banner

 

المجلس الأعلى

القرار عدد:7/900

المؤرخ في :2010/03/17

ملف عدد :2009/17440

 

القاعدة:

  • يجوز للمحكمة استبعاد شهادة متهم على متهم إذا كان الشاهد يرمي من وراء شهادته نفي التهمة عنه و إلصاقها بالمشهود ضده .نعم.
  • ويجوز للمحكمة الأخذ بتصريح متهم على متهم إذا كان الأمر لا يعدو أن يكون اعترافا منه على نفسه وعلى المشهود ضده .نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ : 2010/03/17

الغرفة الجنائية القسم السابع:

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين : الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور

الطالب

وبين : ق.س.

المطلوب

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ خامس عشر يوليوز 2009 لدي كتابة الضبط بنفس المحكمة والرامي إلي نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ رابع عشر يوليوز 2009 في القضية ذات العدد 436/1/2009 . القاضي حضوريا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض ق.س بجنح حيازة المخدرات ونقلها وتصديرها للخارج للاتجار ومحاولة تصديرها للخارج بقصد الاتجار فيها والاتفاق الجماعي من أجل ارتكاب هذه الأفعال وعقابه بأربع 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم والحكم تصديا ببراءته من المنسوب إليه . و تحميل الخزينة العامة الصائر.

ان المجلس /

بعد أن تلا المستشار عمر المصلوحي التقرير المكلف به في القضية

وبعد الإنصات إلى السيد حسن قيسوني المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه المستوفية لجميع الشروط الشكلية.

فكان الطلب علاوة على ذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه أسس براءة المطلوب في النقض على إنكاره و على ثبوت كذب تصريحات مصرح المسطرة المرجعية و على عدم الأخذ بشهادة متهم على متهم أخر و كذا على ثبوت تواجده خارج أرض الوطن وقت ضبط المخدرات بحوزة مصرح المسطرة المرجعية رغم تأكيد المصرح المذكور في سائر المراحل أنه كان يشتغل لصالح المطلوب في النقض في تهريب المخدرات لمدة ليست بالقصيرة. وهو ما جعله منعدم التعليل و عرضة للنقض . بناءا على المادتين 365و370 من قانون المسطرة الجنائية .

حيث انه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 و الفقرة الثالثة من المادة 370 يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا.

وحيث ان نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه.

حيث لنن كان من حق المحكمة تقييم الأدلة المعروضة عليها و الأخذ بما اطمأنت إليه و طرح ما دون ذلك فانه يتعين عليها أن تبني مقررها بشأن ذلك على تعليل سليم من غير تأويل أو سوء تقدير ، وعليه فإنها لما استبعدت ما عرض عليها من شهادة بعلة أن الذي أداها محكوم عليه من أجل المشاركة في الاتجار في المخدرات رغم أن إدانة الشاهد من أجل جنحة ليس من موانع أداء الشهادة كما أنها لما أضافت في ذات السياق بأن شهادة متهم على متهم لا تجوز دون التأكد مما إذا كان الشاهد يرمي من وراء شهادته إلى نفي التهمة عنه و إلصاقها بالمطلوب في النقض أم أن لا يعدو أن يكون اعترافا منه على نفسه و على المشهود ضده – لما كان ذلك – تكون عللت قرارها تعليلا فاسدا و عرضته للنقض .

من أجله

قضي بنقض إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 14/07/2009 في القضية ذات العدد 436/1/2009 و إحالة القضية إلي نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون و هي مركبة من هيأه أخرى وترك المصاريف على الخزينة العامة. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالناظور اثر القرار مطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حسن القادري رئيسا و المستشارين : عمر المصلوحي مقررا و فاطمة بزوط و حسن البكري و عبد الله الزيادي و بمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان امجكان .

المجلس الأعلى

القرار عدد: 1691/6

المؤرخ في : 4/11/2009

ملف عدد : 18791/08

القاعدة:

–تنطبق جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير حتى بين الشركاء المالكين على الشياع .نعم.

– المقصود بالغير في مفهوم الفصل 570 من ق.ج هو الحائز للعقار موضوع النزاع ولو كان الجنائي مالكا مع المشتكي على الشياع .نعم.

– الفصل 570 من ق.ج شرع لحماية الحيازة وليس الملكية سواء كانت مفرزة أم شائعة .نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ : 4/11/2009

الغرفة الجنائية :

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين : ع.د

يؤازره الأستاذ محمد اجكني بهيئة أسفي والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى

الطالب

وبين : النيابة العامة و م.ح.م، م.م.

المطلوب

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين ع.د بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 19/03/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأسفي والرامي إلي نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 14/3/2008 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد : 1131/07 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي – المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم و بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني م.م تعويضا قدره : 2500 درهم و إرجاع الحالة إلي ما كانت عليه و تحميله الصائر و الإجبار في الحد الأدنى – مع تحميله صائر الاستئناف مجبرا في الحد الأدنى.

ان المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز البقالي التقرير المكلف به في القضية

وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته .

وبعد المداولة طبقا للقانون ،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ محمد اجكني المحامي بهيئة أسفي و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني و انعدام العليل:

ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بمعنى أنه تبنى الحيثية التي استندها و أن هذا الأخير صرح بأن الطاعن انتزع العقار من حيازة العقار في حين يتضح لا من تصريح الطاعن و لا من شهادة المحافظة العقارية أن العقار لازال على الشياع و لهذا يتضح أن عنصر انتزاع العقار غير متوفر و جاء بذلك القرار المطعون فيه منعدم التعليل مما يعرضه للنقض.

حيث أن الغير بمفهوم الفصل 570 من ق.ج هو الحائز للعقار موضوع النزاع و لو كان الجاني مالكا معه على الشياع . و أن الفصل المذكور شرع لحماية الحيازة و ليس الملكية سواء كانت مفرزة أم شائعة، و أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تأييدا للحكم الابتدائي و اعتمدت في ذلك على شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة الابتدائية باعتبارهم قد أفادوا بأن الملك موضوع النزاع كان في حيازة المشتكي إلى أن ترامى عليه المشتكي به تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج و الأدلة المعروضة عليها و تكوين قناعتها منها و هي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل و أبرزت عناصر فصل المتابعة وتأكدت منها سواء الحيازة المادية أو فعل انتزاع الطاعن لها في غيبة الحائز أي خلسة حسبما أوضحه الحكم المؤيد و أنه تبعا لذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني سليم و بالتالي تبقى معه الوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب مع إرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة و المستشارين: عبد العزيز البقالي و فاطمة الزهراء عبدلاوي و عبد الحق يمين و نعيمة بنفلاح بمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.

المجلس الأعلى

القرار عدد : 1643/10

المؤرخ في : 04/11/2009

ملف عدد : 17917/6/10/08

القاعدة:

  • على خلاف جنحة السب فان القذف لا يتحقق إلا بنسبة أمر واقعة معينة إلى الشخص المقذوف على سبيل التأكيد أما مجرد التساؤل عن طبيعة التسيير المالي للنادي محل النزاع دون اتهام للطرف المدني بما يمكن أن يشينه حتى لو تضمن الإشارة إلى اسم هذا الأخير فان ذلك لا يمكن أن يشكل أساسا لقيام جنحة القذف إذ يظل عبارة عن إبداء الرأي في عمل دون المساس بشخص صاحب العمل مما لا يجعله خارج حدود قواعد النقد المباح.نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ :04/11/2009

الغرفة الجنائية القسم العاشر:

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:

بين : المطالب بالحق المدني م.و.

الطالب

وبين : ك.ل.

جريدة:”لاكزيط المغرب”

المطلوبين

بناء على الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني م.و بمقتضي تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ سابع و عشرين مارس 2008 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء و الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ تاسع عشر مارس 2008 في القضية عدد 07/4689 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المسمى ك.ل من أجل القذف بغرامة قدرها أربعون ألف درهم نافذة ، و  بأدائه لفائدة الطاعن تعويضا قدره مائة ألف درهم و الحكم ببراءته مما ذكر و بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية و بتأييده فيما قضي به من عدم قبول الشكاية المباشرة في حق ،، جريدة لاكازيط المغرب,,.

ان المجلس/ بعد أن تلا المستشار السيد إبراهيم الدراعي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد جمال الزنوري المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ بلهاشمي فوزي المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول لدى المجلس الأعلى و المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المواد : 364 و365 و407 من قانون المسطرة الجنائية: ذلك أن ” القرار المطعون فيه لم يشر إلى تلاوة تقرير المقرر حول الوقائع و هو ما تنص عليه المادة 407 ق.م.ج ثم انه جاء خاليا من الإشارة إلى فصول المتابعة المطبقة في النازلة كما لم يبين الأسباب الواقعية و القانونية التي بنى عليها عملا بالمادتين 364 و 365 ق.م.ج مما يعرضه للنقض .

حيث انه لا يتبين من وثائق الملف أن الطاعن طلب تلاوة التقرير حول الوقائع و لم يستجب له كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 407 ق.م.ج المحتج بها في الوسيلة ثم ان الوقائع تكمل الحيثيات في القرار و مادام هذا الأخير قد أشار في وقائعه إلى فصل المتابعة فان ذلك يعتبر كافيا في بيان الفصول القانونية أما التعليل و الأسباب فسيأتي الجواب عنها في ما بقي من الوسائل مما تبقي معه الوسيلة بدون جدوى.

وفي شأن الوسائل الثانية و الثالثة و الرابعة مجتمعة المتخذة من خرق الفصل 444 ق.ج.و الفصول 38.44.47 من ظهير 15/11/1958 و تحريف الوقائع و عدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل: ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي و حكم ببراءة المطلوب في النقض بناء على أسباب لا تعد دليلا على براءة المطلوب في النقض من الأفعال المنسوبة إليه كما لا تجردها من طابعها الإجرامي و لا تنفي جنحة القذف نظرا للعبارات التي صيغ بها المقال الصحفي المنشور في جريدة ( لاكازيط المغرب) و الأسلوب المستعمل و الإشارة بشكل واضح إلى الهوية الكاملة للطاعن و نسبة الوقائع إليه مباشرة بصفته رئيسا سابقا لنادي الكولف الملكي لأنفا بالدار البيضاء و الهدف من وراء ذلك هو التشهير بالطاعن وتحقيره و جعله محط اتهام بالاختلاس و خيانة الأمانة، وان الحكم الابتدائي كان على صواب عندما أدان المطلوب في النقض لثبوت عناصر جنحة القذف في حقه خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي لم يبرز الأساس الواقعي و القانوني الذي اعتمده في عدم اعتبار ما قام به المطلوب في النقض من جنحة قذف بل مجرد ابداء رأي لا يخرج عن حدود النقد المباح ، مع أن الأمر يتعلق باتهامات موجهة للطاعن و مس بشرفه و اعتباره و إسناد وقائع و أفعال للطاعن معاقب عليها قانونا كما أن القرار المطعون فيه أورد تعليلا لا ينسجم مع الوقائع و القانون لأن الأمر يتعدى طرح تساؤلات أو مقارنات إلى توجيه اتهام بكيفية مباشرة و أن قارئ المقال سوف يتولد في ذهنه أن الطاعن هو من قام بالاختلاس وهو المسؤول عن سوء التدبير المالي ، وبذلك تكون العبارات و الأسلوب المستعمل عكس ما ذهب إليه القرار في تفسيره لا يترك المجال للشك في اتجاه نية المطلوب إلى التشهير بالطاعن و تشويه سمعته و المساس بشرفه و اعتباره و أن القصد الجنائي لقيام الجريمة قد تحقق من خلال نشر المقال و أنه لا يمكن اعتبار ما جاء فيه يدخل في حرية التعبير و ابداء الرأي مادام ذلك يمس بحقوق الغير وحريته إلى شخص المقذوف على سبيل التأكيد في حين أنه بالرجوع إلى الفصل 44 من ظهير الصحافة يتبين أنه لم يرد ما يفيد وجوب أن تكون الواقعة المنسوبة إلى الشخص المقذوف على سبيل التأكيد الذي ذهب إليه القرار المطعون فيه فان ما ورد في المقال لا يشكل قذفا و لا يستقيم مع مقتضيات الفصل 44 من ظهير الصحافة الذي يعتبر القذف محققا بمجرد إسناد واقعة تعد جريمة توجب العقاب ان صحت ولو لم تكن صحيحة و سواء كان الإسناد مباشرا أو غير مباشر و بالتصريح والتلميح أو التعريض مما يدخل في سوء تطبيق الفصل 44 من ظهير الصحافة زيادة على نقصان التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض .

حيث أن الطاعن من جهة أولى هو طرف مدني فلا يقبل منه مناقشة عناصر الدعوى العمومية إلا من خلال الضرر الذي يكون قد لحقه من الفعل الصادر عن المطلوب في النقض و من جهة ثانية فان الوسائل بجميع فروعها تعتبر مجادلة في قيمة الحجج و الوثائق المعروضة على محكمة الموضوع و التي تعتبر صاحبة السلطة في تقييمها و استخلاص ما تستنتج منها قناعتها بالأفعال المنسوبة للمطلوب تلك القناعة التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا فيما يخص التعليل و القرار المطعون فيه جاء معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية إذ اعتبر أن المقال المنشور مجرد ابداء رأي لا يخرج عن حدود النقد المباح و لا يتعلق باتهامه بواقعة معينة ونسبتها للطاعن بالتحديد للمس بشرفه أو اعتباره وقد أبرز القرار المطعون فيه الأساس القانوني و الواقعي لما قضى به إذ جاء فيه “وحيث على خلاف الترجمة الحرة التي اعتمدها المطالب بالحق المدني للمقال محل النزاع من خلال شكايته المباشرة فبالاطلاع على الترجمة الرسمية إلى العربية التي انجزتها الترجمانة يتضح أن المقال محل النزاع عبارة عن مقارنة بين فقرتي تسيير لنادي الكولف الملكي بالدار البيضاء انتهت بتساؤلات عن الكيفية التي كانت تدار بها أموال الكولف الملكي خلال الفترات السابقة التي كان فيها الطرف المدني مكلفا بالتسيير و المقال برمته ورد خاليا من أية إشارة لواقعة اختلاس أو تحويل مبلغ 12 مليون درهم كما ورد بالشاكية المباشرة غالبا بالأحرى إسنادها للطرف المدني ، وحيث على خلاف جنحة السب فان القذف لا يتحقق إلا بنسبة أمر واقعة معينة إلى الشخص المقذوف على سبيل التأكيد أما مجرد التساؤل عن طبيعة التسيير المالي للنادي محل النزاع دون اتهام للطرف المدني بما يمكن ان يشينه حتى لو تضمن الإشارة إلى اسم هذا الأخير فان ذلك لا يمكن أن يشكل أساسا لقيام جنحة القذف إذ يظل عبارة عن ابداء الرأي في عمل دون المساس بشخص صاحب العمل مما لا يجعله خارج حدود قواعد النقد المباح” و بذلك يكون القرار المطعون فيه قد طبق مقتضيات الفصل 44 من ظهير  الصحافة تطبيقا صحيحا على الواقعة مما تبقى معه الوسائل جميعها بغير أساس.

وفي شأن الوسيلة الخامسة المتخذة من خرق القواعد العامة للمسؤولية المدنية و تحريف وسائل الإثبات و الخطأ في التعليل ذلك انه باستقراء المقال و العبارات و الأسلوب المستعمل فيه يتضح أن هناك ما يمس بشرف الطاعن و كرامته و لا يمكن وصف ما ورد فيه إلا بجريمة القذف خاصة و أن عباراته جاءت واضحة في معناها و مدلولها و بكيفية يسهل معها فهم المقصود منها و معرفة الشخص المقذوف بل تم الكشف عن اسم الطاعن كاملا مما جلب له الاحتقار ومس باعتباره وشوه سمعته و أن جميع أركان الجريمة متوفرة بما في ذلك الركن المعنوي الذي يتحقق بقيام القاذف بنشر الموضوع المتضمن للقذف و الحال انه يعلم انه لو كان صادقا في ذلك لوجب عقاب المقذوف وبتحقق الجريمة يتحقق الضرر اللاحق بالطاعن مما قام به المطلوب في النقض خاصة و أن هذا الأخير لم يستطع أن يثبت ما نسبه للطاعن من وقائع مشينة بل ان ما تضمنه المقال بقي مجردا ادعاءات زائفة لا ترتكز على أساس بل ان عكس ما قيل هو ما تشهد به الوقائع في كيفية تسيير النادي و حساباته و التقارير المالية السنوية المصادق عليها من طرف الجمعيات العامة للنادي  و تسليم إبراء بشأنها و أن القرار المطعون فيه رغم ثبوت قيام جنحة القذف بكل عناصرها فانه قضى بخلاف ذلك من غير تعليل خارقا بذلك قواعد المسؤولية المدنية و محرفا وسائل الإثبات مما جاء معه غير مرتكز على أساس و معرضا للنقض. 

حيث أن القرار المطعون فيه عندما انتهى إلى عدم اعتبار الأفعال المنسوبة للمطلوب جنحة القذف و هي التهمة التي أسست عليها المطالب المدنية فانه عند التصريح بالبراءة لا تملك المحكمة الجنحية تبعا لذلك إلا التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية عملا بمقتضيات المادة 411 ق.م.ج. وهو ما يعني أن المطلوب لا يتحمل أية مسؤولية مدنية مادام لم يثبت في حقه الفعل الجنحي مما تبقى معه الوسيلة بدون أساس .

من اجله

قضى برفض الطلب و تحميل الطاعن الصائر.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد السفريوي رئيسا و المستشارين إبراهيم الدراعي مقررا و عبد الباقي الحنكاري و الحسين الضعيف و مليكة كتاني و بحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

المجلس الأعلى

القرار عدد : 1567/6

المؤرخ في : 21/10/2009

ملف عدد : 16946/08

القاعدة:

  • إحداث ممر بعقار الغير و استعماله يشكل جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير الخاضعة لمقتضيات الفصل 570 من ق.ج. لكون هذا الفعل يؤدي إلى حرمان الحائز من استغلال جزء من عقاره في الأوجه المخصصة له .نعم.
  • اعتبار المحكمة كون النزاع يكتسي صبغة مدنية يعد تعليلا فاسدا موجبا للنقض .نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 21/10/2009

الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين : ا.ح.

ينوب عنه الأستاذ سعيد الأشقر المحامي بهيئة اكادير و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى

الطالب

وبين : ا.ت.

المطلوبة

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ا.ح بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 1/2/2008 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 23/1/2008 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 108/07 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على الظنينة ك.ت بأدائها له تعويضا قدره 3000 درهم و بإفراغها من موضوع النزاع و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و تحميلها الصائر و الإجبار في 15 يوما و الحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية و ذلك بعد تبرئة الظنينة المذكورة من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير .

ان المجلس/

بعد أن تلت السيد المستشار عبد العزيز البقالي تقريره المكلف في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لعريضة النقض المدلي بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ سعيد الأشقر المحامي بهيئة اكادير و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى .

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة ذ . حسن وهبي المحامي باكادير في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس وخرق مقتضيات الفصل 570 من ق.ج : ذلك أن محكمة الاستئناف تجاهلت كلية شهادة شهود العارض للإثبات وحجتها المثبتة للأفعال المنسوبة للظنينة المطلوبة في النقض و خرقها ، علما بأن إحداثها للباب من داخل منزلها ليلا على حظيرة العارض للماشية التي تعد ملكا خاصا به و اتخاذها عنوة ممرا لها رغم أن لمنزلها بابا رئيسية قديمة يبرز بان العناصر القانونية لجنحة انتزاع حيازة عقار الغير خلسة أو بالتدليس المنصوص عليها في الفصل 570 من ق .ج متوفرة في النازلة لاسيما و أن شهادة الشهود أثبتت حيازته الطويلة الأمد للحظيرة التي يضع فيها ماشيته و التي تعد ملكا خاصا به له حرمته الخاصة التي لا يجوز انتهاكها فأحرى انتزاعها منه وفق الظروف المشار إليها أعلاه وأن المحكمة تجاهلت شهادة الشهود و حرفتها بدون موجب لما أوردت بتعليلها بأنه لا يوجد دليل على قيام الظنينة بضم جزء من عقار المشتكي خلسة أو بالتدليس و أن المرور وسط الممر “الحظيرة” التي يضع فيها المشتكي ماشيته لا يعد انتزاعا للحيازة و أن النزاع يكتسي صبغة مدنية.

حيث أنه بمقتضى الفصول 365 و 370 و 534 من ق.ج يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين القانونية و الواقعية و إلا كان باطلا و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث ان إحداث ممر بعقار الغير و استعماله لمن شأنه أن يؤدي إلى حرمان الحائز من استغلال جزء من عقاره في الأوجه المخصصة له و هو يشكل فعل الانتزاع الذي يخضع لمقتضيات الفصل 570 من ق.ج والذي لا يستلزم انصراف نية الجاني إلى تملكه و ضمه إلى عقاره أو تسليمه للغير و أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي و قضت بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة الظنينة من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة أن النزاع يتعلق بفتح ممر أمام باب المشتكي حسب شهادة الشهود و انه لا يوجد أي دليل على أن الظنينة قامت بضم جزء من عقار المشتكي خلسة أو تدليسا و أن المرور وسط الممر الذي يضع به المطالب  بالحق المدني ماشيته لا يعد تصديا على الحيازة وأن النزاع يكتسي صبغة مدنية تكون عللت قرارها تعليلا فاسدا و عرضته للنقض و الإبطال.

لهذه الأسباب

ودون حاجو لمناقشة باقي ما استدل به .

قضى بنقض و إبطال القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 23/1/2008 في القضية الجنحية عدد 108/07 فيما يخص الدعوى المدنية و بإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى مع إرجاع المبلغ المودع لمودعه و تحميل المطلوبة ا.ت الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عتيقة السنتيسي رئيسة و المستشارين : عبد العزيز البقالي مقررا و فاطمة الزهراء عبدلاوي و عبد الحق يمين و نعيمة بنفلاح و بمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداود.

المجلس الأعلى

القرار عدد : 231/4

المؤرخ في : 03/03/2010

ملف عدد :1590/6/4/2009

القاعدة:

  • جنحة تسليم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة المنصوص عليها في الفصل 364 من ق.ج تشترط إبراز قصد المحاباة أثناء تسليم الشهادة الطبية .نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ : 03/03/2010

الغرفة الجنائية القسم الرابع:

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين : ص.د

الطالب

وبين : النيابة العامة.

المطلوب

بناء على الطلب المرفوع من طرف المسمى ص.د بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 23/10/08 بواسطة الأستاذ البشير المعتمد لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأسفي و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لديها يوم 17/10/08 في القضية عدد 1285/07 و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة تسليم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ .

ان المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار الجيلالي ابن الديجور التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد المصطفي عامر المحامي العام في مستنتجاته .

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن .

في شأن وسائل النقض الثلاث المتخذة في مجموعها من انعدام التعليل ومخالفة الفصل 364 من القانون الجنائي.

ذلك ان القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى التهمة المتعلقة بالطاعن في ديباجته وجاءت المتابعة مخالفة لمتابعة النيابة العامة الأصلية التي هي تسليم شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة ، كما انه لم يجب على دفع الطاعن المتعلق بالخطأ الطبي لأنه سلم الشهادة بحسن نية و لم تكن لديه أي نية إجرامية أو تواطؤ مع المستفيدة من الشهادة أو سلمها بمقابل مما يقصر فعله على خطأ طبي فقط و لا يمكن متابعته جنائيا ، و المحكمة لما لم تأخذ بذلك يكون قرارها مخالفا للقانون و غير مرتكز على أساس قانوني و معرضا بالتالي للنقض و الإبطال .

بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على الفصل 364 من القانون الجنائي.

حيث انه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 و الفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا و ان نقصان التعليل يوازي انعدامه وبناء على الفصل 364 من القانون المذكور فان كل طبيب أو جراح أو طيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة إذا صدر منه ، أثناء مزاولة مهنته و بقصد محاباة شخص ما ، إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو حالة حمل …… يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات …. الخ .

وحيث انه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة عللت ما قضت به في حق الطاعن من أجل المنسوب إليه بالقول :

” حيث انه بالاطلاع على أوراق الملف و محتوياته اتضح لهذه المحكمة أن الحكم المستأنف جاء في محله من الناحيتين الواقعية و القانونية و معللا تعليلا سليما ولاسيما أن الفعل المتابع به المتهم الثاني ص.د يبقى ثابت في حقه استنادا إلى تصريحاته التمهيدية التي جاءت جد مفصلة و تشكل  في تكييفها القانوني الجنحة المسطرة بصك المتابعة أعلاه”

وحيث انه يتجلى من التعليل المذكور أن المحكمة أبرزت بما فيه الكفاية عناصر فصل المتابعة 364 من القانون الجنائي الذي يشترط قصد المحاباة أثناء تسليم الشهادة الكاذبة مما تكون معه خرقت مقتضيات الفصل المذكور وعرضت بذلك قرارها للنقض و الإبطال.

وحيث ان مصلحة العدالة و الأطراف تقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى بنقض و إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 17/10/08 في القضية عدد 1285/08 و برد المبلغ المودع لمودعه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : مصطفى ازمو رئيسا و السادة المستشارين : الجيلالي ابن الديجور مقررا و عمر ازناي و عبد الكريم التومي و إبراهيم بلمير وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى عامر الذي كان  يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليمان .

المجلس الأعلى

القرار عدد : 428/10

المؤرخ في : 08/4/2010

ملف جنحي عدد : 7793/6/10/09

القاعدة:

  • يكون تعليل محكمة الاستئناف خاطئا عندما اعتبر طلب إعفاء الطاعن من الحضور المسمى “ وكالة خاصة“ الذي تقدم به الدفاع ، توكيلا للمحامي للحضور عن المتهم وهو ليس كذلك ، إذ المحامي يؤازر المتهم في المادة الجنائية ولا ينوب عنه .نعم
  • إدلاء دفاع الطاعن بوكالة خاصة مقصودة بها طلب الإعفاء من الحضور المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 314 من ق.م.ج يقتضي من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد تأكدها من توصل المتعرض و اطلاعها على ملتمس الإعفاء من الحضور أن تنافس القضية في غيبته ان ارتأت عدم ضرورة حضوره شخصيا و أن تستغني عن حضوره .نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ : 08/4/2010

الغرفة الجنائية القسم العاشر:

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين :ح.م

يؤازره الأستاذان الازماني و أضبيب بهيئة الحسيمة و المقبولان لدي المجلس الأعلى.

الطالب

وبين : النيابة العامة

المطلوبة

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى ح.م بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ حادي عشر فبراير 09 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة و الرامي إلي نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ خامس فبراير 09 في القضية عدد 97/08 و القاضي بإلغاء التعرض على الحكم الغيابي من أجل جنحة انتزاع الحيازة المحكوم بمقتضاه على الطاعن بمؤاخذته بما نسب إليه و معاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم و تعويض مدني قدره ثلاثة ألاف درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى .

ان المجلس:

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الباقي الحنكاري التقرير المكلف به في القضية

وبعد الإنصات إلى السيد جمال الزنوري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون .

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذين الأزماني و اضبيب بهيئة الحسيمة و المقبولين لدى المجلس الأعلى و المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية و انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى تعرض الطاعن بعلة تخلفه عن الحضور للجلسة رغم توصله بالاستدعاء شخصيا ورتب على ذلك وصف القرار بالنهائي و بمثابة الحضوري و ذلك دون التأكد من كون تخلف الطاعن كان بعذر و قد أدلى بوكالة خاصة مصححة الإمضاء بين فيها أن ظروفه الصحية الحرجة لا تسمح له بحضور الجلسة و القرار على الشكل الذي صدر يعتبر غيابيا و القول بخلاف ذلك من موجبات النقض.

بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة و الرابعة من المادة 394 من ق م ج .

حيث تنص الفقرتين المذكورتين على أنه ” في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد للطرف المتعرض في الحين و يستدعي باقي الأطراف لحضور الجلسة – يلغى التعرض ان لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد “

وحيث يتبين من وقائع و إجراءات القرار المطعون فيه أنه يشير إلى تخلف المتعرض رغم سابق توصله من غير الإشارة إلى تسليم الاستدعاء أو التوصل الشخصي هذا من جهة أولى ثم من جهة ثانية فان القرار يشير إلي إدلاء دفاع الطاعن بوكالة خاصة و المقصود بها طلب الإعفاء من الحضور المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 314 من ق.م.ج وبناء عليه فانه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد تأكدها من توصل المتعرض و اطلاعها على ملتمس الإعفاء من الحضور أن تنافس القضية في غيبته ان ارتأت عدم ضرورة حضوره شخصيا و أن تستغني عن حضوره و يكون حكمها بمثابة حضوري طبقا للمادة المشار إليها مما يعتبر خرقا في الإجراءات الجوهرية .

وحيث فضلا عما ذكر فان القرار المطعون فيه جاء فاسد التعليل إذ أشار إلي أنه ” لا يصح توكيل المحامي للحضور عن المتهم نظرا لأن المحكمة لا تستدعي المتهم إلا لمواجهته بالمنسوب إليه و هو أمر لا تصح فيه النيابة قانونا تأسيسا على مبدأ شخصية العقوبة “، ويتجلى من التعليل المذكور أنه اخطأ في اعتبار طلب إعفاء الطاعن من الحضور المسمى ” وكالة خاصة ” الذي تقدم به الدفاع توكيلا للمحامي للحضور عن المتهم وهو ليس كذلك إذ المحامي يؤازر المتهم في المادة الجنائية ولا ينوب عنه و ما دام الأمر كذلك فان إعطاء الكلمة لدفاع متهم غائب يعتبر من هيئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إجراء زائدا و لا تأثير له ، مما يعتبر فسادا في التعليل يعرض القرار للنقض.

من أجلة

قضي بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 5/2/09 في الملف عدد 97/08 و بإحالة ملف القضية على نفس المحكمة للبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون و برد المبلغ المودع و لا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد السفريوي رئيسا و المستشارين : إبراهيم الدراعي و عبد الباقي الحنكاري مقررا و الحسين الضعيف و ملكية كتاني و بحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري الذي يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.   

المجلس الأعلى

القرار عدد : 436/10

المؤرخ في : 08/4/2010

ملف عدد : 5425/6/10/09

القاعدة :

  • انعدام شرط من شروط المتابعة يقتضي التصريح بسقوط الدعوى العمومية أو عدم قبول المتابعة و ليس إلغائها .نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ 08/4/2010

الغرفة الجنائية القسم العاشر :

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين : السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة.

الطالب

وبين : ع.ب.

المطلوب

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضي به بتاريخ سادس و عشرين يناير 2009 لدي كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة و الرامي إلي نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها يوم عشرين يناير 2009 في القضية عدد 1651/08 و القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع حيازة و الحكم من جديد بإلغاء المتابعة و تحميل الخزينة العامة الصائر.

ان المجلس /

بعد ان تلا المستشار السيد الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية .

وبعد الإنصات الى السيد جمال الزنوري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفقا للمادتين 258 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه علل ما قضى به بأن موضوع النزاع أرض جماعية و ليس بالملف ما يفيد بأن المشتكين مندوبون عن الجماعة طبقا للقانون و يتوفرون على ترخيص من سلطة الوصاية لرفع الشكاية من المتهم وفي ذلك خرق لمقتضيات الظهير المؤرخ في 6/2/63 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات و ضبط و تدبير الأملاك الجماعية لكن التعليل المذكور يعتبر فاسدا لأن من بين وثائق الملف محضر اجتماع نواب الأراضي الجماعية لهوارة أولاد رحو بتاريخ 8/5/03 و بحضور السلطة المحلية و توقيعها مما يجعل صفة المشتكين ثابتة في الملف و القول بغير ذلك يعتبر تحريفا للأدلة و الوقائع  ثم ان القرار المطعون فيه استند الى مقتضيات الفصل الخامس من ظهير 6/2/63 إلا أن الفصل المذكور يتحدث عن إقامة الدعاوي العقارية و هي دعاوي ذات طابع مدني صرف ترفع أمام القضاء المدني أما الدعوى العمومية في إطار الفصل 570 من ق ج فتخضع ممارستها لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية التي لا تشير الى أي ترخيص من مجلس الوصاية لأن انتزاع الحيازة هو الدخول الى عقار الغير بطريقة غير مشروعة و فرض سيطرة مادية عليه تحرم الحائز من التصرف و ذلك ما قام به المطلوب في نازلة الحال و شرط الترخيص لا وجود له في الدعوى العمومية التي تحركها النيابة العامة بناء على شكاية نواب الأراضي الجماعية و بذلك يكون ما ذهب إليه القرار المطعون فيه فاسدا مما يوازي انعدام التعليل و الموجب للنقض .

بناء على مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية .

حيث ان كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان ناقص التعليل معرضا للنقض.

وحيث ان القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي كان يقضي ببراءة المطلوب في النقض مما نسب إليه و بعد التصدي حكم من جديد بإلغاء المتابعة مستندا في ذلك الى أن الأمر يتعلق بأرض جماعية و المشتكون لا يتوفرون على ترخيص من سلطة الوصاية لرفع الشكاية عملا بمقتضيات الظهير المؤرخ في 6/2/1963 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات و ضبط تدبير الأملاك الجماعية.

وحيث ان القرار المطعون فيه على النحو المشار إليه جاء فاسد التعليل من جهة أولى لأن انعدام شرط من شروط المتابعة حسب قانون المسطرة الجنائية يقتضي التصريح بسقوط الدعوى العمومية أو عدم قبول المتابعة و ليس إلغائها، ومن جهة ثانية فان القرار لم يناقش المحضر المرفق بالشكاية و المتعلق باجتماع نواب الأراضي الجماعية لهوارة و اتفاقهم بحضور السلطة المحلية ممثلة في قائد ملحقة تادرت دائرة كرسيف على تقديم الشكاية ضد المطلوب في النقض ، مما جاء معه القرار المطعون فيه فاسدا و ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.

وبصرف النظر عن المقتضيات المستدل بها في الشطر الثاني من الوسيلة .

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 20/01/09 في القضية عدد 1651/08 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى.

و انه لا موجب لاستخلاص الصائر .

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد السفريوي رئيسا و المستشارين : إبراهيم الدراعي و عبد الباقي الحنكاري و الحسين الضعيف مقررا و ملكية كتاني و بحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري الذي يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .   

المجلس الأعلى

القرار عدد : 2617/7

المؤرخ في : 07/10/2009

ملف عدد : 9082/09

القاعدة :

  • لئن كان من حق المحكمة عند تبنيها لأسباب الحكم الابتدائي أن تكتفي بما أفضى به الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن تكون ملزمة بإعادة استدعائهم و الاستماع  إليهم من جديد فإنها من جهة ملزمة بمراقبة  سلامة إجراءات الاستماع إليهم بحضور المتهم تحقيقا للمبدأ المنصوص عليه في المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية .نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 07/10/2009

الغرفة الجنائية القسم السابع:

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين : الوكيل العام للملك لدي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. .

 الطالب

وبين :ع .د

المطلوب

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 05/12/2008 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة و الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 27/11/2008 في القضية ذات العدد 6844/2008 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المسمى عع.د من أجل حيازة و الاتجار في المخدرات بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم و الحكم من جديد ببراءته من ذلك و ترك الصائر على الخزينة العامة.

ان المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات الى السيد حسن قيسوني المحامي العام في مستنتجاته .

وبعد المداولة طبقا للقانون :

في الشكل :

حيث ان طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني و أرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولا.

في الموضوع :

نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 31/01/2009 بإمضاء من الوكيل العام للملك لدي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء .

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة الجنائية : ذلك أن المحكمة أست قرارها ببراءة المطلوب في النقض على شهادة مصرح المسطرة المرجعية أمام المحكمة الابتدائية و الحال أن هذه الأخيرة لم تحترم في استماعها إليه مقتضيات المواد 330 و 328 و 332 من قانون المسطرة الجنائية و المتعلقة بضرورة التأكد من هوية الشاهد و أدائه اليمين القانونية و إخراجه الى قاعة الشهود قبل استنطاق المتهم مما يجعل القرار المطعون فيه مبنيا على دليل غير قانوني و معرضا بذلك للنقض و الإبطال.

حيث يجب بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية ، و إلا كان باطلا و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث لئن كان من حق المحكمة عند تبنيها لأسباب الحكم الابتدائي ان تكتفي بما أفضى به الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن تكون ملزمة بإعادة استدعائهم و الاستماع إليهم من جديد فإنها من جهة ملزمة بمراقبة سلامة إجراءات الاستماع إليهم بحضور المتهم تحقيقا للمبدأ المنصوص عليه في المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية . و عليه فانه لما كان الثابت من الإجراءات الابتدائية أن مصرح المسطرة المرجعية قد أدلى بشهادته دون يمين ودون ثبوت سبب إعفائه منها وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخذت بهذه الشهادة التي لم تقتنع بها المحكمة الابتدائية ، فإنها بعدم استدعائه و الاستماع إليه من جديد على نحو سليم تحقيقا لمقتضى المادة سالفة الذكر تكون بنت قرارها على تعليل ناقص و عرضته للنقض.

من أجله

قضي بنقض و إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2008 في القضية ذات العدد 6844/2008 في مواجهة و إحالة الملف الى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخري وترك المصاريف على الخزينة العامة .

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حسن القادري رئيسا و المستشارين : عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وعبد الله الزيادي و بمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة ايدبركا.                   

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!