القانون البيئي بالمغرب: صراع بين التراجع والانبعاث
ذ. عبد الكبير يحيا
أستاذ باحث بكلية الحقوق، طنجة
هل القانون البيئي بالفعل متواجد ومكرس حصريا في الدول المتقدمة ؟
لقد ذهب بعص من الباحثين في هذا الاتجاه بنفي وجود قانون بيئي بالدول المتخلفة.
وبالمغرب، قد لا يحتاج المرء إلى مجهود كبير للرد على هذه المقولة، انطلاقا من كون المملكة المغربية دولة إسلامية منذ نشأتها وهي تعتمد الإسلام كأبرز مصدر من مصادر تشريعها، والمجال هنا لا يسع للتذكير بما أتى به ديننا الحنيف من قواعد سامية تدعو لحماية والحفاظ وصون البيئة كرّسها العلي القدير الخبير في القرآن الكريم في العديد من الآيات، منها قوله عز وجل:« إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب»[1]، وقوله سبحانه وتعالى:« إن الله فالق الحب والنّوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا تخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه أنظروا إلى ثمره إذ أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون »[2].
وقوله تعالى: «وسخر لكم ما في السموات وما في الأرص جميعا منه ،إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون »[3].
كما قام الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام بتبيان ما كرسَّه القرآن العظيم من خلال سيرته العطرة في كثير من أحاديثه الشريفة، ففي إحداها قال عليه الصلاة والسلام:« إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الله».
أو لمّا قال عليه الصلاة والسلام:« إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها».
وإن تغيرت الوضعية مع دخول المحتل إلى بلادنا سنة 1912م، فقد استمرت الشريعة كأحد المصادر المادية والموضوعية للقاعدة القانونية بشكل عام وتلك المتعلقة بالشأن البيئي بشكل خاص.
إن تطور الترسانة القانونية البيئية ببلادنا، تأثر بالأحداث والتطورات التاريخية التي شهدها المغرب ،فبعد أن كانت البيئة وباقي المجالات الأخرى ينحصر تنظيمها وتأطيرها من طرف الشريعة الإسلامية المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع وقول الصحابة وفي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع …أضحى مصدرها الرسمي لاسيما بعد 1965م[4] يتمثل أول في التشريع – بأنواعه الثلاث: الأساسي، العادي والفرعي – ثم العرف والقواعد الدينية والاجتهاد القضائي والفقه. وإذا كان قانون البيئة حديث النشأة حيث ظهرت أولى مبادئه الأساسية في بداية السبعينات من القرن الماضي [5]، فإن امتداده وبداية إرهاصات تشكُّله في بلادنا يعود إلى بداية القرن العشرين مع توقيع معاهدة الحماية سنة 1912م.
إن مرور قرن من الزمان كفيل بتقييم مدى توفر المغرب على تشريع بيئي قائم الذات، من عدمه كما ذهب إلى ذلك إمانويل بوَنتس Emmanuel Pointauice الذي نفى وجود قانون بيئي بالدول المتخلفة[6].
فلربما لا يوجد من الباحثين المغاربة من ينفي وجود قانون بيئي مغربي، غير أنهم قد يختلفون أساسا المتخصصين في المجال البيئي والوسط الطبيعي في طريقة تقسيمهم لهذا القانون، فمنهم من ركّز في سبيل ذلك على صدور قانون رقم 11.03 المتعلق لحماية واستصلاح البيئة الذي يشكل الإطار العام الرامي إلى وضع الخطوط العريضة والمحاور الرئيسة للسياسة البيئية في المغرب، وبالتالي فهناك نصوصا قانونية وتنظيمية صدرت قبل اعتماد القانون[7] السالف الذكر ونصوصا صدرت بعده.
وهناك من ربط بداية تبلور القانون البيئي في المملكة مع حدث انعقاد مؤتمر 1972م بستكهولم ،تحديدا شهرين قبل انعقاده بإحداث أول جهاز إداري في شكل قِسم بوزارة التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة، مكلف بشؤون المحافظة على البيئة وأحدثت بموازاة مع ذلك اللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة الطبيعية بمقتضى مرسوم صدر بتاريخ 28 ماي 1974م، وأنيطت بها مهمة تنشيط وتنسيق أعمال الحكومة في مجال حماية البيئة على المستوى الوطني والدولي والحث على إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في المجال البيئي[8].
أما بعضهم فقد أخّر ذلك عشرين سنة وربطها بالمشاركة القوية لبلدنا في قمة الأرض بريوديجانيرو سنة 1992م وما ترتّب عنها من نتائج أثرت إيجابيا في الترسانة القانونية البيئية لبلادنا.
إننا في هذه المقالة لن نتبنى أي من الاتجاهات مع ضرورة التأكيد على صحتها جميعا، غير أننا سنرسى على اعتماد تقسيم آخر مساير للتشريع البيئي في بلادنا منذ الأيام الأولى لمعاهدة الحماية حتى يومنا هذا بالتركيز على أبرز المحطات وهي محطتا التأسيس والتراجع “المبحث الأول” ومحطتا الانبعاث والترسيخ “المبحث الثاني”.
المبحث الأول
قانون البيئة بالمغرب بين التأسيس والتواري
إن محاولة ضبط سلوك الإنسان المغربي في تعامله مع وسطه الطبيعي، لم يكن وليد السنوات القليلة الماضية وإنما يرجع إلى العهود الغابرة، حيث تشكلت ممارسات وتقاليد وأعراف قديمة استهدفت صون المجال حيث يعيش بكل مكوناته الطبيعية والبيئية، هذه الممارسات ستتعزز وتترقّى بدخول الإسلام إلى بلدنا: الدين الحنيف الذي طور من منظومة حماية البيئة سواء في القرآن الكريم أو في السيرة النبوية العطرة كما أن سلف وتم الحديث عنه في المقدمة، وبقي الأمر على ذلك المنوال حتى دخول الاحتلال الفرنسي سنة 1912م، هذا الأخير الذي سيعمل على توظيف التقنية القانونية بمفهومها الحديث مستهدفا في كل المجالات التي ينظمها ليس مصلحة المغاربة وإنما تطويعهم والمراقبة واستغلال ثرواتهم لمصلحته.
إن هذه التقنية القانونية ما كانت لتتناسى المحيط الطبيعي، حيث سنّ المحتل العديد من القوانين لحماية البيئة شكلت مرحلة التأسيس للقانون البيئي المغربي “المطلب الأول” والتي ستظل سارية المفعول على شكلها ومضمونها بعد نيل بلادنا لاستقلالها بإدخال بعص التعديلات عليها وتتميمها رغم ما سيعرفه المغرب في لحظة التحرر من توجه نحو بناء الدولة والسيطرة على التراب حيث توارى الاهتمام بالوسط الإيكولوجي إلى الوراء وخفت “المطلب الثاني”.
المطلب الأول: مرحلة التأسيس
يمكن اعتبار العقد الثاني من القرن العشرين، بحق بداية نشأة القانون البيئي ببلادنا. ففي هذه المرحلة صدرت نصوصا قانونية اهتمت بالشأن البيئي بشكل مباشر اعتنت به بشكل عرضي «غير مباشر» سيشكل الأساس للتشريع البيئي للمغرب.
فالمملكة بما تملكه من ثروات وموارد طبيعية متنوعة ومتشعبة العناصر “مياه، تربة، نباتات، هواء … تنوع بيولوجي ،إحيائي ،…” إذ الحفاظ وصون هذا التراث الطبيعي، حتم على السلطات إصدار مجموعة من النصوص القانونية استهدفت الاستعمال الرشيد والمعقلن للموارد الطبيعية، ويبقى أول هاته النصوص وأقدمها القانون المنظم للأملاك العمومية الصادر في فاتح يوليوز 1914م[9]، والذي جاء بمقتضيات تناولت الموارد المائية، وقد تم تغييره بظهير 8 نونبر 1919م [10]، ثم أتى ظهير فاتح غشت 1925م [11] المتعلق بنظام المياه حيث تم تحديد المعايير والأنظمة التي يجب العمل بها لاستغلال الماء بالمغرب، وإن أتت هذه القوانين مبعثرة فهي آنذاك اعتبرت ثورة حقيقية في ضبط وتنظيم استعمال الماء هذا المورد الحيوي والأساسي المرتبط جدل وجودا بحق الحياة .إلى جانب القانون أعلاه ،صدرت نصوص أخرى تعد اللبنات الأولى للقانون البيئي للمملكة منها المتعلق بتنظيم المحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة والمحلات الخطرة[12] الصادر في 25غست 1914م، فهذا القانون يعتبر من ركائز ومقومات القانون البيئي ببلادنا لما يتضمنه من مقتضيات خاصة بحماية السكان من مختلف أشكال الإيذاءات والتلوثات الناتجة عن المؤسسات الصناعية والتجارية»[13] كما يعد هذا القانون الذي سيعرف تغيرات وتتميمات[14] إحدى الآليات القانونية المهمة ببلادنا للحفاظ على جودة البيئة الحضرية ومحاربة مختلف التلوث والإيذايات التي قد تنبع من النفايات الصلبة والمقذوفات السائلة أو الغازية أو الإزعاج والضجيج…
والقانون المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها الذي رأى النور بين 10 أكتوبر 1917م [15] والذي تضمن مقتضيات ذات صبغة حمائية عامة خاصة بالمحافظة على الملك الغابوي وزجر المعتدين عليه، «فهو تشريع يكرس الطابع الجماعي للملك الغابوي، ويضع قواعد قانونية اعتُبرت في مجموعها أساسا لنظام غابوي حديث في المغرب »[16]، إن من بين ما جاء به ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لمباشرة إحدى التصرفات الواقعة في نطاق الاستغلال الغابوي إلى جانب مقتضيات زجرية في مواجهة مرتكبي المخالفات.
وبغية المحافظة على كل أصناف الحيوانات أو الوحيش، وضمان التوازن البيئي ،صدر قانون ينظم القنص والصيد في 21 يوليوز 1923م[17]، إذ اعتمد المشرع فيه على ثلاث معايير أساسية وهي تحديد أوقات الصيد، ووسائل الصيد الممنوع استعمالها والأصناف الحيوانية الممنوع صيدها[18].
ولِما تتمتّع به بلادنا من تنوع كبير وغنى في الأنظمة البيئية ،صدر ظهير 11 شتنبر 1934م[19] المتعلق بإنشاء المنتزهات الوطنية، الذي يهدف إلى المحافظة على المناطق الطبيعية لأسباب علمية أو سياحية أو لمنفعة اجتماعية، كما يتوخى تعزيز حماية الغابات والنباتات والحيوانات[20].
إن هذه النصوص القانونية وأخرى أتت تظل رغم ما شابها من قصور وضعف في المحتوى جعلت منها نصوصا في خدمة المعمرين أكثر منها نصوص لحماية وصون الموارد الطبيعية ببلادنا، على أساس القانون البيئي المغربي.
المطلب الثاني: مرحلة التراجع
بعد الاستقلال، مباسرة اتجهت جهود السلطات كلها نحو بناء الدولة العصرية ومعالجة تركة ومخلفات الاحتلال، فمن بين أول ما قامت به هو تأكيد الاستقلال والسيادة على تراب المملكة، تلته جهودها في توحيد ومغربة المؤسسات، وبالتالي كان من الطبيعي أن يتراجع الاهتمام بالبيئة إلى الوراء ويخفت، ويتوارى لا سيما من حيث صياغة وإعداد قوانين تُعنى بالوسط الطبيعي، فمن جهة الصراع على السلطة بين المؤسسة الملكية وجزء من الحركة الوطنية وما آلت إليه من تصادم بينهما عطّل في بضع سنين سير المؤسسات الدستورية[21]، ومن جهة أخرى توجُّه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي وذلك بالاعتناء أكثر بمعدلات النمو على حساب كثير من الحقوق منها الحق في بيئة سليمة، فهذا النمو وإن بلغ ذروته في الثمانينات من القرن الماضي لمّا ارتفع معدل الناتج الداخلي الخام إلى 4 % سنويا على حساب الموارد الطبيعية الأساسية كالماء، الهواء، التربة … التي تعرضت لضغط وإنهاك وتدهور كادت أن تعرض عجلة الاقتصاد إلى التوقف[22].
إن هذه المرحلة برغم ما تميزت به من حفوت وتواري للقوانين البيئية وذلك بعدم تجديدها بالشكل اللازم وكذا عدم تمددها نحو بعص القطاعات غير المؤطرة قانونا، فإن الدولة المغربية اهتمت مقابل ذلك بإحداث المؤسسات والإدارات ،لاقتناعها أن أي قانون مهما صدر متكاملا فإنه لن يكون له أي تأثير ولا تطبيق على أرض الواقع دون وجود هيآت ومؤسسات محددة تضطلع بعبء تفعيل وتطبيق ذلك القانون، إذ بادرت السلطات العمومية قبل شهرين من انعقاد مؤتمر ستوكهولم” 5-6″ يونيو 1972م” وتحديدا بتاريخ 13أبريل 1972م إلى إحداث وزارة مكلفة بالتعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة، وأدى ذلك إلى إحداث أول جهاز إداري في شكل قسم بالوزارة، مكلف بشؤون المحافظة على البيئة. وأحدثت بموازاة مع ذلك اللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة الطبيعية بمقتضى مرسوم صدر بتاريخ 20 أبريل 1974م [23]، وأنيطت بها مهمة تنشيط وتنسيق أعمال الحكومة في مجال حماية البيئة على المستوى الوطني والدولي والحث على إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في المجال البيئي.
وفي سنة 1977م أحدثت وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني، وألحق ضمنها قسم البيئة بمديرية إعداد التراب الوطني، فتم إحداث ثلاث مصالح إدارية تابعة للقسم المذكور هي: مصلحة المستوطنات البشرية والوقاية من التلوث والإذايات ومصلحة حماية الوسط الطبيعي ومصلحة الإعلام والعلاقات العمومية[24]، وعمل هذا القسم على إعداد مجموعة من الدراسات والمشاريع والتقارير كان من بين أهمها تقرير حول الوضع البيئي بالمغرب بعد مرور عشر سنوات على مؤتمر ستوكهولم وإعداد مشروع قانون يتعلق بحماية البيئة[25] وفي بداية الثمانينات “من القرن الماضي” ثم إحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة[26]، وكان الهدف من إنشائها التوعية بالحماية البيئية وتشجيع كل المبادرات والأعمال التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون في القطاع العام والقطاع الخاص لفائدة البيئة أو المحافظة عليها[27].
إن مرحلة الخفوت هاته ستستمر حتى سنة 1992 م مع حدث قمة الأرص.
المبحث الثاني
قانون البيئة بالمغرب بين الانبعاث والترسيخ
لقد كان للفترة السالفة الذكر “مرحلة الفتور” الوقع السلبي على الثروات الطبيعية، حيث إن ضعف الإطار القانوني لحماية البيئة أدى إلى تنمية غير مستدامة، عرّضت الموارد الطبيعية إلى تدهور خطير ونزيف حاد بلغت تكلفته حسب تقريري المرصد الوطني للسنة لأكتوبر 2001م والبنك الدولي لسنة 2003 م عشرين مليار درهم سنويا[28]، إن هذا الوسع الخطير أرغم السلطات في إعادة النظر في سياستها اتجاه الوسط الإيكولوجي، والذي سيتزامن مع انعقاد مؤتمر ريوديجانيرو، فهذا الحدث العالمي سيقلب أوضاع الحماية القانونية للبيئة ببلادنا رأسا على عقب حيث سيتم الانبعاث الجديد للاهتمام بالبيئة وتقنين حمايتها “المطلب الأول” الأمر الذي سيؤدي إلى طفرة نوعية وكمية في الإطار القانوني والمؤسساتي للبيئة ببلادنا، ستشهد أوجّها عند دسترتها سنة 2011م “المطلب الثاني” لتنطلق مرحلة جديدة أقوى وأمتن ستمنح للمواطن المغربي أخيرا حق العيش في بيئة سليمة بضمانات على أعلى مستوى.
المطلب الأول: مرحلة الانبعاث
إن انبعاث الاهتمام الجدي بالوسط الطبيعي ببلادنا سيبدأ مع انعقاد مؤتمر البيئة والتنمية المستدامة بريودي جانيرو
بتاريخ 3حتى 14 يونيو 1992م حيث كانت مشاركة المغرب جد فعالة وممثلا على أعلى مستوى إذ تم التأكيد فيها بشكل حاسم على أهمية الأداة القانونية في كل سياسة رامية لحماية واستصلاح البيئة[29]، وهو ما ستعمل السلطات البيئية على تفعيله، ففيما يتعلق بالجانب التنظيمي تَم إحداث نيابة كتابة الدولة المكلفة بالبيئة لدى وزارة الداخلية في غشت 1992م، هذه الإدارة التي سيتم الارتقاء بها إلى درجة وزارة مستقلة متخصصة بالبيئة في فبراير 1995م [30].
أما ما تعلّق بالقانون فقد خرج إلى الوجود مجموعة من نصوص قانونية بالغة الأهمية تحديدا:
- قانون رقم95-10 المتعلق بالماء[31] الذي جاء لمراجعة القوانين والأنظمة المبعثرة وغير الملائمة لصون هذا المورد الطبيعي الحيوي والتي تعود – كما جاء ذلك بيانه في المبحث الأول – إلى بداية عهد الاحتلال، واستبدالها بقانون موحد حديث تضمن مقتضيات جديدة صارمة وقوية تستهدف حسن استعمال الماء والحرص على جودته.
- قانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة[32]، الذي أتى بالقواعد والمبادئ الأساسية الموجهة للسياسة الوطنية في مجال حماية البيئة، ومن بين الأهداف التي سعى إليها:
حماية بعص المجالات[33] والمحافظة عليها من كل تدخل أو نشاط كفيل بتغييرها نحو الأسوأ.
- تحسين ظروف عيش الإنسان.
- وضع نظام خاص بالمسؤولية يضمن إصلاح البيئة وتعويض المتضررين.
- قانون 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة[34]، الذي دعا إلى إدماج البعد البيئي في التصور العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،إذ من بين ما ينص عليه إخضاع كل مشاريع الأنشطة والأشغال والتهيئات والمنشآت المزمع إنجازها والتي بسبب طبيعتها أو حجمها يمكن أن تُلحِق ضررا بالبيئة[35].
- قانون 03-13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء[36] والذي استهدف الوقاية والحد من انبعاث الملوثِّات الجوية التي يمكن أن تلحق أضرارا بصحة الإنسان والحيوان والتربة والمناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل عام [37].
- قانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها[38]، الذي أتى لوضع اللبنات الأساسية لسياسة وطنية في مجال تدبير النفايات والحد من تأثيراتها السلبية على صحة الإنسان والبيئة، كما حاول إرساء القواعد والمبادئ التي تشكل المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وكذلك أسّس نظام تدبير عقلاني حديث وفعال للنفايات تراعي متطلبات التنمية المستدامة وحماية البيئة [39].
إلى جانب هذه القوانين والتي تشكل طفرة كمية وكيفية عن وثائق للقانون البيئي المغربي لا يمكن التغاضي وصدرت نصوص بالموازاة معها كالميثاق الوطني لإعداد التراب الذي دعا إلى ضرورة تحقيق الإنسجام بين الإنسان ومجاله بجعل تدبير الموارد الطبيعية في عمق المسألة التنموية، الأمر ذاته دعا إليه التصميم الوطني لإعداد التراب الداعي إلى عقلنة استغلال ثرواتنا ومواردنا الطبيعية بشكل ناجع يتماهى وحفظ البيئة[40].
وقبل هاتين الوثيقتين لا بد من استحضار قانون90-41 المتعلق بموجبه المحاكم الإدارية [41]، حيث أعطي لهذه الأخيرة حق البث – بموجب المادة الثامنة منه – في طلبات إلغاء القرارات الإدارية منها الماسة بالوسط الإيكولوجي، وكذلك النظر في دعاوى التعويض عن الأسرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام [42].
إن انبعاث القوانين المنظمة والمؤطرة للشأن البيئي استدعته الظرفية التي تميزت بالاستنزاف والتدهور الخطير الذي تعرضت له جل ثرواتنا الطبيعية إلى درجة أنذرت بقرب وقوع الكارثة.
وعليه كان تدخل المشرع المغربي في وقته لسد النقص وثغرات النصوص القديمة واستبدالها بأخرى قادرة على مواجهة المستجدات والتطورات المتسارعة لأنماط الإنتاج والاستهلاك ،إضافة إلى إسهامه في «تطور القانون البيئي وتوسُّع مجالاته، فلم يعد قانون البيئة ينحصر في مكافحة التلوث الذي يهدد صحة الإنسان، ولكنه غدا يرمي إلى حماية المجالات والموارد البيئية المختلفة وكذا التجمعات السكنية والتراث والجوار من الأسرار التي تحدث بفعل الأنشطة الإنسانية أو بفعل المخاطر الطبيعية ،كما أنه أضحى يمس مجالات متعددة ويتقاطع مع تخصصات أخرى في العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية»[43].
المطلب الثاني: مرحلة الترسيخ
هي امتداد للمرحلة السابقة، حيث استمر صدور قوانين بيئية مدعمة للترسانة الموجودة منها:
قانون 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية[44] والذي كان الغرض منه ضمان حماية التنوع البيولوجي وصيانته وتطويره وكذا الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتنميته واستصلاحه لأجل تنمية مستدامة ووقايته من التدهور[45]. ومن أجل ذلك عدّد القانون ذاته مجموعة من المخالفات ووضع لها عقوبات وغرامات محددة[46].
فهذه النصوص القانونية تتماشى وروح معاهدات «ريو» وتستجيب للشروط اللازمة التي تمكن من تكييف الإطار القانوني والمؤسساتي للمتطلبات الجديدة للقانون العالمي للبيئة[47]، كما أن هذه النصوص تجد في الخطب الملكية المادة الخام حيث تتغذى من مضامينها وتوجيهاتها، فما من خطاب إلا وخصص حيزا للشأن البيئي سواء بشكل صريح أو ضمني، ومن أبرز هذه الخطب، خطابي العرض لسنة 2009 و 2010م، فمِمّا جاء في خطاب 2009م «… وإن المغرب وهو يواجه كسائر البلدان النامية ،تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية، فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية، وفي هذا الصدد نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية ضمن تنمية مستدامة.
كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة. وفي جميع الأحوال يتعين على السلطات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار في كناش تحملات المشاريع الإنمائية، عنصر المحافظة على البيئة…”.
ليأتي خطاب 2010م مكمّلا لسابقه، «والذي يعتبر بحق خطاب بيئيا بامتياز، خطابا بيئيا بامتياز والذي أتت الكثير من فقراته خصيصا للطبيعة والوسط الإيكولوجي، منها:
«… وقد ارتأينا أن نكرس خطابنا لهذه السنة للوقوف الموضوعي، على ما قطعناه من أشواط متقدمة ،وما يتعين من إزاحته من معيقات ورفعه من تحديات لاستكمال مقومات النموذج الديمقراطي، الذي أردناه مغربيا متميزا. عماده تنمية متناسقة مركزة على نمو اقتصادي متسارع، يعزز التضامن الاجتماعي وقوامه تنمية مستدامة، تراعي مستلزمات الحفاظ على البيئة ومنهجه الحكامة الجيدة….
أما على المستوى القطاعي، فإننا نحث الحكومة والبرلمان وكافة الفاعلين على مضاعفة الجهود للتطبيق الأمثل لكل الاستراتيجيات التنموية.
ففيما… بدعم مواصلة إنجاز مخطط المغرب الأخضر، ضمن منظورنا التضامني والبيئي والمجالي ،هذا المنظور الهادف إلى تنمية مناطق الواحات، بتوسيع المساحات المغروسة بالنخيل، والمحافظة على رصيدنا النباتي والغابوي ولا سيما شجرة الأركان، باعتبارها ثروة فلاحية مغربية أصيلة. ومن مقومات منظومتنا الإيكولوجية …. ولن يتأتى ذلك ،إلا بمواصلة الإصلاحات والانخراط في التوجهات الأربعة التالية: أولها: النهوض بالتنمية المستدامة، وفي صلبها المسألة البيئية باعتبارها قوام النمو الأخضر والاقتساد الجديد، بما يفتحه من آفاق واسعة لنبثاق أنشطة مبتكرة واعدة بالتشغيل. ومن هنا ندعو الحكومة لتجسيد التوجهات الكبرى للحوار الواسع بشأن إعداد ميثاق وطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، في خطة عمل مندمجة، بأهداف مضبوطة، وقابلة للإنجاز في كل القطاعات. وبموازاة ذلك، نحث الحكومة على بلورة هذا الميثاق في مشروع قانون – إطار نريده مرجعا للسياسات العمومية لبلادنا. وفي هذا الصدد ينبغي الانخراط القوي في تنفيذ استراتيجية النجاعة الطاقية ،لاسيما الطاقات المتجددة والنظيفة؛ وذلك بمواصلة الاستغلال الأمثل للطاقة الريحية، وتعميم محطاتها على كل المناطق الملائمة ببلادنا …. كما يجب استثمار المكاسب المشهود بها للمغرب في مجال السدود، وتعزيزها بسياسة جديدة للماء تقوم على تعبئة موارده، وعقلنة استعمالها »…. ،[48].
إن التوجيهات والإرشادات التي حملتها هذه الخطب كان لهذا الأثر الفوري بأن رأى النور الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والمنتظر صدوره كقانون إطار، هذا الميثاق الساعي إلى التوفيق بين متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمحافظة على البيئة بشكل مستدام.
والوقع الآخر لها – هذه المادة على أعلى مستوى – فكان ما حمله التعديل الدستوري لـ 2011م [49] والذي أتى ولأول مرة بشكل صريح ليكرس فصول محددة للبيئة بل من التصدير نجد لها مكانا وإن بشكل غير مباشر.
فعندما يتم الحديث فيه عن العدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم …، وأن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثّها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا…
أو لما تؤكد وتلتزم بما يلي:
- ….
- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء؛
- …
فلا يمكن بلوغ العيش الكريم دون العيش في بيئة سليمة، كما أن البيئة أضحت حقا من الجيل الثالث للحقوق مكرسي دوليا حيث ارتباطه بباقي الحقوق وعلاقته بها أمر لا جدال فيه، فأي مساس بها حتما فيه تأثير على الحقوق الأخرى، وهذا ما أكده هذا التصدير وتمَّ ترسيخه في بعض الفصول الموالية كالفصل 31 الذي من بين ما نص عليه:
«تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في:
- العلاج والعناية الصحية:
- …
- السكن اللائق؛
- …
- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
- التنمية المستدامة.
والفقرة الثالثة من الفصل 35، والتي جاء فيها:
«تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة ،من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة».
وكذلك في الفصل 71 والذي أتى بمجال حصري للقانون والذي من بين الميادين التي يختص بالتشريع فيها:
- …
- التعمير وإعداد التراب؛
- القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة؛
- نظام المياه والغابات والصيد؛
إضافة إلى الفصل 88 الذي نص في فقرته الأولى على ضرورة أن يتضمن برنامج الحكومة على الخطوط الرئيسية لما تنوي القيام بها مختلف مجلات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.
والباب الحادي عشر[50]، المخصص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هذه الهيآة التي أضحت اهتماماتها غير محصورة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية كما كان عليه في الدستور السابق ،وإنما تعدتها لتلامس المشاكل البيئية المطروحة.
إن دستور 2011م استحضر حق البيئة أيضا في الباب الثاني عشر منه المخصص للحكامة الجيدة ،الذي تناول المؤسسات والهيآت التي تسهر على حماية الحقوق والحريات والحكامة الجديدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية “الفصل160″، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان – يبقى حق البيئة من أبرزها – والحريات وحمايتها وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفراد وجماعات، وذلك في نطاق الحرص الكامل على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.
الخاتمة
إذا كان للتعديل الدستوري لسنة 2011م ما قبله على كافة الأصعدة وعلى الحماية القانونية للبيئة بالخصوص حيث كانت فاترة كما لاحظنا في المرحلة الثانية وبداية الانبعاث بعد قمة ريو، فإنه له ما بعده إذ بداية الترسيخ بالشكل الذي ستعود فيه البيئة شأنا ذا أهمية وأولية لكافة الفاعلين البرلمان، والحكومة مجسدة في عدة قطاعات منها العدل، والتربية والتكوين والتعليم ….، المجتمع المدني والأسرة … إلخ، كل في المجال الذي يستغل فيه .
إن تدخل الجميع بشكل يواكب مستجدات دستور المملكة لـ 2011م يبقى أساسيا لمجابهة معضلة التلويث والإضرار بثرواتنا الطبيعية واستنزافها أمام الطفرة الديمغرافية التي تشهدها بلادنا، ولمّا كانت هذه المقالة مجال للحديث عن مراحل التأطير القانوني للبيئة، فيبقى الدور مركّزا على البرلمان في التشريع بإصدار القوانين المتعلقة بالبيئة بشكل يجعلها مسايرة لما جاء في القانون الأسمى من جهة ومواكبة للتطورات والمستجدات من جهة ثانية، وذلك بتحيين أغلبها وتوجيهها نحو تأطير المجالات البيئية المغيب عنها الحماية.
وكذلك على الحكومة بما لها من وسائل لتفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بالوسط الطبيعي، ولن يتم ذلك ما لم يتم «تعزيز وتقوية السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لرفع من مستوى درجتها »[51] وجعلها وزارة مستقلة كما كان عليه الأمر سنة 1995م، مع ما يستدعي ذلك من تحديد وضبط الاختصاصات وتفادي تضاربها ،أيضا بتدخل السلطة التنفيذية من خلال المخطط التشريعي كآلية لتنزيل المقتضيات المنصوص عليها في الدستور لا سيما ما يتعلق منها بالبيئة وهنا يبرز ما قد تتقدم به الوزارة الوصية على قطاع البيئة[52] والقطاعات الوزارية الأخرى[53] من نصوص تشريعية تهم المحيط الإيكولوجي.
مع التذكير في الأخير بالأدوار الحيوية لباقي الفاعلين أساسا الأسرة والمدرسة والإعلام، بمختلف أصنافه والمجتمع المدني في المساهمة في دعم وتعزيز احترام القانون البيئي وحسن تفعيله إذ بدون تسافر كل الجهود، فإن القانون سيظل حبرا على ورق مع ما قد ينتج عن ذلك من تهديد للثروات الطبيعية ببلادنا بتدهور أكبر إلى حد قد يعرض الحياة والعيش على أرض المملكة للخطر.
انتهى بحمد الله ومنه وكرمه.
[1] سورة آل عمران ،آية 190.
[2] سورة الأنعام، الآيات: 59-96-97-98-99.
[3] سورة الجاثية، الآية 13.
[4] حيث صدر ظهير توحيد المحاكم بتاريخ 26 يناير 1965م، الذي اعتبره بعص الأساتذة الباحثين ظهير مقلِّصا بشكل كبير لتطبيق الفقه الإسلامي، أنظر، علي الصقلي، «محاضرات في المدخل لدراسة القانون 1413ه / 1992- 1993م »، ص. 69.
[5] الهادي مقداد ، قانون البيئة، الطبعة الأولي، 1433/2012م، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص7.
[6] Revue Juridique de l’Environnement, n° 2, 1978, p. 148, mentionné par Rahhal Maârouf dans son article titulé, « le droit positif Marocain de l’environnement », in Revue Marocaine de Droit et d’économie du développement, n° 42, p. 243.
[7] هشام أشكيح، «الإطار التشريعي والمؤسساتي كحماية البيئة بالمغرب،» أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق« شعبة القانون العام السنة الجامعية 2009-2010م، جامعة محمد الخامس، أكدال، ص .4.
[8] الهادي مقداد، مرجع سابق، ص 50.
[9] منشور بالجريدة الرسمية عدد62 ، الصادرة بتاريخ 16 شعبان 1332ه الموافق 10 يوليوز 1914 م، ص 275.
[10] منشور بالجريدة الرسمية عدد342 ، الصادر بتاريخ في 23 صفر عام 1338 ه الموافق 17 نونبر 1919م، ص734.
[11] منشور بالجريدة الرسمية عدد 670، الصادرة بتاريخ 5 صفر1344 ه الموافق لـ 25 غشت 1925م، ص 1457، هذه القوانين ونظرا لتغير الظرفية ولكونها لم تعد تستجيب للتنمية ببلادنا ستعرف عدة تعديلات، وتغييرات، توِّجت في الأخير بقانون جامع موحد هو قانون 95-10 كما سيأتي لاحقا بيانه في المبحث الثاني من هذه المقالة.
[12] منشور بالجريدة الرسمية عدد 70، صادرة في 13 شوال عام 1332 ه الموافق لـ 4 سبتمبر سنة 1914م، ص 360.
[13] هشام أشكيح، «الإطار التشريعي والمؤسساتي لحماية البيئة بالمغرب»، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون العام، السنة الجامعية 2009-2010م، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال، ص .69-70.
[14] منها ظهير 13 أكتوبر 1933م، منشور بالجريدة الرسمية عدد1101، الصادر بتاريخ12 شعبان 1352ه الموافق لفاتح دجنبر 1933م، ص 1915.
- ظهير 11غست 1937م، منشور بالجريدة الرسمية عدد 1301، الصادرة بتاريخ 24 رجب الموافق لفاتح أكتوبر 1937م، ص 1588.
- ظهير شريف متعلق بتغيير الفصل التاسع من الظهير الشريف الصادر في 3 شوال 1332 ه الموافق 25 غست 1914 م في سن ضابط للمؤسسات غير الصحية أو المزعجة أو الخطيرة، الصادر في 25 يناير سنة 1950م، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 1954م، الصادرة في 19 جمادى الثانية 1369ه الموافق لـ 7 أبريل سنة 1950م، ص 665.
[15] وقد تم تطبيق ظهير 25 غست 1914م، بالعديد من القرارات الوزيرية كالقرار الوزيري لـ 25 غست 1914م المتعلق بتعيين طبقات المؤسسات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطيرة، والذي تم تعديله وتتميمه بـ:
- القرار الوزيري الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 1933م.
- القرار الوزيري الصادر بتاريخ 7 غشت 1934م.
- القرار الوزيري الصادر بتاريخ 27 نونبر 1950م
- القرار الوزيري الصادر بتاريخ 28 أبريل 1954م.
- المرسوم رقم 2.59.1991 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 1959م.
- المرسوم رقم 2.74.643 الصادر بتاريخ 11 مارس 1974م.
منشور بالجريدة الرسمية عدد 235، الصادرة في 12 محرم عام 1336ه الموافق لـ 29 أكتوبر سنة 1917 م، ص 901، وقد تم تغييره وتعديله بالظهائر التالية:
- ظهير 04/09/1918م – ظهير 7 دجنبر 1921م – ظهير 22 يوليوز 1922م – ظهير 12 فبراير 1923م – ظهير 11 يوليوز 1925م
- ظهير 18 يناير 1935م – ظهير 8 شتنبر 1936م – ظهير 25 مارس 1939م – ظهير 27 أكتوبر 1939م – ظهير 25 نونبر 1942م – ظهير 15 أبريل 1946م – ظهير 22 يناير 1947م – ظهير 5 أبريل 1949م – ظهير 21 نونبر 1951م – ظهير 30 نونبر 1951م – ظهير 20 يونيو 1953م – ظهير 30 دجنبر 1957م – ظهير 17 أبريل 1959م – ظهير21 يوليوز 1960م – ظهير 2 يناير 1991م .
[16] حسن البكري: «حجية محضر إدارة المياه والغابات في إثبات الجنح والمخالفات»، مطبعة السلمي الجديدة ،الدار البيضاء ،2008م، ص .1-2.
[17] منشور بالجريدة الرسمية عدد 537 و538 و539 الصادرة بتاريخ فاتح محرم و8 و15 منه الموافق لـ 14 و21 و28 غشت سنة 1923م، ص .777.
[18] هشام أشكيح، مرجع سابق، ص .49.
[19] منشور بالجريدة الرسمية عدد 1148، الصادرة بتاريخ 16 رجب عام 1353ه، موافق 26 أكتوبر سنة 1934م، ص 1529 .
[20] هشام أشكيح، مرجع سابق، ص 52.
[21] أدى إلى إعلان حالة الاستثناء استمرت رسميا من سنة 1965م حتى 1970م عند إصدار دستور سنة 1970م، ولم تنته فعليا حتى سنة 1977 م بالعودة إلى المسار الديمقراطي بإعلان الانتخابات الجماعية والتشريعية دون تناسي دخول العسكر في خط الأزمة بمحاولتي الانقلاب لسنة 1971 و 1972 م، مما جعل من هذه المرحلة سنوات قلاقل واضطراب بامتياز حيث استُعملت بين أطراف والسراع كل الوسائل المشروع منها وغير ذلك.
[22] أنظر تقرير المعهد الوطني للبيئة بالمغرب، وزارة البيئة، الصيغة النهائية في 26 مايو 1995م، ص 3.
[23] منشور بالجريدة الرسمية عدد 3213، الصادر بتاريخ جمادى الأولى 1394ه الموافق لـ 29 مايو 1974م، ص 1443.
[24] مرسوم 10 يناير 1981م رقم 2.81.17 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3562، الصادرة بتاريخ 28 ربيع الأول 1401 ه، الموافق 4 فبراير 1981 م، ص 135.
[25] الهادي مقداد، مرجع سابق، ص 51، أخذه عن إبراهيم كومغار، «مؤسسات حماية البيئة بالمغرب»، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، القانون العام، 2001-2002م، كلية الحقوق أكدال–الرباط، ص 22.
[26] مرسوم رقم 2.79.152 المتعلق بإحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة، الصادر بتاريخ 6 ذي الحجة 1400ه، الموافق 16 أكتوبر 1980 م، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3549، الصادرة في 26 ذي الحجة 1400 ه الموافق لـ 5 نونبر 1980 م ، ص.1321.
[27] الهادي مقداد، مرجع سابق، ص 51.
[28] تقرير المرصد الوطني للبيئة بالمغرب حول «حالة البيئة بالمغرب»، الملخص ،أكتوبر 2001م، ص 2 .
– تقرير البنك الدولي المكتب الجهوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قسم الماء، التنمية الاجتماعية والقروية، «تقييم كلفة تدهور البيئة ،» 30 يونيو 2003 م، ص .4.
[29] Maarouf R., le Droit positif Marocain de l’environnement, op. cit., p. 237.
[30] تجربة استمرت سنتين حتى غشت 1997م، حيث أحدثت كتابة الدولة المكلفة بالبيئة والتي ألحقت بوزارة الفلاحة والتجهيز والبيئة بمقتضى ظهير شريف رقم 1.97.183 صادر في 8 ربيع الأخير 1418 ه موافق 13 غشت 1997 م، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4509 صادرة في 13 ربيع الأخير 1418ه موافق 18 غشت 1997م، ص 3273. هذا الجهاز اليوم هو تابع لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بموجب مرسوم رقم 2.07.1303 صادر في 4 ذي القعدة 1428 ه موافق لـ 15 نونبر 2007 م، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5579 الصادرة في 8 ذي القعدة 1428 ه موافق 19 نونبر 2007م، ص 3618.
[31] ظهير شريف رقم 1.03.59 صادر في 10 من ربيع الأول 1416 ه الموافق لـ 16 غشت 1995 م، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4325، الصادرة في 24 ربيع الآخر 1416 ه موافق لـ 20 شتنبر 1995 م، ص 2520.
[32] ظهير شريف رقم 1.03.59 صادر في 10 من ربيع الأول 1424 ه الموافق لـ 12 ماي 2003م، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5118، الصادرة في 18 ربيع الآخر 1424ه الموافق 19 يونيو 2003م، ص . 1900.
[33] المستوطنات البشرية – المنشآت المصنفة – التراث التاريخي والثقافي والطبيعي والموارد الطبيعية.
[34] ظهير شريف رقم 1.03.60 صادر في 10 ربيع الأول 1424 ه الموافق لـ 12 ماي 2003م، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5118 الصادرة في 18 ربيع الآخر 1424 ه الموافق لـ 19 يونيو 2003 م، ص 1909.
[35] عبد الكبير يحيا، «البيئة والتنمية في النظام القانوني المغربي: مفهومان متنافران أم متجاذبان»، مداخلة في الندوة العلمية:« إشكالية التوقيف بين التنمية والمحافظة على البيئة»، التي أقيمت برحاب كلية الحقوق بطنجة في 4 و 5 مارس 2011م.
[36] ظهير شريف رقم 1.03.61 صادر في 10 ربيع الأول 1424 ه الموافق لـ 12 ماي 2003م، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5118، الصادرة في 18 ربيع الآخر 1424 ه الموافق لـ 19 يونيو 2003 م، ص 1912.
[37] عماد المنياري، «السياسة البيئة في المغرب»، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،شعبة القانون العام، السنة الجامعية 2003-2004م، كلية الحقوق أكدال-الرباط، ص .99.
[38] ظهير شريف رقم 1.06.153 صادر في 30 شوال 1427ه الموافق لـ 22 نوفمبر 2006م، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5480، الصادرة في 15 ذو القعدة 1427 ه الموافق لـ 7 دجنبر 2006 م، ص 3747.
[39] أحمد بنمسعود، «المحافظة على البيئة بين الدولة والجماعات المحلية»، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،السنة الجامعية 2004-2005م، كلية الحقوق أكدال- الرباط، ص 282.
[40] عبد الكبير يحيا، المرجع السابق.
[41] ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 ه الموافق لـ 10 شتنبر 1993 م، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 صادرة في 18 جمادى الأولى 1414 ه موافق لـ 3 نونبر 1993م، ص 2168.
[42] التي يمكن استئنافها أمام المحاكم الإستئناف الإدارية المحدثة بمقتضى ظهير شريف رقم 1.06.07صادر في 15 من محرم 1427 ه موافق لـ 14 فبراير 2006م بتنفيذ القانون رقم 80.03 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5398 صادرة في 24 محرم 1427 ه موافق لـ 23 فبراير 2006م، ص .490.
[43] الهادي مقداد، المرجع السابق، ص 490.
[44] ظهير شريف رقم 1.10.123 صادر في 3شعبان 1413 ه الموافق 16 يوليوز 2010 م، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5861، الصادرة في 20 شعبان 1431 ه الموافق لـ 2 غشت 2010 م، ص 3904.
[45] المادة الأولى من قانون 22.07 المشار إليه أعلاه.
[46] أنظر الباب الخامس من القانون 22.07 السالف الذكر.
[47] دفاتر مجلس الأعلى، ندوة وطنية حول مشروع الميثاق الوطني للتنمية والتنمية المستدامة تحت شعار «البيئة السليمة أمانة بين أيدينا فلنحافظ عليها»، العدد 15، 2010م، الرباط، ص 95.
[48] الإهتمام بالبيئة لم يتوقف مع هذا الخطاب وإنما أستمر في جل الخطب الملكية، مثلا ماجاء في خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2010م، «لذا ما فتئنا نعمل على تعبيد الطريق أمام الخيار الاستراتيجي للمغرب الموحد للجهات، بما نقوده من أوراش تنموية وبشرية ومستدامة، ومخططات قطاعية، وطنية طموحة ذات بعد جوهري وما توفره من بنيات أساسية ،فضلا عن حرسنا على انخراط بلادنا في عصر الاقتصاد الأخضر».
- خطاب العرش لسنة 2011 م والذي جاء فيه: «… وذلك من خلال إطلاق جيل جديد من الإصلاحات العميقة لتيسير أسباب ولوج كل مواطن، لجوهر هذه الحقوق من تعليم نافع ومنتج، وتغطية صحية، وسكن لائق، وبيئة سليمة، وكذا من تنمية بشرية…..»
- خطاب العرش لسنة 2011م فقد أتى في إحدى مقتطفاته ما يلي:« … فإنه يتعين مضاعفة العناية بمخطط المغرب الأخضر ،الذي يعد عاملا أساسيا للتنمية الفلاحية… واقتناعا منا بضرورة الحفاظ على مستقبل أجيالنا القادمة، لم نفتأ نؤكد على تلازم التنمية مع ضمان حماية بيئتنا، بما يكفل التنمية المستدامة لبلادنا، لذا نعمل بكل حزم على الحفاظ على ثرواتنا الطبيعية ،وحسن تدبيرها واستثمارها للنهوض بالاقتصاد الوطني….».
- خطاب العرش لسنة 2013م والذي من بين ما جاء فيه: «…وبذلك حقق المغرب تقدما كبيرا على مستوى البنيات الأساسية… والتدبير الأمثل للموارد المائية… ويندرج في نفس التوجه تمكين المغرب من إنتاج الطاقات المتجددة الذي يجسد رؤيتنا ومن هذا المنطلق كان تنفيذ برنامج الطاقة الشمسية المتمثل في انطلاق أوراش مجمع النوربورزازات، بموازاة الاستحقاقات المسجلة في إطار الطاقة الريحية، فهذه الأوراش علاوة عما لها من أهمية بيئية ستجعلنا أقل تبعية للطاقات المستوردة، وهو ما يتطلب سياسة تكوينية ناجعة، وتطوير الكفاءات الوطنية مما سيساعد على تفعيل الميثاق الوطني للبيئة…».
[49] تم إصداره بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 ه الموافق 9 يوليوز2011 م، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432ه الموافق 30 يوليوز 2011م، ص 3600.
[50] الفصول 151-152 و153.
[51] هشام أشكيح، المرجع السابق، ص 376.
[52] وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء التي اقترحت مجموعة من مشاريع القوانين وردت في المخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية التاسعة “يناير 2013م” وهي:
- قانون تغيير وتتميم القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.
- قانون حول سلامة السدود.
- مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
- مشروع القانون المتعلق بالساحل.
- مشروع قانون رقم 23.12 القاضي بتغيير القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
- مشروع قانون يتعلق بالمحافظة البيئية على التربة.
- مشروع قانون يتعلق بحق العموم في الولوج إلى المعلومة البيئية والمشاركة في اتخاذ القرار في المجال البيئي.
[53] وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدنية اقترحت مشاريع قوانين منها:
- مشروع قانون بتغيير القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
- مشروع قانون بتغيير القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
- مشروع قانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء؛
- مشروع قانون يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط.
- مشروع قانون بالمدن الجديدة.
- مشروع قانون يتعلق بمدونة البناء .
- وزارة الثقافة من بين ما اقترحته:
- مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الثقافي والطبيعي.
- مشروع قانون بتغيير القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.
- وزارة الصناعة التقليدية اقترحت مشروع قانون حول إدماج فنون المعمار التقليدي في البنايات والمنشآت العمومية.
- المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر التي من بين ما اقترحته مشروع قانون يتعلق بالصيد بالمياه القارية، ومشروع قانون بتغيير وتتميم ظهير 10 أكتوبر 1917م المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها.




