banner

الأستاذة / نسيمة أمال حيفـري

كلية الحقوق- جامعة محمد بن أحمد -وهران 2-الجزائر

ملخص:

إن انتشار التعامل التجاري الدولي بالوسائل الالكترونية وتزايده بشكل مضطرد أدى إلى تزايد المنازعات التي نجمت عن هذا النوع من التعاملات إلى الدرجة التي أصبحت معها تشكل موضوعا مهما.

وباعتبار أن عملية النقل البحري للبضائع عرفت مؤخرا وسيلة التعامل بالسندات الالكترونية وهو ما أشارت إليه القوانين الدولية لأول مرة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا والمعروفة بقواعد روتردام 2008، فإن الأمر أصبح يتطلب بيان الخوض في موضوع تحديد الاختصاص القضائي في منازعات التجارة الإلكترونية فيما يتعلق بعقد النقل البحري للبضائع، خاصة وأن الأنظمة القانونية التي سنّت تشريعات خاصة بالتجارة الالكترونية بلغت مؤخرا معدلات قياسية غير مسبوقة الأمر الذي يعني أننا بحاجة إلى تحديد ضوابط الاختصاص في هذا المجال حتى لا يبقى النظام التشريعي الجزائري متأخرا عن ركب التطور القانوني الذي يشهده العالم.

Résumé :

La propagation du commerce international géré par des moyens électroniques et de plus en plus conduit régulièrement à une augmentation des conflits qui ont résulté de ce type de commerce, dans la mesure où il est devenu un sujet important.

Comme le transport maritime de marchandises a connu récemment la façon de traiter les obligations électroniques, comme indiqué par les lois internationales pour la première fois au titre de la Convention des Nations Unies sur les contrats internationaux de transport de marchandises par mer, en tout ou en partie, connu comme les règles de Rotterdam  2008, Il est nécessaire de déterminer la compétence des conflits de commerce électronique en ce qui concerne la convocation du transport maritime de marchandises, d’autant plus que les systèmes juridiques qui ont adopté le commerce électronique une législation spéciale a récemment atteint des niveaux sans précédent qui signifie que nous devons déterminer les contrôles compétence dans ce domaine jusqu’à ce que le système législatif Algérien ne reste pas derrière le domaine du développement juridique assisté par le monde.

مقـــدمـــــة:

ترجع أهمية التجارة الإلكترونية الحديثة إلى الدور التى تقوم به حالياً فى مجتمعنا الحديث والذي يتجه بشده إلى تعميم هذه التجارة الإلكترونية سواءً منها التجارية أو البحرية الدولية، فجميع الدول المتقدمة حالياً تمارس التجارة بالطريق الإلكتروني الحديث، ولما كان مفهوم التجارة الدولية قد اختلف فى العصر الحالي عن الماضي فأصبحت التجارة تمارس بالطريق الإلكتروني أي بتبادل الإيميلات والوثائق والمستندات عن طريق البريد الإلكتروني، فمعظم الصفقات والتعاقدات التجارية الدولية من تصدير واستيراد وبيع وشراء تتم الآن عن طريق البريد الإلكتروني وهو ما يعرف بالتجارة الإلكترونية الحديثة ([1].

أخذت العقود والتصرفات القانونية والمعاملات التجارية تبرم وتنفذ عبر فضاء إلكتروني لا تحده الحدود ولا يرتكز على عناصر مادية تربطه بالزمان أو المكان، فاتسع الاعتماد على نظام تبادل البيانات في العمليات التجارية وأخذ يحل بالتدريج محل الوثائق والمستندات الورقية، فكان سند الشحن الإلكتروني واحدا من أهم الوثائق التي أوجدها هذا النظام في ميدان النقل الدولي للبضائع عبر البحر كبديل عن تلك السندات الورقية ([2].

وتعد السندات الالكترونية من أحدث أدلة الإثبات التي أثرت تأثيرا بارزا على أدلة الإثبات التقليدية، إذ هيمنت هذه السندات على كافة جوانب الحياة المعاصرة، ولا سيما الجانب القانوني فيها، فالقانون ظاهرة اجتماعية، يستهدف تنظيم السلوك الإنساني في المجتمع، ويتأثر بكافة العوامل الاجتماعية والسياسية والتقنية المؤثرة فيه ([3].

لدى إعداد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية المؤرخ في 17 ديسمبر 1966، لاحظت اللجنة أن نقل البضائع هو السياق الذي يرجح فيه على الأكثر استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والذي ينطوي على أمسّ الحاجة إلى إطار قانوني ييسر استخدام هذا النوع من الاتصالات. ولذا فإن المادتين 16 و 17 تحتويان على أحكام تطبق على حد سواء على مستندات النقل غير القابلة للتداول وعلى نقل الحقوق في البضائع بواسطة مستندات الشحن القابلة لنقل ملكيتها. كما أن المبادئ التي تجسدها المادتان 16 و 17 لا تطبق على النقل البحري فقط، بل على نقل البضائع بوسائل أخرى أيضا، كالنقل البري وبالسكك الحديدية وجوا ([4].

وفي هذا السياق أشارت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عبر البحر كليا أو جزئيا والمعروفة باتفاقية روتردام 2008 في مادتها الأولى فقرة 17 و 18 إلى تعريف سند الشحن الإلكتروني كما يلي:

“الخطاب الإلكتروني“ يعني المعلومات المعدة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة، بما يؤدي إلى جعل المعلومات الواردة في الخطاب ميسورة المنال بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقا.

“ سجل النقل الإلكتروني“ يعني المعلومات الواردة في رسالة واحدة أو أكثر يصدرها الناقل بوسيلة اتصال إلكترونية بمقتضى عقد النقل، بما فيها المعلومات المرتبطة منطقيا بسجل النقل الإلكتروني بواسطة مرفقات أو الموصولة بطريقة أخرى بسجل النقل الإلكتروني إبان أو عقب إصداره من جانب الناقل بحيث تصبح جزءا من سجل النقل الإلكتروني، والتي:

أ ـ تثبت تسلم الناقل أو الطرف المنفذ البضائع بمقتضى عقد النقل؛

ب ـ وتثبت وجود عقد للنقل أو تحتوي عليه”.

إن استخدام شبكة الإنترنت في إبرام العقود الدولية للتجارة الإلكترونية يثير العديد من الإشكاليات خصوصا ما تعلق منها بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع والفصل فيه وتحديد القانون الواجب التطبيق.

فإذا كان التحكيم الدولي قد سحب البساط من القضاء الوطني كأداة لتسوية المنازعات الدولية فإن هذا لا يعني أن اللجوء إلى هذا الأخير قد أضحى أمرا نادرا، فما زال القضاء الوطني يلعب دورا في تسوية تلك المنازعات، الأمر الذي يقتضي تحديد المعيار الذي يرتكن إليه عند اللجوء إلى هذه الآلية لتسوية المنازعات التي تثيرها سندات الشحن الإلكترونية ([5].

أما على مستوى القوانين المقارنة، فإن هذه الأخيرة أجمعت على قاعدة خضوع العقد الذي يتضمن عنصرا أجنبيا كأحد أطرافه إلى قانون الإرادة المنفردة، والتي تعود أصولها إلى المدرسة الإيطالية القديمة حيث تشير هذه القاعدة إلى أن العقد في هذه الحالة يخضع لقانون الدولة التي أبرم فيها سواء ما تعلق بشكل العقد أو موضوعه.

إشكالية الدراسة:

  • ما هي ضوابط تحديد الاختصاص القضائي في تسوية النزاعات الناتجة عن السندات الإلكترونية في عقد النقل البحري للبضائع؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية بعض الإشكاليات الفرعية التالية:

  • ما مدى خضوع سندات الشحن الإلكترونية إلى قاعدة إرادة الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق؟
  • ما مدى إمكانية تطبيق قواعد التجارة الإلكترونية على المنازعات التي تثيرها سندات الشحن الإلكترونية؟
  • ما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع الناشئ عن السندات الإلكترونية في عقد النقل البحري للبضائع؟

للإجابة على هذه التساؤلات سيتم اعتماد الخطة التالية:

المبحث الأول: الاختصاص القضائي بنظر النزاعات الناشئة عن السندات الإلكترونية في مجال عقد النقل البحري للبضائع في حال اتفاق الطرفين

المطلب الأول: التعبير الصريح عن الإرادة

المطلب الثاني: التعبير الضمني عن الإرادة

المبحث الثاني: الاختصاص القضائي بنظر النزاعات الناشئة عن السندات الإلكترونية في مجال عقد النقل البحري للبضائع في حال غياب اتفاق الطرفين

المطلب الأول: انعقاد الاختصاص القضائي لمحكمة إبرام العقد أو تنفيذه

المطلب الثاني: انعقاد الاختصاص القضائي للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه

المبحث الأول: الاختصاص القضائي بنظر النزاعات الناشئة عن السندات الإلكترونية في مجال عقد النقل البحري للبضائع في حال اتفاق الطرفين

يتسع الإشكال المتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات الناتجة عن السندات الإلكترونية في مجال عقد النقل البحري نظرا لأن النزاع المطروح قد لا يكون محدود النطاق بمسألة واحدة محددة، لذلك يقتضي الأمر تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع الذي قد ينشأ بين أطراف سند الشحن الإلكتروني، هل هي محكمة الموطن المشترك لطرفي السند؟ أم محكمة جنسية أطراف العقد أم كليهما؟ أم المحكمة التي يقع بدائرتها محل إبرام العقد؟ أم محكمة دولة نشوء التصرف أم محكمة دولة تنفيذ العقد؟ أم غير ذلك.

وفي الواقع فإن تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع الناتج عن السندات الإلكترونية في مجال عقد النقل البحري شأنه شأن النزاعات الناتجة عن السندات الإلكترونية في مجال التجارة الإلكترونية، فهو يختلف بحسب ما إذا هناك اتفاق بين أطراف العلاقة التعاقدية وبالتالي يتحدد مجال الاختصاص حسب ما هو متفق عليه في حال نشوء أي نزاع بينهما، أو ما إذا لم يتم الاتفاق بينهما وهنا يتم تحديد الاختصاص بناءا على اعتبارات أخرى.

ينعقد الاختصاص القضائي في هذه الحالة للمحكمة التي اتفق عليها المتعاقدان وذلك من أجل التيسير على المدعي حتى يتمكن من الحصول على الحماية القضائية المطلوبة. والتعبير عن الإرادة في اختيار الجهة لحل النزاع الناشئ عن السندات الإلكترونية في عقد النقل البحري للبضائع قد يكون بصورة صريحة كما قد يكون بصورة ضمنية.

لم تشترط كافة القوانين الوطنية أن يكون الاتفاق صريحا وإنما أجازت أن يكون ضمنيا يستشف من واقع الحال، وفي هذا السياق يمكن القول أن القانون الإنجليزي يشترط أن يكون الاتفاق على عقد الاختصاص للمحاكم الإنجليزية صريحا تحت طائلة البطلان، وهو نفس الموقف الذي كان يعتمده المشرع المصري في قانون المرافعات المصري القديم بموجب المادة 862، قبل أن يتم تعديله ويسمح بجواز الاتفاق الضمني على عقد الاختصاص للمحاكم المصرية.

المطلب الأول: التعبير الصريح عن الإرادة:

يختار أطراف العقد الإلكتروني الجهة القضائية لتولي حل النزاع والتي قد تكون ذات صلة بالعقد المبرم وتتحقق هذه الحالة عندما يكون محل العقد لا يستجيب للتنفيذ الإلكتروني، أي وجوب التنفيذ المادي، وبهذه الحالة يمكن التسليم بمعيار الصلة المعقولة، حيث يكون مكان التنفيذ هو مركز ثقل الرابطة العقدية. لكن العقود المبرمة والمنفذة إلكترونيا لا تتعلق بأية صلة أو رابطة تربطها بمكان ما، ومن ثم فإن اختيار الأطراف لقانون دولة ما ليس لها ارتباط بالعقد الإلكتروني يعد في بيئة إلكترونية اتجاها إيجابيا أقرته النظم الحديثة [6]. ويمكن أن يكون اختيار القانون الواجب التطبيق اختيارا صريحا من خلال الرسائل الالكترونية المتبادلة، كما يمكن أن يتم أيضا بالبريد الالكتروني وذلك بعد الاتفاق على البنود العقدية الأخرى كالمحل والثمن والتسليم والسعر والدفع والاحتفاظ بالملكية… إلخ[7].

كما يمكن للمتعاقدين أن يختاروا قانونا ليحكم علاقتهم العقدية دون اشتراط وجود أية صلة حقيقية …بين القانون المختار والعقد، مثال ذلك العقد النموذجي للتجارة الالكترونية الذي وضعته غرفة التجارة والصناعة بباريس في 30 أبريل 1998 ليحكم المعاملات التي تتم بين المهنيين والمستهلكين، فينص هذا العقد في أحد بنوده على أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الفرنسي بصرف النظر عن جنسية المتعاقدين أو موطنهم أو محل إبرام العقد أو محل تنفيذه، ونتيجة لذلك يمكن للمتعاقدين في مجال عقود التجارة الالكترونية أن يقدروا بحرية تامة إخضاع عقدهم لقانون دولة تقر بصحة التوقيعات الالكترونية دون اشتراط وجود أية صلة بين القانون المختار والعقد [8].

لقد ذهب البعض إلى القول بأنه من الضروري إثبات الاتفاق الإلكتروني المانح للاختصاص بطريقة تجنب قيام أحد أطراف العلاقة بإنكاره، الأمر الذي يتحقق من خلال التوقيع على إعلان بقبول الاختصاص القضائي بأن يقوم الأطراف بطباعة صفحة مخصصة لهذا الغرض بشبكة الانترنت. غير أن البعض من الفقهاء يصر على القول بأن الصورة التقليدية لإثبات الاتفاقات التعاقدية تظل دائما هي الأصل ما دام أن ما يبرمه الأطراف من شروط إلكترونية تبقى دائما غير مؤكدة على الرغم من المحاولات العديدة التي يبذلها رجال تكنولوجيا المعلومات لكفالة الوسائل التي تؤمن التوقيع الالكتروني كأداة لتوثيق اتفاقات المتعاملين عبر شبكة الاتصال الدولية [9].

ومسألة الخضوع الاختياري أو الإرادي لاختصاص دولة معينة مستقر عليه كمبدأ في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ورغم أن القوانين الوطنية لم تشترط أي شروط لصحة هذا الاتفاق إلا أن ما اتفق عليه فقها وقضاء بأنه يلزم توافر بعض الشروط لقبول الاتفاق حول تحديد القضاء المختص.

فيذهب الفقه الغالب إلى القول بضرورة أن يكون الاتفاق المانح للاختصاص قد ورد بشأن نزاع دولي أو بصدد منازعة متضمنة عنصرا أجنبيا أما عندما يتعلق الاتفاق بنزاع وطني بحت فإنه لا ينتج أي أثر قانوني فيما يهدف إليه من منح الاختصاص لمحاكم دولة أخرى غير تلك التي يرتبط بها النزاع ذو الصفة الوطنية البحتة ارتباطا تاما وكليا [10]. وتجدر الإشارة هنا أن مجرد وجود عنصر أجنبي في العلاقة التعاقدية لا يكفي لإضفاء صفة الدولية على العقد إذ تعترض عملية تحديد ما إذا كان العقد دوليا أو وطنيا صعوبات ناجمة عن عدم وجود تعريف جامع وشامل لكافى العلاقات الخاصة الدولية. لذلك اعتمد مفهوم الدولية بالمعيار القانوني والاقتصادي.

وتنهض سندات الشحن عموما على كلا المعيارين ذلك أن الصفة الأجنبية تتطرق إلى العلاقة من أكثر من جانب. كما أنه يتضمن نقل قيم وبضائع وأموال عبر الحدود مما يجعلها متعلقة بمصالح التجارة الدولية، إلا أن هذا لا يعني أن يجتمع كلا المعيارين في العلاقة التي تنظمها سندات الشحن البحرية، ومن ثم يمكن أن يتوفر في هذه العلاقة المعيار القانوني دون أن يتوفر المعيار الاقتصادي، وهذا الأمر يتحقق في الدول التي تملك ساحلا كبيرا كما هو الحال في فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. فقد يحصل في هذه الدول أن يتم النقل من ميناء إلى ميناء آخر في الدولة نفسها، إلا أن الأطراف قد يكونوا من جنسيات محتلفة كأن يكون الشاحن ألمانيا والناقل أمريكيا والمرسل إليه إنجليزيا، فلا يجتمع المعياران في هذا الفرض، وإنما نكون أمام معيار قانوني وعلاقة دولية طبقا لهذا المعيار دون أن يتوفر المعيار الاقتصادي. كما أن المعيار القانوني دائما ملحوظ في سندات الشحن البحرية التي تتضمن معيارا إقتصاديا، وهو يتمثل دائما في ميناء التفريغ الذي سيكون محلا للتنفيذ [11].

غير أن هذا المبدأ لقي الكثير من النقد باعتبار أن المعاهدات الدولية الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية لم تشترط توافر عنصر دولي حتى يعقد الاختصاص إلى هيئة أجنبية للفصل في النزاع. وهو أيضا ما أشارت إليه بعض القوانين الوضعية كما هو الشأن بالنسبة للقانون الألماني. إضافة على أنه من الصعب الاتفاق على معيار محدد ومقبول لتحديد الصفة الدولية للنزاع موضوع الاتفاق المانح للاختصاص.

إن صعوبة الاتفاق على معيار محدد ومنضبط لتحديد الطبيعة الدولية لعلاقة ما يمكن التغلب عليها بالارتكان إلى المعيار الموضوعي. صحيح أن اللجوء إلى المعيار الشخصي المستمد من إرادة الأطراف ليس من شأنه حسم هذه المسألة لأنه يؤدي إلى تغيير تلك الطبيعة من حالة لأخرى، ومع هذا فإنه يسهل التعرف على تلك الصفة في الأحوال التي تكون فيها العلاقة القانونية متصلة بأحد عناصرها بأكثر من دولة، يستوي بعد ذلك أن يكون هذا العنصر هو جنسية الأطراف، مكان إبرام العقد أو تنفيذه، مكان حدوث العمل القانوني أو مكان وجود المال… [12].

  • هذا وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ حرية الإرادة يثير عدة نتائج تؤثر بدورها على سندات الشحن الإلكترونية:
  • مدى قابلية تجزئة سند الشحن الإلكتروني: إن سندات الشحن غالبا ما تخضع لأكثر من نظام قانوني خاصة عندما تكون المعاهدة واجبة التطبيق على سندات الشحن البحرية، فمعاهدة بروكسل تنطبق على المرحلة البحرية فقط، لذلك فإن المرحلة السابقة على الشحن واللاحقة على التفريغ قد تخضع لقانون آخر غير المعاهدة… وإذا أردنا أن نطبق مدى إمكانية تجزئة سند الشحن الإلكتروني فإن القول يتمحور حول ما تعلق بسند الشحن التقليدي، لأن الغالب أن تخضع سندات الشحن عموما لأكثر من نظام قانوني، فضلا عن أن التجارة الإلكترونية بمفهومها التقني والقانوني في ميدان سندات الشحن الإلكترونية تأبى الخضوع لوحدة القانون… كون غالبية هذه السندات تنشأ عبر الشبكة وتنفذ خارجها، حيث تعتمد في تنفيذها على إمكانات مادية ترتبط بميناء الوصول [13].

إن سند الشحن بمضمونه العام يحتوي على العديد من البيانات مثل تلك التي تتعلق بالبضائع وتلك الخاصة بأطراف العقد ومدته وميناء الشحن وميناء الوصول واسم السفينة واسم الربان، وهي البيانات ذاتها التي يحتويها سند الشحن الإلكتروني، فضلا عن كثرة الشروط العامة التي تتسم بتعددها ما يجعل من الضروري تجزئة سند الشحن الإلكتروني إلى عدة أجزاء بحيث يمكن القول بأننا أمام مستند يتكون من عدة رسائل للبيانات، وهو ما تقرره وتعترف به فعلا المادة 17 من قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي [14].

  • عدم ضرورة توافر ارتباط بين سند الشحن الإلكتروني والاختصاص القضائي: يسري على سندات الشحن الإلكترونية ما يسري على عموم التصرفات القانونية التي تبرم عبر الشبكة وتنفذ ماديا وخارجها، حيث يمكن أن تكون هناك صلة بين العقد والقانون المختار، فالرابطة هنا تتأسس في الغالب من عناصر مادية كمكان إبرام العقد أو تنفيذه، حيث لا مانع من تقييد اختيار أطراف سندات الشحن الإلكترونية بضرورة وجود صلة بين القانون المختار وبين السند الذي يصدر عنهم عبر نظام تبادل البيانات الإلكتروني، ومثال ذلك اتفاق شاحن عراقي مع ناقل فرنسي على توريد شحنة من الأدوات المنزلية إلى ميناء أم قصر العراقي، ويتم إصدار سند الشحن بطريقة إلكترونية عبر شبكة المعلومات والاتصالات الدولية، واتفق الطرفان على أن يطبق القانون العراقي عند حدث نزاع على اعتبار أن هذا القانون هو قانون ميناء الوصول (التفريغ [15].

هذا ولا يوجد ما يرغم الأطراف على اختيار اختصاص قضائي ذو صلة معقولة بالعقد، وإن كانت مثل هذه الصلة موجودة فعلا، بل للأطراف كامل الحرية في اختيار قانون محايد يلائم عقود التجارة الإلكترونية، وربما يكفي لاختيار قانون ما شعورهم بأن أحدا لن يحابى على حساب أحد بسبب هذا الاختيار، وتتجه النظم المعاصرة إلى استبعاد معيار الصلة المعقولة هذا من نطاق التعاملات الحاسوبية الموجد الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999 على حق الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على تعاملاتهم في غير عقود المستهلكين التي يقصد بها العقود التي تنفذ إلكترونيا على الشبكة مثل تحميل برنامج معلوماتي معين [16].

  • استبعاد فكرة الإحالة في مجال سند الشحن الإلكتروني: إن اختيار المتعاقدين لقانون أجنبي استنادا إلى مبدأ سلطان الإرادة يؤدي إلى اندماجه في العقد لتصبح أحكامه مجرد شروط تعاقدية، وهذا يتنافى وفكرة الإحالة التي يفترض لإعمالها أن يكون اختصاص القانون المختار قد تم بمقتضى قاعدة من قواعد التنازع وليس إلى مطلق اختيار الأطراف [17].

المشكلة فيما يخص تطبيق الإحالة على سندات الشحن الإلكترونية تكمن في أن سند الشحن الإلكتروني يتكون من عدة رسائل وبيانات تتسم بكثرتها، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تجزئة سند الشحن، فيكون من غير المتصور إرسال كافة شروط السند خصوصا العامة منها إلى كل شاحن أو مرسل عبر شبكة المعلومات، وذلك لعدم اقتصادية هذا الإجراء وعدم جدواه، ولذلك فإنه في الغالب ما يتم الإحالة إلى هذه الشروط بشرط يسمى شرط الإحالة، والذي يتم بموجبه الالتزام بمضمون الشروط الواجبة في نماذج العقود، أو في نصوص الاتفاقيات أو التشريعات المحال إليها، بمعنى آخر أنه مكون من جزئين، جزء يعلم به الشاحن كونه مدونا في سند الشحن الذي تلاه فعلا، وجزء آخر لم يتسلمه في صورة بيانات ورموز موجودة على شاشة الحاسوب الخاص به ولكن في صورة إحالة لا يعلم محتواها [18].

والواضح أن الإحالة لا تتناسب وواقع سندات الشحن، والعلة من ذلك هي أن القانون الأصلي عندما يشير إلى قانون آخر فإن القصد من ذلك هو حل النزاع وليس البحث عن قواعد تحيل إلى قانون آخر. كما أن التعاملات التي تتعلق بسندات الشحن الإلكترونية عبر الشبكة إنما ترتبط بأمور تجارية وشحنات عبر البحر وهو ما يقتضي الإسراع في حل ما ينشأ عنها من منازعات دون البحث عن إحالة في قوانين أخرى غير التي اتفق الأطراف على تطبيقها، فضلا عن تعدد رسائل البيانات التي يتم تبادلها بين أطراف سند الشحن، مما يفرض عدم إمكانية تطبيق الإحالة على عدد غير محدود من الرسائل والسجلات الإلكترونية، لعدم اقتصادية ذلك الإجراء في ميدان التجارة الإلكترونية التي تتسم بسرعتها وقلة كلفتها [19].

المطلب الثاني: التعبير الضمني عن الإرادة:

لا شك في أن ما ينطبق على الاختيار الصريح للاختصاص القضائي للنزاع الذي ينشأ بمناسبة العقد الإلكتروني، ينطبق أيضا على الاختيار الضمني الذي يتم بإرادة حقيقية لكنها غير مصرح بها. فيلجأ القاضي إلى الكشف عن هذه الإرادة من جملة مؤشرات يستخلصها من طبيعة العقد وظروف التعاقد، الأمر الذي يزيد من الصعوبة الناجمة عن الاعتماد الكلي على قناعة القاضي الشخصية، صعوبة أخرى في مجال العقود الإلكترونية مردها خصوصية التعاقد عبر الانترنت في الانعقاد عن بعد [20].

فالإرادة الضمنية لا تثير صعوبات كبيرة في مجال العقود الإلكترونية لا سيما عند إعمال ضوابط محددة مثل معيار الخضوع الإرادي لمحكمة ما، أو استخدام عقود نموذجية تضعها مؤسسات دولية معروفة، كغرفة التجارة الدولية، أو عندما يتضمن العقد بندا يشير إلى إمكانية تكملته ـ عند الحاجة ـ بالاستناد إلى قانون معين، لأن ذلك يفهم منه اتجاه إرادة الأطراف نحو تطبيق ذلك القانون، على النزاع المحتمل بينهما [21].

لكن الصعوبة تظهر في حالة توفر مؤشرات قليلة الأهمية، يمكن عدها ضوابط إسناد في العقود التقليدية، أما في العقود الإلكترونية، فهي ليست سوى مؤشرات ضعيفة لا يمكن الركون إليها لوحدها في استخلاص الإرادة الضمنية ما لم تعزز بمؤشرات أخرى يقدرها القاضي مثل لغة العقد، واتحاد جنسية المتعاقدين، وعملة الوفاء [22].

لكن تجدر الإشارة في هذه الحالة أنه إن صادف أن كان الطرف الآخر المتعاقد من جنسيته نفسها، فإن ذلك لا يعني حتما أنهما قصدا تطبيق جنسيتهما ضمنيا، لأن الإرادة الضمنية تستخلص من نصوص العقد وظروف التعاقد، وليس في مصادفة اتحاد جنسية المتعاقدين، عبر الشبكة الدولية، ظرف يفيد باتجاه إرادتهما الضمنية إلى تطبيق قانون جنسيتهما [23].

كما أن بعض العناصر التي أقرها الفقه والقضاء باعتبارها ضوابط لاستخلاص الإرادة الضمنية تتضح عدم أهميتها في مجال التجارة الالكترونية، فقد أصبحت اللغة الانجليزية هي اللغة الرسمية في مجال الروابط العقدية التي تتم عبر شبكات الاتصال الإلكترونية، وفي حالة استخدام لغة أخرى غير اللغة الانجليزية فإنها تترجم بطريقة آلية إلى اللغة الانجليزية بوساطة برامج موجودة في الحواسيب الآلية، كما يظهر عدم فعالية معيار العملة التي يتم الوفاء بها وأيضا معيار مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه… ومن أحكام القضاء في استخلاص الإرادة الضمنية ما ذهبت إليه محكمة الرباط في 13/04/1920 حين نص على أنه ” لو كان العقد يتصل بقانون دولتين في نفس الوقت وكان قانون إحداهما يتضمن أحكام لتنظيم هذا النوع من العقود خلافا لقانون الدولة الأخرى والذي لا يتضمن مثل هذه الأحكام فقد يبدو من المنطق تطبيق الدولة الأولى بوصفه قانون الإرادة “[24].

أما القضاء الفرنسي فقد حكم أنه إذا اتصل العقد بقانون دولتين في نفس الوقت وكان قانون أحدهما يقضي ببطلانه خلافا لقانون الدولة الأخرى فإنه الأقرب إلى طبيعة الأمور هو تطبيق قانون هذه الأخيرة، كما أن القضاء المختلط في مصر كان قد حكم بأن اتفاق المتعاقدين على تنفيذ العقد في دولة معينة قد يستنبط منه رغبتهما في إخضاع العقد لقانون هذه الدولة [25].

غير أن محكمة النقض الفرنسية توجهت في حكم قديم لها إلى أن عقود القانون الخاص التي تكون الدولة طرفا فيها لا تخضع بالضرورة لقانون تلك الدولة، في حين قررت محكمة العدل الولية خلاف ذلك، إذ ذهبت إلى هناك قرينة بسيطة في مثل هذه الحالة، على اختيار قانون تلك الدولة وهي قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، ويبدو ذلك واضحا في اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول الأخرى فقد نصت المادة 42 منها على أنه: “في غياب اتفاق الأطراف يطبق قانون الدولة المتعاقدة أي المضيفة للاستثمارات” [26].

فبصدد عقود التجارة الإلكترونية فإنه إذا كان العقد يتصل بدولتين أو أكثر في نفس الوقت (قانون مكان الإبرام وقانون محل التنفيذ مثل وكان قانون أحدهما يتضمن أحكاما لتنظيم هذا النوع من العقود مثل العقود الإلكترونية خلافا لقانون الدولة الأخرى الذي لا يتضمن مثل هذه الأحكام، فمن المنطقي والطبيعي تطبيق قانون الدولة التي يتضمن قانونها أحكاما لمثل تلك العقود بوصفه قانون الإرادة، أما إذا انعدمت الإرادة الصريحة للمتعاقدين حول اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد المبرم إلكترونيا عبر شبكة الأنترنت وتعذر الكشف عن نيتهم الضمنية فإنه لا يحق للقاضي أن يختصر الطريق ويطبق قانونه الوطني أو يرفض الفصل في النزاع وإنما يتعين عليه أن يجتهد للوصول إلى تحديد قانون العقد. إذ يتعين على القاضي البحث عن القانون الذي يرتبط به العقد الإلكتروني بالارتباط الأوثق أو الرابطة الجدية [27].

وبالتالي يمكن القول أنه حتى يتم الأخذ بالاعتبار الإرادة الضمنية لاختيار الجهة القضائية المختصة في نظر النزاعات الناشئة عن السندات الإلكترونية لا بد من توافر مؤشرين اثنين:

  • أن يكون قانون العقد محددا حسب الظروف السائدة لحظة انعقاد العقد وبالتالي لا يتأثر هذا التحديد بما قد يستجد من ظروف لاحقة.
  • أنه في حال قام المتعاقدان بتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع المحتمل وقوعه بينهما فلا محل في هذه الحالة للأخذ بمؤشرات أخرى للبحث عن الإرادة الضمنية.

وأخيرا فإن اختيار المحكمة المختصة من طرف الأطراف يمكن أن يكون صريحا كأن يدرج هذا الشرط في العقد ذاته أو يتم الاتفاق صراحة بعد حدوث النزاع كما يمكن أن يكون ضمنيا وذلك كأن يرفع المدعي دعواه أمام محكمة دولة معينة ويحضر المدعى عليه ويقدم دفوعه في الموضوع دون الدفع بعدم الاختصاص[28].

المبحث الثاني: الاختصاص القضائي بنظر النزاعات الناشئة عن السندات الإلكترونية في مجال عقد النقل البحري للبضائع في حال غياب اتفاق الطرفين

في حالة سكوت أطراف العقد الإلكتروني عن اختيار الجهة المختصة في تسوية النزاع الناشئ عن السندات الإلكترونية صراحة وتعذر الكشف عن الإرادة الضمنية أيضا فإنه يتم اللجوء في هذه الحالة إلى ضوابط أخرى من شأنها تحديد الجهة القضائية المختصة في نظر النزاع. هذا وترتكز الرابطة التعاقدية في عقود التجارة الدولية عموما على مجموعة عناصر قانونية مرتبطة بمحل إبرامها أو تنفيذها إضافة إلى ارتباطها بالجنسية المشتركة لأطراف سند الشحن الإلكتروني.

المطلب الأول: انعقاد الاختصاص القضائي لمحكمة إبرام العقد أو تنفيذه [29]:

عندما يتعذر تحديد المحكمة المختصة بناءا على اتفاق الأطراف فإنه يتم اللجوء إلى تحديد الاختصاص بناءا على معيار محل إبرام العقد أو تنفيذه وهذا أخذ به المشرع العماني بموجب مرسوم سلطاني رقم 68 لسنة 2008 المتعلق بالإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 864 بتاريخ 17 ماي 2008 ص 7 المادة 19 (ب. وكذلك أخذ بهذا المعيار المشرع المصري بموجب المادة 20 فقرة 3 من قانون المرافعات المصري. وكذا القانون السويسري في المادة 4 منه. والقانون الفرنسي في المادة 149 فقرة 4 و اتفاقية بروكسل بموجب المادة 5 فقرة1.

يُلجأ إلى اختصاص محكمة محل إبرام أو تنفيذ العقد في حالة انتفاء الاختصاص القائمين على موطن أو محل إقامة المدعى عليه، وعند قيام الأطراف المتعاقدة باختيار المحكمة المختصة بنظر النزاع سواء كان الاختيار صريحا أو ضمنيا.

ففي العقود الإلكترونية يعتبر الموجب دائما موجودا في بلد الطرف الآخر، حيث أن عرضه للسلعة أو الخدمة قائم بصفة دائمة وصالح لأن يقترن به قبول وهو ما يتحقق بالقبول الذي يثبته المتعاقد على صفحة موقع الموجب بشبكة الإنترنت. فإذا أبرم العقد بهذه الشاكلة أصبحت محكمة محل الإبرام مختصة بالدعوى الناشئة عن العقد، ولا يهم بعد ذلك أن ينفذ العقد، أو كان العقد واجب التنفيذ في الخارج. غير أنه يمكن أن تختص المحاكم في دولة تنفيذ الالتزامات التعاقدية بصرف النظر عن مكان إبرام العقد، ويعود في تحديد معنى تنفيذ الالتزامات التعاقدية إلى قانون القاضي مسترشدا بنية الأطراف، وطبيعة العقد، وعادات التجارة، إذا تعلق الأمر بتفسير إحدى قواعد الاختصاص الوطنية [30].

يذهب رأي فقهي إلى أن محل الإبرام لا يكفي وحده وإنما لا بد من انضمام عوامل أخرى إليه، كأن يكون هو ذاته محل اشتغال المتعاقدين أو هو ذاته محل تنفيذ الالتزامات الرئيسية للعقد، أو أن يعزز محل الإبرام بالمركز الرئيسي للناقل. فالصلة العرضية بالعقد كما يراها جانب من الفقه لا تصادف لها محلا في عقود النقل البحري بموجب سند الشحن، لأن سند الشحن يصدر في ميناء شحن البضاعة ومن ثم يكون القانون الساري في ميناء الشحن على صلة طبيعية بالعقد، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يكون تحديد محل إصدار سند الشحن مرتبطا بواقع مادي ملموس، أما الحالات التي يختلف فيها مكان الإصدار عن مكان ميناء الشحن فيطبق عليها قانون ميناء الشحن [31].

إلا أن ضابط محل الإبرام في تحديد الجهة المختصة قضائيا في تسوية النزاع الناشئ عن سندات الشحن البحرية يصعب الأخذ به في ميدان سندات الشحن الإلكترونية من حيث أن إبرام التصرفات عبر الشبكة قد يتم بناءا على ظروف عارضة لا تكفي لقيام رابطة حقيقية وجادة بين العقد ومحل إبرامه، فالشخص يمكن أن يتعاقد عبر وسيلة من وسائل الشبكة من جهاز حاسوب أو هاتف محمول وهو ينتقل من دولة إلى أخرى ويتواجد في أماكن لا تخضع لإقليم دولة معينة، فضلا عن أن طبيعة الشبكة تأبى تركيزها تركيزا مكانيا [32]. مما يعني أن معيار محل إبرام العقد صعب التطبيق في المجال الإلكتروني.

أما من حيث مكان إبرام العقد فإن سندات الشحن الإلكترونية من طبيعة التصرفات التي تبرم عبر الشبكة ولكنها تنفذ ماديا وخارجها، حيث تحيل إلى عناصر مادية تدور حول مكان تنفيذها، وهذا المكان غالبا ما يكون مكان تسليم البضاعة، فمن المستحيل أن يتم تسليم البضائع محل الشحن التي يتضمن تفاصيلها سند الشحن الإلكتروني عبر قنوات الشبكة الافتراضية، حيث لا بد من تسليمها ماديا في ميناء الوصول، أو مكان التفريغ والذي يعد هو المكان الأكثر ملائمة لتنفيذها، لذا يمكن أن يكون ميناء التفريغ أو مكان التنفيذ هو الضابط الذي يمكن أن يتم من خلاله تحديد القانون الواجب الذي يحكم سندات الشحن الالكترونية، حيث يكون إعماله أولى من ترك سندات الشحن الإلكترونية بلا قانون يحكمها بعد أن تعذر على أطراف السند تحديد القانون الواجب التطبيق بإرادتهما [33]. وهو الاتجاه الذي أشارت إليه المادة 5 فقرة ج، د من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحري كليا أو جزئيا (قواعد روتردام 2008.

وفي جميع الأحوال لا يتوقف مكان التنفيذ على مجرد الصدفة، أو يتأثر بأي عوامل طارئة أو عرضية، كما أن يستفاد من أحكام القضاء المقارن إذا كان العقد يتصل بقانون دولتين في نفس الوقت (قانون مكان التنفيذ محل الإبرام مثل وكان أحدهما يتضمن قانونا لتنظيم هذا النوع من العقود مثل العقود الإلكترونية خلافا لقانون الدولة الأخرى الذي لا يتضمن مثل هذه الأحكام فمن المنطقي تطبيق قانون الدولة الأولى بوصفه قانون الإرادة [34].

ولا شك أن هذا الأساس الإقليمي لضوابط الاختصاص القضائي يسهل الأخذ به في مجال سندات الشحن الإلكترونية إذ تسمح طبيعة تلك السندات باعتبار مكان معين هو ذلك الذي ترتبط به العلاقة برابطة مادية. فإذا كان هذا الأساس يصعب إعماله على العديد من منازعات التجارة الإلكترونية التي لا تسمح طبيعة القنوات التي تجرى من خلالها المعاملة بتركيزها مكانيا، فإنه يسهل هذا الإعمال في مجال سندات الشحن الإلكترونية، إذ يسهل تحديد مكان إبرام التعامل أو تنفيذه أو موطن أطرافه. وبناءا على ذلك تكون القاعدة الأساسية التي يتحدد على هداها الاختصاص بنظر المنازعات التي تثيرها سندات الشحن الإلكترونية في حالة عدم وجود اتفاق بين المتنازعين على تحديد المحكمة المختصة هي انعقاد الاختصاص لمحاكم الدولة التي يقع فيها موطن المدعى عليه أو تلك التي جرى تنفيذ الالتزام أو كان واجبا تنفيذه على إقليمها. ويتحدد مكان تنفيذ الإلتزام بالمكان الذي يجرى فيه (أو كان واجبا أن يجرى فيه تسليم البضائع محل العقد [35].

المطلب الثاني : انعقاد الاختصاص القضائي للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه:

إن عقود التجارة الإلكترونية تتم في الغالب بين أطراف مقيمين في أماكن مختلفة إما في دولة واحدة أو دول متعددة [36].

ولا شك في أن تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع يجعل أطراف العقد الإلكتروني على يقين قانوني من المحكمة التي سوف تحكم فيما ينشأ بينهم من نزاع مستقبلي بخصوص العقد مما يحقق نوعا من الاستقرار في التعامل ويعطي العقد والطرفين نوعا من الأمان القانوني والثقة في التعامل، لأن في ذلك نوع من التقييد للطرف الأقوى في العلاقة التعاقدية من استغلال الطرف الضعيف وإملاء شروط تجعل الأخير يقدم تنازلات لا يقرها القانون ومنها اشتراط التقاضي أمام محاكم الطرف القوي التي قد تكون بعيدة عن الطرف الآخر بالشكل الذي يؤثر في موقفه القانوني [37].

في حالة إبرام عقد دولي عبر الانترنت سواء كان العقد متعلقا بسلع أو خدمات فمن وجهة نظر بعض الفقهاء لا يوجد مبرر للخروج عن القواعد في تحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم حيث يمكن رفع الدعوى أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه، عملا بما هو مستقر عليه في قانون المرافعات الداخلي أو الدولي كلاهما، من أن المدعي يسعى إلى المدعى عليه في محكمته[38].

ويعتبر هذا المبدأ في تحديد الاختصاص ما أخذ به القانون المصري في المادة 29 من قانون المرافعات المصري لسنة 1968 وكذا القانون الفرنسي في المادة 42 فقرة 1 من قانون المرافعات لعام 1975 ومجموعة القانون الدولي الخاص التونسي النافذ في 01 مارس 1999 [39]. فللموطن أهمية في تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات القانونية المشوبة بعنصر أجنبي، فيعطى الاختصاص لقانون الموطن بوصفه قانون البلد الذي توطن فيه فعلا، أو اعتبر أنه متوطن فيه حتى لو لم يقم فيه فعلا .

ويثير هذا الضابط المبني على محكمة موطن المدعى عليه إشكالا في عقود التجارة الإلكترونية لصعوبة التعرف على شخصية المدعى عليه ومكان وجوده مما أدى بالأستاذ “بالوو ـ Ballow“ الدعوة إلى دعم تطبيق المفاهيم الموجودة في العالم الحقيقي على العالم الالكتروني، الأمر الذي فتح المجال أمام فكرة المواطن الافتراضي والذي هو مركز أعمال المورد على الشبكة [40].

وبالتالي يعود انعقاد الاختصاص في نظر الدعاوى الناشئة عن السندات الالكترونية للمحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو أحد المدعى عليهم عند تعددهم سواء تواجد هذا الأخير داخل حدود الدولة أو خارجها بصرف النظر عن جنسية الخصوم أو محل نشوء سبب الدعوى ما دام المدعى عليه داخل الإقليم الوطني وحتى ولو لم يكن مقيما ومتوطنا فيه، ومهما كانت مدة إقامته أو تواجده أو سبب وجوده داخل الوطن وحتى وإن كان شخصا معنويا.

وهذا المبدأ أخذت به العديد من الدول، وله حكمة من الوجهة الدولية، وهي أنه لكي يكون الحكم ساريا على المدعى عليه وملزما له يجب أن يصدر من محاكم دولة لها الولاية عليه، وإلا كان تنفيذه غير ممكن، ومن أسباب هذه الولاية كون الشخص من رعايا الدولة أو مستوطنا فيها أو على الأقل مقيما أو موجودا بأرضها أو خضع باختياره لقضائها [41].

ونشير إلى أن هذا الضابط تعرض لمجموعة من الانتقادات فيما يخص تطبيقه على منازعات التجارة الالكترونية، نظرا لصعوبة بل استحالة تحديد موطن أو محل إقامة المدعى عليه في حالة ما إذا كان موقعه منشأ على شبكة الانترنيت، بالإضافة إلى صعوبة التحقق من شخصية المدعى عليه ومكان وجوده، وخاصة في الحالة التي لا يلتزم فيها المتعاقد معه بالإدلاء بالبيانات الشخصية كالاسم والعنوان [42].

إن قاعدة إقامة المدعي لدعواه في موطن المدعى عليه تكاد تكون مجمعا عليها لدى القوانين الوطنية كافة، ونرى أنها تنطبق على الدعاوى الناشئة عن العقود والتعاملات الالكترونية، لأن أساسها مبني على أصل متين مفاده أن الأصل براءة الذمة وأنه ليس من العدل تضرر المدعى عليه وتكبيده نفقات الانتقال والسفر إلى مكان المحكمة التي يقيم المدعي دعواه أمامها ولذلك تقام دعوى الدين أو المنقول في محكمة موطن المدعى عليه كونها الأصل في الاختصاص المكاني [43].

لذلك نجد أن بعض الفقه أبدى تحفظه من فكرة الموطن الافتراضي مستدلا بكونه موطنا مصطنعا يثير العديد من العراقيل الأمر الذي حدا بهذا الفقه إلى اقتراح أن يدرج شرط في العقد يلزم طرفيه بالإدلاء بجميع البيانات الشخصية التي تساعد على تحديد موطن أو محل إقامة كل من الطرفين [44].

ويبرر الفقه الخضوع إلى قانون الموطن بأنه أسبق في الظهور من قانون الجنسية، وأن التجارب العملية أثبتت أنه أكثر صلاحية وأكثر استجابة لحاجات الأطراف، كما أن الموطن يعد مركز مصالح الشخص ومركزه القانوني والمكان الذي يباشر فيه حقوقه ودعواه، فمن المنطقي والطبيعي أن يخضع هذا الشخص لقانون البلد الذي توطن فيه. فهناك حجة عملية هي أن قانون الموطن يوفر مزايا هملية كثيرة منها أنه يسهل على قضاة المكان تطبيق قانون الموطن بدلا من قانون الجنسية الذي يخطئون في فهمه وتفسيره، وكذلك سهولة تعرف الغير على قانون الموطن [45].

أخيرا لا بد من الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تتبنى حاليا الاتجاهات الحديثة نفسها المشار إليها عند تحديد المحكمة المختصة بنظر نزاع ناشئ عن عقد إلكتروني، إذ أن اتفاقية بروكسل المعقودة بين دول الاتحاد الأوروبي في 27/08/1998 بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية بين دول الاتحاد قد تضمنت المبادئ التي تحدد بموجبها المحكمة المختصة، مع إضافتها حالة اختصاص محاكم بلد المستهلك، متى كان المنتج قد قدم لإعلانا عن بضاعته أو خدماته في ذلك البلد، وكان المستهلك قد قام في دولته أو محل إقامته بالأعمال الضرورية اللازمة لإبرام العقد استنادا لنص المادة 14 من اتفاقية بروكسل 1998 [46].

واضح بالتأكيد إن القصد من هذا الحكم هو عدم حرمان المستهلك من الحماية المقررة له في قانونه الوطني والتي قد يكون على أساسها أقدم على إبرام العقد على المنتج، ولهذا منحته الاتفاقية… الحق في الاختيار بين دعواه أمام محاكم البلد الذي يقيم فيه هو، أو البلد الذي يقيم فيه المدعى عليه، أما المنتج فلا يحق له سوى إقامة الدعوى أمام محكمة البلد الذي يقيم فيه المستهلك بحسب الأصل، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك [47].

خاتـــمـــــة:

يمكن القول أن التعاملات التجارية عن بعد اكتسبت أبعادا جديدة ناجمة عن التقدم التكنولوجي، وما أنتجه في مجال المعلوماتية الأمر الذي خلق إشكاليات جديدة تضاف إلى الإشكاليات التقليدية القديمة فيما يتعلق بزمان ومكان انعقاد العقد، مما يبرز التغيير الذي أحدثه استخدام وسائل الاتصال الفوري الحديثة في إبرام العقود الدولية على ضوابط الاختصاص القضائي ونوع التطور أو التغيير الذي شهدته عملية تحديد قواعد القانون الخاص المتعلقة بتحديد المحكمة المختصة.

إن تطبيق معايير دولية العلاقة في عقود التجارة الدولية على سندات الشحن الإلكترونية من شأنه أن يغلب المعيار القانوني باعتباره المعيار الذي يعتمد على التفرقة بين العناصر المؤثرة وغير المؤثرة في العقد. والسبب في ذلك أن هذا المعيار لا يتعارض مع المعيار الاقتصادي الذي ينهض على أساس فكرة الوفاء الدولي والارتباط بمصالح التجارة الدولية إذ أن العناصر المؤثرة التي يعتمد عليها هذا المعيار هي اختلاف موطن المتعاقدين أو تنفيذ العقد في الخارج مما يؤدي في النهاية إلى انتقال الأموال والخدمات عبر الحدود أي يرتبط بمصالح التجارة الدولية فضلا عن كونه يتصف بالعمومية على نحو يمكنه من استيعاب النماذج المختلفة من التصرفات التي تبرم عبر الشبكة الإلكترونية.

من الثابت أن كل الأنظمة القانونية تهدف إلى تأكيد حرية الأطراف في العقود كمبدأ عام باعتبار أن ما يتفقون عليه في عقودهم يمثل قانونا بينهم، وتبدو أهميته أكثر وضوحا في مجال المعاملات الإلكترونية إذ أنه من الضروري أن ينص المتعاملون في المجال الإلكتروني على القانون الذي يحكم معاملاتهم لذلك ينصح أطراف سند الشحن الإلكتروني بتحديد القانون الذي يحكم الاختصاص لأن هذا التحديد من شأنه أن يوفر للأطراف معيار اليقين القانوني بشأن القضية المتنازع عليها ويوسع من دائرة الثقة بين الشركات المتعاملة عبر الشبكة الإلكترونية العالمية وبين مستخدميها.

المصادر والمراجع:

1/ـ أبو زيد رضوان. الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي. دار الفكر العربي. بيروت. لبنان. 1988.

2/ـ أحمد عبد الكريم سلامة. القانون الدولي الخاص النوعي. دار النهضة العربية. مصر. 2000.

3/ـ أحمد ولد محمد المصطفى. العقد الإلكتروني في القانون الدولي الخاص. مقال منشور بموقع الضمير: http://eddamir.info/ . بتاريخ: 16/01/2014

4/ـ إخلاص مخلص إبراهيم الألوسي. تنازع القوانين في سندات الشحن الالكترونية. دار الكتب القانونية ـ دار شتات للنشر والبرمجيات. مصر ـ الإمارات. 2015.

5/ـ جابر إبراهيم الراوي. مبادئ القانون الدولي الخاص في الموطن ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون العراقي والمقارن. مطبعة المعارف. بغداد. العراق. 1976.

6/ـ سلطان عبد الله محمود الجواري. عقود التجارة الإلكترونية والقانون الواجب التطبيق. دراسة قانونية مقارنة. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. 2010.

7/ـ سليمان أحمد فضل. المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية في إطار القانون الدولي الخاص. دار النهضة العربية. القاهرة. مصر. 2011.

8/ـ سوزان علي حسين. سندات الشحن الإلكترونية. دار الجامعة الجديدة. الإسكندرية. مصر. 2010.

9/ـ صالح المنزلاوي. القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية. دار الجامعة الجديدة. الإسكندرية. مصر. 2006.

10/ـ طوني ميشال عيسى. التنظيم القانوني لشبكة الانترنت. دراسة مقارنة في ضوء القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية. منشورات صادر الحقوقية. بيروت. لبنان. 2011.

11/ـ عباس العبودي. تحديات الإثبات بالسندات الالكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها. دراسة مقارنة معززة بآخر التعديلات التشريعية والتطبيقات القضائية. منشورات الحلبي الحقوقية. الطبعة الأولى. بيروت. لبنان. 2010.

12/ـ عبد الباسط جاسم محمد. تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الإلكترونية. دراسة مقارنة. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. 2014.

13/ـ عبد الباسط جاسم محمد. إبرام العقد عبر الانترنت. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. 2010.

14/ـ عبد العزيز الزعابي. القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية. مقال منشور بموقع المدونة القانونية. http://legalblog01.blogspot.com/. بتاريخ: 12/06/2016.

15/ـ محمد إبراهيم موسى. سندات الشحن الإلكترونية بين الواقع والمأمول. دار الجامعة الجديدة للنشر. الإسكندرية. مصر. 2005.

16/ـ محمد أطويف. تسوية منازعات العقود الدولية في التجارة الإلكترونية. مقال منشور على الموقع الإلكتروني: MAROCDROIT .COM بتاريخ 24/12/2011.

17/ـ محمد سعد خليفة. مشكلات البيع عبر الانترنت. دار النهضة العربية. القاهرة. مصر. 2004.

18/ـ نبيل فرج. التجارة الإلكترونية الحديثة ومدى قانونية العقود والاتفاقيات التجارية والبحرية الدولية في مصر، نفاذها، كيفية إثباتها، موقف المحاكم المصرية منها، وجوب تفعيل وتعديل بعض القوانين لمسايرة الدول المتقدمة في هذا الشأن. مقال منشور بمجلة انترناشيونال. http://www.international-mag.com/ . مجلة إقتصادية دورية دولية شاملة. لندن. بدون تاريخ.

19/ـ هبة ثامر محمود عبد الله. عقود التجارة الإلكترونية (دراسة مقارنة. منشورات زين الحقوقية. مكتبة السنهوري. لبنان. الطبعة الأولى. 2011.

20/ـ وائل أنور بندق. قانون التجارة الإلكترونية (قواعد الأونسيترال ودليلها التشريعي. مكتبة الوفاء القانونية. الإسكندرية. مصر. الطبعة الأولى. 2009.

21/ـ  يوسف حسن يوسف. العقود التجارية الإلكترونية الدولية. المركز القومي للإصدارات القانونية. القاهرة. مصر. الطبعة الأولى. 2012.


[1] نبيل فرج. التجارة الإلكترونية الحديثة ومدى قانونية العقود والاتفاقيات التجارية والبحرية الدولية في مصر، نفاذها، كيفية إثباتها، موقف المحاكم المصرية منها، وجوب تفعيل وتعديل بعض القوانين لمسايرة الدول المتقدمة في هذا الشأن. مقال منشور بمجلة انترناشيونال. http://www.international-mag.com/ . مجلة إقتصادية دورية دولية شاملة. لندن. بدون تاريخ.

[2] إخلاص مخلص إبراهيم الألوسي.تنازع القوانين في سندات الشحن الالكترونية. دار الكتب القانونية ـ دار شتات للنشر والبرمجيات. مصرـ الإمارات. 2015. ص11.

[3] عباس العبودي. تحديات الإثبات بالسندات الالكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها. دراسة مقارنة معززة بآخر التعديلات التشريعية والتطبيقات القضائية. منشورات الحلبي الحقوقية. الطبعة الأولى. بيروت. لبنان. 2010. ص 15.

[4] وائل أنور بندق. قانون التجارة الإلكترونية (قواعد الأونسيترال ودليلها التشريعي. مكتبة الوفاء القانونية. الإسكندرية. مصر. الطبعة الأولى. 2009. ص 93.

[5] محمد إبراهيم موسى. سندات الشحن الإلكترونية بين الواقع والمأمول. دار الجامعة الجديدة للنشر. الإسكندرية. مصر. 2005. ص 155.

[6] إخلاص مخلص إبراهيم الألوسي. المرجع السابق. ص 94.

[7] عبد العزيز الزعابي. القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية. مقال منشور بموقع المدونة القانونية. http://legalblog01.blogspot.com/. بتاريخ: 12/06/2016.

[8] صالح المنزلاوي. القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية. دار الجامعة الجديدة. الإسكندرية. مصر. 2006. ص 265.

[9] أحمد عبد الكريم سلامة. القانون الدولي الخاص النوعي. دار النهضة العربية. مصر. 2000. ص 74.

[10] محمد إبراهيم موسى. المرجع السابق: ص 161.

[11] إخلاص مخلص إبراهيم الألوسي. المرجع السابق. ص 67 و 68.

[12] محمد إبراهيم موسى. المرجع السابق: ص 164.

[13] إخلاص مخلص إبراهيم الألوسي. المرجع السابق. ص 105.

[14] سوزان علي حسين. سندات الشحن الإلكترونية. دار الجامعة الجديدة. الإسكندرية. مصر. 2010. ص 214.

[15] وهذا المبدأ هو ما أخذت به اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا والمعروفة بقواعد روتردام 2008 وذلك في مادتها 5 الفقرتين: ج و د منها. إخلاص مخلص إبراهيم الألوسي. المرجع السابق. ص 108 و 109.

[16] إلياس ناصيف. تحديد الاختصاص والقانون الواجب التطبيق في منازعات التجارة الإلكترونية. منشورات اتحاد المصارف العربية. ديسمبر 2000. ص 62.

[17] سليمان أحمد فضل. المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية في إطار القانون الدولي الخاص. دار النهضة العربية. القاهرة. مصر. 2011. ص 170.

[18] سوزان علي حسن. سندات الشحن الإلكترونية. المرجع السابق. ص 211.

[19] إخلاص مخلص إبراهيم الألوسي. المرجع السابق. ص 112.

[20] محمد سعد خليفة. مشكلات البيع عبر الانترنت. دار النهضة العربية. القاهرة. مصر. 2004. ص 113.

[21] عبد الباسط جاسم محمد. تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الإلكترونية. دراسة مقارنة. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. 2014.ص 94 و 95.

[22] طوني ميشال عيسى. التنظيم القانوني لشبكة الانترنت. دراسة مقارنة في ضوء القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية. منشورات صادر الحقوقية. بيروت. لبنان. 2011. ص 302.

[23] عبد الباسط جاسم محمد. إبرام العقد عبر الانترنت. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. 2010. ص 79.

[24] عبد العزيز الزعابي. المرجع السابق.

[25] سلطان عبد الله محمود الجواري. عقود التجارة الإلكترونية والقانون الواجب التطبيق. دراسة قانونية مقارنة. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. 2010. ص 106.

[26] أبو زيد رضوان. الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي. دار الفكر العربي. بيروت. لبنان. 1988. ص 142.

[27] سلطان عبد الله محمود الجواري. المرجع السابق. ص 108.

[28] محمد أطويف. تسوية منازعات العقود الدولية في التجارة الإلكترونية. مقال منشور على الموقع الإلكتروني: MAROCDROIT .COM. بتاريخ 24/12/2011.

[29] وهو ما يأخذ به قانون المرافعات المصري في المادة 30 فقرة 2.

[30] هبة ثامر محمود عبد الله. عقود التجارة الإلكترونية (دراسة مقارنة. منشورات زين الحقوقية. مكتبة السنهوري. لبنان. الطبعة الأولى. 2011. ص 272.

[31] إخلاص مخلص إبراهيم الألوسي. المرجع السابق. ص 146.

[32] أحمد عبد الكريم سلامة. المرجع السابق. ص 44.

[33] إخلاص مخلص إبراهيم الألوسي. المرجع السابق. ص 153.

[34] سلطان عبد الله محمود الجواري. المرجع السابق. ص 143.

[35] محمد إبراهيم موسى. المرجع السابق. ص 170 و 171.

[36] يوسف حسن يوسف. العقود التجارية الإلكترونية الدولية. المركز القومي للإصدارات القانونية. القاهرة. مصر. الطبعة الأولى. 2012. ص 35.

[37] عبد الباسط جاسم محمد. إبرام العقد عبر الانترنت. المرجع السابق. ص 93.

[38] هبة ثامر محمود عبد الله. المرجع السابق. ص 268.

[39] أحمد عبد الكريم سلامة. المرجع السابق. ص 70.

[40] محمد أطويف. المرجع السابق.

[41] أحمد ولد محمد المصطفى. العقد الإلكتروني في القانون الدولي الخاص. مقال منشور بموقع الضمير: http://eddamir.info/ . بتاريخ: 16/01/2014

[42] أحمد ولد محمد المصطفى. المرجع السابق.

[43] عبد الباسط جاسم محمد. إبرام العقد عبر الانترنت. المرجع السابق. ص 98.

[44] محمد أطويف. المرجع السابق.

[45] جابر إبراهيم الراوي. مبادئ القانون الدولي الخاص في الموطن ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون العراقي والمقارن. مطبعة المعارف. بغداد. العراق. 1976. ص 39.

[46] محمد سعد خليفة. مشكلات البيع عبر الانترنت. دار النهضة العربية. القاهرة. مصر. 2004. ص 117.

[47] عبد الباسط جاسم محمد. إبرام العقد عبر الانترنت. المرجع السابق. ص 102.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!