أي تقاطبات مع مدونة الشغل؟ ومن أجل أية تعديلات؟
نادية النحلي
أستاذة التعليم العالي مؤهلة بكلية الشريعة بفاس
Le concept de violence économique et de harcèlement sexuel dans la loi sur la violence contre les femmes:
Des fluctuations avec le code de travail? Et pour tout ajustement?
Nadia Nahli
Professeur a la fac de chariaa de fes
Resumé
Dans un suivi attentif des indicateurs de développement dans le domaine du genre dans notre pays par le Conseil Economique, Social et Environnemental, le Maroc se classe au 139ème rang mondial dans l’indice de la fracture numérique entre les sexes, ce qui indique le faible niveau d’éducation au savoir des femmes par rapport à celui de leurs pairs masculins. Ceci est basé sur l’incapacité des femmes à accéder à des tâches et des fonctions qui atteignent leur satisfaction matérielle et sociale, une réalité qui leur est consacrée à un niveau inférieur à celui des hommes. Et si la femme n’est pas présente dans une relation de travail et une mission professionnelle insatisfaisante à tous égards, alors elle est à la maison, fait ses devoirs sans salaire et est exposée à toutes les formes de besoin, de marginalisation et d’agression de toutes sortes.
مقدمة
في تتبع دقيق لمؤشرات التنمية في مجال الجندر[1] ببلادنا من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي[2]، احتل المغرب المرتبة 139 عالميا في مؤشر الفجوة الرقمية[3] بين الجنسين، ويدل ذلك على تدني مستوى التعليم المعرفي لدى النساء عنه لدى قرنائهن من الرجال.
وينبني على ذلك عدم إمكانية ولوج النساء لمهام ووظائف تحقق إشباعهن المادي والاجتماعي، وهو الواقع الذي يكرس لهن مرتبة أدنى من مراتب الرجال. وإذا لم توجد المرأة في علاقة عمل ومهمة مهنية غير مرضية من كافة المناحي، فإنها توجد بالبيت، تقوم بعمل منزلي بدون أجر، ومعرضة لكافة أشكال الفاقة والتهميش والاعتداء بكافة أنواعه.
وإمعانا في قتامة هذه الصورة، ظهر مؤشر جديد للبنك العالمي نشر ضمن دراسة حول موضوع “المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2019: عقد من الإصلاحات”[4] ، ويتعلق المؤشر بقياس الاندماج الاقتصادي للمرأة، حيث حصل المغرب على معدل 7.13 من أصل مائة نقطة، بما يفيد عدم تعزيز قدرات النساء وخاصة:
- في الحصول على فرص عمل،
- في إنشاء أعمال ومقاولات خاصة بهن،
- في اتخاذ قرارات اقتصادية تصب في مصلحتهن ومصلحة عائلاتهن.
ويقيس المؤشر الجديد مدى المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق القانونية في مختلف مراحل الحياة المهنية للمرأة من:
- البحث عن عمل،
- وممارسة الحياة النشيطة،
- إلى الحصول على التقاعد.
وتتعلق هذه الحقوق القانونية بثمان مجالات:
- حرية التنقل خارج البيت (قوانين التنقل والسفر)، وحصل المغرب في تقييم نصوصه بشأنها على 100 نقطة،
- البدء في العمل (قوانين تؤثر على قرار المرأة في العمل): 100 نقطة،
- الحصول على أجر (قوانين تؤثر على أجور النساء): 50 نقطة،
- العمل بعد الزواج (قوانين تؤثر على مواصلة المرأة نشاطها بعد الزواج): 40 نقطة،
- الإنجاب (قوانين تؤثر على مواصلة المرأة نشاطها بعد الإنجاب): 80 نقطة،
- الانتساب للحساب الخاص ( أو القيود الواردة على إنشاء مقاولة نسائية): 100 نقطة،
- إدارة الأصول (ويدرس المساواة في إدارة الممتلكات والميراث): 40 نقطة،
- الحصول على التقاعد (تقييم القوانين): 75 نقطة.
ويتضح من خلال هاته النتائج، أن المرأة المغربية لازالت في بداية الطريق بشأن تحقيق “التمكين “[5] الاقتصادي، حيث تم تسجيل النقاط أقل من 50 فيما تعلق بـ:
- الحصول على أجر،
- العمل بعد الزواج،
- وإدارة الممتلكات والميراث واستخدام العقارات والحصول على القروض.
وهذه المجالات الثلاث هي الكفيلة بتحقيق الاندماج الاقتصادي للمرأة[6]، وهذه النقاط المتدنية في هذه المجالات الثلاث تثبت أن المغربيات لا يحصلن سوى على أقل من نصف ما يتمتع به الرجال من حقوق قانونية مرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
والتمكين لغة التعزيز والتقوية، واصطلاحا دعم عناصر البنية التحتية للمنظمة بتقديم كافة المصادر الغنية، وتعزيز دور الأفراد العاملين ومنحهم الحوافز والقوة والمعلومات، وحمايتهم من السلوكيات الطارئة أثناء الخدمة، أي منحهم القدرة على تولي العديد من المسؤوليات من خلال تقديم الدعم العاطفي والتدريب والثقة. ويقصد بالقوة المستوى العالي من التحكم لتتمكن المرأة من الابتكار والتعبير والاختيارات والمشاركة في كل المستويات، والتأثير في قرارات محيطها ومن ثم المجتمع ككل، الهدف الأخير هو تمكينها من مواجهة جميع أشكال عدم المساواة بينها وبين الرجل[7].
وعموما التمكين الاقتصادي يختص بضمان وصول المرأة على قدر المساواة مع الرجل إلى الموارد الاقتصادية.[8]
على أن ما يغيظ في تتبع هذا المؤشر -أي الاندماج الاقتصادي للمرأة- أن التقرير المتعلق به لسنة2018[9] أشار إلى مجال العنف ضد المرأة في غياب قانون للتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة باستثناء نصوص القانون الجنائي، وهو المجال الغائب في تقرير 2019 بناء على صدور القانون رقم 103.13 بشأن محاربة العنف ضد النساء بالمغرب[10]، مما يفيد أن صدور النص كآلية قانونية جديدة يرقى في نظر البنك الدولي وحده إلى حماية المرأة من العنف والتحرش في أماكن العمل كقنطرة نحو تحقق التمكين والاندماج الاقتصادي للمرأة في العمل، والذي لا زالت مؤشراته بالمغرب دون المتوسط، فلو كان الأمر كذلك، لأظهر المؤشر أن العنف والتحرش في أماكن العمل هو عامل مفرمل للتمكين الاقتصادي للمرأة، وترجمة للعنف الاقتصادي الوارد في القانون 103.13.
ولعل السبب جلي في هذا السياق، وهو أن البنك الدولي يكتفي بتقييم وجود نص من عدمه بالبلد المعني لتنقيط المؤشر دون الخوض في المضامين وتقييم مدى اتساقها مع هدف التمكين الاقتصادي.
فهل من ارتباط بين انعدام تنظيم قانوني للعنف ضد النساء في مكان العمل، والتحرش الجنسي في مكان العمل، وبين التدني المستمر “للتمكين الاقتصادي” و”الاندماج الاقتصادي” للمرأة بالمغرب؟
وهل إيجاد مثل هذا التنظيم وحده كفيل بتحقيق الهدف؟
وكيف يمكن- مرحليا– أن نكيف ونفسر ونؤول نصوص القانون رقم103.13 خاصة الشق التعريفي والمفاهيمي منه(المادة الأولى)[11] لإيجاد نسق تشريعي ولو (ضمني) يسعفنا في سد ثغرات مدونة الشغل، بل ونقصها البين في هذا الباب؟ كمساهمة فقهية بحثية يسترشد بها القضاء الشغلي في انتظار بلوغ إقرار نص تشريعي يكمل المدونة ويتعرض لـ:
- العنف والعنف الاقتصادي ضد النساء في أماكن العمل: ولم لا في الطريق إلى العمل قياسا على حادثة الطريق في قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
- والتحرش الجنسي في أماكن العمل كظاهرة تكتسي تجليات وآثار خاصة بالنسبة لارتكابها في مكان العمل.
وعليه سنعالج الموضوع في القسمين التاليين:
قسم أول: تقنين العنف والعنف الاقتصادي ضد النساء في أماكن العمل ضمن مدونة الشغل لبنة أساسية لاستكمال مستلزمات التمكين الاقتصادي للمرأة.
قسم ثان: من أجل تقنين جريمة التحرش في مكان العمل كجريمة خاصة ضمن القسم الخاص للقانون الجنائي المغربي.
قسم أول: تقنين العنف والعنف الاقتصادي ضد النساء في أماكن العمل ضمن مدونة الشغل لبنة أساسية لاستكمال مستلزمات التمكين الاقتصادي للمرأة.
إذا كان تقرير البنك الدولي “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون2019” قد كان قاصرا عن بلوغ مفهوم العنف الاقتصادي، إلا إن ميزته تكمن في إفراز معطى قانوني واقعي فيما يتعلق باختلال التوازن بين الرجل والمرأة في الوصول إلى الموارد الاقتصادية (كنه مفهوم التمكين الاقتصادي) إذ مجالاته حسب التقرير هي كالتالي:
- الحصول على العمل والأجر المتساوي،
- الاستمرار في العمل بعد الزواج،
- والحق في إدارة الممتلكات والميراث.
ولعل من باب الأمانة العلمية وعدم التعصب للتخصص العلمي والإيمان بأن كل الجهود، وفي أي مجال تصب في النهاية نحو تحقيق هدف العيش اللائق والكريم لكل أفراد المجتمع، ننطلق من تسجيل إيجابية القانون رقم (103.13) المتميزة، ألا وهي أنه قانون لتدابير الاستنفار الأمنية، فبعد أن بقي بين أخذ ورد مدة خمس سنوات[12] جاء متخذا الشكل التالي:
- باب أول: متعلق بالتعاريف،
- باب ثاني: عزز العقوبات الجنائية،
- باب ثالث: عزز المساطر الجنائية،
- باب رابع: خلق آليات التكفل والتتبع.
ويتضح من هذا البناء أن فلسفة المشرع وقفت عند مقاربة علاجية للعنف بعد ارتكابه، أينما ارتكب دون تمييز بين مجالات وأماكن الارتكاب.
ويجد هذا المنحى تبريرا له في التقرير السنوي للمجلس الاقتصاد والاجتماعي والبيئي لعام 1017[13]، والذي سجل إفراز أشكال جديدة للعنف ضد المرأة، وهو العنف “المرتبط بالظروف الاقتصادية للنساء[14]، وقد استنتج التقرير أن العنصر المشترك بين حالات العنف هو عدم التمتع بالاستقلال المالي والعيش في حالة فقر، وأدرج من بين توصياته بهذا الخصوص الحرص على مواكبة جهود مكافحة العنف ضد النساء بسياسات ترمي إلى التشجيع على ولوج النساء إلى سوق الشغل لضمان استقلالهن المادي.
ومن هذا المنطلق كان على القانون 103.13 أن يعبّد الطريق للحماية من العنف ضد المرأة، والعنف الجسدي، والعنف الاقتصادي.
- العنف ضد المرأة: وقد أشار تعريفه في المادة الأولى من القانون103.13 إلى الضرر الاقتصادي الذي قد ينتج عنه « préjudice économique »،
- العنف الجسدي: ويعتد في تعريفه بمكان الارتكاب lieu de commission de l’acte أيا كان هذا المكان مما يدرج مكان العمل في هذا السياق.
- العنف الاقتصادي: ويندرج في إطاره كل ما يضر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة droits économiques et sociales والتي تهم رأسا مكان العمل[15] lieu travail .
ويبدو التقاطب واضحا مع مدونة الشغل، والتي عليها أن تدرج مفهوم العنف ضد المرأة بوجه عام والعنف الاقتصادي بوجه خاص من منطلق أن الأول يؤدي إلى الثاني.
فالعنف ضد المرأة ينتج الضرر الاقتصادي، ويحيل على البحث في إمكانية التعويض اعتمادا على قواعد المسؤولية التقصيرية[16] الموضوعية التي تقلص من أهمية الخطأ كركن وتميل لإقامتها على عنصر الضرر[17] ، وهي تلائم مجال العمل، إذ تجبر المؤاجر على تحمل التبعة عن نشاطه، وإن كانت قد قصرت عن حماية المتضرر، فقد ظهر التعويض عنها كأمر حتمي. بالطبع فضرورة التعويض عن الأخطاء الماسة بالشخصية أوكد من المس بالأموال ومن باب أولى الخسارة الاقتصادية الناتجة عن الأولى، ولذلك يجب إلزام أرباب العمل بالتأمين عن هذه المسؤولية التقصيرية الموضوعية المهنية، بل وإيجاد صندوق للتأمين عنها في حال عجز هؤلاء[18]. والأكيد أن التطور نحو هذا المسار الحمائي يجب أن يلعب فيه القضاء دورا حاسما انطلاقا من سلطته التقديرية للتعويض,
وإذا كان العنف ضد المرأة الناتج عنه ضرر اقتصادي قد تسعفنا فيه القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية الموضوعية، فإن العنف الاقتصادي والمتواجد والقائم بذاته من خلال التتبع الإحصائي لمؤشرات عمل المرأة بالقطاع الخاص، يلزم أن يستفيد من نظام خاص للمسؤولية عن العنف والعنف الاقتصادي ضد المرأة في مكان العمل كنظام المسؤولية عن الأضرار التي تلحق الوكلاء التجاريين بفرنسا[19]، حيث بمجرد أن يقدم الطلب عناصر كافية يكون على القاضي تقييم الضرر الذي يقبل بوجوده مبدئيا، معياره العام المادة 2- 1231 قانون مدني فرنسي، وقد تتمثل الأضرار في فقد قيمة مالية أو حق أو تكبد نفقة في شكل خسارة بحتة، بما في ذلك الضرر الناتج عن تفويت الفرصة، إذ الخسارة الاقتصادية بينة من جراء العنف الاقتصادي في مكان العمل، كما أن الخسارة الاقتصادية تعوض كيفما كانت طبيعة المسؤولية عقدية أو تقصيرية والمسؤولية ما قبل العقدية أي في مرحلة المفاوضات، وقد راكمت محكمة النقض الفرنسية اجتهادا قضائيا كثيرا للتعويض عن فقد فرصة الترقي المهني للضحية حتى ولو كانت الترقية غير مؤكدة[20] إذ التعويض يجب أن يلائم أهمية الفرصة المفوتة، ويعوض عن الضرر الأولي دون الأضرار المتتالية، ويعتمد التراتبية بين الأضرار الشخصية والأضرار الاقتصادية سيرا على نهج القانون الفرنسي الصادر في 29 يوليوز1994 متعلق باحترام الجسد البشري Primauté de la personne ، وقد أضيف إلى مدونة القانون المدني الفرنسي –المواد من 16-1 إلى 16-9 – حيث كفل أولوية الشخصية وحرمة الجسد واحترامه ومنع كل مس بالكرامة وجعل هذه المقتضيات من النظام العام[21].
كذلك من منطلق توفير شروط عمل المرأة لاختلاف طبيعتها عن الرجل، وهو كنه إيجاد معايير دولية لعمل المرأة “كحد أدنى” من (stricte minimum) الشروط الإنسانية، لم يعد من المقبول الحديث عن تنظيم متكامل بدون تحديد لمفهوم العنف الاقتصادي في مدونة الشغل، ذلك أنه وفي حضور هذا المفهوم يتخذ مبدأ المساواة في العمل أربعة أهداف له:
- المساواة في شروط وفرص الاستخدام (الاتفاقية الدولية رقم 111 لسنة 1958 والاتفاقية العربية رقم 5 و6 لسنة) 1976.
- المساواة في ظروف العمل اللائق (الاتفاقية 42 لسنة 1934 والاتفاقية رقم 45 لسنة 1953).
- المساواة في الأجر (الاتفاقية رقم 100 لسنة 1951 والتوصية رقم 90 لنفس السنة، والاتفاقية العربة رقم 6 لسنة)1976.
- المساواة في تقلد المناصب[22]،
تنضاف إليه حماية قانونية خاصة للمرأة العاملة تتحدد في مدونة الشغل في:
- منع العمل الليلي (الاتفاقية الدولية رقم 4 لسنة 1919 مراجعة بالاتفاقية رقم 41 لعام 1948).
- منع الأشغال الضارة والخطرة (التوصية الدولية رقم 44 لسنة 1971 الوقاية من مخاطر التسمم بالبنزين، الاتفاقية العربية رقم 6).
- وحماية الأمومة (التوصية رقم 95 لسنة 1952)، الاتفاقية الدولية رقم 103 لسنة 1952، 183 لسنة 2000)[23].
وينبغي أن تستكمل في ظل القانون رقم 103.13 متعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بالحماية من العنف الاقتصادي، الذي يعد مجاله بامتياز ، مجال العمل باعتباره رافعة لبلوغ أهداف المساواة الأربعة الآنف ذكرها.
وتتيح كتلة التعريف bloc de définition الواردة في القانون رقم 103.13 مرحليا محاولة حصر ظاهرة العنف الاقتصادي ومفهومها الدقيق في قانون العمل المغربي، فإذا كان هذا النص قد خلق مفاهيم تتكامل مع قانون العمل، بل وتضيف إليه ما يسد نقصه في هذا الباب، فإن هذه الإضافة تجعل من القانون قم 103.13 نصا خاصا بالنسبة للمدونة الشغلية وذلك باعتماد:
- مفهوم دقيق للعنف الاقتصادي يروم رفع الحصار عن حق المرأة، العاملة في المساواة في شروط وفرص الاستخدام، وفي ظروف العمل اللائق، والحصول على أجر مساوي للرجل عن العمل المتساوي، وبلوغ هدف تقلد مناصب المسؤولية والترقي المهني؛
- وبناء المفهوم على الاستفادة مفاهيم:
- الضرر الاقتصادي Préjudice économique
- نطاق مكان العمل lieu du travail
- مكان ارتكاب العنف lieu de commission de l’acte de violence
و يحتاج العنف الاقتصادي في مجال العمل إلى تفكيك دقيق:
- فهل يدخل في نطاقه التسريح للتأخر المتكرر والغياب عن العمل لأسباب عائلية؟ خاصة إذا تبين أن ذلك راجع للتعرض للعنف المنزلي؟ ( فأكثر من 35 % من الملفات المعالجة أمام المحاكم والنقابات من هذا النوع، وأن 50 إلى 100 درهم تضيع عن كل يوم عمل للعاملات اللواتي يضطررن للتغيب نتيجة العنف؟ في حين أن للعنف تكلفة، -الاستقبال بالمستشفى يكلف من 120 إلى 200 درهم دون احتساب الفحوص والأشعة التي تثمن بأزيد من 1200 درهم، فضلا عن أن حالات العنف هي حالات مستعجلة.[24]
يتضح من ذلك أنه حتى ولو لم يكن مكان العمل هو مسرح العنف، فإنه يتلقاه ويعيد تصديره في شكل تسريح.
- وهل يدخل العنف الذي تتعرض له المرأة غي كريقها إلى العمل كذلك في هذا المفهوم قياسا على حادثة الطريق طبقا لقانون التعويض عن حوادث الشغل؟
ويتخذ العنف الممارس في مجال العمل أشكالا عدة في البدء[25]، لكنه يتخذ في النهاية شكلا واحدا وهو العنف الاقتصادي الذي ينعكس على الأجر و الوضع الوظيفي، والقانوني لعقد العمل، وعلى التطلع للترقي في العمل.
1ـ فالعنف ضد المرأة: سواء الزوجي أو غير الزوجي الذي تتعرض له المرأة في طريقها للعمل، أو في مقرات العمل،
2ـ والعنف الجسدي: يسوغ أن يفرزه البيت أو طريق العمل أو مكان العمل،
3ـ والعنف الجنسي أو التحرش يحتمل أن يكون بالبيت العائلي أو الأسري، أو المجال العام، أو مجال العمل خاصة أن القانون 103.13 قد جرم التحرش الجنسي المرتكب من قبل الزميل في العمل بل وضاعف العقوبة بشأنه، غاضا الطرف عن ذلك الصادر من رب العمل ومعاونيه.
4ـ والعنف النفسي: يصاحب ذلك كله.
على أن الأكيد أن نتيجة كل ذلك هو تعنيف المرأة اقتصاديا:
- في وضعيتها القانونية بالنسبة لعقد الشغل،
- في مستحقاتها الأجرية وتوابعها،
- وحتما في إمكانية ترقيتها في عملها.
وإذا استحضرنا أن القانون 103.13 قد وضع كمشروع منذ 2013، ولم ينفذ إلا ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية أي 14 فبراير 2018، فهل كانت خمس سنوات من الأخذ والرد بشأنه كفيلة باستحضار أهمية تقنين العنف الاقتصادي في مجال العمل؟
في محاولة لاستعراض قراءات مختلفة المشارب للنص -يحذونا في ذلك استجلاء إشارات لموضوع العنف الاقتصادي في مجال العمل، والإغناء الذي لحقه من جراء هذا النص-، لم نجد لذلك أية إشارة تذكر.[26]
إن عدم توسيع دائرة فلسفة القانون رقم 103.13 لتشمل مفهوم “العنف الاقتصادي” و”الضرر الاقتصادي”، و”مكان العمل”، و”مكان ارتكاب العنف الاقتصادي”، قد انعكس على تركيبة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف إضافة إلى اللجن الجهوية، هذه اللحن المنبثة على مستوى المحاكم والأمن والدرك ومند وبيات وزارة العدل، الصحة، والشباب والمرأة، حيث لم يتم التنصيص على حضور وزارة التشغيل، وهو خطأ بنيوي، ذلك أن التصور التشريعي للقانون 103.13 قد استهدف تدبير أزمة العنف الذي وقعت ضحيته المرأة في إبانه دون استهداف لوضع بنية للاستقلالية الاقتصادية للمرأة الضحية من خلال التكوين والتشغيل و الحماية في مكان العمل.
نقول خطأ بنيوي، لأن أية سياسة عمومية ومنذ وقت طويل تدرج من بين مؤشرات أهدافها نسبة خلق مناصب شغل خاصة بالنساء[27]، فلا أقل من تتبع هذه المؤشرات وتقييمها وخلق قنوات للاستفادة منها خاصة للنساء ضحايا العنف.
إن نشاط النساء غير مأجور بالأساس[28] بسبب ممارسة العمل المنزلي غير المأجور واللجوء للقطاع غير المنظم.
نخلص من كل ذلك أن التمكين الاقتصادي يوجد ضمن خانة التأثير والتأثر بالعنف الاقتصادي الذي ينتج الضرر الاقتصادي، سواء داخل البيت أو بمقرات العمل، ولذلك يجب أن نجعل من القانون 103.13 حافز لمحاربة ليس العنف وحده، بل كذلك لمحاربة مدخلاته ومخرجاته ( ses inputs and outputs) أي بطالة النساء، العمل المتدني والأجر المتدني، تحسين فرص العثور على عمل لائق، والقطع مع العمل المنزلي غير المأجور، والقطاع غير المنظم، وذلك من الباب الواسع “للإدماج المهني للنساء المعنفات”خصوصا والنساء عموما.
قسم ثاني: من أجل تقنين جريمة التحرش الجنسي في مكان العمل كجريمة ضمن القسم ا لخاص للقانون الجنائي الخاص المغربي
لقد كانت أول دراسة مغربية حاولت تعريف التحرش الجنسي في أماكن العمل هي دراسة سوسيولوجية أنجزتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب[29] وقد كان من أهم حسنات هذه الدراسة والأولى من نوعها أن عرفت التحرش باعتباره شكلا من العنف البدني و/أو المادي و/أو المعنوي والسيكولوجي الذي يمس بالكرامة والحشمة والشرف وبحرية المرأة، كما عرفت تجلياته في تلميحات شفوية، وحركية تبدأ من النظرة إلى الاغتصاب.
ويمكن تعريف التحرش الجنسي كالتالي: حرش تحرشا ، وهو الإغراء والتهييج والإفساد ،يقال حرش الإنسان والحيوان: أغراه ، وحرش بين القوم أفسد، واحترشه فلان أي خدعه ، واحترش الشيء أي جمعه[30].
وهو كل قول أو فعل أو إيماءات يحمل دلالة جنسية تمارس على المرأة العاملة من طرف زميلها أو مسؤوليها ويأخذ أشكال عديدة منها الغزل والمعاكسة ، الغمز، النداءات )البسبسة(، التصفير، لمس اليدين والكتف، النكات والنعوت البذيئة والمصافحة العمدية والنظرات الموحية وغيرها ، والتي قد تسبّب إرباكا للمرأة العاملة وخدشا لكرامتها وضغطا نفسيا كبيرا عليها و مؤثرا على أمنها وسلامتها النفسية مما ينعكس بدوره على استقرارها الوظيفي[31]، وهو ثبات العامل في عمله وعدم الانتقال إلى تنظيم آخر إذا كان هذا التنظيم يشكل مستقبلا مهنيا للعامل وفق عوامل مادية ملموسة وأخرى نفسية متداخلة لتحقيق التكامل والاستقرا ر.
وعلى اعتبار أن مدونة الشغل قد اكتفت بإدراج “التحرش الجنسي” ضمن الأخطاء الجسيمة للمشغل (المادة 40)، وهو لا يعدو كونه صورة من صور العنف المعرفة في المادة 1 من القانون 103.13[32]، فإن شاسعة مجال التعريف في النص الأخير تطرح تساؤلا أوليا مشروعا: هل يمكن اعتبار القانون 103.13 بمثابة نص خاص بشأن التحرش الجنسي الوارد كخطأ جسيم في المادة 40 من مدونة الشغل؟
السؤال الثاني والذي يكتسي مشروعية أكبر من الأول، وهو: هل يجعل تناول “العنف الاقتصادي” في القانون 103.13 مدونة الشغل نصا خاصا في مجال التطبيق هذا خاصة أن تعريفه يشير إلى الإضرار بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة ومجالها الطبيعي هو مدونة الشغل؟
ولعل ما يرفع سهم كتلة الشرعية في التساؤل هو مضمون المادة 7 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكفل التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.
يتضح أن القانون 103.13 قد حدد مفاهيم العنف في صيغ خمسة، وهي الصيغ التي يلزم أن تقعّد للتنظيم القانوني لعمل النساء والتي حددتها مدونة الشغل في:
- ضمان المساواة في المهنة والاستخدام (الأجر وساعات العمل والعطلة الأسبوعية والإجازات الاعتيادية والمرضية وأسباب الفصل) [33] [34].
- حفظ صحة المرأة العاملة (منع تشغيلها ليلا، وتحديد الأثقال التي يسمح لها بحملها، ومنع تشغيلها في بعض الصناعات والأشغال الضارة والخطرة.
- ضمان الأمومة السليمة وحفظ وظيفة الإنجاب،
وذلك في غياب محددات أساسية لم يطلها التشريع بعد بالتنظيم:
- اعتماد مفهوم ثقل العمل والأدوار التنظيمية الخاصة للمرأة العاملة[35]،
- خلق تنظيم للأمراض المهنية الخاصة بالمرأة العاملة[36]،
- تكريس التشريع الصريح بتجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل رعيا للتعريف الدقيق الوارد في القانون رقم 103.13: حيث يمكن أن نتتبع حماية المرأة جنائيا منذ صدور القانون 24-03 المعدل للقانون الجنائي، من خلال المقتضيات العامة للمادة 503 فقرة أولى متعلقة بالتحرش الجنسي مع استغلال السلطة، والمادة 431 الفقرات من 1 إلى أربعة والمتعلقة بالتمييز عموما ، والذي يمكن أن تكون المرأة ضحية له، فضلا عن تضارب وصعوبة تطبيق مقتضيات مدونة الشغل الخاصة بالمرأة العاملة، بدءا ب المادة 9 المتعلقة بالتمييز والمادة 10 متعلقة بمنع العمل الجبري دون ترتيب أية عقوبة، وان كان المشغل يظهر كمتهم وحيد، وسهولة استبعاد المادة 431-1 و2 من القانون جنائي باعتماد النص الخاص أي المواد 9و10 من المدونة الشغلية لتفادي الحبس كعقوبة، إذ لا ترتبان إلا الغرامة كعقوبة.
ويمكن اعتماد نفس الدفع في مواجهة المواد من 483 إلى496 من القانون الجنائي متعلقة بانتهاك الآداب والمادة 40 من المدونة الشغلية التي تدرج التحرش ضمن الأخطاء الجسيمة للمشغل مما يتيح القول بان المخاطب الغائب للمدونة الشغلية في موضوع التحرش هو “القانون الجنائي للشغل” الذي يجب أن ينص على تجريم التحرش في مجال العمل على غرار القانون الفرنسي بتاريخ 22-7-1992 DITE loi de Neiertz الذي أصبح المادة L122-46 من قانون العمل، والذي نفذ مع مارس 1994 . إذا وفي ظل المادة الأولى للقانون 03-103 على قانون الشغل المعربي أن يصير إلى تحديد العناصر المكونة لجريمة التحرش الجنسي في مكان العمل ونظام إثباته الخاص أيضا.
- وضع تنظيم خاص للعنف الممارس ضد المرأة العاملة: يقيد الالتزامات الفضفاضة للمشغل الواردة في المادة 24 من المدونة، جاء فيها ” يجب على المشغل بصفة عامة أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم وكرامتهم لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته وأن يسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة وعلى استتباب الآداب العامة داخل المقاولة..”، ويعطي مضمونا دقيقا للمسؤولية الجنائية للمشغل المكرسة في المادة 548 من المدونة بدون وضع عقوبات محددة، بل تتحول الفقرة الثانية إلى تكريس المسؤولية المدنية، المبنية على المواءمة مع الفصول 749 و750 من ظهير الالتزامات والعقود، فإذا كان المؤاجر مسؤولا مدنيا، فإن معاونيه هم الذين يتحملون المسؤولية الجنائية إذا لم يستطعوا أن يثبتوا أنهم نفذوا تعليمات رئيسهم، وهو ما يعد صعب المنال في مواجهة فكرة المسؤولية الجنائية الفعلية أو الأفعال المرتكبة من قبل المسير التابع طبقا للمواد 132و133 من القانون الجنائي. ينضاف إلى ذلك هزالة مبالغ الغرامات في المدونة[37].
إن القانون 13-103 يعد قفزة نوعية في سياق تكريس اجتهاد قضائي يحفز المشرع على التدخل لإيجاد التنظيم المقترح كبديل عن الأحكام العامة السالف الذكر.
وإذا كان القانون رقم 103.13 يجرم بعض أشكال العنف وينشئ تدابير وقائية، ويوفر حماية جديدة للمعنفات إلا أن ذلك متوقف على:
- رفع دعوى قضائية للحصول على هذه الحماية وهو ما يفوق قدرات الضحايا بالكثير، بل إن انعدام تمكنيها القضائي هذا يجعل المتابعة تسقط بالتنازل غالبا، وهو المعطى الذي يجعل المتابعة القضائية للعنف الاقتصادي في مكان العمل لا موضوع له، إذ التنازل عن الحق في إقامة الدعوى هو قانون للبقاء في العمل لتوفير لقمة العيش، فهن يعتمدن على المشغل (مصدر الإيذاء) ماليا.
- وإذا كان هذا العائق يوقف عمليا مسألة الردع عند نقطة الصفر فهو هدف في حد ذاته ـوليس عائقا، لغل يد الشرطة والنيابة العامة عن القيام بعلمها في هذا الباب، فليس هناك تحديد لواجبات الشرطة والنيابة العامة وقضاء التحقيق في حالات العنف جميعها، وقد كان على النص أن يلزم المحاكم بالنظر وقبول جميع أشكال الإثبات في العنف الاقتصادي داخل المقاولة بمعية مفتش الشغل خاصة إذا تعلق الأمر بالتحرش الجنسي ، فالتحرش ليس واقعة مادية ملموسة يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات(صعوبة إثبات الإيحاءات، الأفعال التي تختفي بمجرد إتيانها ماديا ويسهل على المتحرش التنصل منها ونفيها).
ويمكن أن نستنتج كذلك من تعريف “العنف الجسدي” الوارد في المادة الأولى من القانون رقم103.13 أنه “كل فعل أو امتناع يمس… ” أيا كان مرتكبه”، أو “وسيلة” أو “مكانا ارتكابه”، أن:
- المرتكب يمكن أن يكون رب العمل أو من ينوب عنه”، أو زميل العمل أو زبون رب العمل[38].
- الوسيلة يمكن أن تحتمل التضييق من منطلق حقوق ا لشخصية والحقوق الأساسية العمال[39].
- والمكان يحتمل أن يكون مكان عمل من مقاولة أو ورش أو غيره[40] أوالطريق إلى العمل.
وعليه يمكن اعتبار القانون103.13 نصا خاصا بالنسبة لمدونة الشغل كنص عام، نفس الشيء يقال بشأن التحرش الجنسي حيث يرد في تعريفه “استغلال حرمة جسد المرأة لأغراض تجارية” كشكل من أشكاله، وهو ما يتصور لزوما في المقاولة مهما كان حجمها، ويفتح مجال للحديث عن “مفهوم خاص للتحرش الجنسي في مكان العمل كجريمة خاصة” لا تستكمل أركانها إلا بإثبات “مكان الارتكاب في العمل”، وهو التفصيل القانوني المفقود في المادة 40 من مدونة الشغل التي تعتبر التحرش الجنسي مجرد خطأ جسيم يرتكبه المشغل في حق الأجير، لا ينتج عنه إلا الحق في التعويض إن تلاه فصل يوصف بأنه تعسفي، وإلا بقي غير معاقب عليه لا كجريمة ولا كخطأ جسيم[41]، فقد قررت محكمة النقض أن مغادرة الأجير للشغل بسبب عنف المشغل يعتبر فصلا تعسفيا طبقا لمدونة الشغل، وهو مالم يعد يستقيم الاكتفاء به في ظل قانون العنف الجديد. إن الكتلة المفاهيمية للمادة الأولى « bloc de définition » من القانون 103.13 تعتبر مقيدا للكثير من مقتضيات مدونة الشغل والتي تحتاج إلى تقييد وتفصيل وتدقيق، وهي مهمة ألقيت على عاتق القضاء في انتظار استفاقة مرتقبة للتشريع.
لقد أكد تقرير البنك الدولي “أنشطة الأعمال والقانون 2019: عقد من الإصلاحات”[42] أنه في 35 بلدا طبق إصلاحات لتوفير الحماية القانونية ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل، قد وفر ذلك الحماية لنحو 2 مليار امرأة أخرى مقارنة بما كان عليه الأمر قبل عشر سنوات (أي قبل 2009).
[1] الجندر يأخذ بعين الاعتبار التقسيمات الموازية وغير المتكافئة اجتماعيا للذكورة والأنوثة وينادي بإعادة توزيع القوة بينهما من خلال مراجعة الأدوار والفرص
[2] – عبد الله أموش”مجلس الشامي: هذا ترتيب المغرب في مؤشرات دولية ووطنية.” al3omk.com ، 8 أبريل2019 اطلع عليه على الساعة 13.
[3] – الفجوة المعلوماتية، أو الهوة المعرفية أوالحيز الرقمي أو الأمية المعلوماتية، فجوة الديجيتال (أي الفجوة بين من يملكون إدارة المعلومات وتوجيهها، وجود قوانين تسمح بحرية الاتصال وتناقلها، وجود عوامل تسمح بتطور المجتمع معرفيا، فوجود الأمية المعرفية يحكم بالفشل على مشاريع التنمية.
[4]– activités des affaires et des lois : une décennie de réformes
(m.2m.ma) السبت 9 مارس 2019، على الساعة التاسعة صباحا
[5] – مبدأ التمكين autonomisation empowerment مشروع مجتمعي منذ منتصف القرن العشرين ويتعلق في القانون الدولي لحقوق الإنسان بمبحث الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
[6] – الاندماج الاقتصادي: وضع المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس برسم سنة 2017 مؤشرا للفجوة بين النساء والرجال حل المغرب في رتبة غير مشرفة تماما (هسبريس، عبد الرحيم ألعسري، 3 نوفمبر 2017 على الساعة الحادية عشرة) hespress.com
[7] – محمد مروان: “تعريف تمكين المرأة” 6 أكتوبر 2018 (أكبر موقع عربي بالعالم).
[8] – انظر د. نهى عدنان القاطرجي: “المرأة في منظومة الأمم المتحدة رؤية إسلامية”، الطبعة الثانية، لندن، دار إي كتب، ديسمبر 2017. books.google.co.ma/ الطبعة الثانية ص ..
[9] – هذه هي مجالات التمييز ضد المرأة في المغرب حسب تقرير البنك الدولي، هبة بريس (hibapress.com)
[10] – ظهير شريف رقم1.18.19 صادر في 22 فبراير 2018 بتنفيذ القانون رقم103.13، ج.ر عدد 6655 بتاريخ12 مارس2018، ص 1449.
[11] – والتي عرفت خمس أشكال من العنف ضد النساء: العنف ضد المرأة، العنف الجسدي العنف الجنسي، العنف النفسي، العنف الاقتصادي.
[12] – من 2013 إلى 2018.
[14]– يحيل التقرير على حادث التدافع بالصويرة (خمسة عشر حالة وفاة)، وحادث التدافع بمعبر باب سبته (أربع متوفيات) بينما سجل العنف المنزلي وفاة81 امرأة عام2016، ص 79، من التقرير.
[15] – « les Droits économiques et sociaux et culturels sont les droits fondamentaux qui concernent le lieu de travail, la sécurité sociale , la vie familiale…. ». Définition figurant sur le site officiel du Haut commissariat des Droits de l’Homme, ONU, www.ohchr.rog, fiche d’information n°33.
[16] Article 77 du DOC Marocain
[17] يعود الفضل في الدعوة لها إلى الفقيه سالي الذي أخذ بمبدأ تحمل المخاطر ” من يستفيد من نشاط معين عليه أن يتحمل تبعاته”
[18] Christian Lapoyade Deschamps « La réparation du préjudice économique pur en droit français » revue internationale de droit comparé1998 ;50-2 ;p376-381 ;www.perssee.fr
[19] Christian Lapoyade Deschamps op.cit.
[20] 2eme chambre civile 14 octobre 1992 RTD civ 1993 ;148 cité par Christian Lapoyade opcip
[21] Loi n 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain JORF n 175 du 30 juillet 1994 p 11056
[22] – د. عبد الباسط عبد المحسن، “ورقة عمل حول الحماية القانونية للمرأة في تشريعات العمل العربية، دراسة للواقع المأمول في ضوء معايير العمل الدولية والعربية الورشة الأولى لمؤتمر قضايا المرأة وتحديات العصر: “نو وثيقة عربية لحقوق المرأة”، ورشة الحقوق الاقتصادية للمرأة العربية، المنامة، البحرين 20-21 نوفمبر 2013 (www.academia.ed )
[23] – د. عبد الباسط عبد المحسن، “ورقة عمل حول الحماية القانونية للمرأة في تشريعات العمل العربية، المرجع السابق.
[24] – تقارير الجمعيات الشريكة، العنف ضد النساء أية تكلفة global rights جمعية أمل للمرأة والتنمية وغيرها:
Maroc 2011, Partner for justice marawomen.ma PDF
[25] – الصور الأربعة المعرفة في المادة الأولى من القانون رقم 103.13
[26] – السعدية اضريس: تأملات في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة ( www.aljaman.net ) 27 نوفمبر 2018، لطيفة البوحسيني قانون مغربي لمحاربة العنف ضد النساء 8-3-2018، العربي السفير (assafirarabi.com)
[27] – البلاغ الصحفي لانعقاد المجلس الحكومي بتاريخ 4 أبريل 2019، يصرح وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عرض حول نتائج البحث المتعلق بالتشغيل في المجال الصناعي، برنامج تسريع التنمية الصناعية plan émergence يشير إلى أن 49% من المناصب المحدثة هي مناصب لفائدة النساء
[28] – Mapping de la protection sociale au Maroc, Rabat, 2013, ONU/UNICEF, distribué lors de colloque, p 74.
المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية، الصخيرات 12-14 نونبر 2018
[29] – التحرش الجنسي في أماكن العمل (القطاع الشكلي” مؤسسة فريدريك إيبرت والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الندوة الصحفية المنعقدة يوم2-7-1997.
[30] حامد سيد محمد حامد ، العنف الجنسي ضد المرأة في القانون الدولي ، المركز القومي للإصدارات القومية للنشر ، ط01 ، القاهرة 2016 ، ص 5
[31] دحماني إيمان “أثر التحرش الجنسي بالمرأة العاملة على استقرارها الوظيفي دراسة ميدانية على عينة من النساء العاملات بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة حمدان بختة – سعيدة- مــذكـــرة مكــــمـلـــة لـنـيـل شـهـادة الــماسـتـرLMD تخصص : علم الاجتماع التنظيم جامعة د.الطاهـــر موالي ـ ســعــيـدة ـ كلية العلوم الاجتماعيــة والإنسانية قســم العـلـــوم الاجتـماعيــة : 2017/2016 ص 19
[32] – العنف ضد المرأة العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف النفسي، العنف الاقتصادي، الوثيقة الدولية حول الدعارة والاتجار بالنساء 1949، الحدود الدنيا للوقاية من التحرش الجنسي بشكل ضمني.
[33] – كحد أدنى من مقتضيات الاتفاقية عدد 156 الصادرة في يونيو1981 متعلقة بالمساواة في الفرص والمعاملة للعمال من الجنسين.
[34] – يمكن الاسترشاد بالمادة 400 من مدونة الأسرة إذ تشير إلى تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة وكذلك ديباجة دستور 2011..
[35] نادية النحلي ” الحق في الصحة بالوسط المهني” اطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص كلية الحقوق أكدال جامعة محمد الخامس الرباط يونيو 2006 ص 86 ومابعده
[36] نادية النحلي نفس المرجع
[37] Qbdellah Boudahrain « Le Droit du travail au Maroc Embauche et conditions de travail » collection connaissances juridiques société d’édition et de diffusion Almadariss Casablanca Maroc 1ere édition 2005 656p ;P 266 et suivant.
[38] – محمد بنحساين: “حماية حقوق الشخصية في قانون الشغل، 2015، سلسلة دراسات معمقة: 1، مطبعة تطوان، 108، ص 83.
[39] – مبادئ الدستور، معايير العمل الدولية والعربية، مواثيق هيئة الأمم عموما.
[40] – انظر مجال تطبيق المدونة الشغلية، المواد 1 و2 و5 مع مراعاة التقاطب مع نصوص “التهريب الاجتماعي المحال عليها في المواد 3 و4، وعموما ألزمت ديباجة المدونة المقاولة باحترام كرامة الذين يشتغلون بها وضمان حقوقهم الفردية و الجماعية (الفقرة 12 منها).
[41]انظرقرار الغرفة الاجتماعية عدد 2495 بتاريخ 15 نوفمبر 2016 ملف اجتماعي عدد 1836/5/1/2015 “موقع ماروك لوو
[42] – مرجع سابق.




