banner

إصلاح القانون التنظيمي للمالية بالمغرب

على ضوء المستجدات التشريعية

الأستاذ يوسف الزوجال

جامعة عبد المالك السعدي

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة

الفهرس

مقدمة ………………………………………………………………….. 53

الفقرة الأولى: طغيان البعد التحكمي الانفرادي للسلطة التنفيذية في التشريع المالي ………. 56

الفقرة الثانية: تكريس التأويل غير الديمقراطي للفصل 77 من الدستور كآلية قانونية

          مسخرة في خدمة السلطة التنفيذية 196 ……………………………….. 60

الفقرة الثالثة: غياب عنصر المساواة بين مسطرتي القانون المالي وقانون التصفية ………….. 61

الفقرة الرابعة: ضيق وعدم كفاية الحيز الزمني المعتمد في مسطرة الدراسة والمصادقة

              على القانون المالي ………………………………………………. 62

الفقرة الخامسة: صعوبة تنزيل منطق التدبير على أساس النتائج أو الأهداف 200 ……….. 64

الفقرة السادسة: إغفال التنصيص على قانون تنظيمي ذو طبيعة محلية …………………. 66

الفقرة السابعة: ضعف آليات التتبع والرقابة ……………………………………… 67

أولا: جوانب قصور آليات الرقابة والتتبع الداخلية ………………………………… 68

ثانيا: جوانب قصور آليات الرقابة والتتبع الخارجية ………………………………… 72

خاتمة: …………………………………………………………………… 77

مقدمة:

   على غرار تشريعات الدول الديمقراطية النامية والمتقدمة، يعد القانون المالي في المغرب أداة جوهرية ذات أبعاد مختلفة تعكس المخططات والسياسات العمومية الموضوعة في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة على أساس التوازنات الماكرو اقتصادية المبنية على مجموعة من المؤشرات الدالة بحيث يتم هندستها في شكل خطة مالية عريضة شاملة موزعة على كل القطاعات الحيوية والجهات الترابية تتضمن التقديرات المحتملة للنفقات والإيرادات المتوقعة على مدى حيز زمني محدد سلفا. ([1])

   وبالرجوع إلى السياق التاريخي، عرفت بدلانا تطورا بارزا على مستوى التشريع المالي، إذ ارتكز النظام المالي الوطني إلى غاية بداية القرن العشرين على قواعد تقليدية تشرف آنذاك على تطبيقها “مؤسسة الأمناء” ([2]) في حين لم يتم الاعتراف بالميزانية أو الموازنة ([3]) كوثيقة مالية ومحاسبية وقانونية بصفة فعلية إلا تزامنا مع الحقبة الاستعمارية الفرنسية التي تميزت فترتها بإجراء تعديلات جذرية عبر إلغاء وظيفة الأمناء وإسناد المهام التي كانت تقوم بها هذه المؤسسة إلى الوزارة الكبرى تلاها بعد ذلك إحداث مديرية عامة للمالية.

   وطيلة مرحلة الحماية الفرنسية، كانت عملية تحضير وتنفيذ الميزانية العامة بالمملكة الشريفة خاضعة لأحكام ظهير 9 يونيو 1917 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية والنصوص المكملة والمعدلة له. ([4])

   أما بعد حصول الدولة على الاستقلال سنة 1956، ن فأول خطوة بناءة تم إنجازها هي إرساء دعائم نظام مالي مغربي بكل المقاييس من خلال وضع ميزانية موحدة تغطي جميع ربوع المملكة بدون تمييز. وفي هذا الإطار، أنشئت أول وزارة للمالية في تاريخ المغرب الحديث في ظل حكم جلالة الملك محمد الخامس طيب الله تراه كبديل للمديرية العامة للمالية، وقد عهد إليها إصدار القانون التنظيمي في 9 نونبر  ([5])1963 الذي حل محل الظهير رقم 1.70.207 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 1970 قبل تعويضه بالظهير رقم 1.72.260 الصادر يوم 18 شتنبر 1972.

   وبعد مرور أزيد من عقدين على هذا الأخير، خرج إلى حيز الوجود قانون تنظيمي آخر وهو المتمثل في القانون رقم 7.98 ([6]) كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير رقم 1.00.195 الصادر في 19 أبريل 2000 الذي يجري به العمل في الوقت الحالي.

   وبما أن الواقع العملي والتطبيق التشريعي المضطرد فهذا القانون التنظيمي أبان عن وجود عدة ثغرات، فإنه كان من اللازم إعادة النظر فيه بشكل يتماشى مع الظرفية الراهنة التي يعيشها المغرب من الأوراش الكبرى والمشاريع الإصلاحية الهيكلية والتنموية العظمى التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ تربعه على عرش أسلافه المنعمين. ([7])

   وتبعا لهذا المعطى، انكبت هياكل وزارة المالية على إعداد تصور جديد يتوخى تحديد المحاور الرئيسية الرامية إلى إصلاح القانون التنظيمي للمالية الحالي ثم تتويجه في نهاية المطاف بإصدار تقرير خاص حول المسألة مؤرخ في 12 يونيو 2012 يضم الأفكار الأساسية المعتمد عليها لبلورة الإصلاح المرتقب ([8]) في مستهل الدورة الخريفية للبرلمان التي سيتم افتتاحها في شهر أكتوبر 2012 وهي كالآتي:

المحور الأول: تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي.

المحور الثاني: تعزيز المبادئ والقواعد المالية وتحسين شفافية المالية العمومية.

المحور الثالث: تقوية الدور الرقابي البرلماني.

المحور الرابع: تفعيل الإصلاح.

   وتأتي هذه القراءة النقدية البسيطة كمساهمة متواضعة عبارة عن إبداء ملاحظات واستنتاجات مركزة على ضوء المستجدات الدستورية، الغاية منها تبيان بعض مكامن الخلل وجوانب الغموض أو النقص التي من المحتمل أن تعتري مشروع القانون التنظيمي للمالية في صيغته المقترحة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية (المشكورة على مجهوداتها الجبارة بطبيعة الحال) بعيدا عن كل الحساسيات السياسية أو الإيديولوجية.

وعليه سيتم التطرق إلى هذه الملاحظات العامة وفق المنهج التالي:

الفقرة الأولى: طغيان البعد التحكمي الانفرادي للسلطة التنفيذية في التشريع المالي،

الفقرة الثانية: تكريس التأويل غير الديمقراطي للفصل 77 من الدستور كآلية قانونية مسخرة في خدمة السلطة التنفيذية،

الفقرة الثالثة: غياب عنصر المساواة بين مسطرتي القانون المالي وقانون التصفية،

الفقرة الرابعة: ضيق وعدم كفاية الحيز الزمني المعتمد في مسطرة الدراسة والمصادقة على القانون المالي،

الفقرة الخامسة: صعوبة تنزيل منطق التدبير على أساس النتائج أو الأهداف،

الفقرة السادسة: إغفال التنصيص على قانون تنظيمي للمالية ذو طبيعة محلية،

الفقرة السابعة: ضعف آليات التتبع والرقابة.

الفقرة الأولى: طغيان البعد التحكمي الانفرادي للسلطة التنفيذية في التشريع المالي

   كما هو معلوم، كرست تشريعات دول المعمور سواء النامية منها مثل المغرب أو المتقدمة كقاعدة عامة صلاحيات إصدار القوانين للسلطة البرلمانية بحيث أقر دستور المملكة الجديد لسنة 2011 هذا المبدأ بشكل صريح في الفصل 70 الذي ينص على ما يلي: “يمارس البرلمان السلطة التشريعية.

   يصوت البرلمان على القوانين …”. مبرزا في الوقت ذاته في الفصل الموالي أي 71 مجال اختصاص هذا الأخير. ([9]) وهذا يفيد وجود صلاحيات أخرى لا يشملها اختصاص القانون، بل تدخل في نطاق المجال التنظيمي كما يدل على ذلك الفصل 72 من الوثيقة الدستورية ([10]) التي يندرج ضمنه القانون المالي السنوي.

   وهكذا فالتصور الجديد المتعلق بالقانون التنظيمي للمالية يطغى عليه جليا البعد التحكيمي الانفرادي للسلطة التنفيذية في مجمل المراحل التي تمر منها مسطرة القانون المالي بتفاصيلها وهو في الحقيقة موقف مدعوم بما جاء في الدستور خصوصا في الفصل 75 الذي يؤكد على أنه: “يصدر قانون المالية … بالتصويت من قبل البرلمان وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي، ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية …”. إضافة إلى المرسوم المحدد لاختصاصات وزارة المالية والمادة 32 من القانون التنظيمي رقم 7.98 التي أشارت إلى أنه: “يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة الوزير الأول” (سابقا ورئيس الحكومة حاليا). ([11])

   وبغض النظر عن الطبيعة القانونية للوثيقة المالية، ([12]) فإنه من الواضح جدا أن التوجه الحديث الذي سار عليه المشرع المغربي وكذلك مشروع القانون التنظيمي للمالية العمومية، بمثابة ترسيخ فعلي لاحتكار التشريع المالي من قبل السلطة التنفيذية بطريقة منفردة دون إشراك أي جهة أخرى كيفما كان نوعها خصوصا على مستوى إعداد القانون المالي السنوي الشيء الذي يؤدي إلى القول بأن الفصل 75 من الدستور المذكور أعلاه يوسع من نطاق أهلية الحكومة للتشريع مكان البرلمان ([13]) بحيث يجرد الأخير من سلطته الطبيعية ويقيدها لفائدة المبادرة الحكومية وبالتالي، يكون البرلمان بالنسبة للجزء الكبير من موضوع قانون المالية أصبح هو المشرع الاستثنائي والحكومة هي المشرع الأصلي. ([14])

   وإن كان من الضروري إقرار إسناد مهمة إعداد مشروع قانون المالية كحق مكتسب للسلطة التنفيذية بحكم القانون الدستوري والتنظيمي، ([15]) فإن الإصلاح المزمع إطلاقه في الأيام المعدودة المقبلة يقتضي حتما العمل على التخفيف من حدة احتكار وزارة المالية لهذه المسألة من خلال اعتماد المقاربة التشاركية الموسعة التي من شأنها أن تجنب التهميش الممنهج أو غير المقصود الذي كان يطال عدة جهات وازنة.

   والملاحظ بهذا الصدد أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ارتأى بالتركيز فقط على مرحلة المناقشة لتعزيز الدور الرقابي للبرلمان عبر إغناء المعلومات المقدمة إليه من طرف الحكومة (المذكرة التقديمية والتقارير القطاعية العامة والخاصة).

   غير أن هذا الاقتراح وإن كان يتماشى مع روح الدستور الجديد، يظل غير كاف إطلاقا، إذ من بين المسائل التي ينبغي للقانون التنظيمي للمالية أن يتم تضمينها في شروطه، التنصيص على الضمانات الفعلية التي تسمح بنقل تصور ممثلي الأمة (أغلبية ومعارضة) في محتوى مشروع القانون المالي السنوي خاصة فيما يتعلق بخطوطه العريضة لأن المقاربة التشاركية تستدعي في نظرنا المتواضع، البدء من مرحلة إعداد الميزانية وليس خلال فترة المناقشة في الجلسة العامة أو في إطار لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أو في اللجان القطاعية.

   وعليه، فوزارة المالية باعتبارها المكلفة بتهييئ الوثيقة المالية مدعوة بإلحاح وأكثر من أي وقت مضى إلى ربط جسر التواصل مع كافة الفعاليات الأخرى المعنية (مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ([16]) بنك المغرب، ([17]) المندوبية السامية للتخطيط، ([18]) الاتحاد العام لمقاولات المغرب ([19]) وهيئات المجتمع المدني المهتمة بالشأن المحلي وحماية المال العام ([20]) والجامعات …إلخ). وإلى الانفتاح على جميع القوى الحية في الوطن الحبيب حتى تتمكن من أخذ الملاحظات بعين الاعتبار في سبيل الرفع من جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية والنزاهة المطلوبة. ([21])

الفقرة الثانية: تكريس التأويل غير الديمقراطي للفصل77

من الدستور كآلية قانونية مسخرة في خدمة السلطة التنفيذية

   بالإضافة إلى طغيان البعد التحكمي الانفرادي للسلطة التنفيذية في التشريع المالي وتغييب المقاربة التشاركية، عمد واضعو مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية إلى تكريس التأويل غير الديمقراطي للفصل 77 من الدستور وجعله وسيلة قانونية مسخرة في خدمة مصلحة الحكومة في مرحلة القيام بمناقشة الميزانية السنوية.

   وتتجلى مظاهر هذا التأويل غير الديمقراطي في الفقرة الثانية من الفصل المذكور التي تنص على أن: “للحكومة أن ترفض بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.

   وإذا كان هذا المقتضى الدستوري يتوخى في طياته الحفاظ على توازن مالية الدولة، ([22]) فإنه بالمقابل يستعمل في الواقع التشريعي كمطية لتمرير القانون المالي السنوي بكل سهولة بالنسبة للسلطة التنفيذية مما يشكل تعسفا صارخا في حق المبادرة التشريعية البرلمانية وبالتالي يفرغ الفصل 83 من محتواه تماما. ([23])

   وفي اعتقادنا، لا ينبغي على الحكومة التمسك بالمضمون الحرفي لهذا الفصل واستغلاله لصالحها عند مناقشة مشروع القانون المالي كسلاح مسلط لإبطال الاقتراحات وإسقاط الاجتهادات التي قامت بها الفرق البرلمانية لكي لا يتم تفسيره على أنه إجراء قانوني يروم إخراج الحكمة من ورطتها مع العلم أن مختلف الأسباب المقدمة كمبرر لرفض تلك المقترحات التعديلية غالبا ما تكون غير مقنعة ومحط نقاش بالنسبة لأعضاء البرلمان الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تعنت السلطة التنفيذية في موقفها.

   لذلك، فمسألة واجب التعليل الملقى على عاتق الحكومة ينبغي أن يتم وفق مؤشرات اقتصادية ومعطيات مالية علمية موضوعية متوافق سلفا بشأنها تفاديا للتضارب الحاصل في الأرقام والإحصائيات المنبثقة سواء على التقارير الصادرة من لدن هيئات رسمية وطنية (بنك المغرب، المندوبية السامية للتخطيط…) أو هيئات دولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية organisation de coopération et de développement économique OCDE، المؤدي إلى تزعزع الفرضيات التي تم الاعتماد عليها في مشروع القانون المالي.

الفقرة الثالثة: غياب عنصر المساواة بين مسطرتي القانون المالي و قانون التصفية

   احتراما لمقتضيات الدستور الجديد، خصوا فيما يتعلق بقانون التصفية، حاول مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية اقتراح بعض الإجراءات العملية في سبيل تجاوز الوضعية السابقة القائمة في إطار قانون 7.98 عبر إعادة النظر في الجدولة الزمنية لإعداد والمصادقة على مثل هذا القانون الذي ينبغي أن يعرض من طرف الحكمة على أنظار البرلمان سنويا خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا الأخير.

  والملاحظ بشأن التقرير المتعلق بمحاور إصلاح القانون التنظيمي للمالية أنه اكتفى بتبني محتوى الفصل 76 من الدستور حرفيا مع التنصيص على اقتراح يتمثل في حصر مدة التصويت على قانون التصفية من طرف أعضاء البرلمان في ستة أشهر على أبعد تقدير من تاريخ إيداعه لدى مجلس النواب، وهو إجراء اجتهادي غير وارد في النص المذكور.

   غير أن هذا الأجل المفتوح يظل في رأينا مبالغ فيه كثيرا لأن ذلك قد يثقل كاهل أعضاء البرلمان وبالتالي لن يترك لهم متسع من الوقت للانكباب على نصوص قانونية أخرى التي تنتظر القراءة بتمعن والمناقشة ومن تم المصادقة النهائية.

   وحتى لا تتصادف فترة الإعداد والمصادقة على قانون التصفية مع قوانين موازية ذات أهمية قصوى كقانون المالية للسنة المقبلة، نرى أنه من الضروري الحرص على تبسيط المسطرة من خلال تقليص مدة التصويت وجعلها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر لتمرير القانون.

   علاوة على ذلك، تستدعي طبيعة وأهمية قانون التصفية ([24]) أن يحظى بدوره بنفس الأولوية التي تشهدها عملية مناقشة وإقرار قوانين المالية، إذ نعتبرها أيضا فرصة للبرلمان بممارسة مهامه الرقابية على أعمال الحكومة. فمن المؤسف في الآونة الحالية في ظل قانون 7.98 أن يتم إقرار قانون التصفية في زمن قياسي لا يتعدى في أحسن الظروف بضع دقائق. لذلك لابد في القانون التنظيمي الجديد من مراعاة عنصر المساواة بين مسطرتي قانون التصفية وقانون المالية.

الفقرة الرابعة: ضيق وعدم كفاية الحيز الأمني المعتمد في مسطرة الدراسة والمصادقة على القانون المالي

   نظرا لكون مسطرة دراسة القانون المالي السنوي والمصادقة عليه تعتبر معقدة بسبب إجراءاتها التقنية التي تتطلب إمكانيات هائلة من الموارد البشرية والمادية أو اللوجستيكية، استهدف واضعو التصور الإصلاحي الجديد للقانون التنظيمي للمالية بالأساس تعديل الجدول الزمني لإعداد ودراسة إقرار الميزانية الجاري به العمل حاليا من خلال إجراء مراجعة جزئية لهذه المسطرة طبقا للمستجدات الدستورية.

   وبصفة عامة، انصبت المراجعة الجزئية المقترحة في مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية على جميع مراحل مسطرة الإعداد والمناقشة والمصادقة على القانون المالي السنوي من بدايته إلى نهايته أي انطلاقا من إيداع مشروع القانون المالي مرورا بفترة المناقشة ووصولا إلى وقت إقراره بالتصويت من لدن أعضاء البرلمان.

   وبحكم المقتضيات الدستورية الجديدة، أصبح اليوم لزاما على الحكومة إيداع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب كمرحلة أولى ([25]) خلافا لما كان سائدا سواء في ظل دستور 1996 أو في إطار قانون 7.98 قبل إحالته على اللجان لمناقشته ليتم في نهاية الأمر إقراره بواسطة الآليات الديمقراطية (أي التصويت) من قبل أعضاء البرلمان.

   وفي هذا الإطار، حاول واضعو مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية تفادي الهفوات المرصودة في الترسانة القانونية السابقة واقتراح بعض الحلول التي من شأنها تسيير عملية تهيئ المشروع المالي السنوي ومناقشة والمصادقة عليه كإدخال مرحلة جديدة للتشاور وإخبار البرلمان حول تطور الاقتصاد الوطني وحالة تقدم تنفيذ قانون المالية الراهن وتوجهات المالية العمومية والأهداف الاستراتيجية وبرامج العمل الأساسية وتطور التحملات والموارد على مدى 3 سنوات وذلك قبل متم شهر يوليوز من كل سنة وإدراج مراحل جديدة تخص إعداد الإطار المرجعي متعدد السنوات.

   أما فيما يتعلق بمسطرة التصويت، فلم يأت المشروع الإصلاحي بأي مستجد بحيث استقر على أن يتم الاحتفاظ بنفس المدة الإجمالية للتصويت والمنصوص عليها في القوانين الحالية والمقدرة في 70 يوما تبتدئ من تاريخ إيداع مشروع قانون المالية من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب.

   لكن في رأينا، ليس من المعقول استفادة الحكومة المتوفرة على جميع المؤهلات المالية والبشرية من 4 أشهر قصد إعداد مشروع الميزانية في حين لا تمنح لأعضاء البرلمان سوى مهلة بسيطة وقصيرة من أجل المناقشة والمصادقة عليه بالتصويت. لذلك نعتبر أن الأجل المقترح ضيق وغير كاف إطلاقا ويجب تمديده في سبيل توسيع مجال اشتغال السلطة التشريعية بشكل يسمح بتطبيق الآلية الديمقراطية الشفافة.

الفقرة الخامسة: صعوبة تنزيل من طق التدبير على أساس النتائج أو الأهداف

   تبنى مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية منطق التسيير على أساس النتائج باعتباره أحج مكونات التدبير أو الإدارة بالأهداف ([26]) الذي ظهر لأول مرة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في دولة الولايات المتحدة الأمريكية وشهد تطورا كبيرا على يد الفقيه دراكر Drucker.

   والأكيد أن هذا النوع من المنهجية في التدبير المالي المعتمد في بلادنا منذ سنة 2001 يزخر بعدة فوائد إيجابية من شأن تفعيلها ضمان عدم تكرار الآثار السلبية التي قد تتركها الأساليب الأخرى كالموازنة التقليدية أو موازنة الأداء.

   ومع أن اختيار مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية لهيكلة الميزانية حول البرامج نابع أساسا من الميزيا التي يتضمنها هذا النوع من التدبير المالي الحديث كإحدى أدوات نجاعة المالية العمومية والحكامة المحاسبية الجيدة والشفافة من جهة أولى، فإنه يتلقى من الطرق التي سبقته من جهة ثانية. إذ أن توجيه النفقة العمومية نحو منطق النتائج يعتمد على تحسين الموارد وترشيد النفقات كما هو الشأن في الميزانية التقليدية بينما يشبه الطريقة التي تتبع في إطار الميزانية الأداء فيما يتعلق بالنفقات على وجه الخصوص لكنه يتميز عنها بالبحث عن البدائل وتحليلها قبل انتقاء أنسب الحلول.

   صحيح، إذن بحكم الإمكانيات اللوجيستيكية والموارد البشرية والمادية التي تتوفر عليها أجهزة الدولة أن نمط الميزانية المرتكزة على البرامج والأهداف يعتبر حاليا الطريقة المثل نظرا لانسجامها مع مخططات السلطة الحكومية.

   غير أنه من الناحية الواقعية، آن الأوان لتقييم وزارة المالية لهذا الأسلوب المطبق على مدى سنوات العقد الأخير لأنه أثبتت وجود بعض الصعوبات والإشكاليات التي من اللازم تخطيها قبل إخراج مشروع إصلاح القانون التنظيمي إلى حيز الوجود، ومن بينها على وجه التحديد ما يلي:

   صعوبة تحديد الأهداف بالنسبة لجميع الأجهزة الإدارية أو القطاعات الحكومية بشكل واضح نظرا لكون الأهداف أو البرامج غالبا ما تكون سطحية وتتصف بالغموض والعمومية،

   استعصاء قياس نتائج بعض البرامج أو المشاريع كتلك المرتبطة باعتبارات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية سواء كانت موجهة للقطاع العام أو الخاص (صندوق المقاصة، الحوار الاجتماعي، كتلة الأجور، نظام التقاعد، محاربة الفساد والفقر والهشاشة… إلخ)،

   حاجة تفعيل الميزانية حول البرامج إلى كم هائل من المعلومات التقنية والوثائق الإدارية التي ينبغي إرسالها بشكل مستمر إلى الجهات المعنية بها مما يشكل عبئا ثقيلا إضافيا ملقا على عاتق الأطر مع العلم أن مثل هذه العمليات يتطلب الحفظ وأرشفة الملفات…

   وأمام هذا الوضع القاهر وبسبب كثرة المستندات والبيانات، سيكون الأشخاص المسؤولون والمكلفون بتنفيذ الميزانية غير قادرين على الاطلاع عليها بكيفية كلية مما سيؤدي بطبيعة الحال إلى عدم الدقة في التحليل والالتزام بمحتواها. وبالتالي التأثير على سير البرامج والأهداف المسطرة مسبقا المتعلقة بالسياسات العامة.

   وبهذا الصدد، نقترح أن يتم الاعتماد على الميزانية الصفرية ([27]) بالموازاة مع هيكلة الميزانية حول البرامج والأهداف لأن ليس هناك مانع في اعتقادنا للأخذ بهما معا، خصوصا أن الميزانية الصفرية تعتبر تكملة لميزانية البرامج وتقوم على أساس إجراء مراجعة مستمرة وتقييم شامل وتصحيح على المدى القصير لجميع البرامج والمشاريع التنموية المنفذة سواء على المستوى المركزي، القطاعي أو الجهوي.

الفقرة السادسة: إغفال التنصيص على قانون تنظيمي ذو طبيعة محلية

   لا يمكن إنكار أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية اتخذ من ترسيخ البعد الجهوي في الميزانية العامة للدولة أحد أولوياته طبقا للمستجدات الدستورية وهو في واقع الأمر توجه غير جديد إذ كان متبعا منذ عام 2006.

   ونحن بدورنا نتفق تماما مع توجهات المشروع الإصلاحي شكلا ومضمونا خصوصا أن التطبيق السليم لمقتضياته سيؤدي إلى تأسيس قواعد عصرية هدفها الأسمى يتمثل في إرساء علاقة تعاقدية ومتينة بين الدولة والجهات أي انطلاقا من سياسة المركزية إلى اللاتمركز. ([28])

   لكن مع الأسف الشديد كان من الأجدر أن يتم كذلك التنصيص على إمكانية إدراج قواعد خاصة تكون بمثابة قانون تنظيمي وتعنى بالشؤون الميزانية المحلية تفعيلا لمشروع الجهوية الموسعة.

   وبصفة ضمنية وغير مباشرة، فإغفال هذه المسألة تفيد إقصاء المسؤولين القائمين على الشأن العام المحلي من أحقيتهم في المشاركة في بلورة الميزانية العامة وفق حاجيات وخصوصية النطاق الجغرافي الذي يدخل في دائرة نفوذهم الترابي. ([29])

   إذن، فالمطلوب في القانون التنظيمي للمالية محاولة إيجاد نقطة التقاء للربط والتنسيق بين الميزانيات الممركزة قطاعيا والميزانيات الجهوية التي يسهر على تنفيذها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وبين الميزانيات المحلية التي يتكلف بتطبيقها المنتخبون أي رؤساء الجماعات الترابية الحضرية والقروية وذلك بغية إنجاح المخططات التنموية المسطرة في إطار البرامج والمشاريع الكبرى ([30]) وتبعا لمنطق التسيير على أساس الأهداف خصوصا في ظل انتظار بلورة النموذج الوطني الموسع بناء على التصور المقترح الذي وضعته اللجنة الاستشارية للجهوية ([31]) ووفق القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفصل 146 من الدستور. ([32])

الفقرة السابعة: ضعف آليات التتبع و الرقابة

   حرص مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية العامة بشدة على تقوية دور الهيئات المكلفة بمهام الرقابة على تنفيذ الميزانية المنصوص عليها في التشريع المالي المنجز من طرف السلطة الحكومية وتتبع مدى التزام الأشخاص المعينين بمضمونها، بحيث خصها بحيز لا يستهان به.

   ورغم ذلك، لا تزال هذه الهيئات التي يمكن تصنيفها حسب المشروع الإصلاحي الجديد إلى قسمين رئيسيين (آليات الرقابة والتتبع الداخلية وآليات الرقابة والتتبع الخارجية) تعاني من ضعف بارز يعزى إلى عدة عوامل سنأتي على بيانها:

أو لا: جوانب قصور آليات الرقابة و التتبع الداخلية

   من حيث آليات الرقابة والتتبع على المستوى الداخلي، فقد تم الالتفات إليها على أساس أنها أجهزة إدارية ومالية مختصة مهمتها الرئيسية تفادي الوقوع في الأخطاء المهنية والمخالفات المحاسبية وتجنب الانتقادات اللاذعة التي قد تصدر من لدن أعضاء البرلمان إضافة إلى تقليص هامش تحريك المتابعات القضائية.

   1- فبالنسبة للرقابة الإدارية الداخلية، تتولاها عدة أجهزة تنتمي إلى جسم وزارة الاقتصاد والمالية. وتتحدد صورها فيما يلي:

   – الرقابة الرئاسية: وهي نوع من الرقابة السابقة والوقائية التي قد يباشرها الوزير المكلف بالمالية بصفة شخصية أو عن طريق انتداب هيئات خاصة لهذا الغرض كما هو منصوص على ذلك في الفصل 128 من المرسوم الملكي المتعلق بنظام المحاسبة العمومية،

   – رقابة الالتزام بنفقات الدولية ([33]): التي يعين لممارسها مراقب عام بظهير ملكي شريف بناء على اقتراح من وزير المالية والذي يشرف على إدارة هذا الجهاز من خلال العمل على التنسيق بين المراقبين المركزيين والمراقبين بالعمالات والأقاليم المشتغلين تحت إشرافه ووصايته. ([34])

   والأكيد أنه من الواجب في هذا المقام التنويه بالموقف الصريح الذي جاء به مشروع إصلاح القانون التنظيمي المرتكز على ترتيب المسؤولية عن أداء الجهاز المكلف بمراقبة الالتزام بنفقات الدولة تفعيلا لمقتضيات المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

واليوم وبمناسبة انطلاق هذا الورش الإصلاحي الكبير، لابد من الإشارة إلى أن هذا النوع من المراقبة لا يزال متخبطا في بعض المشاكل التي ينبغي استدراكها وحلها، من بينها:

  • ضعف التنظيم الداخلي لمختلف مصالح مراقبة الالتزام بنفقات الدولة،
  • وجود صعوبات على مستوى مرحلة التأشير على بعض الملفات الشائكة والحساسة مما يتسبب في التأخير غير المبرر لاستكمال المساطر وبالتالي توقفها وتعثرها ومن تم الإضرار بمصالح الجهة المعنية بالاستفادة،
  • استمرار تعنت بعض المراقبين والموظفين والأعوان بذريعة عدم إمكانية الامتثال للتعليمات والتوجيهات الشفوية الصادرة عن رؤسائهم المباشرين… إلخ،
  • عدم تمتع الملاحظات الصادرة عن المراقبين بالصفة الإلزامية النهائية باعتبارها مجرد إجراءات إدارية داخلية غير قابلة للإلغاء بسبب تجاوز السلطة من قبل الجهة المرتكبة للمخالفة.

– الرقابة المحاسبية: التي يحرص على القيام بها المحاسبون العموميون والآمرون بالصرف ([35]) بمناسبة إجراء مسطرة تحصيل الموارد وأداء النفقات،

   – الرقابة الدورية: التي يجرى على العمليات الإدارية والمحاسبة المتعلقة بحسن سير تنفيذ الميزانية العمومية بواسطة المفتشية العامة للمالية ([36]) التابعة لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية. وتنطوي هذه الرقابة لدورية المستمرة على إجراء “تحقيقات بخصوص مصالح الصندوق والمحاسبة والنقود والمواد وكذا المحاسبين العموميين وبصفة عام مستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في التسيير الذي يقوم به هؤلاء المحاسبون من أجل التأكد من صحة العمليات المدرجة في حسابات الآمرين بتسليم المداخيل ودفع المصاريف العمومية وكذا في حسابات جميع المتصرفين”.

   ورغم مرور أزيد نصف قرن على إحداث هذه المؤسسة، ما فتئت تتعرض لانتقادات كثيرة نظرا لانغلاقها ومحدودية أدائها المختزل فقط في عمليات تفتيش المصالح التسييرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية مثل مديرية الضرائب وإدارة الجمارك والخزينة العامة للمملكة إضافة إلى جمودها وانفلات قطاعات حكومية أخرى من اختصاصها كمجال إبرام الصفقات العمومية التي يكلف ميزانية ضخمة بالنسبة للدولة.

   ومما يزيد من ضعف هذه الآلية الرقابية، عدم الاعتراف بالقيمة القانونية للتقارير المنجزة من لدن مفتشي المالية ([37]) وبقاء هذه الأخيرة حبسية الرفوف بسبب غياب تتبعها بالحزم الشديد الشيء الذي يفقدها فعاليتها وجدواها.

   وحتى لا تتهم هيئة التفتيش العام للمالية بالإهمال أو الانحراف، فإنه ينبغي العناية في إطار القانون التنظيمي للمالية الجديد بتدعيم دورها والحرص على تقييم أدائها بشكل دائم من أجل ضمان مصداقية الوثائق الرسمية المنبثقة عنها ومن تم تحقيق تفعيل أمثل لمضمونها بما في ذلك إجراءات المتابعة والتتبع.

   2- أما بالنسبة لآليات التتبع الداخلية التي رصدها مشروع إصلاح القانون التنظيمي خصوصا لقيادة الإصلاح، فهي عبارة عن لجنة عليا استراتيجية تشرف على الإصلاح برمته مكونة من الكتاب العامين للوزارات، لجنة مركزية خاصة مستحدثة على مستوى جميع الوزارات برئاسة مدير الشؤون المالية بها ووحدة إدارية بوزارة المالية مكلفة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والإدارات الأخرى المعنية والتواصل والتكوين ودعم المدبرين وتطوير النظم المعلوماتية.

   وفي نظرنا المتواضع، لا ينبغي الاكتفاء فقط بآليات التتبع البنيوية الداخلية المزمع إحداثها كما هو مبين في المشروع الإصلاحي المستقبلي، ([38]) بل يتعين أيضا تكملتها من خلال إقحام هيئات خارجية مستقلة بعيدا عن الهياكل الوزارية يسند إليها تقديم تصور تقييمي شامل وموضوعي لمراحل تنزيل وقيادة الإصلاح برمته في ظل الشفافية والنزاهة التامتين. نذكر على سبيل المثال لا الحصر: مكاتب الدراسات المتخصصة في الشؤون المالية والاقتصادية، بنك المغرب، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الكليات وهيئات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام وحماية المال العمومي.

ثانيا: جو انب قصور آليات الرقابة و التتبع الخارجية

   تتوزع آليات الرقابة والتتبع على المستوى الخارجي المشار إليها في محاور مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية إلى نوعين: رقابة قضائية ورقابة برلمانية. وقد خصهما بمحور فريد نظرا لأهميتها في تحقيق نجاعة أداء التدبير للمال العام.

   1- فالرقابة القضائية البعدية يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات ([39]) الذي يعتبر هيئة دستورية مستقلة عليا لمراقبة تنفيذ المالية العمومية ويختص بحكم القوانين المنظمة له بالتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته وتقييم كيفية تدبيرها لشؤونها واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المراقبين، الآمرين بالصرف أو المحاسبين العموميين عند الاقتضاء عن كل إخلال للقواعد السارية على العمليات المذكورة”. ([40])

   كما تناط بهذه السلطة القضائية مهمة تقديم المساعدة للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة عبر الإجابة عن الاستفسارات والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بميزانية الدولة. ([41])

   والأهم من ذلك، يشكل التقرير السنوي الذي يصدره المجلس الأعلى للحسابات ([42]) وثيقة غنية بالملاحظات والمعلومات المنصبة على تبيان الاختلالات الجوهرية التي تم رصدها على مستوى مؤسسات الدولة يعتمد عليها أعضاء البرلمان ([43]) لبسط الرقابة على أعمال الحكومة خصوصا في مرحلة مناقشة ميزانية تلك المؤسسات الرسمية والمقاولات العمومية.

   وإلى حدود الساعة، يلاحظ المتتبعون والمهتمون بالشأن العام وحماية المال العمومي بالملموس غياب إرادة سياسية واضحة لتفعيل دور المجلس الأعلى للحسابات حتى بعد صدور مدونة المحاكم المالية ودسترته خصوصا في ميدان المتابعة والمساءلة في ظل انتشار أشكال الفساد المالي والإداري في بعض الأجهزة الخاضعة لوصاية الدولة وتفشي ظاهرة الريع الاقتصادي الخفي والرشوة والاختلاس وتبذير الأموال العمومية.

   ولهذا، نعتقد أن نجاح إصلاح القانون التنظيمي للمالية رهين بتحقيق شرطين هما: إدراج قواعد حكماتية رصينة تضمن التحديث المستمر لتقنيات التدقيق المالي والمحاسباتي ولمعايير الافتحاص انسجاما مع ما هو معمول به على الصعيد الدولي ثم إشاعة ثقافة المساءلة القانونية المترتبة على التقارير السنوية التي يرفعها المجلس الأعلى للحسابات.

   2- أما بخصوص الرقابة التي يمارسها أعضاء الغرفتين الأولى (مجلس النواب) والثانية (مجلس المستشارين)، فقد أولاها مشروع إصلاح القانون التنظيمي أهمية قصوى باعتبار أن البرلمان أغلبية ومعارضة يشكل شريكا لا يمكن الاستغناء عنه بل حجر الزاوية المعول عليه كثيرا لإنجاح الورش الإصلاحي المرتقب.

   وتماشيا مع روح الدستور الجديد، وبما أن البرلمان والحكومة معا يحرصان على تحقيق توازن الميزانية العامة للدولة، ([44]) فإن ذلك يعني بالضرورة وجود مسؤولية مشتركة ملقاة على كل منهما. لذلك ذهب التصور الإصلاحي الذي وضعته وزارة المالية في هذا المنحى أي تقوية الدور الرقابي للبرلمان.

   ومن خلال استقراء المقتضيات الدستورية، نجد عدة جوانب عملية من شأنها تعزيز مكانة البرلمان لممارسة رقابته على أعمال الحكومة خصوصا في الشق المرتبط بتنفيذ الميزانية ومدى احترام القواعد القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب، ومن بينها:

   – إمكانية تكوين لجان تقصي الحقائق المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 67 من الدستور التي تنص على ما يلي: “علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة، ([45]) يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات أو المقاولات العمومية وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها”. ([46])

   لكن من الناحية الواقعية، تتعثر مهمة لجان تقصي الحقائق أمام وجود عدة صعوبات قانونية مثل وقف عملها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع موضوع البحث. وأخرى ذات طابع محض تندرج في إطار الحسابات السياسية والحزبية كرفض مدراء المؤسسات المعنية في بعض الأحيان تزويد اللجان بالمعطيات الضرورية إضافة إلى إكراه العامل الزمني الضيق الممنوح لها نظرا لطبيعتها المؤقتة وإفراغ التقارير الصادرة عنها من محتواها،

   – طرح الأسئلة الشفوية والكتابية الذي يمثل الإجراء الأمثل والعملي لأداء رقابة وازنة بحيث يكفل لأعضاء البرلمان متابعة أعمال الحكومة في تنفيذ السياسة المالية العامة للدولة من خلال مطالبة السلطة التنفيذية بتقديم الأجوبة عن الأسئلة المطروحة التي تهم الرأي العام وتمس قضايا وهموم المواطنين المغاربة سواء في إطار الجلسات العامة العلنية عند مناقشة الميزانية السنوية ([47]) أو في الأسبوعية ([48]) أو في إطار الجلستين الشهرية ([49]) أو السنوية ([50]) المنعقدتين بتنسيق مع رئاسة الحكومة.

   ويسوغ لهؤلاء أيضا طلب استدعاء رؤساء أو مديري بعض المؤسسات العمومية للمساءلة بشأن الأجهزة التي يشرفون عليها ([51]) أو في حالات استثنائية وغير عادية تقديم ملتمس الرقابة لسحب الثقة من الحكومة إذا عجزت هذه الأخيرة عن تنفيذ برامجها بما في ذلك الشق المتعلق بالميزانية. ([52])

وبالرغم من وجود هذه المقتضيات الدستورية والقانونية المتقدمة، لا تزال الرقابة البرلمانية ([53]) وفي بلادنا تشكو من قلة النجاعة خصوصا عند مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة نظرا للاعتبارات التالية:

   غياب التنسيق القانوني والعملي بين مكونات البرلمان فيما يتعلق بمواقفها (أي بين الأغلبية والمعارضة وبين مجلسي النواب والمستشارين)،

   استمرار الغيابات داخل قبة البرلمان رغم إقرار الإجراءات الردعية في هذا الباب ما يؤثر سلبا على عملية مناقشة الميزانية والمصادقة عليها،

   تحكم السلطة التنفيذية في مصادر المعرفة المالية والمحاسبية (الإحصائيات، عناصر الإثبات، الملفات، الفرضيات…) الشيء الذي يجعل الرقابة البرلمانية غير مجدية وحبيسة الشكليات،

   عدم توفر الفرق البرلمانية على الموارد البشرية المتخصصة والوسائل التقنية واللوجستيكية اللازمة لإجراء التحقيقات والتحريات للوصول إلى المعلومات الحقيقية لأداء الدور الرقابي المنوط بها. ([54])

   وعليه، فواضعو مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى ببذل أقصى الجهود للتغلب على الوضعية العالية من خلال إزاحة كل هذه العراقيل التي تعيق عمل البرلمان التشريعي والرقابي.

خاتمة:

   ومجمل القول، نرى أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية المعول عليه في إنجاح السياسات العامة المرتبطة الميزانية العامة لمؤسسات الدولة ينبغي أن يضع في الحسبان هاجس الظرفية الراهنة التي يعيش فيه المغرب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي المطبوعة باقتصاد السوق غير المستقى وتبعات الأزمة المالية.

   لذلك فمن المفترض أن يقدم القانون التنظيمي الجديد إجابات صريحة وواضحة عن كل هذه الإشكاليات في شكل اقتراحات بناءة. لكن بالمقابل، يتعين أن يتم تنزيل الإصلاح بصفة تدريجية مما يستدعي عدم الإسراع حتى لا يكون تطبيق مقتضياته مشوها وغير سليم وإن كانت السلطة التنفيذية تحت ضغط المطالبة بإصداره إجباريا قبل متم الولاية التشريعية الحالية بحكم الدستور.

   وعليه، فمسألة تقييمه ستؤول حتما للحكومة المقبلة التي سيصادف انتخابها رهانات أخرى كورش الجهوية الموسعة مثلا… إلخ.


[1] ينظر:

– علي شفيق: “العلاقة بين الموازنة والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، دراسة مقارنة”، المجلة المغربية للقانون المقارن، العدد 9، 1988، ص. 77-59.

Fath Allah oulalou: “Quelques aspects de la problématique budgétaire face au développement: le cas du Maroc”, Revue marocaine de droit, d’ Economie et du développement, Nº 6, 1993, p. 12.

[2] ظهر نظام الأمناء في عهد السلطات العلوي مولاي سليمان وتطور بشكل كبير خلال فترة حكم مولاي الحسن الأول بحيث كان مكونا من أمين الأمناء باعتباره آنذاك بمثابة وزير مالية الدولة الذي يساعده أمناء مركزيون (أمين الخرج أو الصائر، أمين الدخل، أمين الحسابات وأمين الشكارة أو العتبة)، إضافة إلى أمناء محليون (أمين المرس أو الديوانة، أمين المستفاد وأمين الخرص).

للتوسع حول هذه النقطة، يراجع:

– عسو منصور: “قانون الميزانية العامة”، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2006، ص. 8-11.

– نعيمة التوزاني هرج: “الأمناء في المغرب في عهد السلطان مولاي الحسن (1894-1873)”، منشورات كلية الآداب/ الرباط، مطبعة فضالة، المحمدية، 1979، ص. 253-241.

Bellaire Michaux: “L’ organisation des finances au Maroc”, Archives Marocaines, Tome XI, p. 283-285.

[3] لم تستقر تشريعات الدول العربية على مصطلح موحد للدلالة على المالية العمومية، إذ تستعمل بعضها لفظ الموازنة مثل مصر، عمان، لبنان، الأردن وسوريا بينما تفضل أخرى توظيف عبارة الميزانية كما هو الحال في المغرب، تونس، الجزائر، البحرين، الكويت والعراق.

غير أن هذين المصطلحين أصبحا اليوم مرادفين يفيدان نفس المعنى.

ويعرف الفقه الميزانية على أنها: “بيان تقديري مفصل بالنفقات والإيرادات غري الواردة بالميزانيات الملحقة أو ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة التي يأذن البرلمان للحكومة بصرفها وتحصيلها برسم سنة مالية مقبلة للسياسة العامة للدولة”.

– يراجع عسو منصور: مرجع سابق، ص. 13.

[4] F. René MARCHAL: “Précis de législation financière marocaine”, 3ème Edition, p. 5-8.

[5] الظهير الشريف رقم 1.63.326 منشور بالجريدة الرسمية، عدد 2664 بتاريخ 15 نونبر 1963.

[6] الظهير الشريف رقم 1.98.138 الصادر يوم 26 نونبر 1998، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 4644 بتاريخ 3 دجنبر 1998.

[7] القانون التنظيمي رقم 14.00، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 4788 بتاريخ 20 أبريل 2000.

[8] بمجرد الملاحظة الأولية، نرى بأن هذا التقرير جاء نتيجة تراكمات تاريخية للعمل التنفيذي الدؤوب وسنجل أنه بمثابة نسخة طبقة الأصل لتصور سبق أن وضعته إحدى مكونات الحكومات الماضية وهو الأمر الذي جعله يخرج في صيغة محينة مقتصرة فقط على بعض التحسينات الطفيفة حتى يتلاءم مع المقتضيات القانونية المتضمنة في التشريع المالي الداخلي بصفة عامة (مدونة تحصيل الديون العمومية، القانون الداخلي لمجلس النواب والمستشارين، مدونة المحاكم المالية…إلخ)، وفي الدستور الجديد الصادر سنة 2011.

[9] ينص الفصل 71 من الدستور على ما يلي: “يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين التالية:

….

….

….

….

للبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، صلاحيات التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية”. 

[10] ينص الفصل 72 من الدستور على أنه: “يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون”.

[11] وتزكية لهذا الطرح، أكد المشرع المغربي في الدستور على أحقية السلطة التنفيذية تحت إمرة رئاسة الحكومة التقدم بمشاريع قوانين.

وبخصوص القانون المالي، يظهر الطابع التحكمي الانفرادي كذلك في تلك الصلاحيات الممنوحة بحكم القانون لرئيس الحكومة تبعا لمنطوق الفصل 89 من الدستور الذي ينص على أن “تمارس الحكومة السلطة التنفيذية.

تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية”.

وفي هذا المقام، يتجلى دور رئاسة الحكومة في الإشراف القبلي على مسطرة إعداد مشروع القانون المالي من طرف أحد وزرائه التابعين لوصايته المباشرة من خلال:

رسالة التأطير lettre de cadrage التي يبعثها إل وزير المالية للأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والأولويات التي يتم إنجاز مشروع المالية على ضوئها،

تداول مجلس الحكومة تحت رئاسته الفعلية، بناء على الفصل 92 من الدستور، في القضايا والنصوص التالية:

  • السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري،
  • السياسات العمومية،
  • السياسات القطاعية،
  • طلب الثقة من مجلس النواب،
  • القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام،
  • مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من الدستور،
  • ………”.

[12] ينظر الحبيب الدقاق: “العمل التشريعي للبرلمان أية حكامة؟ مقاربة نقدية للقانون البرلماني والممارسة التشريعية بالمغرب”، مطبعة الأمنية، الرباط، دجنبر 2009، ص. 360 وما بعدها.

[13] ينظر الحبيب الدقاق: “خصوصيات القانون البرلماني في موضوع قوانين المالية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 26، يناير/ مارس 1999، ص. 106.

[14] اختلف الفقهاء حول طبيعة الميزانية المالية العمومية بحيث انقسم هؤلاء إلى اتجاهين:

– الاتجاه الأول: اعتبر الميزانية عملا من أعمال الإدارة من حيث الشكل والموضوع يتخذ شكل القانون.

ينظر في ذلك:

قحطان السيوفي: “اقتصاديات المالية العامة”، طلاس للدراسات والترمة والنشر، دمشق، 1989، ص. 75، محمد سعيد فرهود: “مبادئ المالية العامة”، المديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب سوريا، 1990، ص. 377،

– الاتجاه الثاني: ذهب أنصاره إلى أن الميزانية مجرد قانون من حيث الشكل والموضوع ولا تخضع فقط لنفس الشكليات المطلوبة في سن القوانين وإنما تتضمن أحكاما لا تختلف عن الأحكام القانونية باي شكل من الأشكال”.

– ينظر فهمي محمود شكري: “الموازنة العامة، ماضيها وحاضرها ومستقبلها في النظرية والتطبيق”، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1990، ص. 25.

[15] تحت غطاء الإذن الذي يمنحه لها البرلمان، تستأثر السلطة التنفيذية الحكومية المتمثلة في الوزارة المكلفة بالمالية لوحدها وفقا للقانون التنظيمي للمالية المعمول به حاليا بالمجالات الآتية:

  • إحداث الحسابات الخصوصية للخزينة خلال السنة المالية،
  • فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية واستخلاص المداخيل في حالة عدم التصويت على قانون
  • مالية السنة (الفصل 75 من الدستور والمادة 18 من القانون التنظيمي للمالية رقم 7.98)،
  • فتح اعتمادات إضافية خلال السنة المالية،
  • الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة،
  • إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة،
  • تغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات،
  • إصدار الاقتراضات الخارجية والاقتراضات الداخلية.

[16] ينص الفصل 152 من الدستور على أن: “للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا (إجباريا) المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.

يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة”.

والملاحظ أن المشرع المغربي لم يحدد الفترة الزمنية التي ينبغي على الحكومة والبرلمان أن يستشيروا فيها المجلس ولكن يستفاد ضمنيا من عبارة “التوجهات العامة” أنها سابقة على إصدار القوانين.

[17] بما أن بنك المغرب يعتبر مؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية وبحكم اختصاصاته، فإن الحكومة مطالبة بإشراكه عند إعداد فرضيات القانون المالي السنوي نظرا لاضطلاعه بدور طلائعي وريادي من خلال تحليله المستمر والدوري للمؤشرات الاقتصادية الدولية فيما يخص السياسة النقدية واحتياطي العملة وتقلبات أسعار البترول والغاز … والعجز التجاري … إلخ.

[18] لابد من التنسيق في هذا الإطار بين الحكومة والمندوبية السامية للتخطيط من خلال تبادل المؤشرات الرقمية الدالة على حالة ونسبة النمو الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.

[19] بهذا الصدد، إشراك الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مسطرة تهييئ القانون المالي السنوي يقتصر فقط على الجانب الاجتماعي والاقتصادي، إذ من شأن الاقتراحات والتصورات العامة التي يرفعها رئيس الاتحاد (باعتباره ممثلا عن الكونفدرالية) خصوصا في الشق المتعلق بالضرائب والصفقات الرفع من جودة الخدمات المقدمة لمكونات النسيج المقاولاتي الوطني.

[20] ينص الفصل 12 من الدستور على أنه: “… تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.

وتكملة لهذا المقتضى، أكد الفصل 13 من الوثيقة الدستورية على أن “تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”.

لكن في غياب القانون التنظيمي الكفيل بتحديد شروط وكيفيات ممارسة المجتمع المدني حقها الدستوري المشروع كما هو مبين في الفصل 14، تبقى الجمعيات عاجزة ومكتوفة الأيدي في الآونة الحالية وبالتالي غير قادرة على تقديم اقتراحاتها أو ملتمسات في مجال التشريع المالي بشكل رسمي وهو الأمر الذي يجب على القانون التنظيمي الانتباه إليه.

[21] من أجل بلوغ هذه الغاية، يتطلب الأمر من وزارة المالية نهج سياسة تواصلية مع المواطنين لاطلاعهم على تفاصيل المالية العمومية للدولة بواسطة تكثيف اللقاءات والندوات العلمية والحرص على تمتيعهم بحق الولوج إلى المعلومة المالية طبقا لمنطوق الفصل 27 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام …”.

علاوة على ذلك، فتحقيق الجودة في الخدمة العمومية رهينة أساسا بمدى تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة مثلما ما هو مسطر في الفصل 154 من الدستور الذي ينص على أن: “يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات.

تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور”.

وعليه، فالمقاربة التواصلية والتشاركية التي ينبغي على المرافق العمومية التي تستفيد من الميزانية العامة للدولة سنويا في إطار القانون المالي المعد من طرف وزارة المالية، تفترض حسب مقتضيات الفصل 156 من الدستور أن: “تتلقى ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم وتؤمن تتبعها”.

[22] جاء في التقرير الصادر عن وزارة المالية والمؤرخ في 12 يونيو 2012 ما يلي: “إن الفصل 77 من الدستور يحدد حدود حق التعديل البرلماني وذلك بغية الحفاظ على التوازن المالي لميزانية الدولة. وخلافا للقانون التنظيمي لسنة 1998، فإن هذا الفصل يلزم الحكومة بتعليل الأسباب وراء رفض المقترحات والتعديلات البرلمانية. وفي إطار تفسير أوضح لهذا الحق في التعديل، فإن مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يقترح فيما يخص التعديلات التي تخص الاعتمادات، تعريف التكليف العمومي بأنه الفصل…”.

[23] تنص الفقرة الأولى من الفصل 83 من الدستور على أن: “لأعضاء مجلسي النواب وللحكومة حق التعديل. وللحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر”.

[24] تنص الفقرة الثانية من الفصل 76 من الدستور على ما يلي: “ويتضمن من قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها”.

[25] تنص الفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور على أن: “تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب…”.

كما يؤكد الفصل 85 من الدستور على أنه: “لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84، وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور، غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب.

يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين، باتفاق بين مجلسي البرلمان، على نص موحد.

لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور”.

[26] (Management by objectives) MBO.

[27] (Zero Base Badgeting) ZBB.

[28] ينص الفصل 140 من الدستور على أن: “للجماعات الترابية، وبناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.

تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحيتها”.

كما ينص الفصل 141 على ما يلي: “تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة.

كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له”.

[29] ينص الفصل 137 من الدستور على أن: “تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين”.

[30] ونقطة الالتقاء التي يفترض أن ينطلق منها التنسيق تتجلى خصوصا في العلاقة الوطيدة الرابطة بين ولاة وعمال الأقاليم وبين رؤساء الجماعات الترابية، المشار إليها في الفصل 145 من الدستور الذي ينص على أن: “يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزة في الجماعات الترابية.

يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية.

يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية وخاصة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.

يقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية ويسهرون على حسن سيرها”.

[31] اقترحت اللجنة الاستشارية للجهوية التي نصبها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في يناير 2011 تقسيما جديدا للجهات بالمملكة بحيث ورد في توصياتها أن يتم اعتماد تقطيع ترابي يراعي خصوصية كل منطقة من حيث النطاق الجغرافي والمالي، فعوض 16 الذي يمثل عدد الجهات الحالية، سينخفض هذا الرقم إلى 12 فحسب. للتوسع ينظر الموقع الإلكتروني: http://www.regoonalisationavancee.ma.

[32] ينص الفصل 146 من الدستور على ما يلي: “تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة:

– ….

– ….

– ….

الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة طبقا للفصل 140.

النظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى.

مصدر الموارد المالية للجهات والجماعات الترابية الأخرى، المنصوص عليها في الفصل 141.

– ….

– ….

– ….

قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة”.

[33] كانت مراقبة الالتزام بنفقات الدولة منظمة بأحكام المرسوم رقم 2.75.839 المؤرخ في 30 دجنبر 1975 المتمم والمغير بموجب المرسوم رقم 2.01.2678 المعمول به منذ تاريخ 31 دجنبر 2001 قبل تعويضه بالمرسوم الصادر بتاريخ 4 نونبر 2008 الذي نص على تطبيق “مراقبة تراتبية contrôle module de la dépense” ابتداء من فاتح يناير 2012.

[34] حول هذه النقطة ينظر عسو منصور، مرجع سابق، ص. 148 وما بعدها.

[35] المحاسبون العموميون هيئة إدارية منظمة بالقانون رقم 61.99 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 01.08.25 المؤرخ في 3 أبريل 2002 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.

وقد عرف الفصل 3 من المرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية مفهوم المحاسب العمومي على أنه: “كل موظف أو عون مؤهل للقيام باسم منظمة عمومية بعمليات المداخيل أو النفقات أو تناول السندات إما بواسطة أموال أو قيم معهود إليها بها وإما بتحويل داخلي لحسابات أما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للمتوفرات التي يأمر بترويجها أو مراقبتها”.

والمحاسبون العموميون في التشريع المالي المغربي فئتان:

– محاسبون عموميون: وهم الخازن العام للمملكة، الخزنة الجهويون وخزنة العمالات والخزنة الإقليميون، القباض والعون المحاسبي المركزي للتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية،

– محاسبون خصوصيون: وهم جباة الرسوم الجمركية وحقوق التسجيل وكتاب الضبط بالمحاكم وقباض بريد المغرب.

أما الآمرون بالصرف فتحكمهم نفس المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه، ويعرف الفصل 3 من المرسوم الملكي المتعلق بنظام المحاسبة العمومية مصطلح الآمر بالصرف على النحو التالي: “يعتبر آمرا عموميا بالصرف للمداخيل والنفقات كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد أو إثبات أو تصفية أوامر باستخلاص دين أو أدائه”.

والآمرون بالصر المؤهلون قانونا لإنجاز العمليات المتعلقة بتنفيذ المالية العمومية للدولة حسب الفصل 64 من المرسوم الملكي أعلاه هم:

رئيس الحكومة والوزراء،

الموظفون العموميون الذين تقتضي حاجيات حسن سير المصالح الإدارية والمالية تعيينهم كآمرين بالصرف بموجب مرسوم وهم عادة المدراء العامون والمدراء الماليون.

للمزيد من التفاصيل ينظر الحسين الصفريوري: “مسؤولية الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في مجال تنفيذ الميزانية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام”، كلية الحقوق بوجدة، السنة الجامعية 2003-2004.

[36] تأسست المفتشية العامة للمالية بموجب الظهير رقم 1.59.269 المؤرخ في 14 أبريل 1960 منشور بالجريدة الرسمية 2477 بتاريخ 22 أبريل 1960. كما نظم سابقا أحكامها المرسوم الملكي الصادر سنة 1967 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية بحيث نص في الفصل 129 منه على أن: “تجري على الآمرين بالصرف والآمرين بالصرف الثانويين تحقيقات المفتشية العامة للمالية طبق الشروط المبينة في القوانين والأنظمة”.

وقد حل محل هذا الأخير مرسوم آخر بمثابة النظام الأساسي لهيئة التفتيش العام للمالية تحت رقم 2.93.807 الصادر في 16 يونيو 1994 منشور بالجريدة الرسمية عدد 4262 بتاريخ 6 يوليوز 1994.

وتشتمل هيئة المفتشية العامة للمالية على ثلاث درجات: درجة مفتش للمالية، درجة مفتش للمالية رئيس بعثة ودرجة مفتش ممتاز للمالية.

[37] وبهذا الصدد يرى أحد الباحثين: “أنه غالبا ما تستند الإدارة في تحريك المتابعة إلى تقارير هيثة التفتيش التي تنجزها الأجهزة الرقابية وعلى رأسها المفتشية العامة للمالية، إلا أن الخبراء درجوا على استبعاد تقارير المفتشية العامة للمالية بحجة أنها غير كافية لأنها لا تتضمن وثائق محاسبية، والمحاكم غالبا ما تتجاوب معهم في هذا الإطار.

وبالادعاء بعدم كفاية تقارير المفتشية العامة للمالية يتضح أن الخبراء يتجاوزون قيمتها القانونية”.

– ينظر عبد السلام الرايسي: “الإشكالية التي تثيرها جريمة اختلاس المال العام”، مقال منشور ضمن أعمال ندوة علمية تحت عنوان: الاقتصاد الخفي والجرائم المالية ودورهما في إعاقة التنمية، أوجه الوقاية والمكافحة؟”، سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط، العدد الرابع، 2012، ص. 284.

[38] صحيح أن إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية بما فيها ذلك المرتبط بالمالية العامة هو من اختصاص مثل هذه اللجان والوحدات المنتمية غالبا لمصالح التشريع بالوزارات. لكن ثبت من خلال التجربة والممارسة القانونية ببلادنا عدم كفايتها.

وحسب رأي بعض الفقه: “فمن المؤكد أن الإدارة المغربية تعاني من نقص مهول في وجود قانونيين محترفين ومتخصصين يتوفرون على مواصفات المشرع بالمفهوم التقني المحض، والنتيجة أننا نكون أمام نصوص قانونية مبتورة، غير دقيقة، وأحيانا تحمل في طياتها التناقض والتعارض وعدم الانسجام بين مقتضياتها أو مع نصوص أخرى مما ينعكس سلبا على جودة النصوص في محتواها ولغتها القانونية. ولتجاوز ذلك النقض يتم أحيانا… تشكيل اللجان الخاصة…

وما زالت مصالح التشريع بهياكلها الضعيفة هي التي تعد النصوص القانونية بشكل يجعلها تفتقد إلى مواصفات التشريع المحبوك على المستوى التقني والقانوني واللغوي”.

– يراجع الحبيب الدقاق، “العمل التشريعي للبرلمان”، مرجع سابق، ص. 176-175.

[39] تم إحداث المجلس العلى للحسابات بمقتضى القانون رقم 12.79 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.79.175 المؤرخ في 14 شتنبر 1979 وقد تمت دسترته لاحقا سنة 1996 ومن تم توسيع دائرة اختصاصاته وطريقة سيره بموجب القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.02.124 المؤرخ في 13 يونيو 2002 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 15 غشت 2002، إضافة إلى الفصول المنظمة له في دستور 2011 يراجع بهذا الخصوص:

– أحميدوش مدني: “المحاكم المالية بالمغرب، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة”، مطبعة فضالة المحمدية، طبعة 2003.

– عسو منصور: مرجع سابق، ص. 161-183،

– زينب العدوي: “مراقبة المال العام من طرف المحاكم المالية ودورها في الفساد المالي”، مقال منشور ضمن أعمال ندوة علمية تحت عنوان “الاقتصاد الخفي والجرائم المالية ودورهما في إعاقة التنمية: أوجه الوقاية والمكافحة؟”، مرجع سابق، ص. 63-51.

[40] الفقرة الثالثة من الفصل 147 من الدستور.

[41] الفقرة الأولى من الفصل 148 من الدستور.

[42] تنص الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور على أن: “يرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيسي مجلس البرلمان وينشر في الجريدة الرسمية للمملكة”.

[43] تنص الفقرة السادسة من الفصل 148 من الدستور على أن: “يقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان ويكون متبوعا بالمناقشة”.

[44] تنص الفقرة الأولى من الفصل 77 من الدستور على أن: “يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة”.

ويعتبر مفهوم توازن المالية أحد القواعد المالية التي تطورت بتطور مالية دول المعمور، ففي إطار المالية التقليدية، تحرص البلدان على تطبيق مبدأ التعادلية المرتكز على تحقيق التساوي الرقمي والحسابي بين النفقات والإيرادات تفاديا لحدوث أي فائض أو عجز في الميزانية.

أما في إطار المالية الحديثة، فقد تم استبدال هذا المفهوم التقليدي بآخر بديل وهو المتمثل في “التوازن الاقتصادي العام” التي تتجلى مظاهره في نظرية عصرية تسمى “نظرية الموازنة الدورية théorie du budget cyclique”.

وفي بلادنا، فهو أيضا يكرس قاعدة توازن الميزانية العامة في قوانينه التنظيمية بشكل صريح مثلما هو الحال في المادة الأولى من القانون 7.98 التي تنص على أن: “يتوقع قانون المالية… مجموع موارد وتكاليف الدولة… ضمن توازن اقتصادي ومالي يحدده القانون المذكور”.

وقد نحى مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية الجديد نفس الاتجاه عندما اقترح عدة إجراءات عملية بغية تحقيق التوازن المالي وتتمحور حول:

– اعتماد قواعد مالية جديدة من أجل التحكم في التوازن الميزانياتي (تغطية الموارد دون احتساب القروض على الأقل لنفقات التسيير ونفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العام، منع توصيل اعتمادات ميزانية الاستثمار من سنة إلى أخرى، منع إدراج نفقات التسيير في ميزانية الاستثمار، منع الترخيصات في الالتزام مقدما بالنسبة لنفقات التسيير للميزانية العامة، منع تفعيل تدابير مراجعة الأجور خلال السنة إذا لم تكن موضوع توقع وترخيص في إطار قانون المالية للسنة المعنية، حصر التوظيف خلال السنة في حدود المناصب المالية المفتوحة عبر القانون المالي للسنة المعنية).

– وضع قواعد معيارية جديدة للنفقات من أجل التحكم في توازن الميزانية (تحديد مستوى عجز الميزانية حسب معدل التضخم ومعدل النمو المتوقع للسنة المعنية بمشروع قانون المالية وتحديد التوقعات السنوية لتكاليف التسيير للدولة بارتباط مع معدلات النمو والتضخم المتوقعة للسنة المعنية بمشروع قانون المالية). واذا كان من الناحية النظرية أن هذا المبدأ قد أثبت صحته، فإنه عمليا يبدو استحالة تحققه نظرا لتشبث الدولة المغربية بتطبيق تقنية التمويل بالعجز.

[45] وهي لجنة المالية والتنمية الاقتصادية علاوة على اللجان القطاعية.

وتقوم اللجان القطاعية بدراسة مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات التي ترتبط باختصاصها، ولا يتم التصويت على هذه الميزانيات الفرعية إلا بعد إقرارها مسبقا من لدن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وتكون جلسات هذه اللجان سرية.

[46] أكد المشرع المغربي على ضرورة إشراك المعارضة في هذا الإطار بحيث نص الفصل 10 من الدستور على ما يلي: “يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوق من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية.

ويضمن الدستور بصفة خاصة للمعارضة الحقوق التالية:

– ….

– ….

– ….

– ….

المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة ومساءلة الحكومة والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة واللجان النيابية لتقصي الحقائق …”.

[47] ينص الفصل 68 من الدستور على أن: “جلسات مجلسي البرلمان عمومية وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان…

يعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسيه وعلى وجه الخصوص في الحالات التالية:

– ….

– ….

– ….

عرض مشروع قانون المالية السنوي…”.

[48] ينص الفصل 100 من الدستور في فقرتيه الأولى والثانية على أن: “تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.

تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”.

[49] تنص الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور على أن: “تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة”.

[50] وهي المشار إليها في الفصل 101 من الدستور.

[51] ينظر الفصل 102 من الدستور.

[52] كما هو مبين في الفصل 105 (بالنسبة لمجلس النواب) والفصل 106 (بالنسبة لمجلس المستشارين).

[53] ينظر سهيل المعطي: “المراقبة المالية البرلمانية”، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد مزدوج 8 و9، 1998، ص. 27 وما بعدها.

[54] يراجع عسو منصور: مرجع سابق، ص. 104-103.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!