تعليق على قراري محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
عدد 1258 ([1]) وعدد 878 ([2])
الدكتور/ أحمد أجعون
أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بمكناس
تتلخص وقائع القضية الأولى في أن المستأنف سبق له أن تقدم بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالتشطيب على مشروع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة مقيد برسمه العقاري لفائدة إدارة الأملاك المخزنية. إلا أن المحافظ رفض الطلب بعلة عدم الإدلاء بعقد يتضمن صراحة التشطيب على التقييد المذكور أو بحكم نهائي في الموضوع.
ولما تم الطعن في قرار المحافظ برفض التشطيب أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت هذه الأخيرة برفض الطلب. على إثر ذلك تم الطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
أما القضية الثانية فتتلخص وقائعها في أن مالك الرسم العقاري المثقل بمشروع نزع الملكية المقيد منذ 1980/12/1 التجأ إلى المحكمة الابتدائية (العادية) لالتماس الحكم بالتشطيب عليه وأمر المحافظ بتنفيذ الحكم وتقييده لكن المحكمة قضت بعدم اختصاصها نوعيا وأحالت الملف على أنظار المحكمة الإدارية بمكناس. وتم الطعن في الحكم القاضي بعدم الاختصاص أمام المجلس الأعلى الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف.
على إثر ذلك حكمت المحكمة الإدارية بمكناس – بعد إجراء البحث – بالتشطيب على مشروع نزع الملكية وأمر المحافظ بتنفيذ الإجراء.
ولما تم استئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارها المذكور أعلاه والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب.
وبصفة عامة يطرح القرارين القضائيين موضوع التعليق إشكالا في غاية من الأهمية يتمثل في أن العديد من مشاريع نزع الملكية المقيدة بالرسوم العقارية ([3]) لا تعرف مواصلة لمسطرة نزع الملكية لسبب أو لآخر:
– إما بسبب تراجع نازع الملكية عن المنفعة العامة المراد القيام بها
– إما بسبب تغيير المنفعة العامة
– إما بسبب عدم احترام أجل صلاحية مقرر التخلي للجوء إلى القضاء
– إما بسبب إلغاء المجلس الأعلى لمرسوم إعلان المنفعة العامة
– إما بسبب رفض قاضي المستعجلات الإذن بالحيازة بسبب بطلان المسطرة.
– إما بسبب رفض المحكمة الإدارية المختصة الحكم بنقل الملكية…
أمام هذا الوضع تبقى مشاريع نزع الملكية المقيدة بالرسوم العقارية تشكل عرقلة حقيقية لتحيين تلك الرسوم وسببا في إحجام الغير من إجراء التصرفات بشأنها. فتقييد مشروع نزع الملكية بالرسم العقاري، وإن كان لا يمنع التصرف في العقار، إلا أنه يشكل إنذارا وتحذيرا للغير بأن العقار المعني موضوع مسطرة نزع الملكية يشكل مغامرة غير محمودة العواقب تجعل كل من يعتزم اقتناءه يتردد، فيؤدي إلى تجميد وضعيته، وما لذلك من أثر على الاستثمار والتنمية المرتكزين على تداول العقارات والائتمان العقاري.
وعليه فالقرارين أعلاه يثيران إشكالية جوهرية: ما هو السبيل للتشطيب من الرسم العقاري على مشروع نزع الملكية الذي فقد صلاحيته؟
وبصيغة أخرى: كيف يمكن لمالك الرسم العقاري المثقل بمشروع نزع الملكية أن يطالب بالتشطيب عليه عندما يعتبر أن المشروع فقد صلاحيته بمرور أجل معين أو عندما يعتبر أن نازع الملكية قد تراجع عن مسطرة نزع الملكية بعدم تفعيله للمشروع المذكور؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية تساؤلات فرعية من قبيل:
– هل يحق للمالك مطالبة المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب تلقائيا على المشروع المذكور؟ ما هي إمكانيات الطعن في قرار المحافظ بالرفض الصريح أو الضمني؟
– هل يحق للمالك اللجوء إلى القضاء مباشرة لاستصدار حكم بالتشطيب؟ و ما هي الجهة القضائية المختصة؟
وغني عن البيان أن المشكل الذي يثيره هذا التعليق له أهمية خاصة بالنظر للعدد الكبير من الرسوم العقارية المثقلة بمشاريع نزع الملكية دون مواصلة مسطرة نزع الملكية وما تسببه من تجميد لوضعية العقارات موضوع هذه الرسوم العقارية. فملاك هذه الأملاك يعانون الأمرين: ما هم حصلوا على تعويض مقابل نقل ملكيتهم إلى نازع الملكية وما هم تخلصوا من هذه التحملات ليتصرفوا في عقاراتهم بحرية. ومما يزيد من معاناة هؤلاء الملاك عدم تحديد المشرع للسبيل أمام المتضرر لرفع الضرر بالتشطيب على التقييد المذكور ناهيك على أن القضاء لم يتوحد موقفه على اتجاه معين لتكريس الحماية اللازمة لحق الملكية العقارية من هذه التصرفات كما يتضح ذلك من القرارات موضوع التعليق وهذا ما يجعل الملاك في حيرة من أمرهم.
إن بسط الموضوع، والإجابة عن التساؤلات المذكورة يستدعي أولا البحث في كيفية تقييد مشروع نزع الملكية بالرسم العقاري والآثار التي تترتب عليه وأيضا أجل أو مدة صلاحية هذا التقييد وثانيا محاولة البحث في الطرق الممكنة للتشطيب على مشروع نزع الملكية الذي فقد صلاحيته.
انطلاقا مما ذكر وبغية الإحاطة بمختلف النقط القانونية التي يثيرها الموضوع، ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مبحثين على النحو الآتي:
المبحث الأول: تقييد مشروع نزع الملكية بالرسم العقاري
المبحث الثاني: التشطيب على مشروع نزع الملكية بالرسم العقاري
المبحث الأول: تقييد مشروع نزع الملكية بالرسم العقاري
ينص الفصل 12 من قانون نزع الملكية على ما يلي: “يودع كذلك مشروع مقرر التخلي لدى المحافظة العقارية التابع لها موقع العقارات. وبناء على هذا الإيداع يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نازع الملكية شهادة تثبت أن مشروع المقرر المذكور قد قيد إما في الرسوم العقارية المعنية بالأمر عملا بالفصل 85 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري…”.
فإيداع مشروع نزع الملكية (مقرر التخلي) وطلب تقييده بالرسم العقاري كلما تعلق الأمر بعقار محفظ من الإجراءات الإدارية التي تتخلل المرحلة الإدارية لمسطرة نزع الملكية. غير أن صياغة الفصل المذكور أعلاه جاءت مجردة من صيغة الوجوب ([4])، مما يتيح الفرصة لنازع الملكية للاختيار بين الالتزام بمقتضياته أو الاستغناء عنها. وقد نتج عن ذلك اختلاف المحاكم الإدارية بين تلك التي تعتبره إجراء جوهريا يشكل سببا لبطلان المسطرة وبين تلك التي لا تعتبره كذلك([5]).
لكن بمقارنة هذا الفصل وربطه بالفصول الأخرى من نفس القانون يتضح أن هذا الإجراء إلزامي وليس اختياري. “فاستعمال المشرع لكلمة “وجب” في الفصل 9 ولكلمة “لاسيما” في الفصل18 من قانون نزع الملكية يجعل الإجراء المذكور إجراء جوهري يؤدي عدم احترامه إلى إضفاء طابع البطلان على مسطرة نزع الملكية ([6]).
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن تقييد مشروع نزع الملكية بالسجلات العقارية يهدف إلى تحقيق غايات متعددة :
أولا: يمكن نازع الملكية من الاطلاع على حقيقة الرسوم العقارية ووضعيتها سواء فيما يخص الملاك المقيدين أو الحقوق المثقلة بها العقار ويدعم هذا تسلم نازع الملكية لشهادة عقارية تفيد القيام بالتقييد المذكور.
ثانيا: يجعل منزوع الملكية على علم بمسطرة نزع الملكية
ثالثا: يمكن الأغيار الذين يودون القيام بتصرفات بشأن العقارات المعنية من أن يكونوا على علم بإجراء مسطرة نزع الملكية.
لكن يحق لنا أن نتساءل عن الآثار التي تترتب على القيام بتقييد مشروع نزع الملكية بالرسم العقاري .
من المسلم به أن تقييد المشروع المذكور لا ينقل الملكية إلى السلطة النازعة وإنما الحكم النهائي بنزع الملكية أو الاتفاق بالتراضي النهائي هو الذي يؤدي إلى نقل الملكية. كما أن هذا التقييد لا يجمد وضعية العقار المعني ولا يمنع من إجراء التصرف عليه مع أن هذه التصرفات لا يمكنها أن تعرقل إجراءات نزع الملكية. وهذا ما أكده المجلس الأعلى عندما قضى بأن تقييد مشروع نزع الملكية في الرسم العقاري في حد ذاته ليس من شأنه أن ينقل الملكية من صاحبها المسجل بالرسم العقاري إلى السلطة العازمة على القيام بنزع الملكية كما أنه لا يمنع المالك المسجل بالرسم العقاري من بيعه إن شاء ([7]).
غير أن العقار المشمول بمشروع نزع الملكية يظل خاضعا لارتفاقات حددتها مقتضيات الفصلين 15 و 16 من قانون نزع الملكية.
فالفصل 15 ينص على أنه: “لا يجوز خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية إقامة أي بناء أو غرس أو تحسين في العقارات الواقعة داخل المنطقة المحددة في المقرر المذكور دون موافقة نازع الملكية”. ويضيف الفصل 16 من نفس القانون على أن “الأملاك المعينة في مقرر التخلي تبقى خاضعة لنفس الارتفاقات المقررة في الفصل السابق لمدة سنتين من تاريخ نشر المقرر المذكور في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه”.
ونتيجة لذلك يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية رفض أي طلب للإحداث يرمي إلى مطابقة الرسم العقاري مع الحالة الجديدة الناتجة عن تشييد البنايات في مدة الارتفاقات المذكورة ما لم يتم إرفاقه بموافقة صريحة من نازع الملكية، وهذا ما أكده منشور المحافظ العام رقم 288 الصادر بتاريخ17 أكتوبر1983 ([8]).
أما بالنسبة لطريقة مباشرة التقييد المذكور بالرسم العقاري، فقد نصت المادة 12 المذكورة علي أن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم بذلك الإجراء بالاستناد إلى الفصل 85 من ظهير12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري ([9]). ومعلوم أن هذا الفصل يتعلق بالتقييد الاحتياطي وهو ما لا ينطبق على موضوع الفصل 12 أعلاه لكون نازع الملكية لا يتوفر على أي حق تعذر عليه تسجيله ولا يتوفر على سند ولا على أمر قضائي ولا على مقال للدعوى .
فالإحالة على الفصل 85 كانت غير موفقة، مما دفع إدارة المحافظة العقارية لتدارك الأمر بمقتضى منشور المحافظ العام السابق الإشارة إليه والذي جاء فيه بأنه “يتعين على المحافظين على الأملاك العقارية تقييد مشروع مقرر التخلي بالرسوم العقارية دون الاستناد على الفصل 85 الذي ورد خطأ كما يبدو”. وسواء تم تقييد مشروع نزع الملكية بالاستناد على الفصل 85 من ظ.ت.ع أي كتقييد احتياطي أو دون الاستناد على الفصل 85 (كتقييد خاص) يبقى هذا التقييد تحملا بالنسبة للرسم العقاري يؤرق راحة المالك ما دامت الشواهد العقارية التي تسلمها المحافظة العقارية بشأن الرسم العقاري المذكور تكون متضمنة لهذا التحمل.
لذلك يحق لنا أن نتساءل هل هذا التقييد (التحمل) مقيد بأجل معين، بانتهائه يتعين التشطيب عليه؟ وهل يحق للمالك المطالبة بالتشطيب عليه؟ وأمام أية جهة قضائية؟
المبحث الثاني: التشطيب على مشروع نزع الملكية من الرسم العقاري
إن الحقوق والتحملات التي يتم تقييدها بكيفية قانونية بالرسم العقاري، تبقى قائمة وثابتة لأصحابها ما لم يتم التشطيب عليها أو إلغاؤها بالطرق القانونية. كما أن كل حق مقيد بصورة قانونية يعتبر حقا ثابتا وموجودا، ولا يمكن أن يناله التقادم ([10])، ما لم يتم إلغاؤه أو انقضاؤه .
وإذا كان تقييد مشروع نزع الملكية بالرسم العقاري يعد قيدا مبررا على حق الملكية العقارية مادامت تستلزمه مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة التي تكون وفق القانون، فإنه يتحول إلى إجراء غير مستند إلى أساس قانوني عندما لا تعرف مسطرة نزع الملكية مواصلة لسبب أو لآخر، ومن تم فالإبقاء عليه مع ما يترتب عليه من آثار تمس بحرية
التصرف في حق الملكية العقارية يخول للمتضرر المطالبة بالتشطيب عليه.
وقد تولى المشرع تحديد الشروط اللازمة للتشطيب على التقييدات المضمنة بالرسوم العقارية، فبعد ما نص الفصل 91 من ظ ت ع على أن “كل ما ضمن بالسجل العقاري من تقييد أو تقييد احتياطي يمكن أن يشطب عليه بموجب كل عقد أو حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الواقع أو الحق الذي يتعلق به ما ذكر من التضمين وذلك بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يعنيهم حق وقع إشهاره للعموم بصفة قانونية “، تولى الفصل 93 من نفس القانون تحديد البيانات التي يتضمنها مطلب التشطيب فنص على أنه يجب على الطرف الذي يرغب في التشطيب أن يقدم إلى المحافظ مطلبا محتويا على:
- تعيين العقار الذي يعنيه التشطيب وذلك ببيان رقم الرسم العقاري .
- تعيين التقييد أو التقييد الاحتياطي المطلوب التشطيب عليه.
- بيان سبب التشطيب ونوع وتاريخ العقد الرسمي أو العرفي المثبت لذلك السبب.
وتطبق مقتضيات الفصول 70إلى 73من هذا الظهير على مطالب التشطيب”.
وعليه يتضح أن المشرع استلزم مجموعة من الشروط والبيانات اللازمة حتى يعمد المحافظ إلى التشطيب على تقييد بالرسم العقاري أهمها أنه لا يمكن التشطيب إلا بناء على عقد صحيح أو حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
غير أن المشرع سمح استثناء للمحافظ بالتشطيب تلقائيا على بعض التقييدات بنصوص خاصة لا تحتمل التوسع فيها يمكن إجمالها فيما يلي:
- التقييد الاحتياطي بمقتضى سند بعد انتهاء مدته دون أن يتم تمديده بمقتضى أمر قضائي أو مقال للدعوى :
فكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يحمي هذا الحق بتقييد احتياطي وذلك بطلب يقدم مباشرة إلى المحافظ معززا بسند يثبت وجود الحق والذي تعذر على صاحبه تسجيله بصفة قانونية لوجود خلل في هذا السند (كأن تكون التوقيعات غير مصادق عليها من طرف السلطات المختصة أو أن تكون المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية ناقصة…) وتمتد مدة هذا التقييد الاحتياطي 10 أيام ما لم يتم تمديده بتقييد احتياطي بمقتضى أمر قضائي من رئيس المحكمة الابتدائية أو بمقتضى مقال للدعوى مرفوع لدى المحكمة المختصة. وبانتهاء أجل التقييد الاحتياطي بناء على سند دون تمديده، يتعين على المحافظ التشطيب عليه تلقائيا.
- التقييد الاحتياطي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة:
فكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الموجود بدائرة اختصاصها إصدار أمر بإجراء تقييد احتياطي للحفاظ المؤقت على حقوقه. فإذا ما لاحظ رئيس المحكمة جدية الطلب أصدر أمره بإجراء التقييد الاحتياطي المطلوب. وبمقتضى الفصل 86 من ظ ت ع ينتهي مفعول التقييد الاحتياطي بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية إذا لم ينجز التقييد النهائي خلال ستة أشهر أو لم تقيد دعوى بالمحكمة ولم يقع التنصيص عليها بالسجل العقاري خلال أجل شهر واحد.
ومفاد هذا المقتضى أن مدة صلاحية التقييد الاحتياطي بناء على أمر، إذا لم يتم تمديده، محددة في ستة أشهر يعمد بعد ذلك المحافظ إلى التشطيب عليه تلقائيا، وهو ما حرص على تأكيده الفصل 92 من ظ ت ع: “إن التقييد الاحتياطي المضمن بالسجل العقاري بمقتضى حكم ([11]) يجب أن يشطب عليه تلقائيا بعد انصرام الآجال المذكورة المشار إليها في الفصل 86″.
- الامتيازات والرهون المقيدة بالرسم العقاري بعد تقييد محضر إرساء المزايدة: إن تقييد محضر إرساء المزايدة عندما يصير نهائيا، يطهر العقار من جميع الامتيازات والرهون ولا يبقى للدائنين من حق إلا على الثمن وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 211 من ظ 2 يونيو 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة. وعليه يعمد المحافظ إلى التشطيب تلقائيا على جميع الرهون وأوامر الحجز العقاري كنتيجة منطقية لنقل الملكية في اسم الشخص الذي رست عليه المزايدة .
وحري بالإشارة هنا أن المشرع حدد الحقوق التي يطهر منها العقار في الامتيازات والرهون بما يفيد أن التطهير لا يسري على باقي الحقوق التي تكون مقيدة بالرسم العقاري كحق الارتفاق أو الانتفاع كما لا يسري على التقييد الاحتياطي وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قرار جاء فيه أن “مقتضيات الفصل 24من ظهير 2 يونيو 1915 المتعلق بتسجيل محضر إرساء المزايدة يطهر العقار من جميع الامتيازات والرهون ولا يطال التقييد الاحتياطي المبني على دعوى متعلقة بالعقار المبيع والذي لا يمكن رفعه إلا بمعرفة مآلها” ([12]).
- التقييدات الموضوعة لفائدة الغير بمجرد إيداع الحكم بنقل الملكية لفائدة نازع الملكية لدى المحافظة العقارية وتقييده بالرسم العقاري.
فكما هو معلوم يترتب على إيداع الحكم القاضي بنقل الملكية لفائدة نازع الملكية تخليص العقارات المعنية من جميع الحقوق والتحملات التي قد تكون مثقلة بها، “ويشطب تلقائيا على جميع التقييدات الموضوعة لفائدة الغير، كيفما كان نوعها وتحول حقوق المستفيدين إلى حقوق في التعويضات “طبقا لأحكام الفصل37 من قانون نزع الملكية. ويعد هذا الأمر طبيعي بحكم الطبيعة العينية لمسطرة نزع الملكية التي لا ترتبط بالأشخاص والمالكين ولا تتعلق بالتحملات والارتفاقات، وإنما تهم العقار في حد ذاته على أن تتحول جميع الحقوق الأخرى إلى حقوق في التعويض.
بالإضافة إلى الحالات السابقة التي تسمح للمحافظ بالتشطيب التلقائي على بعض التقييدات، يضيف بعض الفقه ([13]) حالة الرهن المؤجل الذي انتهى أجله 90 ) يوما) ([14]) مع أنه في هذه الحالة لا يعمد المحافظ إلى إجراء أي تشطيب ما دام الرهن المؤجل يسجل في تاريخه بسجل الإيداعات ويقع تقييده مؤقتا بالرسم العقاري دون أن يشار له في نسخة الرسم العقاري المحتفظ بها لدى المحافظة (الفصل (183 حيث يكتفي المحافظ بإرجاع الوثائق المضمنة بالملف إلى طالب الرهن المؤجل.
يلاحظ أن التشطيبات التلقائية المذكورة إما أنها تتعلق بتقييدات مرتبطة بأجل معلوم ومحدد أو تهم تقييدات متعلقة بحقوق تنتهي بحكم القانون بمجرد استيفاء شروط معينة أو إجراء تقييدات أخرى .
لكن هذه الحالات على اختلاف أنواعها مقررة بنصوص خاصة لا تحتمل التوسع فيها ولا تمنح المحافظ سلطة تقديرية في اتخاذ التشطيب من عدمه، فانتهاء أجل بعض التقييدات أو توفر بعض الشروط أو تحقق بعض التقييدات تفرض على المحافظ الإقدام على التشطيب التلقائي دون أن يكون له المجال للتوسع في تلك الحالات. فهل ينطبق نفس الشيء على مشروع نزع الملكية المقيد بالرسم العقاري ؟
إن الاجتهادات القضائية في الموضوع انقسمت إلى اتجاهين أساسيين على النحو التالي:
الاتجاه الأول يعتبر أن المحافظ ملزم بالتشطيب تلقائيا على مشروع نزع الملكية تحت طائلة الطعن في قراره أمام المحكمة المختصة.
إن تقييد مشروع نزع الملكية بالرسم العقاري، وفقا لهذا الاتجاه، مرتبط بصلاحية مقرر التخلي المحدد أجله في سنتين يحتسب من تاريخ نشره أو تبليغه. فانتهاء الأجل المذكور دون تفعيل ومواصلة المسطرة يترتب عليه بطلان إجراءات نزع الملكية ككل، ومن تم يتعين على المحافظ التشطيب تلقائيا على مشروع نزع الملكية دون مطالبة مالك العقار باستصدار حكم يقضي بالتشطيب استنادا إلى الفصل 91 من ظ ت ع .
ويستند هذا الاتجاه على مقتضيات الفصل 17 من قانون نزع الملكية الذي ينص على ما يلي : “يحدد الأجل الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة في مقرر ” التخلي” خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه. وإذا لم يودع نازع الملكية خلال هذا الأجل المقال المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 18 ([15]) فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة”. هذا الموقف تبنته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرارها عدد 1258 الصادر بتاريخ 2008/11/12 الذي قضت بإلغاء قرار المحافظ برفض التشطيب تلقائيا على مشروع نزع الملكية معللة موقفها بالحيثية الأساسية التالية:
“إنه ما دام الفصل17 قد حدد الأجل القانوني الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة في قرار التخلي خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية أو من تاريخ تبليغه للمعني بالأمر تحت طائلة تجديد إعلان المنفعة العامة طبقا للفقرة الثانية من نفس الفصل في حالة عدم تفعيل ذلك المشروع بسلوك الإجراءات الإدارية والقضائية التي يفرضها القانون ، فإن انصرام هذا الأجل دون تفعيل نازع الملكية لمشروع نزع الملكية المقيد بالرسم العقاري يقضى من المحافظ على الأملاك العقارية محو الأثر المترتب على هذا التقييد وذلك بالتشطيب عليه تلقائيا دون مطالبة مالك العقار باستصدار حكم نهائي يقضي بالتشطيب استنادا إلى الفصل 91 من ظ ت ع، وإلا اعتبر قراره بالرفض متسما بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون، على اعتبار أن مقتضيات الفصل 91 المشار إليه أعلاه المعتمد عليه في إصدار قرار الرفض متعلق بالتقييدات غير المرتبطة بأجل قانوني من حيث ترتيب الأثر القانوني عليه، في حين أن أمد تقييد مشروع نزع الملكية مرتبط بأجل قانوني ومحدد أثره في الزمن”.
على هذا الاتجاه استقر أيضا موقف المحكمة الإدارية بالدار البيضاء التي دأبت في أحكامها اللاحقة لقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط على إلغاء القرارات التي يتخذها المحافظون على الأملاك العقارية والرهون برفض التشطيب التلقائي على مشاريع نزع الملكية من الرسوم العقارية ([16]).
ولم تكتف المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بإلغاء قرارات المحافظ الصريحة برفض التشطيب، وإنما عمدت إلى تطبيق نفس الموقف بخصوص القرارات الضمنية معتبرة أن مرور أجل60 يوم دون جواب المحافظ ودون اتخاذ أي إجراء يقضي بالتشطيب على مشروع نزع الملكية المسجل بالرسم العقاري يجعل قراره ضمنيا يقضى برفض التشطيب منتهية إلى إلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ([17]).
بالفعل إن مرور أجل السنتين دون تقديم دعوى لاستصدار حكم يقصي بنقل الملكية يجعل مآل قرار إعلان المنفعة العامة هو السقوط، ومن تم فجميع الإجراءات التي ارتكزت على هذا القرار تصبح عديمة المفعول. فالمشرع إذن رتب على انتهاء أجل السنتين من تاريخ نشر أو تبليغ مقرر التخلي (مقرر التعيين) دون مباشرة المرحلة القضائية، سقوط المسطرة ككل وبالتالي ضرورة إعادة الإجراءات من أصلها في حالة الاستمرار في مسطرة نزع الملكية.
ولعل إرادة المشرع هي إيجاد آلية قانونية تربط المرحلة الإدارية بالمرحلة القضائية بتقييد سلطة نازع الملكية بأجل آمر لمنعه من التعسف في استعمال مسطرة نزع الملكية وحثه على المبادرة للمرحلة القضائية للحصول على الحكم القاضي بنقل الملكية. فكما ينص عليه الفصل الثاني من القانون المنظم لنزع الملكية: “يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي”، وعليه فاتخاذ قرار إعلان المنفعة واستصدار مقرر التخلي والقيام بمختلف الإجراءات والمساطر الإدارية لإشهارها في إطار المرحلة الإدارية لا يؤدي إلى نقل الملكية في اسم السلطة النازعة للملكية، وإنما من الضروري اللجوء إلى القضاء للحكم بذلك ما لم يتم الاتفاق بالتراضي بشأن نقل الملكية.
فلمنع نازع الملكية من التماطل في مواصلة المسطرة التي سبق له مباشرتها، رتب المشرع على عدم إيداعه للمقال الرامي إلى نقل الملكية داخل أجل السنتين من تاريخ نشر أو تبليغ مقرر التخلي جزاء قاسيا هو سقوط المسطرة ككل. فعدم التقيد بالأجل المذكور لا يؤدي إلى عدم قبول المقال أمام القضاء فقط وإنما يترتب عليه ضرورة إعادة المسطرة من بدايتها “فلا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة” (الفصل 17 من قانون نزع الملكية).
وعليه فالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية رقم 1258 كان على صواب عندما اعتبر أن الفصل 17 حدد الأجل القانوني الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة في مقرر التخلي خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ تبليغه تحت طائلة تجديد إعلان المنفعة العامة. غير أن هذا الأجل مرتبط بلجوء نازع الملكية إلى القضاء لمواصلة المرحلة القضائية، وبمفهوم المخالفة عدم لجوء نازع الملكية إلى القضاء داخل السنين هو الذي يترتب عليه سقوط إعلان المنفعة العامة.
لذلك إذا كنا نسلم بالجزء الأول من الحيثية التي جاءت في القرار المذكور أعلاه لتطابقه مع منطق وفلسفة المشرع، فإننا بالمقابل لا نوافق المحكمة المذكورة فيما ذهبت إليه من ترتيب آثار تلقائية فيما يتعلق بالتشطيب على مشروع نزع الملكية الذي لم تلتزم فيه الإدارة نازعة الملكية بمقتضيات الفصل 17 أعلاه للأسباب والتعليلات الآتية:
- إن صياغة الفصل 17 واضحة في أن عدم التقيد بالأجل المذكور يؤدي إلى استحالة الحكم بنقل الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة. فهو أجل آمر يتعين على القضاء التقيد به، ويمكن للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه، ولا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفته كما يمكنهم إثارته في جميع مراحل الدعوى .
لكن يبدو واضحا أن الأجل المذكور مرتبط بتاريخ تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة للحكم بنقل الملكية. ومن تم لا يمكن قراءة الفقرة الأولى من الفصل 17 من قانون نزع الملكية إلا في ارتباط مع مقتضيات الفقرة الثانية من نفس الفصل أي أنه إذا كان صحيحا أن الأجل الذي تبقى خلاله الأملاك خاضعة لنزع الملكية محدد في سنتين ابتداء من تاريخ نشر مقرر التخلي أو تبليغه عند الاقتضاء، فإن تقديم المقال داخل السنتين هو الذي يبرر سلامة المسطرة. فالقاضي عندما يعرض أمامه المقال الرامي لنقل الملكية يعمد إلى التأكد من احترام الأجل المذكور وهي عملية سهلة تتطلب فقط احتساب المدة الفاصلة بين تاريخ نشر مقرر التخلي (الذي يكون من بين الوثائق المودعة رفقة المقال) وتاريخ إيداع المقال المذكور.
- إن القول بأن انصرام هذا الأجل دون تفعيل نازع الملكية لمشروع نزع الملكية المقيد بالرسم العقاري يقتضي من المحافظ على الأملاك العقارية محو الأثر المترتب على هذا القيد وذلك بالتشطيب عليه تلقائيا دون مطالبة مالك العقار باستصدار حكم نهائي يقضي بالتشطيب استنادا إلى الفصل91 من ظ ت ع، قول مجانب للصواب لأن حالات التشطيب التلقائي من طرف المحافظ محددة بنصوص صريحة ومرتبطة بآجال أو توفر شروط معينة على النحو الذي سبقت الإشارة إليه. فإذا أخذنا بالموقف أعلاه سيكون المحافظ ملزما بالتشطيب على جميع التقييدات الاحتياطية لمشاريع نزع الملكية المقيدة بالرسوم العقارية بمجرد ما يتحقق من انتهاء سنتين من تاريخ نشر مقرر التخلي الذي على أساسه تم التقييد المذكور وهو ما لا يتطابق مع المقتضيات الصريحة للفصل17 الذي يجعل تاريخ تقديم المقال أمام المحكمة المختصة هو الفيصل في الحكم على مدى التقيد بالأجل من عدمه وهو ما لا يتوفر بالنسبة للمحافظ.
فكيف يمكن للمحافظ أن يتحقق من صلاحية مقرر التخلي وهو لا يتوفر على أي إمكانية لمعرفة مدى تقديم أو عدم تقديم المقال الرامي إلى نقل الملكية داخل الأجل المذكور خاصة وأنه ليس طرفا ولا يتم إخباره بالدعوى ولا يوجد في الموقع الذي يخول له معرفة مدى متابعة إجراءات نزع الملكية داخل أجل السنتين أم لا، ومن تم لا يتوفر على الإمكانية للتحقق من سقوط قرار إعلان المنفعة العامة.
ففي كثير من الحالات يواصل نازع الملكية المسطرة ويتولى إيداع المقالين: الاستعجالي الرامي إلى الإذن بالحيازة مقابل التعويض الاحتياطي والموضوعي الرامي إلى نقل الملكية مقابل التعويض في احترام لمقتضيات الفصل17 من قانون نزع الملكية، وتكون الدعويين رائجتين أمام القضاء المختص دون أن يكون المحافظ على علم بذلك، بل أحيانا قد يستصدر نازع الملكية أمرا بالإذن بالحيازة أو حكما بنقل الملكية أو هما معا أو يقوم بإبرام اتفاقات بالتراضي، فيحتفظ بالأحكام أو الاتفاقات بالتراضي دون أن يعمل على إيداعها لدى المحافظة العقارية وطلب تقييدها بالرسوم العقارية المعنية.
فبسبب الجهل أو التقصير أو اللامبالاة كثيرا ما يحتفظ نازعو الملكية بالأحكام القاضية بنقل الملكية أو الاتفاقات بالتراضي بنقل الملكية ولا يولون أهمية لإجراء التقييد بالرسوم العقارية معتقدين أن استصدار الأحكام كافية لحفظ الحق ونقل الملكية، وما يكرس هذه الممارسة هو أن المشرع لم يلزم نازع الملكية بضرورة القيام بإجراء التقييد داخل أجل معين ([18]) ناهيك عن ما يستغرقه البت في القضايا من مدة زمنية تصل إلى سنين عديدة. في هذا الإطار تطالعنا المحكمة الإدارية بأكادير بحكم قضت فيه: بأن “الأحكام القضائية تكون قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة ابتداء من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل حسبما ينص على ذلك الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية. فالجهة المطلوبة في الدعوى سقط حقها في تنفيذ الحكم الصادر بنقل ملكية العقار موضوع الصك العقاري عدد 541/س لفائدتها بمضي المدة طبقا لمقتضيات الفصل 428 من القانون السابق” ([19]).
ويشكل هذا الحكم في حقيقة الأمر دليلا على أن الإدارات نازعة الملكية تحتفظ بالأحكام القاضية بنقل الملكية دون تحيين الرسوم العقارية المتعلقة بها.
وبالنتيجة ليس كل مشروع نزع الملكية مضى على تقييده بالرسم العقاري أكثر من سنتين، عديم الأثر يتعين محو أثره بالتشطيب عليه كما أن انصرام أجل السنتين لا يفيد دائما أن نازع الملكية لم يعمل على تفعيل ومواصلة مسطرة نزع الملكية.
فالمحافظ لا يكون على علم، وليس ملزم بأن يكون على علم، بمآل المسطرة التي دشنها نازع الملكية بتقييد مشروع نزع الملكية بالرسم العقاري كما أنه لا يتوفر على أية وسائل للبحث والتحري والتحقق من صلاحيته، وبالتبعية فهو غير مطالب بالبحث في صلاحية مقرر التخلي الذي تم الاستناد عليه لتقييد مشروع نزع الملكية.
وقد يقول قائل أن المحافظ يمكنه مراسلة نازع الملكية في الموضوع، لكن نبادر بالجواب بأنه غير ملزم بالقيام بذلك ولا يخوله أي نص القيام بذلك. وحتى في حالة قيامه باستفسار الجهة النازعة للملكية بمآل مشروع نزع الملكية، قد يتوصل بجواب كما قد لا يتوصل بذلك وأحيانا بعد فوات الأجل المخول له للجواب.
فلنفترض جدلا أن المحافظ على الأملاك العقارية عمد إلى التشطيب على تقييد احتياطي لمشروع نزع الملكية بعد مرور سنتين من تاريخ نشر مقرر التخلي، سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من المالك، فقام المالك بتفويت الملك أو تحميله بتحملات أو رهون. عقب ذلك توصل المحافظ بحكم بنقل الملكية في اسم نازع الملكية لتقييده بالرسم العقاري، فهل سيحتج المحافظ بأنه لم يكن على علم بسريان الدعوى أمام القضاء المختص؟ وهل تشفع له نيته الحسنة في رفع الضرر عن المالك المتضرر من مشروع نزع الملكية؟ وهل نلتمس للمحافظ العذر لارتكازه بدون حق على مقتضيات الفصل 17 من قانون نزع الملكية أو استناده على أحكام التشطيب التلقائي بدون أساس قانوني؟ كل هذه الأعذار وغيرها لن تحول دون إثارة مسؤوليته.
- إن قبول الطعن في قرار المحافظ برفض التشطيب التلقائي (الصريح أو الضمني) على مشروع نزع الملكية علي الرغم من عدم وجاهته يثير إشكالا متعلقا بالجهة القضائية المختصة للنظر في هذا الطعن. فإذا كانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرارها رقم 1258 ومن ورائها بعض المحاكم الإدارية (كالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء) تقر باختصاصها للنظر في الطعون بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة ضد قرارات المحافظ برفض التشطيب، فإن اتجاها آخر يعتبر على أن الاختصاص موكول للمحاكم الابتدائية في إطار شرط انتفاء الدعوى الموازية المنصوص عليها في الفصل 96 من ظ ت ع الذي يقضي بأنه: “في حالة ما إذا رفض المحافظ تحفيظ العقار أو تقييد حق عيني أو التشطيب عليه بسبب عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم ، فإن قراره يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف”.
وقد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن اتخذت هذا الموقف عندما قضت بعدم اختصاصها للنظر في الطعن بالإلغاء الموجه ضد قرار المحافظ برفض التشطيب على التقييد الاحتياطي بشأن نزع الملكية من الرسم العقاري معتبرة أن “طلب التشطيب على تقييد احتياطي برسم عقاري (كما في نازلة الحال) من شأنه التشطيب على حق عيني. وأنه عملا بمقتضيات الفصل 96 من ق ت ع، فإن قرار رفض طلب التشطيب على حق عيني يطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية التي يقبل حكمها الاستئناف ” ([20]).
وعليه فحتى في حالة التسليم بإمكانية الطعن في قرار المحافظ في الحالة أعلاه، فإن الاختصاص سيعود للمحكمة الابتدائية لأن إرادة المشرع واضحة بمقتضى الفصل 96 المذكور. فرفض المحافظ التشطيب على مشروع نزع الملكية من الرسم العقاري يكون بسبب عدم صحة الطلب وعدم كفاية الرسوم. عدم صحة الطلب لارتكاز المالك على التشطيب التلقائي مع أن الأمر لا يندرج في حالات التشطيب التلقائي السابق الإشارة إليها، وعدم كفاية الرسوم لعدم تدعيم طلبه بسند يبرر التشطيب (عقد أو حكم نهائي بالتشطيب) على النحو الذي تستلزمه مقتضيات الفصلين 91 و93 من ظهير التحفيظ العقاري .
الاتجاه الثاني يعتبر أن المتضرر يمكنه اللجوء مباشرة إلى المحكمة الإدارية لاستصدار حكم بالتشطيب.
يعتبر هذا الاتجاه أن تقييد مشروع نزع الملكية الذي لم يعد له أساس بسبب عدم مواصلة نازع الملكية للمسطرة وسلوك المرحلة القضائية، تصرف إداري، يحق للمتضررين منه تقديم دعوى مباشرة لدى المحكمة الإدارية المختصة للحكم بالتشطيب على التقييد المذكور ورفع الضرر الناتج عنه.
فالتقييد المذكور تصرف صادر عن سلطة إدارية (نازع الملكية) ومتعلق بامتياز من امتيازات الإدارة (نزع الملكية) يخول للمالك المتضرر اللجوء مباشرة إلى المحكمة الإدارية لرفع الضرر والتشطيب على هذا التقييد ما يترتب على ذلك من أمر المحافظ بتنفيذه .
وقد تبنت المحكمة الإدارية بمكناس هذا الموقف عندما قضت بالتشطيب على مشروع نزع الملكية وأمر المحافظ بتنفيذ الإجراء وذلك في حكمين صدرا في قضية نجية الصقلي حمزاوي ضد الدولة المغربية: الأول تمهيدي بتاريخ 2005/12/29 قضى بإجراء بحث والثاني بات في الموضوع بتاريخ ([21]) 2006/12/20 . ومما جاء في الحكم الأخير ما يلي : “وحيث لم تباشر الجهة المدعى عليها إجراءات نزع الملكية إلى نهايتها منذ سنة 1980 إلى حد الآن، كما أنها لم تستصدر مقرر نزع الملكية من جديد فيبقى التقييد بالسجل العقاري لمشروع نزع المكية غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين الحكم بالتشطيب عليه”.
غير أن موقف المحكمة الإدارية بمكناس هذا لم تستسغه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عندما تم الطعن فيه بالاستئناف حيث قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب ([22]) للحيثيتين الآتيتين:
“إن المنازعة الإدارية التي تدخل في نطاق اختصاص المحاكم الإدارية إما أن تنتمي إلى قضاء الإلغاء أو إلى القضاء الشامل طبقا لما تنص عليه المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية”.
“إن الدعوى في نازلة الحال تستهدف أمر المحافظ بالتشطيب على مشروع نزع الملكية من الرسم العقاري رقم … وهي دعوى لا تنتمي إلى أي نوع من القضاءين المذكورين وإنما ترمي بالأساس إلى إصدار أمر للإدارة (المحافظ العقاري) بالتشطيب على التقييد المضمن بالرسم العقاري المذكور في حين أنه لا يجوز للقاضي الإداري إصدار أوامر للإدارة تكريسا
لمبدأ فصل السلط، مما يجعل الطلب غير مقبول، ويكون الحكم المستأنف بالتالي حينما قضى بخلاف ذلك مصادف للصواب وواجب الإلغاء”.
وبغض النظر عن وجاهة أو عدم صواب موقف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط هذا فيما ذهبت إليه، فإن الحيثيات التي اعتمدتها يمكن أن تكون موضوع مناقشة على النحو الآتي:
- إذا كان القضاء بصفة عامة هو ملاذ المظلومين، فإن القضاء الإداري هو ملجأ المتضررين من القرارات والتصرفات الإدارية المنافية للقانون. فاللجوء إلى القضاء حق طبيعي تعترف به معظم التشريعات لكن هذه الأخيرة تسن مجموعة من الشروط لقبول الدعاوى والبت فيها ومن بين هذه الشروط الالتزام بالقواعد التي تنظم اختصاص الجهات والمحاكم القضائية.
من هذا المنطلق تدخل المشرع بمقتضى القانون رقم 41-90 ليحدد مجالات اختصاص المحاكم الإدارية فاعتبر الحكم المذكور أن مجالات اختصاص القضاء الإداري محددة في دعوى الإلغاء ودعوى التعويض (القضاء الشامل).
غير أن هذا التقسيم الكلاسيكي لم يعد يستوعب كل مجالات اختصاص القضاء الإداري [دعاوى تسوية الوضعية الفردية- دعاوى فحص شرعية القرارات الإدارية- النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة- الانتخابات- الضرائب- نزع الملكية…] مما دفع الفقه إلى تبني تقسيم جديد لمجالات اختصاص القضاء الإداري يميز بين القضاء الشخصي والقضاء الموضوعي ([23]).
- لقد اعتبرت المحكمة أن الدعوى ترمي بالأساس إلى إصدار أوامر للإدارة (المحافظ العقاري) في حين أنه لا يجوز للقاضي الإداري إصدار أوامر للإدارة تكريسا لمبدأ فصل السلط.
هذه الحيثية أيضا تستحق الوقوف عندها لأنها تثير إشكالا جديدا قديما وجدلا فقهيا وقضائيا يتعلق بحدود اختصاصات القاضي الإداري. فإذا كان المبدأ الكلاسيكي يقضي بأن “القاضي الإداري يقضي ولا يدير” أي أنه يتولى البت في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها دون أن يسمح لنفسه بتجاوز مبدأ فصل السلطات والتطاول على اختصاصات الإدارة أو الحلول محل رجل الإدارة لاتخاذ القرار المناسب أو أمره باتخاذ قرار معين أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، فإن هذا المبدأ لا يجب أخذه على إطلاقه ومن تم كان موضع مناقشة بين مؤيد ومعارض ([24]) .
ولا بأس من الإشارة أن التفسير الكلاسيكي لمبدأ فصل السلطات الذي يقضي بأن كل سلطة تتقيد بمجال اختصاصها ولا تتجاوز حدودها يجعل القضاء على اختلاف نوعه عاجز عن إصدار أوامر للإدارة مع أن فقهاء القانون الخاص يسلمون بأن القاضي (المدني) بقيامه بوظيفته المتعلقة بالفصل في المنازعات يملك دائما سلطة إعطاء الأوامر وهو يقبل أيضا حين يفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها أن يصدر أوامر للإدارة. “فكيف نتقبل أن مبدأ الفصل بين السلطات يسري على القاضي الإداري ولا يسري على القاضي المدني؟”
فالقاضي الإداري لا يتمتع بسلطات أقل من القاضي المدني، فهو يملك نفس السلطات والصلاحيات للحكم والأمر، إلا أنه – على ما يبدو- اختار عدم ممارسة جزء من السلطة التي يملكها بصفته كقاضي، وهو ما جعل العديد من الفقهاء ينتقدون الرأي الذي تكون في القانون الفرنسي لاعتبارات تاريخية بأن القاضي لا يمكنه توجيه أوامر للإدارة([25]).
إن التشبث بمبدأ أن القاضي لا يمكنه إصدار الأوامر إلى الإدارة على إطلاقه لا يستقيم والدور المنوط بالقاضي الإداري. فالأحكام بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة مثلا تتضمن في طياتها أوامر للإدارة بالقيام بعمل أو عدم القيام بعمل. فقيام القاضي بوقف أو إلغاء قرار سلبي للإدارة برفض منح ترخيص معين ما هو في حقيقته إلا أمر للإدارة بالترخيص. وفي مجال المنازعات الانتخابية لا يكتفي القاضي الإداري بإلغاء الانتخاب وإنما يتجاوز ذلك في بعض الحالات إلى الإعلان عن المرشح الفائز بعد إلغاء العملية الانتخابية أو قبل ذلك الأمر بحذف أشخاص تم تسجيلهم بشكل غير قانوني في اللوائح الانتخابية أو تسجيل مرشح للانتخابات رغم رفض الإدارة تقييده.
كما أن مناط “القاضي الإداري يقضي ولا يدير” هو دعوى الإلغاء فقط ومن تم فسلطات القضاء الشامل بالحكم على الإدارة بالتعويض أو الطرد أو بتسوية وضعية كلها أوامر للإدارة مندرجة في صميم اختصاصات القاضي الإداري ولا شك.
وأخيرا في مجال الاعتداء المادي يتوفر القاضي الإداري على سلطات واسعة جدا تمكنه من إصدار أوامر صريحة للإدارة بإخلاء العقار المحتل وإرجاع الأمور إلى حالها بل أكثر من ذلك اعتبر المجلس الأعلى أن القضاء الإداري لا يتقيد في هذا الإطار بمقتضيات الفصل 25 من ق .م .م التي تمنع على المحاكم عرقلة عمل الإدارة العمومية ([26]).
غير أن التسليم بأن ممارسة القاضي الإداري لسلطاته يتضمن في حد ذاته أوامر صريحة أو ضمنية للإدارة، لا يفيد على الإطلاق حلول القاضي الإداري محل الإدارة في اتخاذ القرار أو اعتباره سلطة رئاسية لرجل الإدارة بما يتنافى ومبدأ فصل السلطات لأن سلطات القاضي الإداري تنصب على القرارات والتصرفات الإدارية. فحماية مبدأ الشرعية وإحقاق الحقوق وضمان الحريات يستلزم ضرورة فحص التصرفات ومراقبة القرارات.
كما أنه إذا كان القضاء الإداري لا يمكنه أن يأمر الإدارة بالقيام بعمل معين، فإن في وسع الأفراد أن يحتالوا للوصول إلى ذلك بأن يطلبوا من الإدارة القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، فإن هي امتنعت جاز للأفراد المطالبة بإلغاء قراراتها. وإذا قام القضاء الإداري بإلغائها اعتبر ذلك بمثابة التزام الإدارة بالعمل أو الامتناع الذي طلبه الأفراد.
وبصفة عامة إحقاق الحقوق وإرجاعها إلى ذويها يتطلب إصدار أوامر للجهة المدعى عليها كيفما كانت طبيعتها وهذا هو دور القضاء باختلاف جهاته.
تأكد لنا مما سبق أن التشطيب على مشروع نزع الملكية من الرسم العقاري لا يمكن أن يكون تلقائيا من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ولا يمكن أن يكون موضوع دعوى مباشرة لدى المحكمة الإدارية ومن تم نعيد طرح التساؤل الجوهري من جديد: ما هو السبيل أمام المتضرر لرفع الضرر عنه والتشطيب على مشروع نزع الملكية من الرسم العقاري ؟
من طبيعة الحال يبقى القضاء هو حامي الملكية العقارية ([27]) لكن ما هو القضاء المختص؟
ينعقد للقضاء العادي كامل الاختصاص للحكم بالتشطيب على التقييدات المدونة بالرسم العقاري متى ثبت أمامه داع من دواعي التشطيب. فالمالك ينازع في تقييد مشروع نزع الملكية بعدما لم يعد مؤسسا على أساس، والأمر يتعلق بدعوى بين أطراف متنازعة حول صحة تقييد معين (نازع الملكية والمالك منزوع الملكية) شأنه في ذلك شأن مختلف الدعاوى التي يختص بها القضاء العادي للتشطيب على تقييدات معينة (التشطيب على تقييد عقد بيع أو حقوق إرثية…).
فوفقا لهذا التفسير يخرج هذا النزاع من نطاق اختصاص القضاء الإداري وذلك بالاستناد إلى مقتضيات الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.
لكن هذا التفسير يصطدم بمقتضيات صريحة وخاصة تسند الاختصاص للمحاكم الإدارية للنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون نزع الملكية. فالمادة 37 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية تنص على ما يلي: “ينقل إلى المحاكم الإدارية اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المنصوص عليها في القانون رقم 7/81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254.82.1 بتاريخ 11 من رجب 6) 1402 ماي (1982 وكذلك فيما يخص النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المذكور”.
فهذه الدعوى – ولا شك – دعوى مرتبطة بنزع الملكية وناشئة عن تطبيقه، ومن تم فالاختصاص بالنظر فيها انتقل إلى المحاكم الإدارية وهذا ما أكده بوضوح المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 2006/6/14 ([28]) عندما قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس التي حكمت بعدم اختصاصها نوعيا وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بمكناس ومما جاء فيه ما يلي: “لكن إنه خلافا لما ورد بأسباب الاستئناف، فإن النزاع الماثل ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمواد 8 و 37 و 38 وما يليه من القانون رقم 41/90 فيكون الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده”.
إن إرادة المشرع واضحة في استثناء جميع النزاعات التي ترتبط بتطبيق قانون نزع الملكية من اختصاص المحاكم الابتدائية، لكن التسليم باختصاص المحاكم الإدارية يدفعنا للتساؤل حول طبيعة الدعوى التي ستقدم أمام المحكمة الإدارية (دعوى الإلغاء – دعوى التعويض- دعوى التشطيب…)
في نظرنا المعني بالأمر يتضرر من




