banner

ذ علي قاسمي التمسماني

باحث في العلوم القانونية

مقدمة :

تعتبر الجهوية الموسعة من الاختيارات الوطنية الكبرى التي يجسدها الفاعل المركزي بهدف تدعيم النظام اللامركزي ، وتطوير بنياته ، والعمل على تحقيق التنمية المنشودة في مختلف المجالات بالاعتماد على الجهة كآلية تدبيرية للترشيد، وأداة من أدوات التسريع بالعمل التنموي عبر دمقرطة صنع القرار الجهوي ، الذي ينبغي أن تشارك في صياغته كافة الأطراف المستهدفة ، ([1]) لأن مفهوم الجهوية الموسعة باعتباره آلية عقلانية ظهرت في المجتمعات الغربية لتدبير الاختلاف الجهوي ،
فجل الدول الأوربية سعت إلى بناء نظام جهوي قوي، تستطيع من خلاله أن تلعب دورا فاعلا داخل الاتحاد الأوربي . ([2]) كما أن دول العالم الثالث سعت هي الأخرى إلى إعادة التوازن بين مختلف جهاتها الترابية على اساس مشاريع جهوية تراعي خصوصياتها المحلية ، وتقليص حدة التمايزات التنموية وتجاوز بؤر الاختلالات لتقريب الخدمات العمومية من المواطن على أساس المساواة ، ولعل التجربة الجهوية المغربية أكبر دليل على ذلك.
على هذا الأساس ، فإن التجربة الجهوية شكلت في تاريخ المغرب شكلا من أشكال التنظيم الإداري ، لأنها كانت تعبر دوما عن مسلسل من التطور الإداري وتقسيم المجال الذي يربط الماضي بالحاضر.
إن عنصر الحكامة الترابية الذي تسعى الجهوية الموسعة إلى تحقيقه لا يمكن أن يكون مقتصرا على جانب واحد دون الآخر، بل يجب أن يكون شموليا في مضمونه ، لأن المجال المحلي في علاقته بالسياسة الجهوية يشكل بكل تأكيد المجال الأمثل لطرح القضايا الجهوية لتنمية الجهة وتكريس الديمقراطية المحلية ، إذ لا تنمية جهوية أو وطنية بدون تنمية ترابية . ([3]) إن الاستراتيجية الأساسية للمغرب في تكريس وحدته الترابية تكمن في تطوير مشروعه الديمقراطي المرتكز على الجهوية.

وعليه يتضح لنا أنه من المهم أن نلقى الضوء في هذا الموضوع على مسالة تفعيل الديمقراطية المحلية ودعم التدبير المحلى (المطلب الأول )، وهذا يدفعنا إلى الوقوف على تصحيح الاختلالات المجالية كشرط ضروري للوصول إلى درجة عالية من التوازن المجالي (المطلب الثاني ).

  • المطلب الأول : الجهوية ورهان تفعيل الديمقراطية والتنمية المحلية
  • لقد أسهم تطور الفكر الديمقراطي في ظهور اللامركزية التي أصبحت أسلوبا متميزا في تدبير الشؤون المحلية تدبيرا ديمقراطيا، فتحول كل من مصطلح اللامركزية والديمقراطية إلى مرادفين لبعضهما لما يزخران به من معاني تصب في اتجاه توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في تسيير الشؤون المحلية والجهوية ، وتوسيع المشاركة في اتجاه القرار التنموي . ([4])
    وبفعل القدرات التي بذلها المغرب ما بعد الاستقلال ، حيث كان يهدف إلى القضاء على أسباب تعثر التنمية . ذلك الهدف المنشود الذي لازال مهمشا بسبب طغيان الهاجس الأمني على صناعة القرار، ومن هنا يتضح لنا ضرورة تجاوز هذا المعيار الذي أصبح متجاوزا، مع التأكيد على إعطاء لمشروع الجهوية بعدا تنمويا سياسيا (الفرع الأول )، وبعدا آخر تنمويا إداريا (الفرع الثاني ).
  • الفرع الأول : البعد السياسي للتنمية الجهوية
  • أولا : تفعيل المسيرة الديمقراطيةتقوم فكرة الديمقراطية المحلية على فكرة أساسية وهي إشراك كل الفاعلين المحليين في تدبير الشأن العام المحلى ، وقد حظيت هذه الفكرة بدعم واهتمام متزايد من طرف القوى الفاعلة في البلاد، بعدما كانت الجهة هي حلقة الوصل بين المحلي والمركزي ولها صلاحيات المشاركة في إطار الدولة ، تحولت إلى عامل تشييد للمشهد السياسي عن طريق سماحها بإشراك المواطنين بشكل أكثر في تسيير شؤونهم بأنفسهم ، واختيار من يتحمل المسؤولية ومراقبتهم ومحاسبتهم.
    ومن هنا تأتي فكرة المشاركة السياسية التي تقوم عليها الديمقراطية المحلية التي تستند على إيجاد مؤسسات محلية ونخب جهوية يمثلون الساكنة والقوى الفاعلة في مباشرة الشؤون الجهوية ، ([7]) وهذه المؤسسات الجهوية هي التي تتصل مع المركز وتنسق الأمور المشتركة بينه وبين المحل ، لهذا فإننا نقر بأن المشاركة السياسية هي عملية من خلالها يتم الاتصال بين السلطات العمومية والمواطنين ، تلك العملية التي تستوجب لإنجاحها وعى قطبي علاقة بأهمية دور كل واحد منهما، وتنظيم سلوكاتهم في قالب سليم لولوج درجات معينة من التنمية . ([8])
    لذلك يبقى التدبير الديمقراطي للجماعات الترابية هو الأمل لإصلاح وتطوير الجهات بشكل شمولي والخروج من التجربة الجماعية البيروقراطية التي أعاقت التنمية المحلية ([9])، لذلك فإن استبدال التدبير البيروقراطي للجماعات الترابية بالتدبير الديمقراطي يأتي في صالح التنمية . كما أنه بقدر ما تكون هناك ديمقراطية محلية بقدر ما ينتعش الفعل المحلى وتزداد فاعلية السياسات العمومية المتخذة على المستوى الجهوي ، الشيء الذي يؤثر تأثيرا إيجابيا على تحصين الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
  • ثانيا : إشراك الجهات في الحفاظ على الوحدة الترابيةإذا كانت التجارب المقارنة قد اتخذت من السياسة الجهوية وسيلة لتحقيق التكامل الوطني والوحدة الترابية واحترام التناقضات الاجتماعية والتعبير عن التعددية السياسية ، فإن المغرب قام بربط مسألة الجهوية .بمشكل الصحراء واعتبرها كحل للقضية الوطنية ، ([10]) وهذا هو ما عبر عنه الملك الراحل الحسن الثاني في أحد خطاباته ، حيث قال أنه حينما يذكر الجهة فإنه لا يذكرها من الناحية الجغرافية بل من الناحية السياسية ، وعلينا الاحتفاظ .مميزات كل جهة وتنميتها ونجعلها أساسا وسببا للتوحيد والوحدة . ([11])
    ومهما كان تأثير التجارب المقارنة على التجربة المغربية ، فهي لا تخلو من خصوصيتها وشروط وجودها القائمة على أرض الواقع منذ وجود المغرب كدولة وككيان . فالجهوية بالمغرب ظلت لصيقة بالمؤسسة الملكية التي احتكرت التعبير عن الوطنية واستكمال الوحدة الترابية . وفى ظل هذه الخاصية كانت المؤسسة الملكية ولازالت ترى أن الجهوية هي الوسيلة لتحقيق الوحدة الترابية، لذلك قدم المغرب مبادرة .بمنح الحكم الذاتي للصحراء، حيث أعلن ملك البلاد عن هذه المبادرة في خطاب المسيرة الخضراء في نونبر 2005.
    وإذا كان المغرب يحاول تأسيس جهوية يستطيع بها تحديث الدولة دون تجزئة سيادتها، فإن مطلب الديمقراطية يكون هو الشرط الضروري لنجاح هذه الاستراتيجية . ([12])
    إن الديمقراطية بهذا المعنى لا يمكن الحديث عنها إلا في ظل إصلاحات سياسية تستجيب للتطورات التي يعرفها المغرب ، ذلك أن الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب كخيار استراتيجي قائم على ركائز ديمقراطية لا يستند على مرجعية دستورية محددة ، عكس ما نجده في التجارب الدستورية المقارنة التي أرست قواعد الحكم الذاتي ضمن قواعد اللعبة الدستورية المتراضي حولها . وقد مكنها ذلك من تشكيل حدود وطنية متوافق عليها وأمة قائمة على احترام التعدد.
    وعليه يستحيل إرساء المؤسسات الديمقراطية وتحقيق جهوية موسعة بدون مباشرة التنزيل السليم للدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية الكبرى .
    وعلى العموم يبقى الحكم الذاتي مرتبطا بتنزيل دستوري من أجل تحقيق جهوية موسعة حقيقية تنطلق من الصحراء وتنتشر تدريجيا، ومع مرور الوقت في باقي جهات المغرب ، إن هذا التنزيل سيكون اللبنة الأساسية في بناء صرح التجربة الجهوية الذي لا يزال في بداياته إذا ما قارناه مع التجارب الأجنبية.
  • الفرع الثاني : البعد الإداري للتنمية الجهويةبمجرد حصول المغرب على الاستقلال انطلق عهد الديمقراطية بإرادة حثيثة كان محركها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويتجسد جزء من هذه الانطلاقة في التوجه نحو تجاوز الإدارة المركزية ونهج سياسة اللامركزية وتعزيزها عن طريق خلق المؤسسة الجهوية والارتقاء بها إلى جماعة محلية تهدف إلى تدعيم التنمية المحلية.
    إذن للتنمية الجهوية وجه آخر، وجه إداري مرتبط بتعميق مسلسل اللامركزية (اولا)، وبإيجاد الأساليب الفعالة في إدارة المرافق العمومية الجهوية (ثانيا).
  • أولا : الجهة وترسيخ مسلسل اللامركزية
    إن المكانة التي حظيت بها الجهة في الدستور الجديد، هو في حد ذاته قفزة نوعية في اتجاه قاعدة المشاركة الديمقراطية المحلية وتطوير مسلسل اللامركزية ، ([13]) ذلك المسلسل الذي يسمح لمختلف الفئات الاجتماعية بالمشاركة في إدارة الشؤون المحلية ويتعرف فيه المواطن على مكامن الضعف والخلل ويستطيع التعبير عن حاجاته من خلال هيئات منتخبة تمارس نشاطها في إطار إدارة حرة ومستقلة عن المركز.

فالتنظيم الجهوي وما يرافقه من إمكانية توزيع جديد للسلطة في إطار اللامركزية الموسعة وهيكلة ترابية تنموية ، يسمح بضبط عملية التحكم في النسيج الاجتماعي مقابل منحه فرصة الاندماج في إدارة وتسيير شؤونه المحلية . ([14])
إن هذا الاندماج الاجتماعي لا يمكن ان يكون حقيقيا إلا في إطار الاعتراف الفعلي بالحقوق الفردية والجماعية للإنسان كمواطن من جهة وحقوق الجماعات الترابية كهيئات منتخبة تعبر عن مطالب المواطنين من جهة أخرى ، الشيء الذي يجعل من اللامركزية التي تنطوي تحت لوائها هذه الجماعات الترابية إحدى الأسس التي يقوم عليها المنظور الجديد للسلطة . ([15])
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تبقى هي الوسيلة والهدف لتحقيق وتنزيل الجهوية الموسعة . إذ لا يمكن لأي تقدم أن يحصل على مستوى التنمية ولا يمكن لأية سياسة منتهجة من طرف متخذي القرارات أن تتبلور على أرض الواقع إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية للدولة واستراتجية واضحة لصناع القرار لتحقيق وتنفيذ هذه السياسة . ([16])
وبطبيعة الحال فإن إعلاننا عن أهمية الدولة في بناء صرح الجهوية لا يعني أننا ننكر دور الفاعلين الآخرين وأهمية المجتمع المدني وفاعلية العنصر البشري ، فالجهوية هي نتاج عوامل متعددة .
والحقيقة التي يجب أن نؤكد عليها هي الأهمية التي تحتلها في دعم اللامركزية، فالجهة تظهر في الخطاب السياسي كجماعة ترابية ذات صلاحيات واسعة تكون مجالا جديدا للحوار والتشاور، وهي مستوى آخر لتفعيل اللامركزية والديمقراطية المحلية . ([17]) كما تشكل الجهة أيضا مجموعة مندمجة وفضاء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومن أجل مساعدة هذه المؤسسة على القيام بالمهام المنوطة بها منحها الميثاق الجهوي الوسائل المادية والبشرية لفعل ذلك في أقرب وقت اقتناعا منه .مما تتوفر عليه هذه المؤسسة من عناصر إيجابية تساهم في توطيد تجربة اللامركزية على المستوى الجهوي . ([18])

  •  ثانيا : تكريس التدبير الاداري الجيدمع اتساع نشاطات الدولة الحديثة أصبح من الضروري تجاوز النظام الإداري المركزي الذي لم يعد قادرا على التجاوب مع مختلف المتغيرات ، لهذا أضحى الـلجوء إلى النظام اللامركزي ضرورة منطقية وذلك لما يقدمه من مزايا إدارية ملموسة . ([19])

والمغرب أدرك منذ الاستقلال ، فعالية اللامركزية الإدارية في تسيير الشؤون العامة للمواطن، والتي تسعى إلى تحقيق وخلق نظام سياسي تنبني أسسه على الديمقراطية المركزية ، انطلاقا من الديمقراطية المحلية . وهذا ما تسعى إلى تحقيقه معظم الدول النامية والتي بدأت في رسم سياساتها للوصول إلى تحقيق وتأسيس نظام ديمقراطي مبني على المشاركة الفعالة لجميع مناطقها الترابية. ولقد اختار هذا النظام اللامركزية الإدارية من أجل تقريب الإدارة من المدارين والقدرة على ملازمة إدارة العديد من المرافق تحت دولته بالشكل الذي يحقق أفضل الخدمات للسكان بدون المساس .بمقومات وأسس الدولة المركزية.
إن الجهة بحكم ما تكتسيه من طابع شمولي ومتنوع الخصوصيات الطبيعية والجهوية والجغرافية والبشرية لعدد من الوحدات الترابية -الجماعات الحضرية والقروية والعمالات والأقاليم – والتي تحمل في طياتها عوامل الاختلاف والتعدد، تستطيع أن توحد الخريطة الإدارية التي من شأنها أن تمنح القوة للاطار الجهوي بل للإدارة المركزية برمتها وتجعلها قادرة على أن تكون أقرب للمواطن وأكثر خدمة له ، وهذا هو هدف التنمية.
وبحكم احتكاك المجلس الجهوي بالساكنة المحلية فهو يكون على دراية بحاجياتها وبإدارة مرافقها بالشكل الذي يلائم رغباتها وبفعاليات أكبر مما لو أديرت من قبل المسؤولين الحكوميين على الصعيد المركزي . ([20])
وهكذا يكون التنظيم الجهوي هو القادر على تحقيق المصلحة بين المواطن والإدارة ، ويصبح التنظيم الجهوي بهذه الطريقة أحد أساليب الإدارة لتدبير المرافق العامة الجهوية وتلبية حاجيات المواطنين.
ومن هنا نقول أن قيمة المؤسسة الجهوية تبرز بشكل واضح عندما نتحدث عنها كوسيلة فعالة لتسيير المرافق العامة تسمح بالربط بين ما هو محلي وما هو وطني وتهدف إلى تحقيق التنمية المحلية والوطنية ، لكن أعباء هذه التنمية لا تقتصر على الجانب الإداري والسياسي فقط بل يمكنها أن تصل إلى أبعد من هذه الحدود لتشمل حتى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ، التي بدورها تساهم في قيام مؤسسة الجهة بواجبها الكامل في تمثيل السكان وتفعيل مشاركتهم ، وتجعلها قادرة على صنع القرار السياسي ومطابقته لحقائق التراب الوطني.
وفي الحقيقة فإن هذه الأبعاد تنبع من طبيعة الجهة نفسها، إذ أن هذه الأخيرة بحكم قربها من كل ما هو محلى تستطيع معرفة مكامن الخلل الترابي وتستطيع اكتشاف المؤهلات الأساسية التي يجب أن تتوفر في العنصر البشري على المستوى الجهوي .

  •   المطلب الثاني : تصحيح الاختلالات المجالية

قبل إعطاء أو منح أي إطار ترابي جهوي صفة الاقتصادي أو الإداري كتقنية لتسيير وتدبير شؤونها أو حتى السياسي كأقصى مرحلة يمكن بلوغا لا في إطار الدولة الموحدة ، يلزم أولا إعداد ذلك التراب بشكل يضمن انسجامه وتكامله جغرافيا، تاريخيا، ولغويا، فبدون هذا لا يمكن لأي مسلسل جهوي تنموي مهما بلغت درجة تطوره وتميزه أن يحالفه التوفيق والنجاح .
هذا، ونؤكد أنه من بين الأسباب الأساسية التي أدت إلى تفاقم التباينات المجالية، تلك التي ترجع إلى السياسة المعتمدة من طرف السلطات المركزية على المستوى المحلي ، ويظهر ذلك بشكل جلي من خلال التقسيم الترابي الحالي والذي أفرز حوالي 1547 جماعة و 71  عمالة وإقليم و 16 جهة، ([21]) فأهمية التقسيم تنبع من كونه أساس البناء الجهوي وعلى كيفية وضعه يتوقف مستقبل التنظيم الجهوي برمته . ([22])
وعليه ارتأينا أن نقسم هذا المطلب إلى فرعين نخصص الأول للحديث عن التقسيم الترابي وعلاقته بالجهوية الإدارية ، على أن نجعل الفرع الثاني للحديث عن التقسيم الترابي ودوره في تكريس الجهوية السياسية ، على أن نوضح في كل واحد منهما الآثار السلبية التي خلفها التقسيم والخطوات اللازمة التي يجب نهجها لتشييد مغرب جهوي أفضل.

 

  • الفرع الأول : معضلة المجال الترابي والجهوية الإداريةيقر جل الباحثين ([23]) على أن الهيكل الترابي الجهوي من خلال التقسيم الحالي منفصل عن الواقع البشري والاقتصادي والجغرافي الذي يهدف إلى تنظيمه والسبب يعود إلى ارتكاز الدولة على الإقليم كقاعدة للتقطيع ، وتلجأ الدولة بصفة عامة إلى التقسيم الحالي لتسهيل عملية الإدارة والحكم ، في إطار تحديد علاقة السلطة بالسكان من أجل السيطرة على المجا ل المحلي والتحكم في النسيج الاجتماعي . ([24])
    وقد أدى هذا التقسيم إلى تكريس التفاوتات بين الوحدات الترابية ، سواء على مستوى التقسيم الجماعي والتقطيع الإقليمي أو على المستوى الجهوي .
    فعلى مستوى التقسيم الجماعي ترتبت عنه عدة سلبيات تجلت في تفريخ عدد من الجماعات دون مراعاة لمجالها والشروط الضرورية لتنميتها وللوسائل اللازمة لتدبير الشأن العام المحلي، إضافة إلى تقطيع المدن والبلديات القديمة إلى جماعات حضرية وبلديات جديدة تفتقر إلى البنيات والشروط الضرورية لتكون بلدية حقيقية . ([25])

أما التقطيع الإقليمى فقد تم إحداثه أيضأ دون مراعاة لشروط التنمية المحلية ومدى توفر الإقليم أو العمالة على البنيات والتجهيزات اللازمة حتى يمكن تسميته بإقليم أو عمالة . ([26])
وفيما يخص المستوى الجهوي ، فقد أفرز لنا التقطيع 16 جهة يطبعها غياب التجانس داخلها واللاتوازن فيما بينها، بحيث هناك تفاوتات بين الجهات على المستوى الاقتصادي ، فهناك جهات قوية اقتصاديا كجهة الدار البيضاء مقابل جهات متخلفة اقتصاديا مثل تازة ، الحسيمة … هذا ما جعل منه تصورا في حد ذاته غير ملائم خصوصا في مرحلة تمتاز بتحولات كبرى كالمرحلة التي نعيشها اليوم .
إن الأمر لا يتعلق بتقطيع إداري ، بل بتجزئ للتراب في وحدات متماسكة ، وقد أطلق على هذه العملية تجميع عوض تقطيع ، لذلك فقد ارتكز التقسيم الترابي بالدرجة الأولى على هاجس معين ألا وهو مخاصرة ومجابهة الضغط الديموغرافى الناتج عن الهجرة القروية ، ولهذا عملت السلطات العمومية على إنشاء العمالات والأقاليم والجهات وقامت بالإكثار منها، في حين أن هذه البنيات لا تتوفر على الوسائل البشرية والتقنية والمادية والمالية الضرورية ، وبالتالي فإن التقطيع الترابي لم يخدم مصلحة المواطن ولا مصلحة الدولة نفسها، لأن الخدمات المقدمة من طرف الإدارة المحلية ليست في المستوى المطلوب ، ولأن الدولة أصبحت مقحمة في هذا المسلسل من أجل التخفيف من التبعات السلبية لتجزيء المجال المحلي . ([27])
ولكى يتم تجاوز مخلفات التقسيم الترابي التي تؤثر سلبا على الحياة الجهوية وتنقص من فعالية الجهة كمؤسسة تمثل أعلى مستويات اللامركزية الإدارية وإحدى تطبيقاتها الأساسية ، يجب مراجعة هذا التقسيم بدخ من المستوى الجماعي مرورا بالتقطيع الإقليمي ووصولا” إلى التقسيم الجهوي .
فبالنسبة للتقسيم الجماعي يجب التقليص من عدد الجماعات ودمجها حتى تشكل وحدة ترابية تكون مؤهلة للأشراف على تأطير الشأن العام المحلى ، وينبغي أن تتم مراجعة هذا التقسيم في إطار يساير كل وثائق التعمير وإعداد التراب . أما بالنسبة للتقطيع الإقليمي يجب كذلك تقليص عدد العمالات والأقاليم إلى عدد محدود من شانه أن يراعي مسألة تقريب الإدارة من المواطنين وشروط التنمية والاستثمار.
أما التقسيم الجهوي الحالي ، فيجب أن تكون مراجعته منسجمة مع العوامل الاقتصادية والجغرافية والثقافية . ([28])
ولبلوغ هذه الأهداف لابد أن يتوفر في التقسيم الترابي شرط التكامل والتناسق ، إلا أن خلق جهة من هذا القبيل رهين بالمعايير والأسس المعتمدة لخلقها.

فالمفروض أن يعكس المجال الجهوي نوعا من الانسجام والتعايش بين مختلف مكوناته خصوصا البشرية منها، وليس اختراقه وإدخال تغييرات قسرية تؤدي إلى انفصام ذلك الواقع
إن التقسيم الذي نروم تحقيقه لابد أن يلعب دورا محوريا في إنعاش الاقتصاد الجهوي والاشتراك بحماس وفعالية في عملية التنمية الجهوية.

  • الفرع الثاني : معضلة المجال الترابي وتكريس الجهوية الموسعةعندما شرع المغرب في تطبيق الجهوية سنة 1997، عملت السلطات العمومية على تكريس التفتيت علي الصعيد الجهوي بعد أن أحكمته على صعيد الجماعات المحلية ، حيث وضعت تقطيعا ترابيا خاصا بها، فبدلا من توحيد المدن الصحراوية ضمن جهة واحدة قادرة على مساندة جهود التوحيد المجالي الذي من شأنه مساندة حل التدبير الجهوي الموسع ، جاء التقطيع الحالي غير منسجم حتى مع التحديات الدولية لمنطقة النزاع ، وهوما نتج عنه تعريض جزء من تراب المغرب وخاصة بجهة الصحراء إلى حدوث فوارق واختلالات على صعيد التقسيم المجالي . ([29])
    من هنا تبرز معضلة المجال الترابي لتطبيق الحكم الذاتي ، نظرا لكون التقطيع الحالي غير منسجم لمنطقة النزاع ، ومن هنا يمكن طرح عدة اسئلة جوهرية من بينها : هل سيتم تطبيق الحكم الجهوي الموسع أو الحكم الذاتي على المثلث الصحراوي الموروث عن الاستعمار الإسباني ، أم سيتم تطبيقه على الصحراء الممتدة من الكويرة إلى مرتفعات وار كزيز بأسا الزاك إلى حدود منطقة سيدي إفنى باعتبارها مستعمرة سابقة إلى حدود 1969 ؟
    إذا كان الجواب هومنح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء كما هي محددة في التقسيم الجهوي الحالي ، فإن ذلك من شأنه أن يقصي بعض المناطق ذات الحمولة السوسيولوجية الدقيقة من النزاع مادامت مستبعدة مجاليا من إقليم الصحراء المزمع منحه حكما ذاتيا. ويزداد تعقد مشكل المجال الترابي للحكم الذاتي أكثر فأكثر عندما نعلم أن هناك قبائل تم إقصاؤها من منطقة الحكم الذاتي بالنظر إلى بعدها المجالي عن إقليم الصحراء وفى المقابل تبدو المطالبة بالمساهمة في الحل وإبداء المشورة في مشروع الحكم الذاتي لن يطبق عليها عمليا.

خاتمة :

إن تطبيق الجهوية الموسعة ببلادنا بخصوصياتنا الأصلية سيؤدي في نظر العديد من الخبراء اكاديميين المختصين ، ليس فقط إلى حل نزاع قضية الصحراء، وإنما سيعمل على تحجيم التفاوتات الصارخة بين تراب جهات المملكة ، كذلك سيعطي للسكان المحليين فرصة حكم مجالهم بأنفسهم، وهوما سيفتح الباب أمام تنافسية حقيقية بين جهات المغرب ، حيث يكون القراب الوطني بكامله هو المستفيد على جميع الاصعدة أولا وأخيرا بالشكل الذي سيكون معه خيار الجهوية الموسعة صيغة ملائمة وحلا مناسبا يصون الحقوق الثابتة للمغرب ويحفظ خصوصية المنطقة ويفتح آفاقا رحبة للبناء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي المبني على التضامن الوطني انطلاقا من أن الجهة ستعمل على تشخيص وترتيب طاقاتها وحاجياتها لتحديد أولوياتها، وبذلك سيتوفر المغرب على أداة جديدة للتضامن لا يمكنها إلا أن تعزز التلاحم الوطني الذي يشكل الرباط الوثيق للهوية المغربية.


[1] كريم لحرش : “الجهوية الموسعة وأي مستقبل للحكامة الترابية بالمغرب ” ، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية ، العدد 6 ، 2010، ص : 217

[2] عبد الحق المرجاني : عبد الحق المرجاني : “الجهوية في بعض الدول المتقدمة وواقعها وآفاقها بالمغرب ” ، م . م . ل . م . ت ، عدد مزدوج 7-8 ، 1994 ، ص : 93.

[3] كريم لحرش : مرجع سابق ، ص : 229.

[4] رشيد السعيد : اللامركزية وانعكاساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ، كلية الحقوق أكدال – الرباط – 1997 ، ص : 66

[5] امحمد العيساوي : “تطور نظام الجهوية بالمغرب ، دراسة قانونية سوسيوسياسية دراسة مقارنة “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام كلية الحقوق – طنجة ، 2007-2006، ص : 111 .

[6] أحمد درداري : “الأبعاد السياسية والاجتماعية لنظام الجهة بالمغرب ” ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام – كلية الحقوق – أكدال – الرباط – السنة الجامعية : 2001-2002 ،ص : 15 .

[7] صالح المستف ” الجهة بالمغرب : رهان جديد لمغرب جديد” ، منشورات الجمعية المغربية ، طبعة أولى ، مراكش 1993 ، ص :176.

[8] أحمد الدرداري : مرجع سابق ، ص : 81 .

[9] ينظر الخطاب الملكي الافتتاحي للسنة التشريعية أكتوبر 2000.

[10] محمد أديب السلاوي : أية جهوية لمغرب القرن الواحد والعشرين ؟ ، منشورات دار الوطن ، الطبعة الأولى  ،2010، ص85.

[11] أحمد درداري : مرجع سابق ، ص : 23.

[12] محمد أتركين : “أسئلة المسلسل الديمقراطي ، الشرعية والوثيقة الدستورية “، مجلة وجهة نظر ، العدد 28 ، 2006 ، ص :26.

[13] رشيد السعيد : “الجهوية الموسعة وتطوير مسلسل اللاتمركز الإداري بالمغرب ” ، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، عدد 6، طبعة 2010 ، ص : 203.

[14] أحمد درداري : مرجع سابق ، ص : 43 .

[15] محمد اليعقوبي : تأملات حول الديمقراطية المحلية بالمغرب ، مطبعة المعارف ، الجديدة ، الرباط ، 2008 ، ص : 205.

[16] محمد العيساوي : تطور نظام الجهوية بالمغرب ، دراسة قانونية سوسيوسياسية دراسة مقارنة ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام كلية الحقوق ، طنجة ، 2007-2006، ص : 21.

[17] محمد أديب السلاوي : مرجع سابق ، ص : 91.

[18] للتوسع أكثر ينظر الحسن الوزاني الشاهدي : الجهة أداة التطور ودعم اللامركزية ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد 52 ، سنة 2006 ص : 33 إلى 39 .

[19] محمد العيساوي : “تطور نظام الجهوية بالمغرب ” ، مرجع سابق ، ص : 16

[20] المهدي بنمير : “التنظيم الجهوي بالمغرب “، دراسة تحليلية للقانون رقم 96- 47 المتعلق بتنظيم الجهات ، سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية ، طبعة 1997 ، ص : 25.

[21] المهدي بنمير : “الجهة بين اللامركزية واللا تركيز الإداري ” ، مرجع سابق ، ص : 48 .

[22] محمد عامر : “إشكالية التقطيع الترابي في البنا ء الجهوي ” ، الحوليات ا لمغربية للاقتصاد ، العدد 20 ، صيف 1997 ، ص : 5 .

[23] منهم الأستاذ محمد عامر حول إشكالية التقطيع الترابي في البناء الجهوي مقال منشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي.

[24] محمد شقير : “التقسيم الجهوي بالمغربي ، دراسة في الإرهاصات التطور والخلفيات ” ، مقال منشور بجريدة المستقل “،عدد 41 ، 25 يناير 1997 .

[25] محمد اليعكوبي : “تأملات حول الديمقراطية المحلية . . ” . ، مرجع سابق ، ص : 85 .

[26] المهدي بنمير : “اللامركزية والشأن العام المحلي ، أية آفاق في ظل المفهوم الجديد للسلطة ” ، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش ، 2000 ، ص : 115 .

[27] محمد اليعقوبي : “إشكالية وحدة المدينة ،، ، م . م . ل . م . ت ، سلسلة مواضيع الساعة ، عدد 32 ، 2001 ، ص :63 .

[28] المهدى بنمير : “اللامركزية والشأن العام المحلى “، مرجع سابق ، ص : 141 .

[29] عبد الكبير يحيا: تقسيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب : نحو اعتماد جهوية سياسية ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية ، طبعة ، 2010، ص :325.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!