الدكتورة / ليلى حمي
باحثة في القانون الخاص
لا يمكن للحكم الجنائي أن يضع حدا للنزاع المعروض على المحكمة بطريقة قانونية إلا إذا استوفى مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية ([1])، تتعلق بسلامته من شائبة الخطأ التي تعرضه إلى البطلان، أي يجب أن يصدر الحكم وفق الشكل الإجرائي الذى حدده القانون، وإذ ذاك يمكن الحديث عن قوة الحكم الجنائي في إنهاء الخصومة الجنائية ([2]).
وتنقضي الدعوى العمومية، إذا فصل فيها حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، على اعتبار ان الحكم هو الهدف التي تسعى إليه الدعوى العمومية، حتى يتسنى بذلك لأطراف الخصومة، تحديد مراكزهم القانونية على ضوء ما قد يكون انتهى إليه المقرر القضائي بصدد الدعوى، إن في شقها الزجرى، وإن في شقها المدني، وإن فيهما معا.
ويجد المقرر الحائز لقوة الشيء المقضي به، كسبب لانقضاء الدعوى العمومية، إما بالبت في إسناد التهمة إلى المتهم أو ببراءته منها، أساسه وتبريره في فكرة الاستقرار القانوني، واطمئنان الأفراد على مراكزهم القانونية، والمكتسبة بوجه سليم.
وإذا كانت الغاية من فرض احترام إجراءات المحاكمة، وتلك التي تتقدمها، هي تأمين الوصول إلى إصدار مقرر من القضاء يفصل في موضوع الدعوى التي دخلت حوزته، سواء في شقها الجنائي أو في شقها المدني، حتى يتسنى بذلك لأطراف الخصومة، تحديد مراكزهم القانونية على ضوء ما صدر في المقرر القضائي بصدد الدعوى المعروضة أمامه. إلا أن المراكز القانونية هذه لا يمكن الاطمئنان إليها نهائيا، وخصوصا بالنسبة للمتهم، إلا إذا اكتسب المقرر القضائي الحقيقة الشكلية التي يشترطها القانون للحكم، والتي لا تتحقق إلا إذا هو استنفد كل أوجه الطعن المختلفة التي أتاح القانون توسلها لأطراف الدعوى فيه، وذلك كله من اجل الوصول إلى حكم تفترض الحقيقة فيما قضى به ([3]).
والواقع انه للحكم الجنائي آثار عديدة، وترتد أهم هذه الآثار إلى اصلين : القوة التنفيذية للحكم، وقوته في إنهاء الدعوى الجنائية.
والقوة التنفيذية للحكم هي صلاحيته سندا لإجراءات تنفيذ الحكم المضمن بالمقرر القضائي فيمن قضى عليه به، وهي بذلك ذات طابع إيجابي. أما قوته في إنهاء الدعوى فهي عقبة قانونية تعترض كل إجراء يراد به إعادة البحث فيما فصل الحكم فيه، ومن تم كانت ذات طابع سلبي ([4]).
وإذا كان الأصل أن تقتصر قوة الحكم الجنائي على الدعوى التي تصدر فيها، فهو سبب لانقضائها دون سواها، فإننا سنعمل على دراسة قوة الحكم الجنائي في إنهاء الخصومة الجنائية: الجنائي يعقل الجنائي في عنصر (اول)، على أن نتناول قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى المدنية التابعة في عنصر (ثان).
أولا – قوة الحكم الجنائي في إنهاء الخصومة الجنائية : الجنائي يعقل الجنائي
لموضوع قوة الحكم الجنائي أهمية في كافة القوانين الإجرائية، بناء على أن الدعوى مهما كانت طبيعتها يجب أن تلقى نهايتها، فلا يمكن للنزاع مهما كان أن يستمر دون حد معين ([5]).
وفي المواد الجنائية يلقى موضوع قوة الحكم الجنائي أمام القضاء الزجري أهمية خاصة لثلاثة أسباب:
- السبب الأول : أن الإجراءات الجنائية بوصفها أداة لتطبيق القانون الجنائي تعمل في نطاق مبدا شرعية الجرائم والعقوبات.
- السبب الثاني : أن الإجراءات الجنائية بحسب طبيعتها تمس الحرية الشخصية، فلا يمكن السماح بمباشرتها بغير قيد أو اجل محدد.
- السبب الثالث : أن الحكم الجنائي البات يتمتع بحجية أمام فروع القوانين غير الجنائية، فلا يمكن مناقشة ما انتهى إليه ذلك الحكم بالنسبة لوقوع الجريمة أو وصفها أو نسبتها إلى المتهم.
ونظرا لأهمية قوة الحكم الجنائي في إنهاء الخصومة الجنائية، والتي تجعل منه عنونا للحقيقة، وإن ظهر انه قد شابه خطأ ([6])، بحيث تفترض هذه القوة صحة الحكم في كل ما قرره، فلا يجوز ان يوضع جزء منه موضع الشك، فقد خصصنا العنصر(1) لتحليل قوة الشيء المقضي به والاعتبارات التي يقوم عليها، في حين سنعمل على معالجة قوة حكم البراءة في إنهاء الدعوى الجنائية أمام مستجدات طرق الطعن في ق. م. ج في عنصر (2).
- قوة الشيء المقضي به والاعتبارات التي يقوم عليها
قوة الشيء المقضي به، سبب لإنهاء الدعوى الجنائية، تقوم به عقبة قانونية تعترض كل إجراء يراد به إعادة البحث في هذه الدعوى التي فصل فيها بحكم حائز لهذه القوة ([7])، ومن تم لا يجوز اللجوء إلى أي إجراء يهدف إلى وضع ما قرره هذا الحكم موضع الجدل والمناقشة.
فقوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية، تعني “امتناع السير في إجراءاتها إذا ما صدر حكم حائز هذه القوة “([8]). وتعني هذه القوة كذلك، افتراض صحة الحكم في كل ما قرره، فلا يجوز أن يوضع جزء منه موضع الشك، ويظل هذا الافتراض قائما ولو ثبت خطأ فيما ذهب إليه، فهو افتراض غير قابل لإثبات العكس.
وتعني نسبة القوة إلى الحكم البات المعيب، أن ثمة تناقضا بين ما ينص عليه القانون وبين ما يقرره الحكم، ويحسم المشرع هذا التناقض بتغليب الحكم، وعلى هذا النحو تسمو قوة الحكم الجنائي على القانون نفسه، بحيث يعتبر ما تضمنه مشكلا لحقيقة لا تقبل المجادلة فيها من أي كان وبأي إجراء كان.
فإذا صدر في موضوع الدعوى الجنائية حكم وطعن فيه بطرق الطعن في الأحكام الجنائية التي يتيحها القانون خلال مدة معينة، أو قضيت المدة التي حددها القانون دون أن يطعن في الحكم، فإنه يصبح مقررا ([9]) باتا، تنقضي به الدعوى الجنائية ويمثل الحقيقة فيما قضى به، فلا يجوز بحثها أمام القضاء من جديد.
ولا يخفى أن اعتبار المقرر الجنائي البات الذى تنتهي به الدعوى العمومية عنوانا للحقيقة لا ينبغي مناقشتها من جديد، فيه ما فيه من مجافاة للمنطق ولنظام القرائن القاطعة التي تقوم عليها ([10]). ومع ذلك فإن السعي الدؤوب بل والاجتهاد في الحؤول دون تأبيد الخصومة الجنائية بين الأفراد والدولة، بطعون قد لا تنتهي ولا سبيل لوقفها، ومراعاة اعتبارات العدالة التي تقضي بأن مرتكب الفعل الواحد، لا ينبغي أن يحاكم عنه سوى مرة واحدة، حتى ولو امكن خلع وصف جديد عليه يسمح بالمتابعة عنه ثانية، إلى غير ذلك من الأسس التي تساهم كلها مجتمعة في تحقيق الاستقرار القانوني الذى يعد اقوى تفسير أو اكثر إسنادا وابلغ تأصيلا للأخذ بمبدأ قوة الشيء المقضي به.
وعليه، فإن علة الاعتراف للمقرر الجنائي البات بهذه القوة لا تستند إلى فكرة واحدة، وإنما ترتكز على مجموعة من الأفكار تتضامن فيما بينها في تحديد جوانبها المختلفة ورسم معالم دورها في المجتمع.
والواقع أن أهم ما تستند إليه قوة الشيء المقضي به هو تحقيق الاستقرار القانوني، الذى يقصد به ثبات المراكز القانونية لأطراف الدعوى ووضوحها. ذلك أن التنازع في وجهات النظر، يجب أن يقف عند حد صدور حكم حائز لقوة إنهاء الدعوى. وبذلك تكون قوة الشيء المقضي به حجة على القاضي الذى اصدر الحكم، بحيث لا يجوز له أن يعود إلى البحث فيما قضى به، ذلك أن الدعوى قد خرجت من حوزته واستنفد فيها ولايته، فلا سبيل إلى أن ينظر فيها من جديد. وهي حجة على اطراف الدعوى كافة، الذين لا يجوز لهم إعادة طرحها أمام القضاء الذى اصدر الحكم أو أمام أي قضاء آخر ([11]). ومن تم كانت جوانب القوة في امرين، عدم جواز الرجوع إلى الدعوى، وعدم جواز النزاع فيما قرره الحكم. فإذا اقر هذا الحكم براءة المتهم فيجب أن يتحدد بهذه البراءة وضعه في المجتمع، بحيث يطمئن الأفراد على مراكزهم القانونية، المكتسبة بوجه سليم ([12]).
كما تعد قوة الشيء المقضي به ضمانا هاما للحريات الفردية، فجوهر هذه الحريات هو حصر نفوذ السلطات العامة في مجال محدود والاعتراف للفرد بحصانة ذات نطاق مرسوم. ويناقض هذه الفكرة أن يكون ارتكاب شخص جريمة فرصة لاتخاذ الدولة إجراءات لا تنتهي اتجاهه، وتوقيعها عليه عقوبات اكثر من مرة، حيث لا تكون هذه الإجراءات والعقوبات إلا سلاحا للاستبداد والعصف بالحريات. وبذلك يكفل الدفع بقوة الشيء المقضي به وحدة الجزاء المقرر في الحكم عند وحدة الجريمة، إذ بصدور حكم بات في الدعوى تنتفي إمكانية توقيع جزاء ثان من اجل جريمة سبق النطق بجزائها بمقرر بات، ولو صدر بالبراءة أو بالإعفاء من العقاب. ويمثل هذا الدفع الجانب السلبي لقوة الحكم الجنائي البات، والسلبية تنصرف إلى اثر قوة الشيء المقضي به على الدعوى الجنائية.
وإذا كان يشترط في المقرر الحائز لقوة الشيء المقضي به، ليكون سببا لإنهاء الدعوى الجنائية، أن يكون قد فصل في موضوع الدعوى العمومية، وهذا الموضوع هو البت في إسناد التهمة إلى المتهم، أو تبرئته منها، فإننا نتساءل عن قوة حكم البراءة في إنهاء الدعوى الجنائية خصوصا أمام مستجد الطعن بالنقض في هذه الأحكام من طرف النيابة العامة ؟ هذا ما سنعمل على تحليله في العنصر الآتي.
- قوة حكم البراءة في إنهاء الدعوى الجنائية أمام مستجدات طرق الطعن في قانون المسطرة الجنائية الجديد
بالرغم من أن الأحكام الجنائية لا تصبح باتة إلا بعد أن تمر الخصومة الجنائية من مراحل متعددة تضمن لكل الأطراف حقهم في الدفاع وإظهار الحقيقة وتضمن بالخصوص للمتهم حقه في إثبات براءته، وبالرغم من أن الأحكام يفترض فيها أنها عادلة وتمثل الحقيقة فيما قضت فيه، فإن الممارسة القضائية أظهرت أن بعض الأحكام يمكن أن تمسها شائبة الخطأ مما يجب معه تمكين الخصوم في الدعوى من عرض الحكم على جهة قضائية اعلى من تلك التي أصدرت الحكم المشوب بالخطأ ([13]).
لذا فقد ارتأى المشرع من وراء إباحة وتنظيم طرق الطعن في الإجراءات القضائية، الحد من نتائج الأخطاء البشرية التي قد يقع فيها القاضي، عن طريق التظلم مما قضى به لأسباب قانونية أو واقعية ([14]). غير أنه لا بد في النهاية من أن تنتهي الدعوى الجنائية إلى نتيجة تعتبر كلمة الفصل ويعتد بها على أنها الحقيقة. وهذه ضرورة تتطلبها من جهة طبيعة الأشياء التي تفترض أن لكل شيء مهما طال نهاية، ومن جهة ثانية طبيعة الإنسان التي يرغب في حل لكل مسألة مهما تعقدت، ومن جهة ثالثة مصلحة المجتمع التي تسعى إلى وضع حد للمنازعات حفاظا على استقراره ([15]).
ولكي يحوز المقرر القضائي قوة الشيء المقضي به، ينبغي أن يكون المقرر باتا حاسما للنزاع. والحكم البات هو ذلك الحكم الذى صدر من محكمة لها ولاية الفصل فيه، وهو الذى لا يقبل الطعن بالاستئناف، إما لصدوره عن محكمة الدرجة الثانية (غرفتا الجنايات أو الجنح الاستئنافيتين عندما تنظران في الاستئنافات المرفوعة ضد أحكام غرفة الجنايات أو المحكمة الابتدائية، او محكمة النقض بجميع غرفها عندما تفصل في استئناف ضد حكم أصدرته الغرفة الجنائية لديها، وفقا لقواعد الامتياز القضائي ([16]))، وإما لكونه غير قابل أصلا للاستئناف، كالأحكام التي تصدر بالغرامة في المخالفات ([17])، أو لكون اجل الطعن في الحكم قد انقضى دون أن يمارس هذا الطعن، او انه قد مورس بالفعل وفصلت محكمة الدرجة الثانية فيه. كما أن الحكم البات لا يقبل الطعن بالتعرض ([18])، أو النقض لفائدة احد الأطراف ([19]).
وإذا كان المقرر أو الحكم الجنائي لا يتمتع بقوة الشيء المقضي به، إلا إذا امسى باتا لعدم الطعن فيه أو لاستنفاد طرق الطعن بشأنه أو لعدم قبوله الطعن أصلا، وان يكون قد فصل في موضوع الدعوى الجنائية، لأن الإجراءات والأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى هي أحكام تمهيدية لا تحول دون إقامة دعوى الحق العام، وذلك بمقتضى حكم بات لا تعقيب فيه، إما بالإدانة أو البراءة أو الإعفاء، فإن مستجدات ق. م. ج المتعلقة بطرق الطعن، والتي أتاحت الطعن بالنقض في الحكم الجنائي بالبراءة أو الإعفاء، امر يجعل من هذين الحكمين أحكاما نهائية لا تنهي الدعوى العمومية.
والضابط الأول في اعتبار حكم جنائي ما بأنه نهائي، هو بعدم قابليته للطعن فيه بالاستئناف، إما لكونه غير قابل للاستئناف أصلا، أو كان غير قابل للطعن لفوات مواعيد الطعن المقررة في القانون، أو لأن الطعن قد مورس بالفعل وفصل فيه. أما الضابط الثاني فيتجسد في كون أن صفة “النهائية” التي تكون للحكم لا تتأثر بكون هذا الأخير ما يزال قابلا للطعن فيه بالنقض مادام هذا الطريق الأخير ليس درجة ثانية من درجات التقاضي ([20]).
إن القانون المسطري الذى كان معمولا به ([21])، لم يكن يتيح الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن غرفة الجنايات إذا قضت بالبراءة أو بالإعفاء، وقد كان المستفيد الوحيد من هذه الوضعية هو المتهم الذى لا يمكن للنيابة العامة ([22]) ولا للمطالب بالحق المدني ([23]) أن يطعن بالنقض في مواجهته إذا ما متعه القضاء الجنائي بالبراءة أو اعفي من العقاب.
وتبعا للانتقادات التي وجهت إلى هذا الوضع، نظرا لكونه لا يضع الخصوم على قدم المساواة، حيث يمكن للمتهم الطعن بالنقض في حالة إدانته، ولا يتاح هذا الحق للنيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع ومدافعة عن النظام العام في حالة استفادة المتهم من البراءة أو الإعفاء من العقاب، فقد تخلى ق. م.ج الجديد عن هذا الاتجاه ([24]) بمقتضى المادة 521 منه في فقرتها الأولى والتي نصت على أنه “يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”. وبذلك يكون قد منح الحق للنيابة العامة بالطعن بالنقض من تلقاء نفسها في أحكام البراءة أو الإعفاء ([25])، وكذا للطرف المدني ([26]) بمقتضى المادة 525 من ق. م. ج والتي نصت على أنه ” لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة، إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو إذا أغفل البت في تهمة ما”.
ويستوى هنا المطالب بالحق المدني الذى انظم إلى دعوى عمومية حركتها النيابة العامة، او الذى حرك بنفسه الدعوى العمومية عن طريق الشكاية المباشرة مع التنصيب كمطالب بالحق المدني، أو عن طريق الاستدعاء المباشر ([27]).
ومنح حق الطعن بالنقض في حكم البراءة، يجعل منه حكما نهائيا لا حكما باتا، لأن الحكم البات في المعنى الذى سبق وحددناه، هو الحكم الذى لا يجوز الطعن فيه بطريق عادى أو غير عادى، ماعدا حالة الطعن فيه بالنقض لفائدة القانون أو إعادة النظر أو المراجعة، وبذلك تحول صفته “غير الباتة” دون أن تكون له قوة إنهاء الدعوى الجنائية.
وقد اتجه جانب من الفقه ([28])، إلى القول بأن جميع الأحكام باتة كانت أو غير باتة تحوز قوة الشيء المحكوم فيه وتصلح أساسا للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية. وحجتهم في ذلك أن كل حكم يتضمن بمجرد صدوره جميع العناصر التي تمكنه من أن تكون له قوة إنهاء الدعوى الجنائية، وكل ما يميز الحكم البات عن الحكم غير البات أن هذا الأخير تكون قوته معلقة على شرط ان ينقضي موعد الطعن دون استعمال من احد الأطراف، أو تقضي محكمة الطعن بعدم قبوله شكلا، أو ترفضه موضوعا.
ونحن نتفق مع الرأي الفقهي ([29]) الذى يرى بأن المقارنة بين الأحكام الباتة والأحكام غير الباتة من حيث قوة كل نوع منها في إنهاء الدعوى الجنائية، هي عدم جواز الاستمرار في إجراءاتها. وبالتالي فإن هذه القوة لا تحوزها غير الأحكام الباتة، لأن الحكم غير البات يجوز الطعن فيه، ومعنى الطعن أن تستمر إجراءات الدعوى أمام القضاء، مما لا يمكن معه القول بانقضائها. ويضيف هذا الرأي الفقهي، بأن الرأي السالف ذكره يقوم على الخلط بين حجية الحكم الجنائي وقوته، فالأصل في الأحكام جميعا أن لها حجيتها، بمعنى انه لا يجوز للقضاء الذى أصدرها ان يعدل فيها أو يرجع عنها، ولكن قوة إنهاء الدعوى الجنائية لا تحوزها سوى الأحكام أو المقررات الباتة. فمصدر الصفة الباتة للحكم إذن أمران، استنفاد طرق الطعن فيه، وانقضاء مواعيدها دون استعمال، أو صدور الحكم ابتداء غير قابل للطعن.
في حين أضاف بعض الفقه ([30])، بأن الصفة الباتة للحكم هي شرط شكلي لتحقق الأثر الموضوعي لقوة الشيء المقضي به، وهو انتهاء الدعوى العمومية.
وقد سبق واشرنا إلى انه من أهم أثار الحكم البات المكتسب لقوة الشيء المقضي به، هو إنهاؤه للدعوى العمومية، بالإضافة إلى قوته التنفيذية، إذ الأصل في الأحكام القابلة للتنفيذ أن تكون باتة. واستثناء من هذا الأصل وبالرغم من كون حكمي البراءة أو الإعفاء لا ينهيان الدعوى العمومية لكونهما أحكاما نهائية لا باتة، فإن ق. م. ج الجديد قد أجاز صراحة واستثناء إمكانية تنفيذ هذين الحكمين بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 532 منه، والتي نصت على انه ” يفرج كذلك في الحال، عن المتهمين المحكوم ببراءتهم أو بإعفائهم أو بسقوط الدعوى العمومية في حقهم او المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية موقوفة التنفيذ أو بغرامة فقط، وذلك بالرغم من الطعن بالنقض “. أي انه لم يجعل للطعن بالنقض أثرا واقفا في هذه الحالة ([31]).
وإذا كان حكم البراءة لا ينهي الدعوى العمومية ولا يكتسب قوة الشيء المقضي به، إلا بعد استنفاد كافة طرق الطعن التي أقرها المشرع فيه، أو بترك موعده وآجاله تنقضي دون استعمال وممارسة هذا الحق، فإن التساؤل الذى يطرح نفسه بعد ذلك، هل حكم البراءة بعد اكتسابه لهذه القوة، ينهي الدعوى المدنية التابعة ؟ اعتبارا لكون الأثر الأصلي المترتب على الدفع بقوة الشيء المقضي به أمام القضاء الجنائي، يستتبع بالضرورة أثرا فرعيا هو انقضاء الدعوى المدنية المعروض امر نظرها أمام القضاء الزجرى، تطبيقا لقاعدة ” الفرع يتبع الأصل “، خصوصا وان هذه الدعوى تابعة للدعوى الجنائية، فلا تقوم إلا بالاستناد إليها، ولا تدور إلا في فلكها.
ثانيا- قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى المدنية التابعة
إن ازدواج نظرة التشريعات الوضعية إلى الحق الذى تقع الجريمة اعتداء عليه، هو الذى أوجد هذا الازدواج الإجرائي لمعالجة آثار الجريمة ([32]). ذلك أن الجريمة إذا وقعت ينتج عنها، فضلا عن اضطراب امن ونظام المجتمع، ضرر لأحد الأفراد، سواء كان هذا الضرر جسديا او ماديا أو معنويا. وينشأ للمتضرر حق طلب تعويضه عن الضرر الذى أصابه، ويتوصل إليه عن طريق ممارسة حقه في رفع دعواه المدنية للمطالبة بالتعويض ([33]).
والواقع أن مباشرة وانقضاء الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي تحكمها قاعدة رئيسية، هي قاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية، نظرا لكون اختصاص القضاء الجنائي بنظر طلب التعويض المدني هو اختصاص استثنائي ([34]). وهذه التبعية إذا ما تم تطبيقها بشكل مطلق فإن معناها ان مصير الدعوى المدنية من حيث الكيان الشكلي والإجرائي مرتبط وجودا وعدما بالكيان الشكلي الإجرائي للدعوى الجنائية ومعلق عليه، كما أن مصيرها من حيث المضمون الموضوعي متوقف على مضمون الدعوى الجنائية موضوعا، وعلى مدى ثبوت صلة المتهم المدعى عليه في هذه الدعوى بالجريمة ماديا ومعنويا ([35]). وكون الرابطة المدنية يتوقف كيانها الشكلي على كيان الرابطة الجنائية، مؤداه انه حيث لا يمكن أن تقوم للدعوى الجنائية قائمة أمام القضاء الجنائي، لا يمكن للدعوى المدنية أن توجد أمام هذه المحكمة وحدها وبمفردها.
إلا انه إذا كان يشترط كأصل عام لقبول الدعوى المدنية التابعة أمام القضاء الجنائي أن تكون هناك دعوى عمومية جارية أمام القضاء الزجرى بشأن الجريمة المتسببة في الضرر، وهذا ما يقره قضاء النقض في قراره ([36]) الذى جاء فيه ” أن إقامة الدعوى المدنية التابعة يتطلب وجود دعوى عمومية تتعلق بالجرم الذى تسبب في الضرر المطلوب التعويض عنه وذلك بناء إما على متابعة من طرف النيابة العامة أو استدعاء مباشر من طرف المتضرر أو بناء على غير ذلك مما هو منصوص عليه في الفصل 393 ق. م. ج (الملغى).
ليس في الملف ما يفيد أن المتهم كان متابعا بالجرح الخطأ وان الإدانة كانت بخصوص جريمتي عدم التمكن والقتل الخطأ فلم يكن من حق المحكمة والحالة هذه أن تقبل المطالب المدنية المتعلقة بالتعويض عن الجروح والمقدمة من طرف الجرحى في الحادث.” إلا أننا نجده في قرارات أخرى يساند قضاء الموضوع بقبول طلب التعويض رغم عدم متابعة المسؤول عن الضرر، بل اكثر من ذلك فقد نقض بعض القرارات التي لا تستجيب لطلب التعويض في مثل هذه الحالة، ومن ذلك قراره ([37]) الذى قضى بأنه ” تكون المحكمة قد بنت قضاءها على غير أساس قانوني لما قضت برفض طلب التعويض المذكور بعلة أن الطرف مرتكب الحادثة لم يتابع بمخالفة إلحاق خسائر مادية بملك الغير.)
ويتبين من خلال هذه القرارات، أن السمة التي تطبع قرارات قضاء النقض بخصوص شرط إقامة الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى العمومية تتسم بنوع من التضارب، الذى يمكن أن يكون مرده حسب البعض ([38]) إلى عدم استقرار القضاة بغرفة واحدة طيلة مدة ممارستهم الوظيفة.
وكيفما كانت أسباب هذا التضارب في نظرنا، يبقى هذا الشرط أولى لكي تثبت الولاية للقضاء الزجرى في نظر الدعوى المدنية التابعة التي تتأسس عناصرها على وقوع أفعال محظورة جنائيا ونسبتها إلى المطالب بالتعويض عنها مدنيا. وانه وفي حالة عدم متابعة المسؤول عن الضرر، يتعين على القضاء الجنائي في هذه الحالة الامتناع عن نظر الدعوى المدنية، لا مطالبة قضاء الموضوع بالبت في طلب التعويض.
وعلى ذلك، فإن لم يكن القضاء الجنائي قد اتصل بالدعوى العمومية، فلا مبرر هناك يمكن أن يعطيه حق الفصل في الدعوى المدنية أو نظرها، فلا يقبل الادعاء مدنيا إذا كانت الدعوى لم تنشأ أصلا، كأن كان تحريكها معلقا على شكاية ([39])، ولم يكن أي منها قد تحقق، أو كان الحق في الدعوى العمومية قد نشأ ثم انقضى قبل أن تتصل المحكمة بالدعوى المدنية بالتقادم أو بالموت ([40]) مثلا.
وإذا رفعت الدعوى العمومية إلى المحكمة ثم قضت بعدم قبولها أو بعدم اختصاصها بنظرها، فلا يكون لها أن تنظر النزاع المدني كقاعدة عامة، لكونه لا يستند إلى دعوى عمومية ([41]).
ولكن التساؤل الذى يثار هنا، هل الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي تتبع الدعوى الجنائية في الانقضاء ايضا؟ بمعنى انه لا يجوز أن تنقضي الدعوى الجنائية باكتساب الحكم الجنائي بالبراءة لقوة الشيء المقضي به وتبقى الدعوى المدنية التابعة قائمة وحدها أمام القضاء الجنائي.
الواقع انه ونظرا لكون الدعوى المدنية متى كانت قائمة أمام القضاء الزجرى، تبقى معروضة أمامه رغم صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به في الدعوى العمومية، كما في حالة الطعن في الحكم الجنائي بالبراءة في شقه المدني دون الجنائي، فإن ذلك يستتبع القول بأن شرط تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية هو شرط لانعقاد اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية، إلا أن استمرار الأولى ليس شرط لاستمرار الثانية، فقد تنقضي لسبب من الأسباب الخاصة بها، أو بمقتضى حكم بات، ولا يؤثر ذلك على سير الدعوى المدنية وهو ما أكدته المادة 12 ([42]) والفقرة الأخيرة من المادة 389 ([43]) والمادة 410 من ق. م. ج ([44]) وكذا الفقرة الثانية من المادة 436 ([45]) من نفس القانون، وتأكده كذلك الحالات الاستثنائية المقررة بمقتضى نص خاص لبقاء الاختصاص للقضاء الجنائي للبت في الدعوى المدنية.
وعليه، بصدور الحكم الجنائي بالبراءة المكتسب لقوة الشيء المقضي به، واستئناف الشق المدني منه من طرف المطالب بالحق المدني وحده، فإنه لا ينهي نظر البت في الدعوى المدنية التابعة المعروضة أمام القضاء الزجري في التشريع المغربي، وهو الأمر الذي تأكده صراحة المادة 410من ق.م.ج. ويبقى بعد تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، الاختصاص بالفصل في هذه الدعوى معقودا للقضاء المدني وحده دون سواه.
وتبعا لذلك، لا تنقضي الدعوى المدنية المعروضة أمام القضاء الجنائي بالحكم بالبراءة المكتسب لقوة الشيء المقضي به، إلا بعد استنفاد هذا الحكم لجميع طرق الطعن المقررة فيه.
ويعتد بالحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، كسبب لانقضاء الدعوى المدنية، سواء صدر عن القضاء الجنائي في دعوى مدنية تابعة، ام صدر عن القضاء المدني في دعوى مدنية اصلية.
ويترتب على صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، عدم إمكانية رفع الدعوى مجددا، كلما توفرت الشروط القانونية التي يكسب معها الحكم قوته في إنهاء الدعوى ([46]). وهكذا، كلما فصل القضاء الجنائي في موضوع التعويض، إلا وتعذر معه رفع الدعوى من جديد في نفس الموضوع، وبين نفس الأطراف، ولنفس السبب.
غير انه تجدر الإشارة إلى أن الفصل 452 من ق. ل. ع، لا يربط القوة الواجبة للأحكام في المجال المدني بالنظام العام، مما يجعل إمكانية إثارتها من عدمها امر رهين بإرادة من له مصلحة في ذلك، دون القضاء الذى لا يجوز له ذلك. وهو الأمر الذى يرتب نتيجة غريبة وشاذة، تتمثل في جواز من سبق الفصل في دعواه المدنية بحكم اصبح باتا إذا هو لم يرضه ما انتهى إليه الحكم السابق الذى فصل فيه المرجع المدني، إعادة المطالبة مجددا أمام المرجع الزجري تبعا للدعوى العمومية، إذا كانت ما تزال قائمة أمامه بتعويضه عن ذات الوقائع وبذات الأشخاص للحصول على تعويض افضل من السابق ([47])، اللهم إلا إذا تفطن لذلك المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية ودفع هذا الادعاء الجديد بسبق الفصل فيه، فيكون للقضاء الجنائي حينئذ التثبت منه ورده إن صح ذلك.
فالقضاء المدني وإن كان ملزما بالحكم الصادر عن المحكمة الجنائية في الشق المثبت للوقائع ([48])، لكن هذا لا يعني أن المحكمة المدنية ملزمة برفض التعويض في حالة عدم ثبوت الجريمة ([49]).
اما في الميدان الجنائي، فإن قوة الأمر المقضي به متعلقة بالنظام العام، لا يجوز التنازل عنها، ويتعين على المحكمة مراعاتها من تلقاء نفسها، لأن توقيع العقوبات على المتهمين وتبرئة غيرهم يمس مصلحة المجتمع التي لا يجوز أن تكون محلا للمساومة بين الأفراد.
وقوة الأمر المقضي به تقوم على أساس أن القضاء قد فصل في الموضوع، وبالتالي لا يقبل ان يراجع حكمه من أية جهة قضائية كانت، مادام قد اصبح باتا. ومن تم، فإن هذه القوة سواء للأحكام الجنائية أو المدنية، يجب أن تنبني على اعتبار كون الحكم عنوانا للحقيقة، وان مخالفته امر من شأنه أن يزعزع الثقة في القضاء الذى أصدره، كما أن فتح الباب لطرح الدعوى مجددا، يؤدى إلى إحياء النزاع وتجدده، وهو ما يتنافى مع الوظيفة القضائية التي تسعى إلى قطع دابر المنازعات.
من كل ما سبق ذكره، نخلص إلى أن الدعوى المدنية المقامة أمام القضاء الجنائي بالرغم من كونها دعوى تابعة للدعوى العمومية، إلا أنها تحتفظ باستقلالها عن الدعوى العمومية في بعض الأحكام ([50])، وإن كانت لا تقوم إلا اعتمادا عليها، لأن شرط تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية كما سبق وقلنا هو شرط لانعقاد اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية، وليس شرط لاستمرارها. وقوة الحكم الجنائي بالبراءة في إنهاء الدعوى الجنائية، ليست إلا أثرا إجرائيا خالصا من شأنه كما سبق وأوضحنا وضع ” عقبة إجرائية ” تمنع العودة إلى الدعوى، لاستنفاد طرق الطعن فيها أو لفوات ميعاد الطعن فيها دون التقدم بهذا الطعن.
ولذلك فإنه في اعتقادنا، يحتفظ الحكم الجنائي البات بالبراءة بهذا الأثر الإجرائي عند فصله في الدعوى المدنية التابعة بعد استنفادها لطرق الطعن المقررة فيها. ويعني ذلك أن انقضاء الدعوى المدنية التابعة بقوة الحكم الجنائي البات بالبراءة، هو نتيجة لأثر هذا الحكم الإجرائي عليها، أي نتيجة لوضعه عقبة إجرائية تمنع العودة إلى الدعوى العمومية سواء كانت مستقلة أو متبوعة بدعوى مدنية.
[1] راجع بتفصيل في شروط صحة الحكم الجنائي، عبد الحميد الشواربي، الحكم الجنائي، منشأة المعارف، بدون سنة النشر ورقم الطبعة، ص . 36 وما بعدها. انظر كذلك، عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الثالث، طرق الطعن في الأحكام (المقررات القضائية )، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2011، الطبعة الأولى، ص . 32 وما بعدها.
[2] انظر، عبد السلام بنحدو، الوجيز في شرح المسطرة الجنائية المغربية (مع آخر التعديلات 2003)، مطبعة اسبارطيل بطنجة، 2005، الطبعة الخامسة، ص. 228.
[3] انظر، عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، ص . 5 .
[4] انظر، محمود نجيب حسني، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1977، الطبعة الثانية، ص.5.
[5] Krikor Najarian, L’autorité de la chose jugée au criminel sur le criminel, Libraire générale de droit et de juri – prudence, 1973, P : 4 et Suivants.
[6] انظر، عاطف النقيب، أثر القضية المحكوم بها جزائيا على الدعوى المدنية وعلى الدعوى العامة، منشورات عويدات بيروت، مارس 1962 ، الطبعة الأولى، ص. 13.
Krikor Najarian, Op. cit., P : 4 et Suivants. P : 96 et Suivants
[7] انظر، سمير عالية، قوة القضية المقضية “مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين عن ذات الفعل ” أمام القضاء الجزائي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، بدون دار النشر، بيروت، 1979، الطبعة الأولى، ص .10.
[8] انظر في هذا التعريف، محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص. 6.
[9] لقد استعمل الفصل 3 من ق. م. ج الملغى، لفظ “حكم ” بدل “مقرر”، الذى استعمله ق. م. ج الجديد ليشمل بذلك كل حكم أو قرار أو أمر تصدره السلطة القضائية بمقتضى المادة 364 منه في فقرتها الأخيرة.
[10] انظر، عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الأول : الدعوى العمومية – الدعوى المدنية- البحث التمهيدي، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، 2006، الطبعة الأولى، ص. 188.
[11] وهذا ما أقره المجلس الأعلى من خلال قراره، رقم 412 (س 2)، الصادر بتاريخ 01 يونيو 1959، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى في المواد الجنائية، لسنة 1959 ? الإصدار الرقمي دجنبر 2000، ص : 59. والذى جاء فيه : “إن الأحكام والأوامر القضائية لا يمكن أن تغير أو تلغي إلا بواسطة طرق الطعن القانونية، فإذا اعتبرت محكمة إقليمية حكم محاكم السدد المتعلق بالاختصاص مجرد قرار لا حكم – بعد أن حاز قوة الشيء المحكوم به- بدعوى عدم اشتماله على العناصر التي يجب أن يشتمل عليها الحكم فإنها تكون قد خرقت القانون وأخلت بمبدأ قوة الشيء المحكوم به التي حازها حكم محاكم السدد.”
[12] انظر، الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، الجزء الثاني : المتابعة والادعاء، دار النشر المغربية بالدار البيضاء، 2006، الطبعة الأولى، ص. 138.
[13] انظر، عبد السلام بنحدو، مرجع سابق، ص. 241.
[14] انظر، محمد زكي أبو عامر، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، محاولة فقهية وعملية لإرساء نظرية عامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس بالإسكندرية، 1974، دار المطبوعات الجامعية، بدون تاريخ النشر، ص. 19 وما بعدها.
[15] انظر، النقيب عاطف، مرجع سابق، ص. 12.
[16] تنص المادة 265 ق.م.ج في فقرتها الخامسة على أنه “يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئنافية داخل أجل ثمانية أيام. وتبت في الاستئناف غرف المجلس الأعلى مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية “.
[17] تنص المادة 396 من ق. م. ج في فقرتها الأخيرة على أنه “إذا صدر حكم حضوري يقضي بغرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية، فإن هذا الحكم لا يمكن أن يطعن في إلا بالنقض طبق الشروط المنصوص عليها في المادة415 بعده”.
[18] محمد بلهاشمي، الحكم الانتهائي والنهائي والحكم النائل قوة الشيء المحكوم به، مجلة المناظرة، العدد التاسع، يونيو 2004، ص. 134.
[19] تجدر الإشارة هنا، إلى أن الحكم أو القرار حتى ولو كان قابلا للطعن في بالنقض لفائدة القانون أو إعادة النظر أو المراجعة فإن كل ذلك لا يزيل صفة الحكم البات عنه. راجع في ذلك بتفصيل، عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الثالث، مرجع سابق، هامش 20، ص. 25. انظر كذلك، أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول، دار نشر المعرفة بالرباط، بدون سنة النشر، الطبعة السادسة، هامش 112 ص. 111.
[20] انظر، عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، ص. 25.
[21] راجع الفصل 576 من ق. م. ج لسنة 1959.
[22] وقد جاء في قرار للمجلس الأعلى أنه: “وبناء على الفصل 576 من ق. م. ج فإنه لا يمكن للنيابة العامة في القضايا الجنائية أن تطلب نقض الحكم الصادر بالبراءة والإعفاء ما لم يعلل الحكم الصادر بالإعفاء بعدم وجود نص قانوني مع أنه موجود في الواقع وأن المحكمة حين أبرأت المتهم في هذه القضية عللت ذلك بانعدام الحجة “. قرار رقم 8785، الصادر بتاريخ 11 دجنبر 1986، في الملف الجنائي 84/15013، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 40، لسنة 1987، الإصدار الرقمي دجنبر 2000، ص. 222 وما بعدها.
راجع كذلك، قرار المجلس الأعلى عدد 3618، الصادر بتاريخ 27 أبريل 1989، في الملف الجنحي 88/13553، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 42 – 43، لسنة1989، الإصدار الرقمي دجنبر 2000، ص. 196 وما بعدها.
[23] يكون غير مقبول طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني عندما يحكم ببراءة المتهم في القضايا الجنائية عملا بمقتضيات الفصل576″ قرار للمجلس الأعلى رقم 26 (س 15)، الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 1971، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 23، لسنة1971، الإصدار الرقمي دجنبر 2000، ص.55 -56.
[24] راجع بخصوص مستجد الطعن بالنقض في أحكام البراءة أو الإعفاء من طرف النيابة العامة بتفصيل، لطيفة الداودى، دراسة في قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 01-22، ظهير 3 أكتوبر2002، المطبعة والوراقة الوطنية الحي المحمدى بمراكش، 2005، الطبعة الأولى، ص. 26.
انظر كذلك، مراد أسراج، إبراهيم شياب، بعض مستجدات طرق الطعن من خلال قانون المسطرة الجنائية والإشكالات المطروحة، مجلة المناظرة، العدد 10، السنة الثالثة، 2005، ص. 81 وما بعدها.
[25] انظر، التهامي القائدي، مستجدات طرق الطعن في مشروع قانون المسطرة الجنائية، مجلة البحوث، العدد الأول، السنة الأولى، مارس 2002، ص : 19. راجع كذلك، وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثاني، إجراءات المحاكمة وطرق الطعن، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة المعلومة للجميع، العدد12، نونبر 2007، ص. 298.
– راجع في ذلك قرا ر محكمة النقض المغربية عدد 288/5 المؤرخ في 04 أبريل 2012، في الملف الجنائي عدد 16382/1/5/2016، قرار غير منشور.
– انظر كذلك، قرار عدد5/295، المؤرخ في 04 أبريل2012، في الملف الجنائي عدد 2011/5/6/7495، قرار غير منشور.
[26] انظر قرار محكمة النقض، عدد 167/5، المؤرخ في 15 فبراير 2012، في الملف الجنحي عدد1-14400/5/6/ 2011, قرار غير منشور.
– انظر كذلك، قرار عدد 5/907، المؤرخ في 28 شتنبر 2011، في الملف الجنائي عدد، 8313/5/6/2011، قرار غير منشور.
[27] انظر، الحسن البوعيسي، الطعن بالنقض في المادة الجنائية، مجلة القصر، العدد 17، ماى 2007، ص. 37.
[28] راجع في موقف هذا الجانب من الفقه، محمود نجيب حسني، مرجع سابق، هامش 1، ص.82.
راجع في نفس الاتجاه، عبد الحكم فودة، البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2000، الطبعة الثالثة، ص. 98. أحمد حسن الحمادي، الحكم بالبراءة وأثره في مبدأ التعويض، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، بدون ذكر السنة الجامعية، دار الثقافة بالدوحة، 2000، الطبعة الأولى، ص. 15.
[29] راجع في ذلك، محمود نجيب حسني، مرجع سابق، نفس الصفحة.
انظر في هذا الرأي كذلك، عبد السلام بنحدو، مرجع سابق، ص. 52 – 53. أحمد الخمليشي، مرجع سابق، ص. 111. النقيب عاطف، مرجع سابق، ص. 13.
[30] راجع في موقف هذا الجانب من الفقه، محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص. 82 – 83.
[31] انظر، التهامي القائدى، مستجدات طرق الطعن في مشروع قانون المسطرة الجنائية، مجلة المحاكمة، العدد أ، شتنبر 2006، ص.22.
[32] انظر، أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، شرح قانون المسطرة الجنائية، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، 1982، الطبعة الأولى، ص.90.
[33] Femad Boulan, Le double visage de l’action civile exercée devant les juridictions répressives, Juris-Classeur Périodique, 1973, Doctrine 2563, P . 386.
Vidal José, Observations sur la nature juridique de l’action civile, Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, 1963, P. 481 et Suivants.
[34] وهو الأمر الذى يؤكده القضاء كذلك من خلال قرارات متعددة من بينها، قرار للمجلس الأعلى رقم 237 الصادر بتاريخ 13 فبراير 1975، عن الغرفة الجنائية، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 25، لسنة 1980، الإصدار الرقمي دجنبر 2000، ص. 156. والذى جاء فيه: “حق إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية قصد المطالبة بالتعويض عن الضرر هو حق استثنائي لا يجوز أن يمارس إلا في الحالات التي حددها القانون “.
[35] انظر، سمير عالية، مرجع سابق، ص . 310.
[36] قرار للمجلس الأعلى رقم25 الصادر بتاريخ14 يناير 1982، في الملف الجنائي 76207 إلى 9، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 31، لسنة1983، الإصدار الرقمي دجنبر 2000، ص. 167.
وفي قرار آخر للمجلس الأعلى، قضى بنقض قرار طلب التعويض لعدم توفر أي دليل على كون المدعى عليه متابعا في قضية جنائية، ومما جاء فيه:
” أن الحكم على الطاعن بأداء ثمن السيارة. والحال أنه ليس متابعا ولا مسؤولا مدنيا في الدعوى الزجرية المحكوم فيها بالأداء يجعل القرار عديم الأساس.” قرار المجلس الأعلى عدد225، الصادر بتاريخ15 أكتوبر1996، منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية، لسنة 1997، ص: 235. أشار إليه، أو القاضي عبد الرحيم، الدعوى المدنية التابعة وإشكالاتها العملية، مجلة رحاب المحاكم، العدد 4، فبراير 2010، ص.88.
[37] قرار للمجلس الأعلى رقم881/2، المؤرخ بتاريخ 31 مارس1998، في الملف الجنحي عدد35872 3/2/94، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 55، لسنة 2000، الإصدار الرقمي دجنبر 2004، ص. 234.
[38] انظر، أو القاضي عبد الرحيم، مرجع سابق، ص. 89.
[39] من بين الجرائم التي تتوقف المتابعة فيها على شكاية، جريمة الخيانة الزوجية (الفصل 491 – 492 من ق. ج)، جريمة السرقة (الفصل 535 من ق. ج)، جريمة أهمال الأسرة (الفصل 481 من ق. ج)، جريمة خيانة الأمانة (الفصل 548 من ق. ج).
[40] إن موت المتهم قبل استدعائه إلى حضور أول جلسة يؤدى إلى الحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية. راجع في ذلك، قرار المجلس الأعلى عدد 731، الصادر بتاريخ 03 نوفمبر 1960، منشور بقرارات المجلس الأعلى لسنة1960 -1961، ص. 35.
أشار إلى هذا القرار وغيره، عمر أبو الطيب، الدعوى المدنية التابعة، الدعوى المدنية التابعة، دراسة تأصيلية وتحليلية لأحكام دعوى تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة في القانون المغربي، بدون دار النشر ومكانه، 1995، الطبعة الأولى، هامش 2، ص. 113.
[41] انظر، أبو المعاطي حافظ أبو القوح، مرجع سابق، ص. 116. سمير عالية، مرجع سابق، ص. 310. انظر، عمر أبو الطيب، مرجع سابق، ص .111 وما بعدها.
[42] تنص المادة 12 من ق. م. ج على أنه ” إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية المدنية معا، فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية”.
[43] تنص الفقرة الأخيرة من المادة من ق. م.ج على أنه “عندما تصرح المحكمة بسقوط الدعوى العمومية بناء على أحد أسباب السقوط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، فإنها تبقى مختصة طبقا للمادة 12 للبت في الدعوى المدنية “.
[44] تنص الفقرة الأولى من المادة 410 من ق. م. ج على أنه “يقصر استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأنف المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به”.
[45] تنص الفقرة الثانية من المادة 436 من ق. م.ج على أنه “تبقى غرفة الجنايات مختصة بالبت طبقا للفقرة السابقة في حالة سقوط الدعوى العمومية لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة الرابعة أو في حالة صدور حكم بالإعفاء تطبيقا للفصلين 76 و 145 من القانون الجنائي “.
[46] ومن هذه الشروط أن يفصل الحكم في جوهر الطلبات ويفصل في موضوع التعويض، لا أن يقتصر البت على الجانب الشكلي الذى يجوز معه رفع الدعوى مجددا بعد إصلاح العيوب الشكلية التي أدت إلى عدم قبولها مادام ذلك ممكنا. وأن يفصل في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف، ولنفس السبب. راجع، الحبيب بيهي، مرجع سابق، ص. 257 – 258. انظر كذلك، أحمد الخمليشي، مرجع سابق، ص. 242.
[47] راجع في ذلك بتفصيل، عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الأول، مرجع سابق، ص. 336.
[48] راجع في ذلك بتفصيل، عبد الواحد العلمي، حجية الأحكام الجنائية أمام القضاء المدني، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء، السنة الجامعية 1986-1987، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، 1998، الطبعة الأولى، ص.305 وما بعدها.
[49] وهكذا جاء في قرار لمحكمة النقض أنه “إذا كان القضاء المدني يتقيد بأحكام القضاء الجنائي في حدود ما قضت فيه هذه الأحكام بالنسبة للفعل الجنائي ووصفه إثباتا أو نفيا فإن ذلك لا يمنع المحكمة المدنية من أن تتخذ ما تراه بالنسبة للمسؤولية المدنية وتحمل المتضرر من الجريمة جزء من المسؤولية بسبب ارتكاب خطأ في وقوع ضرر “قرار المجلس الأعلى عدد 746، الصادر بتاريخ 1 دجنبر1982. أشار إليه، أو القاضي عبد الرحيم، مرجع سابق، ص. 91.
[50] بالرغم من مظاهر التبعية السابقة، تحتفظ الدعوى المدنية باستقلالها عن الدعوى العمومية. ومن أهم مظاهر هذه الاستقلالية: إمكانية الطعن في مقتضيات الحكم الخاصة بواحدة منهما دون الأخرى، فيكتسب الحكم قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى التي لم يطعن في المقتضيات المتعلقة بها، في حين تواصل الإجراءات في الدعوى المطعون فيها. استقلال كل من الدعويين في أسباب الانقضاء. راجع بتفصيل في ذلك، أحمد الخمليشي، مرجع سابق، ص.211 وما بعدها.




