الحكومة الإلكترونية في المغرب
أصبحت الدول تقاس بوزن إدارتها داخل محيطها الترابي في الوقت الذي باتت فيه الإدارة الجماعية عاجزة عن تلبية حاجيات المواطنين لانغماسها في عالم تسوده بل تهيمن عليه الثقافة البيروقراطية ([1]). وتظهر هذه البيروقراطية بوجهها القبيح، من خلال عدم توظيف الوظائف وترجيح المركزية الإدارية، وعدم المبالاة والاهتمام ([2]).
والإدارة المغربية لم تسلم من هذا الداء شأنها في ذلك شأن جل الإدارات في دول المعمور عامة والدول الناية على وجه الخصوص.
وهذا ما أشار إليه صاحب الجلالة محمد السادس لكون البيروقراطية تعتبر سببا في شل الحركة الاقتصادية وبالتالي عدم تحقيق التنمية المستدامة ([3]) . كما تعد الإدارة الجماعية إدارة مرتشية لكونها تعد أهم ظاهرة تطبع سلوك الإدارة في علاقتها مع جمهور الرتفقين بالأساس فالرشوة عبارة عن علية لا أخلاقية وسلوك غير قانوني. وظاهرة الرشوة ليست بحديثة العهد، بل موجودة على مر العصور والأزنة، فالرشوة محرمة حسب القرآن ([4])، السنة ([5]) والقانون ([6]). علاوة على ذلك، فالرشوة ظاهرة مرضية تؤدي إلى خلخلة البيئة الاجتماعية لانتشارها الواسع في قطاعات اجتماعية كبيرة ([7]).
الفقرة الأولى: ماهية الحكومة الإلكترونية
تعتبر الحكومة الإلكترونية بمثابة مفهوم جديد يعتمد على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك بهدف الوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، وكذا ضمان توفير خدمة حكومية مميزة للمواطنين، والشركات، والمستثمرين ([8]) ، وهي فكرة أثارها ونادى بها الرئيس الأمريكي السابق “آل جور” ضمن تصور لديه لربط المواطن بمختلف أجهزة الحكومة للوصول على الخدمات الحكومية بأنواعها بشكل آلي.
ومن أهم التعريفات المتعلقة بمفهوم الحكومة الإلكترونية نجد تعريف البنك الدولي الذي يكاد يقدم مفهوما شاملا لهذه الحكومة على أنها عملية استخدام المؤسسات الحكومية لتكنولوجيا المعلومات (مثل شبكات المعلومات العريضة، وشبكة الانترنت، وأساليب الاتصال عبر الهاتف المحمول) والتي لديها القدرة على تغيير وتحويل العلاقات مع المواطنين ورجال الأعمال ومختلف المؤسسات الحكومية ([9]) .
هذا، ويرتبط بمفهوم الحكومة الإلكترونية مفهوم آخر يتعلق بالإدارة الإلكترونية التي ليست بديل عن الإدارة العادية ولا تهدف إلى إنهاء دورها بالمرة، بل فقط رفع أدائها وكفاءتها، وهي إدارة بلا ورق لأنها تستخدم الأرشيف الإلكتروني وهي إدارة بلا مكان، وبلا زمان حيث تعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع و365 يوما في السنة ([10]) . وكل الوثائق التي تقدمها موجودة على شبكة الانترنت يكفي تعبئتها بالبيانات الشخصية وطباعتها على الورق أو تحميلها على قرص رن أو جهاز حاسوب.
ولقد قطعت الدول الغربية أشواط كبرى في مجال الحكومة الإلكترونية ([11]) فمثلا فرنسا في سنة 2003 كانت ترتب في المرتبة 12 عالميا و7 أوروبيا في حين احتلت في سنة 2005 المرتبة 8 عالميا، ووصلت فيها نسبة استعمال الإدارة الإلكترونية 85% ([12]). وعلى العكس من ذلك نجد أن الفجوة الرقمية ([13]) تتسع بين الحكومات العربية في ا يتعلق بتطبيق البنية الأساسية للمعلومات الأمر الذي ترك آثارا واضحة في عدد المواقع الخاصة بكل حكومة عربية وفي فحوى ومضمون ومحتوى هذه الواقع. كما أن العلاقة بين عدد المواقع الخاصة بكل دولة عربية وتطبيقات مشروعات الحكومة الإلكترونية غير واضحة تماما، هذا ناهيك عن عدم الإدراك الكامل والواعي لكل عناصر التكنولوجيا والبرمجيات وأهميتها عند بناء الحكومات الإلكترونية في العالم العربي مما يفقد المئات من المواقع الكثير من الأهداف التي بنيت ن أجلها، ويرجع ذلك إلى أن المشرفين على مثل هذه المشروعات غير متخصصين، أو أن هناك قصورا في الوعي بعناصر التكنولوجيا وخباياه ([14]).
وهكذا، فالحكومة الإلكترونية وفقا للتصور الشامل تعتبر وسيلة بناء اقتصادي قوي، تساهم في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية، وتعتبر وسيلة خدمة اجتماعية تساهم في تشييد مجتع قوي، وكذلك هي وسيلة تفاعل بأداء أعلى وكلفة أقل، تسمح باجتياز كل مظاهر التأخير والبطء والترهل في الجهاز الحكومي ([15]).
وتأسيسا على ما سبق فإن الحكومة الإلكترونية تهدف إلى تقديم الخدمات إلى المتعاملين من رجال الأعمال والمستثمرين في مكان وجودهم بالشكل والأسلوب المناسبين وبالسرعة والكفاءة المطلوبة مع تطوير أفضل الطرق لمشاركتهم في العملية التنفيذية، وكذلك تعمل على توفير معلومة دقيقة محدثة لمتخذ القرار وذلك للمساعدة في التخطيط طويل المدى فيما يتعلق بالمشروعات التنموية ومتابعة مدى تنفيذها بشكل دقيق، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والسائلة والكفاءة في تقديم الخدمات الإدارية لرجال الأعمال.
وسينعكس هذا كله لا محالة على توفير مناخ مشجع للمستثمرين، وذلك بفضل تذليل العقبات التي يواجهونها والتي تتمثل بشكل أساسي في بطء الإجراءات وتعقيدها ([16])، هذا المناخ سيسيل (لعاب المستثمرين المحليين ويجذب المزيد ن) الاستثمارات الأجنبية. هذه المزايا التي توفرها الحكومة الإلكترونية هي التي كانت وراء وضع سياسات متقدة بشأن الحكومة الإلكترونية في العديد من الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن ثم المغرب.
الفقرة الثانية: واقع الحكومة الإلكترونية المغربية
من الثابت أن أكثر الشكاوى التي يشكو منها رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب في الغرب هي كثرة وتعقد الإجراءات الشكلية والمسطرية والأعمال المكتبية الحكومية، ويؤدي هذا إلى تحميل الاقتصاد ككل تكاليف باهضة، لذا فغالبا ما يوصف الروتين الإداري بأنه عائق كبير في طريق التنمية الاقتصادية. وأمام هذه التحديات بدأت الحكومة المغربية تركز بشكل متزايد على مراجعة وتبسيط الأعباء البيروقراطية، بالموازاة مع تنفيذ سياسات متقدمة بشأن الحكومة الإلكترونية باعتبارها أداة هامة تساعد على تعزيز الشفافية والمساءلة وتساهم في الوقت ذاته في تحسين التنافس ([17]).
ولقد تم رصد مبلغ مليار درهم في إطار مبادرة التنمية البشرية لدعم المعلوميات و”رقمنة” عدد من الوثائق الإدارية وذلك سعيا إلى تحقيق الحكومة الإلكترونية ([18]).
كما أنه في إطار الإستراتيجية الوطنية لإدماج المغرب في مجتمع المعلومات والمعرفة (2010 (e-Maroc تم وضع مجموعة من المشاريع هي قيد الإنجاز تهدف إلى تعميم تقنيات المعلومات لفائدة عموم المواطنين والإدارات والمقاولات، وأخص بالذكر هنا ما يتعلق بالإدارة الإلكترونية والمرصد الوطني لتقنيات المعلومات، وتنمية قطاع تقنيات المعلومات بالمغرب، والقطب التكنولوجي بالدار البيضاء والبوابة القطاعية، ونظام اليقظة الإستراتيجية ([19]).
ففي إطار تفعيل الإدارة الإلكترونية ت وضع البوابة الإلكترونية الوطنية http://www.maroc.ma والتي تهدف إلى التعريف بالمؤهلات السياحية وبالقيم والثقافة الوطنية، وإبراز الخاصيات المؤسساتية والمميزات الاقتصادية للمغرب، لذلك تم الحرص على تقديم هذه البوابة باللغات الأكثر تداولا على المستوى الدولي لضمان التواصل مع مختلف الحضارات والثقافات.
كما تؤمن البوابة الوطنية معلومات عالية ومضبوطة لفائدة المرتفقين، أفرادا ومقاولات ومستثمرين وطنيين وأجانب حول أكثر من 700 مسطرة وإجراء إداري وهذا سيؤدي بدون شك إلى المساهمة في تقليص كافة الخدمات المقدمة، والحد من عناء التنقل، والحصول على المعلومات المطلوبة، وكذا تحسين نوعية الخدمات التي يتيحها توحيد المساطر الإدارية على المستوى الوطني، وتحقيق التجانس في أساليب تقديمها، وما يواكب ذلك ن انعكاسات إيجابية، تتجلى بالخصوص في ترسيخ الشفافية وتأمين القرب في أداء الخدمات العمومية ([20]).
وبالإضافة إلى البوابة الوطنية هناك شروع لإنجاز بوابات الجهات ([21]) بهدف التعريف بقدرات الجهاز وإبراز قيمتها وتشكيل قاعدة للمعلومات والخدمات عن قرب للمستعملين على المستويين الوطني والدولي ([22]) ، وكذلك بوابات قطاعية، بحيث ت إنجاز بوابة نموذجية بالشراكة مع جمعية مهنيي النسيج والملابس، وستعمم على باقي الجمعيات المهنية وذلك خدمة للمتعهدين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين.
وإلى جانب ذلك تم إحداث المرصد الوطني لتقنيات المعلومات والذي سيعمل على تابعة التطور وتقييم التدخل المسجل في قطاع تقنيات المعلومات بالمغرب وتوفير إحصائيات ومؤشرات حول هذا القطاع بصفة منتظمة مما سيسمح للمستثمرين بالتعرف بكيفية أفضل على الفرص المتاحة في هذا المجال، وكذلك تم إحداث نظام لليقظة الإستراتيجية يهدف إلى تتبع حركة رؤوس الأموال المنبثقة عن الاستثمارات الخارجية المباشرة على المستوى العالمي، مما سيمكن من تقييم القدرة التنافسية للمغرب على مستوى الاقتصاد العالمي.
وتأسيسا على ما سبق فإن هناك اليوم حوالي 40 خدمة من الخدمات العمومية يمكن الوصول إليها باستعمال تكنولوجيا المعلوميات عبر الإنترنت حيث قام مثلا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال عرض “ضمانكم” بإنشاء خدمة تمكن أرباب العمل بالتصريح بأجرائهم عبر الإنترنت ([23]).
كما أن مديرية الجمارك بالمغرب تمكن مرتفقيها عبر الإنترنت من العديد من الخدمات عن بعد بدون تحل عناء ومشقة التنقل إلى مصالحها. ونذكر من هذه الخدمات مثلا الكفالات الجمركية بحيث يمكن تقديم طلب إلكتروني للكفالة، والأمر نفسه بالنسبة للقبول المؤقت للعربات والسلع ([24]) .
[1]نعیمة كثیري: تخلیق الإدارة المغربیة، رسالة لنیل الدبلوم الدراسات العلیا المعمقة، جامعة الحسن الثاني عین الشق كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 2000/2001 الصفحة 6.
[2]رضوان العنیبي: ظاھرة البیروقراطیة بالوطن العربي رسالة لنیل الدبلوم الدراسات العلیا المعمقة، جامعة الحسن الثاني عین الشق كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 2000/2001 الصفحة 26.
[3]مقتطف من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطیط یوم 4 ماي 2000.
[4]” ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكا لتأكلوا فریقا من أموال الناس بالإثم وأنت تعلمون” سورة البقرة الآیة 188.
[5]وجاء في الحدیث الشریف ” لعن اﷲ الراشي والمرتشي والرائش” رواه الترمیدي في كتابه الأحكام.
[6]المادتان 248 و249 من القانون الجنائي المغربي حرت الرشوة على اعتبار أنها من جرائم الإخلال بالثقة العامة وتتشابه مع جرائم استغلال النفوذ والاختلاس والغدر.
[7]أحمد حضراني: مرجع سابق الصفحة 90.
[8]ww.khayma.com (visité le 09/04/2006).
[9]nline.org (date de visite 09/04/2006)
[10]عبد الرحمان تیشوري، الحوار المتمدن، العدد 1418 بتاریخ 02/01/2006، منشور ب: aataych@SCS-net.org
[11]لقد أصدرت الأمم المتحدة بالتعاون مع الجمعیة الأمریكیة للإدارة العامة مؤشرات ترتیب الدول على مستوى العالم في مجال تطبیق الحكومة الإلكترونیة، ویمكننا ملاحظة أن الولایات المتحدة الأمریكیة تأتي في المرتبة الأولى تعقبها أسترالیا ونیوزیلاندا وسانغفورة والنرویج وكندا والمملكة المتحدة وهولندا والدانمارك وألمانیا، واعتمد المؤشر على العدید من العناصر الكمیة التي یمكن قیاسها مثل قدرة السكان في كل أنحاء الدولة على الوصول إلى المعلومات إلكترونیا، راجع في ذلك: http://www.afkaronline.org (visité le 09/04/2006)
[12]تتوفر فرنسا على 5500 موقع إلكتروني للإدارات العمومیة وأكثر من 90% من المطبوعات الإداریة متوفرة على شبكة الانترنت، ویتم زیارة موقع Service-public.fr شهریا من طرف أكثر من ملیوني زائر، كما أن أكثر من 000.1250 فرنسي یصرحن بضرائبهم إلكترونیا أما في الولایات المتحدة الأمریكیة فنجد 53 لیون ملزم یصرح بضرائبه إلكترونیا، یراجع http://www.senat.fr.(date de visite 15/04/2006)
[13]الفجوة الرقمیة حسب منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة OECD)) هي ذلك الفارق القائم بین الأشخاص والعائلات والمؤسسات والمناطق الجغرافیة بمستویاتها الاجتماعیة والاقتصادیة المختلفة، فیما یتعلق بإمكانیة وصولها إلى تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، واستخدامها للانترنیت لتنفیذ عدة أنشطة.
Voir : OCDE-combler le fossé numérique : questions et politiques dans les pays
.membres de l’OCDE ; Paris 24 octobre 2001.www.oecd.org (visité le 20/02/2005)
[14] http://www.afkaronline.org (date de visite 20/05/2006)
[15]http://www.arab law.org (visité le 11/05/2006).
[16]http://www.khayma.com (visité le 17/05/2006).
[17]http://www.arabgov-initiative.org (visité le 17/05/2006).
[18]http://www.arabnewal.com (visité le 12/05/2006)
[19]http://www.septi.gov.ma (visité e 12/05/2006).
[20]http://www.pm.gov.ma (visité le 10/05/2006).
[21]لقد تم إنجاز مشروعین نموذجیین بكل ن ولایة دكالة عبدة وولایة سوس ماسة درعة
[22]لقد تم وضع مشروع لمجموعة من الأنظمة كالنظام النموذجي لتدبیر المساطر الإداریة ویهدف هذا النظام إلى رقمنة ووضع المساطر الإداریة المعمول بها من طرف الولایات على شبكة الانترنت، ونظام تتبع العمل الحكومي الذي یعد بمثابة إنجاز الأهداف المسطرة ن طرف الحكومة وتوفیر أداة لتقییم أعمالها، والنظام الرقمي لتدبیر ونشر المطبوعات ونصوص المساطر الإداریة والذي جاء تلبیة لحاجیات المواطنین والمقاولات في مجال المعلومات والخدمات الإداریة
http://www.septi.gov.ma (visité le 15/05/2006)
[23]http://ebds.cnss.ma/presentation/teledeclaration
[24]http://www.douane.gov.ma/Edouane/DCaution/Menu_caution.htm
http://www.douane.gov.ma/Edouane/DMCV/AT/Menu_at.htm




