دراسة مقارنة
الأستاذ الدكتور/ أشرف توفيق شمس الدين ((*))
المقدمة
– أهمية مرحلة ما قبل المحاكمة في الدعوى الجنائية:
لمرحلة ما قبل المحاكمة في الدعوى الجنائية -والتي تشمل مرحلة التحقيق الابتدائي بمعناه الواسع -أهمية كبيرة من عدة نواح: فهي تنطوي على حماية الحرية الشخصية للمتهم، إذ تكفل تمحيصا للأدلة التي تتوافر ضده، وهوما يشكل ضمانة مهمة له من ألا يتعرض للمحاكمة إلا إذا توافرت أدلة قبله تكفي لمحاكمته ([1]). فتطبيق قرينة البراءة لا يقتصر فقط على مرحلة المحاكمة، بل يمتد إلى ما يسبقها من إجراءات، وهوما يقتضي بألا يتهم الناس وهم أبرياء ([2]). وتكفل مرحلة الإحالة وضع حدود لسلطة الدولة تضمن عدم انحرافها بالسلطة، ذلك أن من شأن عدم إسباغ رقابة كافية على هذه المرحلة أن تصبح إحالة الدعوى سيفا في يد سلطة الاتهام ([3])، وأداة للتنكيل بالخصوم، وقد يترتب على قرار الإحالة أن يفقد المتهم حريته قبل أو أثناء المحاكمة، أو على أحسن تقدير تقييد هذه الحرية بقيود تكفل إجباره على المثول بجلسات المحاكمة ([4]). وتهدف مرحلة ما قبل المحاكمة إلى حماية المتهم من الاتهام المتعجل، وإلى منع سلطة الاتهام من الإسراف في استخدام سلطتها حتى لا تكون أداة لتهديد الأبرياء، كما تهدف إلى ألا يكون وراء قرار الاتهام دوافع غير مشروعة ([5]). وترمي هذه المرحلة إلى حماية الفرد من آثار توجيه الاتهام والمثول أمام القضاء الجنائي الذي يعد في ذاته بمثابة العقوبة ([6]): فقد تنقضي فترة طويلة حتى يستطيع المتهم إثبات براءته، فضلا عما يتكبده من نفقات الدفاع، وما يشكله الاتهام من عبء نفسي يثقل كاهله، وما تحدثه علانية المحاكمة ونسبة الفعل محل الاتهام من وصمة تلحق بسمعة المتهم، وتلقي بظلال من الشك حول مسلكه الشخصي، وتنال من مكانته في المجتمع ([7]). ولا تقتصر هذه الآثار على شخص المتهم؛ بل تتعداها إلى أسرته والمحيطين به ([8]). وتتضمن مرحلة ما قبل المحاكمة كذلك حماية حق المتهم في الدفاع، بإحاطته علما بالتهم الموجهة إليه، وتبصيره بالأدلة القائمة ضده، وإفساح المجال أمامه لنفي ما يثور ضده منها، وأن يتسنى له إعداد دفاعه في وقت ملائم قبل المحاكمة ([9]).
وتكفل مرحلة ما قبل المحاكمة الرقابة على سلطتي التحقيق الابتدائي والاتهام: إذ إن ثمرة هذه المرحلة هي تقرير ما إذا كانت الدعوى الجنائية ستحال إلى القضاء ” أم أن الأمر سيقف عند هذه المرحلة. فمرحلة الإحالة تلي مرحلة التحقيق الابتدائي وتتضمن إسناد الاتهام إلى شخص المتهم، ولإسباغ الرقابة على سلطتي التحقيق الابتدائي وسلطة الاتهام. فمرحلة الإحالة تكفل تدارك الخطأ والقصور في التحقيق الابتدائي، كما أنها تكفل الرقابة على مدى توافر أسباب كافية تبرر قرار الاتهام وتجيز بالتالي محاكمة المتهم ([10]).
ومن ناحية أخرى؛ فإن إحالة دعاوى واهية أو قليلة الأهمية إلى القضاء فيه إهدار لوقت وجهد سلطتي التحقيق والاتهام، كما أنه يمثل إثقالا على عاتق قضاء الحكم ومعاونيه، وإهدارا لوقته، وهو ما قد يؤثر في قدرته على نظر الدعاوى الأخرى وإلى تراكمها أمامه، فضلا عما تتكبده خزانة الدولة من مصاريف باهظة لنظرها، وهو ما يضر بسير العدالة ([11]). ولهذه الاعتبارات فإن مصلحتي المتهم والدولة على حد سواء تقتضيان تجنب نظر مثل هذه الدعاوى الواهية ([12]).
وهناك جانب مهم لمرحلة الإحالة أنها تكفل إجراء تحضير للدعوى تمهيدا للحكم فيها، فإن رأت سلطة الإحالة أن الدعوى تنقصها بعض عناصرها أو أنه يعتري بعض جوانبها الغموض، أمكن لها استدراك هذا النقص وإزالة هذا الغموض من خلال ما تجريه من تحقيق ([13]).
وترجع أهمية مرحلة الإحالة كذلك في أنها تنطوي على تحديد لنطاق الدعوى أمام قضاء الحكم، فتلتزم المحكمة بالفصل في الوقائع المحالة إليها، كما أنها تتقيد بحسب الأصل بمحاكمة من أقيمت عليهم الدعوى دون غيرهم، وهو ما من شأنه كفالة مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم ([14]).
الصلة بين رفع الدعوى الجنائية و التحقيق الابتدائي
الصلة بين رفع الدعوى الجنائية وبين التحقيق الابتدائي تكون من وجهين: الأول أن إحالة الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم لا تعدو أن تكون صورة من صور التصرف في التحقيق الابتدائي. والوجه الثاني: أن التوازن في الإجراءات في الدعوى الجنائية يقتضي قدرا من الرقابة على السلطة المختصة بإجراء التحقيق الابتدائي من خلال مرحلة الإحالة. والتصرف في التحقيق الابتدائي يكون وفقا لأحد طريقين: الأول أن تستمر الدعوى في سيرها فتدخل مرحلة أخرى تالية لها، هي مرحلة المحاكمة. والثاني أن تتوقف الدعوى عند هذا الحد، فتقرر سلطة التحقيق وقف السير فيها وعدم إقامتها لدى القضاء ([15]).
والمقصود بالتحقيق الابتدائي هو التحقيق بمعناه الواسع، فيدخل فيه ما تجريه الشرطة من أعمال جمع الاستدلالات كسؤال المتهم والشهود. وإذا كان التحقيق الابتدائي بمعناه الدقيق يقتصر في نظر الشارعين المصري والفرنسي على ما تجريه سلطة التحقيق من أعمال التحقيق الابتدائي دون جمع الاستدلال ” فإن خطة الكثير من التشريعات المقارنة لا تعرف الفرق بينهما: فالشارع الألماني على سبيل المثال يدخل في مدلول التحقيق الابتدائي ما تقوم به الشرطة من أعمال الاستدلالات ([16]).
ومن ناحية ثانية فإنه يترتب على إحالة الدعوى الجنائية إلى القضاء العديد من الآثار المهمة، وهو ما يقتضي خضوع هذه المرحلة لقدر من الرقابة تحول دون إساءة استعمال سلطة إحالة الدعوى الجنائية. غير أن خطة التشريعات المقارنة تختلف في السلطة التي تتولى هذه الرقابة ونطاقها.
دقة البحث
يتسم البحث في تحديد ضوابط استعمال النيابة العامة لسلطتها التقديرية في مدى ملاءمة رفع الدعوى الجنائية بقدر من الدقة: فرفع الدعوى في حقيقته هو قرار يستند إلى تقدير سلطة الإحالة، وهذا التقدير ليس له ضوابط محددة، فقد خلت معظم التشريعات من النص على ثمة ضوابط يمكن بمقتضاها وضع حدود للسلطة التقديرية التي تباشرها جهة الإحالة. وقد ينص الشارع على ضابط ولكنه غير محدد أو يعتريه الغموض، وقد يسود الضوابط التعارض في التطبيق أو أن تكون هذه الضوابط ذاتها غير مقبولة للسلطة التي تطبقها ([17]). وهو ما يثير التساؤل حول الضوابط الموضوعية التي تلتزم بها النيابة العامة عند مباشرتها لسلطتها التقديرية في رفع الدعوى الجنائية إلى القضاء.
وإذا كان قرار رفع الدعوى يتسم بخطورة آثاره، وقد يؤدي التعسف في استخدام سلطة الإحالة إلى المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم، وهو ما يتطلب الأخذ بضوابط من شأنها أن تضمن سلامة التقدير ([18]).
ومن جهة أخرى، فإنه إذا كان من المسلم به في نظر أغلب التشريعات أن لسلطة التحقيق الحق في ملاءمة رفع الدعوى الجنائية؛ فإن هذا الحق ليس مسلما به في نظر بعض التشريعات المقارنة، والتي تأخذ بمبدأ آخر هو حتمية رفع الدعوى الجنائية، والذي بمقتضاه تكون سلطة الإحالة مجبرة على رفع الدعوى إذا توافرت الأدلة الكافية على قيام الاتهام.
ولذلك يقع على عاتق الدراسة أن تبين مضمون هذين المبدأين، ومدى أخذ التشريعات المقارنة بهما، واستخلاص أهم الضوابط الواقعية التي تستند إليها النيابة العامة في قراراها برفع الدعوى أو بغير ذلك.
-التفرقة بين الإحالة ورفع الدعوى الجنائية
هناك تفرقة دقيقة في القانون المقارن بين تعبيري: “رفع الادعاء العام “وبين “إحالة الدعوى الجنائية “. ويستخدم الفقه المصري التعبيرين بمعنى مترادف ([19]). وعلة ذلك أنه بعد إلغاء مرحلة الإحالة في القانون المصري أصبح رفع الدعوى الجنائية يتماثل من حيث المضمون مع إحالتها. ويمكن الأخذ بذات الوجهة في القانون القطري، فالنيابة العامة هي التي تتولى إحالة الدعوى إلى القضاء في كافة الدعاوى الجنائية.
ولكن التفرقة بين التعبيرين لها -مع ذلك -أهميتها: فتعبير رفع الدعوى الجنائية يتسم بعموميته بالمقارنة بتعبير الإحالة، وقد لا يعني في خطة التشريعات المقارنة عرض الدعوى الجنائية على القضاء للفصل فيها. وبيان ذلك أن تعبير رفع الدعوى الجنائية يتصف بالعمومية، على نحو يشمل معه كافة الحالات التي يوجب فيها الشارع عرض الدعوى الجنائية على المحكمة، سواء للفصل فيها بحكم قضائي أو بغير ذلك، فتعبير رفع الدعوى على سبيل المثال في القانون الألماني يتسع ليشمل عرض الدعوى الجنائية على المحكمة لإصدار أمر جنائي فيها، كما أنه يتسع ليشمل قيام المضرور برفع الدعوى الجنائية ([20]). وفي القانون الفرنسي فإن إدخال الدعوى الجنائية حوزة المحكمة قد يتم بطرق مختلفة: فقد يكون وسيلة ذلك رفع الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات، ولا يشترط في هذه الحالة أن يسبقه تحقيق أو أعمال استدلالات، وقد يتم عن طريق إصدار قرار من سلطة التحقيق لإحالة الدعوى إلى قضاء الحكم للفصل فيها، وقد يتم تكليف المتهم بالحضور أمام القضاء مباشرة ([21]).
وفي القانون الأمريكي فإن تعبير رفع الدعوى العمومية لا يفيد إدخال الدعوى الجنائية حوزة المحكمة للفصل فيها. فرفع سلطة الاتهام للادعاء العام لا يكفي لإحالة الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها ” بل يجب تأييد هذا الاتهام من قاض يجري استماعا أوليا للدعوى أو من هيئة محلفي الاتهام، وكذلك الأمر في القانون الألماني، فلا يكفي أن تقوم النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية، بل يجب صدور قرار من المحكمة بعد فحص موضوع الاتهام بافتتاح إجراءات المحاكمة. وسوف نستخدم في هذا البحث تعبير رفع الدعوى الجنائية على نحو مترادف مع تعبير إحالتها إلى القضاء.
-تعبير النيابة العامة بين الاتساع والتضييق
إذا كان البحث قد استخدم تعبير النيابة العامة على أساس أنها سلطة التحقيق والإحالة التي يأخذ بها عدد كبير من التشريعات المقارنة ومن بينها أغلب تشريعات الدول العربية؛ إلا أن استخدام تعبير النيابة العامة للدلالة على سلطة الإحالة هو تعبير غير دقيق: وتفسير ذلك أن مدلول النيابة العامة في القانونين المصري والقطري يختلف عن مدلولها في نظر القانون الفرنسي، كما أنه يختلف كذلك عن مدلوله في القانون الأمريكي وكذلك الألماني.
فالنيابة العامة في نظر الشارعين المصري والقطري على سبيل المثال هي سلطة التحقيق والاتهام الأصلية، وهي التي تملك رفع الدعوى الجنائية دون رقابة قضائية عليها في ذلك. غير أن مصطلح النيابة العامة في القانون الفرنسي لا يعني أكثر من أنها خصم يتولى تمثيل الاتهام في الدعوى الجنائية، ويتولى إحالة الدعوى الجنائية في دعاوى تتسم بقلة أهميتها؛ أما سلطة التحقيق ورفع الدعوى في الجنايات والجنح المرتبطة بها، فهي قاضي التحقيق وغرفة التحقيق، وليست النيابة العامة. والادعاء العام في نظر القانونين الإنجليزي والأمريكي يقتصران على الادعاء فقط، دون التحقيق، فليس من سلطة الادعاء العام التحقيق الابتدائي.
وإذا كان الاصطلاح يختلف في التشريعات المقارنة، فإنا قد آثرنا أن نستخدم تعبير النيابة العامة بالنظر؛ لأنها سلطة التحقيق والاتهام والإحالة في القانون الوطني، ولأن ما سوف نتناوله الدراسة من ضوابط يمكن تطبيقه من قبل سلطة الإحالة أيا كان اسمها أو وصفها، فتناول هذه الضوابط يكون على نحو موضوعي، بصرف النظر عن اسم الجهة التي تطبقها، والتي تختلف -كما قدمنا-من تشريع إلى آخر.
-تقسيم
نقسم هذه الدراسة إلى مبحثين: فتتناول في الأول مسألة رفع الدعوى الجنائية بين مبدأي الحتمية والملاءمة، وأثر ذلك على خطة التشريعات المقارنة.
ونتناول في الثاني الاعتبارات الواقعية التي يمكن استنادا إليها اتخاذ قرار بشأن ملاءمة رفع الدعوى الجنائية. وفي نهاية الدراسة نخلص إلى مجموعة من التوصيات.
المبحث الأول
رفع الدعوى الجنائية بين مبدأي الحتمية والملاءمة
-تمهيد
نتناول في هذا المبحث مبدأ حتمية رفع الدعوى الجنائية، ومبدأ ملاءمة رفعها، ثم نرى أثر هذين المبدأين على خطة التشريعات المقارنة.
1-مضمون مبدأي حتمية وملاءمة رفع الدعوى الجنائية
يسود رفع الدعوى الجنائية وإحالتها إلى القضاء نظامان: الأول هو نظام حتمية رفع الدعوى، والثاني هو ملاءمة رفعها. والنظام الأول يعني إلزام سلطة الاتهام باتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ورفعها إلى القضاء، أما الثاني فيعني أن سلطة الاتهام تملك تقدير تحريك ورفع الدعوى ([22]).
ويعني هذا المبدأ بصفة عامة أنه إذا توافرت الدلائل الواقعية الكافية على ارتكاب المتهم فعلا إجراميا، فإن النيابة العامة تلتزم بحتمية الملاحقة الجنائية عن هذا الفعل، وهو ما يشمل الالتزام بإجراء التحقيقات وجمع الأدلة ورفع الدعوى الجنائية ([23]) ([24]).
ومبدأ حتمية رفع الدعوى الجنائية يسلب النيابة العامة سلطة التقدير، فهي تكون مجبرة دائما على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى، فإذا توافرت الشبهة الكافية على ارتكاب المتهم لفعل مجرم وجب عليها رفع الدعوى الجنائية ([25]). وتطبيقا لذلك فإن عضو النيابة الذي لا يقوم باتخاذ إجراءات الملاحقة لمتهم قامت الدلائل على ارتكابه لجريمة – بالمخالفة لمبدأ حتمية رفع الدعوى الجنائية -فإنه يكون في هذه الحالة مرتكبا لجريمة إعاقة العدالة ([26]).
وأساس هذه النظرة أن مبدأ المساواة يقتضي أن يعامل الناس سواسية، فلا يحابى شخص على الآخر. وأن فتح باب التقدير في رفع الدعوى الجنائية رغم ثبوت ارتكاب المتهم للفعل وكفاية الأدلة على ذلك، من شأنه أن ينال من فكرة العدالة والمساواة، وأن يفتح الباب أمام اعتبارات شخصية تتجرد من الموضوعية، وهو ما يتضمن المساس بحق الدولة في العقاب، ذلك الحق الذي ينطلق من محاسبة كل من يرتكب جريمة تنال من أمن وسلامة المجتمع.
وعلى العكس من ذلك فإن مبدأ ملاءمة رفع الدعوى الجنائية يستند إلى أن المساواة المطلقة هي نوع من الظلم ” لأن الناس لا يتساوون في الظروف. وأن هناك اعتبارات تقتضي ألا تحال الدعوى إلى المحكمة، وأنه في بعض الحالات يترتب على رفعها ضرر أكبر من حفظها. وأنه ليس من مصلحة المجتمع أن تحال إلى المحكمة دعاوى قليلة الأهمية أو تم جبر الضرر الناجم عنها أو كان الجاني في مقتبل عمره، ولم تتسم الجريمة بجسامة معينة. وأنه يجب أن يتاح لسلطة التحقيق القدرة على ملاءمة رفع الدعوى الجنائية في هذه الحالات.
2-وجهة التشريعات المقارنة
تمهيد
أثر الخلاف السابق على خطة التشريعات المقارنة، فذهب بعضها إلى تبني مبدأ حتمية رفع الدعوى الجنائية، كالقانون الألماني، بينما ذهبت أغلبية هذه التشريعات إلى الأخذ بمبدأ ملاءمة رفع الدعوى الجنائية. كما أن التشريعات التي تبنت الوجهة الأولى ما لبثت أن أخرجت بعض الطوائف من الجرائم من مبدأ الحتمية، وطبقت عليه مبدأ الملاءمة، غير أنها أحاطت هذا التطبيق بضوابط دقيقة. وفيما يلي نشير بإيجاز إلى خطة التشريعات المقارنة من حيث تبنيها لأي من المبدأين.
-الوجهة الأولى تشريعات أخذت بمبدأ الحتمية “القانون الألماني“
جمعت النيابة العامة الألمانية بين سلطتي التحقيق والاتهام، غير أنها لا تملك بحسب الأصل اتخاذ إجراءات تتسم بالخطورة على الحريات الشخصية، كالحبس الاحتياطي والتفتيش، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تحصل على إذن من قاض. وتلتزم النيابة العامة الألمانية أساسا بمبدأ حتمية رفع الدعوى الجنائية، ويعني هذا المبدأ بصفة عامة أنه إذا توافرت الدلائل الواقعية الكافية على ارتكاب المتهم فعلا إجراميا، فإن النيابة العامة تلتزم بحتمية الملاحقة الجنائية عن هذا الفعل، وهو ما يشمل الالتزام بإجراء التحقيقات وجمع الأدلة ورفع الدعوى الجنائية ([27]) (الفقرة الثانية من المادة 152 والفقرة الأولى من المادة 170 من تقنين الإجراءات الجنائية الألماني).
والى جوار مبدأ حتمية رفع الدعوى الجنائية ” فإن الشارع الألماني نص على استثناءات تتضمن الخروج عليه وذلك في طوائف معينة من الدعاوى، وهذه الاستثناءات مستمدة من مبدأ ملاءمة رفع الدعوى الجنائية، ولذلك فإنه يمكن القول بأن الشارع الألماني نص على المبدأين معا ([28]).
ومبدأ حتمية رفع الدعوى الجنائية يسلب النيابة العامة سلطة التقدير، فهي تكون مجبرة دائما على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى، فإذا توافرت الشبهة الكافية على ارتكاب المتهم لفعل مجرم وجب عليها رفع الدعوى الجنائية ([29]). وتطبيقا لذلك فإن عضو النيابة الذي لا يقوم باتخاذ إجراءات الملاحقة لمتهم قامت الدلائل على ارتكابه جريمة سرقة بالمخالفة لمبدأ حتمية رفع الدعوى الجنائية -فإنه يكون في هذه الحالة مرتكبا لجريمة إعاقة العدالة ([30]) المنصوص عليها في المادة 258 من قانون العقوبات الألماني ([31]).
وقد تأثر الشارع الألماني بمبدأ ملاءمة رفع الدعوى الجنائية فأجاز للنيابة أن تقوم بحفظ بعض أنواع من القضايا أخذا بهذا المبدأ، مع الإبقاء على مبدأ حتمية رفع الدعوى الجنائية في باقي الدعاوى.
وقد كفل الشارع الألماني الرقابة على سلطة النيابة العامة في حفظ الدعوى الجنائية استنادا إلى مبدأ ملاءمة رفع الدعوى الجنائية، ففي حالات كثيرة أوجب حصول النيابة على موافقة المحكمة المختصة المسبقة على هذا الحفظ ([32]).
وحالات الحفظ طبقا لمبدأ الملاءمة وفقا للمادة 153 من تقنين الإجراءات الجنائية الألماني توجب ابتداء أن تكون الجريمة المرتكبة من قبيل الجنح، فلا تدخل الجنايات ضمن هذه الحالات ([33])، وقد نصت هذه المادة على الحالات التي يمكن للنيابة العامة حفظ الدعوى فيها، وهي ترجع إلى “قلة جسامة الفعل المرتكب ” ([34])، أو ضآلة “إثم الجاني ” ([35])، أو إلى ” انتفاء المصلحة العامة المترتبة عن ملاحقة المتهم ” ([36]). وفي هذه الحالات يجب على النيابة أن تحصل على موافقة المحكمة المختصة على هذا الحفظ ([37]) ([38]).
وقد أجاز الشارع الألماني للنيابة العامة عدم الحصول على موافقة المحكمة على الحفظ، إذا كانت الجريمة تقل عقوبتها عن الحد الأدنى للحبس ([39])، وهذا الحد الأدنى طبقا للفقرة الثانية من المادة 38 من قانون العقوبات الألماني هو الحبس مدة شهر ([40]).
– الوجهة الثانية: تشريعات أخذت بمبدأ ملاءمة رفع الدعوى الجنائية
يأخذ الشارع الإنجليزي بمبدأ ملاءمة رفع الدعوى الجنائية، وقد نوقش هذا الأمر بمجلس العموم البريطاني سنة 1951، فتبنى المجلس الأخذ بهذا المبدأ صراحة، وأيد المدعون العامون هذه الوجهة، فلا ترفع الدعوى الجنائية إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة تتحقق من وراء ذلك، وتستخلص هذه المصلحة من الجريمة ذاتها ووقائع ارتكابها وظروفها ([41])
وقد نص الشارع الإنجليزي في المادة 23 من قانون المدعيين الملكيين لسنة 1985 على أنه: “يجوز لمدير الادعاء العام في أي وقت أثناء المرحلة التمهيدية للإجراءات أن يأمر بعدم الاستمرار فيها” ([42]). ومن المقرر في الفقه الإنجليزي أن تعبير المرحلة التمهيدية يتسع ليشمل كافة إجراءات الدعوى التي تسبق إحالتها إلى القضاء، بل وتتسع في المحاكمات الإيجازية إلى ما قبل البدء في سماع أدلة الاتهام في الدعوى ([43]).
ومن المقرر في نظر الفقه والقضاء الأمريكيين أن من حق سلطة الاتهام أن تقدر ملاءمة رفع الدعوى الجنائية، كما نص دليل العمل للمدعيين الأمريكيين ([44])، على أنه: “يجوز تقدير عدم ملاءمة رفع الدعوى الجنائية إذا انتفت المصلحة العامة في رفعها”([45]).
ولم يكن الشارع الفرنسي ينص صراحة على الأخذ بهذا المبدأ، وكان الفقه والقضاء الفرنسيان يعتبران نص الفقرة الأولى من المادة 40 من الإجراءات الجنائية هو سند الأخذ بمبدأ الملاءمة في القانون الفرنسي ([46]) ([47]). وهذه الفقرة تنص على أن: ” يقبل نائب الجمهورية الشكاوى والبلاغات ويقدر الإجراءات التي تتخذ بشأنها” ([48]). غير أن الشارع الفرنسي تدخل بقانون 9 سبتمبر سنة 2002، وأضاف المادة 40-1 إلى قانون الإجراءات الجنائية التي نصت صراحة على أنه: ” إذا قدر -نائب الجمهورية -أن الوقائع التي وصلت إلى علمه -بسبب بلاغ أو شكوى -تشكل جريمة مرتكبة من شخص معلوم هويته ومحل إقامته، وانتفى وجود عقبة قانونية أو واقعية تحول دون تحريك الدعوى الجنائية، فإن لنائب الجمهورية في اختصاصه المكاني أن يقرر ملاءمة اختيار أحد الطرق الثلاث الأتية: الأول أن يقوم باتخاذ إجراءات الملاحقة وتوجيه الاتهام. والثاني أن يختار أحد بدائل الدعوى الجنائية التي نصت عليها المادتان 41-1، 41-2 من قانون الإجراءات. والطريق الثالث هو أن يقرر غلق القضية وعدم اتخاذ إجراء فيها إذا كانت الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبرر اتخاذ مثل هذا الإجراء” ([49]).
وأما في القانونين المصري والقطري، فإنه من المقرر في نظر الفقه والقضاء أن النيابة العامة تملك تقدير تحريك الدعوى الجنائية، كما أن من سلطتها أن تقرر فيها بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية ([50]) ([51]).
المبحث الثاني
الاعتبارات الواقعية لتقدير مدى ملاءمة رفع الدعوى الجنائية
-أنواع المراجعة التي تجريها النيابة العامة قبل التصرف في الدعوى الجنائية
إن عمل النيابة العامة في مراجعة الاتهام يكون ذا وجهين: الأول وجه يتصل بالوقائع، والثاني يتصل بالقانون. فمن حيث الوقائع يجب أن تتبين سلطة الإحالة أن الأفعال المسندة إلى المتهم قد ارتكبت من الناحية الواقعية، وأن مرتكبها هو المتهم، ويقتضي ذلك أن تتوافر أدلة كافية على الأمرين معا بأن تستوثق من ارتكاب الأفعال ذاتها، وصدورها عن المتهم بالذات. فإذا قدرت سلطة الإحالة كفاية الأدلة على ذلك، كان عليها أن تفحص القانون من وجهين كذلك: الأول وجه موضوعي، وهو أن الفعل يشكل جريمة في نظر القانون، وأن أركان هذه الجريمة تتوافر في هذا الفعل. والوجه الثاني هو وجه إجرائي يتصل بتوافر شروط قبول الدعوى الجنائية. فإذا تبين لسلطة الإحالة من فحصها توافر هذه الأوجه السابقة، كان لها أن تصدر قراراها بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحاكمة ” أما إذا انتفت كلها أو إحداها كان لها أن تصدر قرارا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ([52]). غير أنه قد تتوافر كل هذه الشروط ورغم ذلك ترى سلطة الإحالة أنه من غير الملائم -مع ذلك-إحالة الدعوى الجنائية إلى القضاء، وهو ما يعني أن تقدير ملاءمة رفع الدعوى الجنائية يعد عنصرا مهما في المراجعة التي تجريها سلطة الإحالة ([53]).
– مضمون ملاءمة رفع الدعوى الجنائية
قد تتوافر الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم لجريمة، ورغم ذلك ترى سلطة الإحالة أنه من غير الملائم إحالة الدعوى عنها إلى المحاكمة ([54]). وفي هذه الحالة يعد عنصر الملاءمة أحد العناصر المهمة في قرار إحالة الدعوى الجنائية ([55]). فمجرد توافر الأدلة الكافية على الإحالة لا تعني إحالة الدعوى تلقائيا إلى المحاكمة، وإنما يكون لسلطة الإحالة، ومن قبلها سلطة التحقيق والاتهام عنصر التقدير، وبيان ما إذا كانت المصلحة الاجتماعية تقتضي هذه الإحالة، وإذا كان عدم رفع الدعوى الجنائية هو الأكثر تحقيقا لهذه المصلحة، فعليها الوقوف بها عند هذا الحد ([56]).
ويعني ذلك أن على سلطة الإحالة أن توازن بين العوامل التي ترجح الإحالة، وتلك التي ترجح عدم القيام بها: فإذا رأت أن العوامل المحققة للمصلحة العامة ترجح رفع الدعوى الجنائية، فعليها اتخاذ قرار بذلك” أما إذا رأت أن هذه العوامل تقتضي منح فرصة للمتهم في عدم رفع الدعوى عليه من خلال إجراء قانوني يجب عليه اتخاذه، فإن عليها ألا ترفع هذه الدعوى. غير أن ذلك لا يتم بطريقة مجردة من خلال المقارنة بين العوامل المختلفة، بل يجب أن تتم دراسة العوامل المختلفة بالنظر لظروف كل قضية ووقائعها على حدة، فقد يفوق أحد العوامل المحققة للمصلحة العامة في عدم الإحالة تأثير كافة العوامل الأخرى ([57])
وقد تحتاج سلطة الاتهام في تقدير اتخاذ قرارها برفع الدعوى الجنائية إلى أن تقوم بفحص شخصية المتهم من نواحيها المختلفة النفسية والجسمانية والاجتماعية، وهو ما يتطلب وضع الإمكانيات التي يتطلبها هذا الفحص تحت تصرفها ([58]).
– أولا: العناصر التي تجعل من الملائم اتخاذ قرار رفع الدعوى الجنائية
تثير السلطة التقديرية التي تتوافر لسلطة الإحالة العديد من الصعوبات حول تحديد ضابط هذا التقدير: ففي كثير من الأحيان لا ينص الشارع على الضوابط التي تلتزم بها سلطة الإحالة في تقدير إحالة الدعوى الجنائية، وفي الأحوال التي قد يوجد فيها هذا النص، يكون الشارع قد نص عليه بطريقة يغلب عليها العمومية وعدم التحديد، وقد تتسم هذه الضوابط إن وجدت بالغموض أو التناقض فيما بينها، وقد توجد مثل هذه الضوابط ولكنها تكون غير مقبولة للأشخاص الذين يعهد إليهم بسلطة الاتهام والإحالة ([59])، كأن تتنافى مع بعض القيم الدينية أو الاجتماعية التي يعتقدونها. ويجب أن تتصف هذه الضوابط بالموضوعية، والا انطوت على مساس بحقوق الأفراد وأخلت بالمساواة بينهم وأهدرت فكرة احترام القانون، وهوما يثير التساؤل حول صورة الرقابة التي يجب توافرها للتحقق من هذه الموضوعية ([60]).
والرقابة على ملاءمة حفظ الدعوى هو أمر يخرج عن نطاق الدراسة، غير أن الرقابة على ملاءمة الإحالة تتحقق من خلال التنظيم الذي وضعه كل شارع لها.
وقبل أن نتناول بالبيان العوامل التي يمكن الاستناد إليها في اتخاذ القرار بإحالة الدعوى، نشير إلى أن غياب أحد العوامل المرجحة للإحالة، لا يعني إضافة هذا العامل إلى قائمة العوامل المرجحة لعدم الإحالة: فعلى سبيل المثال فإن غياب ظرف تعدد الجناة وارتكاب الجاني الجريمة بمفرده أو انتفاء سبق الإصرار أو الترصد للمجني عليه لا يعني إضافة أي من هذه العوامل إلى تلك التي ترجح عدم الإحالة ([61]).
ومن الضوابط التي تؤخذ في الاعتبار: مدى جسامة الجريمة، والظروف الشخصية للجاني ([62]) ([63]). وقد انطوى قانون الادعاء في الجرائم لسنة 1985 وكذلك لائحة المدعين العامين لسنة 2010 على بيان المبادئ التي تتبعها هيئة الادعاء العام في تقرير ملاءمة إحالة الدعوى الجنائية، بما يمكن العامة من معرفتها ويجعل رجال الشرطة يأخذونها في الحسبان في عملهم، بهدف تحقيق المساواة بين الناس ([64]).
– احتمال صدور حكم بالإدانة لو أحيلت الدعوى على المحاكمة
من العوامل التي ترجح كفة رفع الدعوى الجنائية أن يكون من المحتمل صدور حكم بعقوبة جسيمة على المتهم إذا أحيل إلى المحاكمة. وفي بعض الأحوال تجيز بعض التشريعات المقارنة لسلطة الادعاء العام إصدار “تحذير مشروط ” ([65]) للمتهم، ومثال ذلك القانون الإنجليزي. فإذا كان من المحتمل أن يكون حكم الإدانة في حال صدوره أكثر شدة مما يمكن أن تحصل عليه سلطة الاتهام في حال إصدارها للأمر “بالتحذير المشروط “، كانت الإحالة هي الأرجح.
– صفه المجني عليه الوظيفية
من العوامل التي ترجح الإحالة أن تكون الجريمة قد ارتكبت ضد شخص يتحلى بالصفة العامة ويقدم خدمة عامة للناس، وارتكبت الجريمة بالنظر إلى هذه الصفة. ومثال ذلك ارتكاب الجريمة على موظف يقدم خدمات الطوارئ أو فرد من أفراد الشرطة أو موظف بالسجن، أو موظف يعمل في مهن الصحة والرعاية الاجتماعية أو سائق نقل عام ([66]).
– صفة الجاني ومركزه
من الضوابط أيضا أن يكون الجاني متمتعا بصفة أو مركز معين يسهل له ارتكاب الجريمة، كأن يكون متحليا بالسلطة العامة وأمينا عليها، فيخون هذه الثقة. ويكون ارتكاب الجريمة في هذه الحالة مفصحا عن وجود فساد وإساءة لاستعمال السلطة. ويلحق بهذه الحالة أيضا أن تربط بين الجاني والمجني عليه علاقة تبعية، سواء أكانت تبعية قانونية أم واقعية أم كان الجاني موضعا لثقة المجني عليه.
– دور الجاني في ارتكاب الجريمة
من العوامل المرجحة للإحالة أن يكون للمتهم دور مهم في ارتكاب الجريمة، كما لو كان متزعما للعصابة التي ارتكبتها، أو كان هو المنظم لها أو المخطط لها. ومن العوامل أيضا أن يكون دور الجاني هو الذي سهل ارتكاب الجريمة، بحيث كان إسهامه رئيسيا بحسب خطة ارتكابها.
– جسامة إثم الجاني
وهذا النوع من العوامل التي ترجح الإحالة تستمد من الجانب المعنوي للمتهم، فمن المقرر أن للعناصر المعنوية في الجريمة دلالة مهمة على توافر الإثم لدى الجاني، فزيادة درجة هذا الإثم ترجح الإحالة. ومن أمثلة ذلك أن تفصح الوقائع والأدلة على أن المتهم قد ارتكب الجريمة عن ترو وتفكير وسبق إصرار. ويلاحظ أن سبق الإصرار ليس ظرفا مشددا في الكثير من الجرائم ” ولكنه يصلح أن يكون ضابطا تسترشد به سلطة الإحالة ضمن العوامل المرجحة لرفع الدعوى، كما أنه يصلح كذلك ضابطا تسترشد به سلطة الحكم في استعمال سلطتها التقديرية في العقوبة.
ومن الضوابط أيضا التي ترجع إلى الجانب المعنوي أن تكون الجريمة قد ارتكبت بدافع عنصري ضد المجني عليه، سواء أكانت هذه التفرقة تستند إلى العرق الذي ينحدر منه المجني عليه أم جنسه أم سنه أم معتقداته الدينية أم وجهته السياسية أم ميوله الجنسية أو نوعه.
– ظروف ارتكاب الجريمة
تفصح كيفية ارتكاب الجريمة عن درجة خطورة الجاني، ومن ثم تعد من العوامل المهمة في اتخاذ قرار رفع الدعوى، ومن أمثلة العوامل التي ترجع لكيفية ارتكاب الجريمة: ارتكاب الجاني الجريمة وحده أم مشاركة عدة جناة معه في ارتكابها، فإذا تعدد الجناة في الجريمة كان ذلك من العوامل المرجحة لرفع الدعوى. وإذا استخدم المتهم في ارتكاب الجريمة سلاحا أو ارتكبت بطريق الإكراه أو التهديد، كان ذلك دالا على خطورته.
ومن العوامل كذلك ما يرجع إلى مكان ارتكاب الجريمة كما لو ارتكبت أثناء انعقاد جلسة محاكمة أو في إحدى دور العبادة أو في معهد تعليمي.
ومن عوامل التقدير أيضا أن ترتكب الجريمة في حضور صغير سن أو على مقربة منه، أو أن تستخدم الجريمة من أجل تسهيل ارتكاب جريمة أشد خطورة، وقد تكون الجريمة ذاتها غير جسيمة، ولكن بسبب انتشارها في منطقة ارتكابها يكون من الملائم إحالتها إلى المحاكمة ([67]).
-جسامة الآثار الناجمة عن الجريمة
إذا ترتب على ارتكاب الجريمة آثار جسيمة، كان ذلك مبررا لإحالتها إلى القضاء، ومن أمثلة ذلك في جرائم الاعتداء على النفس أن تكون الجريمة قد أصابت المجني عليه بجراح أو خوف شديد أو أن تكون قد سببت له ضررا أو إيلاما أو اضطرابا شديدين. وفي جرائم الاعتداء على المال العام أن يترتب على وقوعها خسارة كبيرة للمال أو ضياع المصالح التي كان يجب الحفاظ عليها.
– استغلال ضعف المجني عليه أو صغر سنه
إذا استغل المتهم الظروف التي عليها المجني عليه، وأمكنه بذلك ارتكاب جريمته، فإن العوامل التي تدعم إصدار قرار الاتهام تكون أكبر ومن أمثلة ذلك: أن يكون هناك فرق ملحوظ بين سن المتهم والمجني عليه ويستغل المتهم ذلك، أو أن يتوافر فرق ملحوظ بين ذكاء وخبرة المتهم ومستوى فهم المجني عليه ويستغل المتهم ذلك، كأن يستغل سذاجة المجني عليه وقلة خبرته وبساطة تفكيره وضعف مستواه التعليمي، ومن الأمثلة كذلك استغلال مرض المجني عليه أو حالته الجسمانية، كأن يكون قعيدا أو يعاني من مرض لا يجعله قادرا على الحكم على الأمور بدقة، أو كان من شأن حالة المجني عليه إضعاف قدرته على مقاومة المتهم. وقد يستغل الجاني سلطته على المجني عليه أو كونه موضع ثقته ([68])
-احتمال معاودة ارتكاب المتهم للجريمة وسجله الإجرامي
من العوامل المرجحة لرفع الدعوى الجنائية أن تتوافر أسباب تبعث على الاعتقاد بأن المتهم من المحتمل أن يعيد ارتكاب ذات الجريمة ثانية، أو أن يستمر في سلوكه الإجرامي. ومن العوامل أيضا: سبق الحكم على المتهم وتعدد سوابقه الإجرامية، أو سبق صدور أوامر بتحذيره بسبب ارتكابه جريمة مماثلة. وإذا كان قد سبق أن صدر أمر من القضاء بإلزام المتهم بعمل أو الامتناع عن عمل معين، فخالف المتهم ذلك الأمر وارتكب جريمته، فإن ذلك يعد من العوامل المرجحة لرفع الدعوى عليه.
– ترسيخ الثقة في المجتمع
من العوامل المؤيدة للإحالة ما يتصل بمقدار الثقة التي يرسخها رفع الدعوى الجنائية في المجتمع. فقد يكون من شأن توجيه الاتهام ورفع الدعوى الجنائية على المتهم إرضاء الشعور بالعدالة وتعزيز الإحساس بالمساواة وبث الثقة في المؤسسات المنفذة للقانون.
-ثانيا: العوامل التي تجعل من الملائم اتخاذ قرار بعدم إحالة الدعوى
على العكس من العوامل -سالفة الذكر -، فقد ترى سلطة الاتهام أن هناك من العوامل ما يجعل من الملائم عدم إحالة الدعوى إلى القضاء، ومثال ذلك أن يكون متوقعا أن تصدر المحكمة حكمها بعقوبة ضئيلة للغاية، أو أن تكون الجريمة قد ارتكبت بناء على غلط حقيقي أو سوء فهم أو تقدير من المتهم، أو ألا يترتب ضرر من الجريمة، أو أن يتسم هذا الضرر بالضآلة، أو أن يكون دور المتهم في ارتكابها ثانويا ([69]).
ومن العوامل التي تدخل أيضا في قرار عدم ملاءمة إحالة الدعوى أن يكون من شأن هذه الإحالة أن تلحق أثرا سيئا بالمجني عليه من ناحية سلامة صحته البدنية أو النفسية، غير أنه يجب أن يؤخذ في الحسبان كذلك مدى جسامة الجريمة ([70]). وهناك من العوامل ما يرجح عدم إحالة الدعوى وتعود إلى ظروف المتهم نفسه كأن يكون طاعنا في السن، أو يعاني من عاهة عقلية أو جسدية، ما لم تكن الجريمة من الجرائم الخطيرة أو أن يكون هناك احتمال في أن يعاود المتهم ارتكابها. ويجب على سلطة الاتهام والإحالة أن تحقق -في قرارها في هذه الحالة -التوازن بين ما يعاني منه المتهم من مرض وبين مقتضيات الحفاظ على النظام العام.
ومن الضوابط كذلك أن يكون الجاني قد قام بجبر الضرر الناجم عن ارتكابه للجريمة، غير أنه لا يجوز أن يتجنب المتهم المحاكمة دائما لمقدرته على سداد قيمة ما أحدثته جريمته من ضرر ([71])؛ لأن ذلك يخل بالمساواة بين الأفراد تبعا لثرائهم، وينال كذلك من فكرة الردع المتوخاة من العقاب. ويلحق بذلك قبول المتهم تسوية، يلتزم بمقتضاها بجبر الضرر وإزالة آثار الجريمة وتعويض المضرور عنها بدلا من إحالة الدعوى ([72]).
وقد تكون الجريمة جسيمة وتتوافر كافة مقومات إحالتها إلى القضاء، غير أن بعض الاعتبارات قد تجعل أنه من الأوفق للمصلحة العامة عدم إحالتها: ومن أمثلة ذلك أن يكون من شأن الإحالة أن تلحق الأذى بمصدر المعلومات التي اعتمدت عليه سلطة التحقيق والاتهام في كشف الجريمة وجمع الأدلة ضد مرتكبيها، أو أن تمثل هذه الاعتبارات المساس بالعلاقات الدولية التي تربط الدولة بغيرها من الدول ” وقد تمثل هذه الاعتبارات ضرورة الحفاظ على مقتضيات الأمن الوطني. وعلى سلطة الاتهام والإحالة أن تنظر بعناية إلى مصلحة المجني عليه الذي نالته الجريمة بالأذى، وذلك على الرغم من أنه من المقرر سيادة مبدأ علو المصلحة العامة على المصلحة الفردية ([73]).
ويجب على سلطة الإحالة أن تفرد تقديرا خاصا للجرائم التي يتهم فيها صغار السن، ذلك أن الوصمة الاجتماعية التي يحدثها حكم الإدانة قد تلحق بالحدث حتى يصبح بالغا؛ غير أن سلطة الإحالة لا تستطيع استبعاد المتهمين لمجرد كونهم صغار السن، ذلك أن الأحداث يستقلون بنظام خاص في كافة التشريعات تجعلهم خارج نطاق المحاكمات الجنائية العادية، ومن الضوابط في الإحالة في الجرائم التي يتهم فيها أحداث: أن تكون الجريمة متصفة بالجسامة أو أن يكون من سلوك الحدث السابق ما أن يجعل الإحالة ضرورية ([74]).
وإذا كان المتهم خاضعا لنظام تأديبي وجرت إجراءات التحقيق الإداري التي انتهت بتوقيع جزاء تأديبي عليه أو صدر حكم بالتعويض المدني عليه لجبر الضرر الناتج عن الجريمة، وكانت هذه الجزاءات والتعويضات نافذة وتكفل الحد من خطورة المتهم ومدى إخلاله بواجباته الوظيفية وإزالة آثار جريمته، فإن ذلك قد يكون من العوامل المرجحة لعدم الإحالة ([75]).
وإذا كان هناك تأخير لمدة طويلة بين تاريخ وقوع الجريمة وموعد المحاكمة، فإن ذلك قد يبرر عدم الإحالة ” لأن طول هذه الفترة يعني نسيان الجريمة في آذان العامة، فضلا عن أن من شأن طول هذه المدة أن يوهن الدليل في الدعوى. ولكن طول الفترة التي تلي ارتكاب الجريمة لحين المحاكمة لا تصلح كقاعدة مطلقة تطبق في كل الحالات، ولذلك فقد استثنت لائحة المدعين العامين الإنجليزية من هذه القاعدة بعض الحالات التي تبرر إحالة الدعوى رغم طول هذه المدة، وهذه الحالات هي: أن تكون الجريمة المرتكبة من الجرائم الخطيرة؛ أو أن يكون المتهم هو الذي تسبب في تأخير المحاكمة، حتى ولوكان ذلك جزئيا، أو إن لم تكتشف الجريمة إلا منذ وقت قريب، أو إذا أدى تعقيد الجريمة وتشابك حلقاتها إلى طول فترة التحقيقات فيها، أو إذا تم استخدام تقنيات تحقيق جديدة لإعادة فحص جرائم سابقة لم يتم التوصل إلى مرتكبيها، مما أسفر عن تحديد هوية المتهم ([76])
وتتمتع سلطة الاتهام في القانون الأمريكي بمجال واسع في تقدير ملاءمة رفع الدعوى الجنائية، وقد ترى إلزام المتهم في الجرائم غير الجسيمة بواجبات معينة خلال فترة زمنية محددة، فإن قام بها اتخذت قرارها بعدم إحالة الدعوى ([77]).
وقد سبق أن ذكرنا أن مهمة هيئة الادعاء الإنجليزي في مراجعة الدعوى تستوجب فحص ما إذا كانت المصلحة العامة تقتضي الإحالة ([78]). وأثر هذا القرار أن تتوقف إجراءات المحاكمة عن هذه الجريمة بوصفها من الجرائم التي تتطلب قائمة اتهام، وهو ما يجيز للمجني عليه -في هذه الحالة – من رفع دعواه، ويعد في هذه الحالة ادعاء جنائيا خاصا ([79]).
– الاتفاق على تسوية مع المتهم وأثره على إحالة الدعوى
سبق أن ذكرنا أن هناك اعتبارات متعددة تجعل من الملائم عدم إحالة الدعوى الجنائية، وقد أدت هذه الاعتبارات إلى إقرار فكرة عقد تسوية مع المتهم في بعض التشريعات المقارنة. غير أن خطة هذه التشريعات تختلف فيما بينها: فالبعض منها لا يقر الأخذ بهذه الفكرة، والبعض الأخر لم يأخذ بها صراحة، غير أنها مطبقة فيه من الناحية الفعلية، غير أن وجهة أخرى تذهب إلى رفضها.
– القانون الأنجلو أمريكي
من الأصول المقررة في القانون الأنجلو أمريكي أنه يجوز لسلطة الاتهام أن تعقد اتفاقا مع المتهم يكون لها بموجبه أن تطلب إسقاط التهمة عنه أو تخفيفها، ويستجيب القضاء لطلب الادعاء العام، ومن حق القاضي في جلسة الاستماع الأولى أو هيئة محلفي الاتهام تعديل التهمة بالتخفيف أو إسقاطها عن المتهم ([80]). ويعكس ذلك ما يتميز به نظام العدالة الجنائية الأنجلو أمريكي من منح الادعاء العام سلطة تقديرية كبيرة ([81])
– القانون الألماني
سبق أن ذكرنا أن القانون الألماني يأخذ أساسا بمبدأ حتمية رفع الدعوى، غير أنه أجاز حفظها إذا اقتضت اعتبارات الملاءمة ذلك وفي حالات محددة، ترجع إلى “قلة جسامة الفعل المرتكب ” ” أو ضآلة “إثم الجاني “، أو إلى “انتفاء المصلحة العامة المترتبة عن ملاحقة المتهم ” وفي هذه الحالات يجب على النيابة أن تحصل على موافقة المحكمة المختصة على هذا الحفظ ([82]) ([83]). وقد نص الشارع الألماني كذلك في المادة 153 -سالفة الذكر -على الحالات التي تجيز الحفظ استنادا لمبدأ الملاءمة، وهي ترجع إلى قيام الجاني بجبر الضرر الناجم عن الجريمة، مثل تعويض المجني عليه، أو القيام بدفع مبلغ مالي في خزانة الدولة، فيجوز للنيابة العامة في هذه الحالات أن تطلب من المحكمة المختصة حفظ الدعوى، وموافقة المحكمة في هذه الحالة تعد شرطا لازما للحفظ ([84]).
أما إجراء تسوية مع المتهم فقد أثار جدلا كبيرا في الفقه الألماني، وظل هذا الخلاف قائما مدة طويلة. ويمكن تأصيل وجهة هذا الفقه إلى اتجاهين:
الأول يرى أن تقرير الحق للنيابة العامة في أن تعقد اتفاقا مع المتهم ينال من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الإجراءات في الدعوى الجنائية مثل قاعدة افتراض البراءة في المتهم، ومبدأ علانية المحاكمة، ومبدأ كشف الحقيقة من خلال إجراء التحقيق، كما أنها تجعل من القانون الجنائي قانون شركاء، وليس قانونا يتضمن أوامر ونواهي الشارع ([85]).
بينما ذهب الاتجاه الثاني في الفقه إلى المطالبة بتقرير حق النيابة العامة في عقد اتفاق مع المتهم يلتزم فيه بواجبات معينة، بحيث تنتهي الدعوى إذا أدى هذه الالتزامات ([86]). وعلى الرغم من أنه لم تكن توجد نصوص في القانون الألماني تقرر حق النيابة العامة أو المحكمة في ذلك، فإن التطبيق العملي دل على أن النيابة تلجأ إلى هذا الطريق في بعض الدعاوى، وبصفة خاصة الجرائم الاقتصادية، وجرائم المخدرات والجرائم الماسة بالبيئة، غير أنها نادرا ما كانت تلجأ إلى ذلك في جرائم العنف والجرائم السياسية، وكان سند النيابة في ذلك النصوص التي تخول لها حفظ الدعوى الجنائية للملاءمة والتي سبق الإشارة إليها. وقد ازدادت الدعوات المطالبة بتطبيق نظام التسوية مع المتهم، ووجدت هذه الدعوات طريقها بما سطره عدد من القضاة في أحكامهم من مطالبة البرلمان من إصدار قانون يأخذ به، والتقت هذه الدعوة مع اقتراحات بمسودات قانون قدمتها جمعيات المحامين والقضاة، مما حدا بالشارع الألماني إلى إصدار قانون بتاريخ 28 مايو سنة 2009 بعنوان “قانون لتنظيم التوافق في الإجراءات الجنائية ” ([87]) ويلاحظ أن الشارع الألماني لم يستخدم تعبير “الاتفاق ” أو “التسوية “، وعلة ذلك أن هذه التعبيرات قد تعطى انطباعا خاطئا أن المحكمة طرفا في شبه اتفاق مع المتهم، أو أن ما يجري في هذا الاتفاق ملزما لها، ولذلك حرص الشارع على استخدام تعبير “التوافق ” الذي يخفف من المعاني السابقة ([88]). وبموجب هذا القانون أضيفت مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية الألماني برقم 257 ج، اشترط الشارع بمقتضاها أن يتم التوافق بمعرفة المحكمة، وهو ما يعني أن النيابة العامة لا تستطيع -وحدها -إجراءه، ويجب أن يقبل المتهم والنيابة بهذا التوافق. كما يجب أن يعترف المتهم بارتكاب الجريمة حتى يستطيع الاستفادة منه. ويجب أن تقتنع المحكمة بأن هذا التوافق يصادف الحقيقة الموضوعية بأن الجاني قد ارتكب الفعل” أما إن ساورها الشك في وجود هذه الحقيقة، كان عليها افتتاح إجراءات الدعوى ونظرها موضوعا. وإذا فشل هذا التوافق، جاز للمحكمة نظر الدعوى والقضاء بإدانة المتهم ” غير أنه لا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي أدلى به حال طلبه التوافق. ويجوز للمحكمة أن تتحلل من الالتزام بالتوافق الذي تم التفاوض عليه إذا تبين لها أن هناك ظروفا واقعية أو قانونية تتسم بالجسامة تم إغفالها أو ظهرت فيما بعد، على نحو أصبحت معه المحكمة مقتنعة بأن حد الحكم الذي اختارته لا يتلاءم مع جسامة الواقعة أو إثم الجاني ([89]).
– القانون المصري والقطري
أجاز القانونان المصري والقطري التصالح في بعض الجرائم، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجرائم، وللنيابة العامة أن تقرر بهذا الانقضاء إذا قدم إليها وأن تصدر أمرا بحفظ الدعوى أو بألا وجه لإقامتها حسب الأحوال، ولا تلتزم بعرض الصلح على المحكمة لإقراره، وإذا قدم الصلح إلى محكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى، فعليها أن تقضي بانقضائها به. ونطاق الصلح محدد في الدعاوى الناشئة عن جرائم معينة، ولا يمتد إلى ما سواها ” غير أنه ثار التساؤل عن مدى جواز عقد النيابة العامة صلحا مع المتهم نظير عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، فما قانونية هذا الصلح، وما أثره؟
ذهب رأى في الفقه إلى أنه لا يجوز للنيابة العامة أن تعقد مع المتهم صلحا بعوض أو بغير عوض مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية، وأنه يقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون تحريك الدعوى صحيحا على الرغم من هذا الاتفاق ([90]).
وفي تقديرنا أنه لا يوجد في القانون ما يحول دون أن يكون هناك اتفاق بين النيابة العامة والمتهم على إزالة أثر الجريمة وتعويض المجني عليه وجبر كافة الأضرار مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده. وسند رأينا أن النيابة العامة لها سلطة ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية ورفعها، فإن رأت أنه من غير الملائم رفعها مراعاة لاعتبارات موضوعية، فإنها تملك ذلك. ويعد تعويض المضرور وجبر الضرر الناتج عن الجريمة أحد العناصر المهمة التي تستند إليها النيابة في تقدير ملاءمة عدم رفع الدعوى الجنائية. غير أن المشكلة تتصل في تقديرنا بغياب الرقابة على سلطة النيابة العامة في إجراء هذا الصلح، وتتصل كذلك بعدم وجود ضوابط موضوعية تحدد الشروط والحالات التي يمكن أن يجرى فيها هذا التوافق، وفي تقديرنا أن الأمر يحتاج إلى إجراء تعديل تشريعي يضع هذه الضوابط وينص على وجوب عرض التسوية على المحكمة المختصة لإقرارها ([91]).
خاتمة الدراسة
إذا انتهى التحقيق الابتدائي -بمعناه الواسع -فإنه يجب على النيابة العامة أن تصدر قرارا بالتصرف في الدعوى، إما بإحالتها إلى قضاء الحكم للنظر فيها ” وإما بالوقوف فيها عند هذا النحو ولكن قد تتوافر الدلائل الكافية على ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم، ورغم ذلك لا يكون من الملائم إحالة الدعوى إلى المحاكمة، ذلك أن المصلحة الاجتماعية التي تنتج من عدم رفعها، تفوق الناجمة عن رفعها. وفي هذه الحالة يعد عنصر الملاءمة أحد العناصر المهمة في قرار إحالة الدعوى الجنائية.
وإذا كان رفع الدعوى في حقيقته هو قرار يستند إلى تقدير سلطة الإحالة، فإن هذا التقدير ليس له ضوابط تشريعية محددة: فقد خلت معظم التشريعات المقارنة من النص عليها. وهوما أثار التساؤل عن ماهية الضوابط الموضوعية التي تلتزم بها النيابة العامة عند مباشرتها لسلطتها التقديرية في رفع الدعوى الجنائية إلى القضاء، تلك الضوابط التي تضمن سلامة هذا التقدير.
وقد أظهرت الدراسة أنه على النيابة أن توازن بين العوامل التي ترجح رفع الدعوى، وتلك التي ترجح عدم القيام بذلك، وأن هذه المقارنة لا تتم بطريقة مجردة ” بل يجب أن تتم دراسة العوامل المختلفة بالنظر لظروف كل قضية ووقائعها على حدة، فقد يفوق أحد العوامل المحققة للمصلحة العامة في عدم الإحالة تأثير كافة العوامل الأخرى.
وقد أشارت الدراسة إلى أخذ أغلب التشريعات المقارنة بمبدأ ملاءمة رفع الدعوى الجنائية الذي يخول سلطة التحقيق تقدير مدى ملاءمة رفع الدعوى الجنائية ومن بينها القانون القطري والمصري والفرنسي والأمريكي والإنجليزي ” بينما أخذ عدد قليل من هذه التشريعات بمبدأ حتمية رفع الدعوى الجنائية الذي يجبر سلطة التحقيق على رفع الدعوى الجنائية، إذا توافر الدليل الكافي على الإحالة، ولا يخولها سلطة تقدير مدى ملاءمة رفع الدعوى الجنائية، ومن بينها القانون الألماني.
وقد أظهرت الدراسة أن هناك من العوامل ما يجعل من الملائم اتخاذ قرار برفع الدعوى الجنائية أهمها: احتمال صدور حكم بالإدانة وبعقوبة جسيمة لو أحيلت الدعوى إلى المحاكمة ” ارتكاب الجريمة ضد شخص يتحلى بالصفة العامة أو يقدم خدمة عامة للناس، وكان للجريمة صلة بهذه الصفة ” كون الجاني متمتعا بصفة أو مركز معين أو سلطة معينة تسهل له ارتكاب الجريمة ” تبعية المجني عليه للجاني، سواء أكانت تبعية قانونية أم واقعية أو كان الجاني موضعا لثقة المجني عليه ” أهمية دور المتهم في ارتكاب الجريمة، كما لو كان متزعما للعصابة التي ارتكبتها، أو كان هو المنظم لها أو المخطط لها، أو كان هو الذي سهل ارتكابها.
ومن العوامل كذلك أن زيادة درجة الإثم لدى الجاني من شأنه أن ترجح الإحالة، كأن يكون المتهم قد ارتكب الجريمة عن ترو وتفكير وسبق إصرار، أو يكون قد ارتكبها بدافع عنصري، أو أن تكون كيفية ارتكاب الجريمة مفصحة عن درجة خطورة الجاني، كوجود شركاء له في ارتكابها، أو استخدامه سلاحا أو ارتكابها بالإكراه أو التهديد، أو أن يكون مكان ارتكابها أو زمانها دالا على خطورتها، أو أن يكون ارتكابها في حضور صغير أو على مقربة منه ” أو أن تستخدم الجريمة من أجل تسهيل ارتكاب جريمة أشد خطورة.
ومن العوامل المرجحة للإحالة أيضا أن يترتب على ارتكاب الجريمة آثار جسيمة سواء على شخص المجني عليه أو صحته أو ماله، أو أن يستغل المتهم الظروف التي عليها المجني عليه كصغر سنه أو قلة ذكائه أو خبرته أو مرضه أو حالته الجسمانية.
من العوامل المرجحة لرفع الدعوى الجنائية أن تتوافر أسباب تبعث على الاعتقاد بأن المتهم من المحتمل أن يعيد ارتكاب ذات الجريمة ثانية أو أن يستمر في سلوكه الإجرامي.
كما أن من العوامل المؤيدة للإحالة ما يتصل بمقدار الثقة التي يرسخها رفع الدعوى الجنائية في المجتمع. كإرضاء الشعور بالعدالة وتعزيز الإحساس بالمساواة وبث الثقة في المؤسسات المنفذة للقانون.
على العكس من العوامل -سالفة الذكر -، فقد ترى سلطة الاتهام أن هناك من العوامل ما يجعل من الملائم عدم إحالة الدعوى إلى القضاء، ومثال ذلك أن يكون متوقعا أن تصدر المحكمة حكمها بعقوبة ضئيلة للغاية” أو أن تكون الجريمة قد ارتكبت بناء على غلط حقيقي أو سوء فهم أو تقدير من المتهم، أو ألا يترتب ضرر من الجريمة أو أن يتسم هذا الضرر بالضآلة، أو أن يكون دور المتهم في ارتكابها ثانويا. أو أن يكون من شأن هذه الإحالة أن تلحق أثرا سيئا بالمجني عليه من ناحية سلامة صحته البدنية أو النفسية. ومن العوامل المرجحة لعدم الإحالة ما يرجع لظروف المتهم كأن يكون طاعنا في السن أو مريضا، ما لم تكن الجريمة من الجرائم الخطيرة أو أن يكون هناك احتمال في أن يعاود المتهم ارتكابها.
ومن الضوابط كذلك أن يكون الجاني قد قام بجبر الضرر الناجم عن ارتكابه للجريمة، غير أنه لا يجوز أن يتجنب المتهم المحاكمة دائما لمقدرته على سداد قيمة ما أحدثته جريمته من ضرر.
وقد تكون الجريمة جسيمة وتتوافر كافة مقومات إحالتها إلى القضاء غير أن بعض الاعتبارات قد تجعل أنه من الأوفق للمصلحة العامة عدم إحالته: ومن أمثلة ذلك أن يكون من شأن الإحالة أن تلحق الأذى بمصدر المعلومات التي اعتمدت عليه سلطة التحقيق والاتهام، أو أن تمثل هذه الاعتبارات المساس بالعلاقات الدولية التي تربط الدولة بغيرها من الدول، ضرورة الحفاظ على مقتضيات الأمن الوطني.
ويجب على سلطة الاتهام أن تفرد تقديرا خاصا للجرائم التي يتهم فيها صغار السن، ذلك أن الوصمة الاجتماعية التي يحدثها حكم الإدانة قد تلحق بالحدث حتى يصبح بالغا ” غير أن سلطة الإحالة لا تستطيع استبعاد المتهمين لمجرد كونهم صغار السن، ذلك أن الأحداث يستقلون بنظام خاص في كافة التشريعات تجعلهم خارج نطاق المحاكمات الجنائية العادية.
وإذا كان المتهم خاضعا لنظام تأديبي وجرت إجراءات التحقيق الإداري التي انتهت بتوقيع جزاء تأديبي عليه أو صدر حكم بالتعويض المدني عليه لجبر الضرر الناتج عن الجريمة، وكانت هذه الجزاءات والتعويضات نافذة وتكفل الحد من خطورة المتهم ومدى إخلاله بواجباته الوظيفية وإزاله آثار جريمته، فإن ذلك قد يكون من العوامل المرجحة لعدم الإحالة.
وإذا كان هناك تأخير لمدة طويلة بين تاريخ وقوع الجريمة وموعد المحاكمة، فإن ذلك قد يبرر عدم الإحالة، غير أن ذلك لا يصلح كقاعدة مطلقة تطبق في كل الحالات. ذلك أن هذا التأخير متوقع إذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم الخطيرة، أو أن يكون المتهم هو الذي تسبب في تأخير المحاكمة، أو لم تكتشف الجريمة إلا منذ وقت قريب ” أو إذا أدى تعقيد الجريمة وتشابك حلقاتها إلى طول فترة التحقيقات فيها ” أو إذا تم استخدام تقنيات تحقيق جديدة لإعادة فحص جرائم سابقة لم يتم التوصل إلى مرتكبيها، مما أسفر عن تحديد هوية المتهم.
وقد أظهرت الدراسة أن بعض التشريعات المقارنة قد أقرت الأخذ بفكرة عقد تسوية مع المتهم، من شأنها أن تجعل من الملائم عدم رفع الدعوى الجنائية. وأن بعض التشريعات قد نص على التسوية صراحة كالقانون الألماني، بينما بقيت داخلة ضمن سلطة النيابة العامة التقديرية دون نص خاص ينظمها.
وقد تناولت الدراسة خطة القانون الألماني الذي صدر بتاريخ 28 مايو سنة 2009 مضيفا مادة جديدة في قانون الإجراءات الجنائية والتي أجاز بمقتضاها أن يتم التوافق مع المتهم، غير أن هذا الإجراء يكون بمعرفة المحكمة، فلا تستطيع النيابة العامة -وحدها -إجراءه، وأنه يجب أن يقبل المتهم والنيابة بهذا التوافق. كما يجب أن يعترف المتهم بارتكاب الجريمة حتى يستطيع الاستفادة منه. ويجب أن تقتنع المحكمة بأن هذا التوافق يصادف الحقيقة الموضوعية بأن الجاني قد ارتكب الفعل، أما إن ساورها الشك في وجود هذه الحقيقة، كان عليها افتتاح إجراءات الدعوى ونظرها موضوعا. وإذا فشل هذا التوافق، جاز للمحكمة نظر الدعوى والقضاء بإدانة المتهم ” غير أنه لا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي أدلى به حال طلبه التوافق. ويجوز للمحكمة أن تتحلل من الالتزام بالتوافق الذي تم التفاوض عليه إذا تبين لها أن هناك ظروفا واقعية أو قانونية تتسم بالجسامة تم إغفالها أو ظهرت فيما بعد، على نحو أصبحت معه المحكمة مقتنعة بأن حد الحكم الذي اختارته لا يتلاءم مع جسامة الواقعة أو إثم الجاني.
وقد دلت الدراسة إلى أنه لا يوجد في القانون القطري أو المصري ما يحول دون أن يكون هناك اتفاق بين النيابة العامة والمتهم على إزالة أثر الجريمة وتعويض المجني عليه وجبر كافة الأضرار مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده. وسند رأينا أن النيابة العامة لها سلطة ملائمة تحريك ورفع الدعوى الجنائية، فإن رأت أنه من غير الملائم رفعها مراعاة لاعتبارات موضوعية، فإنها تملك ذلك. ويعد تعويض المضرور وجبر الضرر الناتج عن الجريمة أحد العناصر المهمة التي تستند إليها النيابة في تقدير ملائمة عدم رفع الدعوى الجنائية. غير أن المشكلة تتصل في تقديرنا بغياب الرقابة على سلطة النيابة العامة في إجراء هذا الصلح، وتتصل كذلك بعدم وجود ضوابط موضوعية تحدد الشروط والحالات التي يمكن أن يجرى فيها هذا التوافق، وفي تقديرنا أن الأمر يحتاج إلى إجراء تعديل تشريعي يضع هذه الضوابط وينص على وجوب عرض التسوية على المحكمة المختصة لإقرارها.
(*) أستاذ القانون الجنائي-كلية الحقوق -جامعة بنها.
[1] Rüdiger NIERWTBERG: Die Feststellung hinreichenden Tatverdachts bei der Eröffnung insbesondere des Privatklagehauptverfahrens , NStZ , 1989 . S. 212-213.
[2] ASHWORTH (Andrew): The criminal process, Clarendon Press, Oxford (1994), p. l61.
[3] Hans-Heiner KÜHNE: Strafprozesslehre, Heidelberg(1993)S.216
[4] Wayne R. La Fave & Jerold H. Israel: Criminal procedure, (1992), § 13.1, p. 621.
[5] La Fave & Israel, § 14.1, p. 656.
[6] Ashworth, p.161.
[7] SPRACK (John): Emmins on criminal procedure, 6th edition, Blackstone press limited, Hampshire، (1995)، p. 17; Ashworth, p.161.
[8] Kühne, S. 216 ; Sprack , p. 17 ; La Fave & Israel, § 13.1 , p. 621
[9] ROXIN (Claus): Strafverfahrensrecht , 25 Auflage, Verlag C.H , Beck München, (1998) § 40 , S.326
[10] La Fave & Israe1, § 41p.656.
[11] Nierwtberg , S.212-213; Sprack , p.17 ; Ashworth , p.161.
[12] kühne, Rn. 329, S. 216.
[13] kühne, Rn. 329, S. 216.
[14] HELLEBRAND (Johannes): Die Staatsanwaltschaft, Arbeits- gebiet und Arbeitspraxis, Verlag C. H. Beck, München, (1999),, S.4.
[15] الدكتور محمود نجيب حسني: رقم 679، ص 614؛ الدكتور أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، نادي القضاة (1993 ) ص 633 ؛ الدكتور عمر السعيد رمضان: مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ( بدون تاريخ للطبعة )، رقم 268، ص 419؛ الدكتور رءوف عبيد: مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، الطبعة الثالثة عشرة، دار الفكر العربي (1979 )، ص 435؛ الدكتور مأمون محمد سلامة: ص 725؛ الدكتور عوض محمد عوض: مرحلة ما قبل المحاكمة (تقرير مصر)، دراسة منشورة ضممن مجلد الإجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية والجنائية وحقوق الإنسان، إعداد الدكتور محمود شريف بسيوني، الدكتور عبد العظيم وزير، دار العلم للملايين، بيروت، 1991، ص 352؛ الدكتور رمسيس بهنام: المحاكمة والطعن في الأحكام، منشأة المعارف بالإسكندرية، (1993)، رقم 4، ص 13؛ الدكتور جلال ثروت: نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية (1997)، رقم 471، ص480 ؛الدكتور محمد عيد الغريب: شرح قانون الإجراءات الجنائية، (1997 )، رقم 757، ص 915 ؛ الدكتور محمد زكي أبو عامر: الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف بالإسكندرية (1994 )، رقم 340، ص 703؛ الدكتور أحمد عوض بلال: الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، دار النهضة العربية ،( 1990 )، رقم 155، ص 271.
[16] Roxin § 10 , S.51 ; Peters , § 23 , S.166
[17] GALLIGAN (D.J) Regulating pre- trial decisions, in Criminal justice, edited by Nicola LACEY, Oxford University Press (1994), p.151
[18] Galligan ,P.152.
[19] انظر على سبيل المثال: الدكتور مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية (1998)، ص 726؛ الدكتور عبد الرؤوف مهدي: شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، (1996، 1997)، رقم285، ص478؛ الدكتور سليمان عبد المنعم: رقم 13 ص 18.
[20] Hellebrand , S.4
[21] CHAVANNE (Albert)-La procedure des droits de lʼhomme dans la procédure pénale , 12 deuxième conférence du groupe égyptien de 1′ A.LD. P. Alexandrie 9-12 avril 1988, Association internationale de droit pénal 1989, p.228.
[22] انظر في ذلك: الدكتور محمود نجيب حسني: رقم 103، ص 111-112؛ وبالتفصيل الدكتور محمد عيد الغريب المركز القانوني للنيابة العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، (1979)، رقم 179، ص 343، وما بعدها
[23] WEIGEND (Thomas): Anklagepflicht and Ermessen , Die Stellung des Staatsanwaltschafts zwischen Legalität- und Opportunitatsprinzip nach deutschem,und amerikanischem Recht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden- Baden(1978) s.17ff ; Schlüchter , S.34 ; Hellebrand , S .7
[24] ويرى الفقه الألماني أن الأخذ بمبدأ الحتمية يؤدي إلى تطبيق القانون دون النظر إلى مركز المتهم أو وضعه الاجتماعي، ومن ثم فإن تطبيق هذا المبدأ يحقق المساواة والعدالة. Peters 23 §. 167.s.
[25] Peters § 23 , S.167; Schlüchter, S.34.
[26]” stafvereitelung im Amt
[27] WEIGEND, s.17ff ; Schlüchter , s.34 ; Hellebrand , s.7.
[28] Hellebrand ,s.7.
[29] Peters § 23 , S.167; Schlüchter, S .34..
[30] strafvereitelung im Amt”
[31] Roxin § 10 S. 52 ; Schlüchter , S.34
[32] Volk §6.s17
[33] Krehl: Heidelberger Kommentar , § 153 , s.571.
[34] “Einstellung wegen Geringfügigkeit”
[35] “geringe Schuld”.
[36] Das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung”
[37] Volk § 12, s.94-95
[38] Krehl , Heidelberger Kommentar § 153 , s.571 ; Volk § 12 s.94-95 ; Hellebrand , s.198-199
[39] الشطر الثاني من الفقرة الأولى من المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية. وانظر تفصيلا: krehl, heidelbergerkommentar , § 153 , s.571
[40] HERBERT TRÖNDLE:: Strafgesetzbuch and Nebengesetze , 48 Auflage Verlag C. H. Beck (1997)، § 38 , s.240 f.
[41] أدلى السير هارتلي شاوكروس Sir Hartley Shawcross، والذي كان يشغل آنذاك منصب النائب العام، ببيان عام 1951 أمام مجلس العموم قال فيه: “إنه لم تكن القاعدة أبدا في هذا البلد وجوب رفع الدعوى الجنائية تلقائيا على المتهمين في الجرائم المشتبه في ارتكابهم إياها، وأتمنى ألا تكون هذه القاعدة كذلك في أي وقت “. وأضاف أنه: يجب رفع الدعوى الجنائية عندما يبدو أن الجريمة أو ظروف ارتكابها لها طابع تقتضي المصلحة العامة مثل هذا الرفع”
There should be a prosecution: “wherever it appears that the offence or the circumstances of its commission is or are of such a character that a prosecution in respect thereof is required in the public interest” (House of Commons Debates volume 483, 29 January 1951). The Code for ، Crown Prosecutors: art .10.4.10,
[42] The Director of Public Prosecutions may، at any time during the preliminary، stages of the proceedings، order that the proceedings be discontinued”. Choo, p.9.
[43] Choo, p.9.
[44] “A.B.A Standards”
[45] Kamisar and others، p.904
[46] Pradel: Procèdure pénale, no. 369, p. 431 ; Stefani / Levasseur / Bouloc no. 466 , p. 464
[47] وهناك تطبيقات تشريعية لهذ ا المبدأ في حالات خاصة نص عليها الشارع الفرنسي، وعلى سبيل المثال تجيز الفقرة الأولى من المادة 628 من قانون الصحة المامة للنيابة العامة، أن تأمر بإيداع الجاني -في الاستعمال غير المشروع للمخدرات -إحدى المصحات للعلاج من الإدمان أو وضعه تحت الإشراف الطبي.Bouloc , no. 467,p.456 / Stefan / Levasseur
[48] le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites à leur donner”
article 40 alinéa 2 Code de procédure pénale .
وقد اخذ الشارع الفرنسي بمبدأ ملاءمة رفع الدعوى الجنائية أيضا في الفقرة الأولى من المادة 97 من تقين العدالة العسكرية.
Pradel: :Procédure pénale, no 369, p. 431
[49] وقد عدلت هذه المادة بموجب قانون 9 مارس سنة 2004. والنص التالي هو بعد التعديل الأخير والوارد ترجمته بالمتن
Lorsqu>il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l>article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l>identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l>action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s>il est opportun:
1° Soit d>engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient».
[50] الدكتور محمد عيد الغريب: المركز القانوني للنيابة العامة، رقم 200، ص 378.
[51] انظر على سبيل المثال: المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، إذ أجاز الشارع فيها للنيابة العامة أن تصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى دون أن يقيد إصدار هذا الأمر بسبب معين
[52] الدكتور محمود نجيب حسني: رقم 679، ص 4 61؛ الدكتور أحمد فتحي سرور: مستشار الإحالة، ص 251.
Chambon :Le juge d’instruction , no.688 , p.372 ; Kamisar and others , p.895 ; La Fave & Israel, § 13.1, p.621 .
[53] Hatchard . p.198 : Hellebrand . S.159.
[54] RASSAT (Michèle Laure): Le ministere public . entre son passé et son avenir. Librairie générale de droit et de jurisprudence . Paris (1967). no.289, p.215 et s.
[55] Sprack .p.17 ;Card ,p.24
[56] Card .p. 24; Sprack , p.l7.
الدكتور أحمد فتحي سرور: السياسة الإجرائية وتبسيط إجراءات الخصومة الجنائية، من أبحاث مؤتمر العدالة الأول، نادي القضاة بمصر أبريل 1986، ص 7 .
[57] انظر: في هذه الوجهة ما نصت عليه المادة على سبيل المثال ما نصت عليه لائحة المدعين العاملين الملكيين (المادة 4/13).
The Code for Crown Prosecutors, art 4.13,p 11-12.
[58] Kamisar and others , p 895
[59] Galligan , p.151
[60] Galligan , p 152-153
[61] The Code for Crown Prosecutors (2011) , art. 4.14. p11
[62] المادة السادسة في بندها الثالث من قانون الادعاء في الجرائم لسنة 1985 .
[63] OMELLON (Leonard R.) / JACOBY (Joan E.) / BREWER (Marion A.): The prosecution contained by his environment: a new look at discretionary justice in. the United States , the Journal of Criminal Law and Criminology (1981)، p77
[64] Hatchard , p.198
[65] “conditional caution”
[66] The Code for Crown Prosecutors, art. 4.16, p.11
[67] Sprack, p.17-18 ; Card , p.25 ; Ashworth . p.178 ; Rassat. Le ministère public no. 293, p218 et s.
[68] The Code for Crown Prosecutors, art. 4.16, p.12
[69] Ashworth , p.178-179 ; Sprack , p.18
[70] Sprack , p.18
[71] Sprack , p.18; The Code for Crown Prosecutors, art. 4.17, p.14
[72] The Code for Crown Prosecutors, art. 4.17, p.13.
[73] Ashworth, p.178-179 ; Sprack , p.19
[74] Sprack , p.19
[75] The Code for Crown Prosecutors, art. 4.17, p.13
[76] The Code for Crown Prosecutors, art. 4.17, p.14
[77] ) ويطلق عليه Pretrial Diversion وهوما يفترض إبرام اتفاق بين سلطة الاتهام والمتهم. وانظر بالتفصيل:
MULLEN (Joan): Pretrial diversion, Encycl. Crim. Just., Stanford H. Kadish. the Free Press . New York (1983), Vol.3, p. 1184-1190; Kamisar and others, p.897.
[78] Hatchard , p.198
[79] Hatchard , p.183
[80] Reid, p.454
[81] Reid, p.458
[82] Volk § 12 . S. 94-95.
[83] Krehl. Heidelberger Kommentar § 153 . S571 ; Volk § 12 . S.94-95 ; Hellebrand . S.198-199.
[84] Achenbach & Schöh. Kommentar zur Strafprozessordnung . Luchterhand ;1992) , § 153 , S. 680 ff.; Volk § 12 , S.96-97 .
[85] انظر في عرض هذه الاعتراضات بالتفصيل:
HASSEMER (Winfried): Pacta sunt servanda auch im Strafprozess , JuS (1989) ,s.892
[86] HASSEMER (Raimund) & HiPPLER (Gabriele): Informelle Absprachen in. der Praxis des deutschen Strafverfahrens , Strafverteidiger (1986) , s.360
[87] « Gesetz zur Regelung der Verständigung mi Strafverfahren“.
[88] FROMMAKN (Maike): Regulating Plea-Bargaining in Germany: Can the Italian Approach Serve as a Model to Guarantee the Independence of German Judges?. Hanse Law Review (HanseLR). Vol. 5 No. 1. 2009 , p202
[89] Frommann. P.202-203.
[90] الدكتور محمد مصطفى القللي، أصول قانون تحقيق الجنايات ص 36؛ الدكتور محمود نجيب حسني: رقم 70، ص 83
[91] انظر: مؤلفنا في شرح قانون الإجراءات الجنائية الطبعة الثانية 2012، ج 1 ص 25.




