الدكتور: أسامة غربـي
جامعة المدية – الجزائر
إن الغرض الأساسي للقانون الدولي الإنساني هو حماية الأشخاص والأموال التي لا علاقة لها بالنزاع المسلح، إضافة إلى جعل أساليب الحرب اكثر إنسانية، بشكل يتوافق مع الضرورات الحربية التي تفرض نفسها في هذا المجال، وفي هذا الاطار كثيرا ما يستعمل فقهاء قانون النزاعات المسلحة للدلالة على مبادئ القانون الدولي الإنساني عبارتي “نظام جنيف” و”نظام لاهاي”، فالأول يقوم بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، والثاني يوضح وسائل القتال وواجبات المتحاربين، مع ملاحظة أن هذين النظامين يرتكزان على نفس المبادئ الإنسانية، هذا الذي يفسر أن بعض القواعد متواجدة في نفس الوقت في نظام جنيف ونظام لاهاي، مثل تلك المتعلقة بنظام الاحتلال. ولكن مع اعتماد البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 انصهر النظامين مع بعضهما البعض، فالقانون الدولي الإنساني في الوقت الحالي يشملهما معا (1)، هذا الأمر الذي سيتم التطرق إليه في هذه الدارسة بشيء من التفصيل، محاولين في ذلك توضيح المبادئ الأساسية التي يقوم عليها كل من “نظام جنيف” و”نظام لاهاي”، وهو الذي يكون بالاعتماد على عدد من اتفاقيات القانون الدولي الإنساني المطبقة في الوقت الحالي .
1. تنظيم وسائل القتال وواجبات المتحاربين ( نظام لاهاي )
لقد عرف الأستاذ “جان بكتييه” نظام لاهاي بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد حقوق المتحاربين وواجباتهم في إدارة العمليات وتقيد وسائل القتال (2). وبالتالي فإن نظام لاهاي يتضمن القيود التي تحد من حرية المتحاربين في استخدام وسائل القتال، ويؤدي انتهاك هذه القواعد إلى وقوع جريمة حرب يتحمل مقترفها المسؤولية الجنائية الدولية.
إن الهدف الأساسي لنظام لاهاي هو الإقلال من شرور النزاع المسلح ومن أعمال العنف التي لا تخدم هدف الحرب المتمثل في إضعاف مقاومة الخصم. ويقوم نظام لاهاي على مبدأين أساسين المبدأ الأول يتمثل في حظر بعض الأسلحة أو تقييد استعمالها. أما الثاني فهو مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين في النزاع المسلح، وسنعالج كل منها في فرع مستقل.
1.1. مبدأ حظر بعض الأسلحة أو تقييد استخدامها
لقد جاءت “مدونة ليبر” لعام 1863 وفتحت العيون على أن فكرة تنظيم الحرب كانت أمرا ضروريا وممكنا (3). فعمل “Francis Leiber” كان منبعا لاتفاقية سان بترسبورغ 1868 (4). فقد جاء في هذه الاتفاقية بأن الغرض الأساسي للحرب هو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وأن هذا الغرض تنتهك حدوده باستخدام أسلحة تزيد الآلام بشكل غير لازم، أو تجعل موت الأفراد أمرا محتوما. وبالتالي قامت هذه الاتفاقية بتحريم أي مقذوف يقل وزنه عن 400 غرام، والذي إما أن يكون ذا قوة انفجارية أو محشوا بمواد مفرقعة أو قابلة للاشتعال. وتلى ذلك صدور لائحة بروكسل 1874 التي قامت بالنص على ضرورة عدم الإغارة على المدن أو الأماكن المكشوفة وغير المحمية، وأيضا حرم استخدام الأسلحة المسمومة أثناء القتال (5).
بعد ذلك جاءت مؤتمرات لاهاي (1899-1907)، فممثلي 26 بلد المجتمعين يوم 18 ماي 1899 حرموا إطلاق القذائف من المناطيد واستعمال الغازات الخانقة، كما حرمت أيضا الرصاصات التي تتفتح وتتمدد في الجسم “رصاصات دمدم”. وفي عام 1907 جرى تنقيح إعلانين من بين الثلاث الصادرة عام 1899 والمتعلقان برصاص دمدم واطلاق القذائف من المناطيد، ومن بين الاتفاقيات الجديدة نجد واحدة متعمقة ببدء العمليات الحربية وسبع اتفاقيات متعلقة بالعمليات البحرية (6).
ويمكن الإشارة أيضا إلى وثائق دولية لاحقة أكدت حظر استخدام الأسلحة التي تسبب ألاما لا داعي لها للمقاتلين منها معاهدة فرساي 1919، واتفاقية واشنطن 1922 المتعلقة باستخدام الغواصات والغاز الخانق أثناء الحرب، وبروتوكول جنيف 1925 المتعلق بحظر استعمال الغازات الخانقة والسامة. أيضا اتفاقية 1981 بشأن تحريم بعض الأسلحة التقليدية، واتفاقية باريس بشأن حظر الأسلحة الكيماوية لعام 1993 (7).
ويلاحظ أن استخدام هذه الأسلحة حرم بسبب أن ضررها لا يقتصر على الجيوش المتحاربة فقط بل يتجاوز مقتضيات وأهداف الحرب، وبالتالي يصيب المدنيين والأعيان المدنية. هذا إضافة إلى ما يتضمنه من غدر وخيانة. وأيضا لاتصالها بفكرة “الإصابات المفرطة أو الآلام التي لا مبرر لها”. ويشير الحظر إلى الأسلحة التي من طبيعتها تسبب هذه الآثار .
وبالرغم من أن الجزء الأكبر من القانون الدولي الإنساني يهدف إلى حماية المدنيين من آثار النزاعات المسلحة، فإن هذه القاعدة من القانون الدولي العرفي تمثل أحد الإجراءات القليلة المقصود منها حماية المقاتلين من أسلحة معينة رهيب، أو تسبب معاناة أكثر مما هو مطلوب للأغراض العسكرية (8).
وقد نصت المادة 35 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والملحق باتفاقيات جنيف 1949 على “إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود، فيحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها.
ويحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد.”
2.1. مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين
إن فكرة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في الحرب تؤمن حصانة غير المقاتلين من أن يكونوا أهداف مشروعة في القتال (9)، وهذا جاء نتيجة لتصور الحرب على أنها نزاع مسلح بين قوات عسكرية متحاربة وليس بين أمم بأكملها. وقد بقي هذا المبدأ موضوع تأكيد دائم خلال الفترة ما بين الحربين. ففي عام 1932 تبنت اللجنة العامة لمؤتمر السلام الذي عقد في ظل عصبة الأمم، قرارا يقضي بأن أي هجوم أو قصف يقع ضد السكان المدنيين، يعتبر تصرفاً محظورا إتيانه على وجه الإطلاق، وأعلنت جمعية عصبة الأمم في قرارا لها اتخذته عام 1938 أنه على الرغم من أن مهاجمة السكان المدنيين بصفتهم هذه يعتبر عملاً محظورا طبقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي إلا أنها تود تأكيد المبادئ التالية:
- حظر قصف ومهاجمة السكان المدنيين بصفتهم هذه.
- الأهداف المسموح بمهاجمتها هي الأهداف العسكرية فقط والتي يجب تحديدها بدقة.
- يجب عدم التسبب بأضرار للسكان المدنيين القاطنين بجوار المواقع العسكرية التي يتم قصفها.
إن حظر مهاجمة المدنيين يعتبر مبدأ مهم من مبادئ نظام لاهاي، إضافة إلى أن الأهداف المسموح بمهاجمتها هي الأهداف العسكرية فقط، هذا ما يؤمن حصانة غير المقاتلين من أن يكونوا أهدافا مشروعة أثناء النزاع المسلح، فمن المحظور قصف أو مهاجمة المدن والقرى (10). وأيضا لا يجوز قصف أو مهاجمة المنشآت المعدة للأغراض العلمية، الفنية، الدينية أو المستشفيات، و قد جاءت اتفاقية لاهاي لعام 1954 حول حماية الممتلكات الثقافية والمتمثلة في المتاحف والمباني الأثرية والأمكنة التاريخية في حالة نشوب نزاع مسلح (11)، والتي تحضر تدمير أو نقل الممتلكات الثقافية من موطنها الأصلي إلى مناطق أخرى (12). لكن كل هذا بشرط عدم استخدام هذه المنشآت للأغراض الحربية في النزاع المسلح، وبالتالي فكل أعمال القصف التي يكون الهدف منها إرهاب المدنيين هي أعمال محظورة وتشكل جرائم حرب (13).
إضافة إلى ذلك فإن حماية البيئة أثناء النزاع المسلح تعتبر أيضا مبدآ مهما من مبادئ القانون الدولي الإنساني، فقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 نوفمبر 1992 قرار خاص بحماية البيئة في أوقات النزاع المسلح بالإضافة إلى النصوص الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ولهذا الغرض أبرمت اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى لعام 1977.
ويمكن القول بأن نظام لاهاي جاء بمجموعة من القيود الواردة على حرية العمليات العسكرية، وهي تنقسم إلى أربع قيود:
- قيود من حيث الاختصاص الشخصي: لا يجوز توجيه وسائل العنف ضد غير المقاتلين من مدنيين وجرحى أو مرضى.
- قيود من حيث الاختصاص المكاني: لا يحق للمتحاربين توجيه عملياتهم إلى جميع الأهداف، فيجب أن تكون موجهة ضد أهداف عسكرية، فلا يجوز التعرض إلى المؤسسات الخيرية والدينية والطبية والثقافية والعلمية…(14).
- قيود من حيث الوسائط المستخدمة: أصبح استخدام الأسلحة المحرمة يشكل جريمة حرب.
- قيود من حيث الأساليب المستخدمة: هنا نميز بين “الخدع الحربية” التي هي مسموحة، فاستدراج مجموعة من جند العدو إلى كمين والقضاء عليها هو نوع من الخدع الحربية، و”الخيانة” التي منعتها صراحة لائحة الحرب البرية المرفقة باتفاقيات لاهاي لعام 1907، فمثلا لا يمكن طلي الطائرات بلون طائرات العدو ووضع شعاراته عليها لتضليله (15).
2. حماية ضحايا النزاعات المسلح ة ( نظام جنيف )
عرف الأستاذ “جان بكتيه” نظام جنيف بأنه يستهدف حماية العسكريين العاجزين عن القتال، والأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية (16). إن نظام جنيف هدفه الأساسي حماية ضحايا النزاعات المسلحة وإبعادهم قدر الإمكان عن جميع الضغوطات التي يمكن أن تفرض عليهم للتخلي عن حقوقهم. وهؤلاء الضحايا هم على وجه التحديد: أفراد الطاقم الطبي العسكري والمدني، الجرحى والمرضى، الغرقى، أسرى الحرب، السكان المدنيين، سكان الأراضي المحتلة، والأجانب الموجودين لدى طرف في النزاع (17). وسنعالج هذا المبدأ من خلال فرعين أساسيين، الأول يتضمن مبادئ نظام جنيف، أما بالنسبة للفرع الثاني فندرس فيه انتهاكات هذا النظام.
.1.2 مبادئ نظام جنيف
قبل أن نذهب إلى ذكر مبادئ نظام جنيف نقول أن هذا النظام يستمد روحه ونصوصه من مجموعة من الاتفاقيات، أولاها هي اتفاقية 22 أوت 1864 المتعمقة بتحسين حالة جرحى الجيوش في الميدان، هذه المعاهدة تتضمن بعض المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني مثل مبدأ التمييز، ومبدأ الحماية الشخصية وحماية الممتلكات والهيئات الطبية. وتعتبر هذه المعاهدة بحق أول اتفاقية تضمنت قواعد عملية في مجال حماية الجرحى والمرضى وتخفيف حدة معانات الإنسان أثناء الحروب(18).
ولكن اتضح سريعا أن هناك بعض النقص في هذه الاتفاقية لمواجهة نزاع ما، لذلك كان من اللازم تكملتها في عدة مناسبات، أولها كانت في 1899 عند التوقيع على معاهدة لاهاي الخاصة بالحرب البحرية والتي أخذت نفس مبادئ اتفاقية 1864 (19)، ثم في عام 1906 أين تمت مراجعة وتطوير اتفاقية 1864. ثم في 1907 بمعاهدة لاهاي الرابعة المتعمقة بأسرى الحرب، والتي نظمت مركز الأسير والمعاملة التي يجب أن يلاقيها أثناء فترة أسره. وفي عام 1929 تم تطوير هذه الاتفاقيات بصدور اتفاقية مطورة لاتفاقية 1864 و 1906، وأيضا اتفاقية أخرى جديدة متعمقة بأسرى الحرب (20).
في 12 أوت 1949 وبعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية تم التوقيع على معاهدات جنيف الأربع، والتي جاءت بنظام جديد لحماية ضحايا النزاعات المسلحة، مع إعطاء أهمية خاصة لحماية المدنيين في وقت الحرب مع مراجعة كل الاتفاقيات السابقة. وفي سنة 1977 ألحق باتفاقيات جنيف بروتوكولين هامين جاءا لمسايرة الأوضاع، فالأول متعمق بالنزاع المسلح الدولي والثاني بالنزاع المسلح غير الدولي. مجموع هذه الاتفاقيات يشكل ما يسمى بنظام جنيف (21).
وتشكل اتفاقيات جنيف صرحا قانونيا مكون من حوالي 600 مادة، تدون القواعد التي تحمي الفرد الإنساني في حالة النزاع المسلح، فاتفاقيات جنيف أعدت لصالح الضحايا وحدهم، فهي لا تعطي للدول حقوقا ضد الأفراد خلافا لنظام لاهاي، فنظام جنيف يعطي الأولوية للإنسان والمبادئ الإنسانية.
ويلاحظ أن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه نظام جنيف هو حماية العسكريين العاجزين عن القتال، والأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية (22). وبالتالي فهؤلاء الأشخاص يجب حمايتهم واحترامهم ومعاملتهم بروح إنسانية، أي معاملة الجرحى والمرضى وضحايا السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأفراد المحميين بطريقة إنسانية، ومعاملتهم معاملة حسنة من الطرف المشارك في النزاع الذين يخضعون لسلطته (23)، وذلك دون أي تمييز مجحف قائم على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الديانة أو الآراء السياسية أو أية معايير مماثلة أخرى. كما تحظر أي محاولة للاعتداء على حياتهم أو القيام بأعمال عنف ضدهم، ويحظر على وجه الخصوص اغتيالهم عمداً أو تعريضهم للتعذيب أو للتجارب العلمية أو تركهم عمداً دون عناية طبية، أو تركهم في ظروف تعرضهم لالتقاط عدوى الأمراض. ويتفرع عن هذا المبدأ الرئيسي عدة مبادئ فرعية:
أولا- مبدأ الحياة الطبيعية أو صيانة الحرمة: فالأشخاص المحميون يجب أن يتلكنوا من متابعة حياتهم بشكل طبيعي، ولهم حق احترام حياتهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية وكل ما لا يمكن فصله عن شخصيته، وبالتالي تصان حرمة من يسقط في القتال (24). ولا يعرض أي إنسان للتعذيب البدني أو العقلي أو المعاملة الفظة والمهينة، وكل فرد لا يجوز حرمانه من ملكيته الخاصة ومعتقداته وعاداته…
ثانيا- مبدأ عدم التمييز: معناه يجب معاملة الأشخاص المحميين على قدم المساواة وبدون أي تمييز مبني على الجنس أو اللغة أو الطبقة الاجتماعية أو الثروة أو الآراء السياسية آو الفلسفية أو الدينية أو ما يماثل ذلك من اعتبارات (25)، فمبدأ عدم التمييز يعتبر من القواعد المهمة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة.
ثالثا- مبدأ الأمن: فلكل فرد حق في الأمن لشخصه، وينجم عن هذا أن الفرد لا يسأل عن عمل لم يقترفه، أيضا أنه تحظر الأعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية، وأن كل شخص يتمتع بالضمانات القضائية المعترف بها كحق الاستعانة بمحامي، وأنه لا عقوبة إلا بنص، وقد جاءت المادة 75 من البروتوكول الأول لعام 1977 بذكر هذه الضمانات الأساسية (26).
رابعا- مبدأ الحياد: ينص هذه المبدأ على أن المساعدة الإنسانية لا تشكل قط تدخل في النزاع، وجاء ذكر ذلك في المادة 27 فقرة 3 من الاتفاقية الأولى لعام 1949، وأيضا المادة 70 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 التي نصت على أنه “يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة وبدون تمييز مجحف للسكان المدنيين … ولا تعتبر عروض الغوث التي تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه تدخلا في النزاع المسلح ولا أعمالا غير ودية “. وبالتالي فعلى أفراد الخدمات الطبية أن يمتنعوا عن أي عمل عدائي مقابل حصانتهم، وبالتالي لا يضايق أي إنسان أو يدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى والمرضى (27).
خامسا- مبدأ الحماية: فعلى الدولة أن تؤمن حماية الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرتها وتلتزم بذلك على النطاق الداخلي والدولي، وينجم عن ذلك أن الأسرى لا يعتبرون تحت سلطة الوحدات التي أسرتهم، وإنما تحت سلطة الحكومة التي تتبع لها هذه الوحدات، وعلى هذه الحكومة مسؤولية الحفاظ على حياتهم وإطعامهم (28).
.2.2 انتهاكات نظام جنيف
لقد جاءت الاتفاقيات الإنسانية الدولية الأربع لعام 1949 والبروتوكول الأول لعام 1977 لأول مرة بتعداد للخروقات الخطيرة أو ما يعرف بالانتهاكات الجسيمة التي التزمت الدول الموقعة بسن تشريعات بخصوصها والالتزام بمتابعتها، كما أنها أوجبت على الدول معاقبة أي جريمة أخرى من جرائم القانون الدولي ولو لم يرد لها ذكر في هذا التعداد. وهذه الجرائم الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول وردت في المواد: 50 و 53 من الاتفاقية الأولى، المادة 51 من الاتفاقية الثانية، المادة 130 من الاتفاقية الثالثة، المادة 147 من الاتفاقية الرابعة، المادة 85 من البروتوكول الأول لعام 1977 وهي:
- القتل العمد.
- التعذيب.
- التجارب البيولوجية.
- إحداث ألام كبرى مقصودة.
- إيذاءات خطيرة ضد السلامة الجسدية والصحية.
- المعاملة غير الإنسانية.
- تخريب الأموال وتملكها بصورة لا تبررها القرارات العسكرية التي تتم بشكل تعسفي وعلى مقياس غير شرعي.
- إكراه شخص على الخدمة في القوات المسلحة لدولة عدوة لبلاده.
- حرمان شخص محمي من محاكمة قانونية وحيادية حسبما تفرضه الاتفاقيات الدولية.
- إقصاء الأشخاص ونقلهم من أماكن تواجدهم بصورة مشروعة.
- الاعتقال غير المشروع.
- أخذ الرهائن.
- سوء الاستعمال لعلم الصليب الأحمر أو شارته أو الأعلام المماثلة.
- جعل السكان المدنيين هدفا للهجوم.
- شن هجوم عشوائي يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية.
- شن هجوم على الأشغال الهندسية أو المنشات التي تحوي قوى خطرة.
- اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع أو المناطق المنزوعة السلاح هدفا للهجوم.
- اتخاذ شخص ما هدفا للهجوم مع معرفة أنو عاجز عن القتال.
- قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتمة داخل نطاق تلك الأراضي (29).
- كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم.
- شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال المعنية التي يمكن التعرف عليها بوضوح، والتي تعكس التراث الثقافي والروحي للشعوب وينتج عنه تدمير شامل لهذه الأعيان في الوقت الذي لا تكون فيه هذه الآثار ومواقع العبادة في موقع قريب من أهداف عسكرية.
- ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية.
إن التقسيم السالف ذكره يندرج إلى ثلاث فئات أساسية نعالجها في النقاط التالية:
.1.2.2 الاعتداءات ضد الجرحى والمرضى والغرقى:
نصت المادة 8 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على أنه “يقصد “بالجرحى والمرضى” الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنيا كان أم عقليا الذين يحجمون عن أي عمل عدائي. ويشمل هذا التعبير أيضا حالات الوضع والأطفال حديثي الولادة. أما “المنكوبون في البحار” فهم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار أو أية مياه أخرى نتيجة لما يصيبهم أو يصيب السفينة أو الطائرة التي تقلهم من نكبات، والذين يحجمون عن أي عمل عدائي” .
إن هذه الحماية تقع ضمن الإحساس بالإنسانية، فحسب المادة 12 من الاتفاقية الأولى والثانية لعام 1949 على حد السواء فإن الجرحى والمرضى والغرقى يجب احترامهم وحمايتهم، ويجب مداواتهم والعناية بهم في إطار المساواة (30). ويحرم كل مساس بحياتهم وشخصيتهم أو قتلهم أو إبادتهم وتعذيبهم وإجراء تجارب بيولوجية عليهم، أو تركهم دون مساعدة طبية أو تعريضهم لأخطار العدوى والأمراض (31).
واستنادا إلى المادة 50 من الاتفاقية الأولى لعام 1949 نجد هناك أربعة أفعال تعتبر جرائم إذا وقعت على المرضى والجرحى والغرقى وهي: القتل العمد، المعاملة اللاإنسانية، التسبب عمدا في إحداث آلام شديدة أو أضرار خطيرة للجسم أو الصحة، وأيضا تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها بالشكل الذي لا تسوغه ضرورة عسكرية. فلا يجوز إزهاق روح الجرحى والمرضى سواء قتل إيجابي أو سلبي (32).
أما بالنسبة للمعاملة فنصت المادة 12 من الاتفاقيات الأولى والثانية لعام 1949 على وجوب معاملة جرحى ومرضى الحرب معاملة إنسانية بدون أي تمييز. ولا يجوز أيضا ارتكاب أفعال يمكن أن تؤثر في السلامة الجسمية أو في صحة المريض أو الجريح وتعريضه لآلام لا داعي لها. أما بالنسبة للفعل الرابع والذي يتمثل في عدم تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، فهذه الأموال يقصد بها الممتلكات الخاصة بالوحدات الطبية المتحركة التابعة للقوات المسلحة، و قد جاء هذا الحظر في نص المادة 33 من الاتفاقية الأولى (33).
.2.2.2 الاعتداءات ضد المدنيين
تنص المادة 4 فقرة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية المدنيين على ما يلي: “الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.” وبالتالي فعنصر الجنسية يعتبر العنصر الحاسم في هذا المجال (34).
فالمدنيين ليسوا من أفراد القوات المسلحة، ويتضمن تعريفهم أيضا أولئك الأشخاص الذين وقعوا في أيدي الدولة المعادية طرف النزاع أو تحت سيطرتها، سواء وجدوا في أماكن إقامتهم أثناء العمليات الحربية، أو بعد ذلك عند توافر حالة الاحتلال وسواء تركوا دون تعرض لهم أو جرى اعتقالهم (35). والحكمة من هذا الاستبعاد هو محاصرة شر الحرب الذي لا يجب أن يستطيل إلى غير المتقاتلين.
وقد نصت المادة 147 من الاتفاقية الرابعة على الانتهاكات الجسيمة ضد السكان المدنيين فجاء فيها أن “الانتهاكات الجسيمة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، واكره الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.”
فالسكان المدنيون في كل الظروف يملكون الحق بالمعاملة الإنسانية والحماية من كل أشكال الإرهاب والإهانة بغض النظر عن موقع وجودهم (36). وبالتالي لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا محلا للهجوم.
وتحظر أعمال العنف أو التهديد بو الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين. وقد حظر البروتوكول الأول لعام 1977 في مادته 51 الهجمات العشوائية في قولها ” وتعتبر هجمات عشوائية:
- تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد.
- أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد.
- أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا البروتوكول. ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز” (37).
وهناك حل وارد في القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، فأثناء النزاع يمكن للأطراف وضع اتفاقيات بشأن مناطق آمنة لحماية المدنيين والتي تسمى بالمدن المفتوحة (38).
بالإضافة إلى السكان المدنيين فإن الأعيان المدنية لا تكون محلا للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أم بغايتها أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة، و جاء ذلك حسب المادة 52 من البروتوكول الأول لعام 1977.
ونظار لخطورة وحساسية موضع المدنيين أثناء النزاعات المسلحة فقد عقدت عدة مؤتمرات تناولت هذا الموضوع بالذات، ومنها المؤتمر الدولي السادس والعشرين لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد في جنيف من 3 إلى 7 ديسمبر 1995، والذي أعرب عن قلقه تجاه العذاب الأليم الذي يتكبده السكان المدنيون في حالة أي نزاع مسلح أو احتلال أجنبي للأراضي، وبخاصة تعدد أعمال الإبادة الجماعية وممارسة “التطيير الإثني” وتفشي الاغتيالات، وتهجير الأشخاص بالقوة، واللجوء إلى القوة لمنعهم من العودة إلى ديارهم، إضافة إلى أخذ الرهائن وأعمال التعذيب والاغتصاب وحالات الاحتجاز التعسفي. علما بأن كل هذه الأعمال هي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، أيضا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تتمثل في الأعمال الرامية إلى طرد السكان المدنيين من مناطق معينة وابادتهم، أو إكراه المدنيين على التعاون على تنفيذ هذه الممارسات (39).
3.2.2. الاعتداءات ضد أسرى الحرب
يرتبط نظام الأسر في القانون الدولي المعاصر بوضع المقاتل، ذلك أن صفة أسير الحرب لا يتمتع بها إلا الأشخاص المقاتلون أو من في حكمهم، ولذلك لابد من معرفة المقاتل حتى يمكن التعرف إلى أسير الحرب (40).
وقد جاء في مركز أسير الحرب نص المادة 4 من الاتفاقية الثالثة لعام 1949 فاعتبرت أسرى الحرب من الفئات التالية والتي تقع في قبضة العدو:
- أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع .
- أفارد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطارف النزاع ويعملون على أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
- أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه.
- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد.
- أن تحمل الأسلحة جهرا.
- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
- أفارد القوات النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
- الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية والمراسلين الحربيين.
- أفراد الأطقم الملاحية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع .
- سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية (41).
ولقد أضاف البروتوكول الأول لعام 1977 – والذي أدخل حرب التحرير كنزاع مسلح دولي- إلى طائفة أسرى الحرب مقاتلي حركات التحرر الوطني (42). وفي هذا الاطار جاء نص المادة 5 من الاتفاقية الثالثة بأنها تطبق على هؤلاء الأشخاص ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلى أن يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلى الوطن بصورة نهائية.
ونجد أن الاتفاقية الثالثة المتعمقة بأسرى الحرب تتضمن مبدأين أساسيين، أوليما عدم جواز معاقبة ومحاكمة أسير حرب لمجرد مشاركته في الأعمال العدائية، والثاني وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية من يوم وقوعهم في قبضة العدو إلى حين إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى وطنهم (43). كل هذا يؤدي بنا إلى القول بأن مبدأ المعاملة الإنسانية للأسير يهدف إلى صيانة العرض والمال والدم أثناء النزاعات المسلحة (44)، وعلى الدولة الحاجزة احترام شخص الأسير معنويا وماديا، منذ لحظة وقوعه في قبضتها إلى غاية عودته إلى وطنه (45). وقد وضعت المادة 130 من الاتفاقية الثالثة لعام 1949 خمسة أفعال مجرمة ضد أسرى الحرب هي:
- القتل العمد.
- المعاملة اللاإنسانية والتعذيب.
- التسبب عمدا في إحداث آلام شديدة أو أضرار خطيرة للجسم.
- إرغام أسير حرب على الخدمة في قوات دولة معادية.
- حرمان أسير حرب من الضمانات القضائية.
- ولا يمكن لأي كان حرمان الأسير من حقوقه المعنوية والمادية، ويلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، أيا كانت جنسيتهم (46).
ويرى الأستاذ عبد الواحد محمد الفار بأنه لما كان الأسر ليس عقابا أو انتقاما، وإنما هو مجرد اعتقال تحفظي غرضه الوحيد منع الأسير من العودة إلى المساهمة في القتال، لذلك فمن غير الجائز لأي دولة آسرة أن تضع الأسرى داخل سجون مخصصة للمجرمين، بل يجب وضعهم في معسكرات خاصة تتوافر فيها شروط معينة (47).
هناك أمر يجب توضيحه وهو التفرقة بين نظام الاعتقال ونظام أسرى الحرب، فنظام اعتقال المدنيين يتميز بكونه أقل صارمة من الأحكام التي يخضع لها أسرى الحرب، فهناك نصوص موجودة في نظام الاعتقال، منها نصوص حماية الممتلكات الشخصية والنصوص المتعلقة بالزيارات، هذا ما لا نجده في نظام أسرى الحرب. إضافة إلى أن أسرى الحرب يجبرون على العمل باستثناء الضباط، عكس المعتقل المدني الذي لا يمكن إجباره على العمل (48). إضافة إلى ذلك فإن أحكام أسرى الحرب هي سابقة على أحكام اعتقال المدنيين، فالأولى سبق تقنينها عام 1929، وما سبقها من اتفاقيات، أما بالنسبة لأحكام الاعتقال فلم تظهر إلا مع اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. ورغم أن القانون الدولي قد فصل في قضية الأسرى، إلا أن العالم يشهد توترات متتالية تزيد من تشعب القضية، و ذلك ارجع لعدم التزام الدول باتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.
بالإضافة إلى ضحايا النزاعات المسلحة الذين سبق التطرق إليهم وهم الجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب، فإن اتفاقيات جنيف والبروتوكولين نظما فئات أخرى منها:
الجواسيس: الجاسوس هو الذي يعمل خفية أو في مظهر زائف لجمع معلومات عن أحد الأطراف المتحاربة بغرض إعطائها للعدو. وقد نظمهم البروتوكول الأول لعام 1977 في المادة 46.
المرتزقة: المرتزق هو شخص يتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له (49). فهو مجند للمشاركة الفعلية في القتال مقابل كسب شخصي، وسواء يحمل جنسية أحد الأطراف أم لا، وقد عالجته المادة 47 من البروتوكول الأول لعام 1977 (50).
القتلى والمفقودون: اهتم نظام جنيف بهذا الجانب وذلك سعيا إلى معرفة الأسر مصير ذويها، وأين انتهى بهم المطاف بعد اندلاع النزاع، وضمانا للحقوق المترتبة عن الموت والفقد. وقد عالج هذا الجانب البروتوكول الأول في المواد من 32 إلى 34.
إضافة إلى المدنيين المخاطبين بأحكام قانون جنيف نجد مجموعة أخرى يمكن إدماجها معهم فنجد:
الصحافيين: إن المادة 79 من البروتوكول الأول لعام 1977 تعتبر الصحفي مدني، وأنو في حالة وقوعه في قبضة العدو فإنه يعتبر أسير حرب، وذلك نظرا إلى خطورة مهمة الصحفي. ويعين البروتوكول نموذجا لبطاقة إثبات هوية تصدرها حكومة البلد الذي ينتمي إليه الصحفي (51).
موظفو الخدمات الإنسانية: والذين يشملون موظفي الخدمات الطبية، والخدمات الدينية، إضافة إلى موظفو هيئات الإغاثة الطوعية، والحماية المدنية، ووردت حمايتهم في المواد من 24 إلى 32 من الاتفاقية الأولى، والمادتان 36 و 37 من الاتفاقية الثانية، والمادة 33 من الاتفاقية الثالثة، والمادة 20 من الاتفاقية الرابعة (52).
كخاتمة لما سبق يمكن القول بان مبادئ القانون الدولي الإنساني التي سبق الإشارة اليها هي مبادئ ثابتة وراسخة في عدد كبير من الاتفاقيات الدولية بداية من اتفاقية جنيف لعام 1864 إلى غاية الوصول إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها، وهي مقسمة إلى قسمين الأول يتعلق بتنظيم وسائل القتال وواجبات المتحاربين وهو ما يسمى بنظام لاهاي، والثاني متعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المعروف بنظام جنيف .
ويمكن القول بان نظام لاهاي ينص على حظر بعض الأسلحة أو تقييد استخدامها، وهي الأسلحة التي يكون ضررها مفرطا وعشوائية الأثر، إضافة إلى فكرة توجيه الهجمات ضد المقاتلين والأهداف العسكرية فقط دون غيرها. أما بخصوص نظام جنيف فانه يهتم خاصة بإبقاء بعض الطوائف خارج النزاع المسلح وأثاره، خاصة من بينها المدنيين والجرحى والمرضى واسرى الحرب، باعتبار أن القانون الدولي الإنساني في اتفاقياته المتعددة كفل حماية شاملة لهذه الفئات.
أخيار وجب التذكير أيضا بان أي انتهاك لقواعد نظام لاهاي أو جنيف يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، الشيء الذي يستوجب تدخل القضاء الدولي الجنائي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية لتوقيع العقاب على مرتكبي هذه الأفعال، مع العلم أن هذه الانتهاكات تجد تجريمها في نص المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
الهوامش:
- عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، الطبعة الثانية، المعهد العربي لحقوق الأنسان، تونس، 1997، ص 30.
- جان بكتيه، مبادئ القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأخيرة، معهد هنري دونان، جنيف 1984، ص 8.
- فرنسيس ليبر هو قانوني ألماني مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، طلب من الرئيس الأمريكي “إبراهام لينكولن” إعداد قواعد لتنظيم الحرب، فأعد ما سمي فيما بعد بمدونة ليبر 1963.
- Patricia Buirette, le droit international humanitaire, Edition la Decouverte, Paris 1996, page 51.
- لم تكن لإعلان بروكسل القوة القانونية لأنه لم يقترن بالتصديق عليه، غير أنه بفضله تم اجتياز مرحلة هامة.
- جان بكتيه، المرجع السابق، ص 54.
- السيد أبو عطية، النظرية العامة للنزاعات الدولية المسلحة في القانون الدولي العام، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية 1992، ص 60.
- روبن كوبلاند – بيتر هيربي، استعراض لمشروعية الأسلحة: مدخل جديد لمشروع الإصابات المفرطة والآلام التي لا مبرر لها، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 835، (أوت 1999)، الصفحات 583-592.
- عبد الرحمن حسين علي علام، المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي، الجزء الأول، دار نهضة الشرق، القاهرة 1988، ص 168.
- هذا ما نصت عليه المادة 25 من اتفاقية لاهاي الثانية لسنة 1899 واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907.
- عمر سعد الله، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1997، ص 235.
- كمال حماد، النزاع المسلح والقانون الدولي العام، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت، 1997، ص 60.
- عباس هشام السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2002، ص 115.
- كمال حماد، نفس المرجع، ص 53.
- إحسان هندي، مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب، الطبعة الأولى، دار الجليل دمشق، 1984، ص 280.
- جان بكتيه، المرجع السابق، ص 7.
- Abdelwahab Biad, droit international humanitaire, Edition Ellipses, Paris, 1999, p 34.
- عمر سعد الله، المرجع السابق، ص 13.
- Mario Bettati, droit humanitaire, Edition du Seuil, Paris, 2000, p 155.
- ستانيسلاف نهليك، عرض موجز للقانون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 1984، ص 14.
- Patricia Buirette, op.cit., page 50
- جان بكتيه، المرجع السابق، ص 7.
- فنر زبن حسن الناصري، القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته في النزاع المسلح العراقي الإيراني، الطبعة الأولى، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1998. ص 38.
- المادة 41 من البروتوكول الأول لعام 1977 والملحق باتفاقيات جنيف.
- ولكن يمكن أن يكون هناك تمييز قائم على درجة المعانات أو الضيق، فمثلا يجب أن تعامل النساء بالمراعاة الواجبة لجنسهن.
- جان بكتييه، المرجع السابق، ص 70.
- نفس المرجع، ص 71.
- إحسان هندي، المرجع السابق، ص 277.
- وقد أضيفت هذه الجريمة خاصة لمواجهة تصرفات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967.
- مع إعطاء الأولوية على أساس الاعتبارات الطبية والعاجلة فقط، وأيضا تعامل النساء معاملة خاصة حسب جنسهن.
- Michel Cyr-Djiena Wembou – Daouda Fall, droit international humanitaire – theorie generate et realites africaines , Edition l’Harmattan , Paris, 2000 . page 100.
- كما في حالة تركهم يموتون جوعا أو تعريضهم للموت بسبب انعدام العناية.
- عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص 140.
- عامر الزمالي، المرجع السابق، ص 57.
- عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004، ص 667.
- كمال حماد، المرجع السابق، ص 59.
- واعتبر بمثابة الهجوم العشوائي ذلك الهجوم قصفا بالقنابل على مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزا من المدنيين أو الأعيان المدنية.
- Patricia Buirette, op.cit, page 57.
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المؤتمر الدولي السادس والعشرين لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 47، (فيفري 1996)، ص 63-72.
- سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 301.
- شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
- عامر الزمالي، المرجع السابق، ص 46.
- ياسمين نقفي، مركز أسير الحرب موضوع جدال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 847. (2002)، ص 202-223.
- السيد أبو عطية، النظرية للنزاعات الدولية المسلحة في القانون الدولي العام، مؤسسة الثقافة الجماعية، الإسكندرية، 1992، ص 84.
- فنر زبن حسن الناصري، المرجع السابق، ص 126.
- Michel Cyr-Djiena Wembou – Daouda Fall , op.cit. , page 104.
- عبد الواحد محمد يوسف الفار، أسرى الحرب، عالم الكتب، القاهرة، 1975، ص 211.
- مصطفى كامل شحاتة، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1981، ص 213.
- فنر زبن حسن الناصري، المرجع السابق، ص 46.
- نفى البروتوكول الأول لعام 1977 عن الجاسوس والمرتزق صفة أسير حرب عند القبض عليه.
- كمال حماد، المرجع السابق، ص 114.
- عامر الزمالي، المرجع السابق، ص 60.




