شيماء الطيبي
باحثة بسلك الدكتوراه مختبر القانون و الفلسفة و المجتمع
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ب فاس.
بجامعة سيدي محمد بن عبد الله
ملخص:
إذا كانت المرابحة للآمر بالشراء هي صيغة يتم اعتمادها بالبنوك التشاركية كبديل إسلامي للقرض بفائدة، فإن هذه الأخيرة تتم عبر مراحل أهم ما يميزها الطابع التعاقدي الذي يطبع كل مرحلة على حدة، وذلك منذ إبرام الوعد الأحادي الجانب بالشراء إلى غاية إتمام العملية وتوقيع عقد البيع النهائي. كما أن الهيئة المهنية لبنوك المغرب عملت على إعداد عقد المرابحة في قالب جاهز يتخذ شكل عقد نموذجي، مما يجعل من هذا النموذج العقدي يمتاز بطابعه البنكي إذ لا يخرج عمليا عن السياق العام الذي تتم فيه مختلف المعاملات والخدمات البنكية وهو ما يتيح المجال لدراسة استجابة هذا النموذج العقدي لقواعد الإلتزام التعاقدي وحماية المستهلك وتأثير ذلك على التوازن العقدي.
The problem of contractual balance in the bank murabahah contract
Chaimae ALTAYBI
Researcher in the PhD in Law, Philosophy and Society Lab Faculty of Legal,
Economic and Social Sciences in Fez. University of Sidi Mohamed bin Abdullah
Abstract :
Si la murabahah pour celui quicommande l’achat est une formule qui est adoptée par les banques participatives comme une alternative islamique à un prêt avec intérêt, alors ce dernier passe par les étapes les plus importantes du caractère contractuel imprimé sur chaque étape séparément, de la conclusion de la promesse unilatérale d’achat jusqu’à l’achèvement du processus et la signature du contrat de vente final. Le corps professionnel des banques marocaines a travaillé à la préparation du contrat murabaha dans un modèle prêt à l’emploi qui prend la forme d’un contrat type, ce qui rend ce modèle contractuel caractérisé par son caractère bancaire car il ne s’écarte pratiquement pas du contexte général dans lequel se déroulent les différentes transactions et services bancaires, ce qui permet au terrain d’étudier la réponse de ce modèle de contrat Dire l’engagement contractuel et la protection du consommateur et son impact sur l’équilibre contractuel.
تقديم:
تعتبر المرابحة من بين الصيغ التمويلية البديلة عن التمويل بفائدة المعتمدة لدى الأبناك التقليدية، حيث تعتمدها البنوك الإسلامية على نطاق واسع سواء في العالم الإسلامي بل و حتى العالم الغربي، و يعتبر المغرب من بين الدول التي انخرطت في اعتماد المالية الإسلامية في نظامها البنكي تحت مسمى البنوك التشاركية لما أثارته تسميتها ب”الإسلامية” من انتقادات تتعلق بإيديولجية عقائدية و أن في ذلك قدح للبنوك التقليدية، و بغض النظر عن خلفيات تسميتها بالبنوك التشاركية فإن هذه الأخيرة تعمل على توفير العديد من الخدمات لزبنائها و على رأسها خدمة المرابحة للامر بالشراء.
فالمرابحة كعقد يقصد به بالمعنى الخاص الارتباط بين إرادتين من كلام أو ما يقوم مقامها من الكتابة أو الإشارة أو الفعل، يترتب عليه أثره الشرعي و هذا الارتباط هو الذي يتحقق به الانعقاد[1] . بينما تعرف المرابحة لغة بكونها من الربح حيث جاء في لسان العرب :ربح ربحا، و أربحته على السلعة أي أعطيته ربحا و قد أربحته بمتاعه و أعطاه مالا مرابحة أي على الربح بينهما[2].
و تعرف المرابحة في الفقه الإسلامي أنها بيع السلعة بثمنها الذي قامت به مع زيادة ربح معلوم، و هي جائزة شرعا عند جمهور الفقهاء من الحنفية و الشافعية و الراجح من المذهبي المالكي[3] . فيما يعرفها قانون مؤسسات الائتمان و الهيآت المعتبرة في حكمها 103.12 من خلال مادته 58 بكونها: “كل عقد يبيع بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا محددا و في ملكيته لعميله بتكلفة اقتنائه مضافا إليها هامش ربح متفق عليهما مسبقا “.
و بما أن العقد هو الأداة التي تمكن الأفراد من تبادل مصالحهم فإن الإرادة تلعب دورا هاما في إنشاء عقد المرابحة البنكي باعباره صيغة تمويلية حديثة، لكن الحديث عن وجود عقد يتطلب إعمال مبدأ سلطان الإرادة وفق ما يحقق تعادلا بين مصالح أطراف العقد و بالتالي تحقيق توازن عقدي[4]. و لمحاولة إبراز ماهية التوازن العقدي فلقد أفرز تعدد التعاريف الفقهية اختلافا في وجهات النظر و انقسامها إلى موقفين:
الموقف الأول: يتبناه الليبراليون الجدد حيث اعتبروا العقد المنجز عن توافق إرادات أطرافه هو عقد متوازن بالاِستناد لمبدأ الحرية التعاقدية من جهة و لكون تدخل المشرع و القاضي لا يكون إلا بصفة عرضية و في حالات استثنائية من جهة أخرى[5]. و موقف ثان: يتزعمه أصحاب التيار التضامني يقضي بأن العقد لم يعد يشكل بناء إرادي مغلق تحتكره مصالح الأطراف فقط بل إنه أصبح بمجرد انعقاده عبارة عن مجال مشترك يتجاذبه العديد من المتدخلين من أجل تحقيق غايات مشتركة[6].
و لقد أصبحت عبارة التوازن العقدي متداولة بشكل مكثف في أوساط أغلب الباحثين في قانون الإلتزام التعاقدي لكن دون أي محاولة منهم للاِنخراط في تحديد ماهيتها بنوع من الدقة و الشمول حيث ذهب البعض إلى الخلط بين التنفيذ و التوازن[7].
و أمام تنامي الطابع النموذجي الذي أصبح يطغى على أغلب العقود، فإن اعتماد هذه التقنية في صياغة عقد المرابحة البنكي لم يكن حدثا يدعو للاستغراب خاصة و أنه يتعلق بمعاملة بنكية، و قد اعتادت البنوك التعامل بهذا النوع من العقود لذلك فمن البديهي أن تكون نقطة الاشتراك بين كل من البنوك التقليدية و البنوك التشاركية تتمثل في إصدار عقود نموذجية و ذلك لتأمين معاملاتها من جانب، و ضمانا لسرعة التنفيذ من جانب اَخر، و هو نفس الوجه الذي اعتمدته المجموعة المهنية لبنوك المغرب عند صياغتها لنموذج عقد المرابحة .
و يلاحظ أن بيع المرابحة للاَمر بالشراء هو مصطلح حديث و قد طرحت هذه الصيغة على المستويين النظري و العملي بصورة مختلفة ،و حتى منتصف العقد السابع من القرن العشرين[8] كان الحديث بين الداعين إلى قيام الأعمال المصرفية على أسس إسلامية قاصرة على المضاربة و المشاركة باعتبارهما البديل الإسلامي للتمويل و الاِستثمار المصرفي، ثم ظهر مصطلح بيع المرابحة للاَمر بالشراء للمرة الأولى في أطروحة الدكتور سامي حمود عام 1967 لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان “تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق و الشريعة الإسلامية”، و بعدها أصبحت هذه الصيغة تحتل مكانة الصدارة بين غيرها من البدائل الإسلامية و قد تلقتها البنوك الإسلامية بالقبول و طبقتها كل حسب قناعته و فهمه[9].
و على مستوى التطبيق يرجع تاريخ ظهور الصيغ التمويلية الحديثة التي تعتمدها البنوك الإسلامية إلى سنة 1940 عندما أنشأت ماليزيا صناديق للادخار تعمل بدون فائدة[10] ثم أخذت المالية الإسلامية تعرف نوعا من التطور في العالم الإسلامي و أخذت تنتشر على مستوى واسع لتشمل كل من السودان و مصر و الأردن ثم الكويت. أما على الصعيد الوطني فإن فكرة اعتماد المنتجات التمويلية البديلة بالمغرب جاءت بعد مخاض عسير، إذ بعد رفض الترخيص للبنوك باعتمادها لمدة ليست باليسيرة تم تخطي هذا العائق مع بداية التسعينات من القرن الماضي، و أعقب هذه الخطوة و بعد مشاورات عديدة السماح بتداول محدود للمنتجات البديلة من خلال البنوك التقليدية و لكن في نطاق ضيق تحت مسمى “المنتجات البديلة” و ليس الإسلامية، لكن سرعان ما انتهت هذه التجربة بالفشل، و كانت الانطلاقة الفعلية للمالية التشاركية بالمغرب سنة 2016 التي تكللت بإصدار قانون بنكي يتضمن مقتضيات خاصة بالبنوك التشاركية تحت مسمى قانون مؤسسات الائتمان و الهيات المعتبرة في حكمها [11] و تعتبر المادة 58 منه بمثابة المرجعية القانونية لعقد المرابحة البنكي ، ثم بعد ذلك سنة 2018 تم الترخيص لتأسيس البنوك التشاركية بالمغرب و شرعت هذه الأخيرة بالعمل بمعاملات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية و كانت أبرزها المرابحة سواء العقارية أو مرابحة السيارات .
يكتسي موضوع الدراسة أهمية بالغة إن على المستوى النظري أو العملي و كذلك له أهمية اقتصادية نظرا لارتباطه بقطاع حيوي بالمغرب و هو قطاع الخدمات.
أهمية الموضوع:
فأهمية الموضوع النظرية أو العلمية تكمن في كونه موضوع جدير بالدراسة و البحث ليس لقلة الدراسات التي اهتمت بالمرابحة لكن لكون هذه الأخيرة لم تتجه نحو دراسته من حيث بنائه العقدي في ارتباط بالترسانة القانونية المغربية التي تعنى بإبرام العقود، هذا من جانب كما أنه من جانب آخر لا بد من رصد مختلف الجوانب الحمائية للأطراف التعاقدية باعتبار عقد المرابحة من العقود المركبة التي تمر بمراحل عقدية تجعل من المسلسل التعاقدي يطول.
أما الأهمية العملية للموضوع فتتمثل في كون المرابحة من بين العقود التي تعرف إقبالا متزايدا من قبل المواطنين المغاربة باحثين عن بديل لا ربوي كما أن هذا العقد هو الأساس الذي ترتكز عليه البنوك التشاركية لتوفير سيولتها خاصة و أنها تعاني من ضعف ادخار المواطنين .
أما أهميته الاقتصادية فتكمن في أنه محرك لعجلة الاقتصاد خاصة و أنه مرتبط بالمجال العقاري بل الأكثر من ذلك أصبحت للمرابحة أهمية حتى على المستوى الاجتماعي خاصة بعد انخراط البنوك التشاركية في تمويل السكن الاقتصادي عبر صيغتي المرابحة و الإجارة على غرار تجربة “دار الأمان” فأصبحت المرابحة كبديل اجتماعي أكثر مما هو بديل شرعي.
إشكالية الموضوع:
من كل ما سبق فإن الموضوع يطرح إشكالية جوهرية تتمحور حول مدى إمكانية الحديث عن وجود توازن عقدي في عقد المرابحة البنكي باعتباره يرتبط بمعاملة بنكية أحد أطرافها قوي اقتصاديا؟
هذه الإشكالية تتفرع عنها فرضيتين :
الفرضية الأولى: تتعلق بمدى استجابة عقد المرابحة لقواعد الالتزام التعاقدي و كذا مختلف مقتضيات قانون حماية المستهلك.
الفرضية الثانية: تتعلق بتأثير النموذجية التي صيغ بها عقد المرابحة على غرار العقود النموذجية على التوازن العقدي .
المطلب الأول: التوازن العقدي من خلال خصائص عقد المرابحة البنكي و انسجامه مع القواعد العامة.
إن الأصل في عقد المرابحة هو الرضائية، شأنه في ذلك شأن باقي العقود العوضية، لكن إحقاق مبدأ التوازن العقدي من خلال عقد المرابحة لا يقف عند الرضائية فقط بل يقتضي من الطرفين الالتزام بأداءاته، إلا أن توزيع الأداءات بين الطرفين تحكمه مجموعة من الخصوصيات التي تقتضي انسجام خصائص العقد (الفقرة الأولى) مع ما تقره المبادئ العامة للإلتزام التعاقدي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: التوازن العقدي بالنظر إلى خصائص عقد المرابحة
يتميز عقد المرابحة بمجموعة من الخصائص التي من شأنها أن تمكن من معرفة مدى إحقاق هذا الأخير للتوازن العقدي المنشود، و من هذا المنطلق فإن عقد المرابحة يصنف ضمن العقود الملزمة لجانبين نظرا للاِلتزامات المتقابلة فيه و التي ينبغي الانضباط لها على مستوى مراحل العقد (أولا)، لكن هذه الالتزامات يحكمها منطق احتكاري فرضته طبيعة العقد باعتباره عقدا نموذجيا مما يجعله يختلط بعقود الإذعان (ثانيا).
أولا: معيار المدة و العاقدين في تحديد توازن عقد المرابحة
إن التوازن العقدي في عقد المرابحة البنكي ينظر إليه من زوايا متعددة خاصة و أنه يمتاز بخصوصيات متعددة، لذلك فدراسة توازن عقد المرابحة من خلال معياري المدة و العاقدين تقتضي الوقوف عند خاصيتين أساسيتين :
أ- أن عقد المرابحة عقد ملزم لجانبين
نكون أمام عقد ملزم لجانبين في الحالة التي يكون كل واحد من المتعاقدين ملزم تجاه الطرف الآخر، و هو ما يلمس في عقد المرابحة بحيث تكون فيه مؤسسة الاِئتمان ملزمة بتمويل العميل و تمكينه من اقتناء العقار أو المنقول بالمواصفات التي يقوم بتحديدها مسبقا، ومقابل ذلك يلتزم العميل بدفع الثمن و الربح للمؤسسة البنكية في الوقت المحدد و المتفق عليه.
فهذه الوضعية تجعل البعض يعتقد بأن ذلك هو عين التوازن العقدي انطلاقا من تقابل الأداءات بين الأطراف بشكل إجباري عموما[12]، لكن جوهر العقد يوحي إلى عدم التوازن فيما يتعلق بالأداءات فإذا كان الإلتزام الواقع على البنك هو تزويد العميل بالعين المرغوب فيها وفق المواصفات المطلوبة، فإن ما يقابل هذا الإلتزام من جانب العميل هو أداء الثمن لكن مع تقديم الضمانات الكافية[13]التي تجعل المؤسسة البنكية في وضع أريح من حيث تهرب العميل من أداء الثمن، بالإضافة إلى أداء ربح معين، فما يقابل هذه الأداءات من جانب الزبون هو التمويل من جانب العميل. والربح هنا يكون بمثابة مقابل لما يتحمله البنك من تبعات الهلاك ، حيث يكون المصرف عبارة عن وسيط تجاري يقوم بعملية تجارية فهي استثمار مباشر قد يكسب فيها و قد يخسر[14] لذلك فإنه بغض النظر عن التكييف الشرعي الذي يميز الربح في المرابحة عن الفائدة في القروض البنكية، فإن العقدين يتطابقان من حيث فكرة تقابل الأداءات لتحقيق توازن عقدي، ذلك أنه في عقد القرض البنكي يبرز التوازن العقدي من خلال وضع الأموال تحت تصرف المقترض الذي يقدم على دفع رأس المال و الفائدة كمقابل عن المخاطر المحتملة و فرص الربح الضائعة[15].
لذلك فإن التوازن العقدي في مثل هذه العقود يظهر مختلفا تماما فهو لا يقتصر على مجرد الوجود الصرف للأداءات المتبادلة في العقد للتأكيد على مدى تحققه، و إنما يتطلب الأمر التمعن في جزئيات هذه الإلتزامات أو الأداءات للتوصل إلى حقيقة التوازن العقدي[16]، مما يدل على أن اللاّ توازن يكتنف عقد المرابحة من حيث الأداءات التي تبدو في ظاهرها أنها متقابلة بينما تحمل في طياتها نوعا من التمييز في إيقاعها على أطراف العقد.
و من مظاهر هذا التمييز في إيقاع الأداءات ، مسألة إلزام العميل بأداء هامش الجدية و إيقاع الجزاء عليه في حالة تراجعه و مقابل ذلك لا تترتب مسؤولية البنك في حال كان التراجع من جهتها أو في حال تأخرها عن التسليم.
ب- أن عقد المرابحة من العقود طويلة المدة
تلعب المدة دورا أساسيا في عقد المرابحة البنكـــي، ذلك أن التأكد من الترتيب الزمني لإجراء عملية المرابحة يعد شرطا جوهريا في هذه العملية، إذ لا بد من التأكد بما لا يدع مـــجالا للشك أن المصرف قـــد تملك السلعة قبـــل أن يبيعها مرابحة[17]، فيكون بذلك السعر إما عاجلا أو اَجلا ، مما يفسر مرور عقــد المرابحة بعدة مراحل و محطات تشكل في مجموعها مسلسلا تعاقديا تمتــد اَثاره إلى المستقبل.
و في إطار العقود المبرمة لمدة طويلة يكون الهاجس الرئيسي و غير المعلن عنه صراحة من طرف المتعاقدين، هو محاولة ضمان استمرار التوازن العقدي و الحيلولة دون اختلاله طوال مختلف حلقات المسلسل التعاقدي، و يعزى ذلك لاعتبار أساسي يتمثل في أن هذا النوع من العقود في حالة اختلال أو انهيار التوازن فيه قد يتكبد الأطراف خسائر و تكاليف مادية و معنوية، لذلك تدخل الفقهاء الأمريكيين بنظرية العقود العلاقاتية[18] و هي نظرية مبنية على طريقتين:
الأولى تتمثل في إمكانية تحقيق التوازن العقدي حتى بعد مرور فترة من التنفيذ.
أما الطريقة الثانية فتتمثل في كون المدة تتدخل في تحديد المقابل العقدي في بعض المناسبات من قبيل التسديد المسبق[19]، فهذا من شأنه أن يخل بالتوازن العقدي المبني على الإتفاق الأول، و لعل هذا ما يفسر عدم التزام المؤسسة البنكية بتقديم تعويض للمشتري في عقد المرابحة في حالة التسديد المبكر و كذا عدم تنازلها عن الربح[20] و إن كان هذا التنازل عن الربح قد يشكل حافزا للمشتري للتسديد المبكر.
ثانيا: توازن عقد المرابحة البنكي بين النموذجية و الإذعان
لقد صدر عقد المرابحة البنكي بعد انتظار طــــويل، و بملاحظة هذا الأخير يتضح أنه تم الركون إلى تقنية العقـــــود النموذجية في صياغته، و بما أن الهيأة المهنية لبنك المغـــــــرب هي التي أوكلت إليها مهمة إعداد نموذج العقد، فمــــن البديهي أن تكون هي الجهة المحتكرة لشروط العقد و بنوده لكن دراسة التوازن العقدي في عقد المرابحة من خلال الطريقة التي صيغ بها تقتضي الوقــــوف على أمرين :
أ- نطاق التفاوض في عقد المرابحة البنكي
على الرغم من أن عقد المرابحة للاَمر بالشراء هو عقد نموذجي، إلا أنه يتوفر على إمكانية قانونية تتمثل في المساومة و التفاوض[21] بشأن مضمونه و يتعلق الأمر بهامش الربح، فمسألة التفاوض هنا تعد إمكانية قانونية تستند إلى نصوص قانونية محددة[22]، ذلك أن الربح لم يقيده القانون و لا حتى العقد بحد معين، و لعل هذه النقطة تعكس توجها نحو محاولة إبعاد الطابع الاِحتكاري الذي يطغى على عقد المرابحة البنكي باعتباره عقدا نموذجيا معد مسبقا، لذلك فإن التفاوض بشأن الربح سيساهم لا محالة في استقرار العقد و يجعله عقدا يتسم بنوع من التوازن، إلا أن التفاوض في عقد المرابحة يظل جزئيا خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديد الربح مما يدفع نحو التساؤل عن حقيقة هذا التفاوض إذا كان المركز القانوني و الاقتصادي لأطراف العقد غير متساوي و متكافئ؟
كما هو معلوم أن مؤسسة الاِئتمان تحتل مركز القوة الاِقتصادية هذا المركز خول لها سلطة إعداد نموذج العقد و تقرير شروطه و تحديد بنوده، و هذا الأمر يجعلها مسيطرة على العملية التعاقدية بما فيها الحيز التفاوضي، فهذا المقتضى يتعارض مع مبدأ الحرية التعاقدية القائمة على المساواة القانونية الصرفة[23].
و تأسيسا على ما ذكر فإن الثقة تلعب دورا أساسيا و محوريا في مرحلة التفاوض بشأن تحديد هامش الربح و في النظام التعاقدي برمته، لذلك فإن عدم الانضباط لأخلاقيات التفاوض و اعتماد سوء النية سيجعل من مرحلة التفاوض متسمة بالاِستغلال و الاِحتكار مما يجعل العقد ينصرف إلى اعتباره عقد إذعان بامتياز.
ب- تمييز العقود النموذجية عن عقود الإذعان
بما أن عقد المرابحة البنكي تمت صياغته كعقد نموذجي بحيث عملت الهيأة المهنية لبنوك المغرب على تحديد بنوده و شروطه دون أي تدخل للعملاء في هذه الصياغة، فإن هذا الأمر يفسح المجال لطرح تساؤل عن إمكانية اعتبار نموذج “عقد المرابحة للاَمر بالشراء” بمثابة عقد إذعان؟
غالبا ما يتم الخلط بين العقد النموذجي و عقد الإذعان مما يحيل مباشرة إلى اعتبار جميع العقود النموذجية من عقود الإذعان، إلا أن الحقيقة تقتضي التمييز بين هذين النوعين من العقود و الوقوف عند المقصود بكل منهما.
إذ يقصد بالعقد النموذجي، ذلك العقد المعد مسبقا من قبل أحد طرفيه الذي يضمنه أحكاما و شروطا ثم يعرضه على الطرف الاَخر في قالب جاهز ليتم التعاقد بموجبه، في حال التعبير عن رغبته في الدخول في العملية التعاقدية، و ذلك ربحا للوقت و النفقات بحيث يقتصر فيه الطرف الاَخر على ملئ الفراغات التي تسمح بإظهار بعض المعلومات[24].
و يتضح من خلال هذا التعريف أن عقد المرابحة تمت صياغته بنفس الطريقة المذكورة، حيث انفردت الهيأة المهنية لبنك المغرب بإعداده سلفا و ذلك من أجل توحيد شروط التعاقد بين المؤسسات البنكية و العملاء الراغبين في الاِستفادة من خدمة منتوج المرابحة، فهذه التقنية فتحت المجال للمؤسسة البنكية لتسهيل إحتكار مضامين العقد وتوظيفها لصالحها، مما يجعل المتعامل مع البنك في وضعية اضطرار بقبول العقد جملة و تفصيلا خاصة و أن النمذجة أضحت طاغية على جميع المعاملات البنكية[25].
و يعرف عقد الإذعان بكونه العقد الذي حدد محتواه التعاقدي كاملا أو جزئيا بشكل مجرد و عام قبل المرحلة التعاقدية، فالإذعان بطبيعته يعني الخضوع و عدم قدرة الطرف المذعن على صياغة أو مناقشة أي شرط من شروط التعاقد المعروضة بما في ذلك الشروط التي قد يستفيد منها بوصفه دائنا[26]، فعقود الإذعان إذن لا تكون إلا في دائرة معينة فهي لا توجد إلا حيث يصدر الإيجاب من متعاقد محتكر احتكارا فعليا أو قانونيا أو اقتصاديا[27]، فالشروط التي يمليها الموجب هي شروط لا تناقش أو أكثرها لمصلحته فهي تارة تخفف من مسؤوليته التعاقدية و أخرى تشدد في مسؤولية الطرف الاَخر، و ما يمكنه من ذلك ويخول له اتخاذ مركز الاِحتكار هو أنه محتكر لسلعة أو مرفق من ضروريات الحياة التي لا غنى عنها[28].
و كما هو معلوم أن المرابحة العقارية يكون الغرض منها في الغالب الاستعمال السكني لذلك فإن الحاجة التي تكون لدى العملاء هي التي ستدفعهم لا محالة للاِستسلام للشروط التي يحميها العقد للبنك، حتى و إن لم تلاءم مصالحهم، لكن على الرغم من ذلك تظل هناك إمكانية قانونية لإعادة التوازن لعقد المرابحة و منح المتعاقد إمكانية التدخل في تحديد مضمون العقد و هو ما يظهر على مستوى التفاوض، لذلك من الصعب الجزم بكون عقد المرابحة عقد إذعان لمجرد أنه عقد نموذجي إذ يلاحظ أن الهيأة المهنية راعت من خلاله مسألة التفاوض و هو ما لا يوجد في عقود الإذعان.
فالنموذجية التي صيغ بها عقد المرابحة تراعي مصلحة أساسية خاصة كما أن المرابحة للاَمر بالشراء تعد معاملة حساسة لذلك تشكل النموذجية في هذا الصدد ضمانة قانونية و سلامة شرعية أمام ما قد تثيره كثرة الصياغات من إشكالات إن فتح المجال للمهنيين المكلفين بالتوثيق، الأمر الذي سيؤدي إلى تفويت مصالح المتعاقدين.
و في هذا الإطار يوجد من بين الفقهاء القانونيين من يرى أن انعدام التفاوض بين الأطراف المتعاقدة لا يكفي لاِعتبار العقد منطويا على الإذعان، فمن المتصور أن يقبل الشخص طواعية و اختيارا جملة الإيجاب المعروضة عليه، فالعقد قد يتم بلا مفاوضات سابقة، دون أن ينطوي على إذعان و هذا هو الشأن بالنسبة للعقود البسيطة محدودة القيمة[29].
و بغض النظر عن الحيز الذي تركه عقد المرابحة للعميل للتفاوض بشأنه إضافة إلى ما يستتبع نموذجيته من إيجابيات، يمكن القول بأن هذا الأخير و إن كان من حيث الظاهر ينفي عنه صفة الإذعان إلا أن جوهره يحمل طابع الإذعان، و الأساس في ذلك هو الشروط التي يقوم عليها عقد الإذعان[30] و التي تتطابق مع عقد المرابحة النموذجي إلى حد كبير، فأساس التمييز بين النموذجية و الإذعان في هذا المضمار هو أن النموذجية لا تقتضي دائما أن يكون العقد عقد إذعان و العكس صحيح[31]،
فالمؤسسة البنكية لكي تضمن العقد شروطها الخاصة التي تخدم مصالحها و لتكون مسيطرة على العلاقة التعاقدية و على العملية ككل تلجئ إلى تقنية العقود النموذجية بحيث لا تترك من خلالها للطرف الاَخر إمكانية التدخل أو زعزعة مركزها القوي في العلاقة التعاقدية، و كل ذلك من شأنه أن يجر عقد المرابحة النموذجي لاتخاذ طابع الإذعان خاصة و أن مضمونه التعاقدي تم احتكاره من قبل جهة قوية اقتصاديا بالمقابل مع مركز العميل الضعيف .
الفقرة الثانية: توازن عقد المرابحة البنكي بالنظر إلى المبادئ العامة
لقد حاول الفقهاء و الباحثين في مجال الإلتزام التعاقدي اقتراح بعض المبادئ العامة التي يرون أنها توفر مراقبة على تعادل الخدمات بين أطراف العقد و التي من شأنها أن تحقق حماية فعالة ضد اختلال التوازن الذي أصبح يطبع العديد من العقود، خاصة تلك التي تربط المستهلكين بالمحترفين و من بين هذه المبادئ العامة المقترحة نظرية السبب (أولا) ثم نظرية الغـــــبن الاستغلالي(ثانيا).
أولا: تأثير نظرية السبب في توازن عقد المرابحة البنكي
معلوم أن السبب هو ركن من أركان العقد[32] ، فهو يساهم بشكل مباشر في إضفاء التوازن في العقود لذلك لا يمكن تصور وجود عقد بدون سبب. و كما هو معلوم أن جميع العقود تمر بمجموعة من المراحل لتكوين العقد، بدء بمرحلة التفاوض ثم إنشاء العقد و بعد ذلك تنفيذه، و مما لا شك فيه أن التوازن العقدي المطلوب تحقيقه ينبغي أن يصاحب العقد في جميع مراحل تكوينه، و لعل أهم ما يميز عقد المرابحة عن باقي العقود الأخرى، الطابع التعاقدي الذي تشهده مرحلة التفاوض، حيث يتم إفراغ نتيجة المفاوضات في نموذج موثق يسمى “الوعد الأحادي الجانب بالشراء”، إلا أن هذا النموذج لا يستقيم لفلسفة تعادل الأداءات باعتبارها أهم وظيفة في نظرية السبب، و يرجع ذلك لعدة اعتبارات أولها إلزام طرف دون الطرف الاَخر، فالإلتزام الذي يتحمله هنا العميل بصفته واعدا بالشراء لا يقابله أي إلتزام من جهة المؤسسة البنكية بموجب العقد، بمعنى أنها لا تحمل نفسها مسؤولية اقتناء العقار بموجب الوعد بينما تحمل العميل مسؤولية شرائه و إتمام العقد إن حدث و اقتنت العقار، فهذه الأخيرة تحمل العميل بالتزامين الأول و هو التزام معنوي ينصرف إلى شراء العقار أو المنقول[33]، أما الإلتزام الثاني فهو عبارة عن التزام مادي و يتعلق بأداء مبلغ يسمى”هامش الجدية”[34]، فأين يتجلى سبب التزام العميل أو الواعد بأداء هامش الجدية إن كانت مسألة اقتناء المؤسسة البنكية للعقار أو المنقول وفق المواصفات المطلوبة تظل أمرا احتماليا[35]، لذلك فإن هذه الإلتزامات التي تقع على عاتق الواعد دون المؤسسة البنكية و المضمنة بنموذج الوعد الأحادي الجانب تعبر عن عقد ملزم لجانب واحد مما يجعل السبب في وثيقة الوعد إما مغيب جزئيا أو كليا[36] .
و أمام هذا الوضع و بالنظر لكون الوعد الملزم لجانب واحد لا يشكل إلا جزء من مجموعة تعاقدية في عقد المرابحة[37]، فإنه لا يمكن التسليم بكون هذا النوع من الشروط الواردة بنموذج الوعد الأحادي الجانب بكونها شروط مجردة من السبب ما دامت بنود العقد يؤول بعضها بعضا، و بالتالي لا يمكن بمقتضى واحد من مجموع الاِتفاقات المضمنة بالعقد تقرير عدم وجود سبب الاِلتزام[38].
ثانيا: نظرية الغبن الاستغلالي و التوازن العقدي في عقد المرابحة البنكي
الغبن هو التفاوت و انتفاء التوازن بين ما يأخذه العاقد مقابل ما يعطيه[39] في عقود المعاوضة، و أمام عجز النظرية القديمة للغبن في مواجهة عدم التوازن العقدي نظرا لضيق نطاقها طرحت نظرية الغبن الاستغلالي . و لقد وسعت نظرية الغبن الاستغلالي من نطاق الغبن فأصبحت دائرة الغبن تشمل كل استغلال لأحد المتعاقدين لضعف أو حاجة أو طيش المتعاقد الاَخر فيستجره إلى عقد يغبنه فيه، بحيث لا تتوازن في هذا العقد إلتزامات المغبون و حقوقه[40] لكن التساؤل المطروح هل ساهمت هذه النظرية الحديثة للغبن التي أفرزتها تطورات الحياة الإقتصادية و الاجتماعية في إعادة التوازن العقدي و حماية حقوق الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية في عقد المرابحة البنكي؟
لما كان عقد المرابحة البنكي يشكل آلية قانونية لتمكين العميل من تحقيق غاية اقتصادية، فإن أهم مجال لاِختلال التوازن و تحقيق الاِستغلال هو الحاجة الاِقتصادية[41]، ففكرة الاِضطرار الناجم عن الحاجة الاِقتصادية هي التي تدفع للتعاقد و هو ما يمكن أن يعبر عنه بالضرورة الملحة[42] للحصول على النقود أو سلعة أو عين معينة، و لا ينحصر الاِستغلال فقط عند هذه النقطة بل يشمل كذلك نقص الخبرة، و عليه فإن الراغب في الاِستفادة من خدمة المرابحة البنكية قد يندفع نحو إبرام العقد دون استيعاب لمدلول شروطه أو حتى قراءتها انجرافا وراء ما هو متعارف عليه من كونها معاملة شرعية غير ربوية و تحت ضغط الحاجة الملحة إلى الخدمة البنكية سيقبل بشروط ما كان ليقبلها لو لم يكن تحت هذه التأثيرات[43].
إن انعدام الخبرة[44] و تأثير الحاجة سيؤثران بطريقة مباشرة في المتعاقد الراغب في الاِستفادة من خدمة المرابحة البنكية خاصة أمام ما يفتحه انعدام وضع حد أقصى لهامش الربح من إمكانية لاِستغلاله من طرف المؤسسات البنكية ذات المركز الاِقتصادي القوي في العلاقة التعاقدية، و لمزيد من التوضيح فإن ضعف خبرة الزبناء المتعاملين مع البنك و وضعيتهم المعرفية[45] بالإضافة إلى الحاجة الاِقتصادية كل هذه العوامل تساهم في إمكانية تعرضهم للإِستغلال و بالتالي أداء مبلغ لا يعادل الخدمة المقدمة إليهم، ناهيك عما يعرفه منتوج المرابحة من غلاء في السعر يرجع سببه الرئيسي للبيع الذي يتم عبر مرحلتين و ما يستتبع ذلك من تكاليف -المرحلة التي تقتني فيها المؤسسة البنكية العين لتدخل في ملكيتها ثم مرحلة البيع الذي يتم بين العميل و البنك بالإضافة إلى ربح متفق عليه بين الطرفين- و هو ما يعكس حقيقة عدم تعادل الأداءات بين المتعاقدين[46].
خلاصة القول إن نظرية الغبن الإستغلالي تعاني من مجموعة من الاِشكالات التي تحد من فعاليتها في تحقيق التوازن العقدي المنشود للعقد، فأول عائق يصادف المتعاقد المغبون يكمن في صعوبة إثبات استغلال المهني لضعفه أو حاجته أو عدم خبرته أو ضعف إدراكه[47]، كل ذلك يؤدي إلى عدم المساواة بين المتعاقدين خاصة أمام اتساع الهوة بين مراكز كل من المهنيين و المستهلكين مما يستدعي تصحيح الأوضاع الظاهرة للوصول إلى حماية الثقة التي يقتضيها الضمير في المعاملات[48]، و أمام هذا الوضع و ما قد يعانيه العميل المستفيد من خدمة المرابحة من استغلال في أداء الثمن للمؤسسة البنكية يمكن اقتراح الركون إلى أحكام الثمن في الفقه الإسلامي لما تتميز به من عدل لضبط هامش الربح، وفي نفس السياق يمكن كذلك الاستناد إلى مبدأ الثمن العادل (le juste prix) الذي يعني أن كل سلعة أو خدمة يجب أن يكون لها في وقت معين و في سوق معينة ثمن عادل أي مناسب، فهذا المبدأ هو تطبيق لفلسفة العدالة التبادلية التي يعتبر “توماس الأكويني” أحد مؤسسيها[49]، و الثمن العادل[50] يعني المساواة بين الأداءات و ذلك تجاوزا لغلاء المنتوج و تمكين شريحة كبيرة من العملاء من الاِستفادة من هذه الخدمة البنكية.
المطلب الثاني: عقد المرابحة البنكي و قواعد حماية المستهلك
لقد جاء المشرع المغربي بحماية قانونية للمستهلك من خلال قانون حماية المستهلك و بما أن عقد المرابحة البنكي يمر بمراحل عدة تتسم بطابع تعاقدي فإن مقاربة إشكالية توازنه العقدي يقتضي الوقوف عند هذه المراحل بداية بمرحلة إبرام الوعد الأحادي الجانب بالشراء (الفقرة الأولى) وصولا إلى العقد النهائي الذي بموجبه يبيع البنك ما تملكه لفائدة العميل بناء على طلبه (الفقرة الثانية) ينبغي دراسة هذه المراحل من خلال قانون حماية المستهلك.
الفقرة الأولى: مظاهر حماية المستهلك في مرحلة الوعد
أوجد المشرع قانون حماية المستهلك و ضمنه مجموعة من المظاهر الحمائية للمتعاقد المستهلك و معلوم أن عقد المرابحة يتميز بتعدد محطاته التعاقدية، لذلك ينبغي التطرق للإلتزام بالإعلام من منظور قانون حماية المستهلك و مدى تكريسه في مرحلة الوعد بالشراء (أولا) و كذا ما خوله هذا العقد من إمكانية للرجوع عن الوعد الملزم(ثانيا).
أولا: مظاهر الالتزام بالإعلام في وثيقة الوعد الأحادي الجانب بالشراء
يعد تكريس مبدأ الإلتزام بالإعلام في العقود بمثابة انعكاس أخلاقي يؤطر العلاقة التعاقدية من منطلقين أو اِلتزامين[51] أساسيين ، ذلك أن الاعتبارات الأخلاقية ساهمت بشكل كبير في ظهور و ازدهار الالتزام بالإعلام الذي يكرس روح الأخوة و التضامن العقدي، لذلك عمل المشرع المغربي على تأطير هذا الإلتزام بمجموعة من النصوص القانونية الرامية إلى حماية المستهلك. و بالرجوع إلى المادة 3 من القانون رقم 31.08[52] فهي تقر بالالتزام بالإعلام كالتزام عام يهم المنتوجات و الخدمات و السلع و بالتالي فهو يعتبر حدا أدنى من الحماية المقررة للمستهلك في هذا المجال. و من أهم ما يمكن استجلاؤه من مظاهر الإلتزام بالإعلام من خلال وثيقة الوعد الأحادي الجانب هو تحديد كيفيات و تاريخ تسليم العقار عندما يتعلق الأمر بمرابحة عقارية و الذي هو موضوع المرابحة[53].
فبالنسبة لكيفيات التسليم فهي تنطوي على تحديد ثمن شراء العقار و كذا مجموع المصاريف المرتبطة باقتنائه إضافة إلى هامش الربح، و كل هذه العناصر تعكس تصورا واضحا يتمثل في الإفصاح عن الثمن من بداية عملية المرابحة للاَمر بالشراء، فهذا الأمر في الحقيقة لا يعبر فقط عن استجابة نموذج الوعد الأحادي الجانب لشروط الإلتزام بالإعلام[54] و إنما هو احترام للقالب الشرعي الذي يؤطر العملية باعتبارها من بيوع الأمانة[55] القائمة على الإفصاح عن الثمن سواء تعلق الأمر بالثمن الأول أو بالربح[56]، وهذا المقتضى ينسجم مع واجب الإلتزام بالإعلام طبقا لقانون رقم 31.08.
و يضاف كذلك أن قانون حماية المستهلك أحاط واجب الإلتزام بالإعلام بمجموعة من الخصائص و يعد الإعلام باَجال التسليم إحداها، حيث أوجب القانون على كل مورد أو مهني أن يحدد كتابة للمستهلك تاريخ تسليمه للمنتوجات أو تقديم الخدمات[57] و هذا المقتضى نجده مضمنا بوثيقة الوعد الأحادي الجانب بالشراء مما يؤكد انسجام هذا البيان مع مقتضيات المادة 12 من القانون 31.08، التي ألزمت المهني أن يحدد كتابة و بشكل دقيق في الوثيقة التعاقدية نفسها الأجل الذي يتعهد فيه بتنفيذ إلتزامه بالتسليم كما تم تعزيز هذا المقتضى بما جاء في المادة 13 من نفس القانون المذكور، حيث أقرت بتمكين المستهلك من فسخ العقد بقوة القانون و دون حاجة للجوء إلى القضاء بعد انصرام الأجل المحدد للتسليم و عدم وجود أي مانع من موانع التسليم[58] .
إلا أن ما يمكن اعتباره كثغرة في بنود الوعد أنه لا يوقع أية مسؤولية على المؤسسة البنكية في حالة تأخرها عن التسليم أو عدم إلتزامها بالتسليم حيث اكتفى العقد بإلقاء عبئ التسليم و اَثار انعدام تحققه على المشتري دون مؤسسة الإئتمان[59] ، و هو ما يعبر عن إجحاف المهني أو مؤسسة الإئتمان الذي قد يصل إلى حد حرمان المستهلك من التحلل من العقد و تحميله تبعات عدم التسليم مما يكرس هيمنة الطرف المهني على العقد[60].
لكن رغم هذه المعطيات يمكن القول بأن تكريس مبدأ الإلتزام بالإعلام في المرحلة السابقة للتعاقد في عقد المرابحة يظهر جليا في وثيقة الوعد الأحادي الجانب بالشراء و أساس ذلك يرتبط بما تحرص عليه الشروط الفقهية لبيع المرابحة من إفصاح عن الثمن وعن الكيفيات التي تجرى بها العملية.
ثانيا: تكريس حق الرجوع عن الوعد في عقد المرابحة البنكي
في إطار البيع الاِستهلاكي بعد توقيع المستهلك على العقد يقرر المشرع إمكانية هامة تتمثل في منح المتعاقد مدة للتفكير و التأمل[61]، و قد تبنت المادة 36 من قانون الإستهلاك المغربي موقفا يقضي بأن : “للمستهلك أجل: سبعة أيام كاملة لممارسة حقه في التراجع و أجل شهر في الحالة التي لم يف المورد بالتزامه بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المواد 29 و 32 من نفس القانون أعلاه[62]“، و ينبغي في هذا الصدد التمييز بين حق الرجوع الذي يستلزم بالضرورة وجود عقد استهلاكي صحيح و ملزم متضمن لمهلة التروي و التفكير السابقة عن العقد[63] عن بعض النظم المشابهة له التي تؤدي إلى فسخ العقود مع خيار التجربة الذي بموجبه يتمكن المشتري من نقض العقد إذا تبين له أن البيع لا يلاءم حاجاته أو رغباته، و مع البيع بالعربون الذي يمكن المستهلك من أخذ فرصة للتروي و التدبر في العقد و الحق في فسخ أو إمضاء العقد بإرادة منفردة[64]، و في هذا الإطار فالمشرع المغربي يشترط في المادة 59 من قانون حماية المستهلك ضرورة تضمين عقد البيع المعلومات التالية:
“… وجود حق التراجع المنصوص عليه في المادة 36[65] ما عدا في الحالات التي تستثني فيها أحكام هذا الباب ممارسة الحق المذكور”، و بملاحظة عقد المرابحة الذي ينصب على بيع عقاري فإن الهيأة المهنية التي قامت بتحرير نموذج العقد أخذت بعين الإعتبار حق المشتري في التراجع الذي يضمنه له قانون حماية المستهلك و على هذا الأساس يسطر عقد المرابحة البنكي حدود ممارسة الحق في الرجوع و يربطها بمرحلة الوعد. فما يكفل الحق في الرجوع في المرابحة البنكية إذن هو النموذج الذي أعد لهذا الغرض و الذي يحمل عنوان “طلب التراجع عن الوعد”، لكن مسألة التراجع عن الوعد تصطدم بمجموعة من النقط التي تدفع للاِستفسار عن مدى ثبات إلزامية الوعد الأحادي الجانب بالشراء أمام إتاحة إمكانية الرجوع فيه؟
إن الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب نوعا من التمحيص لتمييز الرجوع في الوعد عن الإيجاب[66] ذلك أن الوعد بالتعاقد لا يعتبر مجرد إيجاب من الواعد بل هو عقد يتطلب إيجابا و قبولا من طرف الواعد و الموعود له، فالوعد بالتعاقد يشكل مرحلة وسطى بين الإيجاب الملزم و البيع النهائي[67].
و فيما يتعلق بصعوبة التمييز بين الإيجاب الملزم و الوعد بالتعاقد فإن أحد الفقهاء يؤكد: “على أن التمييز بين مرحلتي الإيجاب و الوعد بالتعاقد -و هما مرحلتان نحو التعاقد النهائي- لا يظهر بوضوح إلا في مذهب من لا يرى الإيجاب ملزما، لأنه يمكن بمقتضى هذا المذهب أن نميز بين إيجاب يصدر من المتعاقد فلا يلزمه و يجوز له الرجوع فيه متى شاء و بين وعد بالتعاقد و هو عقد ملزم لا يجوز للمتعاقد الرجوع فيه. أما المذاهب التي ترى الإيجاب ملزما فإن الفرق فيما بين الإيجاب و الوعد بالتعاقد يضمحل ففي كلتا المرحلتين يلتزم المتعاقد بأن يجري العقد النهائي متى شاء الطرف الاَخر و لا يستطيع الرجوع لا في إيجابه و لا في وعده، إلا أن من يقول أن الإيجاب ملزم على أساس الالتزام بالإرادة المنفردة يجعل مصدر الالتزام بالتعاقد في حالة الإيجاب إرادة منفردة و في حالة الوعد عقدا.
و بالانتقال من هذا المذهب إلى مذهب من يقول بأن الإيجاب ملزم على أساس العقد الضمني انمحى هذا الفرق الأخير أيضا و أصبح كل من الإيجاب و الوعد ملزما على أساس العقد لذلك لا يكاد أن يكون هناك فرق بين المرحلتين إلا من الناحية العملية فالوعد بالتعاقد يكون أثبت مجالا من الإيجاب و أسهل في الإثبات و مقترنا بمهلة أطول بكثير من المهلة التي يقترن بها الإيجاب”[68].
و في نفس التوجه الأخير يمكن الإقرار بأن إمكانية الرجوع في عقد المرابحة للاَمر بالشراء هي إمكانية مقررة بموجب العقد و ترتبط بمرحلة الوعد فيكون بالتالي بإمكان الواعد الرجوع عن وعده مع إلزامه بأداء التعويضات عن الضرر الفعلي المثبت الذي يلحق بالمؤسسة البنكية جراء شروعها في تنفيذ الاتفاق المبين في الوعد و يكفي الرجوع بهذا الخصوص للمادة 7 من نموذج الوعد الأحادي الجانب بالشراء[69]، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا يتعلق بالمدة التي تعتمدها الأبناك التشاركية لتمكين العميل من الرجوع عن وعده و ما المعيا المعتمد لتحديدها؟
الفقرة الثانية: حماية المستهلك في مرحلة التعاقد
من أجل توقي اختلال التوازن في العقود الاستهلاكية سارع المشرع المغربي إلى إقرار حماية المتعاقد من الشروط التعسفية بموجب نصوص قانون حماية المستهلك (أولا)، و لما كان عقد المرابحة يدخل ضمن زمرة عقود الاستهلاك فإنه لا بد من دراسة المستوى الذي حققه هذا الأخير من حماية للمتعاقد مستهلك خدمة المرابحة من الشروط التعسفية (ثانيا).
أولا: النظام القانوني المؤطر للشروط التعسفية و معيار تقديرها
قبل التطرق للشروط التعسفية من خلال قانون حماية المستهلك لا بد من تعريف الشرط التعسفي و تمييزه عن الشرط الجزائي.
حيث عرف المشرع المغربي الشرط التعسفي من خلال المادة 15 من قانون حماية المستهلك إذ “يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق و واجبات طرفي العقد على حساب المستهلك”. فيما يعرف الشرط الجزائي بأنه اتفاق مسبق بين المتعاقدين على تقرير التعويض في حالة عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخر في ذلك[70].
ومن خلال هذه التعاريف يتضح التمييز بين الشرط الجزائي و الشرط التعسفي، فالأول لا يقتضي بالضرورة أن يكون تعسفيا خاصة إذا كان التعويض معقولا و يتم بالاتفاق.و قد عمل المشرع من خلال القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك على وضع مقتضيات خاصة لحماية المستهلك من الشروط التعسفية اَخذا بعين الإعتبار طبيعة العلاقة التعاقدية و صفة أطراف العقد مما يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة تعاقدية ناجحة.
و لمعرفة الأبعاد الحمائية في المجال التعاقدي لا بد من الوقوف عند بعض المواد التي تبنت حماية المتعاقد من الشروط التعسفية في العقد، فبالرجوع للمادة 15 من قانون حماية المستهلك المغربي فهي قد وسعت من مجال تطبيق المقتضيات المتعلقة بالشروط التعسفية[71] بحيث لا يتعلق الأمر فقط بنوع من الشروط الواردة في نوع معين من العقود، بل يهم كافة أنواع العقود التي يتم إبرامها بين الموردين و المستهلكين[72] و هو ما يظهر جليا من خلال عبارة “يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد و المستهلك”، فعبارة –العقود- وردت عامة دون تخصيص.
و في نفس الإطار تعود الفقرة الثانية من المادة 15 السالفة الذكر إلى توسيع مجال الحماية من الشروط التعسفية خاصة عندما أشارت إلى: ” تطبق الأحكام المذكورة كيفما كان شكل أو وسيلة إبرام العقد ” و المراد من ذلك كيفما كانت الوسيلة التي تم بها إبرام العقد[73]، و أيضا كيفما كان شكل إبرام العقد سواء تعلق الأمر بعقد محرر بصفة منفردة من طرف المورد و خضع له المستهلك أو عقد تم التفاوض بشأنه[74]. و عطفا على ما سبق فإن الشروط التعسفية التي يمكن لأحد المتعاقدين فرضها في العقد هي في حقيقة الأمر مؤشر واضح دال على اختلال موازين القوى بينهم و بالتالي يؤدي إلى انعدام التوازن، فباستحضار الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون حماية المستهلك يظهر أنه للقول بوجود شرط تعسفي لا بد أن يكون هذا الأخير قد أحدث اختلالا كبيرا بين حقوق و واجبات طرفي العقد، و بالتالي فإن معيار التعسف هنا هو وجود اختلال كبير في التوازن العقدي[75].
و أمام اعتبار اختلال التوازن العقدي الكبير كمعيار أساسي معتمد لتقدير تعسف الشروط فإن الأمر يقتضي إجراء موازنة بين حقوق و التزامات الأطراف في العقد من أجل تجاوز الاختلال الكبير الذي يحدثه الشرط التعسفي، فإذا كان الشرط يرجح كفة المورد و ذلك بتخفيف التزاماته على حساب المستهلك[76] فإن العقد يكون محتويا على شرط تعسفي يجب استبعاده[77].
و تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن الاختلال يجب كما تقول المادة 15 من قانون حماية المستهلك أن يكون كبيرا، فتحديد الطابع التعسفي للشرط لا ينظر إليه من خلال الشرط نفسه بل من خلال الاقتصاد العام للعقد[78]، لذلك إذا كان الاختلال بسيطا فهو يكون مقبولا و لا يقبل كشرط تعسفي. و في الأخير فإن مسألة تقدير جسامة الشرط التعسفي تدخل في إطار السلطة التقديرية للقاضي[79] الذي يعمل على إرجاع التوازن للعقد باستبعاد هذه الشروط التعسفية .
ثانيا: الوضعية القانونية لعقد المرابحة البنكي أمام الشروط التعسفية
بما أن عقد المرابحة يتم في إطار خدمة بنكية فإنه يدخل ضمن قائمة العقود التي تصدرها البنوك و تتعامل بها بشكل اعتيادي و مستمر، لذلك فإن البنوك التشاركية بدورها لم تخرج عن هذا السياق و وعيا منها بحساسية العملية و تعقيدها عملت على اتخاذ مركز تحديد المضمون التعاقدي لعقد المرابحة مما جعل العقد لم يخل كغيره من العقود البنكية من فرض بعض الشروط التي تعد متعسفة في بعض الأحيان و يتضح ذلك على مستووين :
أ- احتكار المضمون التعاقدي كخاصية تسهل اعتماد الشروط التعسفية
لعل أهم الإشارات التي تجعل من عقد المرابحة للاَمر بالشراء عقدا احتكاريا هو اعتماد الصياغة على عنصر التكرار، إذ يقصد بالتكرار هنا إضطراد العمل على إدراج الشروط في العقد بصورة منتظمة على نحو يتوافر فيه ركن الإستقرار و الثبات في اتباع مضمونه[80]، فالمقصود هنا لمزيد من التوضيح اعتياد المتعاقد المحتكر لمضمون العقد على إدراج شروط في العقود ذات الطبيعة الواحدة على شكل صيغ بطريقة نموذجية تحتوي المضمون ذاته بحيث يكون نموذج واحد للعقد كما في عقد المرابحة ، و يتم اعتماده مع جميع الزبناء و هذه النقطة بالذات تظهر تأثير الصياغة النموذجية في توازن شروط العقد و في استجراره للإذعان فمن خلال هذه التقنية التي تم الركون إليها في صياغة عقد المرابحة للاَمر بالشراء يمكن لمس بشكل جلي الشروط التي تضعها المؤسسة البنكية خاصة ما يتعلق بتحديد مسؤوليتها أو نفيها في حالات معينة[81]..
و من هذا المنطلق يمكن القول بأن مسألة احتكار تحديد مضمون عقد المرابحة في ظل النموذجية المقررة له، جعلت منه المناخ الملائم و الأرضية المناسبة لاِعتماد بعض الشروط التعسفية فأغلب عقود الإئتمان المعمول بها في المغرب حافلة بهذا النوع من الشروط[82].
ب- إقحام الشروط التعسفية في عقد المرابحة للاَمر بالشراء
لعل أهم النقط التي يجب الوقوف عندها قبل الخوض في دراسة شروط عقد المرابحة التعسفية، مسألة تقييم مدى وضوح هذه الشروط، فوضوح بنود العقد و شروطه يعتبر أمرا إلزاميا و هو ما لا تحترمه عادة البنوك في صياغتها للعقود إذ غالبا ما تعتمد صياغات يصعب استيعابها من قبل المتعاقد و هو أمر يسهل اعتماد الشروط التعسفية التي تخدم مصلحة البنك.
و يلعب عنصر المستوى المعرفي للعميل دورا هاما في إمكانية قبوله بالشروط التعسفية دون فهمها فالعقد يتكون من مجموعة من البنود و المواد القانونية في حين أن المتعاقدين ليسو بنفس درجة الكفاءة مما يشكل عائقا أما سهولة استيعاب ما يتضمنه العقد من شروط تعسفية.
و الواضح أن أهم مظاهر التعسف في عقد المرابحة تتمثل في منع الأطراف الأخرى من الإشراك في صياغة العقد أو حتى الإقتراح فالعقد نفسه يؤكد على أن “المهني المكلف بتحرير العقد” مقيد بعدم التدخل أو حتى المشاركة في تحديد مضمونه[83]، و هنا يمكن التساؤل عن إمكانية تقاطع هذا المقتضى مع الواجبات المهنية للموثق التي يمليها عليه القانون 32.09. أما بخصوص حالة اختيار العميل التسديد المبكر فإن الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من نموذج عقد المرابحة تنص على أنه لا يلتزم البنك بالتنازل عن جزء من هامش الربح لفائدة المشتري في حالة التسديد المبكر، في حين أن المادة 132 من قانون حماية المستهلك منعت البنك من المطالبة بأكثر من 2% من رأس المال المتبقي في حالة التسديد المبكر، بمعنى أن البنك التشاركي في هذه الحالة لن يتنازل عن أي جزء من هامش الربح حتى و لو قام العميل بالتسديد المبكر لثمن البيع بعد إبرام العقد[84].
إضافة لما ذكر فإن المادة 3 من العقد تؤكد على أن المؤسسة البنكية تتجرد من مسؤوليتها في حال عدم تمكنها من تسليم العقار لسبب خارج عن إرادتها[85] فمصطلح “السبب الخارج عن إرادة المؤسسة البنكية “هو مصطلح فضفاض ورد على إطلاقه ذلك أن هذه الأخيرة يمكن لها أن تحتج به كلما تقاعست عن التسليم دون تحملها لمسؤولية التأخير.
و يثار هنا إشكال بخصوص انعدام التسليم أو تأخره لسبب يرجع إلى مصدر الشراء أي المورد في عملية المرابحة، فأمام ما يقرره العقد يعفي البنك نفسه من المسؤولية في حالة تقاعس أو تأخر المورد عن التزامه لكن الأصح و الحالة هذه أن يتم تشطير المسؤولية على اعتبار أن الأبناك تمارس نشاطا تجاريا، لذا ينبغي لها أن تتحمل الربح و الخسارة ما دام العمل التجاري يحتمل الربح و الخسارة أو على الأقل أن تكون مسألة تحمل الزبون لمصاريف البنك رغم عدم التنفيذ قابلة للتفاوض لا مفروضة عليه كشرط جزائي يحمل تعسفا في إيقاعه.
كل هذه الإعتبارات تضعف توازن العقد و تقلصه و تنتج نزاعات بين أطراف العقد مما يستدعي ضرورة تدخل جهات أخرى أوكل لها المشرع مهمة فض النزاعات المثارة بشأن العقود مختلة التوازن و إعادة توازنها و تكافئ أداءاتها.
خاتمة:
معلوم أن عقد المرابحة الذي يتم اعتمادة بالبنوك التشاركية هو من بين العقود التي تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية و هو ما يجعله عقدا سليما من الناحية الشرعية رغم وجود بعض الاختلافات الفقهية بشأنه، لكن بعيدا عن الجانب الشرعي فهو عقد يحظى بخصوصيات عديدة لعل أبرزها مسألة انسجامه مع المنظومة القانونية المغربية، فإذا كان هذا العقد يحمي شرعية المعاملة من خلال مؤسسة الرقابة الشرعية فليس هناك مؤسسة تحمي الرقابة القانونية أو تمارسها اللهم إذا ما عرض العقد على القضاء في حالة المنازعة ، لذلك فإن احترام العقد للترسانة القانونية المغربية يجب أن تكون أولوية أولويات واضعيه كما أنه من الواجب أن يحمي حقوق أطرافه في ظل التوازن التام بين مصالح أطرافه كونه في نهاية المطاف عقد موجه للمواطن المغربي الذي يعتبر طرفا مدنيا لذلك يجب أن يراعى مركزه التعاقدي و مصلحته أولا ثم حقوقه التي كرسها له القانون .
لائحة المراجع:
- 1-محمد الشحات الجندي،عقد المرابحة بين الفقه الإسلامي و التعامل المصري، دار النهضة العربية /القاهرة، سنة 1986.
- ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي،بيروت لبنان، سنة 1419ه-1999م.
- العلامة محمد عرفة الدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة سيدي أحمد الدردير، الجزء الثالث، فصل في المرابحة، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابلي الحلبي،القاهرة،السنة غير موجودة.
- يونس الداري،رسالة لنيل شهادة الماستر تحت عنوان” القرض البنكي و إشكالية التوازن العقدي”، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون المدني (الالتزام التعاقدي) ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بفاس، السنة الجامعية 2010-2011.
- عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامية (التجربة بين الفقه و القانون و التطبيق)، الطبعة الأولى،المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر بالدر البيضاء، لسنة 2000.
- حسن عبد الله الأمين، الإستثمار اللاربوي في نطاق عقد المرابحة، مجلة المسلم المعاصر،العدد35، بتاريخ 1 يوليو 1983.
- حميد سلطان الشامي، واقع المرابحة في المصارف الإسلامية وفقا لقانون دولة الإمارات، المداخلة الأولى من الندوة المنعقدة بفاس، تحت عنوان “المصارف الإسلامية: الأسس و التجربة و الاَفاق”، يومي 12 و 13 نونبر 2014.
- أمل ملاحي، أطروحة لنيل الدكتوراه بعنوان “توثيق عقود الائتمان الإيجاري بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي”، مركز دراسة الدكتوراه تخصص القانون الخاص، مختبر الدراسات في الطفل الأسرة و التوثيق،ك العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بفاس، س الجامعية 2016-2017.
- بوعبيد عباسي، الإلتزام بالإعلام في العقود دراسة في حماية المتعاقد المستهلك، الطبعة الأولى، مطبعة الوطنية زنقة أبو عبيدة بمراكش، السنة 2008.
- محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد دراسة مقارنة مع داسة تحليلية و تطبيقية للنصوص الخاصة بحماية المستهلك، الدار الجامعية الإسكندرية-مصر،1989.
- نور الدين الرحالي، التطبيقات العملية الحديثة في قضايا الاستهلاك،الطبعة الأولى، مكتبة الرشاد بسطات، 2014.
- عبد الرحمان الشرقاوي، دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي، سلسلة البحوث و الدراسات القانونية ،الطبعة الأولى،دار القلم، 2008.
- أبو بكر مهم، حماية المستهلك المتعاقد دراسة تحليلة معمقة في ضوء مستجدات القانون رقم 31.08 المتعلق بتقديم تدابير لحماية المستهلك، الطبعة الأولى،دار الافاق المغربية للنشر و التوزيع بالدار البيضاء،السنة 2017.
- نزهة الخلدي، الحماية المدنية ضد البنود التعسفية-عقد البيع نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق أكدال جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 2004-2005.
- مأمون الكزبري، نظرية الالتزام في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي، الجزء الأول مصادر الالتزامات، الطبعة الثانية بيروت 19 فبراير 1972م الموافق ل 5 محرم 1392ه.
- عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون،جامعة الجزائر كلية الحقوق، س الجامعية 2014-2015.
- حكيمة بن مشيش، حماية المستهلك من الشروط التعسفية بالمغرب بين القواعد العامة و المستجدات، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الإستشارة القانونية، كلية الحقوق السويسي بسلا،السنة الجامعية 2011-2012،
- محمود حسنى الزيني، عقد المرابحة في الفقه الإسلامي،الطبعة الأولى،دار الفكر الجامعي بالإسكندرية-مصر،سنة 2012.
- عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الأول،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان،الطبعة الثانية لسنة 1998م
- الحسن العلج،حماية المستهلك في عقد المرابحة،المجلة العربية للدراسات القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مؤلف جماعي حول حماية المستهلك،العدد الأول،مطبعة فاريس سطات،طبعة 2020.
[1] محمد الشحات الجندي،عقد المرابحة بين الفقه الإسلامي و التعامل المصري، دار النهضة العربية /القاهرة، سنة 1986، ص21.
[2] ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، الجزء الثاني، دار إحياء التراث للنشر،بيروت، السنة 1419ه-1999،ص442.
[3] العلامة محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة سيدي أحمد الدردير، الجزء الثالث، فصل في المرابحة، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابلي الحلبي،القاهرة،تلسنة غير موجودة، ص159 و ما بعدها.
[4] يونس الداري،رسالة لنيل شهادة الماستر تحت عنوان” القرض البنكي و إشكالية التوازن العقدي”، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون المدني (الالتزام التعاقدي) ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بفاس، السنة الجامعية 2010-2011، ص20.
[5] راجع بشأنه يونس الداري، القرض البنكي و إشكالية التوازن العقدي،، مرجع سابق، ص 20.
[6] يونس الداري، نفسه و بصفحته.
[7] يونس الداري، م س و بصفحته.
[8] لم تعرف الدول الإسلامية النشاط البنكي في شكله الحديث إلا في نهاية القرن 19 و بداية القرن 20، راجع عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامية (التجربة بين الفقه و القانون و التطبيق)، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر بالدر البيضاء،الطبعة الأولى لسنة 2000، ص20.
[9] حسن عبد الأمين، الإستثماراللاربوي في نطاق عقد المرابحة، مجلة المسلم المعاصر،مكان النشر غير موجود،العدد35،السنة 1983ص72.
[10] عائشة الشرقاوي المالقي، م س، ص 22.
[11] ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436/ ديسمبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيات المعتبرة في حكمها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 .
[12] يونس الداري، م س، ص28 (بتصرف).
[13] جاء في المادة 7 من وثيقة الشروط العامة لعقد المرابحة للامر بالشراء لتمويل اقتناء عقار:” يلتزم المشتري بتقديم الضمانات المشار إليها و المفصلة في وثيقة الشروط الخاصة بالعقد”.
[14] حميد سلطان الشامي، واقع المرابحة في المصارف الإسلامية وفقا لقانون دولة الإمارات، المداخلة الأولى من الندوة المنعقدة بفاس، تحت عنوان “المصارف الإسلامية: الأسس و التجربة و الاَفاق”، يومي 12 و 13 نونبر 2014 ،ص13.
[15] يونس الداري، م س، ص 29.
[16] يونس الداري ،القرض البنكي و إشكالية التوازن العقدي، م س، ص 29.
[17] حميد سلطان الشامي، م س، ص 13.
[18] نظرية العقود العلاقاتية التي تلعب فيها المدة دورا محوريا في تحديد المراكز القانونية للأطراف و ضمان جودة و مردودية المضمون التعاقدي للعلاقة الرابطة بينهم، يونس الداري،م س، ص29.
[19]Christophe De Scaudin : Etude comparative du rôle du juge dans l’interprétation des contrats , Thèse soutenue le 08/12/2009, Université de Gergy- pontoise, p 79.
[20] جاء في المادة 5 من وثيقة الشروط العامة لعقد المرابحة للاَمر بالشراء:” يحق للمشتري و في أي وقت أن يقوم بالتسديد المبكر الجزئي أو الكلي لثمن البيع المتبقي أداؤه دون أي تعويض و يجب أ لا يقل مبلغ التسديد المبكر الجزئي عن عشرة بالمائة %10 من مجموع باقي الاستحقاقات ما عدا إذا تعلق الأمر بما تبقى من ثمن البيع.
لا يلتزم البنك بالتنازل عن جزء من هامش الربح لفائدة المشتري في حالة التسديد المبكر الجزئي أو الكلي”
[21] يعرف التفاوض بكونه “تبادل الاقتراحات و المساومات و التقارير و الدراسات الفنية و الاستشارات القانونية بين طرفين أو أكثر، بصدد موضوع معين قصد التوفيق بين المصالح المتعارضة و الوصول إلى اتفاق بشأنه”، و أمام غياب نصوص قانونية واضحو منظمة لمرحلة التفاوض فقد استقر الفقه و القضاء على إلزامية التفاوض بحسن نية، و أن يتصف سلوك التفاوض بالنزاهة و الشرف و الأمانة و الثقة، راجع بشأنه أمل ملاحي، أطروحة لنيل الدكتوراه بعنوان “توثيق عقود الائتمان الإيجاري بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي”، مركز دراسة الدكتوراه تخصص القانون الخاص، مختبر الدراسات في الطفل الأسرة و التوثيق،كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بفاس، السنة الجامعية 2016-2017، ص70.
[22] المادة 58 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان و الهياَت المعتبرة في حكمها، تؤكد في تعريفها لعقد المرابحة على أن الربح يتم الإتفاق عليه بين المؤسسة البنكية و العميل و هذا ما أكدت عليه كذلك المادة 3 من منشور والي بنك المغرب .
[23] يونس الداري، القرض البنكي و إشكالية التوازن العقدي، م س، ص87.
[24] على الرغم من الأهمية التي تتسم بها هذه العقود في الحياة العملية و ما ترتبه من مشاكل قانونية في التطبيق، فإن التشريعات المدنية لا سيما العربية لم تنتبه لهذه الظاهرة بالمرة باستثناء المشرع الكويتي الذي تناولها صراحة في المادة 51 من التقنين المدني الكويتي، راجع بشأنه يونس الداري، م س، ص 99.
[25] يذكر في هذا الصدد العقود النموذجية المستعملة من قبل البنك المغربي للتجارة في القرض، و كذا العقود التي كانت تعتمد لدى البنوك الممولة لمنتوج المرابحة في السابق.
[26] بوعبيد عباسي، الإلتزام بالإعلام في العقود دراسة في حماية المتعاقد المستهلك، الطبعة الأولى، مطبعة الوطنية زنقة أبو عبيدة بمراكش، السنة 2008، ص72 و 73.
[27]ذهب فقهاء القانون المدني في فرنسا و مصر إلى رفض فكرة الإذعان حيث ذهب الفقيه “أدمونساليه” إلى أنه لا محل لإيجاد طائفة جديدة من العقود تسمى بعقود الإذعان، فهذه العقود إنما هي ظاهرة اقتصادية و ليست ظاهرة قانونية، رسالة أدمونساليه، التطور الفني للعقد.
بينما يرى السنهوري من مصر أن عقد الإذعان عند هؤلاء عقد حقيقي يتم بتوافق إرادتين و يخضع للقواعد التي يخضع لها سائر العقود مهما قيل بأن أحد المتعاقدين ضعيف عن المتعاقد الاَخر فهذا لا أثر له في طبيعة العقد ، راجع بشأنه محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد دراسة مقارنة، الدار الجامعية للنشر بالإسكندرية -مصر، سنة النشر 1989،ص29 .
[28] محمد السيد عمران، م س،ص27.
[29] رأي محمد حسن عبد العال، أورده عرعارة عسالي، “التوازن العقدي عند نشأة العقد”، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون، جامعة الجزائر كلية الحقوق، السنة الجامعية 2014-2015، ص 160- 161.
[30]يشترط لاِعتبار العقد عقد إذعان : -أن يستقل أحد الطرفين بوضع مشروع العقد و يقتصر دور الطرف الاَخر على إبداء رأيه المتضمن قبول العقد.
-أن يقصد الطرف الذي وضع شروط العقد بمشروعه إلى الجمهور كافة دون تخصيص، لا إلى شخص معين بالذات (أن يكون الإيجاب عاما).
-أن يتعلق العقد بتوفير سلعة أو خدمة ضرورية لا يمكن أن يوفرها إلا الطرف الذي استقل بوضع شروط العقد، راجع بشأنه نور الدين الرحالي، التطبيقات العملية الحديثة في قضايا الاستهلاك،الطبعة الأولى، مكتبة الرشاد بسطات،السنة 2014، ص90.
[31] بالرغم من أن العقد النموذجي يشكل الوسيلة الأكثر انتشارا لإبرام عقود الإذعان، إلا أن ذلك لا يشكل قاعدة مطلقة حيث هناك تشابه في كثير من الأوصاف بينهما، منها أنهما يستلزمان معا أن يصدر الإيجاب في شكل قالب نموذجي و أن يتم توجيهه للجمهور كما أن إعداده يكون نتيجة خبرة فنية و قانونية، راجع بشأنه عبد الرحمان الشرقاوي، دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي، سلسلة البحوث و الدراسات القانونية ، الطبعة الأولى،دار القلم، السنة2008، ص 80.
[32] لم يعرف المشرع المغربي السبب و لكنه اكتفى بالتنصيص في الفصل 61 من ق ل ع المغربي على أن:” الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن، و يكون السبب غير مشروعا إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون”.
[33] وردت بالمادة 1 من نموذج الوعد الأحادي الجانب عبارة “يلتزم الواعد بشراء العقار موضوع هذا الوعد…”
[34] ورد في المادة 4 من نموذج الوعد الأحادي الجانب عبارة تلزم الواعد بأداء هامش الجدية لإثبات جديته حيث تقول” إثباتا مني لجديتي و استعدادا للشراء ألتزم بدفع مبلغ(…) درهم كهامش للجدية…”
[35] صرحت الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية في قرار لها صادر بتاريخ 30 مارس 1943:” عندما يشترط المقرض في إطار عقد لفتح لفتح اعتماد بنكي لفائدة المقرض، و بغض النظر عن الفائدة السنوية اقتطاعا من رأس المال باعتباره عمولة، فإنه يكون لقضاة الموضوع البحث عما إذا كانت هذه العمولة تتطابق مع الخدمات المقدمة و مع الأخطار الحقيقية، و هكذا فإن العمولة التي لا تكون مبررة بأي خدمة و لا بأي أخطار خاصة فهي لا سبب لها و من حق المقترض أن يطالب باستردادها”،قرار أورده أبو بكر مهم، في كتاب حماية المستهلك المتعاقد دراسة تحليلية معمقة في ضوء مستجدات القانون رقم 08.31 المتعلق بتقديم تدابير لحماية المستهلك، الطبعة الأولى،دار الافاق المغربية للنشر بالدار البيضاء،السنة 2017 ،ص 181.
[36] و هكذا بدأ الاِتجاه نحو تطبيق فكرة الغياب الجزئي أو الكلي للسبب في حالات يكون فيها شرط خاص مدرج في عقد من العقود ليس له مقابل، و ذلك بهدف معالجة عدم التوازن الذي أصبح يطبع العلاقات التعاقدية، راجع بشأنه أبو بكر مهم، م س، ص184.
[37] جاء في المادة 11 من نموذج الشروط العامة من عقد المرابحة للاَمر بالشراء : ” أن جميع الوثائق الملحقة بعقد المرابحة و عقود الضمان و الوثائق التعاقدية تعبر عن وحدة أو مجموعة تعاقدية”.
[38] نزهة الخلدي، الحماية المدنية ضد البنود التعسفية-عقد البيع نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق أكدال جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 2004-2005، ص157 (بتصرف).
[39] مأمون الكزبري، نظرية الالتزام في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي، الجزء الأول مصادر الالتزامات، الطبعة الثانية بيروت 19 فبراير 1972م الموافق ل 5 محرم 1392ه، ص125.
[40] مأمون الكزبري، م س، ص 130.
[41] عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، م س، ص 113.
[42] عرعارة عسالي، م س، ص 114.
[43] نور الدين الرحالي،ص 114 (بتصرف).
[44] ويضاف هنا عنصران أقرهما قانون حماية المستهلك يمكن أن يعرضان المتعاقد للاِستغلال و يتعلق الأمر باِستغلال الضعف و الجهل حيث جاء في المادة 59: “يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرف هو تعويضه عن الأضرار اللاحقة…”
[45] يكون اختلال الوضعية المعرفية و الثقافية للمتعاقد سبب في تعرضه للاستغلال، فالأفراد يتباينون من حيث التكوين و المهارة و الخبرة لذلك لجأت بعض القوانين لمراعاة التفاوت بين الأفراد و ذلك من خلال إعادة التوازن للعقد المختل جراء عدم الخبرة المتعاقد ، راجع بشأنه عرعارة عسالي، م س، ص 123.
[46] حيث أن أحد الأطراف يتلقى أقل مما يعطي، راجع بشأنه أبو بكر مهم،حماية المستهلك المتعاقد، م س، ص186.
[47] أمان الناجي، تأثير قانون حماية المستهلك على نظرية العقد، بحث لنيل شهادة الماستر في الدراسة الميتودولوجية المطبقة على الالتزام التعاقدي و العقار، مرجع سابق، ص51.
[48] حكيمة بن مشيش، حماية المستهلك من الشروط التعسفية بالمغرب بين القواعد العامة و المستجدات، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الإستشارة القانونية، كلية الحقوق السويسي بسلا،السنة الجامعية 2011-2012، ص45 (بتصرف).
[49] cette théorie du juste prix représente une application de la philosophies de la juste commutative Saint thomas d’Aquin apparait comme l’un des pères fondateurs de cette théorie .
[50] هو مبدأ من المبادئ الثلاثة التي يقوم عليها العدل التبادلي و التي نادى بها القديس توماس الأكويني.
[51]من جهة الإحجام عن إيقاع الغير في الغلط و ذلك بأن تكون كل المعلومات التي يدلي بها المتعاقد للطرف الاَخر صحيحة و غير مغلوطة، و من جهة ثانية إفصاح المتعاقد بكل المعلومات التي يتوفر عليها و التي يكون من شأنها أن تأثر في الطرف الاَخر و تساعده على اتخاذ قراره ، راجع بشأنه أبو بكر مهم، م س، ص20.
[52] تشير المادة 3 من قانون حماية المستهلك إلى أنه يجب على المهني المورد أن يعلم المستهلك ب:
-المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة .
-مصدر المنتوج أو السلعة.
-… أسعار المنتوجات و السلع و تعريفات الخدمات طبقا للمادة 5.
-… الشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة.
القيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية عند الإقتضاء.
[53] المادة الثانية من نموذج الوعد الأحادي الجانب بالشراء خصصت لتحديد كيفيات و تاريخ تسليم العقار و كذا ثمن الشراء و هامش الجدية.
[54] تتمثل شروط الإلتزام بالإعلام في:
– يجب أن يكون المدين بالإلتزام بالإعلام يعرف المعلومة و أهميتها بالنسبة للمتعاقد الاَخر، – و أن يكون الدائن بالالتزام بالإعلام يجهل المعلومة بصفة مشروعة. للمزيد من التوضيح راجع:
J .GHESTIN , Droit civil, Formation du Contrat, 3ème édition, LGDJ 1993 .
[55] عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامية –التجربة بين الفقه و القانون و التطبيق-،ص419.
[56] لمزيد من التوضيح راجع، محمود حسنى الزيني، عقد المرابحة في الفقه الإسلامي،الطبعة الأولى،دار الفكر الجامعي الإسكندرية مصر، السنة 2012.
[57] نور الدين الرحالي، التطبيقات العملية الحديثة في قضايا الإستهلاك،م س، ص167.
[58] و يقصد بموانع التسليم هنا أن يعزى التأخير في التسليم لأسباب خارجة عن قدرة البنك لكن هذا الأمر يخالف ما جاء به الفصل 504 من ق ل ع المغربي حيث ينص على: “يجب أن يحصل التسليم فور إبرام العقد، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء المبيع أو العرف من زمن”
[59] الفقرة الثانية من المادة 2 من وثيقة الشروط العامة لعقد المرابحة للاَمر بالشراء لتمويل اقتناء عقار.
[60] نور الدين الرحالي، م س،ص 168 بتصرف
[61] نور الدين الرحالي،م س، ص121.
[62] و الملاحظ من هاتان المادتان أنهما تتفقان على القواعد الشكلية التي يمارس بمقتضاها المستهلك حقه في التراجع.
[63] فنظرا لأهمية هذه التقنية في إعادة نوع من المساواة بين الأطراف و بين الموجب (المحترف) الذي يكون عالما بمحتوى العقد و عارفا باَثاره، و الموجه إليه ذلك العرض (المستهلك) الذي تقتضي طبيعة العملية منحه أجلا للبحث و التقصي و التداول بشأن هذا الإيجاب فقد نص المشرع الفرنسي في وقت مبكر على تقنية العرض المسبق في بعض النصوص الخاصة كان أولها قانون 12 يوليوز 1971 المتعلق بعقد التعليم عن بعد(contrat d’enseignement à distance) و الذي ينص في المادة 1 /9 منه “كما أنه لا يمكن التوقيع على العقد إلا بعد مرور 7 أيام من توصل الطالب به و إلا كان هذا العقد باطلا” .
La Loi n°71-556, le 12 juil 1971, relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu’à la publicité et au démarchage faits par les établissements d’enseignent, le 30 juil 1971, p 6907.
[64] نور الدين الرحالي، التطبيقات العملية الحديثة في قضايا الإستهلاك،م س، ص121.
[65] جاء في المادة 36 من قانون حماية المستهلك:
“للمستهلك أجل :
– سبعة أيام كاملة لممارسة حقه في التراجع؛
– ثلاثين يوما لممارسة حقه في التراجع في حالة ما لم يف المورد بالتزامه بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 29 و 32.
وذلك دون الحاجة إلى تبرير ذلك أو دفع غرامة باستثناء مصاريف الإرجاع إن اقتضى الحال ذلك.
تسري الآجال المشار إليها في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ تسلم السلعة أو قبول العرض فيما يتعلق بتقديم الخدمات.
تطبق أحكام هذه المادة مع مراعاة أحكام المادتين 38 و 42.”
[66] لا تعتبر حرية الرجوع جوهرا في الإيجاب، حيث اتجهت بعض التشريعات إلى عدم الأخذ بهذا المبدأ لتقرر مبدأ الإلتزام النهائي للموجب و من ذلك التشريع الألماني و التشريع السويسري، أنظر بشأنه المادة 145 من القانون المدني الألماني و المادة 3 من قانون الالتزامات السويسري، أورده أبو بكر مهم، م س، ص 91.
[67] أبو بكر مهم، حماية المستهلك المتعاقد،م س، ص91.
[68] عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الأول،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان،الطبعة الثانية لسنة 1998م، ص 264.
[69] جاء في المادة 7 من نموذج الوعد الأحادي الجانب بالشراء: “يسترد الواعد هامش الجدية بمجرد إبرام العقد. في حالة عدم وفاء العميل بوعده بالشراء داخل الأجل المحدد في المادة 5 أعلاه يقتطع البنك من هامش الجدية مبلغا لا يتجاوز مقدار الضرر الفعلي المثبت الذي تحمله البنك من جراء ذلك دون المطالبة بأي مبلغ إضافي و في هذه الحالة يسترجع الواعد ما تبقى من هامش الجدية .
…. و يسترد الواعد كذلك هامش الجدية في حالة تراجعه عن وعده ما لم يقتن البنك العقار و في حالة ما إذا شرع البنك في اقتناء العقار يقتطع هذا الأخير من هامش الجدية مبلغا لا يتجاوز مقدار الضرر الفعلي المثبت الذي تحمله من جراء ذلك”
[70] تعريف عبد الباسط حسن جميعي أورده في كتابه أثر عدم التكافئ بين المتعاقدين على شروط العقد، راجع بشأنه عبد الرحمان الشرقاوي، دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي،م س، ص94.
[71] يكون الشرط تعسفيا عندما تكون الميزة المجحفة الممنوحة للمهني نتيجة التعسف في استعمال السلطة الاقتصادية لهذا الأخير، و هو ما يعرف ب”التعسف في استعمال السلطة التعاقدية”، التي تعكس عدم المساواة في القوة و مثال ذلك: الشروط المطبوعة سلفا و الصياغات الموحدة للعقود و المعدة من قبل المهني و من في حكمه، راجع بشأنه محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، م س، ص 33.
[72] أبو بكر مهم، م س، ص 232.
[73] خاصة و أن المشرع المغربي سوى بين المحرر الإلكتروني و الوثيقة الورقية في القيام بوظيفة ركن الانعقاد و كذا بوظيفة الإثبات بموجب الفصل 1-2 و1-417 من ظهير الالتزامات و العقود كما تم تتميمه بمقتضى القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتاريخ 39 نفمبر 2007.
[74] أبو بكر مهم، حماية المستهلك المتعاقد،م س، ص 233.
[75] أبو بكر مهم، مرجع س، ص236.
[76] و يتحقق ذلك بإثقال كاهل المستهلك المتعاقد بالتزامات ليس لها مقابل
[77] فقول المشرع “على حساب المستهلك” كما جاء في المادة 15 يبرر أنه يسعى إلى الوقوف فقط بجانب الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية و هو المستهلك الذي يكون دائما ضحية ضعفه، أبو بكر مهم، م س، ص236.
[78] أبو بكر مهم، نفس المرجع السابق و بصفحته.
[79] فالصياغة التي جاءت بها المادة 15 تفتح المجال واسعا للسلطة التقديرية للقاضي الذي يعمل على تحديد طبيعة الشرط التعسفي.
[80] و يلاحظ هذا العنصر بالذات في العقود البنكية من قبيل عقد فتح الحساب و فتح الاعتماد و الخصم و حوالة الديون المهنية…، راجع بشأنه نور الدين الرحالي، التطبيقات العملية الحديثة في قضايا الاستهلاك، م س، ص 27.
[81] نور الدين الرحالي،م س، ص 27 بتصرف.
[82] يونس الداري، مرجع سابق، ص101.
[83] أنظر نموذج الشروط العامة من عقد المرابحة للاَمر بالشراء لتمويل اقتناء عقار.
[84] الحسن العلج،حماية المستهلك في عقد المرابحة،المجلة العربية للدراسات القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مؤلف جماعي حول حماية المستهلك،العدد الأول،مطبعة فاريس سطات،طبعة 2020،ص393.
[85] راجع المادة 3 المتعلقة بالتملك و التسليم و الانتفاع من نموذج الشروط العامة في عقد المرابحة لتمويل اقتناء عقار.




