banner

الأستاذ / محمد بكشوا

باحث بسلك الدكتوراه – كلية الحقوق وجدة

تعتبر الجهوية الموسعة من أهم الرهانات التي يسعى المغرب إلى تحقيقها من أجل الدفع بعجلة التنمية المحلية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، بعدما عرف مجموعة من التجارب من التقسيمات الجهوية إذ في سنة 1971 جاء نظام الجهات الاقتصادية كأداة للتنمية بمقتضى ظهير 16 يونيو 1971 بمؤسسات إدارية ومالية جديدة على المستوى الوطني والجهوي، إلى أن هيمنة الجهتين الوسطى والشمالية الغربية وفق تقسيم 1971 ، أدى إلى جلب اهتمام مختلف الفاعلين الاقتصاد، مما أثر على السياسة التنموية للتجهيزات وعلى موجات الهجرة وأيضا على مستوى عيش السكان بالإضافة إلى التمركز المكثف، وفي سياق هذا الوضع جاء خطاب الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه في 10 أكتوبر 1984 أمام المجلس الاستشاري للجهة الوسطى الشمالية مؤكدا الرغبة في إحداث جهوية ذات هياكل تشريعية وتنفيذية، على اعتبارات النظام الإداري في إحداث جهوية ذات الجدوى إذ لم تكن هيئاته المحلية تتوفر على موارد مالية كافية وخاصة بهاد.

هكذا، بدا المد الجهوى يحظى باهتمامات خاصة، كان ابرزها التعديل الدستوري لسنة 1992 الذى ارتقى بالجهة إلى مصاف الجماعات المحلية، حسب مقتضيات الفصل ([1])، وتم تدعيمه في التعديل الدستوري لسنة 1996، حسب مقتضيات الفصل 100 من الدستور. ونتيجة لهذه المجهودات وفي سياق الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تبناها المغرب جاء قانون 2 أبريل 1997، واصبح للجهة كيان مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ورغم ذلك بقيت الجماعات المحلية عاجزة عن تحقيق لا مركزية حقيقية في ظل خصاص مالي ([2]).

جميع هذه المؤشرات جعلت إعادة النظر في التقسيم الجهوى والمالي ضرورة حتمية من اجل تجاوز العوائق التنموية وتحقيق توازن للحد من التفاوتات على مستوى الجهات، هكذا جاء خطاب الملك محمد السادس نصره الله في 3 يناير 2010، ليعطي انطلاقة ورش هيكلي كبير لا شك انه سيحدث تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية، وذلك بإيجاد النموذج المغربي للجهوية المتقدمة بركائزها الأربعة : التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها، الالتزام بالتضامن الجهوى، التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانيات، اللاتمركز الواسع في نطاق الحكامة الترابية الناجعة، إلا أن الحديث عن جهوية متقدمة يقتضي بالضرورة التفكير في تأهيل النصوص التشريعية والتنظيمية وتأهيل الموارد البشرية والمالية، على اعتبار أنها تشكل أسس اللامركزية ووسائل تطويرها.

فكل خلل أو ضعف يلحق بهذه الموارد ينعكس بشكل سلبي على اللامركزية ويفرغها من محتواها واهميتها، لأن الوضعية الحالية التي توجد عليها الهيكلة الإدارية للجهة ونظامها المالي تبقى قاصرة عن تحقيق الأهداف المنشودة ([3])، بسبب الاختلالات الحاصلة على مستوى تدبير ميزانية الجهات وحدة الرقابة الممارسة عليها من طرف الأجهزة المركزية وتدخلاتها الواسعة.

هذا ما يجعلنا نطرح الإشكالية التالية:

ما هي العوامل المؤثرة على تدبير الميزانية في التقسيم الجهوى الحالي بالمغرب ؟ وكيف يمكن تجاوزها وتدبير هذه الميزانية تدبيرا جيدا في افق جهوية موسعة بالمغرب ؟ هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات تتجلى في:

  • ما هي مميزات النظام المالي الحالي للجهات ؟
  • ما مدى تأثير الرقابة على استقلالية مالية الجماعات المحلية في التقسيم الجهوى الحالي؟
  • ما هي قدرة الجهوية على خلق موارد مالية مستقلة وكافية لتحقيق الاستقلالية المالية؟
  • وما هو دور الدولة في دعم الجهات وكيفية توزيع الموارد بين الدولة والجهات في أفق الجهوية الموسعة؟

هذه الإشكالية والأسئلة المتفرعة عنها سنحاول الإجابة عنها وفق التصميم التالي:

  • المبحث الأول : العوامل المؤثرة على تدبير الميزانية في التقسيم الجهوى الحالي
  • المبحث الثاني : تدبير الميزانية في أفق الجهوية الموسعة وتجاوز العوامل المؤثرة فيها

المبحث الأول : العوامل المؤثرة على تدبير الميزانية في التقسيم الجهوي الحالي

تعد الموارد المالية حجر الزاوية في كل التنظيمات اللامركزية المحلية والجهوية، وعلى الرغم من أهمية الاختصاصات الممنوحة للجماعات المحلية والوظائف الموكولة لها بموجب القوانين المؤطرة لها، فإن عدم امتلاكها للإمكانيات المالية لتمويل اختصاصاتها التنوعية يعد من استقلالها المالي، وهو ما ينعكس على قيمة ودرجة اللامركزية التي تقدمها هذه الهيأة المحلية ([4])، إضافة إلى حدة الرقابة الممارسة على المالية المحلية وتوثر سلبا على اتخاذ القرار المالي في بدايته، ولا تترك أثرا لتقييم عمل الجماعات إيجابيا كان أم سلبيا، وبالتالي تعتبر أثارها وخيمة على المبادرات الجماعية.

المطلب الأول : ضعف مالية الهبات اللامركزية

إن مجرد اعتراف المشرع للجماعات المحلية كوحدات ترابية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي للقى غير ذي جدوى لتحقيق لا مركزية فعالة ؟ والتي لا يمكن تجاوز معيقاتها في ظل الخصاص المالي الذي يمثل مشكلة كبرى أمام الممارسة التنموية للجماعات المحلية ؟ خصوصا مع تطور الوظائف الاقتصادية لهذه الهيآت المنصوص عليها في قوانين اللامركزية، التي عرفت تحولا ملموسا منذ مطلع التسعينيات وبداية الألفية الثالثة (القانون المنظم للجهة رقم47.96، والميثاق الجماعي الحالي رقم78.00، والقانون المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم رقم79.00).

وتعتبر المالية المحلية وما تثيره من إشكالات، قضية لا تقتصر على بلد دون آخر بما في ذلك المغرب ([5]) الذى حاول من جهته عن طريق نظامه القانوني كفالة الاستقلال المالي للهيئات المحلية، خصوصا مع ازدياد الاختصاصات الموكولة للجماعات. فإلى جانب القانون رقم 1.76.584بتاريخ30 شتنبر1979 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، ظهر الإصلاح الجبائي بموجب القانون رقم30.89 المتعلق بنظام جبايات الجماعات المحلية وهيئاتها ([6])، إلا أن توسيع الاختصاصات للجماعات المحلية مع مطلع التسعينات في ميادين كالتعليم والصحة والشغل، وعدم تدعيم القدرات المالية لهذه الجماعات موازاة مع الاختصاصات الجديدة، جعل هذه الجماعات تعيش اختناقا ماليا ([7])، لأن زيادة النفقات تتطلب لا محالة تزايد الموارد وتنمية مداخيل الجماعات المحلية وتنازل الدولة عن بعض مواردها لفائدة الهيآت المحلية، وهو ما يفرغ مفهوم الاستقلال المالي من كل معنى.

وقد حاولت المناظرات الوطنية للجماعات المحلية التعبير عن الإشكالات التي يطرحها الاستقلال المالي للجماعات المحلية، مما يجعل اللامركزية تعرف عدة صعوبات خاصة بعد تعديل قوانينها مؤخرا والتي مثل القانون 47.96 المنظم للجهة مقدمة وأرضية للتغيرات التي عرفتها.

بالنسبة للجهة، ما دامت أنها وحدة ترابية محلية ذات شخصية معنوية، فإنها تخضع للنظام القانوني الذى يحكم المالية المحلية، ويتعلق الأمر بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.584بتاريخ 30 شتنبر المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها، والظهير 21 نونبر1989 المنظم للضرائب المستحقة للجماعات المحلية ([8]) بعدما أدخلت عليه بعض التعديلات بموجب المادة 66 من القانون 47.96 المنظم للجهات، ونظرا لأن الجهة جماعة محلية، فإن ذلك يرتب ان ميزانيتها يتم وضعها وتنفيذها وتصفيتها تبعا لأحكام الظهير الخاص بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيآتها، كما أن الجهة تستفيد من مجموع أقساط وحصص الضرائب والرسوم المحولة من ثبل الدولة للجماعات المحلية وهيأتها بموجب القانون رقم30.89.

بخصوص الموارد المكونة لمالية الجهة وبشكل خاص الذاتية منها يتضح أن المشرع التجأ بصفة عامة إلى الرسوم الإضافية على رسوم أو ضرائب موجودة أصلا، وهو ما يجعل الجهة كجماعة محلية تتوصل بإيرادات الرسوم الآتية:

  • الرسم المضاف إلى رسم النظافة
  • الرسم الإضافي على الرسم المفروض على عقود التأمين
  • الرسم المضاف على الرسم الجماعي على استخراج مواد المقالع
  • الرسم المفروض على رخصة الصيد البرى
  • الرسم المفروض على استغلال المناجم
  • الرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ

وهذه الرسوم الجهوية كموارد ذاتية للميزانية الجهوية، ليس من شأنها تدعيم الإمكانيات التمويلية للجهة كجماعة محلية، وذلك لكون معظمها إما مضافة وإن كانت أصلية فهي كجبايات محلية لا تقدم عائدا ماليا هاما، وما يحد من أهمية هذه الرسوم هو استحالة تعميمها على مجموع الجهات المغربية، وذلك لتضريبها لبعض القطاعات والمواد التي ترتبط بالإمكانيات الطبيعية والاقتصادية للجهات، وهو ما يجعلها لا تستفيد بكاملها من تلك الرسوم وبالتحديد منها الرسم المفروض على رخصة الصيد البرى، والرسم المفروض على استغلال المناجم، والرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ ([9])، فعلى أهمية المداخيل التي يوفرها الرسم الأخير فلن تتمكن بعض الجهات من الاستفادة من تلك المداخيل، إما لعدم توفرها على سواحل بحرية أو موانئ، أو محدودية الخدمات والأنشطة المقدمة الموانئ.

وهذه الرسوم – خاصة منها الرسم الإضافي على الرسم الجماعي المفروض على مواد المقالع، والرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ – اكثر عرضة للتهرب الضريبي، وذلك للمشاكل المرتبطة بتحصيل إيراداتها، مما يجعل بعض المستغلين يتملصون من أداء ما بذمتهم من ضرائب، مما يحرم الميزانية الجهوية من وموارد هامة. كما أن عدم صدور النص التنظيمي الذى يحدد سعر الرسم المفروض على استغلال المناجم يفوت على الجهة استيفاء مواردها الذاتية بشكل كامل.

من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى انه فيما يخص الرسوم الجهوية وعلى غرار باقي الرسوم المحلية الأخرى المعترف بها لباقي الجماعات المحلية، لم يقتصر على تحديد مجال تطبيق الضريبة ونطاقها، بل عمل على وضع كيفيات تحصيل هذه الرسوم وتحديد أسعارها، ويتعلق الأمر بالرسم المفروض على استخراج مواد المقالع، والرسم المضاف على الرسم الجماعي المفروض على استخراج مواد المقالع، والرسم المفروض على رخصة الصيد البرى.

بالنسبة للرسم المفروض على رخصة الصيد البرى، والرسم المضاف إلى الرسم المفروض على النظافة، فقد تم تحديد السعار القصوى والدنيا لكلا الرسمين، وهذا يوحي بعدم نية المشرع إقرار سلطة جبائية للجهة، مما لا يتماشى مع مضمون الفقرة الرابعة من المادة 7 من القانون 96.47) يتولى المجلس الجهوى تحديد كيفية وضع الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق المحصلة لفائدة الجهة وتحديد تعريفاتها وقواعد تحصيلها وذلك وفقا للقوانين )، وهو ما يجعله اختصاصا ذاتيا للجهة بدون معنى ما دامت السلطة المركزية سواء التشريعية أو التنظيمية تتوخى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وهو ما لا يتماشى مع الوضعية التي توجد عليها الجهات، بحيث ان توزيع المواد التي تم تضريبها من خلال الرسوم الجهوية تختلف أهميتها من جهة على أخرى، لذلك كان من المفروض الاعتراف بسلطة جبائية للجهة حتى تتمكن من ضبط هذه الرسوم مراعاة لشروطها الطبيعية ولمردودية الضرائب بها، فإذا أخذنا كمثال الرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ على مستوى الجهات الجنوبية الثلاثة (جهة وادى الذهب لكويرة، جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، جهة كلميم السمارة )، فعلى أهمية السواحل والموانئ المتواجدة بهذه الجهات الإستراتيجية، فإن ميزانية تلك الجهات لا تستفيد من إيرادات الرسم المذكور بشكل عادل، إذ تم حصر وتحديد النسبة ما بين % 2 إلى % 5 خاصة أن الملزمين بالرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ بالجهات الجنوبية يحضون بمجموعة من الإعفاءات الضريبية كفاعلين اقتصاديين بتلك المناطق.

وفي ظل هذه الرسوم والوضعية التي توجد عليها من حيث الاستيفاء والتصفية، تبقى الإمكانيات المالية للجهة جد محدودة.

إلى جانب تلك الرسوم، تستفيد الجهة كما ورد في مضامين المادة 66 من القانون 47.96 من حصص من ضرائب الدولة المحولة لفائدة الجماعات المحلية، وتتمثل بشكل أساسي في الضريبة العامة على الدخل، والضريبة على الشركات، وضريبة إضافية على الضريبة السنوية، على جانب ضرائب أخرى تم التنصيص عليها في القانون المنظم للجهة، إلا أن حصة الجهة من تلك الضرائب سيتم تحديدها حسب قوانين المالية مما يجعلها ترتبط بوضعية المالية العامة، وبالتالي التقلبات التي يمكن أن تتأثر بها ستؤثر بالضرورة على حصة الجهة من الضرائب التي سيخصص جزء منها للجهة ([10]).

إلى جانب هذه الموارد نظم القانون 47.96 موارد أخرى وهي الإمدادات والإعانات التي تمنحها الدولة والهيآت العامة الأخرى المقررة في القوانين والهبات والوصايا، ويمكن لنظام المساعدات والإمدادات أن يلعب دورا مهما في تمويل الجهة وفي تصحيح اللاتوازن الذي يمكن أن تعرفه الموارد الأخرى، إلا أن الإمدادات والمساعدات بجميع أنواعها تبقى وسيلة تمويل في يد السلطات المركزية كأداة للتوجيه، إلا أنها تضعف من سلطة المجلس الجهوي مقابل تعزيز سلطة الوصاية.

إلى جانب الموارد الذاتية والإمدادات والمساعدات المخولة لفائدة الجهات من طرف الدولة، هناك إمكانية الاقتراض كما هو متاح للجماعات المحلية، وذلك من خلال صندوق التجهيز الجماعي وصندوق تنمية الجماعات المحلية، إلا أن التوقف على دور القروض في تنمية الجماعات المحلية للرز أن دورها ظل ضعيفا، إضافة إلى أن نسبة القروض التي حصلت عليها الجماعات المحلية لم تتجاوز نسبة 10% من الموارد الاستثنائية، كما أن السياسة المتبعة من طرف هذه المؤسسات المالية خصوصا ما يتعلق منها بالاقتراض يحد من استفادة الجماعات المحلية من القروض المتاحة، وذلك باعتمادها كمؤسسات بنكية مسألة القدرة التسديدية للجماعات المحلية.

إلى جانب محدودية الإمكانيات المالية، ف -إن سلطة الوصاية تتحكم بشكل صارم في مالية الجهة وميزانية الجهة التي تعتبر الأداة المحورية في سياستها المالية في مراحلها (إعداد الميزانية، تنفيذ الميزانية المصادقة على الميزانية )، تخضع لسلطة الوصاية على المستوى المركزي في شخص وزير الداخلية أو من يمثله على الصعيد الجهوى، ويتعلق الأمر بوالي الجهة باعتباره آمرا بالصرف ويمثل الجهاز التنفيذي للجهة في الآن نفسه بموجب القانون47.96.

المطلب الثاني : حدة الرقابة الممارسة على المالية المحلية

بالرجوع إلى النصوص القانونية فإنها تؤكد على استقلالية الجماعات المحلية ماليا، لكن هذا الاعتراف يقابله مضمون ومفهوم الوصاية المحددة، الذى لا يتوقف عند حدود الإيجابية والموضوعية، بل يتجاوزه إلى حدود أخرى. ذلك أن الوصاية هي لفظة ينبغي تفكيكها لتبقى في تقدير الشرعية في عدمها، اما إذا تجاوزت إلى حد تقدير الملائمة، فإن المر يتحول على وضعية تمس باستقلالية مالية الجماعات المحلية، فتتحول من خلالها الدول على مؤسسة مؤثرة على السياسات التنموية التي ترسمها الوحدات الترابية.

وذلك عبر مجموعة من أنواع الرقابة من ذلك الرقابة القبلية إذ ما فتئ المشرع المغربي يؤكد عليها ويتشبث بها من خلال التقرير المقدم للمناظرة السابعة للجماعات المحلية لسنة 1997في شأن إصلاح ظهير 1976 للتنظيم الجماعي، داعيا على التفكير في وضع رقابة إدارية بعدية من خلال مراقبة قضائية، حينما تتوفر الشروط الموضوعية والوسائل المادية والبشرية اللازمة لذلك. وقد كان ذلك، حيث لم يحمل القانون 78.00 عنوانا باسم المراقبة اللاحقة عن طريق مؤسسة قضائية، بل كرس المراقبة القبلية من خلال المادة 68 و 69 من قانون 78.00 قضت المادة 68 على مفهوم الوصاية في حين عددت المادة69 موضوعا ختمته بأن :”يوجه رئيس المجلس الجماعي في ظرف 15 يوما الموالية لاختتام الدورة نسخا من جميع المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها أعلاه على سلطة الوصاية “.

ومن هنا يتضح أن المشرع ظل متشبثا بالرقابة القبلية، وهذا ما يضعف هامشية تدخل الجماعات المحلية وبالتالي التأثير على استقلاليتها، ولم تتوقف حدود الرقابة عند هذا المستوى بل تجاوزت إلى نوع آخر من الرقابة تمثلت في الرقابة الآنية إذ تأتي هذه الرقابة متزامنة مع القرار المالي، بحيث يتجسد في إجراء أن اتخاذ القرار بتفعيل النفقة، ووضعه الزمني يجعله حائلا دون مخالفة النصوص القانونية، بحيث تتمكن سلطة الوصاية الإدارية أم المالية من معالجة التجاوزات الخطيرة لرفض التأشيرة قبل سريان تنفيذ القرار المالي وإعدام اثره الفعلي، لذلك فإن المحاسب العمومي، لا يمكن له أن يؤشر على نفقة معينة غلا بعد استفاد كافة مقتضيات الفصول حسب نوع كل نفقة والمبينة في الباب الرابع من المرسوم الخاص من نظام محاسبة الجماعات المحلية وهيآتها الصادر في 30 شتنبر 1976 ([11]).

كما تكشف الممارسة اليومية لدى الجماعات، أن سلطة الوصاية التي تمارسها مصالح وزارة المالية هي اشد بكثير من سلطة الوصاية التي تمارسها وزارة الداخلية في مجال الالتزام بالنفقات، بحيث تتحول الجماعات على رهينة في قبضة مصالح وزارة المالية حين الوصول على مرحلة التصفية ثم الأداء، فتضطر على تقديم تنازلات معنوية لحد تنفيذ كل الإملاءات لصون ماء الوجه أمام المزودين والممولين الذين التزمن معهم الجماعة، فأمدوها بناء عليه بمواد أو انجزوا خدمات، بل أحيانا يتم تزويد مصالح وزارة المالية بالموظفين الذين ينتقلون لعين المكان، لتقرير النفقات بما يقدم اجتهادات القباضات وفق نظرتهم التأويلية للأشياء التي تمتد لدرجة الملائمة رغما عن اختيارات المجالس المنتخبة ([12]).

هكذا يلاحظ انه رغم التعديلات على المستوى القانوني فإن التنظيم الجهوى المالي جعل من الجماعات المحلية لا تملك مجالا واسعا لإنفاق ميزانياتها، وإنما هي مقيدة بخاصية الإجبار، أما الباقي فتتصرف فيه تحت إشراف ورقابة الأجهزة المكلفة بالمراقبة من سلطات وصائية وأجهزة قضائية، علما أن احد المعايير الثلاثة الأساسية لاستقلالية المالية المحلية هو مدى سلطتها في الإنفاق على المشاريع التسييرية والتجهيزية الداخلة في اختصاصاتها، أي أنها مجبرة بالالتزام بنفقات تسمى إجبارية بقانون يؤطرها، لا تملك إزاءه أية استقلالية وهي لائحة مفتوحة يمكن لسلطة الوصاية أن تضيف إليها ما تراه إجباريا دون استشارة للجماعات هذا من جهة ن ومن جهة أخرى نجد أن اهم معايير لتقدير استقلالية مالية الجماعات المحلية هو المدى الذى تملك فيه هذه الأخيرة حرية التصرف في نفقاتها بحيث أن كثافة المراقبة تفقد معناها وتصبح عبئا تقيلا لا يمكن مقاومته، وذلك من خلال تنوعها وان تدخلها ونوع الأجهزة التي تمارسها، بشكل يشل حركة الجماعات وبالتالي تصبح معها رهينة للاستشارات الأولية والتأشيرات المسبقة وهذا يفقدها استقلالية في تصرفها المالي، وهناك أيضا الرقابة الآتية التي تشكل “فيتو” على تصرفات الجماعة أثناء تنفيذ الميزانية فتصبح الإدارة الجماعة فرعا من فروع جهاز المراقبة، دون أن ننس ضعف رقابة الجهاز القضائي مما يؤدى إلى إهدار الأموال العامة وبالتالي تكريس تبعية مالية الجماعات المحلية لمالية الدولة.

خلاصة القول أن الاستقلالية المالية على المستوى المحلي في التقسيم الجهوى الحالي يظل مجرد حبر على ورق وهذا يتضح على مستوى الممارسة، ومرد ذلك على ضعف الموارد المالية الخاصة بكل الجهات وعدم التوازن بين هذه الجهات مما يجعلها في امس الحاجة على إمدادات الدولة هذا ما يجعل هذه الأخيرة حاضرة على مستوى تدبير الميزانية المحلية عن طريق المراقبة بكل أنواعها مما يحد من المبادرات الفردية التي من شأنها أن تساهم غي النهوض بهذه الميزانية، هذا ما يستدعي استدراك حدة التراث لتحقيق أهداف الجهة والجهوية المتمثلة في التوازن الجهوى وبناء اقتصاد مندمج يرقى على مستوى التطلعات وينبني على مجموعة من المبادئ من ذلك التضامن والتآزر والتكافل وهذا لا يمكن أن يتحقق على وفق تبني جهوية تراعي الخصوصيات والمميزات والفوارق لتجاوز هذه الحصيلة الحالية في تدبير الميزانية على الصعيد المحلي والوطني.

المبحث الثاني : تدبير الميزانية وتجاوز الاختلالات في أفق الجهوية الموسعة

إن نظام الجهوية بالمغرب كأداة لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة كسائر النظم سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وتجاوز الاختلالات الحالية، وتحد من الفوارق الاقتصادية، لا تنشأ من فراغ بل هو عبارة عن تطور متتالي الحلقات تستند كل مرحلة فيه لما سبقها وتكون أساسا لما سيعقبها، فإرساء جهوية ناجعة وفعالة كفيلة بدعم وترسيخ الديمقراطية المحلية بالصورة التي تعطي مفهوما جديدا لتدبير الشؤون العامة، يتطلب وجود مجموعة من المرتكزات والأسس الضرورية لذلك، وتحويل الجهات صلاحيات وازنة وتوفير الإمكانيات اللازمة لبلورة تدبير ميداني فاعل وناجع، من ذلك تطور الموارد المالية للجهة وإعطائها نوعا من الاستقلالية في تطوير ميزانيتها وتدبيرها وفقد حكامة جيدة.

المطلب الأول : ضرورة تطوير الموارد المالية للجهة

يتضح لنا جليا أن الإمكانيات المالية للجهة تبدو محدودة مقارنة بالاختصاصات الهامة والعديدة التي أوكلها المشرع لها، والتي وردت في القانون 47.96 مما بات يفرض تدعيم الموارد الذاتية بشكل يضمن لها نوعا من الاستقلال المالي الكفيل بالتجاوب مع الاختصاصات الشفوية التي خصها بها القانون47.96. وفي هذا الإطار يجب إقرار سلطة جبائية للجهات، وبالتالي تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 7 من القانون الجهوى وتطويره بشكل يلاءم متطلبات العمل
الجهوى، ومستلزمات الممارسة التنموية للجهات والتي بموجب هذه السلطة الجبائية ستتمكن من تعزيز مواردها المالية، والتي يمكن تدعيمها كذلك إذ تم تمكين الجماعات المحلية وخاصة الجهات من جهة من منتوج ضريبة الأرباح على بعض المؤسسات العمومية وشبه العمومية ([13]).

وهذا كله لا يمكن أن يتحقق إلا إذ تم اعتماد بناء جهوى يتجاوز جميع الاختلالات الكامنة وراء تدخل الجهات بشكل ضعيف في تدبير ميزانيتها وفق التنظيم الجهوى الحالي هكذا فإن مشروع الجهوية الموسعة بالمغرب جاء ليوسع صلاحيات الجهة لكي تكون مجالا جديدا للحوار والتشاور وسيلة مثلى لإشراك السكان في تدبير شؤونهم المحلية، فهي إذن مستوى آخر لدعم اللامركزية والديمقراطية المحلية وإتمام البناء المؤسساتي، وتعبئة الموارد المالية للجهة عبر وضع إدارة جبائية قادرة على استخلاص مداخيل وإيرادات الضرائب والرسوم الجهوية، تعتمد في ذلك على طاقم بشرى مؤهل وذا كفاءة مهنية متطورة وتأطير قانوني، من خلال تقديم منظومة قانونية ردعية وزاجرة للتهرب الضريبي بمختلف مظاهره وأشكاله المتطورة وبالنسبة للاقتراض، يجب على البنوك المهتمة بتمويل المشاريع التنموية للجماعات المحلية وبالأخص الجهات بواسطة القروض، أن لا تأخذ كمعيار في ذلك القدرة التسديدية للجهة بقدر ما تأخذ الإمكانيات المتاحة للجهة فيما يتعلق بمجالات الاستثمار، والذى اصبح يلعب دورا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية الحديثة، لكونه عاملا منتجا للثروة وأداة الاندماج الاجتماعي، ومن جهة أخرى، يجب الحد من تعقيدات المشاكل التي ترتبط بالقروض ومساطرها وتحول دون استفادة الجماعات المحلية من هذه التحويلات بتغطية استثماراتها، وذلك تجاوبا مع توصيات المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية فيما يتعلق القروض بما يلي ([14]):

  1. تبسيط الإجراءات المسطرية المتعلقة بطلب القروض من صندوق التجهيز الجماعي، والإفراج عن الأموال في حينها، والتخفيض من سعر الفائدة ومراجعة سقف المديونية سيما بالنسبة للجماعات القروية.
  2. إتاحة إمكانية انفتاح الجماعات المحلية على السوق المالي حتى تتمكن من الاستفادة من قروض المؤسسات البنكية الوطنية والدولية، مع توفير ضمانات من قبل الدولة لفائدة الجماعات الفقيرة، بما ينتج عن ذلك من منافسة قد تؤدي إلى التخفيض من نسبة الفائدة المطبقة على القروض التي يمنحها.
  3. دعم موارد صندوق التجهيز الجماعي عقد تمكنيه من تخفيض نسبة الفائدة المطبقة على القروض التي يمنحها.
  4. اعتماد أسلوب الشراكة ما بين الجماعات والقطاعين العام والخاص، والمؤسسات البنكية من اجل تمويل مشاريع تنموية محلية، تساهم في تطوير النسيج الاقتصادى المحلي.
  5. اعتماد نظام خاص لدفع التجهيز المحلي يستند على الجمع بين الإمدادات والقروض، وتعزيز القدرة على التمويل وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية والمنتجة.

هكذا فإن الجهوية الموسعة التي يقبل المغرب على تطبيقها يجب أن يفعل في افقها تطوير جميع الموارد الجهوية إضافة إلى الحيلولة دون تأخير بعض الموارد الذاتية للجهة، خصوصا ما يتعلق منها بنقص الجهة من بعض الضرائب المحولة لها من قبل الدولة كالضريبة العامة على الدخل، والضريبة على الشركات مما ينعكس بشكل واضح على الميزانية الجهوية، وبالتالي على تمويل مشاريعها الاستثمارية.

ولتحقيق التضامن المالي بين الجهات يمثل تدعيم الموارد المالية لصندوق الموازنة والتنمية الجهوية آلية ناجعة لذلك سواء من خلال تحويلات الدولة أو الجهات الغنية، حتى تتمكن الجهات الفقيرة والتي تواجه خصاصا ماليا في تمويل نفقاتها الاستثمارية أو البشرية، من خلال إيرادات المؤسسة المذكورة والمحدثة بموجب المادة66 من القانون47.96، وذلك تماشيا مع توصيات المناظرة السابعة للجماعات المحلية والتي وأكدت فيما يتعلق بتطوير الإمكانيات المادية للجهات على ضرورة ([15]):

  1. إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بإحداث وتنظيم صندوق الموازنة والتنمية المحلية ([16]).
  2. إصدار النص التنظيمي المتعلق بتحديد سعر الرسم المفروض على استغلال المناجم.
  3. منح الجهات حصصها من ضرائب الدولة وخاصة الضريبة على الشركات، والضريبة العامة على الدخل، والضريبة الإضافية السنوية الخاصة عن العربات ذات المحرك.
  4. منح الجهات حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة.

إن متطلبات التنمية الجهوية وضرورات التوازن الجهوى، يتوجب معها تدعيم الموارد المالية للجهة بشكل يمكنها من القيام بالمنجزات والاستثمارات الهادفة خصوصا أن نجاح سياسة الجهوية الموسعة يتوقف على الإمكانيات والوسائل المادية للجهة، لأن حجم وطبيعة المشاريع الإنمائية التي يمكن أن تقوم بها هذه الوحدة الترابية ضمن إستراتيجيتها التنموية يرتهن بتلك الأدوات المالية، فمحدودية الوسائل الذاتية يكون بسبب ضعف الجباية المحلية نظرا لضعف أسعارها أو فرضها على أوعية ثابتة وغير مرنة، واحيانا انعدام أوعية بعض الرسوم والضرائب ([17]).

إن تطور الممارسة الجهوية، يتطلب تبني توزيعا جيدا للموارد المالية بين الدولة والجهات، وبين الجهة وباقي الجماعات المحلية الأخرى من ناحية ثانية، حتى تتمكن الجهة من تحقيق الاستقلال المالي الذى يعتبر حجر الزاوية اللامركزية، وفي هذا الإطار نؤكد على أهمية الاستئناس بالتجربة الإسبانية على اعتبار أنها الأقرب إلى الخصوصيات التي يتمتع بها المغرب والتنوع داخله سواء الاقتصادي والاجتماعي هذه التجربة التي عملت في عملية توزيع الموارد المالية عبر خلق هيئة وطنية للسياسة الجبائية للجهات، على غرار مجلس الجباية والمالية للمجموعات المستقلة، تكون وظيفته ضمان مشاركة الجهات في تحديد معايير توزيع الموارد المحولة من الدولة إلى تلك الوحدات الترابية، وضمان الشفافية في هذا التوزيع ([18]). إلا أن هذا التوزيع العادل والمتكافئ والتدبير الجيد لن يتحقق إلى تم التحقيق من حدة الرقابة الممارسة على تدبير الجهات لميزانيتها وتطويرها بشكل يتماشى ومتطلبات التنمية المحلية.

المطلب الثاني: توسيع صلاحية الجهة والتخفيف من الرقابة في تدبير الميزانية الجهوية

إن نظام الجهوية بالمغرب كأداة لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة كسائر النظم سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، لا تنشأ من فراغ بل هو عبارة عن تطور متتالي الحلقات تستند كل مرحلة فيه لما سبقها وتكون أساسا لما سيعقبها، فإرساء قواعد جهوية ناجعة وفعالة كفيلة بدعم وترسيخ الديمقراطية المحلية بالصورة التي تغطي مفهوما جديا لتدبير الشؤون العامة، يتطلب وجود مجموعة من المرتكزات والأسس الضرورية لذلك، وتخويل الجهات صلاحيات وازنة والتخفيف من حدة الرقابة الممارسة عليها، لذلك فالحديث عن مرحلة جديدة من الجهوية لن يتأتى إلا عبر تحديث المنظومة التشريعية لهذه المؤسسة وكذا التنظيم الإداري، وتحديث هذه المنظومة التشريعية يتطلب:

  1. تحديد مجال تدخل الجهة في الشأن المحلي والاختصاصات الموكولة إليها بصفة دقيقة وتلك التي ستنقل إليها مع تبيان كيفية نقل الاعتمادات الموازية وكذا الجدولة الزمنية التي سيتم خلالها نقل مختلف الاختصاصات المعنية.
  2. وضع إطار جهوى تنفيذى وتمكنه من الوسائل المادية والبشرية المساعدة لتنفيذ البرامج الجهوية وتحقيق التنمية.
  3. إحداث مؤسسة جهوية يستوعب الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمدنية كقوة اقتراحية واستشارية.
  4. تخويل المؤسسة الجهوية حق التشريع في المجالات الداخلة في اختصاصاتها في حدود لا تتعارض والتشريعات الوطنية والمقومات الأساسية للدولة.
  5. إعطاء الجهات صلاحيات في تدبير صندوق للتضامن الذى سيفعل بين الجهات للإحقاق التضامن بينها والحد من الفوارق بين هذه الجهات ([19]).

إضافة إلى هذا كله فإن ضرورة نهج سياسة محكمة في اللاتمركز فهذا الأخير واللامركزية وجهتان لعملة واحدة إذ بدون لا تمركز لا يمكن ضمان نجاح اللامركزية، واللاتمركز لا يعني خلق مصالح خارجية أو غير ممركزة للوزارات فقط، بل يجب أن تتوفر هذه المصالح على سلطة اخذ القرار على الصعيد المحلي دون اللجوء إلى المركزية عبر ضمان استقلالية للجهة في ممارستها لاختصاصاتها وفق إطار قانوني واضح ودقيق يوضح الاختصاصات الوطنية الجهوية، فمثلا (تنشيط الاقتصاد الجهوى….) يعد اهتماما جهويا امتياز، مما يجعل هذه المصالح الإدارية الخارجية محاورا فاعلا وإيجابيا سواء عند مناقشة وإعداد المشاريع والبرامج الجهوية أو خلال المراحل المتعلقة بتنفيذها. فالسعي نحو اللاتمركز الواسع يتطلب حكامة جيدة تمكن المؤسسة المنتخبة من سلطات واضحة ومضبوطة في علاقتها بالمصالح الخارجية وإعطائها صلاحية واسعة في تدبير شؤونها المحلية وخاصة تدبير ميزانيتها وتخفيف الرقابة عليها لأن اهم معايير استقلالية الجهات هو المدى الذى تملك فيه هذه الأخيرة حرية التصرف، وان كثافة المراقبة تفقد معناها، تصبح عبئا لا يمكن مقاومته وكما نعلم أن أشكال الرقابة تتعدد فهناك رقابة (قبلية، أنية وبعدية) وعدة أنواع (سياسية إدارية قضائية، وبالتالي فهي تمارس بشكل يكاد يشل حركة الجهات وبالتالي تصبح هذه الأخيرة رهينة للاستثمارات الأولية والتأشيرات المسبقة مما يفقدها استقلالية في التصرف المالي. وبتجاوز هذا المشكل لابد من إعادة النظر في هذه الرقابة وهذا ما يسعى إليه المغرب في افق الجهوية الموسعة وذلك بغية إعطاء هامش للجهات في التصرف في مواردها واتفاقها، والاقتصار فقط على الرقابة البعدية لكونها تضمن استقلالية في التصرف في مالية الجهة من جهة والمحافظة على المال العام. ومنع الإسراف فيه من جهة ثانية، إضافة إلى توسيع صلاحيات المجالس الجهوية للحسابات في ميدان الرقابة على مالية الجهات.

بالرغم من بعض العيوب والنواقص التي يعرفها النظام الجهوي الحالي فإنه لا يخلو من العديد من الإيجابيات والمتمثلة أساسا في تراكم التجربة والخبرة والممارسة الميدانية والوقوف عن قرب على الإكراهات والمعوقات التنموية الجهوية وخاصة في مجال تدبير الميزانية الجهوية وإيداع الصيغ الملائمة للتنمية المستدامة، مما يجعل أفاق الجهوية الموسعة في بلادنا واعدة مادامت هناك إرادة حقيقية مستشفة من انطلاقة الورش الإصلاحي الكبير لمؤسسة الجهة الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه 3 يناير 2010 والذي رسم الإستراتيجية الأولى للتصورات حول هذا المشروع الذي سيرقى بالجهة من مستوى كانت فيه أدوارها ثانوية إلى مستوى يجعلها صاحبة القرار والصلاحية في تدبير كل ميادينها المحلية وخاصة فيما يخص تدبير ميزانيتها وذلك عبر تحديد جزء من ميزانية الدولة للجهات في إطار تعاقدي للاضطلاع بالاختصاصات الموكولة إليها، مما يدفع في اتجاه إعادة النظر في القوانين التنظيمية للمالية واعتماد هندسة جديدة للمالية العمومية، إضافة إلى إشراك واسع لكل القوى الحية داخل الجهات من أجل بلورة منظومة جهوية كفيلة بالرقي بالمستوى المعيشي للمواطنين وهذا يقتضي الوعي بروح المواطنة من أجل الحفاظ على التدبير العقلاني للشأن العام المحلي وذلك بعقلنة النفقات وعدم استخلاص موارد تتنافى وروح المسؤولية هذا من جهة ومن جهة أخرى لابد من تفعيل آليات التعاون اللامركزي للزيادة في الموارد المالية والتي بدورها يجب أن تنتقل الجهة من الجماعة الاستهلاكية إلى جماعة مقاولة، وهذا لن يتسم بالشفافية والمسؤولية إلا في إطار رقابة فعالة وتحترم استقلالية الجهة في تدبير ماليتها. هذه التدابير التي تأتي بها مشروع الجهوية الموسعة يمكن القول أنها يسعى للرفع من الموارد المالية للجهات وترشيد الاتفاق المحلي من جهة أخرى وسوف تساهم لا محالة في تدعيم التدبير الجيد للميزانية الجهات وفق حكامة تنبني على المسؤولية وتبني على روح المواطنة الحقة.


[1] فاطمة السعدى مزروع : الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،، ص. 255.

[2] عبد المجيد اسعد: مالية الجماعات المحلية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 1995، ص.6.

[3] على أمجد: الموارد المالية والبشرية مقومات أساسية للامركزية الجهوية ووسيلة لتطويرها، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 74، ماى – يونيو 109، 2007.

[4] علي أمجد: مرجع سابق، ص .109.

[5] Mohamed Ibrahimi, les Ressources financières de la décentralisation : l’administration publique et le chang ment A.M.S.A., éd. Afrique orient, 1989, p: 47.

[6] الظهير الشريف، 1.89.187 بتاريخ 21 ربيع الثاني 1410 الموافق 21 نونبر1989، بتنفيذ القانون رقم89.30.

[7] أسعد عبد المجيد، مرجع سابق، ص.199.

[8] ظهير شريف رقم 1.89.187 صادر بتاريخ21 نونبر1989، بتنفيذ القانون رقم89/30 المحدد للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها.

  • الجريدة الرسمية، عدد: 4023 بتاريخ 6 دجنبر 1989، ص. 1573.

[9] هذا الرسم لن تستفيد منه ثلاث جهات وهي : جهة تادلة أزيلال، جهة مكناس تافيلالت، وجهة فاس بولمان.

[10] عبد المجيد اسعد : مالية الجهة بالمغرب، المجلة المغربية للقانون واقتصاد التنمية، العدد 45، السنة 2001، ص.68.

[11] مرسوم رقم576.76. بتاريخ 5 شوال 1396 الموافق لـــ 30 شتنبر 1976.

[12] أحمد حاسون : رقابة المجالس الجهوية للحسابات على المالية المحلية، دراسة سيوسيوقانونية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة قانون عام، كلية الحقوق بسطات، 2006-2007 ص.328.

[13] فاطمة السعدى مزروع : مرجع سابق، ص.257.

[14] توصيات المناظرة السابعة للجماعات المحلية، ص.37/38.

[15] نفس المرجع، ص. 29.

[16] حسب المادة 31 من القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 1999-2000 ثم إحداث صندوق الموازنة والتنمية الجهوية يتولى وزير الداخلية صرف نفقاته.

[17] علي أمجد: مرجع سابق، ص.114.

[18] الصراف نجاة، التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية الحكم الذاتي نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة الدبلوماسية المغربية، كلية الحقوق، سلا 2008-2007، ص. 123.

[19] عبد المجيد السملالي : الجهوية في ألمانيا، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، عدد خاص، الطبعة الرابعة، يونيو2005، ص. 160.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!