الدكتور/ آدم نوح علي معابدة القضاة ([**])
ملخص:
يهدف هذا البحث إلي إعطاء صورة تفصيلية حول الاستئناف في نظام القضاء الشرعي الأردني ، الذي يتميز بالجمع بين الأصالة في التشريعات والمعاصرة في أصول المحاكمات .
توصل الباحث إلي أن جعل التقاضي على درجتين أو كثر يعتبر من جملة الإجراءات المستحدثة في تنظيم القضاء الشرعي ، إلا أن الاستئناف بوصفه طريقا من طرق الطعن في الأحكام القضائية له ما يؤيده في الفقه الإسلامي ، مع ملاحظة التوسع في مسوغات هذا الطعن في القوانين المعاصرة .
نظام القضاء الأردني يقوم على الفصل بين المحاكم النظامية والمحاكم الشرعية . ومحاكم الاستئناف الشرعية هي أعلى سلطة قضائية شرعية في هذا النظام ، وقراراتها قطعية في المواضيع التي هي من اختصاصها، أما رفع الأحكام إليها فمنه ما هو جبري يتم بحكم القانون ، ومنه ما هو اختياري يرجع إلي إرادة طرفي الدعوى أو أحدهما.
من وظائف محاكم الاستئناف أيضأ الاجتهاد في تفسير نصوص القوانين التي تعمل بها المحاكم الشرعية.
مقدمة البحث:
الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم ، على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن للقضاء وظيفة من أجل الوظائف وأسماها” فبه يظهر الحق وتنقطع الخصومات ، وبه تحل المشكلات وتنتهي المنازعات ، ولذا كانت عناية الشرع به واضحة جلية ، حين كرر الأمر بإقامة العدل بين الناس ، على أساس من الحياد
والمساواة ، وحين نهى الناس عن التحاكم إلى الجبت والطاغوت ، وإلى الذين يلبسون الحق بالباطل ، ويكتمون الحق وهم يعلمون . يقول تعالى : (أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إلَيْكَ ومَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إلَى الطَّاغُوتِ وقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ويُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا) (النساء: 60).
ولقد كانت عناية فقهائنا – جزاهم الله عنا خير الجزاء – واضحة جلية في تنظيم هذا المرفق الضروري من مرافق الدولة وأعمدتها، حين أبانوا في بحوثهم ودراساتهم عن تفاصيل عديدة تتعلق بكيفية إقامة هذا القطاع بشخوصه وأنظمته ، فكانت الأبواب الفقهية التي فضلت في بيان ولاية القضاء، وشروط القاضي وآدابه ، وحقوقه وواجباته ، وكيفية إدارة المحكمة وسماع الوقائع والنظر في البينات ، إلى غير ذلك من الإجراءات التي تضمن – إلى حد كبير- صدور الأحكام العادلة وتنفيذها.
واستمرت هذه العناية إلى يومنا هذا وان بصور مختلفة عما كان عليه الأمر فيما مضى، فلقد ظهرت تراتيب جديدة في سلك القضاء، منها ما مس جوهره ونطاق عمله ، ومنها ما غير أسلوب العمل فيه ونظامه ، فكان لابد من تقييم هذه التغيرات وايضاحها في ضوء القواعد الشرعية ، والاجتهادات الفقهية المقررة في هذا الباب ، ليستمر التواصل بين قديم هذه الأمة وجديدها، بعيدا عن جحود القديم أو التعامي عن الجديد.
وفي هذا الإطار يأتي هذا البحث حول الاستئناف في نظام القضاء الشرعي الأردني ، الذي يتميز بالجمع بين الإفادة من الأنظمة المعاصرة في التنظيم واجراءات التقاضي ، والالتزام بالمقررات الشرعية في التشريع والحكم ضمن دائرة اختصاصه ” مما يشكل حلقة وصل فريدة بين الأصالة والمعاصرة في القضاء الشرعي المعاصر.
ومشكلة البحث تتمثل في إعطاء تصور مفصل حول جزء من هذا النظام وهو الاستئناف ، وابراز ما فيه من وجوه التميز والخصوصية في التعامل مع القضايا الشرعية ، مع عدم إغفال جانبي التأصيل والنقد.
وسعيا في تحقيق هذا الهدف سلك الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي ، فجاء البحث في مقدمة وثلاثة مباحث:
المبحث الأول : الاستئناف : مفهومه ، وأصوله ، ومحله من إجراءات التقاضي.
المبحث الثاني : موقع محاكم الاستئناف من النظام القضائي العائم في الأردن ووظائفها.
المبحث الثالث : إجراءات محكمة الاستئناف وأنواع القرارات الصادرة عنها.
هذا، وأسال الله – تعالى – أن يكون هذا العمل مقبولا عنده ونافعا لعباده ، وأن يلهمني الصواب في كل ما أقول وكتب ، إنه سميع مجيب.
والحمد لله رب العالمين.
المبحث الأول
الاستئناف: مفهومه ، وأصوله، ومحله من إجراءات التقاضي
هذا المبحث مخصص لبيان جملة من القضايا الأساسية التي تشكل تمهيدا للمباحث الآتية لاحقا، ففيه بيان لمفهوم الاستئناف في اللغة والاصطلاح ، وبيان للأصول الشرعية التي استمد منها هذا المفهوم ، ثم توضيح لمحل هذا الإجراء
من إجراءات التقاضي في النظام القضائي العام .
المطلب الأول
مفهوم الاستئناف في اللغة والاصطلاح
الاستئناف لغة: الابتداء، جاء في لسان العرب “استأنف الشيء إذا ابتدأه ” ([1])، وجاء في القاموس : ” الاستئناف والائتناف: الابتداء”([2])، والمعنى ظاهر.
أما في الاصطلاح فلم يظهر هذا المصطلح في باب القضاء الشرعي ([3]) أو ما يرجع إليه إلا في وقت متأخر” وذلك تأثراً بالتنظيم القضائي الحديث، المستمد – في معظمه – من الأنظمة القانونية المعاصرة ، ولذا نجد أن معظم التعريفات الواردة لهذا المصطلح هي من وضع القانونيين لا من وضع علماء الفقه الإسلامي ، ومن ذلك:
- عرفه الجندي بأنه : ” طريق من طرق الطعن العادية يسلكه المتضرر من الحكم للحصول على حكم آخر من محكمة أعلى ، بإلغائه أو تعديله ” ([4])
- عرفه بعض القانونيين بأنه: ” إعطاء المجال للمحكوم عليه غير القانع بالحكم البدائي أن يراجع محكمة أخرى أعلى من المحكمة التي خسر دعواه فيها، وذلك يقتضي أن تكون المحكمة الثانية راجحة على المحكمة الأولى بصحة الحكم ، وهذا الرجحان يكون بزيادة العدد، وبتفوق الحكام وسعة اختبارهم وتجربتهم ” ([5]).
- عرفه الناهي بأنه : ” طريق من طرق الطعن العادية في أحكام محاكم الدرجة الأولى ، أمام محكمة درجة ثانية بقصد إصلاح الخطأ الواقع في الحكم والتوصل إلى إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله ” ([6]).
- عرفه فتحي والي بأنه: ” طريق طعن عادي به يطرح الخصم الذي صدر الحكم كليا أو جزئيا لغير صالحه ، القضية كلها أو جزءاً منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم” ([7]) .
- عرفه أبو البصل بأنه : ” عرض القضية مرة ثانية على هيئة قضائية أعلى من الهيئة التي نظرتها لأول مرة، وتكون الهيئة الثانية – محكمة الاستئناف – متمتعة بالخبرة الواسعة والفهم الدقيق لمسائل القضاء، وتكون أكثر عددا من الأولى ” لأن رأي الجماعة – في الغالب – أقوى من رأي الفرد ” ([8]).
- جاء عند العبودي : ” من المبادئ الأساسية التي يستند إليها النظام القضائي أن يكون للمحكوم عليه أن يعيد طرح النزاع أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم ، لتعيد بحث النزاع والفصل من جديد، وحق المحكوم عليه هذا يطلق عليه الاستئناف ” ([9])
وبتدقيق التعريفات السابقة يظهر لنا ما يلي:
1- التعريف الأول حصر الاستئناف بغاية المستأنف منه، وهي إلغاء الحكم أو تعديله ، وأغفل نتيجة أخرى قد تصدر عن محكمة الاستئناف ، وهي تصديق الحكم أو تأييده .
2- في التعريفين الثاني والرابع ما يشعر بأن الاستئناف حق للمحكوم عليه دون غيره ، مع أن المحكوم له أيضا قد يستأنف ” إذ رأى أن الحكم قد أعطاه أقل من حقه. كما أن من الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية ما يكون تابعا لتصديق الاستئناف ” أي أنها ترفع تلقائيا لمحكمة الاستئناف دونما طلب من أحد.
3- التعريف الثالث جعل الهدف من الاستئناف إصلاح الخطأ، وهذا صحيح حال الالتزام بالقيم المثلى ، أما في الواقع فالاستئناف حق للمتخاصمين بغض النظر عن المحق منهما، وعليه ، فقد يقصد به المستأنف إثبات خلاف الحقيقة.
4- التعريف الخامس أغفل الإشارة إلى أن الاستئناف هو طريق طعن عادي في الأحكام والقرارات القضائية ([10])، وأطال في إطلاق الأوصاف غير المنضبطة مثل: الخبرة الواسعة ، والفهم الدقيق.
5 – يفهم مما جاء عند العبودي أن الاستئناف حق للمحكوم عليه حصرا، على الرغم من أنه لا ينحصر في كونه للمحكوم عليه ، كما أسلفت ، ويفهم منه أيضا جعله الاستئناف حقا للمحكوم عليه ” مما يعني جواز إسقاطه دائما.
والحقيقة أنه قد يكون كذلك ، وقد يكون حقا عافا لا يسقط ولو تراضيا عليه، وكذلك فقد أغفل أن الاستئناف في حقيقته طريق طعن عادي في الأحكام .
بعد هذه الملاحظات يمكن تعريف الاستئناف بأنه:
طريق طعن عادي في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن محاكم أول درجة برفعها إلى محكمة من محاكم ثاني درجة لغرض تصديقها، أو فسخها، أو تعديلها، أو إعادة الفصل فيها.
هذا، ويعتبر حكم محكمة الاستئناف عموما أرجح في الإصابة من الحكم البدائي لعدة أسباب ([11]):
1 – إن قضاة الاستئناف أبعد عن الخصوم وأقل علاقة بهم من حكام البداية ” لأن انتشار محاكم البداية وصلتها المباشرة بالمجتمع قد تشوب بعض الأحكام بصفة المحاباة .
2 – إن قضاة الاستئناف كثر عددا من حكام البداية ، وهذه الميزة ترجح الاجتهاد بالعدد.
3 – إن قضاة الاستئناف مفروض لهم الرجحان في الآراء لسعة العلم والخبرة ، لكبر سنهم، وطول ممارستهم للقضاء.
المطلب الثاني
الأصول الشرعية لاستئناف الأحكام القضائية
يرى فريق من الباحثين ([12]) أن الاستئناف لم يعرف لفظا ولا مفهوما في الفقه الإسلامي ، وأن القضاء الإسلامي قائم على فكرة التقاضي على درجة واحدة تقطع في الدعوى نهائيا، وهذا ما جرى عليه التنظيم القضائي في التاريخ الإسلامي على اختلاف حقبه ، إذ ” لم ينقل لنا أن القضاء الإسلامي كان على درجتين أو كثر، فالقضاء كما نعلم كان سهلا في إجراءاته … فاتبع أسلوب القضاء ذي الدرجة الواحدة فقط، ويستثنى من ذلك ما استحدثته الدولة العثمانية في أواخر عهدها من أنظمة ، كدرجات التقاضي وانشاء المحاكم النظامية إلى جانب المحاكم الشرعية ” ([13]).
ويرى فريق آخر ([14]) أنه ليس في التشريع الإسلامي ما يمنع وجود درجتين أو كثر للتقاضي ، ما دام أن المقصد منه تحقيق العدالة ، وتكيد سلامة الإجراءات في الوصول إليها.
الفريق الأول حجته أن القضاء في الاسلام قائم على اتصاف القاضي بصفة الاجتهاد، والاجتهاد إذا لم يكن فيه مخالفة لنص فإنه لا ينقض بمثله ([15]).
” فالاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول ، ولأن نقض الاجتهاد بالاجتهاد يؤدي إلى مفسدة عامة ، حيث لا يستقر حكم من الأحكام ، إذ يكون معرضا للنقض بتغير الاجتهاد، والنقض معرض للنقض كذلك .. وهلم جرا، وفي ذلك مفسدة عظيمة ” ([16]).
ويؤيد هذا الفريق فيما ذهب إليه أمران ([17]):
الأول : ما يترتب على جعل التقاضي على درجة واحدة فقط من سرعة البت في الخصومات وعدم إطالة أمدها، وهذا فيه مصالح ظاهرة للمتخاصمين وللمجتمع وللنظام القضائي ذاته.
والثاني : إن الشريعة الإسلامية قد أوجدت من الضوابط ما يقلل احتمالية وقوع الخطأ لدرجة عالية ، ابتداء من اعتنائها بمواصفات شخصية القاضي، والزامه مشاورة الفقهاء، والأخذ بوجوب تعدد القضاة في بعض المواضيع، وغيرها من الإجراءات التي تنفي الحاجة إلى الاستئناف كما هو حال الإجراءات الوضعية.
ويحتج الفريق الثاني ببعض الشواهد من السنة النبوية ومن فعل الصحابة رضوان الله عليهم تدل على جواز رفع الدعوى مرة أخرى لدى قاض آخر عند وجود ما يوجب ذلك ([18]).
كما يحتج أيضا بأن الاستئناف في بعض صوره يكون طلبا لنقض الحكم المخالف صراحة للتشريع ، وهو بهذا يلتقي مع ما أقرته الشريعة الإسلامية من وجوب نقض الحكم القضائي المخالف للأحكام الثابتة ، أو الذي ثبتت مجانبته الواضحة للحق ومقتضيات العدالة ([19]). وهذا محل اتفاق بين فقهاء المذاهب الأربعة ([20])، على تنوع في عباراتهم ، التي اخترت جانبا منها فيما يلي:
جاء عند الحنفية : ” واذا رفع قضاء القاضي بعد موته ، أو عزله إلى قاضى يرى خلاف رأيه ، فإن كان مما يختلف فيه الفقهاء أمضاه ” لإجماع الناس على نفوذ قضاء القاضي في المجتهدات ، فلو أبطله القاضي الثاني كان هذا منه قضاء بخلاف الإجماع ، دمان كان القضاء الأول خطا لا يختلف فيه الفقهاء أبطله ” لأنه بخلاف الإجماع ، أو النص ” ([21]). وجاء أيضا: ” إذا رفع إليه حكم قاضي أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة المشهورة والإجماع ” لأنه لا مزية لأحد الاجتهادين على الآخر، وقد ترجح الأول باتصال القضاء به، فلا ينتقض بما هو دونه ، ولأنه لو لم ينفذ الأول لما نفذ الثاني أيضا، وكذا الثالث والرابع إلى ما لا يتناهى، لاحتمال أن يجيء قاض يرى خلاف ذلك فكان نافذا ضرورة ، وقد صح أن عمر – رضي الله تعالى عنه – لما كثر اشتغاله قلد القضاء أبا الدرداء، واختصم إليه رجلان فقضى لأحدهما، ثم لقي عمر – رضي الله تعالى عنه-المقضي عليه ، فساله عن حاله ، فقال قضى علي، فقال عمر – رضي الله تعالى عنه -: لو كنت أنا مكانه لقضيت لك. فقال المقضي عليه : وما يمنعك من القضاء؟ قال: ليس هنا نص والرأي مشترك ” ([22]).
وجاء عند المالكية : “فصل في نقض القاضي أحكام غيره ، ونظره في أحكام غيره يختلف : فأما العالم العدل فلا يتعرض لأحكامه بوجه إلا على وجه التجويز لها إن عرض فيها عارض بوجه خصومة ، فأما على وجه الكشف لها والتعقب فلا، وان سأله الخصم ذلك، إلا أن يظهر له خطا، وهذا فيما جهل حاله من أحكامه هل وافق الحق أو خالفه ؟ فهذا الوجه هو الذي نفى عنه الكشف والتعقب ، فإن ظهر له خطأ بين لم يختلف فيه، وثبت ذلك عنده فيرده ، ويفسخه عن المحكوم به عليه ، وقد يذكر القاضي في حكمه الوجه الذي بنى عليه حكمه، فيوجد مخالفا لنص أو إجماع فيوجب فسخه ، وكذلك إذا قامت بينة على أنها علمت قصده إلى الحكم بغير ما وقع، وأن هذا الحكم وقع منه سهوا أو غلطا فينقضه من بعده كما ينقضه هو. وأما القاضي العدل الجاهل فإن أقضيته تكشف ، فما كان منها صوابا أمضي ، وما كان منها خطا بينا لم يختلف في رده “([23]).
وجاء عند الشافعية : “مدار نقض الحكم على تبين الخطأ، والخطأ إما في اجتهاد الحاكم في الحكم الشرعي ، حيث تبين النص أو الإجماع أو القياس الجلي بخلافه ، ويكون الحكم مرتبا على سبب صحيح ، واما في السبب ، حيث يكون الحكم مرتبأ على سبب باطل كشهادة الزور” ([24]). وجاء أيضا: ” واذا حكم القاضي باجتهاده ثم بان حكمه خلاف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس جلي نقضه هو وغيره ، ولا ينقض لمخالفته القياس ” ([25]).
وجاء عند الحنابلة : ” لا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه ، إلا ما خالف نص كتاب ، أو سنة، أو إجماعا، وجملة ذلك أن الحاكم إذا رفعت إليه قضية قد قضى بها حاكم سواه ، فبان له خطؤه ، أو بان له خطا نفسه ، نظرت : فإن كان الخطأ لمخالفة نص كتاب أو سنة أو إجماع ، نقض حكمه … أما إذا تغير اجتهاده من غير أن يخالف نصا ولا إجماعا، أو خالف اجتهاده اجتهاد من قبله ، لم ينقضه لمخالفته ” لأن الصحابة – رضي الله عنهم – أجمعوا على ذلك، فإن أبا بكر حكم في مسائل باجتهاد، وخالفه عمر، ولم ينقض أحكامه ، وعلي خالف عمر في اجتهاده ، فلم ينقض أحكامه ، وخالفهما علي، فلم ينقض أحكامهما” ([26]).
وقد تتبع بعض الباحثين ([27]) مسألة النقض هذه، فوجد أن فقهاءنا –رحمهم الله – نصوا في كثير من المواطن على أن نقض الحكم هذا قد يكون من قبل القاضي نفسه الذي أبرم الحكم ، وقد يكون من الإمام ، وقد يكون من فعل قاضي
القضاة ، وقد يكون من مجموعة من القضاة المشهود لهم بالعلم والكفاءة ، وقد يكون لوالي المظالم … وأورد لهذا شواهد كثيرة .
على أننا لو سلمنا لهذا الفريق فيما ذهب إليه من الاحتجاج لمبدأ الاستئناف ، فإننا نورد عليه أمراً آخر، وهو توسع مسوغات الاعتراض على الحكم ونقضه في ظل التنظيم القضائي الشرعي المعاصر” ففي الوقت الذي يرى فيه فقهاؤنا – كما هو ظاهر من النصوص السابقة – أن نقض الحكم لا يصح إلا إذا خالف أحكام الشريعة الظاهرة أو المجمع عليها، نرى مثلا أن قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني (المادة 146أ) يذهب إلى أن مخالفة الوجه الشرعي والقانوني المعمول به يعد سببا كافيا للطعن ، ومعلوم أن القوانين التي تحكم بها المحاكم الشرعية – وان كانت مستمدة من الفقه الإسلامي-تمثل جانبا منه، وهي ليست بالضرورة محل اتفاق بين الفقهاء.
هذا ما يتعلق بأصل فكرة الاستئناف وما دار حولها من نقاش ، ويرى الباحث أن الاستئناف في زماننا هذا لابد منه دمان قلنا إن في أصل ثبوته نظرا، وذلك لما آل إليه أمر القضاء الشرعي في أغلب البلاد الإسلامية من ضعف وتراجع ، سواء في تأهيل القائمين عليه أو ما يملكونه من صلاحيات ” مما يجعل من الاستئناف ضمانة لتحقيق قدر أكبر من الدقة والحجية.
أما إجراءات التقاضي التي تتبعها محاكم الاستئناف فبعضها -كما سنرى لاحقا- مستمد من إجراءات التقاضي العامة في القانون الحديث ، وبعضها مستمد من واقع الخبرة والممارسة ، وهذه وان لم تستند إلى نص أو اجتهاد خاص، تقع ضمن باب السياسة الشرعية ، وهو الأصل الذي فرع عليه فقهاؤنا الأقدمون إجراءات التقاضي التي كانت تتناسب مع زمانهم ، ونصوا على كثير منها في بحوثهم وكتاباتهم ([28]) .
المطلب الثالث
محلى الاستئناف من إجراءات التقاضي الشرعي في الأردن
يرى شراح قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني ([29]) أن الاستئناف في حقيقته إنما هو أحد الطرق القانونية الممكنة للطعن في الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية ، وقد عرفت هذه الطرق تعريفا إجماليا بأنها: ” الوسائل القانونية التي أقرها المشرع لمراجعة الأحكام القضائية التي يشوبها الخطأ والعيب ، والتي بمقتضاها يتمكن الخصوم من طلب إعادة النظر في هذه الأحكام الصادرة ضدهم بقصد تعديلها أو إلغائها” ([30]).
وقد تفاوتت القوانين العربية والدولية في تحديد طرق الاعتراض المقبولة لديها، غير أنها في الإجمال ثمانية ([31]): الاستئناف ، والتمييز، واعتراض الغير، واعادة المحاكمة ، والاعتراض على الحكم الغيابي ، وتصحيح القرار التمييزي ، والطعن لمصلحة القانون ، والاشتكاء على الحكام .
أما قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني ، فلم يأخذ إلا بأربعة ([32]) منها، هي: الاعتراض على الحكم الغيابي ، واعتراض الغير، واعادة المحاكمة، والاستئناف . وفيما يلي بيان إجمالي لها بقصد تمييزها مفهوما ودلالة عن الاستئناف الذي هو محل البحث:
الطريق الأول – الاعتراض على الحكم الغيابي ([33])
حيث بين قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني في المواد 106-114 أن للمحكوم عليه غيابيا أن يعترض على الحكم الغيابي لدى المحكمة التي أصدرته ، أو لدى أية محكمة شرعية أخرى ، على أن تكون المحكمة التي أصدرت
الحكم الغيابي هي صاحبة الاختصاص في النظر في الاعتراض .
على أن يكون تقديم هذا الاعتراض خلال خمسة عشر يومأ من تاريخ تبليغه ، فتنظر المحكمة في أسباب الاعتراض ، وتصدر حكمها بعد النظر إما بفسخ الحكم الغيابي واما بتعديله واما برد الاعتراض .
على أن مجرد تقديم الاعتراض لا يؤثر على الحكم الغيابي ذاته ، ولكنه يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه ما لم يكن حكما معجل التنفيذ، أو كان متعلقا بالنفقة.
الطريق الثاني – اعتراض الغير:
يعرف اعتراض الغير على أنه: “طريق غير عادي للطعن في حكم مبرم ، سمح به المشرع لشخص لم يكن خصما أو ممثلا أو متدخلا في الدعوى التي انتهت به، وذلك لدفع كل ما يمس بحقوقه في الحكم المعترض عليه ” ([34]).
وقد جاء في قانون أصول المحاكمات الشرعية (م 115) ما نصه: ” إذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفا فيها وكان الحكم يمس حقوقه أن يعترض عليه اعتراض الغير “.
وقد بينت (م 116) من القانون ذاته أن اعتراض الغير إما أن يكون أصليا، ” وهو طلب مستقل (دعوى) يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ، ويتضمن هذا الطلب اعتراضا على ذلك الحكم “([35])، دماما أن يكون هذا الاعتراض طارئا، وهو الاعتراض الحاصل ” إذا أبرز أحد الخصوم في أثناء رؤية الدعوى إعلام حكم سابق ليثبت مدعاه، وأراد الطرف الآخر الاعتراض على ذلك الحكم المبرز ” ([36]).
الطريق الثالث – إعادة المحاكمة ([37])
تعرف إعادة المحاكمة بأنها: “طعن غير عادي في حكم مبرم في أحوال استثنائية ولأسباب معينة ، بهدف نقض ذلك الحكم والغائه كليا أو تعديله جزئيا ثم إصدار حكم جديد صحيح بدلا عنه ” ([38]).
وقد جاء في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني (م 153) ما نصه: “يجوز لأحد المتخاصمين أو من يقوم مقامه أن يطلب إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والأحكام التي تصدر من المحاكم البدائية ، وذلك في الأحوال الآتية:
1 – أن تصدر المحكمة البدائية أو الاستئناف حكما في إحدى القضايا مخالفا لحكم أصدرته سابقا مع أن ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما لم تتغيرا، والدعوى ذات الدعوى السابقة ، ولم تظهر بعد صدور الحكم الأول مادة يمكن أن تكون سببا لصدور حكم آخر مخالف.
2 – ظهور حيلة كان أدخلها خصم طالب الإعادة بعد الحكم : بتزوير الأوراق والمستندات التي اتخذت أساسا للحكم ، أو يثبت تزويرها حكما. وذلك قبل استدعاء طلب إعادة المحاكمة.
3 – أن يبرز للمحكمة بعد الحكم أوراقا ومستندات تصلح لأن تكون أساسا للحكم كان الخصم قد كتمها أو حمل على كتمانها”.
الطريق الرابع – الاستئناف :
وهذا الطريق هو ما سبق تعريفه ، وما نحن بصدد بيان تفاصيله فيما يأتي من مباحث إن شاء الله تعالى.
المبحث الثاني
موقع محاكم الاستئناف من النظام القضائى العام في الأردن ووظائفها
يتميز الاستئناف عن غيره من طرق الطعن في الأحكام القضائية بأن النظر فيه لا يكون إلا من محاكم متخصصة ، وهذه المحاكم لها موقعها من النظام القضائي العام ، ولها وظائفها المحددة بموجب القوانين التي شكلت بمقتضاها، وفيما يلي بيان ذلك.
المطلب الأول
موقع محاكم الاستئناف من النظام القضائي العام في الأردن ([39])
جاء في الدستور الأردني (سنة 1952) في الفصل الخاص بالسلطة القضائية ما يلي:
المادة (98): يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين.
المادة (99): المحاكم ثلاثة أنواع :
1 – المحاكم النظامية.
2 – المحاكم الدينية.
3 – المحاكم الخاصة.
المادة (104): تنقسم المحاكم الدينية إلى:
1 – المحاكم الشرعية.
2 – مجالس الطوائف الدينية الأخرى .
المادة (105): للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور التالية:
1 – مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.
2 – قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين ، أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
3 – الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية.
المادة (106): تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف.
هذه المواد – كما يلاحظ – هي التي تنظم عمل المحاكم الشرعية في الأردن ، حيث يلاحظ أن القضاء الأردني يقوم على مبدأ الفصل بين المحاكم النظامية والمحاكم الدينية ، التي تعتبر المحاكم الشرعية نوعا منها، مع تحديد الموضوعات التي تنظر فيها دون غيرها.
أما تشكيل المحاكم الشرعية ففيه قانون خاص يدعى قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972، وفيه بيان لكيفية تنظيم هذه المحاكم، حيث نصت (المادة 21) منه على ما يلي:
أ – تشكل في المملكة الأردنية الهاشمية محاكم شرعية ابتدائية في الألوية والأقضية (أو في أي مكان آخر)، ومحكمة استئناف واحدة أو كثر حسب الحاجة بنظام يقره مجلس الوزراء من آن إلى آخر بموافقة الملك.
ب – تؤلف المحكمة الابتدائية من قاضى منفرد، والمحكمة الاستئنافية من رئيس وعدد من الأعضاء، وتنعقد من رئيس وعضوين ، وفي حالة عدم اشتراك الرئيس تنعقد الجلسة برئاسة القاضي الذي يليه في الدرجة من هيئة المحكمة وتصدر قراراتها بالأكثرية ، وتكون أحكامها قطعية.
ثم صدر نظام محاكم الاستئناف الشرعية سنة 1977م ونص على تشكيل محكمة استئناف شرعية في كل من عمان والقدس ، ثم عدل سنة 2002 بإضافة محكمة للاستئناف في إربد.
فأصبح اختصاص محكمة استئناف عمان الشرعية النظر في الدعاوى المستأنفة من قبل المحاكم الابتدائية في كل من محافظات عمان والزرقاء ومأدبا والكرك والطفيلة ومعان والعقبة ، واختصاص محكمة استئناف إربد الشرعية النظر في الدعاوى المستأنفة من قبل المحاكم الابتدائية في كل من محافظات إربد والمفرق وجرش وعجلون ، وتختص محكمة استئناف القدس الشرعية بأعمال محكمة القدس الشرعية الابتدائية التي ما زالت تتبع السيادة الأردنية.
ومن ثم يظهر أن محاكم الاستئناف الشرعية هي جزء رئيسي من مكونات النظام القضائي الأردني العائم ، وهي أعلى سلطة قضائية شرعية في المملكة الأردنية الهاشمية ، وقراراتها قطعية في المواضيع التي نص الدستور الأردني على أنها من اختصاص المحاكم الشرعية.
المطلب الثاني
الاختصاص الوظيفي لمحكمة الاستئناف الشرعية الأردنية
يقصد بالوظيفة أو اختصاص الوظيفة في علم أصول المحاكمات : تقيد المحكمة بذاتها برؤية أنواع الدعاوى التي أمرت بسماعها والحكم فيها بموجب القانون ([40]) ؛ مما يعني أن لكل نوع من المحاكم أنواعا محددة من الدعاوى التي يصح لها أن تنظر فيها، وهذا ما أريد بيانه في هذا المطلب مما يتعلق بمحاكم الاستئناف الشرعية في الأردن .
الأصل في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني (م 135) و(م 137) أنه يجوز لمحكمة الاستئناف الشرعية النظر في جميع الأحكام الفاصلة التي تصدر عن المحاكم الشرعية الابتدائية ، حال توفر شروط الاستئناف المقررة في القانون.
والظاهر أن هذا القانون لم يستثن من هذا الأصل العام شيئا، بخلاف قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني الذي بين في المادة 177 منه أن اتفاق الطرفين على أن ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة – لا يبقي لأي منهما الحق في الاستئناف ، على اعتبار “أن حق الطعن بطريق الاستئناف هو حق مقرر لمصلحة الخصوم ، فاذا اتفق الخصوم على ارتضاء حكم محكمة الدرجة الأولى مهما كان وعلى عدم استئنافه سقط حق أي منهما في الاستئناف ” ([41]).
ووجه الفرق في منحى القانونين – فيما يظهر للباحث – أن القواعد العامة في الشريعة الاسلامية تأبى هذا الاستثناء، حيث إن الحقوق التي تقضي فيها المحاكم الشرعية ليست حقوقا شخصية محضة ، بل منها ما هو حق محض لله تعالى – كما سيأتي بيانه – ومنها ما هو مشوب في كثير من الأحيان بحق الله تعالى ” مما يجعل الاتفاق المسبق على عدم الاستئناف فيه على الرغم من وجود ما يوجبه اتفاقا يناقض النظام الشرعي العام ، وما كان كذلك لا يجوز الاتفاق على خلافه.
إلى جانب الأحكام الفاصلة أجاز القانون لمحكمة الاستئناف الشرعية النظر في بعض القرارات القضائية وان لم تكن فاصلة في موضوع الدعاوى . كما أنه قسم الاستئناف إلى نوعين : استئناف جبري وهو الذي يتم بحكم القانون ولو لم ير طرفا الدعوى ذلك. واستئناف جوازي ” أي راجع إلى إرادة واختيار طرفي الدعوى . وفيما يلي بيان لهذا كله:
أولا – الأحكام التابعة للاستئناف وجوبا:
نص قانون أصول المحاكمات الشرعية (م 138) على: ترفع المحاكم الابتدائية إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكام الصادرة على القاصرين، وفاقدي الأهلية وعلى الوقف وبيت المال ، وأحكام فسخ النكاح ، والتفريق، والطلاق والرضاع المانع للزوجية، والإمهال للعنة، والجنون ، وغير ذلك مما يتعلق به حق الله تعالى ، وأحكام الدية ” لتدقيقها، بعد مضيى ثلاثين يوما من صدور الحكم ، ويشترط في ذلك أن لا يكون الخصوم قد استأنفوا هذه الأحكام خلال المدة المعنية وفصلت محكمة الاستئناف في موضوعها.
وجاء فيه أيضا (م139): الأحكام الخاضعة للتدقيق من قبل محكمة الاستئناف لا تنفذ إلا بعد تصديقها استئنافا…
تبين المادة الأولى وشطر المادة الثانية أن ثمة أحكاما صادرة عن المحاكم الابتدائية يوقف نفاذها على تصديق محكمة الاستئناف لها، وذلك لتعلق حق الله – سبحانه وتعالى – بموضوع هذه الدعاوى أو لخطورته ” مما يعني أن الأحكام التي تصدر فيه هذه المواضيع تستأنف بقوة القانون ، ولو لم يستأنفها أحد من أطراف الدعوى .
غير أن خضوع هذه الأحكام للاستئناف بحكم القانون لا يعني حرمان أطراف الدعوى من التقدم بطلب الاستئناف ، وهذا ما أشار إليه ذيل المادة 138، فإبقاء هذا الحق لهم يترتب عليه أثر مهم، فعند رفع الدعوى من قبل الخصوم فإن المحكمة تنظر في جميع الحقوق المترتبة عليها سواء منها ما كان حقا لله تعالى أو حقا للعباد، أما إذا رفعت الدعوى بموجب حكم القانون فقط فإن محكمة الاستئناف تنظر في الجزء المتعلق بحق الله – سبحانه وتعالى – لأن الخصوم لم يطلبوا شيئا لحق أنفسهم ، أفا حق الله – سبحانه وتعالى – فلا يملك أحد التنازل عنه ([42])
هذا، وقد جاءت قرارات محكمة الاستئناف الشرعية مفضلة ومضيفة على ما جاء في المادة 138؛ مما يجب أن يرفع إليها لتدقيقه وجوبا ([43])، فذكرت جملة من الأحكام منها:
- الأحكام الصادرة على القاصرين لغير مصلحتهم ([44])
- الحكم بوفاة مفقود، إذا كانت له زوجة ، أو ورثة قاصرون ([45])
- دعوى عدم المعارضة في الزواج ([46]).
- الحجر للعته والجنون ([47]).
- الحكم بنسب الصغير ([48]).
- الحكم بقطع النسب ([49])
- إثبات عقد الزواج ([50])
- رد الدعوى لعدم ثبوت الزوجية ([51]).
- نفقة القاصرين في أموالهم ([52]).
- ثبوت دعوى الرجعة أو ردها ([53])
- الحكم الضار بالوقف والمؤثر فيه ([54]).
- الحكم بالتفريق بشتى أنواعه ([55]).
13- الحكم على تركة من لا وارث له ([56]).
ويتبين من خلال استعراض هذه الأحكام مدى أهميتها، إما لتعلق حق الله – سبحانه وتعالى – بها، واما لخطورة نفاذها وآثارها على الأسرة والمجتمع ، ومن ثم يكون في نظرها مرة أخرى من قبل محكمة الاستئناف تدقيق مراجعة لهذه الأحكام ، وفحص موجباتها، ومدى موافقتها للأصول ، حتى تكون بعد القطع بها صحيحة ، بعيدة إلى درجة كافية عن الخطأ والتسرع الذي لا يمكن تداركه بعد صيرورة الحكم قطعيا.
وهذا النوع من الاستئناف مما اختص به قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني ، والى هذا يشير د. الناهي بقوله : ” وما ذكرناه من أحوال الاستئناف هو الاستئناف الاختياري الذي يمارس بناع على الرخصة المقررة في الاستئناف ، وهي فرع الرخصة في التقاضي والارتفاع للمحاكم ، والى جانب ذلك ثمة أحوال ينبغي أن تستأنف الأحكام الصادرة فيها من المحاكم الشرعية استئنافا حتميا لتعلق موضوعها بحق من حقوق المصلحة العامة الموسومة في الفقه الإسلامي بحق الله تعالى …” ([57]).
ثانيا – القرارات القابلة للاستئناف :
جاء في (م 137) من قانون أصول المحاكمات الشرعية : يجوز استئناف الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى ، وقرارات الوظيفة ، والصلاحية ، ومرور الزمن.
بينت هذه المادة أن ثمة أنواعا من القرارات التي تصدرها المحكمة الابتدائية في أثناء السير في الدعوى وقبل فصلها أو إصدار الحكم فيها، والتي يجوز لأحد المتخاصمين أن يستأنفها بشكل مستقل قبل أن يتم الفصل في الدعوى ([58])، وهذه القرارات هي: الوظيفة والصلاحية ومرور الزمن.
سبق للباحث أن بين في بداية هذا المطلب ([59]) ما يقصد بالوظيفة ، حيث بين أنها مما يتعلق بنوع الدعوى التي يجوز للمحكمة النظر فيها، أما الصلاحية أو اختصاص الصلاحية فيتعلق بشخصية الخصوم ، من حيث المحل الذي يقيمون فيه” لأن المحكمة لها حق الحكم ضمن منطقتها القضائية فقط، وليس لها حق القضاء على أشخاص خارجين عن دائرتها، لوقوعهم ضمن صلاحية محكمة أخرى ([60])
أما مرور الزمن فهو أحد الدفوع التي يمكن أن يتمسك به المدعى عليه لمنع السير في الدعوى المقامة ضده، حيث يعتبر القانون ([61]) أن مرور مدة زمنية معينة على بعض الحقوق يمنع من سماعها أمام المحكمة.
ويظهر أثر هذه المادة فيما لو قام أحد الخصوم قبل الإجابة عن موضوع الدعوى بدفعها دفعا شكليا بحجة أن الدعوى ليست من صلاحية المحكمة أو وظيفتها، أو الدفع بمرور الزمن على موضوع الدعوى ، ثم فصلت المحكمة في هذا الموضوع ، وانه يجوز لأحد المتداعيين أن يستأنف هذا القرار، قبل أن تكمل المحكمة الابتدائية السير في الدعوى .
ويعود السبب في حصر القانون للقرارات التي تصدر عن المحكمة ، ويجوز استئنافها استقلالا في هذه الثلاثة ، إلى المحافظة على وقت المحاكمة من جهة، فلا يضيع في استئناف كل قرار يصدر عن المحكمة ، ما دام كان لأطراف الخصومة أن يستأنفوا الدعوى بعد فصلها، والى المحافظة على جهد المحكمة من جهة أخرى ، إذ ما فائدة أن تأخذ المحكمة جهدا ووقتا في المحاكمة ثم يتبين أنها ليست ضمن صلاحيتها أو وظيفتها؟
المطلب الثالث
الوظيفة الاجتهادية لمحكمة الاستئناف
إذا كان المتبادر للذهن من تسمية محكمة الاستئناف بهذا الاسم اختصاصها بالنظر في الدعاوى المستأنفة، فإن إمعان النظر في نصوص القانون يظهر أن لها وظيفة أخرى ذات أهمية كبيرة ، وهي الاجتهاد في تفسير نصوص القوانين التي تعمل بها المحاكم الشرعية الابتدائية ، بل الاجتهاد في تفسير مواد القانون التي تعمل هي بمقتضاه أيضأ، حتى أصبح فهم هذه القوانين وفهم ما عليه العمل في المحاكم لا يستقيم دون الرجوع إلى قراراتها ([62]).
وقد نظمت جملة من المواد القانونية هذه الوظيفة ، وبينت حدودها، من ذلك (المادة 183) من قانون الأحوال الشخصية الأردني ، التي نصت على: ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة.
ومنها أيضا (المادة 150) من قانون أصول المحاكمات الشرعية التي نصت على: إذا رأت محكمة الاستئناف أن المسالة الفقهية أو القانونية التي ينبني عليها الفصل في أي قضية مستأنفة قد سبق صدور أحكام استئنافية بشأنها يخالف بعضها البعض الآخر، أو كان من رأيها العدول عن اتباع مبدأ تقرر في أحكام سابقة ، جاز لها أن تصدر قرارها في تلك القضية بما تراه صوابا، وفي هذه الحالة تنعقد المحكمة من خمسة قضاة ، ويكمل قاضي القضاة هيئة المحكمة عندئذ بطريق الانتداب .
وتكتسب هذه الاجتهادات قوة كبيرة من كونها قطعية في حكم القانون، بناء على ما جاء في المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية المعدل .
ومن الأمثلة على اجتهادات محكمة الاستئناف الشرعية في تفسير مواد قانون الأحوال الشخصية : أن القانون اقتصر في موضوع الرضاع على ما جاء في المادة (26)، ونصها:” يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما استثني مما هو مبين في مذهب الإمام أبي حنيفة ” ، دون بيان لكثير من المسائل المتعلقة بالرضاع ، والتي من أهمها كيفية ثبوت الرضاع .
لكن محكمة الاستئناف الشرعية بينت هذه المسالة بعدد من القرارات ، يؤخذ من مجموعها أن الرضاع يثبت بإقرار الزوج مع إصراره عليه ، ولا يثبت بإقرار المرأة ، ويثبت ببينة المال ، أي شهادة رجل وامرأتين، وأن المدعي إذا عجز عن إثبات دعوى الرضاع المحرم فإن المحكمة تحلف الزوج اليمين الشرعية على نفي علمه ، وغير ذلك ([63]).
ومن الأمثلة على اجتهادات محكمة الاستئناف الشرعية في تفسير مواد قانون أصول المحاكمات الشرعية : أن القانون في المادة (84) منه أحال بعض التقديرات الشرعية إلى أهل الخبرة ، دون بيان لعددهم ، فجاء قرار محكمة الاستئناف موضحا ذلك بقوله : ” الخبراء المنتخبون من قبل المحكمة لا بد أن يكون عددهم كثر من واحد ووترا حتى يعمل برأي الأكثرية …” ([64]).
المطلب الرابع
محكمة الاستئناف الشرعية بين القانون والموضوع
تصنف المحاكم – عند بعض الباحثين في أصول المحاكمات عموما-باعتبار وظيفتها، إلى محكمة قانون ومحكمة موضوع ، وتتميز محكمة القانون بأنها “لا تتعرض لتدقيق ما تم تدقيقه والبت فيه في محكمة الموضوع ، من وقائع الدعوى وبنود العقود، ولا لما يدخل في السلطة التقديرية لتلك المحكمة في اتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بموضوع الدعوى ” ([65]).
في حين تستمع محكمة الموضوع للدعوى مرافعة أمامها، فتستمع للبينات، والدفوع ، وتفصل في موضوع الدعوى .
وبناء على هذا التقسيم فإن محاكم الاستئناف الشرعية الأردنية تقوم بالدورين معا، بصفتها المحكمة الأعلى في نظام القضاء الشرعي ” فقد نصت (المادة 143) من قانون أصول المحاكمات الشرعية على:
تفصل محكمة الاستئناف الشرعية في القضايا المستأنفة تدقيقا دون حضور الطرفين ، إلا إذا قررت المحكمة الاستئنافية سماع الدعوى مرافعة أو طلب أحد الطرفين ذلك، ووافقت المحكمة على الطلب ، وعليها في حالة الرفض أن تدرج أسباب الرفض.
وعليه ، فقد تدقق محكمة الاستئناف في الدعوى دون رؤية أطرافها، أو إعادة استماع بيناتهم تدقيقا فتكون محكمة قانون ، وقد ترى أن ثمة حاجة لإعادة استماع الدعوى مرافعة ، أو يطلب هذا أحد أطراف الدعوى ، فتكون محكمة موضوع .
أما ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن إطلاق اسم (الاستئناف) على ما يرفع لمحكمة الاستئناف الشرعية فيه من التجاوز في إطلاق الأسماء ما ينبغي الاحتراز عنه” ذلك أن عملها يماثل عمل محكمة التمييز في القضاء النظامي …،التي هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع ، ويجب أن يطلق عليها اسم محكمة التمييز الشرعية ([66]). فهو بحاجة إلى تأمل وإعادة نظر، وذلك للأسباب التالية:
1 – إن محاكم الاستئناف النظامية تنظر في الدعوى تدقيقا، أو مرافعة بحسب الجهة التي استؤنف حكمها، فاذا كان الحكم صادرا عن محاكم الصلح فإن محكمة الاستئناف تنظر في الطعن تدقيقا دون سماع أي من الأطراف ، إلا إذا قررت محكمة الاستئناف رؤية الدعوى مرافعة من تلقاء ذاتها، أو طلب أحد الخصوم ذلك ووافقت المحكمة على طلبه ([67])، وهذا ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الشرعية أيضا (م 143) كما سبق بيانه ، وفي هذا تشابه بين عمل المحكمتين ظاهر.
2 – إن محكمة التمييز ليس لها أن تحكم في القضية المرفوعة إليها، بل تبرم الحكم الذي تراه صحيحا، وتنقض الحكم الذي لا تراه كذلك ([68])” فهي من ثم لا تتدخل مطلقا في موضوع الدعوى ، وليس لها بحال إعادة سماع الدعوى ([69]) .
أما محكمة الاستئناف الشرعية فهي تختلف عنها بأن لها رؤية الدعوى مرافعة ، وإصدار حكم في موضوعها، أو تعديل حكم المحكمة الابتدائية أو تصديقه من حيث النتيجة ، كما نصت على ذلك (المادة 146) من قانون أصول المحاكمات الشرعية.
كما أن لمحكمة الاستئناف إن رأت أن أسباب الحكم متوافرة لديها أن تفصل بموضوع الدعوى ولو على نحو مخالف لحكم المحكمة الابتدائية ، كما نصت على ذلك (المادة 148) من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، بينما لا يحق لمحكمة التمييز النظامية أن تفعل هذا.
لهذا كله فإن الدعوة لإطلاق اسم التمييز على محاكم الاستئناف الشرعية يحجب كثيرا من اختصاصاتها، ولا يوفر لها أية ميزة إضافية، فعملها مشابه في حقيقته لعمل محاكم الاستئناف النظامية ، مع تميزها عنها بأنها المحكمة العليا الشرعية.
المبحث الثالث
إجراءات محكمة الاستئناف وأنواع القرارات والأحكام الصادرة عنها
بين قانون أصول المحاكمات الشرعية ، وكذلك القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية الإجراءات اللازم اتباعها للترافع أمام هذه المحكمة، كما بين القانون أنواع الأحكام والقرارات التي تصدرها هذه المحكمة في القضايا المنظورة لديها” مما يضمن ضبط عملية التقاضي ويوحد إجراءاته.
المطلب الأول
إجراءات طلب استئناف الأحكام والقرارات وشروطه
تبين مواد قانون أصول المحاكمات الشرعية في الفصل الثاني والعشرين منه إجراءات استئناف الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية على النحو التالي:
أولاً – مدة الاستئناف :
وهي المدة التي يحق خلالها لأحد أطراف الدعوى التقدم خلالها باستئنافه على حكم المحكمة الابتدائية ، وقد بينتها (المادة 163) التي نصها:
1 – مدة الاستئناف ثلاثون يومأ تبدأ من تاريخ صدور الحكم ، إذا كان الحكم وجاهيا ومن تاريخ تبليغ الحكم إلى المستأنف إن كان غيابيا، ويسقط من المدة اليوم الذي صدر فيه الحكم ، أو جرى فيه التبليغ ، كما تسقط أيام العطل الرسمية إذا وقعت في نهاية مدة الاستئناف .
2 – يجوز استئناف الحكم الغيابي قبل تبليغه ، ويعتبر ذلك تبليغا على أن يشفع الاستئناف بإعلام الحكم المستأنف.
3 – إذا كان الفريق الراغب في الاستئناف قدم استدعاء يطلب فيه إصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الاستئناف فالمدة التي تبدأ من يوم تقديم الاستدعاء وتنتهي في يوم إبلاغه القرار الصادر بشان استدعائه لا تحسب من المدة المعينة للاستئناف.
ثانياً – مكان تقديم الاستئناف :
نصت على هذا (المادة 140) من قانون أصول المحاكمات الشرعية بقولها: للمستأنف أن يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الشرعية مباشرة ، أو بوساطة أية محكمة أخرى ، وبعد استيفاء الرسم في الحالتين ترسل الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتسجيل الاستئناف وتبليغ اللائحة إلى المستأنف عليه ، وعند إتمام المعاملة بمقتضاه ترفع القضية والأوراق المتعلقة بها إلى محكمة الاستئناف الشرعية.
وتوضيح ذلك: لو أن محكمة عمان الشرعية الابتدائية أصدرت حكما في دعوى ما، جاز لأحد أطراف هذه الدعوى أن يقدم استئنافه في نفس المحكمة، أو في أية محكمة شرعية أخرى ، يدفع فيها رسم الاستئناف ، ثم تقوم المحكمة التي استقبلت معاملة الاستئناف بإرسال هذه المعاملة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، لتقوم الأخيرة بضم هذا الطلب إلى ملف الدعوى ، ولتقوم بتبليغ المستأنف عليه نسخة من لائحة الاستئناف ، ثم ترفع الدعوى وكامل مستنداتها إلى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة.
ثالثا – شروط تقديم طلب الاستئناف ([70]):
1 – تقديم لائحة على نسختين معنونة باسم محكمة الاستئناف الشرعية المختصة تشتمل على اسم المستأنف، واسم المستأنف عليه وتوقيعه، وأسباب الاستئناف .
2 – أن تقدم هذه اللائحة في المدة المنصوص عليها قانونا والتي ذكرتها آنفا.
3 – أن يدفع الرسم المقرر، ويعتبر تاريخ دفع الرسم هو تاريخ الاستئناف ([71])، وقد نصت (المادة 17) من نظام رسوم المحاكم الشرعية على أن رسم استئناف الدعوى هو نفسه رسم رفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية ([72])، ومعلوم أن رسم الدعوى لدى المحاكم الابتدائية يختلف باختلاف موضوعها.
4 – لا يجوز للمستأنف أن يضمن لائحته أموراً واقعية لم تكن مدار بحث في القضية المستأنفة. فلا يقبل مثلا من المستأنف ذكر سبب أو دفع جديد لم يكن قد ورد ذكره وادعى به أمام المحكمة الابتدائية ([73]).
وهذا الشرط الأخير هو مما نصت عليه (المادة 145) من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني ، حيث يقول د. الناهي معلقا: ” وظاهر أن المقصود بحصر النظر في الأسباب المبينة في لائحة الاستئناف … وعدم جواز تقدم المستأنف بأسباب أخرى هو الحرص على تنظيم سير المرافعة والحيلولة دون تفرعها وتشعبها دون جدوى ، ومع ذلك فإن القانون لم يوصد الباب أمام الأسباب المعقولة التي تتصل بحسن الفصل في الاستئناف ” فقد جعل للمحكمة سلطة تقدير قبول الأسباب المعقولة واباحة إيرادها أثناء المرافعة ..” ([74]).
رابعا – آثار تقديم طلب الاستئناف ([75]):
بعد أن يتقدم المستأنف بهذا الطلب يترتب عليه أثران:
1 – تأخير تنفيذ الحكم المستأنف الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ، وهذا ما يسمى بالأثر الموقف.
2 – نقل النظر في الخصومة إلى محكمة الاستئناف ، وهذا هو الأثر المسمى بالمعلن ، أو أيلولة النظر في الخصومة إلى محكمة الاستئناف .
إلا أن قانون أصول المحاكمات الشرعية في (المادة 152) منه استثنى من وقف التنفيذ: الحكم بنفقة ، أو الحكم معجل التنفيذ.
بعد أن تستلم المحكمة الابتدائية لائحة الاستئناف من المستأنف – بحسب ما ذكرت آنفا – يمهل المستأنف عليه مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه ليقدم لائحة جوابية على الاستئناف المقدم ضده، إن رغب، وبعد ذلك ترفع الدعوى إلى محكمة الاستئناف الشرعية بغض النظر عن إجابته أو عدمها ([76]).
المطلب الثاني
إجراءات تدقيق الدعوى ([77])
أولا: بعد وصول ملف الدعوى إلى ديوان محكمة الاستئناف ، يقوم كتابها بتسجيلها في سجل أساس المحكمة ، مثبتين فيه اسم القاضي الذي أصدر الحكم ، والمحكمة الابتدائية ، وأسماء أطراف الدعوى ، وموضوعها، ورقم الحكم الصادر عن المحكمة ، وتاريخه ، وتعطى رقما متسلسلا يسمى رقم الأساس الاستئنافي.
ثانيا: يسلم ملف الدعوى إلى رئيس الهيئة ليقوم بقراءاتها – محاضر الجلسات ، وملحقاتها – بشكل منفرد، وتسجيل ملاحظاته حول هذه الدعوى ، وتبقى هذه الملاحظات سرية، ثم تعطى للعضو الذي يليه في الدرجة ، ثم الذي يليه ، وكل منهم يدون ملاحظاته على النحو السابق ، لتعاد مرة أخرى لرئيس الهيئة.
ثالثا: يدعو رئيس المحكمة أعضاء الهيئة لاجتماع في قاعة المداولات ، ويعرضون القضايا واحدة ، واحدة ، ويبدي كل منهم ملاحظاته عليها، بحسب ما دونه سابقا، ففي حالة اتفقوا على رأي واحد – بالتصديق أو الفسخ أو غير ذلك – تعطى لأحد أعضاء الهيئة وفق ترتيب معين بالدور ليقوم بكتابة مسودة الحكم أو القرار، وفي حالة الاختلاف ، يكتب أحد العضوين مسودة الحكم أو القرار، ويعطى للعضو المخالف ليكتب مسودة يبين فيها مخالفته ، ليصير بعد ذلك جزءا من الحكم أو القرار يعنون ب (قرار مخالفة ).
رابعا: بعد أن تكتب المسودة ، وتعرض مزة أخرى على أعضاء الهيئة التي نظرت القضية تدقيقا، تسلم لرئيس الكتاب ، ليقوم بتدوين النتيجة في سجل يسمى (سجل أرقام القرارات الاستئنافية )، ويثبت على مسودة القرار رقمه وتاريخه ، ثم توزع على الكتاب ليقوموا بطباعة هذه المسودة ، وعرضها على الهيئة مرة أخرى لتدقيقها، وإمضائها للمرة الأولى ، ثم تطبع على أربع نسخ يوقع عليها أعضاء الهيئة ورئيس المحكمة.
خامسا: تحفظ مسودات القرار في سجل خاص وترسل نسختين من القرار الاستئنافي إلى المحكمة الابتدائية مع ملف الدعوى ، لتقوم بحفظ أحدها في ملف الدعوى ، والأخرى في سجل خاص، وتبقى لدى المحكمة نسختين من هذه القرار تحفظان في سخلات خاصة ، ويؤشر على سجل الأساس برقم القرار، ونتيجته.
ومن ثم تكون الدعوى قد انتهت من محكمة الاستئناف الشرعية بجميع مراحلها.
ويلاحظ من هذه الإجراءات ما يلي:
1 – الجهد المبذول في رؤية الدعوى بتدقيقها، فعضو محكمة الاستئناف ، يرى الدعوى أربع مرات ” مرة عند تدقيقها، ومرة عند مناقشتها، ومرة عند كتابة قرارها، وتدقيقه ، ومرة بعد طباعته بصيغته الأخيرة .
2 – أن المناقشة للدعاوى بين القضاة أعضاء هيئة المحكمة إنما يتم بعد دراستها بشكل منفرد، وهو ما يجمع ميزتي الصفاء بالدراسة ، وإغناء الملاحظات بالمناقشة.
3 – أن مخالفة أحد الأعضاء للأكثرية لا تحرمه من أن يطلع القاضي الابتدائي على وجهة نظره ، وكذلك فإنه يثري البحث والنقاش بين القضاة ، سواء قضاة الاستئناف أو قضاة محكمة البداية.
4 – الدقة المتحراة في صياغة القرارات ، وتدقيق طباعتها، بما يبين أهمية هذه القرارات وأنها مرجع قانوني أعلى في القضاء الشرعي.
المطلب الثالث
أنواع قرارات محكمة الاستئناف الشرعية وأحكامها ([78])
حدد قانون أصول المحاكمات الشرعية صلاحيات محكمة الاستئناف الشرعية في أنواع القرارات الصادرة عنها بما جاء في (المادة 146) منه، التي تقول :
إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية ، وأنها مستوفية للشروط المطلوبة ، فلها:
1 – أن تؤيد الحكم المستأنف، إن كان موافقا للوجه الشرعي والأصول القانونية، مع رد الأسباب التي أوردها المستأنف.
2 – إذا ظهر لها أن في بعض الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة البدائية بعض النواقص الشكلية أو أن في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول مما يمكن أن يتدارك بالإصلاح ، وأنه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وأنه في حد ذاته موافق للشرع والقانون أصدرت قرارها بتأييده، ونبهت المحكمة البدائية.
3 – إذا كانت النواقص والأخطاء الواقعة في إجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالإصلاح ، أو كان الحكم في حذ ذاته مخالفا للوجه الشرعي والقانوني فسخت الحكم أو عدلته.
وأكمل القانون صلاحيات المحكمة في (المادة147) فقال : يرد الاستئناف إذا لم يقدم في الميعاد المقرر. وكذلك (المادة 148) التي نصت على أنه في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما ورد في (المادة 146) وكانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببها، وتتم الإجراءات ، ومن ثم تحكم في أساس القضية ، أو تعدل حكم المحكمة البدائية دون أن تعيد القضية إلى المحكمة المذكورة …
مما سبق يظهر أن أنواع القرارات والأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف هي:
1 – التأييد، وهو ما يسمى التصديق.
2 – الفسخ.
3 – الرد شكلا أو موضوعا.
4 – الفسخ من جهة والتصديق من أخرى .
5 – الفصل ” أي الحكم في أساس القضية بخلاف حكم المحكمة الابتدائية وانهاء الدعوى .
6 – تعديل الحكم الوارد من المحكمة الابتدائية وانهاء الدعوى .
ولبيان الواقع العملي لأثر محكمة الاستئناف على ما يصدر عن المحاكم الشرعية الابتدائية ، يورد الباحث البيانات التالية أنموذجا:
جدول بأعداد القضايا الواردة والمفصولة والمدورة في محكمة استئناف إربد
الشرعية خلال الأعوام (2006 – 2008 م) ([79])
| المجموع | مدور | رد | تصديق وفسخ | فسخ | تصديق | العام /نوع الحكم |
| 914 | 10 | 47 | 2 | 193 | 672 | 2006 م |
| 1123 | 10 | 45 | 9 | 291 | 778 | 2007 م |
| 1152 | – | 44 | 3 | 246 | 859 | 2008 م |
| 3189 | 136 | 14 | 730 | 2309 | المجموع |
من خلال مطالعة هذه البيانات وتحليلها يمكن الخروج بالنتائج الآتية:
- تنامي أعداد القضايا المنظورة من قبل محكمة الاستئناف الشرعية ، وهذا يرجع في تقدير الباحث إلى زيادة عدد القضايا المنظورة ابتداع أمام المحاكم الشرعية الابتدائية.
- بلغت نسبة القضايا المصادق عليها إلى مجموع القضايا المنظورة 72% تقريبا، وبلغت نسبة القضايا المفسوخة 22% تقريبا، وبلغت نسبة القضايا التي ردت 0.5% تقريبا، أما القضايا التي حكم فيها بالفسخ من جهة والتصديق من جهة أخرى فلم تزد على 0.5%.
مما يشير إلى أن محكمة الاستئناف الشرعية تمارس دورا رقابيا معتدلا، لا إفراط فيه ولا تفريط ، وهذا يسهم في استقرار نظام القضاء الشرعي من جهة، وضمان تقويمه عند الحاجة من جهة أخرى .
- لم تظهر البيانات الواردة أن محكمة الاستئناف نظرت في القضايا المرفوعة إليها، ومن ثم حكمت هي فيها، أو قامت بتعديل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ، وهذا يعود إلى أن المحكمة تغد القضايا التي فصلت فيها-بخلاف حكم المحكمة الابتدائية – ضمن القضايا المفسوخة ، باعتبار أن عملها هذا يتضمن فسخ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ، وهي تعد القضايا التي تدخل عليها تعديلات غير جوهرية ضمن القضايا المصادق عليها.
المطلب الرابع
آثار أحكام محكمة الاستئناف الشرعية وقراراتها
في حال حكمت محكمة الاستئناف الشرعية بتصديق الحكم ، أو رد الاستئناف شكلا أو موضوعا، أو فصلت في موضوع الدعوى ، أو عدلت حكم المحكمة الابتدائية ، تكون القضية قد انتهت نهائيا، وصار الحكم فيها قطعيا.
أما إذا كان الحكم مفسوخا فإن الدعوى تعود إلى المحكمة الابتدائية لتباشر النظر فيها مرة أخرى ، وعندها يبلغ الخصوم بقرار محكمة الاستئناف ، خلال أسبوع من عودة الدعوى ، وتعطى صورة عن إعلام الحكم المستأنف مظهرا بصورة عن القرار الاستئنافي عند طلبه ([80]) .
وعلى المحكمة أن تستدعي الطرفين خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة القضية ، وعند السير فيها يتبع القاضي ما جاء بقرار الاستئناف ، ويتم إجراءات المحاكمة.
و في حالة إصرار القاضي الابتدائي على حكمه الأول ، واستئناف الحكم ثانية ، فإن المحكمة تدقق الاستئناف فيه، وتصدر حكمها إما بتأييد الحكم أو فسخه ، وفي الحالة الأخيرة لمحكمة الاستئناف رؤية القضية مرافعة أو إعادتها للمحكمة ليراها قاض آخر انتدابا ([81]).
وحول حالة إصرار القاضي على حكمه الأول ، فقد وضحت قرارات محكمة الاستئناف أن على القاضي قبل أن يصر على رأيه هذا، أن يتبع وينفذ ما صدر عن محكمة الاستئناف ، ثم يتم إجراءات الدعوى بحسب الأصول وبما يقتضيه الفسخ ، وله بعد ذلك أن يصر على رأيه إذا تراءى له ذلك ([82]).
ويستفاد من هذا أن إعادة النظر في الدعوى يتم ابتداع من النقطة التي تم منها الفسخ ، ثم إن الفقرة الثانية من (المادة 149)، تبين مدى احترام القانون لرأي القاضي وقناعاته ، فلا تجبره على اتخاذ قرار أو حكم خلاف ما يراه صحيحا، ومن ثم إما أن تفصل في الدعوى محكمة الاستئناف ، واما أن ينتدب قاض آخر لهذه الغاية ، وهذا مع احترام وامتثال قرار محكمة الاستئناف ، فيتابع الدعوى بحسب ما رأته الأخيرة ، ثم يفصل في الدعوى بحسب قناعاته.
نتائج البحث
بعد هذه الوقفة المفصلة مع موضوع الاستئناف في نظام القضاء الشرعي الأردني ، يخلص الباحث إلى جملة من النتائج ، أهمها:
1 – الاستئناف لغة: الابتداء، أما في الاصطلاح فيمكن تعريفه بأنه : طريق طعن عادى في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى برفعها إلى محكمة من محاكم الدرجة الثانية لغرض تصديقها، أو فسخها، أو تعديلها، أو إعادة الفصل فيها.
2 – ثمة شواهد من السنة النبوية ومن فعل الصحابة – رضوان الله عليهم – تدل على جواز رفع الدعوى مرة أخرى لدى قاض آخر عند وجود ما يوجب ذلك، غير أن هذه الشواهد لا ترقى لتجعل من التقاضي على درجتين أو أكثر أصلا من أصول القضاء الإسلامي ، بل الأصل فيه أن يكون على درجة واحدة ، ما لم تقم مصلحة معتبرة في جعله كذلك.
3 – مفهوم نقض الأحكام والاعتراض عليها، هو أصل فكرة الاستئناف المعاصرة ، وله ما يؤيده في الفقه الإسلامي ، مع ملاحظة توسع موجبات الاعتراض على الحكم ونقضه في ظل التنظيم القضائي الشرعي المعاصر.
4 – إجراءات التقاضي التي تتبعها محكمة الاستئناف بعضها مستمد من إجراءات التقاضي العامة في الشريعة والقانون الحديث ، وبعضها مستمد من واقع الخبرة والممارسة ، وهذه وان لم تستند إلى نص أو اجتهاد خاص، تقع ضمن باب السياسة الشرعية ، وهو الأصل الذي فرع عليه فقهاؤنا الأقدمون إجراءات التقاضي التي كانت تتناسب مع زمانهم.
5 – الاستئناف في حقيقته هو أحد الطرق القانونية الممكنة للطعن في الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية ، والتي أقر القانون أربعا منها، هي: الاعتراض على الحكم الغيابي ، واعتراض الغير، وإعادة المحاكمة، والاستئناف.
6 – القضاء الأردني يقوم على مبدأ الفصل بين المحاكم النظامية والمحاكم الدينية ، التي تعتبر المحاكم الشرعية نوعا منها، والتي تم تحديد الموضوعات التي تنظر فيها دون غيرها، أما محاكم الاستئناف الشرعية فهي أعلى سلطة قضائية شرعية في المملكة الأردنية الهاشمية ، وقراراتها قطعية في المواضيع التي هي من اختصاصها.
- الأصل في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني أنه يجوز لمحكمة الاستئناف الشرعية النظر في جميع الأحكام الفاصلة التي تصدر عن المحاكم الشرعية الابتدائية ، حال توافر شروط الاستئناف المقررة في القانون.
- قسم القانون الأردني الاستئناف الشرعي إلى نوعين : استئناف جبري وهو الذي يتم بحكم القانون ولو لم ير طرفا الدعوى ذلك. واستئناف جوازي ، وهو الراجع إلى إرادة طرفي الدعوى واختيارهما، أما الاستئناف الجبري فيكون للدعاوى التي يتعلق حق الله – سبحانه وتعالى – بها، أو تلك التي لنفاذها خطورة وآثار كبيرة على الأسرة والمجتمع.
- من وظائف محكمة الاستئناف : الاجتهاد في تفسير نصوص القوانين التي تعمل بها المحاكم الشرعية الابتدائية ، حتى أصبح فهم هذه القوانين وفهم ما عليه العمل في المحاكم لا يستقيم دون الرجوع إلى قراراتها.
- بين قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني ، وكذلك القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية الإجراءات اللازم اتباعها للترافع أمام هذه المحكمة ، من حيث المدة والمكان والشروط الشكلية للائحة الاستئناف ، والآثار المترتبة على تقديمها.
- يلاحظ من إجراءات تدقيق الدعوى داخل محكمة الاستئناف : الجهد المبذول في رؤية الدعوى بتدقيقها، واتباع أسلوب المناقشة للدعاوى بين القضاة أعضاء هيئة المحكمة ، بعد دراستها بشكل منفرد، وهو ما يجمع ميزتي الصفاء بالدراسة ، واغناء الملاحظات بالمناقشة.
- أنواع القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف هي: التأييد، وهو ما يسمى التصديق ، والفسخ ، والرد شكلا أو موضوعا، والتعديل ، والفسخ من جهة والتصديق من جهة أخرى ، والفصل من قبل المحكمة وإنهاء الدعوى .
- في حال حكمت محكمة الاستئناف الشرعية بتصديق الحكم ، أو رد الاستئناف شكلا أو موضوعا، أو فصلت في موضوع الدعوى ، أو عدلت حكم المحكمة الابتدائية ، تكون القضية قد انتهت نهائيا، وصار الحكم فيها قطعيا، أما إذا قررت أن الحكم مفسوخ فإن الدعوى تعود إلى المحكمة الابتدائية لتباشر النظر فيها مرة أخرى .
- يوصي الباحث بأن تتم إعادة النظر في القانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني بقصد تطويره ، وذلك عن طريق دمج أهم الاجتهادات التشريعية التي تضمنتها القرارات الاستئنافية في مواد القانون ، مما يسهل الرجوع إليها والعمل بها.
هذا، ويتمنى الباحث أن يولى قانون أصول المحاكمات الشرعية مزيدا من البحث والاهتمام ” فهو يخدم قطاعا عريضا من القضاء الأردني ، وما زالت الدراسات التي فيه معدودة ومحدودة ، ويتمنى الاستفادة من تجربة القضاء الشرعي الأردني في المزج بين الأصالة والمعاصرة ، وتطويرها بما يخدم السلك القضائي في البلاد الإسلامية.
تم بحمده تعالى.
قائمة المصادر والمراجع
– القرآن الكريم.
– أحمد محمد علي داود. أصول المحاكمات الشرعية . عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط 1 ، 2004 م.
– أحمد محمد علي داود. القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى . عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط 1، 2004 م (الإصدار الثاني ).
– أحمد محمد علي داود. القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية . عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط 1، 1999 م .
– أسامة علي مصطفى الفقير. أصول المحاكمات الشرعية الجزائية . عمان : دار النفائس للنشر والتوزيع ، ط 1، 2005 هـ.
– برهان الدين إبراهيم بن علي (ابن فرحون ). تبصرة الحكام . بيروت : دار الكتب العلمية (مصورة)، د.م.
– جلال الدين محمد بن أحمد المحلي . شرح المنهاج (مع حاشيتي قليوبي وعميرة)، القاهرة : دار إحياء الكتب العربية ، د. م .
– جمال الدين محمد ابن منظور. لسان العرب . بيروت : دار صادر، د. م .
– حسن أحمد الحمادي . نظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية . عمان : الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط 1، 2003 م .
– حسني الجندي . أصول الإجراءات الجزائية في الإسلام . القاهرة : مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، ط2 ، 1992 م.
– راتب عطا الله الظاهر. مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية. عمان : المطابع المركزية ، ط 2، 1983م .
– صلاح الدين الناهي . الوجيز في مبادئ التنظيم القضائي والتقاضي والمرافعات في المملكة الأردنية الهاشمية . عمان : دار المهد للنشر والتوزيع ، ط1، 1401 هـ.
– صلاح الدين سلحدار. أصول المحاكمات المدنية . حلب: منشورات جامعة حلب، د . ط، 1984 م.
– عباس العبودي . شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية . عمان : دار الثقافة ، ط 1 ، 2006م.
– عبد الفتاح عايش عمرو. القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية حتى عام 1990م. عمان : دار يمان للنشر والتوزيع ، ط 1، 1410 هـ.
– عبد الله بن أحمد المقدسي (ابن قدامة ). المغني . بيروت : دار إحياء التراث العربي ، د. م .
– عبد الله بن عبد العزيز الدرعان . القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية. الرياض : مكتبة التوبة ، ط 1، 1413هـ.
– عبد الناصر موسى أبو البصل . شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي . عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط1، 1999 م.
– عثمان بن علي الزيلعي . تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . بيروت : دار المعرفة ، ط 2، د.ت .
– علي إبراهيم مصطفى عبابنة . إيضاحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية بقرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية . إربد: مطبعة الروزنا، ط 1 ، 1421 هـ.
– فارس الخوري . أصول المحاكمات الحقوقية: دروس نظرية وعملية . عمان : الدار العربية للنشر والتوزيع ، ط 2، 1987م.
– كمال علي صالح الصمادي . اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية في مسائل التفريق التي لم يرد فيها نص خاص في قانون الأحوال الشخصية . إربد: المؤلف ، ط 1، 2006 م.
– لجان الموسوعة . الموسوعة الفقهية . الكويت : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ط 2 ، 1990م .
– لجنة إعداد مشروع القانون المدني الأردني . المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني عمان : نقابة المحامين الأردنيين ، ط 2، 1985 م.
– محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي . المبسوط . بيروت : دار المعرفة. د.م.
– محمد بن بهادر الزركشي . المنثور في القواعد. الكويت : وزارة الأوقاف ، ط 2، 1405 هـ.
– محمد عبد الجواد محمد، بحوث في الشريعة والقانون . الإسكندرية : منشأة المعارف ، ط 1، 1977 م .
– محمد محيلان . القضاء الشرعي الأردني في العهد الهاشمي من سنة 1921 إلى سنة 1986 : تأسيسه ومراحل تطوره . عمان : مطابع عودة و كويري، ط 1، 1406 هـ.
– محمد نعيم ياسين . حجية الحكم القضائي بين الشريعة والقوانين الوضعية . عمان : دار الفرقان ، ط1ن 1984 م .
– موسى فهد الأعرج . الموجز شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني . عمان : دار الكرمل للنشر، ط1،1988 م.
[*] أجيز البحث بتاريخ 4/2/2010 م.
[**] أستاذ مشارك في الفقه وأصوله ، رئيس قسم الفقه وأصوله ، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ، جامعة اليرموك ، المملكة الأردنية الهاشمية.
[1] ابن منظور، لسان العرب ، ج 9 ص 15 .
[2] الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ص 1026 .
[3] مع مراعاة وروده في سياقات أخرى وبمدلول مختلف عما نحن بصدده ، جاء في الموسوعة الفقهية ج 3 ص 163-164: ” بتتبع استعمالات هذا المصطلح لدى الفقهاء يمكن الوصول إلى تعريف بأنه : البدء بالماهية الشرعية من أولها، بعد التوقف فيها وقطعها لمعنى خاص… وهو مصطلح يكثر استعماله في أبواب العبادات “.
[4] الجندي ، أحمد نصر، إقامة الدعوى في مواد الأحوال الشخصية ، ص 23. وهو قريب من التعريف المنسوب إلى القانون الفرنسي للاستئناف بأنه : ” طريق طعن عادي في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، ويرفع إلى محكمة أعلى درجة هي محاكم الدرجة الثانية لغرض تعديل الحكم أو إلغائه ” . انظر: العبودي ، عباس ، شرح أحكام
قانون أصول المحاكمات المدنية، ص 369.
[5] الخوري ، فارس ، أصول المحاكمات الحقوقية ، ص 536.
[6] الناهي ، صلاح الدين ، مبادئ التنظيم القضائي و التقاضي و المرافعات في المملكة الأردنية الهاشمية ، ص 159.
[7] نقلا عن: الأعرج ، موسى فهد، الموجز شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، ص 134.
[8] أبو البصل ، عبد الناصر، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ص 215.
[9] العبودي ، مرجع سابق ، ص 369، بتصرف يسير.
[10] ” الطرق العادية للطعن هي المسنونة لإصلاح أي خطأ كان… والطرق غير العادية هي المفتوحة لإصلاح أخطاء معينة فلا تسلك إلا عند تحقق وجودها” ، الخوري ، مرجع سابق ، ص 531.
[11] الخوري ، مرجع سابق ، ص 49 .
[12] انظر: الناهي ، مرجع سابق ، ص 159 الفقير، أسامة ، أصول المحاكمات الشرعية الجزائية ، ص 531 الحمادي ، حسن، نظرية حجية الحكم القضائي ، ص 70-71.
[13] أبو البصل ، مرجع سابق ، ص 240 .
والى هذا الرأي ذهب بعض القانونيين ، حيث يرون أن الأصل في التقاضي عموما أن يكون على درجة واحدة ، وأن إيجاد الدرجة الثانية من درجات التقاضي إنما جاء نوعا من المبالغة في العدل وشدة الحرص عليه . انظر: الخوري ، مرجع سابق ، ص 48.
[14] انظر: محمد عبد الجواد محمد، القضاء في الإسلام : بحث مقارن بالقانون ، في: بحوث في الشريعة الاسلامية والقانون ، ص 121 أبو البصل ، مرجع سابق ، ص 204. الدرعان ، عبد الله بن عبد العزيز، القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية ، 133.
حسني الجندي ، أصول الإجراءات الجزائية في الإسلام ، ص 406 .
[15] انظر: الناهي ، مرجع سابق ، ص 159 .
[16] محمد نعيم ياسين ، حجية الحكم القضائي بين الشريعة والقانون ، ص 19 .
[17] الفقير، مرجع سابق ، ص 532-533.
[18] انظر: أبو البصل ، مرجع سابق ص 205-207 الدرعان ، مرجع سابق ، 132-133 .
الجندي ، مرجع سابق ، ص 407 .
[19] يقول ابن فرحون : ” يحمل القضاء على الصحة ما لم يثبت الجور” . تبصرة الحكام ، ج 1 ص 83.
[20] داود، أحمد، أصول المحاكمات الشرعية ، ج 2 ص 763 .
[21] السرخسي ، المبسوط ، ج 16 ص 108 .
[22] الزيلعي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، ج 4 ص 188.
[23] الزيلعي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، ج 4 ص 188.
[24] الزركشي ، المنثور في القواعد، ج 2 ص 69.
[25] المحلي ، شرح المنهاج ، ج 4 ص 305 .
[26] ابن قدامة ، المغني ، ج 10 ص 103-104 .
[27] الفقير، مرجع سابق ، ص 535-543 .
[28] يراجع هذا في مظانه من كتب الفقه في أبواب أدب القاضي وما يتعلق بها.
[29] انظر: أبو البصل ، مرجع سابق ، ص 211 وما بعدها. الداود، مرجع سابق ، ج 2، ص 765 وما بعدها
[30] العبودي ، مرجع سابق ، ص 357.
[31] انظر: الخوري ، مرجع سابق ، ص 531 وما بعدها. الناهي ، مرجع سابق ، ص 142.
العبودي ، مرجع سابق ، ص 358 وما بعدها.
[32] أبو البصل ، مرجع سابق ، ص 211 و 226. وقارن مع الداود، أصول المحاكمات الشرعية ، ج 2 ص 765، حيث عدها ثلاثة فقط.
[33] انظر: أبو البصل ، مرجع سابق ، ص 211 وما بعدها. الداود، مرجع سابق ، ج 2 ص 765 وما بعدها.
[34] انظر: أبو البصل ، مرجع سابق ، ص 211 وما بعدها. الداود، مرجع سابق ، ج 2 ص 765 وما بعدها.
[35] أبو البصل ، مرجع سابق ، ص 226.
[36] أبو البصل ، مرجع سابق ، ص 228.
[37] يقول الدكتور صلاح الدين الناهي : ” إن مصطلح (إعادة المحاكمة ) هو المصطلح السائد في العراق وسورية والأردن … وقد آثر المصريون استعمال مصطلح (إعادة النظر)، وأدق من المصطلحين أن يقال استعادة المحاكمة ” . الناهي ، مرجع سابق ، ص 155/هامش
[38] سلحدار، مرجع سابق ، ص 258.
[39] انظر: الظاهر، راتب ، مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ، ص 5-31، ومحيلان، محمد، القضاء الشرعي الأردني في العهد الهاشمي ، ص 47 و ما بعدها، وأبو البصل ، مرجع سابق ، ص 110 و114
[40] انظر: الخوري ، مرجع سابق ، ص 145. عبابنة ، علي إبراهيم . إيضاحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ص 2 .
[41] الأعرج ، مرجع سابق ، ص 135.
[42] أبو البصل ، مرجع سابق ، ص 218.
[43] انظر هذه القرارات الصادرة عن محكمة استئناف عمان الشرعية في كتب: عمرو، عبدالفتاح ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص 24-45، وعبابنة، مرجع سابق ، ص 210-212.
[44] 20085
[45] قرار رقم 16862 و 8057 و 12228 و 19876 و 37396 و 30946 و 200151 و 22509
[46] قرار رقم 5679
[47] قرار رقم 20853
[48] قرار رقم 14242
[49] قرار رقم 26201 و 14242
[50] قرار رقم 34912
[51] قرار رقم 11790 و 12327
[52] قرار رقم 15613 و 18489
[53] قرار رقم 35150 و 40975 و 7851 و 13972
[54] قرار رقم 13748
[55] قرار رقم
[56] قرار رقم 9417 و 10067
[57] الناهي ، مرجع سابق ، ص 165.
[58] أبو البصل ، مرجع سابق ، ص 217
[59] انظر ص 18 من هذا البحث.
[60] الخوري ، مرجع سابق ، ص 183، و عبابنة ، مرجع سابق ، ص 2 .
[61] انظر هذا في القانون المدني الأردني في الفصل السادس : انقضاء الحق ، الفرع الثالث: مرور الزمن المسقط للدعوى ، المواد من 449 – 464.
[62] انظر: عبابنة ، مرجع سابق ، ص 1 من المقدمة.
[63] انظر: داود، أحمد محمد علي. القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج 1، ص 392 وما بعدها. الصمادي ، اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية في مسائل التفريق التي لم يرد بها نص خاص في قانون الأحوال الشخصية ، ص 240 وما بعدها.
[64] قرار رقم 24852 .
[65] الناهي ، مرجع سابق ، ص 179.
[66] أبو البصل ، مرجع سابق ، ص 216.
[67] العبودي ، مرجع سابق ، ص 378، وانظر قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني المادة (182).
[68] خوري ، مرجع سابق ، ص 547 .
[69] الناهي ، مرجع سابق ، ص 179.
[70] أبو البصل ، مرجع سابق ، ص 220، والناهي ، مرجع سابق ، ص 166، وعبابنة، مرجع سابق ، والمادتان 141 145من قانون أصول المحاكمات الشرعية.
[71] انظر القرار رقم 30411، راجع عمرو، مرجع سابق ، ص 43.
[72] الظاهر، مرجع سابق ، ص 117 .
[73] انظر القرارين 12192 و 13709 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية . نقلا عن عبابنة ، مرجع سابق ، ص 218
[74] الناهي ، مرجع سابق ، ص 167
[75] الناهي ، مرجع سابق ، ص 171، وقارن مع أبي البصل ، مرجع سابق ، ص 221.
[76] المادة (141 /2 ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية.
[77] هذه المعلومات مستقاة من مقابلة شخصية مع رئيس ديوان محكمة استئناف إربد الشرعية ، في مكتبه في المحكمة يوم الاثنين 26/12/2005 م، من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا.
[78] القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف – كشأن أي محكمة أخرى – نوعان : الأول : قرارات فاصلة في أصل النزاع ، أي منهية للخصومة ، والثاني : قرارات غير فاصلة ، تصدرها المحكمة أثناء السير بالدعوى . وقد جرت عادة شراح القانون وكثير من الباحثين على إطلاق لفظ حكم على النوع الأول ، واطلاق لفظ قرار على النوع الثاني ، وهذا ما سيسلكه الباحث هنا. انظر: أبو البصل ، مرجع سابق ، ص 194.
الصمادي ، مرجع سابق ، ص 46.
[79] سجلات محكمة استئناف إربد الشرعية.
[80] المادة (151) من قانون أصول المحاكمات الشرعية.
[81] انظر المادة (149) من قانون أصول المحاكمات الشرعية.
[82] انظر القرار رقم 20246 و 26224 و 26229 و 37442، راجع : عبابنه ، مرجع سابق ، ص 221 .




