على المؤسسات الاقتصادية المغاربية
أ/ناصر بو عزيز أ/ لزعر علي
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
جامعة 08 ماي 1945 قالمة المركز الجامعي سوق أهراس
الملخّص:
إن الجيل الجديد من الاتفاقيات الأوروبية المتوسطية تختلف عن اتفاقيات التعاون في الستينيات والسبعينيات، حيث كانت عبارة عن اتفاقيات تجارية بحتة،على العكس من ذلك نجد أن اتفاقيات الشراكة الجديد لها مجال واسع يتجاوز التفضيلات التجارية الأوروبية، فهي تتضمّن تعاون في جوانب عديدة اقتصادية ومالية، وجوانب سياسية وأمنية وأخرى اجتماعية وثقافية، كما نشير إلى أن التبادل الحر ضمن المنطقة الأورومتوسطية يستهدف السلع الصناعية أما السلع الصناعية الزراعية أو الصيد، فهي مُستثناة من هذا المجال على الأقل في الأجل القصير والمتوسط.
وباعتبار دول المغرب العربي (الجزائر، المغرب، تونس) جزي من الفضاء المتوسطي المعني باتفاقيات ومسار الشراكة الأورومتوسطية، فإن إنشاء منطقة للتبادل الحر بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى إعادة النظر ومراجعة شاملة لفلسفة تنظيم المبادلات التجارية الموروثة من الفترة التي أعقبت الاستقلال.
وتحليل ظاهرة التكامل الاقتصادي من خلال الإقليمية الجديدة يتطلّب الوقوف على أهم انعكاسات وآثار منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية سواء على التوازنات الكلية أو الجزئية بشكل خاص أو على اقتصاديات دول جنوب المتوسط بشكل عام.
Resume:
La nouvelle generation d’accords de partenariat Euro mediterraneenne different des accords de cooperation mediterraneenne das les annees soixante et soixante-dix ou elle a ete un des accords purement commerciaux, au contraire, nous constatons que de nouveaux partenariats avec une large gamme au-dela des preferences commerciales europeennes, et ils comprennent de nombreux aspects de la cooperation dans l’economie, les aspect financiers, politiques et de securite et d’autres sociales, cukturelles, et font remarquer que le libre-echange au sein du partenariat euro mediterraneen region, axe sur les biens industriels produits industriels tandis que l’agriculture ou la peche sont exclus de ce champ, au moins dans le court et moyen terme.
Comme les pays du Maghreb arabe (Algerie, Maroc, Tunisie) fait partie de l’espace mediterraneen sur les conventions et le processus de partenariat mediterraneen, ainsi la creation d’une zone de libre-echange entre les pays du Sud de la Mediterranee et L’Union europeenne conduirait a une etude et un examen approfondi de la philosophie de l’organisation du commerce herite de la periode qui suit l’independence.
Et l’analyse de phenoniene de l’integration economique par le nouveau regionale exige l’identification des impactes de la zone de libre echange euro mediterranee soit sur le plan des equilibres macro et micro economiques en particulier ou sur l’economie des pays du Sud de la Mediterranee en general.
مقدمة:
إن المفهوم الجديد للتجارة من وجهة نظر الشراكة الأورو متوسطية هي تجارة بلا حدود ولا حواجز، ولإزالة هذه الأخيرة يجب أن لا تكتفي النظم بأن تجعل الحدود متساوية من وجهة أو أخرى، بل ينبغي أن تتبادل السلطات الثقة فيما بينها، وعلى هذا الأساس، فإن منطقة التبادل الحر تعتبر مرتكز هام من مرتكزات اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية، إذ تقوم هذه المنطقة على مجموعة من القواعد والأُسس، وتحمل في طيّاتها انعكاسات إيجابية وأخرى سلبية على الاقتصاديات العربية المتوسطية.
ويهدف هذا الانتقال من الحيّز التنظيري المعتمد على نظرية التكامل والتجارة الدولية إلى الحيّز التطبيقي لها، من خلال التنظيم والتطبيق والتحليل واستعراض لبعض نماذج من مناطق التجارة الحرة التي حرست دول من جنوب المتوسط على تحقيقها مع الاتحاد الأوروبي بحلول سنة 2012.
- مفهوم منطقة التجارة الحرة:
تعرف منطقة التجارة الحرّة بأنها صورة من صور التكتُّل بين دولتين أو أكثر، وتهدف إلى إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات فيما بينها؛ لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي(1).
كما تعرف بالنظر إليها بأنها المدخل التجاري للتكامل الاقتصادي الذي يعبر بدوره عن مصالح واضحة وفورية لكافة الأطراف، ويمكن تعريفها على أنها نقطة البداية لتحريك المدخل الإنتاجي للتكامل الذي يرتكز على سوق كبيرة من أجل الاستفادة من المزايا المباشرة وغير المباشرة للتكامل الاقتصادي، في ظل آليات السوق الحرة وباع مليون فترات زمنية معينة.
ومع هذا تُثير مناطق التجارة الحرّة عدّة قضايا هامّة يجب مراعاتها، وهي(2):
- قضية المنشأ: حيث تهدف مناطق التجارة الحرّة إلى إزالة القيوم الجمركية على المنتج غير المستورد، ومن المعلوم أنه قلّما يتم إنتاج سلعة بالكامل داخل دولة بعينها، إذ الأغلب أن يجري استيراد بعض المستلزمات من الخارج، ومن هنا جاءت قاعدة التأكد من منشأ السلعة؛ حتى لا يتم تصدير وإعفاء منتج أجنبي، وعليه لابد وأن تصدر للسلعة شهادة منشأ تفيد أنها تستوفى شروطاً يتّفق عليها؛ للتثبُّت من أنها من إنتاج إحدى الدول الأعضاء، على أن يكون الاتّفاق على نسبة معينة للمكوّنات المحليّة التي تدخل في إنتاج السلعة على نحوٍ غير مغالى فيه، وألا يتم استبعاد صناعات محلية أو احتياجات أجنبية ضرورية.
- قضية التدرُّج: أي أن يتم إلغاء الرسوم البينية بأسلوب التدريج؛ لما تنطوي عليه من احتمال تعرُّض الكثير من الصناعات القائمة في كل دول المنطقة إلى منافسة مفاجئة، وعليه فإن عملية التدرج في التخفيض تسمح للأنشطة الاقتصادية بتوفيق أوضاعها وفق التغيُّرات التي تُحدثها المنطقة الحرة، كما يعطي الدولة فرصة لتدبُّر شؤونها المالية وأوجه النقص المفاجئ لها، وعموماً فإن التخفيض يكون بطريقتين، الأول: هو تخفيض جميع الرسوم بنسب معينة تتصاعد مع الزمن إلى 100%.
أما الثاني: فهو الاتّفاق على نسب متفاوتة للتخفيض الذي يطبق على أنواع مختلفة للسلع وفق تحمُّل كلّ منها للمنافسة. - قضية توزيع المنافع: إن خلق التجارة في منتج معين يعني أن تبدأ إحدى الدول الأعضاء في التوسُّع في إنتاجه وتصديره إلى باقي الأعضاء، وهذا قد يُعرِّض صناعات كانت قائمة قبل إنشاء المنطقة في بعض الدول إلى منافسة قد تنتهي إلى القضاء عليها.
- مضمون منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية وأهدافها:
- مضمونها:
يتمثّل مشروع منطقة التبادل الحر (ZLE) الموقع في إطار اتّفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية المتوسطية والذي سيكون حيّز التنفيذ مع مطلع سنة (2010-2012) في تحرير المبادلات التجارية والتفكيك أو الإلغاء التدريجي للعراقيل الجمركية وغير الجمركية، ويتعلّق الأمر بالمنتجات الصناعية لدول الاتّحاد الأوروبي مع 08 دول عربية متوسطية من أصل 12 دولة، باعتبار أن أربع دول كانت قد وقعت على إما اتّفاقية إنشاء اتّحاد جمركي (تركيا، قبرص، مالطا) أو اتّفاقية منطقة التبادل الحر (إسرائيل)، حيث تدخل هذه الاتّفاقيات في إطار اتّفاقيات المشاركة (Associations) بين الاتّحاد الأوروبي وكل دولة من هذه الدول المتعاقدة.
وتضم مناطق التبادل الحر أكثر من 40 دولة يتراوح عدد سكانها ما بين 600-800 مليون نسمة، لا يتعدّى فيها عدد الدول المتوسطية 15 دولة، بينما يفوق عدد الدول الغربية (الأوروبية) 25 دولة، وأغلبها دول متقدمة صناعيّاً، وهذا ما يجعل الشراكة الأورو-متوسطية ذات طابع خاص جداً، وبالتالي فإن إنشاء منطقة للتبادل الحر ستكون أكبر تجمُّع تجاري في العالم إذا استثنينا بعض التجمُّعات التجارية الصينية- الأسيوية- الباسيفية التي لا تزال في مرحلة التصوُّر، وتتضمّن منطقة التبادل الحر ما يلي(3):
- بالنسبة للمنتجات الصناعية سيكون النظام المعتمد نظام حرية التبادل الكاملة حسب ما جاء في نصوص اتّفاقية مراكش.
- أما بالنسبة للسلع الزراعية والغذائية، فإن الشراكة ستعتمد مبدأ التمييز المتبادل أي بمعنى آخر، لا مجال لتجارة حرّة غير مقيدة في مجال السلع الزراعية والغذائية، وذلك لما تفرضه السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة من قيود، وهذا نتيجة الصراع وتضارب المصالح بين المنتجين الأوروبيين والمنتجين غير الأوروبيين ضمن البحر الأبيض المتوسط.
- أما في ما يخصّ الخدمات، فستخضع للإجراءات المنصوص عليها في اتّفاقية مراكش، وهي إجراءات حمائية، إذ يصعب تحريرها تحريراً كاملاً في مدّة زمنية قصيرة، كما تنصّ الشراكة على السماح بالجمع بين شهادات المنشأ بين مختلف الأعضاء في منطقة التبادل الحر الأورو-متوسطية المُزمع إنشاؤها.
تتمثّل الأهداف الأساسية للتجارة بلا حدود في الشراكة الأورو-متوسطية فيما يلي(4):
- تحديد العقبات التي تُعرقل التبادل الحر والصعوبات التي تبرز في المنطقة المتوسطية حول الموارد والمنتجات القابلة للمنافسة.
- إيجاد أُسس للاتّفاق بين المساهمين في المجتمع والمهتمّين بالتبادل الحر والانطلاق من عوامل التكامل، ومن ثم إيجاد خطط التعويض العاجلة؛ للوصول إلى منطقة التبادل الحر في البحر الأبيض المتوسط.
- أهدافها وأسسها:
أما بخصوص الأُسس والقواعد التي تعتمد عليها منطقة التبادل الحرّ، نلخصها في النقاط الآتية(5):
- اعتماد تدابير وإجراءات ملائمة لقواعد المنشأ وحماية حقوق الملكية الصناعية والفكرية والمنافسة.
- تبنّي مبادئ اقتصاد السوق ووضع إطار قانوني للاقتصاد الحر.
- تحديث البني الاقتصادية والاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجيا.
- تحسين القدرة التنافسية عن طريق إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- التعجيل بدفع المسار التنموي الاقتصادي والاجتماعي، وهذا من خلال(6):
- دعم النمو الاقتصادي، بتجنيد المدّخرات المحلية أساساً وبواسطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا لا يتأتّى إلا برفع الحواجز والعراقيل أمام الاستثمار بشكل عاجل، وهذا قصد نقل التكنولوجيا، والاستفادة من الخبرات والرفع من مستويات الإنتاج والتصدير.
- تشجيع الأطراف المشاركة على إبرام اتّفاقيات فيما بينها في قطاعات مختلفة، خاصة في مجال تحديث النسيج الصناعي.
- دعم التعاون في مجال إعادة تأهيل القطاع الزراعي وتطوير القطاع الريفي.
أما فيما يتعلّق بعنصر الدعم في مجال التمويل والتعاون من أجل إنشاء منطقة التبادل الحر الأورو-متوسطية، فتقترح أوروبا الزيادة في المساهمات التمويلية، وذلك من أجل(7):
- مساندة إعادة هيكلة اقتصاديات الدول التي تقبل فتح أسواقها بعد توقيع اتّفاقيات الشراكة.
- تطوير التعاون الجهوي وتقوية الروابط بين شمال- جنوب، وجنوب وشرق في المنطقة، عن طريق برامج عمل تتدخل فيها عناصر غير حكومية (المدن، وسائل الإعلام، الجامعات، المؤسسات).
- تخصيص اعتمادات إضافية من قبل الاتحاد الأوروبي، والدعوة إلى تقوية ميكانيزمات تنسيق تدخُّلات كلّ من البنك الأوروبي للاستثمار، وكذا البنك العالمي وصندوق النقد الدولي؛ نظراً للاحتياجات المتوسطية الكبيرة.
- الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي؛ نظراً لقصور الدول المتوسطية في مجال التعليم وشروط العمل والصحة والوقاية الاجتماعية.
- ضمان المرور الحر للسلع برفع العراقيل والحواجز، وذلك بمساهمة المجتمع المدني الذي يعتبر صاحب القرار لإنجاح مشروع الشراكة والاندماج، وذلك بمساهمته في تمكين وتقوية العلاقات بين الوكلاء الاقتصاديين في المنطقة.
تجدر الملاحظة أن التدفق الجيّد للمبادلات في منطقة التبادل الحرـ يتطلّب جملة من التنظيمات الضرورية وتقنينها، نلخصها في ما يلي(8):
- تبنّي قواعد المنشأ من أجل التعاون الجمركي وشهادات الجودة.
- اعتماد المقاييس المُثلى لحماية حقوق الملكية الفكرية.
- تبنّي إجراءات المنافسة بإلصاق البطاقات واعتماد المقاييس الفنية.
- متابعة وتنمية السياسات التي ترتكز على اقتصاد السوق واندماج اقتصاديات دول هذه المنطقة.
- الآثار الاقتصادية المتوقعة على المستوى الجزئي:
إن انفتاح الجزائر على الاتحاد الأوروبي، وتفكيك الرسوم الجمركية التي تفرضها يقي إعادة تخفيض عوامل الإنتاج نحو القطاعات التي تستطيع فيها تطوير مزايا نسبية، كما أن إعادة التخصيص في عوامل الإنتاج محدودة، بسبب هيكلة النسيج الصناعي وطبيعة المحيط الذي تعمل فيه المؤسسات الاقتصادية، وفي ظل الوضع الراهن من المنافسة الدولية، فإن تطوير صناعة تنافسية يتطلّب وضع حيّز التطبيق برامج عمومية في مجال الهياكل القاعدية والتكوين؛ لأن المكاسب لا يمكن أن تتحقّق إلا إذا أُعيد تخفيض عوامل الإنتاج بالشكل الذي يسمح بخلق هياكل قاعدية، وتكوين اليد العاملة وتشجيع عملية إعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية مرفقة بكفاءة أنظمة الاتصال ونشر التكنولوجيا، وآثار منطقة التبادل الحر الأوروجزائرية على المستوى الجزئي تكون مزدوجة، على النسيج الإنتاجي أو الصناعي، وعلى العمالة والأجور.
أولاً: الآثار المتوقعة على النسيج الصناعي:
إن هذه الآثار ستختلف حسب القطاعات وحسب درجة انفتاحها ومستوى كفاءة الأداء، فالنظام الإنتاجي الحالي لا يملك قدرة تنافسية عالية لمواجهة تزايد حدّة المنافسة الدولية والمحلية، كما أن حرية دخول السلع المصنّعة الأوروبية إلى السوق تُمثّل تحدياً حقيقيّاً أمام الصناعة الجزائرية، ولكن الوضعية تختلف من قطاع إلى آخر، كما وفق معدل الحماية الجمركية ومعدل الدخول إلى السوق(9).
- الصناعات التنافسية لكنها ذات حماية جمركية ضعيفة من الأنشطة التي بإمكانها مواجهة المنافسة الخارجية في حال تحقيق انفتاح كبير.
- الصناعات التنافسية الخاضعة لحماية جمركية مرتفعة سوف لن تجد مشاكل كبيرة؛ بسبب التفكيك ويمكنها التكيف والتأقلم مع الوضع.
- الصناعات غير التنافسية وذات الحماية الكبيرة ستكون الأكثر عرضة لمنطقة التبادل الحر، وتكون أكثر تأثيراً بعملية التحرير.
- الصناعات غير تنافسية، وذات الحماية الجمركية الضعيفة هي الأنشطة التي ستزول وتندثر بعد عملية التفكيك الجمركي والتحرير.
وحسب تجارب الدول المغاربية السبّاقة إلى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فإن الآثار المتوقعة من عملية التحرير تشير إلى وجود 30 إلى 40% من المؤسسات المغاربية مهددة بالزوال(10)، أما في تونس فإن 1/3 (ثلث) الناتج المحلي الصناعي مهدد بالتراجع والتوقف، ومن بين 6000 مؤسسة تونسية توجد 2000 مؤسسة ستزول وتندثر(11). أما بالنسبة للجزائر، فإن الآثار المتوقعة ستمس بشكل أساسي القطاع الصناعي، باعتباره يتمتّع بحماية مرتفعة. وحسب دراسة قامت بها وزارة التجارة الجزائرية فإن القطاعات الأكثر تهديد من انفتاح السوق هي كما يلي(12):
- قطاعات الصناعات الحديدية، التعدينية، الميكانيكية، والإلكتروتقنية والإلكترونيك.
- قطاعات مواد البناء، النسيج والجلود.
وتُشير الدراسة أن 80% من منتجات القطاعات الأولى ومواد البناء مهدّدة بشكل كبير، وما يقارب 94% من مناصب العمل و95% من حجم النشاط لهذين الفرعين مهدّدين بالزوال.
والملاحظ أن الإنتاج الصناعي الجزائري عرف تراجعاً قدره 2.3% سنة 2000، مقارنةً بالنتائج المحصلة عليها في السنوات 1998-1999م، حيث قدّر الانخفاض 1.5%، الجدول الآتي يُبيّن تطوّر القطاع الصناعي للفترة 1999-2000م.
جدول رقم 28: تطوّ القطاع الصناعي حسب فروع النشاط بين 1999-2000م.
| الفروع | حصة من إجمالي إنتاج القطاع | تطوّر الإنتاج 1999-2000 |
| صناعة الحديد والصلب/ التعدين | 10% | 5.1% |
| الصناعة الميكانيكية | 6.5% | -1.1% |
| الصناعة الإلكترونية/ الكهربائية | 0.8% | 3.4% |
| مواد البناء/ الزجاج | 10% | 5.1% |
| الخشب والورق | 3.5% | -0.6% |
| الصناعات الغذائية | 49% | -9.4% |
| النسيج والجلود | 4% | -13.5% |
| الكيمياء والصيدلة والأسمدة | 9% | 6.4% |
| المجموع | 100% | / |
المصدر: دربال عبد القادر وزايري بلقاسم، الشراكة الأورومتوسطية وآثارها على أداء وتأهيل القطاع الصناعي الجزائري، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير، جامعة فرحات عباس سطيف، العدد 1 سنة 2002، ص27.
من قراءة الجدول نُبيّن أن:
- النسيج الصناعي الجزائري ومن خلال مؤسساته الصناعية يقوم بعمليات من أجل تحسين كفاءة الأداء، أي التكوين، التنظيم، التكنولوجيا، وذلك بسبب محدودية الحجم والصعوبات الاقتصادية التي تواجه هذه القطاعات.
- تبقى الصناعة الوطنية ضعيفة الإنتاجية ومن بين الأسباب تقادم الأجهزة الإنتاجية (العتاد الإنتاجي)، وفي بعض القطاعات والعدد الكبير من العمال في قطاعات أخرى، وذلك ضعف مستوى الأجور ما يُحفّز على رفع المردود.
إن أغلب الآثار المتوقعة هي الآثار السلبية على النسيج الصناعي في البلدان الغربية، إلا أن العديد من الاقتصاديين يتوقّعون آثار إيجابية مستقبلية على المؤسسات الاقتصادية، وذلك بسبب إعادة تخصيص عوامل الإنتاج وتوجيهها إلى قطاعات المؤسسات تتمتع بميزة نسبية وأكثر نفعاً، والتي ستساهم برفع الإنتاجية وتنافسية المنتجات الوطنية محليّاً ودوليّاً، وهذا يتطلّب من الدولة وضع استراتيجيه محكمة للقيام أولاً بعملية تأهيل المؤسسات الوطنية، ثم بعد ذلك المفاضلة بين الأنشطة التي يجب الاهتمام بها والأنشطة (القطاعات والتخصُّصات) التي ينبغي التخلّي عنها.
ثانياً- الآثار المحتملة على العمالة والأجور:
إن اتفاقية التبادل الحر الأوروجزائرية ستؤدي إلى تحسين تخصيص المواد؛ لأن كل بلد يسعى إلى تعزيز تخصُّصه في القطاعات التي يمتلك فيها ميزة نسبية وتتمتّع الجزائر كغيرها من البلدان المغاربية بوفرة نسبة من العمالة، وهو الأمر الذي يمكن هذه البلدان من التخصُّص في الأنشطة ذات الكفاءة في العمل على حساب الأنشطة التي تتميّز بالكثافة في رأس المال.
إلا أنه من المتوقع أن الآثار سلبية للغاية في المدى القصير؛ بسبب الآثار التي ستلحق بالنسيج الصناعي، من غلق للمؤسسات وتقليص عدد العاملين في مؤسسات أخرى. حسب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية السيد: عمار رمضان فإن الجزائر ستفقد حوالي 96 ألف وظيفة في القطاع الخاص(13)، منها حسب وزارة التجارة أكثر من 49 ألف وظيفة في القطاع الصناعي فقط(14).
والجدير بالذكر أن إعادة تخصيص عنصر العمل محدود؛ لسبب رئيسي هو أن سوق العمل مرن. والوسيلة الوحيدة لإعادة تخصيصه حسب صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تتمثّل في تكسير الجمود الذي يطبع اقتصاديات الدول المغاربية(15). ولكن هذه المبادرة تنطوي على مخاطر كبيرة بالنظر إلى معادلات البطالة المرتفعة، الإقبال المتزايد على مكاتب العمل وفق ما يُوضّحه الجدول الآتي:
جدول رقم 29: نسب نمو العمل والبطالة في بعض الدول المغاربية.
| البلد | معدل النمو السنوي للعمل | معدل البطالة | ||||
| تقديرات 1973-1994 | احتياجات 2000-2015 | الفئة القادرة على العمل | 2000 | 2001 | المستهدفة لـــ: 2000-2015 | |
| الجزائر | 3.2 | 5.00 | 2.7 | 25.00 | 27.30 | 14.00 |
| تونس | 2.3 | 3.60 | 3.10 | 15.00 | 15.00 | 7.00 |
| المغرب | 3.60 | 3.60 | 2.10 | 13.00 | 12.50 | 6.00 |
المصدر: Femise le partenarial Euro-mediterraneen, OP. Cit, PP 65-107.
إن معطيات الجدول تُبيّن أن الدول المغاربية ستواجه مرحلة مستقبلية حاسمة من حيث تقليص حجم البطالة وزيادة مناصب العمل، وهذا يقتضي ويتطلّب معدّلات نمو اقتصادية تتراوح بين 6% إلى 7%؛ لتغطية هذه الحاجيات المتزايدة.
بالنسبة للأجور فالانفتاح الاقتصادي قد يؤدي إلى إحداث نفس الآثار، كما هو الحال للعمالة، فانخفاض العرض بالنسبة للقطاعات غير المحمية بسبب تزايد الواردات سيؤدي إلى الضغط على أجور العمال، وسيمسّ هذا الأثر القطاعات والنشاطات التي دخلت فعلاً في عملية التحرير والانفتاح كفروع الملابس، المواد الغذائية، الورق، الكيمياء، الآلات الكهربائية والبلاستيك.
وبشكل عام فإن النتيجة التي يمكن التأكيد عليها بالنسبة للعمل في ظلِّ اتّفاقية التبادل الحر هو توقُّع المزيد من التدهوُّر في الوضع على المدى القصير، مُسبّباً بذلك بطالة أكثر، وتبقى توقُّعات رؤوس الأموال الأجنبية وسياسات المساعدات العمومية هي وحدها الكفيلة برفع قدرة امتصاص سوق العمل.
الخاتمة:
إن مسعى البلدان العربية المتوسطية الهادف إلى تأهيل مؤسّساتها الاقتصادية من خلال دعمها ماليّاً، ورفع قدرتها التنافسيّة عن طريق تطوير المنتوج الصناعي، واكتسابه ميزات نسبيّة يصطدم بشحة المساعدات المالية المُقدّمة من الاتحاد الأوروبي، مقارنةً بتعهداته، وكذلك ذهابها وتوجيهها إلى قطاعات هامشية، إضافةً إلى اقتصار منطقة التبادل الحر على المنتوجات الصناعية دون الزراعية، الأمر الذي يُقوّض إمكانية إقامة صناعة تحويلية عربية، نظراً لتقدُّم الصناعات الأوروبية وازدهارها نوعاً كمّاً.
وبالمقابل يرى العديد من الاقتصاديين والمُختصّين أن إقامة منطقة تبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تفضي إلى سياسة ديناميكية؛ للنهوض بمستوى الكفاءة والمنافسة للمؤسسات الاقتصادية العربية المتوسطية وتحقُّق بعض المكاسب المنتظرة على المدى الطويل من خلال إعادة تخفيض أسعار عوامل الإنتاج وتوجيهها إلى القطاعات الاقتصادية التي تمتلك فيها البلدان العربية المتوسطية ميزة نسبية، إلا أن ذلك يبقى رهن جملة من الإجراءات والتصحيحات التي يجب القيام بها، كالتأهيل التنافسي للنسيج الصناعي وتوفير المناخ الاستثماري الملائم في إطار تعزيز وتفضيل التعاون الاقتصادي الجهوي والإقليمي.
الهوامش والمراجع:
- حسن القمحاوي، مناطق التجارة الحرة.. مدخل النمو والتكامل www.syrecon.org.
- زايري بلقاسم، أثر تكوين منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي على العمالة في دول المغرب العربي الملتقي الدولي حول “مسألة العمل في شمال أفريقيا: الاتّجاهات الحديثة والآفاق يومي 25 و27 جوان 2004 جامعة الجزائر.
- 4- الصرن رعد، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة، مدخل تنظيمي تكاملي تحليلي، الجزء الثاني، دار الرضا للنشر، دمشق، سوريا، 2001، ص328-331.
- هاني حبيب، الشراكة الأورو-متوسطية، مالها وما عليها، سوريا، 2003، ص89.
- المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير السنوي 2004، ص25.
- فتح الله ولعلو، المشروع ألمغاربي والشراكة الأورو-متوسطية، دار توبقال للنشر، المغرب، 1997، ص178-179.
- M Belattaf. M. & Arhab. B, le partenariat Euro- med et les accords d’associations des pays du Maghreb avec I’UE, colloque international, universite de Tlemcen, 21-22/oct.l2003., p(07).
- دربال عبد القادر، زايري بلقاسم، أثر الشراكة الأورومتوسطية في أداء وتأهيل القطاع الصناعي الجزائري، ص26.
- Bichara Khader: les nouveaux accords entre L’UE et les Pays arabes, Page22.
- A. Aghrout et M. Alexander: Page324.
- Redha Amrani: L’industrie Algerienne et les nouveaux defies, accords UE- OMC et tariffs douanier, In la tribune, 24 decembre 2001.
- Faiza Bakhoucha: Que faire face, L’accord d’association avec L’UNION Europeenne, In liberte economiie, N=0 175 du ou 21 Mai 2002, Page5.
- Redha Amrani: L’industrie Algerienne et les nouveaux defies, accords UE-OMC et tariffs douanier, In la tribune, 24 decembre 2001.
- Rahal Ali, Haroun Tahar, Le partenariat Maghreb arabe- Union europeenne, quell avenir? Revue des sciences economiques et de gestion, universite ferhat Abbas, Setif, Algerie, 2003. Page08.




