إسراء التوزاني
جامعة محمد الخامس أكدال
إن البحث في تطور مسار الجهوية بالمغرب وتقييم نجاعته يحيلنا إلى الانطلاق من فكرة أن المحطات التاريخية والسياسية والقانونية التي مر بها المغرب منذ تاريخ استقلاله ساهمت في تطور منطق وفلسفة تدبير الشأن الوطني من تحقيق التعبئة والوحدة الوطنية مرورا إلى الانفراج السياسي، وصولا إلى انفتاح النظام السياسي وتطور المسألة الديموقراطية الراهنة عن طريق تحديث بنياته السياسية، الإقتصادية، الاجتماعية والثقافية ومنظومته المحلية بما فيها الجهة كوحدة ترابية أصبحت تحتل مكانة مهمة داخل هذه المنظومة.
وفي هذا الإطار، تسجل التجربة الطويلة والجدية التي قطعها المغرب في مجال اللامركزية الجهوية والتي راكمت العديد من المكتسبات في هذا المجال من خلال التكريس الدستوري للجهة كجماعة محلية، حيث مرت الجهة بمراحل تاريخية حاسمة ، بدءا من ظهير 16 يونيو1971 المتعلق بإحداث المناطق الاقتصادية بالمغرب، ثم الارتقاء بالجهة إلى مصاف الجماعات المحلية في دستور 1992 وتكريس ذلك في دستور 1996، ووصولا لتدشين مرحلة جديدة من الجهوية تم إطلاقها بمناسبة الخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس 2011 المؤسس لمقاربة الجهوية المتقدمة التي تقوم على انتقال الجماعات الترابية وخاصة الجهة من مفهوم المجال بالمعنى الإداري إلى مفهوم متقدم للمجال يعكس المعنى الديموقراطي، والتنموي المستدام، ويعيد ترتيب وهندسة العلاقة بين المركز والمحيط عبر دمقرطة التدبير الترابي وفق مقاربة خلاقة.
وتجدر الاشارة إلى أن مقاربة الجهوية المتقدمة تهدف من جهة إلى الحد من الإكراهات والمعيقات التي يعاني منه الواقع المحلي وخاصة في شقه القانوني والتنظيمي والمؤسساتي، وكذا مواجهة العجز المالي والبشري الذي يؤثر سلبا على أداء وفعالية التدبير المحلي والجهوي، ومن جهة أخرى فإن تكريس مقاربة الجهوية المتقدمة تترجم مصداقية وجدية المغرب في مواكبة التحديات والرهانات التي بات يطرحها المجتمع الدولي فيما يخص المقاربة الدولية لتدبير المجال بما يتماشى مع مقومات الحكامة الترابية والديموقراطية التشاركية المحلية.
وتنزيلا لذلك، جاء دستور 2011 ليكرس لأول مرة ارتكاز طبيعة النظام السياسي على الجهوية المتقدمة، ويمنح الجهة مكانة فريدة في الهندسة الترابية الحالية من خلال مجموعة من المبادئ التدبيرية والخلاقة (مبدأ التدبير الحر، مبدأ التضامن…)، وآليات جديدة لتطوير أدائها، بالإضافة إلى تكريسه للديموقراطية الترابية والجهوية من خلال اعتماد الاقتراع العام المباشر ومشاركة الساكنة في التدبير المباشر للشأن المحلي.
فإلى أي حد يمكن أن تساهم مقاربة الجهوية المتقدمة المقترحة في توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية والتي تمت دسترتها سنة 2011 في الحد من الاكراهات والمعيقات التي تعرفها الممارسة المحلية؟ وهل يمكن اعتبارها مقاربة ناجعة لإعادة هندسة العلاقة بين الدولة والجهة وتحديث بنية ونسق المجال الترابي لكسب الرهانات الدولية وللاستجابة للتطلعات الحقوقية، التدبيرية والتنموية الجهوية؟
وللإجابة على هذه الاشكالية، سيتم دراسة وتحليل الجهوية المتقدمة كمقاربة ناجعة للحد من اكراهات الواقع الجهوي باعتماد التقسيم التالي:
أولا- تعدد الإكراهات في إطار قانون الجهة رقم 47.96 والممارسة الجهوية الحالية
- اختلالات الهندسة المؤسساتية والتنظيمية
- المعيقات المالية والبشرية
ثانيا- مسار تنزيل مضامين مقاربة الجهوية المتقدمة
- مشروع الجهوية المتقدمة بين خارطة الطريق الملكية وتوصيات اللجنة الاستشارية للجهوية
- المستجدات الدستورية لسنة 2011 الخاصة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى
أولا- تعدد الإكراهات في إطار قانون الجهة رقم 47.96 والممارسة الجهوية الحالية
يتسم واقع التدبير الجهة الحالي بتعدد الإكراهات في إطار قانون الجهة رقم 47.96 الذي يؤثر سلبا على الممارسة الجهوية الحالية، سواء تعلق الأمر بالاختلالات المؤسساتية والتنظيمية أو بهشاشة وعدم استقلالية المالية الجهوية وتواضع وضعف الكفاءة الجهوية.
وبغرض تشخيص عمق هذه الاكراهات، سيتم قياس وتقييم واقع التدبير الجهوي من خلال تحليل المقتضيات القانونية المعمول بها واعتماد الاحصائيات المتوفرة بهذا الخصوص.
- اختلالات الهندسة المؤسساتية والتنظيمية
تحدد مسطرة تكوين المجلس الجهوي وانتخاب مؤسساته في كل من قانون تنظيم الجهة رقم 47.96[1] والمادة 142 من القانون القديم المتعلق بمدونة الانتخاب رقم 9.97[2]، التي تنص على أن انتخاب المجلس الجهوي يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، وذلك بواسطة الاقتراع غير المباشر من طرف هيئات ناخبة مختلفة. كما يتم انتخاب رئيس المجلس الجهوي وفق المادة 10 من قانون الجهة رقم 47.96 من بين ومن طرف أعضاء المجلس الجهوي.
ووفقا لهذا المعطى، فإن الهندسة المؤسساتية الجهوية الحالية والمنصوص عليها في قانون الجهة والمعمول به ممارسة في مختلف الجهات لا تعكس مبدأ دمقرطة البنيات الجهوية ولا تتماشى مع مبادئ وفلسفة الدستور الجديد[3] الذي ينص في بابه التاسع المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، وتحديدا في الفصل 135 منه على أن الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية تسير شؤونها بكيفية ديموقراطية، وتنتخب مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر.
بينما تتجلى الاختلالات التنظيمية التي تعاني منها الجهات في تنازع الاختصاصات وتداخلها، وثقل الوصاية التي تحد من هامش حرية تدبير الجهة لشؤونها الترابية.
فعلى مستوى تداخل الاختصاصات، يسجل من خلال التحليل القانوني لمضامين المواد المنظمة للاختصاصات المناطة للمجلس الجهوي من مادته 49 الى 53[4]، وجود عدة مؤاخذات ممثلة في عمومية اختصاصات الجهة من خلال اعتماد المقتضى العام للاختصاص واستعمال صيغ عامة وفضفاضة لتحديد اختصاصات الجهة[5].
مما يؤدي بنا إلى القول بأن المشرع المغربي لم يحدد اختصاصات الجهة على أساس مبادئ محددة تراعي تدرج مستويات اللامركزية الترابية وطبيعتها وخصوصيتها، الأمر الذي يؤثر سلبا على وضوح المسؤوليات، إذ لا يمكن معرفة الجهة المسؤولة عن مزاولة اختصاص معين دون تحديد صاحبة الاختصاص، الأمر الذي إما إلى إزدواجية في إنجاز المهام أو عكس ذلك بحيث تتقاعس الجهة عن القيام بوظائفها وممارسة اختصاصاتها معتقدة في ذلك أنها من اختصاصات وحدات ترابية أخرى.
أما على صعيد نظام الوصاية المعتمد، فتتميز هذه الأخيرة بثقلها وجمودها، وبالرجوع إلى الباب الرابع ومواد أخرى من قانون تنظيم الجهة 47.96، تخضع الجهة مثلها مثل سائر الجماعات الترابية الأخرى لوصاية الدولة سواء تعلق الأمر بالوصاية على الأشخاص من جهة (الوصاية المفروضة على أعضاء المجلس الجهوي منفردين، والوصاية التي تهم فقط الرئيس ونوابه، والوصاية على المجلس ذاته) والمترجمة في الاستقالة الاختيارية، والتوقيف، أو العزل، والحلول، والوصاية على الأعمال من جهة أخرى،
وفيما يخص الوصاية على الأعمال، يمكن التمييز في إطارها بين المصادقة الصريحة والضمنية والإعلان عن بطلان القرارات والقابلية للبطلان، حيت تمارس على أعمال ومداولات المجلس وتتم من خلال حق المصادقة وطلب قراءة جديدة، حيث ينفرد وزير الداخلية بممارسة وصاية التصديق بالنسبة للقضايا الواردة في المادة 41 من قانون تنظيم الجهة والمتعلقة ب:
- الميزانية الجهوية؛
- الاقتراضات المراد إبرامها والضمانات الواجب منحها؛
- فتح حسابات خصوصية؛
- فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ بعض الاعتمادات؛
- التحويل من فصل إلى فصل؛
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها؛
- تحديد كيفية وضع أساس مختلف للرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق المحصلة لفائدة الجهة وتحديد تعريفاتها وقواعد تحصيلها وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- الامتيازات والوكالات وغيرها من أنواع تدبير شؤون المرافق العامة الجهوية والمساهمة في الشركات الاقتصادية المختلطة وجميع المسائل التي لها ارتباط بمختلف هذه الأعمال؛
- الاشتراءات والبيوعات والمعاملات والمعاوضات المتعلقة بعقارات الملك الخاص وأعمال تدبير الملك العام.
ومن خلال تحليل المقتضيات السالف ذكرها، يستنتج اتسام سلطة الوصاية بالثقل وهيمنتها على أعمال المجلس الجهوي، وبمعنى آخر فإن مظاهر وأشكال الوصاية الممارسة وفق قانون تنظيم الجهة لسنة 1997 على المجلس الجهوي يحد من هامش حرية تدبيره، و يضرب فلسفة اللامركزية الجهوية المراد تطبيقها على أرض الواقع، حيث تخضع الجهة لوصاية شديدة ولا تفسح المجال لممارسة اختصاصاتها بحرية باعتبار أن لائحة القضايا موضوع مصادقة وزير الداخلية ترتبط بميادين أساسية، خاصة في شقها المالي لتدبير شؤون الجهة، الأمر الذي يقزم دور المجالس المنتخبة والتحكم في توجيهها.
ويمكن القول أن الإدارة المركزية في علاقتها الإدارية بالجهة، تمتلك مجموعة من الوسائل الرقابية والتدخلية للتأثير على أعضاء أجهزتها وعلى مقرراتها، فهي بذلك تتجاوز حدود الوصاية المطلوبة في التنظيمات اللامركزية، وتحد من السلطة التقريرية للمجلس الجهوي في مجالات تدخله[6].
مما يطرح التساؤل حول مدى تأثير الوصاية الحالية على خلق وضمان التوازن الضروري بين سلطة الوصاية من جهة والفعالية المطلوبة لمقررات المجلس الجهوي من جهة ثانية ؟
كما أنه بالإضافة إلى ممارسة الوصاية الإدارية على المجلس الجهوي، يسجل وجود رقابة قضائية ممثلة في المحاكم الإدارية والمجلس الأعلى للحسابات وكذا المجالس الجهوية للحسابات، الأمر الذي يساهم في تعدد أنواع الرقابة الممارسة على المجلس الجهوي، ناهيك عن طغيان مقاربة وفلسفة الوصاية بدل المراقبة، وقيام هذه الأخيرة على رقابة قبلية بدل الرقابة البعدية التي تقوم على تقييم مخرجات عمل المجلس الجهوي.
- المعيقات المالية والبشرية
يعاني واقع التدبير المالي بالجهة من العديد من الاكراهات المالية التي تؤثر بشكل سلبي في تحقيق أهداف التنمية وتفعيل الديموقراطية الترابية، ويجعل الجهوية نظاما شكليا يفتقر إلى الشروط اللازمة لتحقيق تدبير جهوي تنموي فعال وناجع. وتتجلى الاكراهات المالية في هشاشة الموارد المالية للجهة وهزالتها، وضعف الانفاق الجهوي، وعدم استقلالية القرار المالي الجهوي.
فعلى مستوى هشاشة الموارد المالية وهزالتها، يلاحظ أنه رغم التعدد القانوني للموارد المالية للجهة والمنصوص عليها في الباب السابع الخاص بمالية الجهة من القانون المتعلق بتنظيم الجهة، الذي يحدد في مادته 66 مصادر تمويل الجهة ممثلة في حصيلة الضرائب والرسوم والأتاوى، وحصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة (الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة الإضافية على الضريبة السنوية الخاصة على العربات ذات المحرك) المخصصة لها بمقتضى قوانين المالية[7]، وتنصيص نفس المادة على إحداث صندوق للموازنة والتنمية الجهوية الممول عن طريق إعانات الدولة والجهات التي تتوفر على موارد هامة المخصص للمساهمة في تمويل نفقات تنمية الجهات التي تواجه خصاصا في مواردها، بالإضافة للمادة 30 من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاته[8] التي ينص على الإعانات التي تمنحها الدولة أو أشخاص معنوية أخرى خاضعة للقانون العام وعلى أموال المساعدة والأجور المختلفة عن الخدمات المقدمة وعلى مداخيل المختلفة والموارد الأخرى المقررة من القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وعلى الهبات والوصايا، تكشف الممارسة العملية محدودية آليات التمويل سواء من حيث عجز الموارد الذاتية ومحدودية الموارد الخارجية.
فعلى مستوى الموارد الذاتية، تحتل الجهة المرتبة الثالثة من حيث مداخيل الضرائب المحلية التي بلغت 459 مليون درهم برسم سنة 2009[9] مقارنة بالمداخيل المحققة على التوالي من قبل الجماعات القروية والحضرية التي حققت مبلغي 963 و5419 مليون درهم. وترجع المرتبة الثالثة للجهة إلى عدم مساهمة قانون 47.06 من تقوية القدرات التمويلية للجهة، الأمر الذي يساهم في غياب اكتفاء ذاتي جبائي للجهة واتسام وضعيتها الجبائية بالهشاشة والعجز، مما يدفعنا إلى البحث عن موارد مالية أخرى تحد من حريتها.
بينما لا تتعدى عائدات الأملاك الجهوية كمورد ذاتي غير جبائي مبلغ 23 مليون درهما برسم سنة 2009[10]، حيث لا تساهم سوى ب 2 % من المداخيل الإجمالية للجهات، ويرجع ذلك إلى عدم توفر الجهة على نصوص قانونية تنظم ممتلكاتها بخلاف الدولة والجماعات الحضرية والقروية.
يستنتج مما سبق، أن الموارد الذاتية للجهات تعاني من وضعية هشة سواء على مستوى المداخيل الجبائية من جهة ومداخيل الأملاك الجهوية من جهة أخرى، بحيث تساهم فقط بنسبة 32 % من المداخيل الإجمالية للجهات، ويعتبر مؤشرا لتفسير ضعف الاستقلال المالي للجهات بسبب العلاقة المباشرة بين الموارد الذاتية والاستقلالية المالية والتدبيرية للجهة.
فأمام ضعف التمويل الذاتي، تشكل الموارد الخارجية بديلا ومصدرا تمويليا آخر يمكن من سد العجز والخصاص المالي التي تعاني منه الجهة، والممثلة أساسا في تحويلات الدولة ومداخيل الإقتراض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي.
فعلى مستوى الموارد المحولة إلى الجهة، نص القانون المتعلق بتنظيم الجهة[11] على تخصيص 1 % من منتوج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل لفائدة ميزانيات الجهات، وقد تم تكريس هذه الحصة لأول مرة في قانون المالية لسنة 2000[12]، ويتم تقسيم هذه العوائد وفق ثلاثة معايير محددة أساسا في المعيار الجزافي (50%) ومعيار الساكنة (37,5%) ومعيار مساحة الجهة (12,5%). وتصل حصة الجهات من الضرائب الوطنية برسم سنة 2009 إلى 660 مليون درهم، أي تساهم بنسبة 54% في مداخيلها الإجمالية[13]، وتحتل الجهات المرتبة الأخيرة من حيث استفادتها من المداخيل المحولة أوالضرائب المحولة مقارنة بباقي الجماعات المحلية الأخرى.
أما فيما يخص مداخيل الاقتراض، فيمكن للجهة الحصول على قروض من صندوق التجهيز الجماعي لتغطية نفقات التجهيز، حيث يصل معدل الاقتراض بالنسبة للجهات برسم سنة 2009 إلى 10,48%[14]، وبذلك فإنها تحتل المرتبة الأخيرة من حيث استفادتها من القروض مقارنة بباقي الجماعات المحلية، وتفسر هذه النسبة بكون صندوق تجهيز الجماعات المحلية يأخذ بعين الاعتبار للقدرة التسديدية للجماعات المحلية وللشروط التعجيزية الخاصة بعملية طلب القرض، مما يساهم بشكل ضعيف في المحفظة المالية للجهة.
وعلى صعيد الإنفاق الجهوي، فرغم تنصيص المادة 39 من الباب الرابع من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية[15] ومجموعتها على أن تحملات الجماعات المحلية تشمل نفقات تسيير المصالح ونفقات التجهيز، يعاني الإنفاق الجهوي من الضعف، ويتضح ذلك من خلال تحليل نفقات الجماعات المحلية برسم سنة 2009[16]، حيث تحتل الجهات المرتبة الرابعة والأخيرة في مساهمتها في الإنفاق المحلي، فلا تتجاوز حصتها 5% مقارنة بالجماعات الحضرية التي تصل حصتها إلى 55%، متبوعة بالجماعات القروية التي تمثل حصتها 22%، وتأتي العمالات والأقاليم في المرتبة الثالثة التي تقدر مساهمتها في 18% من مجموع الانفاق المحلي. مما يطرح التساؤل حول فعالية أداء الجهة لمهمتها الرئيسية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يلاحظ من خلال تحليل بنية النفقات المحلية، أن الجهات تحتل المرتبة الأخيرة من حيث نفقات التسيير برسم سنة 2009[17]، والتي تسجل نسبة 2.35% فقط مقابل نسب 64.55% و18.44% و14.96% مسجلة على التوالي في كل من الجماعات الحضرية والقروية والعمالات والأقاليم. فهل يفسر ضعف نسبة نفقات تسيير الجهة بهيمنة نفقاتها التجهيزية والاستثمارية؟
إن البحث في توزيع نفقات التجهيز فيما بين الجماعات المحلية برسم سنة 2009[18]، تبرز أن نفقات التجهيز الخاصة بالجهات لا تتعدى نسبة 9.98% في الإنفاق الاستثماري المحلي، حيث تحتل الجهات المرتبة الأخيرة مقارنة بباقي الجماعات المحلية، الأمر الذي ينفي فرضية هيمنة نفقات تجهيز الجهة على نفقات تسييرها ويبرز محدودية تدخل الجهة في تدبير شؤونها ومدى أجرأة وتفعيل الاختصاصات المنوطة بها خاصة في شقها التنموي.
وتأكيدا لهذا الطرح، لا تتعدى الاعتمادات المرصودة لإنجاز الأشغال الجديدة والإصلاحات الكبرى من قبل الجهات مبلغ 342 مليون درهما مقابل 1483 مليون درهما تنفقها الجماعات الحضرية لنفس الغرض. فأين يكمن الدور الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للجهة؟ وكيف تلعب دور القيادة بالنسبة الجماعات المحلية الأخرى؟
بينما تتجلى مظاهر ضعف استقلالية القرار المالي الجهوي في الحدود والقيود المرتبطة بميكانيزمات القرار المالي الجهوي في شقه الميزاناتي المتعلقة بتحكم وهيمنة الوصاية على الآليات والميكانيزمات المالية الخاصة بالجهة سواء على مستوى الميزانية الجهوية والحساب الإداري الجهوي والقرار الجبائي.
فعلى صعيد تشخيص آليات إعداد الميزانية الجهوية والتصويت والمصادقة عليها، حدد القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها في قسمه الثاني[19] مختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بالميزانية، وفي بابه الثالث حدد مسطرة إعداد الميزانية والتصويت والمصادقة عليها.
أما فيما يخص القرار الجبائي، فطبقا لأحكام المادة 168 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية[20]، فإن أمر تحديد نسب وأسعار الرسوم يتم عن طريق إعداد القرار الجبائي الجهوي من طرف عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة بعد مصادقة المجلس الجهوي في حدود الأسعار الدنيا والقصوى المحددة بالقانون، وتتم موافاة سلطة الوصاية في أقرب الآجال بمشاريع قرارات كلما تم وضعها والتصويت عليها من طرف المجلس الجهوي.
ويجدر بالذكر أنه من خلال رصد مختلف ميكانيزمات القرار المالي للجهة سواء فيما يتعلق بمساطر إعداد وتنفيذ الميزانية، ومسطرة إعداد الحساب الاداري، وميكانيزمات إعداد والمصادقة على القرار الجبائي، يسجل غياب التكافئ والتوازن فيما يخص نمط توزيع السلطة بين المجلس الجهوي وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، الأمر الذي يحد من استقلالية الجهة في تدبير قرارها المالي.
واعتمادا على التشخيص الموضح لمدى هزالة الموارد المالية للجهة وتبعيتها للموارد المحولة ، وضعف بنية النفقات التسييرية والاستثمارية، وعدم استقلالية ميكانيزمات القرار المالي الجهوي، يؤدي بنا إلى القول بأن الجهة لا تتعدى أن تكون وحدة إدارية تقوم بالتدبير اليومي والإداري فقط دون ارتقائها إلى مستوى وحدة ترابية تتمتع بالاستقلال المالي وتهدف إلى تحقيق التنمية المندمجة.
أما على صعيد الاكراهات البشرية، فرغم أن الموارد البشرية الجهوية تعد من المقومات الأساسية التي يقوم عليها التدبير الجهوي من أجل الرفع بأدائها، إلا أن الواقع القانوني والعملي يبرز محدودية الكفاءة الجهوية وضعف فعالية منظومة الموارد البشرية الجهوية سواء من حيث غياب نظام خاص بالمنتخب الجهوي من جهة، وهشاشة وضعية الموظف الجهوي من جهة أخرى.
إن القانون رقم 147.96 المتعلق بتنظيم الجهة لم يؤسس ولم يسن نظاما خاصا بالمنتخب الجهوي الذي يضمن له الحقوق ويحدد له الواجبات، حيث أن غياب إطار قانوني ينظم المنتخب الجهوي سيؤثر سلبا على مستوى أدائه وقدرته التدبيرية وفعاليته في الممارسة الجهوية.
كما تعاني وضعية التمثيلية النسائية في المجالس الجهوية إلى حدود سنة 2009[21] من عدم إدراج مقاربة النوع الاجتماعي اعتبار أن حصة النساء لا تتعدى 27 مستشارة جهوية فقط من مجموع 1919 مستشارا جهويا. وهو رقم هزيل مقارنة بتمثيليتها والدفاع عن طموحات النساء ومساهمتهم في التدبير الجهوي على قدم المساواة مع طموحات المستشار الجهوي. وتطرح هذه الوضعية إشكالية درجة تقبل التواجد النسائي في التدبير الجهوي وتطور الوعي السياسي لدى المنتخبين الجهويين والناخبين لتقبل ودعم التواجد والقيادة النسائية في المجالس الجهوية.
وفيما يخص وضعية الموظف الجهوي، فقد نص القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة على إحداث مؤسستين توضعان رهن إشارة المجالس الجهوية وهما الكاتب العام للجهة والمكلفون بالدراسات أو بمهمة، حيث أن المقتضيات القانونية المتعلقة بالوسائل البشرية سواء المنصوص عليها في قانون تنظيم الجهة أو المرسوم المحدد لشروط التعيين وأجرة الكاتب العام والمكلفين بالدراسات والمكلفين بمهمة غير كافية، ولا تترجم الإطار القانوني اللازم والناجع لتنظيم الموارد البشرية الجهوية.
بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ عدم فصل الإدارة الجهوية التابعة لعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة عن الإدارة الجهوية المرتبطة قانونيا بالمجلس الجهوي وأن قانون تنظيم الجهة لا ينص على إدارة خاص بالجهة.
كما أن تعيين الكاتب العام للجهة والمكلفون بالدارسات والمكلفون بمهمة أثار نقاشا حول التناقض والغموض الذي يكتنف فقرات المادة 51 من قانون تنظيم الجهة، فتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أن التعيين في هذه الوظائف يتم من طرف رئيس المجلس الجهوي مباشرة بعقدة، بينما نصت الفقرة الأخيرة منها على أنهم يعينون بقرار يصدره الرئيس ويؤشر عليه العامل[22].
ناهيك على أن القانون المتعلق بتنظيم الجهة لم يبين النظام القانوني لتعيين الأعوان والموظفين الجهويين ومختلف الجوانب المتعلقة بتسيير شؤونهم، بل لم يوضح حتى الجهة التي تتولى الإشراف التسلسلي عليها، مما شكل فراغا كبيرا في القانون المنظم للجهة وفي الممارسة كذلك.
وبالإضافة إلى الثغرات المسجلة في الإطار القانوني المنظم للوظيفة الجهوية، تظهر الممارسة العملية مجموعة من الاختلالات وخاصة فيما يتعلق بالخصاص المسجل في عدد الموظفين الجهويين مقارنة بالجماعات المحلية. ويوضح الجدول التالي توزيع موظفي الجماعات المحلية خلال سنتي 2008 و2010.
الجدول رقم 1: توزيع موظفي الجماعات المحلية برسم سنتي 2008 و2010 [23]
| الجماعات المحلية | عدد الموظفين | |
| 2008 | 2010 | |
| الجهات | 378 | 391 |
| العمالات والأقاليم | 24877 | 25371 |
| الجماعات الحضرية | 89449 | 86491 |
| الجماعات القروية | 36909 | 35480 |
| المجموع | 151610 | 733147 |
يلاحظ من خلال المعطيات المقدمة من قبل الجدول أعلاه، أن الجهات تحتل المرتبة الأخيرة فيما يخص عدد الموظفين، بحيث يصل إلى 391 موظف جهوي فقط، مقابل 86491 موظف جماعي و25371 موظفي العمالات والأقاليم. مما يفسر خصاصا مهولا في الرأسمال البشري الجهوي.
ثانيا- مسار تنزيل مضامين مقاربة الجهوية المتقدمة
في مقابل الاكراهات المرتبطة بالواقع الجهوي السالف ذكرها، يلاحظ تواجد فرص وإمكانيات مهمة وواعدة ورهانات مسقبلية للرفع من أداء التدبير الجهوي، ومنح الجهة مكانة الريادة الترابية، وذلك من خلال إطلاق ورش الجهوية الموسعة وفق فلسفة ملكية قائمة بذاتها، وتوصيات اللجنة الاستشارية للجهوية، وصدور الدستور الجديد لسنة 2011 والذي جاء بعدة مستجدات فيما يخص التحديث الترابي والمتعلق بالباب التاسع الخاص بالجهة والوحدات الترابية الأخرى.
وفي هذا الإطار، يعد مشروع الجهوية الموسعة توجها استراتيجيا لتحديث الدولة الموحدة القائمة على الجهوية ومدخلا ذكيا وناجعا لتفعيل المبادرة المغربية لنظام الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.
- مشروع الجهوية المتقدمة بين خارطة الطريق الملكية وتوصيات اللجنة الاستشارية للجهوية
يبرز مشروع الجهوية المتقدمة كامتداد لإصلاح الدولة وتحديثا لبنيتها، ومقاربة ناجعة لإعادة هيكلة أنماط الحكامة الترابية ومدخلا لحل القضية الوطنية. فقد تم الإعلان عن هذا المشروع في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء بتاريخ 6 نونبر 2008[24]، الذي يعتبر الإنطلاقة الفعلية لدينامية الجهوية المتقدمة، وقد شكل منعطفا حاسما في هذا المسلسل ودفعة جديدة لهذا النهج، وذلك بإطلاق مسار جهوية متقدمة ومتدرجة تشمل كل مناطق المملكة وفي مقدمتها الأقاليم الصحراوية.
إن تحليل مضامين الخطاب الملكي السالف ذكره يؤكد الأهمية الاستراتيجية لورش الجهوية الموسعة كمدخل أساسي ومرحلة ضرورية لاستكمال نضج الممارسة الجهوية، حيث يندرج ضمن الاصلاحات الهيكلية للدولة من أجل تحديث بنية الدولة القائمة على أساس فلسفة وخارطة طريق ملكية ترتكز على أربعة مستويات:
- المستوى الأول: يحدد الخطاب الملكي أهداف مشروع الجهوية الممثلة في ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة، وتعزيز القرب من المواطن، وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- المستوى الثاني: يتأسس مشروع الجهوية على مرتكزات الوحدة (وحدة الدولة والوطن والتراب)، والتوازن في تحديد الاختصاصات الحصرية المنوطة بالدولة، والتضامن الوطني؛
- المستوى الثالث: يحدد الشروط المواكبة والضرورية لنجاح هذا المشروع الجهوية من حيث اعتماد تقسيم جهوي ناجع وإعداد ميثاق وطني لعدم التمركز؛
- المستوى الرابع: يحدد الخطاب الملكي منهجية إعداد التصور العام لمشروع الجهوية القائمة على مقاربة تشاركية ديموقراطية، يناط فيها للجنة الاستشارية متعددة التخصصات بقيادة نقاش وطني حوله، وعلى ضوء نتائجه يتم اقتراح تصور عام للجهوية.
واستكمالا لنفس النهج، تم التأكيد في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2009[25] على أن مشروع الجهوية يعد نقلة نوعية في مسار الديموقراطية المحلية، وقد تم تحديد الإجراءات المستقبلية لإعداده من حيث المحدد الزمني عبر استعمال المصطلحات والعبارات الزمنية مثل “ستولى قريبا”، و”في غضون بضعة أشهر”، بالإضافة إلى المحدد المؤسساتي والممثل في التنصيب المستقبلي للجنة الاستشارية للجهوية.
وقد جاء الخطاب الملكي بتاريخ 3 يناير 2010[26] بهدف تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية وإعطاء الإنطلاقة الرسمية لإعداد تصور عام حول الجهوية، ويعتبر هذا الخطاب مناسبة جديدة لتذكير خارطة الطريق الملكية حول مشروع الجهوية وبوصلة توجه وتنير عمل اللجنة الاستشارية للجهوية في إعداد التصور العام لمشروع الجهوية الذي لا يعد مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة. كما أنها مناسبة لممارسة المقاربة التشاركية من خلال دعوة اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع الهيئات والفعاليات المعنية والمؤهلة، والاجتهاد من أجل إيجاد نموذج مغربي- مغربي للجهوية نابع من خصوصية المغرب، بغرض إبداع وابتكار منظومة وطنية متميزة للجهوية دون التقليد الحرفي للتجارب المقارنة.
وحدد هذا الخطاب الملكي لأربعة مرتكزات وجب إدراجها في مشروع الجهوية من أجل الارتقاء من جهوية ناشئة إلى جهوية متقدمة ذات بعد ديموقراطي وتنموي التي يمكن إجمالها في:
- التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها في إطار وحدة الدولة والوطن والتراب؛
- الالتزام بالتضامن من خلال إيجاد آليات ناجعة للتضامن؛
- اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانيات؛
- انتهاج اللاتمركز الواسع.
وبهدف التتبع الملكي المتواصل لأشغال اللجنة الاستشارية للجهوية وتوجيه عملها، جاء الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 57 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2010 [27] ليحث اللجنة الاستشارية للجهوية بضرورة التأني والتبصر بسبب دقة المهمة المنوطة بها، ويبرز آفاق المسار الشاق لربح رهانات الديموقراطية والتنمية من خلال العمل على اتخاذ مجموعة من التدابير، تتجلى أساسا في:
- إنضاج التصور العام للجهوية المتقدمة والتعريف به في إطار نقاش وطني واسع وبناء، والتعبئة الهادفة إلى تبنيه الجماعي والانخراط القوي لإنجاحه؛
- وضع خارطة طريق واضحة ومضبوطة لحسن تفعيله؛
- انكباب الحكومة على إعداد ميثاق لعدم التمركز؛
- المساهمة الفعالة للأحزاب الوطنية الجادة في إعداد وتأطير نخب مؤهلة لحسن تدبير الشأن الجهوي.
وتفعيلا لمختلف التوجيهات الملكية وترجمة للفلسفة وخارطة الطريق الملكية حول مشروع الجهوية المتقدمة، قدمت اللجنة الاستشارية للجهوية[28] تقريرا يقدم التصور العام لهذه اللجنة، فماهي إذن مضامين هذا التصور؟
وعلى مستوى الشكل، يشمل التقرير المتعلق بالجهوية المتقدمة[29] المقدم من طرف اللجنة الاستشارية للجهوية على ثلاثة كتب وعلى ملحقات، حيث يتضمن الكتاب الأول تصورا عاما للجهوية المتقدمة، ويقدم العديد من المقترحات والتوصيات بناءا على التشخيصات الموضوعاتية، والتوصيات المرتبطة بها والمقدمة في الكتاب الثاني الذي يشمل عدة تقارير موضوعاتية، بينما يخص الكتاب الثالث دراسة الشق التنموي الاقتصادي والاجتماعي للجهة، كما يتضمن خرائط ومعطيات عن التقطيع الجديد المقترح. بينما تضم الملحقات الجدول الزمني المفصل للاستشارات وجلسات الاستماع التي أجرتها اللجنة مع مختلف الفاعلين المؤهلين.
وعلى صعيد منهجية إشراكها لمختلف الفاعلين، فقد قامت اللجنة الاستشارية للجهوية باستشارات واسعة[30] بطريقة شفوية أو كتابية، شملت الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية، ومنتخبين في الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، ومنظمات مهنية، وشبكات جمعوية، وقطاعات وزارية، وهيئات مكلفة بالتنمية، وأجهزة عمومية مكلفة بالدراسات والتقييم والمراقبة.
أما من حيث مرجعية تصورها، فقد اعتمدت على التوجيهات الملكية وخاصة الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 3 يناير 2010، وعلى تجارب الدول الأجنبية من خلال المقارنات المركزة أساسا على النماذج المعمول بها في الدول الموحدة، وعلى استشارات عدد من الهيئات الدولية والخبراء الأجانب، وقد اعتمدت في منهجية اشتغالها على عقد جلسات عامة وجلسات في إطار فرق العمل الموضوعاتية.
ومن حيث مضمون التصور العام المقترح من قبل اللجنة الاستشارية للجهوية، يتضمن على محاور رئيسية تؤسس لمرتكزات مشروع الجهوية، ومؤطرة بمجموعة من القيم والمقاصد أساسية في أفق تنزيله. وتحدد غايات وأهداف الجهوية المتقدمة وفق ما يلي[31]:
- تعزيز روح المبادرة وتحرير الطاقات الخلاقة لدى المواطنين والمواطنات ولدى منتخبيهم؛
- الحد من العراقيل البيروقراطية ومعالجة سلبياتها؛
- نهج سياسة القرب وتظافر الجهود بين القطاعات وأخذ البعد الترابي بعين الاعتبار في السياسات العمومية وفي تدخلات الدولة والجماعات الترابية، بغية الرفع من نجاعة الفعل العمومي؛
- تعزيز المناخ الديموقراطي وتوسيع نطاق الممارسة التشاركية وفق الحكامة الجيدة.
ولتحقيق هذه الغايات، يرتكز مشروع الجهوية المتقدمة وفق تصور اللجنة الاستشارية للجهوية على ثمانية محاور حيث
يوصي المحور الاول باعتماد جهوية ديموقراطية الجوهر[32] من خلال تعزيز التدبير الديموقراطي لشؤون الجهة، ودعم الديموقراطية التمثيلية وتقوية الاختصاصات التقريرية والتنفيذية للمجالس المنتخبة، وتوسيع المشاركة النسائية وفق مقاربة النوع الاجتماعي، وتكريس الديموقراطية التشاركية.
بينما يقترح المحور الثاني توسيع اختصاصات الجهة[33]، بمنح المجلس الجهوي الصدارة في مجال التنمية المندمجة والعمل بمبدأ التفريع لتسهيل عملية تقاسم الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، واعتماد التعاقد فيا يخص الاختصاصات المنقولة. ويحث هذا المحور كذلك على ضرورة تطوير منظومة الجماعات وتجمعاتها البينية من حيث الوسائل والمشاريع المشتركة.
ويتطرق المحور الثالث لأهمية التنمية الجهوية المندمجة[34]، حيث يقترح هذا المحور تبني مخطط اجتماعي لفائدة الجهات، ودعمه عبر إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي الهادف إلى سد مظاهر العجز الخاصة بالتنمية البشرية (تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب وبالكهرباء، ومحو مدن الصفيح والسكن غير اللائق، والرفع من مؤشرات الصحة والتربية وشبكة الطرق…)، وإحداث صندوق عمومي للتضامن بين الجهات للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية الوحدات الترابية. ويؤكد هذا المحور كذلك على ضرورة تنمية وتطوير الموارد المالية للجهة من خلال تحسين الموارد الحالية والرفع من الموارد المرصودة من طرف الدولة، واعتماد التعاقد كآلية لنقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهة بشكل تناسبي مع الموارد بمقتضى القانون.
أما المحور الرابع فيقترح ضرورة تبني حكامة جيدة الأداء[35] في الجهات من خلال إحداث وكالة لتنفيذ المشاريع تتكفل بتقديم المساعدة للمجلس الجهوي في مجالات القانون والهندسة التقنية والمالية، ودراسة وإعداد وتنفيذ المشاريع وبرامج التنمية الجهوية. كما توصي اللجنة الإستشارية للجهوية إلى تحديث أنماط التدبير واعتماد تدبير مخطط ومبرمج يستجيب لأحدث معايير التنظيم والتسيير، وتبني تدبير قائم على الأهداف والوسائل والمؤشرات المتفق عليها بين الدولة والجماعات الترابية من أجل التقييم، وإقامة أنظمة للوقاية وتدبير المخاطر.
بينما يحث المحور الخامس على إعادة النظر في المفهوم التقليدي للوصاية واعتماد مراقبة أكثر حداثة ومرونة من طرف الدولة[36]، شريطة اقتران الرفع التدريجي للمراقبة القبلية بجودة التنظيم ونظام المعلومات ونظام المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر المعتمد من قبل الجهة، واحترامها للمعايير المعمول بها في التدبير المالي الجيد، وتعزيز المراقبة القضائية من طرف المجالس الجهوية للحسابات.
ويقترح المحور السادس مجموعة من التدابير الهادفة لتفعيل ورش اللاتمركز[37] والمتعلقة باعتماد سياسات عمومية ذات بعد ترابي ومتناسقة فيما بين القطاعات، والعمل على تنسيق الاختصاصات والانتشار الترابي للمصالح الخارجية للإدارة وللهيئات العمومية المركزية في مختلف القطاعات الأساسية، وتعميم عقود البرامج والتدبير بين الإدارات المركزية ومصالحها اللاممركزة.
وبهدف تفعيل وتنزيل مقترحات وتوصيات محاور تصور اللجنة الاستشارية للجهوية، يقدم المحور السابع[38] التدابير الدستورية الواجب القيام بها لتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة، والتي تتجلى في المراجعة الدستورية وخاصة مقتضيات الفصل 101 من الدستور ودسترة مقتضيات جديدة، وتدابير تشريعية من خلال مراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بمجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، ووضع مدونة عامة للجماعات الترابية، وإجراءات مواكبة عبر إحداث هيئتان لقيادة مشروع الجهوية المتقدمة ولتقييمه، الهيئة الأولى تدعى لجنة القيادة يرأسها الوزير الأول، وتضم الوزراء المعنيين والعمال ورؤساء المجالس الجهوية، بينما الهيئة الثانية تقيم مسارات الجهوية واللامركزية واللاتمركز وإصدار مقترحات بشأن تقويمها تتكون من خبراء وشخصيات مستقلة.
بينما يقترح المحور الثامن اعتماد تقسيم جهوي ذو طابع مؤسساتي ووظيفي جديد[39] من خلال تقليص عدد الجهات الحالية إلى 12 جهة. ويميز التصميم الرئيسي للتقطيع الترابي المقترح بين صنفين كبيرين من الجهات الجديدة الواضحة الحدود، بالإضافة للجهات الصحراوية الجنوبية وهما:
- جهات محددة اعتمادا على أقطاب كبرى أو على قطبين حضريين مزدوجيين، يمتد إشعاعها على مجالات في التنمية الاقتصادية؛
- جهات غير مستقطبة تغطي جبال الأطلس والسهوب والصحارى التي تتخللها الواحات بكثافة متباينة، والتي تستلزم دعما قويا من حيث التضامن الوطني.
أما بخصوص الأقاليم الجنوبية واعتبارا للرهانات السياسية الإستراتيجية لهذه الأقاليم، فقد أبقى مشروع التقطيع الترابي المقترح على عدد الجهات المعتمدة في التقطيع الجهوي لسنة 1997 مع مراجعة التشكيلة الإقليمية وفق ما يلي:
- جهة كلميم – واد نون مكونة من أربعة أقاليم: كلميم، وطنطان، وسيدي إفني، وآسا الزاك؛
- جهة العيون- الساقية الحمراء مكونة من أربعة أقاليم: طرفاية، والعيون، والسمارة وبوجدور؛
- جهة الداخلة-وادي الذهب: يضم إقليمي الداخلة وأوسرد.
وعليه، يضم التقسيم الجهوي المقترح جهة طنجة تطوان، وجهة الشرف والريف، وجهة فاس- مكناس، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة الدار البيضاء سطات، وجهة مراكش أسفي، وجهة درعة تافيلالت، وجهة سوس ماسة، وجهة كلميم واد نون، وأخيرا جهة العيون الساقية الحمراء.
- المستجدات الدستورية لسنة 2011 الخاصة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى
لقد تميز التنظيم الجهوي المغربي بتطوره المستمر على مراحل زمنية معينة، أبرزها التكريس الدستوري للجهة، فبصدور دستور 1992 تم الارتقاء بالجهة إلى مصاف الجماعات المحلية، حيث نص في فصله 94 من الباب العاشر على أن “الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية إلا بمقتضى القانون”. كما خول دستور 1996 للعمال باعتبارهم ممثلين للسلطة المركزية اختصاصات تنفيذية[40]، وتنفيذا لمقتضيات هذا الدستور، تم صدور القانون المنظم للجهات سنة 1997.
واستكمالات لمسار الإصلاحات، جاء الخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس 2011[41] حول تعديل الدستور كمنعطف تاريخي ليفتتح بذلك عهدا جديدا من دستورانية بنية الدولة وإعادة هندستها نحو لا مركزية متطورة، والذي أكد على أن الجهوية تندرج في صميم إصلاح بنية الدولة وتحديث هياكلها.
وبهدف تنزيل المرجعية الملكية لمشروع الجهوية المتقدمة ودسترة توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية، خص الدستور الجديد لسنة 2011 [42] في بابه التاسع (من الفصل 135 إلى 146) محورا متعلقا بالجهة والجماعات الترابية الأخرى، بالإضافة إلى فصول دستورية أخرى.
وقبل الخوض في دراسة مضامين الباب التاسع من الدستور الجديد، سيتم التطرق أولا للفصول الدستورية الأخرى التي خصت الجهة، والمتمثلة في تنصيص الفصل الأول من الدستور الجديد على أن: “… التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة…”، والفصل العاشر الذي كرس تمثيلية الجهة داخل البرلمان بتخويل المعارضة البرلمانية الحق في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديموقراطي، محليا وجهويا ووطنيا. وأكد الفصل 31 من دستور 2011 على دور الجماعات الترابية منها الجهات في تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من العديد من الحقوق.
أما فيما يخص الباب التاسع المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، فقد تضمن العديد من المقتضيات الدستورية (من الفصل 135 إلى الفصل 146) المتطورة بخصوص مختلف جوانب التدبير الجهوي والترابي، حيث أسس لتنظيم جهوي جديد يقوم على تصور خاص للتنظيم الترابي والجهوي من جهة، وعلى مرتكزات وميكانيزمات أجرأته من جهة أخرى.
فعلى مستوى الإطار العام للتنظيم الترابي والجهوي الجديد، تضمن الدستور الجديد تصورا جديدا لهذا التنظيم الذي يسعى من خلاله لتكريس ديموقراطية محلية وتعزيز دور الهيئات المنتخبة من حيث تكوينها، حيث يتم انتخاب الجماعات الترابية ومنها الجهات بطريقة الانتخاب الديموقراطي المباشر وذلك ما تم التنصيص عليه في الفصل 135 الذي ينص على أن الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديموقراطية، وتنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر. بالإضافة لمنح الجهات سلطة تنفيذية وتنظيمية لممارسة صلاحياتها، حيث ينص الفصل 138 على أنه “…يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها…”، ويضيف الفصل 140 على أنه “…تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها… “.
وقد قدم الباب التاسع المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى والباب الثاني عشر الخاص بالحكامة الجيدة لمجموعة من المبادئ المرجعية للتنظيم الترابي الجديد، والممثلة فيما يلي:
- مبدأ التدبير الحر كإحدى المرتكزات الجهوية التي يقوم عليها التنظيم الترابي المنصوص عليه في الفصل 135 من دستور 2011 . وقد تم تجسيد وترجمة هذا المبدأ على أرض الواقع من خلال الفصل 140 الذي يحدد اختصاصات الجماعات الترابية وصلاحياتها، حيث تنص الفقرة الأولى منه على توفر الجماعات الترابية على اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، وتضيف الفقرة الثانية من نفس الفصل على توفر الجماعات الترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها. ويترجم هذا المبدأ كذلك عبر تنصيص الفصل 138 على منح صلاحية تنفيذ مداولات مجالس الجماعات الترابية إلى رؤساء هذه المجالس.
وقد عرفت اللجنة الاستشارية للجهوية بدورها هذا المبدأ على أنه مبدأ للتداول والتقرير بحرية في إطار الاختصاصات الممنوحة للجهة صراحة وعلى صلاحياتها في تطبيق مداولاتها وتنفيذ قراراتها[43]. وتترتب على تطبيقه عدة مبادئ أخرى حددتها اللجنة الاستشارية للجهوية في[44]:
- مبدأ الاستقلالية في الوسائل والآليات؛
- مبدأ التظلم أمام رئيس الحكومة والوزراء والمنازعة أمام القضاء؛
- مبدأ الحق في إبداء الرأي والاستشارة لدى الدولة؛
- مبدأ التدرج في توزيع الاختصاصات.
ويمكن القول بأن تطبيق مبدأ التدبير الحر مستقبلا، سيسمح للجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها دون تقييد، وفقا لقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيقه، غير أن فعاليته في أفق الممارسة الترابية سيظل رهين بلورته وتنزيله من الناحية القانونية والعملية.
- مبدأ التفريع المنصوص عليه لأول مرة في الفصل 140 من دستور 2011، الذي يقر على أن:”…للجماعات الترابية وبناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها…”، حيث يلاحظ أن المشرع الدستوري المغربي قد نص على هذا المبدأ دون تحديد مضمونه، وترك للقانون التنظيمي للجهات والجماعات الترابية وفق الفصل 146 مهمة تحديده.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم اقتراح هذا المبدأ من قبل اللجنة الاستشارية للجهوية، حيث أوصت على ضرورة توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية في كل ميدان محدد بشكل تدريجي مع الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ التفريع والاستعدادات المسبقة للجماعات الترابية المعنية للتحمل الصحيح والفعال للاختصاص أو الاختصاصات المستهدفة[45]، وذلك في إطار التوصية الخاصة بتطوير منظومة الجماعات وتجمعاتها البينية[46]، إلا أن الملاحظ عدم تفسير هذه التوصية لهذا المبدأ وتأصيله وتحديد آليات تفعيله.
ويعد مبدأ التفريع من مبادئ القانون العالم الدولي، حيث استعمل لأول مرة كمعيار لتوزيع الاختصاصات بين المجموعة الأوروبية، والدول الأعضاء في معاهدة ماستريخت سنة 1992 [47]، ويطبق مبدأ التفريع فقط في المجالات التي لا تعد اختصاصا حصريا للمجموعة، ولا تتدخل المجموعة إلا في حالة عجز الدول لأعضاء عن القيام بالأهداف بشكل انفرادي أو بتعاون حر فيما بينها ومن أجل انجازه بشكل أحسن، وبمعنى آخر في حالة تجاوز عجز فعالية تدخل الدول الأعضاء[48].
وهناك من يعرف هذا المبدأ على أنه إسناد الاختصاص للمستوى (من مستويات الجماعات الترابية) الأكثر قربا وفعالية لممارسة أفضل عن غيره من المستويات الأخرى، وبمعنى آخر إذا أسند اختصاص لجماعة ترابية معينة، ينبغي أن تمارسه بشكل أحسن مما كانت تمارسه جماعة عمومية أخرى (الدول مثلا في حالة نقله منها إلى الجماعات المعنية) سواء من حيث القرب أو الاقتصاد في النفقات أو السرعة في الإنجاز أو الجودة في الخدمات[49].
- مبدأ التضامن والتعاون المكرس في الفصل 136 من دستور2011 والذي يقوم عليه التنظيم الجهوي والترابي، ويحدد الفصل 142 ميكانيزمات وآليات التضامن ممثلة في صندوق التأهيل الاجتماعي الذي يحدث لفترة معينة ولفائدة الجهات بهدف سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، وصندوق التضامن بين الجهات الذي يرمي إلى التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات فيما بينها.
وقد تم تعزيز مجال التعاون في الفصل 144 من دستور 2011، الذي يمكن للجماعات الترابية من تأسيس مجموعات فيما بينها من أجل التعاضد في الوسائل وللبرامج.
وبالإضافة إلى المبادئ المرجعية والأسس الدستورية التي يقوم عليها التنظيم الجهوي والترابي الجديد، يوفر دستور 2011 هندسة جديدة لبنية واختصاصات الجهة، وذلك من خلال تبوئ الجهة مكانة الصدارة عن باقي الجماعات الترابية الأخرى، واعتماد تسمية وتعريف جديد للجهات والجماعات المحلية ببعد ترابي، باستبدال التسمية القديمة للجماعات المحلية بتسمية جديدة تتمثل في “الجهات والجماعات الترابية”، بالإضافة إلى تنصيص الفصل 143 على أن الجهة تتبوأ تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية، وقد عزز الفصل 135 الشرعية الانتخابية للجماعات الترابية بإعادة النظر في نمط انتخاب المستشارين الجهويين وإعطائهم الشرعية الجهوية من خلال الاقتراع المباشر على أساس دوائر انتخابية جهوية أوسع من الدوائر الانتخابية الجماعية، مع الاحتفاظ بالنمط اللائحي لضمان تمثيلية سياسية أوسع، كما أسند سلطة تنفيذ مقررات الجهة لرئيس المجلس باعتباره سلطة منتخبة.
وقد عرفت بنية التنظيم الجهوي والترابي وفق دستور 2011 مراجعة لعلاقة الدولة بالجماعات الترابية وخاصة الجهة، حيث نص الفصل 145 منه على أن الولاة والعمال يعملون باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، ويمارسون المراقبة الإدارية، وبمعنى آخر تم حذف مقاربة الوصاية وتعويضها بالمراقبة الإدارية، حيث أضحى دور الولاة والعمال يقتصر فقط على ممارسة الرقابة الإدارية ومساعدة رؤساء الجماعات الترابية وخاصة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية (الفقرة الثالثة من الفصل 145).
وإضافة إلى إعادة هندسة بنية التنظيم الترابي والجهوي، تم رصد توجه إيجابي نحو إعادة هيكلة اختصاصات الجماعات الترابية، حيث تهدف الأسس الدستورية المتعلقة بالاختصاصات إلى ضمان مشاركة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة وإعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها من مجلس المستشارين وفقا للفصل 137 من دستور 2011، واعتماد مبدأ التفريع في توزيع الاختصاص ما بين الدولة والجماعات الترابية حسب الفصل 140، وأضاف نفس الفصل على توفر الجهات والجماعات الترابية في مجالات اختصاصها وداخل دائرتها الترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها.
ويستنتج من خلال تحليل مضامين الفصلين السالفين ذكرهما، أن دستور 2011 أقر نوعين من الاختصاصات منها التقليدية بتبني الدستور الجديد لهيكلة ثلاثية لاختصاصات الجهة مع فارق جوهري تمثل أساسا في إلغاء إمكانية تقديم اقتراحات وإبداء آراء، وتعويضها باختصاصات مشتركة مع الدولة وتنصيصه على اختصاصات ذاتية بدل خاصة، واحتفاظه بالاختصاصات المنقولة من الدولة، بينما تتميز طبيعة الاختصاصات بين اختصاصات ذات طبيعة تنموية، حيث خص الجهة بتحقيق التنمية الجهوية من خلال إعداد وتتبع البرامج التنموية على صعيد الجهة وكذا التصاميم الجهوية لإعداد التراب وفق الفصل 143 من دستور 2011، واختصاصات جديدة ذات طبيعة تنظيمية وتنفيذية، حيث منح دستور 2011 في فصله 140 للجهات والجماعات الترابية الأخرى سلطة تنظيمية في حدود دائرتها الترابية، علما أن السلطة التنظيمية الأصلية وفق الفصل 90 من دستور 2011 يمارسها رئيس الحكومة. ويقصد بالسلطة التنظيمية مجموع القرارات التنظيمية الصادرة عن الحكومة، حيث يمكن لرئيس المجلس الجهوي إصدار قرارات تنظيمية جهوية تتضمن قواعد عامة ومجردة لتنظيم مختلف المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات الجهة، وقد تم كذلك إسناد السلطة التنفيذية لرؤساء الجهات وذلك طبقا للفصل 138 من الدستور مما ستعزز صلاحيات الرئيس في اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لضمان تنفيذ قراراته وكذا مقررات المجلس الجهوي.
وفيما يخص الشق الخاص بالمرتكزات المالية والتدبيرية وآليات المشاركة والتعاون المنصوص عليها في دستور 2011 الذي ستساهم لا محالة من إرساء تنظيم ترابي وجهوي جديد، فنجد الفصل 141 الذي ينص على توفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية وموارد مالية مرصودة من الدولة، بيد أن نقل كل اختصاص من الدولة يقترن بتحويل الموارد المطابقة له، وبذلك يهدف الفصل 141 إلى تحديد مضمون الدعامة المالية ومصادر تمويل التنظيم الترابي الجهوي، والإطار العام لمبادئ مالية الجهة. وقد تم تكريس دعامتين ممثلتين في كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات وفق الفصل 142 من أجل الحد وتقليص العجز المالي.
وتنزيلا للمقتضيات السالف ذكرها، فقد نص الفصل 146 من دستور 2011 على قانون تنظيمي يحدد النظام المالي، ومصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية الأخرى، وموارد وكيفيات تسيير كل من صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات.
وقد فرض دستور 2011 في فصله 136 على الجهات وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور من خلال مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة عبر تيسيير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها وفق آلية تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل 139 ومطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
كما تم التنصيص على آلية تأسيس المجموعات فيما بين الجماعات الترابية من أجل التعاضد في الوسائل والبرامج، ومن أجل تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بآليات التعاون والتشارك المنصوص عليها في الفصل 144 من دستور 2011، سيحدد القانون التنظيمي حسب الفصل 146 لشروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، وشروط وكيفيات تأسيس المجموعات، والمقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات، وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه.
خلاصة
إن المغرب يوجد اليوم أمام رهانات اقتصادية وتنموية وسياسية كبرى تفرضها الجهوية المتقدمة، فإذا كان ورش الجهوية يعبر عن وجود ارادة تغيير قوية لنمط تدبير المجال الجهوي والترابي التنموي مستقبلا، فالتساؤل المطروح حاليا يتجلى في مدى قابلية تفعيل هذه الارادة قانونيا وعملياتيا من خلال صدور قانون تنظيمي للجهات[50] وباقي الجماعات الترابية الأخرى يترجم خارطة الطريق الملكية حول الجهوية ومضامين المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2011، خاصة مضامين الفصل 146 وتوصيات اللجنة الاستشارية حول الجهوية؟ ومدى درجة تأثيره إيجابا على تسريع وثيرة تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة ؟
[1]– الظهير الشريف رقم 1.97.84 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 الموافق ل2 أبريل 1997 بتنفيذ القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3 أبريل 1997، الصفحة 556.
[2]– الظهير الشريف رقم 1.97.83 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 موافق ل 2 أبريل 1997 بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلقة بمدونة الانتخابات.
[3]– الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر بتاريخ 27 شعبان 1432، الموافق ل 29 يوليو 2011 بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 30 يوليو 2011، الصفحة 3600.
[4]– ظهير شريف رقم 1.97.84 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 الموافق ل2 أبريل 1997 بتنفيذ القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3 أبريل 1997، الصفحة 556.
[5]– محمد بوجيدة، إشكالية تحديد وتوزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات المحلية وتأثيرها على التنمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “مواضيع الساعة”، عدد 16، 1998، ص.
[6] – محمد بلمحجوبي، التحدي الجهوي بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 16، سنة 1998، ص 137.
[7] – الظهير الشريف رقم 1.03.308 الصادر في 31 دجنبر 2003 بتنفيذ قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004.
[8]– ظهير شريف رقم 1.09.02 صادر في 22 صفر1430 الموافق ل 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.
[9] – الجماعات الحلية في أرقام، طبعة 2009، المديرية العامة للجماعات المحلية، ص174.
[10]– تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثالث “دراسة عن الجهة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، اللجنة الاستشارية للجهوية، ص 46.
[11]– القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 الموافق ل 2 أبريل 1997 المنفذ بظهير شريف رقم 1.97.84، الجريدة الرسمية عدد 4470، الصفحة 556.
[12] – تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثالث، نفس المرجع، ص 41.
[13] – تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثالث، نفس المرجع، ص 46.
[14] – الجماعات المحلية في أرقام، طبعة 2011، المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، ص 70.
[15]– الظهير الشريف رقم 1.09.02 صادر في 22 صفر1430 الموافق ل 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.
[16] – تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثالث “دراسة عن الجهة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، اللجنة الاستشارية للجهوية، ص 49.
[17]– اللامركزية في أرقام 2008-2009، المديرية العامة للجماعات الحلية، وزارة الداخلية، Konrad Adenauer Stitung، ص 18.
[18] – اللامركزية في أرقام 2008-2009، نفس المرجع، ص 18.
[19]– ظهير شريف رقم 1.09.02 صادر في 22 صفر1430 الموافق ل 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.
[20]– ظهير شريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 الموافق ل 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الجريدة الرسمية عدد 5583.
[21]– الجماعات المحلية في أرقام 2011، المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، ص43.
[22] – محمد بوجيدة، التنظيم الجهوي اللامركزي بالمغرب ” دراسة تحليلية نقدية على ضوء القانون الجديد للجهات والممارسة العملية، دار القلم، الطبعة الأولى، ماي 2000، ص 36.
[23]– الجماعات المحلية في أرقام 2011، المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، ص 11.
[28]– تشكيلة اللجنة : أسندت رئاستها إلى السيد عمر عزيمان مكونة من 22 عضو وهم : السيدات والسادة عمر عزيمان، عبد اللطيف الجواهري، عبد اللطيف منوني، أمينة لمريني الوهابي، سعيد إهراي ،إبراهيم بوطالب، محمد الغرابي، محمد صالح التامك، عبد اللطيف بنشريفة، نور الدين العماري، محمد الشرقاوي، عبد الحميد الوالي، زينب العدوي، محمد البردوزي، أحمد بوعشيق، كريم المنصوري، محمد الصوافي، أمينة المسعودي، امحمد الزريولي، مولاي محمد الولتيتي، عبد الرحيم الشطبي ومحمد المرابط.
[29] – http://www.regionalisationavancee.ma/PageAR.aspx?id=8
[30]– تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الاول: التصور العام، الملحق الثاني: الأجهزة والمنظمات التي تمت استشارتها: 12 وزارة، 17 حزب سياسي ممثل في البرلمان، 15 حزب سياسي غير ممثل في البرلمان، الجماعات المحلية ( 16 جهة و32 عمالة وإقليم و 32 جماعة حضرية و32 جماعة قروية)، 11 نقابة ممثلة وغير ممثلة في البرلمان، 6 منظمات مهنية، هيئات المراقبة ( المجلس الأعلى للحسابات والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة)، 3 وكالات التنمية والهيأة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة التنمية الاجتماعية، هيئات الدراسات والتقييم ( المندوبية السامية للتخطيط، المرصد الوطني للتنمية الاجتماعية)، الخبراء ( البنك الدولي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة ومعهد التوقعات الاقتصادية في عالم البحر الأبيض المتوسط)، المعهد الملكي للثقافة الامازيغية،887 مجموعات وشبكات وفيدراليات الجمعيات، اللجنة الاستشارية للجهوية، ص 71.
[31]– تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول: التصور العام، اللجنة الاستشارية للجهوية، ص8.
[32]– تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول، نفس المرجع، ص 17.
[33]– تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول، نفس المرجع، ص 22.
[34] – تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول: التصور العام، اللجنة الاستشارية للجهوية، ص 28.
[35] – تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول، نفس المرجع، ص 33.
[36] – تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول، نفس المرجع، ص 39.
[37] – تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول، نفس المرجع، ص 42.
[38] – تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول، نفس المرجع، ص 50.
[39]– تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول: التصور العام، اللجنة الاستشارية للجهوية، ص 55.
[40]– الفصل 102 من دستور 1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.157 الصادر بتاريخ جمادى الأولى 1417 الموافق ل 7 أكتوبر 1996 بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 4420
[42] – الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر بتاريخ 27 شعبان 1432، الموافق ل 29 يوليو 2011 بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 30 يوليو 2011، الصفحة 3600.
[43]– تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني: تقارير موضوعاتية، اللجنة الاستشارية للجهوية، ص 33- 34.
[44] – تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني، نفس المرجع، ص 33- 34.
[45] – تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني، نفس المرجع، ص 135.
[46] – تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول: التصور العام، اللجنة الاستشارية للجهوية، ص 28.
[47] – المادة 3 (ب) من معاهدة ماستيرخت والتي تنص على مبدأ التأويل الضيق لاختصاصات المجموعة الأوروبية، مبدأ التفريع بصريح العبارة ومبدأ النسبية (منع التعسف)، فحسب مبدأ التأويل الضيق للاختصاصات، تنص المادة 3 ب الفقرة 1على أن المجموعة تتدخل في حدود الاختصاصات المخولة لها والأهداف المحددة في هذه المعاهدة، بينما تنص نفس المادة في فقرتها الثالثة على أن الدور التفريعي للمجموعة في المجالات التي لا تعود إلى اختصاصها الحصري لا تتدخل المجموعة، طبقا لمبدأ التفريع، إلا في الحالة حيث أهداف العمل لا يمكن إنجازها بطريقة ملائمة من طرف الدول الأعضاء والتي يمكن انجازها بفعالية في إطار المجموعة. وتنص المادة 3 ب في فقرتها الثالثة على مبدأ النسبية الذي يقضي بأن عمل المجموعة لا يتعدى عن ما هو ضروري للوصول إلى أهداف هذه الاتفاقية، بما يعنيه ذلك من منع التعسف من خلال اللجوء إلى الحلول المرنة والأكثر احتراما للهوية الوطنية للدول الأعضاء.
[48] – إبراهيم أولتيت، بعض إشكاليات الجهوية المتقدمة في دستور 2011، الجهوية في الدول المغاربية: أية آفاق؟، أشغال الأيام المغاربية للقانون المنظمة من طرف شبكة الحقوقيين المغاربيين، 26-27 أبريل 2013، ص 43.
[49] – محمد بوجيدة، اختصاصات الجهة كجماعة ترابية على ضوء الدستور المغربي لسنة 2011 ، الجهوية في الدول المغاربية: أية آفاق؟، أشغال الأيام المغاربية للقانون المنظمة من طرف شبكة الحقوقيين المغاربيين، 26-27 أبريل 2013، ص 117.
[50] – تمت مصادقة مجلس النواب بعد قراءة ثانية على القانون التنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات بتاريخ 9 يونيو 2015.



