القاضي رضا الأسود
رئيس فرع المحكمة العقارية بصفاقس
لقد تبنى المشرع التونسي عند صدور الأمر العلي المؤرخ في 1/جويلية/1885 نظام الاشهار العيني للتسجيل العقاري. وقد كرس منذ البداية مبدأ المفعول المنشئ للترسيم. غير أنه وقبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، تم التراجع عن مبدأ المفعول المنشئ للترسيم بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 16/ماي/1886 وأصبح بذلك الترسيم بالرسم العقاري لا ينشئ الحق موضوعه وإنما له مفعول احتجاجي تجاه الغير.
ولأن التغييرات التي تطرأ على الحقوق المسجلة والمرسمة لا يسعى المنتفعون منها دائما إلى ترسيم الصكوك المتعلقة بها بالرسم العقاري، فقد أصبحت الحالة المادية للعقارات المسجلة لا تتطابق مع حالتها القانونية. فأصبحت بيانات الرسم العقاري لا تعكس حقيقة الملكية والتحملات للعقار المسجل. وهو ما يعرف بظاهرة جمود الرسوم العقارية.
وقد تفاقمت هذه الظاهرة واستفحلت بشكل كبير أدى إلى عدم نجاعة الغاية الإشهارية المرجوة من الرسوم العقارية وبالتالي إلى عدم سلامة المعاملات عليها، لذلك، فقد تدخل المشرع في إطار إصلاح تشريعي أول. فأسند بمقتضى الفصل 16 من المرسوم عـ04ـدد من سنة 1964 المؤرخ في 21/فيفري/1964 (المصادق عليه بالقانون عـ06ـدد لسنة 1964 المؤرخ في 21 ماي 1964 والذي تم إلغاءه بموجب القانون عـ39ـدد لسنة 1992 المؤرخ في 27 أفريل 1992) لرئيس المحكمة العقارية مهمة تسهيل عمليات الترسيم الإداري. ثم وبصدور مجلة الحقوق العينية بمقتضى القانون عـ05ـدد لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 خول الفصل 315 منها لرئيس المحكمة العقارية النظر في جميع الصعوبات التي تنشأ بعد إقامة رسوم الملكية. ومكنه على الأخص من إصدار الأذون الأزمة لتسهيل الإجراءات القانونية الرامية إلى الحصول على ترسيم أو تشطيب أو تعديل أو حط من ترسيم مع بقاء حقوق المعنيين محفوظة فيما يتعلق بالأصل. وبعد ذلك، وبمقتضى التنقيح الذي أدخل على الفصل 315 م ح ع بمقتضى القانون عـ46ـدد لسنة 1992 المؤرخ في 04 ماي 1992 تم إسناد الصلاحيات المذكورة إلى رئيس المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها العقار وذلك بغاية تقريب القضاء إلى المتقاضي وضمان سرعة النظر والفصل في المطالب. وأخيرا تم بموجب القانون عـ10ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 03 جانفي 1995 إلغاء الفصل 315 م ح ع. كما تم تنقيح الفصل 388 م ح ع (المتعلق بالطعن في قرار إدارة الملكية العقارية) في إتجاه التوسيع من صلاحيات محكمة الطعن بإشتراط وجود موانع قانونية لتبرير رفض إدارة الملكية العقاري للطلبات الإدارية في الترسيم أو التغيير من وضعية ترسيم إداري بعد أن كانت هذه الموانع تستند إلى أسباب خطيرة.
غير أن هذا التدخل التشريعي الأول لم يساهم في الحد من ظاهرة الرسوم المجمدة. ذلك أنه قد أوكل مهمة الإصلاح إلى هيأة قضائية فردية وقصر صلاحياتها على تسهيل الترسيم ولم يمكنها من إختصاصات كبيرة ومن آليات ناجعة. إزاء ذلك، تدخل المشرع في إطار إصلاح تشريعي ثان فأحدث بموجب القانون عـ39ـدد لسنة 1992 المؤرخ في 27/أفريل/1992 لجانا جهوية لتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود. كما أعاد تكريس مبدأ المفعول المنشئ للترسيم بموجب القوانين عـ46ـدد وعـ47ـدد وعـ48ـدد لسنة 1992 المؤرخة في 4 ماي 1992. غير أن هذا الاصلاح التشريعي الثاني لم يكن ناجعا. ذلك أنه ومن جهة، فإن اللجان الجهوية لتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود لم تتعهد بعديد المطالب ولم تسند لها الصلاحيات والآليات الكافية لتحيين الرسوم العقارية. ومن جهة أخرى، فإن القوانين عـ46ـدد وعـ47ـدد وعـ48ـدد لسنة 1992 قد نصت على تأجيل تنفيذها مدة ثلاث سنوات على أمل أن تقضي اللجان الجهوية لتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود خلال هذه الفترة على ظاهرة الرسوم المجمدة وتتولى تحيين جميع الرسوم العقارية. ولأن هذه اللجان لم تصل إلى الغاية من إحداثها خلال هذه الفترة القصيرة، تم التمديد في أجل بداية سريان القوانين عـ46ـدد وعـ47ـدد وعـ48ـدد لسنة 1992 لفترة أولى مدتها ثلاث سنوات بموجب القانون عـ39ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 ولفترة ثانية لنفس المدة بموجب القانون عـ30ـدد لسنة 1998 المؤرخ في 20 أفريل 1998.
وعند التأكد من أن تحيين الرسوم العقارية لا يمكن أن يتم خلال هذه الفترة القصيرة ومن عدم نجاعة اللجان المكلفة بذلك، تبنى المشرع التونسي في إصلاح تشريعي ثالث فكرة التكريس التدريجي لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم. فصدر القانون عـ91ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بتطبيق المفعول المنشئ للترسيم على بعض الرسوم العقارية وقد أخضع هذا القانون للمفعول المنشئ للترسيم جميع الرسوم العقارية “المحدثة تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل ابتداء من دخول القانون عـ30ـدد لسنة 1998 المؤرخ في 20 أفريل 1998 المتعلق بالتمديد في مفعول الأحكام الانتقالية المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية حيز التنفيذ وكذلك على الرسوم العقارية التي تم تحيينها”. كما صدر القانون عـ34ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية والذي أوكل مهمة التحيين إلى المحكمة العقارية ومكنها من عديد الإختصاصات والصلاحيات والآليات التي تمكنها من التحيين الفعلي للرسوم العقارية.
ومن أهم هذه الآليات آلية التقرير بختم إجراءات التحيين في شأن الرسوم العقارية التي يتم تحيينها. وإذا كان القانون عـ91ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 قد كرس الإخضاع القانوني لبعض الرسوم العقارية للمفعول المنشئ للترسيم فإن القانون عـ34ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 قد أدى على الإخضاع القضائي للرسوم العقارية التي يتم في شأنها التقرير بختم إجراءات التحيين إلى المفعول المنشئ للترسيم.
وهو ما يؤكده على الأهمية التطبيقية لختم إجراءات التحيين.
– “إن تحيين الرسم لا يتحقق إلا من خلال قرار المحكمة بختم أعمال التحيين في شأنه وفق الحالات والشروط المبينة بالفصل 23 (من قانون تحيين الرسوم العقارية). وكل تأخير في تفعيل هذه الآلية الشرعية تعطيل واضح في تحيين الرسوم وتخليصها من جمود وتأجيل لا مبرر له لدخول المفعول المنشئ للترسيم وشموله لعامة الرسوم العقارية وهي الغاية الأولى والأساسية من أعمال التحيين باعتباره الحل الأوحد لعدم وقوع الرسوم في الجمود ثانية([1])”.
وإذا كانت غاية المشرع هي التدرج – من حيث الزمن – في إخضاع جميع الرسوم العقارية إلى مبدأ المفعول المنشئ للترسم، فإن الآلية القضائية التي تبناها في الغرض هي ختم إجراءات التحيين في شأن الرسوم العقارية التي يتم تحيينها أو التي تنشأ عن التحيين.
ولئن استوجب الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية وجوبية التقرير بختم إجراءات التحيين عند توافر الحالات التي تستوجب ذلك قضائيا (الجزء الأول)، فإنه خول لنفس المحكمة التي تقرر ذلك الرجوع في قرارها بصفة استثنائية حفاظا على حقوق لا يمكن أن تصل إلى أصحابها إلا إذا تم إرجاع الرسم العقاري إلى نطاق التحيين وهو ما يمثل مظهرا لموازنة تشريعية بين مصلحة عامة ومصالح خاصة (الجزء الثاني).
الجزء الأول:
التقرير بختم إجراءات التحيين:
لا ينتج عن الأحكام الصادرة بالتحيين دائما التقرير بختم إجراءات التحيين في شأن الرسوم العقارية موضوعها. ولا تحقق مثل هذه الأحكام الغاية التي أراد المشرع التوصل إليها من وراء قانون تحيين الرسوم العقارية. فهي لا تؤدي إلا إلى مصالح خاصة للمحكوم لفائدتهم بالتحيين بإدخالهم مالكين على الشياع بالرسم العقاري.
ولا تتحقق غاية المشرع من وراء قانون تحيين الرسوم العقارية إلا بإخضاع الرسوم العقارية التي تعلق بها التحيين إلى مبدأ المفعول المنشئ للترسم. ويتوصل إلى هذه الغاية قانونا وقضاء بالتقرير بختم إجراءات الحيين.
ولا تقرر المحكمة العقارية ختم إجراءات التحيين إلا إذا توفرت إحدى الحالات القانونية لذلك (الفقرة الأولى). وينتج عن ذلك التحيين الفعلي للرسوم العقارية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: حالات التقرير بختم إجراءات التحيين
لقد افترض قانون تحيين الرسوم العقارية أن يكون التقرير بختم إجراءات التحيين فرعا من فروع حكم التحيين ومكونا من مكوناته (أولا).
غير أن الإستجابة إلى طلب التقرير بختم إجراءات التحيين بناء على طلب أصلي في ذلك قد كانت موضع خلاف لعدم افتراضها صراحة من طرف المشرع (ثانيا).
أولا: التقرير بختم إجراءات التحيين فرع من فروع الحكم
“إذا شمل التحيين كامل الرسم العقاري موضوع المطلب أو نشأ عنه إحداث رسم عقاري جديد، تقرر المحكمة ولو دون طلب ختم إجراءات التحيين بالنسبة إلى الرسمين المذكورين”([2]).
ويقصد بالمحكمة التي تقرر ختم إجراءات التحيين دائرة الرسوم المجمدة وكذلك قاضي السجل العقاري. ذلك أن جميع فصول قانون تحيين الرسوم العقارية التي تعرضت إلى عبارة “المحكمة العقارية” أسندت إليها اختصاصات وصلاحيات راجعة إلى الهيأتين المذكورتين([3]). وهو ما يؤكده صراحة الفصل الرابع من قانون تحيين الرسوم العقارية الذي اقتضى أن نظر المحكمة العقارية في مطلب التحيين مسند إلى دائرة الرسوم المجمدة وكذلك إلى قاضي السجل العقاري.
ويعتبر التقرير بختم اجراءات التحيين وجوبيا إذا توفرت إحدى الحالتين المبينتين بالفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية. ويتأكد ذلك من صياغة الفصل المذكور الذي اقتضى في فقرته الأولى أن المحكمة تقرر ذلك ولو دون طلب. ذلك أن المشرع لم يستعمل عبارة “ويمكن لها أن تقرر” (على خلاف ما ورد بالنص الفرنسي للفصل المذكور) وإنما استعمل عبارة “تقرر” في صيغة المضارع التي تؤول في اتجاه الوجوب وليس الإمكانية: L’indicatif c’est l’imperatif. إذا كانت المحكمة تقرر ختم إجراءات التحيين ولو دون طلب، فمن البديهي أن يكون ذلك وجوبيا عليها وليس إمكانية تخول لها.
وتقرر المحكمة وجوبا ختم اجراءات التحيين إذا:
1) شمل التحيين كامل الرسم العقاري:
ويشمل التحيين كامل موضوع الرسم العقاري إذا صدر الحكم بـ:
– ترسيم عقد بيع أو عقد هبة أو تنازل صادر عن المالك الوحيد لموضوع الرسم العقاري أو عن جميع المالكين وكان موضوعه كامل الرسم العقاري([4]).
– ترسيم عقد مقاسمة أو حكم قسمة بين جميع الشركاء لرسمين عقاريين أو أكثر وإسناد كامل موضوع أحد الرسوم العقارية إلى أحدهم أو إلى فريق منهم ([5]).
– ترسيم حكم تبتيت عقاري على كامل موضوع الرسم العقاري وكان المبتت ضده المالك الوحيد لموضوعه أو جميع المالكين.
– ترسيم عقد معاوضة وإسناد كامل موضوع أحد الرسوم موضوعه إلى أحد أطرافه.
– التنصيص على انتقال ملكية كامل موضوع الرسم العقاري من المالك الوحيد أو من جميع المالكين([6]).
– ترسيم أمر انتزاع من أجل المصلحة العامة تعلق بكامل موضوع الرسم العقاري.
غير أنه إذا انتقلت بموجب حكم التحيين كامل منابات الشريك الوحيد أو بقية الشركاء إلى الطالب وأصبح نتيجة لذلك المالك الوحيد لموضوع الرسم العقاري، فإنه لا يتقرر ختم إجراءات التحيين. ذلك أن التحيين لم يشمل في هذه الحالة كامل الرسم العقاري وإنما فقط منابات شركاء الطالب. أما منابات المحكوم لفائدته بالتحيين قبل الحكم، فإنها لم تكن موضوعا للصك المحكوم بترسيمه أو للطلب الواقع الإستجابة له. وبذلك، فهي لم تكن موضوعا للتحيين وغير مشمولة به.
2) نشأ عن التحيين إقامة رسم عقاري جديد:
ينشأ عن التحيين إقامة رسم عقاري جديد عند الحكم بترسيم صك ناقل للملكية([7]) أو بالتنصيص على انتقال ملكية([8]) أو بالتخصيص([9]) أو بقسمة الأرض المغروسة وكان موضوع ذلك:
– إحدى القطع موضوع الرسم العقاري.
– جزء مفرزا من القطعة أو من إحدى القطع موضوع الرسم العقاري.
ويتم اقتطاع هذا الجزء إما بموجب تجزئة مأذون بها من طرف المحكمة أو بموجب تجزئة إدارية سابقة عن تقديم مطلب التحيين لم تجسم بالرسم العقاري ورأت المحكمة اعتمادها.
ولا يتقرر ختم إجراءات التحيين في الحالتين السابقتين إلا إذا شمل التحيين كامل القطعة الواقع استخراجها من الرسم موضوع المطلب. أما إذا لم يشمل التحيين إلا منابات شائعة راجعة إلى الطالب بموجب حكم التحيين من دون منابات بقية شركائه التي لم تكن موضوعا للتحيين في القطعة المذكورة، فإنه لا يتقرر ختم اجراءات التحيين في شأن الرسم العقاري المحدث([10]).
ويتبين من ذلك أن الحالة الثانية من حالتي التقرير بختم اجراءات التحيين مرتبطة بالحالة الأولى وإن لم ينص الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية على ذلك صراحة. فلا يتقرر ختم اجراءات التحيين إذا نشأ عن التحيين رسم عقاري جديد إلا إذا شمل التحيين كامل الرسم العقاري المحدث.
وتقضي المحكمة في الحالة الأولى بختم اجراءات التحيين في شأن الرسم العقاري موضوع المطلب إذا شمله التحيين كامله([11]). أما إذا شمل التحيين إحدى القطع من موضوع الرسم العقاري أو جزء منها وقع استخراجه بموجب التجزئة في قطعة مستقلة، فإنه يقع التنصيص بمنطوق الحكم في فقرة مستقلة بأفراد القطعة المذكورة برسم عقاري مستقل وختم اجراءات التحيين في شأنه([12]). وقد تقرر المحكمة في نفس الحكم ختم إجراءات التحيين في شأن رسم عقاري وأفراد قطعة من رسم عقاري برسم عقاري جديد وختم إجراءات التحيين في شأنه.
ولئن تم تكريس التقرير بختم إجراءات التحيين تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية بعد اختلاف وتردد([13])، فإن الاستجابة إلى طلب التقرير بختم إجراءات التحيين كطلب أصلي لا تزال موضع خلاف([14]).
ثانيا: ختم إجراءات التحيين استجابة لطلب أصلي
لم يتعرض قانون تحيين الرسوم العقارية لا صراحة ولا ضمنا إلى الإمكانية المخولة إلى المحكمة العقارية بالحكم بالتقرير بختم اجراءات التحيين في شأن رسم عقاري استجابة إلى طلب أصلي في ذلك. غير أن ذلك لم يمنع بعض فروع المحكمة العقارية من التعهد بمثل هذه الطلبات.
وإزاء هذا السكوت التشريعي من نص خاص واستثنائي، اختلفت التطبيقات القضائية بين اتجاه يقبل الاستجابة إلى ذلك وآخر يرفض:
1) اتجاه يقبل التقرير بختم اجراءات التحيين استجابة لطلب أصلي:
لقد أكد هذا الاتجاه القضائي أنه يمكن لدائرة الرسوم المجمدة أن تصدر قرار تحيين يقتصر على التقرير بختم اجراءات التحيين في شأن الرسم العقاري موضوع المطلب في إطار مطلب أصلي ودون أن يكون ذلك مسبوقا بالحكم في شأن أي من الإختصاصات الموكولة للدائرة بمقتضى الفصل 6 من قانون تحيين الرسوم العقارية.
وقد تم تبرير هذا الاتجاه الذي لم يكرسه المشرع صراحة كما لم يمنعه بأن “المحكمة العقارية تنظر لغاية تحيين الرسوم العقارية في الحالة القانونية والمادية للعقارات المسجلة([15])”. كما أنها تنظر في المطالب المبينة بالفصل 6 بقصد إجراء التخليصات الازمة للرسوم العقارية. ولئن كان كل رسم عقاري محدث قبل 20/أفريل/1998 هو رسم مجمد بموجب القانون([16])، فإن بعض هذه الرسوم هي في الحقيقة رسوم محينة متطابقة حالتها المادية مع حالتها القانونية.
وهي بذلك رسوم لا يجد قانون تحيين الرسوم العقارية في شأنها مجالا لانطباقه. لأجل ذلك، كان لابد من إيجاد آلية قضائية لاخراج مثل هذه الرسوم من نطاق التحيين. ولكي تتأكد هذه المطابقة وتتحقق هذه الغاية، فإنه لا بد من قبول إصدار دائرة الرسوم المجمدة لقرار أصلي يقضي بختم إجراءات التحيين في شأن رسم عقاري خاضع قانونا للتحيين.
وتقدم مثل هذه المطالب غالبا من طرف باعث عقاري يملك بمفرده قطعتي أرض مسجلتين متجاورتين إحداهما موضوع رسم عقاري خاضع للتحيين والأخرى موضوع رسم عقاري خاضع للمفعول المنشئ للترسيم. ويستوجب الحصول على الرخص الإدارية المتعلقة بالتهيئة والبناء إدماج: “Fusion” القطعتين المذكورتين في قطعة واحدة وبالتالي في رسم عقاري واحد.
وقد كانت شروط الاستجابة إلى طلب الإدماج من طرف ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وإدارة الملكية العقارية تقتصر على أن تكون القطع المطلوب إدماجها متجاورة وعلى ملك نفس الشخص بجميع الحقوق العينية المكونة للملكية. غير أن القانون عـ91ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 31/أكتوبر/2000 المتعلق بتطبيق المفعول المنشئ للترسيم على بعض الرسوم العقارية وكذلك القانون عـ34ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 10/أفريل/2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية قد أضافا ضمنيا شرطا آخر لشروط الإدماج يتمثل في ضرورة خضوع الرسمين العقاريين المطلوب إدماج موضوعهما إلى نفس النظام القانوني. فلابد أن يكونا معا إما رسمين عقاريين خاضعين للتحيين أو رسمين عقاريين خاضعين للمفعول المنشئ للترسيم.
وقد تعهدت المحكمة العقارية فرع سوسة منذ دخول قانون تحيين الرسوم العقارية حيز النفاذ وإلى بداية جوان 2009 بمطلبي تحيين فقط في الغرض تقدم بهما باعثان عقاريان.
المطلب الأول قدم بتاريخ 2/سبتمبر/2006 تحت عـ5381ـدد في طلب ختم إجراءات التحيين في رسم عقاري خاضع للتحيين وضمه إلى رسم عقاري مجاور على ملك الطالب خاضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم.
وبعد إجراء الأبحاث العينية، قضت المحكمة بتاريخ 10/أفريل/2008 بختم إجراءات التحيين في شأن الرسم العقاري غير الخاضع للتحيين وبرفض مطلب ضمه إلى الرسم العقاري الآخر وقد أكدت المحكمة عند تبريرها للحكم أنه قد “تم إجراء بحث موطني أفضى إلى الوقوف على الحالة المادية والاستحقاقية للعقار موضوع الرسم العقاري (الخاضع للتحيين) تأكد من خلاله استئثار الطالب بالتصرف في العقار المذكور بصفة مالك في غياب أي نزاع أو شغب من أي كان الأمر الذي يستشف منه مطابقة الحالة المادية للعقار مع حالته القانونية بما يتجه معه مجاراة الطالب في مطلبه واعتبار الحالة المادية للعقار موضوع الرسم العقاري مطابقة لحالته القانونية والإذن لإدارة الملكية العقارية بختم إجراءات التحيين بشأنه”. كما بررت المحكمة بنفس الحكم رفض مطلب ضم موضوع الرسمين العقاريين بأن ذلك “لا يثير صعوبة ويمكن للعارض طلبه لدى إدارة الملكية العقارية”.
المطلب الثاني قدم بتاريخ 8 أكتوبر 2008 تحت عـ7369ـدد من طرف باعث عقاري كذلك يطلب نفس الطلبات: ختم إجراءات التحيين في شأن رسم عقاري خاضع للتحيين كطلب أصلي وضم موضوعه إلى موضوع رسم عقاري خاضع للمفعول المنشئ مجاور على ملك نفس الطالب. وقد استجابت المحكمة إلى المطلب من حيث المبدأ واعتبرت نفسها مختصة بالنظر في الطلبين. فأذنت في مرحلة أولى بإجراء بحث عيني أثبت مطابقة الحالة المادية للرسم العقاري الخاضع للتحيين إلى حالته القانونية وذلك بالإستئناس بالأبحاث العينية السابقة التي أجريت بمناسبة النظر في مطلبي التسجيل اللذين أقيم بموجب حكمي التسجيل الصادر في شأنهما الرسمان العقاريان.
وبعد ذلك، أذنت المحكمة في مرحلة ثانية إلى ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بضم القطعة موضوع الرسم العقاري الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم إلى القطعة موضوع الرسم العقاري الخاضع للتحيين. وبعد إتمام عملية الضم، قضت المحكمة بتاريخ 11 جوان 2009 بختم إجراءات التحيين في شأن الرسم العقاري الخاضع للتحيين وضم القطعة موضوعه إلى القطعة موضوع الرسم الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم لتصبحا مكونتين للقطعة الجديدة التي نتجت عن عملية الضم. وقد بررت المحكمة قضاءها بالمبررات السابق بيانها.
أما المحكمة العقارية فرع صفاقس، فقد صدر عنها في ذات الموضوع حكم تحيين واحد وهو الحكم عـ5076ـدد الصادر في 28 جانفي 2010.
2) اتجاه يرفض التقرير بختم إجراءات التحيين استجابة لطلب أصلي:
لا يمكن حسب هذا الاتجاه قانونا لدائرة الرسوم المجمدة أن تصدر قرارا يقتصر على التقرير بختم اجراءات التحيين في شأن رسم عقاري خاضع للتحيين.
وقد تأسس هذا الاتجاه على الأسباب التالية:
* إن الحالة الراهنة لقانون تحيين الرسوم العقارية لا تسمح لدائرة الرسوم المجمدة بإصدار مثل هذا القرار. ذلك أن اختصاصها قد تم تحديده على سبيل الحصر لا الذكر. وبذلك لا يمكن أن تكون مختصة بالنظر في أي طلب لم يتعرض إليه الفصل السادس من قانون تحيين الرسوم العقارية.
من ذلك أنه وجوابا على السؤال الخامس الموجه من لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة بمجلس النواب إلى وزارة العدل حول ما إذا كانت المهام المناطة بعهدة دائرة الرسوم المجمدة الواردة بالفصل السادس من المشروع حصرية أم أنها وردت على سبيل الذكر، أكدت أن: “المهام المسندة لدائرة الرسوم المجمدة قد وردت بالفصل على سبيل الحصر مع اعتبار أن صياغة الفقرة الأولى قد راعت التنصيص على جميع العمليات التي يمكن طلبها من توضيح الاختصاص الموسع لدائرة الرسوم المجمدة. أما صياغة الفقرة الثانية، فقد قصدت التنصيص إضافة إلى المقتضيات العامة على طلبات معينة لا يمكن التوسع فيها([17])”.
* إن قانون تحيين الرسوم العقارية لم يتضمن فصلا مماثلا للفصل 40 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الذي أسند الاختصاص المبدئي إلى المحكمة الابتدائية بأن جعلها “تنظر في جميع الدعاوي ما عدى ما خرج عنها بنص خاص”. وبذلك فإنه ليس لدائرة الرسوم المجمدة من اختصاص إلا ما ورد حصرا بالفصل 6 من قانون تحيين الرسوم العقارية.
* إن الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية قد جعل التقرير بختم إجراءات التحيين من طرف المحكمة مشروطا بشمول التحيين كامل الرسم العقاري أو بنشأة رسم عقاري جديد عنه. وبذلك، فإن التقرير بختم إجراءات التحيين لا يمكن حسب صياغة الفصل 23 المذكور أن يكون إلا بمناسبة النظر في مطلب تحيين أصلي. وهو لذلك مكون فرعي من مكونات حكم التحيين على ما تم بيانه سابقا. وإن كانت المحكمة تقرره ولو دون طلب، فالمقصود بذلك الطلب الفرعي الذي لا يمكن أن يكون إلا مسبوقا بطلب أصلي هو طلب تحيين الرسم العقاري على مقتضى الاختصاصات المبينة بالفصلين السادس والسابع من قانون تحيين الرسوم العقارية.
* إن غاية الطالب من وراء الطلب الأصلي بتقرير ختم إجراءات التحيين لا تكون دائما بريئة. فقد تكون غايته من وراء الحصول على رسم عقاري غير خاضع للتحيين قطع الطريق أمام الغير الذي تعلق حقه بالرسم للإلتجاء إلى محكمة التحيين. ذلك أن صك طالب ختم إجراءات التحيين قد يكون الترسيم المتعلق به قابلا للتشطيب القضائي. كذلك، قد يكون الطالب قد فوت في موضوع الرسم العقاري وضاع الصك من المنتقل إليه الحق وفي هذه الحالة، لا يمكن لهذا الأخير طلب التنصيص على انتقال الملكية لفائدته إذا أصبح الرسم العقاري غير خاضع للتحيين.
ومهما اختلفت حالات التقرير بختم اجراءات التحيين، فإنه ينتج عن الحكم الذي صدر بها التحيين الفعلي للرسم العقاري تكريسا للغاية التشريعية من وراء قانون تحيين الرسوم العقارية.
الفقرة الثانية: آثار التقرير بختم اجراءات التحيين
تتمثل غاية المشرع من وراء سن قانون تحيين الرسوم العقارية في التدرج الزمني في إخضاع جميع الرسوم العقارية إلى المفعول المنشئ للترسيم.
ولن تتحقق هذه الغاية بصفة نهائية إلا عند الوصول إلى القضاء على ظاهرة الرسوم المجمدة وتحيينها.
ولا يتحقق التحيين الفعلي للرسوم العقارية إلا بصدور قرار ختم اجراءات التحيين في شأنها.
وينتج عن ذلك إخراج هذه الرسوم من نطاق التحيين (أولا) وإخضاعها للمفعول المنشئ للترسيم (ثانيا).
أولا: إخراج الرسم العقاري من نطاق التحيين
لقد استثنى الفصل الثالث من قانون تحيين الرسوم العقارية من الرسوم العقارية القابلة للتحيين “ما تم تحيينه من الرسوم العقارية تطبيقا لأحكام هذا القانون”.
ولا يعتبر من الرسوم العقارية المحينة التي تخرج عن نطاق التحيين إلا الرسوم التي قررت محكمة التحيين ختم إجراءات التحيين في شأنها ذلك أنه لا ينتج عن الحكم بالتحيين دائما التقرير بختم إجراءات التحيين في شأن الرسم العقاري المعنى به. ذلك أنه وبقراءة عكسية لمقتضيات الفصل 23 في فقرته الأولى من قانون تحيين الرسوم العقارية، فإنه إذا لم يشمل التحيين كامل الرسم العقاري موضوع المطلب أو لم ينشأ عنه إحداث رسم عقاري جديد، فإن المحكمة لا تقرر ختم اجراءات التحيين.
ولا تقرر المحكمة في جميع أحكام التحيين الصادرة عنها ختم إجراءات التحيين من ذلك أن قاضي السجل العقاري يمكن أن يصدر قرارا بترسيم صك ناقل للملكية على أساس تعلقه بأسهم شائعة أو قرار تحرير فريضة رسم عقاري. كما يمكن أن تصدر دائرة الرسوم المجمدة حكم تحيين يقضي بالتنصيص على انتقال منابات شائعة أو بالتشطيب على ترسيم أو إبطال تشطيب أو تعديل ترسيم أو حط من ترسيم أو إصلاح ترسيم دون أن تقضي في جميع هذه الحالات بترسيم صكوك ناقلة للملكية يشمل كامل الرسم العقاري أو ينتج عنه إحداث رسم عقاري جديد. كما يمكن أن تقضي بالإعتراف بحق مغارسي في حدود منابات شائعة بموضوع الرسم العقاري دون أن تقضي بقسمة الأرض المغروسة أو بترسيم مقاسمة مغارسة. وفي جميع هذه الصور، لا يتقرر ختم اجراءات التحيين.
وعلى ذلك فإن ما تم تحيينه من الرسوم العقارية تطبيقا لأحكام قانون تحيين الرسوم العقارية ليست جميع الرسوم العقارية التي صدرت في شأنها أحكام تحيين وإنما تلك التي قررت المحكمة في شأنها ختم اجراءات التحيين على ما سبق بيانه.
ولا يتقرر ختم إجراءات التحيين في شأن رسم عقاري – وبالتالي إخراجه من نطاق التحيين – إلا إذا نص منطوق حكم التحيين على ذلك صراحة وبذلك، فإن ختم اجراءات التحيين أثر قضائي وليس أثرا تشريعيا أو إداريا. وينتج عن ذلك:
([18]) أن إدارة الملكية العقارية عند إدراجها لحكم التحيين لا تنص على ختم اجراءات التحيين بالرسوم العقارية المعنية إلا إذا قرر الحكم ذلك صراحة. وتدرج قرار الختم في مجلد مستقل بالرسم العقاري الذي شمله كامله التحيين أو الذي نشأ عن التحيين أو الذي قررت المحكمة ختم اجراءات التحيين في شأنه استجابة لطلب أصلي وذلك تنفيذا للحكم مع ذكر عدده وتاريخه. ويكون هذا المجلد خاصا ولاحقا عن مجلد تنفيذ الحكم. ولغاية التفرقة الظاهرة بين الرسوم العقارية التي لا تزال خاضعة للتحيين وبين تلك التي تقرر في شأنها ختم اجراءات التحيين، يكون من الضروري وضع علامة واضحة ودالة ومميزة من طرف إدارة الملكية العقارية على الرسوم الثانية في الذكر تبين أنها لم تعد خاضعة للتحيين أو أنها أصبحت بموجب التقرير بختم اجراءات التحيين في شأنها خاضعة للمفعول المنشئ للترسيم. وقد سبق لإدارة الملكية العقارية عند بداية تطبيق القانون عـ91ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 أن تولت وضع علامة بالرسوم العقارية تدل على أنها خاضعة للمفعول المنشئ للترسيم. غير أن الرسوم العقارية المذكورة لم تكن كلها كذلك. فقد تم وضع هذه العلامة على جميع الرسوم العقارية التي أقيمت بعد انتهاء العمل بالقانون عـ30ـدد لسنة 1998 المؤرخ في 20 أفريل 1998 =
– تنفيذا لحكم بالتسجيل،
– بموجب استخراج قطعة من رسم عقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم،
– بموجب تحوير الرسوم العقارية،
وبإعتبار أن العلامة المذكورة لم تكن في موضعها الصحيح بالنسبة للحالتين الثانية والثالثة،
وبالنظر إلى الإنتقاد الذي وجه إليها، فقد تراجعت إدارة الملكية العقارية عن ذلك. ولأن ذلك يعتبر من قبيل الإشهار الناجع للمتعاملين على الرسم العقاري، فإنه يكون من الضروري إعادة تفعيل ذلك من طرف إدارة الملكية العقارية بالتنسيق مع المحكمة العقارية.
([19]) أنه إذا توفرت إحدى الحالتين المبينتين بالفقرة الأولى من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية ومع ذلك لم تقرر المحكمة ختم اجراءات التحيين، فإن إدارة الملكية العقارية لا تنص بالرسم العقاري المعني بالحكم على أنه قد أصبح خاضعا للمفعول المنشئ للترسيم ذلك أن ختم اجراءات التحيين تقرره المحكمة وتأذن لإدارة الملكية العقارية بتنفيذه. ولا تتولى هذه الأخيرة ذلك إلا إذا أذنت لها المحكمة وإن سهى الحكم عن ذلك. ولا يمكن لإدارة الملكية العقارية تأجيل تنفيذ حكم التحيين لهذا السبب.
([20]) أنه إذا لم تتوفر إحدى الحالتين المبينتين بالفقرة الأولى من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية ومع ذلك قررت المحكمة ختم اجراءات التحيين، فإن على إدارة الملكية العقارية التنصيص على التقرير بختم اجراءات التحيين وعلى إخضاع الرسم العقاري للمفعول المنشئ للترسيم. ذلك أنها تنفذ حكم التحيين بجميع فروعه ومنها التقرير بختم اجراءات التحيين وإن لم يكن متجها.
([21]) أن على إدارة الملكية العقارية إدراج جميع مكونات حكم التحيين بما في ذلك التقرير بختم اجراءات التحيين. وقد تبين عند بداية تطبيق قانون تحيين الرسوم العقارية وإدراج أحكام التحيين التي تقرر ختم اجراءات التحيين أن إدارة الملكية العقارية تدرج الحكم في فرعه المتعلق بالتحيين ولا تدرجه في بعض الحالات في فرعه المتعلق بختم اجراءات التحيين. وتطلع المحكمة على هذا الاخلال في الإدراج بمناسبة تعهدها بمطلب تحيين تعلق برسم عقاري سبق لها أن قررت في شأنه ختم اجراءات التحيين ولم يدرج ذلك به. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس فرع المحكمة العقارية التي أصدرت الحكم مكاتبة إدارة الملكية العقارية لإدراج حكم التحيين في فرعه المتعلق بختم اجراءات التحيين([22]).
([23]) أنه لا تقبل مطالب تحيين تعلقت برسوم عقارية تقرر ختم اجراءات التحيين في شأنها. ذلك أن مثل هذه المطالب لا بد أن تكون مسبوقة بمطلب رجوع في قرار ختم اجراءات التحيين. ولقد تم الإتفاق في هذا الخصوص بين المحكمة العقارية وإدارة الملكية العقارية([24]) على ألا تتولى المحكمة العقارية الإذن بإشهار مطالب التحيين التي تتعلق برسوم عقارية غير خاضعة للتحيين.
وإذا تم إخراج الرسم العقاري من نطاق التحيين بموجب التقرير بختم اجراءات التحيين في شأنه، فإنه يصبح قانونا خاضعا للمفعول المنشئ للترسيم.
ثانيا: إخضاع الرسم العقاري لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم
تتولى إدارة الملكية العقارية تنفيذا لحكم التحيين الذي قرر ختم اجراءات التحيين التنصيص بالرسوم العقارية المعنية به على خضوعها للمفعول المنشئ للترسيم([25]). وينتج عن ذلك بداية تطبيق مقتضيات الفصل 2 من القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية والفصل 2 من القانون عـ47ـدد لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بتنقيح الفصل 581 من مجلة الإلتزامات والعقود والفصل 2 من القانون عـ48ـدد لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بتنقيح الفصل 204 من مجلة الأحوال الشخصية.
وتعتبر القوانين عـ46ـدد وعـ47ـدد وعـ48ـدد لسنة 1992 الصادرة في 4 أفريل 1992 من بين النصوص التشريعية النادرة التي تنص على تأجيل تطبيقها. فقد اقتضت هذه القوانين أن أحكامها تدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدورها وذلك على أمل التوصل إلى تحيين جميع الرسوم العقارية – خلال هذه الفترة الزمنية – تطبيقا لمقتضيات القانون عـ39ـدد لسنة 1992 المؤرخ في 27 أفريل 1992 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود.
ولأن القانون عـ39ـدد لسنة 1992 لم يؤد تطبيقه إلى الغاية المرجوة منه خلال الفترة المطلوبة، فإنه قد تم التمديد في أجل بداية سريان تطبيق القوانين عـ46ـدد وعـ47ـدد وعـ48ـدد لسنة 1992 لمدة ثلاث سنوات أولى بمقتضى القانون عـ39ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 ولمدة ثلاث سنوات ثانية بمقتضى القانون عـ30ـدد لسنة 1998 المؤرخ في 20 أفريل 1998. وقبل انتهاء التمديد الأخير منتصف سنة 2001، تبين أن تطبيقات القانون عـ39ـدد لسنة 1992 لم تؤد إلى تحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود. إزاء ذلك، اتجهت إرادة المشرع لمواجهة معضلة الرسوم العقارية المجمدة إلى سن قانون دائم = Permanent في الغرض يؤدي إلى الإخضاع التدريجي للرسوم العقارية إلى مبدأ المفعول المنشئ للترسيم. وهو ما تحقق بصدور القانون عـ34ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 الذي أسند للمحكمة العقارية الإختصاص المطلق لتحيين الرسوم العقارية.
ولأن من أهم أسباب عدم توصل القانون عـ39ـدد لسنة 1992 إلى التحيين الفعلي للرسوم العقارية غياب آلية قضائية تؤدي إلى ذلك، فقد مكن القانون عـ34ـدد لسنة 2001 المحكمة العقارية من هذه الآلية المتمثلة في التقرير بختم اجراءات التحيين في شأن الرسوم العقارية التي تم تحيينها بصفة فعلية توصلا إلى إخضاعها إلى المفعول المنشئ للترسيم. وقد أوجب الفصل 23 في فقرته الأولى التقرير بختم اجراءات التحيين عند توفر حالات ذلك. كما استوجبت الفقرة الثانية من نفس الفصل أن تنص إدارة الملكية العقارية على خضوع الرسوم العقارية التي تم في شأنها التقرير بختم اجراءات التحيين إلى المفعول المنشئ للترسيم.
وبذلك، فإن المفعول المنشئ للترسيم أصبح له مجال انطباق في رسوم عقارية تحددها المحكمة العقارية بعد أن كان المشرع وحده الذي يحدد مجال الانطباق بموجب القانون عـ91ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000.
وقد اقتضى الفصل الوحيد من القانون عـ91ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بتطبيق المفعول المنشئ للترسيم على بعض الرسوم العقارية على انطباقه على الرسوم العقارية التي تم تحيينها.
ولأن هذا القانون قد صدر قبل القانون عـ34ـدد لسنة 2001 الصادر في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية، فإن تحديد المقصود بالرسوم العقارية التي تم تحيينها قد يثير التباسا في اتجاه اعتبارها فقط تلك التي تم تحيينها وتخليصها من الجمود تطبيقا لمقتضيات القانون عـ39ـدد لسنة 1992 المؤرخ في 27 أفريل 1992. فعبارة “الرسوم التي تم تحيينها” الواردة بالقانون عـ91ـدد لسنة 2000 قد جاءت في صيغة الماضي بما يمكن أن يفهم منها الرسوم التي سبق تحيينها بموجب قانون سابق وليس بموجب قانون لاحق.
غير أن هذا الإتجاه الذي لم يلق تدعيما فقهيا أو تكريسا قضائيا أو استجابة من إدارة الملكية العقارية – لا يمكن تبنيه وذلك للأسباب التالية:
([26]) أن القانون عـ39ـدد لسنة 1992 ولئن اندرج في إطار تمش تشريعي بالإخضاع التدريجي للرسوم العقارية للمفعول المنشئ للترسيم – لم يخول صراحة لا للجنة الجهوية لتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود ولا لدائرة الرسوم المجمدة آنذاك التصريح بالتحيين الفعلي للرسوم العقارية. ذلك أنه لم يمكنهما من آلية التقرير بأن الرسوم العقارية التي صدرت في شأنها قرارات تحيين تصبح خاضعة للمفعول المنشئ للترسيم وغير قابلة للتحيين مرة أخرى. كما لم يفرض على إدارة الملكية العقارية عند إدراج قرارات التحيين بالرسوم العقارية التنصيص على إخضاعها للمفعول المنشئ للترسيم.
([27]) لقد اقتضى الفصل الثاني من القانون عـ34ـدد لسنة 2001 أن المحكمة العقارية تواصل النظر في تطبيق الاجراءات الرامية لتحيين الرسوم العقارية بعد انتهاء مفعول القانون عـ30ـدد لسنة 1998 المتعلق بالتمديد في مفعول الأحكام الانتقالية المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية وذلك إلى حين إجراء العمل بالأحكام المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية المتعلقة بالمفعول المنشئ للترسيم. ويعتبر ذلك تأكيدا تشريعيا صريحا على أنه وإلى تاريخ صدور هذا القانون لم تدخل الأحكام المتعلقة بالمفعول المنشئ للترسيم حيز النفاذ بالنسبة للرسوم العقارية التي تم تحيينها. وبذلك، فإن الرسوم العقارية التي صدرت في شأنها أحكام تحيين تطبيقا لأحكام القانون عـ39ـدد لسنة 1992 تبقى خاضعة للتحيين وغير خاضعة للمفعول المنشئ للترسيم. وعلى ذلك، فإن أول رسم عقاري أصبح خاضعا للمفعول المنشئ للترسيم بموجب تحيينه هو أول رسم عقاري تولت إدارة الملكية العقارية التنصيص به على قرار ختم اجراءات التحيين في شأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 23 من القانون عـ34ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 في فقرتيه الأولى والثانية.
([28]) أن الفصل 3 من القانون عـ34ـدد لسنة 2001 قد استثنى من مجال انطباقه “ما تم تحيينه من الرسوم العقارية تطبيقا لأحكام هذا القانون” وهو لم يستثن الرسوم العقارية التي تم تحيينها بموجب القانون عـ39ـدد لسنة 1992 والتي تبقى نتيجة لذلك خاضعة للتحيين وبالتالي غير خاضعة للمفعول المنشئ للترسيم. وقد استعمل هذا الفصل نفس العبارة التي وردت بالقانون عـ91ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 = “ما تم تحيينه من الرسوم العقارية”. ويؤكد ذلك تلازم هذين القانونين واندراجهما في نفس الإطار التشريعي على ما سيأتي بيانه.
([29]) لقد اندرج القانون عـ91ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 في إطار منظومة إصلاح تشريعي متكاملة تهدف إلى تبني آليات تشريعية وقضائية أكثر نجاعة تمكن من الإسراع في نسق القضاء على ظاهرة الرسوم المجمدة توصلا إلى الإخضاع التدريجي الناجع للرسوم العقارية للمفعول المنشئ للترسيم. وقد كان هذا الإصلاح – الذي انطلق الإعداد له بداية سنة 2000 – بمثابة الإقرار التشريعي الضمني بعدم نجاعة نتائج توجهات الإصلاح التشريعي السابق لسنة 1992 والذي صدر في إطاره القانون عـ39ـدد لسنة 1992 المؤرخ في 27 أفريل 1992 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود والقوانين عـ46ـدد وعـ47ـدد وعـ48ـدد لسنة 1992 المؤرخة في 4 ماي 1992 المتعلقة بإدخال المفعول المنشئ المؤجل على الرسوم العقارية.
ولم يكن مشروع القانون عـ91ـدد لسنة 2000 هو المشروع الوحيد المندرج في إطار هذا الإصلاح التشريعي وإنما كان واحدا من جملة خمسة مشاريع قوانين تم اقتراحها في إطار منظومة تشريعية موحدة متكاملة على أساس أن تصدر في نفس التاريخ تكريسا للغاية منها. غير أن هذه القوانين لم يصادق عليها وتختم في نفس التاريخ وإنما صدرت في فترات زمنية متباعدة كالآتي:
* القانون عـ91ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بتطبيق المفعول المنشئ للترسيم على بعض الرسوم العقارية.
* القانون عـ94ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 المتعلق بتنقيح القانون عـ17ـدد لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري.
* القانون عـ32ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 المتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
* القانون عـ34ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية.
* القانون عـ35ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية.
ولئن قدمت مشاريع هذه القوانين في نفس الوقت، فإن صدورها في فترات متباعدة كان سببه إداريا بحتا متصلا بإدارة مجلس النواب ذلك أنه لم يقع إدراجها متلازمة أمام اللجنة الخاصة (لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة) وبجلسة التصويت. من ذلك أن مشروعي القانونين عـ91ـدد لسنة 2000 وعـ34ـدد لسنة 2001 لم يدرجا بإدارة مجلس النواب في نفس التاريخ. كما أن إجراءات المصادقة على المشروع الثاني قد استغرقت وقتا أطول لأنه كان يحتوي على 36 فصلا على خلاف المشروع الأول الذي كان يحتوي على فصل وحيد. ونتيجة لذلك، فقد تمت المداولة والموافقة على المشروع الأول بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2000 في حين أن ذلك قد تم بالنسبة للمشروع الثاني بتاريخ 19 مارس 2001. وقد تزامن ذلك مع الإعداد للتصويت من طرف مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2001. فتم قبل بداية ذلك تسبقة مشاريع القوانين التي لم تتضمن العديد من الفصول والتي لا يستغرق التفويت عليها وقتا طويلا (ومنها مشروع القانون عـ91ـدد لسنة 2000). أما غيرها من المشاريع (ومنها مشروع القانون عـ34ـدد لسنة 2001) فقد تم تأجيل التصويت عليها إلى ما بعد التصويت على قانون المالية.
ولأن القانون عـ91ـدد لسنة 2000 كان من المنتظر أن يصدر في نفس تاريخ صدور القانون عـ34ـدد لسنة 2001، فإن المقصود بالرسوم العقارية التي تم تحيينها بالقانون الأول بالذكر هي تلك الرسوم العقارية التي صدرت في شأنها قرارات بختم اجراءات التحيين تطبيقا للقانون الثاني في الذكر.
من جهة أخرى، فإن سريان المفعول المنشئ للترسيم بالنسبة للرسوم العقارية التي تم في شأنها التقرير بختم اجراءات التحيين يبتدئ من تاريخ التنصيص على قرار ختم اجراءات التحيين بها تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية. ويتطابق هذا التاريخ مع تاريخ تنفيذ حكم التحيين الذي قرر ختم اجراءات التحيين بإدراجه بالرسم العقاري.
ويصبح هذا الرسم العقاري خاضعا كذلك لإجراء سند الملكية.
ولا يعتبر التقرير بختم اجراءات التحيين بالرسوم العقارية دائما نهائيا. ذلك أنه وبالرغم من تنوع وسائل الإشهار وفعاليتها، فإنها لا تؤدي في بعض الحالات إلى علم كافة من تعلقت حقوقهم بمطلب التحيين بوجوده ، وباعتبار أن التقرير بختم اجراءات التحيين يخرج الرسم العقاري من نطاق التحيين وأن هذه الحقوق التي لم تظهر عند التحيين لا يمكن تجسيدها بالرسم العقاري إلا بواسطة التحيين، فقد خول المشرع بصفة استثنائية إرجاع الرسم العقاري إلى نطاق التحيين وذلك بأن خول إمكانية الرجوع في قرار ختم اجراءات التحيين.
الجزء الثاني:
الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين
إن التقرير بختم اجراءات التحيين في شأن جميع الرسوم العقارية الخاضعة للتحيين بصفة تدريجية هي غاية المشرع من وراء القانون عـ34ـدد لسنة 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية. وبقدر ما ينتج عن أحكام التحيين من إخراج لرسوم عقارية من نطاق التحيين وإخضاعها للمفعول المنشئ للترسيم بقدر ما تتحقق هذه الغاية.
ولئن كانت هذه الغاية تحقق مصلحة عامة تندرج في إطار إصلاح تشريعي هدفه مجابهة ظاهرة الرسوم المجمدة والقضاء عليها تدريجيا، فإن ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى التضحية بمصالح خاصة قد يؤدي التقرير بختم اجراءات التحيين إلى إهدارها.
ولأن هذه المصالح الخاصة لا يمكن ضمان اتصال أصحابها بها إلا بإرجاع الرسم العقاري إلى نطاق التحيين، فقد خول المشرع للمحكمة العقارية بصفة استثنائية الرجوع في قرار ختم اجراءات التحيين الصادر عنها.
وبالنظر إلى الصبغة الاستثنائية للرجوع في قرار ختم اجراءات التحيين، فقد فرض المشرع شروطا لذلك (الفقرة الأولى) واستوجب اتباع اجراءات خاصة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: شروط الرجوع في قرار ختم اجراءات التحيين
باعتبار أن الرجوع في قرار ختم اجراءات التحيين إجراء استثنائي قد قرره قانون خاص، كان لا بد من توافر شروط للاستجابة له. ولقد استوجب الفصل 23 من قانون التحيين الرسوم العقارية شروطا لذلك تتعلق بالصكوك سند المطلب (أولا) وبالرسوم العقارية المتعلقة به (ثانيا).
أولا: شروط متعلقة بالصكوك سند المطلب
اقتضى الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية في فقرته الثالثة أنه “يمكن لكل من له مصلحة أن يطلب بعد إدراج الحكم بالرسم العقاري الرجوع في قرار ختم اجراءات التحيين بناء على صكوك جديدة لم يسبق إضافتها بملف المطلب”.
وبذلك، فإن المشرع قد استوجب لقبول مطلب الرجوع في قرار ختم اجراءات أن يقع تقديم صكوك وأن تكون هذه الصكوك جديدة. غير أن مبادئ الإشهار العيني وكذلك المبادئ التي يقوم عليها تحيين الرسوم العقارية والآثار المترتبة عنه تستوجب علاوة على ذلك ألا تكون هذه الصكوك مشمولة بالمفعول التطهيري لحكم التحيين وأن تكون قابلة للترسيم القضائي.
1) أن يقع تقديم صكوك:
لقد حدد الفصلان السادس السابع من قانون تحيين الرسوم العقارية اختصاص دائرة الرسوم المجمدة وقاضي السجل العقاري في التحيين. وتنظر المحكمة العقارية سواء بواسطة دائرة الرسوم المجمدة أو بواسطة قاضي السجل العقاري في المطالب الرامية للحصول على ترسيم أو تنصيص أو تغيير في ترسيم إداري أو تخصيص أو اعتراف بحق مغارسي أو قسمة الأرض المغروسة أو حل الأحباس أو تحرير فريضة.
ولقد استوجبت الفقرة الثالثة من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية أن يكون مطلب الرجوع في قرار ختم اجراءات التحيين مرفقا ومؤيدا بصكوك. غير أن المشرع لم يحدد المقصود من هذه الصكوك كما لم يبين الغاية من ذلك.
لم يرد مصطلح “الصكوك” بقانون تحيين الرسوم العقارية – علاوة على وروده بالفصل 23 – إلا بالفقرة الأخيرة من الفصل 10. وتتعلق هذه الفقرة بالإعفاء التشريعي أمام محكمة التحيين للإحالات السابقة من معلوم نقل الملكية ومعلوم الترسيم وبوجوب إخضاع الصك الأخير فقط المتضمن لنقل الملكية لإجراءات التسجيل طبق أحكام القانون المتعلق بالتسجيل والطابع الجبائي. أما بمجلة الحقوق العينية، فإن هذا المصطلح لم يتعرض إليه المشرع إلا بالعنوان الرابع من الكتاب الثاني المتعلق بـ “ترسيم الحقوق العينية العقارية” وخاصة الباب الأول منه المتعلق بـ “إيداع الصكوك وحفظها”.
وسواء وردت بقانون تحيين الرسوم العقارية أو بمجلة الحقوق العينية، فإن عبارة “الصك” أو “الصكوك” مرتبطة دائما بطلب الترسيم القضائي أو الإداري. ولقد كان الفصل 373 من مجلة الحقوق العينية أكثر دقة في تعرضه إلى الصكوك. فقد اقتضى أنه يتم بالرسم العقاري الإشهار بطريق الترسيم لـ “جميع الصكوك والإتفاقات فيما بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض وجميع الأحكام التي أحرزت قوة ما اتصل به القضاء سواء تعلقت تلك الصكوك والإتفاقات والأحكام بإنشاء حق عيني أو بنقله أو بالتصريح به أو بتعديله أو بانقضائه أو بجعله غير قابل للتفويت أو بالتقييد من حرية جولانه أو بتغيير أي شرط آخر من شروط ترسيمه”، وكذلك لـ “الصكوك والأحكام القاضية بإحالة حق الإشتراك في الملكية بالجوار. ويسري هذا الحكم على تجزئة العقار بما في ذلك التقسيم والقسمة ولو كان موضوعها إرثا”.
وعلى ذلك، فإنه يمكن التأكيد على أن المقصود بعبارة “الصكوك” الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية جميع العقود والإتفاقات والتصرفات بالإرادة المنفردة وحجج الوفيات والمقررات الإدارية والأحكام القضائية التي من شأن ترسيمها أن يغير وضعية حق عيني بالرسم العقاري على ما هو مبين بالفقرة الأولى من الفصل 373 من مجلة الحقوق العينية.
ويؤدي هذا التحديد لمصطلح “الصكوك” إلى عدم اعتماد وثائق ومؤيدات غيرها يؤسس عليها طلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين. ذلك أنه لا تقع الإستجابة إلى طلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين إذا أدلى الطالب بما لا يمكن ترسيمه لا إداريا ولا قضائيا. ومن أمثلة ذلك أن يدلي الطالب بـ:
– شهادة في التعريف بالإمضاء أو بطاقة نقل ملكية.
– مصادقة على حصول تفويت في الملكية صادرة عن مالك مرسم.
– وعد بالبيع.
– شهادة مكتوبة صادرة عن بينة في الحيازة.
– شهادة إدارية في الحوز أو التصرف.
أما إذا لم يدل الطالب بأي صك فإنه يقضي برفض طلبه في الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين([30]).
من جهة أخرى، فإن الغاية من اشتراط الإدلاء بصكوك قابلة للترسيم القضائي هي حصر ما يمكن أن يقضي به. – بعد الإستجابة لطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين – في ترسيم هذه الصكوك بالرسم العقاري بعد إرجاعه إلى نطاق التحيين. ذلك أن المحكمة العقارية لا يمكن أن تتعهد بعد قرارها في الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين إلا بمطلب ترسيم الصكوك التي انبنى عليها قرار الرجوع وألا تقضي إلا بترسيمها ولا يمكن أن تستجيب لأية طلبات أخرى.
من ذلك أنه وبعد الرجوع في قرار ختم اجراءات التحيين، لا يمكن أن تقضي المحكمة بتنصيص أو تغيير من ترسيم إداري أو تخصيص أو اعتراف بحق مغارسي أو قسمة الأرض المغروسة أو تحرير فريضة. ونتيجة لذلك، فإن الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين في شأن رسم عقاري لا يرجعه بصفة كلية إلى نطاق التحيين وإنما في حدود طلبات الترسيم.
2) أن تكون الصكوك جديدة:
اشترطت الفقرة الثانية من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية أن تكون الصكوك المدلى بها تأييدا لمطلب الرجوع في قرار ختم اجراءات التحيين “جديدة لم يسبق إضافتها بملف المطلب”.
وتطبيقا لهذه المقتضيات فإنه:
– لا يقبل مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين من طرف في ملف مطلب التحيين الذي صدر في شأنه حكم التحيين الذي قرر ذلك سبق له أن أدلى بالصكوك سند مطلب الرجوع.
– إذا سبق الإدلاء بالصكوك المؤيدة لمطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين بمناسبة النظر في مطلب التحيين ولم تقض المحكمة بترسيمها بأن قضت برفض الطلب في شأنها أو لم تتعرض إليها أصلا، فإن المحكمة تقضي برفض طلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين.
– إذا سبق إضافة الصكوك المدلى بها تدعيما لمطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين بملف مطلب التحيين ولم تعتمدها المحكمة فإن قرارها بختم إجراءات التحيين لا يكون قابلا للرجوع فيه وإنما يكون حكمها قابلا لإعادة النظر على معنى الحالة الأولى المبينة بالفصل 28 (قديم) من قانون تحيين الرسوم العقارية. وقد اقتضى هذا الفصل أنه “يمكن لكل من له مصلحة طلب إعادة النظر لدى المحكمة العقارية إذا لم يعتمد الحكم وثائق كانت مظروفة بالملف ولها تأثير من شأنه أن يغير وجه الفصل في القضية”. أو يكون قابلا للإستئناف على معنى الفصل 28 (جديد).
3) ألا تكون الصكوك مشمولة بالمفعول التطهيري لحكم التحيين:
يختلف المفعول التطهيري لحكم التحيين عن المفعول التطهيري لحكم التسجيل. ذلك أن التاريخ المحدد لبداية سريان المفعول التطهيري لحكم التسجيل هو تاريخ تقديم مطلب التسجيل الاختياري([31]) أو تاريخ تلقي التصريح بالملكية بالنسبة للمسح العقاري. أما بالنسبة للمفعول التطهيري لحكم التحيين، فإن بداية سريانه لا يحدده تاريخ تقديم مطلب التحيين وإنما – مبدئيا – تاريخ اكتساب آخر مستفيد من حكم التحيين للحق موضوعه. وهذا التاريخ يكون دائما سابقا لتاريخ تقديم مطلب التحيين إذا كان المستفيد من حكم التحيين هو طالب التحيين. أما إذا كان المستفيد من حكم التحيين هو المتداخل فإن التاريخ يكون لاحقا لتقديم المطلب ومتطابقا مع تاريخ اكتساب المتداخل للحق([32]).
ولا يقبل مطلب الرجوع في قرار ختم اجراءات التحيين إذا كانت الصكوك المستند عليها قد شملها المفعول التطهيري لحكم التحيين. وقد صدر في هذا الخصوص عن المحكمة العقارية فرع سوسة قرار رفض مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين عـ4ـدد بتاريخ 22/4/2004. وقد بررت المحكمة قرارها بأنه “ولئن مكن الفصل 23 من قانون التحيين كل من له مصلحة طلب الرجوع في قرار ختم التحيين بناء على صكوك لم يسبق إضافتها للملف الأصلي إلا أن هاته القاعدة لا يمكن فهمها إلا بقرنها بقاعدة الفصل 27 من نفس القانون الذي يمنع الرجوع على العقار ولا يمكن المتضرر إلا من دعوى في غرم الضرر باعتبار أن ما سبق تحيينه يتفق وقاعدة التطهير العقاري طبق الفصل 27 المذكور ولا يمكن لهاته المحكمة الرجوع فيه. “وقد أضافت” أن المطلب الحالي يؤول في الحقيقة إلى طلب الرجوع في قرار التحيين وهو الأمر الذي لا يمكن الاستجابة له”.
وبذلك، فإن اشتراط أن تكون الصكوك المدلى بها غير مشمولة بالمفعول التطهيري لحكم التحيين يمثل تكريسا لحجية الحكم. فقرار الرجوع في التقرير بختم إجراءات التحيين يؤدي فقط إلى إرجاع الرسم العقاري لنطاق التحيين بغاية ترسيم صكوك صادرة عن آخر مستفيد من حكم التحيين. ولا يمكن أن تكون الغاية منه الرجوع في حكم التحيين اعتمادا على صكوك ذات صبغة تنازعية شملها المفعول التطهيري.
4) أن تكون الصكوك المدلى بها قابلة للترسيم القضائي:
بالنظر إلى أن الغاية من الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين وإعادة الرسم العقاري إلى نطاق التحيين تتمثل في التوصل إلى الحكم بترسيم الصكوك المستند عليها – على ما سبق بيانه – فإن هذه الصكوك لابد أن تكون قابلة للترسيم القضائي. ويقصد بالصكوك القابلة للترسيم – على ما سبق بيانه – جميع العقود والاتفاقات والتصرفات بالإرادة المنفردة وحجج الوفيات والمقررات الإدارية والأحكام القضائية التي يؤدي ترسيمها إلى التغيير من وضعية حق عيني بالرسم العقاري وفق ما اقتضته الفقرة الأولى من الفصل 373 من مجلة الحقوق العينية.
وينتج عن ذلك أنه لا يمكن الإستناد عند طلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين إلا على أحد هذه الصكوك التي موضوعها حق عيني. أما الإتفاقات والدعاوي التي تتعلق بحق شخصي، فإنه لا يمكن قبولها. من ذلك أن الوعود بالبيع والدعاوي الرامية إلى استصدار حكم ببطلان الحقوق العينية المرسمة أو إبطالها أو فسخها أو الرجوع فيها أو إدخال تعديلات على الترسيمات الواقعة بموجب نقل الوفاة أو إبطال التشطيب أو القيام بالشفعة أو إصلاح الترسيم أو التشطيب”([33]) تقيد احتياطيا بالرسم العقاري ولا ترسم به. ذلك أنه ليس من اختصاص محكمة التحيين الإذن بإجراء القيود الاحتياطية بالرسم العقاري.
من جهة أخرى، فإن هذه الصكوك لابد أن تكون غير قابلة للترسيم الإداري. ذلك أن المحكمة العقارية – سواء بواسطة دائرة الرسوم المجمدة أو بواسطة قاضي السجل العقاري – لا تقضي بالترسيم إلا إذا كان ذلك يستوجب “تصحيح الوثائق المقدمة للترسيم وعلى الأخص تدارك كل سهو أو نقص أو غلط أو خلل أو عدم تطابق في البيانات أو التنصيصات أو الإرشادات أو الإمضاءات الواجب تضمينها بالوثائق المذكورة”([34]). أما إذا كانت الصكوك المستند عليها في مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين قابلة للترسيم الإداري، فإنه لا يكون من الضروري لترسيمها الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين. وإذا جوبه طلب ترسيمها الإداري بالرفض، فإنه يمكن للطالب التقدم بمطلب طعن في قرار الرفض الصادر عن إدارة الملكية العقارية على مقتضى الإجراءات المبينة بالفصل 388 من مجلة الحقوق العينية.
وعلاوة على الشروط المتعلقة بالصكوك سند المطلب، فإن قبول الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين يستوجب شروطا تتعلق بالرسم العقاري.
ثانيا: شروط متعلقة بالرسم العقاري
لا يقبل مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين إلا إذا قرر حكم التحيين ذلك وتم تنفيذه بالرسم العقاري المتعلق به ولم ينشأ في الأثناء حق للغير حسن النية.
1) أن يكون حكم التحيين قد قرر ختم إجراءات التحيين:
إنه من البديهي ألا يقع تقديم مطلب في الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين إلا إذا تقرر ختم إجراءات التحيين في شأن الرسم العقاري بموجب حكم التحيين. ذلك أنه – وكما سبق بيانه – فإن التقرير بختم إجراءات التحيين أثر قضائي. فلا تنص إدارة الملكية العقارية على قرار الختم بالرسوم العقارية إلا إذا قرر حكم التحيين ذلك صراحة. وينتج عن ذلك:
* أنه إذا لم يقرر حكم التحيين ختم إجراءات التحيين، فإن الرسم العقاري يبقى خاضعا للتحيين ويمكن تقديم مطالب تحيين في شأنه. ولا يقبل مطلب رجوع في قرار ختم إجراءات التحيين إذا لم يقرر حكم التحيين ذلك. وقد تعهدت المحكمة العقارية فرع سوسة في هذا السياق بمطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين عـ7ـدد في شأن رسم عقاري سبق أن كان موضوعا لحكم تحيين غير أنه لم يقرر في خصوصه ختم إجراءات التحيين. وقد قضت المحكمة برفض مطلب الرجوع عـ7ـدد بتاريخ 10 مارس 2005 لأنه “بالإطلاع على الرسم العقاري وحكم التحيين تبين أن المحكمة لم يسبق لها إصدار قرار في ختم إجراءات التحيين الشيء الذي يجعل المطلب الحالي لا أساس له باعتبار أنه لا يوجد أي مانع من تقديم مطلب التحيين طبق إجراءاته المعتادة مما يتجه معه رفض المطلب”.
* أنه إذا قرر حكم التحيين ختم إجراءات التحيين بالرسم العقاري ولم يقع التنصيص على ذلك من طرف إدارة الملكية بالرسم المذكور عند إدراج الحكم، فإنه لا تقبل مطالب التحيين المتعلقة بهذا الرسم. وقد صدر عن المحكمة العقارية في هذا الخصوص حكم تحيين قضى بترسيم عقد بيع على أساس تعلقه بكامل موضوع الرسم العقاري مع التقرير بختم إجراءات التحيين في شأنه([35]). غير أن إدارة الملكية لم تتول عند إدراج الحكم بالرسم العقاري التنصيص به على قرار الختم. وبعد ذلك، تقدم مشتر من المستفيد من حكم التحيين بمطلب تحيين لترسيم عقد شرائه لجزء من موضوع الرسم. وباعتبار أن سهو إدارة الملكية العقارية عن التنصيص على قرار الختم بالرسم العقاري لا يرجعه إلى نطاق التحيين، فقد قضت المحكمة برفض مطلب التحيين تطبيقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون تحيين الرسوم العقارية الذي يخرج الرسوم العقارية التي تم تحيينها من مجال انطباقه([36]). وقد سبقت ذلك مكاتبة من رئيس فرع المحكمة لإدارة الملكية العقارية في طلب تنفيذ حكم التحيين في فرعه المتعلق بالتقرير بختم إجراءات التحيين([37]). وبعد ذلك، تقدم المشتري بمطلب رجوع في قرار ختم إجراءات التحيين قضى في شأنه لصالح المطلب([38]).
2) أن يقع إدراج حكم التحيين الذي قرر ختم إجراءات التحيين بالرسم العقاري:
لقد اشترطت الفقرة الثالثة من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية أن يقع تقديم مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين “بعد إدراج الحكم بالرسم العقاري”. ويقصد بالإدراج التنفيذ الفعلي والنهائي لحكم التحيين بالرسم العقاري وهو نفس المصطلح المستعمل بالفصلين 29 و30 من نفس القانون قبل تنقيحهما بمقتضى القانون عـ67ـدد لسنة 2009.
ويختلف إدراج الحكم بالرسم العقاري عن إدراجه من طرف كتابة المحكمة. فالتنفيذ يعتبر مرحلة لاحقة عن الإدراج. ولا يؤدي تنفيذ الحكم من طرف كتابة المحكمة دائما إلى الإدراج الفوري له بالرسم العقاري من طرف إدارة الملكية العقارية. فقد تؤجل هذه الأخيرة تنفيذ الحكم لوجود صعوبة تنفيذية على معنى الفصل 25 من قانون تحيين الرسوم العقارية أو لتضمنه غلطات مادية على معنى الفصل 26 من نفس القانون([39]).
وسواء كان حكم التحيين الذي تأجل إدراجه موضوع صعوبة تنفيذية أو إصلاح لم يفصلا بعد، فإنه لا يقبل مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين قبل البت في ذلك وإدراج حكم التحيين متمما بقرار الصعوبة التنفيذية أو قرار الإصلاح بالرسم العقاري. وتقضي المحكمة برفضه لأنه سابق لأوانه.
غير أن قرار الرفض في هذه الحالة لا يعتبر باتا على خلاف القرار الصادر عن دائرة إعادة النظر (سابقا) برفض المطلب شكلا لتقديمه قبل الأجل وفق مقتضيات الفصل 32 (قديم) من قانون تحيين الرسوم العقارية. ويكتسي قرار الرفض صبغة وقتية فهو لا يصطبغ بقوة اتصال القضاء. ويمكن للطالب أن يتقدم بمطلب جديد بعد إدراج حكم التحيين بالرسم العقاري وذلك على غرار الأحكام الصادرة برفض مطالب التسجيل حسبما هو مبين بالفصل 336 من مجلة الحقوق العينية.
3) ألا ينشأ في الأثناء حق للغير حسن النية بالرسم العقاري:
لقد اشترطت الفقرة الخامسة من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية لقبول مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين ألا “ينشأ في الأثناء حق للغير حسن النية”.
وقد اشترط المشرع نفس هذا الشرط بالنسبة لمطالب إصلاح أحكام التحيين حيث اقتضى الفصل 26 من قانون تحيين الرسوم العقارية أنه “لا يقبل مطلب الإصلاح إذا ثبت اكتساب الحقوق موضوع الحكم من قبل الغير حسن النية”. كما اشترطه بالنسبة لقبول مطالب إعادة النظر الفصل 29 (قديم) من نفس القانون الذي استعمل نفس الصيغة.
غير أن الصيغة الواردة بالفصلين 26 و29 (قديم) من قانون تحيين الرسوم العقارية كانت أكثر دقة ووضوحا في التأكيد على تعلق حقوق الغير حسن النية بموضوع الحكم. ذلك أن الفصل 23 لم يوضح ذلك صراحة. وهو ما يستدعي التأكيد على أن حق الغير حسن النية على معنى الفصل 23 لابد أن يكون متعلقا بحكم التحيين وبطلبات وصكوك طالب الرجوع في قرار الختم من حيث الأشخاص والموضوع. فقد يقع ترسيم صكوك برسم عقاري سبق التقرير بختم إجراءات التحيين في شأنه ولا تكون لها علاقة بمطلب الرجوع في القرار ولا تأثير في وجاهته.
من ذلك أنه:
* قد يصدر حكم بترسيم عقد بيع صادر لفائدة شخصين ومتعلقا بكامل موضوع الرسم العقاري مع التقرير بختم إجراءات التحيين في شأنه ويتولى أحدهما بيع جميع مناباته شائعة ويتم ترسيم العقد. في هذه الحالة إذا كان طالب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين قد اشترى من الشخص الذي لم يبع بموجب عقد بيع غير قابل إلا للترسيم القضائي ولم يسبق تقديمه، فإن ترسيم عقد المشتري من الشخص الآخر لا يحول دون قبول المطلب ولا تعتبر نشأة حق هذا الغير متعلقة بالمطلب ومانعا للإستجابة إليه.
* إذا صدر حكم تحيين قاضيا بترسيم صك ناقل للملكية لفائدة شخص بمفرده على أساس تعلقه بكامل موضوع الرسم العقاري مع التقرير بختم إجراءات التحين وتولى المستفيد من حكم التحيين التفويت في منابات شائعة بموضوع الرسم العقاري وتم ترسيم الصك، فإنه إذا استند طالب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين على صك ناقل للملكية موضوعه بقية المنابات الراجعة إلى المستفيد بالحكم أو جزء منها، لا يمثل الترسيم الأول مانعا للإستجابة إلى طلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين ولا يعتبر المشتري الأول الغير حسن النية المبين بالفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية.
وتكتشف المحكمة غالبا نشأة حق للغير بالرسم العقاري أثناء نظرها في مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين من خلال رد إدارة الملكية العقارية على طلب إبداء الرأي. فالمحكمة تنتهي مهمتها بإصدار حكم التحيين وختم إجراءات التحيين وتنفيذ الحكم عندها يصبح الرسم العقاري الذي تم إخراجه عن نطاق التحيين خارجا عن اختصاصها ومشمولاتها.
ولأن طلب إبداء رأي إدارة الملكية العقارية يعتبر من الإجراءات الأساسية للمطلب، فإنه إذا تبين لهذه الأخيرة أنه قد نشأ في الأثناء حق للغير بالرسم العقاري المعنى، فإنها تلفت نظر المحكمة لذلك. عندها تقضي المحكمة برفض مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين بعد التأكد من تعلق الحق المذكور بالمطلب وبالصكوك المستند عليها.
ولا تقرر المحكمة الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين إلا إذا ثبت لديها بصفة قطعية عدم نشأة حق للغير حسن النية بالرسم العقاري وبررت قرارها بذلك([40]).
ولا تقتصر مظاهر الخصوصية في الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين على الشروط المستوجبة لذلك وإنما تتجاوزها إلى الإجراءات المتبعة.
الفقرة الثانية: إجراءات الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين
لقد نظم الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية إجراءات خصوصية لمطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين. ولقد حدد في هذا الخصوص إجراءات التعهد بالمطلب (أولا) وإجراءات البت في المطلب (ثانيا).
أولا: إجراءات التعهد بمطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين
لقد تبني المشرع إجراءات خاصة وميسرة للتعهد بمطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين. وتنطلق هذه الإجراءات بتقديم المطلب وصولا إلى تعهيد الهيئة القضائية المختصة مرورا بأخذ رأي إدارة الملكية العقارية.
1) تقديم مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين:
يقع تقديم مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين من كل من له مصلحة. وإذا كان من البديهي أن تتوافر في أي متقاض مصلحة القيام علاوة على الأهلية والصفة([41])، فإن الغاية من ذكر عبارة “لكل من له مصلحة” بالفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية تتمثل في تخويل غير أطراف حكم التحيين تقديم مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين. ويمكن الجزم أن جل مطالب الرجوع تقدم من أشخاص لم يكونوا أطرافا بحكم التحيين. من ذلك أن كل مطالب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين التي تعهدت بها المحكمة العقارية فرع سوسة وفرع صفاقس لم يقدمها أطراف أحكام التحيين التي قررت الختم. من جهة أخرى، فإنه ولئن لم يمنع الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية أطراف حكم التحيين صراحة من تقديم مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين، فإن قبول المطالب المقدمة منهم – الذي يستوجب الإدلاء “بصكوك جديدة لم يسبق إضافتها بملف المطلب” – يتأسس على صفتهم كأصحاب مصلحة في المطلب وليس على صفتهم أطرافا في حكم التحيين.
ولم يستوجب المشرع صيغة معينة لتقديم مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين كما لم يستوجب إنابة محام. ويقدم المطلب إلى كتابة فرع المحكمة العقارية الذي أصدر حكم التحيين في شكل مطلب عادي يذكر به عدد حكم التحيين الذي قرر ختم إجراءات التحيين وتاريخه والرسم العقاري المعني به. ويكون هذا المطلب مرفقا بالصكوك الجديدة وبنسخة من الرسم العقاري الذي تم به التنصيص على قرار ختم إجراءات التحيين تنفيذا لحكم التحيين. وعلى خلاف مطالب التسجيل والتحيين، فإن تقديم مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين لا يستوجب – عمليا – تعمير مطبوعة خاصة.
2) أخذ رأي إدارة الملكية العقارية:
اقتضت الفقرة الرابعة من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية أن رئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه المتعهد بمطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين – يتولى مكاتبة إدارة الملكية العقارية لإبداء الرأي وذلك قبل تعهييد الهيئة القضائية المختصة به. وتتضمن هذه المكاتبة جميع البيانات الواردة بمطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين وتكون مرفقة بنسخ من الصكوك المستند عليها.
ولا يتم البت في المطلب قبل ورود الرد من إدارة الملكية العقارية. ويعتبر هذا الإجراء وجوبيا على خلاف مثيله الذي تعرضت إليه الفقرة الأولى من الفصل 17 من قانون تحيين الرسوم العقارية. وترتبط وجوبية هذا الإجراء بشرط جوهري لقبول مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين يتمثل في عدم نشأة حق للغير حسن النية بالرسم العقاري. ذلك أنه – على ما سبق بيانه – لا يتسنى للمحكمة بعد إصدارها لحكم التحيين والتقرير بختم إجراءات التحيين وتنفيذ الحكم القطع بمدى نشأة حق للغير بالرسم العقاري إلا اعتمادا على جواب إدارة الملكية العقارية. ويمكن هذا الجواب المحكمة من الإطلاع على الترسيمات الإدارية اللاحقة لإدراج حكم التحيين وللتنصيص على ختم إجراءات التحيين الذي قرره.
وبالإطلاع على ردود إدارة الملكية العقارية على طلب إبداء الرأي في مطالب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين، يتبين أنها يمكن أن تقترح على المحكمة:
* قبول المطلب اعتمادا على أن الصكوك المدلى بها جديدة لم يسبق الإدلاء بها وأنه لم ينشأ للغير حق بالرسم العقاري.
* رفض المطلب لأن الصكوك المستند عليها ليست جديدة لأنه قد سبق الإدلاء بها عند النظر في مطلب التحيين أو لحصول ترسيمات إدارية – بعد إدراج حكم التحيين – لفائدة الغير تحول دون الاستجابة للمطلب.
ومهما كان رد إدارة الملكية العقارية، فإنه لا يقيد المحكمة. من ذلك أنه إذا اقترحت إدارة الملكية رفض المطلب بناء على نشأة حق للغير بالرسم العقاري نتيجة لترسيمات إدارية ويتبين للمحكمة أن هذا الحق لا يتعلق بطلبات وصكوك طالب الرجوع – على ما سبق بيانه – فإنها تقبل المطلب.
3) تعهيد الهيئة القضائية المختصة:
اقتضت الفقرة الرابعة من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية أن رئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه يحيل مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين على المحكمة التي أصدرت حكم التحيين الذي قرر الختم.
ويقصد بالمحكمة التي أصدرت الحكم دائرة الرسوم المجمدة وكذلك قاضي السجل العقاري. ذلك أن – على ما سبقت الإشارة إليه – جميع فصول قانون تحيين الرسوم العقارية التي تعرضت إلى عبارة “المحكمة العقارية” أسندت إليها اختصاصات وصلاحيات راجعة إلى الهيأتين المذكورتين. وها ما يؤكده صراحة الفصل 4 من قانون تحيين الرسوم العقارية الذي اقتضى أنه “تنظر المحكمة العقارية سواء بواسطة دائرة الرسوم المجمدة أو بواسطة قاضي السجل العقاري كل حسب اختصاصه في مطالب تحيين الرسوم العقارية المقدمة من كل ذي مصلحة”.
وتتمثل الغاية من وراء النظر في مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم في أنها تكون أكثر اطلاعا على ملف مطلب التحيين الذي صدر في شأنه الحكم بما يمكنها من القطع بمدى توافر شروط مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين التي أصدرته. ويتم تعيين موعد لجلسة مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين من طرف قاضي السجل العقاري أو رئيس دائرة الرسوم المجمدة ويقع استدعاء الطالب للجلسة بواسطة كتابة المحكمة.
وبعد إتمام إجراءات التعهد، تبت المحكمة في مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين.
ثانيا: إجراءات البت في مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين
يقتصر نظر المحكمة المتعهدة بمطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين على هذا المطلب. وتصدر في شأنه قرارا إما بالقبول أو بالرفض.
1) الاقتصار على البت في مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين:
اقتضت الفقرة الخامسة من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية أنه “تصدر المحكمة قرارا في مواصلة إجراءات التحيين وتأذن بالتشطيب على قرار ختم إجراءات التحيين الوارد بالرسم العقاري”. ويفهم من ذلك أن نظر المحكمة المتعهدة بمطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين يقتصر فقط على البت في هذا المطلب ولا يتجاوزه للتعهد تلقائيا بإعادة تحيين الرسم العقاري في إطار نفس المطلب.
غير أن صياغة الفقرة الأخيرة من الفصل 23 المذكور قد أحدثت التباسا يتعلق بالإمكانية المخولة للمحكمة عند نظرها في مطلب الرجوع – لإعادة تحيين الرسم العقاري. وقد اقتضت هذه الفقرة أنه “يتم عند الاقتضاء تحيين الرسم العقاري المذكور بناء على الصكوك المقدمة في الغرض طبق الإجراءات الواردة بهذا القانون”.
ولا يمكن رفع هذا الالتباس إلا بوضع مقتضيات هذه الفقرة في إطار تشريعي أوسع. ذلك أنه بربط هذا النص التشريعي بنصوص قانونية أخرى وبتطبيقات قضائية، يتبين أن المحكمة عند نظرها في مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين لابد أن تقتصر على البت في المطلب المذكور ولا تتجاوز ذلك إلى إعادة تحيين رسم عقاري لم تقرر بعد إرجاعه إلى نطاق التحيين.
وتكريسا لذلك، يتجه التأكيد على ما يلي:
* أن محكمة التحيين لا تتعهد إلا على مقتضي الإجراءات الواردة بالفصول 10 و11 و16 من قانون تحيين الرسوم العقارية. ويستوجب تقديم مطلب تحيين عادي على مقتضى الفصل 10 تحرير مطلب تحيين (عمليا يقع تعمير مطبوعة خاصة) يتضمن بيانات وجوبية مع وجوب الإدلاء “بنسختين من جميع الوثائق المستند عليها ونسخة من الرسم العقاري وعند الاقتضاء ما يمكن اعتماده لثبوت حالته القانونية في تاريخ تقديم المطلب”([42]). ولا يمكن تقديم مطلب التحيين وتعهد المحكمة بطريقة أخرى([43]). وبذلك، فإن تعهد المحكمة بمطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين يجعل نظرها مقيدا بالمطلب المذكور ولا يخولها البت في إعادة تحيين الرسم العقاري الذي سبق لها أن قررت في شأنه ختم اجراءات التحيين.
* أن الفقرة الخامسة من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية لم تخول للمحكمة المتعهدة بمطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين أن تصدر إلا قرارا في مواصلة إجراءات التحيين وألا تأذن إلا بالتشطيب على التنصيص المتعلق بقرار ختم إجراءات التحيين الوارد بالرسم العقاري. ولم يخول لها أن تنتصب للنظر في إعادة تحيين الرسم العقاري بعد أن تقرر الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين في شأنه.
* أن المحكمة لا يمكن لها أن تحين رسما عقاريا سبق لها أن قررت في شأنه ختم إجراءات التحيين وأخرجته بذلك من نطاق التحيين. ذلك أن الفصل 3 من قانون تحيين الرسوم العقارية – على ما سبق بيانه – يجعل هذا الرسم غير مشمول بإجراءات التحيين. كذلك، فإن الرسم العقاري غير القابل للتحيين لا يمكن التنصيص به على مطلب تحيين([44]). ولا يتسنى للمحكمة أن تعهد نفسها – في إطار نظرها في مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين – بمطلب التحيين قبل أن تقرر الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين ودون أن يقع تقديم مطلب أصلي في ذلك من طرف المستفيد من قرار الرجوع طبقا للإجراءات الواردة بالفصل 10 من قانون تحيين الرسوم العقارية.
* أن الفقرة الأخيرة من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية قد اقتضت أنه يتم عند الاقتضاء تحيين الرسم العقاري المذكور بناء على الصكوك المقدمة في الغرض طبق الإجراءات الواردة بهذا القانون”. وبوضع هذا النص في إطار تشريعي أشمل، يمكن إبداء الملحوظات التالية:
– أن هذه الفقرة من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية كانت مسبوقة بفقرة أخرى تقتضي أنه يقع إعلام إدارة الملكية العقارية بالقرار الصادر بالرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين. كما أن هذه الفقرة كانت كذلك مسبوقة بفقرة قبلها تعرضت إلى طريقة صياغة القرار الصادر عن المحكمة بقبول مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين. وبذلك، فإن تعهد المحكمة بمطلب التحيين الجديد لا يمكن أن يكون إلا بعد صدور القرار عنها بالرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين وبالتشطيب على التنصيص المتعلق بهذا القرار بالرسم العقاري.
– أن عبارة “عند الاقتضاء” الواردة بهذه الفقرة – والتي تسببت في الالتباس حول إمكانية نظر المحكمة كذلك في تحيين الرسم العقاري بالتوازي مع نظرها في مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين – لا يمكن أن تفهم إلا على أن تحيين الرسم العقاري لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور القرار بالرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين وتنفيذه من طرف إدارة الملكية العقارية بتوليها التشطيب على التنصيص المتعلق به بالرسم العقاري وتقديم مطلب تحيين جديد من طرف المستفيد من هذا القرار.
– أن هذه الفقرة قد اقتضت أن تحيين الرسم العقاري يتم طبق الإجراءات الواردة بقانون تحيين الرسوم العقارية. وتستوجب هذه الإجراءات تقديم مطلب أصلي في التحيين (الفصل 10) وإشهاره (الفصل 12) وفتح المجال أمام الاعتراض عليه والتداخل في شأنه (الفصل 15) وتعهيد الهيئة القضائية المختصة به (الفقرة الأولى من الفصل 16) والإذن بالوسائل التحضيرية وبالإشهارات التكميلية وبالإجراءات الخاصة (الفصل 17)([45]). وبما أن الفصل 23 لم يخول للمحكمة أن تأذن باتمام هذه الإجراءات عند نظرها في مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين، فإن إتمامها لا يكون إلا بعد صدور القرار بالرجوع في قرار الختم وبإرجاع الرسم العقاري على نطاق التحيين وتعهد المحكمة بمطلب تحيين جديد. ويجدر التأكيد في هذا الخصوص أن مطلب التحيين الجديد لا يمكن تقديمه إلا من طرف المستفيد من القرار بالرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين ولا يمكن أن تكون الطلبات في شأنه إلا ترسيم الصكوك المستند عليها في طلب الرجوع في قرار الختم. ذلك أن قرار الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين لا يرجع الرسم العقاري إلى نطاق التحيين إلا بصفة نسبية من حيث الأشخاص ومن حيث الموضوع.
2) القرارات الصادرة عن المحكمة المتعهدة بمطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين:
يصدر عن المحكمة المتعهدة بمطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين قرار يقضي إما برفض المطلب أو بقبوله.
* قرار رفض مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين:
تقرر المحكمة رفض مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين إذا لم تتوافر شروطه – على ما سبق بيانه – ولئن لم يتعرض الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية صراحة إلى رفض مطلب الرجوع، فإن عدم توافر الشروط لا يمكن أن يؤدي إلا إلى رفض المطلب.
ولا يصدر القرار برفض المطلب عن دائرة الرسوم المجمدة وإنما يمكن أن يصدر كذلك عن قاضي السجل العقاري. وإذا كان هذا الأخير لا يصدر قرارا برفض مطلب تحيين على معنى الفصل 22 من قانون تحيين الرسوم العقارية وعليه أن يتخلى على مطلب التحيين المتجه رفضه طبق مقتضيات الفصل 16 في فقرته الثانية، فإنه يمكنه إصدار قرار برفض مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين مثلما يمكنه إصدار قرار برفض الإذن بمواصلة مباشرة العملية المطلوبة لدى إدارة الملكية العقارية لتعلقها بمطلب التحيين الذي هو متعهد به على معنى الفصل 14.
* قرار قبول مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين:
تصدر المحكمة إذا قررت قبول مطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين “قرارا في مواصلة إجراءات التحيين وتأذن بالتشطيب على قرار ختم إجراءات التحيين الوارد بالرسم العقاري”([46]).
ويمكن أن يقتصر نص منطوق القرار الصادر عنها على الإذن لإدارة الملكية العقارية بالتشطيب على التنصيص المتعلق بقرار ختم إجراءات التحيين الذي قرره حكم التحيين بالرسم العقاري المعنى به.
أما مواصلة إجراءات التحيين، فهي نتيجة لهذا التشطيب. ذلك أنه إذا تم الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين فإنه يقع إرجاع الرسم العقاري إلى نطاق التحيين ويصبح قابلا لمواصلة إجراءات التحيين سواء من إدارة الملكية العقارية أو من المحكمة العقارية. ذلك أن إدارة الملكية العقارية تتولى عند تنفيذها لحكم التحيين التنصيص على قرار الختم بالرسوم العقارية المعنية تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية. وهذا التنصيص هو الذي يجعل الرسوم المذكورة تخرج عن نطاق التحيين وتخضع للمفعول المنشئ للترسيم. ويكفي الإذن من طرف المحكمة لإدارة الملكية العقارية بالتشطيب على هذا التنصيص لإرجاعه إلى نطاق التحيين.
من جهة أخرى، فإنه إذا كانت الصكوك التي استند عليها طالب الرجوع تتعلق بقطعة فقط من القطع موضوع الرسم العقاري الذي تم في شأنه التقرير بختم إجراءات التحيين، فإن قرار الرجوع يكون متعلقا بهذه القطعة فقط. وفي هذه الصورة تأذن المحكمة بإفراد القطعة المعنية برسم عقاري جديد ينقل به التنصيص على قرار الختم وبعد ذلك التشطيب على هذا التنصيص بالرسم العقاري المحدث فقط. أما الرسم العقاري الأم، فإنه لا يقع به التشطيب على التنصيص على قرار الختم ويبقى بذلك غير قابل للتحيين وخاضعا للمفعول المنشئ للترسيم.
– معطيات إحصائية تتعلق بختم إجراءات التحيين:
* أولا – نسبة قرارات التقرير بختم إجراءات التحيين من الأحكام الإيجابية بالتحيين:
1/ بالنسبة للمحكمة العقارية فرع سوسة بداية من سبتمبر 2008 إلى بداية جوان 2009:
– قاضي السجل العقاري 1: 31.19%
– قاضي السجل العقاري 2: 43.65%
– دائرة الرسوم المجمدة 1: 66.98%
– دائرة الرسوم المجمدة 2: 44.87%
النسبة العامة: 50.66%
2/ بالنسبة للمحكمة العقارية فرع صفاقس بداية من سبتمبر 2010 إلى 08 مارس 2012:
– قاضي السجل العقاري: 77.77%
– دائرة الرسوم المجمدة: 98.55%
* ثانيا: مطالب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين:
1/ بالنسبة للمحكمة العقارية فرع سوسة:
– عدد المطالب منذ دخول قانون تحيين الرسوم العقارية حيز التنفيذ: 16
– عدد المطالب المفصولة: 14
– عدد المطالب المقبولة 9: النسبة: 64.28%
– عدد المطالب المرفوضة 5: النسبة 35.72%
2/ بالنسبة للمحكمة العقارية فرع صفاقس:
– عدد المطالب المقدمة: 08
– عدد المطالب المفصولة: 08
– عدد المطالب المقبولة: 04 = النسبة: 50%
– عدد المطالب المرفوضة: 04 = النسبة: 50%
[1] مذكرة تفسيرية للفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ 13/02/2007 منشورة بمجلة القانونية عدد 34/35 لشهر نوفمبر 2007.
[2] الفقرة الأولى من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية.
[3] الفصول 2 و4 و5 و22 و23 و35 من قانون تحيين الرسوم العقارية.
[4] حكم تحيين عدد 7064 سوسة صادر في 28/5/2009. حكم تحيين عـ5762ـدد صفاقس صادر في 09/02/2012.
[5] حكم تحيين عدد 4335 سوسة صادر في 26/3/2009. حكم تحيين عـ6442ـدد صفاقس صادر في 09/02/2012.
[6] حكم تحيين عدد 6979 سوسة صادر في 26/3/2009. حكم تحيين عـ6386ـدد صفاقس صادر في 26/01/2012.
[7] حكم تحيين عدد 6822 سوسة صادر في 14/5/2009. حكم تحيين عـ6338ـدد صفاقس صادر في 07/03/2012.
[8] حكم تحيين عدد 4749 سوسة صادر في 14/5/2009. حكم تحيين عـ5332ـدد صفاقس صادر في 07/03/2012.
[9] حكم تحيين عدد 6274 سوسة صادر في 28/5/2009. حكم تحيين عـ5774ـدد صفاقس صادر في 23/02/2012.
[10] حكم تحيين عدد 4174 سوسة في 30/4/2009. حكم تحيين عـ4761ـدد صفاقس صادر في 23/02/2012.
[11] حكم تحيين عدد 5501 سوسة في 16/4/2009. حكم تحيين عـ6208ـدد صفاقس صادر في 07/03/2012.
حكم تحيين عدد5875 صادر في 14/5/2009.
[12] حكم تحيين عدد 5875 صادر في 14/5/2009.
[13] أغلب أحكام التحيين الصادرة قبل سنة 2007 لم تكن تقرر ختم ختم إجراءات التحيين بالرغم من توفر الحالتين المبينتين بالفقرة الأولى من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية.
[14] ملتقى نظمته المحكمة العقارية بالاشتراك مع المعهد الأعلى للقضاء بقابس في 17/2/2007.
[15] الفقرة الأولى من الفصل 5 من قانون تحيين الرسوم العقارية.
[16] الفصل 3 من قانون تحيين الرسوم العقارية.
القانون عـ91ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 31/10/2000 المتعلق بتطبيق المفعول المنشئ للترسيم على بعض الرسوم العقارية.
[17] ملحق (1) 61/2000 المتعلق بأجوبة وزارة العدل (آنذاك) عن أسئلة واستيضاحات لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة بمجلس النواب حول المشروع المتعلق بتحيين الرسوم العقارية ص4.
[18] مذكرة تفسيرية للفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ 13/02/2007 منشورة بمجلة القانونية عدد 34/35 لشهر نوفمبر 2007.
[19] الفقرة الأولى من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية.
[20] الفقرة الأولى من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية.
[21] حكم تحيين عدد 7064 سوسة صادر في 28/5/2009. حكم تحيين عـ5762ـدد صفاقس صادر في 09/02/2012.
[22] مكاتبة صادرة عن رئيس فرع المحكمة العقارية بسوسة موجهة إلى المدير الجهوي لإدارة الملكية العقارية بسوسة في 13/11/2008 تحت عدد 5049 في طلب تنفيذ حكم تحيين في فرعه المتعلق بختم اجراءات التحيين.
[23] حكم تحيين عدد 4335 سوسة صادر في 26/3/2009. حكم تحيين عـ6442ـدد صفاقس صادر في 09/02/2012.
[24] محضر جلسة بين المحكمة العقارية وإدارة الملكية العقارية أول مؤرخ في 29/4/2004 وثان مؤرخ في 9 و15 و23/2/2006 و19/6/2006.
[25] الفقرة الثانية من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية.
[26] مذكرة تفسيرية للفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ 13/02/2007 منشورة بمجلة القانونية عدد 34/35 لشهر نوفمبر 2007.
[27] الفقرة الأولى من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية.
[28] الفصول 2 و4 و5 و22 و23 و35 من قانون تحيين الرسوم العقارية.
[29] حكم تحيين عدد 7064 سوسة صادر في 28/5/2009. حكم تحيين عـ5762ـدد صفاقس صادر في 09/02/2012.
[30] قرار رفض مطلب رجوع في قرار ختم إجراءات التحيين عدد 11 سوسة صادر في 27/9/2008.
[31] الفصل 352 من مجلة الحقوق العينية.
[32] مداخلة بعنوان “المفعول التطهيري لحكم التحيين” أعدها وكيل الرئيس السيد رياض الموحلي بالملتقى الذي نضمته المحكمة العقارية بالاشتراك مع المعهد الأعلى للقضاء بطبرقة: ماي 2007.
[33] الفصل 365 من مجلة الحقوق العينية.
[34] الفصل 7 من قانون تحيين الرسوم العقارية.
[35] حكم تحيين عدد 2947 سوسة صادر في 21/6/2003.
[36] قرار رفض مطلب تحيين عدد 6561 سوسة صادر في 13/11/2008.
[37] المكاتبة الصادرة عن رئيس فرع المحكمة العقارية في 13/11/2008 تحت عـ5049ـدد السابق ذكرها.
[38] قرار رجوع في قرار ختم اجراءات التحيين عـ14ـدد سوسة صادر في 28/3/2009.
[39] مداخلة بعنوان “الصعوبة التنفيذية وإصلاح حكم التحيين” إعداد وكيلة رئيس المحكمة العقارية السيدة ثريا بن غنية.
[40] قرارات رجوع في قرار ختم إجراءات التحيين عـ2ـدد وعـ3ـدد وعـ8ـدد وعـ10ـدد وعـ14ـدد سوسة صادرة تباعا في 17/6/2004 وفي 17/6/2004 كذلك وفي 19/6/2008 وفي 25/9/2008 وفي 28/3/2009.
– قرار رجوع في ختم إجراءات التحيين عـ05ـدد صفاقس صادر في 23/09/2010.
[41] الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
[42] الفقرة الثانية من الفصل 10 من قانون تحيين الرسوم العقارية.
[43] مداخلة بعنوان “صياغة حكم التحيين” من إعدادنا ص، 11.
[44] محضر الجلسة المشار إليه بالهامش عـ19ـدد.
[45] المداخلة المذكورة بالهامش عـ34ـدد ص، 28
[46] الفقرة الخامسة من الفصل 23 من قانون تحيين الرسوم العقارية.




