لتدبير المؤسسة التعليمية
بوشعيب الزين
إذا كانت التوجهات العامة للميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي – وهي تروم أساسا الرفع من جودة حكامة قطاع التربية والتكوين بتوسيع صلاحيات تدبير الشأن الجهوي والإقليمي والمحلي – تلتقي عند بؤرة عامة هي جعل المؤسسة التعليمية نقطة ارتكاز المنظومة التربوية التكوينية. فإن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه بإلحاح بعد مرور فترة ليست بالقصيرة هو: إلى أي حد تم تمثل روح وفلسفة الاصلاح التربوي والاداري والمالي بالمؤسسات التعليمية
العمومية، من خلال آلية مجالس التدبير، كما حددتها المرجعيات التشريعية والقانونية؟ وإلى أي مدى ساهمت النصوص الرسمية المواكبة لأجرأة عملية الإصلاح في إعطاء نفس جديد يرفع من جودة حكامة تدبير الشأن التربوي المحلي، بتمثل التطور الحاصل في مفهوم القيادة التربوية والتدبير الحديث للارتقاء بالمؤسسة التربوية والتكوينية، وتجويد التعلمات المدرسية؟
يقدم الأستاذ بوشعيب الزين، من خلال هذا المقال قراءة في حصيلة أداء المؤسسات التعليمية العمومية من خلال تجربة مجالس التدبير. بدءا باستحضار الإطار التشريعي والقانوني المنظم لاختصاصاتها وطريقة اشتغالها والمسؤوليات والمهام الموكولة إلى أعضائها. مرورا بالبحث عن صدى وأثر خطاب الإصلاح في واقع المؤسسة التعليمية العمومية، مع التوقف عند دلالة وأبعاد إحداث جمعية “دعم مدرسة النجاح “؛ بما هي نفس آخر للرفع من جودة الحكامة التربوية والإدارية والمالية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي. وانتهاء بتقديم ملاحظات واقتراحات يمكن أن تشكل أرضية لبلورة تصور متكامل يدعم ويرتقي بقدرات التدبير الذاتي للمؤسسة التعليمية، ويجعلها مفتاحا لولوج المستقبل، وما يقتضيه من اقتدار معرفي وامتلاك لثقافة الانجاز المميز.
- حول السياق والأبعاد :
تروم التوجهات العامة للميثاق الوطني للتربية والتكوين، والبرنامج الاستعجالي الرفع من جودة الحكامة بقطاع التربية والتكوين، بتوسيع صلاحيات تدبير الشأن الجهوي والإقليمي والمحلي. في هذا الإطار، وترسيخا لنهج اللامركزية واللاتمركز الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية منذ إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بموجب القانون رقم 00-07، وفي إطار إرساء لبنات حكامة جيدة، تقوم على وضع آليات جديدة للتأطير والتدبير التربوي والإداري والمالي، وتعتمد ثقافة القرب، والتدبير التشاركي والتعاقد بالنتائج، أحدثت بالمؤسسات التعليمية العمومية مجالس تقنية منها: مجالس التدبير، بتمثيلية المعنيين بشؤونها، وأنيطت بهم مهام واختصاصات، وحددت لهم أهداف، التقت عند بؤرة عامة هي الارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية العمومية والرفع من جودة التعلمات المدرسية.
والآن، وقد انتهت العشرية الأولى للإصلاح التربوي، يحق لنا أن ندفع بالسؤال إلى مداه: هل تحققت الأهداف المنشودة من الإصلاح، وتحديدا من إحداث هذه الآليات التدبيرية بالمؤسسات التعليمية؟
في التقرير الوطني الأول، الذي أصدره المجلس الأعلى للتعليم سنة 2008 حول حالة المدرسة المغربية وآفاقها، وفي البرنامج الاستعجالي الذي سطرته وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، والذي تغيا إعطاء نفس جديد للإصلاح، نعثر على بعض عناصر الإجابة عن السؤال المطروح، حيث تؤكد الوثيقتان أن الانتظارات مازالت كبيرة، والتحديات عميقة، والطريق ما يزال طويلا [1].
إن الهدف الأساس من البرنامج الاستعجالي 2009/2012، تمثل أساسا في تدارك جوانب القصور، وتجاوز الاختلالات التي تعتري منظومتنا التربوية، عن طريق توطين الإصلاح في المؤسسات التعليمية والأقسام الدراسية، عبر حكامة جيدة تقوم على الاستعمال الأقصى والرشيد للموارد البشرية والمادية والمالية من أجل الارتقاء بأداء المؤسسة التعليمية وتحسين جودة التعلمات، من منطلق أن الإصلاح التربوي الحقيق، يجد صداه في الحياة المدرسية، حيث المكونات تقوم بأدوارها بشكل متناغم، والمجالس التقنية تمارس اختصاصاتها ومهامها على الوجه المطلوب.
من خلال استقراء تجارب في الميدان، واستنادا إلى خلاصات واستنتاجات انتهينا إليها، عبر تجربة متواضعة في الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية، واللجنة الإقليمية للقيادة والتأطير لمشروع المؤسسة، فضلا عن التشخيصات الدقيقة التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى (2008)، والبرنامج الاستعجالي (2012-2009)، نستطيع أن نسجل دونما عناء كبير، ملاحظة عامة ومشتركة، وهي: غياب التعامل الجاد، في الغالب، مع روح وفلسفة مجلس التدبير، كما نص عليها المشرع، وعدم استيعاب المفهوم الجديد للإدارة التربوية بالمؤسسة التعليمية وما يستتبع هذه العملية من امتلاك ثقافة جديدة موازية ومصاحبة، تقطع مع تصور تقليدي استنفذ أغراضه؛ مما ترتب عنه حدوث اختلالات، أدت إلى نتائج عكسية. فما هي أسباب هذا الغياب؟ وما هي مظاهره؟ وما الآليات التي يمكن أن تعتمد لتصحيح الوضع وتجاوز الاختلالات؟
إن الهدف من طرح هذه الأسئلة، ليس تثبيط العزائم ولا التقليل من قيمة النتائج المحققة في بعض المؤسسات – وإن كانت استثناء يؤكد القاعدة – وإنما القصد، هو الانكباب بإرادة قوية على العوائق الصغيرة التي تندس في عملنا اليومي، وتفشل الإصلاح التربوي المنشود، وتنخر مرتكزات التدبير التربوي والإداري بالمؤسسات التعليمية.
على هذا الأساس، وبالرجوع إلى سياق إحداث مجالس التدبير بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وبنية مكوناتها والاختصاصات الممنوحة لها، فإننا نستنتج أن من بين مهام هذه الآلية التدبيرية تحديد منظور استراتيجي لإصلاح وتطوير أداء المؤسسة اعتمادا على حكامة جيدة في تدبير الشأن التربوي المحلي، تستثمر نتائج وقرارات باقي المجالس التقنية الأخرى، وتعمل على جعلها، تشتغل عبر مسارات متوازية تمكن من الاندماج الفعلي والتفاعل الايجابي مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي للمؤسسة.
ومن تم، فإننا نعد هذه الآلية التدبيرية -التي أراد لها المشرع أن تكون أداة لتفعيل الإصلاح وأجرأته، وإحداث تغيير عميق وهادئ في أساليب التدبير اعتمادا على منهجية تقوم على مقاربة التشارك والتدبير بالمشاريع والتعاقد بالأهداف والنتائج – الإطار الملائم للإجابة عن الأسئلة المطروحة والتي يمكن اختزالها في سؤال جوهري: إلى أي حد تم إعمال أدوات الحكامة الجيدة في تدبير شؤون المؤسسة التعليمية العمومية؟
لكن وقبل ذلك، لابد من وقفة قصيرة أمام المرجعيات التشريعية والقانونية المؤطرة لمجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية، نستهدف من ورائها استحضار المهام والاختصاصات التي تضطلع بها مجالس التدبير، والوقوف من خلالها على حجم انتظارات الفاعلين التربويين والشركاء من هذه المجالس، وهي انتظارات ذات علاقة صميمة ببرنامج التنمية البشرية المندمجة، والإصلاح المؤسسي الكبير الذي يجد سنده في المنظور الجديد الذي تؤسسه الدولة في التعاطي مع القضايا الإستراتيجية، القائم على الإنصات إلى المجتمع السياسي والمدني وإشراكه في صياغة القرارات الإستراتيجية في إطار إرساء حكامة وطنية وجهوية ومحلية، تقوم على الشفافية والمشاركة والمساءلة والنجاعة والفعالية.
فما هو الإطار التشريعي والقانوني المنظم لمجالس التدبير بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؟
- الإطار التشريعي والقانوني لمجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية:
تكتسي مجالس التدبير أهمية خاصة ضمن صيرورة الإصلاح التربوي. وللوقوف على هذه الأهمية، ومعرفة تنظيم عمل هذه المجالس، وتحديد اختصاصاتها ومهامها، وطريقة اشتغالها، والأهداف المنشودة من إحداثها، يمكن الرجوع إلى النصوص التشريعية والقانونية ذات الصلة، وفي مقدمتها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، خاصة المادة 149 من المجال الخامس حول التسيير والتدبير، الدعامة الخامسة عشرة “يحدث على صعيد كل مؤسسة للتربية والتكوين مجلس للتدبير، يمثل فيه المدرسون وآباء وأولياء التلاميذ وشركاء المدرسة في مجالات الدعم المادي التقني أو المدرسي كافة. ..” وكذا المرسوم الوزاري رقم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2002 م بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، الرامي إلى إحداث مجالس التدبير، والمجالس التربوية، والجالس التعليمية، ومجالس الأقسام، باعتبارها تشكل إلى جانب الإدارة التربوية، آليات للتأطير والتدبير التربوي والإداري بالمؤسسات التعليمية، والقرار الوزيري رقم 03-1537 بتاريخ 22 يوليوز 2003 الرامي إلى تحديد كيفية اختيار أعضاء مجلس تدبير مؤسسة التربية والتعليم العمومي، والمذكرة رقم 36 سنة 2003 والمذكرة الوزارية رقم 30 لسنة 2004، في شأن إحداث مجالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي، والمذكرة الوزارية رقم 89 بتاريخ و19 غشت 2005 حول الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2005/2006 بالإضافة إلى المذكرات الأكاديمية والنيابية، التي تحث رؤساء مجالس تدبير المؤسسات التعليمية على تفعيل مجالس المؤسسة، وفق توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين المشار إلى مرجعه أعلاه.
ويستخلص من منطوق هذه النصوص، أن المشرع لم يترك مجالا للالتباس والارتجال، حيث أكد أهمية هذه الآلية ووضعها ضمن سياقها، وحدد اختصاصاتها ومهامها، والنتائج المنتظرة منها والتي يمكن إجمالها في وجوب اضطلاعها بدور أساس في تأهيل المدرسة المغربية الجديدة، لمواكبة المستجدات والانفتاح على المحيطين الإقليمي والدولي، لاسيما في ظل عولمة جارفة تقوم على الندية والتنافسية. فما هي الاختصاصات والمهام التي أوكلها المشرع لهذه الهيأة التدبيرية؟ وما هي انتظارات الفاعلين التربويين والشركاء منها؟
- اختصاصات ومهام مجالس التدبير:
طبقا لمقتضيات الميثاق الوطني والنظام الأساسي والمذكرات الوزارية والأكاديمية ذات الصلة، يضطلع المجلس بمهام أساسية. حيث يعهد إليه على الخصوص القيام باختصاصات ومهام متعددة، أهمها: اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعرضه للمصادقة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، ودراسة برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله، وبرنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة، وتتبع مراحل إنجازه، كما أسند إلى هذه الهيأة التدبيرية مهمة الإطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى، ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها، للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة، ودراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها، وإبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها، ودراسة
حاجاتها للسنة الدراسية الموالية، ثم المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاطاتها.
- تنظيم مجالس التدبير:
يتكون مجلس تدبير المدرسة الابتدائية من مدير المؤسسة بصفته رئيسا، وممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، وممثل واحد عن الأطر الإدارية والتقنية، ورئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ، وممثل عن المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي. أما مجلس تدبير الثانوية الإعدادية، فيتكون من مدير المؤسسة بصفته رئيسا، وحارس أو حراس عامين للخارجية، والحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية، وممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية، ومسير المصالح الإدارية والتقنية، ورئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ وممثل عن المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي. بينما يتشكل مجلس تدبير الثانوية التأهيلية من مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ومدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو الأقسام لتحضير شهادة التقني العالي، والناظر، ورئيس الأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية، والحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية، وممثل عن المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي. وتجدر الإشارة، إلى أنه يجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية.
- طريقة تسيير مجالس التدبير:
يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة: دورة في بداية السنة الدراسية وتخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة، وعلى الخصوص دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي، ودورة في نهاية السنة الدراسية، وتخصص لدراسة المنجز، وحاجات المؤسسة. وبصفة خاصة، النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاطات وسير المؤسسة، والمصادقة عليه، وتحديد حاجات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها.
- البنية التنظيمية لمجالس التدبير:
ينتخب أعضاء مجلس التدبير لمدة ثلاث سنوات، ويمكن التمييز بين أعضاء منتخبين وأعضاء بقوة القانون، أما طريقة الانتخابات فتتم بالاقتراع السري، وبكيفية مباشرة وفق ترتيبات لا تختلف في جوهرها عن الانتخابات المحلية، ووفق مقتضيات القرار الوزاري المنظم لعملية الاقتراع والذي تمت الإشارة إلى مرجعه أعلاه
- شروط مزاولة مجالس التدبير لاختصاصاتها:
يضع المشرع شروطا تضمن صحة مزاولة مجلس التدبير لاختصاصاته، إذ يشترط أن يحضر مداولات مجلس التدبير، ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع، ويكون النصاب بالحاضرين. وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. فإن تساوت، رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس.
يتضح مما تقدم، أن استصدار هذه النصوص التنظيمية، ووضع قائمة معايير ومؤشرات وتدابير، يعكس تزايد الاهتمام بمؤسسات التعليم العمومي، باعتبارها نقطة الارتكاز في هذا الإصلاح، كما تجسد هذه النصوص، حسب مهندسيها، حجم الانتظارات من إحداث هذه الآلية التدبيرية. فهل كانت الحصيلة في مستوي هذه الرهانات ؟
- تجربة مجالس التدبير: محاولة للتشخيص:
ونحن نستقرئ تجارب ميدانية، تتعلق بأداء مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية العمومية، نلاحظ وجود عوائق متعددة المظاهر، تحول دون الرفع من مستوى الحكامة الجيدة للشأن التربوي، المحلي. ومن صورها: ظهور اختلالات اعترت تدبير اجتماعات مجالس التدبير بالمؤسسات العمومية، إذ نسجل غياب جدول أعمال واضح في الآجال والموضوعات، واستمرار تشكيل المجالس، كظاهرة ممتدة من المجالس السابقة بطريقة فئوية، في حين أن المطلوب هو تمثيل هذه الهيأة التربوية للمؤسسة ككل، بغض النظر عن المادة الدراسية، وذلك ما يحثم ضرورة اختيار العناصر النشيطة والفعالة. وهذه العملية، كانت سائدة وتعود إلى عقلية انتخابية فئوية. حيث الاصطفاف حول أشخاص أكثر مما هو حول أفكار وبرامج، وهذه الممارسات ينبغي توضيحها لمنافاتها لمقصدية المجلس، حيث إنها تتنافى مع مفهوم مجلس التدبير، كما نسجل غياب تكوينات تقنية لرؤساء المجالس، في ما يتعلق بإعداد جداول الأعمال، وكيفية تسطيره وضعف، بل انعدام العمل بنظام اللجن وضبط عملها، بما فيها وضع تقارير للعمليات المنجزة.
يبقى إذا منطق الإنجاز، في تصورنا، غائبا، ويتجلى فضلا عما ذكرناه، في عدم تتبع القرارات، بإنجازها داخل المؤسسة، عن طريق التنسيق مع باقي الأطراف، وتقديم تقرير في بداية كل مجلس كطريقة للمراقبة الداخلية، ويجب التنبيه إلى أن تغييب ممثلي التلاميذ، في الغالب، وغياب المساطر الإدارية التي تسمح بتحمل المسؤولية، بما يحد من بعض الاعتذارات، وبعض التبريرات غير الصحيحة التي تنم عن غياب المسؤولية التربوية، حيث يجب اتخاذ مواقف حازمة في هذا المجال. ومن المؤاخذات التي نسجلها على بعض رؤساء مجالس التدبير، عدم اهتمامهم بلغة التواصل الشفهي والكتابي، بحيث إن تدخلاتهم تكون عبارة عن مزيج من اللغات واللهجات، مما يفقد المجلس هيبته ويضفي على أعماله طابع الارتجال.
ومن النقط التي استرعت انتباهنا كذلك، استمرار غياب ممثل عن المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي، وهذا الغياب، في حاجة إلى مبادرة تحرك الوعي بأهمية الديمقراطية لهذه المؤسسات، خاصة وأن ممثليها تابعون لسلطة وصية على باقي المؤسسات الأخرى، والتمادي في عدم الحضور، قد يكون له تداعيات تضرب في الصميم روح الديمقراطية المدرسية.
- جمعية دعم (مدرسة النجاح) نفس جديد لحكامة تدبير المؤسسة التعليمية:
يمكن القول، إن إحداث جمعية مدرسة النجاح كان بمثابة نفس جديد تغيا الرفع من جودة الحكامة بالمؤسسات التعليمية، كما يستنبط من منطوق المذكرة الوزارية رقم 73 بتاريخ 20 ماي 2009 في شأن إحداث جمعية دعم “مدرسة النجاح ” على مستوى كل مؤسسة تعليمية. ويجد هذا الإجراء سنده المرجعي، في التوجهات العامة للبرنامج الاستعجالي، وخاصة ما تعلق منه بتطبيق نهج اللامركزية واللاتمركز، وترسيخ ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، وتوسيع صلاحيات تدبير الشأن الجهوي والإقليمي والمحلي، بما يجعل المؤسسة التعليمية في مركز وصلب الإصلاح.
وفي هذا السياق، تؤكد مضامين المذكرة المشار إلى مرجعها أعلاه، أن هذا التأسيس يعد:
- مدخلا أساسا، لدعم التدبير الذاتي للمؤسسة التعليمية، وتفعيل مجالسها ولاسيما مجالس التدبير؛
- تبسيطا وتوفيرا للمساطر والشروط المالية والمحاسباتية والقانونية، لترجمة الطموح الجماعي للارتقاء بالمؤسسة التعليمية إلى بر(مج عمل واقعية وقابلة للإنجاز؛
- دعما قويا لأدوار ومهام ومسؤوليات مدير المؤسسة التعليمية باعتباره قائدا لها؛ ومحركا لتعبئة الموارد البشرية العاملة والمستفيدة من خدماتها؛
- رفعا من مستوى الحكامة الجيدة بالمؤسسة التعليمية من خلال نهج أسلوب التدبير العلمي والمعقلن المرتكز على المقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج.
ولتبسيط المساطر، وتوخيا للمردودية والفعالية، تم إرفاق المذكرة 73 بوثيقتين تنظيميتين:
* تتعلق الأولى بمشروع قانون أساسي لجمعية دعم “مدرسة النحاج “.
* وتهم الثانية مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين الأكاديمية الجهوية وجمعية دعم “مدرسة النحاج”.
وبالفعل، وبعد فترة وجيزة، تأسست هذه الجمعيات وفق المرجعيات المذكورة. بيد أن الأسئلة مع ذلك، ما تزال تطرح نفسها بإلحاح :
* إلى أي حد ساهم هذا الإطار في الرفع من جودة الحكامة؟ وإلى أي مدى تطور أداء المجالس التقنية للمؤسسة وخاصة مجلس التدبير؟ وما حدود استئمار الإمكانات المالية والمادية المخصصة لتنفيذ مدرسة النجاح؟ بما يساعد على التدبير الجيد للحياة المدرسية؟
انطلاقا من بعض الأرقام والبيانات التي توافرت لدينا، ومن خلال استطلاع للرأي هم بعض رؤساء جمعيات دعم مدرسة النجاح، باعتبارها إطار مؤسساتيا وماليا داعما لثقافة العمل بالمشروع والتدبير الذاتي، نسجل بوضوح وجود صعوبات تتعلق بالتدبير المادي والمحاسباتي، بالرغم من وجود دليل مسطري يتعلق بأعمال أدوات الحكامة المالية أعدته وزارة التربية الوطنية في إطار تبسيط المساطر وتوحيد الروى، ضمن توجه عام، يروم تعميم مشروع المؤسسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي واعتماد التعاقد بالأهداف والنتائج.
- نحو حكامة جيدة لتدبير المؤسسة التعليمية العمومية:
لتجاوز هذه الاختلالات ومن أجل تطوير أداء مجالس التدبير، من خلال تطوير مؤشرات الانجاز الكمية والنوعية، خاصة مؤشرات الجودة المتعلقة بالرفع من معدلات ونسبة النجاح، ودرجة الاحتفاظ بالمتعلمين. ، نقترح بعض التدابير نرى أنها يمكن أن تساهم في الرفع من جودة الحكامة بالمؤسسة التعليمية، ومنها: ضرورة تعميق جودة عمل المجلس بضمان تحسين تدبير الاجتماعات، وتواصل الجلسات، عن طريق الكشف عن نقط القصور وتصحيحها، حتى يتزايد الاقتناع بأهمية هذه المجالس وبالتالي، أهمية الديمقراطية وثقافة المواطنة: أي مشاركة أعضاء كل مؤسسة تعليمية، في قرارات الحياة المدرسية في نطاق اختصاصاتها مع العمل، بمنطق الإنجاز بتتبع تنفيذ القرارات المتخذة داخل المؤسسة وإنجازها وإعداد تقرير دقيق في الموضوع، يقدم في بداية كل مجلس كطريقة للمراقبة الداخلية. كما أن المجلس مطالب بأن يختار من بين أعضائه مقررا، له مؤهلات، بما يساعد على تركيز الجهود والتدبير الجيد للزمن. وبموازاة ذلك، فإن مواكبة المجتمع المدني لممارسة التلاميذ لأدوارهم وكشف الموانع والمعوقات الذ اتية والموضوعية، المادية والبشرية، التي تحول دون أداء دورهم مسألة ملحة؛ والتركيز، في نظرنا أثناء عملية التوعية والمواكبة، ينبغي أن يتوجه إلى أن هؤلاء التلاميذ هم أبناء الغد، وهذه رسالتهم في الوطن، وفي المقدمة رجال التربية والتكوين. وفي السياق نفسه، يتعين الحرص على حضور ممثل المجلس الجماعي الذي تنتمي إلى نفوذه الترابي المؤسسة التعليمية، نظرا لخبرته في عقد الاجتماعات، ولكون الدولة تعد طرفا في العملية الديمقراطية برمتها.
ومن نافلة القول، التذكير بوجوب أن تنصب الجهود على إشراك الجميع في إبداء الرأي بخصوص القرارات التي تتخذ، والوقوف على مدى واقعيتها التربوية، وتتبع إنجازها ومعالجة اختلالاتها، بعد الكشف عن الأسباب والبحث عن تطوير العمل، بشكل مستمر؛ لأن التوقف عن التطوير يعني التراجع، والعكس صحيح.
ولن يتأتى ذلك، إلا باعتماد أساليب القيادة والتدبير الحديث، والحكامة الجيدة لتدبير برامج العمل ومشاريع المؤسسات، بقيادة رئيس مجلس تدبير المؤسسة، بصفته قائدا يمتلك القدرة على التأثير الإيجابي في أعضاء الجماعة، والحفز على الانخراط في العمل، ويتعين أن يستمد هذا القائد[2] سلطته وزعامته من مصداقيته وقوة شخصيته، وثقة الفريق فيه واقتناعه بزعامته وأدواره، ولا يجب أن يستمدها فقط من مجرد تعيينه الرسمي الذي قد يجعله مديرا دون أن يكون قائدا إن لم تتوافر فيه مواصفات القيادة. ومن أهم مواصفات المدير القائد، وأدواره الريادية، أنه ينبغي أن :
- يمتلك منظورا استراتيجيا لإصلاح وتطوير أداء المؤسسة،
- يبلغ منظوره للإصلاح بكيفية واضحة وجذابة ومقنعة، بما يعبئ الأطراف المعنية للانخراط في ترجمة الإصلاح وفق خطط عملية؛
- يستشرف أفكارا وحلولا جديدة، كما يشجع أعضاء الجماعة على القيام بذلك لإثراء العمل؛
- يبادر ويشجع أعضاء الفريق على المبادرة والاجتهاد حسب طبيعة كل موقف؛
- يعتمد التدبير التشاركي وينصت للفرقاء، ويعزز تبنيه للعمل ومساهمتهم فيه؛
- يعطي القدوة الحسنة في العمل والسلوك؛
- يتواصل بفعالية ويساعد على حل المشكلات وتدبير النزاعات؛
- ينجز وظائف التدبير وعملياته بأسلوب قيادي.
خلاصة:
تأسيسا على ما سبق، نستنتج أن تمثل الممارسة التدريبية التي وسمت المؤسسة التعليمية العمومية، يمكن تلمس علاماتها في غير ما وجه وظاهرة. فبين الواقع والطموح تكبر المسافة أو تصغر. تصغر بالنقط المضيئة لبعض التجارب، وهي معدودة على رؤوس الأصابع. وتكبر بفعل تجارب أخرى، وهي للأسف كثيرة، تجارب لم تتمكن من تمثل روح وفلسفة إحداث هذه الهيآت التدبيرية: هيآت التدبير التربوي والإداري والمالي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، عبر توطين الإصلاح وإخضاعه لحكامة جيدة تستهدف المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية وتحديدا المتعلمين والمتعلمات داخلها. لاسيما والمغرب يشهد انطلاق ورش مؤسسي كبير، أسسه وحدد ملامحه الخطاب الملكي السامي بمراكش حول الجهوية الموسعة في علاقاتها بالحكامة والتنمية المندمجة زإن الجهوية الموسعة ليست مجرد إجراء تقني وإداري بل توجها حاسما لتطوير وتحديد هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة س. كما يمكن قراءة هذه الممارسة في سياق تبني الوزارة الوصية لمقاربة تصاعدية تنطلق من المؤسسة العمومية نحو المركز مرورا بالإقليم والجهة.
وما من شك، في أن المدرسة المغربية الجديدة معنية بهذا الورش الكبير، وأن المدخل إلى تحقيق التنمية المحلية المندمجة، يمر عبر تفعيل أدوار المؤسسات التعليمية من خلال مجالسها التقنية، وتحديدا مجلس التدبير، عبر حكامة تدبيرية جيدة، تقوم على مبادئ الشفافية والمشاركة والفعالية والنجاعة والمبادرة والمساءلة، ومن خلال قيادة تربوية للمؤسسة التعليمية يتمتع فيها القائد، المدبر، بالقدرة على تمثل وظائف التدبير الحديث من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق ومراقبة ويحظى بثقة المجالس التقنية والشركاء، بما يجعله يقوى على التأثير في مواقفهم وسلوكاتهم ويحفزهم على الانخراط الفعال في الارتقاء بأداء المؤسسات والتفاعل الايجابي مع محيطها السوسيو-اقتصادي؛ الشيء الذي يجعل المؤسسة التعليمية نقطة الارتكاز في هذا المشروع، ومفتاح ولوج المستقبل في ظل عولمة جارفة تنهض على الجدارة والندية وحيث الريادة والقيادة لمن يمتلك الاقتدار المعرفي وثقافة المشروع والإنجاز المميز.
لائحة المراجع المعتمدة:
– بالعربية–
– الخطاب الملكي السامي بمراكش حول موضوع الجهوية المتقدمة.
– الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
– تقرير المجلس الأعلى للتعليم حول حالة المدرسة المغربية وأفاقها (2008).
– البرنامج الاستعجالي 2009/2012
– المرسوم 02/02/376 بتاريخ يوليوز 2002 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5024 (2002) بمثابة النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتكوين.
– القرار الوزاري المتعلق بتحديد كيفية اختيار أعضاء مجلس التدبير لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، رق 03.37.15 بتاريخ 22 يوليوز 2003 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5164 بتاريخ 27 نونبر 2003.
– المذكرة الوزارية رقم 87 بتاريخ 10/07/2003 حول تفعيل ادوار الحياة المدرسية وخاصة قيام مجالس المؤسسة التعليمية بأدوارها.
– المذكرة الأكاديمية رقم 02/03 بتاريخ 6 أكتوبر 2003 حول تفعيل المجالس وتدبير المؤسسات التربية والتعليم العمومي.
– عبد العزيز أشرقي الحكامة الجيدة الدولية – الوطنية – الجماعية ومتطلبات الإدارة المواطنة، منشورات مكتبة دار السلام الرباط 2009.
– كريم لحرش الحكامة المحلية بالمغرب سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية العدد 2 مطبعة طوب بريس الرباط 2009.
– جفري سعيد، الحكامة وأخواتها مقاربة في المفهوم والطموح المغربي مطبعة النجاح 2010.
– وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي 2008 مشروع المؤسسة والتعبئة الاجتماعية لتحسين جودة التعلم / القيادة التربوية من أجل الارتقاء بالمؤسسة وتحسين جودة التعلم العدد 10 وزارة التربية الوطنية.
– وزارة التربية الوطنية والتعليم لعالي وتكوين الأطر والبحث العلمي 2008 مشروع المؤسسة والتعبئة الاجتماعية لتحسين جودة التعلم أيسس تدبير المؤسسة من أجل الجودة العدد (7).
– وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (2008) مشروع المؤسسة والتعبئة الاجتماعية لتحسين جودة التعلم تدبير المجالس وفرق العمل من أجل الجودة العدد (4)،
– دليل الحياة المدرسية /دجنبر 2008/ مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات.
– المذكرة الوزارية رقم 73 بتاريخ 20 ماي 2009 في شأن إحداث جمعية دعم “مدرسة النحاج “.
– المذكرة الأكاديمية رقم 09/1948 بتاريخ 05/06/2009 في شأن الصيغة النهائية للقانون الأساسي لجمعية دعم – “مدرسة النحاج”.
– الاتفاقية الإطار للشراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجمعية دعم مدرسة النجاح.
– الحكامة المالية للبرنامج الاستعجالي، دليل مسطري في شأن التدبير الآلي لجمعيات ودعم مدرسة النجاح 2009 بتاريخ 15 دجنبر 2009.
– بالفرنسية–
– Coleman R. et G Barrie (1998) 525 conseils pour devenir un meilleur manager Paris édition de vecchi.
– Lewis, J.R (1989) l’école le prix d’excellence. Bruxcelle: Debout Université.
– Obin, J.P et F.Gros (1993) le projet d’établissement, Paris: Hachette édition.
[1] البرنامج الاستعجالي 2009/2012 التقرير التركيبي ص إ1.
[2] Coleman R. et G Barrie (1998) 525 conseils pour devenir un meilleur manager Paris édition de vecchi.




