banner

الأستاذ البشير بوحبة
وكيل الملك لدي المحكمة الابتدائية بالناظور

نص الفصل 120 من الدستور الجديد على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل اجل معقول، وحقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم كما نص الفصل 123 على أن تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.

والبحث في هذه الحقوق يقتضي التعرض وماهيتها وما يتفرع عنها من أحكام ومبادئ.

  1. الأساس التشريعي للمبدأ:

وردت شروط المحاكمة العادلة في المواد 7-8 -9 -10 -11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 5 و 6 من القانون الأوروبي لحقوق الإنسان.

وتعتبر المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الركيزة الأساسية في تحديد معايير المحاكمة العادلة على مستوى العالم وتنحصر هذه المعايير فيما يلي:

  1. المساواة لكل إنسان أمام القانون والحق في محاكمة علنية في محاكم مستقلة ومحايدة.
  2. افتراض البراءة في الإنسان ما لم يثبت عكس ذلك.
  3. أهمية إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه مباشرة بعد القبض عليه وبلغة يفهمها.
  4. توفير المحامي الذي يقوم المتهم باختياره وإعطائه كل المستندات التي تساعده في الدفاع عن نفسه.
  5. بما أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فمن الضروري إجراء تحقيق والمحاكمة بأسرع وقت ممكن على ألا يتم الإخلال بحقوق المتهم.
  6. الحق في الاستئناف حيث يمكن لكل من أدين بجريمة أن يطلب مراجعة-الأدلة من قبل محكمة أو هيئة قضائية عليا.
  7. لا يعاقب المرء على فعل مرتين ولا يحاكم مرتين.
  8. ضرورة التأكد من عدم الضغط على المتهم أو تعذيبه أو إكراهه على الشهادة.
  9. المبادئ المتفرعة عن الحق في المحاكمة العادلة:

لا يوجد تعريف محدد لمصطلح المحاكمة العادلة فالعبارة فضفاضة وتتسع لأكثر من معنى وتتداخل فيها الحقوق. وقد اعتبرها البعض نوعا من الخيال القانوني Fiction Juridique، واستدل على ذلك بكون المحاكمة القانونية ليست دائما مرادفا للمحاكمة العادلة.

وبدون خوض في التعريفات نؤكد أن هذا الحق قد نتج عنه عدة مبادى أصلها القانون والاجتهاد القضائي تحصرها في القواعد التالية:

أولا: مبدأ الموضوعية:

مصطلح الموضوعية يحيل على معاني مختلفة لغة واصطلاحا، وأقتصر في هذا البحث على المعنى المرتبط بالمحاكمة العادلة، ويتعلق الأمر بالحق في محكمة مستقلة ومحايدة باعتبار هذين الحقين يشكلان حجر الزاوية في هذه المحاكمة كما يشكلان الضمانة الأساسية لتحقيقها، ولضمان الأمن القضائي للمواطن.

والاستقلال والحياد مفهومان لا يرتبطان فقط بالجانب المؤسساتي للإدارة القضائية بل ينصرفان أيضا إلى القضاة القائمين على هذه المؤسسة.

وقد نص الدستور المغربي الجديد على المعنيين في الفصول 107 و108 و109 في الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية واستقلال القضاء.

وسأستعرض بإيجاز محتوى ومضمون المبدئين وأهم القواعد التي أصلها الاجتهاد القضائي المقارن في هذا الشأن.

  1. معنى محكمة مستقلة:

مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية نشأ من مبدأ فصل السلط الذي يعتبر مبدأ عاما في النظم السياسية الديمقراطية وهو مبدأ يضمنه النظام الدستوري والقانوني للقاضي بما من شأنه أن يعصمه من الضغوطات الخارجية سواء صدرت من السلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية أو من مجموعات الضغط أو من أطراف النزاع نفسه ([1]). ويترتب عن استقلال القضاء عن السلطة التشريعية أن السلطة التشريعية لا يحق لها أن تتولى الفصل في منازعة خاصة، لأن هذا يدخل في عمل القضاء. أما عمل السلطة التشريعية فهو وضع القواعد العامة المجردة دون نظر إلى حالة بعينها ولا إلى شخص بذاته ([2]).

واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية يقتضي أن تمتنع الإدارة من التدخل في أعمال القضاء وألا تحاول أن تعرقل تنفيذ أحكامه (الفصل 107 من الدستور الجديد) ([3]) ونظرا لما لتنفيذ الأحكام القضائية من أهمية، فقد نص الدستور المغربي الجديد في فصله 124 على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون ولقد نص الفصل 126 على أن الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام. إلا أن الواقع العملي يشهد أن التنفيذ يعتبر من المعضلات الأساسية التي تعوق مسيرة العدالة في بلادنا. فلا زالت آلاف الملفات حبيسة في ردهات المحاكم ويكفي أن يصدر القائمون على إدارة السلطة المحلية عبارة “من شأن التنفيذ أن يؤثر على النظام العام لتلغى مسيرة طويلة من التقاضي دون جدوى ” فحبذا لو تضمن الدستور المغربي والقوانين المنظمة للتقاضي نصوصا زجرية تعاقب كل من عرقل أو حاول عرقلة التنفيذ بدون مبرر على غرار الدستور المصري لسنة 2011 الذي جاء فيه “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عند تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة”.

وقد أصلت المحكمة الدستورية العليا المصرية هذا المعنى في عدة أحكام نذكر منها:

  • أن المحكمة الدستورية العليا أنزلت تنفيذ الأحكام القضائية مكانا عليا بوصفه عمادا أساسيا من أعمدة سيادة القانون. وتأكيدا لقوة الحقيقة الراجحة التي يقوم عليها الحكم القضائي ([4]).
  • وأكدت المحكمة في هذا الإطار أنه بغير اقتران الترضية القضائية بوسائل تنفيذها وحمل الملزمين بها على الرضوخ لها، فإن هذه الترضية القضائية تغدو هباء منثورا وتفقد قيمتها من الناحية العملية ([5]).
  • وفى معنى أخر جاء في الحكم:

“أن المحكمة الدستورية العليا أنشأت رابطة وثقى لا تنفصم عراها بين تنفيذ الأحكام القضائية وبين تحقيق مقتضيات نهوض القضاء بدوره المنصوص عليه في المادة 65 من الدستور في حماية الحقوق على اختلافها وصونها والدفاع عنها، وتكريس مضمون حق اللجوء إلى القضاء وجنى ثماره إعمالا للمادة 68 من الدستور ذاته ([6]).

  • مؤدى ما ذكر أن على السلطة التنفيذية أن تلتزم بالمبادئ الدولية في مجال حق التقاضي. وأن تلتزم بكفالة تنفيذ الأحكام، ويعتبر التزامها هذا من أهم ركائز فرض هيبة القضاء وجلاله وتحقيق الأمن القضائي، فاستهانة السلطة التنفيذية بأحكام القضاء ومحاولة إعاقة تنفيذها والالتفاف حولها تعتبر من أخطر معاول هدم استقلال القضاء وسيادة القانون ([7]).
  • ومن آليات تدعيم استقلال السلطة القضائية التي كرستها الدساتير العالمية والمواثيق الدولية تمتيع القاضي بحصانة تحول دون عزله، وقد نص الدستور المغربي الجديد على هذه الحصانة في الفصل 108 الذي جاء فيه: “لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون” كما نص الفصل 109 من نفس الدستور على ما يلي: “يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. ويجب على القاضي كلما أعتبر أن استقلاله مهدد أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.

يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة “.

واستقلال القضاة ينسحب أيضا إلى قضاة النيابة باعتبارهم جزءا من مكونات السلطة القضائية بغض النظر عما أثير بشأن هذا الاستقلال من تساؤلات ذهبت إلى حد إنكاره بناءا على تبعية هذا الجهاز لوزير العدل وما تمليه هذه التبعية من تعليمات في إطار تحقيق السياسة الجنائية، إلا أن الواقع العلمي يشهد أن قضاة النيابة العامة يتمتعون بهامش كبير من الاستقلالية تؤهلهم لممارسة مهامهم في إطار البحث والمتابعة واتخاذ قرارات شبه قضائية وحاسمة كقرارات الحفظ والصلح والوساطة في بعض الأنظمة.

  • ومن المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية. تنظيم علاقتها مع السلطة الرابعة. أي استقلالها في مواجهة الإعلام وتبعا لذلك يتعين على وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية أن تتجنب التعرض للقضايا قيد النظر أمام القضاء، وأن تلتزم في أداء رسالتها بالاحترام الواجب للمحاكم بتجنب كل ما من شأنه الاعتداء على حرمتها أو التأثير على المحاكمة المنصفة التي هي حق من حقوق الإنسان، وذلك كله إدراكا لخطر تعطيل مجرى العدل أو التأثير فيه وهو ما يسمى خطر المحاكمة عن طريق الإعلام وإقامة العدل بالوكالة ([8]).

وفى الختام لابد من الإشارة إلى استقلال للقضاء من نوع خاص لا يجد سنده في النصوص القانونية والمبادئ العامة للعدالة، وإنما يجد سنده في ذات النفس البشرية، أي استقلالها عن سلطان الهوى كما يقول الشاعر:

لا تغضبي مني إذا غلب الهوىإن الهوى في طبعه غلاب

والله عز وجل ما ذكر الهوى في موضوع من كتابه إلا ذمه وسمي الهوى بهذا الاسم لأنه يهوي بصاحبه. والقران الكريم في غير موضع يذم الهوى، من ذلك:

(وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (176 سورة الأعراف).

(وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) (الكهف 28).

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: “أخوف ما أخاف عليكم: شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، ومضلات الهوى”.

وقال مالك بن دينار: “بئس العبد عبد همه هواه وبطنه”.

نسأل الله أن يقينا من مضلات الهوى.

  1. معنى محكمة محايدة:

حياد المحكمة يعني-أنه يلتزم القاضي بمعايير موضوعية -فيما يعرض عليه من خصومات، وأن لا يعمل على تفضيل طرف عن الأخر، وأن يفسح المجال لأطراف الدعوى في تقديم حججهم بما يضمنه تكافؤ الفرص بينهم وأن يتفحص هذه الحجج بموضوعية وبدون رأي مسبق.

  • وقد ارتأت محكمة النقض الفرنسية أن مسألة تقدير الحياد يجب أن ينظر إليه بشكل موضوعي ([9])، وهذا يعني وجود قرينة الحياد لضمان الحكامة الجيدة لإدارة القضاء.
  • وقد استقر العمل في جميع الأنظمة الحديثة على-تنحية القاضي عند الفصل في النزاع كلما توفر في تصرفاته ما يعتبر قرينة على عدم حياده.

وقد جاء في شرح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمتطلبات الحيادية ما يلي:

هناك مظهرين لمتطلبات الحيادية:

أولا: يجب على المحكمة أن تكون محايدة بشكل موضوعي، بمعنى أنه لا يجب أن يكون لأي عضو بالمحكمة أي تحامل أو تحيز لشخص، ويجب أن نفترض الحيادية الشخصية إلا أن يثبت العكس.

ثانيا: يجب على المحكمة أن تكون حيادية دائما من وجهة نظر موضوعية، بمعنى أنها يجب أن توفر ضمانات كافية لاستبعاد أي شك شرعي في هذا الشأن، وفى إطار هذا الاختيار يجب تحديد ما إذا كانت هناك حقائق بعيدا عن سلوك القاضي الشخصي من شأنها إثارة الشكوك حول حياديته، وفى هذا الصدد حتى المظاهر يمكن أن يكون لها درجة من الأهمية، والرهان هنا هو الثقة التي يجب أن توحي بها المحاكم القائمة داخل مجتمعات ديمقراطية للشعوب، بما فيهم من أفراد متهمين، وبناء عليه، فإن أي قاض تدور من حوله مخاوف من انعدام الحيادية مبنية على أسباب نوعية، يجب عليه التنحي عن نظر القضية.

وتنحية القاضي قد تكون بحكم القانون وقد تكون بناءا على طلب أحد الأطراف وقد تطال التنحية المحكمة بأسرها.

  1. التنحية بحكم القانون: عدم الصلاحية:

نص عليها في المادة 24 من التنظيم القضائي.

وأسباب عدم الصلاحية التي نص عليها القانون هي الآتية:

  • لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة أن يكونوا بأية صفة كانت قضاة في آن واحد بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بمرسوم عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد، وبشرط أن لا يكون أحد الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا من رؤساء المحكمة.
  • لا يمكن في أي حال من الأحوال ولو بعد الترخيص المذكور أن ينظر الأزواج والأقارب والأصهار في قضية واحدة.
  1. التجريح Récusation:

ورد التنصيص على أسباب التجريح في الفصل 295 من قانون المسطرة الجنائية في الحالات التالية:

  • إذا كانت للقاضي أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛
  • إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية؛
  • إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف؛
  • إذا كان قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة؛
  • إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف؛
  • إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه؛
  • إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف.
  1. طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع:

ينظم هذا الطلب نص المادتين 383 و384 من قانون المسطرة المدنية.

فقد نصت المادة 383 على ما يلي:

“يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاع بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن.

تطبق على هذا الطلب نفس مسطرة تنازع الاختصاص أمام المجلس الأعلى.

إذا قبل المجلس الأعلى دعوى التشكك المشروع أحال القضية بعد استشارة النيابة العامة على محكمة يعينها. وتكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها.

إذا لم يقبل المجلس الدعوى حكم على المدعي غير النيابة العامة بالمصاريف كما يمكن الحكم عليه بغرامة مدنية لصالح الخزينة لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم.

لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد المجلس الأعلى (المادة 384).

يمكن لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بواسطة الوكيل العام للملك أمام المجلس الأعلى عند عدم تقديم هذا الطلب من الأطراف.

يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خلال الثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى. (المادة 384).

  1. الإحالة لاعتبارات تتعلق بالأمن العام:

الإحالة في هذه الصورة تكون بسبب الظروف التي تكون سائدة في مقر المحكمة المختصة بالدعوى كأن يكون الإقليم أو المدينة التي توجد فيها المحكمة قد انتشر فيها وباء أو أغرقها فيضان أو عمتها حالة حرب أو اضطرابات، ففي هذه الحالة يمكن طلب إحالة ما تنظره هذه المحكمة من دعاوى إلى محكمة أخرى لا تسود في مقرها مثل هذه الظروف.

من التصنيفات التي أصلها الاجتهاد القضائي المقارن في هذا الشأن نذكر الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض البلجيكية، التي اعتبرت فيه مساسا بمبدأ الحياد عندما لاحظت انه وأثناء مباشرة بعض إجراءات التحقيق، كان الظاهر انه على المتهم إثبات براءته بدلا من تحميل عبء إثبات تورطه على النيابة العامة ([10]).

ثانيا: حق المتهم في دحض أدلة النيابة العامة ([11]).

ثالثا: التزام المحاكم بتعليل أحكامها وقراراتها ([12]).

رابعا: عدم جواز بناء قرينة الإدانة على تصريحات مجهولة المصدر ([13]).

خامسا: مبدأ تساوي الأسلحة بين الأطراف (L’ Egalité des armes) ([14])

سادسا: استبعاد حجية الشيء المقضي به في المادة الجنائية من طرف القاضي المدني.

عندما يكون من شأنها حرمان أحد الأطراف الذي لم يكن حافزا في الدعوى الجنائية من مناقشة الحجج المعروضة ([15]).

سابعا: منع أي استفزاز من طرف الضابطة القضائية المحققة ([16]).

  • في هذا الإطار نذكر أيضا مقتضيات الفصل 231 من القانون الجنائي المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 04-43 الذي جاء فيه:

“كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو موظفي السلطة أو القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي يعاقب على هذا العنف على حسب خطورته طبقا لأحكام الفصول 401 و403 مع تشديد العقوبات على النحو التالي:

  • إذا كانت الجريمة جنحة ضبطية او تأديبية، فإن العقوبة تكون ضعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة؛
  • إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات فان العقوبة تكون السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة؛
  • إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة”.
  • وقد عرف الفصل 1-23 مفهوم التعذيب، وجعله كل فعل ينتج عنه الم أو عذاب شديد جسدي او نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه او إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف يهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو اشتبه في انه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه.

ثامنا: علنية الجلسات:

ومعنى هذه القاعدة انه يجب أن تتم المحاكمة في جلسة علنية معقودة للعموم، إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك، وهذا ما نص عليه الفصل 43 من ظهير 10 شتنبر

من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه: “تكون الجلسة علنية إلا إذا أقر القانون بخلاف ذلك، لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها، ويمكن أن يقدم ويقرر بان تكون الجلسة سرية “.

وإذا كان المشرع المغربي لم يحدد حصرا الحالات التي يجوز فيها أن تكون الجلسة مغلقة فان الفصل 148 من الدستور البلجيكي والفصل 6-1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أكدا صراحة أن الجلسة لا تكون مغلقة إلا بصفة استثنائية في الحالات التالية:

  1. لحماية الأخلاق.
  2. حفاظا على النظام العام والأمن الوطني.
  3. حماية لمصالح القاصرين، ومن أجل حماية الحياة الخاصة للأطراف خلال المحاكمة.
  4. عندما تقرر المحكمة استنادا إلى ضرورة خاصة تمليها الظروف أن علنية الجلسة قد يترتب عنها مساس بمصالح العدالة.

تاسعا: الأجل المعقولLe délai raisonnable

حق في أن تعالج قضيته داخل أجل معقول مستمد من المادة 120 من الدستور الجديد.. الذي جاء فيه: “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل اجل معقول… “.

وقد استوحى المشرع المغربي هذا الحق من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

فقديما عبر الكاتب والشاعر الفرنسي MARCEL SCHWOB عن بطء العدالة بمقولته المشهـورة

Toute justice qui dure est une injustice!

بمعنى أن عدالة تطول هي في حد ذاتها عدالة غير عادلة وفي نفس السياق عبر الفيلسوف الفرنسي Jean de La Bayire عن بطء إجراءات العدالة بالمقولة التالية:

«le devoir des juges est de rendre la justice leur métier est de la différer quelques un savent leur devoir est font leur métier»

ومعنى هذه المقولة عدم انسجام الواجب مع الوظيفة في تحقيق العدالة.

فالبحث إذا في موضوع الأجل المعقول يقتضي منا توضيح الأساس الواقعي لهذا المبدأ ومعيار التمييز بين الأجل المعقول وغير المعقول والآثار المترتبة عن الإخلال بهذا المبدأ.

  1. أساس مبدأ لأجل المعقول

على غرار القواعد المقرر في التقادم فان الحق في المحاكمة داخل اجل معقول يستند على أسس مختلفة منها ([17]).

  1. مراعاة الجانب النفسي للمتهم وما يتكبده من معاناة بسبب مصيره المجهول.
  2. وضع حد للتطويل غير المبرر لمعاناة الشخص المتابع والمفترض انه بريء.
  3. الحيلولة دون إتلاف الأدلة وهو ما يشكل مساسا بحق الدفاع.
  4. معيار التمييز بين الأجل المعقول وغير المعقول

بداية يجب التأكيد أن الأجل المعقول هو الأجل الذي يجب أن تتم فيه المحاكمة المقررة في حق شخص ما، ويبتدئ سريان هذا الأجل ابتداء من اللحظة التي يكون فيها الشخص المعني بالأمر متهما بفعل جرمي موضوع متابعة بمعنى في اليوم الذي يصبح فيه أمام إكراه واقعي يحتم عليه الدفاع عن نفسه ([18]). والأجل المعقول لا يكتسي طابعا موضوعيا ينصرف إلى جميع القضايا المعروضة على القضاء بل تتحكم فيه العوامل المرتبطة بكل حالة على حدة ([19])  فتقدير الأجل مرتبط بكل متهم على حدة لذا فإنه ليس يمنع قضاء الموضوع من اعتبار تجاوز الأجل المعقول في حق أحد الأشخاص وعدم اعتباره في حق الآخر ([20]).

  • ومسألة تقدير تجاوز أو عدم تجاوز الأجل المعقول هي مسألة وقائع وينحصر دور محكمة النقض في التأكد مما إذا كان قاضي الموضوع قد استنتج من معايناته وجود أو عدم وجود تجاوز للآجل ([21]).

وقاضي الموضوع ليس ملزما فقط بتمحيص كرونولوجيا التحقيق، والمتابعات بل هو ملزم أيضا بتفحص مضمون الوقائع وإجراءات التحقيق ليتأكد من مدى تشعبها إضافة إلى موقف المتهم وموقف السلطات القضائية ([22]).

وقد استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على اعتبار أن المساس بقاعدة الأجل المعقول لا ينظر إليه بالاستناد إلى موقف المتهم بل ينظر إليه من زاوية الإخلال المنسوب للدولة ([23]).

وقاضى الموضوع في تقديره للإخلال بقاعدة الأجل المعقول أو عدم الإخلال به يهتدي بمعايير موضوعية أصلها الاجتهاد القضائي فيما يلي:

  1. التأكد من عدد التأخيرات وان كانت منسوبة للمتهم ([24]).
  2. مراعاة طبيعة القضية المعروضة على القضاء ومدى تشعبها، خاصة إذا كانت الأشغال موضوع المتابعة منسوبة لعدة مساهمين ومشاركين بالرغم من اعتراف المتهم ([25]).
  3. مراعاة علاقة الارتباط القائم بين عدة أفعال إجرامية ([26]).
  4. الوقوف على البطء في الإجراءات المنسوبة للسلطات القضائية ([27]).
  5. مراعاة الوقت والتسهيلات التي أعطيت للمتهم للدفاع عن حقوقه قبل وخلال سير الجلسات ([28]).
  6. مراعاة الوقت الذي استلزمه تدبير إجراءات الصلح ([29]).
  7. الآثار المترتبة عن الإخلال بالمبدأ

القاعدة أن الإخلال بمبدأ الأجل المعقول لا تأثير له على قبول الدعوى العمومية المثارة ودراسة الآثار المترتبة عن تجاوز الأجل المعقول يتعين النظر إليها من عدة زوايا، أولها مرتبطة بالأدلة وثانيها مرتبطة بحقوق الدفاع وثالثها مرتبطة بالجزاء.

فالتطويل غير المبرر في المسطرة قد ينتج عنه اندثار الأدلة مما يجعل قضاء الموضوع في وضع يصعب فيه القول بنسبة الأفعال للمتهم. بحسب هذا الاندثار ([30])، وتترتب نفس النتيجة عندما ينتج عن التجاوز استحالة الدفاع ([31]).

  • ومن زاوية الجزاء العقابي فان قاضى الموضوع عندما يلاحظ وبشكل منتظم أن الأجل المعقول قد تم تجاوزه فإنه رغم ذلك لا يستطيع التصريح بكون الدعوى العمومية قد أصبحت غير مقبولة أو سقطت من اجل هذا السبب ([32]).

وقد اختلقت التشريعات المقارنة في تحديد الجزاء المترتب عن تجاوز الأجل المعقول.

فقد نص المشرع البلجيكي في المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية على أن للقاضي أن يصرح فقط بكون الجزاء قد حصل بمجرد التصريح بالإدانة. كما أن له أن يقرر عقوبة تقل عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر بمقتضى القانون عندما يلاحظ تجاوز الأجل المعقول ([33]).

أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة 78 من التنظيم القضائي بالتعديل بمقتضى القانون الصادر بتاريخ 5 يوليوز 1972 على إمكانية الحصول على تعويض من الدولة لجبر الضرر المترتب عن سوء تسيير مرفق العدالة المدنية في حالة وجود خطأ جسيم خاصة في البطء التعسفي في الأحكام.

خاتمة:

خلاصة القول أن الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بالتصويت عليه في فاتح يوليوز 2011 يعتبر بحق منطلقا لعهد جديد، فيه الحقوق والحريات بمفهومها الكوني مجاريا في ذلك الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فقد تضمن قواعد جوهرية متعلقة بالتنظيم القضائي والمساطر الجنائية المتعلقة بالحريات العامة يبقى أن نرقى جميعا وكل في حدود اختصاصاته إلى مستوى هذا الدستور لنجسد أحكامه العامة في حدود اختصاص كل منا.

قال تعالى: (لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) صدق الله العظيم


[1] Cass. 3mai 1992 bull. 1992 p. 87.

[2] التنظيم القضائي المغربي الجديد للدكتور إدريس العلوي العبدلاوي. ص: 73.

[3] المرجع السابق ص73.

[4] حكم المحكمة الدستورية العليا جلسة 15 أبريل سنة .1995

[5] حكم المحكمة الدستورية العليا جلسة 2 أبريل سنة 1993 في القضية رقم 2 لسنة 4 قضائية دستورية مجموعة الأحكام الجزء الخامس-المجلد الثاني ص .269

[6] حكم المحكمة الدستورية العليا جلسة 2 أبريل سنة 1993 في القضية رقم 2 لسنة 4 قضائية دستورية مجموعة الأحكام الجزء الخامس-المجلد الثاني ص269.

[7] الحماية الدستورية لحق التقاضي واستقلال القضاء والقضاة بين الواقع والمأمول بحث للقاضي الدكتور سري محمود صيام رئيس محكمة النقض المصرية.

[8] الحماية الدستورية لحق التقاضي واستقلال سلطة القضاء والقضاة بين الواقع والمأمول للقاضي الدكتور محمود صيام رئيس محكمة النقض المصرية. (بحث)

[9] cass 2er civ 2003 .l’exigence d’impartialité est une mention qui doit s’apprécier objectivement.

[10] Bruxelles 20 octobre 1993 J.L.M.B. 1994 . p. 440.

[11] ()Cass, lfevrier 1995. Bull. 1995. p. 117.

[12] Conv. Eur. D.H. 19 février 1998 .Rev. D.H 1998.

[13]()Conv. Eur. D.H 26 mars 1996. Rev .dr. pen. crim 1997.

[14] ()Conv .Eur. D.H 30 octobre 1991 Rev Crim D M 1992 p. 20.

[15] Con .15 fev 1991 J.L.M.B 1991. p. 1159.

[16] Con. Euro .D/H 9 juin 1998 J/L/M/B 1998 p. 1149. Note F. KUTY.

[17] A. JACOBS «La loi du 11 décembre 1998 relative à la prescription de l’action publique» J.T 1999 p 186.

[18] Cass. 21 novembre 1995 Bull 1995 p. 1057.

[19] Cass. 16 décembre 1986. Pas 1987 -1 – p. 471.

[20] Cass. 31 mai 1995. Bull. 1995 p. 567

[21] Cass. 5 mai 1987. Pas I. p 1029.

[22] Cass. 9 décembre 1997. J.T 1998 p. 792.

[23] Conv. Eur. D.H 18 juillet 1994. Rev. Trim. D.H p. 443.

[24] Cass. 26 novembre 1996 Bull. 1996 p. 1170

[25] Carr. Bruxelles. 30 juin 1997. Rev. Dr. Pén. Crim, 1997 p. 1097.

[26] Cass. 5 avril 1996. Rev. Dr. Pén. Crim 1996 p. 634. J.T 1996 p. 411.

[27] Conv. Eur. D.H 27 août 1992 Séra A. vol 241 A cité par. S. BERBUTO «Les droits de la défense» Recueil de jurisprudence de procédure pénale, Bruges, la clarté. I.V.B . p. 32

[28] Cass. 5 avril 1996. Rev. Dr. Pén. Crim 1996 p. 634 J.T 1996 p 411.

[29] Cass. 30 juin 1998 FJ.F 1999 p. 216.

[30]Cass 22 octobre 1986 Pas 19871 p 240.

[31] Cass 25 janvier 2000. Revdr. Péncrim. 2001 p. 255.

[32] Cass. 1 février 1994 .Bull 1994 .p. 140.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!