والأمراض المهنية بين النص والممارسة
عمر عمر[(*)]
تعد الأخطار المهنية اليوم من المشكلات الرئيسية والخطيرة التي تواجه البلدان المتقدمة وذلك بسبب ما يشهده العلم من نهضة صناعية كبيرة ودخول الآلة واستخدام مواد مختلفة كالمواد الطبيعية أو الكيماوية في الصناعة، والتي يترتب عنها كنتيجة حتمية كثرة الأخطار بأنواعها.
وفي ظل مثل هذه الأوضاع فقد أخذت الدول تسعي إلى معالجة الانعكاسات السلبية الناتجة عن التقدم التكنولوجي والتي تهدد أكبر شرائح المجتمع وأهمها الطبقة الشغيلة.
ويعتبر المغرب من بين الدول التي خطت خطى واسعة في معظم المجالات ولا سيما المجالالصناعي، فقد كان لزاما أن يسعي كغيره من الدول ([1]) إلى التصدي لمثل هذه المشكلة والحد من آثارها، تلك المشكلة التي بدأت تتوسع دائرتها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وذلك بغية التوصل إلى تحقيق أكبر قدر من الأمن الاجتماعي للحفاظ على القوي البشرية اللازمة للإنتاج.
وانطلاقا من فكرة تحقيق الأمن الاجتماعي المنشود وحماية للأجير من الأخطار المهنية، فقد سن المشرع مجموعة من القوانين كان أهمها ظهير 25 يونيو 1927 المغير من حيث الشكل بمقتضي ظهير6/2/1963 المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية([2])، ويضمن هذا الأخير للعامل المصاب أو ذوي حقوقه في حالة وفاته عدة حقوق بهدف تعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء تحقق الخطر المهني وذلك بعد سلوك مجموعة من الإجراءات الإدارية والقضائية.
ورغبة من المشرع المغربي في عدم إطالة أمد النزاع أمام القضاء ، ليتوصل المصاب أو ذووه بحقوقهم في أقرب وقت ألزم القاضي الاجتماعي بضرورة إجراء محاولة التصالح بين الأطراف المتنازعة([3]) وجعله إجراء جوهريا ومواليا لمرحلة البحث القضائي في مسطرة اقتضاء التعويض أو الإيراد.
لكن، ونظرا للطابع الاجتماعي للمنازعات المعروضة عليه- القاضي الاجتماعي – فإنه يصعب عليه أن يضطلع بمهمة إجراء الصلح خاصة إذا علمنا الصعاب التي تعترضه في سبيل ذلك والتي تنال حظها من عدم مساهمتها في استقرار السلم الاجتماعي، إذن فما هو دور القاضي في إنجاح محاولة التصالح بين الضحية أو ذوي حقوقه وبين المشغل أو ضامنه؟ وما هي المعوقات التي تحول دون نجاح محاولة التصالح القضائي؟
كل هذه الأسئلة سوف نجيب عنها من خلال فرعين، نتعرض في الفرع الأول للقاضي ومحاولة التصالح وفي الفرع الثاني لمعوقات وتقييم الصلح القضائي.
الفرع الأول: القاضي ومحاولة التصالح
إن القيام بمحاولة إصلاح الذات البين بين الطرفين المتنازعين والتي يجريها قاضي الموضوع في بداية الجلسة الأولي هي ملازمة لجميع القضايا الاجتماعية كيفما كانت طبيعتها ([4]) وتشكل إجراء جوهريا لا يمكن تصور إنهاء نزاع عمالي بدون المرور به، ويهدف القاضي من هذا الإجراء التوفيق بين أطراف الدعوى([5]) ، فإن نجح سجل في أمر وإن فشل تم البت في جوهر الدعوى كما هي عليه.
وهكذا سيتم التطرق في هذا الفرع إلى جوهرية الصلح كإجراء مسطري في ( المطلب الأول ) وإلى مصير هذا الإجراء في (المطلب الثاني).
المطلب الأول: جوهرية الصلح كإجراء مسطري
يكتسي الصلح أهمية بالغة في التشريع والنظام القضائي المغربي كما هو الشأن بالنسبة لباقي القوانين والأنظمة القضائية المقارنة لذلك جعله المشرع إجراء إلزاميا يترتب عن إغفاله البطلان.
وقبل التعرف على مدى إلزامية التصالح في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ( الفقرة الثانية ) يجدر التعرض بداية إلى أهمية الصلح كحل بديل إلي أهمية الصلح كحل بديل لتسوية المنازعات في ( الفقرة الأولي ).
الفقرة الأولي: الصلح كحل بديل لتسوية النزاعات([6])
إن الصلح ليس غريبا عن الثقافة والتراث القضائي المغربيبل هو متجدر فيه، لدرجة تكاد ترتبه في المرتبة الأولى كوسيلة لإنهاء وتسوية النزاعات وقبل الأحكام القضائية([7]).
ولا شك أن الميدان الخصب لتكريس الصلح في العمل القضائي هو الميدان المدني باعتباره يتعلق بفض النزاعات الخاصة بين الأفراد وإذا كان المشرع المغربي لم يكرس الصلح كمبدأ عام في العمل القضائي، إلا أنه أوجبه في المجال الاجتماعي كما هو الشأن بالنسبة للنزاعات الشغلية ([8]) والأخطار المهنية.
وبذلك يأتي ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث المشغل والأمراض المهنية ([9]) في مقدمة القوانين التي توجب الصلح([10])، نظرا لأهميته كوسيلة بديلة وفعالة لإنهاء الخصومة، ووضع حد للنزاع في أقصر الآجال وبأقل التكاليف ويرسخ ثقافة الحوار والتسامح، وينمي العلاقات الاجتماعية والعائلية ويساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد([11]).
كما يساهم في ارتياح المتنازعين، الأجير، المشغل، الضامن، حيث إن تطبيق النصوص القانونية على الوقائع والقضايا المطروحة أمام المحكمة قد لا يحقق العدالة والإنصاف في جميع الحالات، إذ في كثير من الأحوال تضيع الحقوق كفوات اجل مسقط أو تقادم أو عدم وجود الدليل الموصل أو المثبت للحق كعدم إثبات مادية الحادثة أو مسؤولية المشغل في حالة المرض المهني، أو الإخلال بشكلية من الشكليات المفروضة قانونا فيكون الصلح في هذه الحالات عادلا ومنصفا([12]).
كما يعد الصلح وسيلة يلجأ إليها المشغل لتسوية نتائج الحادث مع المصاب بطريقة ودية ويرى أحد الفقهاء([13]) في هذا الصلح تصريحا واعترافا بالحق، لذا فإن المشغل الذي يقدم علي هذا التصرف يخرق الشرط الذي يمنعه من الاعتراف بالمسؤولية خاصة وأن التأمين عن حوادث الشغل أصبح إجباريا عكس المرض المهني، لذلك جرت العادة في وثائق التأمين عن حوادث الشغل أن تدرج شركات التأمين نصا خاصا يمنع المشغل من التصالح مع المصاب بدون موافقتها وقد أكد المشرع على صحة هذا الشرط عندما نص في الفصل 22 من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية([14])على أنه : ” يتعهد المؤمن له بأنه يوجه إلي المؤمن جميع الأوراق المتعلق بالحوادث المصرح بها ولا سيما جميع الوثائق القضائية أو غير القضائية في أجل ثمان وأربعين ساعة ابتداء من توصله بها، ويمتنع عن كل اعتراف بالمسؤولية وعن كل صلح وعن كل تدخل في الدعوي المتعلقة بالحوادث المضمونة دون موافقة المؤمن”، كما نص الفصل 23 من نفس الشروط على أنه “للمؤمن وحدة الحق في التعامل والتقاضي والتصالح بخصوص الحوادث وفي حالة القيام بدعوي قضائية يتقاضى علي نفقته أمام المحكمة المعروضة عليها القضية باسم المؤمن له الذي يمنحه لهذا الغرض تفويضا عاما بدون تحفظ”.
وتبدو مصلحة المؤمن جلية في عدم تصالح المشغل مع المصاب، نظرا لما قد تنطوي عليه هذه المصالحة من تنازلات ومجاملات على حساب المؤمن في الوقت الذي يدافع فيه هذا الأخير عن المشغل ويرد عنه نتائج الدعوي المرفوعة عليه من المصاب([15])، بل قد يلجأ المؤمن للتصالح مع المصاب او ذوي حقوقه لتجنب زيادة المصاريف والجهد الناجم عن الإجراءات القضائية في حالة رفع النزاع أمام القضاء وقد يلجأ إليه خشية من الحكم على المشغل وبالتالي عليه، بمبالغ مالية تفوق ما يمكن أن يدفعه عن طريق التسوية الودية مع المصاب([16]) ، ويجب أن يمارس المؤمن حقه في الانفراد بالتصالح مع المصاب دون الإضرار بمصالح المؤمن له.
- الفقرة الثانية: مدي إلزامية محاولة التصالح في حوادث الشغل والأمراض المهنية
بعد انتهاء جلسة البحث يستدعي القاضي الأطراف طبقا لمقتضيات الفصول 39،38،37من ق. م.م لإجراء محاولة التصالح وهو إجراء جوهري نص عليه الفصل 277 من ق. م.م([17])و كذا الفصول من 214 إلى 223 من ظهير 6/2/1963، بل يشكل أهم الأسس التي يقوم عليها القضاء الاجتماعي ككل سواء في نزاعات الشغل الفردية أو حوادث الشغل والأمراض المهنية أو قضايا الضمان الاجتماعي إذ يترتب عن إغفاله البطلان.
وهكذا جاء في الفصل 214 من ظهير 6/2/1963 ما يلي : ” يستدعي قاضي الصلح الأشخاص الآتي ذكرهم لمحاولة التوفيق بينهم فيما يرجع للتعويضات الأخرى المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا :
المصاب أو ذوو حقوقه الذين يمكنهم أن يستعينوا بمحام؛
المؤاجر الذي يمكن أن ينيب عنه غيره؛
المؤمن إذا اقتضي الحال .”
لقد تعرض المشرع المغربي من خلال هذا الفصل لمحاولة التصالح وحدد أطراف هذا الصلح في المصاب أو ذوي حقوقه في حالة وفاته وصاحب العمل المؤمن له والمؤمن إذا اقتضي الحال، ويفهم من عبارة إذا اقتضي الحال أن حضور المؤمن غير إلزامي وأن استدعاءه متروك لتقدير القاضي([18]).
وقد أكد المجلس الأعلى على جوهرية هذا الإجراء- محاولة التصالح- بحيث إن عدم القيام به يترتب عنه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوي سواء حضر الأطراف بصفة شخصية في أول جلسة أو حضروا من خلال ممثليهم، حيث جاء في قرار له ما يلي: ” وحيث إنه لا يوجد في الحكم المطعون فيه ولا من بين وثائق الملف ما يفيد أن القاضي قام بالإجراء المذكور – محاولة التصالح- الشيء الذي يتعرض معه الحكم إلى البطلان”([19]) .
وعاد ليؤكد على هذه القاعدة في قرار حديث له إذ جاء فيه “حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفصل 277 من ق. م. م ينص علي ما يلي: ” يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الطرفين” ، كما ينص الفصل 283 من نفس القانون على ما يلي: ” يتضمن الحكم بالإضافة إلي المقتضيات المشار إليها في الفصل 50 التنصيص علي إجراء محاولة تصالح….”
فطالبة النقض تمسكت في مقالها الاستئنافي بخرق الحكم الابتدائي للفصل 283 من ق. م. م والذي يوجب التنصيص على إجراء محاولة التصالح.
وحيث أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يتجلى بأنه فعلا لم يرد به ما يفيد إجراء محاولة التصالح بين الطرفين.
وبالتالي فالقرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي الذي لم يطبق مقتضيات الفصلين 277 و 283 من ق. م. م يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يعرضه للنقض”([20]).
وإذا كان القضاء مستقرا علي إلزامية إجراء الصلح، فإن محكمة الاستئناف بالناظور اتخذت موقفا غريبا من محاولة التصالح ولم تعتبره إجراء جوهريا إذا كان سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع حيث جاء في قرار لها”… وبخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 277 من ق. م. م فالجدير بالإشارة أن المحكمة الابتدائية وإن لم تكن طبقت مسطرة الصلح فإن المصاب ( المستأنف عليه) عارض على هذه المرحلة بصفة مطلقة في عدم رغبته في إجراء أي صلح مع المستأنفة وأمام موقفه هذا يكون ملتمس إرجاع الملف إلي المحكمة الابتدائية لإجراء المسطرة المذكورة غير ذي جدوى والاستجابة إليه يعني بالدرجة الأولى تطويل الإجراءات غير المنتجة لا غير مما يتعين معه عدم اعتباره…”([21])
يمكن القول أن القرار المذكور عندما رفض ملتمس إرجاع الملف إلي المحكمة الابتدائية لإجراء مسطرة الصلح يكون قد خرق الفصل 223 من ظهير 6/2/1963 الذي يسمح للأطراف بناء على طلب بإرجاع الملف في جميع الأحوال إلى المحكمة الابتدائية للقيام بمحاولة صلح جديدة.
وما ينبغي الإشارة إليه أنالصلح كإجراء مسطري لا يتم إلا في المرحلة الابتدائية دون الاستئنافية وهو ما استقر عليه المجلس الأعلى حيث جاء في قرار له” وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 277 من ق. م. م لعدم قيام المحكمة بإجراء محاولة التصالح بين طرفي النزاع.
لكن حيث أن محاولة التصالح تتم أمام القاضي الابتدائي لا أمام محكمة الاستئناف وفيما يخص الحكم الابتدائي فإنه نص على تعذر تحقيق التصالح بين الطرفين مما يؤكد أن محاولة التصالح قد تمت ابتدائيا، ولم تأت بنتيجة وبذلك فالوسيلة لا أساس لها …”([22])
ويمكن التساؤل في هذا الصدد عن دور القاضي الاجتماعي أثناء محاولة التصالح؟
والحقيقة أن المشرع المغربي قد أشار إلى عده مقتضيات تصنف في إطار عمل القاضي الإيجابي. والتي من خلالها ينبغي عليه أن يحرك المسطرة في اتجاهها الصحيح بناء على مبدأ إيجابية القاضي الاجتماعي المنسجم مع الهدف من العدالة ([23]) ، ولاشك أن ما ذهبت إليه المسطرة المدنية أساسا من ضرورة حضور الأطراف بصفة شخصية([24]) أو استثناء بمتابعة مسطرة الصلح مع ممثليهم في حالة تعذر الحضور الشخصي([25])أمرا مساهما في النتيجة الإيجابية، هذا بالإضافة إلى مقتضيات ظهير 6/2/1963 التي خولت للقاضي حق البت بصفة نهائية في الحالة التي يرفض فيها المصاب بالحادثة أو ذوو حقوقه الإيراد المقترح عليهم، مع أن الاتفاق حاصل حول مادية الحادثة وكل العناصر الأخرى المحددة للإيراد([26]) ولاشك أن هذا المقتضي يساهم في ربح الوقت والمال والتخفيف من أعباء القضاء، كما يقوم القاضي باستدعاء الأطراف طبقا للفصل 215 من نفس الظهير في ظرف الخمسة أيام السابقة لانصرام أجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 269 من الظهير المذكور إذا كان قاضي الصلح علي علم بتاريخ هذا الانصرام ولم يتوصل بأي مستند من المستندات المشار إليها في هذا الفصل وهو بذلك يهدف إلي إيجابية لفائدة المصاب بالحادثة ترمي إلى قطع التقادم.
أما بخصوص التشريعات المقارنة، فقد استحدث المشرع المصري بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المتعلق بالـتأمين الاجتماعي نظاما يهدف إلى تسوية المنازعات وديا وهذا النظام يفرض علي ذوي الشأن وجوبا، كما قرر أنه لا يحوز رفع الدعوي أمام القضاء قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ( المادة 157 من القانون المذكور)([27])
كما أن المادة 191 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي المؤرخ في 30 أكتوبر 1946 نصت هي الأخرى على محاولة التصالح حيث يتعين على محكمة شؤون الضمان الاجتماعي أن تحاول تسوية النزاع وديا قبل الفصل فيه، ولها أن تتخذ كافة الوسائل التي تعينها في بحثها عن الحقيقة ويجب أن تعلن قرارها خلال أسبوعين إلي أطراف النزاع، كما يمكن لها أن تشمل قرارها بالنفاذ المعجل.
المطلب الثاني: مصير التصالح القضائي
إذا كانت غاية المشرع من ضرورة إجراء محاولة التصالح قبل مناقشة الموضوع هو البحث عن حل لإنهاء النزاع بشكل ودي بين الضحية ورب العمل أو ضامنه، وتوخي حصول صلح بينهما من أجل أداء التعويضات أو الإيرادات المستحقة للأجير، فإن القاضي قد ينجح في تفعيل هذا الإجراء وبالتالي ينتج أثره فيحصل التصالح ( الفقرة الأولي )، كما قد يفشل في تحقيق هذا المبتغى وبالتالي تتخذ الدعوى مجراها ( الفقرة الثانية ) .
الفقرة الأولي : نجاح محاولة التصالح
قد يدلي المشغل أو مؤمنه بعروض أثناء جلسة الصلح، يعرضها القاضي على المصاب أو ذوي حقوقه، وفي حالة حصول اتفاق بين الأطراف حول هذه العروض ، يصدر قاضي الصلح أمرا([28]) يتضمن تاريخ وقوع الحادثة والأجرة السنوية الفعلية والأجرة الأساسية ونسبة العجز ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 84 من ظهير 6/2/1963 وإلي مبلغ الإيراد وتاريخ الشروع في الانتفاع بالإيراد وهو تاريخ التئام الجرح في حالة العجز الدائم، وعند الاقتضاء تطبيق المقتضيات المتعلقة بمنح أجهزة استبدال الأعضاء وعند مراجعة الإيراد فإن الأمر القضائي يجب أن يبين اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها ([29])
كما يجب أن يتضمن الأمر بالتوفيق مبلغ التعويض اليومي وكذا مبلغ المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية وصوائر الاستشفاء بعد تدخل لجنة المراقبة والتحكيم عند الاقتضاء طبقا لمقتضيات الفصل 207 من ظهير 6/2/1963 ([30])
ومحاولة التصالح تتم بطبيعة الحال مع المصاب أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة، على أن يشار لكل واحد باسمه وصفته ومبلغ الإيراد العمري السنوي المستحق لكل واحد منهم .
وقد جعل المشرع المغربي إثبات التصالح بمقتضي أمر ذو يضع حدا للنزاع وينفذ بقوة القانون حيث لا يقبل أيطعن عادي أو استثنائي([31]) ، لأن الأمر يتعلق بأمر ولائي وليس قضائي([32]).
وبلورة منه للطابع الحمائي لقانون الشغل قرر المشرع إمكانية قابلية إبطال أمر التصالح نتيجة الأخطاء المادية التي يرتكبها القضاة، إما باعتماد أجور تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا، وإما بالوقوع في أخطاء في الحساب ([33]) لأن مقتضيات ظهير 6/2/1963 تتعلق بالنظام العام([34]).
ولذلك قضت المحكمة الابتدائية بوجدة في أحد أحكامها ” وحيث إنه بالرجوع إلى الأمر بالتصالح المشار إليه نجد بأنه قد قضي برأسمال لفائدة المدعى دون الإشارة إلى تاريخالحادث الصادر بشأنه بالرغم من كونه من البيانات الواجب تضمينها في أي أمر أو حكم قضائي.
وحيث إنه بناء على ما سبق يكون طلب المدعي في محله ويتعين الاستجابة له طبق لمقتضيات الفصل265 من ظهير 6/2/1963 الذي ينص على أنه يمكن أن يباشر التعديل في حالة خطأ مادي ضمن الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 264 وفي الخمس عشرة سنة الموالية لتأريخ إصدار الأمر أو المقرر القضائي….” ([35])
وإذا كان للمصاب أو ذوي حقوقه إمكانية طلب إصلاح الأخطاء المادية الواردة في أمر التصالح بناء على الحالات الواردة في الفصل 262وما يليه من ظهير 6/2/1963 ([36])، فإن التساؤل المطروح هل هذه الحالات واردة على سبيل المثال أم على سبيل الحصر؟
لقد أجابنا عن هذا التساؤل المجلس الأعلى في قرار له ([37]) حيث جاء فيه”… لكن حيث إن محكمة الاستئناف كانت على صواب عندما صرحت بأن الحالة التي تقدمت بها العارضة لا تدخل من بين الحالات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 262 وما يليه من القسم الثامن من ظهير 6/2/1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وهى الحالات المبينة علي سبيل الحصر والمتعلقة بالخطأ المادي الواقع في حساب الإيراد بالنسبة للأجور الأساسية للعمال المشار إليهم في الفصول المذكورة فالفرع الأول من الوسيلة لا يرتكز على أساس….”
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق القول بأنه لا يمكن للمشغل التصالح مع المصاب أو ذوي حقوقه بدون موافقة المؤمن مما يثير التساؤل عن آثار التصالح الذي يتم بدون موافقة الضامن على حقوق المصاب أو ذوي حقوقه؟
ذهب المجلس الأعلى في هذا الصدد في قرار له ما يلي :” …. إذا كان المشغل قد لجأ إلي التصالح مع ذوي حقوق الضحية ، فإن هؤلاء بسبب ذلك لا يسوغ لهم إقامة أية دعوي عليه لقيام المؤمن مقامه بحكم القانون الذي يحق له الاحتفاظ بمفاوضات المشغل المؤمن له عملا بالفصل 234 من نفس الظهير بيد أن المؤمن ليس له حق ممارسة أي اعتراض يؤدي إلى المساس بأي حق لذوي حقوق الضحية، وإنما له مباشرة دعوى الرجوع على المؤمن له بما لحقه من خسارة أخذا بالفصل 16 من قرار 24/11/1964 بشأن الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية…” ([38]).
يتجه قرار المجلس الأعلى بشكل واضح نحو تكريس الحماية لحقوق المصابين أو ذوي حقوقهم وضمان عدم المساس بها، وذلك في الحالة التي يقدم فيها صاحب العمل المؤمن له علي إبرام صلح معه بدون موافقة المؤمن، حيث يلزم هذا الأخير بالحلول بقوة القانون محل صاحب العمل في تنفيذ ما أسفر عنه الصلح من اتفاق حتى ولو لم يكن في مصلحته، وذلك دون أن يكون له الحق في الاحتجاج على المصاب أو ذوي حقوقه بعدم جدوى ذلك الصلح لمخالفته لشرط عدم التصالح المدرج بالعقد، وإقرار هذه الحماية لا يتم على حساب المؤمن الذي يبقي له الحق في الرجوع على المؤمن له لتعويضه عما لحقه من أضرار.
الفقرة الثانية: فشل محاولة التصالح
لا تنتج محاولة التصالح المجراة من طرف القاضي ثمارها دائما بل قد تبوء بالفشل وفي هذه الحالة يلزم القاضي الابتدائي بمقتضي الفصل 279 من ق. م. م بالإشارة في حكمه إلي قيامه بهذه المحاولة وفشلها تحت طائلة بطلان الحكم الذي صدر بدونه، ونسجل تواتر الاجتهادات القضائية في هذا الصدد، من ذلك القرار الحديث الصادر عن المجلس الأعلى تحت رقم 28 والذي جاء فيه”… لكن خلافا لما ورد بالوسيلتين فإن القرار قد رد الدفع بعدم إجراء محاولة التصالح بأن الحكم المؤيد نص علي فشلها وهو ما يتفق ومقتضيات الفصل 279 من ق. م. م وتنصيصات الأحكام يوثق بها ما لم يثبت ما يخالفها….”([39])
وانطلاقا من الفصل المشار إليه أعلاه يتعين على القاضي إذا تعذر عليه تحقيق التصالح بين الأطراف لاختلافهم أو لعدم حضورهم أن يبت في القضية في الحال عن طريق الحكم ، غير أن المشرع المغربي قد رتب في الفصل المذكور على تغيب الأطراف نتائج مختلفة حسبما يكون المتخلف عن الحضور هو المدعي أو المدعي عليه ، فإذا تخلف المدعي عليه عن الحضور بت القاضي بحكم غيابي أو بمثابة حضوري حسب الأحوال([40]) ، أما إذا تغيب المدعي سواء كان الأجير أم المؤاجر أو مؤمنه ولم يقدم عذرا مقبولا شطب على قضيته، غير أنه يمكن القول أن هذا الجزاء الأخير وإن كان سهلا في القضايا العادية ، فله عيوب في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.
بحيث إن جزاء التشطيب يحمل معنيين في ظل قانون واحد، ففي الفصل 47 من ق. م. م يعني التشطيب سحب القضية من جدول الجلسات([41]) أما التشطيب في إطار الفصل 279 من ق. م. م فهو لا زال عالقا بمعناه القديم الذي يعني عدم سماع الدعوي نهائيا، وبالتالي فهل يمكن تطبيق هذا الجزاء في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية؟
نعتقد أن تخلف المصاب عن جلسة الصلح لا يمكن أن يؤدي إلي التشطيب سواء نهائيا أو من جدول الجلسات فقط، وإنما يجب أن يؤدي إلى الحفظ المؤقت لأن التشطيب الوارد في الفصل 279 من ق. م. م يعني تكليفه بإقامة دعوي جديدة وهو الذي لم يقم الدعوى الأولى، ولأن التصريح الذي يعتبر بمثابة تحريك للدعوي لا يمكن للمحكمة أن تتلقاه إلا مرة واحدة وقد تم ذلك ، وترتب عنه التشطيب على هذه الدعوي ولأن التشطيب المنصوص عليه في الفصل 47 من ق. م. م سيضع المصاب أمام نفس الحالة السابقة إن هو لم يطلب متابعة الدعوى داخل أجل شهرين، فيصدر الحكم بإلغاء الدعوي على الحالة ، ومن تم حفظ الملف هو خير جزاء يمكن إيقاعه على المصاب المتخلف إسوة بما ورد في الفصول 272([42]) و 280([43]) و 291([44]) من ظهير 6/2/1963، ليبقي له حق المطالبة في كل وقت وحين بمتابعة النظر في قضيته وعدم إيقاع أي جزاء آخر على المصاب المتخلف.
وإذا كان ق. م. م يجيز للقاضي البت مباشرة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بعد فشل محاولة التصالح، فإن الفصل 221 ([45]) من ظهير 6/2/1963 يستفاد منه صراحة أن القاضي لا ينظر تلقائيا في دعوي التعويض الخاصة بحادثة الشغل أو المرض المهني في حالة فشل محاولة التصالح، وإنما يجب أن يقدم له طلب بذلك من طرف العامل المصاب أو وكيله .
في ظل هذا التناقض الصريح وانعدام التنسيق التشريعي بين مقتضيات متفرقة تهم مادة واحدة،
أي من المقتضيات الإجرائية واجبة التطبيق؟
لقد ثار خلاف بين المتهمين بقانون وقضاء الشغل بصدد الإجابة عن هذا التساؤل إلى فريقين:
فريق أول ([46]) تشبت بمقتضيات الفصل 221 من ظهير 6/2/1963 للقول بأنه لا يمكن للمحكمة أن تبت تلقائيا في دعوي التعويض عن حادثة الشغل أو المرض المهني لذلك يتعين علي الأجير المصاب أو وكيله أو ذوي حقوقه، بعد مطالبته من القاضي المقرر المنتدب بتقديم مقاله أن يقدم طلب إقامة الدعوي في ظرف شهر واحد ، لتبت المحكمة في القضية بناء على الطلب المذكور مستندا في ذلك على قرار المجلس الأعلى والذي جاء فيه: ” لكن حيث إنه بمقتضي الفصل 221 من الظهير المذكور ( ظهير 6/2/1963) فإنه يتعين على العامل عند عدم التصالح أثناء جلسة البحث ، وبعد مطالبته بتقديم مقاله أن يقدم طلب إقامة الدعوى لتبت المحكمة في القضية بناء على الطلب المذكور،وبذلك فإن المحكمة لا تبت تلقائيا كما جاء في هذا الفرع من الوسيلة….” ([47])
ومن تم لا يمكن للقضاء أن يبت فيها في الحال بعد انتهاء مسطرة البحث وفشل محاولة التصالح علي أساس أن التصريح بالحادثة أو بالمرض المهني لا يعتبر مقالا، وأن المحكمة لا يمكن لها البت في الدعوى دون مقال يحدد طلبات المدعى.
وهو ما لم ينتصر له الفريق الثاني ([48])والذي أشار إلى أنه إذا تعذر تحقيق التصالح بين الأطراف لاختلافهم، أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه، فالقاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة، ويحيل القضية من تلقاء نفسه على الهيئة المختصة دون أن تتوقف هذه الإحالة على تقديم مقال رام إلي إقامة الدعوى، واعتبر التصريح الذي تحيله السلطة الإدارية حسب الفصل 28 من ظهير 6/2/1963 على المحكمة كاف لتحقيق الغرض خصوصا وأن الأجير المصاب أو ذوي حقوقه ، الطرف المدعي في دعوي التعويض، يتقدمون بعد عدم نجاح محاولة التصالح بمذكرة بمطالبهم يمكن اعتبارها بمثابة طلب إقامة الدعوي مؤيدا موقفه بقرار المجلس الأعلى التالي”…
التصريح بحادثة شغل يعتبر بمثابة تحريك لدعوي الحصول علي الإيراد…”([49])
إن المنطق القانوني السليم يقتضي تطبيق مقتضيات ظهير 6/2/1963 باعتباره قانونا خاصا يطبق بالأولوية على القانون العام، خصوصا وأن الفصل الثالث من القانون الذي صادق على قانون المسطرة المدنية لم يلغ المقتضيات المسطرية المنصوص عليها في ظهير 6/2/1963 بل أمر بالاستمرار في تطبيق القوانين التي تنظم مساطر خاصة أي أن ما تم إلغاؤه نص عليه بصراحة وما لم يتم إلغاؤه فهو القابل للتطبيق.
غير أن هذا التفسير يتنافى والتبسيط والتيسير ودواعي سرعة البت في هذا النوع من القضايا التي تقتضي مراعاة الحالة الاجتماعية للضحايا ولا سيما المصابين بعجز دائم، ومن تم يمكن القول أنه يمكن للمحكمة أن تبت في الحال بمجرد فشل محاولة التصالح إذا كانت تتوفر على كل العناصر الضرورية للفصل في النزاع، أما إذا لم تكن كذلك فلا محيد ولا مناص من تطبيق الفصل 221 من ظهير 6/2/1963 باعتباره الحد الأدنى من الحماية.
الفرع الثاني : معوقات وتقييم الصلح القضائي
رغم الأهمية المرجوة من إجراء الصلح القضائي في المادة الاجتماعية بصفه عامة وقضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بصفة خاصة، باعتباره يساهم في إقرار السلم الاجتماعي في مختلف الميادين ويقلص من كثرة المنازعات ويفضى إلي تنمية بشرية متكاملة غرضها الضبط العلائقي لروابط الأمة والرقى التام لمستوي تفكيرها ([50]) ، فإن عدد القضايا التي يتم فيها التصالح تبقي قليلة نسبيا، وهو ما يعكس بوضوح عدم نجاح هذا الإجراء في تحقيق الغاية المرجوة منه، مما يجعلنا نطرح الأسئلة التالية: لماذا يغلب طابع الفشل على محاولة الصلح التي تجري على يد القضاء؟ وأي تقييم ممكن تقديمه على ضوء ما هو محقق من نتائج؟ وما هي الوسائل الكفيلة بتفعيله؟
وللإجابة عن هاته الأسئلة ارتأينا تقسيم هذا الفرع إلى مطلبين نستعرض في الأول معوقات إجراء الصلح القضائي وفي الثاني تقييم الحصيلة القضائية الصلحية والتدابير الكفيلة بتفعيله؟
المطلب الأول : معوقات إجراء الصلح القضائي
إذا كان إجراء الصلح القضائي في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية هو إجراء لا محيد عنه ولا مناص من ممارسته تحت طائلة بطلان الحكم الذي يصدر في هذا الإطار فإن الواقع العملي قد أبان عن طغيان حالات الإخفاق على محاولات التصالح ولا شك أن ذلك مرده مجموعة من المعوقات منها ما له علاقة بالتشريع ( الفقرة الأولي )، ومنها ما يرجع إلى أطراف الخصومة ( الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى: معوقات تشريعية
سبق القول بأنه عند انتهاء مرحلة البحث يشعر القاضي الأطراف بانتهاء المرحلة الأولي، لتبدأ مرحلة ثانية يتوخى من خلالها القاضي([51]) التوفيق بين طرفي النزاع، وبذلك فإن قاضي الحكم هو نفسه المكلف بإجراء محاولة التصالح وهذا يعد من العوامل الرئيسية التي تحول دون نجاح الصلح القضائي ذلك أن القاضي يتخذ الحيطة والحذر في دفع الأطراف إلى التصالح خشية اتهامه بالانحياز لأحدهم([52]) .
كما أن القاضي يتجنب طرح حلول واقتراحات معينة لحث المتقاضين على الوصول إلى الحل الاتفاقي في كل ما ليست له علاقة بالنظام العام ، وذلك مخافة اتهامه بإبداء وجهة نظره في النزاع عند مشاركته في البت في النزاع إذا ما باءت محاولة التصالح بالفشل.
ومن الأمور كذلك التي تطيل عمر القضية بالمحكمة غياب نص تشريعي يلزم الأطراف عند تغيير عناوينهم الإفصاح عنها للرجوع إليها عند الحاجة بسهولة تفاديا لتكرار توجيه الاستدعاءات عدة مرات ([53]) .
هذا بالإضافة إلى تخلي القاضي عن دوره الإيجابي الذي تخوله له النصوص القانونية سواء في إطار ظهير 6 فبراير 1963 ([54]) أو في قانون المسطرة المدنية ([55])وذلك بسبب ضغط عدد القضايا، حيث أصبح القاضي يشير إلى مقتضيات الصلح لمجرد الإشارة العابرة كإجراء مسطري مزعج يحول دون البت المباشر في جوهر القضية ، ويتعامل معه كشكلية ضرورية يقتضيها النص القانوني أو الرقابة القضائية للمجلس الأعلى حتى يحصن حكمه من الإبطال فقط.
ويرجع ذلك إلى عدم اقتناع القاضي مسبقا بجدوى هذه الآلية كمبتغى للسلم الاجتماعي وأهميتها أو اقتناعه بفشلها قبل الإقدام عليها والسبب في ذلك عدة عوامل أهمها غياب نشر ثقافة الحلول البديلة للنزاعات والاعتقاد السائد لدى البعض بأن من شأن نشر هذه الثقافة هيمنة تلك الحلول على النزاعات وإقصاء الأحكام القضائية وتهميش القضاء([56]) .
كما أن الفصل 214 من ظهير 6/2/1963 يجيز للقاضي استدعاء الأطراف لجلسة الصلح وحددهم في المصاب أو ذوي حقوقه في حالة وفاته وصاحب العمل وضامنه إذا اقتضى الحال وبذلك يتضح أن حضور المؤمن غير إلزامي ، على الرغم من اعتباره هو المتحمل بنتائج الصلح لتمتعه بحق الانفراد بالتصالح مع المصاب([57])بل كان من المفروض حضوره حتي يقدم التنازلات والتضحيات والتي بدونها لا يمكن تصور التوصل إلى الصلح، وهذا يدل على الاضطراب والارتجالية في صياغة النصوص القانونية والتي تساهم بدورها في إخفاق محاولة التصالح.
الفقرة الثانية: معوقات متصلة بالأطراف
إن أغلب المتخاصمين لا يبدون أي اهتمام بالصلح حتى بعد عرضه عليهم بل يستبعدونه مسبقا وبكيفية منهجية وتلقائية، ويحرصون على إطالة أمد النزاع ، طمعا في ربح الوقت وإثقال كاهل الخصم بالمصاريف القضائية([58]) ، والنزاعات الكيدية ، وذلك راجع لانعدام الوعي بأهمية هذه الوسيلة البديلة لدى الفئة القليلة من المتقاضين وانتشار الأمية في أوساط الفئة العريضة الباقية.
وإذا كان حضور الأطراف أساسيا في كل محاولة صلح، فإن الواقع العملي قد أبان عن تقاعس طرفي النزاع، الأجير والمشغل أو ضامنه ، أمام المحكمة سيما المشغل الذي يفضل البقاء بعيدا عن أجواء المحكمة بحيث لا يتابع النزاع بشكل مباشر ويقتصر على تفويض الأمر كله لوكيله أو لممثله القانوني([59])
والذي يكون دوره سلبيا لا يستطيع أن يتصرف تلقائيا ويتخذ مبادرة الصلح دون استشاره موكله وهذا ما من شأنه أن يعرقل إجراء التصالح([60]) ثم إنه في الغالب لا يبالي بالإجراءات التي تسبق صدور الحكم، بل إن ما يهمه هم ما ستقضي به المحكمة في نهاية المطاف ، غير أن التعقيد يزداد بالشكل الذي يوسع الهوة بين وجهات النظر وبالتالي تخفق محاولة تصالحية في مستهل بدايتها عندما يكون المشغل إدارة عمومية أو جماعة محلية أو قروية ([61]).
وعلي افتراض أن يكون الحضور تاما، لكن تمسك شركات التأمين ([62]) في كثير من الأحيان بمقترحات للتسوية يري المصابون في معظمها إهدارا ومساسا بحقوقهم وهو ما يؤدي بالأطراف إلي عدم التوصل إلي تسوية ودية حيث تنعكس هذه النتيجة سلبا على المصابين الذين يوجهون بعد هذا الفشل سنوات طويلة من التقاضي في ظل إجراءات معقدة، هذا إلى جانب حرمانهم من الحصول على تعويضاتهم بأسرع وقت ممكن([63]).
وإذا كان هذا الوضع يضر بمصالح الضحايا أو ذوي حقوقهم، فإنه في مقابل ذلك يخدم مصالح هذه الشركات التي تعمد إلى استنفاد كافة مراحل التقاضي بهدف ربح الوقت، ولا يخفي ما يمكن أن تجنيه من أرباح خلال هذا الوقت وذلك من استثمارها لمبالغ التعويضات المحكوم بها لفائدة المصابين. وبذلك تبعد كل محاولة لتقريب غايات الطرفين وإيجاد صيغة تسوية تضمن مصلحة كل واحد على حدة لأن الأمر يتعلق بعلاقة بين ضدين أي بين ثقافتين متضاربين ثقافة الأجير التي تحكمها فلسفة النضال والصراع من أجل استرداد الحقوق وتكريسها والاستفادة من ريع الإنتاج، وثقافة المؤاجر أو ضامنه التي يحكمها منطق الربح وتفادي الخسارة إن قل شأنها([64]) .
إلا أن أهم الأوضاع التي يستفيد منها المدعي عليه، المشغل أو مؤمنه، وتجعله لا يعير أي اهتمام إلي الصلح يتمثل في طول المدة الناتجة عن طلبات التأجيل المتكررة المعروضة على القضاء من طرفه، والتي يظهر بعد تمحيصها أن أكثرها يجافي روح القانون ودواعي سرعة البت في هذا النوع من القضايا التي تقتضي مراعاة الحالة الاجتماعية للضحايا([65]) ، خصوصا المصابين بعجز دائم كالمصابين بمرض تغبر الرئة.
بالإضافة إلى مسألة عدم الثقة التي يشعر بها الأجير بخصوص عدالة مبالغ التعويضات التي قد تكون أساسا للتصالح إذ أن الأجير، وبالرغم من أن محضر الصلح ينجزه القاضي وبعد مراعاته لمصلحة الأجير والمقتضيات القانونية المطبقة وبأمر غير قابل لأي طعن فهو في قرار نفسه متخوف من خروجه مغبونا من عملية الصلح، وليبدد هذا التخوف ينأى في غالب الأحيان بنفسه عن كل محاولة للتصالح فيفضل الاستمرار في خوض النزاع القضائي إلى آخر رمق متشبثا بفكرة أن الحكم القضائي هو الذي سينصفه([66]).
وإذا كانت هذه هي الأسباب التي تحول دون نجاح محاولة التصالح وبالتالي إضعاف دوره، فهل هناك حصيلة رقمية تبرر ضعف دوره؟ وما هي التدابير الكفيلة بتفعيله؟ هذا هو موضوع المطلب الموالي.
المطلب الثاني: تقييم الحصيلة القضائية الصلحية والتدابير الكفيلة بتفعيله
بعد أن تم تحديد المعوقات التي تعترض القاضي الاجتماعي وهو بصدد القيام بمحاولة التصالح في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنة، حان الوقت لتحديد التدابير الكفيلة بعلاج تلك المعوقات لأجل تفعيل محاولة التصالح ( الفقرة الثانية ) بعد الخروج بفكرة عن الحصيلة القضائية بصدد هذه المحاولة (الفقرة الأولى).
الفقرة الأولى: تقييم الحصيلة القضائية الصلحية
إذا كان الصلح وسيلة يلجأ إليها المشغل أو ضامنه لتسوية نتائج الحادث مع المصاب بطريقة ودية، باعتباره يساهم في إقرار السلم الاجتماعي ويقلص من عمر القضية ويفضي إلى تنمية بشرية متكاملة، فإنه لم يرقى إلى ما كان متوقعا منه، بحيث يسجل ضعف دوره في حسم النزاع القائم بين طرفي علاقة يختل فيها التوازن ، وهو ما يعكس بوضوح عدم نجاح هذا الإجراء – الصلح- في تحقيق الغاية المرجوة منه وذلك راجع لغياب نشر ثقافة الحلول البديلة للنزاعات بل يؤخذ من قبل القضاة كشكلية ضرورية يقتضيها النص القانوني أو الرقابة القضائية للمجلس الأعلى باعتباره محكمة قانون حتى يحصن حكمه من الإبطال.
وما يؤكد ذلك مثلا على مستوي المحكمة الابتدائية بوجدة أنه خلال سنة2005 راج 965 نزاع شغل فردي و 3818 نزاع متعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية أي ما مجموعه 4783 نزاع حكم منها 526 نزاع شغل فردي مقابل 1744 نزاع متعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية([67]) ، عرفت نجاح 304 محاولة تصالح أي بنسبة 13.39% من مجموع القضايا المحكومة.
أما فيما يخص سنة 2006 فقد سجلت نجاح 274 محاولة تصالح في الفترة ما بين 2 يناير 2006 إلى غاية 24 دجنبر 2006 من 1886 نزاع محكوم دون تمييز بين نزاعات الشغل وحوادثه أي بنسبة 14.52% من مجموع القضايا المحكومة([68]) .
وما يلاحظ على سنة 2006 ارتفاع نسبة نجاح محاولة التصالح بنسبة طفيفة بلغت 1.13% بالنسبة لسنة 2005.
ما يسجل كذلك على هذه النسب أن نسبة نجاح محاولة التصالح في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية فهي مرضية نسبيا إذا ما قارناها بنسبة النجاح في قضايا نزاعات الشغل والتي لا تتجاوز نسبة 1% ([69]) ، أما إذا قارناها مع حجم الملفات المعروضة على الغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية فهي لا ترقي إلى المطلوب، حيث نجد عدد القضايا الرائجة خلال سنة 2005 فيما يخص حوادث الشغل تتجاوز قضايا نزاعات الشغل بأربع مرات تقريبا، وفي سنة 2004 فنجدها تتجاوزها بأكثر من ثمان مرات ( أنظر الجدولين أسفله ).
واستعرض نشاط المحكمة الابتدائية بوجدة فيما يخص حوادث الشغل والأمراض المهنية خلال سنوات 2002-2005([70])
| السنوات | المخلف | المسجل | المجموع | المحكوم | الباقي |
| 2002 | 2805 | 2789 | 5594 | 1616 | 3933 |
| 2003 | 3933 | 6274 | 10207 | 4214 | 5993 |
| 2004 | 5993 | 1711 | 7704 | 5424 | 2280 |
| 2005 | 2280 | 1538 | 3818 | 1744 | 2074 |
نشاط المحكمة الابتدائية بوجدة فيما يخص نزاعات الشغل خلال سنتي 2004/2005([71])
| السنوات | المخلف | المسجل | المجموع | المحكوم | الباقي |
| 2004 | 323 | 546 | 869 | 454 | 415 |
| 2005 | 415 | 550 | 965 | 526 | 439 |
الفقرة الثانية: التدابير الكفيلة بتفعيل الصلح القضائي
بعد أن رأينا بأن مسطرة التصالح قد تتعثر بعدم إدراك الإجراء أو بفعل القانون ، أو استغلاله من قبل الخصوم ، إذ يعمد البعض إلى اختلاق دفوعات غير جادة قصد المماطلة والتسويف ، ولتمكين هذه المسطرة من أداء دورها وإعادة الروح إليها لتحتل من جديد مكانتها الرائدة لا بد من توفر المقومات اللازمة لها، ولا شك أن أولى هذه المقومات هي الفصل بين مهمة القاضي المكلف بالصلح وقاضي الحكم داخل الغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية وذلك بإعادة تنظيم تركيبة الغرفة الاجتماعية لتتألف من مكتبين، مكتب للصلح ومكتب للحكم ([72])، إذ من شأن ذلك المساهمة في اطمئنان الأطراف إلى أنه في حالة فشل محاولة الصلح لن يتضرروا بما راج أثناء تلك الجلسة من إفشاء بعض الأسرار أو الاعتراف ببعض الالتزامات والحقوق([73]) ،وهو ما لا يتحقق في حالة إسناد مهمة الصلح لقاضي الحكم.
كما ينبغي إصلاح نظام التبليغ بشكل شامل وواضح بإنشاء جهاز كفء يتولى القيام بهذه المهمة، مع تكليف المدعي أو المستفيد من الإجراء بتبليغ الطرف الآخر وفق الطرق القانونية، بنسخة من مقال الدعوي داخل أجل محدد([74]) ، وأكثر من ذلك هناك من يري ([75]) تفعيل مقتضيات الفصل 406 من ق. ل .ع وذلك بإرفاق شهادة الاستدعاء بورقة آخري ينسخ فيها الفصل المذكور كما يشار فيها إلى أن الإحجام عن الجواب سيؤخذ بمثابة إقرار بالادعاء ، وينتج نفس آثار الإقرار القضائي.
هذا بالإضافة إلى فرض جزاءات مالية وإجرائية صارمة على كل من ثبت في حقه التسويف والمماطلة لأن من شأن ذلك دفع أطراف النزاع إلى التعامل مع مواقفهم القانونية في الدعوي بشكل موضوعي وواقعي الأمر الذي قد يشجعهم على الجنوح إلى الصلح ([76]) .
سبقت الإشارة إلي أن من العوامل التي تحول دون نجاح محاولة التصالح غياب ثقافة الحوار والصلح بين المتنازعين ، لذا بات من الضروري القيام بحمله تحسيسية تستهدف أطراف العلاقة الشغلية من أجير كمستفيد ومشغله أو مؤمنه إذا كان هناك تأمين بأهمية الصلح كحل بديل لتسوية المنازعات تتجاذبه دواعي السلم الاجتماعي ، والاقتناع بأن اعتماده يساهم في ربح الوقت والمال.
كما ينبغي على القاضي القيام بدوره الإيجابي وذلك بالمساهمة من منطلق النصوص القانونية في اتخاذ مواقف مشجعة على الصلح والبحث عن الوسائل التي تمهد له في البداية وفق ما يتماشى مع روح القانون ومبادئ العدل والإنصاف، بل وفي مسطرة البحث إن أمكن ([77]) حيث يمكنه الشروع حالا بعد البحث في محاولة التوفيق وبعد اتفاق الأطراف المعنية باستعدادها لشروط الصلح قبل أن يتعمق الخلاف([78]) ، ذلك أن المطلوب من القاضي هو التجسيد العملي لأبعاد التشريع الاجتماعي وأهدافه ([79]) وبما يتطلب المواقف من النظر بالسرعة الممكنة وتجنب البطء الذي لا داعي له ([80]) .
كما تمت المناداة بتنظيم مسطرة الصلح ضمن مسطرة غير قضائية لأنها لا تؤتي أكلها قضاء، وذلك برصد حلول مناسبة وفق مساطر خاصة تكون على هامش المسطرة القضائية عن طريق مفوض من المنظمة النقابية التي ينتمي إليها المصاب بالحادثة ([81])، ما دام المشرع يسمح للضحية بالاستعانة به وفقا للفصل 31 من ظهير 6/2/1963، أو عن طريق مفتشية الشغل أو لجنة خاصة تنشأ لهذا الغرض([82]).
وبذلك فبدون اتخاذ إصلاحات تشريعية وهيكلية، فإن الصلح القضائي سيظل إجراء مسطريا مزعجا وغير مرغوب فيه سواء بالنسبة للأطراف أو بالنسبة للمحكمة.
[(*)] باحث جامعي بوحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق وجدة.
[1] يعتبر التشريع الألماني الصادر في 6 يوليوز 1884 أول تشريع للتأمين الاجتماعي في العالم ضد إصابات العمل، وقد اتجه المشرع الفرنسي نفس الاتجاه من خلال القانون الصادر بتاريخ 9 أبريل 1898 الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل بصرف النظر عن وجود أي خطأ من جانب رب العمل.
[2] الظهير الشريف رقم 223/60/1 الصادر في 12 رمضان 1382 ( 6 فبراير 1963) المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 المتعلق عن حوادث الشغل، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2629 بتاريخ 15/3/1963، ص 546، الغير بمقتضي القانون رقم 01/18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 179/02/1 بتاريخ 23 يوليوز 2002، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 19 غشت 2002، ص 2366، المغير بمقتضي القانون رقم 03/06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167/03/1 بتاريخ 19 يونيو 2003 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003، ص 1916.
[3] الفصول من 214 إلى 223 من ظهير 6/2/1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
راجع مليكة بنزاهير: الصلح والتحكيم الاختياري لحل نزاعات الشغل الفردية، الندوة الثالثة للقضاء الاجتماعي، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، المعهد العلي للقضاء، مارس 2004، مكتبة دار السلام الرباط، ص 151-152.
[4] الفصل 227 من ق.م.م.
[5] عبد الكريم غالي : في القانون الاجتماعي المغربي، منشورات دار القلم، الرباط 2001، ص201.
أستاذتنا دنيا مباركة: أحكام إسناد مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية (وفقا للقانونيين رقم 01-18و 03-06)، مطبوعات الهلال، وجدة، طبعة 2005، ص 66.
[6] يقصد بالطرق البديلة لحل النزاعات مجموعة من الآليات التي يمكن اعتمادها لحل النزاعات بمشاركة وموافقة أطرافها، وهي ليست بديلا عن القضاء، لأنها تجرى تحت إشرافه حيث يقضي بالمصادقة على الحلول الودية التي يتوصل إليها الأطراف ، ويراقب كل ما له صلة بالنظام العام كحقوق القاصرين، ومن تم فهي بديل عن بعض الإجراءات والمساطر القضائية فقط.
يراجع في هذا الشأن محمد سلام: دور الطرق البديلة لحل النزاعات في إصلاح القضاء وتأهيله لمواجهة تحديات العولمة، مجلة الملحق القضائي، العدد 37، السنة 2004، ص 27.
[7] محمد سلام : أهمية الصلح في النظام القضائي المغربي، مجلة الملحق القضائي، العدد 35، أكتوبر 2002، ص 62.
[8] المادة 73 من مدونة الشغل والفصل 277 من ق.م.م.
راجع في هذا الشأن بشري العلوي: الصلح كوسيلة لحل نزاعات الشغل الفردية على ضوء مدونة الشغل الجديدة، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 8، ماي 2005، ص 33 وما بعدها.
[9] راجع الفصول من 214 إلي 223 من ظهير 6/2/1963.
[10] المادة 82 من مدونة الأسرة الجديدة.
- المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.
- الفصل 31 من ظهير التحفيظ العقاري.
[11] محمد سلام: أهمية الصلح في النظام القضائي المغربي، م. س، ص 9 .
[12] أستاذنا إدريس الفاخوري: المركز القانوني للمرأة المغربية من خلال نصوص مدونة الأحوال الشخصية، أبحاث ودراسات، دار النشر الجسور وجدة، السنة 2002، ص 174.
[13] عبد الرزاق احمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، عقود الغرر وعقد التـأمين، دار النهضة العربية ، القاهرة، تاريخ الطبع غير مذكور، ص 1648، الفقرة 848.
[14] قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 05/ 2003 صادر في 13 رمضان 1426 ( 17 أكتوبر 2005 ) يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5384 بتاريخ 5 يناير 2006 ، ص 91.
[15] محمد أو غريس: التأمين من المسؤولية في التشريع المغربي، مطبعة دار القرويين، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 2001 ص 27.
[16] يراجع في هذا الشأن: لطيفة قبيش: عقد التأمين علي المسؤولية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002-2003، ص 197.
[17] ينص الفصل 277 من ق. م. م علي ما يلي: ” يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف”.
[18] والواقع أن المسألة لا تعدو مجرد سوء الصياغة، إذ العبارة الأصح” والمؤمن إذا كان هناك تأمين ” لأن إجراء محاولة الصلح وإتمامه يتوقف علي الحضور الإلزامي للمؤمن، باعتباره المتحمل بنتائجهذا الصلح ولتمتعه بحق الانفراد بالتصالح مع المصاب وبذلك فإن كان هناك تأمين فإن محاولة التصالح تتم بين العامل المصاب او ذوي حقوقه وممثل شركة التأمين، فالمشغل لا يتقدم وحده أمام القاضي في هذه الحالة وبالتالي فأي صلح سيتم التوصل إليه بين الشركة والمصاب.
[19] قرار المجلس الأعلى رقم 8 الصادر بتاريخ 18/1/1977، ملف اجتماعي رقم 56464، مجلة القضاء والقانون العدد 127 يناير 1978، ص 157 وما بعدها.
أنظر في نفس الاتجاه القرارات التالية:
قرار المجلس الأعلى رقم 353 الصادر بتاريخ 23/9/1980، ملف اجتماعي رقم 83867، أشارت إليه رشيدة أحفوض : التعويض عن حوادث الشغل بين الظهير الشريف 6/2/1963 وقانون رقم 01/18 الصادر بتاريخ 23/7/2002 وقانون رقم 03/06 الصادر بتاريخ 19/6/2003، دراسة مقارنة ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، الطبعة الأولي 2004، هامش رقم 143، ص 96.
- قرار المجلس الأعلى رقم 369 الصادر بتاريخ 24/9/1980، ملف اجتماعي رقم 874/83، مجلة المناظرة، العدد 7، يونيو 2002، ص 141.
- قرار المجلس الأعلى رقم 2061 الصادر بتاريخ 16/12/1991، ملف اجتماعي رقم 9384/89، مجلة المحامي عدد مزدوج 23/24، السنة 1994، ص 171.
- قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 3548 الصادر بتاريخ 1/12/1994، ملف اجتماعي رقم 608/93، مجلة المحامي عدد مزدوج 32/33، يونيو 1998، ص 291.
- قرار المجلس الأعلى رقم 408 الصادر بتاريخ 28/04/2004، ملف اجتماعي رقم 134/5/1/2004، أشار إليه عبد القادر بو بكري: خصوصيات القواعد المسطرية لنزاعات الشغل الفردية ، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول ، وجدة، السنة الجامعية 2005/ 2006، ص 80.
[20] قرار المجلس الأعلى رقم 31 الصادر بتاريخ 12/1/2005، ملف اجتماعي رقم 783/5/1/2004، غير منشور.
[21] قرار استئنافية الناظور رقم 633 الصادر بتاريخ 27-6-2000 ، ملف اجتماعي رقم 103-99، غير منشور.
[22] قرار المجلس الأعلى رقم 720 الصادر بتاريخ 24/4/1989، ملف اجتماعي رقم 8658/87، مجلة الإشعاع العدد الثاني ، 1989، ص 98.
- قرار المجلس الأعلى رقم 75 الصادر بتاريخ 24/1/2001، ملف اجتماعي رقم 780/5/2000، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد مزدوج 59/60، يوليوز 2002، ص 83.
- قرار المجلس الأعلى رقم 459 الصادر بتاريخ 5/5/2004، ملف اجتماعي رقم 57/5/1/2004، أشار إليه عبد القادر بو بكري: م. س، ص 81.
[23] محمد سعيد بناني: بعض أسباب البطء في تصفية قضايا حوادث الشغل، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، العدد 22، السنة 1994، ص 148.
[24] الفصل 275 من ق. م. م.
[25] الفصل 276 من ق. م. م.
[26] الفصل 276 من ق. م. م.
[27] الفصل 219 من ظهير 6/2/1963.
[28] ينص الفصل 157 من قانون التأمين الاجتماعي المصري ( القانون رقم 79 لسنة 1975 ) على ما يلي : ” تنشأ بالهيئة المختصةلجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلي القضاء تقديم طلب الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان لتسويته بالطرق الودية” للمزيد من التفاصيل يراجع:
- سمير الأودن: التعويض عن إصابة العمل في مصر والدول العربية، منشأة المعارف الإسكندرية، طبعة 2001 ص 207 وما بعدها.
- حسن عبد الرحمن قدوس: التعويض عن إصابة العمل بين مبادئ المسؤولية والتأمين الاجتماعي ، المطبعة العربية الحديثة، الطبعة الأولى 1989، ص 347.
[29] يثبت الاتفاق بمقتضي أمر كذلك إذا تعلق بنزاع مرتبط بالشغل أو خلاف بين المشغل والأجير كما يثبت الاتفاق في قضايا الضمان الاجتماعي حسب الحالة بمحضر إذا كان النزاع يرجع إلى تعويضات أو معاشات أو بأمر يتضمن جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي ( الفصل 278 من ق. م. م ).
يراجع في هذا الشأن : محمد أسبول : واقع الصلح في المادة الاجتماعية دراسة نظرية وتطبيقية ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الأول ، وجدة، السنة الجامعية ، 2004-2005 ، ص 31.
[30] الفصل 218 و 283 من ظهير 6/2/1963 وكذلك الفصل 278 من ق. م. م.
[31] الفصل 285 من ظهير 6/2/1963.
[32] الفصل 218 من ظهير 6/2/1963 وكذلك الفصل 278 من ق. م. م.
وقد أكد ذلك المجلس الأعلى في قراره رقم 553 الصادر بتاريخ 23/9/1985 ، ملف اجتماعي رقم 96003 حيث جاءفيه “…. المحاضر أو الأوامر القضائية المثبتة للاتفاقيات في القضايا الاجتماعية لا تقبل أي طعن وإنما الأحكام الصادرة في هذه المادة هي وحدها دون سواها القابلة للطعن وفقا لأحكام الفصول 286 ، 287 ، 288 من ق. م. م ، ومتى كانت هذه المحاضر أو الأوامر القضائية غير قابلة للطعن أي نهائية فإنها تقوم حجة علي كافة الأطراف، ولا سيما المؤمنالذي يبقى من حقه فقط ممارسة دعوي إلغاء تلك المحاضر أو الأوامر القضائية طبقا للفصلين 347 و 348 من ظهير 6/2/1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية …” أشار إليه عبد اللطيف خالفي : حوادث الشغل والأمراض المهنية دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء تعديلات ظهير 23 يوليوز 2002 ، المطبعة الوراقة الوطنية مراكش ، الطبعة الأولي 2003 ، ص 190.
[33] محمد الكشبور ، بلعيد كرومي : حوادث الشغل والأمراض المهنية ، المسؤولية والتعويض ، ( مع قراءة في القانون 01/18 و03/06 ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، طبعة 2004 ، ص 179.
[34] راجع الفصول من 262 إلى 267 من ظهير 6/2/1963.
يمكن القول في نفس الاتجاه إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط قد جعلت أمر التصالح عقد قضائي يجوز إبطاله من طرف المحكمة الابتدائية بسبب عيب الرضاء.
قرار رقم 4650 الصادر بتاريخ 28 ماي 1955، منشور بمجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط 1949-1965 ، تعريب محمد العربي المجبود ، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية ، وزارة العدل ، 1982 ،ص 487.
تجد الإشارة إلى أن التعديل والتصحيح لا يقتصر على الأوامر القاضية بالتوفيق بين الطرفين بل ينصرف إلى الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن القضاء.
[35] الفصل 347 من ظهير 6/2/1963.
[36] حكم ابتدائية وجدة رقم 4966 الصادر بتاريخ 12/5/2004 ، ملف اجتماعي رقم 638/04 ، غير منشور.
وقد سارت في نفس الاتجاه الأحكام التالية:
- حكم ابتدائية وجدة رقم 932/04 الصادر بتاريخ 11/10/2004 ، ملف اجتماعي رقم 874/04 ، غير منشور.
- حكم ابتدائية وجدة رقم 5251/04 الصادر بتاريخ 27/10/2004 ، ملف اجتماعي رقم 659/04 ، غير منشور .
- حكم ابتدائية فكيك ببو عرفة رقم 10 الصادر بتاريخ 21/4/2004 ، ملف اجتماعي رقم 11/2004 ، غير منشور.
- حكم ابتدائية وجدة رقم 1250 بتاريخ 30/5/2005 ، ملف اجتماعي رقم 400/05 ، غير منشور.
[37] حدد المشرع المغربي الأشخاص الذين لهم الصفة في طلب إصلاح الأخطاء المادية في المتضرر ، وذوي حقوقه وصاحب العمل ، والنيابة العامة ، ووزير التشغيل ( أنظر الفصل 262 وما يليه إلى 267 من ظهير 6/2/1963 ) راجع في هذا الشأن محمد الكشبور ، بلعيد كرومي ، م. س. ص 191.
[38] فرار المجلس الأعلى رقم 70 الصادر بتاريخ 27/1/1982 ، ملف اجتماعي رقم 92991، مجلة قضاء المجلس الأعلي، العدد 39، السنة 1986، ص 122.
[39] – قرار المجلس الأعلى رقم 681 الصادر بتاريخ 29/10/1984 ، ملف اجتماعي رقم 473، مجلة قضاء المجلس الأعلى ، العدد 37/38 ، نوفمبر 1968 ، ص 154.
[40] – قرار المجلس الأعلى رقم 28 الصادر بتاريخ 12/1/2005 ، ملف اجتماعي رقم 862/5/1/2004 ، غير منشور.
[41] – يصدر القاضي حكما غيابيا إذا لم يحضر المدعي عليه، أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ، إلا أنه يمكن للقاضي أن يصدر حكما يعد بمثابة حضوري في حق المدعي عليه ، إذا كان قد توصل شخصيا بالاستدعاء وامتنع عن الحضور ، إذا كان الحكم الصادر قابلا للاستئناف ( الفصل 47 من ق. م. م. )
[42] بقصد بالتشطيب استبعاد الدعوي من جدول القضايا وعدم الفصل فيها إلي حين إعادة تحريكها من جديد من طرف المدعي ، راجع أستاذنا عبد العزيز حضري : القانون القضائي الخاص ، دار النشر الجسور وجدة ، السنة 2006 ، ص 276.
[43] ينص الفصل 272 من ظهير 6/2/1963 علي ما يلي : ” إذا لم يتوصل المصاب أو ذوو حقوقه بالاستدعاء للبحث أو لمحاولة التوفيق من أجل منح إيراد، فإن قاضي الصلح يحكم بالحفظ المؤقت للقضية ولا يعمل بالتقادم الجارية عليه قواعد القانون العامإلا عند انتهاء أجل الخمس عشرة سنة الموالية للأمر بالحفظ ”
[44] ينص الفصل 280 من نفس الظهير على ما يلي : ” يصدر قاضي الصلح أمرا بالحفظ المؤقت إذا تغيب المصاب عن حضور الجلسة الخاصة بدعوي المراجعة ، سواء توصل بالاستدعاء الموجه إليه من طرف كتابة الضبط لمحكمة الصلح أم لا … “
[45] ينص الفصل 291 من نفس الظهير على ما يلي : ” يمكن للمحكمة الابتدائية وعند الاقتضاء لمحكمة الاستئناف أن تباشر الحفظ المؤقت للدعوى إذا تعذر الاتصال بالمصاب أو ذوي حقوقه …”
[46] ينص الفصل 221 من ظهير 6/2/1963 على ما يلي : ” إن القاضي المنتدب يطلب من وكيل المصاب أو ذوي حقوقه ،المعين برسم المساعدة القضائية أن يودع في ظرف شهر واحد طلب إقامة الدعوي “.
[47] محمد ميكو : قواعد المسطرة في المادة الاجتماعية ، مطبعة الساحل الرباط ، 1981 ، الهامش رقم 1 ، ص 52 .
- محمد برادة غزيول : الأمراض المهنية في التشريع المغربي ، دراسة وتطبيق ، مطبعة الأمنية الرباط ، الطبعة الأولي ،1991 ، ص 124 .
- محمد الكشبور ، بلعيد كرومي : م. س. ص 181.
- حاجي ميمون : التعويض عن الأمراض المهنية ، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي ، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية 25/26 فبراير 1992 ، مطبعة ومكتبة الأمنية الرباط ، 1993 ، ص 406 .
- محمد أسبول : م. س ، ص 35.
[48] قرار المجلس الأعلى ( لم تتم الإشارة إلى رقمه ) الصادر بتاريخ 25 يونيو 1990 ، ملف اجتماعي رقم 2799/78، أورده عبد اللطيف خالفي : الاجتهاد القضائي في قانون المسطرة المدنية ، رصد لمبادئ ولقرارات المجلس الأعلى ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى 2004 ، المطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش ، ص 120.
[49] – عبد اللطيف خالفي : حوادث الشغل والأمراض المهنية ، م. س ، ص 191.
- الفاضل بلقاسم : مقترحات حول إصلاح نظام القضاء الاجتماعي بالمغرب ، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي ،، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية 25/ 26 فبراير 1992، مطبعة ومكتبة الأمنية الرباط ، 1993 ، ص 432.
- عبد القادر بو بكري : م. س ، ص 75.
[50] قرار المجلس الأعلى رقم 171 الصادر بتاريخ 7/7/1975 ، منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 130 أورده الفاضل بلقاسم : م. س ، ص 432.
- محمد أوزيان : مسطرة الصلح في نزاعات الشغل الفردية على ضوء مدونة الشغل المغربية الجديدة – بين ضرورات الإبقاء 129 على السلم الاجتماعي وحتميات التنمية الاقتصادية – المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات ، العدد 11 ، 2006 ص 91.
[51] نقول القاضي ولا نعني به قاضي الصلح حسب ما كان معمولا به قبل صدور ظهير 15 يوليوز 1974 (الخاص بالتنظيم القضائي ) بل نقصد به القاضي المختص للبت في النزاع برمته لأن قاضي واحد هو الذي يقوم بجميع الإجراءات من بحث وصلح وإصدار الحكم ، حيث أوكل الظهير المذكور مرحلتي الصلح والبت في الدعوي إلى المحكمة الابتدائية بعدما كانت قبل صدوره متفرقتين بين محكمة السدد والمحكمة الابتدائية ثم الإقليمية ، يراجع في هذا الشأن ، هاشم العلوي : القضاء الاجتماعي بالمغرب، دار النشر المغربية الدار البيضاء ، 1986 ،ص 56.
[52] الحسين بويقين : أسباب عدم نجاح مسطرة الصلح في النظام القضائي المغربي والوسائل الكفيلة بتفعيل هذه المسطرة أمام القضاء المدني ، مجلة القضاء والقانون ، العدد 149 ، السنة الواحد والثلاثون ، ص 61.
[53] الحسين بويقين : م س ، ص 61.
- محمد أسبول ، م. س، ص 74.
[54]يراجع الفصول 37 ، 287 ، 219 ، 215 ، 217 ، من ظهير 6/2/1963.
[55] يراجع مثلا الفصول 275 ، 276 ، 280 من ق. م. م.
[56] الحسين بويقين : م. س، ص 63.
- محمد أسبول : م. س ، ص 76.
[57] راجع الفصلين 22 و23 من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية.
[58]– محمد سلام : أهمية الصلح في النظام القضائي المغربي ، م. س ، ص 63.
[59]– وذلك بالنظر إلى عدد القضايا المعروضة على المحاكم والمرفوعة ضد نفس المشغل.
[60]– حميد الوالي : قواعد المسطرة في مادة نزاعات الشغل الفردية والإشكاليات التي تطرحها قانونا وعملا ،، الندوة الثانية للفضاء الاجتماعي ، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية 25/26 فبراير 1992 ، مطبعة ومكتبة الأمنية الرباط، 1993، ص 252 .
- عبد القادر بو بكري : م. س، ص 86.
[61]– نجيب شوقي : حديد الاتفاقيات المتعلقة بعقد العمل ومسألة تسوية نزاعات الشغل ، مداخلة في إطار أشغال ندوة حول : ” مستجدات قانون 99-65 المتعلق بمدونة الشغل ” منظمة من طرف المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 26 يناير 2004 ، ص 6 ، نقلا عن محمد إوزيان : م. س، ص 99.
[62] – أشرت إلى شركات التأمين لأن التأمين عن حوادث الشغل أصبح إجباريا بمقتضي التعديل الأخير المدخل على ظهير 6/2/1963 بمقتضي القانون رقم 03/06 عكس الأمراض المهنية والتي لا زالت محتفظة بصفة اختيارية ( راجع الفصل 330 من ظهير 6/2/1963 ).
[63]– لطيفة قبيش : م. س، ص 198.
[64] – نجيب شوقي : م س ، ص 7، نقلا عن محمد أوزيان : م. س، ص 100.
[65] – محمد سعيد بناني : م. س، ص 147.
[66]– نجيب شوقي : م. س، ص 8، نقلا عن محمد أوزيان : م. س، ص 100 .
تجدر الإشارة إلى أن هناك أسبابا آخري تحول دون نجاح محاولة التصالح مرتبطة بالدفاع وبالتالي تساهم في إطالة أمد النزاع .
للمزيد من التفاصيل يراجع :
- موسي عبود : ملاحظات حول المسطرة الحالية للحصول على تعويض عن حادثة شغل ، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن ، العدد 22، السنة 1994 ص 162.
- الحسين بويقين : م. س، ص 64.
- محمد أسبول : م. س، ص 77.
[67] – وذلك وفق ما أدلي به من لدن الغرفة الاجتماعية للمحكمة الابتدائية بوجدة.
[68]– وذلك ما تم الحصول عليه من ادن الغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية بوجدة.
[69] – هاشم العلوي : م. س، ص164.
- حميد الوالي: م. س، ص 252.
- محمد أوزيان : م. س، ص 101.
[70] – مأخوذ عن الغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية بوجدة.
[71] – مأخوذ عن الغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية بوجدة.
[72] – محمد أسبول : م. س، ص 79.
[73] – الحسين بويقين :م. س، ص 63.
[74]-الحسين بويقين :م. س، ص 72.
[75] – محمد أوزيان : م. س، ص 104.
[76] – الحسين بويقين :م. س، ص 74.
– محمد أسبول : م. س، ص 82.
[77] – الفصل 217 من ظهير 6/2/1963.
[78] – محمد سعيد بناني : م. س، ص 149.
[79] – عبد الوهاب اعبابو : موقف المجلس الأعلى من تأويل عقد العمل ، ندوة عمل المجلس الأعلى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية ، 18/20 دجنبر 1997 ، مطبعة الأمنية الرباط 1999، ص 557.
[80] – محمد بوزيان : عولمة الاقتصاد ودور الاجتهاد القضائي في التنمية، ندوة عمل المجلس الأعلى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، 18/20 دجنبر 1997 ، مطبعة الأمنية الرباط 1999، ص 501.
[81] – محمد سعيد بناني : م. س ، ص 149.
[82] – حميد الوالي : م. س، ص 252.




