banner

الأستاذة شيباني نضيرة

أستاذة مساعدة “ب “- المركز الجامعي بغليزان

justicedivine43@yahoo.fr

الملخص:

أو المساهمين، فهو يعتبر الرئيس التنفيذي للقرارات المتخذة من قبل مالكي يعدّ المسير الممثل الرسمي للشركة والشركاء الحصص أو الأسهم، لهذه الأسباب فهو يتمتع بكامل السلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة ولحسابها، وعليه من الضروري تحديد هوية المسير في ظل الشركة التجارية.

Résumé :

Le dirigeant est censé être le porte-parole de la société et des associés ou les actionnaires, c’est le chef exécutif des décisions prises de la part des détenteurs du capital, il met en application les décisions prises par l’assemblée générale. C’est pour cette raison qu’il jouit des pouoirs les plus étendus pour agir en nom de la société et pour son compte. Pour toutes ces raisons, il demeure primordial d’identifier l’identité du dirigeant au sein de la société commerciale.

مقدمة:

يعد مسير الشركة التجارية مهني بالدرجة الأولى، فهو الشخص الذي يقود هياكل الشركة إلى ذروا الاقتصادية والمتمثلة فالحديث عن الشركة يقودنا مباشرة إلى المسير والمتمثل في ذلك الشخص الطبيعي الذي في تحقيق أكبر ربح ممكن.

يتمتع بقدر من المعرفة والقدرات الخاصة التي ليست بمتناول الجميع1. كما يوصف المسير على أنه شخص تقني بمعنى أنه أدرى بتسيير أمور الشركة التجارية وأقدر على التنبؤ بالأخطار التي قد تواجه الشركة، وكفيل بوضع تدابير وقائية لتجاوز مختلف الأخطار والصعوبات أثناء حياتها التجارية، وهو المحدد لطريقة التسيير المثلى للشركة بما يتناسب مع قدرتها البشرية والمالية2.

كما أن استمرارية الشركة ونجاحها قائمان على مدى شدة التزام المسير في إدارتها، فالمسير هو عمود الشركة ومن تم تخول له كامل الصلاحيات لتمثيلها والقيام بكل ما هو ضروري بغية الحفاظ على بقائها. وفي المقابل يمنع عليه القيام بأي تصرف من شأنه الإضرار بمصلحة الشركة3.

ولكل هذه الأسباب لابد لنا من تحديد هوية المسير في الشركة التجارية، فالشخص الذي يتمتع بكامل هذه الصفات والذي بفضله تستطيع الشركة السير في حياتها التجارية قد يستغلها أيضا في إغراقها اقتصاديا، وتبرز أهمية تحديد هوية المسير عند إثارة موضوع مسؤولية المسير أثناء تسييره للشركة، فمن الضروري وضع معايير للتعرف على هذا الشخص، إذ أنه في الميدان العملي قد يتدخل شخص أجنبي أو حتى من الشركة لكن من غير ذوي الاختصاص في تسييرها، ورغم ذلك فإنّ القانون قد اعتبره مسيرا، فما المصير القانوني لهذا المتدخل؟ إنّ القانون التجاري قد ميز بين الحالة القانونية أين يكون المسير قانوني وحائز على الشرعية وبين المسير الفعلي المعتدي على الشرعية.

ومن هذا المنطلق تتضح لنا الإشكالية التالية :

كيف يمكن كشف هوية المسير القانوني وتمييزه عن المسير الفعلي؟

وللإجابة على هذا التساؤل سنتطرق إلى المحاور الآتية:

أولا: مفهوم المسير

ثانيا: دور العمل في التسيير في تحديد هوية المسير.

أولا: مفهوم المسير

يعرف المسير بوجه عام على أنه ذلك “الشخص الذي يستطيع القيام بالأعمال وإنجاز المهام من خلال الآخرين، فهو المخطط والمنشط والمراقب والمنسق لجهود الآخرين لبلوغ غرض مشترك وعليه يعتبر من الناحية الأصولية مسيرا كل  ولابد من أن يكون للمسير سلطة معينة لاتخاذ القرارات وإلاّ فإنه يفقد صفته ويتحول إلى مسؤول عن أعمال الآخرين مجرد منفذ فحسب”4.

ويعرف بوجه خاص؛ أي في ظل قانون الشركات التجارية بأنه ذلك “الشخص الذي يمارس سلطة داخل هيكل منظم المتمثل في الشركة، وهو المخول للتصرف باسم الشركة ولحسابها ويمنح لذلك سلطات واسعة في الإدارة والتمثيل تحقيقا لمصلحة الشركة”5

1.     المسير القانوني:

هو ذلك الشخص الذي يقوم بمهام الإدارة والتسيير بموجب سند قانوني، ففي ظل شركات الأشخاص المسير القانوني هو مدير الشركة إذا كانت الإدارة فردية أو مدراء الشركة إذا كانت الإدارة جماعية6، في حين أن المسير القانوني في ظل شركة المساهمة التقليدية قد يكون رئيس مجلس الإدارة، المديرين العامين7، أما إذا كنا بصدد شركة المساهمة الحديثة فالتسيير يكون جماعي ويتم ذلك من قبل مجلس المديرين8

وفي حالة تصفية الشركة، فإن صفة المسير القانوني تنتقل إلى الشخص الذي يشرف على أعمال التصفية بمعنى المصفى، ولابد من الإشارة إلى أن المدير يحتفظ بصفة المسير القانوني حتى وإن لم يمارس فعليا السلطات الممنوحة له على أرض الواقع، ولا يحق له التمسك بهذا الأمر لدفع بمسؤوليته، كما أن هذه الصفة لا تنتفي أيضا في حالة وجود علاقة مرؤسية بين المسير والمساهم، ومثال ذلك تعيين أجير في شركة ذات مسؤولية محدودة كمسير لها9

وقد يكون المسير القانوني من ضمن الشركاء كحالة شركة التضامن أو حتى من الغير بالنسبة للشركة ذات المسؤولية في حين أن المسير في ظل شركة المساهمة التقليدية لا بد أن يكون مساهما في الشركة ومالك لنسبة معينة من المحدودة 10الأسهم، التي اشترطها المشرع كضمان لتغطية الأضرار التي قد يتسبب فيها عند إدارته للشركة11، عكس شركة المساهمة الحديثة التي لم يشترط فيها أن يكون المسير مالكا للأسهم مما يدعنا للقول أنه يجوز تعيين أعضاء مجلس المديرين من الغير.

  1. المسير الفعلي:

يعرف المسير الفعلي على أنه ذلك ” الشخص الذي يقوم بممارسة مهام الإدارة والتسيير دون أن يكون حائزا على سند قانوني”، وقد يتخذ صفة المسير الفعلي أحد الشركاء أو صفة مؤسسة مالية مثل البنك، الذي عادة ما يمارس تأثير على المسير عند حضوره في اجتماعات مجلس الإدارة، وقد تصل إلى درجة النصح بعزل بعض المسؤولين بالشركة. حتى الدولة يمكن أن تتخذ صفة المسير الفعلي، بفعل المساعدات المالية التي تمنحها للشركة المتعثرة ماليا وقد تستغل الدولة ذلك وقد يأخذ المسير الفعلي صورة مندوب الحسابات بفعل أنه قريب من. للتأثير على سياسة التسيير المتبعة في الشركة، وعالم بكل ما يحيط بها من وسائل بشرية ووسائل مادية12.

  1. معايير تحديد صفة المسير الفعلي:

إنّ القول أن الشخص هو مسير فعلي هي مسألة موضوعية، والقاضي وحده هو الذي يفصل فيها معتمدا في ذلك على دلائل محددة من قبل الاجتهاد القضائي الفرنسي وهي تعتبر دليل على التدخل الغير القانوني في إدارة الشركة وتتمثل هذه الدلائل في:

  1. ممارسة نشاط إيجابي للإدارة:

يتخلل هذا المعيار نقطتين هما؛ النقطة الأولى تتمثل في ممارسة إدارة الشركة محل المسير القانوني والتصرف بدله. أما النقطة الثانية فتتمثل في أنه يجب أن تكون هذه ممارسة قد تمت بصفة إيجابية وليس سلبية، حيث أن إبداء الآراء أو الاقتراحات البسيطة لا تشكل إدارة إيجابية، وإنما من الضروري بروز تصرف المسير الواقعي في شكل عمل ملموس وفعّال؛ أي يجب أن نلمح من المسير مشاركة فعلية وجدّية في إدارة الشركة.

  1. ممارسة إدارة الشركة وتسييرها بكل حرية واستقلالية:

حتى يوصف الشخص بأنه مسير فعلّي يجب ثبوت قيامه بأعمال الإدارة والتسيير بحرية واستقلالية. فبالنسبة للحرية نقصد بها قيام الشخص بمحض إرادته بالفعل مما يتيح إسناد إليه المسؤولية. أما عن مفهوم الاستقلالية، فتتحقق بإثبات في أن هذا الشخص لم يكن ينفذ أوامر الغير بل كان ذلك بإرادته، مما يستبعد المرتبطين مع الشركة بناءا على عقد حقيقي وجدي. إن عنصر الحرية والاستقلالية غالبا ما يتوفران بسهولة لدى المساهمين خاصة الحائزين على أغلبية الأسهم، لكن هذا لا يستبعد غير الأجنبي عن الشركة الذي يجد نفسه في موضع قوة ومثال ذلك الدائن الرئيسي للشركة13.

  1. تكرار العمل:

إن تّكرار التدخل في إدارة الشركة مهم جدا لإطفاء صفة المسير الفعلي، فوقوع التدخل مرة واحدة ليس كافيا، إن عنصر التكرار هو الذي ينشأ المظهر الكاذب أو الغير المطابق للحقيقة والذي يعتمد عليه الغير من أجل التعامل مع الشركة14.

أما عن موقف المشرع الجزائري اتجاه المسير الفعلّي، فلقد تبنى هذه الدلائل السابقة الذكر واعترف بوجود المسير الفعلي أو كما سماه المدير الفعلي، ونص عليه في العديد من النصوص القانونية، وإذ أسفر تدخله في إدارة الشركة عن نتائج سلبية فهو يتساوى مع المركز القانوني للمدير القانوني وفي العقوبات الناتجة عن الإدارة الخاطئة التي أدت إلى الإضرار بمصلحة الشركة، ويمكن ملاحقته قضائيا عن طريق مختلف الدعاوى.

ورغم الفروقات الواضحة بين المسير القانوني والمسير الفعلي، إلاّ أن كلاهما يعتبران مسيران للشركة، ولهما نفس المركز القانوني، والدليل هو تساويهما عند قيام مسؤوليتهما عن الأخطاء في التسيير التي ارتكبوها خصوصا عند توقف الشركة عن الدفع، حيث لم يتوان المشرع عن تمديد إجراءات الإفلاس أو التسوية القضائية بحق المسير الفعلي. وهذا ما جاء به نص المادة 224 من القانون التجاري ” في حالة التسوية القضائية لشخص معنوي أو إفلاسه، يجوز إشهار ذلك شخصيا على كل مدير قانوني أو واقعي ظاهري أو باطني مأجور كان أم لا”. كما أن هذا التساوي لا يكون فقط عند تأزم الشركة اقتصاديا بل حتى في حالات المسؤولية العادية، فعندما تطرق القانون التجاري لأحكام المسؤولية المدنية بخصوص الشركة ذات المسؤولية المحدودة فلقد خاص المسير الفعلي بالمادة 805 وذكر من خلالها عبارة عامة تفيد على أنه كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص آخر بتسيير الشركة تحت ظل أو بدل مسيرها القانوني تطبق عليه نفس أحكام المسؤولية الواقعة على عاتق المدير القانوني. كما أشار المشرع أيضا إلى المسير الفعلي في شركة المساهمة واعتبره مسؤولا عن أي أضرار قد تصيب الشركة جراء تدخله15.

ثانيا: دور العمل في التسيير في تحديد هوية المسير

يتضح مما تناولناه سابقا أن هناك نقطة مشتركة بين كل من المسير القانوني والفعلي والمتمثلة في القيام بالأعمال في التسيير، فمن خلال هذه التصرفات يمكن للقاضي أن يستشف هوية المسير في الشركة وحتى بالنسبة للغير.

  1. مفهوم العمل في التسيير:

يمكن التعرف على المسير أيضا من خلال الأعمال التي يقوم بها والمتمثلة في الأعمال في التسيير، كمبدأ عام يعرف العمل في التسيير على أنه “إدارة وتنظيم الشخص المعنوي أو على أنه مجموعة القرارات الضرورية لضمان حسن سير أعمال الشركة”16.

وهناك من يعرفه على أنه “مجموعة التصرفات الضرورية والنافعة من أجل تحقيق موضوع الشركة والمتمثلة في ممارسة أنشطة قانونية محددة في الزمان، لخدمة المصلحة العليا للشركة تحت رقابة القضاء الذي يتدخل عند ارتكاب المسيرين أخطاء في التسيير”17. وفي ظل هذه التعريفات نميز بين أعمال تسيير داخلية وأعمال تسيير خارجية.

  1. 1- أعمال تسيير داخلية:

يتمتع المسير بسلطات داخل الشركة تمكنه من ممارسة نفوذه ووضع بصمته من خلال ممارسة مختلف الأعمال في التسيير الداخلية التي من خلالها يثبت وجوده في الشركة أمام الشركاء أولا وأمام الموظفين ثانيا، تتمثل هذه الأعمال في:

  1. رئاسة مديرية المستخدمين:

يتمتع المسير بسلطة مباشرة على جميع المستخدمين، فهو الذي يحدد شروط تعيين الموظفين ويتولى مهمة تسطير عمل هؤلاء بصفة تتماشى مع السياسة المتبعة، وله الحق في إعطاء التعليمات وإصدار الأوامر وعند مخالفتها يرصد لهم عقوبات تأديبية.

  1. إدارة الشركة وتسيير أموالها:

لا وجود لكتاب تعليمات يتبعه المسير أثناء توليه لإدارة الشركة. وهو يتمتع بحرية واسعة من أجل إدارتها وتسيير ذمتها المالية، فمثلا المسير الذي يسعى إلى مضاعفة رقم أعمال الشركة قد يتبع عدة طرق من أجل تحقيق هدفه، فأما أن يتخذ قرار رفع كمية الإنتاج أو يقرر تنويع النشاط لكن دون الخروج عن موضوع الشركة. ومن أجل اتخاذ هذه القرارات لابد للمسير أن يقوم بدراسة السوق التي تتعامل معها الشركة وتحديد منافسيها، وكذا دراسة مدى إمكانية توفير الوسائل المادية والوسائل البشرية.

وأثناء تسييره لأموال الشركة، قد يسعى إلى الزيادة من القدرة المالية للشركة وله في ذلك خيارات عديدة، منها اقتراح زيادة رأس مال الشركة على الشركاء في ظل الجمعية العامة، أو اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية.

  1. 1- أعمال تسيير خارجية:

يعدّ المسير وكيلا عن الشركة، وهو ينفرد بسلطة تمثيل الشركة في معاملاتها مع الغير ويتصرف باسمها ولحسابها في كل الظروف. ومن أجل ذلك قد فوض له القانون سلطات واسعة أثناء ممارسته سلطة التمثيل إلى حد إلزام الشركة بتصرفات المسير الخارجة عن موضوع الشركة.

للوكالة أهمية كبيرة في الحياة القانونية للشركة، فهي ضرورية باعتبارها عاجزة عن التعبير عن إرادتها إلاّ بتواجد شخص طبيعي والمتمثل في المسير. وفي هذا الشأن تعرف الوكالة على أنها “عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه”18.

ويعتبر المسير وكيلا ظاهريا عن الشركة أثناء تعامله مع الغير، ويكمن السبب في ذلك أن الغير الذي تعامل مع المسير يعرف تماما أن هناك شخص آخر يسعى إلى التعاقد معه، والمتمثل في الشركة، وقد استعانت بممثل ينوب عنها للتعبير عن إدارتها. ومن أجل اعتبار المسير وكيلا ظاهريا لابد من توافر الشروط الآتية:

  • يجب أن يتمتع المسير بسلطة التمثيل، هذه السلطة محصورة بيد مدير الشركة في ظل شركة التضامن أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو بيد رئيس مجلس الإدارة في ظل شركة المساهمة التقليدية، في حين يجوز ممارستها جماعيا في ظل شركة المساهمة الحديثة من خلال مجلس المديرين19.
  • يجب على الغير أن يكون على دراية أن المسير ما هو إلاّ ممثل عن الشركة، ويتم ذلك عن طريق وسائل الإعلام المحددة في ظل قواعد القانون التجاري، وهذا ما يميز المدير القانوني عن المدير الواقعي20.
  • يجب أن تكون إرادة المسير سليمة من أجل أن يكون قادرا على التعاقد مع الغير.

واستنادا على أن المسير وكيل ظاهري عن الشركة، يطرح تساؤل آخر حول أساس هذه الوكالة التي يتمتع بها المسير ؟ نميز بين اتجاهين عند الخوض في مسألة الأساس القانوني للوكالة التي يتمتع بها المسير، لدينا الاتجاه الأول، ينادي أن العقد هو أساس السلطات التي يتمتع بها المسير، في حين أن الاتجاه الثاني يرى أن أساسها القانون.

نبدأ بالاتجاه القائل أنّ المسير هو وكيل عقدي عن الشركة، وإن مصدر السلطات التي يتمتع بها هذا الأخير هي الشركة كشخص معنوي استعانت به للتعبير عن إدارتها وتسيير شؤونها، وقد تعاقدت معه من أجل تمثيلها. ويحكم العلاقة بين الطرفين أحكام الوكالة العادية.

ولقد وجه لهذا الرأي انتقادا لاذعا، والمتمثل في أن من أهم الأسس التي تقوم عليها الوكالة العقدية هي عدم انصراف أعمال النائب إلى الأصيل في حالة تجاوزه لشروط الوكالة، لكن الواقع يدلي بغير ذلك في ظل الشركات التجارية، لذلك ظهر الاتجاه الثاني الذي يرى أن المسير هو وكيل قانوني مستندا على الحجج الآتية:

  • في ظل قواعد الوكالة العقدية الموكل هو مصدر سلطات الوكيل، بينما في ظل الشركة التجارية فإن القانون هو الذي يخول المدير السلطات القانونية من أجل التصرف باسم ولحساب الشركة، ولا يسمح للمسير بالتنازل عنها لصالح الشركاء، بينما يمكن للأصيل في ظل الوكالة العقدية أن يستعيد السلطات التي منحها للوكيل.
  • إن حدود صلاحيات الوكيل في ظل الوكالة العادية يحددها الموكل، في حين أن القانون هو الذي يضع حدود صلاحيات المدير أثناء تعامله مع الشركة والغير21.
  • قد يتعدى الوكيل العقدي حدود وكالته أثناء تعامله مع الغير فنكون أمام خياران، إما أن يقبل الموكل تجاوز وكيله أو يرفضه، فيتحمل الوكيل المسؤولية اتجاه الغير. في حين أن الشركة ملزمة بتصرفات المدير أمام الغير حتى وإن تجاوزت نطاق موضوع الشركة22.

ومن خلال استعراض كلا من حجج الاتجاهين، فإننا نرجح كفة الاتجاه القائل بأن المسير هو وكيل قانوني عن الشركة، نظرا لأن فكرة الوكيل العقدي لا تغطي الآثار المترتبة عن ممارسة المسير لسلطاته في ظل الشركة.

الخاتمة:

وفي الأخير نخلص بفكرة أنه يستحيل على الشركة أن تباشر نشاطها، وتتعامل مع المحيط التجاري إلا عن طريق شخص طبيعي يمثلها، حيث أنه من نتائج تمتع الشركة بالشخصية المعنوية هو وجود نائب يعبر عنها، ويدافع عن مصالحها ويمثلها في معاملتها التجارية والقانونية أمام الغير. فكل من المسير القانوني والفعلي يشتركان في النقاط الآتية:

˗كلاهما يمارسان إدارة الشركة ويقومان بنفس المهام القانونية.

˗كلاهما يظهران بمظهر المسير صاحب الاختصاص في إدارة الشركة أمام الغير

˗متساويان في المركز القانوني، إذ أن القانون لم يميز بين مسير قانوني ومسير فعلي عند سنه لأحكام المسؤولية في ظل الشركات التجارية.

الهوامش:

  1. لقد أجاز القانون التجاري تعيين شخص معنوي قائم بالإدارة وهذا في ظل شركات المساهمة أنظر في ذلك الفقرة الثانية من المادة 612 من القانون التجاري.
  2. .Le Tourneau Philippe,La responsabilité civile professionnelle, Paris :économica, 1995, p.6.
  3. مفتاح بو جلال، “ممثل الشخص الاعتباري في قانون الشركات التجارية، “مجلة المؤسسة والتجارة، العدد 4، وهران، 2006، ص75.
  4. انظر محمد رفيق الطيب، مدخل للتسيير، الجزء الأول، الطبعة2 ، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 2006، ص27.
  5. Fabrice François, Isabelle Maigret, Amboise Marlange, Dirigeant de société statut social et fiscal, 1er éd ,Paris :Dalmas, p.10.
  6. انظر نص المادة 576 من القانون التجاري. 6
  7. نص المادة 638 بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة والمادة 639 بالنسبة للمديرين العامين من القانون التجاري.
  8. انظر نص المادة 652 من القانون التجاري.
  9. .Jocelyne Vallansan, Redressement et liquidation judiciaires, Paris : Litec, 2000, p.275.
  10.    تنص المادة 576 من القانون التجاري على ما يلي : “يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص أو عدة أشخاص طبيعية”، “ويجوز اختيارهم خارجا من الشركاء”.
  11.    تنص المادة 619 من القانون التجاري على ما يلي: “يجب على مجلس الإدارة أن يكون مالك لعدد من الأسهم يمثل على الأقل 20% من رأسمال الشركة، ويحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة “.
  12. Jean Pierre Casimir et autres, Droit des affaires « Gestion juridique de l’entreprise , Paris : Sirey, 1987, p.490.
  13. Claudine Martinn, Mémoire sur La responsabilité du dirigeant et gestion des risques, université de Nantes , master 2, droit des activités économiques, 2008, p.16.
  14. Jean Jacques Daigre, Entreprises en difficulté redressement judiciaire « Personnes morales et dirigeants », répertoire des sociétés, Paris : Dalloz, 1996, p.43.
  15. تنص المادة 834 من القانون التجاري على ما يلي:” تطبق أحكام هذا الفصل الخاصة برئيس الشركة والقائمين بإدارتها أو مديريها العامين على شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص بممارسة مديرية تلك الشركات أو إدارتها في ظل محل أو مكان نائبيهم القانونيين.”
  16. Soraya Messai Bahri, La responsabilté civile des dirigeants sociaux, Paris :Litec, 2009, p.222.
  17. Serge-Hadji Artinian, La faute de gestion,Paris :Litec, 2001, p.4 et p.535.
  18. انظر نص المادة 571 من القانون المدني.
  19. تنص المادة 638 من القانون التجاري المتعلقة بشركة المساهمة التقليدية على ما يلي:” يتولى رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة ويمثل الشركة في علاقاتها مع الغير”. كما تنص المادة 652 المتعلقة بشركة المساهمة الحديثة على ما يلي: “يمثل رئيس مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع الغير”، “غير أنه يجوز أن يؤهل القانون الأساسي مجلس المراقبة لمنح نفس سلطة التمثيل لعضو أو عدة آخرين في مجلس المديرين.”
  20. Stephane Asencion, “Le dirigeant de société un mandataire spéciale d’intérêt commun”, revue des sociétés, Paris :Dalloz, 2000, p.683.
  21. Stephane Asencion, op., cit, p.684.
  22. تطبيق هذا المبدأ يجد نفسه في ظل المادة 577 الفقرة الثانية من القانون التجاري المتعلقة بشركة ذات المسؤولية المحدودة التي نصت على أنه، “وفي العلاقات مع الغير للمدير أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة، من دون الإخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشركاء، فإن الشركة ملزمة بتصرفات المدير التي لم تدخل نطاق موضوع الشركة…”، كما نصت المادة 638 الفقرة الثالثة من نفس القانون والمتعلقة بشركة المساهمة التقليدية نفس المضمون “في علاقاتها مع الغير تكون الشركة ملزمة حتى بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التابعة لموضوع الشركة…”، تقابلها المادة 649 من القانون التجاري والمتعلقة بشركة المساهمة الحديثة بقولها ” تكون الشركة ملزمة في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال مجلس المديرين غير التابعة لموضوع الشركة.”…

المراجع:

  1. أمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.
  2. أمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1957 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.
  3. محمد رفيق الطيب، مدخل للتسيير، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، 2006.
  4. بو جلال مفتاح، ممثل الشخص الاعتباري في قانون الشركات التجارية، مجلة المؤسسة والتجارة، العدد 4، وهران 2006.
  1. Philippe Le Tourneau, La responsabilité civile professionnelle, economica, Paris, 1995.
  2. Fabrice François, Isabelle Maigret, Amboise Marlange, Dirigeant de société statut social et fiscal, Dalmas, 1er éd, Paris, 2003.
  3. Jocelyne Vallansan, Redressement et liquidation judiciaires, Litec, Paris, 2000.
  4. Jean Pierre Casimir et autres, Droit des affaires « gestion juridique de l’entreprise », Sirey, Paris, 1987.
  5. Claudine Martinn, Mémoire sur La Responsabilite du dirigeant et gestion des risques, université de Nantes , Master 2, droit des activités économiques, 2008.
  6. .6 Jean Jacques Daigre, Entreprises en difficulté redressement judiciaire « personnes morales et dirigeants », répertoire des sociétés, Dalloz, Paris, 1996.
  7. Soraya Messai Bahri, La responsabilté civile des dirigeants sociaux, Litec, Paris, 2009.
  8. Serge-Hadji Artinian, La faute de gestion, Litec, Paris, 2001.
  9. Stephane Asencion, Le dirigeant de société un mandataire spéciale d’intérêt commun, revue des sociétés, Dalloz, Paris, 2000.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!