المحكمة التجارية بوجدة
أمر عدد602/12
بتاريخ15/05/2012
ملف مختلف رقم:602/2012/4
القاعدة
لئن كان الحجز التحفظي مجرد إجراء وقتي غايته التحفظ على أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء حماية لمصلحة الدائن الحاجز، فإنه يشترط لإجرائه أن يكون الحاجز دائناً للمحجوز عليه، وأن يكون الدين حال الأداء وثابتاً أو هناك ما يرجح ثبوته.
باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
نحن أحمد أبران نيابة عن السيد رئيس المحكمة التجارية بوجدة.
بناء على المقال الرامي إلى الحجز التحفظي المرفوع من طرف السيدة………والسيد……
الجاعلان محل المخابرة معهما بمكتب نائبهما الأستاذ عبد اللطيف العمراني المحامي بهيئة وجدة.
والذي يعرضان فيه أنهما تعاقدا بتاريخ 20/11/2007 مع شركة……من أجل اقتناء عقار في طور البناء بمدينة السعيدية، إلا أن البائعة لم تقم بأي عمل يدل على قيامها بإنجاز المشروع رغم إنذارها بذلك بمقتضى الإنذار المؤرخ في 20/04/2011.
وإنه طبقاً لمقتضيات الفصل 618-9 من قانون بيع العقار في طور الإنجاز وكذا الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، فإنهما يلتمسان حفاظاً على حقوقهما الأمر بإجراء حجز تحفظي على الرسم العقاري عدد…ضماناً لمبلغ…الذي أدياه للمطلوب ضدها الإجراء.
وعززا طلبهما بنسخة من عقد الوعد بالبيع وشهادة الملكية.
حيث إنه لئن كان الحجز التحفظي مجرد إجراء وقتي غايته التحفظ على أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء حماية لمصلحة الدائن الحاجز، فإنه يشترط لإجرائه أن يكون الحاجز دائناً للمحجوز عليه، وأن يكون الدين حال الأداء وثابتاً أو هناك ما يرجح ثبوته.
وحيث إن العقد المستدل به نص في بنده الثاني على ثمن المبيع وكيفية أدائه إلا أن الطالبين لم يدليا بأية وثيقة تفيد أدائهما للثمن المتفق عليه وفق الجدولة المنصوص عليها في العقد.
لأجله
نأمر برفض الطلب.
وحرر بمكتبنا في 15/05/2012
التبليغ:
نسخة طبق الأصل للتبليغ حسب التاريخ المثبت بشهادة التسليم وبالغلاف.
الإمضاء
السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط
المحكمة التجارية بوجدة
حكم عدد552/11
بتاريخ01/11/2011
ملف رقم:503/08/5
القاعدة
إن تقييد الرهن في عقار موضوع مطلب التحفيظ لا يعدو أن يكون مجرد إيداع طبقاً لمقتضيات الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري وأن مصيره يبقى معلقاً على آمال المطلب فإذا تحول إلى رسم في اسم المدين الراهن أصبح الرهن رسمياً منتجاً لآثاره القانونية، أما قبل ذلك فلا ينتج أي أثار.
طلب تحقيق الرهن والإذن ببيع العقار الذي لم يتحول بعد مطلبه إلى الرسم العقاري في اسم المدين الراهن هو طلب سابق لأوانه ويتعين رده.
باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
إن المحكمة التجارية بوجدة وهي مؤلفة من السادة:
الأستاذ عبد الكريم بنموسي…………….رئيساً،
الأستاذ أحمد أبران…………………..مقرراً،
الأستاذ عمر قريوح…………………عضواً،
بمساعدة السيدة سمير كمي………………….كاتبة الضبط.
أصدرت في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: ………………(………..، ثم……………)
شركة………….مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسه الإداري، الكائن مقره الاجتماعي برقم 2 شارع مولاي يوسف الدار البيضاء.
نائبه الأستاذ حميد الأندلسي المحامي بهيئة الدار البيضاء.
من جهة
وبين:
شركة………و………..(باختصار…..)…….شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائن بزنقة بالناظور.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به البنك المدعي بواسطة محامية والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23/07/2008 والذي يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها….درهم قبل الرصيد المدين للحساب رقم……..والموقوف الفوائد بتاريخ 30/06/2007،
وأن هذا الدين مدعم بسند لأمر بمبلغ ……….درهم مؤرخ في 18/05/1995.
وأن المدعى عليها أعطت رهناً من الدرجة الأولى على المطلب عدد …..موضوع الملك المسمى “…….” والكائن بمدينة الناظور المحل المدعو ترقاع تتابع في حدود مبلغ…..درهم بمقتضى عقد قرض في حساب جار مضمون برهن عقاري مؤرخ في 22/05/1995 بفائدة نسبتها 12%.
وأنه وقع إدماج البنك…….في بنك….والذي تم دمجه هو الآخر في البنك التجاري المغربي وأصبحت المجموعة تحمل اسم……..بنك.
لذلك يلتمس الحكم بتحقيق الرهن الذي يتوفر عليه على مطلب التحفيظ عدد…..موضوع الملك المسما…..الكائن بمدينة النظاور المحل المدعو ترقاع، وذلك ببيع العقار المذكور بالمزاد العلني بعد تحديد ثمن الافتتاح بواسطة خبرة قضائية، والأذن له بقبض مبلغ دينه على سبيل الامتياز من منتوج البيع مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق المدعى مقاله بالوثائق التالية:
- صورة مطابقة لأصل كشف الحساب.
- صورة مطابقة لأصل سند لأمر.
- عقد القرض.
- شهادة المحافظة العقارية لمطلب التحفيظ عدد 9898/11
- نسخة من إنذار بالأداء.
- صورة شمسية لمحضر إدماج بنك….في البنك…….
- صورة شمسية لصفحة من الجريدة الرسمية
وبناء على دعوة المدعى عليها للجواب على مقال الدعوى بواسطة محام إلا أنه تعذر العثور عليها في العنوان المدلى به فعين في حقها قيم قضائي الذي أدلى بإفادته لأجل 07/09/2011.
وبناء على الأمر بالتخلي عن القضية وإدراجها بجلسة 11/10/2011 التي قررت المحكمة خلالها حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 25/10/2011.
وبعد المداولة طبقاً للقانون
التعليل
حيث يهدف طلب البنك المدعي إلى الحكم بتحقيق الرهن الذي يتوفر عليه مطلب التحفيظ عدد….موضوع الملك المسمى….الكائن بمدينة الناظور المحل المدعو ترقاع، وذلك ببيع العقار المذكور بالمزاد العلني بعد تحديد ثمن الافتتاح بواسطة خبرة قضائية، والإذن له بقبض مبلغ دينه على سبيل الامتياز من منتوج البيع مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث أسس المدعى طلبه على أن المدعى عليها مدينة لفائدتها بمبلغ……درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي، وأن دينها مضمون برهن من الدرجة الأولى على المطلب عدد…موضوع الملك المسمى “ناظوتكس” والكائن بمدينة الناظور المحل المدعو ترقاع.
لكن حيث إن المدعي استند في دعواه على الشهادة المستخرجة من مطلب التحفيظ رقم….لدى محافظة الناظور والتي تتضمن إيداع الرهن من الدرجة الأولى لفائدة البنك المدعي لضمان مبلغ….درهم والمدرج بالكناش…عدد….بتاريخ 22-05-1955.
وحيث إن تقييد الرهن في عقار موضوع مطلب التحفيظ لا يعدو أن يكون مجرد إيداع طبقاً لمقتضيات الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري وأن مصيره يبقى معلقاً على آمال المطلب فإذا تحول إلى رسم في اسم المدين الراهن أصبح الرهن رسمياً منتجاً لآثاره القانونية، أما قبل ذلك فلا ينتج أي أثار.
وحيث إنه علاوة على ذلك فإن الطلب يرمي إلى التنفيذ على عقار لاستخلاص دين يفتقر إلى سند تنفيذي.
وحيث إنه وللعل أعلاه فإن طلب تحقيق الرهن والإذن ببيع العقار الذي لم يتحول بعد مطلبه إلى الرسم العقاري في اسم المدين الراهن هو طلب سابق لأوانه ويتعين رده.
وحيث إن الصائر يتحمله خاسر الدعوى.
وتطبيقاً للفصول 1 و 3 و 32 و 37 إلى 39 والفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري والقانون رقم 53-59 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية.
ولهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائياً وغيابياً بقيم:
بعدم قبول الطلب وتحميل الصائر للمدعي
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المحكمة التجارية بفاس
حكم عدد329
بتاريخ31/3/2011
ملف رقم:1359/8/2010
القاعدة
بغض النظر عن مدى الأحقية في إلزام المدعية بتوقيع العقد الابتدائي المذكور بعد أداء ما يناهز 20% من ثمن الشقة موضوع هذا العقد، فإن الإدعاءات بخصوص أداء المبالغ المسطرة في المقال جاء مجرداً من الإثبات ذلك أنه لم يتم الإدلاء بوصل يفيد أداء مبلغ….درهم الشيء الذي يجعل الدعوى المؤسسة على تلك الإدعاءات غير مقبولة على حالتها.
باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
إن المحكمة التجارية بفاس وهي مؤلفة من السادة:
رشيد الرفيق………….بصفته رئيساً،
عبد الرحيم بلمجدوب……..مقرراً،
محمد سمراد………………عضواً،
بمساعدة حفيظ حنين………………….كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين:………………
نائبه الأستاذ……………
من جهة
وبين: شركة
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31/12/2010 والمؤدى عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ والذي عرض فيه أنه وبتاريخ 5/6/2009 اقتنى الشقة رقم……..بثمن قدره……….درهم في إطار برنامج…….لبيع العقارات في طور
الإنجاز الذي تتولى شركة………إنجازه بمدينة فاس وأنه دفع كتسبيق للشركة المذكورة مبلغ……درهم مفصلاً كما يلي:
- تسبيق من أجل تفعيل البيع قدره………درهم بشيك رقم…….مسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية بتاريخ 5/6/2009 تسلم عنه وصل حامل لرقم……وقد سحبت المدعى عليها قيمته من البنك المذكور.
- شيك بمبلغ……درهم مسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية حامل لرقم ……بتاريخ 12/8/2009 وقد سحبته المدعى عليها من البنك المذكور كما أنه وضع رهن إشارة المدعى عليها شيكين آخرين بالمبالغ التالية قصد استكمال مبلغ ………..درهم أي 20% من ثمن البيع الضروري لتوقيع العقد الابتدائي وهم كالتالي:
- شيك بمبلغ………درهم مسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية، حامل لرقم….بتاريخ 15/7/2009.
- شيك بمبلغ 82.000.00 درهم مسحوب على نفس البنك وحامل لرقم…….وتاريخ 15/7/2010.
وللإشارة فإن الشقة موضوع الدعوى لازالت في طور الإنجاز وبالتالي فهي تخضع للقانون رقم 44.00 والمتعلق بالعقارات في طور الإنجاز والتي تعتبر مقتضياته قواعد آمرة طبقاً للفصل 618 من ق. ل. ع. ومن جهة أخرى فإن المدعى عليها وبعد مرور ستة عشر شهراً لم تقم بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور والتي بدونها لا يمكن التوقيع على العقد الابتدائي وبالخصوص تلك المتعلقة بشروط إبرام العقد الابتدائي كما أن الفصل 618-8 من نفس القانون ينص على أنه يعد باطلاً كل طلب أو قبول لأي أداء كيفما كان قبل التوقيع على عقد البيع الابتدائي وعليه فقد وجه للمدعى عليها إنذار توصلت به بتاريخ 16/11/2010 ومنحها أجل شهر لاستدعائه قصد التوقيع على عقد البيع الابتدائي تحت طائلة اعتبار العقد الرابط بينهما لاغياً وإرجاعها له مبلغ 128.000.00 درهم وبما أنها لم تحرك ساكناً فقد تعرض لدى البنك أعلاه على أداء الشيكين الحاملين على التوالي لمبلغ…..درهم و….درهم إلى حين التوقيع على العقد الابتدائي ملتمساً لأجل ذلك أساساً الحكم على المدعى عليها بتوقيع العقد الابتدائي حسب مقتضيات القانون المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ واحتياطياً الحكم على المدعى عليها في حالة عدم تمكنها من توقيع العقد المذكور بإرجاعها له بلغ 128.000.00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق.
إضافة لمبلغ 10.000.00 درهم كتعويض عن الضرر وغرامة قدرها 500.00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه بتاريخ 11 فبراير 2011 والذي التمس فيه المدعي الإشهاد عليه بإصلاح مقاله الافتتاحي وتوجيه الدعوى ضد شركة…انعاش في شخص مديرها وأعضاء مجلس إدارتها عوض مدير وأعضاء مجلس إدارة شركة الضحى انعاش.
وبناء على إدراج ملف الدعوى بعدة جلسات، آخرها جلسة 24/3/2011 قررت خلالها المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 31/3/2011.
وبعد المداولة طبقاً للقانون
حيث يهدف المدعي من دعواه أساساً إلى الحكم على المدعى عليها بتوقيع عقد البيع الابتدائي بشأن الشقة التي لازالت في طول الإنجاز من طرف هذه الأخيرة بعلة أنه قام بدفع مبلغ……درهم لفائدتها كتسبيق ووضع رهن إشارتها شيكين بنكيين بقيمة……درهم ليكون المجموع هو مبلغ….درهم الذي يشكل 20% من ثمن البيع الضروري لتوقيع العقد الابتدائي وفق ما هو مسطر بمقالها الافتتاحي المفصلة وقائعه أعلاه.
لكن وبغض النظر عن مدى أحقيته في ألزام المدعية بتوقيع العقد الابتدائي المذكور بعد أدائه لفائدتها ما يناهز 20% من ثمن الشقة موضوع هذا العقد، فإن إدعاءاته بخصوص أداء المبالغ المسطرة في مقاله جاء مجردا من الإثبات ذلك أنه لم يدل سوى بوصل يفيد أداؤه لمبلغ….درهم الشيء الذي يجعل دعواه المؤسسة على تلك الإدعاءات غير مقبولة على حالتها ويتعين معه التصريح بعدم قبولها شكلاً وإبقاء الصائر عليه.
ولهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائياً وغيابياً بقيم:
بعدم قبول الطلب وتحميل الصائر للمدعي
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
الرئيس القاضي المقرر كاتب الضبط
المحكمة التجارية بوجدة
حكم عدد363/2011
بتاريخ14/06/2011
ملف رقم:349/2010/5
القاعدة
إن كان العقد الرابط بين الطرفين يهم بيع عقار في طور الإنجاز، إلا أنه لم ينجز وفق الأحكام القانونية الخاصة المنظمة لهذا النوع من البيوع وخاصة الفصول 618-1 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، وهو ما يجعلها عقدا خاضعين للقواعد العامة المنظمة لعقد البيع.
يترتب على الفسخ إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.
باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
إن المحكمة التجارية بوجدة وهي مؤلفة من السادة:
الأستاذ عبد الكريم بنموسي…………. رئيساً،
الأستاذ أحمد أبران……..مقرراً،
الأستاذ عمرو قريوح………………عضواً،
بمساعدة السيدة سمير كمي………………….كاتبة الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين:………………
من جهة
وبين: شركة……….
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعيين بواسطة محاميهما والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 08/06/2010 والذي يعرضان فيه أنهما تعاقدا بتاريخ 07/04/2006 مع المدعى عليها من أجل شراء عقار في طور الإنجاز بمنطقة السعيدية بثمن قدره….درهم أديا منه مبلغ……درهم. وأن العقد الرابط بين الطرفين أبرم في نطاق عقد بيع العقارات في طور الإنجاز والحال أن المشرع أوجب في مثل هذه البيوع أن تكون خاضعة لأحكام الفصول 1.618 من قانون الالتزامات والعقود وما يليه والمضافة إليه بمقتضى القانون 44.00.
غير أن العقد المذكور لم يتم إنجازه وصياغته وفق الأحكام القانونية الخاصة وخالف القواعد الآمرة وخاصة تلك المنصوص عليها في الفصول 618-3، 618-4، 618-5 من ق. ل. ع.
مما يجعل العقد الرابط بين الطرفين باطلاً.
وأنه بصفة احتياطية ورجوعاً إلى البند الثامن من العقد فإنه ينص على تسليم العقار يكون بعد 21 شهراً إلا أنه بعد مرور حوالي سنتين على التاريخ المفترض أن يتسلما فيه العقار لم تف المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية رغم المطالبات المتعددة لها مما يكون معه محقين في طلب فسخ العقد الابتدائي المؤرخ في 07/04/2006 وفق ما تنص عليه المادة 259 من ق. ل. ع. وباسترجاع المبالغ المؤداة مسبقاً.
لأجل ذلك يلتمس الحكم:
أساساً: ببطلان عقد بيع عقار في طور الإنجاز المؤرخ في 07/04/2006 وبأداء المدعى عليها لفائدتهما مبلغ….درهم الذي يمثل مجموع المبالغ المؤداة مسبقاً مع الفوائد القانونية من يوم الطلب وتعويض مبلغ 120.000 درهم قبل التعويض عن الضرر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على دعوة المدعى عليه للجواب على مقال الدعوى بواسطة محام إلا أنه أفيد عنها أنها غير معروفة فتم تعيين قيم قضائي في حقها الذي أدلى بإفادته لأجل 02/03/2011.
وبناء على الأمر بالتخلي وإدراج القضية بجلسة 07/06/2011 قررت المحكمة خلالها حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 14/06/2011.
وبعد المداولة طبقاً للقانون
في الشكل
حيث إن الدعوى قدمت وفق ما يقتضيه القانون صفة ومصلحة وأداء للرسوم القضائية مما يتعين مع التصريح بقبولها.
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم وفق ما سطر في الملتمس المفصل أعلاه.
وحيث وإن كان العقد الرابط بين الطرفين يهم بيع عقار في طور الإنجاز، إلا أنه لم ينجز وفق الأحكام القانونية الخاصة المنظمة لهذا النوع من البيوع وخاصة الفصول 618-1 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، وهو ما يجعلها عقدا خاضعين للقواعد العامة المنظمة لعقد البيع.
وحيث إن العقد المذكور نص على الالتزامات الملقاة على طرفيه وألزم المدعيين أداء المبالغ المتفق عليها التزمت بتسليم العقار إلى المدعيين داخل أجل أقصاه 21 شهراً ابتداء من تاريخ حصولها على رخصة البناء إلا في حالة القوة القاهرة إذ ذاك تمدد المدة المذكورة ستة أشهر أخرى.
وحيث إن الإنذارات الموجهة إلى المدعى عليها بقيت بدون جدوى مما يجعلها في حالة مطل.
وحيث إنه طبقاً لمقتضيات الفصل 259 من ق. ل. ع إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن أمر الخيار بين المطالبة بالتنفيذ إذا كان ممكناً أو الفسخ مع التعويض في الحالتين طبقاً لما فسره القضاء وخاصة المجلس الأعلى في عدة قرارات منها القرار رقم 129 بتاريخ 25/02/1981 الصادر في الملف المدني عدد 73942 المنشور بقرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية الجزء الأول ص 684.
وحيث إنه وبثبوت حالة المطل في حق المدعى عليها بشأن تنفيذ التزامتها، يبقى طلب الفسخ المقدم من المدعيات وفق ما فصل أعلاه مؤسساً ويتعين الاستجابة له.
وحيث يترتب على الفسخ إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد مما يبقى معه طلب المدعيان الرامي إلى استرداد المبالغ المدفوعة للمدعى عليها مبرراً ويتعين الاستجابة له مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم.
وحيث إن الثابت من خلال الوثائق التي تثبت الأداء أن المدعيان أديا لفائدة المدعى عليها مبلغ….درهم.
وحيث إن طلب التعويض له ما يبرره لكون إخلال المدعى عليها بالتزاماتها ألحقت بالمدعيين ضرراً تمثل على الأقل في عدم استثمار أموالها المسلمة للمدعى عليها والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية ارتأت حصر التعويض في مبلغ 60.000 درهم.
وحيث يتناسب تحميل المدعى عليها الصائر طبقاً لأحكام الفصل 124 ق. م. م.
وحيث إن باقي الطلبات لا مبرر لها ويتعين رفضها.
وتطبيقاً للفصول 1-2-3-32-36-37-38-39-50-124-147 من ق. م. م. و230-234-235 و 256 وما يليه و 618-1 من ق. ل. ع.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائياً وغيابياً بقيم
في الشكل: بقبول الدعوى
في الموضوع: بفسخ العقد الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 07/04/2006، وبأداء المدعي عليها في شخص ممثلها لقانوني لفائدة المدعيين مبلغ (1.219.215.00) درهم (هكذا مليون ومائتان وتسعة عشر ألف ومائتان وخمسة عشر درهماً) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الموافق لـ 14/06/2011 إلى غاية تاريخ التنفيذ، وتعويضاً قدره (60.000.00) درهم هكذا ستون ألف درهم، وتحميلها الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
الرئيس القاضي المقرر كاتب الضبط




