banner

ناقش الأستاذ جمال النعيمي أطروحة لنيل دكتوراه الدولة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الدار البيضاء حول موضوع: رقابة القضاء لقرارات المحافظ العقاري.

وذلك أمام لجنة علمية مشكلة من السادة: 

الدكتور محمد الكشبورأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالدار البيضاءرئيسا
الدكتور محمد خيريأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالدار البيضاءعضوا
الدكتور عز الدين بنصغيرأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالدار البيضاءعضوا
الدكتور بلعيد كروميأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالدار البيضاءعضوا
الدكتور عبد السلام بنحدوأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالدار البيضاءعضوا

” رقابة القضاء لقرارات المحافظ العقاري”

يفرض التطور الحضاري للنظم السياسة إقرار مبدأ من أهم المبادئ الذي أصبح يحكم الدولة في العصر الحديث. إنه مبدأ المشروعية. ومفاده التزام مصدري القرارات الإدارية باحترام قواعد القانون في ما يصدر عنهم من تصرفات وأعمال. وحتى تتحقق النتائج المتوخاة من مبدأ المشروعية, بات اللازم اقترانه بالضمانات, وتنظيمه بالجزاء المناسب في حالة الخروج عنه.

وتمثل الرقابة القضائية الضمان الحقيقي والفعال لمبدأ المشروعية, ويتمثل في إخضاع تصرفات السلطات العامة للرقابة القضائية. هده الأخيرة تشكل ضمانة هامة وأساسية لحماية الحريات العامة للمواطنين إلزاما للإدارة بالخضوع لحكم القانون ويتنازع الرقابة القضائية على أعمال الإدارة نظامان مختلفان” النظام الأنجلوساكسوني الذي يترك الرقابة على العمل الإداري للقضاء العادي والنظام اللاتيني عموما الذي يعهد بها إلى قضاء مستقل هو القضاء الإداري.

والرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري باعتباره سلطة إدارية في المغرب – بصرف النظر عن كونه أصبح مدير الوكالة في إطار القانون الجديد لمصلحة المحافظة العقارية- تكتسي أهمية قصوى لكون القضاء يبسط ولايته على قرارات ذات طبيعية خاصة لموظف ألزمه وكبله بمسؤوليتين. الأولى نص عليها قانون الالتزامات والعقود في الفصلين 79 و 80 والثانية: نظم أحكامها قانون التحفيظ العقاري.

نشير إلى أن بإمكان المتضرر من قرار المحافظ الالتجاء إلى الطعن الإداري قبل طرق باب القضاء فالمحافظ – بصفته موظفا عاما –  يخضع لرقابة رئيسه المحافظ العام.  

وتتجلى الرقابة الرئاسية التي يمارسها هدا الأخير على أعمال وتصرفات المحافظ العقاري في الشكلين: الرقابة السابقة على إجراء التصرف. ويحق للمحافظ العام إصدار التوجيهات والإرشادات إلى المحافظ العقاري. أما الرقابة اللاحقة على إجراء التصرف فتهدف إلى التأكد من مطابقة هذه التصرفات مع مبدأ الشرعية ومدى ملاءمتها للقواعد القانونية المطبقة في نظام التحفيظ العقاري. ويستطيع المحافظ العام ممارسة هذا النوع من الرقابة تلقائيا على أعمال المحافظ، كما يمكنه أن يقوم بذلك بناء على تظلم يتقدم به كل ذي مصلحة.

إن المشرع حينما خول للمحافظ العام مباشرة هدا النوع من الرقابة إنما قصد من وراء ذلك مصلحة الإدارة نفسها لأن حرص المحافظ العام على سلامة تصرفات تابعيه من شأنه أن يحقق الطمأنينة في نفوس المتعاملين في الحقل العقاري. 

غير أن نوع الرقابة السالفة الذكر لا يمكنها أن تحقق الغاية المنشودة منها على أحسن وجه، لأنها لا تؤمن الحياد ولا الضمانات الكافية للمتقاضين لعدة اعتبارات:-  فالمحافظ العام قد يرفض الاعتراف بالخطأ الذي وقع فيه أحد تابعيه، كما أنه ليس من المنطق القانوني ولا من مقتضيات العدالة والإنصاف، أن يكون المحافظ العام خصما وحكما في نفس الوقت. لذا تبقى الرقابة القضائية هي أحسن وسيلة وأنجعها لمراقبة أعمال وتصرفات موظف عمومي، أثقله المشرع بمهام جسام، وجعله بالتالي عرضة لمسؤولية شخصية إذا ثبت أنه اقترف خطأ أحدث ضررا للغير. 

–  فالقضاء هو الجهة المؤهلة لحماية أصحاب الحقوق العقارية، ولاسيما إذا توافرت له الضمانات الضرورية التي تكفل له الاستقلال في أداء وظيفته.

والواقع أن كلتا الرقابتين الإدارية والقضائية تهدف إلى إلزام المحافظ باحترام القواعد القانونية المطبقة في مجال التشريع العقاري. وهذا يعني أن الأساس الذي تسندان عليه واحد، ولكن لكل واحدة منهما طبيعتها المتميزة عن الأخرى. 

ولعل التفكير في خلق محاكم عقارية متخصصة-  أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن –  خاصة وأن هناك عزوفا من طرف رجال الأعمال لاستثمار أموالهم في العقار بسبب وضعيته المعقدة، فيكفي أن نقول بأن الأنظمة العقارية متعددة إن لم نقل غامضة. فهناك أراضي الجموع وأراضي الجيش والملك العام والملك الخاص للدولة ثم العقارات في طور التحفيظ والمحفظة وغير المحفظة لنفهم التحدي الذي يجب أن يركبه كل المتدخلين والفاعلين في الميدان العقاري لطمأنة المنعشين للاستثمار في العقار باعتباره محور كل الاستثمارات. ولن يتأتى ذلك إلا بإحداث محاكم عقارية وتزويدها بقضاة أكفاء من شأنهم أن يزرعوا الثقة والطمأنينة في نفوس المتقاضين. فلا أعتقد أن من لم يتمرس في الميدان العقاري باستطاعته أن يفصل بين الأطراف في التعرضات الجزئية والتعرضات المتبادلة والتعرضات الأصلية الواقعة على المطلب الذي يعتبر في حد ذاته تعرضا متبادلا مع مطالب أخرى سابقة له، ونتج عنها إما تداخلا جزئي أو كليا، إلى غير ذلك من المشاكل الدقيقة التي يطرحها النظام العقاري ككل. إذ آن الأوان لتدخل المشرع قصد التنصيص على جهة قضائية واحدة لمراقبة قرارات المحافظ العقاري والبت في كافة النزاعات ذات الصلة بنظام التحفيظ العقاري وذلك لتحقيق الأمن القضائي الذي يتوخاه المواطن المغربي من محاكم المملكة المغربية من جهة، وتفادي الاختلاف القائم بين توجهات قرارات القضاء العادي والقضاء الإداري من جهة أخرى. 

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!