banner

أ.د. عبد الرازق مصطفى يونس

أستاذ علم المكتبات والمعلومات

كلية العلوم التربوية –الجامعة الأردنية

المستخلص

يستعرض البحث المسائل القانونية التي يثيرها استخدام شبكات المعلومات وأساليب النشر الإلكتروني، ومدى الحاجة إلى قوانين ملزمة لحماية حق التأليف والملكية الفكرية للأعمال المنشورة على هذه الشبكات. وكذلك حقوق المستفيدين بالوصول إلى هذه الأعمال وإلى أي حد ممكن.

ويركز البحث على أهمية أنظمة الحماية والأمان للمعلومات المخزنة على النظم الآلية بالاتصال المباشر، ومحدداً مصادر المعلومات الإلكترونية والقوى التكنولوجية المؤثرة على عالمية الوصول إلى الأدب المنشور في الفضاء الافتراضي، خاصة مع التطورات في شبكة الإنترنت.

ويركز البحث على النشر الإلكتروني وانبثاق المكتبات الإلكترونية أو الافتراضية، ومدى الحاجة لحماية حقوق التأليف والملكية الفكرية المتاحة من خلالها، علاوة على برامج الحاسوب المطورة في هذا المجال.

ويخلص البحث بسرد متطلبات وآليات الحماية لضمان أمن المعلومات الإلكترونية والاعتبارات اللازمة لذلك. ويعرض في النهاية إلى جهود الأردن في مجال قانون حقوق التأليف والملكية الفكرية.

تقديم:

من أهم الحقوق التي يتعين توفير الحماية لها وتفعيلها هي تلك الحقوق المرتبطة بإبداعات الإنسان العقلية وتجلياته الفكرية. وتلك الحقوق هي ما اصطلح على تسميته “حقوق الملكية الفكرية”. فبقدر ما توفره الحماية الفعالة لهذه الحقوق، بقدر ما تنشط ملكة الإبداع وقدرة الأفراد على الابتكار. فتتطور المجتمعات وتحدث فيها نقلات نوعية في مسار حياتها من تقدم وازدهار (البدراوي، ص1). ولقد أخذ مصطلح “الملكية الفكرية” في الانتشار حديثاً، بيد أن فهمه عند الكثير من عامة الناس، لا يزال محدوداً. فهو مفهوم قانوني غامض حتى اليوم في أذهان الناس الذين يرونه بعيداً عن الحياة اليومية وانشغالاتها. ويرى إدريس (المدير العام لمنظمة ويبو) “أن الملكية الفكرية ” أداة فعالة” في التنمية الاقتصادية وتكوين الثروات، بيد أنها لا تستغل على أكمل وجه في جميع البلدان، ولا سيما في العالم النامي”. وتقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية فطرة في الأمم كلها ولها دور تتناقله كل الثقافات، وأن الملكية الفكرية قد أسهمت في تقدم المجتمعات عبر التاريخ.

وفي هذا السياق، تعد حماية الملكية الفكرية هماً يشغل بال العديد من الدول الصناعية بخاصة، من سوء استخدام الإنترنت من طرف دول العالم الثالث (النامية) من ناحية سرقة المعلومات المتاحة على الشبكات المفتوحة على المستوى العالمي، والذي أصبح يوصف بحق “العالم الافتراضي”.

ويحتاج الكثير من الناس إلى معلومات بسيطة وسريعة عن مبادئ قانون حق التأليف والملكية الفكرية للمعلومات. وبظهور التكنولوجيا الجديدة المتمثلة بطرق المعلومات فائقة السرعة وشبكة الإنترنت، بخاصة، يحتاج الجميع معرفة أفضل بمبادئ هذا القانون. فعندما يستخدم المرء شبكة معلومات، أو أي نظام معلومات آلي بواسطة الحاسوب من بعد، فقد يكون مستخدماً لأعمال محفوظة حق التأليف، وقد يكون الشخص نفسه مالكاً لحق تأليف عمل قام هو بإعداده. وبالتالي يستطيع مشاركة هذه الأعمال مع آخرين بسهولة ويسر. وإذا لم يتم احترام حق التأليف لهذه الأعمال، فقد يتردد مالكو حق التأليف من توفير أعمالهم على النظم الآلية بالاتصال المباشر.

وعليه، يثير استخدام شبكات المعلومات، وطرق المعلومات فائقة السرعة (الإنترنت) مسألة قانون الملكية الفكرية إلى جانب قانون حق التأليف الذي يحمي أعمال التأليف الأصلية الموثوقة. وتشتمل هذه الأعمال على المؤلفات المطبوعة كالكتب والقصص والروايات والأبحاث المنشورة وغير المنشورة، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، أو الأعمال الفنية والرسومات والموسيقى والتسجيلات الصوتية، وقواعد البيانات وبرمجيات الحاسوب.

والحقيقة أن قانون حق التأليف لا يكافئ المؤلف لمجرد إنتاج أو إبداع العمل، ولكن حتى ينتفع عامة الناس منه كذلك. وهذا يشير إلى أن الغرض النهائي للقانون هو توسيع قاعدة المشاركة في المعلومات والمعرفة المتوافرة لجميع أبناء المجتمع من خلال تحفيز الإبداع، وفي الوقت نفسه تشجيع تبادل الأفكار والمعلومات بين الناس.

وفي كل الأحوال تثير “بيئة طرق المعلومات فائقة السرعة” (شبكة الإنترنت) مسائل جديدة هامة تتعلق بقانونية الوصول إلى مصادر المعلومات الإلكترونية. وقد لا يكون واضحاً للمستفيد إن كان العمل المعروض أمامه على الشاشة، عاماً أو خاصاً، محفوظ حقوق التأليف أم لا. ويدور نقاش بين المهتمين بقانون حق التأليف حول هذا الأمر بالذات. أي فيما إذا، وإلى أي حد يجب أن يطبق القانون ليأخذ بالحسبان المسائل التي تثيرها التكنولوجيا الحديثة، بحيث توجد نوعاً من التوازن بين حقوق المؤلفين والمبدعين وإنصافهم عند استخدام أعمالهم على الشبكات من جهة، وبين إعطاء المستفيدين فرصاً مناسبة للاستفادة من الوصول إلى هذه الأعمال بطرق قانونية واستخدام معقول، من جهة ثانية. (P.4 :Intellectual Property).

وسوف تساعد التقنيات الجديدة في نهاية الأمر على جعل الوصول بالاتصال المباشر للحصول على مدى واسع من مصادر المعلومات الإلكترونية أسهل، إضافة إلى تحديد المطالبات (المالية)، ومن هي الجهة الواجب الاتصال بها للحصول منها على إذن و/ أو دفع رسوم الاستخدام. إذ من الضروري، ولصالح كل من مالكي حق التأليف والمستفيدين، على حد سواء، جعل هذه الإجراءات بسيطة وخالية من المتاعب قدر المستطاع.

ويشار في هذا السياق إلى وجود آليات تعمل الآن وتستطيع التعامل مع الترخيص ومنح حق التأليف. وهناك آليات أخرى يجري تطويرها الآن تكون قادرة على منح الترخيص وحق التأليف بالاتصال المباشر خلال ثوان. (P.4 Intellectual Property:).

ما هي الملكية الفكرية؟ تعريف:

الملكية الفكرية هي ما ينتجه ويبدعه العقل والفكر البشري. فهي الأفكار التي تتحول إلى أشكال ملموسة يمكن حمايتها، ويعرف المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات “الملكية الفكرية” بأنها “كل ما ينتجه ويبدعه العقل والذهن الإنساني، فهي الأفكار التي تتحول أو تتجسد في أشكال ملموسة يمكن حمايتها، وتتمثل في الإبداعات الفكرية والعقلية، والابتكارات مثل الاختراعات والعلامات التجارية والرسومات والنماذج وتصميمات الدوائر المتكاملة” (المرجع رقم 6). وتعرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) الملكية الفكرية بأنها كل “ما يبدعه فكر الإنسان، أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور المستعملة في التجارة”. وتقسم ويبو الملكية الفكرية إلى فئتين هما:

الملكية الصناعية: وتشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية.

حق المؤلف: ويشمل المصنفات الأدبية مثل: الروايات، وقصائد الشعر، والمسرحيات، والأفلام، والمصنفات الموسيقية، والمصنفات الفنية مثل؛ الرسوم، واللوحات الزيتية، والصور الشمسية، والمنحوتات، وتصاميم الهندسة المعمارية.

الاتفاقيات التي تحكم الملكية الفكرية:

من المعتقد أن أول محاولة نظامية لحماية الاختراعات بنوع من البراءة قد جاءت في قانون صدر في البندقية، شمال إيطاليا، في سنة 1474م (إدريس، ص 3). وبحلول العقد التاسع من القرن التاسع عشر الميلادي وحتى وقتنا الحاضر ظهر عدد من الاتفاقيات، حوالي ثماني عشرة اتفاقية عالمية تحكم الملكية الفكرية والصناعية والتجارية، لعل أهمها ما يأتي: (بلقاسم، 2004)

  1.    ميثاق باريس لحماية الملكية الصناعية (1883) وتعديلاته (1967)،
  2.    ميثاق بيرن لحماية الحقوق الأدبية والفنية (1886 ثم وثيقة باريس 1971)،
  3.    الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف (اليونسكو -1952)،
  4.    المعاهدة الدولية للتعاون بشأن براءات الاختراع (وايبو -1970)،
  5.    معاهدة واشنطن حول حقوق الملكية للدوائر المتكاملة (1989)،
  6.    معاهدة قانون العلامات التجارية (وايبو -1994)،
  7.    اتفاقية التدابير المتعلقة بأثر التجارة على حقوق الملكية الفكرية (تربس 1994)،
  8.    معاهدة حماية حقوق المؤلف (وايبو -1996)،
  9.    معاهدة بودابست الدولية لمكافحة جرائم المعلوماتية والاتصالات (2001).

وبرغم كل هذه الاتفاقيات، فقد واجهت الدول الصناعية عدة مشكلات منها: (بلقاسم، 2004)

  • الغش التجاري وسرقة الأعمال الفنية والأدبية والعلمية وبراءات الاختراع.
  • عدم كفاية الحماية القانونية للملكية الأدبية في العديد من الدول، علاوة على عدم وجود وسائل فعالة في تلك الدول لتعويض أصحاب الملكية الأدبية، أو حمايتهم عند وقوع اعتداء على مؤلفاتهم.
  • وجود قيود على عرض بعض المصنفات الأدبية والفنية الأجنبية لكيلا تزاحم الأعمال المماثلة الوطنية.

وفي هذا السياق، أسفرت ما عرف بــ “جولة أوروغواي” عن حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية بإقرار عدد من المبادئ، أهمها: تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية، أي أن تكون لصاحب الملكية الأجنبي حماية مماثلة لتلك الممنوحة للمالك الوطني.

حق التأليف وملكية المعلومات والتغيرات التكنولوجية:

طرح ظهور التكنولوجيا الجديدة في وسائل الإعلام والمعلومات والاتصالات وتطورها، مثل: مسجلات شرائط الفيديو في نهاية عقد السبعينيات والثورة الرقمية متمثلة بالأقراص المدمجة CDs في عقد الثمانينيات وشبكة الإنترنت في عقد التسعينيات من القرن العشرين، وتحديات مستمرة أمام قوانين حق المؤلف والقطاع الثقافي والأوساط الثقافية التي تنشط وتزدهر في إطار تلك القوانين.

وهكذا نجد أن مجال حق المؤلف، وحقوق الملكية الفكرية قد اتسع إلى حد كبير خلال العقود الأربعة الأخيرة نتيجة للتقدم الهائل الذي أحرزته التطورات التكنولوجية، وما حملت بدورها من سبل جديدة لتوزيع المصنفات المبتكرة في أشكال عديدة مثل: البث عبر الأقمار الاصطناعية (الفضاء الافتراضي) والأقراص المدمجة CDs المسموعة والمرئية. وما النشر عبر شبكة الإنترنت إلا آخر الصيحات التي تثير تساؤلات جديدة حول وضع حق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية، وتضطلع منظمة الويبو بدور راسخ في الجدال الدولي الجاري من أجل وضع معايير وقواعد جديدة لحماية حق المؤلف، والملكية الفكرية في الفضاء الإلكتروني الافتراضي (نشرة ويبو 450 –A، ص 21). وفي هذا الصدد تشرف المنظمة على إدارة معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي. وغالباً ما يشار إلى هاتين المعاهدتين بعبارة “معاهدتي الإنترنت”. حيث أوضحت المعاهدتان القواعد والمعايير الدولية الرامية إلى منع الوصول إلى المصنفات الابتكارية والانتفاع بها عبر الإنترنت دون تصريح. فقد أصبح في سوق الإنترنت من حق الجميع تداول المعلومات التي تعبر عن الحقائق والأفكار طالما تم الإعلان عنها وعرضها. ولما تميز به الإنترنت من سعة وشمول في المحتوى، وأعداد المشتركين، وبروتوكولات تبادل النصوص والمعلومات، وما تحققه من دمج هائل بين الوسائل متعددة الوسائط (Multimedia) (الدمج بين الصوت والصورة والحركة)، “وسائل الحصول على المعلومة التي تتجه نحو المطلق في المدى، واللامتناهي في الخيارات، لإتاحة توفير المعلومة للراغب بها في كل وقت وفي أي مكان” (عرب، 2009).

وتدور التساؤلات هذه الأيام حول ملكية المعلومات المخزنة في نظم المعلومات المحوسبة، على سعة انتشارها، وسهولة الوصول إليها والحصول على كميات هائلة من المعلومات. وقد تكون هذه المعلومات المخزنة في هذه النظم محفوظة حق التأليف وقد لا تكون. ومن المعروف أن قوانين حق التأليف تحمي المؤلفين المنتجين والناشرين الموزعين، أو غير ذلك، لمواد معلومات مطبوعة، من الانتحال أو الطبع أو التوزيع غير المرخص. ولكن هذه القوانين كانت ولا تزال غير واضحة بالنسبة لحقوق ملكية المعلومات في نظم المعلومات والشبكات.

وتظهر مشكلات حقوق التأليف وحمايتها من خلال التعامل مع نظم المعلومات المحوسبة، والتفاعلية منها وطرق المعلومات السريعة (الإنترنت) على وجه الخصوص. ومثل ذلك: نظم نقل المعلومات المرئية كالفيديو تكست، والتيليتكست والتلفزيون الكيبل. ذلك أن القوانين التي تحكم هذه النظم تتعلق بالبث والإرسال من النواحي الفنية أو الامتياز.

والحقيقة أن حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف في محيط المعلومات الإلكترونية، أمر في غاية التعقيد والصعوبة. (يونس: 100). وتكمن الصعوبة هنا خاصة عندما يتم تخزين المعلومات إلكترونياً. ولقد ظهرت العديد من المشكلات مع بنوك معلومات آلية حيث تمت أعمال قرصنة تمثلت بنسخ عدد منها بشكل كامل، أو أجزاء كبيرة منها بواسطة أجهزة حواسيب ذكية عالية السرعة والسعة.

وهكذا يبدو أن قانون الملكية الفكرية سهل الاختراق. إذ من الممكن نقل الأعمال الفكرية من دولة إلى أخرى واستنساخها، واستعمالها في أماكن حيث لا يطبق فيها قوانين حماية حقوق التأليف أو الملكية الفكرية. وعليه تنطوي المشكلة القانونية لهذه الحقوق على أكثر من تطبيق القانون على المستوى الوطني، بل تمتد إلى حل الخلافات على المستوى الدولي. (يونس: 100).

مصادر المعلومات الإلكترونية وعالمية الوصول في الفضاء الافتراضي:

تشكل عالمية الوصول إلى مصادر المعلومات الإلكترونية من خلال شبكات المعلومات نقطة تحول هامة في تسهيل الحصول على هذه المصادر، وتمثل التقنيات الحديثة مثل: نظم البحث بالاتصال المباشر، والنشر الإلكتروني؛ وقواعد البيانات على الأقراص المدمجة CD_ROM؛ والفهارس الآلية؛ وشبكات المعلومات فائقة السرعة متمثلة بشبكة الإنترنت، وتحول المكتبات بكافة أنواعها إلى اقتناء مصادر معلومات إلكترونية (كتب ومجلات ومراجع وغيرها…)، علاوة على تحويل مصادرها المطبوعة إلى شكل إلكتروني بالنص الكامل، أو ما يعرف اصطلاحاً بــPortable  Document Format _PDF ، أي (صورة إلكترونية طبق الأصل الورقي)، وإتاحتها عبر مواقعها على شبكة الإنترنت، فظهر ما أصبح يعرف باسم المكتبات الافتراضية، حيث أصبحت تمثل هذه التقنيات استراتيجيات جديدة للوصول إلى مصادر المعلومات من بعد باستخدام الحواسيب الشخصية و/أو النظم الصغير والمصغرة.

دفعت هذه القوى التكنولوجية الباحثين والعلماء والأكاديميين وغيرهم، إلى تغيير نظرتهم إلى المعلومات وكيفية الوصول إليها و/أو الحصول عليها. وتعتمد مسألة الوصول الآني لمصادر المعلومات، وبالتالي توافرها للمستفيدين في الوقت الذي يريدون وفي أي مكان يتواجدون، على التطورات في تكنولوجيا الاتصالات والشبكات.

كما أن التطورات المتسارعة في شبكة الإنترنت في توفير كميات هائلة من المعلومات، وتحديداً النصوص الكاملة للأبحاث والدراسات والمقالات والمراجع والكتب… وإتاحتها إلكترونياً، سهلت بشكل فاعل على المستفيدين في جميع أنحاء العالم الحصول على مصادر المعلومات أكثر من أي وقت مضى. وهكذا تحقق الحلم في تطوير نظم المعلومات الإلكترونية إلى “المجتمع اللاورقي” Paperless Society، ويعتمد هذا النظام بصفة أساسية على تخزين واسترجاع وبث معلومات لا ورقية (إلكترونية). ومع التطورات في شبكة الإنترنت، أخذت العديد من أشكال مصادر المعلومات، سالفة الذكر، إضافة إلى مصادر المعلومات المتجددة مثل النشرات الاقتصادية وخدمات التكشيف، والاستخلاص والأعمال الببليوغرافية… وغيرها، تنشر الآن بواسطة نظم اتصالات رقمية بدون الحاجة إلى استخدام الورق أو المطابع.

وعليه، يمكن تأكيد القول بأنه من خلال تطوير نظم البحث بالاتصال المباشر، بأن المكتبة الإلكترونية (أو الافتراضية) قد ظهرت كاستراتيجية جديدة للوصول إلى المعلومات من بعد. جاءت هذه التطورات استجابة إلى حاجة المستفيدين الملحة لإيجاد نظام يساعدهم على إيجاد مكان المعلومات المطلوبة، واسترجاعها في الوقت والأسلوب المناسبين. والحقيقة أن توافر البدائل الإلكترونية لمصادر المعلومات، سالفة الذكر، علاوة على إتاحة الوصول إلى المجلات الإلكترونية، قد دفعت بالمستفيدين والمكتبات ومراكز المعلومات، لتغيير سلوكهم في البحث عن المعلومات لصالح البحث بالاتصال المباشر، وكذلك طلب مقالات مفردة (من المجلات الإلكترونية) عند الطلب.

إنّ التطور المستمر في تحويل مصادر المعلومات الإلكترونية في نظم المعلومات الآلية، وسهولة الوصول إليها، والحصول عليها يثير كثيراً من التساؤلات حول حق المستفيدين بالوصول إلى هذه المصادر، وحقوق الملكية الفكرية لمبدعيها، وأمن هذه المعلومات وسلامتها، وقبل هذا كله مصداقيتها.

مصادر المعلومات الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية / التأليف:

يعد النشر الإلكتروني الأساس في توفير مصادر المعلومات الإلكترونية. وهذا يعني “إنتاج وتخزين واسترجاع وتوزيع المعلومات بوسائط آلية في نظم المعلومات المحوسبة دون الحاجة لاستخدام الورق” (Burnett, P.1). والحقيقة أن مصادر المعلومات الإلكترونية تتمتع بخاصية سهولة استنساخها (نسخ مطابقة للأصل وبجودة عالية)، ويتم تداولها في أشكال قابلة للقراءة بين أعداد لا حصر لها من المستفيدين خلال وقت قياسي. وقد يكون نسخ هذه المصادر وتحويلها مقابل قيمة مادية قليلة، أو بدون مقابل أحياناً. و” قد توجد بعض المعوقات الخاصة بنقل وتداول الأوعية (الإلكترونية) داخل بعض الدول والتي توجد فيها العديد من القوانين والتشريعات، …التي قد تؤثر في استخدام الأوعية الإلكترونية داخل البلد المعين، أو في حالة نقلها خارج الحدود. فكل هذا يتطلب وضع قانوني معين” (أوبنهايم، ص 12).

ويدور الحديث الآن حول خدمات المعلومات التي تقدم إلى المستفيدين في ضوء نظرة الناس إلى المعلومات وكيفية الوصول إليها والحصول عليها، وكذلك التأثير الناتج عن استخدام نظم المعلومات المحلية المحوسبة، تفاعل بعضها مع بعض. علاوة على تفاعل هذه النظم المحلية مع نظم مشابهة خارجية، وشبكات المعلومات ومؤسساتها.

وفي إطار قانون حق التأليف، تعرف خدمات المعلومات بأنها “تلك المؤسسات التي توزع المعلومات محفوظة حق التأليف، والتي يجب أن تضم وتعمل بطريقة تسمح بالتطبيق الدائم للقوانين التي تحمي حقوق التأليف وحقوق الملكية الفكرية الأخرى، بما فيها دفع التعويضات والمكافآت المناسبة لحاملي رخص حق التأليف. وفي نفس الوقت تسمح بتوفير “الاستخدام المناسب” (fair use) لقانون حق التأليف. (Linn, P. 10). وعليه نجد أن كافة مصادر المعلومات الإلكترونية بما فيها الصور الرقمية والمواد المحملة من مواقع على الإنترنت والبريد الإلكتروني والدوريات الإلكترونية، وكل المواد المتاحة على الإنترنت، وتكون في شكل افتراضي، فكل هذه المواد تحتاج إلى حقوق خاصة بالنشر بهدف المحافظة على الحقوق الأدبية للمؤلفين.

ولربما ساعد توافر مصادر المعلومات الإلكترونية على الإنترنت من دون رسوم، ومن دون مسؤولية قانونية، على الاعتداء على هذه المواد واستخدامها من قبل المستفيدين. وتتمثل بعض طرق التعدي وانتهاك حقوق المؤلفين للمصنفات في البيئة الرقمية فيما يأتي: (المرجع رقم 7)

  1. نشر المصنفات من قبل دور النشر الإلكترونية دون الحصول على إذن، أو ترخيص من المؤلف/ين، على الإنترنت.
  2. النسخ واللصق، أو إعادة النسخ، يعد تعدياً على المصنف المحمي.
  3. التعديل على المصنف، ثم التوزيع أو إعادة التوزيع.
  4. التحميل على أجهزة الحاسب وتعرض المصنفات للتحوير والتغيير.
  5. حصول أي تعد غير مشروع على المصنفات، أو أي استخدام أو تداول غير قانوني لاحق.

ومهما يكن من أمر، فيعد النسخ، أو التحميل من الشبكة، مخالفاً للقانون. “وإذا فقد صاحب العمل الإلكتروني المنسوخ الحقوق المادية والأدبية الخاصة به، ولو كسب شخص آخر دخلاً إضافياً جراء استخدام هذه الأوعية الإلكترونية واحتفظ بهذا الدخل لنفسه، كل هذا يعتبر انتهاكاًص للحقوق القانونية الخاصة بالمؤلف، صاحب العمل الأصلي” (أوبنهايم، ص 13).

ويرى بعضهم أنه يمكن لشبكة الإنترنت إظهار بعض الحقوق القانونية المتعلقة بنشر بعض المواد غير المألوفة والكثيرة الاستخدام. ومن وجهة النظر هذه، فإن نسخ النصوص الفائقة Hypertexts)) واستخدامها لا يعد جرماً إذا ما قورن في التعرف على، والوصول إلى المجموعات المودعة في المكتبات. فالأمر سيان في حالة الاستخدام، أو ما يترتب عليها من حقوق قانونية (أوبنهايم، ص 13).

ويبدو جلياً مدى تأثير النشر الإلكتروني على خدمات المعلومات التي تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات التي تكافح بجدية حتى تبقى حية في عالم معلوماتي وتكنولوجي متغير. وهكذا تواجه هذه المؤسسات تغييراً حتمياً في دورها في المجتمع. وكذا أساليب عملها في المستقبل. وفي ضوء هذا، تجد المكتبات ومراكز المعلومات نفسها تسعى إلى تبني استراتيجية “الوصول Access” إلى المعلومات، بدلاً من “الاقتناء Holdings”، بحيث تصبح مراكز تسهيلات للوصول إلى المعلومات، بدلاً من مخازن أرشيف لحفظ الوثائق المطبوعة.

وفي ضوء حقيقة الاعتقاد بأن البحث بالاتصال المباشر عن المعلومات المنشورة إلكترونياً تمثل مستقبل عصر المعلومات، تدور تساؤلات حول مواقف الناشرين من هذه التقنية. فهم يقفون حائرين أمام البت في المسائل المحيطة بقوانين حق التأليف والملكية الفكرية. ولكن مع التطورات الناجمة في شبكة الإنترنت بمعدل يفوق المليون مستخدم جديد شهرياً، فلن يستطيع الناشرون الانتظار أكثر من اللازم. (Burnett, P.1).

ومن الواضح أن للناشرين فرصة سانحة للقيام بدور أكبر في مجال النشر الإلكتروني للأعمال الفكرية. فباستخدام تكنولوجيا النشر الإلكتروني يمنح الناس وصولاً أسهل للأعمال المنشورة لأي مؤلف، وبواسطة الرمز (المشفر) يستطيع المستفيد الوصول إلى كم هائل من المعلومات عبر شبكة الإنترنت.

ويدور ما بين الناشرين والمكتبيين والمستفيدين جدالاً ونقاشاً حول مدى الاستفادة من المكتبات التقليدية. ويبلغ الجدال مداه فيما يتعلق بمصادر المعلومات الإلكترونية من حيث سهولة استنساخها وإعادة بثها مرات ومرات. ولقد أدرك الناشرون لبعض الوقت هذه الحقيقة، مع احتمالية الفوضى والعشوائية، ونقص التنظيم والجودة إضافة إلى قيمة ومصداقية هذا الكم الهائل من المعلومات على الإنترنت. ولكن هذا يجب أن يجعلهم قادرين على تصميم وإنتاج وتوزيع وتسويق وضبط الجودة والإعلان عن أعمالهم بشكل أفضل.

ومن المعروف أن قانون حق التأليف مناسب أكثر للأعمال التقليدية مثل: الكتب والمواد المطبوعة والأفلام وما شابه ذلك، ولكن عند الحديث عن اللغة الرقمية في الحواسيب فإن مثل هذه القوانين تبدو غير كافية، ويشار إلى أن قانون حق التأليف لا يتناسب كثيراً مع الطرق الطبيعية في استخدام الحواسيب والشبكات. إذ إن القانون مصمم أصلاً ليناسب تماماً المطبوعات الورقية، ولكن الفائدة الرئيسة من المعلومات الرقمية (النشر الإلكتروني)، هو أن نسخ المعلومات وتبادلها يتم بشكل أسهل. ومن الواضح أن السبب الرئيس في حب الناس للحواسيب هو السهولة التي تمكنهم من النسخ اللحظي للمعلومات وتبادلها. ولكن من غير المناسب انتهاك حق الآخرين في هذا الشأن.

والحقيقة أنه لا توجد كثير من المشاكل فيما يتعلق بحقوق النشر أو الملكية الفكرية فيما يخص مصادر المعلومات المطبوعة، كالكتب مثلا. فاقتناء المكتبة للمصادر المطبوعة يمنحها الحق في إعارتها لمن يرغب من المستفيدين مرات ومرات دون الحاجة للحصول على إذن أو موافقة من مالك حق النشر. أما في المكتبة الرقمية فالأمر مختلف تماماً. فلا توجد هناك عملية استعارة، بل يقوم المستفيد بتحميل مصدر المعلومات الإلكتروني، كتاب مثلاً من موقع المكتبة على الإنترنت، مما يمنحه الحق في ملكيته كاملاً. كما أن المكتبة تتيح عدداً غير محدود من عمليات التحميل لمصادر المعلومات الإلكترونية للمستفيدين لديها. وهذا ما أثار خشية بعض المهتمين بحماية حقوق النشر والملكية الفكرية في هذه الحالة من قيام أي مستفيد بأي عمل غير قانوني قد ينتج عنه فقد المعلومات من المصدر بشكله الرقمي، أو قد يتم تغيير اسم المؤلف، أو يجري تغيير، ولربما تشويه في بعض محتويات المصدر من حذف أو إضافة معلومات بغير علم المؤلف الأصلي، ومما يتنافى مع رغباته أو معتقداته وقناعاته.

ومن دون إجراء التغييرات الضرورية في قانون حق التأليف بهذا الشأن، فلن يكون بالمستطاع ضمان مشروعية المعلومات. وحتى تتم حماية سلامة أعمال الناشرين والمؤلفين، وتسمح في الوقت ذاته للمستفيدين التأكد من مصداقية الأعمال المنشورة آلياً. وهذه هي إحدى المشكلات في شبكة الإنترنت، وهو ما أصبح يعرف باسم “الفضاء الافتراضي”، بسبب عدم وجود طريقة معينة لمعرفة فيما إذا كانت المعلومات المعروضة ذات قيمة أو موثوقة أو أنها شرعية وتتمتع بحق التأليف أم لا. فبمنح الناشرين في عالم النشر الإلكتروني ضمانات حماية، يكون بإمكانهم إعطاء مصداقية للأعمال الرقمية (الإلكترونية) تماماً وبالطريقة نفسها التي يتعاملون بها مع الأعمال المطبوعة. وهذه نقطة هامة جداً لكل من يتعامل مع استخدام الأعمال الإلكترونية وإنتاجها. ذلك أنه من دون هذا الضمان لمشروعية الأعمال على شبكة الإنترنت، فإن مصداقية كل من الأعمال المشروعة، وغير المشروعة، سوف تعاني طويلاً.

ويعكف “فريق عمل بنية المعلومات”) (Information Infrastructure Task Force، في الولايات المتحدة، على اقتراح خطة تتعامل مع حق التأليف في العصر الإلكتروني ( p.2: Burnett) وينص اقتراح الفريق إلى “أنه لن يسمح للمستهلكين (المستفيدين) تجريد الخطط الفنية التي تهدف إلى ضمان أن من يدفعون مقابل المادة، مثل الكتاب الإلكتروني، هم فقط الذين يحق لهم قراءته” و “أن مستلمي المعلومات الموزعة إلكترونياً لا يحق لهم التصرف بها كما يرغبون”. (Burnett: P.2). وينظر إلى أن مثل هذا الاقتراح يعمل ضد الخاصية الموروثة في الحواسيب لمنعها من استنساخ المعلومات ونشرها. وإذا ما جردت الحواسيب من هذه الخاصية (الاستنساخ والتوزيع) فهذا يعني العودة إلى الوسط المطبوع.

وبدلاً من هذا، فعلى رجال القانون والناشرين والجهات المعنية أن يقترحوا نظاماً يسمح لهم باستغلال الفوائد من عالم النشر الإلكتروني. والحقيقة أن الحكومة الأمريكية تعمل على ضمان تطبيق قوانين حقوق الملكية السارية حالياً، على التكنولوجيا الجديدة. ويبدي المعارضون لهذا الاقتراح امتعاضهم من أن اللجنة المكلفة بهذا الأمر تحاول من دون وجه حق منع الناس من إعارة و/ أو استعارة الأعمال الإلكترونية. وتكمن المشكلة هنا في أن الحواسيب تعمل نسخاً من أي عمل أوتوماتيكيا. ويجعل قانون حق التأليف من غير المشروع (غير قانوني) لأي شخص أن يصور نسخاً لأي كتاب صفحة بصفحة. ولكن إن أراد الشخص إرسال نسخة من الكتاب ذاته إلى آخرين بواسطة البريد الإلكتروني، فهذا يعني عمل الشيء نفسه. وهذا ما يفعله الكثيرون من مستخدمي شبكة الإنترنت عندما يعثرون على مادة تهمهم ويرسلونها إلى أصدقائهم. والسؤال هنا: هل يعد هذا خرقاً لقانون حق التأليف؟

إن الاستخدام الأساسي لعالم الرقمية / النشر الإلكتروني هو لفعل هذا الشيء بالذات. ومن المهم أن يكون لدى المستفيدين القدرة على الوصول إلى، والحصول على المعلومات التي يريدونها واستلامها في الوقت المناسب، وهذا ما لا يستطيع أي قانون حق تأليف مقترح إلزام تطبيقه كلية.

المكتبات الإلكترونية / الافتراضية وحقوق التأليف:

مع انتشار نطاق شبكة الإنترنت واتساعها، اتجهت دور النشر العالمية وبنوك وشبكات المعلومات علاوة على المكتبات على اختلاف أنواعها ومراكز الدراسات والأبحاث في مختلف أرجاء العالم إلى إيجاد موقع لها على هذه الشبكة. وأدى هذا إلى ظهور ما أصبح يعرف باسم المكتبة الإلكترونية أو الافتراضية “Virtual Library”. وتعد هذه المكتبات إبداعاً إنسانياً رائعاً في مجال تكنولوجيا المعلومات لتحويل المكتبة التقليدية إلى هذا النمط المتطور جداً. “ولو أن معظم المعوقات التقنية المتعلقة بالأوعية الإلكترونية قد حلت، فإن المكتبات الرقمية (الإلكترونية) لا تأتي بحل للأوعية الإلكترونية المودعة بداخلها” (أوبنهايم، ص14). وإذا ما أرادت المكتبات الإلكترونية أن تكون ذات جدوى وأكثر نجاحاً، فعليها أن توجد إطار عمل وتعاون مع المؤلفين والناشرين ومكتبات البيع ووكالات الاشتراكات والمستفيدين لحل مشكلة مصادر المعلومات الإلكترونية، مما يقتضي منح المستفيدين أذونات خاصة (في نص القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية) تمكنهم من استخدام مصادر المعلومات الإلكترونية المناسبة لاحتياجاتهم منها.

ومع بدء ظهور هذه المكتبة، أخذ “قانون أداء الحوسبة العالي لعام 1991” High Performance Computing Act -1991 الذي أصدره الكونغرس الأمريكي لاعتبارات حفظ حقوق المؤلفين، ونشر المواد “محفوظة حقوق التأليف” على شبكات المعلومات، يهتم بالمسائل المترتبة على استخدام مصادر المعلومات المتاحة من خلالها. فلقد منح هذا القانون “المؤسسة العلمية الوطنية National Science Foundation” (الأمريكية) صلاحية تأسيس المكتبة الرقمية الإلكترونية (أو الافتراضية)، واعتبارها جزءاً متمماً لخدمات المعلومات، والعامل المحفز للغة المضمنة في قانون 1991، فيما يتعلق بحماية “حقوق التأليف”. (Linn: P.1) وتفترض هذه اللغة أن “خدمات المعلومات” هي من ضمن الشبكات، أو جزء لا يتجزأ من بنيتها الهيكلية.

ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر حول مفهوم “شبكة المعلومات”. فلهذا المصطلح مضمون ضيق جداً عند استخدامه من قبل المختصين في حقل الحواسيب والاتصالات، بعكس التعريف الواسع له في القانون. ففي حين ينظر بعض المختصين إلى شبكة المعلومات على أنها مجرد “وسط وصول”. يفسر القانون “شبكة المعلومات” على أنها “المؤسسة التي يجب أن تصمم وتعمل بطريقة تضمن التطبيق الدائم والمستمر للقوانين التي تزود شبكات المعلومات ومصادرها بالإجراءات الأمنية، بما فيها حماية حق التأليف وحقوق الملكية الفكرية الأخرى، إضافة إلى تلك الإجراءات التي تراقب الوصول إلى قواعد المعلومات وتحمي الأمن القومي. ويضيف القانون بأنه يجب “أن يكون للشبكة آلية (نظام) للمحاسبة يسمح للمستفيدين، أو مجموعات المستفيدين، بدفع رسوم مقابل استخدامهم لمواد معلومات محفوظة حق التأليف ومتوافرة على شبكة المعلومات، وحيث يكون مناسباً وممكناً فنياً، مقابل استخدامهم للشبكة. ( P.2: Linn).

وهنا يكمن الضعف في تعريف القانون. فمن ناحية نجد أن مفهوم شبكة المعلومات واسع جداً ليتحمل مسؤولية حماية حقوق التأليف والملكية الفكرية. ومن غير المحتمل أن تتفق المجتمعات المهنية المعنية، والتي قد تلجأ إليها المحاكم كشهود خبراء للمساعدة على تفسير بنود القانون، مع المطالب القانونية بتحميل موظفي الشبكة مسؤولية تنفيذ شروطه الملحقة والمتعلقة بالشبكة التي تقدم خدمات المعلومات.

برامج الحاسوب والملكية الفكرية:

أدى التقدم العلمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تصاعد الاهتمام بحماية صناعة البرمجيات واستخدامات الحاسوب المتسارعة النمو. ومن هنا اتجه الاهتمام نحو دور الحكومات لإصدار التشريعات المناسبة، وقوانين فاعلة لحماية حقوق الملكية الفكرية للمحافظة على دوافع الإبداع الفكري، والتشجيع على استخدام البرمجيات الأصلية من أجل تعميم الآثار الإيجابية على كافة مناحي الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا الصدد، أقر الكونغرس الأمريكي في “قانون حق التأليف لعام 1976” Copyright Act, 1976، أن برمجيات الحاسوب هي أعمال أدبية يحميها القانون، وتحت المبادئ نفسها التي تحكم حماية الأعمال الأدبية الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن برمجيات الحاسوب لم تكن في عداد فئات الأعمال المحمية بالقانون تحديداً، عندما تم إقراره. وتنص المادة 102 أ على: “أن قانون حق التأليف يحمي أعمال التأليف الأصلية المثبتة على أي وسط تعبير محسوس معروف الآن، أو قد يطور فيما بعد، التي يمكن من خلالها تحديد العمل، أو إعادة إنتاجه، أو فيما عدا ذلك يوصل، إما مباشرة أو بمساعدة آلة أو أداة…”. ويدرج القانون فئات الأعمال المحمية التي تشتمل على “الأعمال الأدبية”، وعرفها على أنها: “الأعمال المعبر عنها بالكلمات أو الأرقام، أو تعبيراً شفهياً، أو برموز رقمية أو علامات…”.

وترى اللجنة القانونية في الكونغرس أن “برامج الحاسوب” تقع ضمن هذا التعريف، ورفضت إضافة فئة جديدة تغطي هذه الأعمال، تاركة إياها من ضمن فئة “الأعمال الأدبية”. ولقد وجد هذا التفسير قبولاً واسعاً في جميع أنحاء العالم كنموذج معقول لحماية البرمجيات. كما أدرج القانون ضمن الالتزامات الدولية التي قبلتها معظم الدول في العالم، بما فيها شركاء التجارة الرئيسيين للولايات المتحدة. وثمة حقيقة أولى هنا أن ظهور قانون يحمي برمجيات الحاسوب قد ارتبط بالبحث في المسؤولية عن أنشطة تتصل بالمعلومات ونظمها وتحديداً في الحقل الجزائي. ويشير (عرب، 2009) إلى أن أول حالة موثقة لإساءة استخدام الحاسوب تعود إلى العام 1958م، وفقاً لما نشره معهد ستانفورد في الولايات المتحدة، ليبقى الحديث منذ ذلك الوقت وحتى مطلع السبعينيات، من القرن العشرين الماضي، في إطار البعد الأخلاقي وقواعد السلوك المتعين أن تحكم استخدام الحاسوب. والحقيقة أن تشريعات حماية برامج الحاسوب قد ترافقت مع تشريعات الخصوصية وجرائم الحاسوب، ولكنها كانت أسرع تنامياً، وأوسع مدى، وأوضح من حيث الرؤى للمحتوى ولمستقبل هذه التشريعات. ويرجع السر في ذلك إلى عاملين أساسيين: (عرب، 2009)

  1. وجود المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، ومساهماتها عبر ملتقياتها وأدلتها الإرشادية، وقوانينها النموذجية في حسم الجدل بشأن موضع حماية البرمجيات وقوانين حق المؤلف.
  2. التوجه الاستراتيجي للأسواق الرأسمالية للاستثمار في حقل الملكية الفكرية ومصنفاته كمقدمة لبناء الاقتصاد الرقمي.
  3. ويرى (عرب، 2009) ” أن أكثر تشريعات قانون الكمبيوتر نضجاً ووضوحاً في أغراضها، القوانين أو التدابير التشريعية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية لبرامج الكمبيوتر، (وفيما بعد قواعد البيانات والدوائر المتكاملة)”. ويتوقع أن تحقق هذه التشريعات حماية أوسع في المستقبل في حقل أسماء مواقع الإنترنت والمحتوى الرقمي لهذه المواقع. ويشير (بلقاسم، 2004) إلى دعوة المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لمنتجي برامج الحاسوب التجارية إلى حماية حقوق منتجي ومطوري برامج الحاسوب المحليين والعالميين، على حد سواء، بهدف مساعدة الحكومات في جهود محاربة القرصنة من خلال توعية مستخدمي الحاسوب بقوانين حماية الملكية الفكرية.

ومع التطور في عالم الإنترنت، فقد أصبحت البرمجيات سلعاً رائجة في سوق هذه الشبكة بحيث يمكن للمبرمج توفيرها من خلال موقعه على الإنترنت إلى الزائرين. والحقيقة أن هذه السلعة قد أصبحت سهلة الاستنساخ والتقليد، وما من قانون يمنع هذه الممارسة. وببساطة متناهية، توفر جميع متصفحات الإنترنت خدمة الطباعة، أو الاستنساخ أو التحميل لما يتم اقتناصه من برامج ومضامين عبر هذه الشبكة. وتجدر الإشارة إلى ظهور مصطلح (Cyber Law) للدلالة على قانون الحاسوب، أو قانون تقنية المعلومات، والذي أدرج ضمن مجموعة اصطلاحات تعبر عن مفهوم (Cyberspace) الذي يترجم بمعان أبرزها “الفضاء التخيلي”، أو الفضاء الافتراضي، أو الفضاء الإلكتروني، ليشير إلى الحقيقة التخيلية لشبكات الحاسوب. ويرى (عرب، 2009) ثمة تباين في محتويات هذا القانون. وترى الغالبية أنه يتصل بجرائم الحاسوب وأمن المعلومات ونظمها انطلاقا من أن هذا الفرع القانوني إنما نشأ في معرض الحماية القانونية للمعلومات وأمنها وتحديداً الحماية الجنائية.

أمن المعلومات

متطلبات الحماية:

هناك عدد من التخوفات تدعو أصحاب حقوق التأليف للمصنفات التي تنشر على الإنترنت بخاصة لطلب الحماية القانونية لمصنفاتهم، وذلك للدواعي الآتية: (المرجع رقم 7)

  1. صعوبة حصول المؤلفين على مقابل مادي من استغلال مستخدمي الإنترنت لمصنفاتهم بغير ترخيص أو أذن منهم، ووجود اعتداءات كثيرة على المصنفات المنشورة في البيئة الرقمية من خلال النشر، وإعادة النشر والنسخ الآلي لهذه المصنفات.
  2. صعوبة منع النشر أو الحد منه، ناهيك عن صعوبة الحصول على تعويض مادي مقابل النشر غير القانوني، أو غير المرخص،
  3. تعدد جهات الاختصاص القانوني فيما يخص التنازع القانوني واختلاف القوانين واجبة التطبيق على نزاعات وقضايا الاعتداء على حقوق المؤلفين في البيئة الرقمية،
  4. صعوبة تقفي أثر المتعدين على حقوق التأليف، حيث يجد صاحب الحق نفسه إما ملاحقاً، أو متابعاً لأشخاص كثيرين متواجدين في عدة دول. هذا ناهيك عن التكلفة المادية الباهظة لملاحقتهم في مختلف الدول مما يتطلب جهداً كبيراً وخبراء، وغير ذلك.

وفيما يلي مجموعة من المتطلبات التي يمكن أن تخدم كنقطة بداية لحماية حقوق التأليف والملكية الفكرية للمواد الإلكترونية المنشورة على شبكات المعلومات: (P.3 Linn,)

  1. الأصالة (الموثوقية) Authentication:

هناك حاجة لإيجاد آلية فعالة تستطيع إثبات دقة وأصالة (موثوقية) المواد التي يتم استلامها للنشر على الشبكة. وكذلك تعريف الشخص الذي وردت منه المواد (موثوقية الأصل / المنشأ). وبعكس ذلك تهمل الوثيقة أو تتلف.

  1. محدودية التوزيع Limited Redistribution:

لا بد من إيجاد آلية تعمل على تحديد عدد النسخ التي تطبع وتم دفع ثمنها، وللأفراد الذين دفعوا ثمناً لنسخ هذه المواد محفوظة حق التأليف والطبع.

  1. الحماية ضد الانتحال والتغيير Protection Against Pilgiarism & Change:
    يرغب المؤلفون والناشرون أن تستخدم المواد محفوظة حق التأليف شريطة الإشارة المناسبة لمؤلف المادة، وعدم تحرير أو تعديل المواد مما قد يعرض موثوقيتها للخطر.
  2. الشكل المادي / الموضوعي Object Form:

لابد من تخزين المعلومات واسترجاعها بأشكال معيارية بغض النظر عن الأجهزة. وكذلك يجب أن تعرض البرمجيات المستخدمة المعلومات أو تطبعها بشكل مناسب، آخذين بالحسبان القيود المفروضة على طابعات المستفيدين، وهناك آليات فنية لتطبيق هذا المتطلب ومنع الانتحال أو الاستخدام غير المرخص، والتوزيع بالشكل المناسب. ومنها: “لغة ترميز الكتابة القياسية Standard Graphics Markup Language -SGML “، و”جي 4 فاكس G4 Fax”.

  1.    مكافأة / تعويض مناسب Appropriate Renumeration:

ويكون هذا على شكل رسوم اشتراك، أو رسوم رخصة أو عقد، أو رسوم للخدمات المقدمة، حسب المناسب، ويتم التوزيع بواسطة المؤلف أو الناشر الأصلي، أو بواسطة مصدر مسموح له بالتوزيع مثل خدمة المعلومات أو المكتبة.

وفي حالة المكتبات، يفترض أن تتم “الإعارة المتبادلة” بينها والتوزيع الإلكتروني لنسخ مفردة من الأبحاث / المقالات للمستفيدين بواسطة تلك المكتبات التي لها اشتراك أو ترخيص أو عقد مع الناشر يتضمن “استخداماً عادلاً” ومناسباً للمواد محفوظة حق التأليف.

ويستطيع المستفيد أن يطلب نسخة من بحث أو مقالة ويحصل عليها بالسهولة نفسها التي يستطيع بها تصويرها على آلة تصوير في مكتبة وبسعر مناسب. ويستطيع المستفيد دفع ثمن النسخة المطلوبة في نفس الوقت الذي يتم فيه الحصول على المادة، في حالة فرض رسوم.

آليات الحماية

آليات فنية:

هناك مجموعة من الآليات التي يمكن تطبيقها لتلبية متطلبات الحماية سالفة الذكر (Linn, P.6) ولأغراض تبسيط الشرح، فسوف يشار هنا إلى أي مادة من المعلومات المنشورة إلكترونياً بــ “الوثيقة الهدف”، بمكونات معينة وصفات مميزة. وأحد هذه الصفات المميزة هي: علامة “حق التأليف” الإلكترونية Electronic Copyright Mark.

ولتبسيط الأمر أكثر، توصف “الوثيقة الهدف” على أنها مغلف ومحتوياته. فالوثائق المعالجة تكنولوجياً يرفق معها التنسيب الملائم والتي تشتمل على العنوان، والمؤلف (ين)، والمستخلص، وتوقيع إلكتروني، وعلامة محفوظة حق التأليف (نعم / لا)، وتاريخ النشر، وختم الوقت مترافقاً بنسخة مرخصة / مجازة للنشر. وتكون هذه المعلومات مرئية على ” المغلف” ولكن المعلومات (المحتوى) فلا.

ومن الآليات الفنية الفاعلة الممكن تطبيقها لتحقيق الحماية المرغوبة، ما يأتي: (Linn, P.7)

  1. المفتاح العام Public Key: “المفتاح العام” عبارة عن “حساب توقيع رقمي” Digital Signature Algorithm ويستخدم للتحقق من موثوقية وأصالة مصدر المعلومات ومحتويات “المغلف”، وكذلك للتحقق من التوقيع الرقمي للمعلومات المكتوبة على “المغلف ومحتوياته”. فإذا ما تم تغيير أي منهما، يكشف التحقق من “حساب التوقيع الرقمي” الخطأ. وفي هذه الحالة يطلب من خدمة المعلومات إعادة بث الوثيقة الهدف، أو إتلافها.
  2. محدودية التداول Limited Redistribution: يتم هذا بتعريف هوية المستفيد حامل الوثيقة على “المغلف”، واستخدام عداد للحد من التوزيع الإلكتروني وعدد النسخ الممكن طباعتها. بحيث تخزن على هوية المستفيد عدد النسخ المسموح بنسخها على المغلف عند الحصول على نسخة الوثيقة من مصدر توزيع مرخص. وإذا ما تبين عدم تطابق بين هوية المستفيد مع تلك على “المغلف” (فشل التحقق)، أو أن عدد النسخ المصرح به قد استنفذ، يتم إتلاف الوثيقة الهدف بواسطة البرمجيات المستخدمة لهذا الغرض.
  3. العلامة المائية الرقمية Digital Watermark: من المعتقد أن “العلامة المائية الرقمية” أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الحماية، وأكثرها إثارة لربط مسؤولية التأليف بالأعمال الإلكترونية. (Burnett, P.3). وبرغم هذا، يعترف بعضهم أن هذا لن يمنع نسخ الأعمال الإلكترونية، إلا أنها سوف تمكن المؤلفين من التأكد نسبياً، من أن مؤلفاتهم مرتبطة بتوقيعاتهم الرقمية.

أما التقنية التي تقف خلف “العلامة المائية الرقمية” فهي إحكام إغلاق “تشفير” العلامة المائية في ملف بحيث لا يمكن إزالتها بدون إتلاف العمل ذاته تماماً. وتعمل هذه التقنية على بعثرة المعلومات المعرفة للعمل بطريقة لا يمكن إعادة تجميعها من دون مفتاح إلكتروني للرموز.

إن فكرة العلامة المائية أو المعرف الفريد (المميز) لأي عمل، والتي لا يمكن إزالتها إلا بواسطة المؤلفين أو الناشرين أنفسهم، هي خطوة أولى نحو حماية الحقوق الرقمية. وهذه تقنية هامة جداً لصناعة النشر الإلكتروني بسبب المخاوف من تهديدات الانتحال غير المشروع. ويرى بعض المختصين أن هذه التقنية سوف تعمل على الإقلال من احتمالات الانتحال، إن لم يكن القضاء عليها تماماً.

  1. مقترحات الاتحاد الوطني للكتاب (الأمريكيين) National Union Of Writers-NUW: تغطي مقترحات / توصيات الاتحاد ستة مجالات لحماية حقوق المؤلفين للكتب (المواد) المنشورة إلكترونياً: (Burnett, P.4)
  1. حق التأليفCopyright : للمؤلفين الحق بالاحتفاظ بحق التأليف والنشر إلكترونياً. ولكن إذا ما أضاف الناشر ميزة “النص المترابطHypertext ” أو أي روابط متعددة الوسائط إلى العمل، فله الاحتفاظ بهذه الحقوق.
  2. منحة الحقوق Grant Of Rights: تعطى منحة الحقوق لنشر العمل على وسط إلكتروني ولمدة زمنية محدودة بسبب عدم التيقن من المستقبل.
  3. ضبط الإبداع Creative Control: يترك أمر الإبداع في أيدي المؤلفين كما هو الحال في الشكل المطبوع.
  4. الجعل Royalties: يقترح الاتحاد أن يكون الجعل في حالة النشر الإلكتروني أعلى، بسبب قلة تكلفة النشر بالاتصال المباشر. ويرى الاتحاد أن “مقاسمة الدخل بين المؤلف وشركة الاتصال المباشر (الشبكة) يجب أن تعتمد على كم من القيمة المضافة، أضافها الناشر على العمل”.
  5. توفير المادة والدعاية Availability & Promotion: ينصح المؤلفين التأكيد في العقد على وضع تفصيلات، بالقدر الممكن، الطرق التي سيعمل الناشر استخدامها بالاتصال المباشر Online لإعلام القراء (الزبائن) بتوافر العمل، والأساليب التي ستتيح لهم الوصول إليه.
  6. إنهاء العقد Termination: كما في حالة عقود المطبوعات، تنهي حقوق النشر في حالة إخفاق الناشر في نشر الكتاب خلال فترة زمنية معقولة، أو إخفاقه في دفع الجعل، أو إذا ما سمح بنفاذ نسخ العمل.

ملاحظة: قد لا تكون هذه المقترحات كافية بحد ذاتها، ولكن يمكن استخدامها وتطبيقها على الحواسيب المتعلقة بالشبكات، وهي مستقلة تماماً عن تكنولوجيا الشبكات المستخدمة للوصول إلى خدمات المعلومات. ولكن الآليات المقترحة قابلة للتطبيق لأي معلومات توزع وتنشر بواسطة شبكات الحواسيب، بغض النظر عن كون هذه الأعمال تحمل علامة حق التأليف أم لا. وهي ضرورية لحماية حقوق التأليف والنشر ومصالحهم بمعزل عن تكنولوجيا الشبكات المستخدمة للوصول إلى مواد المعلومات.

اعتبارات نظم الحماية:

طور المعهد الوطني للمعايير القياسية والتكنولوجيا (الأمريكي) National Institute for Standarda and Technology قائمة بما يشار إليه “المتطلبات الوظيفية الدنيا لأمن النظم متعددة المستفيدين”، وهي: (Innovative Security Products, P.5).

  1. تحديد الهوية والمصداقية Identification & Authenticity: باستخدام كلمة سر أو أي شكل آخر لتحديد هوية المستفيدين المرخص لهم بالدخول على النظام.
  2. ضبط الوصول Access Control: لإبعاد المستفيدين المرخص لهم وغير المرخص لهم، من الوصول إلى مواد معلومات غير مسموح لهم الاطلاع عليها.
  3. المسؤولية Accountability: ربط كافة النشاطات على الشبكة بهويات المستفيدين واعتبار كل شخص مخول بالاستخدام مسؤولاً عن المعلومات في النظام.
  4. تحري السبل (الدخول) Audit Trails: وذلك لمتابعة وتقرير فيما إذا كان هناك خرق أمني، أو ضياع جزء من المعلومات، ومن هو الشخص الذي قام بذلك.
  5. استخدام المواد Object Reuse: تأمين مصادر المعلومات للاستخدام من قبل المستفيدين المرخص لهم.
  6. الدقة Accuracy: الحماية ضد الأخطاء أو التعديلات غير المرخص بها.
  7. الاعتمادية Reliability: حماية المعلومات من الاحتكار من قبل أي مستفيد.
  8. تبادل البيانات Data Exchange: تأمين بث المعلومات عبر قنوات اتصال آمنة.

السبيل إلى إرساء ثقافة الملكية الفكرية:

تعد منظمة ويبو أن حق المؤلف هو مجموعة من القوانين التي تمنح المؤلفين والفنانين وغيرهم من المبدعين الحماية لما يبدعونه في مجال الأدب والفن. ويشار إليه عامة كما ورد في المادة (2) الفقرة (1) من اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، باصطلاح “المصنفات الأدبية والفنية”. وترى أن حق المؤلف باب في القانون ينص على حماية مصنفات التأليف الأصلية مثل الكتب والكتيبات والروايات وقصائد الشعر والمسرحيات، والمراجع والصحف، ومصنفات الهندسة المعمارية، والمؤلفات الموسيقية، والأفلام، وتصاميم الرقصات، واللوحات الزيتية والرسوم والصور الشمسية، والمنحوتات، والبرامج الحاسوبية وقواعد البيانات. كما تنص الفقرة (5) من المادة (2)، سالفة الذكر، عل تمتع مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية لدوائر المعارف والمختارات الأدبية التي تعد ابتكاراً فكرياً، بسب اختيارها وترتيب محتوياتها، بالحماية بهذه الصفة. “وتفسح الحماية القانونية المكفولة لتلك المصنفات المجال أمام تطور الأنشطة الثقافية وانتشارها بالإضافة إلى المشروعات التكنولوجية القائمة على برامج الحاسوب وسائر مجالات التكنولوجيا” (إدريس، ص 23).

وتعمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) على إذكاء الوعي على جميع المستويات بقيمة الملكية الفكرية ووقعها الإيجابي المحتمل على المجتمع. ويقتضي إدراك دور الملكية الفكرية كمصدر للنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ضمان “أن يعمل المسؤولون الحكوميون والوكالات العمومية على صياغة سياساتهم وبرامجهم الإدارية والتنظيمية بهدف ضمان الانتفاع بحقوق الملكية الفكرية واحترامها على أكمل وجه” (إدريس، ص 33).

وفي غياب ثقافة الملكية الفكرية يتحجر الإنتاج، أو يركد ويتراجع الإبداع والابتكار ويفتقر إلى الثبات والثقة. كما يقتضي إرساء ثقافة الملكية الفكرية في البلدان النامية التي لم تكون بعد ثروات الملكية الفكرية وضع سياسات استباقية لهذا الغرض. ويمكن الشروع في تلك السياسات بما يأتي: (إدريس، ص 33)

  • إجراء مراجعة للملكية الفكرية من أجل تقييم الوضع الراهن لأصولها.
  • إعداد استراتيجية وطنية بشأن الملكية الفكرية وإدماجها مع السياسات العلمية والثقافية والتجارية والاقتصادية والتعليمية.
  • إتاحة الحوافز والجوائز للمخترعين والمؤلفين والجمعيات والمنظمات الجماعية التي تكون أصول الملكية الفكرية وتنتفع بها.             

ولا بد من الاهتمام بجميع العناصر اللازمة لتمهيد الارضية المناسبة لضمان نمو ثقافة الملكية الفكرية من خلال تنمية الموارد البشرية، والتعليم، وإنشاء مكاتب تختص بالملكية الفكرية، والعمل على تحديثها وحسن إدارتها، وإشراك منظمات المجتمع المدني، والتشجيع على الابتكار، والارتقاء بمستوى ثقافة الملكية الفكرية في الجامعات ومراكز الأبحاث، علاوة على تأسيس برامج تعمل على صقل المهارات العلمية مثل: الترخيص وسن القوانين جيدة الصياغة، وإنفاذ الحقوق بفاعلية. ولا يمكن للملكية الفكرية أن تنتشر إلا في ثقافة تدرك أهميتها وتقرها بشكل كامل، وتحميها بموجب القوانين المنفذة بإحكام.

قانون حق التأليف والملكية الفكرية في الأردن:

حرص الأردن على مواكبة تطورات قوانين حق التأليف والملكية الفكرية التي انبثقت عن المنظمات الدولية المعنية. وأولى الأردن هذا الموضوع اهتماماً خاصاً منذ عام 1972م عندما انضم إلى “المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO”وأصبح في عداد الدول الموقعة على الاتفاقيات والقوانين الصادرة عن هذه المنظمة. وطبق بنجاح التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية، وأنجز الخطوات اللازمة المنسجمة مع أحكام “اتفاقية تربس”، مبيناً التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار في المجالات الفكرية. وتم إنشاء “المركز الوطني للملكية الفكرية” لنشر الوعي والتنسيق مع الجهات الإعلامية حول حقوق الملكية الفكرية، وحقوق المؤلفين والمبدعين بخاصة.

والحقيقة أن تجربة الأردن في قانون حقوق التأليف تعود إلى حوالي قرن من الزمان. حيث كان يطبق قانون “حق التأليف العثماني لعام 1910م” على أنه كان جزءاً من الدولة العثمانية. ولقد أخذ هذا القانون الصبغة الأردنية عندما صادقت محكمة العدل العليا في الأردن عام 1981 على قرار رقم 76/81 عُدّ بموجبه القانون المشار إليه لا يزال ساري المفعول في البلاد، و”ألزمت بموجبه وزارة التربية والتعليم أن تكون بديلة “لنظارة المعارف العثمانية” التي كلفت بتنفيذ القانون بموجب المادة 42 منه” (يونس، 1992). وبهذا القرار اكتسب القانون صفة القطعية والالزام لوزارة التربية والتعليم في البلاد بتنفيذه نصاً وروحاً.

ولكن بعد أن صادق الأردن على الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف في شهر أيار 1987، التي أقرها مؤتمر وزراء الثقافة العرب في بغداد عام 1981، حيث تم وضع أول مسودة مشروع لقانون حماية حقوق المؤلف، آخذاً في الحسبان الاتفاقيات العربية والدولية، ومعالجاً القضايا المستجدة بالخصوص، والقوانين المطبقة في الدول الأخرى.

وهكذا صدر “قانون حماية حق المؤلف” الرقم (22) لسنة 1992 في 16/4/1992، ونشر في العدد رقم 3821 من الجريدة الرسمية. وقد اشتمل القانون على 59 مادة عالجت حماية المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم بما فيها برامج الحاسوب، ونص القانون على العقوبات المترتبة على أي خرق أو انتهاك لمواده.

وتجدر الإشارة إلى أن دائرة المكتبة الوطنية عكفت على إصدار تعديلات على هذا القانون ليتماشى مع المستجدات في حقل التأليف والإبداع، وحزم البرمجيات الحاسوبية. بلغ عدد القوانين المعدلة التي طرأت على القانون رقم (22) لسنة 1992، خمسة هي:
1. قانون معدل رقم (14) لسنة 1998،
2. قانون معدل رقم (29) لسنة 1999،
3. قانون معدل رقم (52) لسنة 2001،
4. قانون معدل رقم (8) لسنة 2005،
5. قانون معدل رقم (9) لسنة 2005.

يشتمل القانون بصيغته النهائية على (62) مادة. وتبين المادة (3) منه كافة المصنفات التي تشملها الحماية
القانونية (الكتب والكتيبات والمحاضرات والمصنفات المسرحية والموسيقية والصور والرسومات، وبرامج الحاسوب، وجميع المصنفات الأدبية أو الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء أكانت في شكل مقروء آلي أم في أي شكل آخر.

وتجدر الإشارة إلى المادة (20) التي تنص على أنه “يجوز للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية أن تنسخ أي مصنف بالتصوير الفوتوغرافي أو بغيره، وذلك دون إذن المؤلف. ويشترط في ذلك أن يكون النسخ وعدد النسخ مقصوراً على حاجة تلك المؤسسات، وألا يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف، وألا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف”.

خاتمة:

يتفق الكثيرون على أن قوانين حق التأليف والملكية الفكرية قد لا تكون فاعلة تماماً، أو أنها غير واقعية في تحميل موظفي شبكات المعلومات مسؤوليات غير ملزمة لحماية حقوق التأليف وحقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى مسؤوليات يفترض أنها من مهام مزودي خدمات المعلومات ومستخدمي هذه الخدمات (مثل: حساب كلفة الاستخدام وجمع الرسوم، ودفع التعويضات، ومكافأة حاملي رخص حق التأليف).

وبالنظر لأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، فمن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة اهتماماً متزايداً بتطبيق الاتفاقيات بهذا الخصوص، واتفاقية “تربس” بخاصة. ويرى بعض الدارسين توجهاً نحو تيسير مزيد من الانسجام بين معايير حماية الملكية الفكرية الوطنية يشكل متكامل على المستويين الوطني والدولي.

وبخصوص المسائل المستجدة الناجمة عن انتشار الإنترنت، فسوف تتم معالجة حالات التعدي على حق التأليف مما يتطلب تحديد مسؤولية الشركات العاملة في الشبكة العنكبوتية وفضائها الافتراضي، في منع التعدي على الملكية الفكرية الأدبية أو الصناعية أو التجارية، علاوة على تعزيز الالتزام بالضوابط التي تحكم المبادلات الإلكترونية، وتحقيق حماية الخصوصية والسرية والأمن في المعاملات التي تتم عبر الفضاء الافتراضي.

ومع أنه من الممكن التأكيد على تحقيق حماية كاملة ضد أي اختراق أو انتهاك لهذه الحقوق، يكمن العلاج المناسب في تطوير وسائل الحماية الفنية (المقترحة) وتوزيعها ونشرها في الأماكن المناسبة. وكذلك تطبيق القانون بنفس الطريقة التي يستخدم بها لمنع النسخ غير المشروع للوثائق الورقية، على آلات النسخ أو الطباعة.

والحقيقة أن النقطة الأساسية هنا هي وجوب احترام حقوق التأليف. إذ يصبح إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ضرورياً عندما لا يحترم الناس حقوق الآخرين. إذ إن أياً منا قد يكون في النهاية إما مالكاً لحق التأليف أو مستخدماً
له، أو كليهما في الوقت نفسه. والأسباب وراء عدم احترام حقوق الآخرين متعددة ومتنوعة من الجشع إلى الحاجة الفعلية، ومن قلة الوعي حتى الأخطاء البريئة. وتتفاوت جسامة التعدي على الحقوق تفاوتا كبيرا من النسخ غير القانوني للمصنفات إلى مشروعات إجرامية لأغراض الاتجار على نطاق واسع مما ينتهي بإعداد مئات الآلاف من النسخ غير القانونية. وفي حين يرغب فرد ما التبرع بعمله للعامة أو السماح باستخدامه من دون مقابل، يرغب آخرون في ضبط الوصول إلى أعمالهم، والحصول على مكافأة أو تعويض قدر من المال والوقت المستثمر في إنجاز العمل. ويتساهل القانون في بعض حالات الاستخدام المعقول / المناسب لأعمال محفوظة حق التأليف. ويترك الأمر هنا لتقدير المستفيد نفسه لأخذ كمية المعلومات الضرورية له من العمل لأغراض غير تجارية، وبحيث لا تتعارض مع سوق مالك حق التأليف. ويرجع هذا في أساسه إلى سلوكيات المستفيد وأخلاقياته.

المصادر

المصادر العربية:

  1. إدريس، كامل. الملكية الفكرية: أداة فعالة في التنمية الاقتصادية. (ملخص). المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)
  2. أوبنهايم، تشارلز (Charles Oppenheim)Electronic Copyright . “حقوق الملكية الفكرية للأوعية الإلكترونية”. ترجمة: يوسف عيسى عبد الله. المعلوماتية، ع 22، 1429هـ، (2008 م) ص 12-14.
  3. البدراوي، حسن. “قضايا مختارة في مجال حقوق المؤلف) ورقة بحث غير منشورة. (د. م)؛ (د.ت).
  4. بلقاسم، زايري. “اقتصاديات الأفكار الرقمية وقضايا الحماية الفكرية لها”. مداخلة مقدمة إلى “المؤتمر العلمي السنوي حول إدارة المعرفة في العالم العربي “جامعة الزيتونة الأردنية، عمان -الأردن، 26 – 28 نيسان / أبريل 2004.
  5. عرب، يونس. “قانون تقنية المعلومات” من الموقع(2009/9/15) http://www.arablaw.org .
  6. “حقوق الملكية الفكرية ” من الموقع: http:// http://www.egypt-bic.com/Book9.htm
  7. “حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية” من الموقع:http:// http://www.css.Kuniv.edu/vb/showthreat.PhP?t=2008
  8. المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وببو) (1998). اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و
  9. الفنية. وثيقة باريس المؤرخة 24 يولية / تموز1971، والمعدلة في 28 سبتمبر/ أيلول
  10. 1979، جنيف: المنظمة. (نص رسمي باللغة العربية).
  11. المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو). ماهي الملكية الفكرية؟ من منشورات الويبو رقم 450 (A).
  12. يونس، عبد الرازق (1989)، تكنولوجيا المعلومات، عمان.
  13. يونس، عبد الرازق (1992)، المعلومات والتنمية في الأردن. عمان: المؤلف.

المصادر الأجنبية:

  1. Avram, Henriette, and McCallum, Sally. «Directions in Library Networking’. J. of the American Society for Information Sciences. V. 31, No. 6 (Nov. 1980), P. 442.
  2. Burnett, Wendy. ‘Electronic Publishing and Copyright: Will they Ever Converge? ‘lnternet Website’. Http:// www.Sunsite.berkeley.edu/lmaging/Database/ Fall 95 Papers/burnett.html.
  3. Crispen, Patric. ‘Atlas for the Information Highway’. South- western Educational Publishing, 1996.
  4. Innovative Security Products: Security White Paper Series. Internet: http://www.isecure.com/ispfy1.htm.
  5. Intellectual Property. The Internet: http://www.benton.org/../Kick.intellectual Property.htm.
  6. Lancaster, F. Wilfred. Information Retrieval Systems: Characteristics, Testing and Evaluation. 2 nd Ed. New York: John Wiley & Sons, 1979.
  7. Linn, R.J. (Jerry). ‘Copyright and Information Services in the Context of the National Research and Education Network’. The Internet Website: http:/www.Chi.org/docs/ima.ip-workshop/Linn.html.
  8. Morgan, Eric Lease. “Creating User-Friendly Electronic Information Systems. Computers in Libraries. V. 17, No. 8 (Sept. 1997). PP. 3133-.
  9. National Institute of Standards and Technology «Computer User’s Guide to the Protection of Information Resources’. Internet: http://www.nsi.org/ Library/Compsec/ usergide.txt.
  10. Nilges, Chip. ‘New First Search will increase access to Electronic Collections Online”. OCLC Newsletter. No. 237 (Jan.-Feb. 1999) P. 3839-.
  11. Oliver, Ron. ‘Interactive Information Systems’. Information Access and Retrieval’. The Electronic Library. V. 13, No. 3 (June, 1995), PP. 187193-.
  12. Rodrigues, Dawn. The Research Paper and the World Wide Web. Prentice Hall: New Jersey, USA, 1997.
  13. Samuelson, K. (et al). Information Systems and Networks. Paris: UNESCO, 1977, P. 17.
  14. Zuga, Connie. “New First Search Integrates Technologies, Enhances Power of the OCLC Membership”. OCLC Newsletter. No. 237. (Jan.-Feb. 1999), P. 35.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!