د. جعفر محمد علي بخيت([**])
تقديم: د. محمد عثمان أبو ساق
هذا المقال مهم وهو يعالج الباب الرابع للدستور الدائم للعام 1973م الخاص بالحريات خاصة ، وان الرأي السائد هو أن فلسفة هذا الدستور من ناحية طبيعة، الحكم والحريات، والتحول السياسي الذي أحدثه تعد من اجتهادات د. جعفر بخيت.
يثير المقال أثر التعليم الغربي على المثقفين السودانيين الذين يمجدون الحرية الفردية من منطلق الشك في السلطة، وبالتالي ينادون بكفالة الحريات الفردية دون شروط أو قيود في حين الغرب الليبرالي كما يقول فريدمان يستغل الحرية لحماية الرأسمالية، والمفاهيم الغربية التي تدعي حكم القانون، وتقييد سلطة الحكام دستوريا تستعمل القهر من خلال الشرطة، والقرارات الإدارية لقمع الشعوب وشن الحروب الاستعمارية لقهرها.
يقرر جعفر بخيت أن لا حرية مطلقة بلا قيود حتى لا تكون فوضى ، وضد حريات الآخرين . وهو يرى أن من حق الجماعة والدولة حماية نفسيهما من الاضرار والتخريب، وبالتالي الحد من الحرية المطلقة، ويخلص إلى أنه من الأمثل تنظيم وكفالة الحرية في إطار القانون إذ لا يراد بالقانون سلب الحرية أو حماية الحكام بل ضمان وتنظيم ممارستها وحكم القانون يعني عدم الاستبداد فالحاكم لا يشرع كما يريد لان القانون يعتمد على الشرعية الدستورية، ويقسم السلطات ويحدد الجهة المشرعة أو مصدر التشريع كما يفصل الهيئة القضائية المنفذة للقانون.
بل يري جعفر بخيت أن الحرية في العالم الثالث جزء من النظام السياسي ورسالته، وهنا يطور رأيا خاصا بالعالم النامي يري فيه أن الدولة النامية لها أطر ومسار سياسي ومناهج تنظيم وعمل مرتبطة بالجماهير، فإرادة الجماهير تحدد الشرعية السياسية أكثر من المحسنات الدستورية وتفوض القيادة التنفيذية لتعمل بفاعلية لتحقيق التنمية والتحديث.
كثرت الظنون والتعليق والهمس في مواد الفصل الرابع وتلك هي جذور الليبرالية وآثار البيئة التعليمية والصورة المثلى للحرية والواجبات عند هؤلاء، وهي تلك الحريات الضامرة في قفص التنظيمات الحديدية الحزبية.
والبعض الآخر يريد حرياتنا هذه وأزيد طليقة من كل قيد مكفولة كفالة إيجابية لا شروط حولها، ولا تحديدات راجين من وراء ذلك توفير حرية الفرد على معنى أسطوري قديم يشك في السلطة ويربطها بالقهر ويجعل الاستبداد لزيما لها. وهؤلاء في دعوتهم هذه المتطرفة ينظرون للفرد نظرة تقديس، ويجعلون حريته المقدسة أعظم اعتبارا من كل نظرات أخرى.
- وفريق ثالث يضل هذه الحريات ولكنه يتخوف من تحديدها بالقانون لأن القانون حينما يضع قيدا قد يأخذ كلية ما كفله الدستور. وأود آن أتناول هذه الآراء الثلاثة بادئا بأقربها للحق، وهو الرأي الثالث.
- أن حكم القانون ليس قيدا على الحرية ولكنه ضمان لها وتنظيم لممارستها وهو بطبيعته ناء عن الصورة التي يقدمها المتشككون في أن هناك قوانين سلسة تأخذ باليسار ما أعطاه الدستور للمواطنين من حقوق باليمين.
- إن القانون في دولة دستـورية محكوم بالمنحنى الدستوري العام، ومن الواضح الجلي أن القوانين المنظمة للحريات لا ينبغي أن يكون جوهرها جاحدا للحرية منكرا لها. إن معنى حكم القانون هو أن تبتعد الحكومة عن الاستبدادية الفاقدة للنسق، وأن تسير في أعمالها محكومة بمناهج وأساليب محددة في القانون، وأن يكون حكم القانون هذا حكما في كل تصرف لا حماية ولا حصانة منه للحاكمين إن توفير حكم القانون أمر ليس في منتهى البساطة إذ هناك عوامل متعددة تشترك فيه منها طبيعة الشرعية الدستورية السائدة، وتقسيم السلطات، والجهة الموكول لها إصدار القوانين، ونوعية الهيئة القضائية المسؤولة عن تنفيذ القوانين، والطبيعة السلوكية للشعب ،والمناخ السياسي الخاص الغالب في البلاد.
- فنحن حينما ندعو لحكم القانون لا ندعو لحكم استبدادي مطلق يشرع فيه صاحب الشرع ما يريد، ولكننا ندعو لحكم قانون في إطار الشرعية الدستورية القائمة على الحكم بالرضا لا الحكم بالقهر.
- إن حقوق المواطنين كأفراد تقابل التزاماتهم نحو الجماعة وحق الجماعة في آن تحمي نفسها من التخريب والضرر، ولهذا فإن الحرية ليست حرية مطلقة ولكنها منظمة وبدون هذا التنظيم تنقلب إلى فوضى وإباحية وهدم لحريات الآخرين.
- أن كل دولة لها الحق في آن تصنع من النظم ما يكفل حمايتها، ولها في هذا الشأن في أن تحد من كل حرية يكون مؤكدا فيها أو متوقعا تعريض آمن الدولة، وسلامتها، ورفاهيتها للخطر.
- إن دعوتنا للحرية في إطار القانون دعوة غير مخصصة يتيح فيها للمواطنين قدرا متساويا من الحريات لأننا نقيم وطنا ولا نؤسس حزبا. ونحن نظن في كل السودانين مناصرة دعاوى الحرية والمحافظة على النظام. وهي العمل لخير السودان وكل السودانين نصراء لخير بلادهم . ولهذا فلا مكان لطائفة مميزة وجماعة مؤمنة وأخرى كافرة لأن السير في هذا الطريق سينتهي بانعزال أي نظام وقصر قطر دائرته على الأصفياء والحواريين وهم قلة قليلة.
- إن الدعوة للحرية المطلقة لا تتماشى وطبيعة الأنظمة في البلاد المتخلفة أو السائرة في طريق النمو التي جاءت في مسار محدد وآمنت بأفكار رئيسة معتمدة وخلقت مناهج عمل خاصة، واطر تنظيم متميزة فحرياتها متلونة بلونها، وهناك حريات غير مكفولة اجتماعيا وسياسيا حرية التنظيم الحزبي، والطائفي، وحرية التخريب والتآمر والفساد.
- إن الشك في تقييد الحريات بالقانون هو في الواقع شك في طبيعة القانون وانحراف عن التمسك بمضمونه السامي. لماذا يظن أننا نريد بالقانون سلب الحرية والحرية جزء من نظامنا ورسالتنا بكسب ود الجماهير, وتوسيع القاعدة الشعبية للحكم.
- إن السلطة والقانون ليسا نقيضين ولا يقفان على طرفي نقيض. إن الدول التي تعتنق الليبرالية وتعلن أن الذي يحكم فيها هو القانون لا الماسكون بأذرع السلطة لم يمنعها من أن تستخدم السلطة في شكلها القمعي، والاستنفاري لتحقيق أغراضها. في هذه الدول, يحافظ البوليس على الأمن والنظام وتفتيش المنازل، ويفرق المظاهرات وتصدر الأوامر الإدارية. هذه تلك الدول الليبرالية التي ملكت المستعمرات وقهرت الشعوب وشنت الحروب. وهو ما يؤكد على مقولة لا حرية بدون قانون، ولا قانون بدون حرية فكلاهما يعزز الآخر. ويقول نيومان “من كفاية الدولة الديمقراطية والدولة المستبدة هذه الكلمات أن الحرية السياسية في دول الغرب قصدت أساسا لحماية نظام الاقتصاد الرأسمالي القائم على المنافسة.
- ومن الفقهاء من يعلن أن بين حرية الفرد المطلقة، وحق الجماعة المطلق تناقضا إذا ترك دون مصلحة رقابية أفسد النظام العام، ومصلحة الجمهور. وعند نيومان مثلا أن هناك قوانين تدعى الموضوعية Objective يعلنها من له السيادة وقوانين ذاتية Subjective نجح بها الفرد لتملك فترات معينة. القوانين الأولى تلغي استقلالية الفرد والثانية تؤكد هذه الاستقلالية. إن الذي سعينا لنحققه في مسودة الدستور هو إيجاد توازن بين الواجب والحق بين حرية الفرد، ومصلحة المجموعة عن طريق حكم القانون البعيد في منهجنا عن الاستبداد ، والذي توظفه السيادة لا لخدمة أفكار مجردة أو تنظيمات مؤهلة كما يفعل الشيوعيون بالطبقة، والفاشيون بالدولة، وإنما لخدمة مصالح الإنسان السوداني، وهي مصالح تربط الفرد بجماعته في المنزل ومكان العمل وحتى مع رفقاء الطريق وتربطه بأرضه وبيئته.
- إن القضية الرئيسة التي تواجه شعبنا هي قضية التنمية, والتحديث ومنهجها الممارس , ويقتضي هذا تقوية جهاز الدولة كأداة تنموية الأمر الذي يتطلب صلاحيات قيادية.
- إن البعض يعيش في وهم من دوامات الماضي حيت السلطة مصدر نزاع وتناقضات بين السلطة التنفيذية من جهة وممثلي الشعب من جهة أخرى وكأنني بهـم وقد قرأوا كل ذلك في كتب الفقه الدستوري والتاريخ قد شغفوا به جدا ويريدون منا أن نعيش من جديد صراعات الأقدمين.
- إن السلطة في تقديرنا هي مرتكز الإرادة الشعبية التي يستمد منها كل الصلاحيات هذه الإرادة الشعبية تستطيع أن تصبح شيئا مجسدا مجسما في هيكل جهازي قادر على التصرف عن طريق التفويض الشعبي المباشر، ولهذا فإن رئاسة الجمهورية كتجسيد للإرادة الشعبية تعبر عن ذاتنا في كل مجال من مجالات ممارسة السلطة.
- ومثل هذا التركيز للإرادة الشعبية لا يقود في الواقع إلى تركيز السلطة بل إلى توزيعها بحيث تتعدد مراكز الممارسة أفقيا ورأسيا ذلك آن المرتكز الأكبر يصبح كمرتكز الضوء ينبع الشعاع منه في شكل أحزمة ضوئية متعددة.
- في هذا القدر من توزيع السلطة الذي نراه الآن حيث أصبحت للسلطة أربعة مقاعد لا ثلاثة لكل منها دائرة اختصاص واحدة وحيث طبقت اللامركزية وتعددت المنظمات الجماهيرية فأصبح لكل مواطن مجال، وأوجدت الظروف والحوافز التي تتيح للقيادات أن تظهر, وللمذهب السلوكي أن يسود بحيث تصبح القيم نابعة من السلوك لا خالقه له، وبحيث تنمى الخاصة وظيفة العضو وترتقي به.
- نحن لا نقصد بالنظام الرئاسي القيادي شخصا بعينه فهو نظام نمته واستحدثته احتياجات العالم الثالث، وتغير مفهوم الدولة والمقصود منها، والقارئ للفكر السياسي الإسلامي يجد مشابه هذا النظام واضحة جلية، ولكنها كانت محدودة التفويض، وليس فيها مجال لاسترداد الجمهور لوديعته إلا بالعصيان, أو موت من أعطى التفويض.
- إن الإرادة الشعبية قد ظلت منذ الاستقلال إلى قيام ثورة مايو ما عدا أيام قليلة وصية مكسورة الجناح مهيضة، ولقد عبر ديجول عن ذلك الذي كان في فرنسا بما يشبه الحال في السودان قديما. ولقد اعتبر ديجول ضعف السلطة الشعبية إعلانا عن فساد الحياة العامة, ومثل هذه النظرة لها قرناء في مختلف بلدان العالم الثالث حيث ترسبت فكرة الرئيس القائد بذلك الوضوح الوضاء الذي أشار به صاحب المقدمة العلامة عبد الرحمن بن خلدون.
- إن الشعب لا يريد المحسنات البديعية في الدساتير, ولا صيغ الإنشاء العنيفة وفكرة العلاقات بين الأجهزة الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية والسياسية الرقابية أصبحت تحتاج لصيغة جديدة فهي قد قامت قديما على مبدأ التعارض والتضاد المتمثل في ال Checks balances والمعبر عنه في مبدأ التوازن الدستوري. ولكن الصيغة الجديدة هي صيغة التكامل والتمازج والتداخل الطبيعي. إن فكرة كلب الحراسة Watch dog والحارس الليلي Night watch والضابط Checker كلها مصطلحات تنبئك عن نظام يخشى السلطة ويعتبرها فاتكأ جبارا.
- إن الجماهير تستودع في الرئيس إدارتها وتعينه علي حسن توجيهها بالاستنفار والإلهام تحدد له ثقته فيها وثقتها فيه لتجعله قادرا على صنع الأحداث وترك طابعا عليها.
- إن البعض يحسب فكرة الرئيس القائد فكرة استبدادية لمجرد أنها ممارسة لفرد، ولكنه فرد قائد لشعب، وللقيادة أثارها وتوتراتها، والقائد يفقد وضعية القيادة إذا صار طاغية وتزول محنه صفاته الكارزمية بمجرد لجوئه للاستبدادية، والحكم بالأمر والقهر.
- إن كل شعب يحتاج لقائد، وكل فكرة لها راعية ، ولكل دين رسول ولله الرسل والأنبياء.
- وهكذا فإن الرئاسة القيادية هي أداة الإرادة الشعبية لخدمة قضايا الجماهير, وهي جماع رأيهم المشترك وعزتهم المتحدة وطريقهم لشق صخور التخلف نحو الجديد الحديث.
- إن مسودة الدستور ابتدعت نظاما مزجا بين النظامين التقليدين المعروفين الرئاسي والتنفيذي بما يحقق الكفاءة التنفيذية من ناحية والتخطيط التشريعي من ناحية أخرى. وقوة هذا النظام تستند على أن صاحب الولاية الشعبية يشكل من ناحية رئاسة الجهاز التنفيذي ومن ناحية أخرى مشاركة مجلس الشعب في أداء المهام التشريعية فيصبح ذا مصلحة في الملاءمة بين الجهازين، ولما كانت للولاية الشعبية ذاتها ارتباطاتها وسط الجماهير فإن صاحب الولاية الشعبية في نفس الوقت سيسعى في أن يعمل الجهاز التنفيذي والتشريعي لخدمة قضايا الجماهير.
- إن مجلس الشعب يستطيع بأغلبية محدودة أن ينازع رئيس الجمهورية ولايته فيدعوه لأن يحتكم للشعب في استفتاء. والصورة التي يقدمها مسودة الدستور صورة غير مألوفة لأننا اعتدنا على المنهج التخاصمي الهدام الذي جعلنا عن طريق السلطة غاية تبتغي لذاتها لا وسيلة للخدمة العامة. إن أهم ما يميز العلاقات الصحية بين السلطة التشريعية والتنفيذية هو أن يتوفر كل منهما منفردا على أداء واجباته بحسن كفاءة وتجرد وان يجتمعا معا لتحقيق مثل الديمقراطية. إن البعض يريد أن يقحمنا في نزاعات مستمرة بتصور علاقة للسلطتين قائمة على فكرة الانقضاض من جانب والتـهرب من جانب آخر.
- إن مسودة الدستور قد وضعت للسلطة التشريعية اختصاصات وهي مقسمة بين مجلس الشعب ورئيس الجمهورية وحددت للسلطة التنفيذية اختصاصات وهي مقسمة بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ومجلس الوكلاء والمحافظين.
- وقديما كان دارسو السياسة والإدارة حينما يريدون تجسيد العلاقات والصلات السياسية والإدارية يعتمدون إلى المنظور الهرمي، وللأسف فإن صندوق الهندسة المايوي يجد في البرجل أداته المفضلة.
- وأن الشكل الدائري للعلاقات المختلفة يقوم على دوائر ذات نقطة ارتكاز واحدة وفتحات برجل مختلفة ذلك فيما يخص النظام التنفيذي وحده، وأما النظام التشريعي فله نقطة ارتكازه الخاصة ولكن هناك قطاعات تماس وتمازج لنا وبين القطاع التنفيذي.
- إن مسودة الدستور قد عنيت بتوفير نظام للعمل ولا للشقاق ولا للجاج، وآن الأوان للعمل بها وتطويرها ونبذ الفرقة والشتات .
([*])(·)مخطوط بخط يد د. جعفر محمد بخيت.
([**]) من خريجي المدرسة الأهلية في أم درمان ومن ثم أداب جامعة الخرطوم حصل على درجة الدكتوراة من جامعة كمبردج في الإدارة الأهلية, في السودان في عام 1967م عمل ضابطا إداريا والتحق في منتصف السبعينيات بجامعة الخرطوم محاضرا في شعبة العلوم السياسية ثم مشرفا على الطلاب في وظائف إدارية. عمل وزيرا للحكم المحلي في عهد النميري ورغم اختلاف الآراء حول سياساته إلا ان هناك إجماع على أنه وضع بصماته على الحكم المحلي في السودان.




