقد اختلف الفقهاء في اعتبار التعاقد الإلكتروني في حال الاتصال المباشر، أهو تعاقد بين حاضرين أم غائبين؟
وجاء اختلافهم على قولين، هما:
القول الأول: انعقاد العقود بطريق إلكتروني في حال الاتصال المباشر انعقاد بين حاضرين ([5]).
ودليلهم أن الوحدة الزمنية هي المعتمد في اتحاد مجلس العقد، فالعقد ينعقد من خلال سماع كل من المتعاقدين كلام الآخر مباشرة، دون فاصل زمني بين الإيجاب والقبول ([6]).
حيث يسمع كل منهما كلام الآخر مباشرة، دون فاصل زمني بين الإيجاب والقبول كما لو كانا في مجلس واحد.
القول الثاني: انعقاد العقود بطريق إلكتروني في حال الاتصال المباشر انعقاد بين حاضرين من حيث الزمان، غائبين من حيث المكان ([7]).
ودليلهم أن التعاقد الإلكتروني تعاقد بين حاضرين من حيث إن القابل يسمع إيجاب الموجب، والموجب يسمع قبول القابل مباشرة، فهو بين حاضرين من حيث الزمان، لكن مكان المتعاقدين مختلف فيكون تعاقدا بين غائبين من حيث المكان، فهو مجلس عقد حقيقي من حيث الزمان، وحكمي من حيث المكان ([8]).
ويظهر رجحان القول الثاني حيث إن القابل يسمع إيجاب الموجب، والموجب يسمع قبول القابل مباشرة، فهو بين حاضرين من حيث الزمان، وإن افترقا في المكان.
ولا بد من النظر لزمان العقد ومكانه حتى يتحد المجلس، وتترتب عليه آثاره.
ففي حال الاتصال المباشر يكون الوصف الشرعي (التكييف الفقهي) للتعامل بأنه تعاقد بين حاضرين زمانا غائبين مكانا، وفي حال الاتصال غير المباشر يكون الوصف الشرعي للتعامل بأنه تعاقد بين غائبين زمانا ومكانا.
ولما كان هناك اتفاق بين الفقهاء في جواز التعاقد بين الحاضرين، فإن المبحث القادم سيبحث موضوع التعاقد بين الغائبين، الذي يشكل جوهر الحكم على التعاقد الإلكتروني.
ولم يختلف فقهاء القانون في تحديدهم لطبيعة العقد عما ذهب إليه فقهاء الشريعة، حيث اعتبروا التعاقد بالاتصال المباشر تعاقدا بين حاضرين زمانا، غائبين مكانا، وعليه يكون رأيهم في حال التعاقد بالاتصال غير المباشر أنه تعاقد بين غائبين زمانا ومكانا ([9]).
وهذا ما تأخذ به القوانين المدنية في الدول العربية كالقانون المدني الأردني في المادة (102)، والقانون السوري في المادة (95)، والقانون المصري في المادة (94)، والقانون الكويتي في المادة (50)، والقانون المدني العراقي في المادة (88)، وقانون الإمارات في المادة (113).
ففي المادة (102) من القانون المدني الأردني جاء بيان ذلك: “يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم متعاقدين لا بضمهما مجلس واحد حين العقد وأما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس”.
وفي المادة (88) من القانون المدني العراقي: “يعتبر التعاقد بالتلفون، أو بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان، وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان”.
فيظهر أن ما أخذت به القوانين التي سبق ذكرها هو في حال التعاقد عبر الاتصال المباشر، أما في حال الاتصال غير المباشر فالذي يستشف من هذه القوانين أنها تعتبر التعاقد في هذه الحال يكون بين غائبين زمانا ومكانا.
المبحث الثاني: حكم التعاقد الإلكتروني في الفقه والقانون
تبين لنا في المبحث السابق أن التكييف الفقهي للتعاقد الإلكتروني انه تعاقد بين غائبين، ولذا جاء هذا المبحث ليسلط الضوء على حكم التعاقد بين الغائبين عند الفقهاء وأهل القانون المدني.
فعقد البيع ينعقد بكل ما يدل على الرضا، وقد يكون التعبير عن ذلك باللفظ، أو الكتابة، أو الإشارة.
وقد نظر الفقهاء القدامى في التعاقد بين الغائبين بناء على ما كان متوافرا في زمنهم من وسائل اتصال كالكتابة، أو إرسال رسالة مع البشر، أو مع الحمام الزاجل، ومع بساطة تلك الوسائل وعدم الدقة في بعضها نجد أكثرهم يجيز التعاقد بين الغائبين من خلالها.
وسأبين هنا أقوال الفقهاء وأدلتهم، حيث اختلف الفقهاء في التعاقد بين الغائبين على قولين، هما:
القول الأول: يجوز انعقاد العقود بين عاقدين غائبين، ومن الفقهاء القائلين بهذا القول الحنفية، والمالكية، والأصح عند الشافعية، والحنابلة ([10]).
القول الثاني: لا يجوز انعقاد العقود بين عاقدين غائبين، وإليه ذهب الشافعية في الصحيح عندهم ([11]).
الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
أولا: قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) سورة النساء: 29.
ففي هذه الآية الكريمة بيان لأن تكون التجارة عن تراض، لذا ينعقد العقد بكل ما يدل على الرضا ([12])، وبما أن التراضي حاصل بين الغائبين عبر الإنترنت وما شابهه من وسائل، فالتعاقد الإلكتروني جائز.
ثانيا: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنما البيع عن تراض” ([13]).
ثالثا: القاعدة الفقهية: الكتاب كالخطاب ([14])، فالكتابة من الغائب أو الاتصال الإلكتروني كالخطاب والنطق من الحاضر.
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بأدلة عقلية، منها:
أولا: لا ينعقد البيع من القدار على النطق بغيره من الوسائل.
ثانيا: لا ضرورة لانعقاد البيع بغير النطق، فغن تعذر ذلك، فللعاجز عن النطق توكيل من يتعاقد نيابة عنه ([15]).
المناقشة والترجيح: استدل كل من الفريقين بأدلة تؤيد ما ذهبوا إليه، وبالنظر في تلك الأدلة يظهر لنا رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من جواز التعاقد بين الغائبين للأسباب الآتية:
- من خلال الأدلة النقلية التي استدل بها أصحاب القول الأول يتبين أن مبنى صحة العقود هو التراضي دون نظر إلى وسيلة التعبير عنه، بالقول، أم بالكتابة، أم بالإشارة، وسواء أكان هذا بين حاضرين أم بين غائبين، فكل ما دل على الرضا انعقد به البيع.
- تعد هذه الوسائل معتبرة عرفا لنقل الكلام بين المتعاقدين، وبالتالي يصبح انعقاد البيع عن طريق هذه الوسائل صحيحا ([16]).
- إن التقدم التقني الذي يشهده العصر، قلص المسافات بين الناس، وجعل سبل التعاقد بينهم سهلة ميسورة، مهما بعدت المسافة، بل ساهم في سرعة إنجاز المعاملات المالية والتجارية، لذا الإصرار على اشتراط الحضور المكاني والزماني بين المتعاقدين فيه عسر، وهذا الدين في يسر ما لم يكن هناك محظور شرعي.
- إن أدلة أصحاب القول الثاني قاصرة على انعقاد البيع بالقول، إذ المذهب عند الشافعية عدم جواز البيع بالمعاطاة، وقد رجح جمهور الفقهاء جواز البيع بالتعاطي ([17]).
فيظهر ترجيح إجراء المعاملات عبر التعاقد الإلكتروني، مع وجود الضمانات التي تمنع التزوير والتدليس والتحايل، وتحفظ حقوق المتعاقدين.
هذا ومما ينبغي بيانه أن أصحاب القول قد اشترطوا لصحة انعقاد العقد بين الغائبين أن يقبل المكتوب إليه أو المخاطب بمجرد اطلاعه على الكتاب أو سماعه الخطاب (الإيجاب) ([18]).
وجاء هذا الاشتراط ليقترن الإيجاب بالقبول، فإن لم يقبل، وانشغل بغير الكتاب أو الخطاب كان ذلك إعراضا منه، مع بقاء حق القابل بخيار المجلس ما دام في مجلس القبول ([19]).
ويضاف لهذا توافر شروط صحة العقود في حال التعاقد بين الحاضرين، وخاصة صحة المعقود عليه (محل العقد)، حتى لا يتبادر إلى فكر القارئ أنني أرجح التعاقد الإلكتروني على إطلاقه، فهو مضبوط بضوابط الشريعة الإسلامية في العقود.
وقد تقدم بيان رأي القوانين التي تجيز التعاقد الإلكتروني، من خلال بيانها لجواز التعبير عن الرضا بوساطة المراسلة الإلكتروني، ومن تلك القوانين القانون الاتحادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية رقم (1) لسنة 2006 م في المادة (11)، ومن القوانين التي تجيز التعاقد الإلكتروني قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي رقم 2 لسنة 2002 في المادة (13)، وقانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001 في المادة (13)، وقانون التجارة الإلكترونية البحريني لسنة 2002 في المادة (10)، والقانون اليمني رقم (40) لسنة 2006 م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية في المادة 010).
لكن تلك القوانين قصرت التعاقد الإلكتروني على الأموال المنقولة، أما سندات الأموال غير المنقولة فلا يسري عليها تطبيق أحكام قوانين المعاملات الإلكتروني، وجاء هذا في المادة (2) من القانون الاتحادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية رقم (1) لسنة 2006 م، والمادة (5) من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي رقم 2 لسنة 2002، والمادة (2) من قانون التجارة الإلكترونية البحريني لسنة 2002، والمادة (6) من القانون اليمني رقم (40) لسنة 2006 م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية، ولعل ذلك راجع إلى أن نقل ملكية غير المنقول يحتاج إلى اخذ الشكلية القانونية من خلال الدوائر المختصة كدوائر الأراضي والمساحة، وهذا ما أشار إليه قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001، حيث ورد في المادة (6) منه أن العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين أو تتم بإجراءات محددة لا تسري عليها أحكام هذا القانون.
ومن خلال استعراضي لما استطعت الوقوف عليه من قوانين بعض الدول العربية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية، وجدت ان قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001 نص في المادة (5) على انه يطبق أحكامه على المعاملات التي يتفق أطرافها على تنفيذ معاملاتهم بوسائل إلكترونية ما لم يرد فيه نص صريح يقتضي بغير ذلك، ووافقه القانون اليمني رقم (40) لسنة 2006 م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية في المادة (4)، في حين لم تنص قوانين المعاملات الإلكترونية الأخرى على هذا الشرط بشكل صريح.
وكما تقدم ان قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لعام 2004 في المادة (15) أعطي للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. فدل ذلك على أن قانون التوقيع الإلكتروني المصري يجيز التعاقد الإلكتروني.
المبحث الثالث: الأحكام المترتبة على إجراء العقود الإلكترونية (عبر الإنترنت)
المطلب الأول: مجلس العقد من حيث المكان والزمان
أحاول في هذا المطلب بيان المقصود بمجلس العقد، وأين يكون في حال التعاقد الإلكتروني، فالتعاقد بين الحاضرين لا يثير أي مشاكل؛ لأن التقاء الإيجاب بالقبول يتم فورا في مجلس العقد، بينما في التعاقد الإلكتروني، وخاصة الذي يتم بطريق الاتصال غير المباشر فقد يمر وقت طويل بين صدور الإيجاب والقبول، أو بين صدور القبول ووصوله إلى الموجب ([20]).
ويحظى موضوع تحديد وقت انعقاد العقد الإلكتروني بأهمية كبرى؛ لأن شروط صحة العقد يجب توافرها وقت انعقاد العقد؛ كما ان إلزامية العقد لطرفيه تتحصل في ذلك الوقت.
فمجلس العقد: هو الفترة الزمنية التي تبدأ من صدور الإيجاب، والطرفان مقبلان على التعاقد دون إعراض من أحدهما ([21]).
فالفترة الزمنية التي تمتد بين الإيجاب والقبول مع انشغال المتعاقدين بالعقد، دون وجود شيء يقطعه من إعراض صريح، كإلغاء الموجب إيجابه، او عدم قبول القابل ونحوه، او إعراض ضمني، كاشتغال الموجب او القابل بأمر لا علاقة له بالعقد، هي ما يسمى بمجلس العقد ([22]).
وبناء على ما مضى من ان التعاقد الإلكتروني الذي يتم بين المتعاقدين عبر الإنترنت بالاتصال المباشر يأخذ حكم العقد بين حاضرين من حيث الزمان، وبين غائبين من حيث المكان، وأن التعاقد الإلكتروني الذي يتم بين المتعاقدين عبر الإنترنت بالاتصال غير المباشر يأخذ حكم العقد بين الغائبين زمانا ومكانا.
فمجلس العقد في التعاقد الإلكتروني المباشر يكون محددا بزمن الاتصال بين العاقدين، ما داما منشغلين بالتعاقد ولم ينصرفا إلى غيره، مهما طال وقت الاتصال ([23]).
حيث يصدر الإيجاب من الموجب المتصل بطرف ما، ويقبل القابل فورا، وعندها ينعقد العقد ويصبح لازما، او يصدر الإيجاب من الموجب وينشغلان (الموجب والقابل) بالعقد مدة، ثم يقبل الطرف المخاطب، وعندها ينعقد العقد ويصبح لازما.
فلو انشغل الطرف المخاطب بما ليس له علاقة بموضوع العقد، وانتهى الاتصال، ففي هذه الحالة لا ينعقد العقد، إذ انتهى مجلس العقد.
وأما لو صدر الإيجاب من الموجب وقبل القابل، وانقطع الاتصال فجأة يصح العقد لازما، لكن لو انقطع الاتصال بعد إيجاب الموجب، وقبل قبول الطرف المخاطب، فإن الإيجاب ينتهي، فإذا اتصل القابل مرة أخرى يريد إتمام العقد، يعد اتصاله وقبوله بما صدر من الموجب إيجابا جديدا يحتاج إلى قبول الآخر ([24]).
أما مجلس العقد في التعاقد الإلكتروني غير المباشر فيكون مجلس وصول الرسالة عبر البريد الإلكتروني، أي محل بلوغ الإيجاب للقابل، ويتم العقد بقبول القابل، دون إعراضه عن العقد صراحة او ضمنا ([25]).
وبناء عليه يكون مجلس العقد محددا بمجلس القبول، فلو صدر الإيجاب في عقد بيع إلكتروني من شخص في الأردن، موجها إلى عدة بلدان، فقبل شخص بالشراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمجلس العقد في هذا المثال هو دولة الإمارات، ويظهر اثر ذلك في بيان وقت تمام العقد، كما يظهر أثر ذلك في حال تنازع القوانين، ومعرفة القانون واجب التطبيق ([26]).
حيث يخضع العقد إلى أحكام قانون البلد الذي تم فيه العقد، وهذا ما نصت عليه المادة (21) من القانون السوري، والمادة (26) من القانون العراقي، والمادة (20) من القانون الليبي، والمادة (20) من القانون المصري.
ولم يذكر القانون الاتحادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية لسنة 2006م نصا صريحا في بيان مجلس العقد، بل اكتفى ببيان وقت تماما إرسال الرسالة الإلكترونية، وذلك بدخولها في نظام معلومات لا يخضع لسيطرة الشخص المنشئ لها، وحدد وقت استلامها عندما تدخل الرسالة الإلكترونية نظام معلومات تابع للمرسل إليه، ما لم يتفق على وقت آخر للإرسال أو الاستلام، وأما فيما يتعلق بمكان التعاقد فهو مكان استلام المرسل إليه. وجاء ذلك في المادة (15) من هذا القانون.
المطلب الثاني: خيار المجلس ([27])
أحاول في هذا المطلب تسليط الضوء على الكيفية للتفرق بين المتعاقدين في التعاقد الإلكتروني بصره المختلفة، سواء تلك التي فيها اتصال مباشر بين المتعاقدين ام التي تنطوي على اتصال غير مباشر، ويظهر أثر بيان التفرق بين المتعاقدين في إثبات خيار المجلس، أي حق المتعاقدين أو أحدهما في فسخ العقد بعد صدور الإيجاب والقبول منهما ([28]).
فكما ظهر لنا في المطلب السابق أن التفرق في وسائل الاتصال المباشر يكون بإنهاء الاتصال ([29])، فالعرف يبين أن التفرق بينهما يكون بإنهاء الاتصال؛ إذ لم يعد بين المتعاقدين أي تواصل ([30]).
وبناء على هذا يثبت خيار المجلس للمتعاقدين مادام الاتصال قائما بينهما من غير انشغال عن موضوع التعاقد، فإن قطع الاتصال بعد ارتباط القبول بالإيجاب لسبب من المتعاقدين، او لسبب خارج عنهما، فإن العقد يلزم وتترتب آثاره عليه ([31]).
أما التفرق في وسائل الاتصال غير المباشر، فيكون بصدور القبول؛ لأن التفرق حاصل بين المتعاقدين ابتداء، إذ وتعاقد بين غائبين، فغذا قبل القابل الإيجاب في مجلس ما فإن العقد ينعقد، ويثبت خيار المجلس ما دام مجلس العقد قائما، وهو مجلس القبول، فيكون للموجب الرجوع عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخر، سواء علم القابل بذلك الرجوع أم لم يعلم ([32]).
وتجدر الإشارة هنا إلى انه يثبت للموجب (من صدر عنه الإيجاب) خيار الرجوع عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخر (ما لم يكن قد حدد مدة لالتزامه بالبقاء على إيجابه، فعند ذلك يبقى ملتزما بإيجابه حتى انتهاء المدة التي حددها)، كما يثبت لمن وجه إليه الإيجاب خيار الموافقة والقبول للإيجاب أو خيار الرفض ([33]).
ويؤكد ذلك ما جاء في المادة (98) من القانون المدني الأردني: “إذا عين ميعاد للقبول التزام الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد”.
وما جاء في المادة (94) من القانون المدني المصري: “إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون ان يعين ميعاد القبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا، كذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التلفون أو بأي طريق مماثل”.
المطلب الثالث: تمام العقد وترتب آثاره عليه
يأتي هذا المطلب ليبن وقت تمام العقد في التعاقد الإلكتروني، وبالتالي ترتب آثاره عليه.
لا فرق في تمام العقد في التعاقد الإلكتروني بين أن يكون قد تم بالاتصال المباشر أم غير المباشر للعقد المجرى بوسائل الاتصال المباشرة وغير المباشرة، فالحكم نفسه بالنسبة لتمام العقد؛ لأنه تعاقد بين غائبين في الصورتين.
فعبارات الفقهاء القدامى تشير إلى أن العقد بين الغائبين يتم وتترتب آثاره في مجلس القبول، بمجرد قبول من وجه إليه الإيجاب، وبالتالي تترتب عليه آثاره ([34]).
ولم يعالج الفقهاء هذه المسألة بصورة صريحة؛ ولعل ذلك راجع إلى أنهم لم يواجهوا مسألة وجوب سماع القبول في التعاقد بين الغائبين مواجهة صريحة، بينما واجهوا ذلك في التعاقد بين الحاضرين ([35]).
وبالرجوع إلى الكتب الفقهية نجد أن بعض الفقهاء المعاصرين يرون أن الذي يأخذ به الفقه الإسلامي هو القول القائل بان تمام العقد يكون بإعلان القبول، ومن ذلك ما قاله الكاساني في بدائع الصنائع: “اما الرسالة فهي أن يرسل رسولا إلى رجل، ويقول للرسول: إني بعت عبدي هذا من فلان الغائب، فاذهب إليه وقل له: إن فلانا أرسلني إليكم، وقال لي: قل له: إني قد بعت عبدي هذا من فلان بكذا، فذهب الرسول وبلغ الرسالة، فقال المشتري في مجلسه ذلك: قبلت، انعقد البيع” ([36]).
وبه اخذ مجمع الفقه الإسلامي حيث نص على أن العقد ينعقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله ([37]).
أما علماء القانون المعاصرون فقد اختلفوا في وقت تمام العقد بين الغائبين؟
وما كان هذا الاختلاف بين أهل القانون إلا لضبط التعامل بين الغائبين، ولسد الباب أمام ذوي النفوس المريضة – في ظل ضعف الوازع الديني – من اتخاذ الأحكام الشرعية سبيلا لتحقيق مصالحهم، ولو على حساب لآخرين ([38]).
وجاء اختلافهم في وقت تمام العقد على أربعة أقوال (أربعة اتجاهات):
القول الأول: يتم العقد بإعلان القبول.
القول الثاني: يتم العقد بإرسال القبول ممن وجه إليه الإيجاب إلى الموجب
القول الثالث: يتم العقد باستلام الموجب القبول سواء علم بما في القبول أم لم يعلم.
القول الرابع: يتم العقد بعلم الموجب بالقبول ([39]).
أدلة هذه الأقوال:
أولا: دليل القول الأول (بإعلان القبول):
- تمام العقد بإعلان القبول يتفق مع القواعد العامة؛ إذ العقد توافق إرادتين، فعندما يعلن القابل عن رضاع بالإيجاب يتم العقد، فيكون القبول هو المعول عليه في انعقاد العقد.
- تمام العقد بإعلام القبول يتلاءم مع مقتضيات الحياة التجارية، من وجوب السرعة في التعامل، وحسم المعاملات وعدم إنكارها ([40]).
- وبهذا القول أخذت القوانين المدنية في بعض الدول العربية، منها:
القانون المدني الأردني في المادة (101)، ونصها: “إذا كان المتعاقدان لا يضمهما جين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيما القبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك”.
القانون المغربي في الفصل (24) من قانون الالتزامات والعقود، ونصه: “يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاما في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من تلقى الإيجاب بقبوله”.
والقانون التونسي في الفصل (28) من قانون الالتزامات والعقود، ونصه: “يتم العقد بالمراسلة في وقت ومكان إجابة الطرف الآخر بالقبول”.
وقانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة (184)، ونصها: “إذا كانت المساومات جارية بالمراسلة او بواسطة رسول بين غائبين، فالعقد يعد منشأ في الوقت وفي المكان اللذين صدر فيهما القبول ممن وجه إليه العرض”.
والقانون المدني السوري في المادة (98)، ونصها: “يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانون يقضي بغير ذلك”.
ولم يذكر القانون الاتحادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية لسنة 2006م نصا صريحا في بيان وقت تماما العقد، بل اكتفى ببيان وقت تمام إرسال الرسالة الإلكترونية، وذلك بدخولها في نظام معلومات لا يخضع لسيطرة الشخص المنشئ لها، وحدد وقت استلامها عندما تدخل الرسالة الإلكترونية نظام معلومات تابع للمرسل إليه، ما لم يتفق على وقت آخر للإرسال أو الاستلام، وجاء ذلك في المادة (15) من هذا القانون.
وكذلك الأمر في أحكام قوانين الدول العربية للمعاملات الإلكترونية، كالقانون الأردني في المادة (17)، وقانون دبي في المادة (17)، والقانون البحريني في المادة (15)، والقانون اليمني في المادة (18).
ثانيا: دليل القول الثاني (بإرسال القابل قبوله إلى الموجب):
لم يذكر لهذا القول دليل وإنما ساق أصحابه دعوى وهي ان إرسال القبول للموجب يلغي إمكانية الرجوع عن القبول من الطرف القابل بالعقد، فيصبح القبول نهائيا ([41]).
ثالثا: دليل القول الثالث (باستلام الموجب القبول): احتج أصحاب هذا القول بما يأتي:
- تسلم الموجب للقبول يفوت على القابل إمكانية الرجوع عن قبوله.
- وصول القبول إلى لموجب يعد قرينة على علمه بمضمونه ([42]).
رابعا: دليل القول الرابع (بعلم الموجب بالقبول): لا يمكن التحقق من توافق الإرادتين وفقا للأقوال الثلاثة السابقة؛ إذ يحتمل أن يكون الموجب قد رجع عن إيجابه وقت صدور القبول، أما إن علم الموجب بالقبول في حالة قيام الإيجاب يؤدي إلى توافق الإرادتين، ونفي أي شك ([43]).
وبهذا القول أخذت القوانين المدنية في بعض الدول العربية، منها:
القانون المدني المصري في المادة (97)، ونصها: “يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانون يقتضي بعير ذلك، ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول.
والقانون الليبي في المادة (97)، ونصها: يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانون يقضي بغير ذلك”.
والقانون الكويتي في المادة (112)، ونصها: “يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك، ويكون مفروضا أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما”.
والقانون المدني العراقي المادة (87): “يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، ويكون مفروضا أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما”.
وتجدر الإشارة إلى ان القولين الأول والرابع هما الأشهر والأكثر أنصارا، إذ القولان الأخريان متذبذبان بين القولين الأول والرابع وهذا ما ظهر في ما ذكرته من القوانين المدنية في الدول العربية ([44])
ويظهر أثر الاختلاف بين هذين القولين (إعلان القبول، وعلم الموجب بالقبول) في الأمور التالية:
- إن الموجب إذا عدل عن إيجابه بعد إعلان القبول وقبل علمه به، فإن العقد يتم، بناء على القول الأول، دون القول الآخر.
- إذا فقد القابل أهليته، او مات، بعد القبول وقبل علم الموجب به، فإن العقد يتم، بناء على القول الأول، اما بالبناء على القول بالعلم فالعقد لا يتم في هذه الحالة.
- إذا ضاع القبول في الطريق، فإن العقد يتم بناء على القول الأول، ولا يتم بناء على القول الآخر، ويتصور ضياع القبول في التعاقد الإلكتروني كما لو حصل تحطك للشبكة الإلكترونية الناقلة بسبب ما ككارثة أو حرب – لا قدر الله.
- إن كان العقد بيعا لمنقول، فإن ملكيته تؤول للمشتري من وقت تمام العقد وهو قبول القابل، وتترتب عليه آثاره، بناء على القول الأول. أما القول الآخر، فإن الآثار لا تترتب إلا بعد علم الموجب بالقبول، فلا تنتقل ملكية المنقول إلا بعد العلم بالقبول ([45]).
الترجيح: يظهر لنا أن حقيقة الخلاف كانت بين القولين الأول والرابع؛ لأن القولين الثاني والثالث ينطويان تحتهما، فيبقى الترجيح بين القولين الأول والرابع، وهذا القولان لهما أدلتهما، وهي تؤيد ما ذهب إليه كل فريق.
ويترجح لدى أن تمام العقد يكون بإعلان القبول؛ لأن العقد يكتمل بارتباط الإيجاب بالقبول، وفي ذلك تحقيق للسرعة في إنجاز المعاملات، فبمجرد قبول القابل يتم العقد، لكن آثار العقد لا تترتب إلا بوصول إقرار من الموجب إلى القابل يبين فيه علمه بالقبول؛ لأنه يؤكد قبول القابل وتوافق الإرادتين، كما انه يحقق اطمئنان القابل بعلم الموجب، وبالتالي ترتب الآثار على العقد من نقل الملكية ونحوها، وفي ذلك تحقيق لإنجاز المعاملات وفق ما تقتضيه طبيعة المعاملات المعاصرة.
المطلب الرابع: الآثار الاقتصادية للتعاقد الإلكتروني
يأتي هذا المطلب ليسلط الضوء على أهم الآثار الاقتصادية للتعاقد الإلكتروني والمتمثلة بما يأتي:
أولا: زيادة حجم التبادل التجاري بين بلدان العالم، فقد أظهرت بعض الدراسات أن حجم التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت قد فاق توقعات الدراسات العلمية وتنبؤاتها، مما ترتب على ذلك زيادة عائدات هذا النوع من التجارة ([46]).
ثانيا: تخفيض تكلفة التعاقد: وذلك من خلال تخفيض تكاليف ونفقات الإعلان بالنسبة للمنتج أو البائع، ومن خلال تخفيض تكلفة إبرام العقد.
كما يظهر تخفيض التكلفة في قدرة المشتري على تصفح مواقع عديدة تبيع منتجات متشابهة أو متقاربة أو بديلة للسلعة التي يطلبها، ومن ثم المقارنة بين المنتجات المختلفة، مع الأخذ بالاعتبار تفاوت أسعارها، ومن ثم قدرته على اختيار السلعة التي يريد.
ثالثا: القضاء على الاحتكار الاقتصادي وتكريس السوق التنافسية؛ إذ لم يعد المستهلك في أي دولة من دول العالم مقيدا بالشراء من الجهة المحلية المنتجة للسلع والخدمات او البائعة لها، مع ما تفرضه هذه الجهة من ارتفاع في الأثمان، أو انخفاض في الجودة، فبالتعاقد الإلكتروني أصبح المستهلك قادرا على إبرام عقود لشراء ما يحتاجه من سلع وخدمات من داخل الدولة أو خارجها.
رابعا: قدرة المنتجين من الوصول إلى السوق العالمية، الذي أدى إلى إفساح المجال أمام المنتجين = حتى ولو كانوا من متوسطي الإنتاج أو صغارهم – لعرض منتجاتهم وخدماتهم، وتسهيل مهمتهم، بحيث تصل منتجاتهم إلى كل مكان في العالم ([47]).
خامسا: توفير الجهد والوقت: فالتعاقد التقليدي يقتضي سفر المشتري إلى مكان البائع، والمكث في ذلك المكان إلى أن يتم إبرام العقد، والاتفاق على متعلقاته، كوقت التسليم ومكانه وعملية الصيانة ونحوها، بينما يتم الاتفاق على هذه الأمور كلها في التعاقد الإلكتروني، دون حاجة إلى سفر ومكث، حيث يتم التعاقد والشخص جالس في بيته، كما تم بيان كيفية التعاقد الإلكتروني في المباحث المتقدمة ([48]).
ولا بد من الإشارة إلى بعض السلبيات التي تعتري التعاقد الإلكتروني، ومنها:
أولا: الترويج للسلع والخدمات المحرمة وتسهيل التعاقد عليها.
ثانيا: صعوبة مراقبة الدول لأنواع عديدة من السلع والخدمات، كبيع الكتب والأبحاث الإلكترونية، والسلاح، وغيرها، مما يعني عدم خضوعها للسياسة المالية.
ثالثا: ضعف مراقبة الدولة للسيولة النقدية التي تخرج منها وتدخل إليها، والتي تتجاوز مليارات الدولارات، ومن ثم عدم معرفتها طبيعة هذه الحسابات وطرق محاسبتها ضريبيا ([49]).
رابعا: المخاطرة: من خلال دخول بعض الأشخاص إلى شبكات المؤسسات الاقتصادية والمالية الكبرى بطرق غير مشروعة، بهدف التجسس او الحصول على معلومات سرية أو سرقة أموال، مما يؤدي إلى تخصيص هذه المؤسسات نفقات وتكاليف إضافية لتأمين معلوماتهم، والحيلولة دون تهريب معلوماتها والإضرار بها ([50]).
الخاتمة:
وتبرز أهم النتائج التي تم التوصل إليها
- أصبح بالإمكان إبرام العقود والتعبير عن الرضا والإرادة في بيع أو شراء باستخدام أداة إلكترونية (الإنترنت)، وهذا يؤدي إلى تنشيط للعمل التجاري وتيسير لمعاملات التجار، ومع كل ذلك لا ننسى ضعف ثقة الناس بالتجارة عبر الإنترنت؛ لكثرة الخداع والحيل التي يستعملها البعض في هذا النوع من التعامل.
- التعاقد الإلكتروني إما أن يتم بالاتصال المباشر بين المتعاقدين أو بالاتصال غير المباشر، ففي حال الاتصال المباشر يكون التكييف الفقهي والقانوني للتعامل بأنه تعاقد بين حاضرين زمانا غائبين مكانا، وفي حال الاتصال غير المباشر يكون الوصف الشرعي والقانوني للتعامل بأنه تعاقد بين غائبين زمانا ومكانا.
- يجوز انعقاد العقود بين عاقدين غائبين، وهذا مشروط بتوافر روط صحة العقود في حال التعاقد بين الحاضرين، خاصة صحة المعقود عليه (محل العقد)، فهو مضبوط بضوابط الشريعة الإسلامية في العقود، وبناء عليه يجوز إجراء المعاملات عبر التعاقد الإلكتروني، مع وجود الضمانات التي تمنع التزوير والتدليس والتحايل، وتحفظ حقوق المتعقدين.
- مجلس العقد في التعاقد الإلكتروني المباشر يكون محددا بزمن الاتصال بين العاقدين، ما داما منشغلين بالتعاقد ولم ينصرفا إلى غيره، مهما طال وقت الاتصال، أما مجلس العقد في التعاقد الإلكتروني غير المباشر فيكون مجلس وصول الرسالة عبر البريد الإلكتروني، أي محل بلوغ الإيجاب للقابل، ويتم العقد بقبول القابل، دون إعراضه عن العقد صراحة أو ضمنا.
- لا فرق في تماما العقد في التعاقد الإلكتروني بين أن يكون قد تم بالاتصال المباشر أم غير المباشر للعقد المجرى بوسائل الاتصال الناقلة المباشرة وغير المباشرة، فالحكم نفسه بالنسبة لتمام العقد؛ لأنه تعاقد بين غائبين، فالفقهاء القدامى أشاروا إلى أن العقد بين الغائبين يتم وتترتب آثاره في مجلس القبول، بمجرد قبول من وجه إليه الإيجاب، وبالتالي تترتب عليه آثاره، وأما أهل القانون فالذي أراه راجحا من أقوالهم موافق لقول الفقهاء، وهو وقت قبول من وجه إليه الإيجاب.
- نظمت قوانين المعاملات الإلكترونية في بعض الدول العربية التعاقد الإلكتروني من حيث بيان شكل المراسلة الإلكترونية، وأنها تأخذ الصفة القانونية، كما بين وقت تمام إرسال الرسالة الإلكترونية.
- قصر القانون الاتحادي سريانه على الأموال المنقولة، أما سندات الأموال غير المنقولة فلا يسري عليها هذا القانون، ولعل ذلك راجع إلى أن نقل ملكية غير المنقول يحتاج إلى أخذ الشكلية القانونية من خلال الدوائر المختصة كدوائر الأراضي والمساحة.
- هناك بعض الضوابط التي يشترط وجودها في التعاقد الإلكتروني، منها:
- توافر الشروط العامة لصحة التعاقد بين الحاضرين.
- اشتراط وجود التثبت من كل من المتعاقدين بشخصية صاحبه المتعاقد الثاني.
- يشترط أن لا يرجع الموجب عن إيجابه أما شهود، قبل قبل الطرف المخاطب، وإلا بطل الإيجاب وصار القبول الآتي بعد ذلك إيجابا يحتاج إلى قبول.
قائمة المراجع
- الإبراهيم، محمد عقلة. حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة في ضوء الشريعة والقانون، دار الضياء، عمان، 1986م، ط1.
- البهوتي، منصور بن يونس (ت: 1051 ه). كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت: دار الكتب العلمية، 1402 ه (د.ط).
- التونجي، عبد السلام. التعاقد بين الغائبين في الشريعة والقانون، المنشأة العامة للنشر والتوزيع، طرابلس، 1984م، ط1.
- الجمال، إبراهيم رفعت. انعقاد البيع بوسائل الاتصال الحديثة دراسة فقهية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005م، (د.ط).
- الحسيني، عماد الدين خلف. عالم الاتصالات بين الماضي والحاضر والمستقبل، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 2000م، ط1.
- الخطاب، محمد بن عبد الرحمن، (954 ه). مواهب الجليل. بيروت، دار الفكر، 1398 ه، (ط 2).
- الدسوقي، محمد بن أيوب أحمد، (ت: 1230 ه). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (تحقيق محمد عليش)، بيروت، دار إحياء الكتب العربية، دار الفكر (د.ط).
- الزحيلي، وهبة مصطفى الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر المعاصر، دمشق، 2005م، ط 8.
- الزرقا، مصطفى، شرح القانون المدني السوري، مطبعة جامعة دمشق، 1961م، ط3.
- السنهوري، عبد الرزاق أحمد. النظرية العامة للالتزامات (نظرية العقد)، دار الفكر (د.ت) (د.ط).
- السنهوري، عبد الرزاق أحمد، مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، دار الفكر، محاضرات ألقاها على طلبة قسم الدراسات القانونية، 1954م.
- الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، (ت: 977 ه). مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج، بيروت، دار الكتب العلمية، (د.ط).
- الشرقاوي، جميل، النظرية العامة للالتزام، القاهرة، دار النهضة العربية، 1991م.
- شلبي، محمد مصطفى. المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، دار النهضة، بيروت، 1981م.
- الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، (ت 476ه. المهذب، بيروت، دار الفكر، (د.ط).
- ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، (ت: 1252 ه). رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1966م، ط (2).
- عبد الهادي، جابر. مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2001م، (د.ط)
- غرالا، برستون. كيف تعمل تقنيات البث والاتصالات اللاسلكية، ترجمة: مركز التعريب والترجمة، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2002م، ط1.
- الكاساني، أبو بكر مسعود بن أحمد، (ت: 587 ه). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. بيروت، دار الكتاب العربي، 1982م، ط2.
- مجاهد، شيماء (باحثة، بقسم الاقتصاد والعلوم المالية كلية الحقوق – جامعة المنصورة)، الآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية، مقال على الإنترنت (المركز السوري للتحكيم التجاري المحلي والدولي).
- Http://www.scacli.org/arabportal_22/forum.php?action=view&id=32
- المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل. الهداية شرح بداية المبتدي. بيروت، المكتبة الإسلامية (د.ط).
- المواق، محمد بن يوسف. التاج والإكليل، دار الكتب العلمية، (د.ط)
- النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، (ت: 676 ه). المجموع شرح المهذب، بيروت، دار الفكر، 1417 ه – 1996م ط(1).
- النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، (ت: 676 ه). روضة الطالبين وعمدة المفتين، بيروت، المكتب الإسلامي، 1985م، ط (2).
- هللو، محمد محمود، محاضرات لدورة تدريبية في دائرة المشاريع والتدريب، عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الجامعة الإسلامية، غزة، سبتمبر 2002م.
- الهيتي، عبد الرزاق رحيم. حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة في الشريعة الإسلامية، دار البيارق، عمان، 2000م، ط1.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
Electronic Contracting:
A Fiqhi legal Study
Dr. Abdullah M. S. Rabab’ah, Dr. Adnan M. Y. Rababah
Assistant Professor, Department of Jurisprudence and
Islamic College of Shariaand Islamic Studies,
University of Yarmouk
)Received 1/12/1431H; accepted for publication 6/6/1432H(
Abstract. This paper focuses on e-contracting in trade. E-contracts are those contracts performed via internet and that have three forms. First: contracting through chatting and direct visual appearance. Second: contracting through visiting a certain website that offers sales and services, and third: contracting via email, this comes through sending and email to a company or a factory seeking purchasing a product. The internet in this way is a means for agreement and acceptance via email.
It is clear that it is possible nowadays to sign contracts via an electronic media (internet). Then, it is necessary to recognize what is its Fiqhi and legal situation so as to present its judicial and shari’ case. The paper shows that e-contracting is a contract between two absentees.
The paper talks the views of scholars in the case of contracts between absentees and shows the contract setting via internet and when is the contract considered a commitment when signed or agreed on. The paper also shows some of the civil laws of some Arab states. At the conclusion of the research has been a brief overview of the most important economic implications for electronic contracting.
[1] التعاقد: ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، أي يلزم العقد ويرتب آثاره التونجي: عبد السلام. التعاقد بين الغائبين في الشريعة والقانون، المنشأة العامة للنشر والتوزيع، طرابلس، 1984م، ط1، ص 51. وعليه فالتعاقد الإلكتروني يعني ارتباط الإيجاب بالقبول بطريق إلكتروني، أي أن الرابط بين الإيجاب والقبول أداة إلكترونية وهي هنا الإنترنت.
[2] الحسيني، عماد الدين خلف، عالم الاتصالات بين الماضي والحاضر والمستقبل، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 2000م، ط1، ص 99، غزالا: برستون. كيف تعمل تقنيات البث والاتصالات اللاسلكية، ترجمة: مركز التعريب والترجمة، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2002م، ط1، ص 133 – 135.
[3] الهيتي، عبد الرزاق رحيم. حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة في الشريعة الإسلامية، دار البيارق، عمان، 2000م، ط1، ص 33.
[4] السنهوري، عبد الرزاق أحمد. النظرية العامة للالتزامات (نظرية العقد)، دار الفكر (د.ت) (د. ط)، ص 255 -256، الجمال، إبراهيم رفعت. انعقاد البيع بوسائل الاتصال الحديثة دراسة فقهية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005م، (د.ط)، ص 86 – 87، الهيتي، حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة، ص 33.
[5] وقد ذهب إلى هذا القول مجموعة من الفقهاء والقانونيين منهم: على الخفيف، محمد سلام مدكور، وغيرهما، وهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (54/3/6) في دورة مؤتمره السادس (1410 ه – 1990م)، انظر: الزحيلي، وهبة. الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر المعاصر، دمشق، 2005م، ط8، 7/5175، الشرقاوي، جميل، النظرية العامة للالتزام، القاهرة، دار النهضة العربية، 1991م، ص 304 – 305.
[6] عبد الهادي جابر. مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2001م، (د.ط)، ص 282، إبراهيم الجمال، انعقاد البيع بوسائل الاتصال الحديثة، ص 96.
[7] وقد ذهب إلى هذا القول مجموعة من الفقهاء والقانونيين منهم: محمد عقلة الإبراهيم، عبد الرزاق السنهوري، وغيرهما. السنهوري، نظرية العقد، ص 290، الإبراهيم، محمد عقلة. حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة في ضوء الشريعة والقانون، دار الضياء، عمان، 1986م، ط1، ص 105.
[8] جابر عبد الهادي، مجلس العقد في الفقه والقانون، 283 – 284، محمد عقلة، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، ص 105.
[9] عبد الرزاق الهيتي، حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة في الشريعة الإسلامية، ص 49.
[10] ابن عابدين، محمد امين بن عمر (ت: 1252 ه). رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1966م، ط (2)، 7/26، الدسوقي، محمد بن أحمد، (ت: 1230 ه). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (تحقيق محمد عليش)، بيروت: دار إحياء الكتب العربية، دار الفكر (د. ط)، 3/3، الشربيني، محمد بن احمد الخطيب، (ت: 977 ه). مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، بيروت: دار الكتب العلمية، (د. ط)، 2/5، البهوتي، منصور بن يونس (ت: 1051 ه). كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت: دار الكتب العلمية، 1402 ه. (د. ط)، 3/148.
[11] الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، (ت 476 ه …. المهذب، (د.ط)، بيروت: دار الفكر، (د. ط)، 2/4، النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، (ت: 676 هـ). المجموع شرح المهذب، بيروت: دار الفكر، 1417 هـ، 1996م، ط (1)، 10/251.
[12] الدسوقي، حاشية الدسوقي 3/2، 6/14، مغني المحتاج، 3/2.
[13] اخرجه ابن ماجه في سننه، عن ابي سعد الخدري، كتاب: التجارات، باب: بيع الخيار، حديث رقم (2185)، ص 376، وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة: “هذا إسناد صحيح رجاله موثوقون”، ص 302.
[14] المرغيناني، علي بن أبي بكر ب عبد الجليل، الهداية شرح بداية المبتدي. بيروت: المكتبة الإسلامية (د. ط)، 3/21.
[15] الشيرازي، المهذب، 4/2.
[16] محمد عقلة، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، ص 95.
[17] البيع بالتعاطي: هو “أن يناول المشتري الثمن للبائع، فيناوله البائع السلعة دون النطق بالإيجاب والقبول”. وهو جائز عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وغير جائز عند الشافعية إلا في المحقرات. المرغيناني، الداية 3/21، المواق، محمد بن يوسف، التاج والإكليل، دار الكتب العلمية، (د.ط)، 4/228، الشيرازي، المهذب 1/257، البهوتي، كشاف القناع 3/148.
[18] النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، (ت: 676 ه). روضة الطالبين وعمدة المفتين، بيروت: المكتب الإسلامي، 1985م، ط (2)، 3/338، الشربيني، مغني المحتاج، 2/5.
[19] الشربيني، مغني المحتاج، 2/5.
[20] جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، ص 317.
[21] الزرقا، مصطفى، شرح القانون المدني السوري؛ مطبعة جامعة دمشق، 1961م، ط3، ص 133.
[22] محمد عقلة، حكم إجراء بوسائل الاتصال الحديثة، ص 54.
[23] شلبي، محمد مصطفى. المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، دار النهضة، بيروت، 1981م، ص 423.
[24] إبراهيم الجمال، انعقاد البيع بوسائل الاتصال الحديثة، 101، عبد الرزاق الهيتي، حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة في الشريعة الإسلامية، ص 26، وهذا عند جمهور الفقهاء، أما عند المالكية فإن الإيجاب باق وللطرف الآخر القبول.
[25] محمد عقلة، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، ص 82 – 83.
[26] محمد عقلة، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، ص 83.
[27] ويثبت خيار المجلس عند الشافعية والحنابلة، بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى أن العقد يصبح لازما بمجرد الإيجاب والقبول، إلا إذا اشترط الخيار، المرغيناني، الهداية 3/21، الخطاب، محمد بن عبد الرحمن، (954 ه). مواهب الجليل. بيروت: دار الفكر، 1398ه، (ط 2)، 4/409، الشيرازي، المهذب 1/259، البهوتي، كشاف القناع 3/147.
[28] عبد الرزاق الهيتي، حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة في الشريعة الإسلامية، ص: 21.
[29] النووي، المجموع، 10/270، إبراهيم الجمال، انعقاد البيه بوسائل الاتصال الحديثة، ص 100.
[30] النووي، المجموع، 10/269، البهوتي، كشاف القناع، 3/201.
[31] إبراهيم الجمال، انعقاد البيع بوسائل الاتصال الحديثة، ص 100.
[32] النووي، روضة الطالبين، 3/339، الشربيني، مغني المحتاج، 2/5، السنهوري، نظرية العقد، 248 – 50، الهيتي، حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة في الشريعة الإسلامية، ص 57.
[33] السنهوري، عبد الرزاق، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه العربي، دار الفكر، محاضرات ألقاها على طلبة قسم الدراسات القانونية، 1954م، 2/56 – 59.
[34] ابن عابدين، رد المحتار، 7/26، المواق، التاج والإكليل 6/364، النووي، المجموع، 10/251، البهوتي، كشاف القناع، 3/148.
[35] السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، 2/55-56.
[36] الكاساني، أبو بكر مسعود بن أحمد (ت: 587 ه). بدائع الصنائع في ترتيب
[37] هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (54/3/6) في دورة مؤتمره السادس (1410 ه – 1990م)، ذكر هذا القرار: هبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 7/5175.
[38] محمد عقلة، إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، ص 96.
[39] السنهوري، مصادر الحق، 2/53، ونظرية العقد، 293، عبد الرزاق الهيتي، حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة في لشريعة الإسلامية، ص 67 – 69، عبد السلام التونجي، التعاقد بين الغائبين في الشريعة والقانون، ص 114 – 116، محمد عقلة، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، ص 83 – 88.
[40] السنهوري، نظرية العقد، 294، عبد الرزاق الهيتي، حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة في الشريعة الإسلامية، ص 68 – 69، محمد عقلة، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، ص 84.
[41] جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، ص 318، محمد عقلة، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، ص 85.
[42] السنهوري، نظرية العقد، 296، محمد عقلة، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، ص 86.
[43] السنهوري، نظرية العقد، ص 297، جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، ص 318 – 320، محمد عقلة، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، ص 87.
[44] السنهوري، نظرية العقد، ص 296 – 297، محمد عقلة، إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، ص 87.
[45] السنهوري، نظرية العقد، ص 305 – 307، جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، ص 315، محمد عقلة، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، ص 87 – 88.
[46] أنظر دراسة منتدى المحاسب العربي، بعنوان التجارة الإلكترونية، ص 8 – 9.
[47] الببلاوي، حازم، صورة بانورامية لأحوال الاقتصاد، بحث منشور في جريدة القافلة، السعودية/ 2002م، ص55، وحمدي موسى، التجارة الإلكترونية، بحث منشور عبر الإنترنت، ص 33.
[48] مجاهد، شيماء (باحثة، بقسم الاقتصاد والعلوم المالية كلية الحقوق – جامعة المنصورة)، الآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية، مقال على الإنترنت (المركز السوري للتحكيم التجاري المحلي والدولي).
http://www.scalci.org/arabportal_22/forum.php?action=view&id=32.
[49] أمداح، أحمد، التجارة الإلكترونية من منظور الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، تمت مناقشتها في جامعة الحاجة لخضر، الجزائر، 1426 هـ/ 1427 ه – 2005/ 2006م، ص 33.
[50] هللو، محمد محمود، محاضرات لدورة تدريبية في دائرة المشاريع والتدريب، عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الجامعة الإسلامية، غزة، سبتمبر 2002م، ص 4.




