الجزائر: القانون المتعلق بالولاية
قانون رقم 07-12 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433
الموافق 24 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية ([1])
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المواد الأولى و 4 و10 و 14 و 15 و 16 و 31 مكرر و 119 و 122 و 125 و 126 و 159 منه،
وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
وبمقتضى القانون العضوي رقم 04- 12المؤرخ في 18صفر عام 1433 الموافق 12يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية،
وبمقتضى القانون العضوي رقم 05- 12 المؤرخ في 18صفر عام 1433 الموافق 12يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
وبمقتضى القانون رقم 278-63 المؤرخ في 26يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المعدل والمتمم،
وبمقتضى الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية،
وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة1975 والمتضمن إنشاء مسح الأراضي العام وتأسيس الدفتر العقاري،
وبمقتضى الأمر رقم 101-76 المؤرخ في 17ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم،
وبمقتضى الأمر رقم 103-76 المؤرخ في 17ذي الحجة عام 1396 الموافق 9ديسمبر سنة 1976والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم،
وبمقتضى الأمر رقم 104-76 المؤرخ في 17ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم،
وبمقتضى الأمر رقم 105-76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم المؤرخ في 4ذي القعدة عام 1403 الموافق 23 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية،
وبمقتضى القانون رقم 84 -09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 12-84المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يوليو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 85 – 05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985والمتعلق بحماية الصحة العمومية وترقيتها، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
وبمقتضى القانون رقم 01-88 المؤرخ في 22جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12يناير سنة 1988والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
وبمقتضى القانون رقم 02-88 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وبمقتضى القانون رقم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني،
وبمقتضى القانون رقم 28-89 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 09-90 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 21-90 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
وبمقتضى القانون رقم 25-90 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18نوفمبر سنة1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 36-90 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
وبمقتضى القانون رقم 10-91 المؤرخ في 12شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون 91- 10 رقم المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 32-91 المؤرخ في 14جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991والمتعلق باعتماد تاريخ 18فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير الوطني،
وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
وبمقتضى الأمر رقم 04-96 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
وبمقتضى القانون رقم 04-98 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
وبمقتضى القانون رقم 07-99المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
وبمقتضى الأمر رقم 01- 2000 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000والمتعلق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها،
وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 11-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
وبمقتضى الأمر رقم 03-01 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 13-01 المؤرخ في 17جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
وبمقتضى القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 18-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وبمقتضى القانون رقم 19-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001والمتعلق بتسيير النفايات الصلبة ومراقبتها وإزالتها،
وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتنميته،
وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
وبمقتضى القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ،
وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية،
وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،
وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة،
وبمقتضى القانون رقم 04 – 07المؤرخ في 27جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
وبمقتضى القانون رقم 04 – 08المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
وبمقتضى الأمر رقم المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم،
وبمقتضى الأمر رقم 06-02 مكرر المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين،
وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
وبمقتضى القانون رقم 06 – 06 المؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،
وبمقتضى القانون رقم 06 -21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل،
وبمقتضى القانون رقم 07-02المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري،
وبمقتضى الأمر رقم المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،
وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،
وبمقتضى القانون رقم 07 – 11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
وبمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
وبمقتضى القانون رقم 08-07المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008والمتعلق بشروط دخول الأجانب الى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،
وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،
وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
وبمقتضى القانون رقم10 – 02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
وبمقتضى القانون رقم المؤرخ في 8 أ صفر عام الموافق 2 أ يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
وبعد رأي مجلس الدولة،
وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه:
الباب الأول:
تنظيم الولاية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة.
وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة.
وهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة.
وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وتتدخل في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون.
شعارها هو بالشعب وللشعب.
وتحدث بموجب القانون.
المادة 2
للولاية هيئتان هما:
– المجلس الشعبي الولائي،
– الوالي.
المادة 3
تتوفر الولاية بصفتها الجماعة الإقليمية اللامركزية، على ميزانية خاصة بها لتمويل الأعمال والبرامج المصادق عليها من المجلس الشعبي الولائي ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي:
– التنمية المحلية ومساعدة البلديات؛
– تغطية أعباء تسييرها؛
– المحافظة على أملاكها وترقيتها.
المادة 4
تكلف الولاية بصفتها الدائرة الإدارية، بالأعمال غير الممركزة للدولة وتساهم في تنفيذ السياسات العمومية ضمن الإطار المحدد لتوزيع صلاحيات ووسائل الدولة بين مستوياتها المركزية والإقليمية.
المادة 5
تخصص الدولة للولاية بصفتها الجماعة الإقليمية، الموارد المخصصة لتغطية الأعباء والصلاحيات المخولة لها بموجب القانون.
وفي إطار القانون:
يرافق كل مهمة تحول من الدولة الى الولاية توفير الموارد المالية الضرورية للتكفل بها بصفة دائمة.
يجب أن يعوض كل تخفيض في الموارد الجبائية للولاية ناجم عن إجراء تتخذه الدولة ويتضمن إعفاء جبائيا أو تخفيضا في نسب الضريبة أو إلغائها بمورد يساوي على الأقل مبلغ الفارق عند التحصيل.
المادة 6
تتوفر الولاية على أملاك تتولى صيانتها والحفاظ عليها وتثمينها.
المادة 7
يمكن الولاية إنشاء مصالح عمومية للتكفل باحتياجات المواطن وتضمن له الاستمرارية والتساوي في الانتفاع.
المادة 8
تستطيع الولاية في حدود صلاحياتها إقامة علاقات مع جماعات إقليمية أجنبية قصد إرساء علاقات تبادل وتعاون طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية.
وتتطلب إقامة هذه العلاقات وجود مصلحة عمومية وطنية ومحلية مؤكدة ويجب ألا تكون بأي حال من الأحوال مصدر إفقار للولاية.
تندرج علاقات تعاون الولاية مع الجماعات الإقليمية الأجنبية ضمن الاحترام الصارم لمصالح الجزائر والتزاماتها الدولية.
ويصادق على الاتفاقيات المتعلقة بذلك بموجب مداولة يوافق عليها الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني: الإسم والإقليم والمقر الرئيسي
المادة 9
للولاية إسم وإقليم ومقر رئيسي.
يحدد الإسم والمقر الرئيسي للولاية بموجب مرسوم رئاسي.
ويتم كل تعديل لذلك حسب الأشكال نفسها.
يتطابق إقليم الولاية مع أقاليم البلديات التي تتكون منها.
المادة 10
يخضع كل تعديل في الحدود الإقليمية للولاية الى القانون.
المادة 11
في حالة تعديل الحدود الإقليمية، فإن حقوق والتزامات الولايات المعنية تعدل تبعا لذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الثاني: المجلس الشعبي الولائي
الفصل الأول: سير المجلس الشعبي الولائي
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 12
للولاية مجلس منتخب عن طريق الاقتراع العام ويدعى المجلس الشعبي الولائي.
وهو هيئة المداولة في الولاية.
المادة 13
يعد المجلس الشعبي الولائي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس عن طريق التنظيم.
المادة 14
يعقد المجلس الشعبي الولائي، أربع (4) دورات عادية في السنة، مدة كل دورة منها خمسة عشر (15) يوما على الأكثر.
تنعقد هذه الدورات وجوبا خلال أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر ولا يمكن جمعها.
المادة 15
يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث (3/1) أعضائه أو بطلب من الوالي.
تختتم الدورة غير العادية باستنفاذ جدول أعمالها.
يجتمع المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون في حالة كارثة طبيعية أو تكنولوجية.
المادة 16
ترسل الاستدعاءات الى دورات المجلس الشعبي الولائي مرفقة بمشروع جدول الأعمال من رئيسه أو ممثله الذي يعين من ضمن نواب الرئيس.
وتدون في سجل مداولات المجلس الشعبي الولائي.
ويحدد جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها بمشاركة الوالي بعد مشاورة أعضاء المكتب.
المادة 17
يرسل الرئيس الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي الولائي الى أعضاء المجلس الشعبي الولائي كتابيا وعن طريق البريد الإلكتروني وتكون مرفقة بجدول الأعمال وتسلم لهم في مقر سكناهم مقابل وصل استلام قبل عشرة (10) أيام كاملة على الأقل من الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه الآجال في حالة الاستعجال، على ألا يقل عن يوم واحد كامل.
وفي هذه الحالة، يتخذ رئيس المجلس الشعبي الولائي كل التدابير اللازمة لتسليم الاستدعاءات.
المادة 18
يلصق جدول أعمال الدورة فور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي عند مدخل قاعة المداولات وفي أماكن الإلصاق المخصصة لإعلام الجمهور، ولا سيما الإلكترونية منها، وفي مقر الولاية والبلديات التابعة لها.
المادة 19
لا تصح اجتماعات المجلس الشعبي الولائي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين.
وإذا لم يجتمع المجلس الشعبي الولائي بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، فإن المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق خمسة (5) أيام كاملة على الأقل، تكون صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 20
يمكن عضو المجلس الشعبي الولائي الذي حصل له مانع لحضور الجلسة أو الدورة أن يوكل كتابيا أحد الأعضاء من اختياره، ليصوت نيابة عنه.
لا يجوز لنفس العضو أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة.
المادة 21
يتم إعداد الوكالة بطلب من الموكل أمام أي سلطة مؤهلة لهذا الغرض، وتحدد الوكالة صراحة الجلسة أو الدورة التي حررت من أجلها هذه الوكالة.
تقدم الوكالة الى مكتب الدورة، ولا تصح إلا لجلسة أو لدورة واحدة.
المادة 22
تجرى مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي بما فيها مداولات وأشغال اللجان في المقرات المخصصة للمجلس الشعبي الولائي.
المادة 23
في حالة القوة القاهرة المؤكدة التي تحول دون الدخول الى المجلس الشعبي الولائي، يمكن عقد مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي في مكان آخر من إقليم الولاية بعد التشاور مع الوالي.
المادة 24
يحضر الوالي دورات المجلس الشعبي الولائي، وفي حالة حصول مانع ينوب عنه ممثله.
يتدخل الوالي أو ممثله أثناء الأشغال بناء على طلبه أو بطلب من أعضاء المجلس.
المادة 25
تجرى مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي بلغة وطنية وتحرر، تحت طائلة البطلان، باللغة العربية.
المادة 26
تكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علنية.
ويمكن أن يقرر المجلس الشعبي الولائي التداول في جلسة مغلقة في الحالتين الآتيتين:
– الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية؛
– دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين.
المادة 27
يتولى رئيس الجلسة ضبط المناقشات ويمكنه طرد أي شخص غير عضو بالمجلس يخل بحسن سير هذه المناقشات، بعد إنذاره.
المادة 28
للمجلس الشعبي الولائي مكتب يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيسا؛
نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء؛
رؤساء اللجان الدائمة، أعضاء.
تحدد مهام هذا المكتب وكيفيات سيره عن طريق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي.
المادة 29
ينتخب المجلس الشعبي الولائي خلال كل دورة بناء على اقتراح من رئيسه مكتبا يتكون من عضوين (2) الى أربعة (4) أعضاء لتسييره، وتتولى أمانة تتكون من موظفين ملحقين بديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي مساعدة مكتب دورة المجلس الشعبي الولائي.
المادة 30
يتولى امانة الجلسة موظف يختاره رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظفين الملحقين بديوانه.
المادة 31
مع مراعاة أحكام المادة 32 أدناه، يلصق مستخلص مداولة المجلس الشعبي الولائي، المصادق عليه بصفة نهائية بسعي من الوالي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي دخولها حيز التنفيذ، في الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور وبمقرات الولاية والبلديات وبكل وسيلة إعلام أخرى.
المادة 32
مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الملزمة باحترام الحياة الخاصة للمواطن وبسرية الإعلام والنظام العام، يحق لكل شخص له مصلحة أن يطلع في عين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي وأن يحصل على نسخة كاملة أو جزئية منها على نفقته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفرع الثاني : اللجان
المادة 33
يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه ولاسيما المتعلقة بما يأتي:
– التربية والتعليم العالي والتكوين المهني؛
– الاقتصاد والمالية؛
– الصحة والنظافة وحماية البيئة؛
– الاتصال وتكنولوجيات الإعلام؛
– تهيئة الإقليم والنقل؛
– التعمير والسكن؛
– الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة؛
– الشؤون الاجتماعية والثقافية والشؤون الدينية والوقف والرياضة والشباب؛
– التنمية المحلية، التجهيز والاستثمار والتشغيل.
ويمكنه أيضا تشكيل لجان خاصة لدراسة كل المسائل الأخرى التي تهم الولاية.
المادة 34
تشكل اللجان الدائمة أو الخاصة عن طريق مداولة يصادق عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي بناء على اقتراح من رئيسه أو الأغلبية المطلقة لأعضائه، ويجب أن يضمن تشكيل هذه اللجان تمثيلا نسبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي الولائي.
تعد كل لجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
يحدد النظام الداخلي النموذجي للجان عن طريق التنظيم.
يرأس كل لجنة عضو من المجلس الشعبي الولائي منتخب من طرفها.
تعتبر اللجنة الخاصة محلة عند انتهاء أشغالها.
المادة 35
تنشأ لجنة تحقيق بطلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي أو من ثلث (3/1) أعضائه الممارسين.
وتنتخب عن طريق الأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين.
يحدد الموضوع والآجال الممنوحة للجنة التحقيق قصد إتمام مهمتها في المداولة التي أنشأتها.
يخطر رئيس المجلس الشعبي الولائي بذلك الوالي والوزير المكلف بالداخلية.
تقدم السلطات المحلية المساعدة للجنة التحقيق لتمكينها من إتمام مهمتها.
وتقدم نتائج التحقيق للمجلس الشعبي الولائي وتتبع بمناقشة.
المادة 36
يمكن لجان المجلس الشعبي الولائي دعوة كل شخص من شأنه تقديم معلومات مفيدة لأشغال اللجنة بحكم مؤهلاته أو خبرته.
المادة 37
يمكن أي عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي توجيه سؤال كتابي لأي مدير أو مسؤول من مديري أو مسؤولي المصالح أو المديريات غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في إقليم الولاية.
يجب على مديري ومسؤولي هذه المديريات والمصالح الإجابة كتابة عن أي سؤال يتعلق بنشاطهم على مستوى تراب الولاية في أجل لا يمكن أن يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه نص السؤال المبين على الإشعار بالاستلام.
الفرع الثالث
القانون الأساسي للمنتخب وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي وتجديده
الفقرة الأولى: القانون الأساسي للمنتخب
المادة 38
مع مراعاة أحكام المادة 39 أدناه تكون العهدة الانتخابية مجانية.
إلا أن المنتخبين يستفيدون من تعويضات بمناسبة انعقاد دورات المجلس الشعبي الولائي أو مختلف اللجان التي يكونون أعضاء فيها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 39
يجب على الهيئات المستخدمة منح مستخدميها، الأعضاء في مجلس شعبي ولائي، الوقت الضروري لممارسة عهدتهم الانتخابية.
يعتبر الاستدعاء لأشغال المجلس الشعبي الولائي مبررات للغياب، ومع مراعاة أحكام المادة 38 من هذا القانون، تدفع الدولة أجر المنتخب غير الدائم مقابل الوقت المخصص لأداء العهدة.
لا يمكن أن يشكل التوقف عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا لفسخ عقد العمل من طرف الهيئة المستخدمة.
يستفيد المنتخب من الحقوق المرتبطة بمساره المهني خلال كل الفترة المخصصة لعهدته الانتخابية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 40
تزول صفة المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول ماح قانوني.
ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة ويخطر الوالي بذلك.
يثبت فقدان صفة المنتخب بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
يمكن أن يكون قرار الوزير المكلف بالداخلية المثبت لفقدان صفة المنتخب محل طعن أمام مجلس الدولة.
المادة 41
في حالة الوفاة أو الاستقالة النهائية أو الإقصاء أو حصول المانع القانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي الولائي يتم استخلافه قانونا في أجل لا يتجاوز الشهر بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة.
المادة 42
ترسل استقالة عضو من المجلس الشعبي الولائي الى رئيسه بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام.
ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة.
ويبلغ الوالي بذلك فورا.
المادة 43
يعلن في حالة تخلى عن العهدة، كل منتخب تغيب بدون عذر مقبول في كر من ثلاث (3) دورات عادية خلال نفس السنة. ويثبت التخلي عن العهدة من طرف المجلس الشعبي الولائي.
المادة 44
يقصى بقوة القانون، كل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي يثبت أنه يوجد تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب أو في حالة تناف منصوص عليها قانونا.
ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة.
ويثبت الوزير المكلف بالداخلية هذا الإقصاء بموجب قرار.
يمكن أن يكون قرار الوزير المكلف بالداخلية المتضمن إقصاء أحد الأعضاء بسبب عدم القابلية للانتخاب أو التنافي، محل طعن أمام مجلس الدولة.
المادة 45
يمكن أن يوقف بموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائي، كل منتخب يكون محل متابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف ولا تمكنه من متابعة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة.
يعلن التوقيف بموجب قرار معلل من الوزير المكلف بالداخلية الى غاية صدور الحكم النهائي من الجهة القضائية المختصة.
وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة، يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية.
المادة 46
يقصى بقوة القانون من المجلس الشعبي الولائي كل منتخب كان محل إدانة جزائية نهائية لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب.
ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة.
ويثبت هذا الإقصاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
الفقرة الثانية
حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده
المادة 47
يتم حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 48
يتم حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده الكلى:
– في حالة خرق أحكام دستورية؛
– في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس؛
– في حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس الشعبي الولائي.
عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة تم إثباتها أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم.
عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة وذلك رغم تطبيق أحكام المادة 41أعلاه،
في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها.
في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب.
المادة 49
في حالة حل المجلس الشعبي الولائي، يعين الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من الوالي، خلال العشرة (15) أيام التي تلي حل المجلس، مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات المخول إياها بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، الى حين تنصيب المجلس الجديد.
تنتهي مهمة المندوبية الولائية بقوة القانون فور تنصيب المجلس الشعبي الولائي الجديد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 50
تجرى انتخابات تجديد المجلس الشعبي الولائي المحل في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ الحل، إلا في حالة المساس الخطير بالنظام العام.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال إجراؤها خلال السنة الأخيرة من العهدة الجارية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني: نظام المداولات
المادة 51
يتداول المجلس الشعبي الولائي في الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصاته.
باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون، تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي الحاضرين أو الممثلين عند التصويت.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 52
تحرر المداولات وتسجل حسب ترتيبها الزمنى في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختص إقليميا.
وتوقع هذه المداولات وجوبا أثناء الجلسة من جميع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين عند التصويت. ويرسل مستخلص من المداولة في أجل ثمانية (8) أيام من رئيس المجلس الشعبي الولائي الى الوالي مقابل وصل استلام.
يعتبر تاريخ إيداع مستخلص المداولة التاريخ المسجل على وصل الاستلام.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 53
تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي الولائي:
– المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات؛
– التي تمس برموز الدولة وشعاراتها؛
– غير المحررة باللغة العربية؛
– التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصاته؛
– المتخذة خارج الاجتماعات القانونية للمجلس؛
– المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه.
إذا تبين للوالي أن مداولة ما اتخذت خرقا لهذه المادة، فإنه يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا لإقرار بطلانها.
المادة 54
مع مراعاة أحكام المواد 55 و 56 و 57 من هذا القانون، تصبح مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة بقوة القانون بعد واحد وعشرين (21) يوما من إيداعها بالولاية.
إذا تبين للوالي أن مداولة ما غير مطابقة للقوانين والتنظيمات طبقا للمادة 53 أعلاه، فإنه يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل الواحد والعشرين (21) يوما التي تلي اتخاذ المداولة لإقرار بطلانها.
المادة 55
لا تنفذ إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها، في أجل أقصاه شهران (2)، مداولات المجلس الشعبي الولائي المتضمنة ما يأتي:
– الميزانيات والحسابات؛
– التنازل عن العقار واقتناءه أو تبادله؛
– اتفاقيات التوأمة؛
– الهبات والوصايا الأجنبية.
المادة 56
لا يمكن رئيس المجلس الشعبي الولائي أو أي عضو في المجلس يكون في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح الولاية، بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم الى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع، وفي حالة المخالفة تكون هذه المداولة باطلة.
يلزم كل عضو مجلس شعبي ولائي، يكون في وضعية تعارض مصالح، بالتصريح بذلك لرئيس المجلس الشعبي الولائي.
وفي حالة ما يكون رئيس المجلس الشعبي الولائي في وضعية تعارض مصالح متعلقة به، يجب عليه التصريح بذلك للمجلس الشعبي الولائي.
المادة 57
يمكن أن يثير الوالي بطلان المداولة المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلى اختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي اتخذت خلالها المداولة.
ويمكن المطالبة بها من قبل كل منتخب أو مكلف بالضريبة في الولاية، له مصلحة في ذلك، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما بعد إلصاق المداولة.
ويرسل هذا الطلب برسالة موصى عليها الى الوالي مقابل وصل استلام.
يرفع الوالي دعوى أمام المحكمة الإدارية قصد الإقرار ببطلان المداولات التي اتخذت خرقا لأحكام المادة 56 أعلاه.
الفصل الثالث
رئيس المجلس الشعبي الولائي
المادة 58
يجتمع المجلس الشعبي الولائي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا، قصد انتخاب وتنصيب رئيسه خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان نتائج الانتخابات.
يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخابات يتشكل من المنتخب الأكبر سنا، ويساعده المنتخبان الأصغر سنا ويكونون غير مترشحين.
يستقبل المكتب المؤقت المذكور أعلاه الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين.
يحل هذا المكتب بقوة القانون فور إعلان النتائج.
يحدد المحضر النموذجي المتعلق بتنصيب الرئيس عن طريق التنظيم.
المادة 59
ينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسه من بين أعضائه، للعهدة الانتخابية.
يقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي من القائمة الحائزة الأغلبية المطلقة للمقاعد.
في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القائمتين الحائزتين خمسة وثلاثين بالمائة (%35) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.
وفي حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين بالمائة (35%) على الأقل من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديم مرشح عنها.
يكون الانتخاب سريا، ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي الولائي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجرى دور ثان بين المترشحين الحائزين المرتبتين الأولى والثانية، يعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات.
في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.
المادة 60
يعد المكتب المؤقت المذكور في المادة 58 أعلاه محضر النتائج النهائية لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي ويرسل الى الوالي.
ويلصق بمقر الولاية والبلديات والملحقات الإدارية والمندوبيات البلدية.
المادة 61
ينصب رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتخب في مهامه بمقر الولاية بحضور الوالي وأعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء البرلمان ورؤساء المجالس الشعبية البلدية خلال جلسة علنية.
المادة 62
يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تنصيبه، نوابه من بين أعضاء المجلس ويعرضهم للمصادقة بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي الولائي، ولا يمكن أن يتجاوز عددهم؛
اثنين (2) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من 35 الى 39 منتخبا؛
ثلاثة (3) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من 43 الى 47 منتخبا،
ستة (6) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من 51الى 55 منتخبا.
المادة 63
يتفرغ رئيس المجلس الشعبي الولائي بصفة دائمة لممارسة عهدته وهو ملزم بالإقامة على إقليم الولاية.
في حالة مانع مؤقت، يعين رئيس المجلس الشعبي الولائي أحد نواب الرئيس لاستخلافه في مهامه.
إذا استحال على الرئيس تعيين مستخلف له، يقوم المجلس الشعبي الولائي بتعيين أحد نواب الرئيس، وإن تعذر ذلك أحد أعضاء المجلس.
المادة 64
إذا تغيب رئيس المجلس الشعبي الولائي عن دورتين عاديتين في السنة دون عذر مقبول، فإنه يعلن في حالة تخل عن العهدة من طرف المجلس.
المادة 65
يعلن رئيس المجلس الشعبي الولائي استقالته أمام المجلس المجتمع طبقا لأحكام هذا القانون ويبلغ الوالي بذلك.
تكون الاستقالة سارية المفعول ابتداء من تاريخ تقديمها أمام المجلس.
المادة 66
يستخلف رئيس المجلس الشعبي الولائي المتوفي أو المستقيل أو المعفى أو الذي يكون محل مانع قانوني أو المنتهية مهامه بسبب التخلي عن العهدة الانتخابية، في أجل ثلاثين (30) يوما حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه.
المادة 67
يجب على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات والإمكانيات والوسائل الضرورية لتأدية مهام المجلس.
المادة 68
لرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يعمل على نحو دائم.
يتكون هذا الديوان من موظفين يختارهم رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين موظفي القطاعات التابعة للولاية.
المادة 69
يتفرغ رئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة بصفة تامة لعهدتهم الانتخابية.
يتم انتداب المنتخبين المذكورين أعلاه، بصفة دائمة من أجل أداء مهامهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 70
يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الولائي ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة وكذا أعضاء المندوبيات الولائية المنصوص عليهم في المواد 34 و 49 و59 و62 بمناسبة ممارسة عهدتهم، علاوات وتعويضات ملائمة تتكفل بها ميزانية الولاية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 71
يبلغ رئيس المجلس الشعبي الولائي المجلس بالمسائل التابعة لاختصاصاته ويعلمه بالوضعية العامة للولاية ولاسيما منها النشاطات المسجلة بالولاية في الفترة ما بين الدورات.
المادة 72
يمثل رئيس المجلس الشعبي الولائي المجلس الشعبي الولائي في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية.
الفصل لرابع
صلاحيات المجلس الشعبي الولائي
الفرع الأول
أحكام عامة
المادة 73
تمارس الولاية باعتبارها جماعة إقليمية لا مركزية صلاحياتها طبقا للمبادئ المحددة في المواد الأولى و3 و 4 من هذا القانون.
يمكن المجلس الشعبي الولائي، بالإضافة الى التكفل بالمهام المنوطة به، التدخل في المجالات التابعة لاختصاصات الدولة بالمساهمة في تنفيذ النشاطات المقررة في إطار السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية.
تحدد هذه المساهمة بموجب القوانين والتنظيمات التي تضبط بصفة خاصة كيفيات التكفل المالي.
يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يقترح سنويا قائمة مشاريع قصد تسجيلها في البرامج القطاعية العمومية.
المادة 74
يقدم المجلس الشعبي الولائي المساعدة للبلديات في إطار التكامل وانسجام الأعمال التي ينبغي القيام بها.
ويمكنه المبادرة بكل الأعمال التي تهدف الى إنجاز التجهيزات التي بحكم حجمها وأهميتها أو استعمالها، تتجاوز قدرات البلديات.
المادة 75
يبادر المجلس الشعبي الولائي حسب قدرات وطابع وخصوصيات كل ولاية، على عاتق الميزانية الخاصة بالولاية، بكل الأعمال التي من طبيعتها المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا إنجاز المعالم التذكارية بالتعاون مع البلديات.
كما يمكنه طبقا للتشريع المعمول به في مجال ترقية الاستثمار، تشجيع كل مبادرة ترمى الى تفضيل التنمية المنسجمة والمتوازنة لإقليمها.
المادة 76
يعالج المجلس الشعبي الولائي الشؤون التي تدخل ضمن صلاحياته عن طريق المداولة.
ويتداول حول المواضيع التابعة لاختصاصاته المخول إياها بموجب القوانين والتنظيمات وكذا كل القضايا التي تهم الولاية التي ترفع إليه بناء على اقتراح ثلث (1/3) أعضائه أو رئيسه أو الوالي.
المادة 77
يمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصات في إطار الصلاحيات المخولة للولاية بموجب القوانين والتنظيمات ويتداول في مجال:
– الصحة العمومية وحماية الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛
– السياحة؛
– الإعلام والاتصال؛
– التربية والتعليم العالي والتكوين؛
– الشباب والرياضة والتشغيل؛
– السكن والتعمير وتهيئة إقليم الولاية؛
– الفلاحة والري والغابات؛
– التجارة والأسعار والنقل؛
– الهياكل القاعدية والاقتصادية؛
– التضامن ما بين البلديات لفائدة البلديات المحتاجة والتي يجب ترقيتها؛
– التراث الثقافي المادي وغير المادي والتاريخي؛
– حماية البيئة؛
– التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
– ترقية المؤهلات النوعية المحلية.
المادة 78
يساهم المجلس الشعبي الولائي في إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية ويراقب تطبيقه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعلمه الوالي بالنشاطات المحلية أو الجهوية أو الوطنية الخاصة بتهيئة الإقليم ويتداول قبل المصادقة على كل أداة مقررة في هذا المجال لها انعكاسات على مخطط تهيئة الولاية.
المادة 79
يقدم المجلس الشعبي الولائي الآراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات، ويمكنه أن يقدم الاقتراحات ولمدي الملاحظات في كل ما يخص شؤون الولاية الى الوزير المختص وذلك في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
الفرع الثاني
التنمية الاقتصادية
المادة 80
يعد المجلس الشعبي الولائي مخططا للتنمية على المدى المتوسط ليمن الأهداف والبرامج والوسائل المعبأة من الدولة في إطار مشاريع الدولة والبرامج البلدية للتنمية. ويعتمد هذا المخطط كإطار للترقية والعمل من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية.
يناقش المجلس الشعبي الولائي مخطط التنمية الولائي ولمدي اقتراحات بشأنه.
المادة 81
ينشأ على مستوى كل ولاية بنك معلومات يجمع كل الدراسات والمعلومات والإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعلقة بالولاية.
وتعد الولاية جدولا سنويا يبين النتائج المحصل عليها في كل القطاعات ومعدلات نمو كل قطاع.
تحدد كيفيات تنظيم هذا البنك وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 82
في إطار المخطط المذكور في المادة 80 أعلاه، يقوم المجلس الشعبي الولائي بما يأتي:
– يحدد المناطق الصناعية التي سيتم إنشاؤها ويساهم في إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط في إطار البرامج الوطنية لإعادة التأهيل ويبدي رأيه في ذلك؛
– يسهل استفادة المتعاملين من العقار الاقتصادي؛
– يسهل ويشجع تمويل الاستثمارات في الولاية؛
– يساهم في إنعاش نشاطات المؤسسات العمومية المتواجدة بالولاية باتخاذ كل التدابير الضرورية.
المادة 83
يطور المجلس الشعبي الولائي أعمال التعاون والتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات التكوين والبحث العلمي والإدارات المحلية من أجل ترقية الإبداع في القطاعات الاقتصادية، ويعمل على ترقية التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين قصد ضمان محيط ملائم للاستثمار.
الفرع الثالث
الفلاحة والري
المادة 84
يبادر المجلس الشعبي الولائي ويضع حيز التنفيذ كل عمل في مجال حماية وتوسيع وترقية الأراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز الريفي.
ويشجع أعمال الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية.
وبهذه الصفة، يبادر بكل الأعمال لمحاربة مخاطر الفيضانات والجفاف.
ويتخذ كل الإجراءات الرامية الى إنجاز أشغال تهيئة وتطهير وتنقية مجاري المياه في حدود إقليمه.
المادة 85
يبادر المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع المصالح المعنية، بكل الأعمال الموجهة الى تنمية وحماية الأملاك الغابية في مجال التشجير وحماية التربة وإصلاحها.
المادة 86
يساهم المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع المصالح المعنية، في تطوير كل أعمال الوقاية ومكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحيوانية والنباتية.
المادة 87
يعمل المجلس الشعبي الولائي على تنمية الري المتوسط والصغير.
كما يساعد تقنيا وماليا بلديات الولاية في مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير وإعادة استعمال المياه التي تتجاوز الإطار الإقليمي للبلديات المعنية.
الفرع الرابع
الهياكل القاعدية الاقتصادية
المادة 88
يبادر المجلس الشعبي الولائي بالأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والحفاظ عليها.
المادة 89
يقوم المجلس الشعبي الولائي بتصنيف وإعادة تصنيف الطرق والمسالك الولائية حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 90
يبادر المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع المصالح المعنية، بالأعمال المتعلقة بترقية وتنمية هياكل استقبال الاستثمارات.
المادة 91
يبادر المجلس الشعبي الولائي بكل عمل يرمى الى تشجيع التنمية الريفية ولا سيما في مجال الكهرباء وفك العزلة.
الفرع الخامس
تجهيزات التربية والتكوين المهني
المادة 92
تتولى الولاية، في إطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخريطة المدرسية والتكوينية، إنجاز مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي والمهني وتتكفل بصيانتها والمحافظة عليها وكذا تجديد تجهيزاتها المدرسية على حساب الميزانية غير الممركزة للدولة المسجلة في حسابها.
الفرع السادس
النشاط الاجتماعي والثقافي
المادة 93
يشجع المجلس الشعبي الولائي أو يساهم في برامج ترقية التشغيل بالتشاور مع البلديات والمتعاملين الاقتصاديين ولاسيما تجاه الشباب أو المناطق المراد ترقيتها.
المادة 94
يتولى المجلس الشعبي الولائي، في ظل احترام المعايير الوطنية في مجال الصحة العمومية، إنجاز تجهيزات الصحة التي تتجاوز إمكانيات البلديات.
ويسهر على تطبيق تدابير الوقاية الصحية.
ويتخذ في هذا الإطار، كل التدابير لتشجيع إنشاء هياكل مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات المستقبلة للجمهور وفي المواد الاستهلاكية.
المادة 95
يساهم المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع البلديات، في تنفيذ كل الأعمال المتعلقة بمخطط تنظيم الإسعافات والكوارث والآفات الطبيعية والوقاية من الأوبئة ومكافحتها.
المادة 96
يساهم المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع البلدية في كل نشاط اجتماعي يهدف الى ضمان:
– تنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في النمو الديمغرافي؛
– حماية الأم والطفل؛
– مساعدة الطفولة؛
– مساعدة المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛
– مساعدة الأشخاص في وضع صعب والمحتاجين؛
– التكفل بالمشردين والمختلين عقليا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 97
يساهم المجلس الشعبي الولائي في إنشاء الهياكل القاعدية الثقافية والرياضية والترفيهية والخاصة بالشباب وحماية التراث التاريخي والحفاظ عليه، بالتشاور مع البلديات وكل الهيئات الأخرى المكلفة بترقية هذه النشاطات أو الجمعيات التي تنشط في هذا الميدان.
ويقدم مساعدته ومساهمته في برامج النشاطات الرياضية والثقافية والخاصة بالشباب.
المادة 98
يساهم المجلس الشعبي الولائي في حماية التراث الثقافي والفني والتاريخي والحفاظ عليه بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة وبالتنسيق مع البلديات وكل هيئة وجمعية معنية.
ويطور كل عمل يرمى الى ترقية التراث الثقافي والفني والتاريخي بالاتصال مع المؤسسات والجمعيات المعنية ويقترح كل التدابير الضرورية لتثمينه والحفاظ عليه.
المادة 99
يسهر المجلس الشعبي الولائي على حماية القدرات السياحية للولاية وتثمينها ويشجع كل استثمار متعلق بذلك.
الفرع السابع
السكن
المادة 100
يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يساهم في إنجاز برامج السكن.
المادة 101
يساهم المجلس الشعبي الولائي في عمليات تجديد وإعادة تأهيل الحظيرة العقارية المبنية وكذا الحفاظ على الطابع المعماري.
كما يساهم المجلس الشعبي الولائي، بالتنسيق مع البلديات والمصالح التقنية المعنية في برنامج القضاء على السكن الهش وغير الصحي ومحاربته.
الباب الثالث: الوالي
الفصل الأول: سلطات الوالي بصفته ممثلا للولاية
المادة 102
يسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها.
المادة 103
يقدم الوالي عند افتتاح كل دورة عادية تقريرا عن تنفيذ المداولات المتخذة خلال الدورات السابقة.
كما يطلع المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط القطاعات غير الممركزة بالولاية.
المادة 104
يطلع الوالي رئيس المجلس الشعبي الولائي بانتظام، خلال الفترات الفاصلة بين الدورات، على مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 105
يمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويؤدي باسم الولاية، طبقا لأحكام هذا القانون، كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية.
ويبلغ المجلس الشعبي الولائي بذلك.
المادة 106
يمثل الوالي الولاية أمام القضاء.
المادة 107
يعد الوالي مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليها.
وهو الآمر بصرفها.
المادة 108
يسهر الوالي على وضع المصالح الولائية ومؤسساتها العمومية وحسن سيرها ويتولى تنشيط ومراقبة نشاطاتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 109
يقدم الوالي أمام المجلس الشعبي الولائي بيانا سنويا حول نشاطات الولاية يتبع بمناقشة.
يمكن أن تنتج عن ذلك توصيات يتم إرسالها الى الوزير المكلف بالداخلية والى القطاعات المعنية.
الفصل الثاني
سلطات الوالي بصف ت ه ممثلا للدولة
المادة 110
الوالي ممثل الدولة على مستوى الولاية.
وهو مفوض الحكومة.
المادة 111
ينشط الوالي وينسق ويراقب نشاط المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية، غير أنه يستثنى:
أ – العمل التربوي والتنظيم في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي؛
ب – وعاء الضرائب وتحصيلها؛
جـ – الرقابة المالية؛
د – إدارة الجمارك؛
هـ-مفتشية العمل؛
و – مفتشية الوظيفة العمومية؛
ز – المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر الى طبيعته أو خصوصيته إقليم الولاية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 112
يسهر الوالي أثناء ممارسة مهامه وفي حدود اختصاصاته على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القانون.
المادة 113
يسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات وعلى احترام رموز الدولة وشعاراتها على إقليم الولاية.
المادة 114
الوالي مسؤول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية.
المادة 115
يتولى الوالي لتطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المبينة في المواد 112 و 113 و 114 أعلاه، تنسيق نشاطات مصالح الأمن المتواجدة على إقليم الولاية.
وبهذه الصفة يلزم رؤساء مصالح الأمن بإعلامه في المقام الأول بكل القضايا المتعلقة بالأمن العام والنظام العمومي على مستوى الولاية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 116
يمكن الوالي، عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، أن يطلب تدخل قوات الشرطة والدرك الوطني المتواجدة على إقليم الولاية، عن طريق التسخير.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 117
الوالي مسؤول حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات على وضع تدابير الدفاع والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا وتنفيذها.
المادة 118
توضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن قصد تطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المنصوص عليها في المواد 112 الى 117 أعلاه.
المادة 119
يسهر الوالي على إعداد مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية وتحيينها وتنفيذها.
ويمكنه في إطار هذه المخططات، أن يسخر الأشخاص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 120
يسهر الوالي على حفظ أرشيف الدولة والولاية والبلديات.
المادة 121
الوالي هو الآمر بصرف ميزانية الدولة للتجهيز المخصصة له بالنسبة لكل البرامج المقررة لصالح تنمية الولاية.
المادة 122
يجب على الوالي الإقامة بالمقر الرئيسي للولاية.
المادة 123
يحدد القانون الأساسي لسلك الولاة بموجب مرسوم.
الفصل الثالث: قرارات الوالي
المادة 124
يصدر الوالي قرارات من أجل تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وممارسة السلطات المحددة في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب.
المادة 125
تنشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة إذا كانت تكتسي طابعا عاما. وفي الحالات المخالفة تبلغ للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
وتدمج ضمن مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية.
المادة 126
يمكن الوالي تفويض توقيعه لكل موظف حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الباب الرابع: تنظيم إدارة الولاية
الفصل الأول: إدارة الولاية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 127
تتوفر الولاية على إدارة توضع تحت سلطة الوالي.
وتكون مختلف المصالح غير الممركزة للدولة جزءا منها.
ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك.
المادة 128
تكيف إدارة الولاية حسب أهمية وحجم المهام المنوطة بها وكذا طبيعة كل ولاية وخصوصياتها.
المادة 129
توظف الولاية على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، المستخدمين الضروريين لسير مصالحها بما يناسب إمكانياتها وبناء على احتياجاتها.
تحدد شروط تسيير هؤلاء المستخدمين وتعيينهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 130
يزود مستخدمو المصالح الولائية والمؤسسات العمومية المحلية التابعة لها بقانون أساسي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 131
يمكن الولاية اللجوء الى توظيف خبراء ومختصين عن طريق التعاقد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني: أملاك الولاية
الفرع الأول: الأملاك العقارية التابعة للولاية
المادة 132
تتم عمليات اقتناء الأملاك العقارية وعقود امتلاكها من طرف الولاية ومؤسساتها العمومية وفق الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الفرع الثاني:
الهبات والوصايا
المادة 133
بيت المجلس الشعبي الولائية في قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة للولاية سواء كانت مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة.
المادة 134
تبت المؤسسات العمومية الولائية في قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة لها والتي لا تكون مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة.
وإذا كانت هذه الهبات والوصايا مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة، فإن قبولها أو رفضها يتم ترخيصه بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي.
يخضع قبول الهبات والوصايا الممنوحة للولاية من الخارج الى الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالداخلية.
الفرع الثالث
المزايدات والمناقصات والصفقات
المادة 135
تبرم الصفقات الخاصة بالأشغال أو الخدمات أو التوريدات للولاية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على الصفقات العمومية.
المادة 136
عندما تجرى مناقصة عمومية لحساب، فإن الموظف الذي يجريها يساعده ثلاثة (3) منتخبين من تشكيلات مختلفة يعينهم المجلس الشعبي الولائي.
ويحضر المناقصة المحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية.
ويتم إعداد محضر لهذه المناقصة
المادة 137
عندما تبرم سلطة مكلفة بتسيير مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع إداري مناقصة عمومية، فإنه يجب أن يحضرها ثلاثة (3) منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة بأصوات تداولية وكذا المحاسب أو ممثله بصفة استشارية.
ويتم إعداد محضر لهذه المناقصة.
الفصل الثالث
مسؤولية الولاية
المادة 138
تتحمل الولاية مبالغ التعويضات الناجمة عن الأضرار التي تطرأ لرئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان والمنتخبين ونواب المندوبيات الولائية الناجمة مباشرة عن ممارسة عهدتهم أو بمناسبة مزاولة مهامهم.
المادة 139
يتعين على الولاية حماية الأشخاص المذكورين في المادة 138 أعلاه، والدفاع عنهم من التهديدات أو الإهانات أو الافتراء أو التهجمات مهما تكن طبيعتها التي قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم أو بمناسبتها.
ويكون للولاية حق دعوى الرجوع ضد محدثي الأضرار.
المادة 140
الولاية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي الولائي والمنتخبون.
وتتولى الولاية ممارسة حق دعوى الرجوع أمام الجهة القضائية المختصة ضد هؤلاء في حالة خطأ شخصي من جانبهم.
الفصل الرابع: المصالح العمومية الولائية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 141
مع مراعاة الأحكام القانونية المطبقة في هذا المجال، يمكن الولاية أن تنشئ قصد تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي مصالح عمومية ولائية للتكفل على وجه الخصوص بما يأتي:
– الطرق والشبكات المختلفة؛
– مساعدة ورعاية الطفولة والأشخاص المسنين أو الذين يعانون من إعاقة أو أمراض مزمنة؛
– النقل العمومي؛
– النظافة والصحة العمومية ومراقبة الجودة؛
– المساحات الخضراء؛
– الصناعات التقليدية والحرف.
يكيف عدد هذه المصالح العمومية وحجمها حسب إمكانيات كل ولاية ووسائلها واحتياجاتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.
الفرع الثاني: كيفيات تسيير المصالح العمومية الولائية
الفقرة الأولى: الاس تغ لال المباشر
المادة 142
يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يستغل مباشرة مصالحه العمومية عن طريق الاستغلال المباشر.
المادة 143
يحدد المجلس الشعبي الولائي المصالح العمومية التي يقرر استغلالها عن طريق الاستغلال المباشر.
المادة 144
تسجل إيرادات ونفقات الاستغلال المباشر في ميزانية الولاية حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 145
يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يقرر ميزانية مستقلة لصالح بعض المصالح العمومية الولائية المستغلة عن طريق الاستغلال المباشر ويجب عليه ضمان توازنها المالى.
الفقرة الثانية
المؤسسة العمومية الولائية
المادة 146
يمكن المجلس الشعبي الولائي أن ينشئ مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي قصد تسيير المصالح العمومية.
المادة 147
تأخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المرجو منها.
المادة 148
تحدث المؤسسات العمومية الولائية بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي طبقا لأحكام المادة 54 من هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفقرة الثالثة
الامتياز
المادة 149
إذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولائية المذكورة في المادة 146 أعلاه عن طريق الاستغلال المباشر أو مؤسسة، فإنه يمكن المجلس الشعبي الولائي الترخيص باستغلالها عن طريق الامتياز طبقا للتنظيم المعمول به.
يخضع الامتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ويصادق عليه حسب القواعد والإجراءات المعمول بها.
ويصادق على العقود المبرمة في هذا الشأن طبقا لأحكام المادة 54 من هذا القانون.
الفقرة الرابعة
الأملاك والتجهيزات المشتركة ما بين الولايات
المادة 150
يمكن ولايتين أو كثر إنشاء مؤسسات ولائية مشتركة لإدارة الممتلكات أو التجهيزات المنجزة بصفة مشتركة والتي يكون تسييرها المشترك ضروريا من الناحية التقنية والقانونية وذلك بعد مداولة مجالسها الشعبية الولائية، طبقا لأحكام المادة 54 من هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الخامس: مالية الولاية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 151
تتكون موارد الميزانية والمالية للولاية بصفة خاصة مما يأتي:
– التخصيصات؛
– ناتج الجباية والرسوم؛
– الإعانات وناتج الهبات والوصايا؛
– مداخيل ممتلكاتها؛
– مداخيل أملاك الولاية؛
– القروض؛
– ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها الولاية؛
– جزء من ناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية بما فيها الفضاءات الإشهارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة؟
– الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 152
الولاية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخاصة، وهي مسؤولة أيضا عن تعبئة مواردها.
المادة 153
يمكن الولاية في إطار تسيير أملاكها وسير المصالح العمومية المحلية أن تحدد بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي مساهمة مالية للمرتفقين تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها.
المادة 154
تتلقى الولاية من الدولة إعانات ومخصصات تسيير بالنظر على الخصوص لما يأتي:
– عدم مساواة مداخيل الولايات؛
– عدم كفاية مداخيلها مقارنة بمهامها وصلاحياتها كما هو محدد في هذا القانون؛
– عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الإجبارية؛
– التبعات الناجمة عن التكفل بحالات القوة القاهرة ولا سيما منها الكوارث الطبيعية أو الأضرار كما هي محددة في القانون؛
– الأهداف الرامية الى تلبية الاحتياجات المخولة لنا قانونا؛
– نقص القيمة للإيرادات الجبائية الولائية ولاسيما في إطار التشجيع على الاستثمار المنصوص عليه في قانون المالية.
وتخصص إعانات الدولة الممنوحة للولاية للغرض الذي منحت من أجله.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 155
تقيد بتخصيص خاص الاعتمادات المالية للتجهيز بعنوان مساهمة الدولة في ميزانية الولاية أو الصندوق المشترك للجماعات المحلية وكل الإعانات الأخرى.
المادة 156
يمكن المجلس الشعبي الولائي اللجوء الى القرض لإنجاز مشاريع منتجة للمداخيل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
ميزانية الولاية
المادة 157
ميزانية الولاية هي جدول تقديرات الإيرادات والنفقات السنوية الخاصة بالولاية، وكما هي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير مصالح الولاية وتنفيذ برنامجها للتجهيز والاستثمار.
المادة 158
تشتمل ميزانية الولاية على قسمين متوازنين في الإيرادات والنفقات وهما:
-قسم التسيير؛
– قسم التجهيز والاستثمار؛
ينقسم كل قسم الى إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا.
يقتطع من إيرادات التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار وفقا للشروط التي يحددها التنظيم.
المادة 159
ترتب الإيرادات والنفقات في آن واحد حسب الطبيعة أو المصلحة أو البرنامج أو العملية خارج البرنامج.
يحدد شكل ميزانية الولاية ومحتواها عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث
ال ت صويت على الميزانية وضبطها
المادة 160
يتولى الوالي إعداد مشروع ميزانية الولاية وعرضه على المجلس الشعبي الولائي الذي يصوت ويصادق عليه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويوافق عليه الوزير المكلف بالداخلية وفقا لأحكام المادة 55 أعلاه.
المادة 161
يصوت المجلس الشعبي الولائي على مشروع ميزانية الولاية بالتوازن وجوبا.
المادة 162
يصوت على مشروع ميزانية الولاية بابا بابا.
ويشمل فضلا عن ذلك توزيعا للنفقات والإيرادات في شكل فصول وفصول فرعية ومواد.
المادة 163
تسجل السلطة المكلفة بضبط ميزانية الولاية تلقائيا النفقات الإجبارية التي لم يصوت عليها المجلس الشعبي الولائي وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 164
يعد مشروع ميزانية أولية قبل بدء السنة المالية، وتتم موازنة النفقات والإيرادات خلال السنة المالية بناء على نتائج السنة المالية السابقة بواسطة ميزانية إضافية.
تأخذ الاعتمادات المصوت عليها بصفة منفردة في حالة الضرورة وبصفة استثنائية اسم “الاعتمادات المفتوحة مسبقا” قبل التصويت على الميزانية الإضافية واسم” الترخيصات الخاصة ” بعد التصويت على هذه الميزانية. وتكون هذه الاعتمادات محددة بشرط توفر موارد جديدة.
المادة 165
يجب أن يصوت على مشروع الميزانية الأولية قبل 31 كتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها.
ويجب أن يصوت على الميزانية الإضافية قبل 15 يونيو من السنة المالية التي تطبق فيها.
المادة 166
عند غلق السنة المالية المعنية بتاريخ 31 مارس، يعد الوالي الحساب الإداري للولاية ويعرضه على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة عليه.
تتم المصادقة على الحساب الإداري وإعداد حساب التسيير وكذا التقارب الدوري للحسابات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 167
إذا لم تضبط ميزانية الولاية نهائيا لسبب ما، قبل بداية السنة المالية، فإنه يستمر العمل بالنفقات والإيرادات العادية المقيدة في السنة المالية الأخيرة الى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة.
غير أنه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها إلا في حدود الجزء الثاني عشر (12/1) المؤقت لكل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.
المادة 168
عندما لا يصوت على مشروع الميزانية بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي الولائي، فإن الوالي يقوم استثناء باستدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة غير عادية للمصادقة عليه.
غير أن هذه الدورة لا تعقد إلا إذا تجاوزت الفترة القانونية للمصادقة على مشروع الميزانية وبعد تطبيق أحكام المادة 167 أعلاه.
وفي حالة عدم توصل هذه الدورة الى المصادقة على مشروع الميزانية، يبلغ الوالي الوزير المكلف بالداخلية الذي يتخذ التدابير الملائمة لضبطها.
المادة 169
عندما يظهر تنفيذ ميزانية الولاية عجزا، فإنه يجب على المجلس الشعبي الولائي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتصاص هذا العجز وضمان التوازن الصارم للميزانية الإضافية للسنة المالية الموالية.
إذا لم يتخذ المجلس الشعبي الولائي التدابير التصحيحية الضرورية، يتولى اتخاذها الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية اللذين يمكنهما الإذن بامتصاص العجز على مدى سنتين أو عدة سنوات مالية.
المادة 170
يجوز للوالي نقل الاعتمادات داخل الباب الواحد. ويمكنه في حالة الاستعجال، نقل الاعتمادات من باب الى باب بالاتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الولائي الذي يتولى إخطار المجلس بذلك خلال دورته القادمة.
غير أنه لا يجوز إجراء أي نقل للاعتمادات المقيدة بتخصيص خاص.
المادة 171
تودع ميزانية الولاية بمقر الولاية.
المادة 172
تعد ميزانية الولاية للسنة المدنية وتمتد فترة تنفيذها:
– الى غاية 15مارس من السنة الموالية بالنسبة لعمليات التصفية ودفع النفقات؛
– الى غاية 31مارس بالنسبة لعمليات تصفية وتحصيل الإيرادات ودفع النفقات.
المادة 173
تعتبر منجزة عند نهاية السنة المالية:
– كل النفقات المأمور بصرفها والمعترف بصحتها؛
– كل الإيرادات التي كانت موضوع إصدار سندات تحصيل.
تتولى الخزينة العمومية، من أجل تغطية حاجات خزينة الولايات تحصيل الإيرادات وتقدم تسبيقات على الإيرادات الجبائية وفقا للأحكام المحددة في قانون المالية وطبقا للإجراءات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 174
ترفع الولاية الديون المستحقة على الولاية التي لم تتم تصفيتها أو الإذن بصرفها أو دفعها في أجل أربع (4) سنوات من بداية السنة المالية التي ترتبط بها أمام المحكمة المختصة إقليميا لمعاينة انقضاء الأجل الرباعي للديون المذكورة أعلاه.
الفصل الرابع
مراقبة الحسابات وكطهيرها
المادة 175
يمارس مجلس المحاسبة مراقبة الحساب الإداري للوالي وحساب تسيير المحاسب وتطهيرهما طبقا للتشريع المعمول به.
الباب السادس: التضامن
الفصل الأول: التضامن المالي
المادة 176
تتوفر الولايات قصد تجسيد التضامن المالي بينها وضمان المداخيل الجبائية، على صندوقين:
– صندوق تضامن الجماعات المحلية؛
– صندوق ضمان الجماعات المحلية.
تحدد شروط تنظيم هذين الصندوقين وتسييرهما عن طريق التنظيم.
المادة 177
يدفع صندوق تضامن الجماعات المحلية المذكور في المادة 176 أعلاه، للولايات:
– تخصيص سنوي للمعادلة، موجه لقسم تسيير ميزانية الولاية؛
– إعانات تجهيز موجهة لقسم التجهيز والاستثمار في ميزانية الولاية؛
– إعانات استثنائية للولايات التي تواجه على الخصوص وضعية مالية صعبة، أو التي تواجه أحداثا كارثية أو غير متوقعة؛
– إعانات تشجيع خاصة بالبحث والتكوين والاتصال؛
– إعانات موجهة الى تنمية المناطق الواجب ترقيتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 178
يخصص صندوق ضمان الجماعات المحلية المذكور في المادة 176 أعلاه لتعويض نواقص القيمة على تقديرات الإيرادات الجبائية في مجال الجباية المحلية المقيدة في ميزانية الولاية.
تتكون إيرادات صندوق ضمان الجماعات المحلية من مساهمات الولايات. وتحدد نسبة هذه المساهمة عن طريق التنظيم.
يدفع الرصيد الدائن لصندوق ضمان الجماعات المحلية المستخلص من كل سنة مالية الى صندوق ضمان الجماعات المحلية.
المادة 179
تحدد موارد الصندوقين المذكورين في المادة 176 أعلاه بموجب القانون.
الباب السابع
أحكام ختامية
المادة 180
تلغى أحكام القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم.
المادة 181
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقة
[1] ج .ر. للجمهورية الجزائرية رقم 12 بتاريخ 2012/2/29 ص. 5.



