banner

قراءة في نصوص مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية

الأستاذ عبد الله بن اجبارة ([1])

باحث بصف الدكتوراه تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية

–كلية الحقوق بوجدة –

مقدمة

إن مراجعة قانون المسطرة الجنائية يكتسي أهمية خاصة تنبع من كون هذا القانون ينظم إجراءات جد هامة ترتبط بمجال الحقوق والحريات، مما يجعل هذا القانون أمام تحقيق معادلة صعبة تتمثل في ضرورة التوفيق والموازنة بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية امنه واستقراره من جهة، وحماية حقوق وحريات الأشخاص من جهة ثانية، وهي معادلة لئن كان تحقيقها من الصعوبة بمكان، إلا إننا مع ذلك نعتقد إن مسودة مشروع هذا القانون توفقت في تحقيقها إلى حد كبير.

وبقراءة دقيقة ومتأنية لنصوص مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، يتضح إن المشرع المغربي حاول وضع ورسم الخطوط العريضة والأساسية للتوفيق بين ما يجب القيام به لمحاربة الجريمة أو الحد منها على الأقل، وبين الأساليب القانونية الواجب أخذها بعين الاعتبار لاحترام حقوق الإنسان، وعدم المساس بحقوق الدفاع، وذلك لتكريس مبدا دولة الحق والقانون، والتطبيق الفعلي للمحاكمة العادلة.

وقد سعي المشرع المغربي من خلال مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية ملاءمة هذا القانون مع دستور المملكة لسنة 2011 ([2]) من جهة والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال من جهة أخري.

ولا شك إن التحقيق الإعدادي يعتبر جزءا من القواعد التي يتضمنها قانون المسطرة الجنائية، خاصة وانه ينظم مرحلة ما من مراحل الدعوي العمومية لها تأثير على البحث الذي تقوم به الشرطة القضائية وقبل المرحلة النهائية للدعوي حيث تعرض على محكمة الموضوع والتي تقوم بالبحث والتحقيق النهائي ([3]).

وفي محاولة منا لتسليط الضوء على ما جاءت به مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية من مستجدات على مستوي قضاء التحقيق فقد قمنا بالتركيز على إشكاليتين محوريتين هما مسألة استقلال قضاء التحقيق عن النيابة العامة (الفقرة الأولي) وإشكال المنازعة في قرار الاعتقال بين النيابة العامة وقضاء التحقيق (الفقرة الثانية).

 

الفقرة الأولي : استقلالية قضاء التحقيق عن النيابة العامة

قد يبدو إن المشرع المغربي حالفه التوفيق بتمسكه بمؤسسة قاضي التحقيق، وفصله لوظيفة الاتهام عن وظيفة التحقيق، وفصله بالتالي بين الخصم والحكم. إلا إن الحقيقة هي غموض موقف المشرع من المؤسسة وفشله في التوفيق بين تحقيق الفعالية وحماية الحقوق الأساسية، ففي الوقت الذي جعل من قاضي التحقيق مؤسسة قوية كل القوة تملك قرار الاتهام وتدير التحقيق كما تشاء سواء من حيث اختيار الإجراء الملائم أو من حيث تقدير الوقت الملائم لمباشرة الإجراء، وبيدها سلطة إصدار قرارات وأوامر غاية في الأهمية وفي الخطورة، فإنه أضعف دور هذا الأخير وهمشه لحساب مؤسسة النيابة العامة التي أصبحت بواسطة ما تملكه من سلطات قوية لتوجيه التحقيق. ومن تمظهرات هذا التهميش والتبعية على مستوي مواد مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

تعديل المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية: حيث أصبح التحقيق في الجنايات اختياريا، أما في الجنح فلا يكون إلا بنص خاص ([4])، هذا التحول الجديد سيعصف بمؤسسة قاضي التحقيق ويجعلها شكلية فقط -على مستوي المحاكم الابتدائية والاستئنافية -، وبالتالي تم توسيع صلاحيات النيابة العامة مقابل تضييق نطاق التحقيق الإعدادي ([5]). كما إن هذه الصلاحيات الواسعة التي أعطيت للنيابة العامة، سينتج عنها تنامي أهمية محاضر الضابطة القضائية التي ستصبح هي الوثيقة الأساسية في الملفات الجزائية ([6]) من جهة، ولاشك إن الاستمرار في تبني إمكانية عرض المتهم في حالة تلبس بالجناية على هيئة الحكم بدون اللجوء إلى تحقيق طبقا للمادة 73 من مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، يؤكد بجلاء هيمنة النيابة العامة على هذه المرحلة، رغم إن المشرع المغربي أعطي للوكيل العام للملك إمكانية إحالة المتهم على المحكمة في حالة سراح، كما يمكنه إن يأمر بإخضاعه لواحد أو اكثر من تدابير المراقبة القضائية.

-ولا شك إن استقلالية قضاء التحقيق عن النيابة العامة أضحت مهددة حيث أصبح من الضروري استشارة النيابة العامة في مسطرة تعيين قضاة التحقيق وإعفائهم من مهامهم (المادة 52 من مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية) ([7]). وهذا مساس خطير باستقلالية مؤسسة قضاء التحقيق عن النيابة العامة، كان على واضعي مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تفاديه وجعل هذه الاستشارة من حق رئيس المحكمة فقط.

وتجدر الإشارة إن الإبقاء على المادة 90 من قانون المسطرة الجنائية الحالي ([8])، يعد أيضا تدخلا صريحا في مهام قاضي التحقيق ومساسا باستقلالية هذا الجهاز، بحيث يظل بإمكان النيابة العامة اختيار قاضي التحقيق الذي تعرض عليه القضية.

 

الفقرة الثانية : المنازعة في قرار الاعتقال

يمثل الاعتقال الاحتياطي-بعد الاتهام-ثاني اخطر القرارات التي يتخذها قاضي التحقيق كما إنه من اقوي لحظات المرحلة الإعدادية للقضايا الجنائية، بل إنه اخطر ما في المسطرة الجنائية على الإطلاق، ولذلك كان وباستمرار احد المشاكل الشائكة في مسطرة التحقيق الإعدادي والتي لها انعكاسات سلبية وخطيرة جدا على حقوق المتهم وعلي مركزه القانوني، فالوضع رهن الاعتقال اشد الإجراءات مساسا بالحرية وأكثرها تعارضا مع قرينة البراءة وحقوق الدفاع حيث يسلب الحرية لشخص يفترض فيه إنه بري ء وكأنه حكم مؤقت بالإدانة صادر بشكل سري وغيابي ودون تعليل، وكأنه عقوبة سابقة لأوانها. وما يجعل من الاعتقال الاحتياطي مشكلا شائكا بالفعل هو كونه يظل-رغم خطورته الشديدة ورغم عيوبه الكثيرة-شرا لابد منه وإجراء ضروريا لحماية مصلحة المجتمع وحقه في الأمن والنظام، فهو إجراء تفتضيه ضرورات التحقيق من اجل الكشف عن الحقيقة، وهو في الوقت ذاته يمثل رد فعل فوري ومباشر على الجريمة وإرضاء للشعور العام بالعدالة ([9]).

والأصل إن السلطة التي تتولي التحقيق هي المختصة بالأمر بالاعتقال الاحتياطي، باعتبار أن هذه الإجراءات إجراءات تحقيق وهذه السلطة وفقا لتشريعنا الإجرائي المغربي مخولة لقاضي التحقيق طبقا للمادة 175 من قانون المسطرة الجنائية، إلا إنه خلافا لذلك، هناك من يعتبر إن الاعتقال الاحتياطي من الإجراءات المسطرية التي اسندها القانون لثلاث جهات قضائية رسمية والتي حددها على سبيل الحصر وهي: قضاة التحقيق وممثلي النيابة العامة والهيئات القضائية أو محاكم الموضوع الجنائية ([10]).

ولا شك إن مشروع مسودة قانون المسطرة الجنائية حاول وضع حد لهذا الخلاف الفقهي، من خلال إقراره صراحة بحق النيابة العامة بالأمر بالاعتقال أو الإيداع في السجن. كما منح لها صلاحيات جديدة من اجل تطبيق أحد التزامات المراقبة القضائية عوض الإيداع في السجن. ولا شك إن منح المتهم إمكانية الطعن في قرار الإيداع بالسجن الذي يتخذه الوكيل العام للملك يوضح بجلاء هيمنة النيابة العامة على قضاء التحقيق عند الأمر بالإيداع في السجن لكن هذا المقتضي يطرح إشكالا عمليا، ذلك إن النيابة العامة تعتبر خصما شريفا وبالتالي لا يجب الطعن في قراراتها، كما إن الوكيل العام للملك يعتبر أحد مكونات الغرفة الجنحية لدي محكمة الاستئناف فكيف يتصور الطعن في قراراته لدي هذه الغرفة ؟؟.

وبخصوص الاعتقال الاحتياطي باعتباره من اهم وأخطر أو امر قاضي التحقيق فالملاحظ أن مشروع قانون المسطرة الجنائية حاول ترشيده على مستوي مدده، بحيث لا يمكن تمديد الأمر بالاعتقال الاحتياطي في الجنايات إلا في حدود ثلاث مرات ولنفس المدة، غير إنه يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون. وتجدر الإشارة إلى إنه تم التنصيص على بديل جديد للاعتقال الاحتياطي هو المراقبة الإلكترونية (المادة 161 من مشروع قانون المسطرة الجنائية).

كما إن المشرع المغربي حاول تقييد إجراء الاعتقال الاحتياطي من خلال وضع مجموعة من الأسباب يجب على قاضي التحقيق (المادة 175 من مشروع مسودة قانون المسطرة الجنائية) ([11])، والنيابة العامة الالتزام بها قبل إيداع المتهم في السجن (المادة 47-1 من مشروع مسودة قانون المسطرة الجنائية) ([12]).

ولا شك إن التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي استوحاها واضعوا مشروع قانون المسطرة الجنائية من المشرع الفرنسي تجعل هذه المقتضيات مستحيلة التطبيق إزاء الوضع الذي تعرفه منظومتنا الجنائية، نظرا لغياب الوسائل اللوجيستيكية الضرورية لتطبيقها، كالمراقبة الإلكترونية كبديل للاعتقال الاحتياطي…

في اعتقادنا المتواضع يجب على واضعي مشروع مسودة قانون المسطرة الجنائية إما تعزيز صلاحيات جهاز قاضي التحقيق وضمان استقلاليته عن النيابة العامة، وإما إلغائه بصفة صريحة لأن الإبقاء على مؤسسة قضاء التحقيق في ظل نصوص مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية سيجعل هذه المؤسسة عقيمة، لا يمكنها اتخاذ أي إجراء أو امر إلا إذا ارتأت النيابة العامة ضرورة القيام بالتحقيق الإعدادي.


[1] عضو فريق البحث في القانون الجنائي والعلوم الجنائية التابع لمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة.

[2] دستور المملكة المغربية الجديد، ظهير شريف رقم 1.11.82 صادر في 14 رجب 1432 الموافق 17 يونيو 2011، الجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر بتاريخ 14 رجب 1432 الموافق 17 يونيو 2011، ص: 2938-2968.

[3] عبد الله القروشي، “قضاء التحقيق: أية فعالية؟”ـ، مجلة ندوات محاكم فاس، العدد الثاني، 2005، ص :61.

[4] هذا المقتضي يعتبر تطبيقا للتوصية رقم 85 الواردة في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

[5] تجدر الإشارة إلى إن قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 كان يجعل التحقيق إلزاميا في الجنايات واختياريا في الجنح، أما ظهير الإجراءات الانتقالية لسنة 1974 فقد قيد من نطاق التحقيق الإلزامي في الجنايات حيث قصره على الجنايات المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد والجنايات المعاقب عليها بثلاثين سنة، وجنايات الأحداث، والجنح بنص خاص، واختياريا في بقية الجنايات والجنح.

[6] محمد عياط، “ملاحظات مبدئية حول بعض جوانب تعديلات قانون المسطرة الجنائية التي هيأتها وزارة العدل والحريات”ـ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 117-118، 2014، ص: 29.

[7] تنص المادة 52 مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية على إنه: “يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية وبعد استشارة وكيل الملك.

يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لفاء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وبعد استشارة الوكيل العام للملك لديها.

يمكن خلال هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفي الكيفية……..”

[8] تنص المادة 90 من قانون المسطرة الجنائية على إنه “إذا تعدد القضاة التحقيق في محكمة واحدة، فإن للنيابة العامة إن تعين من يحقق في كل القضايا على حدة “

[9] شادية شومي، حقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني-عين الشق-كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002-2003، الجزء الثاني، ص: 535.

[10] عبد الواحد القروشي، “قضاء التحقيق أية فعالية “ندوات محاكم فاس، العدد الثاني، يناير 2005، ص 81.

[11] تنص المادة 175-1 من مشروع مسودة قانون المسطرة الجنائية: “لا يمكن الأمر بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا ظهر إن هذا التدبير ضروري لأحد الأسباب التالية:

– الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق.

– وضع حد للجريمة أو منع تكرارها.

-الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة.

-القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه.

-وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره.

-الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم.

-منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة.

-حماية المشتبه فيه.

-وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه.

[12] تنص المادة 47-1 من مشروع مسودة قانون المسطرة الجنائية: هـيمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة إذا تبين له إن تدابير المراقة القضائية غير كافية، أو إن مسئول المشتبه فيه أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، إن يطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة السابقة في حقه إذا توفرت أحد الأسباب التالية:

-إذا اعترت بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها أو المشاركة فيها، والذي لا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور.

-إذا ظهر إنه خطير على النظام العام أو علة سلامة الأشخاص أو الأموال.

-إذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة، أو إذا كان حجم الضرر الذي أحدثته الجريمة جسيما.

-إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة.

-وفي كل الأحوال يعلل وكيل الملك قراره.”

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!