التقييد الاحتياطي وعلاقته بالحجوز والإنذارات العقارية
قام فضيلة الدكتور حسن فتوخ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بإنجاز مؤلف بعنوان ” التقييد الاحتياطي وعلاقته بالحجوز والإنذارات العقارية “. وهذا الكتاب في أصله بحث سبق لمؤلفه أن نال به درجة الدكتوراه في الحقوق شعبة القانون الخاص وحدة القانون المدني التي نوقشت برحاب كلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش يوم السبت 26 يناير 2008، ونال بها أعلى درجة أكاديمية للتقدير، مع تنويه خاص من أعضاء لجنة المناقشة بجدبة البحث، والتوصية بالطبع.
والمؤلف يعتبر دراسة عملية مع رصد لأهم الإشكالات المثارة عمليا بشأن التقييد الاحتياطي وعلاقته بالحجوز والإنذارات العقارية من خلال الرتبة بالرسم العقاري على ضوء أحدث النصوص التشريعية ذات الصلة بالعقار مع تحليلها وتحديد نطاقها والإشكالات التي تطرحها أمام القضاء.
الأثر الناقل لاستئناف الأحكام المدنية في القانون المغربي – دراسة مقارنة.
بهذا العنوان صدرت أطروحة ذ. محمد صابر، رئيس المحكمة التجارية بمراكش، في طبعتها الأولى التي قدم لهادي امحمد الأمراني زنطار عميد كلية الحقوق بمراكش؛ وقد نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ8- 5-2010. ولنا عودة لهذه الرسالة الجامعية المتميزة في بابها وموضوعها.
قانون المسطرة الجنائية الجديـــد
“إن تحديث وعصرنة المؤسسات السياسية والدستورية يمر عبر دولة الحق والقانون، هذا البناء يقتضي أن ينصب الاهتمام على تعديل قانون المسطرة الجنائية باعتبارها أقرب القوانين إلى أمـن المواطنين وحرياتهم…”، ووفق هذا المقتضى، انكبت الدكتورة لطيفة الداودي، الأستاذة بجامعة القاضي عياض– مراكش، على دراسة قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 01-22 ظهير 3 أكتوبر 2002، وذلك في كتاب متوسط الحجم، صدر عن المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، ممتـدا عبر أربعمائة صفحة، ومتضمنا بعد التقديم والمقدمة سبعة فصول هي على التوالي: الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة، البحث التمهيدي، النيابة العامة في التنظيم القضائي الجنائي، التحقيق الإعدادي، اختصاص المحاكم الزجرية، المحاكمة، الإثبات في الميدان الجنائي. ومجموع هذه الفصول مبوب في مباحث ومطالب تبويبا نسقيا ومنظما يحافظ لهذه الدراسة القيمة على طبيعتها العلمية – الأكاديمية.
مدونة الشغل بين النظرية والتطبيق في العقود الفردية
عن المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، صدر للأستاذ النقيب محمد بلهاشمي التسولي، ضمن سلسلة القانون في خدمة المجتمع، الجزء الأول من كتاب: مدونة الشغل بين النظرية والتطبيق في العقود الفردية والكتاب من الحجم المتوسط (17/24)، ويمتد عبر خمسمائة وسبعة وسبعين صفحة، نتابع في سطورها جملة قضايا تهم القانـون والفقه والقضاء وإبرام عقود الشغل وأنواعها، وإنهاء هذه العقود أسبابا وإجراءات، والتعويضات المستحقة وأنواعها وكيفية احتسابها، والوساطة في الاستخدام والهيئات المتدخلة في نـزاعات الشغل، ثم تطبيقات من خلال بعض القضايا العملية. ومجمل هذه الموضوعات مبوب عبر خمسة أجزاء – فصول، ينم تبويبها عن اجتهاد أكيد، مثلما أن طرحها وصياغتها ينمان عن اجتهاد أوكد معهود في مؤلفات ومصنفات ذ. النقيب محمد بلهاشمي التسولي: التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، الإعفاء من أداء الرسوم القضائية، رسالة المحامي عبر التاريخ (في جزئين)، التعويض عن حوادث السير، هيئة المحامين في عقدها السابع، جمعية هيئات المحامين بالمغرب نضال وإشعاع، المصاريف القضائية في الميدان الجزائي، الطبيعة القانونية لغرفة الشورى، استرجاع المحال المهجورة، المحامي وتحرير العقـود…
الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي
ضمـن سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، صدر الجزء الأول من كتاب: الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي للدكتور يونس الزهري القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش والذي اشتغل سابقا أستاذا زائرا بكلية الحقوق. وقد قدم لـه د. محمد الكشبون والكتاب في أصله أطروحة جامعية لنيل دكتوراه الدولة في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية نوقشت بتاريخ 07 يوليوز2007. ويشير هذا إلى الطبيعة العلمية-الأكاديمية الرصينة لهذا المصنف الذي أبان صاحبه عن اجتهاد أكيد في فحص ومعالجة وتبويب جملة قضايا وإشكالات تهم الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي. وتبقى هذه الأطروحة العلمية الرصينة جديرة بالقراءة والاحتفال، فهي طريفة في بابها وأنيقة في دقة لغتها ووضوح إشكالاتها وأطاريحها.
المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية
خلال شهر فبراير2010، صدر العدد الثاني من المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، التي تتحمل مسؤولية إدارتها الدكتورة وفاء جوهر، وقد تضمن العدد ملفا بصدد القانون المنظم للجهات بالمغرب والجهوية المتقدمة والواسعة (د. عبد الكريم الطالب)، كما تضمن جملة من الدراسات والأبحاث المتنوعة: انتقال ملكية العقار المحفظ عن طريق الإرث (د. يونس الزهري ودة. وفاء جوهر)، حرية الصحافة في المغرب بين الحق في الخبر وقيود القانون (د. يوسف البحيري)، شركة المحاصة في القانون المغربي (د. محمد مومن). هل يمكن اعتبار الأصل التجاري عقارا بالتخصيص (د. عبد العالي حفيظ)؛ مظاهر حماية المؤمن له من الإشهار الكاذب (ذ. محمد الهيني)، الحماية الجنائية لبرنامج الحاسوب (ذ. إدريس النوازلي).
أس ئلة العدالة الانتقالية بالمغرب في ضوء تجربة هيئة الإنصاف والمصالحـة
عن مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، صدرت أشغال ندوة: أسئلة العدالة الانتقالية بالمغرب في ضوء تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي جرت وقائعها أيام 14- 15- 16 يوليوز 2006. وساهم فيها العديد من الفاعلين السياسييـن والحقوقيين: الحبيب بلكوش، أليكس بورين، مولاي هاشم العلوي، المحجوب الهيبة، محمد كرم، لطيفة بناني سميرس، عبد العالي حامي الدين، إبراهيم ياسين، مبارك بودرقة، خديجة مروازي، عبد القادر أزريع، محمد بنحمو، محمد بوظهر، حكيم بن شماس. وقد تمحورت أعمال النـدوة حول الفاعل السياسي ومستويات التعاطي مع تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة؛ والفاعل الحقوقي وملف الانتهاكات الجسيمة؛ والفاعل النقابي ومقاربة هيئة الإنصاف والمصالحة للأحداث الاجتماعية؛ والضحايا وأسئلة الانتصاف وجبـر الضرر؛ والمنظمـات الدولية وأسئلـة العدالة الانتقالية، ثم تقييـم مسار العدالة الانتقالية من وجهة نظر المثقف وانشغالات الباحث الأكاديمي. ومجمـل هذه المحاور والمداخلات المرتبطة بها، يمكن القارئ التعرف عليها في هـذا الإصدار المتوسط الحجم الذي تربـو صفحاته على المائتيــن.
التعويـــــض عـن حوادث السيــــر
دأب النقيب ذ. محمد بلهاشمي التسولي على الكتابة والاجتهاد في العديد من المناحي والمجالات القانونية، واضعا القانون في خدمة المجتمع ضمن سلسلة من المنشورات التي تخدم هذا الهدف النبيـل والسامي الذي يتلاءم مع نبـل وسمو مهنة المحاماة التي زاولها ويزاولها باقتـدار. وبهذا المعنى، فالرجل يقرن النظر بالعمل، ويزاوج بين الممارسة النظرية في مجال القانون والممارسة العملية في مجال المحاماة. وهو من القلائل الذين تتوفر فيهم هذه المنقبة. ولأن الرجل مثابر ومواظب على الكتابة والممارسة النظرية فقدراكم على درب الاجتهاد القانوني العديد من الكتابات التي تواكب مستجدات الواقع ومتغيرات النصوص القانونية. وفي هذا السياق، يقع كتابه الموسوم: التعويض عن حوادث السير، الذي صدرت طبعته الثانية عام 2008، عن المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش بحجم متوسط مقاسه 17/24 ومجموع صفحاته يفوق أربعمائة.
ويتوزع على ستة أبواب: إشكاليات تطبيق ظهير 02/10/1984، المستحقون للتعويض، الإيراد التكميلي وظهير أكتوبر 1984، التعويض عن عدم الأداء وفق المادة21 من الظهير، مسؤولية المؤمن عن تعويض الضرر، ثم صندوق ضمان حوادث السير، والكتاب جدير بالقراءة سواء بالنسبة للممارس في مجال العدل، أم بالنسبة للمواطن العادي الذي يستعمل الطريق.
قانون التأمين
صدر للدكتور أمحمد الأمراني زنطار، عميد كلية الحقوق بمراكش: شرح قانون التأمين 99- 17- دراسة نظرية وتطبيقية، تناول فيه بكيفية نسقية ومنظمة أحكام عقـد التأميـن، وإنشاء مقاولات وتعاضديات التأمين، وتأميـن المسؤولية، وأحكام التعويض في إطار ظهير2 أكتوبر1984، وإثبات المسؤولية وتشطيرها، وصندوق ضمان حوادث السيـر، والتأمين ضد الحريق على القنص على الحياة، ومراقبة مقاولات التأميـن وإعادة تقويم المقاولة ومسؤولية الدولة وسحب الاعتماد، ثم تصفية مقاولات التأمين.
وقد عالج هـذه الموضوعات بعد تمهيـد تاريخي عـن التأميـن يلقي الكثيـر من الإضاءات عـن هـذا الموضوع الـذي ما فتئ يثــر العديد مـن الإشكالات، والتي اجتهــد د. الأمراني زنطـار في تحليلهـا وتوضيحهـا وتقريبهـا من الأذهـان والأفهـام.




