banner

الحجم والخصائص

د. الناجي محمد حامد آدم

أستاذ مشارك – جامعة الجزيرة

د. ضرار الماحي العبيد أحمد

أستاذ مشارك – جامعة القصيم – المملكة العربية السعودية

ليست الهجرة ظاهرة حديثة، غير أنها أخذت في التسارع المتزايد في العقود الأخيرة لتصبح جزءاً لا يتجزأ من عملية الاندماج العالمي بسبب إفرازات عصر العولمة. وتشير بعض التقديرات إلى أن المهاجرين في مختلف أنحاء المعمورة عام 1990م بلغو نحو ثمانين مليون شخص يشملون نحو عشرين مليوناً من اللاجئين، ويعتقد أن هذه الأعداد ستتزايد في أوائل القرن الحادي والعشرين، بل إن بعض علماء الاجتماع يطلقون على أيامنا هذه “عصر الهجرة”([1]).

كذلك فإن ظاهرة الهجرة في السودان ليست حديثة. فقد عرف المجتمع السوداني الهجرة منذ عقود طويلة إلى أن الأزمات العديدة التي عرفها السودان منذ استقلاله تتمثل في أزمة الوحدة الوطنية وعدم الاستقرار السياسي وإخفاق معظم خطط ومشاريع التنمية، بالإضافة إلى جاذبية أسواق العمل في بلدان المهجر وخاصة البلدان النفطية. وقد خلق كل هذا تيارات متزايدة ومتسارعة لهجرة الكفاءات والعقول، وأصبح الأمر يزداد خطورة عند الحديث عن هجرة الكفاءات عالية المهارة إلى حد وصل أشبه بنزيف العقول Brain Drain([2]).

أما بالنسبة لهجرة الكفاءات السودانية فقد أصبحت ظاهرة اجتماعية تثير القلق من حيث آثارها الطويلة الأجل على البلاد. إن هذا القلق ذاته هو مصدر الدافع الرئيس لإجراء هذه الدراسة. وقلق كهذا أخذ يتزايد في جميع البلدان المرسلة منذ سنوات الثمانينيات من القرن الماضي([3]). ترى هذه الدراسة أن عملية هجرة العقول والكفاءات السودانية هي إحدى جوانب الحراك الاجتماعي Social Mobility ينجز عنها حراك سالب على المستويين المهني والمكاني. أولاً؛ من حيث فقدانها للكفاءات والمهارات، والتي قد تزداد تدهوراً بمرور الزمن نتيجة لهذا الحراك المهني. ثانياً؛ من حيث تأثيرها على عملية التحضر Urbanism في بلد الإرسال، على افتراض أن أغلب العناصر المهاجرة لا تعود إلى أوطانها الأصلية، وغالباً ما تكون ريفية المنشأ، بل تستقر في المدن، خاصة العاصمة، وهنا يتضح تأثير الحراك المكاني.

تكشف هذه الدراسة بأن عملية هجرة الكفاءات تزيد من معدل النمو الحضري، بل تكاد تكون رافداً من روافد النزوح الريفي نحو العاصمة، وهي بذلك تؤكد على الارتباط الوثيق بين الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية، والظاهرتان تشكلان معاً مشكلة تنموية([4]).

1. 1 مشكلة الدراسة:

يبدو صحيحاً القول بأن الفرد أينما وجد يسعى أساساً من خلال حراكه في سوق العمل إلى تحقيق تلبية حاجياته الأساسية المادية والروحية والثقافية. في هذا السياق تأتي هجرة الكفاءات والعقول من البلدان النامية إلى بلدان أوروبا الغربية والبلدان الغنية بالنفط. وإذا افترضنا أن معظم الكفاءات السودانية المهاجرة إلى البلدان الغربية والبلدان العربية النفطية لا تهاجر لمجرد البحث عن عمل، فمعظمها كانت تعمل في السودان بل همهم الأساس هو الحصول على أجور أعلى([5]) لحقيقة أن مستوى الأجور في بلدان المهجر أعلى بكثير من مستوى الأجور في الوطن الأم، إلا أن ذلك لا علاقة له بمستوى الإنتاجية وكفاءة العمل ومعدل الأداء إذا ما قورنت بالمستويات التي كانت في الوطن الأم([6]).

فإن هذه النزعة المادية ترتب عليها عدد من الآثار السلبية العامة والخاصة، باعتبار أن معظم المهاجرين تركوا قطاعات تتسم بقدر اكبر من النشاطات الإنتاجية والخدمية، قد جاء ذلك على خلاف ما حدث بالنسبة لهجرة الأتراك والمغاربة الذين هاجروا إلى بلدان أوروبا الغربية. ففي الحالة الأخيرة كان العمال ينتقلون إلى نشاطات مرتفعة الإنتاجية، ومن هنا انطوت عملية الهجرة على نوع من ارتفاع كفاءة العمل، بمعنى أن هؤلاء المهاجرين اكتسبوا مهارات وخبرات جديدة في بلاد المهجر التي هاجروا إليها.

والسؤال الجوهري في هذه الإشكالية: هل تؤثر عملية هجرة العقول أو الكفاءات السودانية إلى الخارج في تغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمهنية في الوطن الأم؟ وإذا افترضنا جدلاً أن هذه العملية تؤدي إلى تحسين الوضع المادي للبعض، هل بإمكان هذه العناصر بسبب ما حدث لها من تحسن مادي أن تكون فعالة في قيادة العملية التاريخية للتنمية الشاملة في السودان؟

على الرغم من كثرة الدراسات السابقة عن آثار عملية هجرة الكفاءات من الخارج وأبعادها إلا أنه ما تزال هنالك الكثير من القضايا الخلافية، منها ما تثيره هذه الدراسة من تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين عملية هجرة الكفاءات ومسألة الحراك الاجتماعي في جانبه المهني والحضري. فهل هجرة الكفاءات السودانية هو المتغير المستقل الحاسم في إحداث ضعف أو تطور في المستوى المهني واختلال بعض القيم؟ أم هنالك عوامل تاريخية واقتصادية واجتماعية أفرزت بعض الظواهر الثقافية والاجتماعية المهنية السالبة؟

يبدو أن قلة الاهتمام بالآثار الثقافية والاجتماعية لهذه الظاهرة يعود إلى أن الآثار غير المادية لأي عمليات وتطورات مجتمعية يتخلف ظهور نتائجها وبالتالي تتأخر ملاحظتها وتحليلها ورصدها مقارنة بالآثار المادية، لأن الأخيرة مباشرة وملموسة. ويمكن تحديدها وإحصاؤها كمياً. علاوة على صعوبة تحديد الآثار الثقافية والاجتماعية السلبية([7]).

وهنا يمكن القول إن أخطر الآثار السلبية التي نجمت عن عملية هجرة الكفاءات ذلك الانهيار الذي أصاب أخلاقيات العمل وتدني مستوى الأداء العملي إثر إفراغ مختلف القطاعات وخاصة الخدمية من الكفاءات ذوي الخبرات الطويلة، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن ظروف هجرة مختلف الكفاءات تكاد تكون متشابهة في ظل ظروف سياسية واقتصادية ووضعية تاريخية اتسمت في أغلب الأحوال بتضييق مجال الحريات وتدني مستوى العيش، لكنها تختلف باختلاف مجموعة من السمات التي تطبع ذلك المجتمع الذي هاجروا إليه، سواء كانت تؤثر فيها مؤسسات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وسواء أثرت فيها عوامل مزمنة متصلة أو عوامل طارئة عابرة، فحياة المهاجرين وظروف الحياة التي يعيشون فيها لا تأتي من فراغ، ولا تنشأ من عزلة، وإنما هي انعكاس صريح لمكونات المجتمع وتفاعلاته، وهي ظروف في غالب الأحوال تفرض عليهم العيش في مناخ من العزلة لا تزال تميزهم عن سكان المجتمع الأصليين.

إن هذا الوضع الناتج عن وجود جماعتين متباينين داخل حدود هذه الدولة المستقبلة للعمالة غربية أم أجنبية؛ إحداهما لها مزاياها وحقوقها والثانية منتجة لا تملك من المزايا سوى الإقامة، وإذا اعتمدنا قيم التواصل الاجتماعي من زاوية العدالة ومعايير الحقوق والواجبات نجد أن الكفاءات المهاجرة تتعرض لمعاملة تحرمهم حقوقهم الإنسانية الأساسية وهم يتقبلون هذه الوضعية مكرهين خشية فقدانهم وظائفهم وتعرضهم لصعاب، كما أنهم لا يرغبون في العودة إلى الوطن قبل أن يحققوا أحلام الهجرة.

وبناءً على ذلك ما هي المتغيرات الاجتماعية التي تطرأ على المهاجرين وعلى مستوياتهم المهنية والمهارية؟ بمعنى إلى أي مدى تؤثر عملية الاندماج في المجتمع المستقبل في ظروف محيط العمل؟ وإلى أي درجة تساهم هذه الظروف في إتاحة أعمال ثابتة وذات مكانة اجتماعية مقبولة تحقق الرضا والاندماج في هذه الفئات داخل التنظيم الاجتماعي في المجتمعات المستقبلة؟

في هذا المجال ينبغي إدراك أن إيجابيات وسلبيات هجرة الكفاءات من المفترض أن يتم تحليلها ضمن الاعتبارات النسبية والجدلية، فما يبدو إيجابياً في مرحلة من المراحل قد يصبح سلبياً في مرحلة أخرى، وما هو سلبي في وقت معين قد يكون إيجابياً في مكان ووقت آخر. وبناءً على ذلك فقد انقسمت وجهات النظر. هنالك جهات اعتبرت عملية هجرة الكفاءات فقداناً لرأس مال بشري أنفق على تنشئته وتعليمه وتدريبه الكثير من مدخرات البلاد، علاوة على فقدانها أكثر العناصر فعالية في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

بينما اعتبرت جهات هذه الظاهرة من وجهة نظر أخرى فترة تدريب وتعليم وخبرة، وهذا أكثر إنتاجية في سوق العمل عند العودة. وبذلك تكون عملية تنمية واستثمار للموارد البشرية ممولة من دول الاستقبال. فهل ذلك ممكن في أوضاع يعامل فيها الوافد كمقيم من الدرجة الثالثة، يتضح ذلك في أِشكال مختلفة من التمييز حيث يعامل الوافد على أنه مجرد مرتزق مقابل ما يتقاضاه من دون أن يشارك في اتخاذ القرار؟

1. 2. أهمية الدراسة:

إن عملية هجرة الكفاءات السودانية للخارج تعتبر من أهم الأحداث الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع السوداني خلال الثلاثين سنة من القرن الماضي، حيث تركت آثارها الملحوظة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، أسهمت هذه الظاهرة في استيعاب كم هائل من قوة العمل السودانية. ولولا إسهامها في هذه الناحية لتفاقمت مشكلة البطالة بسبب ضيق فرص العمل، كذلك تعتبر مصدراً أساساً من مصادر النقد الأجنبي في البلاد في حقبة ما قبل تصدير النفط.

من أجل هذه الاعتبارات وغيرها تأتي أهمية هذه الدراسة التي تسعى لأن تطرق أبواباً جديدة في هذا المجال نعني بها ربط الظاهرة بربط الحراك الاجتماعي وما أنجز عنه من إفراغ في سوق العمل الداخلية من كفاءات، علاوة على إمكان تطور أو تدهور الكفاءات مهنياً، إضافة لتأثيرها على مسألة الحراك المكاني متمثلاً في زيادة نسق النمو الحضري في دول الأصل، وهذه العملية لا تخلو من إهدار لرأس المال البشري المحدود نسبياً، والذي أنفقت الدولة عليه الكثير من مواردها. ألا يجعل كل هذا الدراسة من الأهمية بمكان؟

عليه تهتم هذه الدراسة بهجرة الكفاءات، رغم أن هذه الأخيرة قليلة نسبياً إلا أن أهميتها تأتي من وزنها النسبي في المجتمع، علاوة على فعالية وأهمية دورها في تجسير فجوة الماضي وتحديد بصمات الحاضر وتخطيط آفاق المستقبل في بلد يعاني أكثر من نصف قرن من عدم استقرار سياسي ومن حروب أهلية مزقت كيانه وما تزال. فلا غرابة حيئنذ أن يكون غالبية العمالة السودانية في بلدان المهجر من ذوي المستويات التعليمية العليا.

1. 3. أهداف الدراسة:

لقد بات جلياً أن هنالك آثاراً سلبية لعملية هجرة الكفاءات على دول الإرسال، خاصة في ظل غياب سياسات واتفاقيات تهدف لتنظيم هذه العملية من جهة، وفي ما تخلفه من عجز في سوق العمل المحلية لا تقوى البرامج التعليمية والتدريبية على مواجهته بالسرعة المطلوبة مادياً وزمنياً. وقد فقدت سوق العمل السودانية أعلى مستويات الخبرة والمهارة وأغلب الشرائح المنتجة بسبب هجرة الكفاءات للبلدان الغربية الغنية والبلدان العربية النفطية. ترى هذه الدراسة أن عملية هجرة الكفاءات السودانية هي شكل من أشكال الحراك الاجتماعي التي أبرزتها علاقات الإنتاج الداخلية بشقيها السياسي والاقتصادي في علاقتها بالظروف الدولية. وبناءً على ما تقدم تحددت أهداف الدراسة على النحو التالي:

  1. تحديد سمات وخصائص هجرة الكفاءات من حيث أعمارهم ومستوياتهم التعليمية ومهاراتهم الفنية.
  2. تحليل المسار الاجتماعي والمهني للكفاءات من حيث قطاعات النشاط الاقتصادي ومستوياتهم التعليمية والمهنية.

1. 4. المفاهيم الأساسية:

إن عملية تحديد المفاهيم والمصطلحات تضطرنا للإشارة إلى إشكالية إبستيمولوجية منهجية لا تخلو منها العلوم الاجتماعية العربية والإسلامية، على وجه الخصوص. ذلك أن الدراسات في هذا المجال ما تزال تعاني مشكلة مفاهيمية conceptualization رغم العدد المهم للدراسات التي أنجزت حولها. ويعود هذا الضعف المفاهيمي لتعقد الظاهرة محل الدراسة لتشابكها مع العديد من الظواهر الاجتماعية الأخرى الأمر الذي يجعلها صعبة التقدير والتفسير([8]).

1. 4. 1. مفهوم الهجرة:

في لسان العرب يشار إلى هذه الحركة بالهجرة مع التأكيد على اتجاهها من البادية للمدينة، حيث تفسر كما يلي: “الهجرة الخروج من أرض إلى أرض، وأصل الهاجرة عند العرب خروج البدوي من باديته للمدن”([9]). وفي اللغات الأوروبية ورد في معجم Webster([10]) أن يهاجر Migrate بمعنى الانتقال من مكان إلى آخر، وبخاصة من دولة أو إقليم أو محل سكن أو إقامة إلى مكان آخر للإقامة فيه، والانتقال بصفة دورية من إقليم أو مناخ إلى إقليم أو مناخ آخر.

وقد عرفها المعجم الديموغرافي بقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لمنظمة الأمم المتحدة بأنها شكل من أشكال انتقال سكان من أرض تدعى المكان الأصلي أو مكان المغادرة إلى أخرى تدعى مكان الوصول أو المكان المقصود، ويتبع ذلك تغيير مكان الإقامة بطريقة دائمة أو شبه دائمة، بغض النظر عن المسافة المقطوعة، دون الالتفات إلى كون الهجرة حرة أو إجبارية أو هجرة دولية أو داخلية([11]).

وقد اتجه مكتب العمل الدولي([12]) في توصية أصدرها إلى تحدي الهجرة الدائمة بالانتقال من دولة إلى أخرى لأكثر من سنة واحدة، وتحديد الهجرة المؤقتة بالانتقال من دولة إلى أخرى لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة لغرض القيام بعمل معين. وقد نصت الفقرة الأولى من التوصية رقم (86) بشأن الهجرة من أجل العمل الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية “على أن الهجرة من أجل العمل هو الشخص الذي يترك موطنه متجهاً إلى دولة أخرى لشغل وظيفة يعمل فيها لحساب الغير”.

وهناك دراسات أخرى تنزل مفهوم الهجرة في الإطار العام للتحليل الديموغرافي وتأخذ في الاعتبار منطقة أو إقليم معين يؤدي إلى تحديد مفاهيم مثل هجرات داخلية وهجرات خارجية وهجرات نازحة Emigration وهجرات وافدة mmigration وهجرات نافية Nette   Migration وهجرات كلية([13]) Migration Totale.

من هذا المنطلق تصبح الهجرة حدثاً ديموغرافياً Evenement Demographique واقعياً يتعلق بفرد ويؤثر مباشرة على بنية السكان structure de Population وتطورهم. وتعني هذه الكلمة الهجرة انتقال شخص ناتج عن تغيير مكان الإقامة. يتعلق الأمر إذاً بشكل خاص من أشكال الحراك السكاني، ويقلص هذا التحديد عدد حالات الانتقال التي يمكن اعتبارها بمثابة هجرات، وتستثني على وجه الخصوص حالات الانتقال اليومية المرتبطة بممارسة مهنة معينة أو حالات الانتقال ذات الطابع السياحي.

وترتكز الهجرة على ثلاثة محاور: محور مكاني ومحور مكاني ومحور دوافع الهجرة وبطبيعة عمل الهجرة تحتوي على عوامل جزئية على مستوى الفرد والأسرة وعوامل كلية كخصائص الأماكن وكيفية تصور وفهم الفرد أو الأسرة لخصائص الأماكن يؤثر في قرار الهجرة وعليه يجب أن ننوه أن السياسات دائماً توجه على ساحة العوامل الكلية ولا يمكن نجاح السياسات إذا لم تبنى على خصائص ونسج المستوى الجزئي([14]).

وتكون الدالة المحركة للهجرة هي العمليات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تنتجها السياسات المطبقة في ذلك الحيز الجغرافي المعين. وتكون الآثار المترتبة على تلك العمليات هي مستوى نوعية الحياة وأنماط العيش بكل من المدن والقرى. وعلى المحور الزمني تنقسم الهجرة إلى موسمية، هجرة مؤقتة وهجرة دائمة وعلى المحور المكاني هجرة داخلية وهجرة وخارجية وعلى مستوى الدوافع هناك هجرة طوعية وهجرة قسرية، فالهجرة الطوعية تكون بدوافع أهمها العامل الاقتصادي بغرض زيادة الدخل وتوفير فرص الحصول على الخدمات صحية وتعليمية وبيئية. وهنالك عوامل اجتماعية زواج وتجمعات الأهل والعشيرة. والهجرة القسرية يميزها بأن دافعها يحتوي على عامل قوة خارج عن سيطرة المستوى الجزئي فرداً كان أم أسرة.

وتقتلع ذلك العامل عادة مجموعات من مواقعها ليستقروا بعيداً عن مستقرهم المعتاد. وهناك ثلاثة عوامل قسرية تسبب النزوح الجماعي؛ أولها المشاريع التنموية الكبيرة كالسد العالي وسد مروي ومشروع الرهد. العامل الثاني هي الحروب والصراع السياسي والإبعاد. والثالث هو العوامل الطبيعية من فيضانات وبراكين وجفاف وتصحر وتكون عملية النزوح داخلية تصحبها عملية إعادة استيطان، وتكون الهجرة القسرية داخلية (نزوح) أو خارج حدود الوطن([15]).

وتعود أسباب الهجرة في مختلف جوانبها إلى أسباب متعددة متشابكة اعتاد الباحثون تصنيفها إلى: أ. عوامل دفع في الريف تضطر أهل القرى إلى الهجرة. ب. عوامل الجذب في المدن والبلدان التي يهاجرون إليها طوعاً أو اضطراراً، وتشمل عوامل الدفع من القرية إلى المدن والخارج في ما تشمل([16]):

  1. تزايد سكان  القرى بمعدلات مرتفعة تفوق معدلات اتساع الأرضي الزراعية والإنتاج.
  2. غياب الخدمات الاجتماعية والمؤسسات، من مدارس ومعاهد وجامعات ومستشفيات وشركات ومصانع في المناطق الريفية، بما فيها القرى والمدن الزراعية.
  3. اقتصار مشاريع التنمية على المدن الكبرى وهو ما أدى إلى توسع الهوة والفروق وعدم تكافؤ الفرص في مجالات التنمية والعمل.
  4. تعمق الإحساس بالتخلف في المجتمعات الريفية بالمقارنة مع المجتمعات الحضرية وقد نتج عن ذلك خلل في العلاقة بالأرض والقيم والطموحات.
  5. طبيعة العمل الموسمي في الريف، وانتشار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي في الريف وهو تعليم يعد الطلاب ليس للعمل في الزراعة والقرى بل في المدن مما تسبب بالهجرة إليها وساهم في حالات من الاقتلاع والانفصام عن الأرض.

عوامل الجذب إلى البلدان المتقدمة والبلدان الغنية بالنفط في:

  1. توفر مزيد من فرص العلم واكتساب المهارات والعمل مما يؤمن رفع مستوى المعيشة.
  2. ازدهار المدن بسبب تمركز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتربوية والاندماج في الاقتصاد العالمي.
  3. سهولة المواصلات والثورة الإعلامية.
  4. توفر الخدمات والتسهيلات الاجتماعية من مستشفيات من ناحية ووسائل الترفيه من ناحية.
  5. وجود نواة من المهاجرين السابقين من أقارب وأصدقاء ومعارف.

وهكذا إذا كانت الهجرات تعتبر دون أي نقاش أحداث ديموغرافية، فإن الأمر يختلف بالنسبة لدخول النشاط الاقتصادي والخروج منه وبالتالي تصبح الهجرة أيضاً حراكاً اجتماعياً وتغييراً في موقع الفرد داخل الفئات الاجتماعية التي تكون المجموع الكلي للسكان، إما من خلال حياته الناشطة اقتصادياً أو بالنسبة لوضع أجداده. وعموماً يمكن القول لقد تعدد التعريفات التي تفسر الهجرة في معناها الواسع بتغيير مكان الإقامة وذلك استجابة لرغبة مرتبطة بقرارات الفرد ودوافعه وهي تهتم في الوقت نفسه بالسياق الاجتماعي التاريخي والزمني، ففيما يتعلق بالمعيار الزمني، مفهوم الهجرة الدولية يطرح الصعوبات والمشاكل نفسها التي يطرحها مفهوم الهجرة الداخلية (النزوح).

هل يجب ضبط الحد الأدنى للإقامة في المكان الجديد؟ هل يجب الاعتماد على رغبات ودوافع الفرد المهاجر؟ وعلى هذا الأساس فإن تعدد الدوافع والحوافز ينجز عنه مباشرة تغيير في مفهوم الهجرة الدولية ومن هنا تتنوع المقاييس لحصر الظاهرة بين مختلف البلدان. ومع بيير بورديو Bourdieu فإن الهجرة تصبح فعلاً اجتماعياً كاملاً، لأن الحديث عن الهجرة هو حديث عن مجتمع بكامله، والتحدث عن مقياسه الزمني داخل منظور تاريخي، وبالتالي يصبح التساؤل حول نشأة الهجرة يعني التساؤل حول نشأة النزوح الريفي. وفي الوقت نفسه يجب أن لا نتجاوز حقل المصالح والمنافسة أي الأسباب والدوافع المفسرة لهذه البنى الداخلية([17]).

ويرى البعض أن الفهم السليم والتحلي الدقيق لمشكلة الهجرة ليس ممكناً إلا إذا طرحت المشكلة في الإطار الراهن للتقسيم الدولي للعمل في عصر العولمة. ويتميز هذا الإطار باتجاهين متناقضين([18]):

سيطرة القوى العالمية بأشكال جديدة.

وعي مجتمعات الدول خارج تلك القوى العالمية.

من الواضح إذاً أن الهجرة هي فضاء تنقلات، وهو أيضاً فضاء مؤهل لعلاقات متعددة اجتماعياً. وحسب بورديو فإن مهمة الباحث هي تمزيق ستار الأوهام التي تسيطر على وضعية المهاجرين، وبالتالي كشف ما هو خفي من معاناة مرتبطة بظروف اتخاذ قرار الهجرة، وأيضاً بظروف معاناة مرتبطة بالتمييز والتقسيم في بلدان الاستقبال.

هذه الظروف والوضعيات التي تأخذنا إلى قلب جوهر التناقض المكون لحياة مستعصية وغير ممكنة من خلال ملامح هؤلاء الأشخاص المهاجرين المحرومين، في مكان خاص داخل حقل اجتماعي ومكان معين من الترابية الاجتماعية. وعلى حد قول بورديو فالمهاجر عند سقراط “هو متنقل غير مرتب، وهو ليس بمواطن ولا مغترب.. هو لا يندرج ضمن الأنا، ولا ضمن الآخر.. هو بين بين، بين حدود الوجود واللاوجود الاجتماعي”([19]).

وخلاصة القول فإن هذه الدراسة تعتمد الطرح النظري السالف الذكر، حيث تعتبر أن هجرة الكفاءات السودانية هي عملية انتقال من فضاء حضاري إلى فضاء حضاري مختلف، تنتظمها ثلاثة أنظمة زمنية متداخلة المنطق والمبدأ؛ ذلك النظام الذي يفصل النزوح عن عملية الهجرة إلى الخارج، وعن ظروف الكفاءات المهاجرة في بلدان الاستقبال. ومن هذا المنطق يتلخص الإطار النظري المقترح لهذه الدراسة، بحيث يقتضي تصور عملية هجرة الكفاءات على أنها نسق ديناميكيDynamic system ينتقل خلاله الأفراد إلى الفضاء الفيزيائي، وهو فضاء يتجسد عبر علاقات اجتماعية واقتصادية متعددة.

وهو بالتالي استجابة لرغبة مرتبطة بقرارات الأفراد ودوافعهم في إطار قيود بنائية حاكمة، ويتولد عنه منطقياً ألا يكون القرار الفردي إلا جانباً ضئيلاً من عملية الهجرة أو الانتقال، بمعنى أن هذا القرار يحدث في غالب الأحوال في ظل ظروف اقتصادية متدنية بفعل عوامل داخلية (سياسية) وخارجية أدت إلى تحطيم التكامل الداخلي للبيئة المحلية وإفقار إمكاناتها المادية والتنظيمية.

2. هجرة الكفاءات السودانية: الحجم والخصائص:

حظيت هجرة الكفاءات على المستوى الدولي باهتمام العديد من الباحثين والهيئات الدولية، وقد ركزت هذه البحوث الدولية على قياس حجم الظاهرة وتوقع احتمالات نموها في المستقبل على ضوء احتمالات النمو الاقتصادي العالمي.

وكما ذكرنا ذلك سابقاً لقد انقسمت وجهات النظر تجاهها، فهناك جهات اعتبرت الهجرة فقداً لرأسمال بشري أنق على تنشئته وتفعيله وتدريبه كثير من مدخرات البلاد، بينما هناك جهات اعتبرت الهجرة من جهة أخرى فترة تدريب وتعليم واكتساب خبرات جديدة.

وعلى هذا الأساس كان هناك اعتقاد سائد بأن هذه الظاهرة كفيلة بتحقيق مصالح مشتركة لكل من دول الاستقبال والإرسال. إلا أن الأزمات، التي ظهرت في اقتصاديات العديد من الأقطار المرسلة للعمالة وفشل خطط التنمية بها، أدت إلى ظهور العديد من البحوث النظرية التي ناقشت سلبيات وإيجابيات حركة هجرة الكفاءات.

لاشك أن تساوي مبدأ المصالح لم يلبث أن صادف معارضة من بعض المتحمسين له من حيث أن اتضح لهم بأن الهجرة تمت بدافع المصلحة الشخصية للكفاءة المهاجرة. فهي لم تفلح بمعالجة مواطن الضعف في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد أن كان ينظر لها في بادئ الأمر، باعتبار أنها ركن أساس من أركان اقتصاديات الدول المرسلة تعود عليها بمبالغ من التحويلات المالية بالعملة الصعبة لدعم ميزان المدفوعات وتنشيط الاقتصاد بتخفيض أزمة البطالة. باعتبار أن أغلب البلدان المرسلة تعاني مشاكل اقتصادية جمة تتمثل في شح موارد النقد الأجنبي ومحدودية الطلب في سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة وسوء التشغيل في جل قطاعات.

2. 1. الحجم والخصائص:

حظيت هجرة الكفاءات على المستوى الدولي باهتمام العديد من الباحثين والهيئات الدولية، وقد ركزت هذه البحوث الدولية على قياس حجم الظاهرة وتوقع احتمالات نموها في المستقبل على ضوء احتمالات النمو الاقتصاد العالمي.

وكما ذكرنا سابقاً، فقد انقسمت وجهات النظر؛ فهناك جهات اعتبرت الهجرة فقداً لرأسمال بشري أنفق على تنشئته وتعليمه وتدريبه الكثير من مدخرات البلاد، بينما اعتبرت جهات أخرى الهجرة فترة تدريب وتعليم واكتساب خبرات جديدة. وعلى هذا الأساس ساد اعتقاد بأن هذه الظاهرة كفيلة بتحقيق مصالح مشتركة لكل من دول الاستقبال والإرسال.

إلا أن الأزمات التي ظهرت في اقتصاديات العديد من الأقطار المرسلة للعمالة وفشل خطط التنمية بها أدت إلى ظهور العديد من البحوث النظرية التي ناقشت سلبيات وإيجابيات حركة هجرة الكفاءات. لا شك أن تساوي مبدأ المصالح لم يلبث أن صادف معارضة من بعض المتحمسين له، من حيث اتضح لهم بأن الهجرة تمت بدافع المصلحة الشخصية للكفاءة المهاجرة.

فهي لم تفلح في معالجة مواطن الضعف في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد أن كان ينظر لها في بادئ الأمر باعتبارها ركناً أساسياً من أركان اقتصادات الدول المرسلة تعود عليها بمبالغ من التحويلات المالية بالعملة الصعبة لدعم ميزان المدفوعات وتنشيط الاقتصاد بتخفيض أزمة البطالة. باعتبار أن أغلب البلدان المرسلة تعاني مشاكل اقتصادية جمة تتمثل في شح موارد النقد الأجنبي ومحدودية الطلب في سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة وسوء التشغيل في جل قطاعات النشاطات الاقتصادية، علاوة على الظروف السياسية والإدارية الطاردة والمجحفة في كثير من الأحيان، كإحدى مؤشرات الإخفاق التنموي التي تعاني منه أغلب بلدان العالم الثالث بصفة عامة.

لقد تبين أن هذه الدول لم تكن تتخلص من فائض العمالة أو الفائض السكاني الذي اتجه مهاجراً إلى بلدان أوربا الغربية، أو إلى البلدان العربية النفطية، فالذي حدث هو أن أعلى الكفاءات والمهارات الفنية وأكثرها تدريباً، فضلاً عن العمالة ذات المهارات المتوسطة هي التي هاجرت خارج الحدود. ولهذا تكون عملية الهجرة قد أفقدت بلد الأصل أفضل العناصر؛ تعليماً ومهارة وتدريباً، باعتبار أن أغلب الكفاءات المهاجرة من الذين حصلوا على مستوى عال من التعليم ويمثلون في أغلب الدول نسبة من العمالة الكلية المهاجرة أعلى من نسبة المتعلمين إلى القوى العاملة في كل منها.

وتمثل العمالة السودانية المهاجرة عام 1975م حوالي 1% من القوى العاملة الكلية، لكنها تمثل حوالي 15% من العمالة في القطاع الحديث بالذات. وفي سنة 1978م كان يعمل خارج السودان 40% من مجموع الأطباء و30% من مجموع المهندسين و25% من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات([20]).

وفي خريف الطفرة النفطية التي شهدتها أسعار النفط بعد عام 1973م كان للسودان اقتصاد متأزم كأي بلد من بلدان العالم الثالث، ومستوى منخفض من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومستوى منخفض من التكوين المحلي لرأس المال، هذا فضلاً عن انتشار العطالة بشتى أنواعها وهجرة سريعة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية نتيجة للتحولات التي شهدها تفكك النسق الزراعي التقليدي، إضافة إلى الحالة الأمنية المتدهورة في جنوب البلاد، هذا فضلاً عن البنية الأساسية المترهلة([21]) في ظل مسار تنموي جديد ينادي بترشيد القطاع العام وترك الباب مفتوحاً أمام المبادرات الفردية، سواء كانت محلية أم أجنبية، في غياب أي التزام من جانب الدولة بالتخطيط، فأصبحت سياسة ضمان العلم لخريجي الجامعات تبدو وكأنها عبء لا لزوم له، وأصبح التنافس في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات على أشده من أجل الحصول على عقد عمل أو السفر إلى البلدان الغربية أو العربية النفطية حلم كل فئات الاجتماعية، وهكذا أصبحت عملية هجرة الكفاءات سياسية ضمنية متبناه من طرف الدولة لكي تعالج أمراض الاقتصاد السوداني، وكما يسميها البعض “عملية بحث عن حلول خارجية لمشاكل داخلية”([22]).

لكن التقديرات المتوفرة لدينا حول حجم العمالة السودانية بالخارج ضعيفة جداً، ويعود ذلك لاختلاف التقديرات وتضاربها، هذا فضلاً عن عدم توفرها في كثير من الأحيان. فعلى سبيل المثال فإن تقديرات بيركس Birks وسينكلر Sinclair وتقديرات البنك الدولي تبدو قليلة جداً مقارنة بتقديرات الباحثين السودانيين وتقديرات مكتب العمل السوداني، حيث قدر حجم العمالة السودانية في البلدان العربية فقط باستثناء مصر عام 1976م بحوالي 185 ألفاً، في حين كانت تقديرات منظمة العمل الدولية سنة 1975م حوالي 46 ألفاً، وتقديرات البنك الدولي 1977م حوالي 65 ألفاً، وقدرتهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنحو ثلث المليون شخص. ويشير عثمان نور([23]) إلى أن عدد السودانيين في الخارج يصل إلى ما يقارب المليون شخص في عام 1984م([24]).

ومن خلال التعامل مع الإحصاءات الرسمية يمكن أن نضع توصيفاً لتوزيعهم من حيث الكثافة أو نوعية التخصص. نجد أن منطقة الخليج العربي تستأثر بنسبة 63% من جملة المهاجرين السودانيين؛ حوالي 48% منهم حاصلون على شهادات أولية، 23.5% يحملون مؤهلات جامعية، و22.5% عمال وفنيون مهرة، وتمثل النساء نسبة 37.3% منهم، ويتوزع البقية على قارات أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، ويمثل أصحاب الشهادات العليا والجامعية نسبة كبيرة وسطهم تتجاوز 50% من جملة المهاجرين في تلك البلدان([25]). ويشير الجدول التالي إلى تقديرات هجرة السودانيين العاملين في الأقطار العربية النفطية حسب البلدان.


جدول رقم (1)

تقدير هجرة السودانيين العاملين في الأقطار العربية حسب البلدان

السنةبلد الاستقبال1978197919801981198219831984
السعودية90115125137150155150
ليبيا25283032353638
الإمارات681012131413
العراق–––271525
الكويت3334567
اليمن138121087
أقطار أخرى7889111010
المجموع133165184208231244250

* المصدر: محمد عوض جلال الدين، مركز الدراسات والبحوث الإنمائية، جامعة الخرطوم، دورية رقم (64)، الخرطوم 1984م.

ويلاحظ من خلال الجدول أن هجرة السودانيين إلى تلك البلدان قد زادت بمعدل 10% سنوياً. وتكشف بيانات الجدول أن عملية أن المملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة البلدان العربية النفطية المستقبلة للعمال السودانية، حيث بلغ حجم العمالة بها 60% من حجم العمالة السودانية في البلدان العربية النفطية. وتأتي الجماهيرية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبتهم 15.2%، وتشير جميع الدراسات إلى أن أغلبهم من العمالة الماهرة في القطاع الحضري. وفي دراسة أخرى – يوضحها الجدول التالي – بلغ حجم السودانيين بالبلدان العربية النفطية 332744 سنة 1983م، تأتي السعودية في المقدمة بمجموع 214230 بنسبة 64%.

جدول رقم (2)

حجم السودانيين بالبلدان العربية النفطية خلال الفترة 1975م – 1983م

السنةالبلد1975النسبة %1978النسبة %1983النسبة %
السعودية35000711405507521423064
ليبيا700014200011——
الإمارات30006120006288849
الكويت2000425002132964
دول أخرى240051030061618123
المجموع49400100100332744100

* المصدر: عبد الله التوم حسن Number of Sudanese Working Aboard

وعليه فإن هجرة الكفاءات السودانية مع مطلع التسعينيات أضحت تشكل ظاهرة حيوية على المستوى البنيوى والوظيفي في خارطة المجتمع السوداني، إذ إنها لم تعد ظاهرة مؤقتة في صيرورة المجتمع، بل أصبحت لها سمة هيكلية ليست على مستوى الفرد المهاجر وأسرته، وإنما على الصعيد المجتمعي ككل. حيث أحدثت في تفاعلاتها وجدليتها مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تغيرات هيكلية تعوق عمليات التطور المجتمعي نحو مسار التنمية المستدامة. وبالتالي فإن هذه الظاهرة ما هي إلا عملية تصدير لرأسمال بشري لا تختلف كثيراً عن عملية تصدير الموارد الأولية من السودان، وذلك لأهميتها الأساسية في صيرورة الإنتاج، وما يزيد من أهميتها هو صعوبة إعادة إنتاجها، على الأقل من الناحية الزمنية.

ورغم ندرة المعلومات والبيانات إلا أن هنالك اتفاقاً على أن الفئات المهاجرة هي من أكثر العناصر تعلماً ومهارة ومردوداً إنتاجياً. هذه السمة الانتقائية تجعل حجم الخسارة سمة يدركها معظم المراقبين، ولكن من الصعب تقدير كلفتها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فهي أدت إلى تفقير المجتمع من فئاته الشابة والمنتجة والناشطة في التفاعل الاجتماعي. الجدول التالي يوضح توزيع الخبراء السودانيين حسب منطقة المهجر.

جدول رقم (3)

توزيع الخبراء السودانيين حسب المنطقة

المنطقةالعددالنسبة
الخليج240970%
آسيا3289%
أفريقيا2878%
أوروبا2317%
أمريكا592%
كندا441%
دول أخرى1063%
المجموع3464100%

* المصدر: جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج، مسح أولي عبر برنامج الشراكة السودانية لنقل المعرفة عبر المغتربين SPaKTEN، الخرطوم، 2008م.

وقد أحدثت هذه الظاهرة تشوهات عميقة داخل البنية الاجتماعية للمجتمع، تتضح من ذلك الخلل الحادث في الهيكل الديموغرافي للمجتمع؛ من حيث ارتفاع نسبة الأنوثة في التركيب الديموغرافي وكهولة المجتمع المرسل، ومن حيث التوزيع العمري والتعليمي في المجالين الحضري والريفي. وكذلك الخلل الحادث في سوق العمل؛ من حيث الهيكل الوظيفي والمهني في جمع الأنشطة الاقتصادية وخاصة الخدمية لحساسيتها المجتمعية.

فمن ناحية تكشف بعض الدراسات عن عدد من الآثار الاقتصادية السلبية، من بينها التحويلات النقدية رغم دعمها لخزينة الدولة المرسلة فإنها تؤدي إلى العدد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي لحقت بالتركيبة الاقتصادية للمجتمع، من بينها ظهور أنماط استهلاكية ترفيه، وزيادة عجز ميزان المدفوعات([26]).

ومن الآثار المشوهة الناتجة عن الاندماج المفرط بمجتمع الاستهلاك التي تؤدي بدورها إلى عزل المواطن عن وسطه الإنتاجي والاستهلاكي الطبيعي، واندماجه في دوامة الاستهلاك([27]) وتبديد جانب من الأهمية بمكان من الأموال القابلة للاستثمار، الشيء الذي يؤدي إلى تحطيم الشروط الموضوعية من أجل بناء قاعدة إنتاجية متينة لدعم مسيرة التنمية المستدامة.

ومن الناحية الاجتماعية تكشف بعض الدراسات عن عدد من الآثار السلبية لهجرة بعض الكفاءات من أهمها تأنيث الأسرة، وتهميش المرأة وتدهور العلاقات الأسرية واندثار الأسرة الممتدة. كما تؤثر في ظهور أنماط استهلاكية ترفيه عن طريق محاكاة وتقليد سلوكيات المجتمعات المستقبلة، علاوة على أن نقص هذه الكفاءات وغيابها عن مجتمعات الأصل يقلل من إمكان تفاعلها معه.

عموماً يمكن القول إن الهجرة تمثل بالنسبة لأعداد كبيرة من المهاجرين ورقة يانصيب Lottery Ticket يطمح المهاجر من ورائها إلى اجتياز حاجز الفقر والقهر والتهميش الاجتماعي. كما تمثل للفئات المتعلمة عالية المهارة فرصة ذهبية للانتقال إلى مراتب ومواقع اجتماعية ودخلية أعلى([28]).

لذلك فإن الغالبية العظمى من الكفاءات المهاجرة إلى البلدان الغربية تقبل في كثير من الأحوال أعمالاً ووظائف لا تتطلب مستوى المهارات والخبرات نفسها التي اكتسبوها سابقاً ما دامت تحقق لهم أجوراً مرتفعة تشدهم للعمل في بلاد المهجر. ومن هنا يتدهور مستوى كفاءتهم خلال سنوات هجرتهم، فضلاً عن أن الكثيرين منهم يتوقفون عن التعليم واكتساب مهارات وخبرات جديدة في مجالات تخصصهم، فضلاً عن تدهور كفاءة العمل وتبدل النظرة للعمل المنتج. وترجع أغلب الدراسات سهولة الحصول على المال، نسبة لارتفاع الأجور، إلى انفصام العلاقة بين العمل المنتج وبين مستوى ما يحصلون عليه من دخل، فهو يولد لدى الأفراد إحساساً، بأن المال هو الشرط الضروري واللازم لتحقيق التنمية.

أدى الغنى الفاحش إلى تحطيم القيم الأخلاقية على المستوى القيادي الإداري، إن لم يكن قد أصاب جميع المواطنين. وقد أكدت دراسات عن الاغتراب والعمالة الوافدة في بلدان الخليج العربي أن الفئة الوافدة تشعر باغتراب اجتماعي وسياسي. وقد توصلت إلى أهم النتائج، وهي عدم الاستقرار الوظيفي؛ فهم معرضون للطرد من وظائفهم في أي وقت، وكذلك المعاملة غير المتساوية أمام القانون، كما أن وضعهم يختلف كلياً عن وضع المواطنين مع أنهم يقدمون الخدمات الأفضل والأعمال الأصعب.

وإذا أخذنا على سبيل المثال الهجرة من المغرب العربي إلى أوروبا، نجد أن المهاجرين إلى فرنسا يواجهون مشكلات حضارية وثقافية وأنهم لا يندمجون بسهولة، كما يتعرضون للتفرقة العنصرية من قبل الفرنسيين، وأنهم في معظم الحالات يعودون إلى بلدانهم، وأن هجرتهم مشكوك في مستقبلها([29]).

فنحن نعلم أن المهاجرين قد قصدوا بلداناً مختلفة، وأن الأهمية النسبية لمجتمعات الاستقبال تتفاوت من حيث عدد المهاجرين وطبيعة سوق العمل تفاصيل وضعية العمل والإقامة، ومن حيث طبيعة العلاقات الاجتماعية مع مجتمعات الاستقبال وعائد الهجرة. كما أن المهاجرين يتفاوتون في خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية بما يترتب عليه فروق مهمة في تأثير انعكاسات هذه الظاهرة من بلد لآخر، ومن فئة لأخرى.

الجدول التالي يوضح توزيع الخبراء حسب المنطقة، وهي أرقام لا تعكس الواقع الحقيقي والكلي لخطورة حجم الظاهرة على بلد يعاني من إشكاليات تنموية كبرى. يلاحظ أن العدد الكبير للخبراء السودانيين في الخارجي يتمركز في دول الخليج، وهي نسبة تبدو ضعيفة مقارنة بالحجم الكلي للخبراء في الخارج الذين لم يشملهم مسح جهاز المغتربين. الجداول التالية توضح توزيع الخبراء حسب القارات والدول.

جدول رقم (4)

توزيع الخبراء السودانيين في أفريقيا

البلدالعددالنسبة
مصر8630%
ليبيا7125%
إثيوبيا2910%
تشاد238%
المغرب207%
كينيا155%
تنزانيا93,1%
الصومال93,1%
جنوب أفريقيا62,1%
إريتريا62,1%
زامبيا41,4%
تونس31%
نيجيريا20,7%
الجزائر20,7%
أفريقيا الوسطى10,3%
يوغندا10,3%
المجموع2878%

* المصدر: جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج، مسح أولي، برنامج الشراكة السودانية لنقل المعرفة عبر المغتربين SPaKTEN، الخرطوم، 2008م.

جدول رقم (5)

توزيع الخبراء السودانيين في أوروبا وأستراليا

البلدالعددالنسبة
بريطانيا7436%
رومانيا3015%
إيرلندا2512,2%
فرنسا2110%
أستراليا157%
إيطاليا125,9%
ألمانيا115,4%
هولندا84%
المجر42%
بلجيكا21%
السويد10,5%
بولندا10,5%
إسبانيا10,5%
المجموع2056%

* المصدر: جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج، مسح أولي، برنامج الشراكة السودانية لنقل المعرفة عبر المغتربين (SPaKTEN)، الخرطوم، 2008م.

جدول رقم (6)

توزيع الخبراء السودانيين في آسيا

البلدالعددالنسبة
اليمن10632%
الصين6620%
الأردن4915%
سوريا299%
ماليزيا247%
لبنان113,4%
العراق103%
إيران62%
إندونيسيا62%
الهند62%
تركيا41%
اليابان41%
باكستان30,9%
كوريا الجنوبية30,9%
نيبال10,3%
المجموع3289%

* المصدر: جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج، مسح أولي، برنامج الشراكة السودانية لنقل المعرفة عبر المغتربين SPakTEN، الخرطوم، 2008م.

2. 2. الخصائص والسمات:

إذا كانت الحال كذلك فيما يتعلق بحجم هجرة الكفاءات بالنسبة لفقر البيانات، فإن الأمر يبدو طبيعياً نظراً لخصائصهم وأنماط سلوكهم وطبيعة عملية الهجرة وتأثيرها. وتشير البيانات المحدودة المتاحة إلى أن عملية هجرة العمالة السودانية تتسم بقدر كبير من الانتقائية في ثلاثة جوانب من حيث التركيبة العمرية والنوعية ومن حيث توزيعهم في قطاعات النشاط الاقتصادي. الجدول التالي يوضح حجم الخبراء حسب التخصص المهني.

جدول رقم (7)

توزيع الخبراء السودانيين حسب التخصص المهني

التخصص/المهنةالعددالنسبة
المهندسين37911%
الأطباء35810%
العلوم1294%
القانون913%
الإدارة822,4%
المحاسبة682%
الزراعة531,5%
تخصصات أخرى230466%
المجموع3464100%

* المصدر: جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج، مسح أولي، برنامج الشراكة السودانية لنقل المعرفة عبر المغتربين SPakTEN، الخرطوم، 2008م.

ومن الملاحظ أن أغلب الدراسات تؤكد على أن الكفاءة السودانية المهاجرة تتميز بالآتي:

غالبية هجرة الكفاءات هم من الذكور في الفئة العمرية (-20 39) ويمثلون حوالي 75% من جملة العمالة، وتمثل الفئة العمرية (-40 49) حوالي 20% ومعظمهم من المديرين والمستشارين وأساتذة الجامعات وكبار الإداريين. أما من حيث التركيبة النوعية فإن نسبة هجرة النساء بغرض العمل لا تتعدى 2% ومعظمهن من الجامعيات يعملن في مجال التدريس والرعاية الاجتماعية والصحية.

تؤكد أغلب الدراسات على وجود درجة عالية من الانتقائية فيما يتعلق بالقطاعات التي تعمل بها الكفاءات، فهي تتجه بصفة أساسية إلى القطاع الحديث الذي يمثل قطاع الخدمات وخدمات التجارة والمال والنقل والصناعة والتشييد.

أما بالنسبة للخصائص المهنية فإن احتياجات هذه البلدان مركز على ذوي المهن والمهارات العالية، على العكس من بلدان أوروبا التي تركز على العمالة شبه الماهرة. فهي عمالة تشمل جميع المهن والاختصاصات المهنية والوظيفية. فهناك أعداد كبيرة منهم من الذين تحصلوا على دورات تدريبية وتأهيلية داخل السودان وخارجه.

ويعتبر قطاع التعليم من بين القطاعات التي تأثرت كثيراً بهجرة الأساتذة والمدربين والمؤهلين تأهيلاً عالياً داخل السودان وخارجه. وتعتبر جامعة الخرطوم – على سبيل المثال – من أكثر المؤسسات التعليمية تأثراً بهجرة الكفاءات العلمية العالية الكفاءة، حيث بلغت نسبة الأساتذة السودانيين بجامعة الملك سعود حوالي 12.7% من جملة الأساتذة المتعاقدين من البلدان العربية وغير العربية سنة 1984م. وقد كشفت الدراسة التي أجرتها دبلوك أن الغالبية العظمى من الأساتذة الجامعيين في السعودية حوالي 84% منهم يتمركزون في الفئات العمرية الوسيطة (35-50) والتي تتميز بالخبرة العلمية، فهي هجرة انتقائية بدرجة عالية حيث إنها استقطبت جملة الألقاب العلمية العالية من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام الذين تفتقر إليهم الجامعات السودانية ويمثلون في عام 1985م حوالي 78% من أعضاء هيئة التدريس السودانيين العاملين بالجامعات السعودية([30]).

وحسب محمد عوض جلال الدين، فإن مجموع العمالة من مهنيين وفنيين، بالإضافة إلى الكتبة والموظفين والعمال المهرة، سنة 1984م يمثلون 42% بالمملكة العربية السعودية من الكفاءات، و36% في الجماهيرية العربية الليبية، و80% في الإمارات العربية، وحوالي 62% منهم في الدول العربية الأخرى.

هذا النقاش يؤكد أن هناك 60% أو أكثر من مجموع المخزون الوطني من العمالة السودانية هم بالخارج؛ 40% منهم فنيون، 30% تقنيون، و31% منهم كتبة وإداريون، وهي من أكثر قطاعات قوة العمل والسكان فعالية وقدرة على المساهمة في الإنتاج والنشاط الاقتصادي، مما يجعل الأثر النوعي لغيابها أقوى بكثير مما يوحي به وزنها النسبي أو الكمي من قوة العمل أو السكان ككل.

الجدول التالي يوضح حجم الخسارة التي تعرض لها قطاع التعليم العالي والجامعات على وجه الخصوص، باعتبارها أحد أهم مصانع العقول، حيث شهدت السنوات الأخيرة ابتداءً من 2008م هجرات متسارعة وكثيفة لخبرات في تخصصات حيوية من الصعب تعويضها، لأن كلفة تدريبها من الناحية الزمنية والمادية مكلفة مادياً ومعنوياً للدولة والمجتمع السوداني.

جدول رقم (8)

هجرة أساتذة الجامعات

السعوديةالإماراتقطرالكويتعمانليبياأخرىالجملة
2008172––1–121
2009871––1–190
20102071–––21211
20115282––3–2535
20129881–––1031002
الجملة18277––51281859

* المصدر: وزارة تنمية الموارد البشرية، علي أحمد محمد دقاش، هجرة الكوادر السودانية، المصدر: وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، 2012م،([31]).

وفي مسار هجرة أساتذة الجامعات نفسه شهد القطاع الصحي استمراراً لهجرة الأطباء والفنيين من الحقل الطبي، حيث – رغم عدم دقة البيانات الإحصائية – يلاحظ من خلال الجدول التالي أن نسق الهجرة في ارتفاع متواصل منذ سنة 2008م وحتى 2012م ولا تزال، وقد انعكس ذلك بشكل واضح على خدمات القطاع الصحي نتيجة لغياب الخبرات والكفاءات.

جدول رقم (9)

هجرة الأطباء خلال السنوات 2008-2012م

السنةالسعوديةالإماراتقطرالكويتعمانليبياأخرىالجملةالنسبة المئوية للزيادة
200833141–2––338–
2009444131110–247139,3%
2010126126116–21297175,4%
2011127611––15––13020,3%
201211182512474261162016,2%
الجملة443079448042655028

هجرة الأطباء خلال السنوات 2008- 2012 م

* المصدر: وزرة تنمية الموارد البشرية والعمل، 2012م([32]).

ويلاحظ من خلال الإحصاءات أن هجرة المهندسين أيضاً في نسق تصاعدي مستمر، حيث ارتفعت أعداد المهاجرين من المهندسين والفنيين من نحو 878 مهاجراً في عام 2008م إلى نحو 2638 مهاجراً في عام 2010م، بنسبة زيادة قدرها نحو 300%، وانخفضت في السنتين التاليتين لتبلغ نحو 1701 عام 2011م و 2461 مهاجراً عام 2012م.

جدول رقم (10)

هجرة المهندسين والفنيين خلال الأعوام 2008-2011م

السعوديةالإماراتقطرالكويتعمانليبياأخرىالجملة
20087778383314878
2009225914910615192449
2010249910210414452638
20111637356108141701
201221191706231432461
الجملة92913863423423212510127

* المصدر: وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، 2012م([33]).

هذه الإحصاءات تعكس عدداً قليلاً من حجم وخصائص الظاهرة بسبب عدم توفر البيانات، من حيث الحجم الحقيقي للمهاجرين، فضلاً عن عدم توفر تفاصيل دقيقة حول متغيرات العمر والمهنة والمستوى التعليمي وعدد سنوات الخبرة. وتشير أغلب الدراسات والشواهد العلمية والعملية حول ظاهرة الهجرة إلى الآتي:

  1. غالب الكفاءات المهاجرة هم من الذكور، ومعظمهم من أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والفنيين.
  2. وجود درجة عالية من الانتقائية فيما يتعلق بالقطاعات التي تعمل بها الكفاءات فهي تتجه بصفة أساسية إلى القطاع الحديث الذي يمثل قطاع الخدمات بصفة خاصة.
  3. يعتبر قطاعا التعليم والصحة من أكثر القطاعات التي تأثرت كثيراً بهجرة الأساتذة والأطباء الاختصاصيين والمؤهلين تأهيلاً عالياً داخل السودان وخارجه. وهي في جميع البلدان من أكثر قطاعات قوة العمل والسكان فعالية وقدرة على المساهمة في الإنتاج والنشاط الاقتصادي، مما جعل الأثر النوعي لغيابها أقوى بكثير، مما يوحي به وزنها النسبي أو الكمي من قوة العمل أو السكان ككل.

ختاماً فإن هذه الظاهرة في المرحلة الراهنة تشير إلى وجود درجة عالية من الانتقائية، وأن الغالبية العظمى منهم يعملون في قطاع الخدمات في مجالات التعليم والصحة والتشييد، وأغلبهم من الأساتذة والأطباء والمهندسين والفنيين والتقنيين، الأمر الذي سوف ينعكس في المستقبل المنظور على قطاعي التعليم العالي والصحة وفي مصانع العقول نفسها (الجامعات).

وفي الغالب الأعم فإن هذه الكفاءات ترجع إلى الوطن الأصلي في عمر تجاوز سنوات المعاش الإجباري وغير قادرين على العطاء ولا يفكرون بالاستقرار إلا في العاصمة، مما يعمق من مشكلة تزايد نسق النمو الحضري في ظل بنية أساسية غير مهيأة لذلك، مما يجعل من هجرة العقول والكفاءات وبالاً على البلاد في حالة غيابها وعودتها.

الخاتمة

خلاصة القول، فإن هذه الورقة تؤكد على وجود درجة عالية من الانتقائية في عملية هجرة الكفاءات السودانية، وأن الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين من ذوي المؤهلات التعليمية العلمية العالية الكفاءة والخبرة، وأغلبهم من الذكور من ذوي الأصول الريفية. وأغلب هذه الكفاءات تعمل في قطاع الخدمات في مجال التعليم والصحة والتشييد، وأغلبهم من الأساتذة والأطباء والمهندسين والفنيين والتقنيين، الأمر الذي انعكس على مصانع العقول نفسها (قطاع التعليم العالي)، وكذلك قطاع الصحة في مختلف بلدان المنشأ، ولعل السودان من أكثرها تأثراً بذلك.

أما فيما يتعلق بوضعية المهاجرين أنفسهم فإن تراجع المستوى المهني لبعض الكفاءات يعود إلى التحاق العديد من الكفاءات بالعمل في قطاع الخدمات الخاص الأهلي، بغض النظر عن ملاءمة العمل للتخصص، ويكون ذلك في غياب أي تنظيم وتشريع يحمي العامل، فهو مرتبط مباشرة بصاحب العمل، وهي علاقة في غالب الأحوال تؤول إلى نوع من الانفصامية ما بين الخبرة والمهارة من ناحية، وما بين الإنتاجية والمردود المادي من ناحية ثانية.

أما فيما يتعلق بالعودة فإن أغلب هذه الكفاءات ترجع إلى الوطن الأصلي في عمر تجاوز سنوات المعاش الإجباري وغير قادرين على العطاء ويفكرون بالاستقرار في العاصمة، مما يعمق من مشكلة تزايد نسق النمو الحضري وتطور القطاع اللاشكلي في ظل بنية أساسية غير مهيأة لذلك، الأمر الذي يؤدي إلى بنية حضرية مشوهة وأنماط عيش استهلاكية جديدة لا تستطيع الموارد المحدودة بالعاصمة مجاراتها، مما يجعل من هجرة العقول والكفاءات وبالاً على البلاد في حالة غيابها وعودتها.


[1] أنتوني غدنز، علم الاجتماع، ترجمة: فايز الصياغ، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، 2005م، ص 331.

[2] William Glazer: The Brain Drain: Emigration and Return. Oxford Pengamon. 1978. .P. 29.

[3] الناجي محمد حامد، انتقال العمالة السودانية للبلدان العربية النفطية: ليبيا نموذجاً، أطروحة رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة تونس الأولى، 1997م، ص17.

[4] أحمد النوري وسميرة أمين، “الهجرة السودانية والمسألة السكانية”، مجلة (المستقبل العربي)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد (145)، مارس 1991، ص 103.

[5] محمد عوض جلال الدين، هجرة السودانيين إلى الخارج، دراسة مقدمة لمجلس الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، دار جامعة الخرطوم للنشر، الخرطوم، 1979م، ص19.

[6] سعد الدين إبراهيم، “انتقال العمالة العربية، دراسة حالات، أسباب ونتائج تصدير العمالة في مصر”، مجلة (المستقبل العربي)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، عدد (35) يناير 1982م، ص77.

[7] حيدر إبراهيم علي، أثر العمالة الأجنبية على الثقافة العربية، مجلة (المستقبل العربي)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، عدد (50)، أبريل 1983م، ص104.

[8] Syad Abdelmalek: Bourdieu-Pierre: L’ i m m i g r a t i o n ou les Paradoxes de la Laltrite’. Immigration Bruexlles. 1991. .P. 13.

[9] ابن منظور، محمد بن مكرم المصري الأفريقي، لسان العرب، دار صادر، بيروت، المجلد الخامس، بدون تاريخ، مادة “هـ ج ر”، ص 250-251.

[10] Webster Nineth: New Collegiate Dictionary, 1983, p. 723.

[11] المعجم الديموغرافية للأمم المتحدة، قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ترجمة: عبد المنعم الشافعي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1967م، ص89.

[12] مجموعة توصيات منظمة العمل الدولية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة الشؤون الاجتماعية (العمل)، القاهرة، 1954م، ص2751.

[13] رولان بيرسا، معجم مصطلحات الديموغرافية، ترجمة: نوفل رزق الله، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1990م، ص 330.

[14] أحمد طه محمد صغيرون، الهجرة واستراتيجيات التنمية وأنموذج للعوامل المحددة لعوامل المغتربين، المؤتمر العام الخامس للسودانيين العاملين بالخارج، الخرطوم. 21 – 22/8/2005م، ص – 21.

[15]المرجع السابق، ص 2.

[16] أنتوني غدنز، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص 322.

[17] P. Bourdieu le mecanisme de reproduction de i’emigration. 1991. .p. 15 El ghorba le- mecanisme  de reproduction de 1’emigration. in. Actesde la recherche en sciences sociales. No. 2. mars 1975. .66-pp.50.

[18] فرج اصطمبولي، “نحو سوسولوجيا الهجرة”، أبحاث المؤتمر الثاني للمجموعة العربية الأوروبية للبحوث الاجتماعية، تونس 1978م، تحرير: مراد وهبة، القاهرة، 1980م، ص110.

[19] P.Bourdieu. le mecanisme de reproduction  de .e migration , p.13

[20] J.S .Birks – 20 & C.A,Sinclair. International Migration and development in the Arab Region .Geneva : International Labor Organization (ILO) .-1980.P.P.42-48.

[21] أحمد النوري وسميرة أمين، مرجع سابق، ص 103.

[22] سعد الدين إبراهيم، “انتقال العمالة العربية”، مرجع سابق، ص62.

[23] عثمان الحسن محمد نور، “هجرة السودانيين إلى الأقطار العربية النفطية”، مجلة (المستقبل العربي)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، عدد (87)، مايو 1986، ص 134.

[24] المرجع السابق، ص135.

[25] عبد الإله أبوسن، “الإعلام الموجه للمغتربين السودانيين بين الواقع والطموح”، المؤتمر العام الخامس للسودانيين العاملين بالخارج الخرطوم – 21  22/8/2005م، ص2.

[26] نادر فرجاني، الهجرة إلى النفط، أبعاد الهجرة للعمل في البلدان العربية النفطية وأثرها على التنمية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1983م، ص23.

[27] محمود عبد الفضيل، النفط والوحدة العربية، تأثير النفط على مستقبل الوحدة العربية والعلاقات الاقتصادية العربية، بيروت، الطبعة الخامسة، أبريل 1985م، ص70.

[28] إبراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيل، انتقال العمالة العربية: المشاكل والآثار والسياسات، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1991م، ص15.

[29] خميس طعم الله، ندوة الهجرة وأبعادها في الوطن العربي، مجلة (المستقبل العربي)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، عدد (67)، 1984م، ص32.

[30] عثمان نور، عن علوية عثمان دبلوك، مرجع سابق، ص139.

[31] علي أحمد محمد دقاش، “هجرة الكوادر السودانية، الفترة من 2008م وحتى 31/12/2012م”، ورقة مقدمة لورشة هجرة الكفاءات العليمة والخبرات الوطنية، مركز دراسات المجتمع بالتعاون مع المركز السوداني لدراسات الهجرة والتنمية والسكان وهيئة المستشارين بمجلس الوزراء، الخرطوم، يناير 2013م.

[32] المرجع نفسه.

[33] المرجع نفسه.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!