بالمغرب وفرنسا
ذ. الشرقاوي عبد الرحيم
أستاذ باحث بالمعهد الوطني للإحصاء
والاقتصاد التطبيقي، شعبة العلوم الاجتماعية
يعتبر إحداث وزارة للسكنى والتعمير وسياسة المدينة مؤخرا بمثابة مؤشر على رغبة السياسات العمومية في مأسسة التنمية الاجتماعية الحضرية . فسياسة المدينة باعتبارها استراتيجية شمولية للفاعلين المحليين ، تهدف إلى إخراج ساكنة الأحياء الهامشية من كل أشكال الفقر والإقصاء المعيشي.
غير أن هذا المصطلح لازال يلفه الكثير من الغموض بالنسبة للدارسين والباحثين المغاربة. حيث يلاحظ نوع من الخلط بين مفهومي السياسة الحضرية وسياسة المدينة. فإذا كان مصطلح السياسة الحضرية يسير في اتجاه علم وفن تهيئة وتنظيم المدينة، فإن سياسة المدينة تأخذ طابعا اجتماعيا قحا هدفه إدماج فئات مجتمعية – تعانى التهميش بكل تلاوينه – في صيرورة كل ما هو حضري ومديني . انطلاقا مما سبق يستشف أن هناك مسافة واضحة بين مصطلحي سياسة المدينة والسياسة الحضرية([1]).
من جانب آخر، إذا كان إحداث وزارة لسياسة المدينة بالمغرب يعود لشهور قليلة، فإن فلسفة وجودها تتجلى انطلاقا من تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فهناك نقط تقاطع عديدة بين هاتين السياستين (سياسة المدينة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ) تتجلى في محاربة الفقر والهشاشة ، التركيز على أحياء معينة ، المقاربة التشاركية ، والمقاربة الترابية المجالية في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية عوض الارتكان للتصورات المركزية.
وإذا كان المغرب يعيش رسميا ولادة سياسة للمدينة عن طريق إحداث وزارة لهذا الشأن ، فالتجربة الفرنسية قد فاقت ثلاثين سنة في هذا المجال . حيث عديدة هي الدول التي بلورت سياسة عمومية إدماجية في هذا الاتجاه([2]) ، لكن التجربة الفرنسية يصفق لها بحكم عدد المؤسسات التي أنشئت لهذا الغرض : المديرية البين الوزارية للمدينة ( DIV )، اللجنة البين الوزارية للمدن CIV)) والمجلس الوطني للمدن ([3]) (CNV) وبحكم أيضا عدد القوانين التي لها ارتباط بهذه السياسة( La LOV – La PRV – La SRU) ([4]) ( للتاريخ يجب القول أن مصطلح سياسة المدينة تعود “حقوق ملكيته الفكرية “لنقاشات النخبة الفرنسية الإعلامية والسياسية والأكاديمية خلال ثمانينيات القرن العشرين حول كيفية إدماج ساكنة الضواحي ، التي تعود أصول أغلبيتها للأجانب ، في النسيج المجتمعي الفرنسي.
بشكل عام ، سياسة المدينة هي سياسة عمومية “ميكرو مجالية أو ميكرو ترابية ” تأخذ من الأحياء الهامشية محور تدخلها . هي أيضا سياسة تعاقدية([5]) تعكس بجلاء منطق الحكامة المتوخى منه تغيير الأنماط العتيقة لتسيير الشأن العام المبنية على البيروقراطية والتصور الوحيد الممركز عوض تعدد الفاعلين . (Gouvernance multi-acteurs, Gouvernance multi-niveaux).
فالديمقراطية التشاركية المبنية على مبدأ التمكين ([6]) (Empowerment) قد تكون مجدية أكثر إذا أحس المواطن المهمش أنه في قلب السياسات العمومية. من هنا تبرز أهمية المجتمع المدني كوسيط بين مؤسسات الدولة والأحياء موضوع تدخل سياسة المدينة. نتيجة لذلك يمكن الحديث عن نظام وساطة قادر على تقليص المسافة بين النظام السياسي المحلى والنظام المجتمعي (الفئات المجتمعية ) الغاضبة من وعلى محيطها الحضري والمديني.
انطلاقا مما سبق، يمكن القول أن محور مداخلتنا سينصب على إبراز أهم المحطات التي مرت منها سياسة المدينة بفرنسا تشريعيا ومؤسساتيا (1) والمسار الذي ستأخذه هذه السياسة في بلدنا متسائلين عن آفاق مغربة سياسة المدينة (II).
1. سياسة المدينة بفرنسا
1. نقطة البدء
لقد أفرزت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وضعا ديمغرافيا متأزما كانت له آثار جانبية على التركيبة المجتمعية للمدينة الفرنسية. فخلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي تقاطعت أربعة عوامل ألا وهى: الانفجار الديمغرافي، الهجرة القروية، عودة الأقدام السوداء، واليد العاملة المهاجرة خصوصا المنتمية لشمال إفريقيا، لتجبر الدولة على الإجابة على هذا الوضع عن طريق بناء ما يعرف بالتجمعات الكبرى ( les grands ensembles) .
فالتجمعات الكبرى عبارة عن عمارات شاهقة تصل أحيانا إلى خمسة عشر طابقا، تم بناء غالبيتها بضواحي المدن الفرنسية . إذاك اعتبرت هذه التجمعات بمثابة إجابات سحرية لإشكالات ذات طبيعة حضرية ، مجسدة (التجمعات ) مقولة : “تحديث المجتمع عن طريق العمران([7]).
في بداية الأمر كانت ساكنة هذه الفضاءات تتشكل من الطبقة المتوسطة الفرنسية. وضع عكس نوع من التماسك المجتمعي بين مكونات المجتمع. إلى حدود هذه المرحلة كان ينظر للسياسات الحضرية المتعلقة بالضواحي بمثابة إنجاز كبير بحكم قدرتها على حل إشكال الكثافة السكانية بالمدن. غير أن هذا الوضع سيعرف تغييرا في منتصف السبعينيات من منتصف القرن الماضي، حيث أرخت الازمة الاقتصادية الناجمة عن الصدمة البترولية التي تلت حرب 1973 بظلالها على واقع هذه التجمعات، فكان أول ضحايا هذه الأزمة اليد العاملة المهاجرة التي تمت التضحية بها كنتيجة للانكماش الإقتصادي بعد ثلاثينية المجد (les trente glorieuses) 1975-1945. ينضاف إلى هذا السياق الإقتصادي ، وصول أبناء هذه اليد المهاجرة أو ما يعرف بالجيل الثانى إلى مرحلة النضج بحكم عامل السن والوعى بواقع التردي والإنعزال والإقصاء الممارس عليها . فالأزمة الاقتصادية لسنوات 1970 قد نقلت الصراع من داخل المصانع والمعامل حيث كانت المعركة تتعلق بتحسين ظروف الشغل إلى مجالات ترابية، خاصة الضواحي ، لتصبح المعركة معركة البحث عن الشغل وإثبات الذات وفقا لمنطق “أنا أعمل أنا موجود”.
وفقا لهذا السياق الاقتصادي المتردي فقدت الضواحي بريقها كفضاءات للتماسك الاجتماعي، وكنجاح للسياسات الحضرية الإندماجية. فكانت أولى نتائج هذا التردي هي هجرة الطبقة المتوسطة إلى فضاءات أخرى (Periurbains) غير بعيدة عن المدينة لكنها أقل كثافة وأكثر هدوءا. بعد ذلك ستصبح الضواحي عنوانا لكل الفئات المهمشة وخاصة العائلات المركبة والتي تعود أصول غالبيتها للأجانب، وتحديدا المغاربية وبعض الدول المنتمية للجانب الجنوبي للقارة الإفريقية . هذا الواقع يدفع بالتساؤل : هل سياسة المدينة ، التي هي بمثابة إجابة لمشاكل الضواحي الفرنسية ، هي سياسة إثنية وعرقي مرتبطة تحديدا بالأجانب ؟ وبغض النظر عن الإجابة عن هذا السؤال فإن أول خطوة في سياسة المدينة الفرنسية تعود إلى سنة 1977 مع برنامج “سكن وحياة اجتماعية ” Habitat et vie sociale HVS)) ([8]).
بعد ذلك سيتم تبنى برنامج آخر في بداية الثمانينيات مع وصول اليسار إلى السلطة برئاسة فرانسوا ميتران، فالسياق السياسي لهذه الظرفية كان ملائما كي تأخذ المسألة الاجتماعية برمتها بعدا أولويا في أجندة الدولة الفرنسية آنذاك . هذا البرنامج سيتم وصفه ” ببرنامج التنمية الاجتماعية للأحياء” ( (Dveloppement Social des Quartiers DSQ. للتذكير فهذا البرنامج قد جاء إلى حد ما كإجابة على ما يعرف بمسيرة الجيل الثاني ( ” La marche des beurs ) أو المسيرة من أجل الكرامة وضد العنصرية (Lamarche pour l’égalité et contre le racisme ) .
سنوات بعد ذلك وتحديدا سنة 1988 ، ستدخل سياسة المدينة في فرنسا مرحلة المأسسة عن طريق إحداث ثلاث مؤسسات لهذا الغرض وهى : المديرية البين الوزارية للمدينة (DIV)، اللجنة البين الوزارية للمدن (CIV) والمجلس الوطنى للمدن (CNV). من هنا وجب التذكير بأن سياسة المدينة بفرنسا قد مرت بثلاث مراحل وفقا للبرامج المشار إليها أعلاه . فمع برنامج سكن وحياة اجتماعية ، اعتبرت سياسة المدينة بمثابة سياسة سكنية جاءت لتعالج مشاكل متعلقة تحديدا بالسكن ، لتمر مع برنامج التنمية الإجتماعية للأحياء إلى سياسة أحياء، محاولة إيجاد حلول لمشاكل متعلقة بالمحيط العام للضواحي موضوع هذه السياسة قبل أن تأخذ رسميا تسمية سياسة المدينة مع إحداث وزارة لهذا الغرض سنة 1990 سنتين بعد إحداث المؤسسات المشار إليها أعلاه وذلك سنة 1988([9]) .
2.مؤسسات سياسة المدينة بفرنسا
تتمثل هذه المؤسسات كما سبق الذكر في المديرية البين وزارية للمدينة ، اللجنة البين وزارية للمدن ، والمجلس الوطني للمدن ، لتنضاف بعد ذلك لهذه الترسانة مؤسسة أخرى سنة 2002 وهى اللجنة الوطنية لتقييم سياسة المدينة دون نسيان الإشارة لإحداث وزارة سياسة المدينة . ويمكن القول أن هناك نوع من تقسيم العمل بين هذه المؤسسات وفقا لمنظور بلورة السياسات العمومية. فهذه المؤسسات تتقاطع فيما بينها أربعة وظائف ألا وهى : التشاور، اتخاذ القرار، التنفيذ، والتقييم.
– المجلس الوطني للمدن: هو بمثابة هيأة للتشاور والإقتراح يرأسها الوزير الأول أو الوزير المسير لقطاع سياسة المدينة. يتكون المجلس من 55 عضوا يعينون لمدة 3 سنوات. تضم تركيبة المجلس أيضا منتخبين (عمداء مدن)، ممثلين عن الجمعيات التي تعمل في هذا المجال إضافة إلى متخصصين في مجال المدينة.
– اللجنة البين وزارية للمدن : تعتبر اللجنة البين وزارية للمدن بمثابة الهيئة التقريرية لسياسة المدينة يرأسها الوزير الأول أو الوزير المكلف بسياسة المدينة وتضم في تركيبتها مجموعة من الوزارات . تسطر اللجنة السياسة الواجب اتخاذها في مجال تدخلها والأهداف الواجب الوصول إليها كما تقرر في التوجهات المقترحة من طرف وزارة سياسة المدينة وتدقق في البرامج والوسائل الموجهة لسياسة المدينة وبشكل عام للتنمية الإجتماعية الحضرية.
–المديرية البين وزارية للمدينة: هي ملتقى مجموع الإدارات المعنية الإجتماعية الحضرية . يتجلى دورها أساسا في تنشيط وتنسيق مختلف البرامج المتعلقة بسياسة المدينة وتطبيقها على أرض الواقع.
إضافة إلى ذلك تقوم المديرية البين وزارية بتهييء مداولات اللجنة البين وزارية للمدن وتسهر على تنفيذ قراراتها. مؤخرا تم حذف هذه المديرية التي لعبت دورا إداريا جوهريا منذ إحداثها سنة 1988 في بلورة الخطوط الكبرى التي طبعت سياسة المدينة بفرنسا إلى حدود العقد الأول للألفية الثالثة.
–اللجنة الوطنية لتقييم سياسة المدينة: تم إحداث هذه اللجنة سنة 2002 تحت رئاسة الوزير المكلف بسياسة المدينة. وتشبه تركيبتها تركيبة المجلس الوطني للمدن مع الإقتصار فقط على ثلاثين عضوا. تتكون اللجنة الوطنية لتقييم سياسة المدينة من منتخبين، شخصيات إدارية، شخصيات مهنية، وخبراء في ميدان سياسة المدينة.
– وزارة سياسة المدينة : لقد خضع إحداث وزارة لسياسة المدينة منذ سنة 1990 وتطورها لاعتبارات سياسية مرتبطة أساسا بصراع اليمين واليسار على السلطة بفرنسا. كثيرا ما استعملت الأحياء الهامشية المرتبطة بسياسة المدينة في الحملات الإنتخابية الرئاسية والتشريعية من أجل كسب الأصوات. وطويلا ما تمت شيطنة هذه الأحياء خصوصا من طرف اليمين المتطرف الذي يعتبر أن آلام ومآسي المجتمع الفرنسي نابعة من الضواحي (اللا أمن ، البطالة ، تديين المجتمع ذي الطبيعة العلمانية ).
يعود الفضل في إحداث أول وزارة لسياسة المدينة لليسار وذلك خلال الولاية الرئاسية الثانية لفرنسوا ميتران سنة 1990 . في بداية الأمر تم إعطاء دفعة سياسية قوية لهذا القطاع بحكم أن إناطة مسؤولية تسييره قد أسندت لوزير دولة . بعد ذلك بدأت هذه السياسة تتأرجح بين وزارة تعتنى بشكل عام بهموم المدينة، وكتابة دولة كما هو الشأن إبان مرحلة الوزيرة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية فضيلة عمارة .
من خصوصية هذه السياسة أيضا أنها قد ضمنت منذ بلورتها بداية التسعينات من القرن الماضي استمرارية تواجد وزارة تدير شؤونها بغض النظر عن اللون السياسي الذي يقود الحكومة. فهنالك نوع من التوافق الضمني بين اليسار واليمين الفرنسيين على إدارة هذه السياسة الحساسة وفق ما يخوله منطق الدولة اليعقوبية. ويجب التذكير في هذا الإطار بأن أغلبية الساكنة المرتبطة بأحياء سياسة المدينة هي ساكنة ذات أصول أجنبية ، الشيء الذي يجعل الدولة الفرنسية تتحفظ في الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الإثنية والدينية في طريقة معالجتها لمشاكل الضواحي ([10]).
بشكل عام ومنذ 1990 وإلى حدود الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة ، يمكن القول أن سياسة المدينة بهذا البلد قد تدحرجت بين حكومتين لليسار وثلاث حكومات لليمين في انتظار ما ستسفر عنه الإنتخابات التشريعية المقبلة والمكانة التي ستتبوؤها سياسة المدينة بعد غياب اليسار عن السلطة رئاسيا لمدة 17 سنة وتشريعيا لمدة عشر سنوات .
3. تشريع سياسة المدينة بفرنسا
يمكن القول أن هناك ارتباط شبه وثيق بين الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام الفرنسي منذ 1995 والقوانين التي تم تشريعها في مجال سياسة الحكومة . فكل حكومة قد تركت بصمتها في هذا الميدان وفق حركية السياق المجتمعي ، خصوصا للضواحي ، وما يفرضه من تدخل الدولة من أجل الدفع بهذه الفضاءات المهمشة نحو التجديد والإدماج المجتمعي.
يتسم الجانب التشريعي لسياسة المدينة الفرنسية بتواجد ترسانة قانونية متينة تصل إلى خمسة قوانين إضافة إلى مخطط “أمل الضواحي “. فأول قانون تم التصويت عليه في هذا الإتجاه يعود إلى سنة 1991 ” القانون التوجيهي من أجل المدينة )pour la ville Lov) la Loi d orientation). ([11]) لحظة اقتراحه ومناقشته داخل البرلمان كان هذا القانون قد اتخذ تسمية “قانون محاربة الغيتوهات ” ghettos la loi anti) ) ، قبل أن يتم تغيير هذه التسمية وتفضيل عبارة القانون التوجيهي من أجل المدينة.
هذا القانون هو امتداد لمجهودات اليسار الحاكم منذ بداية الثمانينات فيما يخص مجال التنمية الإجتماعية الحضرية . في هذا الإطار تعتبر Marie- Christine JAILLET أن “السبع السنوات الثانية لحكم فرانسوا ميتران قد انفتحت على إرادة فتح ورش كبير من أجل المدينة وعلى هذا الأساس فإن التنمية الاجتماعية الحضرية لا يمكن اعتبارها فقط كسياسة موازية يتجلى دورها فقط في التخفيف من آثار السياسات الاقتصادية ، وإنما هي سياسة مؤسسة لمشروع تنموي للمدن ، وعلى هذا الأساس فهي سياسة للمدينة ” ([12]).
تتجلى أهمية قانون التوجيه من أجل المدينة في ربطه لسياسة المدينة بالحق في التمدين Le droit la Ville)) ([13]) مع إلحاحه على مبدأ التمازج الاجتماعي (la mixite sociale) ([14]). فتجسيد هذا المبدأ يتم حسب هذا القانون عبر تظافر جهود الدولة والجماعات الترابية ومؤسساتهما العمومية من أجل توفير ظروف معيشية كفيلة بتحقيق أيضا مبدأ التماسك الإجتماعي بعيدا عن كل أشكال التفرقة . فالهاجس الأساسي لقانون التوجيه من أجل المدينة يتمثل في إدماج الأحياء الهامشية داخل المدينة متجاوزين منطق الغيتوهات . وإذا كان أول قانون في إطار سياسة المدينة واضحا من حيث الأهداف المتوخاة منه، فإنه كان مبهما من حيث تعريفها، إذ اقتصر على اعتبارها مكونا من مكونات إعداد التراب الوطني.
إضافة إلى تبنيه لمبدأ التمازج الاجتماعي ، فإن الخصوصية الثانية لقانون التوجيه من أجل المدينة تتجلى في فرضه على المجالس الجماعية الحضرية التي يتجاوز عدد ساكنتها 200.000 نسمة تخصيص%20 , من مشاريع الإسكان للسكن الإجتماعي وذلك من نوع “السكن ذو السومة الكرائية المنخفضة Habitation à Loyer Modéré HLM)). غير أن هذا المبدأ لم يجد آذانا صاغية خصوصا من لدن عمداء بعض المدن الغنية التي تتحفظ على تواجد ساكنة أحياء سياسة المدينة بترابها.
خمس سنوات بعد ذلك ، سيتم تبنى ثاني قانون متعلق بسياسة المدينة ، هذه المرة تحت ظل حكومة يمينية . يتعلق الأمر بالقانون المرتبط بتطبيق “ميثاق النهوض بالمدينة “PRV Pacte de Relance de la Ville) ). هذا القانون عكس إرادة الفاعلين السياسيين الجدد آنذاك بتثمين مبدأ التمازج الإجتماعي المنصوص عليه بموجب القانون الأول ، مع فتح واجهة أخرى للاندماج في النسيج الحضري والمتمثلة أساسا في مسألة التشغيل.
فهذا القانون قد راهن على الاقتصاد كآلية للاندماج لساكنة الأحياء التي تعيش صعوبات ، عن طريق إحداث ” نظام المناطق ” أو التنطيق والذي اعتبر “بمثابة المولود الجديد لسياسة المدينة ” ([15]) . للإشارة فنظام التنطيق هذا قد تم إحداثه بموجب القانون التوجيهي لتهيئة وتنمية المجال لسنة 1995 . هذا الأخير أحدث ما يعرف بالمناطق الحضرية الحساسة (les Zones Urbaines Sensibles ZUS) ، قبل أن يتم تدعيمها بموجب قانون ميثاق النهوض بالمدينة بمناطق أخرى ، ألا وهى : المناطق الحرة الحضرية (les Zones Franches Urbaines ZFU) ، ومناطق الانعاش الحضري ( les Zones de Redynamisation Urbaine ZRU ).
فيما يخص المناطق الحرة الحضرية، والتي تشكل القيمة المضافة لقانون ميثاق النهوض بالمدينة فقد اعتبرت بمثابة أستراتيجية لإخراج أحياء سياسة المدينة من العزلة وتخطي المعيقات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها. بشكل عام ، تتجسد فلسفة المناطق الحرة في الدفع بالمقاولات للاستثمار في المناطق الحساسة السالفة الذكر مقابل الاستفادة من إعفاءات ضريبية ، شريطة تخصيص ثلث مناصب الشغل للساكنة التي تعيش في هذه المناطق الحساسة . فهذا المبدأ المبنى على فلسفة التمييز الإيجابي (La discrimination positive) يهدف إلى التخفيف من أزمة العطالة التي تعانى منها الساكنة النشيطة للأحياء المهمشة أو ما يسمى بأحياء سياسة المدينة . للاشارة، فالمعطيات الإحصائية أثبتت أن نسبة البطالة في هذه الأحياء تفوق بكير النسبة الوطنية. وذلك راجع إلى التمييز العنصري الذي تعانى منه هذه الساكنة أثناء بحثها عن العمل مؤدية ضريبة انتمائها لأصول أجنبية.
ومن أجل تفادي كل استغلال من طرف المقاولات للامتيازات الضريبية في حالة استثمارها بالمناطق الحساسة الحضرية دون تحقيق الأهداف المتوخاة والمتمثلة أساسا في تقليص نسبة البطالة لهذه المناطق، فإن القانون المتعلق بتطبيق ميثاق النهوض بالمدينة قد أحدث لجان لتوجيه ومراقبة المناطق الحرة الحضرية. هذه اللجن أنيطت بها مهمة تقييم شروط تطبيق الإجراءات الاستثنائية للإعفاء الضريبي ومدى مساهمة المقاولات المعنية في تحقيق الأهداف المتوخاة من إحداث المناطق الحرة الحضرية والمتمثلة أساسا في تنمية الأنشطة الإقتصادية وتأمين استمرارية الشغل.
الخطوة التشريعية الثالثة لسياسة المدينة تمت خلال حكومة (Lionel Jospin 1997-2002) . في بداية ولايتها، لم تول هذه الحكومة أهمية لسياسة المدينة فكان يجب انتظار نهاية سنة1998 وبداية 1999 كي تطفو هذه السياسة شيئا ما على الواجهة ([16]). بعد ذلك ستأخذ منحى تصاعديا تمثل أساسا في إحداث وزارة للمدينة وتعيين لجنة كلفت بصياغة اقتراحات فيما يخص سياسة المدينة.
لاحقا توجت أعمال اللجنة بإصدار تقرير SUEUR المعروف ب “غدا المدينة vill Demain la )) ([17]). قدم هذا التقرير نقدا لاذعا للتجربة الفرنسية لسياسة المدينة داعيا إلى إعادة النظر جذريا في هيكلتها. نجد أيضا أن التقرير قد تحفظ على مبدأ التمييز الإيجابي المرتبط بهذه السياسة مشيرا إلى صعوبة تحقيقها على أرض الواقع ، إضافة إلى حساسيته سياسيا وانتخابيا . غير أنه من النقط القوية والمميزة لتقرير ” غد ا المدينة ” هو اقتراحه للتجمع السكنى agglomeration) L )كفضاء أنسب ترابيا لتطبيق سياسة المدينة . اختيار التجمع السكنى برر بهدف تحديد “سياسة تضامنية يكون لها حظ التواجد الفعلي وتجاوز أنانية المجالس الجماعية ” ([18]).
بعد تقرير غدا المدينة ، سيتم سنة 2000 تبنى قانون أطلق عليه “قانون التضامن والتجديد الحضري ” (Loi de Solidarite et de Renouvellement Urbain SRU) ). فيما يتعلق بشق سياسة المدينة ، لم يأت هذا القانون بتصورات جديدة ، بل اكتفى باجترار بعض المبادئ التي جاء بها القانون الأول لسنة 1991 أي القانون التوجيهي من أجل المدينة (LOV). هذه المبادئ التي تم إعادة تبنيها هي تحديدا مبدأ التمازج الإجتماعي وإلزام المجالس الجماعية بتخصيص 20 % للسكن الإجتماعي كحد أدنى.
عدم الإتيان بجديد على مستوى المضمون ، جعل المجلس الوطني للمدن يعتبر قانون التضامن والتجديد الحضري بمثابة “القانون الإجتراري ” ([19]) لمقتضيات قانون 1991 والذي لم يقو على الإتيان بإصلاح عميق يكون من نتائجه فتح نقاش عميق يمس جوهر الأشياء. في مقابل هذا الطرح ، تقر Marie- Christine Jaillet أن قانون التضامن والتجديد الحضري قد عاد إلى مقتضيات القانون التوجيهي من أجل المدينة لكنه أقر عقوبات على المجالس الجماعية التي ترفض تخصيص نسبة 20 % للسكن الإجتماعي داخل ترابها وذلك بإلزامها تأدية ذعيرة عن كل رفض أو تماطل في تطبيق هذا المقتضى ([20])وجب التذكير أن مجموعة من عمداء المدن خصوصا الغنية والتي تستقبل سياحا من طينة خاصة ترفض هذا النوع من السكن الإجتماعي لتفادي توطين فئات مجتمعية غير مرغوب فيها داخل مجالها الترابي.
آخر قانون تم تبنيه والمرتبط بسياسة المدينة لفرنسا يعود إلى سنة 2003 . قبل التصويت على هذا القانون ، حاول الخطاب الرسمي التسويق لمخطط استثنائي سيحدث قطيعة وثورة مع أنماط العيش المزرية داخل الأحياء المرتبطة بسياسة المدينة . فالخطاب الرسمي دائما ألح خلال تلك الفترة على أن مشروع القانون هذا المبرمج للمدينة سيحمل إجابات ملموسة ومستدامة للمدن التي تعيش صعوبات ، وذلك وفقا لمقاربات جديدة وراديكالية تقحم جميع الفاعلين المعنيين وفق مقاربة تشاركية.
فعلا تم تبنى هذا القانون سنة 2003 تحت تسمية “قانون التوجيه والبرمجة من أجل المدينة والتجديد الحضري “la loi d Orientation et de programmation pour la Villet Renovation Urbaine)) ، مع طموح جامح لإعطاء معنى أعمق لسياسة المدينة بعد ثلاثين سنة من إعلانها . فالتوجهات السياسية لهذه المرحلة قد حاولت كسر ذلك التقوقع الإجتماعي والمجالي الذي يطبع الأحياء الهامشية من خلال عمليات كبرى للهدم وإعادة البناء من أجل كسر الغيتوهات الحضرية.
بشكل عام فقانون التوجيه والبرمجة من أجل المدينة والتجديد الحضري أو ما يعرف أيضا بقانون Borloo قد حدد ثلاثة أهداف وجب تحقيقها داخل أحياء سياسة المدينة : التخفيف من اللامساواة داخل المناطق الحضرية الحساسة وإعطاؤها حيوية اقتصادية وتجديدها سكنيا . فالتنمية الاقتصادية للضواحي تعتبر أيضا محورا أساسيا في قانون Borloo لإعطاء الحيوية الإقتصادية لهذه المجالات والتي تتجلى أساسا في إحداث 41 منطقة حرة حضرية لتنضاف إلى 44 منطقة حرة متواجدة سابقا وذلك وفقا لقانون 1996 المتعلق بميثاق النهوض بالمدينة . طبعا هذه المناطق الحرة الجديدة ستستفيد كمثيلاتها من الإمتيازات الضريبية الممنوحة للمقاولات التي “تغامر” بالإستثمار داخل الأحياء الحساسة . للتذكير فاستراتيجية المناطق الحرة تلعب دورا مهما في التقليص من ظاهرة البطالة التي تعانى منها الضواحي والناجمة عن التمييز في الشغل (Discrimination à l’embauche)، بالرغم من مناورات بعض المقاولات المتواجدة والتي ليس من أهدافها إلا الاستفادة من الإمتيازات الضريبية الممنوحة هنالك دون المساهمة فعليا في الدفع بساكنة الأحياء المهمشة نحو الإندماج في المجتمع عن طريق الشغل.
أخيرا يمكن القول أن قانون Borloo قد غير الشئ الكثير على مستوى مورفولوجية الضواحي عن طريق التجديد الحضري . فقد تم هدم وإعادة بناء العمارات الشاهقة التي تتجاوز 15 طابقا فما فوق ليتم تعويضها بأخرى ذات عدد منطقي لا يتجاوز الأربعة أو الخمسة طوابق. صحيح أن الكثافة السكانية كانت تؤرق بنية التجمعات الكبرى عاكسة تكدسا عمرانيا كانت له آثار على التعايش المجتمعي لساكنة الضواحي . فقانون Borloo قد راهن على مسألة تخفيف الكثافة السكانية لإعطاء بعد وجودي آخر للضواحي يخرجها من الصورة السوداء التي بنتها الدولة قبل المجتمع حولها. فعندما وصف وزير الداخلية Nicolas Sarkozy سنة 2005 شباب الضواحي بالأوباش أو الحثالة (racailles les)، اندلعت أحداث عنف وشغف لمدة ثلاثة أسابيع كرد فعل غاضب على تصريحات عنصرية تنم عن استصغار فئة من المجتمع الفرنسي . فهذه الأحداث قد جعلت المدينة الفرنسية محط أنظار العالم بأسره واضعة السياسات العمومية والطبقة السياسية برمتها (يمين ويسار) في موضع المسؤول عن تراكمات سنين من المشاكل البنيوية والوظيفية للضواحي دون تواجد إرادة حقيقية للتغيير رغم الترسانة القانونية المخصصة لسياسة المدينة وعدد المؤسسات المحدثة لهذا الغرض . فى هذا الإطار جاء تقرير المجلس الأعلى للحسابات الفرنسى لسنة 2007 ليعلن أن ” نجاعة وفعالية سياسة المدينة تبقيان غير مؤكدتين “([21]) .
آخر مخطط مؤسساتي ورسمي لسياسة المدينة يعود إلى حكومة François Fillon 2012 – 2007 ) ). فخلال المراحل الأولى لعملها ، تم تعيين وجه ينتمى إلى عالم المجتمع المدني وذي أصول أجنبية، تحديدا جزائرية ، من أجل إدارة ملف سياسة المدينة . الأمر يتعلق بالرئيسة السابقة لجمعية “لا عاهرات ولا خاضعات ” ( Ni putes Ni soumises ) فضيلة عمارة . فبتعيينها كاتبة دولة مكلفة بسياسة المدينة وكذلك الأمر بالنسبة لرشيدة داتي في منصب وزيرة للعدل ، حاول الرئيس السابق ساركوزي ذر الرماد في العيون من أجل إعطاء انطباع بأن كل حساسيات المجتمع الفرنسي بما فيها ذات الأصول الأجنبية لها موقع في اتخاذ القرار السياسي.
تقلدت فضيلة عمارة منصب كاتبة الدولة المكلفة بسياسة المدينة معلنة فتح حوارات على المستوى الإقليمى من أجل بلورة مخطط أطلق عليه “أمل الضواحي ” ( Espoir Banlieues) ، “الذي جاء من أجل القطع مع بعض الانحرافات التي طالت سياسة المدينة : بيروقراطية متصاعدة ونتائج هزيلة . بالرغم من ذلك فالمخطط اعتبر كاستمرار لتاريخ سياسة المدينة ولآليات استغلالها وحدود تدخل مجالها”([22]).
في واقع الأمر تم تبنى مقاربة تشاركية على مستوى بلورة المخطط ، إذ نظمت حوارات إقليمية على مستوى التراب الوطني وذلك أحيانا بحضور الوزيرة فضيلة عمارة . بعد ذلك تمت صياغة مخطط “أمل الضواحي ” على أساس ما قيل من طرف المجتمع المدني وساكنة الأحياء الهامشية ومتخصصي سياسة المدينة . رغم الترويج الإعلامي للمخطط وتقديمه فإنه لم يغير الشىء الكثير في واقع الأحياء المعنية ليستمر الوضع على ما هو عليه.
3.خصوصيات سياسة المدينة
لسياسة المدينة خصوصيات تجعلها تأخذ طابعا متميزا مقارنة مع سياسات أخرى ذات طبيعة مجالية أو اجتماعية ([23])(كسياسة الدخل الأدنى للادماج ( (Revenu Minimum d insertion RMI ، أو ما يعرف حاليا ب “دخل التضامن النشط ” (Revenu de SolidariteActive RSA) أو سياسة الإدماج للأشخاص دون مأوى قار (Sans Domicile Fixe SDF) ([24]).
بشكل عام تعتبر سياسة المدينة سياسة مجالية محلية بامتياز، سياسة تعاقدية تنبني على العقد كآلية جديدة لتسيير الشأن العام بعيدا عن بيروقراطية القانون. أيضا هي سياسة بين وزارية تتداخل فيها مجموعة من القطاعات الوزارية بحكم أن الإدماج المتوخى لساكنة الأحياء الهامشية يجب أن يكون إدماج شامل وكلى . إضافة إلى ذلك ، هي سياسة مناطق معينة بذاتها ولا تعنى المدينة برمتها رغم الخلط الذي يحدثه نعت هذه السياسة ويعتبرها سياسة المدينة.
– سياسة مجالية
إذا كانت تشريعات سياسة المدينة تقرر مركزيا والاتجاه الذي يجب أن تأخذه والأهداف المتوخاة هي أولويات للحكومة ، فإن التنزيل الفعلي لها يكون وفق مقاربات وسلوكات مجالية . فالتنصيص على البعد الترابي أو المجالي لسياسة المدينة يبرره طابع ودرجة المشاكل التي تعانى منها كل مدينة على حدة . فمظاهر الإقصاء واللاأمن والتمييز على مستوى طلب الشغل لمدينة معينة ليست هي على نفس المستوى لمدينة أخرى . من هذا المنطلق تبرز خصوصية المحلى ومدى قدرة الفاعلين على فهم وتشخيص الواقع من أجل الإجابة الصحيحة والصائبة على الإشكالات المطروحة . من جانبنا نشبه أحياء سياسة المدينة بالجسم المعتل المحتاج لطبيب متخصص من أجل تشخيص حالته قبل وصف الدواء الشافي.
ترتبط سياسة المدينة في شقها المجالي بمبدأ اللامركزية . فتسيير المدينة يجب أن يكون وفق منظور سياسي وليس إداري وذلك عن طريق إعطاء الهيآت المنتخبة المسيرة للشأن الحضري هامش حرية مقنع يخول لها تنزيلا سليما لبرامجها . هذا المعطى يحيل على مسألة الوصاية الممارسة من طرف الدولة على المجالس المسيرة للمدن والتي تشكل عائقا للديمقراطية المحلية وللفعل التنموي .
بمعنى آخر، لمجالس المدن المسؤولية الأولى والأكبر على مستوى تنشيط سياسة المدينة بالشكل الذي ينعكس إيجابا على صورة المدن التي يسيرونها. فإديولوجيا هناك مصالح تلزم مجالس المدن بالدفع بسياسة المدينة إلى الأمام ، هذه المصالح المتمثلة أساسا في تقليص الفقر وكل مظاهر الإقصاء الحضري كي تنعم مدنهم بالطمأنينة والسكينة.
– سياسة بين وزارية
تتوخى سياسة المدينة إدماج شامل للأحياء والساكنة المرتبطة بها. من هنا نستشف أن سياسة المدينة ليست قضية قطاع واحد، وأن الإعتماد على قطاع واحد هو إدماج جزئي وليس كلى ، مما يجعل مظاهر الإقصاء تستمر رغم المجهودات . فسياسة المدينة هي تكامل أو تداخل مواز لمجموعة من القطاعات والمتمثلة أساسا في قطاع السكن ، التربية والتعليم ، الأمن ، النقل ، والترفيه . . .
سياسة المدينة في فرنسا قد ترنحت منذ إعلانها بين قطاعات شتى ، أحيانا كانت مستقلة وأحيانا كانت مرتبطة بقطاعات أخرى كالشغل، الأسرة ، إعداد التراب الوطني ، العلاقات الاجتماعية والتضامن.
فالنظرة الشمولية للأشياء وترابط المشاكل والعوائق يجعل من الالتقائية (convergence) شيئا لا محيد عنه في بلورة وتنفيذ سياسة المدينة على مستوى الواقع . فتداخل مجموعة من الوزارات على مستوى بلورة وتنفيذ سياسة المدينة يجعل التنسيق مسألة مهمة من أجل إنجاحها . لكن في واقع الأمر، التعقيد وغياب روح المسؤولية لدى بعض القطاعات يعرقل مسيرة سياسة المدينة ، وتبقى أهم نقطة هي مسألة تمويلها.
– سياسة المدينة هي سياسة تنطيق ( politique de zoning ):
يشكل التركيز على أحياء بعينها جوهر تدخل سياسة المدينة رغم الخلط الذي تحدثه تسميتها. في منطق الأشياء، سياسة المدينة هي سياسة الأحياء المهمشة التي تعانى كل أشكال الفقر المادي والمعنوي والتهميش والإقصاء. لهذا وجب التذكير أن سياسة المدينة بفرنسا بدأت كسياسة للسكن سنة 1977 مع برنامج “سكن وحياة اجتماعية ” (HVS) لتصبح في ثمانينيات القرن الماضي سياسة أحياء مع برنامج “التنمية الاجتماعية للأحياء” (DSQ) لتأخذ بعد ذلك نعت سياسة المدينة ولتبقى أحياء الهامش موضوع تدخلها وليست المدينة برمتها ([25])
فمسألة التركيز على مناطق بعينها ( systeme de zonage ou de zoning Le) جاءت كما سبق الذكر وفقا لقوانين 1996 ‘1995 ( PRV ) حيث حدد الأول المناطق الحضرية الحساسة (ZUS) والثاني المناطق الحضرية الحرة ZFU)) ومناطق الإنعاش الحضري (ZRU).
يتم تحديد المناطق الحساسة الحضرية على أساس عدة عوامل أهمها : تركيبة الأسرة وعدد أفرادها، معدل البطالة ، الهدر المدرسي ، ودرجة اللأمن . . . يتم التأشير بعد ذلك بأن هذه المناطق يجب أن تحظى بالأولوية من جانب السياسات العمومية المحلية كي تخرج من عزلتها ومشاكلها وتلتحق بالمستوى المعيشي لباقي المناطق أو الأحياء التي تكون المدينة.
نظام التنطيق كان محط انتقاد بمبرر أنه ينتقص من قيمة هذه الأحياء ويجعلها مرجعا لكل آلام ومآسى المدينة ، ليكون الطموح الوجودي لساكنتها هو الرحيل منها كي تتخلص من الصورة السلبية الملتصقة بها وبهم . هنا تبرز أهمية النقاش حول التمازج الاجتماعى (la mixite sociale) ومدى تقبل الجزء الأكبر للمجتمع الفرنسي لساكنة أحياء سياسة المدينة . في المقابل يعكس ( Donzelot) ([26]) المعادلة ويقترح تغيير فلسفة وجوهر سياسة المدية واضعا تصورا آخرا اصطلح عليه “سياسة من أجل المدينة”((Une Politique Pour la ville عوض سياسة المدينة . حيث يقترح تسهيل خروج وتنقل ساكنة أحياء سياسة المدينة إلى فضاءات أخرى عوض طرح مبدأ التمازج الاجتماعي الذي يتوخى منه هجرة الساكنة العادية إلى الضواحي . لهذ ا يمكن القول أن إلغاء الخريطة المدرسية (Suppression de la carte scolaire)، وتمتيع التلاميذ وأولياء أمورهم باختيار المدرسة أو الإعدادية الملائمة للتدريس من تجليات هذا المقترح .
فتحرير الخريطة المدرسية يجعل أكبر المستفيدين منها هو تلامذة الأحياء الهامشية وتمكينهم من معانقة مدارس وثانويات بعيدة عن أحياء سياسة المدينة . خطوة تبدو مهمة نحو الانفتاح على المجتمع والبحث عن آفاق الاندماج داخل فضاءات أخرى للمدينة ([27]).
إلا أن هذا التحرير للخريطة المدرسية يبقى سلاحا ذا حدين حيث سيمكن فقط التلاميذ النجباء من مغادرة الأحياء الهامشية ، على الأقل وقت الدراسة ، لتبقى المؤسسات التعليمية لهذه الأخيرة مرتعا للتلاميذ الغير الراغبين في الدراسة أو ذوي القدرات المحدودة بحكم أن المدارس المستقبلة لا تقبل إلا التلاميذ النجباء من أحياء سياسة المدينة . الشيء الذي ينتج عنه إقصاء مضاعف لمن بقى بين أحضان المؤسسات التعليمية المتواجدة بالأحياء الهامشية رغم البرامج والمجهودات من أجل الرفع من مستوى التلاميذ بهذه المناطق والتي جسدها مشروع المناطق ذات الأولوية تربويا ( Zones d’ Education Prioritaire ZEP) ([28]).
– سياسة المدينة سياسة تعاقدية
بنيت سياسة المدينة في أغلب مراحل تطورها على العقد([29]) كآلية للتسيير. هذا المعطى يعتبر طفرة على مستوى الحكامة حيث تم الانتقال من المعالجة الأحادية للأزمات إلى تداخل البرامج وتنسيقها وفقا لمبدأ الاتقائية : “سياسة المدينة تبلورها الدولة عن طريق تبنى قوانين وتسطير الأهداف الواجب الوصول إليها، والآليات الواجب اتباعها ، لكن تبقى سياسة غير فعالة بدون مشاركة مجموعة من الفاعلين والمتدخلين وفق مجال اختصاصهم ليصبح تدخل الدولة جزئيا وتصبح فاعلا من بين آخرين على مستوى بلورة سياسة المدينة “. سياسة المدينة بفرنسا انبنت في فترة معينة على عقد المدينة قبل أن يتم تغيره سنة 2007 الى العقد الحضري للتماسك الاجتماعي وذلك بعد الأحداث الدامية التي عرفتها مجموعة من المدن الفرنسية سنة .2005
II. سياسة المدينة بالمغرب
- السياق العام لما قبل إحداث وزارة سياسة المدينة
كما سبقت الإشارة في المقدمة ، فالولادة الرسمية لسياسة المدينة بدأت مع حكومة بنكيران الحالية إثر إحداث وزارة لهذا الشأن حيث ألحقت هذه السياسة بمجالي السكنى والتعمير. من هذا المنطلق يستشف أن سياسة المدينة هي مولود جديد في بداية نموه وتبلوره . تبلور يتجلى من خلال اللقاءات الجهوية التي أطلقتها الوزارة من أجل مقاربة تشاركية ([30]) يتوخى منها إعطاء مضمون ومعنى معين لهذه السياسة وفق السياق المغربي.
غير أن مصطلح سياسة المدينة في المغرب وإن كان يطرح إشكالا على مستوى تعريفه وخلطه مع مصطلح السياسة الحضرية فقد تم تداوله أكاديميا وعلى مستوى سياسات معينة وذلك بشكل مختصر. على مستوى السياسة العمومية ، فقد أشار الميثاق الوطني لإعداد التراب الوطني لسنة 2001 على ضرورة ” توجيه التخطيط الحضري وفق أهداف سياسة المدينة ” ([31]). كانت تلك جملة “يتيمة ” وجد مختصرة لم يحدد بموجبها الميثاق ما يعنيه آنذاك بسياسة المدينة مكتفيا بالدعوة إلى ربط التخطيط الحضري بهذه السياسة.
بعد ذلك سيتم تداول فكرة سياسة المدينة بشكل جد مفصل في تقرير الخمسينية الصادر سنة .2005
فهذه الوثيقة قد خصصت ثلاث مقالات لكيفية إقحام سياسة المدينة في نسيج السياسات العمومية مع ربطها أساسا بإشكالية السكن . فالمقال الأول فكان لإدريس بنهيمة تحت عنوان “معركة المدينة : ورش من الأوراش الكبرى لبداية القرن “([32]). أما الثاني فكان لكاتبه محمد المالطي متناولا موضوع “التعمير ومسألة المدينة ” ([33]) بينما الثالث خصص “لمسألة السكن في المجال الحضري ” لصاحبه فتح الله دبي ([34]) .
أما على المستوى الأكاديمي فقد كانت هناك محاولة من طرف المعهد الوطني للتهيئة والتعمير من أجل إقحام مادة سياسة المدينة ضمن مقرراتها كي يستأنس طلبة المعهد مع مقاربات هذا التخصص ، لكن للأسف أجهض المشروع لأسباب ما ؟! هذا الإجهاض تقابله إلى حد ما حركية البحث العلمي حول سياسة المدينة حيث نجد مجموعة من التحليلات التي خصت هذه السياسة بالدرس والتحليل . من بينها نجد مجموعة من المقالات للأستاذ منير الزويتن وتحديدا مقال “وحدة المدينة : أية مهام لمهنيي سياسة المدينة في إطار الحكامة الحضرية “([35]) . أيضا هناك تحليل نادر بومعزة ، مدير سابق لمركز جاك بيرك والذي يدعو إلى تجاوز مقاربة الستينيات على مستوى حل مشاكل المدينة والسكن ([36]).
على مستوى الندوات ، تبقى تلك المنظمة من طرف مجموعة البحث حول المجال الترابي لكلية الحقوق بكدال بالرباط سنة 2006 مرجعا مهما حيث تناولت موضوع (سياسات المدينة : إدماج حضري وتماسك اجتماعي “. وبعد إصدار المرجع الذي خصص لأعمال هذه الندوة ، تم التنصيص على أن الأمر يتعلق بتوضيح وشرح السياسات الحضرية من أجل فهم المدينة وكذا الإجابة على التباسات السياسات الحضرية قصد المساعدة على القضاء على التهديدات التي يرى البعض أنها تجثم على مستقبل المدن . بعد ذلك حاولت مقدمة الكتاب الإجابة على ثلاثة أسئلة والمتمثلة أساسا في ماذا نعنى بسياسة المدينة ؟ أية مناهج لسياسة المدينة ؟ وكيف يمكن إعادة صياغة سياسة المدينة ؟ غير أن مقدمة الكتاب تستعمل أحينا مصطلح سياسات المدينة ([37]) وأحيانا أخرى سياسة المدينة . وإذا كان هناك مسبقا صعوبات أو نقاش بالمغرب حول تحديد مصطلح سياسة المدينة وحدود تدخلها واختصاصاتها، فماذا يعنى الأستاذ سد جاري بسياسات المدينة ؟! ! ([38])
بعد ذلك توالت ندوات أخرى تدارست مسألة سياسة المدينة لتبقى أهمها تلك التي نظمت سنة 2010، بمقر وزارة الخارجية والتي تميزت بحضور كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بسياسة المدينة آنذاك فضيلة عمارة . الندوة([39])كانت مناسبة للوقوف هنا بالمغرب على التجارب الأجنبية فيما يخص سياسة المدينة وخاصة التجربة الفرنسية . من الجانب المغربي عرفت هذه الندوة الدولية مشاركة وزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية آنذاك وكذا مجلس مدينة الرباط إضافة إلى الفدرالية الدولية للسكنى والتعمير وتهيئة المجالات وكذا الكونفدرالية الفرنسية للسكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني والبيئة.
من الأهداف التي توختها هذه الندوة ، هناك تنمية المحيط الحضري والمتمثلة أساسا في فك العزلة، التجديد الحضري ، السكن والتكنولوجيا المشتركة . نجد من أهدافها كذلك تحسين ظروف العيش ومحاربة كل الإختلالات والفوارق التي تشوب المدينة ، كالأمن ، التربية والتعليم ، الشغل ، والإقصاء. بعد ذلك ركزت الندوة على ثلاث نقاط كمدخل أساسي لسياسة المدينة : أولا، فك العزلة عن هذه الأحياء،
ثانيا التجديد الحضري داخل الأحياء انطلاقا من تجديد البنايات والأنسجة الحضرية العتيقة كي تتأقلم مع المعايير الحالية المرتبطة بما هو جمالي وطاقي ، مع الأخذ بعين الإعتبار أيضا تطور بنية الأسر. ثالثا المواكبة الاجتماعية والمتجسدة ، حسب الندوة ، في توفير الظروف لساكنة الأحياء كي تشارك في الحياة العامة للمدينة انطلاقا من السياسات المرتبطة بالشغل ، التربية ، والثقافة أو أي سياسات تأخذ هذا المنحى وتساهم في الإدماج.
آخر ندوة نود الإشارة إليها هي تلك التي نظمت بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية يوم 8 مارس 2012تحت عنوان : “مقاربة النوع وسياسة المدينة : من أجل استثمار الفضاء العمومي لصالح المرأة “([40]) . فالندوة تساءلت كيف يمكن لمقاربة النوع أن تجد مكانا داخل السياسة الحضرية وسياسة المدينة بالمغرب ؟ وهل النساء يشكلن فئة (جمهور) يتوجب على سياسة المدينة أن تخصص لها استراتيجية خاصة للتدخل ؟ تمت الإجابة عن هذه الأسئلة من طرف الندوة خصوصا في سياق مأسسة سياسة المدينة عن طريق إحداث وزارة لهذا الغرض والذي يتوخى منه حسب الندوة دائما تحسين الإطار المعيشي للمناطق الحضرية الحساسة وإنعاش المراكز الحضرية الفاقدة للتنافسية.
- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : طريق أولي لسياسة المدينة
يمكن القول أن هناك سياق عام للسياسات العمومية المغربية جسد مسبقا فلسفة سياسة المدينة خصوصا على مستوى الأهداف المتوخاة منها لتبقى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أهم سياسة تعكس بجلاء مجموعة من النقاط المشتركة مع سياسة المدينة . لقد حاولنا في رسالة أطروحتنا ([41]) اقتراح الدفع بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية نحو أليات وطريقة اشتغال سياسة المدينة حتى يتحقق إدماج شامل للفئات المستهدفة من طرف المبادرة مع إقحام جميع الفاعلين ، خصوصا الساكنة المعنية والمجتمع المدني وفق مقاربات مجالية قحة تعكس بجلاء منطق الديمقراطية التشاركية وديمقراطية القرب .
إضافة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يبقى برنامج “مدن بدون صفيح ” تجل من تجليات فلسفة سياسة المدينة مادام البرنامج يروم القضاء جذريا ونهائيا على مدن الصفيح والإرتقاء بساكنة الصفيح إلى مستوى الإنسانية والمواطنة . غير أن دخول البرنامج في متاهات التأخر بعدما تم تحديد في البداية سنة 2010 كموعد للقضاء النهائي على مدن الصفيح ، ليتم الإعلان عن تأجيل موعد القضاء عليها لسنة 2012 ثم سنة 2013 وأخيرا لسنة 2015 ، جعل الشكوك تحوم حول جدية البرنامج . فخمس سنوات من التأخر ستعطل وستؤجل حتما إنسانية ومواطنة الساكنة الصفيحية.
بعيدا عن هذه الإكراهات البيروقراطية للإدارات المعنية بهذا الملف ، سواء كانت مركزية أو إقليمية ، فمسألة السكن تبقى هي المدخل الأولى في مسلسل الإدماج الحضري وفقا لسيرورة سياسة المدينة ([42]). ربما هذا المعطى هو الذي دفع مهندسي حكومة بن كيران أن يلحقوا هذه السياسة بوزارة السكنى والتعمير رغم طابعها البين وزاري .
غير أن إلحاق سياسة المدينة بوزارة السكنى والتعمير قد خلق نوعا من الضبابية بين نوعين من السياستين ألا وهما السياسة الحضرية وسياسة المدينة ، فأغلب الطروحات بما فيها طروحات الوزارة تسير أحيانا في اتجاه هذا الخلط . من هنا يتضح أنه لو تم إلحاق سياسة المدينة بوزارة أخرى لتمكن الملاحظون والدارسون من وضع مسافة بين ما يهم تسيير المدينة بشكل عام وبين ما يهم سياسة المدينة التي تعنى أحياء محددة بذاتها تعانى الهشاشة ، الفقر والتهميش.
يبقى الطرح الذي يبرر إلحاق سياسة المدينة بوزارة الإسكان والتعمير هو ثقل ملف السكن وبالتحديد إعادة إسكان قاطنة مدن الصفيح . ربما عندما يتم حل هذا الإشكال بشكل نهائي فسياسة المدينة لن يعود لها مكان بوزارة من قبيل وزارة الإسكان والتعمير بحكم أن إدماج الأحياء المعنية بهذه السياسة يجب ان يمر إلى مستويات وقطاعات أخرى : الشغل ، التربية ، الترفيه . . .
بالرجوع إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، فالخطاب الملكي لـ 18 ماي 2005 قد عكس بجلاء أهداف سياسة المدينة وبعض خصوصياتها . فالخطاب قد حدد عدد معين من الأحياء والدواوير التي ستكون محل تدخل المبادرة . هذا المعطى هو التجسيد لنظام التنطيق (Système de zoning) التي تحدثنا عنه سابقا إبان سرد خصوصيات سياسة المدينة . فلأول مرة يتحدث الخطاب الرسمي على وحدات مجالية جد مصغرة والتي ستكون محل تدخل السياسات العمومية ألا وهى الحى والدوار. طبعا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي جاءت إلى حد ما كرد فعل أو إجابة على الأحداث الدامية لـ 16 ماي 2003، توضح بشكل مبطن أن الدولة المغربية خصوصا على مستوى قمة هرمها قد أدركت عمق أزمة الأحياء الصفيحية ومدى انعكاس مشاكلها عنفيا على الدولة والمجتمع.
أما من حيث أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما حددها دائما الخطاب الملكي لـ 18 ماي 2005 فهي تتقاطع بشكل كبير مع أهداف سياسة المدينة والمتمثلة أساسا في محاربة الفقر والهشاشة وتنمية المحيط الحضري الذي يخول للانسان المهمش الخروج من حالة البؤس والإقصاء ([43]) . إلا أن هناك معطى خلافي على هذا المستوى بين سياسة المدينة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية . فهذه الأخيرة تهم العالم القروي والحضري بينما سياسة المدينة تهم بامتياز كما يستشف من إسمها المجالات الحضرية المدينية. غير أنه في البلدان النامية ، والمغرب نموذج لهذا الطرح ، فالبادية تشكل عبئا على المدينة بحكم سوء التنمية التي تعانى منها الدولة . فالبادية تبقى دائما مصدر إزعاج للمدينة بحكم تدفق الهجرة القروية ، الشىء الذي يربك مجهودات المسيرين الحضريين إن وجدت هذه المجهودات . من هنا يمكن الخلاصة أن هناك علاقة نسقية بين تنمية القرية ونجاح سياسة المدينة وذلك عن طريق وقف نزيف الهجرة القروية باعتبارها عامل أساسي من عوامل مآسي المدينة ، وعامل إرباك لتقدمها وتنميتها.
في النهاية نتمنى أن تجد الملتقيات الجهوية لسياسة المدينة المنظمة من طرف وزارة الإسكان والتعمير، والمتوجة بالملتقى الوطني الأول حول سياسة المدينة لـ 27 يونيو 2012 صيغة توافقية بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوافد الجديد أي سياسة المدينة . فمنطق الحكامة الرشيدة التي تم التنصيص عليها بموجب دستور 2011 تجبر المعنيين ببلورة سياسة المدينة على إيجاد نوع من الإلتقائية بينها وبين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل ترشيد النفقات والموارد وتلافى ضياع الوقت “فزمن التعمير” يفرض تحديات يجب مجابهتها باستراتيجية طويلة الأمد كتحدي تزايد عدد سكان المدن والذي سيتضاعف ليصل إلى ثلاثة أرباع سكان المغرب خلال 20سنة . هذا السياق يجعل من سياسة المدينة عامل رهان من أجل الدفع خصوصا بالأحياء والساكنة المهمشين نحو التنمية عوض الغوص الأبدي في الفقر والبؤس.
[1]Cf. Nadège Bouquin, De la politique urbaine à la politique de la ville : 1962-1986, Thèse de doctorat en science politique à l’université de Grenoble, 1999.
[2]Cf. Jacques Donzelot, Catherine MEVEL et Anne WYVKENS, Faire société, La politique de la ville aux Etats-Unis et en France, Seuil, Paris, 2003.
[3]CIV, Comité Interministériel des Villes ; DIV : Délégation Interministérielle à la Ville ; CNV : Conseil National des Villes.
[4]La LOV : Loi d’Orientation pour la Ville 1991 ; la Loi PRV : Pacte de Relance pour la Ville 1996 ; la Loi SRU : Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain 2000.
[5] Gouverner par contrat, Jean Pierre Gaudin ; Gouverner par les instruments, Pierre Lascoumes Patrick, Le Galès S/D.
[6] Bernard Jouve, « L’empowerment : à quelle condition ? Pour quels objets ? », http://chaire-unesco.entpe.fr/fichier_PDF/ publications/Pouvoirslocaux_empowerment%5B1%5D.pdf (14-03-2008).
[7]Thierry Oblet, Gouverner la ville, les voies urbaines de la démocratie moderne, Paris, PUF, 2005 cité par Jacques Donzelot, Quand la ville se défait, Quelle politique face à la crise des banlieues, Seuil, Paris, 2006, p. 44.
[8] Cf. Virginie Linhart, La ville comme objet de politique publique : genèse et institutionnalisation de la politique de la ville. Thèse de doctorat en science politique, l’Institut d’études politiques, Paris, 1996.
[9] Jaques De Mailerd, « La politique de la ville en France : enjeux de dénomination et conflits dans l’action publiques, In La nouvelle scène urbaine Maghreb, France, USA, Pierre Robert Baduel,S/D, Editions Karthala, Paris, 2011, p. 182-183.
[10]Cf. Damian Moore, Ethnicité et politique de la ville en France et en Grande-Bretagne, l’Harmattan, Paris, 2001.
[11]Jean-Marc Stebe, Hervé Marchal, La sociologie urbaine, PUF, Que saie-je ? Paris, 2007, p. 100.
[12]Marie-Christine Jaillet, « La politique de la ville en France, histoire et bilan », in La politique de la ville : Regards surl’actualité, La documentation française, n° 296, Paris, 2003, p. 8.
[13]Abderahim Cherkaoui, « L’INDH et le droit à la ville », In la revue marocaine de science politique, n° 2, 2011.
[14]Renaud Esptein et Thomas Kirszbaum, « L’enjeu de la mixité sociale dans les politiques urbaines », in Regards sur l’actualité, n° 292, juin-juillet, 2003.
[15] Vincent Durieux, « Les zones franches urbaines » in La politique de la ville, Regards sur l’actualité, La documentation française, n° 296, Paris, 2003, p. 37.
[16]Marie-Christine JAILLET, «La politique de la ville, une politique incertaine », in La ville en question, Regards sur
l’actualité, La documentation française, n° spécial, 26 avril 2000, Paris, p. 39.
[17] Cf. Jean-Pierre SUEUR, Demain la ville, La documentation française, Paris, 1998.
[18] Marie-Christine JAILLET, «La politique de la ville, une politique incertaine », op.cit., p. 40
[19] Avis du conseil national des villes sur le projet de loi solidarité et renouvellement urbains, février 2000, www.ville.gouv. fr/infos/cnv/index.html. (20/05/2007).
[20]Marie-Christine JAILLET, «La politique de la ville, une politique incertaine», op. cit., p. 40.
[21] http://www.droitpublic.net/spip.php?article2067 (15-03-2008).
[22] Julien Damon, « Les grandes lignes du plan espoir banlieues », Le plan espoir banlieue, Regards sur l’actualité, La documentation françaises, Paris, n° 342, juillet 2008, p. 5.
[23]Cf. Jacques Bordone, Guides des politiques locales d’insertion, Dunod, Paris, 1999.
[24]Cf. Djemila Zeneidi-Henry, Les SDF et la ville: géographie du savoir-survivre, Bréal, 2002.
[25]Cf.Jacques De Maillard, La politique de la ville : une institutionnalisation inachevée, Thèse de doctorat en sciences politiques à l’Université de Bordeaux 4, 2000.
[26]Cf. Jacques Donzelot, Quand la ville se défait: quelle politique face à la crise des banlieues, Seuil, Paris, 2006.
[27]Stéphanie Morel, « Territorialisation de l’action éducative et discrimination positive », in Comment va l’école, La documentation française, Problèmes politiques et sociaux, n° 928, Paris, septembre 2006.
[28]Hervé HAMON, « Les ZEP et l’effet ghetto », in Comment va l’école ? La documentation française, Problèmes politiques et sociaux, n° 928, Paris, septembre 2006.
[29]Florence Lerique Florence, « Contractualisation et politiques territoriales : les politiques de la ville », in Intercommunalité
et développement du territoire, Collection décentralisation et développement local, 1999.
[30]Marie-Christine Jaillet, « Faire la ville avec les habitants, et surtout plus sans eux », La ville négociée, in Techni Cités. Document introductif, Débats d’idées, Supplément n° 134 du 8 septembre 2007.
[31]La charte nationale de l’aménagement du territoire, 2001, p. 55.
[32]Driss Benhima, « La bataille de la ville : un des grands chantiers du début du siècle», www.rdh50.ma/fr/pdf/contributions/ GT6-9.pdf (12/03/2007).
[33]Mohammed El Malti, « L’urbanisme et la question de la ville », Rapport du 50 an de développement humain, 2005 http:// http://www.rdh50.ma/fr/pdf/contributions/GT6-6.pdf (12-03-2007).
[34]Fathallah Debbi, « La question du logement en milieu urbain », Rapport du 50 an de développement humain, 2005, www. rdh50.ma/fr/pdf/contributions/GT6-5.pdf (12-03-2007).
[35]Mounir Zouiten, « L’unité de la ville : Quelles missions des professionnels de la politique de la ville dans la gouvernance urbaine ? », in stratégie et organisation des collectivités locales au Maroc, S/D Mohamed Harakat, Groupe de recherche sur l’économie urbaine, régionale et de l’environnement (GREURE), Université Mohamed V, Rabat.
[36]Nadir Boumaâza, « La ville en croissance : de la nécessaire recherche », In Sciences humaines et sociales La lettre duSCAC, n° 14, mars 2004.
[37]A propos du concept politiques de la ville, voir : Claude CHALINE, Les politiques de la ville, que sais-je ?, PUF, 5e édition, Paris, 2008.
[38]Ali Sedjari, Les politiques de la ville, Intégration urbaine et cohésion sociale, Harmattan, GRET, Rabat, 2006, p. 13-14.
[39]http://www.cofhuat.org/fr/telecharger/Rabat.pdf (21-05-2012).
[40]http://www.libe.ma/Genre-et-politique-de-la-ville-Penser-l-espace-public-en-direction-des-femmes_a25767.html (21-05-2012).
[41]Cf.Abderahim Cherkaoui, Les politiques de développement social à l’égard des quartiers en difficulté, Vers une politique de la ville en Maroc, Thèse en science politique, université Toulouse 1 Capitole, 2009.
[42]Abdelhai Bousfiha, « Villes et cohésion sociale au Maroc », in Les politiques de la ville, Intégration urbaine et cohesion sociale, S/D. Ali Sedjari, l’Harmattan, GRET, Rabat, 20006, p. 211.
[43]Abderahim Cherkaoui, « L’INDH et le droit à la ville : la démocratie participative au prisme des quartiers défavorisés marocains », op.cit., p. 107.




