banner

القانون، وإجماع الأمة

يستدعي الإرشاد الديني الموجه إلى المرأة بخصوص قانون الأسرة، أو ما يصطلح عليه “بالأحوال الشخصية“ الإلمام بالحد الديني من المعرفة بالمجال القانوني وأحكامه ، والتكوين على إبلاغها حسب الطرق البيداغوجية الملائمة.

وجلي أن القواعد المنظمة للأحوال الشخصية، تتميز بالتعدد في القانون الداخلي المغربي، باعتبار الفئات االدينية المكونة للمجتمع (المادة 3 من قانون الجنسية) التي تشير إلى قانون الأحوال الشخصية للمغاربة المسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمغاربة العبريين، وقانون الأحوال الشخصية للمغاربة من غير المسلمين وغير العبريين.

ويرتكز مفهوم الأحوال الشخصية بالمفهوم الموسع في هذه القواعد، على مبدأ شرعية العلاقة الزوجية، وشرعية البنوة تبعاً لذلك، وإستبعاد مؤسسة التبني لفائدة التنزيل والكفالة وفقاً بالنسبة للمغاربة المسلمين. وتتم الشروط الجوهرية لإبرام الزواج. في القانون المغربي بعدة خصوصيات منها ما تعلق بتحريم زواج المسلمة من غير المسلم إلا إذا إعتنق الإسلام. والإحتفاظ بمؤسسة التعدد مع تضييق مجاله من خلال الشروط المقررة ودور القاضي.

هذا، وقد تم الإحتفاظ في إصلاح المدونة مؤخراً بعد مفاهيم تتعلق ببيت الزوجية. وما يترتب عنه بين الزوجين. وبخصوص الأبناء والحكم بالإرجاع بعد عدة الطلاق الرجعي. وإلتزام الزوج بالإنفاق على الزوجة والأبناء وعلى طريقين للفرقة وهما الطلاق بشروط وتحت مراقبة القضاء. والتطلق مع توسيع مجاله. وسريان قاعدة الفصل القانوني في الأموال على النظام المالي للزواج وحرية الزوجة في التصرف في أموالها وتسييرها، وتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية بخصوص الإرث والوصية والهبة مع إضافة تقرير حق الزوجين إرادياً في إبرام عقد ينظم أموالها المقتناة بعد الزواج.

بعض التوجيهات للمرشدات في المجال الديني :

حفاظاً على إستقرار الأسر وبقائها متماسكة مجتمعة يجب إتخاذ تدابير لتحيق هذا الهدف، وتكمن فيما يلي:

  • عمومية الخطاب :

حيث لا ينبغي أن يوجه الخطاب إلى شخص معين، أو مؤسسة معينة إذ من شأن ذلك أنه سيجعل الخطاب خاصاً والمعنى به مستهدفاً وهذا غير جائز شرعاً.

حكى عن قطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج عددة قضايا دون الإشارة إلى جهة محددة وكان يقول: “فما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ولكن المعنى يفهم أن الخطاب حوله وعليه“.

  • مدونة الأسرة :

من المعلوم أن هذه المدونة وقع عليها الإجماع، وصفق لها الكل، وتعباً لتطبيقها الجميع، لذا فلا ينبغي أن يتم التطاول عليها في اللقاءات العلمية، والتنقيص منها. ونعتها تارة بكذا، وأخرى بكذا على أن فيها مخالفة والحال أنها مستمدة من الشريعة إما بمقتضى نص وضعي، أو بنص شرعي.

  • زواج أفراح الجالية بالخارج :

من المعلوم أن هؤلاء الأفراد يوجدون في بلاد الغربة، وأنه ربما لظروفهم وأحوالهم كان لابد من إيجاد صيغة لزواجهم تلائم أوضاعهم وقوانين بلد الإقامة. وهذا ما جاءتنا به المدونة في المادة 14 مما يعني أن الأمر يقتضي إيلاء قضاياهم العناية اللازمة والمرونة والتسهيل والتيسير، وبالتالي فلا ينبغي أن نفتي في قضاياهم ونشدد وكأنهم داخل الوطن. فلا ينبغي أن نطالبهم بشهادة طبية تتتضمن نفس البيانات المضمنة بمقتضى منشور مشترك لوزير العدل ووزير الصحة وإنما اليسير عليهم هو النهج الذي سار عليه السلف عن الخلف. حيث كان يوجد ما يسمى “بفقه الأقليات” أو فقه الغربة أو فقه الإغتراب تسهيلاً على الناس وحيثما وجدت المصلحة فتمة شرع الله.

  • الولاية في الزواج بالنسبة لللرشيدة :

هذه الولاية كما قال عنها ابن رشد لم تأت آية ولا سنة. فهي ظاهرة في إشتراط الولاية في النكاح فضلاً عن أن يكون في ذلك نص بل الآيات والسنن التي جرت عادة الإحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة، وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها عند من يشترط إسقاطها، هي أيضاً محتملة. فالأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها تختلف في صياغتها.

  • الزواج دون سن الأهلية :

من المعلوم أن هذا الزواج جائز شرعاً. طالما أن المعنى به فتى كان فتاة قد ظهرت عليه علامات البلوغ بوسائل أخرى. وثبت بواسطة الخبرة الطبية أو البحث الإجتماعي أنه قادر على تحمل الأعباء الزوجية المادية والمعنوية، فلا ينبغي النبش والترويج بأن الزواج يتم في سن مبكر، لأن المدونة سايرت الفقه وأحاطت هذا الزواج بعدة ضمانات لتوفير الأمان ليبقى هذا الزواج في حدود الإستثناء طبقاً لقاعدة الإستثناء …

  • التعــدد :

لا يعد هذا الموضوع واجباً ولا حراماً ولا سنة ، وإنما هو مباح، ولأولي الأمر في إطار السياسة الشرعية صلاحية تقييد هذا المباح بما يحقق المصلحة منه ودراً المفسدة، وهذا ما حصل بالنسبة لهذا الزواج حيث هناك عدة ضوابط وشروط حفاظاً على الحقوق وتفادياً لضياعها، لذا فلا ينبغي الترويج بأن هذا غير جائز فقهاً بعبارة مجردة فقط عارية من المقاصد والعلل.

  • إقتسام الممتلكات المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجي :

ووعيت في هذا الموضوع المصلحة المتمثلة في العدل والإنصاف بالنسبة للمرأة التي تبذل مجهوداً وتساهم في تنمية الأموال المذكورة. لذا فلا ينبغي توجيه النقد أو الملاحظات في هذا الصدد وإنما ينبغي التركيز على ما يحقق المصلحة   المتوخاة منه.

  • الطــلاق :

من المعلوم أن من مستجدات مدونة الأسرة في الطلاق كونه أصبح يتم تحت مر اقبة القضاء، وهذا شيء مهم. لأنه كان من ذي قبل يتم في غياب المرأة. وفي غياب أداء مستحقاتها، إلا أنه حفاظاً على متحقات الزوج والأطفال عند الطلاق. كان لابد أن يتم تحت سلطة القضاء، الذي يعتبر الضامن لذلك فضلاً عن أن التعامل بوثيقة الطلاق كرسم والإدلاء به في الخارج لا يعترف به أحياناً، وإنما يعترف بالأحكام لما كان معه وقوع الطلاق أمام القضاء بساعد في هذا الصدد للإدلاء بالمقرر القضائي في الخارج.

لذا، فلا ينبغي الترويج بأن الطلاق بمجرد التلفظ كاف، لإنهاء العلاقة الزوجية وإنما ينبغي دفع الناس إلى سلوك المسطرة التي جاءت بها مدونة الأسرة تحقيقاً لما ذكر.

  • توثيق الزواج بإشهاد عدلين عليه :

نظراً لما يترتب على توثيق الزواج من آثار هامة تتجلى في الحفاظ على حقوق الزوجين والأطفال والنفقة والنسب ومستحقات الزوجة والأطفال حثت عليه مدونة الأسرة وأولتها عناية كبرى كما هو معلوم، لذا فلا ينبغي الترويج في الدروس الوعظية بأن الزواج ينعقد بالجماعة والفاتحة، وأن ذلك كان، وأن التوثيق ليس ركناً في الزواج ولا يشترط له فهذا يفرغ قصد المدونة من محتواها وإنما ينبغي أن يكون الإلحاح على التوثيق لأنه يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة وهي ضياع الحقوق في غيابه.

  • الطلاق الإتفاقي :

يستند هذا الطلاق على إتفاق الزوجين برضاهما على إنهاء العلاقة الزوجية بينهما، وعلى المستحقات المترتبة عنه بالنسبة للزوجة والأطفال، كما يتفقان على ما يتعلق بالأطفال حول الحضانة والزيارة والتمدرس وغير ذلك. ويراقب القضاء هذا الإتفاق لبيان ما إذا كان فيه ما يمس بحقوق الأطفال، ويتم معه إنهاء العلاقة الزوجية دون إفشاء الأسرار بين الزوجين امام القضاء، وهو يعتبر سلوكاً حضارياً للغاية رعياً لكيفية إنهاء العلاقة الزوجية التي لم بها. وهو ما حث عليه الشرع في قوله تعالى : (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).

لذا فلا ينبغي نعته بأنه نوع جديد ومضاف إلى أنواع الطلاق، علماً بأن الزوجين يتراجعان بعد هذا الطلاق أكثر من غيره لأنهما حافظاً على أسرارهما.

  • التطليق لللشقاق :

من المعلوم أن هذا النوع من التطلليق جاءت به المدونة لتتخلص الزوجة من الزوج المتعسف في طلاقها بالضغط عليها، إن هي أرادت الطلاق لتفدي نفسها بمال تؤديه إليه وإلا تركها معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، علماً بأنه يجد سنده في المرجعية الدينية، لذا فلا ينبغي الترويج بأن هذا الطلاق جديد علماً بأنه إختيار لتخلص العديد من الزيجات من زواج فاشل لا سكن غيه ولا مودة ولا رحمة.

إن ما جاءت به مدونة الأسرة هو إختيار الأمة بعد دراسته من لجنة تتكون من عدة خبراء مختصين في الفقه والقانون وعلم النفس والإجتماع وغير ذلك

  • الشبهة في الخطوبة لإثبات النسب :

من المعلوم أن من بين وسائل إثبات النسب “الشبهة” والمشرع إعتبر الشبهة في الخطوبة لإثبات النسب حفاظاً على نسب المولود الذي يكون خلالها لذا فلا ينبغي التشويش على الناس الذي بان هذا فيه مخالفة للدين إذ في هذا مس بالمدونة وما جاءت به من أحكام.

  • الخبرة الطبية لإثبات النسب أو نفيه :

هذه وسيلة جديدة وتعتبر قفزة نوعية جاءت بها مدونة الأسرة لأنها نتاج التقدم العلمي والتكنولوجي وهي تعتبر أكثر من بعض الوسائل الأخرى التي كانت مستعملة وهي معرفة النسب بالشبه وما إلى ذلك.

لذا، فلا يجوز نعت هذه الوسيلة بكونها دخيلة على وسائل إثبات النسب، وإنما ينبغي الترويج بأهميتها في تنوير العدالة، لأنها تساهم إلى حد بعيد في مساعدة القضاء، إما في إثبات النسب أو نفيه.

  • ولاية الأم على أولادها القاصرين :

يعتبر هذا المقتضى جديداً روعيت فيه مصلحة الأطفال. حيث تبين أن ولاية أمهم عليهم عند غياب والدهم عليهم أو عند فقده أهليته مصال مبررة. فهي أولى من غيرها، لأنها بحكم الفطرة أحرص على الحفاظ على مصالحهم خاصة وأكثر إلتصاقاً وقرباً منهم.

لذا، فلا يمكن القول بأن في هذا الأمر مساساً بالأحكام أو غير ذلك، وإنما ينبغي التركيز على المصلحة الفضلى للأطفال وما تقتضيه في هذا الباب.

  • الوصية الواجبة :

من المعلوم أن من المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة إستحقاق أولاد البنت الوصية الواجبة. بناء على إجتهاد فقهي بوجوب الوصية للقرابة مراعاة لمصلحة الأحفاد سواء كانوا أولاد إبن أو أولاد بنت.

لذا فلا يجوز مناقشة هذه المسألة طالما أنها منفصلة في إطار المرجعية الدينية لأن هذا إثارة البلبلة والمس بمقتضيات المدونة.

  • الجنسيــة :

لا يخفي أنه بعد تعديل الفصل السادس من قانون الجنسية المغربي أصبح للولد المولود من أم مغربية جنسية المغربية رعياً للمصلحة التي إقتضت ذلك المتمثلة في تسوية الوضعية العائلية والإدارية والدراسية وغيرها.

لذا فلا يجوز في إطار الوعظ والإرشاد التشويش على الناس كذلك في هذا الباب.

  • المساواة بين الزوجين :

جاءت مدونة الأسرة بعدة مقتضيات تتجلى فيها مساواة المرأة مع الرجل، فيما يتعلق بالزواج والطلاق وغيرهما، الهدف منها إقامة توازن داخل الأسرة من أجل التعاون وهذا من شأنه إدماج الزوجين في تسيير شؤون الأسرة. علماً بأنهما بحكم العادة يتصرفون كذلك، لذا فلا يجوز هدم ما تم بناؤه في هذا المجال، خاصة وأن المسأة أصبحت تشارك في الشأن العام، وحتى في مركز القرار وأصبحت قادرة على التحدي في جميع المجالات.

بخصوص ما يسمى بتغيير المنكر :

إن تغيير المنكر تشترط فيه عدة شروط منها :

  • أن يتم التأكد بأنه فعلاً منكر.
  • أن يكون هناك إجماع على أنه منكر.
  • أن لا يؤدي تغيير هذا المنكر إلى منكر آخر.

الخلاصــة :

إن ما جاءت به مدونة الأسرة هو إختار الأمة بعد دراسته من لجنة تتكون من عدة خبرء مختصين في الفقه والقانون وعلم النفس والإجتماع وغير ذلك. لذلك فلا ينبغي إستغلال المنابر والوعظ والإرشاد لتمرير أمور تخالف ما وقع عليه إجماع الأمة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!