banner

موسى بن داود

باحث في قانون الأعمال

تقديم:

لا يخفى على أحد اليوم الأهمية البالغة التي أصبح يحتلها مجال المال والأعمال في اقتصاديات جل دول العالم، الأمر الذي يجعله عنصرا لا محيد عنه لتحريك دواليب العجلة الاقتصادية سواء في المنظومة الوطنية أو الدولية، وفي إقرار مناخ أعمال محفز وقادر على مسايرة النمو في جل المستويات، وذلك لمواكبة التنافسية التي تفرضها إكراهات العلاقات التنافسية بين البلدان للتشجيع على الاستثمار وجلب المستثمرين.

والمغرب بدوره لم يتخلف عن مسايرة هذا التطور والتحديث في المجال الاقتصادي، فمنذ سبعينيات القرن الماضي والمنظومة التشريعية الوطنية تحذو حذوها، خطوة بخطوة في هذا المجال، إلى أن أصبحنا اليوم نتوفر على ترسانة تشريعية تنظم ما يسمى بقانون الأعمال أو القانون الاقتصادي[1]، تضاهي قوانين الدول الرائدة والمتقدمة في هذا المجال.

وقد لعبت الإرادة الملكية دورا فاعلا في تفعيل ورش تطوير التشريع وتحديث الترسانة القانونية للدفع بالاقتصاد الوطني المغربي نحو العالمية وجعله محط أنظار جل الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين، نظرا للمركز الاستراتيجي الذي يحتله بلد المغرب في القارة الافريقية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. 

هذا بالإضافة إلى الأدوار التي أوكلت للإدارة القضائية في تجويد العمل القضائي لضبط قواعد التعامل في المجال الاقتصادي وحماية حقوق المستثمرين، وقد جاء في خطاب لصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله في قوله: “لا يمكن للمغرب أن يفتح أبوابه للمال الأجنبي إذا لم يكن ذلك المال عارفا بأنه في مأمن من الشطط وسوء الفهم فالقضاء أصبح ضرورة للنماء”[2]. 

ونظرا لاتساع دائرة قوانين المال والأعمال وتشعبها، وهيمنة عولمة الاقتصاد، واكتساح الرَّقمنة لجل المجالات، أضحى لزاما على المشرع المغربي أن يواكب هذه الموجة التشريعية، بسن تشريعات تخدم اقتصاد السوق وتصون روح القانون وأصوله تحقيقا للأمن القانوني والاقتصادي على حد سواء.

فإذا كانت هذه المواكبة التشريعية وما تعرفها من تحديث وتحيين أمرا محمودا، فإن كثرة القوانين وكذا السرعة في التشريع وإن كانت متطلبة في هذا المجال الحيوي، فيجب ألا تمس بمبدأ ضرورة استقرار القاعدة القانونية الذي يعد من أبرز ركائز الأمن القانوني. الأمر الذي أورثنا تضخما تشريعيا في مجال الأعمال إن صح التعبير، يصعب فيه حتى على الملم بالمجال القانوني والأخصائيين مواكبة سرعة سن هذه القوانين والتعديلات المتواترة التي تعرفها، مما جعل المواطنين ينتقلون من وضعية الاطمئنان إلى حالة اليقظة والانتباه لما يحدث من تغييرات جذرية على حقوقهم والتزاماتهم[3].  

وفي سبيل الإلمام بالموضوع، سيتم التطرق لإشكالية التضخم التشريعي في قانون الأعمال (أولا)، على أن يتم الانتقال للحديث عن مساوئ هذا التضخم والمتمثل في انعدام الأمن أو الاستقرار القانوني في هذا المجال الحيوي (ثانيا).  

أولا: إشكالية التضخم التشريعي في قانون الأعمال:

شهدت العقود الأخيرة من الألفية الثانية، والسنوات الأولى من الألفية الثالثة تطورات عالمية متلاحقة، تواكبت مع أحداث جسام ضاعفت من آثارها، وعظمت من قدرها، وتحولت بفعلها الكثير من الهواجس المحلية أو الإقليمية إلى هواجس دولية، وقد انعكس آثار هذه التطورات على كافة حاجات واهتمامات البشرية على مستوى المعمورة، ومن أهمها الاتجاهات القانونية العالمية، التي فرضت على دول العالم كافة مسيرة تكاد تكون محددة المعالم والأهداف لتطوير التشريعات كي تتلاءم مع تلك الاتجاهات الحديثة في ظل عالم متغير[4].

والمغرب بدوره انخرط في هذا المسلسل التشريعي، حيث عرف في السنوات الأخيرة نهضة تشريعية مهمة مست خصوصا الجوانب المرتبطة بالأعمال والمقاولات، حيث تم الانتقال من المفهوم التقليدي للقانون التجاري إلى آخر حديث يتطابق مع المعايير الدولية، وبالتالي يمكن القول، دون تردد، أن المغرب أصبح يتوفر على قانون حديث للأعمال والمقاولات، يتكون من نصوص قانونية تمس جوانب متعددة (كالقانون التجاري، والشركات التجارية، والسوق المالية، وحرية الأسعار والمنافسة، وتدابير لحماية المستهلك، والملكية الصناعية، ومدونة الشغل، والقضاء التجاري، والتحكيم التجاري، والقانون الجنائي للأعمال، وكذا مقتضيات قانونية تتعلق بالقواعد المحاسبية والضريبية…)[5].

هذا، بالإضافة إلى التعديلات المستمرة والمتكررة والمتسارعة التي يعرفها هذا المجال، خصوصا بعد ولوج المغرب عصر الرقمنة[6]، وبروز التجارة الإلكترونية[7]، أصبحت جل قوانين الأعمال لا تخلو من مقتضيات قانونية تنظم وتؤطر المعاملات الإلكترونية بصفة عامة. ومن ضمن هذه القوانين على سبيل المثال لا الحصر نجد القانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة الذي نسخ وعوض الكتاب الخامس من مدونة التجارة، القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، وإحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، إحداث السجل التجاري الإلكتروني بموجب القانون 89.17، وضع إطار قانوني للتوطين أو المساكنة للمقاولات، إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها بموجب القانون 88.17، قانون المقاول الذاتي، وكذا التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات الخ.

إلا أن هذه القوانين تتعرض لكثير من النقد الذي غالبا ما يوجه إلى الأنظمة القانونية والقضائية على أساس عدة عوامل، تتعلق بالأخص بتضخم النصوص القانونية، أو عدم استقرار القوانين نتيجة تغييرها المتكرر بعلة مقتضيات النظام العام الاقتصادي، حيث يعاب على القانون الاقتصادي غياب الأمن القانوني فيه، نتيجة تغير مقتضيات هذا القانون بسرعة، أو زعزعة استقرار المعاملات بفعل توسيع مجال المراقبة القضائية في مادة التعاقد، أو التراجع عن اجتهاد قضائي مستقر وتبني اجتهاد جديد بأثر رجعي في الزمان. إلى غير ذلك من العوامل الكثيرة التي تؤدي إلى خلخلة التوقعات الفردية للمعنيين بالقانون، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتنظيم بعض المجالات الجديدة المرتبطة باستعمال التكنولوجيا الحديثة، التي أصبحت حاجة وضرورة نتيجة اكتساح الرقمنة لمجمل القوانين التي تنظم مجال المال والأعمال، كالتعاقد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، التي أضحت محفوفة بمخاطر لم تكن مألوفة من قبل، بحيث يشكل ذلك مسا بالأمن القانوني[8].

وتطرح مسألة التضخم التشريعي، عندما تتعدد النصوص القانونية في القانون الواحد، أو عبر عدد من القوانين التي تتناول موضوعا واحدا، أو تطبق على الحالة الواحدة دون غيرها، فنصبح أمام جملة من النصوص المتكررة أو المناقضة من نصوص أخرى، أو في شكل استثناءات تشريعية يضعها المشرع على القواعد القانونية[9].  

فإذا أخذنا على سبيل المثال قانون الشركات (بشقيه القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون 5.96 المتعلق بباقي الشركات) منذ صدوره سنة 1996 إلى اليوم عرف تعديلات كثيرة نجملها فيما يلي:

– بالنسبة للقانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة[10] عرف خمس تعديلات تشريعية (تعديل سنة 1999 بموجب القانون رقم 81.99، تعديل سنة 2004 بموجب القانون رقم 23.01، تعديل سنة 2008 بموجب القانون رقم 20.05، تعديل سنة 2015 بموجب القانون رقم 78.12، تعديل سنة 2019 بموجب القانون رقم 20.19، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 27.20 لسنة 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفية انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية).

بالنسبة للقانون 5.96 المتعلق بباقي الشركات[11] عرف بدوره أربع تعديلات تشريعية (تعديل سنة 1999 بموجب القانون رقم 82.99، تعديل سنة 2006 بموجب القانون رقم 21.05، تعديل سنة 2011 بموجب القانون رقم 24.10، تعديل سنة 2019 بموجب القانون رقم 21.19). 

ألا يحق لنا أن نتساءل لماذا هذا الإسهاب التشريعي؟ وما هي أسبابه ودوافعه؟

وللإجابة عن هذا التساؤل نجد أنفسنا أمام مجموعة من الأسباب سنحاول الوقوف على البعض منها.

فمن جهة إذا كانت هذه السلسلة المتسارعة من التعديلات تدل على شيء، فإنها تدل على كثرة الثغرات والاختلالات التشريعية، الأمر الذي يوحي إلا وجود خلل في التشريع نتيجة غياب ثلاثية الدقة والسلاسة والمقروئية في النص القانوني، مما يجعله خلال تطبيقه على أرض الواقع يتسم تارة بالضعف وغياب التنظيم، وتارة أخرى بعدم التوافق والانسجام.

ولعل مرد الأمر حسب ما أكده الفقيه محمد الإدريسي العلمي المشيشي يرجع إلى “نهج الاقتباس الحرفي أو الاستنساخ بتعبير أصدق، للقانون الفرنسي الذي صار هو أيضا حاملا لذات العيوب جراء خضوعه لحتمية التنسيق مع القوانين الأوروبية واعتماده لمفاهيم ومؤسسات لم يكن متعودا على استعمالها واقتباسها خاصة من التشريعات الأنجلو أمريكية، وبالتالي صارت المصطلحات مفتعلة خالية من جمال اللغة ومن صدى المخزون الفكري القانوني الفرنسي، وأصبحت الأساليب ركيكة مصحوبة بالغموض مبالغة في تعداد الحالات الجزئية عوض البناءات التركيبية وما يترتب على ذلك من ثغرات وأحيانا من تكرار. وتستوي في هذا كل من الصياغة باللغة العربية واللغة الفرنسية، بل يمكن القول بأن التحسن الذي يميز اللغة العربية من زاوية الابتعاد عن العامية وأساليبها، لا يكتمل باعتماد المصطلح الدقيق ويتأثر مباشرة بعيوب النص الموضوع أصلا باللغة الفرنسية”[12]. 

ومن جهة أخرى يطرح الاقتباس نفسه إشكالية الملاءمة مع المناخ الاقتصادي المغربي أو كما يسميه بعض الفقه بالليبرالية المغربية، التي تتسم بطبيعة خاصة تختلف بطبيعة الحال عن المناخ الاقتصادي الفرنسي، الأمر الذي يحتم على المشرع المغربي تجويد صياغة النص القانوني وجعله في قالب ملائم مع العقلية الاستثمارية المغربية وفي تجانس تام مع المناخ الاقتصادي ببلادنا.

فالاستعانة بالطرق والأساليب المتبعة في البلدان الأخرى لصياغة أحكام التشريع الوطني تعد من العوامل المساعدة في الصياغة التشريعية، لكن يجب التأكيد على أن التشريع يقوم على عاملين متميزين هما معطيات الحياة الاجتماعية والصناعة القانونية، وبالتالي فإنه يترتب على اختلاف وتباين معطيات الحياة الاجتماعية من بلد لآخر نسبية التشريع وتفاوت مضمونه، وهو ما يجب مراعاته وأخذه بعين الاعتبار في الدراسة المقارنة لفن الصياغة التشريعية بأنواعها المختلفة[13].  

وبناء على ما تقدم، فإن إشكالية التضخم التشريعي في مجال المال والأعمال، لا تتجسد من حيث تضاعف حجم النصوص القانونية فحسب، ولكن أيضا من حيث تنوع واختلاف المواضيع والمجالات التي تتناولها هذه القوانين بالتنظيم، وهو ما يزيد من تعقيد مضمون القواعد القانونية بدل تبسيطها، فالتبسيط قد سيتلزم من المشرع بذل جهود قد تتجاوز مجرد إضافة مواد أو تفريعها أو تقسيمها أو تجزئتها.

ثانيا: انعدام الأمن أو الاستقرار القانوني في قانون الأعمال:

تواجه فكرة الأمن القانوني جدلا واسعا في الوسط القانوني أو الأكاديمي، وذلك بالنظر إلى غموضها وضبابية مضمونها، فهي فكرة تشمل عناصر مختلفة، وتعطي مسائل متعددة وتسعى إلى تحقيق أهداف حمائية جوهرية، بيد أن تحقيقها قد يبدو بعيد المنال حينا، أو حتى مناقضا لتطور القانون ومواكبته لحاجيات المجتمع حينا آخر، وهو ما جعل فكرة الأمن القانوني صعبة التحديد، إذ لا نجد تعريفا موحدا لمفهومها، غير أن ذلك لم يمنع من وجود نوع من التوافق الضمني بين الباحثين والمتخصصين في المجال القانوني، فيما يخص المتطلبات المؤسسة لمضمون فكرة الأمن القانون، والتي غالبا ما تتمحور حول ثلاثية مفاهيمية تشمل كلا من تمكين الفرد من الوصول المادي والفكري للقانون، السهر على استقرار الحقوق الذاتية وثبات المراكز القانونية، وهو ما سيفضي بالنتيجة إلى بناء توقعات قانونية موثوقة[14].

ولبلوغ هذه الغاية لا بد أن يتميز النص القانوني بطابع الديمومة والاستقرار، ليتمكن المخاطب بأحكامه الرجوع إليه بسهولة وطمأنينة، بيد أنه أمام التطور الذي تشهده المجتمعات المعاصرة في مختلف المجالات خصوصا مجال المال والأعمال، من الصعب أن يظل القانون على حاله دون تغيير، فهو يعرف تعديلات كثيرة ومتعددة، ليقف المواطن حائرا أمام كتلة هائلة من التشريعات أو أمام تضخم تشريعي، الأمر الذي يطعن في استقرار القانون، ويهدد بذلك الأمن القانوني الخاص بأفراد المجتمع.

فحيوية قانون الأعمال والتطورات المتسارعة التي يعرفها خصوصا في مجال التكنولوجيا والرقمنة، أصبحنا فيه أمام خطر يكمن في سرعة تعرض كل قانون جديد للتجاوز والنقد والتعديل والإلغاء حسب درجة دقة التفاصيل والجزئيات التي يعنيها. ويجبر هذا الأمر على التساؤل عن الوقت المناسب لتدخل التشريع؟ وعن كيفية الاقتصار على المبادئ العامة القارة مع إمكانية تطويرها مستقبلا؟ وإذا كانت جودة واستقرار الأحكام القانونية ضرورية للأمن القانوني والقضائي[15]، فإنها سرعان ما تضعف بسبب لهث القانون ثم وهنه وعجزه عن مسايرة وتيرة التطور بل التطاير أو التهافت التكنولوجي والعلمي. ولعل خير مؤشر على هذه الخاصية توارد مقتضيات جديدة تلزم بالمراجعة والملاءمة الدورية والسهر على فعلية تطبيق القانون[16].

إن الآثار السلبية، كنتيجة حتمية لما تقدم، تتمثل في ضعف المعرفة بالقانون، وهو ما يمس الجانب الذاتي لمتطلب الوصول إلى القانون لأولئك الذين تنطبق عليهم هذه القواعد، وهو ما يزعزع مصداقية المبدأ القائل “لا يعذر أحد بجهله للقانون”، والأمر لا ينطبق على المواطن العادي فحسب، بل حتى على المتخصصين في المجال القانوني كالقضاة والمحامين، الذين يواجهون صعوبة في تحديد القانون الواجب التطبيق في قضية معينة، وهو ما يمكن أن نصفه باختصار بتدهور أو تراجع أو انعدام الأمن القانوني[17]

وفي مقابل انعدام الأمن القانوني، فإن مبدأ الأمن القانوني ينحدر من الحق الطبيعي في الأمان، وبذلك فإن مبدأ الأمن القانوني يقتضي أن كل شخص له الحق في استقرار القاعدة القانونية، وأن يكون في مأمن من التعديلات المفاجئة التي يمكنها أن تؤثر على ذلك الاستقرار. فيكون الأمن بذلك هو الوجه المضيء للقانون[18].

هذا ما يجعل على عاتق المشرع المغربي مراجعة أساليب فن صياغة التشريع عموما ومجال المال والأعمال على وجه الخصوص، التي تنطوي على أهمية كبيرة في تحسين النظام القانوني وتنقيته من الشوائب وتخليصه من حالة عدم الاستقرار[19]. فالصياغة الجيدة للنص القانوني تميل إلى الاستقرار، أما الصياغة الرديئة فمآلها التعديل والإلغاء. 

فكل تشريع يجب أن ينطلق من فلسفة واضحة محددة، تحقق لأحكامه التناسق والتناغم، وتضمن صلاحيته للتطبيق على المدى الطويل دون اللجوء إلى تعديله بين حين وآخر، سترا لما قد يظهره التطبيق من أوجه الاختلاف والتناقض، وما يؤدي إليه ذلك من صعوبة الإحاطة بأحكامه.

كما أن الجدلية القائمة بين الاقتصاد والقانون، وعلاقات التأثير والتأثر وإن كانت مسألة متطلبة لتحقيق التقدم والرفاه الاقتصادي في مجال الأعمال، يجب ألا تمس بجوهر القانون وروحه وماهيته.


[1] القانون الاقتصادي ليس مادة قانونية جديدة. إنه حسب البعض نظرة جديدة إلى القانون قد تسمح بإعادة التفكير في وظائف المؤسسات القانونية وبالتالي بإغناء وتجديد وتوسيع نظرية القانون. وأول ما يهتم به القانون الاقتصادي نواته الصلبة المتمثلة في المنافسة الأفقية بين الكيانات العارضة لنشاطها الاقتصادي (المنتوجات والخدمات) داخل سوق معينة إذ يفضي إلى تسطير تصور دقيق للآليات القانونية والواقعية التي تنضبط بها المنافسة وتنتظم في مختلف الأنظمة القانونية المغطية لنمط الاقتصاد الحر، كما يفضي القانون الاقتصادي إلى بسط الإمكانيات المتاحة لفهم قانون المنافسة من قبل مختلف الجهات التي يناط بها أمر تطبيق هذا القانون أو مراقبة تطبيقه.

راجع في هذا الصدد: محمد شيلح: “القانون والاقتصاد بين الانفصال والاتصال”، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد الثاني.

[2] خطاب صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله في 24 أبريل 1995 بمناسبة استقباله أعضاء المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الأعلى للسلطة القضائية حاليا).

[3] محمد الإدريسي العلمي المشيشي: “خمسون سنة من القانون الخاص”، مجلة البحوث، العدد 9، 31 ديسمبر 2009، ص: 20.

[4] محمود صيام: “التشريع في العالم العربي ومواجهة تحديات العولمة”، مقال منشور ضمن مجموعة قوانين ولوائح السلطة التشريعية في بعض النظم القانونية العربية، ص: 7.

[5] محمد الهادي المكنوزي: “من العقود التجارية إلى عقود الأعمال”، مجلة المحاكم المغربية، العدد 148، ص: 33.

[6] تمثلت في إصدار مجموعة من القوانين تخص هذا المجال من قبيل:

– القانون 53.95 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

– القانون 07.03 المتعلق بالإخلال بنظم سير المعالجة الآلية للمعطيات.

– القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

– القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الخ.

[7] لقد اكتفى القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونية (UNCITRAL أو CNUDCI)، في مادته الثانية بتعريف التجارة الإلكترونية بأنها: “يراد بمصطلح تبادل البيانات الإلكترونية نقل المعلومات من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات”.

[8] أستاذنا عبد المجيد غميجة: “مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي”، عرض مقدم في إطار الندوة المنظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة بمناسبة المؤتمر الثالث عشر للمجموعة الإفريقية للاتحاد العالمي للقضاة، الدار البيضاء، 28 مارس 2008.

[9] عبد الكريم صالح عبد الكريم وعبد الله فاضل حامد: “تضخم القواعد القانونية – التشريعية: دراسة تحليلية نقدية في القانون المدني”، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، السنة 6، العدد 23، أيلول 2014 (ذو القعدة 1435)، ص: 148.

[10] الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 (17 أكتوبر 1996) ص 2320.

[11] الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 (فاتح ماي 1997)، ص 1058.

[12] محمد الإدريسي العلمي المشيشي: “خمسون سنة من القانون الخاص”، مرجع سابق، ص: 24.

[13] ليث كمال نصراوين: “متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على الإصلاح القانوني”، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد 2، الماي 2017، ص: 390.

[14] قاسي فوزية: “متطلبات تكريس دولة القانون: دسترة مبدأ الأمن القانون دراسة مقارنة بين التجربة الأوروبية والجزائرية”، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، جامعة وهران، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 2017/2018، ص:17.

[15] أستاذنا عبد المجيد غميجة: مرجع سابق، ص: 3.

[16] محمد الإدريسي العلمي المشيشي: “لهث القانون وراء تهافت العلم والتكنولوجيا”، مجلة المحاكم المغربية، عدد 156، ص: 4.

[17] قاسي فوزية: مرجع سابق، ص: 176.

[18] أستاذنا عبد المجيد غميجة: مرجع سابق، ص: 6.

[19] محمد محروك: “إشكالية صياغة التشريع في القانون المغربي”، ص: 281.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!