banner

د. هديل صالح الجنابي
كلية القانون / الجامعة المستنصرية

المقدمة

إن ظاهرة الارتزاق قد زادت في السنوات الأخيرة، أو بعاره أدق منذ نهاية القرن الماضي، وربما ما دفع من ذلك الجوع، والأوبئة، والعطش، والنزاعات المسلحة المحلية التي يثيرها الفقر إذ انه يدمر كل سنه تقريبا بقدر ما دمرته الحرب العالمية الثانية خلال سية سنوات من رجال، ونساء وأطفال، حيث قدر الديموغرافيون التخريب الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية بما يلي:- قتلى ساحة المعركة ما بين 16- 18 مليون رجل أمراءه، وعشرات الملايين من الجرحى الذين فقدو أطرافهم، أما قتلى المدنيين فهم بين 50 – 55 مليون، أما الجرحى المدنيين فقد كانوا عدة مئات من الملايين، كما قدروا الولايات الضائعة يسبب الحرب ما بين 12 -13 مليون – علما أن هذه الأرقام لا تمثل خسائر الصين حيث لا توجد إحصائيات دقيقه خاصه بها – فاذا كان هذا ما خلفته الحرب العالمية الثانية من دمار فماذا يحصل في عالمنا اليوم ؟
طبقا للأرقام التي تنشرها الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة للأمم المتحدة فقد بلغ عدد الوفيات عام 2001 في 122 بلدا من بلدان العالم الثالث اكثر بقليل من 58 مليونا بسبب الفقر المدقع الناجم عن التخلف الاقتصادي، واكثر من مليار شخص مصاب بحالات من العجز الخطير أو الدائم بسبب نقص في الدخل، والغذاء، والمياه الصالحة، وعدم الحصول على الدواء مما يعني أن الجوع، والأوبئة، والعطش، والنزاعات المحلية التي يثيرها الفقر يدمر كل سنة تقريبا بقدر ما دمرته الحرب العالمية خلال ستة سنوات من الحرب (1).
علما أن ظاهرة الارتزاق ليست ظاهرة حديثه ففي الماضي اعتمدت دولة قرطاجة على المرتزقة في حروبها مع الرومان، كما امتازت الصور الوسطى باستخدامهم وحتى في القرن التاسع عشر كان الجيش السويسري يعتمد بشكل أساسي على المرتزقة(2).
كما أن دور جديد للمرتزقة قد برز في ستينيات القرن الماضي عندما كانوا يستأجرون للقتال ضد حركات التحرير الوطني لمنع الشعوب من ممارسه حقها في تقرير المصير، كما شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة ظهور فلات جديده من المرتزقة، وأنواعا جديده من الأنشطة. ساعدت على تأجيج المنازعات، وعودة ظهور التيارات القومية المتطرفة، ومظاهر عدم التسامح الديني والاثني مما أدى إلى انعاش سوق خدمات المرتزقة، وثمة ظاهره أخرى تثير النقاش إلا وهى ظاهرة شركات الأمن الخاصة والشركات المساعدة العسكرية الأمر الذي أدى إلى البحث في هذى الموضوع أخذين بعين الاعتبار أن العراق اصبح من الدول التي تتواجد فيها مثل هذه الشركات بصورتها المذكورة أنفا.
هذا وسنبحث في هذا الموضوع وفق للترتيب التالي:-

المبحث الأول

من هو المرتزق؟

من الأمور المهمة في المجال القانوني وضع تعريف لأي فله أو مجموعه من الأشخاص بحيث يتمكن القانون من معرفتهم أو بالتالي التعامل معهم ومخاطبتهم، وهذا الأمر ينطبق على المرتزقة ليس فقط من اجل تحديد من يتدرج تحت هذه الفئه، وإنما لتحديد من يخرج عنها أيضا، علما أن مسالة وضع تعريف علمي ومتوازن للمرتزق امر غايه في الصعوبة، حيث انه – أي التعريف – سيطرح مجموعه من الأسئلة، فهل أن مجرد كون الشخص مرتزقا يشكل جريمة، أم أن هذا الأمر يتوقف على نوع النشاط الذي يمارسه، وهل يمكن أن نتصور أن بعض الأنشطة المرتزقة مشروعة، اذا السؤال الأكبر هل يجب حظر الارتزاق كليا أم يجب التركيز على أنشطتهم؟
كل هذه الأسئلة سنحاول إجابتها من خلال المطالب التالية:-

المطلب الأول

تعريف الارتزاق

.
لتتعرف الدولة على شخص أو فله المرتزقة لابد من وضع تعريف لهم ليس فقط من اجل معرفة من يتدرج ضمنهم بل أيضا لتحديد من يخرج عنهم، فهل يعنبر المرتزقة عملهم غير مشروع أم أن عدم المشروعية يأتي من كونه مرتزق فقط، وليس بحسب النشاط أو العمل الذي يقوم به، وعليه هل كون الشخص من المرتزقة يعد سلوكه غير مشروع أم يجب أن يقوم بجرائم جنائية مثل القتل العمد أو الاعتداء أو إساءة استخدام الأسلحة النارية؟
وأول من حاول التصدي لحل هذه الأسئلة قانون الحياد حيث أن المادة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 بشان حقوق وواجبات الدول والأشخاص المحايدين في الحرب البريه تنص على أنه (لا يجوز تشكيل فيلق من المقاتلين، ولا يجوز فتح وكالات للتجنيد على أراضي دوله محايده لمساعدة الأطراف المتحاربة )(3).

وعليه فان الاتفاقية حرمت حدوث مثل هذه الأنشطة في أراضي الدول، غير أنها لا تكون مسؤوله عندما يعبر الأفراد الحدود طوعا لعرض خدماتهم على الأطراف المتحاربة، كما أن ميثاق الأمم المتحدة ينص في ماده 4 وذلك في فقرتها الثانية على ما يلي:-
(2- يمتنع أعضاء المنظمة جميعا في علاقاتهم الدولية على التهديد باستعمال القوه أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه أخ لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة )(4) .
كما أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن أكدت في اكثر من مناسبه على إدانة استخدام المرتزقة، وعلى الرغم من كون هذه القرارات غير ملزمه لدول الأعضاء إلا انهم مطالبين بموجب المادة 25 من الميثاق بالامتثال لقرارات مجلس الأمن، كما أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمه رسميا لكونها تعتمد بتصويت الدول الأعضاء، ومن ثم فهي تمثل راي المجتمع الدولي كما يمكن أن تعد دليلا مقنعا على ممارسة تهم في تكوين القانون العرفي، وقد حصلت هذه الإدانة – على سبيل المثال لا الحصر في قراري مجلس الأمن 405 عام 1977 و 419 عام 1977، وقرار الجمعية العامة  36/103 في 9 كانون الأول 1981، حيث في هذا التاريخ جاء إعلان بشان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول، كما انه مع مرور الوقت فان قرارات الجمعية العامة لم تبقى محافظه على تضمنها النصوص السلبية أي الامتناع عن تنظيم المرتزقة بل أدانت استخدامهم ضد حركات التحرر الوطني بانه عمل إجرامي من خلال أعلام منع الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في قرار 2465 (د-23 )في 20 كانون الأول 1968، وقرار الجمعية العامة 40/25 في 29 تشرن الثاني 1985 (5) .
كما أن القانون الدولي للنزاعات المسلحة (القانون الدولي الإنساني ) وهو مجموعة القوانين التي تنظم السلوك في حالات النزاع المسلح، والهدف من هذا القانون هو التقليل من معاناة المتضررين، فهو بالتالي مقسم إلى فرعين من حيث نوع القواعد التي يتضمنها الأولى قواعد تتعلق بإجراء العمليات و الثانية قواعد توفر الحماية لغير المحاربين أو المحاربين الذين يتم أسرهم أو الذين يسلمون أنفسهم ولا يسري هذا القانون إلا على حالات النزاع المسلح، وهو لم يميز رسميا بين المرتزقة وغيرهم من المقاتلين حتى عام 1977 حيث جاء في البرتوكول الأول المعتمد في حزيران 1977 فقد حاول من خلال المادة 47 منه أن يعرف المرتزق وتبين بانه لا يحق للمرتزق التمتع بالحقوق التي يتمتع بها الأفراد النظاميون في القوات المسلحة في حالة اذا ما اسروا، إلا انه لا يمنع أي دوله من معاملتهم معامله مماثلة اذا ما رغيت في ذلك، ومع ذلك فانه يحق لهم الحصول -أي المرتزقة – على الحد الأدنى من الضمانات للمعاملة الإنسانية، وترد هذه الضمانات في المادة 75 من البرتكول الإضافي الأول المتعلق بالنزاعات الدولية، والمادة 4 من البرتكول الإضافي الثاني المتعلق بالنزاعات غير الدولية، والمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وعليه فقد نصت المادة 47 على ما يلي :(….. والمرتزق هو أي شخص:
أ- يجري تجنيده خصيصا، محليا أو في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح.
ب- ويشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية.
ج- وتحفزه أساسا للاشتراك في الأعمال العدائية الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل له فعلا من قبل اطراف النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم

د- وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطنا بإقليم يسيطر عليه احد اطراف النزاع .
هـ- ليس عضوا في القوات المسلحة لاحد اطراف النزاع .
و- وليس موفدا في مهمه رسميه من قبل دوله ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة )(6).
إلا انه يؤخذ على هذه النصوص الواردة في برتكولات اتفاقيات جنيف بانها لا تعالج المسؤليه عن الارتزاق العسكري بالنسبة للذين يشتركون في أنشطة المرتزقة أو مشروعيتها)،
وذلك بحكم الطبيعة الخاصة لهذه الاتفاقيات، إلا أن اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على ظاهرة المرتزقة في أفريقيا فقد حظرت الاتفاقية كلا من المرتزقة والارتزاق أو تصفها بانها جريمة ضد السلم والأمن في أفريقيا سواء كان من ارتكبها فرد أو جماعه أو رابطه أو دوله أو ممثل لها، هذا وقد جاء التعريف للمرتزق في المادة 1 من الاتفاقية حيث نصت على ما يلي -:
أ – يجري تجنيده خصيصا، محليا أو في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح.
ب- ويشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية.
ج- وتحفزه أساسا للاشتراك في الأعمال العدائية الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل له فعلا من قبل اطراف النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي .
د- وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطنا بإقليم يسيطر عليه احد اطراف النزاع .
هـ- ليس عضوا في القوات المسلحة لاحد اطراف النزاع .
و- وليس موفدا في مهمه رسميه من قبل دوله ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة )(7).

علما أن هذه الاتفاقية أصبحت نافذه عام 1985، كما أن هذه الاتفاقية اعتبرت ظاهره المرتزقة جريمة محدده تتضمن مجموعه من الالتزامات المتصلة بذلك، كما فرضت على الدول اتخاذ التدابير اللازمة لاستئصال هذه الظاهرة، والتي يأتي في مقدمتها سن تشريعات تجعل من الارتزاق جريمة يعاقب عليها بأشد العقوبات، وتتعهد الدول أما بمقاضات كل من يرتكب هذه الجريمة أو بتسليمه، وبتقديم المساعدة المتبادلة في سياق أي تحقيقات بخصوص هذه الجريمة، ويجوز محاكمة الدولة المخلة بهذه الاتفاقية أمام محكمه مختصه تابعه لمنظمة الوحدة الأفريقية، كما تجوز معاقبة ممثلي الدول، إلا أنها تنص على انه يحق لمن يحاكم عن جريمة الارتزاق أن يحصل على كافة الضمانات القضائية التي تمنحها الدولة عادة لمن يحاكم على أراضيها(8).
ثم جاءت بعد ذلك الاتفاقية الدولية لحظر تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، والتي اعتمدت عام 1989، بموجب قرار الجمعية العامة 35 /48، وأصبحت الاتفاقية نافذه في 20 تشرين الأول لعام 2001، وهى وسيلة عمليه لمناهظة الارتزاق الدولي، ومن أول مار كزت عليه الاتفاقية الدولية توضيح دور الدول في حظر هذه الظاهرة من حيث إبراز الحاجه إلى تشريع على الصعيد الوطني، وتشجيع المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي في مجال القضاء على ظاهرة الارتزاق، كما أن الاتفاقية قررت الجمع بين منهجين حيث أنها حرمت الارتزاق، وعاقبت من يشجه هذه الأنشطة، وينظمها أو يتقاضون عنها، وفرضت الاتفاقية عدد من الالتزامات المتعلقة بذلك، كما أن المادة 1 من الاتفاقية عرفت المرتزق بالاتي:
(أ – تحفزه أساسا إلى الاشتراك في ذلك لرغبة في تحقيق معنى شخصي ذي شان ويحدوه إلى ذلك وعد بمكافأة ماديه أو دفع تلك المكافأة.
ب – لا يكون من رعايا الدولة المستهدفة بذلك الفعل ولا من المقيمين فيها.
ج – ولم توفده دولة في مهمه رسميه.
د – وليس عضوا في القوات المسلحة للدولة التي ينفذ الفعل في إقليمها)(9).
أي أن التفاقية أبقت على التعريف الوارد المادة 47 من البرتكول الإضافي الأول الملحق باتفاقات جنيف، لكنها تتوسع ليشمل حالات غير النزاعات المسلحة، والتي يتم تجنيد المرتزق فيها ليشارك في أعمال عنف مريره بهدف الإطاحة بحكومة أو تعويض النظام الدستوري لدولة ما أو النيل من سلامتها الإقليمية باي طريقه أخرى، وكذلك يعتبر مرتكبا لجريمه أي شخص يقوم بتجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تدريبهم أو لمجرد انه حاول القيام بذلك أو أن يكون شريكا لشخص يرتكب أو يحاول ارتكاب أيا من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية، وتعنبر الجريمة مرتكبه حتى عندما لا يكون المرتزقة قد اشتركوا في أعمال عدائيه بعد، حيث بموجب هذه المعاهدة تترتب على الدول التزامات إيجابية فلا تلزم الدول الأطراف بالامتناع عن المشاركة في الأنشطة المذكورة فحسب بل يجب أن تتخذ التدابير المناسبة لمنع الأخرين عن ممارسة مثل هذه الأنشطة بالإضافة إلى تحديد الجرائم، وووضع اطار قانوني لتسهيل مقاضاة المذنبين على المستوى الوطني إذ أنها تكلف الدول بان تكمل من خلال تشريعاتها الوطنية إمكانية الملاحقة القضائية، كما يتوجب على الدول الأعضاء التعاون قي مجال تبادل المعلومات، كما أنها- أي الاتفاقية – نصت على إجراءات لتسوية الخلاف بين الدول الأطراف عن التباينات الناجمة عن تفسير المعاهدة .

المطلب الثاني

استخدامات الارتزاق

هنا وقبل الدخول في تفاصيل استخدامات الارتزاق لا بد من الإشارة هتا إلى أن هذا الأمر سيتم من خلال الاطار القانوني الذي يحكم هذه الظاهرة، أو بعباره أدق يحاول تقيدها أو استبعادها.
ولكن قبل كل شيئ لابد أن نبين من هو المرتزق مره أخرى، والفضل في إدخال تعريف المرتزقة في القانون الدولي يعود إلى نيجيريا حيث انهم – أي المرتزقة – استخدمو ضدها أبان حربها الأهلية التي وقعت بين 1967-19700، حيث اقترح مندوبها في المؤتمر الإنساني الدولي المنعقد بين 1974 – 1977 بتقديم اقتراح إلى مجموعة العمل في اللجنة الثالثة للمؤتمر ونص هذا الاقتراح على إدخال المادة 42 إلى مشروع البرتكول، وهى توضح القواعد التي يقوم عليها التعريف وهى:-
( ا- المرتزق هو شخص غير ملتحق بالقوات المسلحة لاحد الأطراف المتحاربة.
2- المرتزق يجند من الخارج.
3- الباعث الذي يدفع المرتزق للاشتراك في القتال هو باعث مادي )(10).
وهذه الوثيقة أصبحت المادة 47 من برتكول جنيف الأول ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على التعريف التالي:-
( ا- المرتزق هو إنسان مدفوع بباعث مادي .
2- المرتزق قد يتم تجنيده إما محليا وإما في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح.
3- المرتزق ليس له صله مع الأطراف ولم يتم إرساله من قبل الدولة التي ينتمي إليها)(11).

وبناء على ما تقدم سنعالج كلا من الفقرات المذكورة أعلاه ضمن التعريف الذي تضمنته المادة 47. اذا بحسب التعريف يكون الباعث المادي هو الأساس للتطوع والانخراط في جيش اجنبي، وعليه فان التعريف في فقرته الأولى قد أغفل عاملين أساسيين قد يكون احدهما أو كليهما سببا للانخراط في عمل من أعمال الارتزاق وهما العامل الأيدلوجي والباعث السياسي، وعليه فان المرتزق يعملون في ثلاث حالات، والحالات هي:-
– المنازعات المسلحة الدولية. والتي تشمل حروب من اجل التحرير الوطني.
– منازعات مسلحه داخليه.
– وحالات لا تحدث فيها منازعات مسلحه.
ويعمل المرتزق في النزاعات الدولية في الفتال لصالح احد الأطراف المتحاربة – وهم ليسو من رعاياها – أو لدعم طرف محارب بناء على طلب طرف ثالث، وكان ذلك يحدث في سياق إنهاء الاستعمار، وكذلك في حالة أن تكون الدول مجزئه حسب الاثنيات وهو ما يؤدي إلى استمرار الصراع بعد الاستقلال، كما أن الدول المستعمرة تقوم باستخدام المرتزقة في مواجه حركات التحرير الوطني التي تسعى إلى تقرير المصير، بل وحتى عندما يتم الاستقلال كانت هذه الدول تواصل استخدام المرتزقة في دعم الجماعات المسلحة المعارضة للحكومات المستقلة حديثا، وفى تشجيع الانفصال، وكان من بين مهامهم إعاقة السيادة وزعزة الاستقرار، واحتلال أجزاء من الإقليم، والتعاون مع جماعات مسلحه تسعى إلى الإطاحة بالحكومات المستقلة الشرعية، وكثيرا ما استخدموا – أي المرتزقة – بدافع تحقيق أهداف اقتصادية أو استيراتيجية مختلفة، وأيا كان السبب فهي إعاقة كبيره لحق الشعوب في تقرير مصيرها بما يخالف مبادئ القانون الدولي تلك المبادئ القائمة على إدانة العنصرية والسيطرة الاستعمارية الأجنبية (12) .
كما انهم يتدخلون في المنازعات الداخلية حيث قد تلجا دوله ثالثه إلى أنشطة الارتزاق سعيا لتحقيق أهدافها تتمثل في التدخل، كما قد يستخدم المرتزقة في آثاره وشجيع نزاع مسلح بغرض الإطاحة بحكومة قائمه أو للقتال إلى جانب جماعات معارضة لا تمثل أراء غالبية السكان أي لا تملك قاعده جماهيرية واسعه، وبذلك فهي لا تتمتع بمركز حركات التحرر الوطني التي لها الحق في تقرير المصير كما قد استخدمتهم الحكومات التي تتعرض لتهديد من جماعات معارضه، كما أن هذه الجماعات المعارضة هي الأخرى قد تستخدمهم، وعليه فان المرتزقة قد اثبتو قدرتهم – أيا كان نوع النزاع أو طابعه – على تصعيد الأعمال العدائية أو أدامتها، بل وفى بعض الأحوال يقوضون السلامة الإقليمية والسياسية للدولة أو الدول المعنية وبالتالي حقها في تقرير مصيرها(13).

وقد ينشط الارتزاق في حالات أخرى أي حالات لا يوجد فيها نزاع مسلح إذ يتم استخدامهم لأغراض زعزعة الحكومة الدستورية، وفى كثير من الأحيان يتم ذلك بدعم من دوله ثالثه، وذلك لتعزيز مصالحها الشخصية، وقد يأخذ هذا النوع من الارتزاق شكل حملة عنف مدبره تمتد لفتره طويلة، أو يأتي بشكل عمليه انقلابية على الحكومة بهدف التخلص منها، ويمكن أن تشمل حملات العنف أعمال تخريب، وتدمير للبنى التحتية، واغتيالات لشخصيات عامه، وترهيب للسكان، واي نشاط أخر يؤدي إلى تخفيض قدرة الدولة على رفع مستوى مواطنيها، والحد من قدرتها على التنمية، كما أن هذه الأساليب قد تؤدي إلى إرهاب السكان وبالتالي تحقيق قدرتهم على ممارسه حقوقهم المدنية والسياسية، وعليه فلا يمكن لأعضاء حركات التحرير الوطني أن يدافعوا عن مشاركتهم في أنشطة المرتزقة في دوله ثالثه على أساس أن الفوائد المتوقعة منها ستفيد القضية الوطنية فلا يمكن لحجه كهذه أن تبرر استخدام الوسائل غير المشروعة، كما أن المحاولات الانقلابية التي يقوم بها المرتزقة – حتى الفاشل منها – يكون لها أثرا مدمرا على الهياكل الأساسية في الدولة واقتصادها، وكذلك على سلامتها الإقليمية علاوة على ذلك تؤدي إلى انخفاض مستوى التنمية، كما يمكن أن يقوم المرتزق بأنشطة أخرى في الحالات التي لا يوجد فيها نزاع بناء على عروض تقدم لهم من مجرمين منظمين، وبشكل خاص في مجال تجارة السلاح والمخدرات والمتاجرين بالنساء والقاصرين، والمحرضين هنا لا يكون من ضمن أهدافهم زعزعة استقرار الحكومة أو الحكومات في الدول أو مجموعة الدول التي ينشط فيها المرتزقة لا أن زيادة الجريمة العظمة عمليا يرفع من مستوى العنف في المجتمع وهذا الأمر يؤدي بالتالي إلى زعزعة النظام الدستوري داخل الدولة أو الدول المعنية(14) .
هذا وقد ظهر في واقع العلاقات الدولية ما يثبت أن المرتزقة قد يعملون أحيانا تحقيقا لأهداف سياسيه فعلى سبيل المثال (اعلن المرتزقة الفرنسيون الذين شاركو في عام 1960 – 1964، والذين كانو أعضاء في منظمة الجيش السري الفرنسي التي قامت بأعمال إرهابيه خلال حرب الاستقلال الجزائرية بانهم يقاتلون في الكونغو من اجل الدفاع عن الحضارة الأوربية (15).
كما أعلنت منظمه أمريكية محافظه تعمل اسم John Birch Society أنها تستخدم المرتزقة من اجل القضاء على الشيوعية في أمريكا الوسطى. وحين مراقبة المنازعات التي تورط فيها مرتزقة أجانب يتوصل المرء إلى نتيجة تؤكد رغبة الجهات التي تجند هؤلاء المرتزقة في تعطيل حق الشعوب في تقرير مصيرها )(16).

علما أن هذا الجوانب قد تضمنها تعريف المرتزقة في المادة الأولى من معاهدة الوحدة الأفريقية لتحريم المرتزقة. حيث يتم التركيز على الهدف السياسي الذي يسعون إليه وهو إجهاض حق تقرير المصير.

المبحث الثاني

المسؤليه الناجمة عن أعمال الارتزاق

من غير المنطقي أن نجد من يستطيع أن يبرر وجود المرتزقة، حيث انهم مجموعة من القتلة فمنهم من يقاتل بدافع القتل، والقسم الأخر يهدف بجمع قدر اكبر من المال، إلى أن استشراء هذه الظاهرة يحتم علينا التوقف عندها لدراستها حيث أن خصخصة الحرب أصبحت ظاهره واضحه في العالم حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تستثمر في هذا المجال ما يزيد سنويا على 400 مليون دولار، تأتى من تشغيل عناصر المرتزقة، وهم من الجنرالات والكولونيلات المتقاعدين. يكلفون بمهام مختلفة تبدا من جمع المعلومات والاستخبارات خلف خطوط العدو، وانتهاء بالقيام بالمهام الحربية شديدة الخطورة.
وعليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين وكما يلي:-

المطلب الأول

الارتزاق في اطار القانون الدولي

.
أن ظاهرة الارتزاق انتشرت واتسعت إلى الدرجة التي دعت الكثير من الكتاب والخبراء إلى الكشف عن عواقب هذه الظاهرة حيث حذر الكاتب فيكرز من استشراء ظاهرة خصخصة الحرب وقال (هناك إحساس بان هؤلاء المرتزقة حتى وان كانوا يعملون تحت قيادة الولايات المتحدة أو قيادة دوليه فان مستوى المسالة السياسية المتوقع – اذا كان هناك حالات قتل غير عمد – سيكون اعلى مقارنة بقوات حكومية)(17).
لاسيما أن هناك من يدعو اليوم خصخصة عمليات حفظ السلام على اعتبار أنها البديل الوحيد لمراقبة الآلاف الذين يموتون، لذلك فمن الافظل التعامل مع الظاهرة بدلا من تجاهلها، ويرى انصار هذا الاتجاه أن الحكومات التي تستخدم المرتزقة فمن الواجب أضاعهم لنفس القوانين التي يخضع القوات النظامية، الأمر الذي يعني أن الحكومة تكون مستبعده لمحاسبتهم في المحاكم في حال قيامها بأعمال تشكل خرقا للقوانين التي تحكم حالة الحرب، الأمر الذي يتطلب من الهيئات التشريعية داخل الدول أن تطور قوانينها في هذا الصدد لأجل تطوير أو خلق قانون خاص يحكم كبقية التعامل مع المتعهدين العسكريين الخاصين (18) .
كما أن رؤساء الشركات الأمنية يصنفون عملهم بانه امني خدماتي تستعين بهم الحكومات لتقديم هذا النوع من الخدمة حيث يشير اندرو وليامتر من شركة نورفي بريدج للخدمات، وهو مظلي سابق حارب في فوكلاند كما انه شارك في عمليات تمتد من الشرق الأوسط إلى أمريكا اللاتينية، حيث قال في حوار مع وكالة رويترز يوم 9 حزيران 2005 نحن شركه عسكريه مشروعه وتعمل فقط مع حكومات منتخبه ديموقراطية أو وكالات معترف بها، والسبب في ذلك هو أن حكومات مثل أفغانستان والبلقان والعراق تعانى جيوشها الوطنية من المشاكل ومثقله بالأعباء، فيمكن لشركتنا أن تقدم ما تحتاجه من مساعدة لحفظ السلام، كما يمكنهم التعاون حيث بإمكان شركته أن تضع كتيبه من 5000 الآف جندي على الأرض بكل معداته باي مكان بالعالم خلال 3 أسابيع فقط(19) .
كما انه بعض أصحاب هذه الشركات يحاول التفريق بين ما هو عسكري وما هو شبه عسكري، كما أن المؤيدين لخصخصة العمليات العسكرية يحاول أن يبين الجانب المادي لعمليات الخصخصة حيث انه يخفض التكاليف المالية على الدول، وذلك بعد أن أعلنت وفاة الدفاع الأمريكية توفير على ما يزيد عاي 11 مليار دولار ما بين الأعوام 1997 و 2005 بفضل أعمال خصخصة العمليات العسكرية، كما أنها-أي وفاة الدفاع – أكدت على أن هذه القوات يمكنها الانتشار بشكل اسرع من القوات النظامية(20).
ولكن يبقى السؤال الأكثر أهمية هل من الجائز استخدام هؤلاء الملكة، علما أن هؤلاء العاملين في الشركات الأمنية – شركات المرتزقة –لا تحكمهم أي قوانين، ولا يتبعون أي تعاليم عسكريه، وبالتالي فان القانون الذي يردعهم غير موجود، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الفالق العالمي ضد هذه الظاهرة، علما أن الهيئات الدولية سبق وان حاولت التصدي لهذه الظاهرة  ولا تزال، حيث اصدر مجلس الأمن قرار يدين المرتزقة لإسقاط حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 1966، كما جردت المادة 27 من البرتكول الإضافي الأول لسنة 1949 الملحق باتفاقية جنيف المرتزقة من حق المطالبة بوضوع العسكري أو بوضع أسير الحرب، وذلك لتتركهم عوضه للمحاكمات كجناة عاديين في الدول المتضررة، وفى سنة 1968 أقرت الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية قوانين ضد المرتزقة جاعله من استخدامهم ضد حركات التحرير الوطني والاستقلال قابلا للعقاب كفعل جنائي، ومنذ بداية تسعينيات الزمن الماضي أخذت هيئة الأمم المتحدة تحذر من أخطار تزايد راعداد المرتزقة في العالم فوضعت مشروع معاهدة ينص على مكافحة تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم، ولكن مع إن منضمة الأمم المتحدة تحرم الاستعانة بالمرتزقة ولا كنها فكرت بالاستعانة بهم مع تصاعد أعمال الإبادة الجماعية في رواندا، إلا أن الأمين العام المساعد المكلف بعمليات حفظ السلام كوفي عنان – اصدر تصريحه الشهير (يوم احتجنا إلى جنود مدربين للفصل بين المقاتلين واللاجئين فكرت في احتمال اللجوء إلى شركه خاصه، لاكن العالم ليس مهيا ربما لخصخصة السلام )(21).
وببناء على ما تقدم فان القاذون الدولي حتى هذه اللحظة لا يحمل المرئي ولا شركات الارتزاق أو ما يسما الشركات الأمنية ولا حتى الدول المستخدمة لهم المسؤولية الكاملة عن الأعمال الصادرة عنهم، وعليه نستطيع القول أن القانون الدولي حتى هذه اللحظة لا يقدم نظاما دقيقا لتحميل هذه الشركات أو الدول المستخدمة لها المسؤولية الدولية عن أفعال هؤلاء الفتلة الماجورين، على الرغم من صدور أربعة قرارات من مجلس الأمن تدين استخدام المرتزقة على المستوى الدولي وهى:-
– القرار رقم 239 لعام 1967 م .
القرار رقم 404 لعام 1977 م .
– القرار رقم 405 لعام 1977.
القرار رقم 419 لعام 1977 .
علما أن القرار رقم 405 لعام 1977 قد وصف الهجوم على دوله التبت بانه عمل عدواني، وقد أشير الجدل حول القيمة القانونية لهذه القرارات على أساس أنها صدرت خارج اطار الفصل السابح، لكن سرعان ما وضحت الأمر محمكة العدل الدولية من خلال رأيها الاستشاري في قضية ناميبيا في عام 1971، والذي بموجبه تم إقرار الصفة الإلزامية لهذه القرارات على أساس نظرية الاختصاصات الضمنية للمنظمات الدولية عند تغير ميثاق الأمم المتحدة (22) .

المطلب الثاني:

الارتزاق في اطار القانون الوطني

يرجع تاريخ المرتزقة، وأعمال الارتزاق إلى الأيام التي سبقت الثورة الفرنسية 1789، إذ كانت المطاعم والفنادق عادة ما تعلق لوحات تحمل كتابات مثل يمنع دخول الساقطات والكلاب، وذلك في إشارة إلى المرتزقة، ذلك أن سلوك المرتزقة وممارساتهم غير المقبولة، وغير المسؤلة جعلت منهم عنصرا مرفوضا من المجتمعات الأوربية بصورة عامه، بل أن هناك من يرجع تاريخ ظهورهم إلى إمبراطور اليونان كوزينوفون الذي جند 10 الآلاف جندي لمحاربة بلاد فارس مقابل الأموال (23) .

ولكن يثوب القانون الدولي غموض بخصوص مسؤولية المرتزقة عن التجاوزات والانتهاكات التي يرتكبونها، وكذلك في مسالة مثولهم أمام القضاء في الدول التي ارتكبوا التجاوزات و الانتهاكات على أراضيها، الأمر الذي يثير فلق المنظمات و الهيئات الإنسانية و المؤسسات الحقوقية بسبب عدم تقديم الشركات الأمنية تقارير إلى الحكومات أو المنظمات الإنسانية في بلدانهم الأصلية أو البلدان التي يعملون فيها، إذ يكون من الصعب محاكمة المرتزق أو عناصر الشركات الأمنية كون مسرح جرائمهم يقع خارج أراضي دولهم التي سجلت شركاتهم فيها، وعليه فأن محاكم اغلب الدول لا تملك اختصاص خارج حدودها الإقليمية، علما أن القانون الدولي الإنساني أوجب على الدول التي تستقدم مثل هذه الشركات احترام القانون الدولي الإنساني على أراضيها و كفالة هذا الاحترام، كما يتوجب على الدول التي أنشئت تلك الشركات على أراضيها الضغط على الشركات باتجاه خطر أنشطه معينه كالاشتراك المباشر في أعمال عدائيه مالم تكن مدمجة في القوات المسلحة، وفرض الحصول على تراخيص في الدولة بممارسة أنشطتها بالاستناد إلى معايير معينه يجب الوفاء بها-كتدريب
العاملين في هذه الشركات في مجال القانون الدولي الإنساني – كما يمكن فرض الحصول على موافقه أو تصريح لكل عقد تبرمه الشركة، وذلك بعد ازدياد الحاجه الملحة إلى هذه الشركات في مهام تسند اليهم نذكر منها إمداد القوات المحاربة بالمؤن و السلاح كما جرى في حروب البلقان و أفغانستان و العراق، وخدمات تدريب القوات، وتقديم المشورة  العسكرية لقوات الجيش والشرطة في البلدان التي يعملون فيها، وتقديم الدعم اللوجستي للانتشار العسكري، وصيانة نظم الأسلحة والمباني و المنشآت، وكذلك حماية الأشخاص، و تدريب قوات الجيش و الشرطة، وجمع المعلومات العسكرية و تحليلها، كما تقوم أحيانا بعمليات الاحتجاز و الاستجواب للجناه، كما أنها أحيانا تشارك في الفتال، حيث أن التعاون بين الشركات الأمنية و القوات النظامية قد بدأ منذ الحرب في فيتنام و خصوصا من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ضمن برنامج سري عرف باسم العمليات السوداء، إذ كانت قوات المرتزقة ترسل للقيام بأعمال تخريب ضد مواقع و شخصيات فيتنامية لا ترغب الحكومة الأمريكية بالتورط معها، ثم و سعت الولايات المتحدة الأمريكية من استخدامها لهذه الشركات في حروبها الأخيرة أما موقّف الدول من أعمال الارتزاق ففي بريطانيا هناك قانون قديم صادر عام 1819 يحرم على البريطانين الالتحاق بجيش اجنبي أو سفينه أجنبيه، ولكن عيوب هذا القانون ظهرت خلال الحرب الأهلية الأمريكية في قضية سفينة الألباما، ذلك أن هذا القانون لم يمنع تجهيز سفينه انطلاقا من بريطانيا للعمل ضد دوله أخرى، ومن اجل تحاشي هذا العيب تبنى البرلمان البريطاني في 9 أب 1870 قانون يضم القسم الرابع منه بنود تدين كل مواطن بريطاني ينضم إلى جيش اجنبي في حرب مع دوله صديقه لبريطانيا، ويعاقب القسم الحادي عشر منه تنظيم عمليه عسكريه انطلاقا من بريطانيا ضد دوله اجنبيه، ثم شكل البرلمان البريطاني لجنة تحقيق في 16 شباط 1976 قدمت تقريرا أوضحت فيه بان منع المواطن البريطاني من الالتحاق كمرتزق في الخارج هو تقييد لحريته الشخصية، إلا أن هذه الحرية يمكن تقييدها في حاله واحده وهى وجود مصلحه عامه بريطانية، كما أشارت بان قانون 1870 اصبح قديما الأمر الذي يدعو لإصدار قانون جديد يبيح هذا الأمر للمواطن البريطاني (24).
وفى الولايات المتحدة الأمريكية فمن اقدم القوانين التي تمنع المواطنين من الانخراط في جيوش اجنبيه قاذون عام 1794، هذا مقصد تعرض القاذون المذكور لجمله من التعديلات، ومن ابرزها تعديل عام 1939 بمشاركة الكثير من المواطنين في كتيبة إبراهام لنكونن خلال الحرب الأهلية الأسبانية، حيث عوقب كل مواطن ينخرط في جيشين اجنبي بغرامة ماليه قدرها 100 دولار أمريكي أو بعقوبة البحث لمدة ثلاث سنوات أو بكلتا العقوبتين، كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بطرد ثلاث قناصل بريطانيين كانوا يسعون لتجنيد المرتزقة في حرب القرم بين الأعوام 1854-1856، كما أن قانون الجنسية الأمريكي يسقط الجنسية عن كل مواطن ينخرط في جيش اجنبي دون موافقة وفاة الدفاع أو الخارجية الأمريكية (25).
كما يعد القانون الأسترالي الصادر عام 1978، والذي يحرم تجنيد الأستراليين كمرتزقه، كما أن هذا القانون جرم قيام المواطن الأسترالي بالتدريب، وجمع التبرعات، وتخزين الذخائر بغية الاشتراك في نزاع مسلح في دوله اجنبيه، حيث عاقب على الأفعال سالفة الذكر بالسجن مدة عشرة سنوات، كما انه أي القسم السابع من القانون – يعاقب بالسجن سبع سنوات كل شخص يقوم بتجنيد المرتزقة في أستراليا(26).
كما أن الدول الإفريقية ومن خلال منظمة الوحدة الإفريقية والتي نصت المادة 6 منها على تعهد كل دوله إفريقية بمنع مواطنيها و الأشخاص الأجانب من القيام بأعمال الارتزاق انطلاقا من أراضيها، كما أنها نصت على اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المرتزقة إذ لم يسلموا إلى الدولة التي استخدموا ضدها، فإنها لم تكتفي بذلك بل أن بعض الدول قامت يسن قوانين داخليه تهدف إلى محاربة الارتزاق إذ سنت إلا في 15 اذار عام 1977 قاذون بهذا الشأن، وكذلك فعلت بنين في 3 تشرين الأول عام 1978، كما نظرت المحاكم الإفريقية في نشاطات المرتزقة وعاقبت عليها، حيث حكمت محكمة امن الدولة السودانية على مرتزق ألماني في 1972 بالسجن عشرين عاما لاشتراكه في القتال بجنوب السودان فيما عرف بقضية شتينا، وكذلك فعلت محكمه ثوريه أنقوليه في 19 حريران عام 1976 مع ثلاثة عشر مرتزق اجنبي شاركوا في الحرب الأهلية، وحكمت على تسعه منهم بالسجن المؤبد، والأربعة الأخرين بالإعدام (27) .
كل هذه القوانين الوطنية التي تحرم الارتزاق تدعونا إلى القول بوجود عوف دولي أو على الأقل وجود الجانب المادي من هذا العرف الذي يحرم ظاهرة الارتزاق، ولكن لايزال النقص قائم بالرغم من وجود هذه القوانين الدولية والوطنية حيث أن حدود المسؤولية غير واضحه، كما أن أثارها غائبه حتى هذه اللحظة، وربما السبب في ذلك يكمن في الأشكال الجديدة التي بدأ يظهر خلالها الارتزاق.

الخاتمة

من واقع الحال في المجتمع الدولي، فان معالجة ظاهرة الارتزاق – مع إدانة المجتمع الدولي لأنشطة المرتزقة- والجهد المبذول لتحقيق هذا الغرض من خلال صياغة الاتفاقات الدولية و القوانين الوطنية، إلا انه ما زال عددا من لمسائل الأساسية معلقا، كما أن ظهور أشكال جديده من الارتزاق قد زاد الوضع تعقيدا، والتحدي الحقيقي الذي يواجه المجتمع الدولي هو ترجمة أداته الموجهة إلى هذه الظاهرة إلى تدابير ملموسه من خلال تنفيذ الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة و استخدامهم و تمويلهم و تدريبهم لسنة 1989، حيث رغم وجود منتقدين لها، إلا أنها تمثل وسيله هامه لمحاكمة المجرمين، ولإقامة قنوات تعاون بين الدول، حيث أنها تجعل من المشاركة في أنشطة الارتزاق جريمة ذات ولاية قضائية عالميه الرامية، وعليه فبإمكان أية دوله أن تحاكمه اذا لم تقم بتسليمه، كما يجب التنبه إلى دور أعمال الارتزاق في زعزعة الاستقرار السياسي للدول، والحد من حق الشعوب في تقرير المصير.

قائمة الهوامش والمصادر

ا-انظر .د. جان زيغلر – سادة العالم الجدد (العولمة-النهابون المرتزقة الغجر)،مركز دراسات الوحدة العربية، الحمراء بيروت -2004- ص 99 .
2-انظر .د. غسان الجندي -المرتزقة والقانون الدولي -المجلة المصرية للقانون الدولي –المجلد 41 لسنة 1985 ص 247 .
3-انظر حقوق الإنسان (تأثيرات أنشطه المرتزقة على حق الشعوب في تقرير المصير) صحيفة الوقائع، منشورات الأمم المتحدة رقم 28 لسنة 2003، ص 14.
4-انظر ميثاق الأمم المتحدة.
5 -انظر حقوق الإنسان – مصدر سابق ص 32 .

6-انظر جمل الرواب – المرتزقة في القانون الدولي – رسالة ماجستير – منتدى الأوراس القانوني /في 15 /11/2010
http: science sjurdique,. ahlamomtada. net / montada 1 / 17 /topic 1444. Htm
7-Jose Gomez del prado, mercenaries
lnternational law p.6 15/11/2010
php-801. http: law- all net / vb / /showthread
8-انظر حقوق الإنسان-مصدر سابق – ص 20
9- international concretion against the recruitment . use. finaneing and
training of mere enaries. general assembly-4 December 1989. United
2..Nations. P
10 -انظر جمال الرواب، مصدر سابق.
11-انظر- اللحقان (البروتوكان) الإضافيان إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 أب أغسطس 1949 -جنيف سويسرا- 1977 -ص 39 .
12- انظر- حقوق الإنسان – مصدر سابق – ص 8 .

13-chris top her Kinsey
International law and private military
.p.31 /2008 / Companies. english documents. swizer Iand.2.6 juin
4 ا -انظر. جمال الرواب .مصدر سابق.
5 ا-انظر د .غسان الجندي – مصدر سابق – ص 250 .
16- نفس المصدر السابق – ص 253 .
17- أنظر.  باسيل يوسف النيرب، المرتزقة جيوش الظل، . . .،مكلَبة العبيكان – الرياض-2008 ص 126 الطبقة الأولى
18-نفس المصدر السابق ص 128 .
19-انظر-جيرمي سكاهيل، بلاكووتر أخطر منظمه سريه في العالم – شركة المطبوعات للتوزيع النشر- لبنان ص 111

20 نفس المصدر السابق – ص 131 .
21-انظر – باسيل يوسف النيرب – ص 134.
22-انظر جمال رواب – مصدر سابق.
23- انظر – محمد شريف – اللجنة الدولية للصليب الأحمر و القانون الدولي الإنساني العرفي-
سويسرا في عالم اليوم، 15/11/2010
icrc. org/ web / ara / sidearm. Neff ̸ http :̸ ̸www.

Htm/ pm sc- fa9-150 908.

24-انظر د .غسان الجندي-مصدر سابق 262- ص 264 .
25-22.p Jose LG. omez del prado, op. cit
26-انظر د. غسان الجندي – مصدر سابق – ص 264 .
27- نفس المصدر السابق – ص 264 .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!