المسؤولية الجنائية لناقل العدوى (فيروس كوفيد-19 نموذجا)
La responsabilité pénale d’un infecteur
(Le Virus Covide 19- modèle)
سايسي حسني أمينة
باحثة بسلك الدكتوراه
الملخص:
لا شك أنه كل من يقدم على القيام بسلوكيات مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي وباء كرونا (كوفيد 19)، يتحمل مسؤولية فعله ومن تم يخضع للجزاء المقرر قانونا. غير أن تنوع وتعدد هذه السلوكيات أدى إلى نوع من الإرباك والتساؤل عن كيفية المسائلة القانونية لمرتكبيها، خاصة وأن المرسوم المتعلق بسن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية لم يتطرق إلا للسلوكيات المتمثلة في خرق حالة الطوارئ، دون الحديث عما يمكن أن ينتج عنها من نقل للعدوى ومن تم الإضرار بالصحة العامة، الشيء الذي نتج عنه نقاش حول ما إذا كان التشريع الجنائي المغربي يجرم هذه الأفعال التي تكون ناتجة عن نقل الفيروسات؟ وإذا لم يكن ذلك متاحا فما هي التكييفات التي يمكن أن تعطى لهذه الأفعال والتي من خلالها تكون المسائلة الجنائية.
Le résumé:
Toute personne commet des faits enfreignant les mesures conservatoires et préventives imposées pour la lutte contre la prévalence de la pandémie Corona (Covide 19), assume la responsabilité de son acte et subit ainsi la peine légalement prescrite. Toutefois, la diversité et la multiplicité de ces comportements réfractaires sont tellement déconcertantes qu’elles provoquent l’interrogation sur la procédure de la responsabilité pénale de ces actes et de leurs conséquences, surtout que le décret se rapportant à la prescription des jugements concernant l’état d’urgence sanitaire ne traite que les comportements qui le transgressent , sans aborder en particulier ce qui en résulte, en l’occurrence la contamination et, par extension, les dommages portés à la santé publique ; en effet, un grand débat est soulevé si la législation pénale marocaine criminalise ces actes qui causent la transmission des virus, et, en cas d’indisponibilité, comment on peut les conditionner pour donner lieu à la responsabilité pénale.
مقدمة:
مما لا شك فيه أن الصحة والمرض يشكلان معا ما يعرف ب “الثنائية المتضادة والمتلازمة “، والتي عرفت منذ عدة قرون سالفة، فحينما انتشرت الأمراض والأوبئة التي حصدت أرواح الآلاف بل الملايين من البشر في المجتمعات الإنسانية قديما وحديثا، انبرى رجال الطب وكل العاملين في المجال الصحي في العمل الدؤوب من أجل إيجاد أنجع الوسائل للوقاية من انتشار الأمراض أولا، ومعالجة المرض بعد الإصابة به ثانيا ([1]).
وبالموازاة مع مجهودات الطب لتصدي للأمراض والأوبئة، نجد كذلك التشريعات القانونية التي تحاول مواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع جراء هذه الأوبئة، وذلك بهدف التصدي لتداعياتها وما ينتج عنها من أوضاع واضطرابات، وفي خضم استهتار بعض المواطنين بالقواعد الصحية والوقاية من المرض، وبالتالي تعريض الآخرين للإصابة يمكن أن نتحدث عن السبل الكفيلة بإقرار المسؤولية الجنائية للشخص الذي ينقل الفيروس شخاص آخرين، بغض النظر عن المتابعات القانونية التي يمكن أن يتعرض لها كجريمة العصيان وإهانة السلطات العمومية ورفض الامتثال والأمر السلطات ([2]).
ولما كانت المسؤولية الجنائية من أهم المسائل التي ينبني عليها إنزال العقاب بالجاني، حيث لا يكفي أن يقوم الشخص بارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة حتى يمكن معاقبته، وإنما أن يتوافر خطأ معين يتم بإرادة آثمة، لأن توفر الركن المعنوي في الجريمة هو أساس إمكانية مسائلة مرتكبها جنائيا.
كما أن تحديد أساس المسؤولية الجنائية أمر مهم، إذ يمكن بناء على ذلك تحديد الشروط الواجب توافرها في من يسأل جنائيا عن فعله، لذلك فقد اختلف الفقه في تحديد المسؤولية الجنائية، بحسب المدارس العقابية المتبعة، فعند إتباع المدرسة التقليدية، فإن المسؤولية الجنائية تقوم على وجود الإرادة المعتبرة قانونا، والتي لا تكون كذلك إلا إذا صدرت عن إنسان يتمتع بالإدراك والتمييز، وغير مكره على إتيان الفعل أو الترك، ويترتب على ذلك أن أساس المسؤولية عندهم هو الخطأ، والمسؤولية تكون حينئذ أخلاقية أو أدبية على اعتبار أن الإنسان مادام قادر على الاختيار بين الخير والشر، فإن اختياره طريق الجريمة يكون بإدراك وتمييز، وبالتالي تقوم مسؤوليته الأخلاقية وبالتبعية الجنائية.
لذلك فالمسؤولية الجنائية تترتب عن كل عمل أو امتناع يجرمه المشرع الجنائي ويعاقب عليه، على اعتبار أن الإمساك عن عمل أو إتيانه يلحق الضرر بالمجتمع كله، فهي إذن ذلك الأثر القانوني المترتب عن الجريمة كواقعة قانونية، وتقوم على أساس تحمل الجاني للجزاء الذي تفرضه القواعد القانونية الجنائية، بسبب خرقه للأحكام التي تقررها هذه القواعد.
وقد أثار فيروس كوفيد-19 العديد من التساؤلات منذ الإعلان عنه حول مسؤولية ناقل العدوى عمدا أو نتيجة إهماله وعدم تبصره، وبما أن المناسبة شرط، ونحن والعالم برمته يعاني من انتشار فيروس كرونا المستجد وما خلفه من تداعيات، فكان لزاما علينا البحث في الإشكالات القانونية المثارة، والتي من بينها المسؤولية الجنائية لناقل العدوى، وسنخص بالدراسة فيروس كوفيد-19، حيث سنحاول في هذا البحث أن نجيب على مجموعة من التساؤلات، من أهمها ما هو فيروس كوفيد-19؟ وهل المشرع وضع أحكام خاصة لتداعيات هذه الفيروسات وما تخلفه من أوضاع شائكة؟ وهل هناك مسؤولية جنائية عن نقل الفيروس وإن كانت فكيف تقوم هذه المسؤولية؟
كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها، بإذن الله تعالى، من خلال تقسيم الموضوع إلى مبحثين، نتناول في الأول ماهية فيروس كرونا المستجد وكيف تعامل المشرع المغربي مع الفيروسات، ونخصص الثاني للتكييف القانوني لجريمة نقل عدوى فيروس كوفيد-19.
المبحث الأول: ماهية فيروس كرونا المستجد ودور المشرع في تقنين الجرائم المرتبطة به.
لقد أعطت منظمة الصحة العالمية تعريفا للفيروسات بصفة عامة، وأولت اهتماما خاصا لفيروس كوفيد-19، نظرا للظرفية الآنية التي يعيشها العالم برمته نتيجة تفشي هذا الفيروس (المطلب الأول)، غير أن التساؤل الذي يبقى مطروح هو عن دور المشرع المغربي، هل هو بدوره كان له تعريف قانوني للفيروس؟ وهل تحدث عن الإشكالات التي تطرح نتيجة نقل عدوى الفيروسات؟ (المطلب الثاني).
المطلب الأول: ماهية فيروس كرونا المستجد.
الفيروسات هي عبارة عن جسيمات دقيقة تصيب الإنسان بمختلف أنواع العدوى والاضطرابات الصحية، أما فيروس كرونا فهي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب مرض للإنسان والحيوان، ومن المعروف أن عددا من فيروسات كرونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس) ([3])، وأخيرا كوفيد -19 والذي تكمن خطورته في سرعة انتشاره وعدم ظهور أعراض على حامليه إلا بعد مدة، مما يسبب نقل العدوى بشكل كبير.
وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعا لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وقد يعاني البعض من الآلام والأوجاع أو احتقان الأنف أو الرشح أو ألم الحلق أو الإسهال، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ في التصاعد تدريجيا، أما انتشار الفيروس فهو يكون عن طريق الأشخاص المصابين بالفيروس، ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص لآخر عن طريق القطرات الصغيرة التي تتناثر من انف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس، حيث تتساقط هذه القطرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص، ويمكن حينها أن يصاب آخرون بالعدوى عند ملامستهم هذه الأشياء والأسطح، غير أن هناك دراسة أمريكية حديثة أظهرت أنه ينتقل حتى عند تنفس وتكلم الشخص المصاب.
وقد أظهرت الأزمة الحالية المرتبطة بالطفرة الوبائية المجسدة في كوفيد-19 مجموعة من السلوكيات الفردية والتي يمكن القول عنها أنها تكون في بعض الأحيان إجرامية، كما رأينا في مجموعة من التسجيلات المرئية، حيث هناك من يقوم بالبصق على بعض الأسطح ووضع قطرات من فمه على أزرار المصعد بقصد نشر الوباء، هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد إهمال ولامبالاة في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم نقل العدوى، الشيء الذي يساهم في نشر الوباء، وهنا نطرح التساؤل عن ما إذا كان المشرع قد تطرق للفيروسات وما تطرحه من إشكالات؟.
المطلب الثاني: دور المشرع المغربي في الحد من الاضطرابات التي تنتج عن الفيروسات.
أول ما يجب الإشارة إليه أن المشرع المغربي بموجب المرسوم الملكي رقم 554.65 الصادر بتاريخ 26 يونيو 1967 المتعلق بوجوب إخطار السلطات العمومية بالمرض المعدي أو الوباء والتصريح بذلك وفق الكيفية المحددة في قرار وزير الصحة عدد 95.683 بتاريخ 31 مارس 1995 ([4])، عاقب كل من أهمل التصريح الفوري بالمرض لدى السلطات العمومية والصحية خاصة، بعقوبة حبسية تمتد من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من 40 إلى 2400 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. غير أن هذا المرسوم يخاطب فقط أصحاب المهنالطبية والشبه طبية، كما أنه يعاقب على عدم الإخطار والتصريح بوجود مرض معدي، واعتبر الأنفلونزا الناتجة عن نمط فرعي جديد، من الفيروسات التي يمكن أن تؤدي إلى اجتياحات وبائية، ومن تم كان لزاما الإخطار بها كلما كانت مؤشرات عل ظهورها.
وبالاطلاع على القانون الجنائي المغربي، لم نجد أي نص يعاقب مباشرة على نقل العدوى وليس هناك أي نصوص قانونية تتحدث صراحة عن الفيروسات وما ينتج عنها، على عكس المشرع الكويتي الذي أصدر نصوصا عقابية تعاقب على نقل فيروس الإيدز إلى الغير عمدا ([5])، وكذا هو الشأن للولايات المتحدة الأمريكية التي تجرم نقل فيروس نقص المناعة البشرية، وتسمى هذه العدوى بانتقال فيروس نقص المناعة البشرية الجنائي ([6]).
في حين سارعت دول أخرى لإدراج جريمة نقل العدوى في إطار جرائم أخرى كان منصوص عليها من قبل، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا التي اعتبرت أن نقل عدوى فيروس كوفيد 19 لشخص آخر يدخل في إطار جريمة تعريض الغير للخطر المنصوص عليها في المادة 1-223 من قانون العقوبات الفرنسي، والتي جاء فيها ” القيام بتعريض الغير مباشرة إلى خطر حال بالموت أو الجرح، من شأنه أن يؤدي إلى بتر (قطع) أو عاهة دائمة، عن طريق انتهاك متعمد بوضوح لواجب خاص في السلامة أو الحذر المفروض بالقانون أو النظام معاقب عليه بسنة حبس و15000 يورو غرامة” ([7]).
ويعتبر هذا النص من أهم المستجدات التي جاء بها المشرع الفرنسي في مجال جرائم الاعتداء على الإنسان، وهو بمثابة استجابة لما نادى به الفقه الفرنسي وكذا المؤتمر الدولي العاشر للقانون الجنائي عام 1969، من أجل وضع نص عام في قانون العقوبات يجرم ” تعريض الغير عمدا للخطر” ([8]).
وفي ظل غياب نص قانوني يجرم نقل العدوى في التشريع الجنائي المغربي، فلا يسعنا إلا أن نلجأ لمسألة التكييف القانوني للعمل الذي يترتب عليه نقل فيروس كوفيد-19، فالمشرع الجنائي تحدث في الفصل 398 وكذا الفصل 413 من القانون الجنائي على إعطاء المواد الضارة بالصحة والتي من شأنها أن تؤدي للوفاة عاجلا أم أجلا، كما يمكنها أن تسبب المرض والعجز للمصاب، فهل تعتبر الفيروسات مواد ضارة تقوم بها الجريمة؟
لقد اكتفي القانون بوصف المادة المستعملة في جريمة التسميم بكونها مادة من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أم أجلا، والمواد التي تسبب الوفاة قد تكون طبيعتها كذلك في الغالب والعادي من الأحوال، وفي هذه الحالة قد تكون سامة بالمعنى المتعارف عليه للسم ([9]) وقد تقضي على الحياة دون أن تكون سامة كبعض الجراثيم والميكروبات ([10])، وقد لا تكون طبيعتها إحداث الموت، ولكن بسبب الظروف التي أعطيت فيها للضحية تكون قادرة على التسبب في الوفاة، كما هو الشأن بالنسبة لفيروس كوفيد-19 الذي قد يكون مميتا لبعض الأشخاص التي تعاني من أمراض مزمنة، أو لكبار السن، ومنه يمكن القول أن الفيروسات ومن بينها فيروس كوفيد-19 ينضوي تحت المواد الضارة التي تحدث عنها المشرع في الفصل 398 من القانون الجنائي، وإذا كان القانون الجنائي قد احتفظ بالاسم الاصطلاحي للجريمة وهو “التسميم” فإن ذلك لا يعني ضرورة الاحتفاظ بمدلوله اللغوي الذي كان يستعمل فيه من قبل، لأن كثيرا من المصطلحات القانونية اتسع مفهومها وتطور مدلولها استجابة لحاجات الحياة ووقائعها.
كما يرى جانب من الفقه الفرنسي أن نقل العدوى إلى الغير عن قصد يقع تحت طائلة جناية التسميم، ويدعمون قولهم بأن نقل الفيروس عمدا تتوافر به كافة شروط جناية التسميم المادية والمعنوية التي تنص عليها المادة 310 من قانون العقوبات الفرنسي، حيث تنص هذه المادة على أنه يعتبر تسميما كل اعتداء على حياة شخص بتأثير جواهر من شأنها إحداث الموت عاجلا أم آجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها هذه الجواهر وأيا كانت النتائج التي تترتب عن ذلك.
المبحث الثاني: التكييف القانوني لناقل العدوى كوفيد 19 نموذجا.
يدخل تعريض السلامة الجسدية للأشخاص في إطار نية الإضرار بالغير والمس بحقه في سلامة بدنه وعقله، سواء كان ذلك ناتج عن اعتداء مادي أو نشر عدوى مرض معد بأي طريقة.
ومن المعلوم أن المشرع الجنائي جرم إعطاء مواد ضارة والتي يمكن اعتبار الفيروسات من بينها، وأفرد لها فصول خاصة تختلف باختلاف النية الإجرامية من جهة والنتيجة التي ستعطيها هذه المواد الضارة من جهة أخرى، حيث سنتحدث في المطلب الأول عن جريمة نقل الفيروس عمدا بنية القتل أو بدون هذه النية، في حين سنخصص المطلب الثاني لجريمة نقل الفيروس بسبب الإهمال وعدم التبصر سواء نتج عنها الوفاة أو لم ينتج.
المطلب الأول: التكييف القانوني لناقل الفيروس عمدا.
مع انتشار فيروس كوفيد-19، ظهرت مجموعة من السلوكيات العدوانية والإجرامية، حيث رصدت كاميرات المراقبة بعض الأشخاص الذين يتعمدون نشر العدوى، سواء كانت لديهم نية القتل أم لا، فمنهم من كان يقصد شخصا بالذات من أجل الانتقام منه كما هو الشأن لمن يضع قطرات من فمه على مقبض باب سيارة الشخص الذي يريد نقل العدوى له، ومنهم من كان لديه سلوك عدواني على المجتمع ككل، حيث يحاول نقل الفيروس كبر عدد من الأشخاص ولو لم تربطه بهم أي صلة. ويمكن أن نقول إن نقل فيروس كوفيد-19 إلى الغير عن قصد مع نية القتل يقع تحت طائلة جناية التسميم (الفقرة الأولى)، أما نقله عن قصد دون نية القتل فينضوي تحت جريمة الإيذاء العمدي (الفقرة الثانية)، وهذا يبقى مجرد تكييف في غياب نصوص قانونية مؤطرة لنقل العدوى وما ينتج عنها.
الفقرة الأولى: جريمة نقل العدوى بوصفها جريمة التسميم.
ينص الفصل 398 من ق.ج على أنه ” من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة، يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام”.
يتبين من خلال هذا النص أن لجريمة التسميم ركنان الأول مادي والآخر معنوي.
الركن المادي: ويتحقق الفعل المادي باستعمال أو إعطاء مادة لشخص متى كان من شأن هذه المادة أن تسبب الموت عاجلا أم آجالا، وفعل الإعطاء يمكن أن يتحقق بمجرد الملامسة أو بطريقة غير مباشرة كاستخدام حامل الفيروس لأدوات المجني عليه. أما مفهوم المادة الضارة فقد تطرقنا لها سابقا وقلنا أن المشرع لم يحدد المواد الضارة، في حين عرفها الفقه على أنها كل مادة صلبة أم سائلة أم غازية يقوم الجاني بإيصالها لجسد المجني عليه وإن كانت ميكروبات أو فيروسات، لأن القانون لم يتطلب أن تكون المادة جسما متحيزا قابلا للوزن، مادام أن المسلم به أن الميكروبات والفيروسات شيء مادي يحوزه المصاب وبإمكانه نقله لغيره، فالعبرة إذن ليس بطبيعة المادة ولا بكيفية إعطائها وإنما بأثرها على جسم المجني عليه، حيث من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أم آجلا، وهنا يطرح التساؤل هل فيروس كوفيد-19 يسبب الموت؟ بحسب الدراسات التي أجريت حوله اعتبره بعض العلماء أنه من الفيروسات المميتة، كونه ينتقل إلى أعضاء حيوية من الجسم كالرئتين فيقوم بالتغلغل داخل الخلايا ومن تم التكاثر عن طريقها مما يسبب التهاب رئوي ومضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة، وقد أظهرت الإحصاءات بحسب منظمة الصحة العالمية أن واحد تقريبا من كل ستة أشخاص قد يصاب بهذه المضاعفات ومن تم تعرضه للوفاة، ومن تم يمكن اعتباره من المواد الضارة التي قد تؤدي إلى الوفاة عاجلا أم آجلا.
الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي، إن جريمة التسميم جريمة عمدية، لا تقوم إلا إذا توافر لدى الجاني القصد الجنائي، ويتحقق بنقل الفيروس للمجني عليه بقصد القضاء على حياته، مع علم الفاعل أن الفيروس يسبب القتل عاجلا أو آجلا.
وتجدر الإشارة أن جريمة التسميم هي جريمة شكلية أي أنها لا تتحقق إلا بالقيام بالسلوك المعاقب عليه، وبهذه الصفة فإن المحاولة في صورة الجريمة الخائبة أو الجريمة المستحيلة لا تتحقق فيها، أما المحاولة في صورة الجريمة الموقوفة فتتحقق إذا ما أوقف الجاني بسبب خارجي عن إتمام نشاطه الإجرامي، كما إذا تنبه الضحية لسلوكه الإجرامي، وطبقا للفصل 114 من ق.ج فإن المحاولة تتحقق بالبدء في التنفيذ أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكاب الجريمة، فكلما توفر هذا الوصف في تصرف الجاني اعتبر مرتكبا لمحاولة جناية التسميم.
العقوبة: وهي الإعدام، ويرجع التشدد في العقاب لدناءة الجريمة كون أن القتل بهذه الوسيلة ينبني على غدر وخيانة.
وتجدر الإشارة أنه هناك من كيف الواقعة عل أنها تدخل في إطار القتل العمد طبقا للفصل 392 من القانون الجنائي والذي ينص عل أنه ” كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد….”، فالركن المادي هنا عبر عنه المشرع ب ” كل مكن تسبب في قتل الغير” ولم يحدد لا الوسيلة ولا الفعل الجرمي، بل اشترط فقط صدور سلوك عمدي من الجاني اتجاه المجني عليه يكون سببا مباشرا في إزهاق روحه. غير أن جرائم القتل العمد من جرائم النتيجة التي تتطلب إزهاق روح المجني عليه، في حين أن نقل الفيروس ومدى تأثيره على الجسم يتطلب مدة زمنية قد تقصر أو تطول، ناهيك عن إشكالية تكييف النيابة العامة لجريمة القتل العمد في ظل وجود المشتكي من خلال مبدأ الملائمة، هذا فضلا عن صعوبة الإثبات.
الفقرة الثانية: جريمة نقل العدوى بوصفها جريمة الإيذاء العمدي.
ينص الفصل 413 من ق.ج على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة.
فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
وفي حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه، أو فقد منفعة عضو أو عاهة دائمة، فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات.
أما إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصده الجاني، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة”.
ويقصد بالإيذاء العمدي أفعال الاعتداء التي يستهدف بها الجاني المس بسلامة جسم الضحية أو صحته، وهي بذلك تشكل جريمة واحدة لا يختلف فيها القصد الجنائي من حالة إلى أخرى، وإنما يرجع تعدد النصوص فيها إلى الأوصاف القانونية التي تكيف بها الأعذار المخففة وظروف التشديد.
ولتحقق هذه الجريمة يجب توافرها على الركن المادي والمعنوي.
الركن المادي: وقوام هذا الركن هو فعل الاعتداء أو النشاط الإجرامي على محل الجريمة (جسم الإنسان) والنتيجة الإجرامية ثم الرابطة السببية.
1- النشاط الإجرامي: وهو الفعل الذي يأتيه الجاني في حق المجني عليه، وقد أورد المشرع عدة صور له وبما أننا نتحدث عن نقل العدوى فصورة النشاط الإجرامي هنا هي إعطاء مواد ضارة بالصحة، وكما قلنا سابقا فالفيروسات تعتبر هي أيضا من بين المواد الضارة بالصحة، ومثال على ذلك عطس الجاني في وجه المجني عليه عن قصد.
2- النتيجة الإجرامية: فتتمثل في المرض بسبب نقل العدوى إليه، الشيء الذي يمكن أن يسبب له عجز عن أداء الأشغال الشخصية أيضا، أو تعطل عضو من أعضائه، كفقد عمل جزء من الرئة بسبب تضررها من الفيروس، وفي أقصى الحالات إلى الوفاة.
3- العلاقة السببية: أي ثبوت العلاقة السببية بين الفعل الذي قام به الجاني والمتمثل في نقل الفيروس وبين المرض والعجز الذي طال المجني عليه نتيجة نقل العدوى إليه، وهو ليس بالأمر السهل خاصة في الحالة التي يتباعد تحقق النتيجة زمنيا عن الوقت الذي تم فيه السلوك الإجرامي، ويتصور أن تتداخل في تلك الفترة عوامل أخرى يكون لها دور في تحقيق النتيجة، فعندئذ تثور الصعوبة بل أنها تكون في غاية الدقة في بعض الأحيان. ومثال على ذلك كأن يتم نقل العدوى لشخص مصاب بالربو فيظل فترة يصارع المرض بالرغم من شفاءه من الفيروس، إلا أن جزءا من رئته تأثر بشكل كبير مما أدى به للوفاة، ففي مثل هذه الحالات تثور الصعوبة ويدق البحث لمعرفة ما إذا كان الجاني يظل مسؤولا عن النتيجة التي حدثت، بالرغم من تدخل عوامل أخرى في تحقيقها.
ولحل هذه الصعوبة فقد لجأ الفقه إلى معايير متعددة للاهتداء في هذا المجال، ومن أهم النظريات التي قدمت لحل مشكلة الرابطة السببية ثلاث نظريات، هما نظرية السببية المباشرة، نظرية تكافؤ الأسباب ونظرية السبب الملائم، فالنظرية الأولى مفادها أن الجاني لا يسأل عن النتيجة التي حصلت إلا إذا كانت تتصل اتصالا مباشرا بالنشاط الصادر عنه، بأن يكون فعله هو السبب اقوى أو الأساسي الذي أدى إلى حصول النتيجة، وبحسب هذه النظرية إذا تدخل سبب أجنبي مع نشاط الفاعل تنقطع العلاقة السببية ويصعب القول بقيامها صحيحة. أما الثانية فتعتمد عل المساواة بين الأسباب والعوامل التي أسهمت فيإحداث النتيجة، طالما أنه تربط بين كل منها والنتيجة رابطة سببية، ومهما اختلفت هذه الأسباب من الناحية الواقعية، فهذه النظرية تحاول التخلص من إشكالية البحث عن القيمة الحقيقية التي يمكن أن يحوزها كل سبب على حدة فتقوي منطق المساءلة الجنائية وعدم الإفلات من العقاب ولو على حساب تغليب الحسم على المستوى القانوني دون الواقعي. أما الثالثة فهي تنص على التفرقة بين العوامل والأسباب التي تتداخل في إحداث النتيجة على أساس دور كل منهما بالنسبة لتحقق تلك النتيجة، فالعوامل الملائمة هي التي تعتبر أسبابا بالمعنى القانوني، والسبب أو العامل الملائم هو الذي يكون وحده كافيا لإحداث النتيجة الإجرامية، وفقا للمجرى العادي للأمور، ويجب استبعاد كافة الأحداث التي لا تؤدي عادة إلى إحداث تلك النتيجة ([11]).
وبالرغم من أهمية الرابطة السببية ودورها في تحديد المسؤولية الجنائية، إلا أننا لا نجد لها تعريفا في التشريع الجنائي المغربي، عكس التشريع الإيطالي والسوري وكذا الليبي الذي أعطى تعريفا لها، ولعل ذلك راجع لكثرة النزاعات المذهبية التي تتجاذبه الشيء الذي يفتح المجال للقضاء من أجل الاجتهاد في تبني أي من هذه النظريات وحسب الظروف المحيطة بالقضية.
الركن المعنوي: إن جرائم الإيذاء العمدي جرائم قصدية، أي يجب أن تتوفر لدى الجاني فيها العلم والإرادة، ومما سبق يتبين أن القصد الإجرامي يتوفر لدى الجاني إذا قام بفعل الإيذاء وكان يتوقع حدوث النتيجة التي ترتب عليها الفعل، وأن إرادته اتجهت إلى تحقيق النتيجة، لكن نشير هنا أن الجاني كان يقصد الإيذاء وليس القتل، حيث تشدد العقوبة ولو لم تكن هناك نية بإحداثه.
العقوبة: وتختلف باختلاف النتيجة المحصل عليها، فإذا نتج عن نقل العدوى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، أما إذا كانت النتيجة هي فقد منفعة عضو أو عاهة مستديمة فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات، أما إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصده الجاني، فعق وبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
المطلب الثاني: التكييف القانوني لناقل الفيروس بسبب إهماله وعدم تبصره.
مع ظهور فيروس كوفيد-19 تبين أن هناك عدة أشخاص لا يقومون بالاحتياطات اللازمة من أجل عدم انتشار الوباء ونقل العدوى، ومن بين هذه السلوكيات الخروج لغير ضرورة في فترة الحجر الصحي، وارتيادبعض الأماكن المكتظة كالأسواق والمحلات التجارية، الشيء الذي يمكن أن يعرضه للإصابة وبالتالي نقل العدوى لآخرين، ومن جهة أخرى هناك من يعلم أنه مصاب ويبقى مخالطا للناس على اعتبار أن احتمال نقل العدوى إليهم ضئيل، الشيء الذي يجعلنا نطرح التساؤل عن ما مدى مسؤولية أولئك الأشخاص عندما يكونون سببا في نقل العدوى، والتي تؤدي إلى المرض وقد تؤدي إلى الموت في بعض الأحيان.
هذا التساؤل نجد الإجابة عنه في الفصل 432 و433 من ق.ج والذي جاء فيهما:
ينص الفصل 432 من ق.ج على أنه ” من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم والقوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه من غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم”.
كما نص الفصل 433 من ق.ج على أنه ” من تسبب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم والقوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط “.
ويجتمع القتل الخطأ، والإيذاء العمدي في أن كلا منهما يتحقق بنشاط إرادي لم يقصد منه الجاني تحقيق النتيجة التي حدثت فعلا، وأن نشاط الجاني فيهما يتصف بإهمال، أو عدم تبصر، أو عدم احتياط أو عدم انتباه، أو مخالفة للأنظمة أو القوانين. ولذلك فإن أركان الجريمتين واحدة، وهما الركن المادي والركن المعنوي ([12]).
الركن المادي: إن جريمتي القتل والجرح الخطأ من جرائم النتيجة، ولذلك فإن العنصر المادي فيهما يتكون من النشاط الإجرامي، النتيجة الإجرامية ثم العلاقة السببية.
1- النشاط الإجرامي: يشترط في فعل الجاني أن يكون إراديا، هذا ويستوي أن يكون الفعل الإرادي الصادر عن الفاعل إيجابيا أي نتيجة القيام بفعل، كعدم مراعاة قانون حالة الطوارئ والخروج في الأوقات الغير مسموح بها فقط للتسكع، وهناك من سيقول أنه إذا خرق القانون المنظم لحالة الطوارئ فسيعاقب طبقا له وليس طبقا للفصلين أعلاه، والإجابة هي أنه إذا ما حصل نتيجة هذا الخرق إصابة بالعدوى ونقلهالشخص آخر، فإنه يعاقب على خرقه للقانون المنظم لحالة الطوارئ وأيضا على إهماله وعدم تبصره، الشيء الذي أدى به إلى الإصابة ثم نقل العدوى. أو أن يكون سلبيا وهو الامتناع عن القيام بفعل، ومثال ذلك الامتناع عن وضع الكمامة بالرغم من علمه بإصابته بالفيروس.
2- النتيجة الإجرامية: وتكون إما القتل الخطأ أو الإيذاء الخطأ، والإيذاء له صور عدة وهي الجرح، الإصابة ثم المرض والذي ينطبق على فعل نقل العدوى الذي يسبب المرض كما قد يسبب الوفاة، غير أن فعل الإيذاء هنا ربطه المشرع بعجز المجني عليه عن القيام بالأعمال الشخصية لمدة تزيد عن ستة أيام، وإلا لا مجال للمساءلة.
3- العلاقة السببية: فلكي يتحقق الركن المادي لجريمتي القتل والإيذاء الخطأ، يتعين أن يكون نشاط الجاني هو الذي أحدث النتيجة الإجرامية، مثال على ذلك ألا يضع الشخص الحامل للفيروس كمامته فيقوم بالعطس بالقرب من شخص آخر يجلس بجانبه، ليتبين بعد ذلك أن الشخص الأخير أصيب بالفيروس الذي انتقل إليه من الجاني الشيء الذي أدى به إلى المرض والعجز أو للوفاة، حيث يرتبط هنا فعل الجاني والمتمثل في عدم وضع الكمامة والعطس بالنتيجة وهي إصابة المجني عليه بالعدوى التي أدت إلى وفاته أو مرضه.
الركن المعنوي: وهو الخطأ الذي عبر عنه الفصلين أعلاه بعدم التبصر والإهمال وعدم الاحتياط، وعدم الانتباه، وعدم مراعاة النظم أو القوانين، ويعتبر الخطأ هنا كل عمل أو امتناع إرادي لم يقصد به الفاعل قتل إنسان أو إيذاءه، ومع ذلك ترتب عنه الموت أو الإيذاء نتيجة عدم تبصره أو عدم احتياطه
العقوبة: وتكون بحسب النتيجة التي أدى إليها الخطأ، فإن كانت النتيجة هي الوفاة فالعقوبة هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم، أما إذا كانت النتيجة هي الإيذاء، فالعقوبة هي الحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
خاتمة:
وختاما أقول على أنه آن الأوان للمشرع المغربي أن يقوم بتطوير القوانين الجنائية بالشكل الذي يتناسب مع التطورات والظروف الطارئة والمحيطة بسبب انتشار الفيروسات، خاصة أن هذه الفيروسات ليست وليدة اللحظة وإنما هي موجودة منذ القدم وقد تسببت في حصد أرواح الملايين إما بفعل فاعل أو طبيعيا وبيولوجيا، ومن تم يجب إفراد نصوص خاصة لها وللجرائم الناتجة عنها، حتى لا يضطر للجوء إلى التكييف القانوني والذي يمكن أن يكون محط خلاف فقهي وقضائي، الشيء الذي ينتج عنه جدال فقهي وأحكام متناقضة، كما على القضاء المغربي أن يكون له دور في ظل هذه الظروف الاستثنائية من أجل المساهمة في الحفاظ على الصحة العامة كما هو الشأن بالنسبة للقضاء التونسي، الذي هدد بتوجيه تهمة القتل العمد لكل مصاب بفيروس كورونا المستجد، في حال عدم التزامه بقواعد الحجر الصحي، وتعمد نقل الفيروس إلى أشخاص آخرين، مما شكل نوع من الخوف والرهبة في نفوس المواطنين التونسيين، الشيء الذي أدى إلى الامتثال لإجراءات الحجر الصحي بكل مسؤولية، وتمثلت النتيجة في احتواء الفيروس بسرعة وهذا يظهر من خلال عدد المصابين الذي لم يتجاوز 1125 إلى حدود 16 يونيو 2020 وهو الرقم الذي يعرف ضعفه ثماني مرات المغرب إلى حدود هذا التاريخ، بالرغم من أن المغرب كان سباقا إلى القيام بالإجراءات الاحترازية، ولهذا يجب أن يكون للقضاء دور من خلال آراء واجتهادات قضائية تساهم في الحد من السلوكيات التي يمكن أن تنتج عنها جرائم تضر بالصحة العامة.
([1]) سعد صالح شكطي، جرائم نقل العدوى العمدية دراسة تحليلية مقارنة في قانون العقوبات العراقي، مجلة تكريت للحقوق، السنة 8، المجلد 4، العدد 29، سنة 2016، ص 144.
([2]) فهمي بوشعيب، المسؤولية الجنائية لناقل عدوى فيروس “كوفيد 19″، https://m.al3omk.com.
([3]) الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية https:www.who.int
([4]) الجريدة الرسمية عدد 5772-4 شوال 1430 سبتمبر 2009.
([5]) انظر المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 26 الصادر في الكويت سنة 1992م، حيث جاء فيها “يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف دينار كل من علم أنه مصاب بفيروس الإيدز وتسبب بسوء نية وقصد في نقل العدوى إلى شخص آخر”.
([6])centre for disease control &^ prévention, HIV Transmission: 25 mars 2010, http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/transmission.htm.
([7])Pierre Rousseau, les infraction de violation des restrictions liées au virus Covid-19, AJ Pénal _ mensuel, avril 2020, p: 198.
-l’article 223-1 du code pénal « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière du prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ».
([8]) رنا إبراهيم العطور، جريمة تعريض الغير للخطر في قانون العقوبات الفرنسي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 8، العدد 2، يونيو 2011، ص:152.
([9]) وهو كل مادة كيماوية تؤدي ما إذا تناولها الإنسان إلى وقف الحياة أو إلى إحداث خلل جزئي أو موضعي في جهاز من أجهزته الحيوية سواء كانت مادة معدنية أو حيوانية، عضوية أو نباتية.
([10]) أحمد الخمليشي، القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1405-1986، ص 95.
([11]) مقال بعنوان رابطة السببية في القانون الجنائي، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات https//mdrsceter.com
([12]) أحمد الخمليشي، القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص 153.




