banner

الرمزية الديمقراطية للمرفق العمومي في الفكر الملكي

 

ذ. محمد فؤاد العشوري

أستاذ باحث بكلية الحقوق جامعة مولاي اسماعيل بمكناس

 

أطرت الوثيقة الدستورية الجديدة، بالنتيجة لما عرف في الساحة العربية بالربيع العربي خلال سنة 2011، لعلاقة و تصور جديدين لتدبير الشأن العام يقومان على إعطاء المواطن، باعتباره المالك الفعلي للسيادة، الوسائل التي تمكنه من المشاركة الفعلية في ممارسة السلطة السياسية و التأثير في القرار السياسي.

لتحقيق هذا الغرض ضمن المشرع الدستوري المغربي الوثيقة الدستورية آلية، ركز على مبادئها بإلحاح شديد لرمزيتها السيادية التي هي تجسيد لسيادة الدولة من جهة، ولاعتبارها الآلية الوحيدة التي من خلالها يتم تجسيد الفكر الديمقراطي من جهة ثانية، وهي المرفق العمومي[1].

إن التنصيص على هذه المبادئ و تكرار البعض منها داخل الوثيقة الدستورية[2]، أحيانا كشكل من أشكال الإلحاح عليها، ينم على وعي المشرع الدستوري المغربي بالقيمة الرمزية للبعد السيادي الذي يجسده المرفق العمومي[3] كآلية تستعملها السلطة السياسية من خلال الدولة، مؤسسة المؤسسات، باسم الشعب المالك الفعلي لها )أي السيادة(، و التي بموجبها يكون مصدر السلطة السياسية و هدفها في ذات الوقت[4].

إن الوثيقة الدستورية بعد وضعها للقواعد و الأسس المؤطرة لتدبير الشأن العام كشكل من أشكال إرساء قواعد الشرعية القانونية خلال الولاية البرلمانية الأولى، جاء الخطاب الملكي، بمناسبة الولاية الثانية، بمثابة نداء، بل أكثر من ذلك دعوة إلى الانتقال إلى مستوى أعلى يتعلق بتحقيق المشروعية السياسية و بالتالي الرغبة في الانتقال من دولة الحق والقانون إلى دولة ديمقراطية.

لقد ركز العاهل المغربي على الإدارة كمرفق عام يهدف بالأساس إلى إشباع الحاجات العامة للمواطنين (مبحث أول) بشكل ينسجم و احترام كرامة المواطن الذي يعتبر مصدر وهدف السلطة السياسية في ذات الوقت. الأمر الذي يقتضي وجوب و عي رجل الإدارة بالانتقال من مستوى الشرعية إلى مستوى المشروعية باعتبارها مبرر قيام الفكرة الديمقراطية وجوهرها (مبحث ثان).

المبحث الأول: المرفق العمومي رمز للمشروعية

على خلاف الدساتير السابقة جاء دستور 2011 بعدد من المبادئ و القيم الديمقراطية والتي تهدف في مجملها إلى الارتقاء بالفرد إلى مستوى حقيقة المواطنة و مترتباتها. من بين هذه المبادئ نذكر على سبيل المثال لا الحصر الديمقراطية التشاركية من خلال الفصول 12- 13- 14- 15- 136 – 139 كشكل من أشكال التعبير عن إيمان المشرع المغربي بقيمة الفرد و حقه في امتلاك آليات و وسائل التأثير في القرار السياسي و توجيهه بالشكل الذي يخدم مصلحته[5].

إن الفكرة المحورية التي يجب أن تدور في فلكها الدولة بكل مرافقها، هي خدمة المصلحة العامة كشكل من أشكال إشباع الحاجات العامة للمواطن مصدر السلطة السياسية و هدفها في ذات الوقت[6].لهذا خصص المشرع الدستوري المغربي، في انسجام تام مع هذه القناعة التي هي في حقيقة الأمر مسلمة من مسلمات و بديهيات الممارسة الديمقراطية و الفعل الديمقراطي بالشكل الذي يؤطره كل من الفقهين الدستوري والسياسي كشكل من أشكال الاعتراف بقيمة الفرد، بابا خاصا بالحكامة الجيدة لجعل المرفق العام و خاصة العاملين فيه موجودون لتقديم الخدمات الملقاة على عاتقهم بالشكل المرغوب فيه للمنتفع-المواطن)مطلب أول(. الأمر الذي يقتضي بالنتيجة توفير الآليات المؤسساتية والبشرية المواكبة لتنزيل دستور 2011 في هذا الباب)مطلب ثان(.

مطلب أول : المصلحة العامة محدد أساسي في تعريف المرفق العمومي

يكتسي المرفق العمومي رمزية خاصة بالنسبة للدولة باعتباره مظهرا حقيقيا لتجسيد الفكر الديمقراطي و الممارسة الديمقراطية. إن الدولة، التي هي عبارة عن مجموعة من المرافق العمومية « une coopération de services publics »على حد قول العميد Duguit[7] تتقاطع والمرفق العمومي حول فكرة محورية تعتبر عنصرا مؤسسا لتعريفها من جهة و محددا لوظيفتها من جهة ثانية، هو: المصلحة العامة، التي تعتبر، إلى جانب المبادئ والقيم المميزة لهوية الجماعة، أحد الهدفين الجوهريين الذين تهدف إليهما علم السياسة لتقويم إعوجاجات رجال السلطة الذين أحيانا كثيرة ما يزيغون عن الهدف المشترك الذي تهدف إليه الجماعة البشرية التي يتولون تدبير شؤونها و الذي هو الخير المشترك، عاملين على تحقيق مصلحتهم الشخصية بالدرجة الأولى في تنكر تام لمصلحة المواطن المالك الفعلي للسيادة[8].

إن الدولة بمفهومها الحديث كما بلورها العميد L. Duguit هي دولة خدماتية ووسيط اجتماعي في ذات الوقت[9] (Un Prestataire de Service et un Commis Social).إن مفهوم المرفق العمومي يتوقف على ثلاثة عناصر يعتبر عنصر المصلحة العامة محددا أساسيا ومحوريا في تعريفه. هذا العنصر )المصلحة العامة( يوجد في ارتباط مباشر بل و حميمي مع الإنسان -المواطن. كلما برزت حاجة معينة فرضت نفسها على أرض الواقع كلما تدخلت السلطة المختصة مركزية أو محلية بحسب طبيعة هذا الاحتياج لتشبعه من خلال إنشاء مرفق عمومي[10].فقط أن الأمر، في مجال تدبير المرفق العمومي، لا يتعلق بإنشاء نوع من أنواع المرافق العمومية فحسب: بيئية، ثقافية، تجارية و غيرها، بل يتجاوزه إلى مستوى أعلى، و لعل هذا هو الغرض من الخطاب الملكي، أي محاولة إيجاد أسمى و أفضل الطرق لتقديم الخدمة على أحسن وجه ممكن. إن الأصل في المرفق العام يبحث عن التميز في أداء الخدمة لترقى إلى مستوى المكانة المتميزة التي يحظى بها المواطن مصدر و هدف السلطة السياسية. إن الأمر يتعلق إذن بالبحث عن الجودة في تقديم الخدمة و ليس فقط الاكتفاء بتقديم الخدمة[11].

نظرا لأهمية الرمزية الديمقراطية التي يتضمنها المرفق العام، ارتقى المشرع الدستوري المغربي بعدد من المبادئ اللازمة لحسن تدبير المرفق العمومي كحقوق دستورية لا يمكن النيل منها على الإطلاق لطبيعتها السامية، المستقاة من سمو المواطن مصدر السلطة السياسية وهد فها، والتي تمتعها بنوع من الحصانة تجعلها تبقى في منأى عن كل الانتهاكات، أيا كان نوعها ومصدرها، كدليل على رمزية بالغة الأهمية تجسد أولوية الفرد و سموه في دستور 2011.في هذا الباب، وفي مبادرة تعتبر سابقة من نوعها بالمقارنة مع عدد ملحوظ من الدول الديمقراطية، النموذج الفرنسي مثلا، الذي في إطاره يستشف البعد الدستوري لبعض مبادئ المرفق العام من الأحكام القضائية، كما هو الحال بالنسبة لمبدأ استمرارية المرفق الذي اعتبره المجلس الدستوري ذو قيمة دستورية ليس إلا[12]، ضمن المشرع الدستوري المغربي الوثيقة الدستورية عدد من المبادئ الجديدة الضابطة لسير المرفق العمومي لتعضض تلك التقليدية. في هذا الاتجاه يقول: ” يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات. تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور”[13].

ينص الفصل 155 من جهته على ما يلي: ” يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة”. توجه يؤكده الفصل 157حيث يقول: ” يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية”.

لتحقيق هذه الأهداف ينص الفصل 167 على إحداث هيأة خاصة تسهر على تفعيل احترام هذه المبادئ، حيث ينص على ما يلي: ” تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المحدثة بموجب الفصل 36، على الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولية. هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية”.

مطلب ثاني: الآليات المؤسساتية والبشرية المواكبة لتنزيل دستور 2011

أولا: الآليات المؤسساتية

كتعبير عن وعي السلطة بالتزاماتها الناتجة عن طبيعة التعاقد القائم بين الحاكم و المحكوم، عملت الحكومة على تنفيذ التزاماتها في مجال الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. في هذا الباب واصلت الوزارات المعنية تنفيذ عدد من الأوراش والمشاريع الهامة وذلك في نطاق برنامج شمولي ومتكامل. من بين هذه الأوراش نذكر البرنامج المتعلق بالفترة2016 – 2014 والذي يهدف إلى بناء إدارة حديثة وقريبة من انشغالات المواطنين.

يتضمن البرنامج المعتمد مشاريع وإجراءات مهيكلة و إستراتيجية تروم تحقيق ما يلي[14]:

  • تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية وتأهيلها لمواكبة المستجدات والاضطلاع بمهنية أكثر بمهامها، مع التركيز على ملائمة المناصب للمؤهلات والكفاءات، ومراجعة منظومة التكوين المستمر ودعم مقاربة النوع بالوظيفة العمومية؛
  • إعادة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات من خلال دعم اللاتمركز الإداري وجعله أداة فعالة في تعزيز اللامركزية والجهوية وملائمة الهياكل الإدارية مع مهامها الإستراتيجية؛
  • المساهمة في تخليق الحياة العامة من خلال إرساء خطة شمولية بهدف تدعيم الآليات القانونية على الصعيدين الوقائي والزجري؛
  • تحسين علاقة الإدارة مع المتعاملين معها من خلال رفع العبء عن المواطنين في تعاملهم اليومي مع الإدارة، وضمان انخراط الإدارة في دينامية الحداثة لتطوير قدراتها الذاتية على مستوى التسيير والتواصل؛
  • تبسيط المساطر الإدارية بهدف ترسيخ قيم الشفافية في علاقة الإدارة بالمواطن وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمرتفقين والمواطنين وتلبية حاجياتهم المتزايدة؛
  • ضمان التمويل المصاحب للمشاريع الإبداعية في الإدارة والتشجيع على الانخراط في تفعيل أوراش التحديث من خلال صندوق تحديث الإدارة العمومية والجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية “امتياز”.

في إطار هاجس تجسيد قواعد الحكامة الجيدة، تم وضع ميثاق للمرافق العمومية أسس بدوره إلى إعداد كتاب أبيض حول ميثاق المرفق العمومي من جهة، و إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري من جهة ثانية. وقد أعد هذا الأخير تصورا جديدا للإدارة اللاممركزة يهدف إلى:

  • تمتين فاعلية الإدارة؛
  • تطور الخدمات؛
  • مواكبة مشروع الجهوية المتقدمة؛
  • ضمان إيجاد مخاطبين أمام المنتخبين و السلطات المحلية؛
2015 2014 2013 2012 2010 2006 2002
5,99% 6,37% 5,77% 6,28% 6,33% 8,10% 8,10% مصالح ممركزة
94,01 93,35% 94,23% 93,72% 93,67% 91,90% 91,90% مصالح لا ممركزة

تطور نسبة المصالح اللاممركزة [15]

ثانيا: الآليات البشرية:

إلى جانب هذه الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي شهدتها الإدارة عملت الدولة على تعضيدها بالموارد البشرية الكفيلة للقيام بها. إن المشكل لا يتعلق بالإدارة بمعناها المادي وما يترتب عنها من موارد بشرية و لوجيستيكية…الخ بل يتعلق الأمر بما وصفه العاهل المغربي بالعقليات البالية[16] أي عقلية رجال الإدارة والمنتخبون وتصوره لمفهومي المرفق العام من جهة والمواطن والمواطنة من جهة ثانية. إن ما يجب تصحيحه إذن هو عقلية رجل الإدارة و الارتقاء بها إلى مستوى يجعله يعي بمسؤولياته كاملة أثناء تدبير المرفق العام.

أكيد أن نسبة عدد الموظفين في الإدارة المغربية بالمقارنة مع عدد السكان لم ترق بعد إلى مستوى عدد من الدول كفرنسا و ألمانيا مثلا بحيث تبلغ هذه النسبة 16 موظف لكل ألف مواطن لكنها نسبة في تطور مستمر كما يتبين من خلال التقارير التي تقدمها وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة.

القطاعات عدد الموظفين
الموظفون المدنيون بالقطاعات الوزارية 584. 279
موظفو المؤسسات العمومية 190. 442
موظفو الجماعات الترابية 151. 000
العدد الإجمالي للموظفين 875. 721

المصدر: وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة [17]

عرف عدد الموظفين المدنيين للدولة بين سنتي 2007 و 2014 تطورا سنويا بمعدل 1,36%بالمقارنة مع نسبة التطور السنوي للسكان الذي بلغ 1,10%.هذا و تجدر الإشارة إلى أن ما يزيد عن 50%(بحسب نفس المصدر) من المناصب التي تم خلقها خلال هذه الفترة همت الثلاث السنوات الأخيرة، و هذا يؤكد ليس فقط رغبة، بل حرص، السلطة على تمكين المرافق العمومية من المزيد من الموارد البشرية خاصة منها المتخصصة.

إن تطور خلق المناصب المالية ما بين 2007 و2014 يؤكد هاجس الدولة للتوظيف في القطاعات التي لها علاقة حيوية بالمواطن خاصة ذات الطابع الاجتماعي و الأمني.

المصدر :وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة [18]

المناصب التي تم الإعلان عنها على بوابة التشغيل العمومي

ما بين شهر مارس2016و شهر فبراير 2017 (40288) موزعة كما يلي:

مارس

2016

أبريل

2015

ماي

2016

يونيو

2016

يوليو

2016

غشت

2016

شتنبر

2016

أكتوبر

2016

نونبر

2016

دجنبر

2016

يناير

2017

فبراير

2017

المجموع
مصالح الدولة 307 411 6303 878 196 1697 567 169 9639 523 795 101 21586
المؤسسات والمقاولات العمومية 464 229 233 540 1160 414 807 785 11841 465 123 401 17463
الجماعات الترابية 13 116 412 137 42 116 16 23 136 44 71 93 1239
المجموع 784 756 6948 1555 1399 2227 1390 977 21636 1032 989 595 40288

المبحث الثاني: جودة الخدمة دعوة للانتقال من الشرعية إلى المشروعية.

تنص الدساتير على اعتبار المواطن هو المالك الفعلي للسيادة، التي بموجبها يتحكم في القرار السياسي، و يوجهه بالشكل الذي يخدم مصلحته. إن الحاكم يتولى مهامه بتفويض من الشعب الذي ارتضاه، من خلال صناديق الاقتراع، لتولي تدبير شؤونه لمدة زمنية محدودة وفق برنامج انتخابي محدد المحاور، دون غيره من البرامج لإيمانه بحمله له عناصر الأجوبة اللازمة لحل المشاكل التي يعيشها في مختلف مناحي حياته اليومية[19].

جاء الخطاب الملكي[20] لتوضيح هذه المقاربة و تصحيح سلوك مدبري المرفق بإعادة الأمور إلى نصابها أي جعلهم، و من خلالهم المرفق العمومي، في خدمة المواطن و ليس العكس. هذا ما يتأكد من البعدين الرمزى )مطلب أول( والتصحيحي)مطلب ثاني( الذين يجسدهما الخطاب.

مطلب أول : البعد الرمزي للخطاب

إن الخطاب يتضمن رمزية خاصة سواء على مستوى مناسبة الخطاب) أولا( أو على مستوى مضمونه )ثانيا(.

أولا: على مستوى المناسبة:

يمكن أن نقول أنه على خلاف خطاب (الدار البيضاء) 12 أكتوبر 1999 المتعلق بالمفهوم الجديد للسلطة وخطاب 29 يوليوز 2017، يتميز خطاب 14 أكتوبر 2016 بخاصيتين:

1- تم إلقاء الخطاب في قبة البرلمان، أمام ممثلي الأمة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة. وفي ذلك توعية بطبيعة العلاقة التعاقدية الموجودة بين النواب و من خلالهم الحكومة و الأحزاب السياسية و الهيئة الناخبة أي المواطنون، خاصة وأن فترة البناء والتأسيس التي وضع دستور 2011 أرضيتها انتهت بالولاية التشريعية السابقة، التي عرفت المصادقة على عدد من القوانين المنشئة لعدد من المؤسسات اللازمة لتدبر الشأن العام و خدمة مصلحة المواطن. يقول العاهل المغربي: ” لقد انتهت الولاية التشريعية الأولى بعد إقرار دستور 2011 والتي كانت ولاية تأسيسية، لما يميزها من مصادقة على القوانين المتعلقة بإقامة المؤسسات. والمرحلة التي نحن مقبلون عليها أكثر أهمية من سابقتها، فهي تقتضي الانكباب الجاد على القضايا و الانشغالات الحقيقية للمواطنين و الدفع بالمرافق العمومية، وتحسين الخدمات التي تقدمها”[21].

يتبين أن الخطاب يتضمن دعوة للانتقال من الشرعية القانونية إلى مستوى أعلى هو المشروعية السياسية، و بالتالي الانتقال من دولة الحق و القانون، التي على الرغم من أهميتها تبقى ناقصة، إلى الدولة الديمقراطية. بمعنى أخر، أن العاهل المغربي لا يكتفي بالشرعية القانونية على الرغم من أهميتها بل يطمح في المشروعية السياسية التي هي روح و جوهر تجسيد الفكر الديمقراطي و الممارسة الديمقراطية، و التي تجعل الدولة تقوم على خدمة المواطن المالك الفعلي للسيادة من جهة ووفقا لعدد من المبادئ و القيم التي تميز الجماعة البشرية المغربية من جهة ثانية، لترسيخ قواعد الدولة ومن خلالها قواعد النظام السياسي لضمان الاستقرار السياسي الذي يعتبر هم وهاجس كل سلطة سياسية أيا كان نوعها وأيا كان مصدرها[22].

2- إن هذا الخطاب كان واضحا بشكل لا يحتمل، في تقديري، أي شك على الإطلاق بالمقارنة مع خطاب 1999، بحيث أن هذا الأخير تحدث عن المفهوم الجديد للسلطة والذي كان موضوع قراءات و تأويلات مختلفة من قبل الباحثين والمهتمين، في حين أن خطاب 2016 كان واضحا بحيث كان محوره الواحد الوحيد هو خدمة مصلحة المواطن التي تم التركيز عليها منذ بداية الخطاب حتى نهايته. يقول الملك بجلاء يبدد كل الشكوك:” الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن، و بدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى بلا مبرر لوجودها أصلا”[23] إن الأمر إذن يتعلق بتحديث و تحسين جودة الخدمة لأنها هي واجبها اتجاه المواطن الذي نشأت هذه الإدارة من أجله و بالتالي فهي معيار تقييم أدائها.

ثانيا: على مستوى المضمون:

إذا كانت الانتخابات تؤسس لانتقال السلطة و التداول عليه و إضفاء الشرعية على سلطة الحاكم، فان بقاء هذا الأخير و استمراره في ممارستها يتوقف على مدى خدمته للمصلحة العامة وهي ما يشكل في العلوم السياسية عنصر الرضا الذي هو عنصر خارج على السلطة السياسية لكنه عنصر جوهري في تكوينها لكون بقاء الحكام من عدمه مرتبط أساسا بهذا الشرط دون غيره لأهميته في إضفاء المشروعية على السلطة السياسية. بمعنى أخر أن السلطة لا يمكنها أن تبقى قائمة على الشرعية القانونية من جهة والقوة، أي امتلاك وسائل الإكراه المادي المشروع التي هي روح السلطة السياسية من جهة ثانية، لأنها غير كافية بحيث يمتثل المحكوم، حينها، مكرها لأوامر السلطة الحاكمة، في حين أن الرضا يجعله يقبل بقراراتها طواعية فتزداد السلطة السياسية حينئذ قوة تنقلها من شرعية قانونية إلى مشروعية سياسية تضمن لها المزيد من الاستقرار والاستمرار.

مطلب ثاني: البعد التصحيحي للخطاب

إن العاهل المغربي يصحح، من خلال هذا الخطاب، تصور و فهم النخبة المغربية، سواء تلك المنتخبة أو المعينة، للسياسة وكل ما يترتب عنها من تدبير للشأن العام الوطني أو المحلي بغية تحقيق القيم النبيلة التي تهدف إليها السياسة، خلافا لما هو شائع، على رأسها حماية الكرامة الإنسانية من خلال خدمة الصالح العام والمشترك الذي هو أساس قيام التفويض الذي يتمتع به الممثلون، وشرط بقائهم واستمرارهم في السلطة السياسية وبالتالي تدبير المرفق العام بمختلف مستوياته.

يقول الملك محمد السادس: ” مع كامل الأسف نلاحظ أن البعض يستغلون التفويض الذي يمنحه لهم المواطن لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية و الحزبية بدل خدمة المصلحة العامة[…] وهم يتجاهلون أن المواطن هو الأهم في الانتخابات […] ويتنكرون لقيم العمل السياسي”[24].

من خلال هذه الفقرة يتبين أن الخطاب هو بمثابة درس في علمي السياسية و الإدارة ومن خلالهما دعوة لإعادة النظر في مقاربة تدبير الشأن العام، و مفهوم المواطن والمواطنة، ودور ووظيفة الدولة بكل مرافقها، وتصحيح طبيعة العلاقة الموجودة بين الحاكم والمحكوم المالك الفعلي للسيادة والقائم على مبدأ التفويض الذي يمكن أن ينتزع من الحاكم في أي لحظة وفقا للضوابط القانونية…الخ. إنه دعوة لتفعيل مقتضيات الوثيقة الدستورية التي تجسد، عبر مختلف أبوابها، حقيقة مفهوم المواطنة و الارتقاء بالمواطن. إن المواطن هو أهم حلقة على الإطلاق في العملية السياسية وتدبير الشأن العام. لذا يجب إشباع حاجياته و النزول عندها بالشكل الذي تستلزمه جودة الخدمة. في هذا الباب يقول صاحب الجلالة: “إن الالتزام الحزبي و السياسي الحقيقي يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم بها، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية”[25].

إن رجل السياسة و كل من يتولى مسؤولية تدبير الشأن العام عليه أن يوثر المصلحة العامة على المصلحة الشخصية والحزبية. إن الخطاب هو بمثابة دعوة لإعادة الأمور إلى نصابها. أي إن الأمر لا يتعلق بالضرورة بتحديث الإدارة بمعناها المادي أي من الناحية اللوجستيكية والبشرية وغيرها، بل يتعلق الأمر بتذكير مدبري المرفق العام بالمبادئ الضابطة لسير المرفق العمومي كما هي معروفة من الناحية الفقهية والمعمول بها في البلدان الديمقراطية والقائمة أساسا على خدمة المصلحة العامة أي خدمة المواطن والذي هو مصدر السلطة و منتهاها. إن أي إهمال أو تنكر لخدمة مصلحة المواطن هو تنكر للديمقراطية و خروج عن الشرعية و المشروعية في ذات الوقت وهو انتهاك صارخ للحقوق الدستورية للمواطن كما هي منصوص عليها في دستور 2011.

إن التحديث الذي يتحدث عنه الملك لا يتعلق بالمؤسسات و عملها و كيفية تدبيرها، بل يتجاوزه إلى روح عمل هذه المؤسسات و جوهرها و الذي يعتبر بمثابة حجرة عثرة في مقاربة الإدارة و الذي وصفه الملك ” بجوهر عمل المؤسسات”[26] والهدف منها أي خدمة مصلحة المواطن. إن العقلية التي يعمل الملك على تغييرها من خلال هذا الخطاب تتعلق بعلاقة رجل الإدارة مع المنتفع أو المرتفق. إن المرفق أنشئ للاستجابة لاحتياج بذاته لدى المواطن و بالتالي فوجود مدبري المرفق العمومي هو نتيجة لهذا الاحتياج و بقاؤهم في مزاولة مهامهم من عدمه مرتبط ببقاء هذا الاحتياج من عدمه. إن مبرر وجود المرفق العمومي و منتهاه هو المواطن الذي بدونه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن الإدارة. في هذا الصدد يقول الملك: “من غير المقبول ألا تجيب الإدارة على شكايات و تساؤلات الناس و كأن المواطن لا يساوي شيئا، و انه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة، فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة”[27].

هذه العقلية هي التي تسيء لحقوق المواطنين الدستورية و تسيء للإدارة و من خلالها لسمعة المغرب بشكل يجعله يتذيل ترتيب الدول فيما يتعلق بعلاقة الإدارة بالمواطن. لمعالجة هذا الوضع يقول العاهل المغربي: ” إن إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات[. . . ] من أجل مرفق إداري عمومي فعال في خدمة المواطن.[. . . ]كما يتعين تعميم الإدارة الالكترونية [. . . ] فتوظيف التكنولوجيا الحديثة يساهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات في أقرب الآجال”[28].يستطرد صاحب الجلالة قائلا: “ندعو الجميع حكومة و برلمانا أحزابا ونقابات و جمعيات و موظفين إلى التحلي بروح الوطنية و المسؤولية من أجل بلورة حلول حقيقية للارتقاء بعمل المرافق الإدارية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين”[29].

إن الغرض من المرافق على اختلاف أنواعها، من بينها تلك التي مثل لبعض مظاهرها في الخطاب ( نزع الملكية، الاستثمار، مدونة الأسرة، القنصليات. . . ) هو مراجعة مدبريها لمقاربتهم لها وتدارك موقفهم الخاطئ بتصحيحه عن طريق جعل أنفسهم موجودون لتحقيق غرض واحد و وحيد هو خدمة المصلحة العامة على أفضل وجه والتي هي أساس إضفاء المشروعية على عمل الحاكم بحيث إلى جانب شرعيتها القانونية المنبثقة من صناديق الاقتراع تتقوى السلطة بمشروعية سياسية تجعلها تنتقل إلى دولة ديمقراطية. الأمر الذي يضمن لها الدوام و الاستمرار على حد تعبير الفقيه De jouvenel في إطار إبرازه لأهمية إشباع الحاكم للحاجات العامة و انعكاساتها على تكييف طبيعة السلطة السياسية أيا كان مصدرها: فعلية أو قانونية.


[1] سيتم التركيز في هذا المقال على الخطاب الملكي ل 14 أكتوبر 6 201لأهميته الخاصة بالمقارنة مع خطابي 12 أكتوبر1999المتعلق بالمفهوم الجديد للسلطة وخطاب 29 يوليوز 2017.

– أولى المشرع الدستوري المغربي للمرفق العمومي أهمية خاصة في الباب الثاني عشر الذي يحمل عنوان الحكامة الجيدة في شقه الأول الخاص بالمبادئ العامة. إلى جانب المبادئ التقليدية المعروفة في الفقه الإداري و الدستوري: الاستمرارية و المساواة و الحياد والقابلية إلى التعديل و التغيير و التي تعتبر كلها أساس سير المرفق العمومي بالشكل الذي أطرت له مدرسة بوردو في شخص الفقيه Louis Rolland، أضاف المشرع الدستوري المغربي عددا من المبادئ ذات رمزية ديمقراطية واضحة، على غرار، الشفافية المحاسبة والمسؤولية و الجودة و التقييم كتعبير عن الرغبة في الانتقال من مستوى الشرعية إلى مستوى المشروعية القائمة على جعل الدولة بكل مؤسساتها موجودة لتحقيق غرض واحد و وحيد هو خدمة المصلحة العامة ( بكل ما تحمله هذه المقاربة من أبعاد على رأسها جعل الإدارة في خدمة المواطن، المالك الفعلي السيادة، و ليس العكس).

[2]-أنظر في هذا الباب الفصول 154، 155، 156، 158، 167.

[3]– يتجسد البعد السيادي للمرفق العمومي من خلال مبدأ الاستمرارية. طرح يؤكده العميد L.Duguit حيث يقول، أنه كما لا يمكن أن نتصور إمكانية توقف الدولة عن قيامها بالمهام الموكولة إليها في مجال إشباع الحاجات العامة فانه لا يمكن، أن نتصور تحت أي مبرر كان إمكانية توقف المرفق العام عن إشباع الحاجات التي أنشئ من اجلها. إن استمرارية المرفق العام هي نتيجة مباشرة لاستمرارية الدولة المتمتعة بالسيادة.

[4]– أنظر في هذا الباب، محمد فؤاد العشوري، مدخل إلى علم السياسة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مكناس، السنة الجامعية 2018-2019، ص 4.

[5]– في هذا الباب ينص الفصل 14 من دستور 2011، على سبيل المثال، على ما يلي: ” للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط و كيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع” .كما ينص الفصل 15 على ما يلي: ” للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية”.

[6] – راجع في هذا الباب، محمد فؤاد العشوري، مدخل إلى علم السياسة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مكناس، السنة الجامعية 2018-2019، ص 64 و ما بعدها.

[7] – L.Duguit écrivait: «l’État n’est pas comme on a voulu le faireet comme on a cru quelques temps, qu’il était une puissance qui commande une souveraineté.Il est une coopération de services publics organisés et contrôlés par des gouvernants ».Traité de Droit Conditionnel 3é édition, 1928, tome2,P 59.Cité par, Pierre Esplugas, in « le Service Public »,Dalloz, 1998, p 15.

[8]– يرى G. Burdeau أن السلطة التي تنحرف عن فكرة الجماعة أي عن الخير المشترك تكون قد تحولت إلى سلطة فعلية غير مشروعة لا تعتمد في بقائها إلا على القوة. راجع في هذا الباب العشوري محمد فؤاد، مدخل إلى علم السياسة، مرجع سابق، الصفحة 1 و ما بعدها.

[9] – Dans ce sens L.Duguitécrivait: «les pouvoirs des gouvernants sont limités à cette activité de service public, et tout acte des gouvernants et sans valeur quand il poursuit un but autre qu’un but de service public ».Cité par Jean-Paul Valette, in « le Service Public à la française », collection ellipses, 2000, p 33.

[10] – Voir dans ce sens, Joël Carbajo, « Droit du Service Public », Dalloz, 1997, p 30 et suite.

[11]– هذا الهاجس لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال الاجتهاد في البحث عن أكثر الطرق نجاعة لتدبير المرفق العمومي حتى يتسنى للسلطة المختصة إشباع الحاجة العامة على أفضل وجه.

[12] – Décision N° 79-105, DC,25 juillet, 1979.Pour plus de détails voir Pierre Esplugas, op. cit, p: 31

[13] – الفصل 154 من دستور 2011 .

[14]– التقرير السنوي حول منجزات الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة لسنة 2016، ص. ص6 و 7.

[15]، ص 12.2016، صدر في دجنبر 2015 دجنبر31- الموظفون المدنيون بالإدارات العمومية إلى غاية

[16] – يقول الملك محمد السادس في خطاب 29 يوليوز 2017: إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع. [ٍ. . . ] فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة.

[17] التقرير السنوي حول منجزات الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة لسنة 2016، مرجع سابق، ص 32.

[18]– منجزات وزارة الوظيفة العمومية التقرير السنوي 2015، ص 30.

[19] – راجع في هذا الباب، محمد فؤاد العاشوري، مدخل إلى علم السياسة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مكناس، السنة الجامعية 2018-2019، ص 59 و ما بعدها.

[20]– خطاب 14 أكتوبر 2016.

[21] – خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 14 أكتوبر 2016.

[22] – قد تكون السلطة السياسية قانونية أي منبثقة عن صناديق الاقتراع أو فعلية أي تولت السلطة عن طريق الغصب ) الانقلاب ( لكن كلاهما تسعيان إلى خدمة المصلحة العامة لاقتناعهما بان هذه الأخيرة هي السبيل الوحيد للبقاء في السلطة السياسية. راجع في هذا الباب، محمد فؤاد العاشوري، مدخل إلى علم السياسة، مرجع سابق، ص 54.

[23] – خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 14 أكتوبر 2016.

[24] – خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 14 أكتوبر 2016.

[25] – خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 14 أكتوبر 2016.

[26] – خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 14 أكتوبر 2016.

[27] – خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 14 أكتوبر 2016.

[28] – خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 14 أكتوبر 2016.

[29] – خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 14 أكتوبر 2016.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!