هدى الطالب على ([1])
تعد دراسة عقد البيع من المواضيع المتجددة ، إذ هو ضارب في القدم موغل في الحداثة ([2]) عجوز بقدمه وعراقته وأحكامه الثابتة مما جعله أحد الأعمدة الهامة للنظام القانوني عامة وللقانون المدني خاصة ، وهو ركيزة أساسية لقانون المعاملات حيث يلجأ إليه الأشخاص لتبادل الخيرات والخدمات ([3]). ولقد عرفه المشرع صلب الفصل 564 من م إ ع بكونه “عقد تنتقل به ملكية شيء أو حق من أحد المتعاقدين للآخر بثمن يلتزم به” ولكنه شاب بتطوره وتجدده ومواكبته للتطورات الاقتصادية . وبوصفه العمود الفقري للمعاملات الاقتصادية وأكثر العقود تداولا ورواجا فقد اهتم به المشرع اهتماما جليا وواضحا بتنظيم أحكامه من مرحلة تكوينه إلى مرحلة تنفيذه صلب م إع .
ويظهر عقد البيع بجذوره التاريخية ([4]) محور مرحلة انتقالية من المجال التجريدي والتصورات الذهنية نحو إطار واقعي تستوظفه جملة من الرؤى ليبرز البيع كأحد أهم الأعمال القانونية وأكثرها شيوعا فهو بمثابة المرآة التي تعكس واقع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مختلف الشعوب ثم ليتربع على عرش العقود المسماة وغير المسماة إذ لا تكاد تذكر إلا ويكون على رأسها حيث تشكل القواعد المنظمة له النواة الضرورية لما يعرف بالنظرية العامة للعقود كما يمثل أفضل إطار لتطبيق النظرية العامة للالتزامات .
وما من شك أن م إ ع تمثل المجال الحيوي لعقد البيع إذ هي بمثابة العمود الفقري في الجسم والهرم القانوني بالنسبة لسائر المجلات القانونية الأخرى وما وصفها بأم المجلات ([5]) إلا دليل على مكانتها المرموقة صلب المنظومة القانونية.
ولقد أصبح البيع يكتسي أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع إذ هو الوسيلة التقليدية واليومية لقضاء مآربه وحاجياته مما أدى إلى اتساع نطاقه سواء من حيث طبيعة محله أو من حيث أطرافه أو زمان ومكان انعقاده . وقد أكد هذه الأهمية التنامي الملحوظ للاحتياجات الخصوصية للفرد وتطور العلاقات الدولية مما انعكس على نطاق المعاملات المالية فأصبحت غير مقتصرة على المستوى الوطني بل تتجاوز حدود الإقليم لتدعم حظوظ استخدام عقد البيع وأساليبه.
ولما كان القانون راميا لخير البشر وقائما على المصلحة الاجتماعية فهو بالخصوص قابل للتحسين وإنه لكذلك فعلا بوصفه علما إذ أن علم القانون الذي هو نتيجة المنطق والتحليل الاستقرائي يتغير مع الزمن ([6]) ولهذا ظهرت “مؤخرا عدة قوانين تنظم أصنافا حديثة من البيوعات”([7]).
ولقد عجت م إ ع الصادرة في 1906 بمبادئ ومقتضيات تترجم الانصياع الجلي لمبدأ سلطان الإرادة وقننت التصرفات القانونية على أساس المساواة والحرية في التعامل ، وكان دوما يفترض أن هذه المبادئ تترك للأفراد مسؤولية حماية مصالحهم التي ينجر عن تضاربها نوع من التوازن الذاتي ، أي أن السياسة الاقتصادية الجديدة أحدثت تغييرا جذريا في قواعد التعامل الاقتصادي التي أصبحت ترتكز على مبادئ الحرية ، والتي ترجمت إلى عديد النصوص التشريعية التي تؤكد حرية المبادرات الفردية بإقرار خيار الخوصصة وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية وتأهيلها على مستوى سلسلة الإنتاج والتسويق في إطار قانون العرض والطلب لضمان قدرتها التنافسية من جهة وضمان جودة منتوجاتها من جهة أخرى ([8]) مما أدى إلى فرض القوى الاقتصادية لأحكامها على “المستهلك ” الضعيف الذي لا يملك الحق في الرفض أو النقاش في إطار عقود الإذعان .
وبهذا تحولت القيم القديمة التي وعدت بالحرية والمساواة إلى قيم جديدة أساسها المال والقوة وتحول سلطان الإرادة من مبدأ يحكم العلاقات على أساس المساواة إلى شكل من أشكال التسلط من جانب الطرف القوي اقتصاديا ([9]). وما زاد في تعميق الوضعية هو التقدم العلمي الباهر وتأثيره على الإطار الخارجي للتعاقد، إذ أن ثورة المعلومات قد قربت بين أرجاء العالم وتضاءلت المسافات بعد أن أصبح المكان ظرفا اختياريا إن شاء المرء أبقى عليه وإن شاء تحلل منه ليبحر في عالم افتراضي ينتقل في أرجائه الإنسان حيث شاء ويلتقي فيه مع من يشاء حسبه أن يضغط على زر فإذا هو حيث يحب أن يكون في أسواقه أو دكاكينه أو أي مكان يرتضيه ([10]).
إلا أن هذا الوضع أدى إلى التشكيك في التعادلية والمساواة القانونية وعدالة مبدأ سلطان الإرادة وفرض على المشرع التدخل لإعادة التوازن المفقود في العلاقات العقدية عامة وعقد البيع خاصة بوصفه الوسيلة اليومية لقضاء الحاجيات بالنسبة لعامة الناس، فظهرت عقود الاستهلاك التي ألبست البائع والمشتري ثوبا جديدا فمن البائع إلى المهني وهو الشخص الذي يتعاقد في مجال تخصصه ومن المشتري إلى المستهلك الذي عرفه الفصل 2 من قانون 02 جوان 1998 ([11]) بانه “كل من يشتري منتوجا لاستهلاكه أو خدمة للانتفاع بها في أغراض خارج نشاطه المهني “.
والمتأمل في مجموعة هذه القوانين يلاحظ آنها جعلت المستهلك المحور الرئيسي والمستهدف الأول من الحماية التشريعية نظرا لكونه الطرف الضعيف في المعادلة الاقتصادية إذ أن المزود سواء كان منتجا أو موزعا أو موردا يملك بين يديه الوسائل الفنية والإعلامية لترويج منتوجه وتسويقه إلى المستهلك الذي يحتل مركزا سلبيا في سلسلة الإنتاج ومسالك التوزيع أو التسويق . كل هذه الأسباب جعلت المشرع ومنذ بداية التسعينات يؤسس لمفاهيم جديدة الهدف منها ضمان الشفافية والنزاهة في المعاملات فظهرت قوانين الاستهلاك وهي مجموع القواعد القانونية التي تحمي المستهلك . ولئن لم تجمع هذه الأحكام في “مجلة الاستهلاك ” مثلما هو الحال في عديد التشريعات المقارنة فإن قانون حماية المستهلك ([12]) لسنة 1992 يعد إلى جانب قانون المنافسة والأسعار حجر الزاوية في مجال حماية المستهلك ازداد دعما بعد معاضدته بعدة قوانين تنظم عقود الاستهلاك .
والملاحظ آنه ما بين م إ ع وقوانين الاستهلاك تبقى المعادلة صعبة فالمجلة تمثل صرحا تشريعيا ([13]) مر عليه أكثر من قرن ولا تزال تلخص الفكر القانوني للمجتمع ومصدر استلهام المشرع في بقية القوانين اللاحقة إذ تشكل “باعتبارها إحدى العلامات البارزة التي مرت بها مسيرة التقنين في بلادنا عنوان التطور والحداثة بمبادرة من فرنسا المستعمرة رمز الغرب المتحضر والمتقدم ([14]) مما جعلها تحمل مقومات استمرارها في المستقبل رغم تعاقب الأجيال . وتسمح أحكامها بالتفاعل الإيجابي مع محيطها التشريعي والقضائي في حين تمثل قوانين الاستهلاك ثورة كبرى انصبت على حماية المستهلك من حيف المنتجين والتجار لتؤسس لفرع جديد من فروع القانون سيما قانون الاستهلاك الذي يتكون من مجموعة من القوانين التي تجعل من حماية المستهلك موضوعا أو نواة أساسية تبنى حولها العديد من التشريعات مما يطرح التساؤل حول: ما هو وقع قوانين الاستهلاك على عقد البيع كيفما نظم صلب م إ ع؟
أي هل أن عقد البيع حافظ على مكانته صلب م إ ع التي تجسد الأصالة المتطورة أم أنه زاغ عنها ليتصدر عرش قانون الاستهلاك الذي يمثل الحداثة المتأصلة؟
إن الغوص في أغوار قانون الاستهلاك يكشف أن أساس ظهوره هو عدم قدرة “م إ ع” على مراقبة الحيف في العقود ولهذا ظهرت نزعة التغيير التي استوجبت تحديثا لبعض المفاهيم وإرساء لبعض المؤسسات سواء عبر هدم الموجود أو باستشراف المنشود (الجزء الأول ). إلا أن هذا الأمر ليس إلا استثنائيا إذ تظل م إ ع – بوصفها ذاك المؤلف الذي جمعت فيه النصوص المدنية المرتبطة بالمعاملات في كتابين يتعلق الأول بالالتزامات والثاني بالعقود وشبهها ([15]) – الحصن الذي نشأت فيه وترعرعت قوانين الاستهلاك ومنه انطلقت وإليه تعود وهي قادرة على استيعاب هذه التطورات واستبعاد عبارات التهميش والقصور والإقصاء التي عادة ما تطفو على السطح كلما طرح موضوع علاقة م إ ع بقوانين الاستهلاك ([16]). فأثر قانون هذه القوانين على المجلة المدنية وإن كانت فيه رجة لمكانة المجلة في التشريع التونسي ، فإنه لم يزدها إلا قيمة بإثراء بعض المفاهيم والمؤسسات المنضوية تحت لوائها لأنه غير قادر على الإتيان على كل ما شملته المجلة (الجزء الثاني).
الجزء الأول
الاستبعاد الاستثنائي لإحكام م إ ع لإرساء المنشود أثناء إبرام عقد البيع
تمثل العلاقة بين التاجر والمستهلك الحلقة الرئيسية التي تدور حولها عملية الإنتاج وتبادل الأموال والمنافع إلا أنها تتميز بعدم التوازن بين الأطراف المتداخلة إذ نجد من جهة البائع أو مسدي الخدمة “المحترف ” الذي يسعى إلى اقتناص الفرص وتحقيق أكثر ما يمكن من الأرباح ، ومن جهة أخرى المستهلك الذي يفتقر في معظم الأحيان إلى الخبرة وهو رهين الاستهلاك العاجل ([17]) فتنعدم بالتالي المساواة بين الطرفين عند التعاقد. وهذا ما يبين قصور النظرية التقليدية للالتزامات التي تقوم على الحرية التعاقدية ومبدأ سلطان الإرادة والتي تتعامل مع طرفين لهما إرادة حرة في التعاقد من عدمه عملا بمبدأ “كل ما هو تعاقدي فهو عادل ” . ومن هنا ظهرت قوانين الاستهلاك المنظمة لبعض أصناف البيوعات الحديثة كدعامة لمبدأ العدالة الاجتماعية ولسياسة التنمية الاقتصادية ، ولعل السمة المميزة لهذه التشريعات هي مساهمتها في تغيير طبيعة العدالة التي تميز العلاقة التعاقدية من عدالة جامدة شعارها المساواة بين الأطراف المتعاقدة ومجالها الحيوي م إ ع بحيث لا أحد يتعاقد ضد مصلحته بوصفه صاحب إرادة حره وواعية تحركه نزعة التملك إلى عدالة مرنة ومتحركة مبتغاها تحقيق نوع من التوازن في إطار العلاقة بين المحترف والمستهلك وسلاحها حماية المستهلك بوصفه طرفا ضعيفا سهل الإغواء وإطارها عقود الاستهلاك عامة وعقد البيع بصفة خاصة لأنه يعد بلا جدال أكثر العقود شيوعا وانتشارا في حياتنا اليومية ([18]) .
ومن هنا لم تعد حماية المستهلك تمر عبر تعديل أحكام النظرية العامة للالتزامات وإعادة التوازن للعقود وإنما في إطار خاص تنصب فيه أعمال المشرع على المستهلك كلما كان في وضع يستحق الحماية (المبحث الأول ) وهي حماية ذاتية تستند على مفهوم المستهلك . ولتفعيل الحماية كان لزاما على المشرع أن يستند على وسائل وقائية لتجنب الخطر قبل وقوعه عوضا عن الحلول التقليدية التي تعمل على درء المكروه بعد حصوله طالما أن الوقاية خير من العلاج (المبحث الثاني).
المبحث الأول : من المساواة الجامدة بين الأطراف المتعاقدة
إلى المساواة المرنة لحماية “ المتعاقد المستهلك“
أين موقع عقد البيع “التقليدي ” المنظم صلب م إ ع والذي تتوزع أحكامه بين النظرية العامة للالتزامات وأحكام العقود الخاصة في ترسانة النصوص المنظمة لعقود البيع للمستهلك ؟ وهل أن التشريع التونسي لا يزال ينظم عقد البيع أم أضحى يهتم بقانون البيع ؟([19]).
من المعلوم أن عمليات البيع لم تعد تتم في التعامل اليومي بأسلوب المساومة التقليدية بين البائع والمشتري بل أضحت تتم في شكل أكثر تعقيدا ذلك أن إرساء آليات قانون السوق أدى إلى اشتداد المنافسة بين التجار مما أفرز تراكما وتنوعا في البضائع التي تنتمي إلى نفس الصنف في مقابل ظهور عدة أساليب لإغراء المستهلك الذي يفقد التركيز أمام تلبية حاجياته بصفة عقلانية بأقل سعر وأفضل نوعية. وتماشيا مع الظروف الجديدة التي تحيط بعمليات التعاقد ظهرت تطبيقات مستحدثة لعقد البيع لإرساء حماية للمستهلك ووضع حد للتجاوزات والمشاكل التي أفرزتها الممارسات التجارية والتي ظلت في أغلبها مسكوت عنها رغم خطورتها، إذ يتنازل المستهلك كرها أو على مضض عن اللجوء إلى القضاء إما لتفاهة المنتوج أو لطول إجراءات التقاضي أو لما يجب من مصاريف لرفع الأمر للجهة القضائية المعنية خاصة وأن بعض أساليب الربح الملتوية أصبحت مشاعة في علاقة التاجر بالحريف.
وبالرجوع إلى مجمل القوانين المنظمة لعمليات البيع بين التاجر والمستهلك نلاحظ آنها تضمنت جملة من الوسائل الحمائية لهذا الأخير سعيا لإرساء توازن إيجابي في العلاقة بين الطرفين . ونظرا لقصور م إ ع على تحقيق هذا الهدف المنشود فقد تم من جهة تجاوز بعض المبادئ الجوهرية التي تعد أسس العلاقة العقدية بل أن بعضها له مسحة من القدسية، ومن جهة أخرى تمت الاستعاضة عن بعض المبادئ والنظريات التي كانت من صميم المعاملات العقدية وذلك من خلال تحديد نطاق جديد لعقد البيع (الفقرة الأولى) ومن خلال توظيف نطاق الحرية التعاقدية خدمة للمستهلك (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى
التوجه الحمائي للمستهلك من خلال إعادة تحديد نطاق عقد البيع
جاء بالفصل 580من م إ ع أنه “إذا وقع من المتعاقدين ما يدل على الرضاء بالبيع واتفقا على الثمن والمثمن وعلي بقية شروط العقد انعقد البيع بينهما” بحيث ينظم الإطار القانوني لعقد البيع كعقد فوري تبادلي يجمع بين البائع والمشتري .
أما الأصناف الحديثة للبيوعات فهي تخص العلاقة بين المهني الذي يتعاطى عملا ما على سبيل الاحتراف والمستهلك الذي يمثل الطرف الأخير في الحلقة الاقتصادية وهو الذي يستعمل المنتوجات لتسديد حاجياته أو حاجيات ذويه دون قصد بيعها أو تحويلها أو استعمالها من جديد في إطار مهنته “([20]). ومن هنا فإذا كان عقد البيع يرتكز على أركان موضوعية تتمظهر في الثمن والمثمن فإن خصوصية عقود البيع المنظمة في إطار منظومة عقود حماية المستهلك تقوم على أركان ذاتية قوامها صفتي التاجر أو المهني والمستهلك.
كما أنه من المتفق عليه أن حياة العقد تنقسم إلى مرحلتين التكوين والتنفيذ وهو تقسيم اعتمده المشرع عند تنظيمه لعقد البيع صلب م إ ع ([21]) ودأب عليه الفقه وإن كانت هناك بعض الفصول المبعثرة صلب م إ ع حول الفترة السابقة للتعاقد.
أما صلب قوانين الاستهلاك وتدعيما لحماية المستهلك من التسرع وقلة الخبرة والوقوع في فخ الإغراءات ، فإن حياة العقد تنقسم إلى ثلاث مراحل جوهرية لكل مرحلة خصوصياتها ويتحمل فيها المهني جملة من الالتزامات وهي على التوالي:
مرحلة ما قبل التعاقد ومرحلة إبرام العقد ومرحلة تنفيذه . وتعد المرحلة السابقة للتعاقد مرحلة حاسمة في مسار العلاقة إذ منح صلبها المشرع الحق في التفكير بالنسبة للبيع عن يعد وحمل التاجر بعض الالتزامات في أهم أصناف البيوعات الحديثة لعل أهمها واجب الإعلام . وأهمية هذه المرحلة تجرنا إلى التساؤل حول نهاية المرحلة السابقة للتعاقد أو بعبارة أخرى متى يتكون العقد وأين؟
بالرجوع إلى النظرية العامة للالتزامات نلاحظ أنها تميز بين التعاقد بين حاضرين حيث يتكون العقد بمجرد تلاقي الإيجاب بالقبول قبل أن ينفض مجلس العقد والتعاقد بين غائبين حيث يكون هناك فاصل زمني بين صدور التعبير عن صاحبه ووصوله إلى علم الطرف الآخر. ويطرح الإشكال في هذا السياق بخصوص تحديد زمان ومكان العقد. وقد ذهب الفقه في تحديده لوقت انعقاد العقد إلى مذاهب متعددة :
- نظرية إعلان القبول إذ ينعقد العقد بمجرد أن يعلن من وجه إليه الإيجاب قبوله له.
- نظرية تصدير القبول : والعبرة فيها بإعلان القبول إلا أنها تشترط أن يكون هذا الإعلان نهائيا لا رجعة فيه . ولا يكون كذلك إلا إذا قام من صدر عنه القبول بتصديره .
- نظرية تسلم القبول : وترى أن القبول لا يعتد به إلا إذا وصل إلى الموجب وتسلمه بحيث لا يمكن استرداده ولا يهم بعد ذلك أن يكون قد علم به فعلا أم لا.
- نظرية العلم بالقبول : وتذهب إلى أنه طالما أن العقد لا ينعقد إلا بتوافق الإرادتين ، فإن هذا التوافق لا يحدث إلا من وقت علم الموجب بالقبول ([22]).
ويبدو من خلال قراءة الفصول 28 و 33 و 34 من م إ ع أن المشرع التونسي تبنى موقفين متناقضين ، فالفصل 28 يكرس نظرية إعلان القبول وما ورد بالفصلين 33 و 34 يكرس نظرية استلام القبول . ولفض هذا التناقض الظاهري بين الفصول يمكن القول بأن المشرع التونسي اعتمد نظرية إعلان القبول للطرف الأخر وهو الموجب في الأجل المحدد أو الوقت المناسب فيعتبر العقد تاما منذ إعلان القبول وفي المكان الذي يوجد به الموجب له أما إذا وصلت الرسالة المحتوية على القبول للموجب بعد انقضاء الأجل ينفك التزامه ولا ينعقد العقد ويحق للقابل المتضرر من عدم قيام العقد تتبع مصالح البريد أو الرسول إذا تأخر في إيصال القبول .
ولئن أخذ المشرع في البيع بالتقسيط والبيع عن بعد بالقاعدة العامة في تحديد زمان انعقاد العقد، فإنه خالف ذلك في البيع الإلكتروني وإن كان هذا البيع يعد من قبيل العقود المبرمة بين غائبين بما أن التلاقي المادي والفعلي بين المتعاقدين إلكترونيا لا يتحقق بل يتم التعاقد عبر الجهاز المعلوماتي من خلال التراسل الإلكتروني بين مواقع المتعاقدين على شبكة الإنترنات.
وقد جاء بالفصل 28 من قانون 9 أوت 2000 أنه “ينشأ العقد الإلكتروني بعنوان البائع وفي تاريخ موافقة هذا الأخير على الطلبية بواسطة وثيقة إلكترونية ممضاة وموجهة للمستهلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك”. والمتفحص لهذا الفصل يستنتج أن القبول الصادر عن المستهلك أو الموجب له غير كاف لإبرام العقد الإلكتروني بل لا يبرم العقد إلا بعد أن يبدي البائع موافقته ومصادقته على القبول الصادر عن المستهلك حماية له في عالم يتسم باللامادية مما استوجب الحرص على إبقاء السند المثبت لهذه المعاملة ([23]). مع العلم أن البائع ملزم قبل إبرام العقد وفقا لأحكام الفصل 27 من القانون المذكور آنفا بتمكين المشتري عبر الشبكة الإلكترونية من المراجعة النهائية لما انصب عليه اختياره وعند الاقتضاء إقرار الطلبية أو مراجعتها وذلك حماية للمستهلك ومنحه المدة اللازمة والضمانات الكافية قبل أن يقرر إبرام العقد الإلكتروني بصفة نهائية.
وتجدر الملاحظة إلى أن النزعة الحمائية للمستهلك والتي ميزت توجه المشرع عند تنظيمه لبعض أصناف البيوعات الحديثة لم تكتف بإعطاء مفهوم جديد لمسألة تحديد زمان ومكان إبرام العقود الإلكترونية بل إلى تفجير تكوين العقد إلى مراحل ، فخلافا لما تضمنه الفصل 580 من م إ ع من أن عقد البيع ينعقد في الوقت الذي يقترن فيه القبول بالإيجاب بين المتعاقدين فيقوم “مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصورة المقررة في القانون “([24]) فإنه في البيع بالتقسيط والبيع عن بعد تنقسم مرحلة تكوين العقد إلى مرحلة العقد المبرم نهائيا ([25]) ومرحلة العقد “التام ” ([26]) فتنطلق مرحلة التعاقد بالتعبير عن الرغبة المحتملة في التعاقد في حين يتأكد التعاقد بصفة نهائية إن لم تتم ممارسة حق العدول أو إذا تم التسليم الكلي أو الجزئي للمنتوج أو في حالة دفع تسبقة من قبل المستهلك . وهذا ما يعرف بنظرية التكوين التدريجي للعقد إذ هناك عقود نظرا لما تكتسيه من أهمية اقتصادية فإنها لا تتم بالأساليب التقليدية حيث تتكون العقود بمجرد التقاء الإيجاب بالقبول وهو ما يطلق عليه الفقه تسمية “النظرية الفورية لتكوين الرضا” ([27])، بل لابد من منح الأطراف المتعاقدة أصلا للتفكير والتروي حيث يقر العقد في تكوينه بمرحلتين المرحلة الأولى يعبر فيها المتعاقد عن القبول المبدئي وذلك عند إمضائه للعقد والمرحلة الثانية يتم فيها التأكيد على الرغبة النهائية في إبرام العقد وجعله باتا وذلك بانقضاء فترة العدول دون إبداء الرغبة في التخلص من الالتزام .
وخلال المرحلة الأولى يستغل المستهلك المهلة القانونية للعدول المحددة بعشرة أيام عمل قصد تأكيد وترسيخ رضائه قبل أن يقدم على الالتزام بشكل بات .
على أن المدة المذكورة لتحديد موقفه النهائي يختلف أجل انطلاق سريانها بحسب طبيعة العقد إذ ينطلق احتساب الأجل في البيع بالتقسيط من تاريخ إمضاء العقد في حين أن سريان الأجل في البيع الإلكتروني يبدأ من تاريخ تسليم البضاعة ولكن خلافا لنظرية التكوين التدريجي للعقد والتي شبهت بوضعية الحمل باعتبار أن العقد يكون كالجنين خلال المرحلة الأولى ولا يخرج للحياة إلا بالمحافظة عليه طول فترة العدول ليرتب آثاره ([28]). ذهب البعض الآخر ([29]) إلى الإقرار بكون حق العدول لا يغير شيئا في العلاقة التعاقدية فالعقد قد يكتمل وجوده القانوني بمجرد توفر أركانه والمستهلك يملك حق العدول إزاء عقد قائم وما هو مؤجل إلى حين انقضاء المهلة المنوحة للمستهلك ليس قيام العقد بل تنفيذه .
ومبرر هذا التجاوز للمبادئ الجوهرية للنظرية العامة للعقود هو حماية المستهلك من التسرع في اتخاذ القرار بصفة مستهترة ودون روية وجدية وذلك تحت ضغط الإغراءات والتسهيلات المعروضة من طرف البائع وهو ذات المبرر الذي دفعه إلى تقييد الحرية التعاقدية.
الفقرة الثانية : التوجه الحمائى للمستهلك من خلال توظيف مبدأ الحرية التعاقدية لخدمته.
تستند الحرية التعاقدية إلى أن الأفراد أحرار ومتساوون وبالتالي فإن العقد ملزم طالما أنه كان نتاج تلاقي إرادتين حرتين وواعيتين ، وتتحقق المصالح العامة باجتماع المصالح الخاصة وهي نظرية سعى المشرع إلى تأصيلها صلب م إ ع إلا أن الواقع أثبت خلاف ذلك خاصة مع ظهور قانون السوق المبني على المعادلة بين العرض والطلب . ولم تعد لفكرة كل ما هو تعاقدي فهو عادل بالضرورة من أساس فالعقد غالبا ما يعكس إرادة الطرف القوي على الطرف الضعيف الذي عادة ما يقبل شروط العقد تحت تأثير الحاجة الاقتصادية . ومن هنا عمل المشرع التونسي
على وضع ضوابط للحرية التعاقدية في جميع مظاهرها بالنسبة للبيوعات الحديثة حماية للمستهلك كطرف ضعيف وذلك من خلال تقييد الحرية التعاقدية في مظاهرها الأصلية والشكلية خدمة لهذا الأخير، فمن حيث الأصل فإن من مظاهر سلطان الإرادة في البيع هي حرية التعاقد من عدمه وحرية اختيار مضمون العقد، فكل شخص مبدئيا حر في أن يبيع أو لا يبيع وفي أن يشتري أو أن لا يشتري غير أن المشرع أقر خلاف هذا المبدأ في بعض الحالات متجاوزا بذلك الحق في الامتناع عن البيع كحق يجد سنده في مبدأ الحرية التعاقدية مرسيا لواجب بيع البضاعة المعروضة لكل من يطلبها وكل رفض يعتبر امتناعا عن البيع ويعاقب جزائيا ([30]) وذلك وفقا لأحكام الفصل 24 من قانون 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار ([31]) طالما أن طلبات المستهلك لا تكتسي صبغة غير عادية أو أن المنتوجات موضوع تلك الطلبات لا تخضع لتراتيب خاصة . وكذلك الشأن بالنسبة إلى الالتزامات تجاه المهني فالفصل 29 من نفس القانون يمنع على كل تاجر أو صناعي أو حرفي أن يرفض في حدود إمكانياته وحسب الشروط المطابقة للعرف المهني تلبية طلبات شراء منتوجات طالما أن هذه الطلبات لا تكتسي صبغة غير عادية وتصدر من طالبين ذوي نية حسنة ومادام بيع هذه المنتوجات غير محجر بتراتيب صادرة عن السلطة العامة ([32]).
وهكذا يتضح أن المشرع يسعى بالأساس لا إلى حماية المستهلك فحسب بل وكذلك إلى تشجيع المنافسة ونبذ الممارسات الاحتكارية من قبل المهنيين تجاه المستهلكين أو تجاه بعضهم البعض ([33]) وهي أهداف تخدم في مجملها مصالح المستهلك التي تتحقق عندما تكون المنافسة في تطور مستمر ([34]). وما من شك أن هذا الأخير هو عامل أساسي في هذا التطور عن طريق بحثه المتواصل عن السعر المنخفض مع ضمان الجودة وما الامتناع عن البيع إلا تصرف سلبي من طرف المهني الذي يعارض طالب الشراء برفض التعاقد والحال أن البضائع المطلوبة تخضع لقانون العرض والطلب وذلك قصد احتكارها إلى حد فقدانها أو جعلها نادرة الوجود ثم توزيعها فيما بعد بأثمان باهضة.
وإذا كانت غاية حماية المنافسة المشروعة ومن ورائها حماية المستهلك هي الدافع إلى تقييد مبدأ حرية عدم التعاقد من خلال فرض التعاقد أحيانا، فإن ذات الغاية هي التي دفعت المشرع إلى تقييد الوجه الأخر للمبدأ وهو حرية التعاقد من خلال منع بعض أصناف البيوعات رغم توفر الأركان العامة للبيع . وهذا المنع يجد مجاله إما صلب القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار أو في بعض أصناف البيوعات الحديثة.
وقد منع قانون 1991 صلب فصله 24 البيع المشروط الذي يقصد به البيع بشرط اشتراء كمية مفروضة أو باشتراء مواد أو منتوجات أخرى في نفس الوقت فيجد طالب الشراء نفسه أمام خيارين إما الامتناع عن الشراء وإما قبول شروط البائع وشراء بضائع هو في غنى عنها وفي كلتا الحالتين يتحقق الضرر من هذه الممارسات . كما حجر القانون المذكور بعد تنقيحه في 2005 تطبيق أسعار مفرطة الانخفاض وذلك وفقا للفصل 5 جديد ضمانا للحفاظ على القدرة التنافسية من جهة وتوازن النشاط الاقتصادي من جهة أخرى .
أما بالنسبة لأصناف البيوعات الحديثة فقد استبعد المشرع من مجال تطبيقه صلب قانون البيع بالتقسيط بعض الحالات إذ أقصى الفصل 6 عدة وضعيات منها المعاملات ذات الصبغة المهنية والشراءات التي تقل آجال دفعها عن ثلاثة أشهر وغير المثقلة بفوائض والشراءات التي يقل مقدارها عن مبلغ يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتجارة وكذلك بيع العقارات . ويرد الإقصاء إلى تفاهة المنتوج أو قلة الأقساط أو إلى طبيعة المعاملة أو طبيعة المبيع.
كما حجر قانون البيع عن بعد صلب فصله 25 عمليات البيع خارج المحلات التجارية و”تعتبر عملية بيع خارج المحلات التجارية كل سعي للبيع يستهدف المستهلك بغية عرض منتوج أو إسداء خدمة خارج المكان المخصص للنشاط التجاري وخاصة في مقر إقامته أو مقر عمله أو في الشارع ” ([35]) مع بعض الاستثناءات الواردة بالفصل 26.
ولئن كانت أسباب ظاهرة التجارة غير المنظمة واستعمال الطريق العام متعددة منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو اقتصادي ومرتبط بمستوى الأسعار وجودة البضاعة ، فإن مبررات منعها كثيرة وتتلخص في ضرورة حماية القطاع المنظم من المنافسة غير الشريفة التي يمكن أن تتأتى من القطاع غير المنظم وكذلك حماية المستهلك في خصوص جودة البضائع المعروضة وسلامتها. هذا علاوة على ضرورة احتواء هذه الظاهرة في حجم يتماشى وإمكانيات الاقتصاد الوطني ([36]).
أما عن استثناءات المنع الواردة بالفصل 26 فهي مبررة إما بنوعية المنتوج المتأتي حصرا من الصنع اليدوي أو الصناعات التقليدية أو الإنتاج الشخصي للبائع أو لعائلته بمحلات السكنى وإما لخضوعها لنصوص خاصة تنظمها.
ولم يكتف المشرع من أجل تكريس حماية المستهلك بالخروج عن القواعد العامة المنظمة للبيع فيما يخص تقييد حرية التعاقد فقط بل وضع حدودا هامة على حرية تحديد مضمون العقد فإذا كان المبدأ أن الشخص حر في أن يتعاقد وفقا لما يريد وبالشروط التي يرتضيها وان كانت الإرادة التشريعية قد نظمت طائفة من العقود، فإن تدخلها في هذا التنظيم يكون عادة عن طريق القواعد المكملة لإرادة الطرفين فللأفراد الحرية في الأخذ بهذا التنظيم النموذجي الذي وضعته الدولة ولهم أن يضعوا تنظيمات أخرى باعتبار أن أغلب الأحكام المنظمة للعقود المسماة هي أحكام قانونية مكملة لا تطبق إلا إذا لم يتفق أطراف العقد على خلافها ولاعتبارات حمائية ، قام المشرع بفرض قواعد آمرة صلب بعض أصناف البيوعات الحديثة لتحقيق التوازن الاقتصادي الذي تم الإخلال به مع ظهور عقود الإذعان التي عادة ما يملي شروطها الطرف القوي اقتصاديا في العلاقة العقدية ليكتفي المتعاقد الآخر بقبول التعاقد من عدمه بعد أن تحول من المتعاقد الفاعل المشارك في المفاوضات إلى المتعاقد الأبكم الأخرس الذي تقوده حاجته إلى الدخول في علاقات عقدية جاهزة مسبقا قصد تلبية حاجياته مع وجوب اتخاذ سلوك سلبي جعله في موقع “الضحية “.
والمتأمل في قانون البيع بالتقسيط الذي يرتكز على عنصر الزمن يلاحظ أن المشرع قد فرض تنظيما خاصا بشروط وكيفية دفع الثمن إذ تتم تجزئته إلى عدة أقساط وكل قسط منها يدفع في أجل معين إلى تمام الوفاء . ويتكون الثمن في البيع بالتقسيط من عنصرين وهما ثمن المنتوج أو الخدمة عند الدفع بالحاضر يضاف إليه فائض يتحدد مقداره بحسب عدد الأقساط وآجالها ([37]). إلا أنه يمكن أن يتم البيع دون فائض بإرادة الطرفين وفي هذه الحالة يحجر تثقيل الثمن المتفق عليه بأية مصاريف أخرى وهو منع من شأنه حماية المستهلك من تحيل بعض التجار.
ويشترط في الثمن عند دفعه أقساطا عدة شروط وهي أن يكون الثمن المقترح على المستهلك هو الثمن الأدنى الذي يطبق فعليا بالنسبة للشراء بالحاضر للمنتوج أو الخدمة في نفس المؤسسة خلال الثلاثين يوما السابقة لعملية البيع بالتقسيط ([38]). كما يجب أن يكون ضبط ثمن الخدمة أو المنتوج نهائيا حتى لا يبقى تقديره رهين مشيئة التاجر وحده يغيره متى أراد ومهما كان الداعي ، على أن لا يتم تسديد الأقساط إلا بعد تسلم المنتوج موضوع العقد. ولم يطلق المشرع العنان لإرادة الأطراف في تحديد مبالغ الشراء بالتقسيط وآجال الدفع بل آنه قيد المسألة بضوابط آمرة لا يمكن للأطراف الاتفاق على خلافها، فقد تضمن الفصل الثامن ما يلي : “تضبط المبالغ والآجال القصوى للدفع بالتقسيط حسب صنف المنتوج والخدمة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة ويجب على التاجر أن يتقيد بهذه المبالغ والآجال “.
كما نظم المشرع مسألة الفائض الذي لا يجب أن يتجاوز نسبة معينة وإلا عد فائدة مشطة وفقا لمقتضيات الفصل الأول من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة ([39]) الذي يعتبر عمليات البيع بالتقسيط قروضا اتفاقية وتخضع لأحكام هذا القانون .
كما أنه من مظاهر التدخل التشريعي في مضمون عقد البيع بالتقسيط منع إدراج بنود في العقد يكون موضوعها أو من آثارها إعطاء التاجر الحق في أن يغير من جانب واحد خاصيات المنتوج المزمع بيعه أو الخدمة المراد إسداؤها ويعد باطلا كل شرط مخالف وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 23 إلا أنه يمكن التنصيص على إمكانية قيام التاجر بتغييرات مرتبطة بالتقدم التقني شريطة أن لا تترتب عنها زيادة في الثمن أو إضرار بالجودة . وهو ما يسمح بتحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك في أن يضمن له الاستقرار في خصوص مواصفات البضاعة التي اقتناها أو الخدمة التي طلبها وبين ما أفرزه التقدم التكنولوجي الذي يجعل البضاعة غير مسايرة للتطور بعد مرور مدة ([40]).
والملاحظ أنه مثلما تدخل المشرع لتنظيم جزء هام من محتوى عقد البيع بالتقسيط ، فقد قام بذات العمل عند تقنينه لعمليات البيع عن بعد بما في ذلك البيع الإلكتروني وهي عقود ترتكز على عنصر المكان باعتبارها تتم دون الحضور المادي للأطراف المتعاقدة وعن طريق وسائل الاتصال الحديثة بحيث تمكن المستهلك من الاطلاع على العديد من العروض المتوفرة للبضاعة أو الخدمات .
ولضمان شفافية ونزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية رضا المستهلك فرض الفصل 28 من قانون 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري أن تتضمن الطلبية جملة من البيانات الوجوبية التي تهم البائع والمبيع والثمن وحقوق المستهلك . فالتعاقد عبر الضغط على الأزرار استوجب تدخلا تشريعيا لتنظيم محتوى العقد لتحقيق الأمان والسرية من خلال تقنين شهادة المصادقة الإلكترونية التي تقوم بدور التعريف بالأطراف وبإمضاءاتهم بما يكفل تحقيق ضمان الرابطة بين الإمضاء وصاحبه ([41]).
أما من حيث الشكل فإنه إذا كان الأصل في الاتفاقات أنها رضائية أي أن التقاء الإيجاب والقبول كاف لإنشائها والتقيد بها قانونا وعقد بيع المنقول لا يحيد عن هذه القاعدة وفقا لأحكام الفصل 580 من م إ ع، فإن المشرع أقر لصحة بعض البيوعات الحديثة شكليات معينة تتمحور حول وجوبية الكتب من جهة وهو وسيلة لتنبيه المستهلك بخطورة ما هو مقدم على إبرامه حتى يتروى في الأمر قدر المستطاع قبل إمضائه ([42]) والالتزام بمضمونه واشتراط جملة من التنصيصات الوجوبية من جهة أخرى لإنارة المستهلك حول الظروف العامة للتعاقد بعيدا عن الإغراءات .
وتبعا لذلك فإن الشكلية هي تقنية ملائمة لتأمين وتوفير مراقبة ناجعة لمطابقة العقد للقواعد القانونية المشترطة كما تيسر التدخل لحماية حقوق أطراف معينة بالإضافة إلى مراقبة المعاملات الاقتصادية ([43]). وبالرجوع إلى قانون البيع بالتقسيط نلاحظ أن المشرع اشترط الكتب كشرط صحة إذ جاء بالفصل الرابع منه “يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط كتابيا ويسلم نظير منه للمستهلك وتعد باطلة وغير نافذة كل عملية بيع بالتقسيط لا تضمن سندا كتابيا”.
والملاحظ أن المشرع لم يقتصر على اشتراط شكلية للكتب بل أنه فرض توفر جملة من البيانات التي من شأنها إنارة رضاء المستهلك ولقد ضبط الفصل السابع فحوى التنصيصات الواجب تضمينها بالعقد ([44]). كما انصب اهتمام المشرع بالشكلية أكثر في البيوعات عن بعد نظرا لشساعة العالم الافتراضي فاشترط الفصل 28 من القانون عدد 40 لسنة 1998 أن تكون عملية البيع عن بعد موضوع وصل يوفره التاجر ويكون مؤرخا وممضى من قبل المستهلك وتصاغ الطلبية في شكل نموذجي بحيث تتضمن جملة من البيانات الجوهرية التي تتعلق بالبائع والمبيع والثمن وحقوق المستهلك . ولقد عرف الفصل 453 جديد من م إ ع الإمضاء الإلكتروني بكونه استعمال منوال تعريف موثوق به يضمن صلة الإمضاء المذكور بالوثيقة الإلكترونية المرتبطة به، وجعل الفصل 453 مكرر من العقد الإلكتروني كنبا غير رسمي وأهله لكي يكون وسيلة إثبات كاملة شأنه شأن العقود الكتابية الورقية . ومع صدور قانون 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية أصبحت المسألة أكثر وضوحا وتنظيما لإضفاء المصداقية على الإمضاء الإلكتروني لاسيما وأن هذا الصنف من العقود يبرم بواسطة الضغط على أزرار الأجهزة الإعلامية دون حصول تلاقي مادي للمتعاقدين أو إمضائهم على وثائق كتابية.
حيث أحدث المشرع التونسي بموجب القانون المذكور مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية وحدد الفصل التاسع مهامها وهي بمثابة المراقب لجميع أعمال مزودي خدمات المصادقة الإلكترونية.
وإذا تمت الاستعاضة عن فكرة المساواة بين الأطراف المتعاقدة بفكرة حماية المتعاقد المستهلك فقد أعد المشرع العدة لهذه النقلة في التوجهات التشريعية من خلال التوقي من النيل من مصالح هذا الأخير.
المبحث الثاني: من الوسائل العلاجية للمتعاقد الضحية إلى التدابير الوقائية للمتعاقد المستهلك
إن ما يميز الوضع الراهن هو انتفاء الموازنة في غالب الأحيان بين دخل المستهلك ومصاريفه فتنامي الرغبة في الحصول على منتوجات استهلاكية تغذيها هواجس التقليد بين المستهلكين كما أن تأثيرات الإشهار أدت في أغلب الأحيان إلى خلق حاجيات جديدة لدى المستهلك لا تستند إلى مبررات موضوعية وإنما إلى مؤثرات ذاتية ([45]). وحيال هذا الوضع انعدمت لدى المستهلك جملة الضوابط التي تتحكم في استهلاكه وتحدد حاجياته وفق معايير موضوعية وشخصية في ذات الحين وعليه فقد انقلبت لديه المعادلة المنطقية فبعد أن كانت الحاجيات الاستهلاكية تتحدد انطلاقا من قيمة الدخل المتحصل عليه أضحت تتحدد انطلاقا من المؤثرات الخارجية أساسا . ولهذا ينتهي الأمر بالمستهلك إلى البحث المتواصل عن مصادر تمويل الرغبات الاستهلاكية في ظل عدم كفاية الدخل وتنامي الحاجيات دون حدود. ولقد سعى المشرع إلى تحقيق نوع من التوازن بين الموجود والمأمول من خلال أحكام الرضا دون الاكتفاء بالرضا الصحيح بل البحث عن الرضا الحر والمتبصر.
ذلك أنه بالرجوع إلى أحكام م إ ع فإن الرضا هو ركن أساسي لازم لقيام العقد غير أن توفر التراضي لا يكفي في حقيقة الأمر لقيام العقد بل لابد أن يكون هذا التراضي صحيحا أي سليما وخاليا من العيوب التي تعيب الإرادة ، فالعاقد لو كان حرا في اختياره ما كان ليبرم هذا العقد فإرادته معيبة لا تصلح أن تكون أساسا لانعقاد العقد وبالتالي يجوز للمتعاقد الذي تعيبت إرادته أن يطلب إبطال العقد ([46]). وإذا كان الإبطال وسيلة لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها قبل التعاقد فإن الأمر ليس بهذه البساطة لأنه قد يستحيل تطبيق هذه القاعدة أحيانا على بعض الالتزامات المستمرة من جهة ولخطورة الجزاء ومساسه بالاستقرار التعاقدي من جهة أخرى . ولهذا عمل المشرع على توقي الخطر قبل حصوله من خلال البحث عن الرضا الحر بتوفير المناخ الملائم من خلال تجريم أساليب الإشهار والدعاية الخادعة (الفقرة الأولى) ومن خلال منح المستهلك فترة للتفكير كلما تعلق الأمر بالبيع عن بعد تجنبا للتلاعب بأزرار الحاسوب التي تنتهي إلى إبرام عقد قد لا يرتضيه صاحبه (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى:
تقنين الإشهار التجاري بهدف تفعيل منظومة حماية رضا المستهلك:
يعد الإشهار تقنية ترمي في جوهرها إلى تطوير وتوسيع دائرة الحرفاء والرفع من سمعة المؤسسة وتنمية البيوعات عبر طرق فنية وتقنية مهما كانت وسائل الاتصال المعتمدة والمكان لتصل إلى المستهلك في بيته وتؤثر عليه وتوجه أذواقه واختياراته . وهذا التأثير والنفوذ الذي يميز الإشهار التجاري بحيث أصبح المستهلك سجينا له سهل التأثير وقد يكون ذلك سلبيا وخطيرا كلما وقع استعماله بصفة تعسفية أو كانت الغاية منه مخادعة المستهلك بقصد تحقيق الربح غير المشروع ([47]). وقد ضبط المشرع إطاره من خلال القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري حيث عرف الفصل 35 الإشهار بكونه “كل عملية اتصال تهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى تنمية بيع منتوجات أو إسداء خدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المعتمدة “. لكن قد يتم استعمال تقنية الإشهار لا لمدح المنتوج وإبراز أهم خصائصه بغرض تشجيع المستهلك على شراء البضاعة والاستفادة من الخدمات وإنما للضغط عليه قصد إبرام العقد وإيقاعه في الغلط دون مراعاة وضعه كطرف ضعيف في العقد ينبغي التعامل معه في إطار النزاهة والتزام الثقة المحمولة على المعلن والبائع . ولهذا جاء في مشروع القانون المذكور أنه “ضمانا لشرعية الوسائل المستعملة من طرف المؤسسات في سوق تحدوها حرية المبادرة والتنافس وأمام اختلال التوازن بين حرفيين لهم دراية كبيرة ومستهلكين في وضعية ضعيفة إزاءهم كان لابد من وضع قواعد لدرء بعض التجاوزات وإقرار التوازن بين هذه الأطراف بهدف ضمان أكثر ما يمكن من الشفافية والنزاهة “.
وهو ما تم بالفعل من خلال سعي المشرع لردع الأفعال المخلة بالنظام العام الاقتصادي كممارسة الإشهار في المجالات الممنوعة بموجب القانون وهي حسب الفصل 36 من قانون 1998 الأنشطة غير المرخص فيها والمنتوجات التي يمنع الإتجار فيها والمنتوجات غير المتوفرة بالسوق خلال حملة الإشهار والمنتوجات مجهولة المصدر كما تمنع حسب الفصل 13 من قانون 1992المتعلق بحماية المستهلك “كل عملية إشهار لمنتوج تتضمن بأي شكل من الأشكال ادعاءات أو إشارات غير صحيحة ومن شأنها أن توقع في الخطأ وخاصة عندما تتعلق بأحد العناصر التالية “كمواصفات المبيع وكيفية استعماله أو سعره أو طرق بيعه أو هوية أو صفة أو كفاءة المعلن “. وهذا الالتزام كرسته الاتفاقية الأوروبية للتجارة الإلكترونية ولحماية المستهلك اقتضت التعريف الدقيق للمؤسسة التي يقع الإشهار أو التسويق لفائدتها دفعا لكل جهالة من شأنها أن توقع المستهلك في غلط بخصوص المنتج ضمانا لحقوقه في تتبع المسؤول عن الضرر ([48]).
الفقرة الثانية : تقنين فترة التفكير بهدف ضمان رضاء حر ومتبصر:
إذا كان المشرع قد اعتمد في قوانين الاستهلاك شعار لا لمجرد الرضا الذي قد يكون مقنعا بل زجر الإشهار الكاذب والخادع من أجل رضاء حقيقي ، فإنه نادى كذلك بمبدأ لا للتسرع في الرضاء أمام سرعة المعاملات وإرساء العروض وهو ما حدا به إلى منح المستهلك في البيوعات عن بعد الحق في التفكير والتروي قبل إبرام العقد النهائي وهي تقنية تسمى بالتمشي الكلاسيكي لإبرام العقود ([49]) إذ جاء بالفصل 27 من قانون 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية آنه يتعين على البائع قبل إبرام العقد تمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من إقرار الطلبية أو تغييرها حسب إرادته وكذلك الاطلاع على شهادة المطابقة الإلكترونية المتعلقة بإمضائه . كما نص الفصل 29 من القانون المنظم لطرق البيع والإشهار التجاري على آنه “لا يبرم عقد البيع إلا بعد مرور عشرة أيام عمل تحسب بداية من تاريخ تحرير الطلبية ويحق للمستهلك العدول عن الطلبية قبل انقضاء هذا الأجل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ “.
ورغم أن المشرع قد فرض على البائع أن يوفر جميع المعلومات المتعلقة بالمبيع وبطريقة التعاقد وبالضمانات التجارية وبتنفيذ العقد، فإنه منح للمستهلك في هذه الأصناف من البيوعات الحق في التفكير والتدبر وذلك لتمكينه من فرصة أخرى للتروي ولمقاومة مخاطر التسرع والدعاية إذ عادة ما تكون الإرادة مضطربة ومشوشة دون أن تكون معيبة بعيب من عيوب الرضاء التقليدية هذا فضلا على كون المستهلك قد يدخل في سبيل الحصول على منتوج أو خدمة في علاقة قانونية مع تاجر يمتاز بالخبرة والتخصص وحذق أساليب إيقاع المتعاقد في الكمين.
وانطلاقا من حق المستهلك في التفكير والخيار ما بين الإبقاء على إرادته في التعاقد والتي تتمظهر في إبرام العقد النهائي أو التراجع عن ذلك دون تحمل أية مسؤولية ، فإن المشرع لم يعد يقتصر على إعمال السياسة التقليدية لحماية المستهلك من خلال إملاء شروط صلب العقد بعنوان النظام العام الحمائي بل عمل على تطويع الزمن لخدمة المستهلك في المسار العقدي إذ أضاف مدة زمنية بعشرة أيام ما بين إعطاء القبول المبدئي وتحرير الطلبية وإبرام العقد النهائي طالما أن التراجع المبكر والسلبي السابق لإبرام العقد النهائي أفضل من إبطال العقد وإن كانت نتائجه جيدة.
ويطرح التساؤل في هذا السياق حول الطبيعة القانونية للحق في التفكير هل يمكن اعتباره توقيا من عيب جديد استحدثه المشرع صلب قوانين الاستهلاك وهو الندم أم لا؟ مما يجرنا إلى إعادة النظر في إشكالية الفصل 43 م إ ع حول ما إذا كانت عيوب الرضا الواردة صلبه على سبيل الذكر أم الحصر.
يبدو أن المشرع تبنى قائمة حصرية لعيوب الرضا تشتمل الغلط والتغرير والإكراه دون غرها ولا يجب التوسع فيها. وما المرض والغبن إلا عيوب تتوقف إما على السلطة التقديرية للقاضي أو على ارتباطها بعيب من العيوب الثلاث الحصرية . إلا أن المتمعن في أحكام م إ ع سرعان ما يزيح هذه الفكرة ويتجه نحو اعتبار قائمة الفصل 43 من م إ ع محررة على سبيل الذكر حاول فيها المشرع تحديد العيوب الأساسية أو الهامة فقط وتعرض إلى العيوب الأخرى في باقي الفصول المنظمة لعيوب الرضا. ولكن ماذا عن عيب الندم كعيب هام ومؤثر في العقد لا يقتصر نطاقه على مرحلة ما قبل التعاقد ([50]) بل يمتد إلى مرحلة ما بعد التعاقد ليستوعب أصنافا أخرى من البيوعات لعل أهمها وأكثرها رواجا البيع بالتقسيط الذي لم يعرف بالحق في التفكير بل الحق في العدول وهو أحد الضمانات الحيوية التي يجب على التاجر جلب اهتمام المستهلك إليها عند مرحلة الإعلام وعند مرحلة الإبرام بوصفه يمثل إحدى التنصيصات الوجوبية في العقد. ويعرف العدول بكونه صلاحية مخولة للمستهلك تتيح له اتخاذ قرار أحادي الجانب يتراجع بمقتضاه عما التزم به ([51]). وبالتالي فهو إمكانية متاحة للمشتري تمكنه من العدول عن التعاقد في أجل تم ضبطه من قبل المشرع بعشرة أيام عمل وذلك رغم إمضائه لعقد البيع وهوما يعد خروجا واضحا عن مبدأ القوة الملزمة للعقود. وقد ظهر في القانون التونسي لأول مرة بموجب القانون عدد 46 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997 والمتعلق بالإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت تحت تسمية “أجل التأمل ” ([52]) الذي عرفه الفصل 14 منه بأنه الحق الذي يمكن المنتفع بالعقد من ” التراجع عن العقد دون شرط أو قيد أو بيان أسباب ذلك ودون تحمل أية مصاريف مهما كانت مع حق استرجاع المبالغ التي قد يكون سبقها “.
ولئن أقر المشرع جملة من الضمانات لحماية المستهلك من ذلك الشروط الشكلية المفروضة في البيوعات الحديثة والحق في التفكير والتروي في البيع عن بعد، فإن هذه الضمانات قاصرة على ضمان سلامة رضائه خصوصا وآنه عادة ما يكون مندفعا بفضل الممارسات المغرية والوعود المغالى فيها إلى إبرام العقود دون تفكير وترو الأمر الذي يصير ركن الرضاء معيبا لديه لا بالعيوب التقليدية المنظمة صلب م إ ع وإنما بعيب مرده المستهلك نفسه وأساسه اللهفة والتسرع في أخذ القرار دون الاحتكام إلى العقل ومبرر ذلك قلة الخبرة والتخصص وصعوبة مقاومة الإغراءات بعد أن أصبحت الدعاية فنا تحتكره شركات كبرى تتفنن فيه وتبحث عن نقاط الضعف لدى المتقبل وتحسن استغلالها.
وقد أودت هذه المعطيات بالمشرع إلى تقسيم عملية التفكير إلى مرحلة التفكير السطحي والمتسرع ومرحلة “التأمل ” التي تعد مرحلة من نوع خاص تحصل بعد إبرام العقد النهائي بالوقوف وقفة تأمل مطولة نوعا ما لينتهي المستهلك في نهاية المطاف إما إلى الندم والتراجع عما صدر من جانبه وإما إلى الإصرار ومواصلة العلاقة التعاقدية بعد أن وقع درسها كما يجب وتبينت له فوائدها. لكن كيف التوفيق بين هذا الحق والقوة الملزمة للعقد بحيث يقوم العقد مقام القانون ولا ينقض إلا برضائهما وفقا للفصل 242 من م إ ع ؟
إن الإجابة موغلة في ذات الفصل المذكور إذ قد ينقض العقد في بعض الصور المقررة في القانون وما حق العدول إلا صورة من هذه الصور الواردة بالنصوص المنظمة لبعض عقود الاستهلاك . بقي أن هذه الفرصة الممنوحة للمستهلك حتى يفكر من جديد في مواصلة العلاقة التعاقدية أو إنهائها بمحض إرادته المطلقة أثارت إشكالا حول طبيعتها القانونية : فذهب جانب من الفقه إلى اعتبار البيع مع حق العدول مجرد صورة من صور بيع الخيار الذي يخول وفقا للفصل 700 من م إ ع “للبائع أو المشتري في بتة أولا أثناء أجل معلوم على أن يصرح بهذا الشرط وقت العقد أو بفصل ملحق ” . غير أنه وانطلاقا من هذا الفصل نلاحظ نقاط الاختلاف بين الصنفين ([53])، فمن جهة إذا كان الفصل 700 من م إ ع يمنح الخيار لأحد طرفي العقد، فإن حق العدول المنصوص عليه في قوانين حماية المستهلك لا يستفيد منه إلا هذا الأخير . ومن جهة أخرى إذا كان بيع الخيار يمارس فيه الحق في ظرف خمسة أيام من تاريخ العقد بالنسبة لبيع المنقولات وثلاثين يوما بالنسبة لبيع العقارات ، فإن الأجل الممنوح لحق العدول هو عشرة أيام . ولعل الأهم من ذلك اختلافهما من حيث الطبيعة القانونية فبيع الخيار هو مجرد حق اتفاقي يستوجب الاتفاق حوله سواء في العقد أو في كتب لاحق ، أما حق العدول فهو حق ممنوح بقوة القانون بل الأكثر من ذلك يجب على البائع أن يعلم المستهلك ضمن التنصيصات الوجوبية في العقد بحقه في ممارسته.
في حين ذهب شق آخر من الفقه إلى تشبيهه بحق الفسخ من جانب واحد المنظم بالفصل 121 من م إ ع والذي جاء فيه : “يبطل الالتزام إذا كان وجوده موقوفا على مجرد رضا الملتزم ولكل من المتعاقدين أن يبقي لنفسه الخيار في إمضاء العقد أو فسخه في مدة مهينة وهذا الشرط لا يصح في الهبة والإقرار بالدين أو الإبراء منه ” . ولكن من خلال قراءة الفصل المذكور نلاحظ الاختلاف الواضح بين الحقين فالفسخ الأحادي الجانب يهم مصلحة الأطراف وله صبغة اتفاقية، مما يفرض التنصيص عليه بصفة مسبقة في العقد خلافا لحق العدول كحق مخول قانونا لفائدة الطرف الضعيف في العلاقة العقدية . فهل يمكن اعتباره بيعا متوقفا على شرط تعليقي أو فسخي؟
الإجابة لن تكون إلا بالنفي لأن حق العدول لا يستجيب إلى تعريف الشرط الذي من مقتضياته أن يكون عنصرا خارجا عن العقد ينضاف إليه الأمر هنا يتعلق بالرضاء كركن من الأركان الجوهرية للعقد ([54])، كما لا يمكن اعتباره وعدا بالبيع من جانب واحد لأنه في هذه الصورة يعد صاحب الشيء المتعاقد بأن يبيعه هذا الشيء إذا رغب في شرائه فيكون صاحب الشيء هو الملزم وحده بالبيع إذا أظهر الطرف الأخر رغبته في الشراء. أما في البيع مع حق العدول فإن عملية البيع قد تمت والمشرع يتحدث عن البيع النهائي ([55]) وعن عملية البيع ([56]). ولقد تراءى للبعض الأخر أنه يمكن اعتبار البيع المرتبط بممارسة حق العدول بيعا يتم على مراحل إذ أن مهلة العدول ليست إلا فترة للتفكير بجدية في أمر التعاقد وبالتالي تأجيل الوجود القانوني التام للعقد إلى حيق انقضائها ذلك أن الرضاء لا يتكون دفعة واحدة بل تدريجيا وعلى مراحل ففي مرحلة أولى يكون إعلان الإرادة مجرد رغبة في التعاقد تحتاج إلى أمر يقويها ويدعمها وهو عدم اختيار العدول عن التعاقد ([57]).
وإزاء الاختلاف الفقهي الهام حول الطبيعة القانونية لحق العدول يبدو من الأقرب للمنطق اعتبار عقد البيع مكتمل الوجود القانوني بمجرد توفر أركانه والمستهلك يملك حق العدول إزاء عقد قائم لضمان النفعية والعدل الذي يفيد أولا التطابق مع القانون الوضعي من حيث نشأته ولكن المقصود خاصة من خلال هذه القيمة هو تناسب الالتزامات وتعادلها ويخضع العقد في هذه الرؤية إلى العدالة الحسابية فلا يبغي طرف على الأخر ولا يجحف في حقه ([58]). وما حق العدول إلا آلية ممنوحة للمتعاقد الضعيف لضمان نفعية العقد الذي هو طرف فيه. والمتأمل في الفصول المنظمة لحق العدول يلاحظ أن الهدف الأساسي هو التأمل والتفكير لأن في “التأني السلامة وفي العجلة الندامة ” ولكننا هنا أمام تأن بعد العجلة لتفادي الشعور بالندم وليس الهدف منها تقليب البضاعة ولا تجربتها بل بالعكس فإن حق العدول ينقضي إذا وقع تسليم المنتوج بطلب من المستهلك وفقا لأحكام الفصل 10 من قانون البيع بالتقسيط.
وخلاصة القول فإن البيع وإن كان مطية أساسية لتبادل الخيرات وتحقيق الحاجيات ، فإن هذا يجب أن لا يخفي تباين موازين القوى بين طرفيه ولتحقيق عدالة أو توازن بين الطرفين التجأ المشرع أحيانا إلى الهدم وإعادة بناء أحكام جديدة للتعاقد تتناغم مع الموجه التشريعي الحمائي في عقود الاستهلاك وحافظ أحيانا أخرى على أحكام النظرية العامة للالتزامات إذ مهما تغيرت المعطيات والظروف تظل صمام الأمان وحجر الزاوية بالنسبة للعقود مع ترميمها قصد تطويعها والتطور الاقتصادي .
الجزء الثاني:
الاستبقاء الأصلي لأحكام م إ ع عبر تقنية ترميم الموجود وتطويعه لحماية المستهلك
من المعلوم أن المساواة هي مصدر إلهام المشرع في كل من م إ ع وقوانين الاستهلاك إلا أنه انطلق من فرضيات معاكسة ، فالمساواة صلب م إ ع تعني المساواة بين الأطراف المتعاقدة وقت العقد تكريسا لمبدأ سلطان الإرادة الذي يستند على أسس فلسفية تقوم على الحرية والمساواة . أما المساواة في قوانين الاستهلاك فقد انطلقت من غياب المساواة في الواقع وكيفية تدخل المشرع لحماية الطرف الضعيف ([59]).
وقد تبدو المساواة من الأهمية بمكان إذا ما اقترنت بفكرة التوازن الواجب توفرها في بعض العقود. ويعني التوازن أن الالتزامات المحمولة على الأطراف بموجب العقد هي التزامات متكافئه ارتضتها الأطراف زمن إبرام العقد وتعهدت بتنفيذها ويفترض العقد الصحيح مثل هذا التوازن ([60]). ولهذا يتم الاستبقاء على أحكام م إ ع ولا يمكن الاستغناء عنها بوصفها المادة الأولية للعقود لكن منطلق المجلة (المساواة ) قد يؤدي إلى تغييب التوازن مما أدى بالمشرع إلى تحميل المهني التزامات إضافية قصد تحقيق المعادلة الصعبة بين الاستقرار العقدي ومتطلبات العدالة (المبحث الأول ) وضمانا لحسن تنفيذ الالتزامات سعى إلى تطويع العقوبات المدنية لخدمة المعادلة (المبحث الثاني ).
المبحث الأول : تدعيم التزامات المهني حماية للمستهلك.
إن افتراض النزاهة والأمانة وحسن النية من الضرورات الأساسية في العلاقات الإنسانية التي تؤمن نماء وديمومة وتطور المعاملات ، ولقد شهد مبدأ الوفاء بالالتزام مع تمام الأمانة تطورا ملحوظا مع صدور قوانين الاستهلاك نتيجة تقلص المقاربة الذاتية وتعاظم المفعول المكرس لقواعد النظام العام الحمائي وقيم المنفعة الاجتماعية والعدالة التعاقدية ([61]).
وتعتبر تمام الأمانة قاعدة سلوكية تستوجب من الأطراف الأمانة والثقة وهي ترجمان على الواقعية التي تميز نظرية العقد التي تخلصت شيئا فشيئا من هيمنة مبدأ سلطان الإرادة وما ينطوي عليه من افتراض الحرية والمساواة وسعت إلى تصحيح الحيف والتبعية واللامساواة التي تميز بعض العقود عند تكوينها وذلك بإقحام العنصر الأخلاقي وإقرار العدالة العقدية . وتمام الأمانة مبدأ جوهري يستوعب جملة من المبادئ التي اشتقت منها قوانين الاستهلاك قواعدها عند تنظيمها لالتزامات الطرف القوي وهي تتلخص في واجب الشفافية فقرة أولى) وواجب النزاهة (فقرة ثانية ).
الفقرة الأولى:
تطويع واجب الشفافية المحمول على المهني لحماية المستهلك:
يفرض التوازن العقدي تكريس واجب الشفافية الذي يتجلى من خلال الوضوح الذي يجب أن يميز العلاقات العقدية ولئن كان مكرسا منذ صدور م ا ع، فإنه لم يأخذ إشعاعا إلا مع قوانين الاستهلاك ضمانا لنجاعة وفعالية وواقعية العلاقات التعاقدية.
ولقد حرص المشرع على ضمان الشفافية في المعاملات لإنارة سبيل المستهلك وحمايته من تجاوزات بعض التجار خصوصا في إطار علاقة تتسم بعدم التكافؤ من حيث الخبرة والتخصص الفني . وهو ما حدا به إلى فرض واجب الشفافية في مرحلة متقدمة جدا من العملية ألا وهي المرحلة السابقة للتعاقد ليتواصل إعمال هذا الواجب طيلة حياة العقد.
يعد واجب الإعلام من الواجبات المحمولة على المهني قبل إبرام العقد للتوقي من مخاطر عدم التوازن العقدي وحتى يكون المستهلك عن دراية بعملية البيع قبل إتمامها باعتباره عديم الخبرة في هذا المجال وبالتالي في حاجة إلى الإعلام والنصح والإرشاد.
ولئن كان هذا الواجب مكرسا في القانون التونسي منذ صدور م إ ع، فإنه لم يكن جليا ومفصلا وموجها أساسا للمستهلك بل كان منطويا في إطار النظرية العامة للالتزامات إذ أن الإخلال به يمثل كتمانا وهو وجه من أوجه التغرير الذي يؤدي إلى إبطال العقد ومع صدور قوانين الاستهلاك خرج واجب الإعلام والإرشاد مخرج الواجب المستقل الذي نظم المشرع شروطه وفحواه ([62]) فضلا عن تجريم الإخلال به ([63]). والإعلام لغة هو تحصيل الشيء ومعرفته والتيقن منه أما اصطلاحا فهو عملية إيصال الأحداث والأفكار لعلم الجمهور عن طريق وسائل عدة وبالتالي يتمثل واجب الإعلام في تحسيس المتعاقد وإشعاره بوصف هذا الالتزام هو الأساس في خلق معاملات نزيهة وشفافة وفي بسط حركية واضحة في السوق ولهذا لم يخل قانون من القوانين الاستهلاكية من فرضه وتنظيمه بداية بقانون 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، إذ ورد تنظيمه بالفصل 22 في إطار العنوان الثاني في “شفافية الأسعار والممارسات الاحتكارية “. وقد ألزم المشرع المهني في الفصل المذكور بإعلام المستهلك بأسعار البيع وبشروطه وأساليبه الخاصة وذلك بوضع علامات أو ملصقات أو أي وسيلة أخرى مناسبة قصد تحقيق حد أدنى من الإعلام للمستهلك حتى يتصرف مع ما هو معروض أمامه من مواد عن وعي ودراية وبذلك تنشأ علاقة متوازنة بين المهني والمستهلك يلعب بمقتضاها هذا الأخير دور المراقب المباشر لجودة المنتوج ومعقولية سعره خاصة وأن القرار الأخير في قبول المنتوج أو رفضه يعود إليه ([64]).كما ألزم بائع التفصيل أو مسدي الخدمة بتسليم الفاتورة للمستهلك إذا طلبها مما أفضى إلى إكساء هذا الواجب ببعض الليونة والمرونة إذ هو متوقف على طلب المستهلك.
مرورا بقانون 1992 المتعلق بحماية المستهلك حيث ألزم الفصل 16 المزود بإعلام المستهلك بواسطة نشريات بالخاصيات والتركيبة وطريقة الاستعمال والمخاطر المحتملة ومدة الاستعمال المتوقعة وعند الاقتضاء التاريخ الأقصى لاستعمال المنتوج ورتب عن مخالفة هذا الواجب جنحة وفقا لمقتضيات الفصل 35 منه.
ومن هنا نستنتج مدى حرص المشرع على احترام واجب الإعلام وفي ذلك ترجمة للحماية التي يوليها للمستهلك باعتبار أن الإعلام المسبق بالسعر وبخصائص المنتوج يعني سلامة رضائه بعد أن تغيرت طبيعته من التزام سلبي متمثل في عدم إخفاء معلومات هامة حول محل التعاقد إلى التزام إيجابي متمثل في واجب الإعلام . ولقد تدعم هذا الواجب مع تقنين بعض الأصناف الحديثة للبيع حتى يكون الحريف عن دراية بأثمان البضائع ليتصرف بحرية ورؤية فيشتري ما يشاء في حدود ما لديه من أموال ([65]). ولقد ضبط الفصل 7 من قانون البيع بالتقسيط التنصيصات الواجب إدراجها بالعقد وهي تنصيصات مفصلة ودقيقة حول التعريف بالبائع والمبيع وبظروف التعاقد بالتركيز خاصة على المعادلة بين الثمن / والزمن بالإضافة إلى المعادلة التقليدية الجودة / والسعر.
وإذا كان واجب الإعلام إحدى الآليات الجوهرية لحماية المستهلك قبل وبالتزامن مع إبرام عقود البيع ، فإن أهميته تتدعم مع البيع بالتقسيط لأنه يسمح بمواجهة الإغراء الذي توفره السهولة الظاهرية لاقتناء البضاعة بالتقسيط إذ يتعين الحد من نزوته الظرفية ([66]) وذلك بجعله لا ينظر إلى الجانب الظاهري الجميل للعملية العقدية بل إلى الجانب المخفي الخطير.
وتجدر الإشارة إلى أن أهمية هذا الواجب صلب هذا الصنف من البيع أدت كذلك بالمشرع إلى توسيع نطاقه فلم يعد منحصرا في العلاقة الضيقة بين التاجر والمستهلك بل شمل مداه عموم المستهلكين لما اقتضى الفصل 12 أنه “يجب أن يتضمن كل إشهار متصل ببيوعات التقسيط البيانات التالية : هوية التاجر، خاصيات المنتوج أو الخدمة ، الثمن عند البيع بالحاضر والثمن الواجب دفعه في حالة البيع بالتقسيط ، نسبة الفائض والمصاريف الأخرى المحمولة فعليا على المستهلك وعدد أقساط الدفع “.
ومع التطور السريع لوسائل الاتصال الفوري وتأثيرها على التجارة وخاصة في مجال البيع بين غائبين صدر قانون سنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري وتلاه قانون سنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية . وقد حرص المشرع من خلال هذه القوانين على شفافية المعاملات بالقدر المطلوب حتى يكون رضاء المستهلك مبنيا على دراية كاملة وواعية بالموضوع محل التعاقد وفرض الفصل 25 من قانون سنة 2000 على البائع في التجارة الإلكترونية أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة قبل إبرام العقد جملة من المعلومات عددها تفصيليا وذلك حتى يبني المتعاقد في العالم الافتراضي رضاءه على أسس واضحة ومعلومة طالما تتاح أمامه فرصة التحري والتروي من جدية ومردودية العرض التجاري قبل أن يعبر عن رضائه إلكترونيا ([67]).
وحري بالذكر أن جميع التنصيصات الوجوبية التي يلزم البائع عن بعد لأن يعلم بها المستهلك لها أهمية كبيرة خاصة على المستوى العملي من ذلك أن البيانات المتعلقة بالبائع يفرضها عدم الحضور المادي للأطراف المتعاقدة فالتعامل الإلكتروني من خلال شبكة مفتوحة مثل الأنترنات من شأنها أن تؤدي إلى جهل المستعمل لهذا الجهاز لمن يجلس وراء الحاسوب من الناحية الأخرى ويكفي أن يضغط الشخص الذي قرر الشراء على زر ليتصل عبر عنوان المراسلة الإلكترونية بالمؤسسة ويقدم لها طلبيته لتصله البضاعة في يوم أو بضعة أيام وتعرف هذه الطريقة بنظام التسوق الألي. ولهذا فقد حرص المشرع على إدراج بيانات تخص البائع ضمانا لشفافية المعاملة بالقدر المطلوب ليكون رضاء المستهلك مبنيا على دراية كاملة وواعية بالشخص المتعامل معه حتى لا يكون رضائه معيبا بحكم تعامله مع شخص غير محدد وغير معروف ونفس الشيء بالنسبة لاشتراط بيانات تتعلق بحقوق المستهلك وبخاصيات المبيع إذ يرى المشرع في تضمينها بالعقد دعامة أساسية تجعل المتعاقد على بينة من أمره . كما أنه قصد من ورائها ضمان التطابق بين حاجته التي يرغب في تلبيتها ومواصفات البضاعة المعروضة عليه بحيث لا يضطر بسبب عدم توفر المعرفة لديه إلى اقتناء بضاعة ليس بحاجة إليها أو لا تتوفر فيها المواصفات التي تسمح بتلبية ما هو في حاجة إليه ([68]). وبقدر ما تكون المعلومات واضحة ودقيقة بقدر ما يكون رضاء المشتري صادرا عن قناعة وتفكير. وبالنسبة للبيع الإلكتروني ، لا يقتصر الحق في الإعلام المسبق على مجرد وقوع الإعلام قبل إبرام العقد فحسب وإنما يدخل في حكمه إقرار المعلومات وهو ما ورد بالفصل 36 من قانون سنة 2000 الذي جاء فيه “على البائع إثبات حصول الإعلام المسبق وإقرار المعلومات واحترام الآجال وقبول المستهلك وكل اتفاق مخالف يعد باطلا”. وبالرغم من هذا فإن التعاقد في إطار شبكة مفتوحة وبين أطراف لا تربطهم معرفة مسبقة وفي غياب حضورها المادي وتقليب البضاعة قد تنجر عنه عدة مخاطر من الممكن أن تلحق الإرادة المعبر عنها إذ من الوارد أن ينتحل المتعاقد هوية الغير أو يقدم مواصفات وهمية تخص المبيع خاصة وأن جهاز الإعلامية قاصر عل نقل صورة مطابقة للحقيقة ([69]). إضافة إلى أن الإشهار المقترن بالعرض القابل للتنفيذ في الحال يقبل التبديل والتغيير من حين لآخر مما يشكل صعوبة في الإثبات يترتب عنها الإشهار الكاذب الذي لا يتقيد بالضوابط والأخلاقيات اللازمة ([70]).
ولإعادة التوازن بين طرفي العقد حتى لا يتحمل المستهلك سلبيات التعاقد التلقائي بمفرده فيصبح رضائه معيبا ولضمان شفافية المعاملات بالقدر المطلوب حتى تكون إرادته مبنية على دراية كاملة وواعية بالموضوع محل التعاقد، حرص المشرع من خلال قانوني البيع عن بعد والمبادلات والتجارة الإلكترونية على أن ينبني رضاء المستهلك على أسس واضحة ومعرفة شاملة بجميع أركان العقد من خلال تمكينه من الاطلاع على جميع البيانات المتعلقة بعملية البيع التي يوفرها له البائع للاطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة ، ويعتبر الإخلال بهذا الواجب جريمة تعرض البائع للتتبع الجزائي علاوة على الجزاء المدني . وأنشأ من جهة أخرى كيانا يعهد له دور التأكد من هوية الأطراف المتعاقدة عبر شبكه الأنترنات وتحقيق امتلاكهم للمواصفات التي ينسبونها لأنفسهم وتأكيد نسبة الإمضاء الإلكتروني الصادر عن كل واحد منهم وهو ما يعرف ب “مزود خدمات المصادقة الإلكترونية ” الذي عرفه الفصل الثاني من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية بانه “كل شخص طبيعي أو معنوي يحدث ويسلم ويتصرف في شهادات المصادقة ويسدي خدمات أخرى ذات علاقة بالإمضاء الإلكتروني . وعرف ذات الفصل شهادة المصادقة الإلكترونية بانها “الوثيقة الإلكترونية المؤمنة بواسطة الإمضاء الإلكتروني للشخص الذي أصدرها والذي يشهد من خلالها إثر المعاينة على صحة البيانات التي تتضمنها”.
وبالتالي فإن مزود خدمات المصادقة الإلكترونية يضمن صحة المعلومة المصادق عليها التي تضمنتها الشهادة في تاريخ تسليمها كما يضمن الصلة بين صاحبها ومنظومة التدقيق في الإمضاءات الخاصة به.
وتجدر الإشارة إلى أن التنصيص على حق الإعلام ضمن هذه القوانين بغاية حماية الطرف الضعيف وإناره السبيل أمامه حتى يصدر رضائه عن قناعة لم يكن حكرا على التشريع التونسي المتعلق ببعض أصناف البيوعات الحديثة ([71]) بل سبىق للمشرع أن تبنى هذا الحق في إطار الحماية العامة للمستهلك صلب قانون 1992 ([72]) وقبله صلب م إ ع ضمن فصول متفرقة ([73]). على أن ما يميز واجب الإعلام الذي كرسته القوانين المنظمة لبعض أنواع البيوعات هو أن المشرع ضبط إطارا عاما لهذا الواجب بأن حدد محتواه بكل دقة من خلال مجمل التنصيصات التي يجب أن يشملها العقد وأردف الإخلال بمقتضياته بعقوبات مدنية وأخرى جزائية قصد فرض احترام هذا الواجب من طرف البائع ، كما وسع في مضمونه حيث أصبح يستوعب واجب النصح والإرشاد من جهة وهي واجبات قد تبدو مختلفة عن “الإعلام ” من حيث طبيعتها الذاتية التي تجعل محتواها مختلفا بحسب حنكة البائع وفطنة المشتري في حين أن الإعلام واجب موضوعي يتطلب إبداء معلومات معينة حسب طبيعة المبيع . إلا أن التمييز لا يعتد به في التطبيق كما يستوعب واجب التحذير من جهة أخرى وهو نصيحة باتباع سيرة سلبية من خلال إنذار الدائن ألا يخالف التصرف السليم مع وصف للنتائج الوخيمة المترتبة عن ذلك ([74]). ولم يكتف المشرع بتطوير واجب الشفافية صلب القوانين الحديثة بل وكذلك واجب النزاهة في المعاملات .
الفقرة الثانية : تطوير واجب النزاهة المحمول على المهني لحماية المستهلك.
إذا كان واجب النزاهة وإرساء الثقة المشروعة واجبات منضوية منذ القدم صلب واجب الأمانة الذي جاء به الفصل 243 من م إ ع، فإن ظهور العقود غير العادلة والملزمة للأطراف الضعيفة والتي تنبني على استغلال وتسلط واضح من قبل المتعاقد الذي يكون في وضعية هيمنة عند تكوين العقد وصياغة مضمونه أدت بالمشرع إلى التدخل لإثقال واجب النزاهة بجملة من الالتزامات المحمولة على المهني قصد إصباغ العلاقات التعاقدية بمسحة من الأخلاقيات والمثاليات ([75]) ومن ورائها حماية المستهلك وإرساء نوع من التوازن بين طرفي العقد.
ولعله من المفيد الإشارة إلى الترابط والتكامل بين مسألة تنظيم الأسعار وإقرار قواعد المنافسة الحرة وحماية المستهلك. فلئن كرس المشرع صلب الفصل 2 من قانون المنافسة والأسعار مبدأ حرية الأسعار، فإن الحاجة إلى مقاومة بعض التجاوزات وحالات الاختلال البارزة التي قد يشهدها السوق بالإضافة إلى ضمان المقدرة الشرائية للمواطن أدت إلى تأطير أسعار بعض المواد وتجريم الإخلال بها من خلال منع البيع بأسعار غير قانونية وذلك لضمان نزاهة المعاملات . كما تم منع البيع بمنحة حتى بالنسبة للمبيعات التي تخضع لحرية الأسعار ([76]) وذلك تفاديا لتضليل المستهلك عن حقيقة الأسعار باستعمال أساليب تجارية خادعة لأن هذا الأخير يتحمل في الحقيقة ثمن المنحة الذي عادة ما يقحمه التاجر صلب الثمن الأصلي للبيع وكان أرفق بالمستهلك أن يقع تخفيض الثمن من أن تمنح له مكافأة قد يكون في غنى عنها.
ويضاف إلى واجب احترام أسعار المواد المدعمة وتحجير البيع بمنحة إقرار إجبارية توفر مستلزمات السلامة في المنتوجات وضرورة تحقيقها للغايات المشروعة والمرجوة منها وذلك حماية لصحة المستهلك ومصالحه المادية خاصة مع تطور العلاقة الاستهلاكية التي أخذت ملامح جديدة تنسجم مع القواعد التي يفرضها سوق الاستهلاك والتي ترمي إلى تلبية رغبات المستهلك وتحقيق أسباب متعته ورفاهيته عند اقتناء ما يحتاجه من سلع وخدمات . وهو ما أدى إلى تزايد فرص المخاطر التي تهدده في شخصه وماله بعد تطور أساليب الدعاية والإشهار التي تكاد تنسي المضار المحتملة حيث نص الفصل الثالث من قانون 1992 المتعلق بحماية المستهلك على أنه “يتعين أن يتوفر في المنتوجات ما يضمن تحقيق الغاية المشروعة أو المرجوة منها وعدم إلحاق ضرر بالمصالح المادية للأشخاص أو بصحتهم عند الاستعمال العادي وتحجز أو تخضع إلى تراتيب خاصة المنتوجات التي لا تتوفر فيها المستلزمات العامة لتحقيق السلامة ” . ولتفعيل هذا الالتزام وضع المشرع مسؤولية التثبت من مطابقة المنتوجات للخصوصيات القانونية والترتيبية المتعلقة بها على كاهل أول عارض بالسوق ومنح الوزير المكلف بالتجارة جملة من الصلاحيات حماية للمستهلك إذ خول له من جهة إمكانية تحجير توزيع بعض المنتوجات أو إخضاعها لشروط خاصة حماية للنظام العام أو درء الخطر وشيك عند الاستعمال ، ومن جهة أخرى إمكانية سحب المنتوجات من السوق في حالة وجود خطر جسيم . هذا وقد منع المشرع صلب الفصل 11 من نفس القانون بعض الممارسات باعتبارها مخلة بنزاهة المعاملات كصنع أو عرض أو توزيع منتوجات إما مع سابقية العلم بأنها سامة أو مغشوشة أو مدلسة أو متعفنة أو لأنها تمكن من الغش والتدليس مع معرفة ذلك أو التحريض على استعمالها. كما منع كل مخادعة للمشتري حول طبيعة المنتوج أو مصدره أو عناصره الجوهرية أو تركيبته أو كل تسليم لمنتوجات غير تلك المتفق عليها وكذلك المخادعة حول توفير المنتوجات في الآجال المتعاقد عليها أو حول طرق الدفع . كما حجر المشرع مسك واستعمال الآت وزن أو كيل غير صحيحة أو مزورة أو الإيهام بتمتع المنتوجات المعروضة بشهائد في الجودة أو علامات جوده مضمونة غير متوفرة في الواقع.
ورغم أهمية الالتزام بالسلامة خاصة بالنسبة للعقود المتصلة ببيع بعض المواد الخطيرة والتي قد تهدد الكيان الجسدي للمستهلك وحقه في الحياة ، فإنه يظل قاصرا عن توقي الخطر إن لم يكن مشفوعا بجملة من الالتزامات الأخرى لعل أهمها بالإضافة إلى واجب الإعلام وشفافية المعاملات ، واجب تنفيذ خدمات ما بعد البيع حيث لم تعد الالتزامات التعاقدية تدور في دائرة مغلقة تنطلق مع إبرام العقد وتنتهي بتنفيذه مثلما هو الشأن بالنسبة للنظرية العامة للعقود بل إنها انفتحت وأصبحت هناك التزامات ما قبل التعاقد وأخرى إثر تنفيذ الالتزامات التقليدية لعقد البيع من خلال تحميل البائع بالتزام إضافي إثر عملية البيع ([77])، إذ جاء بالفصل 9 ومن القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في 01 جويلية 1991 والمتعلق بتجارة التوزيع ([78]) أنه “يتعين على كل تاجر يمارس تجارة التوزيع أن يؤمن للمستهلك وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والأعراف المهنية خدمات ما بعد البيع اللازمة بالنسبة للمبيع الذي يتاجر فيه”. ويختلف واجب الضمان عن واجب خدمات ما بعد البيع فالواجب الأول هو واجب قانوني ومجاني دون عوض في حين أن الواجب الثاني قد يكون بمقابل وقد يكون مجانيا كخدمة إضافية تهدى للمستهلك بالإضافة إلى أن الالتزام بضمان العيوب الخفية هو من قبيل الالتزامات الناشئة عن العقد في حين أن الالتزام بخدمات ما بعد البيع ينشأ عن عقد أخر مستقل عن البيع ولو كانت من قبيل الالتزامات الثانوية له غير أن هذا لا ينفي وجود نوع من التكامل بين الالتزامين.
ويثير محتوى الالتزام بخدمات ما بعد البيع جملة من الملاحظات وهي : أولا لا تطرح مسألة خدمات ما بعد البيع إلا بالنسبة للمبيعات التي تستوجب خبرة وتقنيات لتركيبها ويشترط فني لإنجازها أما بالنسبة للمبيعات اليومية المعدة للاستعمال العادي فهي لا تفترض مثل هذا الأمر.
ثانيا: حتى يتم تنفيذ خدمات ما بعد البيع لابد أن يطلبها المشتري من البائع.
ثالثا: تخضع الاستفادة من خدمات ما بعد البيع إلى مدة زمنية محددة لا يمكن إثرها التمتع بهذه الخدمة وفي هذا السياق نص الفصل 25 من قانون 2000 المتعلق بالتجارة الإلكترونية على أنه “يجب على البائع في المعاملات التجارية الإلكترونية أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة قبل إبرام العقد المعلومات التالية… شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع “.
ومن هنا فإن الالتزام بخدمات البيع وإن لم يقع تنظيمه صلب م إ ع ([79])، فإنه التزام يدعم الالتزام بضمان العيوب الخفية كإحدى الالتزامات الجوهرية المحمولة على البائع.
ويستشف من مجمل الالتزامات المتوزعة بين م إ ع وقوانين الاستهلاك أن المشرع يولي أهمية قصوى لمسألة حماية المستهلك بوصفه الطرف الضعيف في العلاقة العقدية ولإضفاء أكثر شفافية على العقد ولمزيد تفعيل الحماية قام بتوسيع مجال الجزاء عند الإخلال بالالتزامات من خلال المحافظة عما هو موجود وتطويره وتطويعه لخدمة الهدف المنشود.
المبحث الثاني: توسيع مجال الجزاء عند الإخلال بالالتزامات
“الحق ما وجد إلا لينجز ويتحقق والإنجاز هو حياة الحق وحقيقته بل هو ذاته فما لا يتحول إلى واقع ولا يوجد إلا في القوانين والورق ليس إلا شبح حق ليس إلا مجرد كلمات ” تلك هي مقولة الفقيه الألماني “أيهرنق” بخصوص ضرورة التنفيذ وأهميته ([80]). ويتحقق تنفيذ العقد بوفاء كل طرف بالتزامه المحمول عليه. وهذا التنفيذ يعد واجبا قانونيا محمولا على طرفي العقد كما يعد واجبا أخلاقيا يقتضي ضرورة احترام العقود والوفاء بالعهود. وإدراكا من المشرع لأهمية ذلك حرص على ضرورة تنفيذ الالتزامات بكل أمانة مرتبا جزاءات متفاوتة الخطورة بحسب درجة الإخلال به.
والمتأمل في القوانين الحديثة المتعلقة بالاستهلاك يلاحظ اتساع الإطار التشريعي الذي ينظم الجزاءات إذ لم يعد يقتصر على النصوص العامة الواردة ب م إ ع بل يمتد إلى نصوص أخرى لا مفر من مراعاة مقتضياتها وهي تلك الواردة صلب قوانين الاستهلاك . وهذا التوسع والتشعب في النصوص المنظمة للجزاء قد نلمس من خلاله رؤية هادفة للمشرع لجعل هذه القواعد التشريعية موظفة نحو تحذير البائع وإحاطته علما بصفة مسبقة بمختلف الجزاءات التي تنتظره عند الإخلال بالالتزامات المحمولة على عاتقه . وإذا كان المبدأ هو أن الإخلال بالتزام مدني يعقبه جزاء مدني ، (فقرة أولى ) فإنه لمزيد تفعيل منظومة العقوبة تمت معاضدة هذا الجزاء المدني بجزاء جزائي أحيانا (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى : تنوع الجزاء المدني ضمانا لحماية فعالة للمستهلك.
إن الإخلال بنزاهة المعاملات يفسح المجال أمام المستهلك للقيام بعدة دعاوى وردت ب م إ ع ووقع تكريسها بقوانين الاستهلاك ولكن بعد أن أدخلت عليها تعديلات جوهرية لاختلاف الإطار والأهداف إذ تم إجراء تحويرات على نظام البطلان سواء من حيث النوعية (بطلان مطلق وبطلان نسبي ) أو من حيث الكمية (بطلان كلي أم جزئي ) كما تم التوسع في مجال الضمان وإرساء جزاء جديد يتناغم والسياسة التشريعية الرامية لحماية المستهلك وإيجاد توازن حقيقي بين الالتزامات المتبادلة.
فبالرجوع إلى مجمل قوانين الاستهلاك المنظمة لبعض أصناف البيوعات الحديثة نلاحظ فرض المشرع لجملة من الشكليات الوجوبية لعل أهمها اشتراط الكتب المضمن لعدة تنصيصات وجوبية . ولكن الشكلية المقصودة هنا ليست تلك التي تنزع إلى اصطناع قوالب جامدة لإبرام العقود بل التي من شأنها تأكيد توافق إرادة المتعاقدين ([81]) فالشكلية تمثل اليوم حماية إضافية لرضاء المتعاقد ذلك أن الشكل الذي يوجب القانون اتباعه إنما جعل في أغلب الأحيان لإثارة انتباهه حول أهميه التزامه ومداه . وبالتالي فإن الشكل يمنح المتعاقد فرصة إضافية للتفكير والتروي قبل التعاقد بحيث لن يلتزم المتعاقد إلا بما احتواه هذا العقد من بيانات توافقت مع إرادته التعاقدية.
ولهذا الغرض تدخل المشرع بقوة صلب أصناف البيوعات الحديثة وفرض شكلية الكتب الذي لابد أن يشتمل على جملة من البيانات الوجوبية لتلافي سلبيات الرضائية التي كثيرا ما تؤدي إلى سيطرة الطرف القوي على الأخر بحكم إذعانه للشروط المفروضة.
وإذا كانت شكلية الكتب والتنصيصات الوجوبية غير غريبة عن النظرية العامة للالتزامات ولا الجزاء المقرر لها تشريعيا والمتمثل في البطلان ، فإن الجديد يتمثل في تطويع هذا الجزاء لخدمة الأبعاد الحديثة لقوانين الاستهلاك من خلال تغير الرؤية للبطلان سواء من حيث طبيعته أو نطاقه.
فمن حيث طبيعة البطلان عادة ما يتم التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي ([82]) وإن اختلفت الأسس إذ أن معيار التمييز بين النوعين في النظرية التقليدية هو مدى خطورة الإخلال فإذا تعلق بخلو العقد من ركن من أركانه ([83]) حكم على العقد بالبطلان المطلق وإذا خلا من شرط من شروط صحته كان البطلان نسبيا. أما بالنسبة للنظرية الحديثة فإنها تستند إلى معيار المصلحة المراد حمايتها تشريعيا فإذا كانت القاعدة الواجب احترامها تهدف إلى تحقيق مصلحة عامه ، فإن الإخلال بها يؤدي إلى البطلان المطلق للعقد أما إذا كانت تهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية فإن جزاء الإخلال بها يتمثل في البطلان النسبي.
وبإعمال النظرية التقليدية أو الحديثة للبطلان ، فإن جزاء الإخلال بالشكلية هو البطلان المطلق كلما كانت مفروضة قانونا إلا أنه بالتمعن في النصوص المنظمة لعقود الاستهلاك عامة ولأصناف البيوعات الحديثة خاصة يلاحظ اشتراط الشكلية كركن جوهري مع ترتيب البطلان النسبي عند الإخلال بها وإن اكتفى المشرع بإقرار البطلان دون تحديد طبيعته ([84]). ومرد الاتفاق حول البطلان النسبي ليس عدم الاعتراف بالشكلية كركن خامس لهذه الأصناف من العقود ولا شخصية المصلحة المحمية وإنما لأن احترام الشكليات التزام محمول على البائع الذي يلزم كذلك بتسليم نظير من الكتب إلى المستهلك الذي يأخذ سلوكا سلبيا . ولما كان الأمر كذلك فلا يمكن فيما بعد للمخل بالتزامه أن يطالب ببطلان العقد حتى لا يستفيد من خطئه . ولهذا تم استبعاد البطلان المطلق لاتساع قائمة الأطراف التي يحق لها المطالبة بهذا الصنف من البطلان المطلق بمن فيهم البائع ليقتصر الأمر في حدود المستهلك ([85]).
ولئن نص المشرع صراحة على البطلان كجزاء للإخلال بالكتب في بعض عقود الاستهلاك ومع ذلك تمت إعادة النظر في طبيعة البطلان من خلال تجاوز النظام القانوني له ، فإن الأمر يزداد تعقيدا كلما تعلق الأمر بالتنصيصات الوجوبية التي يجب أن يتضمنها الكتب والتي وان حدد لها المشرع صراحة الجزاء المترتب عن الإخلال بها ([86]) فإنه سكت عن المسألة في عقود أخرى ([87]). ويمكن القول في هذا السياق بأنه إذا كان المبدأ أنه لا بطلان بدون نص، فإن مبررات الاعتراف بالبطلان كثيرة وتتمثل أولا في صيغة الوجوب التي اعتمدها المشرع في صياغته للشكليات المرافقة للكتب من ذلك ما ورد بالفصل 7 من قانون البيع بالتقسيط ” يجب أن يضمن التاجر بكل بيع بالتقسيط البيانات التالية … ” . وكذلك الفصل 25 من قانون 2000 المتعلق بالتجارة الإلكترونية الذي جاء فيه “يجب على البائع في المعاملات التجارية الإلكترونية أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة قبل إبرام العقد المعلومات التالية…” وتتمثل ثانيا في توجهات المشرع والمصلحة المراد حمايتها وهي أن يكون رضاء المستهلك حقيقيا ومتبصرا . وتتمثل ثالثا في التنصيص صراحة على البطلان عند غياب التنصيصات الوجوبية صلب الفصل 28 من القانون المنظم لطرق البيع والإشهار التجاري . وأخيرا تتمثل في أن الفرع يتبع الأصل فإذا كان جزاء غياب الكتب هو البطلان ، فمن باب أولى وأحرى أن يقع ترتيب ذات الجزاء عند الإخلال بالتنصيصات الوجوبية لأن غاية المشرع ليست الكتب في حد ذاته وإنما ما يتضمنه الكتب قصد إنارة رضاء الطرف الضعيف المحمي قانونا.
ولكن التساؤل يطرح حول حالات البطلان أي هل أن غياب إدة معلومة من التنصيصات الواردة بالنصوص القانونية تؤدي حتما إلى بطلان العقد فماذا لو كانت تلك المعلومة ممكنة الاستنباط من معلومة أخرى أو أنها ليست من الأهمية بمكان أو أن ذات المعلومة قد وصلت إلى علم المشتري ولكن بطرق أخرى غير التنصيص عليها بالكتب.
يبدو أنه لا مجال للحديث عن البطلان في هذه الوضعيات ضمانا للاستقرار التعاقدي لأن الشكلية ليست غاية في حد ذاتها فمتى تحققت الغاية المرجوة لا يتم ترتيب البطلان إلا إذا كانت المعلومة مهمة ومن شأنها أن تؤدي إلى عيب من عيوب الرضاء ([88]).
وماذا لو توفرت المعلومة في الكتب ولكنها معلومة مغلوطة ، أليست المعلومة المغلوطة أشد خطورة وتأثيرا على رضا المتعاقد من المعلومة غير المتوفرة ؟
هنا يتم إعمال نفس القاعدة فإذا كانت المعلومة المغلوطة بسيطة ولم تؤثر في رضا المتعاقد ولم تدفعه للتعاقد، فإنه يتم التغاضي عنها. وإن كانت من الأهمية بمكان وهي الدافع للتعاقد ولو لم يتم اللجوء إلى أسلوب الكذب والخداع لما تم التعاقد، فإن مال العقد يكون البطلان .
غير أن الجديد في أحكام البطلان لم تتوقف عند هذا الحد بل تم تطويع البطلان الجزئي لإقصاء البنود التعسفية ضمانا للتوازن العقدي إذ يقصد بالبنود المجحفة أو التعسفية البنود التي يمليها الطرف الأقوى اقتصاديا صلب العقد وتحدث إخلالا بالتوازن لفائدة هذا الأخير ([89]). وحتى يعتبر البند مجحفا لابد أن يجمع العقد الذي يحتوي هذه البنود بين حرفي ومستهلك وأن يصبح الاختلال في الكفاءة الاقتصادية والعقدية سبيلا إلى حصول منفعة مشطة ([90]) . ولئن لم يقدم المشرع تنظيرا عاما للبند المجحف كما هو الشأن في الأنظمة المقارنة ، فإنه سعيا منه لضمان العدالة التعاقدية وتعميق قيم حسن النية والإنصاف تدخل صلب قوانين الاستهلاك للدفاع عن الطرف الضعيف والحد من سطوة الطرف القوي وذلك باتخاذه لتدابير وقائية ووسائل علاجية في الغرض .
إن سعي المشرع للتوقي من إدراج بنود مجحفة في عقود الاستهلاك واضح من خلال استشرافه لمعظم الفرضيات التي يمكن أن تتضمنها البنود التعسفية للإضرار بالطرف الضعيف وترتيب جزاء عند وجودها. فإذا كان المبدأ يقر بإمكانية إعفاء البائع من الضمان إذ جاء بالفصل 670 من م إ ع أنه “لا شيء على البائع من عيوب المبيع ومن عدم وجود الأوصاف المطلوبة فيه إذا صرح بذلك أو اشترط عدم الضمان ” إلا إذا تبين أن هذا الأخير مدلس ، فإن الفصل 17 من قانون حماية المستهلك وفي إطار السعي إلى تحقيق حماية فعلية للمستهلك من تجاوزات البائع وفرض سلطاته عليه أقر بأنه “يتعين على مزود كل منتوج أن يعترف للمستهلك بحقه في الضمان وفي صورة انتقال الملكية يبقى حق الضمان قائما لفائدة المستهلك ويكون لاغيا كل اتفاق أو عقد يتعلق بعدم الضمان ([91]). كما يعد من قبيل البنود التعسفية البند المتعلق بالإعفاء والتنصل من المسؤولية كلما تم المساس بالالتزام بالسلامة والصحة المشروعة للمستهلك حيث جاء بالفصل 10 من القانون المذكور أنفا “يكون المزود النهائي مسؤولا عن الضرر الناجم عن المنتوج الذي لا يوفر السلامة والصحة للمستهلك إلا إذا أثبت هوية من زوده بالمنتوج وأثبت كذلك عدم مسؤوليته في الضرر الناجم . وكذلك الشأن بالنسبة لمنتوج مستورد عندما لا يحمل هوية المزود حتى لو كان اسم المنتج معروفا . وفي كل الحالات لا يمكن نفي مسؤولية المزود أو الحد منها بمقتضى شرط تعاقدي .
ومثلما لا يمكن الإعفاء من المسؤولية عند الإخلال بالسلامة البدنية للمستهلك، فإنه لا يمكن كذلك إعفاء البائع من تحمل المسؤولية عند الإخلال بالسلامة المادية للمشتري وذلك عند تعرض المنتوج للخطر إذ ورد بالفصل 33 من قانون 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري أنه “يجب على التاجر في حالات البيع عن بعد مع التجربة تحمل الأخطار التي قد يتعرض إليها المنتوج وذلك إلى غاية انتهاء مدة تجربة المنتوج ويعد لاغيا كل شرط للإعفاء من المسؤولية مخالف لأحكام هذا الفصل “. ولقد كرره المشرع تقريبا حرفيا صلب الفصل 34 من قانون 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية إلا أنه ضيق من نطاق تحمل البائع للمسؤولية وذلك بأن أعفاه كلما حصلت للمنتوج أخطار بسبب سوء الاستعمال . كما أقر نفس القانون صلب فصله 36 منع اشتراط عدم التزام البائع بتوفير المعلومات للمستهلك أو عدم إقرار المعلومات أو عدم احترام الآجال وكل اتفاق مخالف يعد باطلا.
ويضاف إلى هذه المواضيع المختلفة منع إدراج بنود في عقد البيع بالتقسيط يكون موضوعها أو من آثارها إعطاء الحق للتاجر في أن يغير من جانب واحد خاصيات المنتوج المزمع بيعه وكل شرط مخالف يعد باطلا. غير أنه يجوز التنصيص على إمكانية قيام التاجر بتغييرات مرتبطة بالتقدم التقني بشرط أن لا تترتب عنهـا زيادة في الثمن أو إضرار بالجودة وذلك وفقا للفصل 23 من قانون البيع بالتقسيط لأن منح إمكانية تغيير خصائص المنتوج من قبل التاجر بمفرده بعد أن ارتضاها المستهلك ووقع الاتفاق على أساسها يؤدي إلى المساس بإرادة هذا الأخير ويخل بمبدأ العدالة التعاقدية بالإضافة إلى أنه يتجافى مع الغاية الحمائيه لهذا القانون لأن التاجر سيعمد إلى تغيير خصائص المنتوج في كل مناسبة خدمة لمصالحه.
والملاحظ أن كلا من المشرع التونسي ونظيره الفرنسي انطلقا من منطلق واحد وهو “قطع المرض الخبيث من جذوره في المهد” فأقصت قوانين الاستهلاك بصفة مسبقة مضامين متنوعة للبنود بدت مجافية للتوازن العقدي حتى يكون البائع عن دراية بالممنوعات صلب العقد. غير أن المشرع الفرنسي فكان أكثر حذرا وتسلحا بأن فرض منع البنود المجحفة في العقود بطريقتين ([92]): إما أن يكون المنع بأمر صادر عن مجلس الدولة بعد أخذ رأي لجنة البنود المجحفة ([93])، وإما أن يكون بقرار من لجنة البنود التعسفية مباشرة من خلال اطلاعها على نماذج العقود التي يتعامل بها المهني عادة ([94]).
والملاحظ أن التدخل التشريعي الفرنسي بقي محتشما، في حين بدا تدخل المشرع التونسي شبه شامل وملم بمعظم الحالات المفترضة بقي ماذا لو تضمن العقد بندا لم يصنفه المشرع ضمن البنود المجحفة ولكنه يرتب ذات الآثار من إخلال بالتوازن العقدي وإثراء مشط لفائدة المهني . بعبارة أخرى خارج إطار الحالات المنظمة بالنص هل يمكن للقاضي التونسي أن يبسط نفوذه ويتدخل لمراجعة محتوى بعض البنود العقدية وإن كان الأمر كذلك فما هو أساس التدخل القضائي؟
لئن أجمع الفقه حول إمكانية التدخل القضائي لتعديل البنود المجحفة ، فإنه اختلف حول أساس المراجعة فاستند البعض على نظرية التعسف في استعمال الحق ذلك أن كل تاجر يسعى إلى توفير الربح وإذا تعسف في تحقيق مبتغاه عد متعسفا في استعمال حقه في الربح الذي يجب أن يكون مشروعا إلا أن ما يعاب على هذه النظرية صرامة شروطها ([95]). في حين استند البعض الآخر على نظرية الغبن الذي يعد ضررا ماديا ينجر عنه الإخلال بالتوازن العقدي بوجود فارق بين القيمة الحقيقية والقيمة المذكورة بالعقد ولا يعتد به في القانون التونسي إلا إذا كان الضحية قاصرا أو كان مصحوبا بتغرير من الطرف الآخر. وحاول هذا الشق من الفقه التوسع في العيب المذكور ليستوعب نظرية الاستغلال الاقتصادي وتعسف القوة الاقتصادية بالاستناد إلى أحكام الفصل 1103 من م إ ع ([96]). غير أن ما يعاب عن أنصار هذه الفكرة أنهم انطلقوا من نص خاص واستثنائي وحاولوا تعميمه ليستوعب عقد البيع والحال أنه لا يمكن التوسع في النص الاستثنائي ثم أن الفصل المذكور شمل أحكاما جزائية لا يمكن تأويلها والتوسع في تطبيقها عملا بأحكام مبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات وذهب البعض الأخر من رجال القانون إلى الاعتداد بنظرية السبب ذلك أنه كلما ترتب عن وجود بند تعسفي إخلال بتوازن العقد لفائدة المهني إلا وصح القول بغياب السبب من جانب المستهلك . ولقد نص الفصل 67 من م إ ع على أن “الالتزام المبني على غير سبب أو على سبب غير جائز لا عمل عليه “. وعملا بمبدأ العدالة التعقادية ، فإن هذا الفصل هو المرجع لتعديل البنود المجحفة غير أن ما يعاب على اعتماد هذا الأساس القانوني هو نتائجه المحدودة لأنه وفقا للفصل المذكور آنفا، فإن الجزاء المترتب هو بطلان العقد برمته وليس الشرط التعاقدي وهو ما يتجافى وأحكام البنود التعسفية من جهة والاستقرار التعاقدى من جهة أخرى .
لهذا يبدو من الأرجح تأسيس مراجعة البنود المجحفة في حالة غياب نص خاص على المبادئ العامة للالتزامات وتحديدا على مبدأ التنفيذ بأمانة وعلى العدالة التعاقدية وفقا لأحكام الفصل 243 من م إ ع الذي يعد صمام الأمان بالنسبة للعقود لأنه بموجبه يتم تجاوز الإخلالات العقدية.
وصفوة القول إن أساس العقد يبقى تحقيق العدالة أما إذا انحرف العقد عن تحقيق أهدافه ودوره الأخلاقي بأن جانبت الإرادة التعاقدية العدالة تعين التدخل لتصحيح هذه الإرادة غير العادلة باستبدالها وإحلال وسيلة أخرى محلها تكون أكثر قدرة على تحقيق العدالة ([97]). وهذه الوسيلة الجديدة لن تكون إرادية أو تعاقدية فقد ثبت العجز في جانبها إنما هي وسيلة تشريعية أو قضائية.
ولم يكتف المشرع باعتماد أسلوب التوقي من مخاطر البنود المجحفة بمنع إدراجها صلب عقود الاستهلاك بل اعتمد كذلك أسلوبا زجريا عند تضمينها بالعقد من خلال اعتبارها ملغاة . لكن ما المقصود بالإلغاء في القانون التونسي هل يقصد به اعتبار البند وكانه لم يوجد من أساسه أم الاعتراف بوجوده وترتيب جزاء عن ذلك من خلال إبطاله؟
ويبدو أن المشرع قد اختار في أغلب الفصول المتعلقة بالبنود المجحفة في مجمل قوانين الاستهلاك البطلان الجزئي ([98]) إذ لا يؤدي وجود بند مجحف صلب العقد إلى بطلانه كليا بل يقتصر على جزء منه فقط بحيث يكون العقد صحيحا في جزء منه وباطلا في الجزء الأخر وفي ذلك ضمان للاستقرار التعاقدي وهو طريق وسط بين البطلان الكامل والصحة الكاملة للعقد إذ يضبط البطلان في حدود البنود المعيبة دون تعد إلى كامل العقد وبموجب هذا التوجه يتحقق الأثر النافع من الالتزام وذلك بالتضييق من نطاق الجزاء ([99]). وقد وقع تكريس هذه النظرية في الفصل 327 من م إ ع الذي ينص على أن “بطلان بعض الالتزام يبطل جميعه إلا إذا أمكنه أن يقوم بدون الجزء الباطل فيستمر بصورة عقد خاص “.
ويستوجب انتقاص العقد رفع المسألة للقاضي للمطالبة بإبطال الجزء المخالف للنظام العام إما بصفة ألية كلما تبين للقاضي وجود إحدى مضامين البنود الممنوعة من طرف المشرع صراحة أو بعد التأكد من كون البند موضوع الإشكال هو بند مجحف يؤدي إلى الإخلال بالتوازن العقدي ومنح فائدة مشطة لفائدة المهني ففي كلا الحالتين يتولى القاضي إبطال الجزء المعيب في العقد.
في حين تراءى للبعض الأخر الاعتداد بعبارات النص واعتبار البند لاغيا وغير مكتوب وهي تقنية تختلف عن الإبطال وتقوم على الافتراض القانوني حيث يفترض القانون أن البند المكتوب حقيقة وكأنه غير مكتوب وغير موجود ([100]) وذلك من خلال تكريس وهم قانوني في ذهن الأطراف أولا والقاضي ثانيا لتحقيق غاية واضحة وهي عدم الاعتراف النظري والإرادي بالحقيقة الموجودة وبالواقع لاستبعاد بعض البنود غير المرغوب فيها لمنافاتها للنظام العام الاقتصادي ([101]).
وخلافا للبند الباطل الذي من الممكن المطالبة بإبطاله إما قبل التنفيذ فيأخذ البطلان منحى وقائيا وإما بعد التنفيذ فيأخذ البطلان منحى زجريا بإبطال البند وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل وجوده ، فإنه في البند المعتبر غير مكتوب لا تتم مطالبة القاضي بالتصريح بأن البند غير مكتوب وإنما يكون العقد قد نفذ بطريقة غير صحيحة طالما تم إعمال بند والحال أنه قانونا غير موجود رغم وجوده المادي والفعلي فيقع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه دون التصريح بالبطلان بشرط أن يكون هناك تنصيص صريح من لدن المشرع على ترتيب هذا الجزاء. فالبند المعتبر غير مكتوب يعتبر من حيث طبيعته القانونية افتراض قانوني لإنكار الحقيقة وهدفه بتر واستئصال الجزء المريض في العقد دون المساس بالعقد برمته. ولئن بدا هذا الجزاء قائما بذاته مستقلا عن البطلان ومستوجبا للتنصيص عليه صراحة من لدن المشرع ، فإن التمييز بينهما يظل دقيقا للغاية لأن كلاهما يحقق في النهاية نفس الغاية وهي استبعاد البند المعيب وكأنه لم يكن مع اعتماد طرق مختلفة ([102]). ولهذا يبدو من الأرجح أن المشرع يأخذ الإلغاء مأخذ البطلان إذ يتمثل هذا الجزاء في إنهاء مفعول التصرف القانوني الذي لا تتوافر فيه الأركان التي يتطلبها القانون وإذا نشأ العقد معيبا عند إبرامه يتخذ الإلغاء صورة البطلان والدليل على ذلك آنه وبالرجوع إلى قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية تحدث المشرع عند تعداده لمضامين البنود المجحفة في الفصل 34 عن الإلغاء وفي الفصل 36 تحدث عن البطلان .
ومثلما تم الاحتفاظ بنظام البطلان الذي يجد مرجعه في النظرية العامة للالتزامات ولكن مع تطويعه لحماية المستهلك وإرساء التوازن العقدي الحقيقي، فإن ذات الهدف أدى بالمشرع إلى المحافظة على أحكام المسؤولية مع توسيعها وإضفاء نوع من المرونة عليها.
ذلك أنه إذا كانت التدابير الوقائية الحامية للمتعاقد الضعيف من صميم قوانين الاستهلاك، فإن الوسائل العلاجية تظل في جوهرها نابعة من النظرية العامة للالتزامات . وإذا كان واجب السلامة المحمول على المهني وسيلة للتوقي من الأخطار، فإن استعمال المبيع وما يترتب عنه من مخاطر تجد أساسها في أحكام المسؤولية إذ جاء بالفصل 10 من قانون حماية المستهلك “يكون المزود النهائي مسـؤولا عن الضرر الناجم عن المنتوج الذي لا يوفر السلامة والصحة المشروعة للمستهلك إلا إذا أثبت هوية من زوده بالمنتوج وأثبت كذلك عدم مسؤوليته في الضرر الناجم ، وكذلك الشأن بالنسبة لمنتوج مستورد عندما لا يحمل هوية المزود حتى لو كان اسم المنتج معروفا”.
ونتبين من خلال فحوى هذا النص أن المشرع قام بتدعيم نظام المسؤولية من خلال مضاعفة التزامات المهني عامة وتوسيع الالتزامات بتحقيق نتيجة خاصة فلقد رتب من جهة أولى نظاما خاصا بالمسؤولية المدنية عند الإخلال بواجب السلامة فلم يشترط إثبات خطأ المزود لقيام مسؤوليته ولهذا فليس على الوارث الذي يثير المسؤولية المترتبة عن موت مورثه سوى إثبات أن الوفاة نجمت عن المنتوج . ومن جهة أخرى قام بإرساء واجب الحذر والاحتياط الذي يبنى عليه واجب السلامة . لكن السؤال يبقى مطروحا حول مدى إمكانية رفع دعوى مستقلة عند الإخلال بهذا الواجب فهل أن هذه الإمكانية غير متاحة بصفة أصلية وإنما يمكن أن تحصل بصفة تبعية تحت لواء واجب المطابقة أو ضمان العيوب الخفية خاصة وآنه بالرجوع إلى م إ ع لا نجد تنصيصا صريحا على الالتزام بالحذر وضمان سلامة المتعاقد؟
يبدو أنه لا يمكن لواجب ضمان العيوب الخفية أن يستوعب واجب السلامة لاختلافهما من حيث الشروط ([103]) والمصلحة التي تم المساس بها ([104]) والأثار المترتبة عن الإخلال بكل واحد منهما ([105])، كما يختلف واجب ضمان السلامة عن واجب المطابقة الذي يستوجب عملا بأحكام الفصل 606 من م إ ع تسليم المبيع على الحالة التي هو عليها حين العقد ولا يشترط لإقرار المطابقة أن تتوفر فيه المستلزمات العامة للسلامة.
ومن هنا فإن الالتزام بضمان السلامة هو التزام مستقل بذاته ولكنه يشكو من تضييق دائرة المستفيدين منه بحيث يقتصر على طرفي العلاقة العقدية فما العمل لو حصل ضرر للغير من جراء المنتوج ؟ إن المتأمل في الفصل المشار إليه يتراءى له أنه يقتصر على المستهلك الضحية أما بالنسبة للمتضرر فلا يمكنه أن يثير إلا المسؤولية التقصيرية لغياب الرابطة العقدية مما يجعله في موقف صعب سواء أثار دعواه على أساس الخطأ الشخصي لتعدد أطراف العملية أو على أساس المسؤولية الشيئية لأنه بموجب البيع يفقد من تولى الصنع صفة الحارس . وهو ما يؤدي إلى اللامساواة بين الأطراف والغير فيما يخص الحق في السلامة الجسدية خلافا للقانون الفرنسي الذي سحب هذا الالتزام على الدائن وعلى الغير وذلك لتحقيق الهدف المنشود وهو ضمان سلامة الأشخاص لأنه من غير المنطقي أن نحمي أشخاصا دون آخرين والحال أن مصدر الضرر واحد.
الفقرة الثانية: تدعيم الجزا ء المدني بعقوبات جزائية ضمانا لحماية فعلية للمستهلك
طالما أن كل فعل يولد رد فعل ، فإن الجزاء هو رد الفعل الذي تواجه به الدولة من يخرج عن حكم القانون بهدف الضغط على إرادة الأشخاص وحملهم على احترام قواعد القانون . وتتعدد أصناف الجزاء القانوني فنجد الجزاء المدني كنتيجة للإخلال بأحكام القانون المدني ويتفرع إلى جزاء متعلق إما بصحة التصرفات القانونية أو بتنفيذ الالتزامات أو بالمسؤولية المدنية . كما نجد الجزاء الجزائي وذلك لتدعيم المحافظة على المصالح الفردية والجماعية ويتخذ عادة صبغة زجرية تتمثل في تسليط عقوبة من العقوبات التي ينص عليها القانون والتي عادة ما تكون مالية أو سالبة للحرية بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.
ونظرا لأهمية العقوبة في القانون الجزائي مقارنة بالجزاء المدني إذ تتمثل في الأذى المسلط على المخالف جزاء له عما أحدثه من ضرر للفرد والمجموعة، فإن المشرع خير في عدة مواضع دعم الجزاء المدني بعقوبة زجرية رغم أن هذه الأخيرة تجد مجالها الحيوي عند الإخلال بأحكام القانون الجزائي وذلك لضمان احترام قواعد النظام العام ولإضفاء نوع من الصرامة والامتياز على القواعد المعنية بالجزاء المدعم.
والمتأمل لقانون الاستهلاك انطلاقا من قانون المنافسة والأسعار ووصولا إلى القوانين المنظمة لبعض أصناف ألبيوعات يلاحظ أنه لا يخلو نص من جزاء خاص بالمخالفات والعقوبات وإجراءات الصلح والتتبع ([106]). وهو ما يبزر تطور الجرائم الاقتصادية واحتلالها مكانة فاقت من حيث الأهمية جرائم الاعتداء على الأشخاص . والجريمة الاقتصادية هي مباشرة نشاط معين سواء تمثل في تصرف اقتصادي أو سلوك مادي ينطوي على مخالفة للتنظيمات والأحكام القانونية الصادرة كوسيلة لتحقيق السياسة الاقتصادية للدولة ([107]). ويرجع هذا التجريم إلى أن عددا ضخما من التصرفات القانونية التي تمثل في الأصل تصرفا طبيعيا كالبيع والشراء أصبح له صفة العمل المعاقب عنه كلما توفرت بعض العناصر إذ لا تخلو أغلب الالتزامات المدنية المحمولة على المهني في قانون الاستهلاك من جانب جزائي فالإخلال بواجب الإعلام وما يستتبعه من شكليات في كل من البيع بالتقسيط والبيع عن بعد تستتبعه بالإضافة إلى الجزاء المدني عقوبات مالية . كما تم زجر الممارسات المخلة بنظام الإشهار التجاري حتى لا تتم مغالطة المستهلك. وفي جميع الوضعيات فإن المشرع نظم إجراءات التتبع والسلطات المخول لها القيام بهذه الأعمال مع ترك الباب مفتوحا للصلح كلما توفرت شروطه.
وهكذا اقترن التطور الكمي للقانون الجزائي بصدور عدة نصوص قانونية تتعلق بتنظيم المجال الاقتصادي وهو اختيار مبني على فكرة متأصلة مفادها أن أنجع وسيلة لضمان احترام القاعدة القانونية هي وضع الجزاء الملائم لعقاب المخالف لها، مما يجعل قانون الاستهلاك يشع بنوره ليتجاوز بصيصه التأثير في القانون المدني بل وكذلك القانون الجزائي.
وفي الختام يمكن القول بأنه لم يعد هناك جدوى للبحث عن تأثير قانون الاستهلاك في م إ ع عامة وعقد البيع المتصدر لقائمة العقود المسماة صلبها خاصة ؟ فإذا كنا قد انطلقنا في البداية عند موضع حديثنا عن العلاقة بينهما إلى ما درج عليه الفقه من تصوير المشهد على أنه حلبة نزاع البقاء والصمود فيها للأقوى ([108]) إذ تستند على علاقة تصادمية وتنازعية تقوم على فكرة التهميش فالإطاحة والإقصاء، فإننا ننتهي إلى القول بخلاف ذلك بأن العلاقة بين م إ ع وقانون الاستهلاك فيما يخص البيع هي علاقة تكاملية . فلا يمكن لأحدهما أن يحقق النفعية التعاقدية دون أن يستند على الآخر فعقد البيع المنظم صلب م إ ع يظل النظرية العامة للبيع في حين أن البيع المنظم صلب القوانين الحديثة يخص فئة معينة ونوعا خاصا من العلاقات العقدية التي تجمع بين المستهلك والمهني والتي وإن أتت بأحكام جديدة ، فإنها تظل محتكمة للنص العام وتشكل عامل تطور للقانون المدني ([109]) سواء من خلال إنارة الرضاء وتطوير أحكامه بإرساء واجب الإعلام والتفكير والعدول أو من خلال استبعاد بعض مظاهر اختلال التوازن العقدي بتفعيل واجب المطابقة وفرض واجب السلامة أو من خلال تدعيم التزامات المهني بمكافحة البنود المجحفة وإرساء خدمات ما بعد البيع.
[1] أستاذة مساعدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
[2] نذير بن عمو: العقود الخاصة البيع والمعاوضة، مركز النشر الجامعي ، الطبعة الأولى، 2008، ص 11 .
[3] (F) Terre. (Ph) Simler et (Y) Lequette, Droit civil les obligations, Dalloz, 2002, p 27.
[4] لم يكن عقد البيع يمثل أول صيغة اعتمدها الإنسان في مجال التبادل حيث سبقه في ذلك عقد المقايضة الذي شكل في العصور القديمة إطارا مناسبا لخدمة حاجيات الناس .
[5] محمد صالح العياري : م إ ع بين الماضي وتقاليده والعصر ومستجداته ، مطبعة بن جمعة، الطبعة الأولى ،1996 ، ص 16.
[6] تعريب لكلمة الأستاذ “صانتيلانا” مقرر اللجنة التي أعدت مشروع “م إ ع”، م القضاء والتشريع ، عدد 10 لسنة 2006، ص 20.
[7] القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار.
القانون عدد 39 لسنة 1998 المؤرخ في 02 جوان 1998 والمتعلق بالبيع بالتقسيط.
القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 02 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري .
القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 والمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية.
القانون عدد 62 لسنة 2002 المؤرخ في 09 جويلية 2002 المتعلق بالألعاب الترويجية.
[8] محمد بن فرج : الوجيز في سياسة المنافسة والأسعار، المدرسة القومية للإدارة ، مركز البحوث والدراسات الإدارية 1998، ص11.
[9] كمال العياري : حماية المستهلك في القانون التونسي أي مسيرة ، م القضاء والتشريع ، عدد 3 لسنة 2006، ص 166.
[10] عباس العبودي : التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المدني” دراسة مقارنة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، ص 35 .
[11] القانون عدد 39 بسنة 1998 المؤرخ في 02 جوان 1998 المتعلق بالبيع بالتقسيط.
[12] يراجع القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في -07 -12 1992 والمتعلق بحماية المستهلك.
[13] زهير إسكندر : افتتاحية م إ ع : الصرح التشريعي ، م القضاء والتشريع ، عدد 10 لسنة 2006، ص 15 .
[14] حاتم عبد الحميد الرواتبي : م إ ع والإسلام : كتاب مائوية م إ ع مركز النشر الجامعي ، تونس 2006، ص 185 .
[15] حاتم عبد الحميد الرواتبي : م إ ع والإسلام : المقالة السابقة ، ص 185.
[16] Frédérique Dreifuss- Netter: Droit de la concurrence et droit commun des obligations : RTD civ 1990, p 369.
[17] A. Françon: La protection du consommateur dans la conclusion des contrats civils et commerciaux en droit français, in Travaux de l’ association Henri .117 Capitant, la protection des consommateurs, Dalloz, 1975, p
[18] عبد الله الأحمدي : قانون مدني العقود الخاصة البيع، مطبعة الوفاء، تونس 1997، ص 13 .
[19] حول الحديث عن قانون البيع ، انظر:
J. Ghestin et B. Desche: Traité des contrats la vente, LGDJ, Paris, 1990, p 17.
[20] يراجع الفصل 2 من قانون 1992 المتعلق بحماية المستهلك ويقارن بالفصل 2 من قانون 1998 المتعلق بالبيع بالتقسيط.
[21] تراجع الفصول من 564 إلى 683 من م إ ع وكذلك:
Abdelwaheb Rebai : La période précontractuelle dans le ” C. O. C ” in livre . du centenaire de COC, 1906- 2006, centre de publication universitaire, p265.
[22] رمضان محمد أبو السعود: مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1985 ، ص 93 .
[23] Med Amine Hamdi : La formation du contrat de vente électronique, ETUDE des rapports entre professionnels et consommateurs, mémoire en vue de l’obtention du mastère en droit des contrats et investissements, 2006- 2007, p 72.
[24] الفصل 242 من م إ ع .
[25] يراجع الفصل 16 من القانون المتعلق بالبيع بالتقسيط : “يمنع على كل تاجر أن يسلم تسبقة بأي شكل من الأشكال ما لم يكن عقد البيع بالتقسيط قد ابرم نهائيا طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون .
[26] يراجع الفصل 5 من ذات القانون : “يعتبر البيع تاما حال وقوع التسليم الكلي أو الجزئي للمنتوج أو أداء الخدمة موضوع العقد أو في حالة دفع تسبقة من قبل المستهلك “.
[27] J. M Mousseron: La durée dans la formation des contrats, Mélange A. Jauffret, 1974, p. 52.
[28] Raymonde Baillod, Le droit de repentir, RTD civ, 1984,
[29] S. Mirabail, La rétraction en droit prive français, Thèse, LGDJ, 1995, p. 223.
[30] خليفة الخروبي : قانون مدني العقود المسماة (الوكالة البيع والمعاوضة الكراء الهبة )، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص ،2010 ص 80.
[31] القانون عدد 64 السنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار بموجب القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في -18-07-2005، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 لسنة 2005 ص 1849.
[32] مع العلم أن الامتناع عن البيع ليس وليد قانون 1991 بل ظهر مع القانون عدد 26 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 والمتعلق بطرق ضبط الأسعار ومعاقبة المخالفات الاقتصادية.
[33] نذير بن عمو: العقود الخاصة البيع والمعاوضة، مركز النشر الجامعي ، الطبعة الأولى، 2008، ص 80.
[34] في قانون 1991 أدرجت العقوبات الخاصة بالامتناع عن البيع في إطار الباب الثاني المخصص للمخالفات المتعلقة بالممارسات الاحتكارية وعدم شفافية الأسعار.
[35] يراجع الفصل 25 من القانون عدده 4 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري .
[36] محمد بن فرج : الوجيز في سياسة المنافسة والأسعار، المدرسة القومية للإدارة ، مركز البحوث والدراسات الإدارية ،1998، ص 132.
[37] يراجع الفصل 2 من قانون البيع بالتقسيط.
[38] يراجع الفصل 13 من قانون البيع بالتقسيط.
[39] يراجع الفصل الأول من قانون 1999 الذي جاء فيه “يعتبر قرضا مسندا بنسبة فائدة مشطة كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة جملية تتجاوز عند إسناد القرض بأكثر من الثلث معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية بالنسبة للعمليات من نفس النوع ويحدد البنك المركزي العمليات التي تخضع إلى نفس نسبة الفائدة المشطة “.
[40] عز الدين بن عمر: الطرق الحديثة للببيوعات التجارية ، م ق ت ، عدد 2، لسنة 2000، ص 80.
[41] خليفة الخروبي : العقود المسماة ، المرجع السابق ، ص 139 .
[42] B. Berlioz Houin et G Houin : Le droit des contrats face à l’évolution économique, in études offertes à Roger Houin. Problèmes d’actualité poses par les entreprises, Dalloz, 1985, p 5.
[43] Marie Antoinette : L’acte juridique solennel, LGDJ, p 125.
[44] تتمثل هذه البيانات في اسم المنتوج أو الخدمة موضوع البيع والثمن عند البيع بالحاضر والتقسيط ومبلغ التسبقة وعدد الأقساط ومبالغها وآجال دفعها وأساليب وشروط الضمان ونسبة الفائض والمصاريف الإضافية المحتملة وتحديد طرق احتساب التخفيض عند الدفع قبل حلول الآجال وحق العدول عن الشراء.
[45] M. Marcel Fontaine: La protection du consommateur en droit civil et en droit commercial Beige in la protection des consommateurs travaux de l’association Henri Capitant, Dalloz, 1975, p 44.
[46] J. Ghestin: Traite de droit civil: la formation du contrat, LGDJ, 3ème éd, 1993, p 447.
[47] Gilles Taormina: Théorie et pratique du droit de la consommation aspects généraux et contrats spéciaux, Librairie de l’université D’Aix en Provence, 2004, p 451.
[48] سمير العكروت : الإشهار التجاري وحماية المستهلك / م ق ت ، عدد 8 لسنة 2005 ، ص 160.
[49] J. Ghestin: Traite de droit civil : la formation du contrat, LGDJ, 3ème éd, 1993, p 122.
[50] الفصل 27 من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية والفصل 29 في البيع عن بعد المنظم في قانون 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري .
[51] D. Ferrier : Les dispositions d’ordre public visant à préserver la réflexion des contractants, Dalloz, 1980, chro p 181.
[52] ظهر في القانون الفرنسي لأول مرة مع القانون 1137 لسنة 1972 المؤرخ في -22-12-1972 والمتعلق بالبيوعات خارج المحلات التجارية.
[53] Y. Knani: La vente avec facilites de paiement in mélanges en l’honneur de « Habib Ayadi », centre de publication universitaire, 2000, p 558.
[54] Vassili Christianos : Délai de réflexion : Théorie juridique et efficacité de la protection des consommateurs, Dalloz 1993, chro, p 29.
[55] يراجع الفصل 16 من قانون البيع بالتقسيط.
[56] يراجع الفصل 27 من القانون المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري .
[57] Raymonde Baillod: Le droit de repentir, RTD civ, 1984, p 236
[58] سامي الجربى ، تفسير العقد، مركز النشر الجامعي ، 1999 ، ص 386 .
[59] J. Ghestin : Traite de droit civil: la formation du contrat, Op.cit., p 244.
[60] حمادي الرايس : مجلة الالتزامات والعقود والأخلاق ، كتاب مائوية م إ ع – 1906-2006، مركز النشر الجامعي، تونس 2006 ص 232 .
[61] J. Ghestin: La notion de contrat, Dalloz, 1990, chro, p 147.
[62] يراجع الفصل 16 من قانون 1992 المتعلق بحماية المستهلك.
[63] يراجع الفصل 35 من قانون 1992 المتعلق بحماية المستهلك.
[64] B. Rudden: Le juste et l’inefficace pour un non devoir de renseignement, RTD, civ, 1985, n° 14, p 97.
[65] Jean Calais Auloy: l’influence du droit de la consommation sur le droit des contrats, RTD, com, 1998, p 118.
[66] عز الدين بن عمر : الطرق الحديثة للبيوعات التجارية ، م ق ت ، عدد 2 لسنة 2000 ، ص 94 .
[67] محمد السعيد رشدي : التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة ، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الأولى ، 1998 ، ص 55 .
[68] G. Paisant: La loi du 6/1/ 1988 sur les opérations de vente à distance et la télé achat, JCP, 1988, éd G 3350, n° 40.
[69] Fabre Magnon: De l’obligation d’information dans les contrats, essai d’une théorie générale, LGDJ, 1992, p 437.
[70] J. Huet: Aspects juridiques du commerce électronique, approche internationale, P. Aff. 26- 09- 1997, n° 118, p 13.
[71] سبق لقانون الاتحاد الأوروبي صلب التوصية الأوروبية لمتعلقة بالتعاقد عن بعد المؤرخة في 20 ماي 1997 في فصلها الرابع أن وضع جملة من القواعد المتعلقة بالحق في الإعلام لغاية حماية المستهلك.
[72] راجع الفصل 16 من قانون-07-12 1992 المتعلق بحماية المستهلك.
[73] راجع الفصل 778 من م إ ع في مادة الكراء والفصل من م إ ع 1134 في مادة الوكالة.
[74] سامي الجربي : تفسير العقد، المرجع السابق ، ع 413 .
[75] محمد حمودة : في الوفاء بالالتزام مع تمام الأمانة ،المقالة السابقة ، ص 1072 .
[76] يراجع الفصل 23 من قانون 1991 المتعلق بالمنافسة والسعار والذي يحجر البيع للمستهلك بمنحة إلا إذا كانت من ذات المنتوج والبضائع الزهيدة وذلك شريطة أن لا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة هذه المنحة مبلغا يتم تحديده بقرار من الوزير المكلف بالتجارة .
[77] Jean Pierre Pizzio: La protection des consommateurs par le droit commun des obligations, RTD com, 1998, p 64.
[78] يراجع القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في -01-07 1991 والمتعلق بتجارة التوزيع ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، 9 جويلية 1991، عدد 49، ص1263 .
[79] يختلف الالتزام بخدمات ما بعد البيع عن الالتزام بشرط التجربة الذي له أساس اتفاقي ومحتواه أن يجرب المشتري المبيع ليتبين صلاحيته للغرض المقصود منه أو ليتحقق من أن المبيع هو الشيء الذي يطلبه ولا تكون مجرد رؤية المبيع كافية للاستيثاق من ذلك في حين أن الالتزام بخدمات ما بعد البيع هو التزام قانوني منظم في عقود الاستهلاك ومضمونه تكفل البائع بتركيب المبيع في بعض الحالات المستمدة من طبيعة المبيع والتي تستوجب قدر كبيرا من الدقة.
[80] وردت هذه المقولة بأطروحة:
– Ali Abouda Elkouni: L’astreinte et l’exécution des obligations contractuelles, Thèse de doctorat, 1982, université de Poitiers, p. 1.
[81] أسامة أحمد بدر: حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2005، ص 35 .
[82] تراجع الفصول من 325 إلى 338 من م إ ع التي تميز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي.
[83] أركان العقد وردت بالفصل 2 من م إ ع الأهلية والرضا والمحل والسبب وينضاف إليهم أحيانا الشكل بالنسبة للعقود الشكلية.
[84] من ذلك مثلا الفصل 4 من قانون البيع بالتقسيط الذي جاء فيه “يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط كتابيا ويسلم نظير منه إلى المستهلك وتعد باطلة وغير نافذة كل عملية بيع بالتقسيط لا تتضمن سندا كتابيا.
[85] – Y. Knani: La vente avec facilites de paiement, art précité, p 556.
[86] يراجع الفصل 28من القانون المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري “… تعد باطلة كل طلبية لا تتضمن التنصيصات التالية “.
[87] يراجع الفصل 7 من قانون البيع بالتقسيط والفصل 25 من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية.
[88] J. Ghestin; Traité de droit civil, la formation du contrat, Op.cit., p 409.
[89] Gilles Taormina: Théorie et pratique du droit de la consommation, Op.cit., p 564.
[90] Selon l’article 132 all du code de la consommation, «sont abusives les clauses qui apparaissent imposées aux non professionnels ou consomma- teurs un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif».
[91] نفس محتوى هذا البند ورد بالفصل 16 من قانون -26-02-1990 المتعلق بالبعث العقاري .
[92] Jean Calais Auloy: L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, art précité, p 246.
[93] لم يصدر عن مجلس الدولة إلا أمر واحد منذ 24 مارس 1978 تضمن منعا للبند الذي يمنع أو يضيق الحق في التعويض للمستهلك عند إخلال المهني بالتزاماته والبند الذي يترك للمهني حرية تغيير خصائص المبيع بصفة منفردة .
[94] تتكون لجنة البنود المجحفة من 13 عضوا: 03 قضاة . 02 شخصيات من ذوي الكفاءة . 04 ممثلين عن المهنيين و 04 ممثلين عن المستهلكين.
[95] إذ تستوجب وفقا لا حكام الفصل 103 من م إ ع إثبات إما نية الإضرار أو أن مثل هذا البند يترتب عنه ضرر فادح ممكن اجتنابه أو إزالته بلا خسارة على صاحب الحق ولكنه لم يفعل ذلك.
[96] جاء بالفصل 1103 من م إ ع “يعاقب كل من اغتنم اضطرار غيره أو ضعف إدراكه أو عدم معرفته بالأحوال فأقرضه مالا أو جدد له أجلا بفائض وغيره من المنافع التي تتجاوز القدر المعتاد وقيمة الخدمة حسب الأماكن وظروف الأحوال بمقدار معتبر يطالب لدى المحاكم الجزائية “.
[97] سامي الجربي : تفسير العقد، المرجع السابق ، ص 547 .
[98] جاء بالفصل 33 مثلا من القانون المنظم لطرق البيع والإشهار التجاري : “… ويعد لاغيا كل شرط للإعفاء من المسؤولية مخالف لأحكام هذا الفصل”.
كما جاء بالفصل 34 من القانون المنظم للمبادلات والتجارة الإلكترونية : “ويعد لاغيا كل شرط للإعفاء من المسؤولية يكون مخالفا لأحكام هذا الفصل”.
[99] J. P. Chazal: Le consommateur existe-t-il, Dalloz, 1997, chro, p 262.
[100] Jérôme Kullmann : Remarques sur les clauses réputées non écrites, Dalloz, Chro, 1993, p 60.
[101] Y. Guyon : Droit des affaires, Tome 1, Économica, 1992, p 156.
[102] صعوبة التمييز تعترض المشرع الذي يستعمل العبارتين وكأن إحداهما مرادفة للأخرى ، وتعترض القاضي الذي عادة ما يعتمد نفس التمشي في الوضعيتين كما تعترض أطراف العقد الذين عادة ما يدونون عبارة “وكل اتفاق مخالف يعد لاغيا” ويقصدون بها باطلا.
[103] شروط ضمان العيوب الخفية أن يكون العيب قديما وخفيا ومؤثرا في البيع أما شروط ضمان السلامة فهو أن لا يكون المنتوج مخلا بالسلامة الجسدية للمستهلك.
[104] اختلاف من حيث المصلحة المحمية في عيوب الرضا هناك مساس بالمصالح المالية أما في واجب السلامة فهناك مساس بمصلحة جسدية ومعنوية.
[105] مآل دعوى الضمان الفسخ أو الحط من الثمن واستثنائيا غرم الضرر أما دعوى ضمان السلامة فإن التعويض يتم اليا دون البحث على حسن نية البائع من عدمها.
[106] مثلا قانون 1992 العنوان الرابع في المخالفات والعقوبات من الفصل 21-34 قانون 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية ضمن الباب السابع تحت عنوان المخالفات والعقوبات من الفصل 43 إلى الفصل 53 .
[107] Jean-Claude Soyer : La protection du consommateur en droit pénal Français : in travaux de l’association Henri Capitant: La protection des consommateurs, Dalloz, 1975, p 370
[108] Frederique Dneifuss-Netter: Droit de la concurrence et droit commun des obligations, art précité, p 369.
[109] Jean Calais Auloy: L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, art précité, p 239.




