banner

وضوابط ممارسة حق الإضراب في المرافق العامة

د. نجيب جيري

باحث في العلوم القانونية

جامعة عبد المالك السعدي- طنجة                        

أثار موضوع الإضراب في المرافق العامة ولا زال يثير نقاشا واسعا، ويرجع ذلك أساسا لعدم إصدار الجهات المختصة للنص التنظيمي المتعلق به، ولحرص العاملين بالمرافق العامة على ممارسة هذا الحق في عدة مناسبات، سعيا وراء تحقيق مطالبها.

فالإضراب حق دستوري، لكنه منذ أكثر من خمسة عقود لازال ينتظر صدور قانون تنظيمي ينظمه. ومع تأخر هذا القانون في الخروج إلى الضوء، تحولت الإضرابات إلى إضرار بحقوق المواطنين، لأنه في غياب تنظيم واضح وصريح للإضراب يعطي الحق للمستخدمين في أن يحتجوا، دونما تعطيل لمصالح المواطنين، لابد أن تحصل بعض التجاوزات في فهم المقصود من الإضرابات. فالكثيرون يتعاملون مع الإضرابات وكأنها أيام عطلة، لكن جوهر الإضراب هو أن يحضر العامل ويمتنع عن العمل، لا أن يستغل فترة العطلة لقضاء مآربه الخاصة، في الوقت الذي يكون فيه إضرابه مضرا بالمآرب الخاصة لمواطنين آخرين. وقد دلت الإضرابات التي تشن في قطاعي الصحة والعدل مثلا، على أن أكثر من يتضررون من تلك الإضرابات هم المواطنون، الذين يأتون من أماكن نائية من أجل مواعيد لديهم أو ملفات لهم معروضة أمام المحاكم، فيجدون أمامهم الأبواب مغلقة، بل كثيرا ما تؤدي الإضرابات في قطاع الصحة إلى حصول كوارث إنسانية. الهدف من هذا المثال هو الحث على التوفيق بين الحق والواجب حتى لا يتحول الإضراب إلى إضرار.

فالإضراب يعرف بأنه اتفاق مجموعة من المستخدمين على الامتناع عن العمل لمدة محدودة، مع تمسك المضربين بالوظيفة)[1](. وهو من الحقوق المكفولة بمقتضى دستور 2011 الذي نص في فصله 29 على أن: “حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.

وهو يستهدف إحداث الضغط والتأثير على السلطة التي تملك تحقيق المطالب التي قام الإضراب من أجلها. وهو لا يقوم من أجل تحقيق مطالب مهنية فقط، بل لإظهار السخط أو التذمر أو للتعبير عن الاحتجاج إزاء قضية من القضايا السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.([2])

ويعد الإضراب من أخطر ما يهدد استمرارية المرفق العام، مما حدا بالمشرع إلى تحريمه في نطاق المرافق العامة الإستراتيجية، أو إلى تنظيمه بشكل يكفل حقوق العاملين وحقوق المنتفعين من خدمات المرافق العامة، خاصة وأن تلك المرافق تعمل في ظروف احتكارية.

فإذا كانت بعض التشريعات قد عملت على التوفيق ولو نسبيا بين مبدأ الاستمرارية وحق الإضراب، فإن بعض التشريعات الأخرى لازال يعتريها الكثير من الغموض في هذا المجال، وهذا هو حال التشريع المغربي منذ دستور 1962 الذي نص على أن حق الإضراب حق أصيل مكفول دستوريا وسيبين قانون تنظيمي كيفية ممارسته ([3]).

فهل حق الإضراب كحق أصيل منصوص عليه دستوريا لا يقتضي طلبا من قبل المعني أي المضرب، ولا يلزم بنشوئه صدور قرار من الإدارة بالترخيص كما هو الشأن بالنسبة لبعض الحقوق السياسية؟ أم أن مبدأ سير المرفق العام بنظام وانتظام يستوجب التقيد بضوابط قانونية لعدم عرقلة سير هذه المرافق، ولكي تتمكن الإدارة من ترتيب أوضاعها القانونية؟ وهل يحق للقاضي الإداري التدخل ووضع ضوابط قانونية لممارسة هذا الحق؟ وماهي حدود سلطات القاضي الإداري في مثل هذه المنازعات؟

هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: التحديد المفاهيمي لحق الإضراب

تثير مسألة الإضراب في المرافق العامة جدلا كثيرا، ويرجع سبب ذلك أساسا لوجود نصوص قانونية مبهمة في الموضوع، ولحرص العاملين بالمرافق العامة على ممارسة هذا الحق في عدة مناسبات، ولتدخل القاضي الإداري عدة مرات بإصداره قرارات وأحكاما في الموضوع. لذلك فقد حاول الباحثون تحديد ماهيته (المطلب الأول)، وذلك بالنظر للجذور التاريخية لهذا الحق (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفاهيم في معنى الإضراب

في إطار مفاهيم الإضراب، بإمكاننا أن نعطي تعريفا آخر، فذلك على سبيل الاستفادة في إدراك ماهيته. فما جاء على لسان صلاح الدين الشريف وماهر كمون، أن : الإضراب هو تعطيل جماعي ومدبر للعمل دفاعا عن حقوق مهنية. وهناك أيضا تعاريف أخرى أعطيت للإضراب منها([4]):

  • الإضراب هو تعطيل جماعي للعمل: ويعني أن التخلي الفردي عن العمل لا يعتبر إضرابا، بل هو خطأ مهني يعرض مرتكبه إلى العقاب التأديبي.
  • الإضراب امتناع مدبر عن العمل: ويعني ذلك أن قرار الإضراب يتخذ بعد التشاور ويعبر عن اتفاق جماعي. وعلى هذا الأساس لا يعتبر إضرابا القيام باجتماع أثناء أوقات العمل.
  • الإضراب تعطيل للعمل دفاعا عن مصالح مهنية: ويعني أن كل تعطيل للعمل يرتكز على أسباب غير مهنية (سياسية أو دينية) لا يعتبر إضرابا بل يشكل خطأ.

ومما يصب في هذا الاتجاه أن للإضراب مكونات فضلا عما سبق ذكره سالفا، حيث يمكن تجسيدها في النقاط التالية ([5]):

  • التوقف عن العمل ليس إضرابا، فهو يمثل خطأ يستوجب الجزاء.
  • الاتفاق المسبق، يعتبر تعبيرا عن الإرادة القصدية للقيام بالإضراب، وهكذا فإن عقد اجتماع أثناء ساعات العمل لا يعتبر إضرابا.

والإضراب في إطار الوظيفة العمومية كما في المؤسسات الأخرى، يعتبر سلاحا ضروريا للعمل النقابي، والتعبير الأكثر وضوحا عن الاحتجاج، ورمز التضامن العمالي، حيث هو تجربة إثبات القوة، يخوضها أجراء ضد أرباب العمل ليبرزوا قضيتهم ومطالبهم، وهي تلقي عبئا ماليا على كل الأطراف المعنية وتجبرهم على الموازنة بين الحسنات والسيئات التي تترتب على إطالة النزاع([6]).

لكن الدولة ليست شبيهة بأرباب العمل الآخرين، فإضراب الموظفين لا يسعى إلى النيل من مصالح الدولة كرب عمل، وإنما إلى شل الخدمة العامة وتحريك الرأي العام.

المطلب الثاني: التطور التاريخي لحق الإضراب

ترتب عن قيام الثورة الصناعية في بداية القرن العشرين، حدوث تعارض بين عنصر العمل المتمثل في وجود قوى عمالية ضخمة في المشروعات والشركات الرأسمالية الخاصة، وعنصر الرأسمال المتمثل في وجود أصحاب رؤوس الأموال المالكين لهذه المشروعات والشركات. ومع غياب تدخل حاسم من المشرع يقيم التوازن بين هذين العنصرين، تراكمت المشاكل الناجمة عن هذا التعارض، فتعقدت علاقات العمل وازداد ضغط القوى العمالية للمطالبة بحل مشاكلها، كتمديد ساعات العمل وزيادة الأجور، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، ولم يكن أمام هذه القوى سوى استخدام سلاح الإضراب ([7]).

وقد ضاعف من هذا الوضع وقوف المشرع في كل من فرنسا وانجلترا موقفا سلبيا من حق العمال في إنشاء نقابات أو اتحادات تتولى الدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم.

ففي فرنسا صدر سنة 1791 قانون يحظر كل نشاط أو اتفاق أو تجمع بين المواطنين الذين ينتمون إلى مهنة واحدة، إذا كان القصد من ذلك أن يرفضوا متحدين أو يمتنعوا عن العودة إلى العمل، إلا بأجر محدود.

كما نصت المادتان 414 و415 من قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1811 على معاقبة كل من يقوم أو يؤيد بالعنف أو القوة أو بالتهديد أو بالطرق الاحتيالية أو يحرض على قيام أو تأييد وقف العمل قاصدا من ذلك أن يجبر على رفع الأجور أو تخفيضها، أو يتعدى على حرية ممارسة الصناعة أو حرية العمل.

وفي انجلترا صدر في عام 1899-1900 قانون يحظر قيام النقابات أو الاتحادات، إلا أن ذلك كله لم يقف حائلا دون ازدياد ضغط القوى العمالية على السلطات العامة من أجل التدخل، وقبل ذلك صدر عام 1834 في انجلترا قانون يعترف بشرعية التجمع، كما صدر بعده قانون عام 1852 يعترف بحق الإضراب بشروط معينة أهمها أن يقوم نتيجة امتناع سلمي([8]).

وفي المغرب، وبعد الحصول على الاستقلال صدر ظهير 16/7/1957 المتعلق النقابات ليعترف بالحق النقابي للعمال المغاربة، وجاء مرسوم 5 فبراير 1958 لينص في الفصل الخامس على منع الموظفين من ممارسة حق الإضراب في المرافق العامة، واعتبر أن: “كل توقف مدبر عن العمل، وكل تحرك جماعي بمثابة عصيان ظاهر، يمكن معاقبته خارج نطاق الضمانات التأديبية بالنسبة لجميع الموظفين”، وعندما صدر القانون الأساسي العام للوظفية العمومية المؤرخ في 24 فبراير 1958، نص الفصل الرابع عشر منه على حق الموظفين في ممارسة العمل النقابي ضمن الشروط التي يحددها التشريع الجاري به العمل، ولا يؤثر الانتماء النقابي أو عدمه على توظيفهم وترقيتهم، مما يعني أن مشروعية حق الإضراب ترتبط بالتصريح بعدم مشروعية مرسوم 1958، الذي جاء بعد ستة أشهر من صدور الظهير المتعلق بالنقابات المهنية وقد نص هذا الظهير الآخير في الفصل الثاني على أنه يحق للمواطنين تأسيس نقابات فيما بينهم، غير أن الموظفين المكلفين بضمان أمن الدولة وحماية الأمن العمومي لا يستفيدون من تلك المقتضيات، وسيبين مرسوم شروط تطبيق المقتضيات السالفة الذكر ([9]).

كما أن الفصل 4 منه نص على أن المقتضيات المشار إليها لا تنطبق على الموظفين المكلفين بضمان أمن الدولة وحماية النظام العام. وعليه فقد منع موظفي الأمن والقوات المساعدة من الحق النقابي، كما منع جميع الموظفين من ممارسة حق الإضراب.

المبحث الثاني: القاضي الإداري وضوابط ممارسة حق الإضراب في المرافق العمومية

إن غياب النص التنظيمي ووجود فراغ تشريعي بخصوص تنظيم هذا الحق، يعطي للقضاء الإداري استنادا إلى دوره الإنشائي إمكانية خلق ضوابط كفيلة بتأمين ممارسته (المطلب الأول)، بشكل يضمن الحفاظ على سير المرافق العمومية بانتظام (المطلب الثاني). 

المطلب الأول: المشروعية الدستورية للإضراب وضوابط الممارسة في القضاء الإداري

يعد تحليل الفصل 29 من دستور 2011، في حد ذاته إجابة على الإشكالية المطروحة في الوظيفة العمومية، بخصوص وجود أو عدم وجود قانون تنظيمي يحدد السبل لممارسة حق الإضراب.

فبصدور أول دستور مغربي سنة 1962، تم الاعتراف بحق الإضراب في الفصل 14 منه، حيث جاء فيه: “حق الإضراب مضمون وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق”.

وأول ما يلاحظ على هذا الفصل هو شمولية الاستفادة من حق الإضراب، إذ ليس فيه ما يستفاد من اقتصاره على فئة دون أخرى. إذ المسألة معلقة على صدور القانون التنظيمي الذي سيبرز الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق.

وإذا سلمنا بهذه الإباحية المطلقة، فإن الكثير من المرافق العامة إذا سمح لعمالها بحق الإضراب، فإن مصالح الجمهور ستتضرر من جراء ذلك، فيؤدي الوضع إلى الاحتجاج وبالتالي إلى مس النظام العام([10]).

فعدم صدور تشريع تنظيمي يحدد كيفية ممارسة حق الإضراب لا يعني إطلاق هذا الحق بلا قيود، بل لابد من ممارسته في إطار ضوابط تمنع إساءة استعماله وتضمن انسجامه مع مقتضيات النظام العام والسير العادي للمرافق العامة، على ألا يمس سيرها المنتظم بشكل مؤثر([11]).

هذا الموقف أكدته المحكمة الإدارية بالرباط في أحد أحكامها ([12])، حيث أكد القاضي الإداري أنه سعيا إلى خلق الموازنة بين مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في ممارسة الإضراب، وانطلاقا بما له من دور في خلق قواعد قانونية عندما يخلو المجال من التشريع، يكون ملزما بوضع ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن لهذا الحق الحماية. لذا فإن ممارسة حق الإضراب وفق منظور القاضي الإداري يخضع لمجموعة من الضوابط من أهمها([13]):

  • التقيد بنظام الإخطار والإعلان المسبق، أي أن الجهة الراغبة في خوض إضراب ما لأسباب مهنية أن تخطر الإدارة بذلك حتى تتمكن هذه الأخيرة من اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
  • توضيح أسباب الإضراب، بمعنى أن يتم الإعلان المسبق عن الإضراب لتوضيح أسبابه ومدته.
  • إجراء التبليغ، بمعنى أن يتم تبليغ الإعلان المسبق عن الإضراب بالجهات المعنية داخل أجل كاف.

بمعنى أن حق الإضراب رهين بضرورة إخطار الإدارة المعنية لترتيب أوضاعها الإدارية، والقانونية وعدم عرقلة سير المرفق العام بنظام وانتظام.

وعليه فإن الإضراب المباغث أو الطارئ يعتبر غير مشروع (قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 1984 في قضية الفيدرالية الوطنية للنقابات الحرة للبريد والمواصلات). كما يجب أن يستهدف الإضراب تحقيق مكاسب مهنية أو الدفاع عنها، (قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 18 فبراير 1951 في قضية Bernot). إضافة إلى ذلك فإن ممارسة الإضراب يجب أن يكون بناء على توجيه من نقابة ذات تمثيلية ومشكلة تشكيلا قانونيا (قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 21/07/1972 في قضية الفيدرالية النقابية المسيحية للعاملين بالبريد والمواصلات)([14]). كما أنه يجب أن يكون الإضراب محددا في الزمان، أما الإضراب المفتوح فلا يكتسي طابعا شرعيا لما له من تأثير خطير على سير المرفق العمومي. وعموما فإن الإضراب لا ينبغي أن يمارس بشكل تعسفي أو يستغل في إطار المساومات السياسية([15]).

إن الفصل 14 من دستور 1962 يمكن تحليله من زاويتين :

أولا: انطلاقا من أن مقتضيات الفصل 14 من دستور 1962 تحدد تطبيق مبدأ حق ممارسة الإضراب، حيث لم يعترف به إلا لأولئك الذين كانوا يكتسبونه قبل عهد الدستور، يعني أن حق الإضراب لا يهم الأشخاص العاملين في القطاع العام (المرافق العامة). فقبل دستور 1962 كان الإضراب محرما بمقتضى الفصل 5 من مرسوم 2 فبراير 1958.

إن هذا الاتجاه يتلاءم في الحقيقة مع المواقف التي تتخذها الإدارة كعادة، كلما قامت حركة الإضراب في مرفق من مرافقها العامة. يعني أن الإدارة لها منظور سلبي في هذا المجال، بحيث لا يحبذ ممارسة الإضراب في مرافقها العامة. كما أن رأي الإدارة ينطوي على نوع من التفسير الضيق، بحيث أنه سلب النص الدستوري قيمته وذلك بجعل سير الأمور على ما كانت عليه([16]).

كما أن هذا الاتجاه يتفق مع إرادة المسؤولين عن سير هذا المرفق، هذه الإرادة التي تسعى قبل كل شيء إلى أن تفصل في النزاعات القائمة وموظفيها بطرق أخرى غير طريقة الإضراب([17]).

إلا أن هذا التحليل يضع في حد ذاته التباسات من الوجهة القانونية، بحيث يعطي لمرسوم 2 فبراير 1958 الذي نص على: “إن كل توقف عن العمل بصفة مدبرة، وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة، يمكن المعاقبة عليه خارج الضمانات التأديبية”([18])، قيمة قانونية أعلى درجة من النص الدستوري (الفصل14)، وهذا بطبيعة الحال لا يتفق مع الواقع القانوني، لأن المرسوم لا يمكن أن يقوم مقام الدستور، وأن يتحلى بقيمته أو قيمة أعلى منه، وهذا التحليل غير صائب وغير سليم.

ثانيا: انطلاقا من أن الفصل 14 من دستور 1962 والمؤكد في الدساتير المتعاقبة وكذلك الفصل 29 من الدستور الأخير لفاتح يوليوز 2011 يكتسي صبغة شمولية، حيث يطبق على جميع المواطنين ومن بينهم العاملون في المرافق العمومية. وفي هذه الحالة تضع مقتضيات الفصل 14 من الدستور حدا لمفعول الفصل 5 من مرسوم 2 فبراير 1958 السالف الذكر، وتلغي مضمونه. وهذا هو التحليل الراشد، حسب رأي المستفيدين الذي ينطوي على نوع من التفسير الواسع، وذلك بجعل حق الإضراب حقا مطلقا([19]).

إلا أننا نلاحظ أن الدستور الجديد لسنة 2011 من خلال الفصل 29، احتفظ بقانون تنظيمي ليحدد الشروط والكيفيات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق. ومعلوم أن إصدار هذا القانون يعد من اختصاص البرلمان، وأن هذا الأخير لم يقم ولحد الآن بإصدار هذا القانون التنظيمي، مما جعل الحكومة تعتبر مقتضيات مرسوم 1958 قائمة، وتتدخل لتتخذ جميع التدابير لضمان الاستمرارية في أداء خدمات القطاع العام أو المرفق العام.

المطلب الثاني: الإضراب في المرافق العمومية بين المشروعية القانونية والحظر في الممارسة 

إذا كان من الممكن المساواة بين الأجراء وأرباب العمل ممن لا تؤثر نزاعاتهم إلا على مصالح خاصة، فإن العلاقات بين الدولة والموظفين هي من نوع آخر، لأن الإدارة مكلفة بتأمين عمل دوائر الخدمة العامة، وإضراب الموظفين ينال من مصالح الأمة، فهو ليس تجربة إثبات قوة يخوضها العاملون في مواجهة أرباب عملهم، لكنها مواجهة جزء من المجتمع للمجتمع ككل، فليست الدولة هي التي تتضرر مصالحها كرب عمل، وإنما المجتمع الذي يحرم من خدمات عامة ضرورية ومستعجلة أحيانا.

إن هذا التفريق الأساسي الذي طالما جرى التذرع به والاستناد إليه، لإبعاد الوظيفة العامة عن النص العام الذي يسمح بالإضراب لم يفقد كل قيمته. فلا يمكن للموظف أن يكون له حيال الخدمة العامة الحقوق نفسها التي للعامل حيال الشركة أو المصنع. فالإضراب في الوظيفة العامة هو تمرد على النظام والسلطة، ولا يمكن أن يسوى بالإجراءات نفسها التي يتم اللجوء إليها في القطاع الخاص، لأنه ليس بالإمكان أن يكون هناك عنصر التحكيم بين الدولة وموظفيها إلا في حالات معينة([20]).

لقد عمل المشرع المغربي بالاتجاه الفرنسي وسلك مسلكه، بحيث اعتبر بدوره أن الإضراب حق معترف به للجميع، إلا أنه بالنسبة لممارسته في المرافق العامة، ينبغي أن نشير إلى أن هناك تطورا ملموسا في هذا المضمار.

ولقد اعتبرت سلطة الحماية ممارسة الإضراب في المرافق العامة شيئا غير مرغوب فيه، نظرا لكونه غير مطابق لقاعدة الاستمرارية، ونظرا لكونه يؤدي إلى خلل في أسس هذه المصالح، ومن هذا القبيل كانت سلطة الحماية تقاوم وتحرم الإضراب إذا كان يكتسي صبغة سياسية([21]).

وفي عهد الاستقلال جاء المشرع وألح على ضرورة سير المرافق العامة بكل استمرارية، حيث قرر في الفصل 5 من مرسوم 05/02/1958 تحريم الإضراب في المرافق العامة، واعتبره خطأ شخصيا، يمنع ممارسه من التمتع بالضمانات التأديبية ([22]).

وهذا ما يدل على أن المشرع المغربي في هذا الموقف السلبي اعتمد على المعيار التعاقدي([23]) الذي أتى به القضاء الفرنسي في حكمه المتعلق بالسيد Winckel ([24])، والذي اعتبر أن الموظف يوجد في وضعية تعاقدية، تمنعه من التمتع بالضمانات التأديبية في حالة ممارسته للإضراب، وتقرر بذلك في حقه الطرد من منصبه. لكن يمكن أن نتساءل عن الأسس القانونية التي ارتكز عليها مرسوم 1958 الذي يحرم الإضراب في فصله(5)، بمعنى هل هناك ظهير ارتكز عليه المرسوم لتحريم الإضراب؟

بالرجوع إلى ظهير 16/07/1957 الذي يعترف بالحريات النقابية، والذي يترك لرئيس الحكومة حق التصرف في تنظيمها، فإننا نلاحظ أن مرسوم 1958 لا يمكن أن يكون مصدرا قانونيا أعلى لتحريم الإضراب.

من أجل هذا، فإن المصدر القانوني الأساسي للتحريم يرجع إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بالسلطة التنظيمية العامة التي خولها ظهير يناير 1956 المتعلق بتنظيم السلط في المغرب لرئيس الحكومة، والذي بطبيعة الحال تمكنه من اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سير المرافق العامة ([25]).

وهذا ما لمسناه من خلال الحكم المتعلق بالسيد محمد الحيحي ضد وزير التربية الوطنية بتاريخ 17/04/1961، حيث استندت الغرفة الإدارية في حكمها إلى مقتضيات مرسوم 2 فبراير 1958، والذي جاء فيه([26]): “وحيث وإنه من جهة أخرى، فإن الفصل 5 من المرسوم يستبعد الضمانات التأديبية في حالة الإضراب المدبر عن العمل، لا يمكن اعتباره ملغى ضمنيا لكون ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالوظيفة العمومية واللاحق له، لا ينص على أية حالة تعفى فيها الإدارة من إتباع الإجراء التأديبي الواجب قبل إصدار أي جزاء، في الواقع إن الموظفين العموميين عند إضرابهم عن العمل جماعيا لا يرتكبون فقط خطأ شخصيا شنيعا، بل يضعون أنفسهم خارج نطاق تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية، تلك المقتضيات التي تضمن حقوقا يقابلها الالتزام بالممارسة الفعلية والمستمرة للوظيفة باستثناء التغيبات المبررة”([27]).

ومما يفرض نفسه في سياق هذه المشروعية القانونية، أن هناك فريقين أولهما حجر حق الإضراب في الوظيفة العمومية، وثانيهما اعترف بمشروعيته، ولكل منهما حججه وبراهينه.

لقد اعتمد أنصار نظرية تحجير حق الإضراب في الوظيفة العمومية، على الاعتبارات التالية([28]):

  • تناقض ممارسة الإضراب في القطاع العمومي مع مبدأ استمرارية المرافق العمومية.
  • اختلاف الوظيفة العمومية عن القطاع الخاص، حيث لا يوجد بها طرفان يعمل كل واحد منهما لصالحه الخاص ويسعى إلى الحصول على أقصى ما يمكن من الحقوق، وعلى هذا الأساس مكن المشرع أجراء القطاع الخاص من حق الإضراب، ومكن من استعمال سلاح مضاد وهو إغلاق المؤسسة، وهي وسائل ضغط لا تتماشى مع طبيعة العمل بقطاع الوظيفة العمومية.  
  • الزيادة في الأجر الذي يتحصل عليها في القطاع الخاص على إثر الإضراب، تخصم من الربح، أما الزيادة التي يتحصل عليها الأعوان في القطاع العام فهي تخصم من ميزانية الدولة.
  • تشكل ممارسة الإضراب خطرا بالنسبة إلى عدة قطاعات بالوظيفة العمومية (الأمن، القضاء، الصحة العمومية…).

أما أنصار نظرية الاعتراف بحق الإضراب في الوظيفة العمومية، فيعتمدون على أدلة أخرى تتمثل فيما يلي:

  • لا يتناقض حق الإضراب مع مبدأ استمرارية المصالح العمومية، إذ أن حق الإضراب في القطاع العمومي معترف به في عدة بلدان لا تبدي أي مرونة فيما يتعلق بمبدأ استمرارية المرافق العمومية (مثال فرنسا).
  • يعتبر حق الإضراب مكسبا هاما، فهو السلاح الوحيد الذي يمكن الأعوان العموميين من الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.
  • يمكن الحد من خطورة الإضراب أو حساسيته، وذلك باتخاذ عدة إجراءات كتحجيره في بعض القطاعات أو استعمال التسخير إلى غير ذلك.

وفي هذا الاتجاه سار حكم للمحكمة الإدارية بمكناس والذي يمكن تصنيفه ضمن أحكام المبادئ([29])، بالنظر إلى أهميته والذي في اعتقادي، أول حكم متعلق بموضوع الإضراب في المرافق العامة صادر عن القاضي الإداري المغربي، منذ إحداث المحاكم الإدارية، والذي يمكن إدراجه ضمن الأحكام الطلائعية التي أصدرها القاضي الإداري المغربي من أجل التوفيق بين الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد وضمان سير المرافق العامة بانتظام وإطراد. حيث سلكت المحكمة الإدارية بمكناس توجها صائبا أكدت من خلال حكمها: “أن حق الإضراب مضمون، لكن لابد من ممارسته في إطار ضوابط تمنع إساءة استعماله وتضمن انسجامه مع مبدأ استمرارية سير المرفق العام بنظام وانتظام، مؤكدة أن الإضراب في المرافق العامة لم يعد محرما بصفة عامة، ويجوز تحريمه في بعض المرافق بالقدر اللازم لضمان استمراريتها قصد تلبية احتياجات المصلحة العامة، كما يجوز تقييد ممارسة الإضراب ببعض القيود والإجراءات القانونية”([30]). وهو يجعل النصوص المحرمة للإضراب على بعض الأصناف من الموظفين قبل صدور الدستور محتفظة بقيمتها([31])، وكذلك الشأن بالنسبة للنصوص المحرمة للإضراب بعد صدور الدستور ([32]).

وهكذا، يعبر هذا الحكم عن مظهر من مظاهر وظائف أحكام القاضي العريقة التي تجعل العدالة أمام القانون شعارا لها، وباعتبار كذلك أن فلسفة القضاء الإداري تفرض تجاوز نطاق المبادئ المعروفة في القانون الخاص كمبدأ التزام القاضي الحياد، وهي مبادئ لا يمكن التمسك بها في المنازعات الإدارية. كما يعبر كذلك هذا الحكم عن جرأة قاضي المحاكم الإدارية لملء بعض الثغرات القانونية في انتظار صدور قانون تنظيمي ينظم حق الإضراب في المرافق العامة ([33]).

المبحث الثالث: تأثير ممارسة حق الإضراب على قطاع الوظيفة العمومية و آثاره

يعد الإضراب من أخطر ما يهدد استمرارية المرفق العام مما حدا بالمشرع إلى تنظيمه بشكل يكفل حقوق العاملين والمنتفعين (المطلب الأول)، أو إلى تحريمه في نطاق المرافق العامة الاستراتيجية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تأثير الإضراب على سير المرفق العام وآثاره على الموظف العمومي

يحدد هذا التأثير انطلاقا من نوعية الإضراب المعني، هل يتعلق الأمر بالإضراب القانوني أم الإضراب غير القانوني.

بالنسبة للإضرابات القانونية المشروعة ينجر آليا عن التوقف الإرادي عن العمل، عملا بقاعدة العمل المنجز، جواز الاقتطاع من الراتب لمدة التوقف ([34]). ولا يجب إجراء أي متابعة تأديبية ضد الموظف المضرب عن العمل بصورة قانونية، إذ أن مشاركته في الإضراب القانوني لا تعتبر خطأ مهنيا.

وهذا ما أيده العمل القضائي المغربي الذي أقر في أحد أحكامه الصادرة عن المحكمة الإدارية بمراكش([35])، بمشروعية الاقتطاع من راتب الموظف العمومي باعتبار أن ذلك لا يمس من جهة بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب، ومن جهة أخرى أن الإدارة لم تمارس أي عقوبة تأديبية في حق المضرب، فيكون بذلك الموظف قد مارس حقه دستوريا. وهو نفس الاتجاه الذي سارت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم عدد 192 بتاريخ 07/02/2006 في قضية محمد قدوري ضد وزير التربية الوطنية([36]) .

لذا نقول بأن هذه الأحكام بالرغم مما قضت به في حيثياتها، فإن جانب من الباحثين، لا يتفق معها، ولا يميل إلى الاعتداد بالاقتطاع من الراتب لاعتبارات معينة ([37]).

إلا أننا نسجل أن القاضي الإداري وأمام غياب القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ووجود فراغ تشريعي بخصوص تنظيم هذا الحق، لعب الدور المنوط به، وهو ملء الثغرات القانونية ووضع ضوابط تضمن ممارسة بعض الحقوق.

أما بالنسبة للإضراب غير القانوني/غير المشروع، فإنه إضافة إلى الاقتطاع من الراتب، يمكن للإدارة أن تسلط عقابا تأديبيا على الموظف المشارك في إضراب غير قانوني لإخلاله بواجباته مع حرمانه من التمتع بالضمانات التأديبية.

ويعزى هذا التأثير إلى كون المشرع المغربي حرم على الموظف العمومي القيام بالإضراب وذلك بموجب الفصل 5 من المرسوم الصادر في 05/02/1958، والذي جاء فيه: “كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة، يمكن المعاقبة خارج نطاق الضمانات التأديبية، بالنسبة لجميع الموظفين”، ويترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم النتائج التالية([38]):

  • الحرمان من الأجرة المطابقة لمدة الانقطاع عن العمل بصرف النظر عن العقوبات المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها.
  • أن الموظفين الذين ثبت أنهم حرضوا عمدا بأية وسيلة من الوسائل على الانقطاع عن العمل، يجب حذفهم من الإطار عن طريق العزل، مع المنع من التوظيف بالتقييد في سجل التأديب المركزي.

وقد انبرى العمل القضائي لتأكيد عدم دستورية مرسوم 5 فبراير 1958 المتعلق بممارسة العمل النقابي من طرف الموظفين، عندما أقر في حكم للمحكمة الإدارية بمكناس في “قضية شيبان”، والذي جاء فيه: “…إن مقتضيات هذا المرسوم (5 فبراير 1958) والتي تتضمن منعا مطلقا لحق الإضراب، تعتبر غير منسجمة مع المقتضى الدستوري الوارد لاحقا (الفصل 14)، والذي أكدته الدساتير المغربية المتعاقبة، لذلك فإن هذا المنع المطلق يسقط لعدم انسجامه مع الدستور” ([39]).

المطلب الثاني: حدود ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية ومحاولات التقنين

إذا كان الدستور المغربي قد اعترف بمشروعية حق الإضراب بصفة شاملة، فإن هناك بعض الاستثناءات بالنسبة لبعض الأشخاص العاملين في المرافق العامة. وبطبيعة الحال فإن هذه الاستثناءات جاءت نتيجة لطبيعة المسؤولية المنوطة بهم. وهكذا فإن الإضراب محرم على كل موظف يهتم بالأمن العام، كرجال الشرطة، والدرك، والجيش والقوات المساعدة. ومعلوم أن هذا التحريم كان معمولا به قبل عهد الدستور، كما أنه بعد إقرار الدستور حرم الإضراب على متصرفي وزارة الداخلية طبقا للفصل 15 من ظهير فاتح مارس 1963، الذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي أو الخصوصي للمتصرفين.

كما أن موظفي إدارة السجون حرم عليهم ممارسة الإضراب طبقا للفصل 35 من ظهير 2 فبراير 1967 الخاص بالعاملين في إدارة السجون. كما حرم الإضراب على العاملين بسلك القضاء، بمقتضى الفصل 13 (الفقرة الأخيرة منه) من ظهير 11 نونبر 1974، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء. ويمكن أن نضيف إلى هذه القائمة مهنة المحاماة، والتي تحرم الإضراب على المحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمسؤولون عن مراقبة السواحل، والإدارات الجزائية وبعض عناصر الموظفين العاملين في الملاحة الجوية، وضباط الموانئ وموظفو المنارات وموظفو المياه والغابات([40]).

والجدير بالذكر، أن قائمة المرافق العامة الحيوية التي يمنع فيها الإضراب، يمكن أن تتسع أو تضيق حسب ما تقتضيه الأوضاع الاجتماعية، إلا أن ممارسة الإضراب في المرافق العامة أصبحت تعرف الآن شيئا من التطور، ذلك أن مسطرة التحكيم المطبقة عادة في القطاع الخاص بدأت معالمها تظهر في القطاع العام([41]) .

وهكذا، أصبح بإمكان الإدارة أن تتفاوض مع موظفيها وتناقش معهم وضعيتهم الإدارية وتتفق معهم لإيجاد الحلول اللازمة قصد حل النزاعات الاجتماعية. وهذه الطريقة هي أحسن وسيلة لاجتناب الإضراب الذي يعكر عادة صفو الإدارة بموظفيها والذي يضر الجميع.

ومما ينبغي عمله في هذا المجال هو ما ورد على لسان الأستاذة مليكة الصروخ، حيث تطرقت إلى أهم الضوابط التي جاء بها مرسوم 05/02/1958 والمتمثلة في منع الموظفين من ممارسة حق الإضراب -كما سبقت الإشارة- وذلك في الفصل 5 الذي أدى إلى نقاشات واسعة، كما كان محل انتقادات لاذعة من طرف الهيئات النقابية والسياسية، فهو يقر بالحق النقابي من جهة، ويحرم حق الإضراب من جهة ثانية، مما يجعله (مرسوم 5 فبراير 1958) يتجاهل واقع الترابط القائم بين النقابة كتنظيم والإضراب كقوة وحيدة في يد هذا التنظيم ([42]).

ومجمل القول، إن الفصل 29 من الدستور الجديد لسنة 2011 أكد بدوره على ضمان حق الإضراب،  وهو الحق الذي تم التنصيص عليه دستوريا، وقد تكرر بنفس العبارة (حق الإضراب مضمون) منذ دستور 1962 إلى غاية دستور 2011. وليس لهذا من تفسير إلا التأكيد على مشروعية الإضراب، وأن عزوف المشرع المغربي عن إصدار القانون التنظيمي، لا يهدف إلى تحريم الإضراب على الموظفين بقدر ما يهدف إلى الإقرار بمشروعيته. ويمكن استنتاج هذا التحليل من خلال النصوص التشريعية التي تحرم الإضراب على أصناف معينة من الموظفين كرجال السلطة والقضاة..، ولعل تحريم الإضراب على هؤلاء صراحة والسكوت عن تحريم الإضراب على باقي الموظفين لدليل على مشروعية حق الإضراب.

لكن لا ينبغي أن يستنتج من قولنا أن “الإضراب حق” كون هذا الأخير مشروع في جميع الأحوال، بل أن الإضراب الذي يعتبر حقا هو المنظم المؤطر بوعي نقابي هادف، والذي يراعي مختلف عوامل الانضباط. والحق حق عندما لا يتعسف في استعماله، أما عند الإخلال بالضوابط، فإن ذلك لا يصبح حقا بل تجاوزا في استعمال الحق وينبغي المعاقبة عليه، لذلك فإننا نشاطر الرأي الذي يرى أن الإضراب لا ينبغي أن يمارس بشكل تعسفي أو يشغل في إطار المساومات السياسية. 

على كل حال، وفي انتظار صدور النص التنظيمي الخاص بالإضراب في المرافق العامة، يجب العمل على التوفيق بين مصلحة الأفراد في ضمان استمرارية سير المرافق العامة، وتلافي كل اضطراب في خدماتها ومصلحة المضربين في استعمال حقهم من طرف الدستور، لذلك لا يجوز تحريم الإضراب كليا على العاملين بالمرافق العامة، لأن المنع المطلق سيصطدم مع مضمون الفصل 29 من دستور 2011.

 


[1] Benabdellah (M.A) : “La constitutionalité du droit de grève dans la fonction publique”, REMALD, N° Double 44-45, 2002, P.129.

[2]رشيد أقجي: الإضراب في الوظيفة العمومية، منشور في الصحيفة، عدد 56، 8/14 مارس، 2002.

[3] محمد الأعرج: الإضراب في المرافق العامة، القاضي الإداري وضوابط ممارسة حق الإضراب، المجلة المغربية للسياسات العمومية، عدد مزدوج  3-2، 2008، ص 224 .

[4] رشيد أقجي : الإضراب في الوظيفة العمومية، مرجع سابق، ص

[5]عبد الله الحارسي: محاضرات في القانون الإداري، السنة الجامعية 1998-1999، ص 148-149.

[6])(Benabdellah (M.A) : “La constitutionalité du droit de grève…”, op.cit, P. 129-130.

[7]رشيد أقجي : الإضراب في الوظيفة العمومية، مرجع سابق، ص .

[8]رشيد أقجي: الإضراب في الوظيفة العمومية، مرجع سابق، ص.

[9]عبد الله الحارسي: محاضرات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  148 .

[10] محمد أوزيان: آثار إضراب الموظف العمومي: محاولة في تحديد طبيعة حق الإضراب ومشروعية الاقتطاع من الراتب، مجلة الحقوق المغربية، عدد 7، أبريل 2009، ص 19.

[11] محمد الأعرج : الإضراب في المرافق العامة، القاضي الإداري وضوابط ممارسة حق الإضراب، مرجع سابق، ص  226.

[12]  يتعلق الأمر بحكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 192، صادر بتاريخ 07/02/2006، قضية محمد قدوري ضد وزري التربية الوطنية، أورده الأستاذ محمد الأعرج في مقاله: الإضراب في المرافق العامة، م.س، ص  219.

[13] محمد الأعرج: مرجع سابق، ص 227.

[14]محمد الأعرج: مرجع سابق، ص  227.

[15]حول تسييس حق الإضراب أنظر : بوشعيب أوعبي، حديث خاص بجريدة “العلم”، عدد  21311، بتاريخ الثلاثاء 24 مارس 2009.

[16] مليكة الصروخ : نظرية المرافق العامة الكبرى، دراسة مقارنة، مطبعة السلام، فاس 1987، ص  107.

[17]محمد البديوي : الإضراب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقوق، الرباط، 1975، ص  70.

[18]مرسوم 2-2-1958 المنظم لممارسة الحق النقابي، جريدة رسمية عدد 2372، سنة 1958.

[19] مليكة الصروخ: نظرية المرافق العامة الكبرى، دراسة مقارنة، مرجع  سابق، ص 108.

[20] رشيد أقجي : الإضراب في الوظيفة العمومية، مرجع  سابق، ص

[21]  رشيد أقجي: مرجع سابق، ص .

[22] محمد الأعرج: حق الإضراب في أحكام القاضي الإداري، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 54-55، 2004، ص 210.

[23] محمد الأعرج: القانون الإداري المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 61، الجزء الثاني، 2009، ص 102-104.

[24]حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية Winckell بتاريخ 27 غشت 1909، أنظر: مليكة الصروخ: نظرية المرافق العامة الكبرى بالمغرب، دراسة مقارنة، ص  101.

[25] رشيد أقجي: مرجع سابق، ص .

[26]  قرار عدد 135 بتاريخ 17/04/1961، الحيحي محمد ضد وزير التربية الوطنية والشبيبة والرياضة، منشور في مجموعة قرارات الغرفة الإدارية، للسنة القضائية 1960-1961، ص  56.

  • راجع تعليق أحمد البخاري وأمينة جبران : اجتهادات المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية، الطبعة الأولى 1996، المنشورات الجامعية المغاربية، ص 180.

[27] عبد القادر باينة: الموظفون العموميون في المغرب، دار توبقال للنشر 2002، ص 270 . 

[28]  رشيد أقجي، مرجع سابق، ص .

[29]حكم عدد 63/2001، بتاريخ 12/07/2001، قضية محمد شيبان ضد وزير التربية الوطنية، غير منشور.

[30] لقد سبق للأستاذ أمين بنعبد الله أن علق على هذا الحكم، راجع:

Benabdellah (M.A) : “La constitutionalité du droit de grève dans la fonction publique”, op.cit, P. 129.

[31]محمد البديوي : الإضراب، مرجع سابق، ص  70.

[32]الفصل 5 من ظهير 1 مارس 1963، الفصل 35 من المرسوم الملكي بتاريخ 02/02/1967، الفصل 13 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 11/11/1974.

[33]أنظر تعليق محمد الأعرج على حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 63/2001، في مقاله : حق الإضراب في أحكام القاضي الإداري المغربي، مرجع سابق، ص  209.

[34]  رشيد أقجي: الإضراب في الوظيفة العمومية، مرجع سابق، ص .

[35] حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 247/2005 صادر بتاريخ 22/12/2005 في الملف عدد 184/2005غ، غير منشور. أورده الأستاذ محمد أوزيان : آثار إضراب الموظف العمومي، محاولة في تحديد طبيعة حق الإضراب ومشروعية الاقتطاع من الراتب”، مجلة عدالة جوست، العدد السابع، يناير 2011، ص  61.

[36] محمد الأعرج: الإضراب في المرافق العامة…، مرجع .سابق، ص 219-221.

[37] بخصوص المعارضين للاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين. أنظر : محمد أوزيان: آثار إضراب الموظف العمومي، م.س، ص 61-62، راجع أيضا محمد الأعرج : الإضراب في المرافق العامة، م.س، ص  228. وللمزيد من التفاصيل أنظر: عبد الرحيم منار السليمي: المخاطر السياسية لقرار الاقتطاع من رواتب الموظفين، الجريدة الأخرى، عدد 13 بتاريخ 2 يونيو 2008. كما يراجع أيضا محمد العابدة: الاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين، مجلة عدالة جوست، العدد السابع، يناير 2011، ص  58-59.

[38] مليكة الصروخ: القانون الإداري، دراسة مقارنة، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، الطبعة السادسة، 2006، ص  384.

[39] رشيد أقجي: الإضراب في الوظيفة العمومية، مرجع سابق، ص

[40]  مليكة الصروخ : نظرية المرافق العامة الكبرى، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 100.

[41]مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص  108.

[42]  مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص 109 .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!