banner

ترقية الأستاذ الجامعي بين قصور التشريع وشطط الإدارة

تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط

بتاريخ 6 ديسمبر 2012 فاطمة حداد ضد رئيس جامعة محمد الخامس السويسي

د. حميد اربيعي

أستاذ القانون العام ونائب عميد كلية الحقوق، وجدة

1. الحكم

* اختصاص رئيس المؤسسة الجامعية المعنية لتقديم التأهيل الجامعي عميد الكلية... نعم، رئيس الجامعة... لا.

* إن طلب التعويض المادي المترتب عن الحكم بعدم مشروعية المقرر المطعون فيه غير مؤسس، لأن تقرير المحكمة لترتيب الآثار القانونية ابتداء من تاريخ التأهيل الجامعي يجعل عنصر الضرر المادي للمبرر للتعويض غير موجود، ومآلة الرفض حيث إن طلب التعويض المعنوي مؤسس، وبالنظر لأهلية الطاعنة للولوج للقانون والعدالة بسهولة ويسر بصفتها أستاذة جامعية بكلية الحقوق ترى المحكمة تحديد التعويض درهم رمزي.

حكم المحكمة الإدارية بالرباط

قسم القضاء الشامل

حكم رقم 4505

بتاريخ 6/ 12/2012

ملف رقم 2012/5/193

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ الخميس 21 محرم 1434 الموافق لـــ 6جنبر 2012، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:

آمال الياقوتي: رئيسا؛

محمد الهينى: مقررا؛

عبد الحق أخو الزين: عضوا؛

بحضور السيد محمد النوري: مفوضا ملكيا؛

وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى: كاتب الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين: السيدة فاطمة حداد، الكائنة بسلا، نائبها الأستاذان امحمد عنتري، أمينة أشرقى المحاميان بهيئة الرباط.

من جهة

وبين:

– الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.

– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الممثلة بوزيرها بمكاتبه بالرباط.

– جامعة محمد الخامس السويسي بمدينة العرفان بالرباط في شخص رئيسها بمكاتبه بالرباط، نائبها: الأستاذ أحمد بلعادل، المحامي بهيئة القنيطرة.

– عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا في شخص عميدها.

من جهة اخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5/6/2012؛ المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي تعرض فيه الطاعنة أنها أستاذة جامعية بكلية الحقوق بسلا واجتازت بنجاح امتحان التأهيل المهني، إلا أنها فوجئت بقرار رئيس جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط برفض إحالة ملفها الإداري على اللجنة المختصة بالتسوية بدعوى حصولها على الترخيص باجتياز الامتحان المذكور من عميد الكلية بدل رئيس الجامعة والتمست إلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس جامعة محمد الخامس السويسي الرباط القاضي برفض عرض ملفها المتعلق بالنجاح في الامتحان المهني لأساتذة كلية الحقوق على اللجنة المختصة بتسوية الوضعية للتجاوز في استعمال السلطة وعدم الاختصاص، والحكم بأدائها لفائدتها تعويضا ماديا قدره 50.000درهم، وكذا تعويض معنوي وقدره في مبلغ 30.000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر، وأرفق الطلب بشهادة التأهيل الجامعي، وتظلم إداري، ووثائق إدارية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2012/9/20 والذي تعرض فيها أن مقال المدعية غير مقبول شكلا لكون الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية مخالفة للفصل 440 من ق .ل .ع. وموضوعا فإن ادعاءات غير المشروعية في القرار المطعون فيه غير مؤسسة، لكون المادة الخامسة من المرسوم عدد 794-96 -2 الصادر في 2012/2/19 تمنح رئيس الجامعة صلاحية تقديم الترخيص للتأهيل الجامعي، وأن الطاعنة لم تسلك هذه المسطرة، ملتمسا لأجله الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9/10/2012 والذي تلتمس فيها شكلا الإشهاد عليها بالإدلاء بصور الوثائق الإدارية مطابقة لأصولها وموضوعا فإن مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي يتحدث عن رئيس المؤسسة الذي هو عميد كلية الحقوق وليس رئيس الجامعة لكون الجامعة تضم عددا من مؤسسات التعليم العالي مدارس ومعاهدات وكليات وكل مؤسسة جامعة يرأسها رئيسها المعين بظهير شريف والتمست الاستجابة للطلب.

وبناء عل عرض القضية بجلسة ,2012/11/29 حضر خلالها نائب المدعى وكد الطلب وتخلف نائب الجهة المدعى عليها رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي كد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

من حيث الشكل

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس جامعة محمد الخامس السويسي الرباط القاضي برفض عرض ملفها المتعلق بالنجاح في الامتحان المهني لأساتذة كلية الحقوق على اللجنة المختصة بتسوية الوضعية، للتجاوز في استعمال السلطة وعدم الاختصاص، والحكم بأدائها لفائدتها تعويضا ماديا قدره 50.000 درهم، وكذا تعويض معنوي وقدره في مبلغ 30.000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

حيث أسس الطعن على القرار المطعون على عيب عدم الاختصاص.

وحيث دفعت المطلوبة في الطعن أن ادعاءات غير المشروعية في القرار المطعون فيه غير مؤسسة لكون القانون يمنح رئيس الجامعة صلاحية تقديم الترخيص للتأهيل الجامعي وليس عميد كلية الحقوق.

أولا: حول عدم مشروعية المقرر المطعون فيه

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة حصلت على شهادة التأهيل الجامعي في القانون الخاص بكلية الحقوق بوجده، والموقعة من طرف رئيس الجامعة وعميد الكلية، وذلك بناء على التقرير الإيجابي للجنة التأهيل الجامعي المنعقدة بتاريخ 5 يوليوز 2011.

وحيث إن المنازعة تتعلق بمدى مشروعية الترخيص باجتياز امتحان التأهيل المهني الصادر عن عميد كلية الحقوق بسلا، وليس رئيس الجامعة، ومن تم تحديد المستفاد من ماهية رئيس المؤسسة المعنية.

وحيث إن المادة الثانية من المرسوم رقم 794-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) نصت صراحة على أنه ينظم التأهيل الجامعي من طرف مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لتحضير وتسليم شهادة الدكتوراه في الأيام والأماكن التي يحددها رئيس المؤسسة المعنية، وأضافت المادة الخامسة منه أيضا “يمنح رئيس المؤسسة الترخيص لتقديم التأهيل الجامعي… “

وحيث تنص المادة 20 من الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي (2000 بتنفيذ القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي على أنه تحدث المؤسسات الجامعية بمرسوم، ويدير شؤونها مجلس للمؤسسة.

يسير الكليات والمدارس والمعاهد لمدة أربع سنوات عداء بالنسبة للكليات ومديرون بالنسبة للمدارس والمعاهد”.

وحيث إن المقصود من مؤسسات التعليم العالي هي الجامعات والكليات والمعاهد وغيرها، مما يكون معه رئيس المؤسسة المعنى هو رئيس الجامعة بالنسبة للجامعات وعميد الكلية بالنسبة للكليات ومدير المعاهد بالنسبة للمعاهد.

وحيث إن تعلق التأهيل الجامعي بكلية معينة يجعل رئيس المؤسسة المعنى هو عميد الكلية وليس رئيس الجامعة.

وحيث إن رفض رئيس الجامعة عرض ملف الطاعنة المتعلق بالنجاح في الامتحان المهني لأساتذة كلية الحقوق على اللجنة المختصة بتسوية الوضعية بدعوى عدم حصولها على الترخيص منه لاجتياز المباراة يعتبر في حقيقة الحال تعديا على اختصاص عميد الكلية وطعنا غير مشروع في جحيه الشهادة، وفي أهلية اللجنة، وتحميل للمترشحة الناجحة ما لا وزر لها به من طرف مؤسسة حقوقية مؤتمنة على القانون والمصلحة العامة.

وحيث إن عدم مشروعية المقرر المطعون فيه، يحتم الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ابتداء من تاريخ التأهيل الجامعي.

ثانيا: حول طلب التعويض

وحيث إن طلب التعويض المادي المترتب عن الحكم بعدم مشروعية المقرر المطعون فيه غير مؤسس، لأن تقرير المحكمة لترتيب الآثار القانونية ابتداء من تاريخ التأهيل الجامعي يجعل عنصر الضرر المادي للمبرر للتعويض غير موجود، ومآله الرفض.

وحيث إن طلب التعويض المعنوي مؤسس، وبالنظر لأهلية الطاعنة للولوج للقانون والعدالة بسهولة ويسر بصفتها أستاذة جامعية بكلية الحقوق ترى المحكمة تحديد التعويض في درهم رمزي.

المنطوق

وتطبيقا للفصول 12 و 117 و 118 من الدستور، ومقتضيات القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية والمادة 20 من الظهير الشريف رقم 199 .00.1 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ومقتضيات الفصلين من المرسوم رقم 794-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 ( 19فبراير 1997 ) بتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.01.338 الصادر بتاريخ 12 ربيع الثاني 1422 (4 يوليوز 2001).

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

وفي الموضوع: بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبأداء المدعى عليها جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط في شخص ممثلها القانوني لفائدة الطاعنة تعويضا معنويا قدره درهم واحد رمزي.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

2. التعليق

ترتب عن الإصلاح الكبير الذي خضع له ورش التعليم العالي سنة 1997 بروز جملة من القضايا والمشاكل همت كل الفاعلين المعنيين بهذا القطاع الحيوي من طلبة ([1]) وأساتذة ([2]) وإدارة ([3])، تحولت إلى منازعات تدخل القضاء الإداري للفصل فيها. وقد سبق لنا أن تناولنا بالدراسة والتحليل بعض الجوانب الأساسية من هذه الأمور([4]) في حينها، ونعود اليوم لنعلق في عجالة على أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط ([5])في موضوع الترقية وهو يندرج في نفس سياق قضية أجعون ([6])، وهو مجال لا شك له أهميته العملية ودلالته الرمزية بالنسبة للباحث الجامعي، في وقت يعرف فيه هذا الملف الحساس انتقادا واسعا ولاذعا من طرف أساتذة الجامعات بمختلف درجاتهم نظرا لارتباط الترقي في الدرجة أو الرتبة، في التشريع الحالي، بالمنصب المالي ورهنه بالكوطا واشتراط المرور عبر مباراة، دلت تجربة السنوات الماضية على ندرة تنظيم هذه المباريات، الشيء الذي أدى إلى تراكم غير مسبوق لأفواج الأساتذة المؤهلين في انتظار ترقيهم إلى درجة أستاذ التعليم العالي.

القضية التي بين أيدينا تتعلق كذلك بملف الترقية من درجة أستاذ التعليم العالي مساعد إلى رتبة أستاذ مؤهل، وما كان لهذه النازلة أن تعرض على نظر القضاء لو أن إدارة الجامعة طبقت النصوص القانونية ذات الصلة تطبيقا سليما وبكل موضوعية وتجرد حفاظا على سمعة ومصلحة الأستاذ. تتلخص وقائع الدعوى في أن أستاذة جامعية تدرس بكلية الحقوق بسلا تقدمت بملفها العلمي لاجتياز التأهيل الجامعي المنظم من طرف كلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الأول بوجده. وفعلا توفقت في هذا الاختبار واعترفت لجنة التأهيل الجامعي بتوفر المترشحة على أهلية علمية تسمح لها بتوجيه أعمال البحث والإشراف عليها وكذا تنسيقها وإنجازها، وسلمت لها شهادة إدارية إثباتا لذلك موقعة من طرف عميد الكلية ورئيس الجامعة. بغية تسوية وضعيتها الإدارية والمالية، مكنت إدارتها الأصلية بكافة الوثائق التي تثبت حصولها على التأهيل الجامعي، غير أن رئيس الجامعة اعترض على طلبها الرامي إلى استفادتها من الترقية بدعوى أنها حصلت على الترخيص لاجتياز هذا الامتحان من قبل رئيس المؤسسة المباشر وهو عميد الكلية، في حين أن هذا الاختصاص، حسب تصوره، حكر على رئيس الجامعة ومقصور عليه.

يتضح جليا أن مناط الخلاف يتمحور حول مشكل الاختصاص أي الجهة التي خولها المشرع إعطاء الترخيص لاجتياز التأهيل الجامعي. وكان على المحكمة الإدارية أن تعالج نقطتين مرتبطتين هما: شرعية المقرر المطعون فيه، وطلب التعويض، ولم يجد القضاة كبير عناء في الفصل في الطعن حيث استندوا إلى المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الموضوع.

بخصوص شرعية القرار الإداري الصادر عن رئيس الجامعة. تعد قواعد الاختصاص من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، حيث أوكل المشرع لكل سلطة صلاحيات تمارسها وخصها بامتيازات جعلها حكرا عليها لا ينافسها ولا ينازعها فيها أحد، كما حرم عليها الاعتداء على اختصاصات السلطات الأخرى تحقيقا للمصلحة العامة. ولذلك استقر الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية منذ القديم على اعتبار الخروج على قواعد الاختصاص شططا وتجاوزا في استعمال السلطة وبالتالي سببا وجيها لإلغاء القرارات الإدارية المعيبة. والشواهد القضائية في هذا الصدد فوق أن تحصى حيث يكفي تصفح المجلات والدوريات القانونية للوقوف على هذه الحقيقة الثابتة ([7]). وعلاقة بمرفق التعليم العالي، خص القانون01.00 ([8]) كلا من رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري المدارس والمعاهد بسلطات دقيقة ومحددة، يمارسها كل واحد في مجال اختصاصه. وفي موضوع التأهيل الجامعي على وجه الخصوص، فصل مرسوم 19 فبراير ([9]) كما تم تعديله وتتميمه بمرسوم 4 يوليو2001 ([10]) المسطرة المتعين مراعاتها والشكليات الواجب التقيد بها، كما حرص على توضيح وتدقيق المراحل التي تصاحب تنظيم دورة التأهيل الجامعي حتى يمر الاختبار وفق القانون. للبت في النازلة، انصب اهتمام المحكمة على تحديد ماهية “رئيس المؤسسة المعنية “، واستحضرت مضمون المادة 2 من مرسوم 19 فبراير 1997 التي صيغت على الشكل التالي: “ينظم التأهيل الجامعي من طرف مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لتحضير وتسليم شهادة الدكتوراه في الأيام والأماكن التي يحددها رئيس المؤسسة المعنية “، وكدت المادة 5 على أن “يمنح رئيس المؤسسة الترخيص لتقديم التأهيل الجامعي باقتراح من المؤطر عند الاقتضاء وبعد موافقة المقررين “. زيادة في الإيضاح، لجأ القضاة الإداريون إلى مضمون المادة 20 من ظهير 19 مايو 2000 الخاص بتنظيم التعليم العالي لتحديد مدلول بعض المصطلحات، وبالنتيجة توضيح الاختصاصات التي تعود لكل هيئة على النحو التالي: ” تحدث المؤسسات الجامعية بمرسوم، ويدير شؤونها مجلس للمؤسسة. يسير الكليات والمدارس والمعاهد لمدة أربع سنوات عمداء بالنسبة للكليات ومديرون بالنسبة للمدارس والمعاهد… “. بقراءة مجمعة lecture combinée لهذه المقتضيات القانونية، خلصت المحكمة إلى تقرير النتيجة التالية: ” وحيث إن المقصود من مؤسسات التعليم العالي هي الجامعات والكليات والمعاهد وغيرها، مما يكون معه رئيس المؤسسة المعنى هو رئيس الجامعة بالنسبة للجامعات وعميد الكلية بالنسبة للكليات ومدير المعاهد بالنسبة للمعاهد. وحيث إن تعلق التأهيل الجامعي بكلية معينة يجعل رئيس المؤسسة المعنى هو عميد الكلية وليس رئيس الجامعة “. رتبت المحكمة على هذا التحليل نتيجة منطقية وحاسمة حيث اعتبرت “أن رفض رئيس الجامعة عرض ملف الطاعنة المتعلق بالنجاح في الامتحان المهني لأساتذة كلية الحقوق على اللجنة المختصة بتسوية الوضعية بدعوى عدم حصولها على الترخيص منه لاجتياز المباراة يعتبر في حقيقة الحال تعديا على اختصاص عميد الكلية وطعنا غير مشروع في حجية الشهادة، وفي أهلية اللجنة، وتحميلا للمترشحة الناجحة ما لا وزر لها به من طرف مؤسسة حقوقية مؤتمنة على القانون والمصلحة العامة. وحيث إن عدم مشروعية المقرر المطعون فيه، يحتم الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ابتداء من تاريخ التأهيل الجامعي “.

بغض النظر عن الموقف الذي اتخذته المحكمة الإدارية لدى بتها في النقطة القانونية المثارة في الطعن موضوع التعليق، وهو موقف أقل ما يقال عنه أنه أنصف الطاعنة المتضررة واسترجع لها حقوقها المسلوبة، فإنه ينبغي التوقف عند شكلية الترخيص التي تشترط في التقدم لاجتياز التأهيل الجامعي، حيث جرت العادة على إلزام المؤسسات الجامعية التي تنظم دورات للتأهيل الجامعي حصول كل مترشح على ترخيص صادر عن المؤسسة التي يدرس بها. بقراءة سريعة للمرسوم المنظم لهذا التأهيل وللنص المعدل له، يتضح جليا أن كلمة الترخيص لم يرد ذكرها إلا مرتين وذلك في المادة 5 السالف الإشارة إليها.

والغاية المرجوة من وراء هذا الإجراء هو ربما تفادي حالة وضع المترشح لملفات عديدة في مؤسسات مختلفة في نفس الوقت، تجنبا للتناقض والتضارب الذين يمكن أن ينجما عن هذه الوضعية. فمن المحتمل أن يجتاز أستاذ باحث التأهيل الجامعي في مؤسسة ما فتقبل أعماله ويعلن عن فوزه، غير أنه قد يرسب في هذا الامتحان في مؤسسة أخرى، ذلك أن لجان التأهيل الجامعي تتمتع بالاستقلالية التامة والحرية المطلقة في تقييم أعمال البحث المنجزة من طرف المترشح، وإصدار حكم قيمة على كفاءته البيداغوجية وتجربته في توجيه وتنشيط أعمال البحث ومساهمته في الأنشطة العلمية وطنيا ودوليا. إن من شأن هذه الفرضية أن تحدث البلبلة في صفوف الأساتذة المترشحين كما قد تفضي إلى إقامة تمييز واضح وغير مبرر بين المؤسسات الجامعية بخصوص صرامة لجانها العلمية ومصداقية مباريات الترقي في الدرجة مما ينال من سمعتها ويؤثر سلبا على المستوى العلمي والأكاديمي للباحثين.

لكن، ومع ذلك، فإن قراءة متأنية للنص المؤطر للتأهيل الجامعي تفضي إلى أن الترخيص المقصود في النص لا يعنى من قريب أو بعيد رئيس المؤسسة التي يعمل بها المترشح وإنما يتعلق الأمر برئيس المؤسسة الجامعية المنظمة للتأهيل الجامعي. ودليلنا في ذلك أن المشرع لم يجعل من الترخيص الصادر عن رئيس المؤسسة التي ينتمي إليها المترشح شرطا ضروريا كما يتضح ذلك جليا من منطوق المادة 4 من مرسوم 19 فبراير 1997 التي عددت الوثائق لتكوين ملف الترشيح. كما أن كلمتي الترخيص الواردتين في المادة 5 جاءتا بعد الحديث عن تكوين ملف الترشيح وهو ما يسمح لرئيس المؤسسة المنظمة للتأهيل الجامعي من ممارسة رقابته القبلية على مدى استيفاء المترشح لكل الشروط المنصوص عليها في القانون، مما يعنى بمفهوم المخالفة، أن رئيس المؤسسة له الحق في استبعاد كل ملف غير مكتمل. بعد التثبت من استكمال ملفات الترشيح للشروط والشكليات، آنذاك يمنح رئيس المؤسسة صاحبة المباراة الترخيص لتقديم التأهيل الجامعي فيسلم هذه الملفات لأجل دراستها إلى ثلاثة مقررين ينتمون إلى تخصص المعنى بالأمر. أما الترخيص الثاني الذي يمنحه دائما رئيس المؤسسة المنظمة للمباراة، فيتم عندما يثبت أن تقارير المقررين إيجابية مما يستلزم توجيه بهذا الخصوص دعوة للمترشحين المقبولين قصد إجراء مناقشة مع لجنة التأهيل الجامعي.

على خلاف نظام التأهيل الجامعي، نجد أن المشرع قد أقر صراحة بشكلية تقترب من الترخيص في المباراة المؤدية إلى درجة أستاذ التعليم العالي ([11]) وذلك في المادة 4 عندما جعل من وثائق الملف الضرورية تحرير طلب يوجه إلى رئيس المؤسسة التي تنظم المباراة يتضمن رأيا معللا لرئيس المؤسسة التي يشتغل بها المترشح. وبينت التجربة بالملموس أن هذه الشكلية تستعمل في بعض الأحيان كوسيلة ضغط وكسيف مسلط على رقبة الأستاذ الباحث، حيث يكفي أن يكون الأستاذ المعنى على خلاف مع الإدارة أو لا يشاطرها نفس التصور في تسيير شأن المؤسسة الجامعية لتحرمه من حقه في الترشح لمباراة أستاذ التعليم العالي. والمفارقة العجيبة أن المشرع استلزم الترخيص فقط بالنسبة للأساتذة الأجانب عن المؤسسة التي تنظم هذه المباراة مما يخلق تمييزا بينا وصارخا بين الأساتذة المترشحين من داخل المؤسسة ومن خارجها. فهذا الإعفاء القانوني الذي يتمتع به المترشح ابن المؤسسة من شأنه أن يحول دون استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية ويمنع بالتالي حدوث تعسف أو شطط من جانبها، في حين أن زملاءه من خارج المؤسسة تفوت عليهم فرصة المشاركة في المباراة وكذا احتمال الظفر بالمنصب المتباري عليه.

بخصوص طلب التعويض. يحق لكل متضرر من قرار إداري ليس فقط المطالبة بإلغائه، وإنما كذلك طلب التعويض عن الأضرار التي نجمت عنه ولحقت بالطاعن سواء كان الضرر ماديا أم معنويا أم هما معا. في هذا الإطار، قدرت طالبة الإلغاء أن قرار رئيس الجامعة القاضي بحرمانها من الامتيازات المترتبة عن شهادة التأهيل الجامعي له آثاره السلبية، لذلك طلبت من المحكمة الحكم لفائدتها بتعويض مادي قدره 50.000 درهم، وبتعويض معنوي قدره 30.000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. ارتأت المحكمة أن لا مبرر للحكم بالتعويض عن الضرر المادي مادام أن الحكم بعدم شرعية المقرر المطعون فيه تترتب عنه آثار قانونية تتمثل في اتخاذ الإدارة للتدابير والإجراءات الرامية إلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنية بالأمر وذلك بأثر رجعى منذ تاريخ استحقاق الأستاذة الجامعية الاستفادة من شهادة التأهيل الجامعي وليس من تاريخ الحصول على هذه الشهادة كما ذهبت إلى ذلك المحكمة الإدارية خطأ. أما بخصوص طلب التعويض المعنوي، فقد اعتبرت المحكمة أنه مؤسس وجدير بالاعتبار، غير أنه بالنظر لأهلية الطاعنة للولوج للقانون والعدالة بسهولة ويسر بصفتها أستاذة جامعية بكلية الحقوق، قدرت المحكمة تحديد التعويض في درهم رمزي.

نأمل أن تنصاع إدارة الجامعة لمنطوق حكم المحكمة الإدارية بالرباط وتتخذ ما يستلزم من إجراءات قصد تمكين الطاعنة من حقها في الترقية، كما يتعين أن تستجيب مستقبلا لكل طلب مستوف للشروط، وجه إليها حتى تدفع الأستاذ الجامعي إلى مزيد من البحث والإنتاج والتميز. لقد آن الأوان لإعادة النظر من جديد في نظام الترقية بالجامعة المغربية بعدما أثبتت التجربة الماضية قصور التشريع الحالي في الرفع من مستوى البحث الأكاديمي للارتباط الوثيق للمسار المهني للأستاذ بتوفر المناصب المالية المحدودة، وهما أمران ينبغي لا محالة التفريق بينهما. إن جامعة المستقبل التي تصبو بلادنا إلى إرساء أسسها تنبني على جدية الأبحاث العلمية الصادرة عنها وتنافسية مراكز البحث والدراسات المنضوية تحتها ونجاعة مناهج التدريس المطبقة فيها. ويتوقف نجاح هذا الورش العظيم على إعادة الاعتبار للأستاذ الجامعي الذي يمثل قطب الرحى في كل عملية تنموية وذلك عبر تشجيع البحث العلمي والنهوض به ماديا ومعنويا وتوفير ظروفه ومحاربة كل أشكال الكسل والجمود والترقي بالأقدمية ([12]).


[1] بفعل التغييرات التي طرأت على نظام التدريس بالسلك الثالث، طفت على السطح مجموعة من المشاكل تتعلق أساسا بمعايير الانتقاء، اضطر معها الطلبة إلى طرق باب القضاء لحماية حقهم الدستوري في التعليم، ويتعلق الأمر بتطبيق مرسوم رقم 2.96.796 صادر في 11 من شوال 1417 ( 19 فبراير 1997 ) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها، جريدة رسمية، عدد 4458 بتاريخ 12 شوال 1417 ( 20 فبراير 1997 )، ص. 328: م. إد، أكادير، حكم عدد 18-98 بتاريخ 19 مارس ,1998 حسن شوقي ضد قيدوم كلية الشريعة، مجلة المحامي، عدد 32-33، يونيو 1998، ص. 233، م. إد، أكادير، حكم عدد 22-98 بتاريخ 19 مارس 1998، إبراهيم جمور ضد رئيس جامعة القرويين بفاس، مجلة المحامي، عدد36، ديسمبر1999، ص 140.، م. إد، أكادير، حكم عدد66-98 بتاريخ 25 يونيو 1998، عبد اللطيف الحرش ضد رئيس جامعة القرويين بفاس، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد33، يوليو-غشت 2000، ص.77، م. إد، أكادير، حكم عدد 69-98 بتاريخ 25 يونيو 1998 أحمد شوقي ضد رئيس جامعة القرويين بفاس، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد ،25 ، اكتوبر- ديسمبر 1998 ،ص. 223، م. إد، الرباط، حكم عدد 530 بتاريخ 30 يونيو 1999، عبد الفتاح داودة ومن معه ضد قيدوم كلية الحقوق بالرباط – السويسي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد ,30 يناير-فبراير 2000، ص. 145؛ م. إد، أكادير، حكم عدد 66-98 بتاريخ 25 يونيو 1998 ،مشقران ضد x، مجلة المحامي، عدد ,34 يناير ,1999 ص. 241؛ م. الأعلى ،غ. إد، قرار رقم 608 بتاريخ 20 مايو ,1999 الوكيل القضائي للمملكة ضد أحمد شوقي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد 41، نوفمبر-ديسمبر 2001، ص. 121؛ م. إد، الرباط، حكم عدد 768 بتاريخ 13 سبتمبر ,1999 محمد الراضي ضد مدير دار الحديث الحسنية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد 32مايو-يونيو 2000،ص.191.

[2] يتعلق الأمر خاصة بمباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين: م. إد. مكناس، حكم عدد 2003/1 غ بتاريخ 2 يناير 2003 ، محمد ياسر الهلالي ضد وزير التعليم العالي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 50، مايو-يونيو ,2003 ص. 167؛ م. إد. مكناس، حكم عدد 3/2007/10 غ بتاريخ 11 صفر ,1428 مجلة المحاكم الإدارية، عدد 3، مايو2008 ،ص. 340، م. الأعلى، غ. إد، قرار رقم 657 بتاريخ 6 سبتمبر ,2006 الوكيل القضائي للمملكة ضد محمد بنعمارة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 72-73 يناير-أبريل ,2007 ص.227

[3] فضلا عن وجود الكليات كطرف في كل المنازعات، فإنها تشرف على الانتخابات داخل المؤسسات الجامعية التي تهم الشعب واللجان العلمية ومجالس المؤسسات ومجلس الجامعة. . .: م. إد، الرباط، حكم عدد 672 بتاريخ 14 أبريل ,2005 عبد الرحمن البكريوي ضد جامعة محمد الخامس، المجلة المغربية للإدارة المحليةو التنمية،عدد71،نوفمبر –ديسمبر2006،ص.176

[4] Voir nos articles : « L’accès au service public de l’enseignement supérieur au Maroc : réflexions autour de quelques jugements récents », contribution au colloque : Le service public face aux nouveaux défis, Faculté de droit de Fès, 18-19 octobre 2001, REMALD, série «Thèmes actuels», n° 35, 2002, p. 153-169 ; «Protection du droit à l’enseignement et promotion de la recherche

scientifique à l’épreuve des juridictions administratives au Maroc», communication présentée au 25e Forum de la pensée contemporaine sur le thème : Rôle des universités et des chercheurs entre créativités et autocensures, organisé par la foundation Temimi et la fondation Konrad-Adenauer-Stiftung, Tunis, 19-21 juin 2008, REMALD, n° 83, novembre-décembre 2008, p. 9-27, publié aussi dans Temimi (A.), (dir.), Les universités et les chercheurs arabes entre créativité et censure, le 25e congrès du forum de la pensée contemporaine, publications de la fondation Temimi pour la recherche scientifique et l’information, série 6, la recherche scientifique en sciences humaines dans les pays arabes, n° 22, Tunis, 2011, p.77-103.

[5] نشرت المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية في عددها 9 الصادر في ديسمبر 2012 نص حكم المحكمة الإدارية في الصفحة ,411 ونظرا لأهميته بالنسبة لنا، اجتهدنا في الحصول على نسخة الحكم حيث نعيد نشره بكامله تعميما للفائدة. واسترعى انتباهنا عند قراءتنا له كثرة الأخطاء المطبعية واللغوية بل وفي بعض الأحيان إيراد معطيات غير دقيقة من ذلك مثلا تاريخ مرسوم رقم 2.96.794 الذي هو 19 فبراير 1997 بدل 19 فبراير 2012.

[6] حميد اربيعى، “أي دور للقضاء الإداري في حماية الباحث الجامعي؟ تعليق على الحكم رقم 699 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 12 أبريل 2007، أحمد أجعون ضد رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 81-82، يوليو-أكتوبر2008، ص.229-238.

[7] نذكر من ذلك مثلا: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية الواسعة الانتشار، وقضاء المجلس الأعلى سابقا وقضاء محكمة النقض حاليا ومجلة القضاء والقانون، والدوريات التي تصدرها هيئات المحامين بالمغرب، فضلا عن المجلات الحديثة نسبيا مثل مجلة القصر ومجلة الملف والمجلة المغربية للمنازعات القانونية ومجلة الحقوق، إلخ.

[8] ظهير شريف رقم 1.00.199 صادر في 15 من صفر 1421 (19 مايو 2000) بتنفيذ القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، جريدة رسمية، عدد 4798 بتاريخ 21 صفر 1421 (25 مايو 2000)، ص. 1194.

[9] مرسوم رقم 2.96.794 صادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي، جريدة رسمية، عدد 4458 بتاريخ 12 شوال 1417 (20 فبراير 1997)، ص324..

[10] مرسوم رقم 2.01.338 صادر في 12 من ربيع الآخر 1422 (4 يوليو 2001) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.96.794 صادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي، جريدة رسمية، عدد 4920 بتاريخ 5 جمادى الأولى 1422 (26 يوليو 2001)، ص. .1958

[11] قرار لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1124.97 صادر في 28 من صفر 1418 (4 يوليو 1997) بتحديد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي، جريدة رسمية، عدد 4522 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1418 (2 اكتوبر 1997)، ص. 3854

[12] هناك بوادر تدل على توجه وزارة التعليم العالي نحو تشجيع البحث العلمي، كما أن معايير ترقى أساتذة التعليم العالي طرأت عليها بعض التعديلات في اتجاه دفع الأساتذة نحو الاهتمام أكثر بنشر الأبحاث الأكاديمية: قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2171.12 صادر في 13 من رجب 1433 (4 يونيو 2012) بتحديد مقاييس ترقى الأساتذة الباحثين في الدرجات المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 11 من شوال 1417 ( 19 فبراير 1997 ) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، جريدة رسمية، عدد 6083 بتاريخ 29 شوال 1433 (17 سبتمبر2012)، ص.5138.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!