banner

حاوره : محمد نور الدين

الدكتور شفيق المصري

– من مواليد العام 1942 – المريجات – البقاع – لبنان.
– دكتوراه دولة في العلوم السياسية.
– أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية والعلاقات الدولية والديبلوماسية في الجامعات اللبنانية والأميركية والإسلامية واللبنانية – الأميركية في بيروت.

– محاضر في كلية القيادة والأركان في الجيش اللبناني.

– له العديد من الدراسات المنشورة والمشاركات في كتب مع آخرين.

له العديد من المؤلفات والدراسات المطبوعة منها:

– النظام العالمي الجديد، 1993.

– الحق في تقرير المصير في تطوره القانوني، 1997.

– العدوان الإسرائيلي على لبنان، 2001.

– لبنان والشرعية الدولية، 2008.

حوار العرب والصراعات والقانون الدولي

محمد نور الدين: بدأت الجامعة العربية تقوم بدور غير معهود في الآونة الأخيرة. اذا اردنا أن نحقب المراحل التي مرت بها جامعة الدول العربية منذ تأسيسها حتى اليوم فكيف تقوم برسم هذه الحقب؟

شفيق المصري: المعروف عادة أن هذه المنظمة الإقليمية، جامعة الدول العربية، لم تكن ذات فاعلية في حل النزاعات بين الدول العربية ولا في شؤون إنمائية كبيرة مع أن دستورها الأساسي العام 1945 يلحظ ذلك ضمن صلاحياتها. وقد سبق جامعة الدول العربية في أوائل الستينات في الكويت وفي منتصف السبعينات في لبنان أن قامت بدور يتعلق بحفظ السلام، لا أقول الدولي، وإنما السلام في كل من هاتين الدولتين (لبنان والكويت ). في التجربة الأولى نجحت في الكويت وفي التجربة الثانية فشلت، ولعل السبب هنا يعود إلى اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية حيث أين أريد لهذه الجامعة أن تنجح نجحت وحيث لم تتجاوب الدول المعنية معها لم تنجح. أخذ هنا مسألة العراق في 1990 سعت الجامعة العربية لحل النزاع بين العراق والكويت وفشلت، أيضاً أقول هنا لاعتبارات سياسية وقانونية. في ميثاق جامعة الدول العربية هناك مادتان واحدة نشكو منها وكان السيد عمرو موسى قد اقترح تعديلها وهي المادة السابعة. المادة السابعة تقول أن القرار الذي يتخذه مجلس الجامعة يصبح ملزماً فقط للدول التي تصوت معه كمشروع فيما الدول التي لم تصوت معه غير ملزمة بتنفيذ هذا القرار، هذه هي المادة السابعة.

المادة التاسعة عشر تقول إن قرارات الجامعة التي تتخذ بإجماع الأصوات تصبح ملزمة لها جميعاً. وبالتالي كان اقتراح الأمين العام السابق تعديل المادة السابعة لكي يصبح القرار الصادر عن المجلس ملزما بأكثرية أصواته لجميع الدول أسوةً في ذلك بقرارات مجلس الأمن الذي يعتبر قراراته التي وافقت عليها الدول الدائمة العضوية يصبح ملزماً بأكثرية 9 من 15، هنا في مجلس الجامعة هذا الأمر لم يتحقق، لذلك هذه هي نقطة الضعف القانونية التي تجعل قرارات الجامعة مقصورة فقط على الدول التي تؤيدها. هذا الضعف يؤدي إلى عدم فاعلية الجامعة حتى إذا أرادت. فالجامعة عانت من الحرب الباردة حتى أوائل التسعينات ومن ثم عانت من الوضع العراقي، واليوم تعاني من الانقسامات العربية وبالتالي هذه الفاعلية أو عدم الفاعلية منوطة بالأطر السياسية الدولية والإقليمية.

محمد نورالدين: هل تعتقد أن الجامعة العربية مرت بمرحلة أولى من تأسيسها إلى اتفاقية كامب دايفيد ومن ثم دخلت في مرحلة ثانية مع انتقال مقرها من القاهرة إلى تونس؟

شفيق المصري: نعم يصح هذا القول ولكن الفصل القاطع بين مرحلتين غير قائم في الواقع لأن الجامعة العربية بقيت على ضعفها حتى عندما انتقلت إلى تونس وحتى مع أمين عام غير مصري، وبالتالي عانت من الانقسامات الأساسية البنيوية والوظيفية، أقصد بالبنيوية الفروقات الهائلة بين الدول العربية، فروقات في الأنظمة السياسية والاقتصادية
والاتجاهات مع قطبي أو أحد قطبي الحرب الباردة. هذا أبقى الجامعة على ضعفها قبل وبعد، أقول هذه الجامعة ضعيفة بنيوياً لأنها لم تستطع أن تملأ كادراتها الواردة في ميثاقها. مثلاً محكمة العدل العربية، دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، العلاقات غير السياسية بين الدول العربية، منظمة “ألكسو” منظمة الثقافة والتربية والعلوم العربية فهذه المنظمات لم يصر إلى تفعيلها لأن الدول العربية حرصت على استقلال كل منها وحرصت على عدم التدخل وحرصت على إبقاء الجامعة إطاراً مطاطاً وضعيفاً لجمع الدول العربية، هذا من الناحية البنيوية. من الناحية الوظيفية المادة السابعة كانت مسؤولة، محطة كامب ديفيد كان لها وقعها ولكن الدور الأساسي لمصر هنا بعد كامب ديفيد هو نفسه أراد التهميش.

محمد نور الدين: ما مدى تأثير العوامل الخارجية في هشاشة وضعف دور جامعة الدول العربية ولا سيما في حقبة الحرب الباردة ؟

شفيق المصري: لا ريب أن العامل الخارجي كما أسميته هو الأساس في تبعثر جهود الجامعة وهو الأساس في محاولة توجيه الجامعة أو توجيه قسم من أعضائها على الأقل.

نعود إلى ميثاق الجامعة بالأساس وكيف شكلت جامعة الدول العربية. منذ العام 1942 دعت بريطانيا على لسان أنطوني إيدن الدول العربية إلى تشكيل إطار توحيدي فيما بينها والسبب كان جمع مثلاً أقطاب، مثل نوري السعيد في العراق إلى مصطفى نحاس باشا في مصر إلى حاكم اليمن إلى السعودية ومع هذه الدول الكتلة الدستورية في سوريا ولبنان التي كانت تعطف عليها بريطانيا. ولذلك أجمع كل المؤرخين أن هذه الجامعة لا تشكل تجسيداً لأحلام القومية العربية إنما كانت إطاراً إقليمياً للدول التي حرصت في ميثاق الجامعة على عدم التدخل فيما بينها. هذا الإطار كان استجابة لدعوة بريطانية بالأساس منذ الأربعينيات. في نهاية الأربعينات انتقل سياق العلاقات الدولية إلى ثنائية قطبية في الحرب الباردة وبدأت الدول تعكس رأيها من خلال القوى الكبرى، كان هناك دول برو- اميركية ودول أخرى برو- سوفياتية والخلاف هنا لم يعد على اختلاف الأنظمة الاقتصادية والسياسية وإنما على اختلاف الانتماءات أيضاً. بعد انتهاء الحرب الباردة، انتقلت المواجهة الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة إلى مشاركة تحمل التنافس ولكن من دون مواجهة خطرة بين الدولتين ولذلك أنا أميل اليوم عندما يثار الحديث عن النظام العالمي، للقول إن هذا النظام أصبح متعدداً ولكن بقيادة أحادية والدول الأخرى روسيا والدول الأوروبية شركاء.

محمد نورالدين: يلاحظ اليوم أن جامعة الدول العربية تتصدى لقرارات اكبر من واقعها. ففي مرحلة ازدهارها وقوة دور دولها الرئيسية في الخمسينيات والستينيات لم تتخذ قرارات بحجم القرارات التي اتخذتها ضد سوريا وفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها في مرحلة أقل ما يقال فيها إنها مرحلة تفكك عربية وتبعية للقوى الخارجية. كيف تفسر ذلك؟

شفيق المصري: للإجابة على هذا السؤال لا بد من التفصيل في ضوء ميثاق الجامعة العربية وميثاق الأمم المتحدة ومن ثم الشق الآخر وهو الشق السياسي. في ميثاق الجامعة العربية يجوز للجامعة أن تقوم بمستلزمات حفظ السلام بين دولها وحفظ السلام أساساً يصب في الإطار السلمي بدون أي إجراء زاجر بحق أي دولة عربية، بما يعادل قرارات الفصل السادس من مجلس الأمن. ميثاق الأمم المتحدة في المادة 52 هناك تشجيع للمنظمات الإقليمية أن تسعى إلى حل النزاعات العربية بوسائل سلمية ولكن لا يجوز لأية منظمة إقليمية أن تستخدم القوة ضد أية دولة إلا بتفويض من مجلس الأمن كما يحصل مع الناتو مثلاً في بعض الحالات، لذاً فإن ما قامت به الجامعة في الكويت ولبنان والآن في سوريا لا يخرج عن ميثاق ومهام الجامعة لأن تسعى إلى حل المشكلة والإشكال بين الدول أو في داخل الدول، بالوسائل السلمية دون استخدام أي إجراء زاجر، فهذا الحل في المبدأ ينسجم مع المادة 52 دون الوصول إلى المادة 53، لأن ما حصل في الكويت كان استجاباً للدولة الكويتية وما حصل في لبنان كان أيضاً بعد موافقة السلطة اللبنانية. في الإطار القانوني هذا أمر جائز لأن ما طلبته الجامعة العربية هو بعد موافقة الدولة المعنية في الدولتين وأيضاً في سوريا مؤخراً. أقول بالنسبة للمراقبين لا يمكن للجامعة إرسال أي مراقب تحت لواء الجامعة إلا بعد موافقة السلطات السورية. ولكن القرار الذي اتخذته الجامعة يتناول إجراءات عقابية بحق سوريا وليس فقط مسالة مراقبين غير عسكريين، هذه الإجراءات تعود إلى المادة السابعة. تستطيع الدول التي لم تصوت (لبنان، اليمن ) أن لا تلتزم بمضمون هذا القرار على إطلاقه، الدول الأخرى عندما أورد القرار مثلاً سحب السفراء ذكر القرار وهذا أمر ضروري أن هذا الموضوع ضمن سيادة كل دولة. القرار في هذه الناحية ليس ملزماً حتى للدول التي صوتت عليه. فالقرار طبعاً غير مسبوق بصدد الضغوط الاقتصادية على سوريا. نعم، لكنه متروك أيضاً للدول إذا قبلت به كاملاً أو مجتزأ مثل الجزائر التي أعلنت في اليوم الثاني للقرار أنها لن تسحب سفيرها من سوريا.

الموضوع يتوقف في مبدئه على موافقة الدولة السورية في وضع المراقبين وعلى موافقة الدول الأخرى.

محمد نور الدين: لطالما كانت مصر مركز الثقل في جامعة الدول العربية. وفي الآونة الأخيرة بان أن مركز الثقل بدأ ينزاح إلى منطقة الخليج ولا يبما مجلس التعاون الخليجي. هل لديك هذه النظرة وما هي الأسباب التي تقف خلف هذا التحول؟

شفيق المصري: أعتقد أن تغليب رأي دول مجلس التعاون الخليجي بدأ منذ أوائل التسعينات وبإرادة أميركية وأقول سوفياتية أنذاك واليوم روسية. أعود بالذاكرة إلى مؤتمر مدريد 1991 بعد حرب الخليج الأولى على العراق. البلدان الداعيان إلى المؤتمر وهما الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، وجها دعوة إلى الدول العربية المعنية والى مجلس التعاون الخليجي ولم توجها أي دعوة إلى جامعة الدول العربية. الحرب الأولى على العراق كان من نتائجها إغفال متراكم بعد حين لجامعة الدول العربية والتركيز على مجلس التعاون الخليجي لأن الدول الست في مجلس التعاون الخليجي تتخذ قراراتها مجتمعة ومجمعة، وثانياً لأن الثقل الاقتصادي بالنسبة للغرب وأيضاً لروسيا هو لمجلس التعاون الخليجي ليس فقط بسبب النفط وإنما بسبب القدرة الشرائية لهذه الدول، والسبب الثالث أن روسيا لم تعلن لغاية اللحظة عداء سافراً لدول الخليج وبالتالي يسهل الاتفاق معها. في أوساط الجامعة العربية نعم الثقل لمجلس التعاون الخليجي لأن الدول العربية الأخرى تتصرف منفردة ولكن الكتلة الناخبة للمجلس في هذه الجامعة هو 6 دول ومن يمكن أن يتعاطف معها ليست قليلة وهي دائما الكتلة المرجحة. يعني من الصعب مثلاً الاتفاق بين الدول الأخرى مثلاً دول الاتحاد المغاربي، أو دول سوريا ولبنان، والعراق، والأردن. تبقى هذه منفردة وبالتالي إما أن تأتي إلى جانب هذه الدولة أو إلى جانب تلك، لكن الدول الخليجية ككتلة ناخبة هي الأساس فضلاً عن دعم الولايات المتحدة لها لأسباب سياسية واقتصادية وجيوسياسية أيضاً وكل هذا بعد حرب 1990 و 1991 على العراق.

محمد نورالدين: في ظل عجز الجامعة عن التعبير عن تطلعات الشعوب العربية ولا سيما التقريب فالتوحيد بينها هل تعتقد أن إنشاء منظمة بديلة تنسجم مع الواقع العربي الجديد هو الصيغة المثلى أم أن المجال لا فيال يتسع لإصلاح الجامعة الحالية وفي ظل أية شروط شفيق المصري: تبقى مسالة الآمال والتطلعات العالية مدرجة في إطار التمنيات ولكن الواقع العربي بتشرذمه لا يبشر بتحقيق هذه الآمال والتطلعات، وبالتالي إنشاء منظمة جديدة. لا أقول هو أمر متعثر ولكن المطلوب هو إنشاء جامعة أو منظمة إقليمية أكثر فاعلية ويمكن أن تكون جامعة الدول العربية نفسها أكثر فاعلية إذا تم تعديل ما يراد تعديله. الشروط هي في ميثاق الجامعة الحالي. يجب أن يصار إلى تفعيل الهيكلية البنيوية للجامعة وهذا لا يكفي. يجب تعديل المواد لتي يترك أمر تطبيقها إلى رأي أو إلى موقف وأحياناً إلى مزاج كل دولة على حدة. يجب أن تعتمد قرارات الأكثرية من دون أي فيتو، ومن جانب جميع الدول. قرار الأكثرية هو الذي يجب تطبيقه، يمكن هنا البحث في أكثريتين يعني أكثرية مطلقة أو بسيطة (خمسين زائد واحد في المئة ) أو أكثرية نسبية تتعدى النسبة السابقة إذا كان الأمر مصيرياً. وهنا يجب أن يكون هناك تعداد ما هي المسائل المصيرية أو ذات الشأن وأية أكثرية هي المطلوبة لقراراتها، ولكن المهم أن قرار الأكثرية هو الذي يجب أن يطبق.

نقة ضعف أخرى في الجامعة وهو انه لا وجود لقانون دستوري للقمم العربية على الأطلاق والأمر دائماً متروك إلى همة الدول التي تتخذ قراراً وبياناً في أن تطبق هذه القرارات أو البيانات أو التي لم تطبقها، وهذا ما شهدناه منذ الستينات يعني منذ أول انعقاد قمة عربية في أوائل الستينات يجب أن يصار إلى لحظ وجود بنية دستورية في نظام الجامعة العربية لهذه القمم ولقراراتها. القمة العربية التي تجمع كل الدول ليس لها أي موقع قانوني ملزم، يجب أن يصبح لهذه القمة موقع دستوري في جامعة الدول العربية. الأمر الثاني تفعيل النشاطات غير السياسية. ماذا فعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ أنشائه إلى اليوم ؟ ماذا فعلت الهيئات السياسية ؟ وماذا فعلت منظمة العمل العربية التي أنشئت ومنذ مدة بعيدة على غرار منظمة العمل الدولية ؟ ماذا فعلت لغاية اليوم، منظمة الثقافة والعلوم العربية (ألكسو)؟ هناك عدد كبير من الهيئات اكتفي فقط بلحظها ولم تقم بأي إنجاز، لأن الدول العربية لم تستجب لها. أنا أعطي مثلاً منظمة العمل العربية قامت منذ السبعينات بدراسة معايير موحدة للعمل العربي في كل الدول العربية وأصدرت مجلدات عن هذا الموضوع كلها توصيات، لا يوجد أي دولة أعلنت أنها استجابت ولو لبند واحد من هذه التوصيات، المجلس العربي الأعلى للطيران المدني موجود ولكن عندما حصل تطبيع بين مصر وإسرائيل هل قام هذا المجلس بأي تصرف ما ولو على سبيل لفت نظر هذا لا يجوز، هناك إذن هيئات موجودة ولكن تفعيلها غير موجود، طبعا ًالمسؤولية الأساسية هي الدول
العربية لأنها كل فترة يقولون يجب عقد قمة عربية، تنعقد القمة تحت عنوان تنقية الأجواء العربية بهدف المصالحة، لكن في الأسبوع التالي تعود الخلافات إلى ما كانت عليه ومن ثم تبذل مساعي دبلوماسية جديدة لتنقية الأجواء التي كانت تنقيتها قد حصلت منذ أسابيع، أساس هذه الأمور أن الدول العربية لا تريد الالتزام المفروض بمنظمة إقليمية وبالتالي أنا أعتقد أن الحديث عن منظمة إقليمية جديدة. إن لم يصر إلى هذا التفعيل المطلوب في الجامعة الحالية يبقى ضمن التحديات ذاتها.

محمد نور الدين: كيف تقيم منظمة التعاون الإسلامي هل هي نسخة أخرى من عجز جامعة الدول العربية؟

شفيق المصري: الموضوع هنا أن المنظمات الإقليمية ليست فاعلة كما ينتظر منها لهذه الأسباب أنا أستثني هنا الاتحاد الأوروبي كمنظمة إقليمية والناتو كمنظمة دفاعية، المنظمات الباقية على مستوى القارة الأفريقية أو على مستوى دول التعاون الإسلامي، ليست فاعلة. ظواهر عدم التفعيل تنعكس في عدم التعاون الاقتصادي الوثيق فيما بينها.

وهنا لا بد أن أعود إلى ذكر جامعة الدول العربية التي كانت لغاية اتفاق أوسلو 1993 تشكل كتلة ناخبة قوية لصالح الدولة الفلسطينية بخلاف المنظمات الأخرى. من ظواهر هذا الضعف أن الدول الإسلامية لها انتماءات عقائدية مختلفة وان كانت ضمن دول التعاون الإسلامي، ماذا يجمع بين إيران والسعودية وباكستان ؟ هي ليست فقط أنظمة سياسية مختلفة وإنما اتجاهات عقائدية مختلفة. الذي يجمع هذه المنظمات فقط العامل الديني أي أنها دول إسلامية، لكن هذا العامل على أهميته لم يكن كافياً لتأطير السياسات والمواقف الأخرى، وهذا يصح أيضاً على ما سبق أن كان منظمة دول عدم الانحياز.

محمد نور الدين: هل تعتقد انه بإمكان الدول الكبرى أن تمرر سياساتها وبسهولة خارج الأطر القانونية الدولية في مجلس الأمن أو غيرها وما هي هذه الأساليب؟

شفيق المصري: أثناء الحرب الباردة لم يصدر عن مجلس الأمن غير 5 قرارات فقط مستندة إلى الفصل السابع وبقية مشاريع القرارات كانت تصطدم بفيتوات بشكل متبادل من الدول الخمس الكبرى. بعد انتهاء الحرب الباردة أصبح لغاية الآن هناك عشرات القرارات التي تستند إلى الفصل السابع التي تعتبر ملزمة ذاتياً لكافة الدول بصرف النظر عن مواقف الدول منهاز لماذا؟ لأن سلاح الفيتو لم يزل قائماً ولكنه لم يستخدم، لم تعد روسيا بصدد استخدام هذا السلاح وبالتالي استطاعت الولايات المتحدة منذ أوائل التسعينيات إلى تدويل القرارات عبر غطاء مجلس الأمن وهي في معظمها تصب في مصلحة الولايات المتحدة وبذلك ولذلك، فإن سلاح الفيتو منذ التسعينيات ولغاية اليوم لا يزال غير مفعل. في سياق العلاقات الدولية كانت الولايات المتحدة تحرص دائماً على تدويل قراراتها لأنها تعطيها فاعلية أساسية أكثر من القرارات خارج هذا المجلس وبالتالي حصلت كل هذه المجموعات الكبيرة لغاية الآن. اليوم عندما يكتفى بقرار خارج مجلس الأمن يوقع الدولة التي تفرضه في مأزق ليس فقط لأنه غير مبرر دولياً وإنما لأنه غير  فاعل. مثلاً حصار كوبا، منذ الستينيات سعت الولايات المتحدة جاهدة إلى تمرير قرار واحد يؤمن تغطية بحق كوبا. لم تستطع بسبب الفيتو السوفياتي. ماذا حصل؟ بقيت كوبا وهي ضمن الحديقة الأساسية للولايات المتحدة وليس الحديقة الخلفية كما يقال لم تستطع الولايات المتحدة أن تلزم أية دولة أخرى بقراراتها الداخلية الوطنية.

لقد فرضت الولايات المتحدة فرضت منذ التسعينات أيضاً قانون داماتو، وهو قانون داخلي يقضي بمقاطعة إيران وحتى الشركات التي تتعامل معها إيران من أن تقوم بأية أعمال دون ال 40 مليون دولار في الولايات المتحدة، مع ذلك هذا القرار لم يكن له فاعلية.

على العكس اعترضت الشركات الأميركية على هذا القرار لأنه ألزم الشركات الأميركية الكبرى من دون أن يلزم الشركات الأخرى بالتعاطي في صناعة النفط، مع الجهة الإيرانية.

متى بدأت القرارات بحق إيران تأتي أكلها؟ عندما أصبحت هذه القرارات الوطنية الأميركية تحظى بغطاء دولي، مثل القرار 1929 الأخير وهو ذو فاعلية اقتصادية أساسية بحق إيران لأن الغطاء الدولي تأمن لهذا القرار. إن أية دولة مهما بلغ شأنها لا تستطيع بمفردها أن تفرض قراراً داخلياً على الدولة المستهدفة ولا أن تلزم الدول الأخرى به. حتى في العراق 2003 بدأ الغزو على العراق بقرار أميركي وبالاتفاق مع بريطانيا وبعض الدول “الرمزية “. ولكنه صنف من قبل مجلس الأمن على أنه احتلال. مجلس الأمن بالقرار 1438 وصف الوجود الأميركي بالعراق بالاحتلال ولكن الجهود السياسية الأميركية مع الدول الأخرى صاحبة الفيتو ولا سيما مع روسيا وفرنسا أتاحت للولايات المتحدة أن تسعى لتمرير قرار جديد عن مجلس الأمن هو 1546 الذي وصف التدخل الأميركي في العراق على أنه بناءً لدعوة من الدولة العراقية وهو غطاء فقط لأن الاحتلال كان قائماً والمقصود هنا طبعاً يرد ضمن المعايير المزدوجة لمجلس الأمن، أن الغطاء ضروري لتدويل القرارات تؤدي بالنتيجة إلى مصلحة دولة أو بضعة دول، ولكن تدويل هذه القرارات يعطيها الفاعلية الدولية.

في السياق التفصيلي لو أرادت روسيا أن تعرقل تمرير هذا القرار لكانت اعترضت عليه ضمن حقها في النقض ولكان لهذين القرارين 1970 و1973 أن يمرا في مجلس الأمن ولكن الذي حصل هو اعتراض روسيا على النتيجة وليس على القرار بأساسه. روسيا حتى اليوم تقول ” وافقت على القرار 1973 وحصل أمر لم أكن أتوقعه ولذلك أنا غير مستعدة أن أسمح بتمرير قرار أخر مماثل بالنسبة لسوريا”، فإذن الاعتراض كان على النتائج التي لم ترضي روسيا وليس على تمرير القرار ذاته لأنه كان بإمكانها أن تقول لا وهذا يعني أنه لا يمر أي قرار، في الإطار القانوني منذ العام 1991 ولدى صدور القرار 688 الذي قضى بحظر الطيران العراقي في المجال العراقي الجوي بسبب حماية العراقيين في الشمال (الأكراد) والعراقيين في الجنوب (الشيعة). مع هذا القرار بدأ مجلس الأمن بتدشين سياسة جديدة تحت عنوان التدخل الإنساني. أي أن مجلس الأمن يستطيع، حتى لو لم يكن النزاع دولياً وحتى ولو لم يكن تهديد السلم عالمياً كما نص ميثاق
الأمم المتحدة، أن يمارس مسؤولية أولية إذا حصل نزاع أو وضع يهدد السلام والأمن الدوليين. وهنا اجتهد مجلس الأمن وبدأ منذ ذلك العام يتدخل في شأن داخلي للدول إذا كان المدنيون في هذه الدول أو في دولة ما يتعرضون لإجراءات قمعية أو إجراءات تعرض حقوقهم الإنسانية الأساسية، أي بين المدنيين ودولتهم وسلطتهم الدستورية، ومنذ ذلك الحين بدأ مجلس الأمن يفرض هذا الاتجاه ولكن بموجب قرارات مستندة إلى الفصل السابع. حصل هذا الأمر في العراق وانتقل إلى الصومال ثم إلى البوسنة بيوغوسلافيا السابقة ثم إلى هاييتي، كل هذه الدول قام مجلس الأمن باستخدام الفصل السابع
بصددها أي ضمن النطاق الداخلي للدولة تحت عنوان التدخل الإنساني وحماية المدنيين. في ليبيا كان الموضوع ضمن العنوان ذاته حماية المدنيين الليبيين من تصرفات دولتهم، من تصرفات الحكم القائم في ليبيا.

محمد نور الدين: لكن من يوصف هذه الأوضاع في الدول؟

شفيق المصري: ميثاق الأمم المتحدة يترك أمر التوصيف والتدبير المتخذ لمجلس الأمن بموجب المادة 39، وبعدها المادة 41، إجراءات غير عسكرية، والمادة 42 إجراءات عسكرية، ضد أنظمة الدول التي تنتهك حقوق المدنيين الإنسانية، لكن هل هذا التوصيف موضوعيا؟

عندما أقول الهيئة التي تقوم بالتوصيف هي الهيئة التي تقوم بالتدبير، يعني أن الأمر قد يكون موضوعياً أحياناً وقد يرتكب معايير مزدوجة في أماكن أخرى. الذي حصل في ليبيا لم يشر القرار إلى الناتو كمنظمة إقليمية قال القرار أنه يفوض الدول الأعضاء في ليبيا باتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيق القرار 1970 أي لحماية المدنيين، وهذا تضمن تفويضاً.

ولكن عندما يقول الإجراءات الضرورية كما قال في القرار 687 في العراق، أي أن يفوض الدول الأعضاء بكافة اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق القرار 660 الذي اتخذه قبلاً. هذه هي الآلية ولكن كافة الإجراءات أصبحت تعني المادة 41 عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وتقنية والمادة 42 الإجراءات العسكرية.

محمد نور الدين: هل هناك أي تبرير لتدخل عسكري ولو لغايات إنسانية ومن طرف دولة واحدة في شؤون دولة أخرى من دون قرار دولي ؟ وهو الأمر الذي تكررت الإشارة إليه بشأن تفكير تركيا بذلك في الشأن السوري وإقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية.

شفيق المصري: إطلاقاً. يصبح هذا الأمر مخالفاً. بالنسبة للعقوبات الاقتصادية تستطيع أية دولة أن تعلن أنها ستقطع علاقاتها مع دولة أخرى وبشكل ثنائي ولكن استخدام القوة وحتى التهديد بها أمر ممنوع إلا عن طريق مجلس الأمن في مسؤوليته.

محمد نور الدين: بما في ذلك إقامة منطقة عازلة خارج حدودها؟

شفيق المصري: أبدا لا يوجد شيء اسمه منطقة عازلة خارج حدودها من دون قرار من مجلس الأمن. هناك استثناء قانوني وحيد هو ذلك الوارد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز لمنظمة ذات دفاع مشترك أن تساعد هذه الدولة في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لتهديد. في ميثاق الحلف الأطلسي المادة الخامسة تقول إن أي اعتداء عسكري على أي عضو في هذه المنظمة يعتبر اعتداء عليها جميعاً وبالتالي يحق لهذه الدول التدخل من أجل الدفاع عن نفسها. ولكن في ضوء شروط المادة، 51 هذه في ميثاق الحلف الأطلسي فإن هذه المادة تجيز فقط مسالة الدفاع عن النفس وهذه المادة تشترط عدة شروط. فيما عدا ذلك لا يحق للدول أن تستخدم القوة يما يتجاوز حقوقها، هناك استثناء ولكنه استثناء مشروط وهو عمل زاجر بحق دولة ترفض الانصياع للقانون الدولي بالرغم من تنبيهها شرط أن يكون هذا العمل مقتصراً على حالة واحدة وعلى وضع يشرعه القانون الدولي. ما عدا ذلك كل عمل خارج الحدود هو مخالف للقانون وفي اطار هذا يقع الكلام على تفكير تركيا إقامة منطقة عازلة من دون قرار دولي فهو مخالف لكل القوانين الدولية وليس هناك أي شيء اسمه تدخل عسكري دولي لغايات إنسانية من دون استصدار قرار من مجلس الأمن.

محمد نور الدين: قدمت السلطة الفلسطينية طلباً لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. هل هناك سابقة لدولة كانت تقع بكاملها تحت الاحتلال وتقدمت بطلب عضوية ؟ وما هي الفوائد من الطلب الفلسطيني؟

شفيق المصري: حصلت حالات أعلنت الأمم المتحدة استقلال بعض الدول وهي محتلة بعد أن تم توصيف هذه الدولة المعنية أنها واقعة تحت الاحتلال، ناميبيا منذ 1971 أفتت محكمة العدل الدولية أن ناميبيا كانت دولة واقعة تحت الانتداب وأن جنوب أفريقيا أساءت التكليف من جانب عصبة الأمم واحتلتها، وبالتالي يجب تحرير ناميبيا وقبولها في عضوية الأمم المتحدة. قامت الأمم المتحدة بإعلان هذا الموقف وكلف مجلس الأمن مجلساً أسماه مجموعة الأمم المتحدة الانتقالية وبالتالي حرر ناميبيا خلال فترة أطول وأصبحت عضواً  في الأمم المتحدة. نفس الأمر مع تيمور الشرقية. كانت إندونيسيا تصر على أنها جزء منها وحصل من ثم خلاف بين إندونيسيا واوستراليا تدخلت الأمم المتحدة وأصبحت تيمور الشرقية اليوم دولة مستقلة بعد حصول استفتاء. وهكذا حلت مسألة جزر الفوكلاند بين إنكلترا والأرجنتين حيث حصل استفتاء انضمت فيه إلى إنكلترا وهي بجانب الأرجنتين.

بالنسبة للحكومات مثلاً شارل ديغول أعلن فرنسا الحرة، وكانت تحت الاحتلال، من بريطانيا 1940 هذا أمر منفصل.

محمد نور الدين: أين تقع فلسطين بين هذه الحالات ؟

شفيق المصري: في الحالة الفلسطينية كان الخطأ الأساسي أن السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة بدون أن تستوفي الشرط الأول لهذا الانضمام وهو أن تكون دولة، لا أقول مستقلة، أي أن يكون المجتمع الدولي قد اعترف بها. في العام 1988 عندما أعلم المجلس الفلسطيني على لسان ياسر عرفات إعلان الدولة هذا الإعلان رحبت به الجمعية العامة بأكثرية 104 أصوات. أنذاك 104 أصوات أكثرية مشهودة، وبعد هذا الإعلان اعترفت بهذه الدولة 108 دول، لكن القيادة السياسية الفلسطينية لم تسع إلى تثمير هذا الاعتراف وعادت في مؤتمر مدريد 1991 ومن ثم أتفاق أوسلو وطرحت جانباً كل هذه الاعترافات. فعوض أن تقوم السلطة الفلسطينية بإحياء هذه الاعترافات لكي تصبح باعتراف المجتمع الدولي أنها دولة اتجهت بالاتجاه الخاطئ، وذهبت إلى مجلس الأمن لطلب العضوية، علما أن العضوية لا تحتم اعترافك من كافة الدول في الأمم المتحدة. إسرائيل دخلت الأمم المتحدة سنة 1949 ولم تعترف بها أي دولة عربية. علماً أن قبول دولة فلسطين إذا اعترف بهذه العضوية يشكل ارتقاء للوضع القانوني لفلسطين في الأمم المتحدة ويشكل إنجازاً لها، لكن الخشية من مخاطر ثلاث يواجهها هذا الطلب.

الخطر الأول أن تعيد لجنة العضوية بمجلس الأمن الطلب بسبب كون الدولة لم ترتق إلى مستوى الدولة المستقلة التي يجوز البحث بانضمامها. والخطر الثاني أن لا يفوز الطلب بتأييد تسع دول من أصل 15 في المجلس لكي يمر هذا القرار.

والخطر الثالث: إذا تجاوز الأمر الخطرين الأولين أن تفرض الولايات المتحدة حق النقض الفيتو. وأنا أخشى أن يرد الطلب بسبب الخطر الأول.

محمد نور الدين: سؤال أخير دكتور شفيق كيف تنظر إلى الثورات في العالم العربي هل أنت متفائل بعصر عربي شديد أم انك تخشى أن تكون البدائل ليست على قدر التطلعات ؟

شفيق المصري: هذا الربيع العربي عجل عليه هاجسه الذي نشهده في بعض الحالات. أنا أقول أن الربيع العربي كان عظيماً بإنجازه الأول لأنه استطاع أولاً أن يؤكد أن “الشعب يريد” أي أنه يستطيع بقدراته المجتمعة أن يفرض ما يريد، وهناك بعض الأنظمة التي كانت غافلة أو كانت تتعمد إغفال هذه الإرادة الشعبية. وعظيم بإنجازه الثاني الذي استطاع أن يزيل حقبة سياسية دامت لعقود مع كل أجهزتها القمعية. ولكن المشكلة في هذه الثورات العربية متعددة الجوانب. وهذا ما انعكس في المرحلة الثانية من الربيع العربي أي مرحلة النتائج. المشكلة كانت أولا في عدم وجود برنامج متكامل لهذه الثورات وعدم وجود قيادة وعدم وجود أحزاب سياسية تستطيع أن تثمر الإنجاز الأول بشكل مبرمج حتى تستطيع  أن تقطف ثماره، ولهذه الأسباب أتت الانتخابات النيابية في تونس وفي مصر والمغرب لمصلحة أنظمة سياسية عتيدة تحت عنوان “الإسلام المعتدل “. وليس مستغرباً أن تحظى هذه الأنظمة التي أعلنت اعتدالها، أي على الطراز التركي، أن تحظى بقبول أميركي وربما أوروبي أيضاً. لذلك نرى أن الشرق الأوسط الجديد الممتد من المغرب إلى تركيا وباكستان يشهد اليوم هذا النموذج من الأنظمة السياسية الإسلامية المعتدلة التي أتت بعد الانتخابات.

محمد نور الدين: هل عندكم خشية من صول ما يسمى بالإسلام المعتدل إلى السلطة؟

شفيق المصري: أنا لا أرى خشية في هذه إلا إذا تبدد اعتدالها تدريجيا لمصحلة التطرف والتشدد بدلاً من الاعتدال. مثلاً: سمعت أن تياراً إسلامياً يريد أن يلغي بعض التشريعات التي كانت تسعى إلى حظر تعدد الزوجات والعودة إلى الشريعة الإسلامية التي تجيز ذلك، وأن نظاماً تحدث عن الاعتدال بخطه العريض وطالب بالفصل تقريباً في المظاهر الاجتماعية بين الرجل والمرأة. هذه الأمور في الواقع مدعاة خشية من أن ينتقل بعض فصول هذا النظام من الاعتدال إلى التطرف. ولكن لماذا قلت بمباركة أميركية. لأن المتحدث الأميركي قال أن التطور في مصر أخذنا منه ضمانة أن لا يتعرض لاتفاقية كامب ديفيد. هل أن المباركة الأميركية تقتصر فقط على الداخل ؟ يبدو أن المباركة هي أيضاً مضمونة خارجيا. عندما يصدر تعهد يعنينا بالسياسة الخارجية المصرية مثلاً إعادة النظر باتفاقية كامب ديفيد وزيادة عدد الجنود المصريين في سيناء وهذا الأمر لبسيط لم ينل موافقة إسرائيلية. هنا الخوف. والتيارات العلمانية الخرى إذا استطاع التحالف الإسلامي أن يكتفي بوضع حكومة وأبعاد الباقين فهذا امر جائز ديموقراطياً ولكن مسالة الذين قاموا بالربيع العربي لم يحظوا بأرقام وازنة والسبب ليس هناك توحيد لجهودهم ولا متابعة حيث أن العملية الانتخابية تحتاج إلى متابعة وتنسيق وهو الأمر الذي لم يقم شباب الثورة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!