لطيفة بنخير
استاذة باحثة بكلية الحقوق طنجة
تعتبر الجنسية رابطة قانونية وسياسية بين الفرد ودولة معينة، تنبثق منها الواجبات والحقوق المتبادلة بين الدولة ومواطنيها يستثني منها الرعايا الأجانب.
فالجنسية صفة يتمتع بها المواطن وتمكنه من ممارسة حقوقه القانونية والسياسية وفقا للشروط المحددة بالأنظمة التي تضعها الدولة لهذه الغاية.وهي أحد أهم حقوق الإنسان في العصر الحديث بحيث نصت عليها العديد من المواثيق الدولية، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتبرها في مادته 15 حقا لكل فرد، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته ولا من حقه في تغييرها تعسفا.
ويبقى حق الدولة في تنظيم اكتساب جنسيتها وتحديد رعاياها وفقا لإرادتها المستقلة وما تقتضي مصالحها الأساسية هو من أهم المبادئ التي أقرتها قواعد القانون الدولي العام في مجال الجنسية وأخذ به الفقه والاجتهاد القضائي الدولي وكرسته الاتفاقات والمعاهدات الدولية، ويستند هذا المبدأ إلى اعتبارات عدة تتعلق بكيان كل دولة على حدى وممارستها لسيادتها ، لذلك نجد أن الدول تختلف عن بعضها فيما يتعلق بطرق منح جنسيتها إلى مواطنيها باختلاف سياسة كل دولة ومبادئها وحتى معتقداتها.
والأصل أن يتساوى الرجل والمرأة في التمتع بالجنسية باعتبارها حق من حقوق الإنسان، غير أن هذا الأمر لا نجد له أساس على أرض الواقع إلا بالنسبة للعلاقات الزوجية التي يكون فيها الأزواج من جنسية واحدة.
لكن في حالة الزواج المختلط فنجد هناك العديد من الإشكاليات التي تطرح نفسها على أرض الواقع، بحيث لازالت المرأة محرومة من بعض الحقوق المتعلقة بالجنسية والممنوحة للرجل في المقابل.وهو ما يخالف مقتضيات الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية سيداو ،والتي تؤكد على تساوي المرأة والرجل في منح جنسيتهما لأطفالهما ولأزواجهما، وتؤكد على التعامل مع المرأة التي اختارت أن تتزوج من أجنبي بعدم التمييز، بحيث لا يجوز في حالة تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزوجية ، أن يتم تغيير جنسيتها تلقائيا، أو حرمانها منها أو فرض جنسية زوجها عليها وبدون إرادتها، وذلك لان هذه التصرفات تجعل المرأة المتزوجة بأجنبي للحيف والتمييز.
وحتى نقف على هذه الإشكاليات عن قرب فلابد من عرض بعض المواثيق والمعاهدات الدولية التي ترعى الجنسية وتتناول موضوع إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة لاسيما من ناحية منح الأم الجنسية لأولادها وذلك في محور أول ، لنعمد في محور ثاني إلى إظهار مدى احترام المغرب لتلك المعاهدات والمواثيق وإلى أي حد استطاع أن يساوي بين الجنسين.
المحـــور الأول
مبدأ المساواة بين الجنسين وفق المواثيق والمعاهدات الدولية
لقد تم الانتقال بالجنسية كانتماء ديني و سياسي إلى الجنسية كمفهوم قانوني وسياسي، أي كانتماء سياسي إلى دولة معينة، ينظمه المشرع بقواعد وضعية كان صعبا في بداية الطريق.لكن مع تطور الأفكار والأوضاع ومع تقدم المجتمع الدولي وتطور التنظيم الدولي تعمق المفهوم القانوني والسياسي للجنسية في التشريعات العربية، وحصل دور كبير في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز على أساس الجنس احتراما لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وقد ظهر هذا التقدم واضحا من خلال العديد من المواثيق و المعاهدات الدولية التي ترعى الجنسية وكيفية منحها واكتسابها وتتناول إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة.
لقد تناولت اتفاقية الجنسية الواردة في مؤتمر تدوين القوانين المنعقد ب ” لاهاي” في سنة 1930 في مادتها الأولى موضوع وأناطت بكل دولة أمر تنظيمها وذلك بقولها :” يحق لكل دولة أن تحدد مواطنيها من خلال التشريع الخاص بها، يقتضي أن ترضى الدول الأخرى بهذا التشريع على أن يتوافق مع الاتفاقات والعرف الدوليين ومع مبادئ القانون المعترف بها إجمالا فيما يتعلق بالجنسية”.
أما ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 فقد عبر بشكل ثابت عن إيمان المجتمع الدولي بالحقوق الأساسية للإنسان وبحقوق متساوية للرجال والنساء.
كما أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على مبدأ عدم جواز التمييز على أساس الجنس وعلى الجنسية كحق من حقوق الإنسان دون تمييز.
هذا فضلا على الاتفاقية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة لعام 1957 التي أخذت بمبدأ استقلالية الجنسية في العائلة، ومبدأ احترام إرادة الزوجة في الاحتفاظ بجنسيتها بعد الزواج أو في الحصول على جنسية زوجها.والتي عبرت أيضا عن ضرورة احترام اعتبارات الأمن القومي والنظام العام الوطني في هذا الصدد.
كما نذكر الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي أوصى الدول بوجوب ضمان حق الرجال والنساء ، على قدم المساواة ، في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية وذلك بقوله في الفقرة الأولى من المادة الثانية:” تلتزم الدول الأطراف في هذا الميثاق بتأمين تساوي الرجل والمرأة فيما يتعلق بكافة الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا الميثاق “.
وهو نفس ما أكد عليه أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1965 في مادته الثانية فقرته الأولى، والتي نصت أيضا على تكريس المساواة بين الجنسين في جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، ومنها الحق في الجنسية دون تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس…
نذكر أيضا الاتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة المصادقة بقرار الجمعية العامة تحت الرقم 1040 بتاريخ 29 يناير 1957 والتي جاء فيها:” إن الدول المتعاقدة ، لما كانت تدرك أن من حالات تنازع القوانين عمليا على صعيد الجنسية ما يعود بمنشئه إلى الأحكام المتعلقة بفقدان المرأة الجنسية أو اكتسابها نتيجة للزواج…”
فقد اتفقت على الأحكام التالية؛ في المادة الأولى:” ….لا يجوز لانعقاد الزواج أو انحلاله بين أحد مواطنيها وبين أجنبي، ولا لتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية ، أن يكون بصورة آلية ذا أثر على جنسية الزوج”.
وفي المادة الثانية أضافت أن:” توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز في حال اكتساب أحد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخرى….منع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها”.
وفي الفقرة الأولى من المادة الثالثة أضافت أيضا أنه في حالة:” توافق كل من الدول المتعاقدة على أن للأجنبية المتزوجة من أحد مواطنيها أن تكتسب جنسية زوجها إذا طلبت ذلك… ويجوز منح هذه الجنسية القيود التي تفرضها مصلحة الأمن القومي أو النظام العام “.
كما نذكر أيضا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 دسمبر1978 والتي أوصت في مادتها 9 على مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف المجالات بغض النظر عن حالتها الزوجية وذلك حينما قالت:”1- التزام الدول الأطراف بمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها والاحتفاظ بها أو تغييرها…
2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها”.
أما اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1989 فقد ورد فيها: ” 1- يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية…
2- تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني أو التزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حينما يعتبر الطفل عديم الجنسية”.
وقد صادقت العديد من الدول العربية على هذه الاتفاقيات في فترات زمنية متلاحقة. غيرأن كثيرا منها تحفظ وللأسف على تطبيق النصوص المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل ولا سيما في مجال الجنسية بدون تبرير مقبول.
وقد حاولت هذه الدول أن تؤكد دعمها للمساواة بين الجنسين من خلال إصدارها لمجموعة من مشاريع المواثيق العربية من بينها مشروع ميثاق الإنسان والشعب في الوطن العربي الصادر سنة 1986 بسيراكوزا بايطاليا من قبل مجموعة من الخبراء العرب، قد حرص على تضمين نص يؤكد حق الإنسان في نقل جنسيته إلى أبنائه دون تمييز في ذلك بين الرجل والمرأة وذلك من خلال المادة 36 منه والتي جاءت بما يلي:” لكل مواطن الحق في الجنسية، وله الحق في تغييرها و الاحتفاظ بها مع أي جنسية عربية أخرى كما أن له الحق في نقلها إلى أبنائه دون تمييز في ذلك بين الرجل والمرأة”.
ومما لا شك فيه أن ما جاء به هذا المشروع يعد خطوة رائدة على سبيل تأكيد حق المرأة في نقل جنسيتها إلى أبنائها على قدم المساواة مع الرجل.
غير إن مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1993 الصادر عن جامعة الدول العربية، لم يكن أكثر وضوحا، بحيث اكتفى بتأكيد مبدأ المساواة بين الجنسين بصفة عامة، وألزم الدول الأطراف بضمان تمتع كل فرد يقيم على أراضيها ويخضع لمحاكمها بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون أي تمييز في الأصل أو اللون أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الولادة أو أي سبب آخر دون أي اختلاف بين النساء والرجال.
غير إن إعلان حقوق الإنسان الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي لعام 1981 المنعقد بالطائف ، اكتفى بملامسة حذرة لفكرة المساواة بين المرأة والرجل دون أن يحدد أبعادها الكاملة في المادة الرابعة منه وذلك حين قال:” المرأة أخت الرجل ومساوية له إنسانيا. وحقوقها مكافئة لواجباته.
للرجل الكلمة الأخيرة وهو رأس الأسرة ، أما المرأة فتحتفظ بشخصيتها القانونية وبأشيائها المالية وباسم عائلتها وبروابطها العائلية”.
وبعد مرور عشر سنوات أعطت منظمة المؤتمر الإسلامي في إعلانها الصادر بالقاهرة سنة 1990 حول حقوق الإنسان موقفا واضحا من مبدأ المساواة وذلك من خلال مادتها السادسة فقرة(أ) والتي جاء فيها:” المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية حقوقها مكافئة لواجباته، تتمتع بالشخصية القانونية وبذمة مالية مستقلة. ولها حق الاحتفاظ باسم عائلتها وبروابطها العائلية”.
وهو نفس الموقف الذي أخذ به إعلان حقوق الإنسان الصادر عن المجلس الإسلامي الأوربي الصادر 1980 في باريس بحيث أشار في مادته 19 فقرة (و):” ضمن العائلة يجب أن يتقاسم الرجال والنساء الالتزامات والمسؤوليات حسب جنسهم و قدراتهم وميولهم الطبيعية اخذين بالحسبان مسؤوليتهم المشتركة إزاء أطفالهم و أبنائهم”.
المحــور الثانــي
حق المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية المغربي.
حضي مبدأ المساواة بين المرأة والرجل على الصعيد الوطني ، كما على الصعيد الدولي باهتمام بالغ، ولا سيما عند بعضها الذي اعتبر تطبيق مبدأ المساواة كواحد من المبادئ الدستورية المهمة فأخذت بحق الدم لجهة إلام إلى جانب حق الدم لجهة الأب في تقرير حق الأم في نقل جنسيتها إلى أولادها.
ومن الدول العربية التي أخذت مؤخرا بحق الدم لجهة الأم إلى جانب حق الدم لجهة الأب هناك مصر والعراق، وتونس والجزائر والمغرب غير أنها طبقته بشروط مختلفة وفق اعتباراتها التشريعية الوطنية.
وقد حملت اتفاقية سيداو الأطراف التي فيها مسؤولية تجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها وتشريعاتها .وكذا في ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة والتي تشكل تمييزا ضد المرأة.
وللوقوف على موقف المشرع المغربي من مبدأ المساواة لابد من الرجوع إلى الدستور باعتباره القانون الأسمى في البلاد ( فقرة أولى) ثم بعد ذلك نتناول هذا المبدأ وفق قانون الجنسية لنتمكن من استخراج أهم المستجدات التي جاء بها قانون 06-62 وكذا تحديد مكامن القصور فيه.
الفقرة الأولــى: مبدأ المساواة كأحد المبادئ العامة المكرسة في الدستور.
لقد جاءت معظم دساتير الدول العربية التي صادقت على المواثيق والمعاهدات الداعية إلى المساواة بين الجنسين، منسجمة مع هذا المبدأ الذي دعت به هذه الأخيرة وأن اختلفت العبارات والصياغة.
فإذا رجعنا إلى الدستور المغربي السابق الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1996 نجده يعلن المساواة بين حقوق الرجل والمرأة إذ نص في الباب الأول منه على تأمين الحريات لجميع المواطنين كما أكدت مادته 5 على أن جميع المغاربة متساوون تجاه القانون ، فضلا عن أن المادة 8 منه جزمت بعدم وجود أي تمييز بين حقوق المرأة والرجل وذلك عندما نصت على ما يلي:” إن كل من الرجل والمرأة يتمتع بحقوق سياسية متساوية”.
وقد جاء الدستور المغربي الجديد الصادر سنة 2011 ليؤكد مبدأ المساواة بين الجنسين في كثير من المناسبات من ذلك الفصل 19 والذي جاء فيه:” يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب ، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة




