banner

الاحتياطي من خلال العمل القضائي

الدكتور حسن فتوخ

قاض بالمحكمة الابتدائية بمراكش

وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء

تقديم:

جدير بالذكر أن المشرع أقر إجراء مسطرة الحجز العقاري التحفظي أو التنفيذي كتقييد مؤقت على العقار المحفظ لضمان حق شخصي وليس لضمان حق عيني، بدليل أن الفصل 452 من ق. م. م. نص صراحة على وجوب تحديد الأمر القاضي بإيقاع حجز تحفظي مبلغ الدين على وجه التقريب.

كما أن التقييد الاحتياطي هو تقييد عقاري مؤقت قابل للتحول إلى تقييد نهائي للحق في المستقبل بأثر رجعي منذ تاريخ إجراء التقييد الاحتياطي ([1])، وذلك بعد استكمال الشروط القانونية للعقد داخل الأجل القانوني المحدد لصلاحية التقييد أو حصوله على اعتراف القضاء بالحق موضوع التقييد الاحتياطي بمقتضى حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به حسبما يتضح من مضمون الفصل 85 من ظهير 12 غشت 1913 الذي ينص على ما يأتي: يمكن لكل من يدعي حقا في عقار محفظ أن يطلب تقييده تقييدا احتياطيا قصد الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق. وفي غير الحالات التي يطلب فيها التقييد الاحتياطي بمقتضى سند يجب أن يؤيد طلب هذا التقييد إما بنسخة من المقال المرفوع لدى القضاء قصد إثبات الحق، إما بأمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها. وهذا وأن تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يعتبر لتعيين رتبة التسجيل اللاحق للحق”.

وترتيبا على ما ذكر، فإن التساؤل المطروح في هذا السياق يتعلق بمدى إمكانية المشترى الجمع بين مسطرتي الحجز العقاري لضمان الجزء من الثمن أو كامل الثمن الذي تم دفعه للبائع، وبين مسطرة التقييد الاحتياطي لضمان الحق العيني الذي يمكن أن يعترف له القضاء به من خلال دعوى إتمام إجراءات البيع المرفوعة ضد البائع؟ أي بعبارة أخرى فهل سلوك المشترى لمسطرة التقييد الاحتياطي بناء على مقال للدعوى لضمان الحق العيني تمنعه من ممارسة مسطرة الحجز التحفظي لضمان الثمن الذي تم دفعه في حالة عدم استجابة القضاء لمقال الدعوى العينية أعلاه؟

وجوابا على ذلك فإننا نتناول هذه الإشكالية القانونية من خلال النصوص التشريعية التي تنظم نطاق الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي، مع رصد المواقف القضائية ذات الصلة بالموضوع، والوقوف عند مؤيدات كل اتجاه على حدة من إمكانية الجمع بين المسطرتين المذكورتين في آن واحد من طرف المشتري، وذلك من خلال التقسيم التالي:

المحور الأول: نطاق مسطرتي الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي.

المحور الثاني: إمكانية الجمع بين مسطرتي الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي.

 

المحور الأول: نطاق مسطرتي الحجز التحفظي والتقييم الاحتياطي

من المسلم به أن الحجز العقاري لا يمكن إيقاعه على عقار محفظ إلا لضمان حق شخصي يسعى من خلاله الدائن الحاجز إلى مواصلة إجراءات الحجز قصد بيع العقار المحجوز لاستيفاء مبلغ الدين من منتوج البيع بالمزاد العلني، وبمفهوم المخالفة، لا يجوز قانونا تقييد حجز عقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية لضمان حق عيني متعلق برسم عقاري ([2])، وهو الأمر الذي استقر عليه قضاء المجلس الأعلى في العديد من قراراته من بينها مثلا قرار صادر بتاريخ 10 مارس 2004 جاء فيه ما يلي ([3]):

“… حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه برفض طلب رفع الحجز التحفظي الواقع على عقارهم موضوع الصك العقاري عدد (..) على أن” طلب الحجز في النازلة كان من أجل الحفاظ على العقار المطلوب حجزه حتى لا يقع التصرف فيه من طرف الورثة تصرفا يضر بطالب الحجز الذي يدعي شراءه دون تمكينه من الحيازة القانونية خاصة وأن هناك دعوى رائجة بين الطرفين حول إتمام البيع”. في حين أنه بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز التحفظي يقع من أجل مبلغ مالي وليس للحفاظ على حق عيني على عقار محفظ، الذي بمقتضى الفصل 85 من ظهير 12- 8- 1913 بشأن التحفيظ العقاري يمكن لكل من يدعي حقا في عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا قصد الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق. ولذلك فالقرار المطعون فيه لما برر رفض طلب رفع الحجز التحفظي بالعلة المشار إليها يكون معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال”.

ويلاحظ من خلال حيثيات هذا القرار القضائي أنه كلما تعلق الأمر بعقد شراء لعقار محفظ وتم رفع النزاع العقاري الرامي إلى إتمام إجراءات البيع إلى القضاء، يجب على المدعي للحق العيني العقاري إجراء تقييد احتياطي لمقال الدعوى بالرسم العقاري من أجل حفظ حقه بأثر رجعي، ولا يمكن له إيقاع حجز تحفظي على العقار المبيع لمنع البائع من التصرف فيه.

وإذا كنا نتفق مع هذا الاتجاه القضائي من حيث المبدأ القانوني الذي كرسه بشأن التفرقة بين مقتضيات الفصل 452 من ق م م، والفصل 85 من ظهير 12 غشت 1913، فإن النتيجة التي انتهى إليها تبقى في نظرنا محل تساؤل، على اعتبار أن حيثيات الحكم القضائي- أيا كانت الجهة القضائية التي أصدرته- لا يجوز أن تتضمن حلولا قانونية للخصوم حتى يتأتى لهم سلوكها بعد ذلك، كما هو الشأن في نازلة الحال، إذ أن المجلس الأعلى ملزم بمراقبة مدى التطبيق السليم للقانون من طرف القرار المطعون فيه بالنقض ليس إلا، ولا تمتد هذه الصلاحية إلى إعطاء حلول بديلة لأحد الخصوم في القرار القاضي بالنقض والإحالة، ذلك أنه اقترح على المطلوب في النقض إجراء تقييد احتياطي بناء على مقال الدعوى الجارية بشأن إتمام البيع طبقا للفصل 85 من ظهير 12 غشت 1913، عوض إيقاع حجز تحفظي على الرسم العقاري. هذا بالإضافة إلى أن الحجز التحفظي الذي أوقعه المشتري على العقار المبيع يهدف إلى ضمان المبلغ الذي دفعه إلى البائع كتسبيق من ثمن البيع الإجمالي. أي أن الدائن ليس ملزما قانونا في هذه الحالة بسلوك طريق واحد لحماية الحق، طالما أن النصوص التشريعية المنظمة للتقييدات المؤقتة لا تسعف إطلاقا في تبني النتيجة القانونية والقضائية التي خلص إليها المجلس الأعلى في النازلة أعلاه. أو بعبارة أوضح أن المشترى يملك حق الخيار في سلوك أي المسطرتين شاء لحماية حقوقه الناتجة عن العلاقة القائمة بينه وبين البائع الذي تسلم إما جزءا من الثمن أو كامل الثمن حسب الأحوال، وليس هناك أي سند قانوني يفيد في الحجز عليه من مباشرة المسطرتين معا في آن واحد، وهذا ما سنعرض له في المحور الثاني.

 

المحور الثاني: إمكانية الجمع ب ين مسطرتي الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي

إن الدعوى العقارية الرامية إلى إتمام إجراءات البيع ولئن كانت تعتبر حقا عينيا عقاريا بحسب المحل الذي تنسحب عليه طبقا للفصل 8 من ظهير 2 يونيو 1915، فإن المشتري بصفته دائنا للبائع بمبلغ الدين المتمثل في تسبيق جزء من الثمن أو أداء كامل الثمن يحق له إيقاع حجز تحفظي على العقار المبيع ضمانا للدين المذكور، وأن امتناع البائع عن تحرير عقد البيع النهائي، أو تسجيل عقد البيع بالرسم العقاري لنقل الملكية إلى المشتري، يخول طبعا لهذا الأخير رفع دعوى ضده لتنفيذ التزامه العقدي طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 67 من ظهير 12 غشت 1913، مع إمكانية تقييدها احتياطيا ([4]) طبقا للفصل 202 من ظهير 2/ 6/ 1915 للحفاظ مؤقتا على الحق العيني الذي يمكن أن يعترف القضاء به، أو لا يعترف به بحسب خصوصية النازلة وطبيعة الالتزامات العقدية المتقابلة للطرفين، ومن ثم فإن القول بحرمان المشتري من إمكانية إيقاع حجز تحفظي لضمان استيفاء تسبيق مبلغ الثمن البائع حسب قرار المجلس الأعلى المومأ إليه أعلاه، وإلزامه بإجراء تقييد احتياطي بالرسم العقاري، لا ينسجم مع النصوص القانونية المنظمة لأحكام الحجز العقاري التي تجيز للدائن سلوك هذا التقييد المؤقت لضمان مبلغ مالي على وجه التقريب.

ومؤيدنا في انتقاد نتيجة قرار المجلس الأعلى الآنف ذكره، أنه يمكن قانونا الجمع بين إجراء حجز تحفظي عقاري لضمان المبلغ الذي تسلمه البائع من المشتري، ومباشرة تقييد احتياطي لمقال الدعوى بالرسم العقاري قصد ضمان المحافظة مؤقتا على الحق العيني المتنازع بشأنه، على اعتبار أن الوجود القانوني للحق العيني محل التقييد الاحتياطي يتوقف على صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يعترف بالحق لفائدته. أي أنه في حالة رفض طلب إتمام إجراءات البيع العقاري المرفوع ضد البائع، يبقى الحجز التحفظي المقيد بالرسم العقاري ضمانا لتسبيق الثمن، هو الإجراء القانوني الفعال الذي يحقق الحماية التشريعية لفائدة الدائن الحاجز في مواصلة إجراءات الحجز العقاري عن طريق طلب تحويله إلى حجز تنفيذي بعد حصوله على حكم قضائي بأداء الدين المترتب في ذمة البائع، وطرح العقار المحجوز للبيع بالمزاد العلني واستيفاء دينه من منتوج البيع. ومن ثم فإن حرمان قضاء المجلس الأعلى للمشتري من الاستفادة من الحماية التشريعية المزدوجة لحقه العقاري المختلط ذوي الصفة الشخصية والعينية معا في هذه النازلة، يشكل قيدا قضائيا على ممارسة صاحب الحق للتقييدات المؤقتة المخولة إياه حسب اختياره ([5]).

ومن جهة أخرى فإذا كان تقييد مقال الدعوى احتياطيا يتعلق فقط بالنزاعات الناشئة بين أطراف العقد، فإن الإشكال يدق بالنسبة للدعاوي التي تقام ضد المحافظ العقاري في إطار الفصل 96 من ظهير 12 غشت 1913، فهل يجوز قانونا طلب تقييد مقال الدعوى بشأنها تقييدا احتياطيا وسلوك مسطرة الحجز التحفظي على العقار المبيع قصد الاستفادة من الحماية التشريعية المنصوص عليها في الفصل 87 من ظهير التحفيظ العقاري ([6])؟

من المسلم به أن المحافظ لا يعتبر طرفا في العقود التي يطلب منه تسجيلها بالرسوم العقارية، وإنما يراقب تحت مسؤوليته صحتها شكلا وموضوعا ([7]) تحت طائلة رفض تقييدها بقرار يبين فيه أسباب عدم التسجيل. وأنه يحق للطرف المتضرر أن يلتجئ إلى القضاء للطعن في قرار المحافظ لعدم قانونيته والمطالبة بإلغائه وأمره بتسجيل العقد بالرسم العقاري. فهل يجوز تقييد الطعن الموجه ضد قرار المحافظ العقاري تقييدا احتياطيا؟ وهل يحق للمحافظ رفض طلب تقييد مقال الدعوى احتياطيا باعتباره خصما في الدعوى وحكما في استعمال سلطته التقديرية في تقرير قبوله لإجراء التقييد الاحتياطي من عدمه؟

نرى أنه إذا كان من صلاحيات المحافظ رفض تسجيل العقد بالرسم العقاري لعلة من العلل القانونية حسب وجهة نظره، فإنه لا يمكنه قانونا رفض طلب تقييد مقال الدعوى تقييدا احتياطيا، على أساس أنه طرفا في الخصومة المقامة ضده والرامية إلى إلغاء قراره وأمره من طرف القضاء بتسجيل العقد بالرسم العقاري محل النزاع، ومن ثم فإنه ليس هناك ما يمنع المشتري من إجراء حجز تحفظي على العقار المبيع، والقيام في نفس الوقت بتقييد مقال الدعوى المقامة ضد المحافظ تقييدا احتياطيا طالما أن المعيار المعتمد من قبل المشرع في الفصل 202 من ظهير 2 يونيو 1915 لإجراء تقييد احتياطي لمقال الدعوى هو معيار موضوعي يتعلق بمحل النزاع، وليس معيارا ذاتيا يخص أطراف الدعوى ([8]).


[1] نشير إلى أن المحافظ العقاري وبمجرد إجراء التقييد النهائي للحق بأثر رجعي من تاريخ إجراء التقييد الاحتياطي يسلم المعني بالأمر شهادة تفيد ذلك حتى يتأتى له مواجهة أصحاب التقييدات اللاحقة له باستفادته من مزية تقييده وطلب التشطيب عليها بعلة تغير المالك للرسم العقاري.

ونورد في هذا السياق نموذجا لشهادة مسلمة من المحافظة العقارية بمراكش بعد إنجاز التقييد النهائي بأثر رجعي من تاريخ التقييد الاحتياطي، تضمنت الإشارة إلى ما يلي:

“إن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمراكش يشهد أن السيد (…) يملك منذ تاريخ 20 مارس 2003 الملك المسمى (…) رسم عقاري عدد (…) الكائن بمراكش … المشتمل على … إن الملك المذكور تترتب عليه التحملات التالية:

  • التقييد الاحتياطي المبني على مقال المقيد بتاريخ 29 يوليوز 2003 لفائدة …
  • التقييد الاحتياطي المبني على مقال المقيد بتاريخ 01 غشت 2003 لفائدة …
  • التقييد الاحتياطي المبني على مقال المقيد بتاريخ20 أكتوبر 2003 لفائدة …

وننبه في هذا الصدد أن التقييد النهائي من طرف المحافظ تم بأثر رجعي من تاريخ التقييد الاحتياطي وهو 20 مارس 2003، وأن التقييدات الاحتياطية اللاحقة تمت في مواجهة المالك السابق، وأن أثرها أصبح معدوما بتحول التقييد الاحتياطي السابق إلى تقييد نهائي، ويبقى استمرار بقاءها مقيدة بالرسم العقاري هو والعدم سواء.

[2] لكن يطرح السؤال حول مدى انطباق هذه القاعدة على العقارات في طور التحفيظ التي لا يمكن إجراء تقييد احتياطي بشأنها، فهل يمكن ضمان الحق العيني عن طريق إيقاع حجز عقاري لمنع المدين المحجوز عليه من التفويت، واستفادته من جزاء عدم نفاذ المنصوص عليه في الفصل 453 من ق. م. م؟ وما هو أثر رفض المحافظ لمطلب التحفيظ على الحجز العقاري المقيد عليه؟ وهل إلغاء قرار المحافظ الرافض لمطلب التحفيظ من طرف القضاء وتبليغه للمحافظ يجعل المطلب المذكور والحجز الوارد عليه موجودا بقوة القانون بمصلحة المحافظة العقارية؟ أم أن الأمر يتطلب تنفيذ الحكم ضد المحافظ العقاري باعتباره طرفا فيه إرجاع المطلب إلى الحالة التي كان عليها قبل رفضه؟

كل هذه التساؤلات يجيب عليها عنها حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 10 ماي 2007 في الملف رقم 164/ 9/ 2007 غير منشور جاء فيه ما يلي:

“حيث أن مطالب المدعية ترمي إلى الحكم برفع الحجز التحفظي على مطلب التحفيظ عدد.. بعلة أن المدعي عليهما طالبي الحجز أسسا طلبهما الرامي إلى الحجز على عقد شراء يزعمان أنهما اشتريا بموجبه نفس الحقوق التي تملكها العارضة في المطلب المذكور، وأنهما يهدفان بالتالي من خلال طلبهما إلى حماية حق عيني على العقار في حين أن الحجز التحفظي شرع لضمان أداء مبلغ مالي.

وحيث دفع المدعي عليهما أن الدعوى غير ذات موضوع لأن مطلب التحفيظ عدد .. قد تم رفضه كليا من طرف السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش المنارة.

لكن حيث إن قرار الرفض الصادر عن السيد المحافظ قد تم إلغاؤه مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة عن هذا الإلغاء وذلك بمقتضى الحكم عدد 1121 الصادر بتاريخ 19 دجنبر 2006 في الملف عدد 809/9/06. وهذا الحكم بلغ إلى السيد المحافظ شخصيا بتاريخ 19 دجنبر 2006 فلم يطعن فيه وأصبح بذلك حكما نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به بدليل الصيغة التنفيذية التي ذيل بها هذا الحكم.

وحيث علاوة على ذلك، فإنه يستفاد من الحكم المذكور أن مطلب التحفيظ عدد .. كان موضوع عدة تعرضات صدر بشأنها حكم ابتدائي بتاريخ 12 أكتوبر 2003 في الملف العقاري عدد 16 أكتوبر 2003 قضى بعدم صحة التعرضات وبإحالة الملف على السيد المحافظ العقاري ليتخذ ما يراه مناسبا بعد صيرورة الحكم نهائيا، وأن هذا الحكم تم استئنافه فأصدرت محكمة الاستئناف بمراكش قرارا بتاريخ 22 أبريل 2004 في الملف عدد 3957 يونيو 03 قضى بالإِشهاد على تنازل السيد .. عن تعرضه-  ضد المطلب وبتأييد الحكم الإبتدائي في باقي ما قضى به. وأن الملف أحيل على المجلس الأعلى بعد الطعن بالنقض من طرف المتعرضين فأصدر هذا الأخير خمس قرارات قضت كلها برفض الطلب.

وحيث يستخلص من هذه الأحكام والقرارات والتي توجد صور منها بملف النازلة أن مطلب التحفيظ قد استوفى جميع التعرضات ولم يبق سوى تحويله إلى صك عقاري مما يدحض مزاعم المدعى عليهما من أن هذا المطلب قد تم رفضه من طرف المحافظ ولم يعد له وجود.

وحيث إن المدعى عليهما عندما تقدما بطلب إجراء حجز تحفظي على ذلك المطلب فقد أسسا طلبهما على كونهما قد اشتريا نفس الحقوق التي اشترتها الشركة المدعية حاليا بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 9 شتنبر 2002 وأن شراءهما سابق لهذا التاريخ وأنهما سجلا دعوى ترمي إلى إبطال عقد شراء الشركة المذكورة كما أوضحا أن الثمن الذي اشتريا به تلك الحقوق هو مليون درهم.

وحيث يتضح بذلك أن هدف المدعى عليهما من إجراء الحجز التحفظي هو الحفاظ على حق عيني عقاري مزعوم من طرفهما بدليل أنهما أرفقا طلبهما بنسخة من المقال الافتتاحي لدعوى إبطال شراء المدعية شركة (…).

وحيث إن الحجز التحفظي إنما شرع من أجل ضمان أداء مبلغ مالي وليس للحفاظ على حق عيني عقاري والذي يقتضي إجراء تقييد قصد الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق. وذلك بدليل ما نص عليه الفصل 452 من ق م م الذي يقضي أن (…).

وحيث أنه على الرغم من أن طلب الحجز نص في منطوقه على ضمان أداء مبلغ مليون درهم، فإن صدر الطلب وعرض الوقائع يؤكدان بما لا يدع أي مجال للشك أن الغاية من إيقاع الحجز التحفظي هي حماية حق عيني عقاري يستند على عقد شراء وذلك في انتظار صدور حكم نهائي في الدعوى التي رفعها المدعى عليهما من أجل إبطال عقد شراء الشركة المدعية. أي أن مآل الحجز التحفظي مرهون بمصير دعوى الإبطال تلك لا بأداء مبلغ الدين. فضلا عن أن شركة .. ليست مدينة أصلا للمدعى عليهما طالبي الحجز بالمبلغ المذكور حتى يتم الحجز تحفظيا على عقارها. إذ أنه من المقرر قانونا وقضاء أن الحجز التحفظي يقع على عقار توجد علاقة مديونية بين مالكه من جهة، وطالب الحجز من جهة أخرى، وهي حالة غير متوفرة في النازلة.

… وحيث إن طلب المدعية يكون والحالة هذه واقعا في محله ويتعين الاستجابة له”.

ويتضح من خلال حيثيات هذا الحكم، أن نفس القاعدة المطبقة على الرسوم العقارية، تنطبق على مطالب التحفيظ كذلك. إلا أن ما يؤاخذ عليه أنه اعتبر أن مجرد إلغاء قرار المحافظ الرافض لمطلب التحفيظ وتبليغه إليه، يرجع وضعية هذا الأخير إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور قرار الرفض الملغي، في حين أن هذا الافتراض لا ينسجم مع دور القضاء باعتباره ملزما بالبت في دعوى مرفوعة من معلوم وضد معلوم، وفي معلوم، بدليل أن ملف النازلة كما أشير إليه أعلاه، خال من أية شهادة من المحافظ تتثبت هذا الافتراض القضائي حتى تتأكد المحكمة المصدرة للحكم من الوجود القانوني لهذا الحجز المطلوب رفعه بشكل مجرد. وذلك حتى لا يواجه الطرف المستفيد من الحكم برفض تقييد الحكم من جديد من قبل المحافظ العقاري.

[3] قرار المجلس الأعلى عدد 710 مؤرخ في 10 مارس 2004 في الملف المدني عدد 4062/1/1/ 2002 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64- 65- ص 30 وما بعدها.

ويستفاد من خلال مضمون حيثيات هذا القرار أن المجلس الأعلى قد تراجع عن موقفه السابق من نطاق إجراء الحجز التحفظي الذي عبر عنه في قراره الصادر بتاريخ 23- 06- 1993 في الملف المدني عدد 829- 91، منشور بمجلة الإشعاع- صادرة عن هيئة المحامين بالقنيطرة- عدد 10- ص 150 الذي جاء فيه ما يلي:

“إن الحجز التحفظي ليس بالضرورة أن يكون من أجل دين في ذمة المحجوز عليه، وإنما يقع من أجل شيء آخر كالحفاظ على العقار المطلوب حجزه والذي يدعي صاحب الحجز أنه اشتراه”.

وقد ذهب البعض إلى القول إن صيغة العموم التي تضمنها منطوق قرار المجلس الأعلى المذكور، تنطوي على تحويل لمؤسسة التقييد الاحتياطي وتنحيتها عن وظيفتها القانونية، وذلك عن طريق توسيع نطاق الحجز التحفظي والقول بإمكان إيقاعه لضمان أي شيء آخر، مما يشكل مساسا بحقوق كافة أطراف العلاقة القانونية وتقليصا للضمانات التي يخولها إياهم التقييد الاحتياطي.

راجع:- محمد شبيب: “التقييد الاحتياطي كبديل عن الحجز التحفظي”- مقال منشور ضمن أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية والعقارية بكلية الحقوق- جامعة القاضي عياض بمراكش- يومي- 5 و 6 أبريل 2002- تحت عنوان “الأنظمة العقارية في المغرب”- ص 281.

[4] ينص الفصل 202 من ظهير 2/ 6/ 1915 على ما يلي:

“إن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار أو إسقاط حق منشئ أو مغير لحق عيني لا مفعول لها تجاه الغير إلا من اليوم الذي سجل فيه تسجيلا منتظما العقد المتضمن صراحة الاحتفاظ بهذه الحقوق المبينة بأسمائها في العقد، أو من اليوم الذي وقع فيه تقييد مقال التداعي الرامي إلى إثباتها تقييدا احتياطيا”.

[5] نشير إلى أن العمل القضائي يسير في هذا الاتجاه، ذلك أن الرسم العقاري عدد 2976/ 43- المحافظة العقارية بسيدي يوسف بن علي مراكش تضمن التقييدات التالية:

إن الرسم العقاري المذكور يملكه حاليا السيد ، وأن الملك المذكور لا يترتب عنه لحد اليوم أي حق عيني أو تحمل عقاري ما عدا:

  1. التقييد الاحتياطي المبني على مقال للدعوى المقيد بتاريخ 12 دجنبر 2002 كناش 22 عدد 297 بطلب من السيد (ب) للحفاظ على الحقوق التي قد تنتج لفائدته من عقد البيع الابتدائي المبرم بينه وبين السيد .
  2. الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 26 دجنبر 2002 كناش عدد 22 رقم 474 بناء على طلب السيد (ب) بضمان وتسديد مبلغ قدره (220.000) درهم.

ويلاحظ أن التقييد الاحتياطي تم للحفاظ على الحق العيني المتعلق بالرسم العقاري، في حين أن الحجز التحفظي تم إيقاعه لضمان حق شخصي وهو مبلغ تسبيق الثمن المسلم للبائع.

[6] ” كل أمر رسمي بحجز عقاري يجب أن يبلغ للمحافظ على الأملاك العقارية الذي يسجله بالرسم العقاري وابتداء من تاريخ التبليغ المذكور لا يمكن أن يباشر بشأن العقار أي تسجيل جديد خلال مدة جريان مسطرة نزع الملكية”.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق الفصل 87 أعلاه، جعل المحافظين ينقسمون على أنفسهم بين اتجاه يجيز تقييد عدة حجوز عقارية من طرف دائنين مختلفين في نفس العقار، وبين اتجاه يمنع إجراء أي حجز جديد على العقار المثقل بحجز سابق، مؤيد من طرف القضاء الإداري في ذلك.

وأنه بالرغم من هذا الخلاف القائم بين المحافظين حول تطبيق مقتضيات الفصل 87، فإننا نؤيد عن حق ما ذهب إليه الاتجاه القائل بجواز تقييد عدة حجوز عقارية على نفس العقار المملوك للمدين، على اعتبار أن تقييد حجز ثان أو ثالث بالرسم العقاري ليس من شأنه الإضرار بالحق الشخصي للدائن الحاجز الأول، بدليل أن الحجز في حد ذاته لا يخول الحاجز أي ميزة أو حق أولوية في استيفاء دينه، بل إنه تقييد مؤقت يمنع المحافظ على الأملاك العقارية من إجراء أي تسجيل جديد ناقل للملكية، أي أن المنع ينصب على التقييدات النهائية، ولا يمتد إلى التقييدات المؤقتة كالحجوز العقارية والتقييدات الاحتياطية.

وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بمراكش في حكم لها كما يلي:

” … وحيث ثبت من إشهاد المحافظ المتعلق بالرسم العقاري المدلي به أنه تم فعلا بتاريخ 19 نونبر 1992 بتسجيل إنذار بحجز عقاري لفائدة البنك الشعبي. أما بالنسبة لدين الطاعنة فإنه سبق من قبل تسجيل مجرد رهنين من الدرجة الأولى والثانية بشأنه. وحيث إنه ما دام الرسم العقاري المذكور مثقل بحجز عقاري مسجل به، فإن ذلك يمنع من التسجيل الجديد الذي تطالب به الطاعنة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 87 من قانون التحفيظ الذي يمنع أي تسجيل جديد خلال مدة سريان الحجز. وبالرجوع إلى إجراءات الحجز التنفيذي التي تضمنتها المسطرة المدنية، فإنه على الطاعنة التي تدعي حق الأولوية في استيفاء ديونها طبقا للمرسوم المؤرخ في 17 دجنبر 1968 سوى سلوك مسطرة الفصلين 466 و 467 من نفس القانون.

وحيث إن ما اعتمده المحافظ العقاري عن حق في قراره المطعون فيه قائم على أساس من القانون مما يستوجب رفض الطاعن”. (حكم صادر بتاريخ 24- 03- 1998 غير منشور).

ونضيف في هذا الصدد أن محكمة الاستئناف بالرباط سبق لها أن أكدت -خلال فترة الحماية -شمول المنع المنصوص عليه في الفصل 87 من ظ ت ع لكافة التقييدات دون تمييز بين المؤقتة منها أو النهائية وذلك من خلال الحيثيات التالية:

” … إن الفصل 87 الذي يمنع كل التقييدات بالسجل العقاري بعد تبليغ الإنذار إلى المحافظ يرتكز فيما يتعلق بطبيعة هذه التقييدات ضمنيا على الأحداث التي عدها الفصل 85 من ظهير التحفيظ”. – قرار عدد 1712 بتاريخ 03/ 11/ 1963 منشور بمجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط- تعريب محمد العربي المجبود- ص 69.

[7] ينص الفصل 72 من ظ. ت. ع على أنه يحقق المحافظ تحت مسؤوليته هوية المفوت وأهليته وكذا صحة الوثائق المدلي بها تأييدا للمطلب شكلا وجوهرا.

[8] وتجدر الإشارة إلى أن المشرع التونسي نص على هذه الإمكانية صراحة بمقتضى الفصل 388 جديد من مجلة الأحوال العينية التونسية المنقح بموجب القانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 -10 -1997 الذي أجاز للطاعن في قرار رفض “الترسيم” أن يطلب إذنا من رئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه بتقييد طعنه احتياطيا، وإن كان هذا الأمر على سبيل الجواز. بخلاف المشرع المغربي أو من ينوبه بتقييد طعنه احتياطيا، وإن كان هذا الأمر على سبيل الجواز. بخلاف المشرع المغربي الذي لم ينظم هذه الحالة بأي مقتضى قانوني.

  • للمزيد من التوسع حول الدعاوى المرفوعة ضد المحافظين راجع:
  • Boubker Fassi Fihri: Les actions Judiciaires a l’encontre du conservateur de la conservation Fonciere- Revue (صلة الوصل) n 5- Mars 1986.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!