د. عبد الرحيم زضاكي أستاذ باحث ،كلية الحقوق جامعة ابن زهر
مقدمة:
يلعب البحر دورا مهما في حياة الأمم الاقتصادية والثقافية، إذ يعتبر بحق مجالا اقتصاديا حيا لإنعاش التبادل والتعاون على أساس مبدأ المساواة والعدالة، هذا فضلا عما يحتويه البحر وجوفه الباطني من خيرات طبيعية حية وموارد منجمية هائلة.
ويمثل البحر أهمية قصوى بالنسبة للمجتمع الإنساني في العالم بأسره، ويرجع السبب في ذلك إلى كونه وسيلة جوهرية للتعارف والاتصال بين الشعوب، ولأنه كذلك جسر كبير للتجارة والملاحة البحرية، باعتبارهما من أبرز أنواع الأنشطة التجارية انتشارا، سيما وأن البحار والمحيطات تمثل حوالي 71% من مجموع سطح الكرة الأرضية[1].
ونظرا لأهمية الملاحة والتجارة البحرية ودورها في إنعاش اقتصادات الدول والشعوب، فقد أصبح من واجب الدول أن تعتني بها وتفرد لها ترسانة قانونية مهمة في إطار فلسفة التنمية الاقتصادية المستديمة، إلا أن ذلك لن يتأتى إلا إذا توفرت على الوسيلة القانونية الكفيلة بذلك، ألا وهي القانون البحري، الذي يعتبر مجال انشغاله بمكوناته البشرية والمادية موضوعا مهما، نظرا لطبيعة العلاقات القانونية والاقتصادية التي ينظمها، وكذا بالنظر إلى طبيعة مخاطر البحر والملاحة البحرية التي تتمحور داخلها[2].
وتقاس أهمية القانون البحري في أي دولة بموقعها الجغرافي المطل على البحر، وبأهمية التجارة الدولية فيها، كذلك بمدى كثافة حركة الملاحة في موانئها وزيادتها خصوصا في مجال تصدير وٱستيراد السلع الأولية والمصنعة من وإلى الخارج، فضلا على أن أهميته كذلك تكمن في كون مجال الملاحة البحرية والنقل بها يمتاز بقلة تكاليف النقل المقارنة بغيره[3].
وتعتبر السفينة أهم وحدة بحرية لممارسة النشاط التجاري البحري، ولهذا السبب فإن المشرع المغربي نظم ٱستغلالها بشكل متميز، وأفرد لمجال المسؤولية المدنية الخاصة بالنقل البحري قواعد قانونية للفصل فيها وإقرارها والإعفاء منها، خصوصا إذا ما ٱعتبرنا أن مجال النقل لا ينفرد به مالك السفينة لوحده، بل يتدخل فيه المجهز وربان السفينة والغير لتحقيق غاية النقل، ومن ثم فإن تلك العملية قد يترتب عنها ضرر يمس الأشخاص المستفيدين من عملية النقل أو بضائعهم، وهو ما يترتب عنه مسؤولية ذلك الناقل كيفما كان مسؤولية عقدية ٱستنادا إلى عقد النقل البحري المبرم مع الأغيار[4].
وإذا كان المشرع المغربي قد حاول الإحاطة بجوانب مهمة من موضوع مسؤولية الناقل البحري كالجانب المتعلق بشروط إبرام العقد، وٱلتزامات ومسؤولية أطرف هذا العقد، فإننا سنحاول في هذه الدراسة التطرق لبعض الإشكالات التي يثيرها الموضوع من خلال جوانبه المتصلة بالمسؤولية العقدية للناقل البحري وطبيعتها وأساسها القانوني ونطاقها، وكذا أسباب الإعفاء منها.
فما هي إذا طبيعة مسؤولية الناقل في عقد النقل البحري؟ وما هو أساسها القانوني ونطاقها؟ ومتى يمكن الإعفاء منها؟.
الفقرة الأولى: طبيعـة مسؤوليـة الناقـل البحـري وأساسهـا القانونـي
مما لا شك فيه أن دراسة مسؤولية الناقل البحري يقتضي بالضرورة التطرق لطبيعة هذه المسؤولية، بٱعتبار موضوع مسؤولية النقل البحري من أهم موضوعات عقد النقل البحري، وبٱعتبار أنها تقوم على أساس ٱلتزام الناقل بتحقيق نتيجة، والتي هي نقل البضاعة وتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في الميعاد المتفق عليه أو الميعاد المعقول، أو إيصال الأشخاص إلى وجهتهم المعلومة بسلامة[5].
أولا: طبيعـة مسؤوليـة الناقـل البحـري
إن المكانة التي ظلت تحتلها مسؤولية الناقل بين كل المواضيع التي يثيرها النقل البحري، تجعلنا نطرح مجموعة من التساؤلات التي من بينها طبيعة مسؤولية الناقل البحري، وعلى أي أساس يمكن تحديدها، هل على أساس القواعد العامة في القانون المدني، بٱعتبار أن القراءة المتأنية للتشريع البحري المغربي نجده تفادى تنظيم أحكام تلك المسؤولية بالشكل الكافي، إلا ما يمكن ٱستخلاصه من بعض الإشارات في بعض النصوص القانونية القليلة بمناسبة مخالفة هذا الناقل البحري لبعض ٱلتزاماته، أم يتم تحديدها على أساس ما تشير إليه بعض فصول القانون البحري المرتبطة أساسا بتنظيم عقد النقل البحري المبرم بين أطرافه[6]. وإذا سلمنا في الجواب على هذه الأسئلة، وٱعتبرنا بأن مسؤولية الناقل البحري مرتبطة بما يرتكبه من أخطاء عند الإخلال بتنفيذ ٱلتزاماته العقدية، فإلى أي حد يمكن التسليم بأن هذه المسؤولية تكون دائما عقدية، دون أن تكون تقصيرية في إطار تشريعنا البحري.
وفي هذا الإطار، يمكن التأكيد على أن الناقل في عقد النقل البحري إذا كان ما يلتزم به يقتضي القيام بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه في هذا العقد، وبصفة خاصة ما يتعلق بتسليم البضائع من الشاحن، وشحنها ورصها ونقلها وتفريغها، وتسليمها بالشكل الذي يستوجب تحقيق نتيجة، فإن مسؤوليته التي تترتب عن الحيلولة دون هذا التنفيذ يمكن ٱعتبارها مسؤولية عقدية، إلا أنه في بعض الحالات قد يسأل مسؤولية تقصيرية.
وعلى هذا الأساس يمكن القول، بأن مسؤولية الناقل في عقد النقل البحري هي مسؤولية عقدية كقاعدة عامة، ولكنها مسؤولية تقصيرية في بعض الحالات[7].
فهي مسؤولية عقدية، لأن الناقل أوجب عليه المشرع المغربي أن يعمل بمقتضى تنفيذ ٱلتزاماته على تحقيق نتيجة، وهي نقل البضاعة من مكان تسلمها في ميناء الشحن إلى مكان تسليمها كاملة إلى المرسل إليه في ميناء التفريغ، وهذه المسؤولية لا يمكن أن ترتفع أو أن يدفعها الناقل إلا إذا أثبت ما ينفي خطأه الشخصي، كالقوة القاهرة أو خطأ الشاحن أو الربان، أو أي سبب أجنبي آخر[8].
وقد تكون مسؤولية الناقل البحري من جهة أخرى مسؤولية تقصيرية متى ٱرتكب هذا الناقل أخطاء يخالف من خلالها أحكام الإلتزامات القانونية وليس التعاقدية الملقاة على كاهله.
وهكذا فكلما تسبب الناقل في هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في إيصال البضاعة إلى ميناء الوصول، فإن هذا الناقل يكون مسؤولا مسؤولية تقصيرية عن خطأه الموجب لتعويض الغير المتضرر، وتنعقد مسؤوليته عن تلك الأخطاء بٱعتباره قد أضر بالغير خارج نطاق ما هو ملزم به، بحيث تكون أخطاؤه غير ناتجة عن عدم تنفيذ إحدى ٱلتزاماته التي يفرضها عليه عقد النقل البحري[9].
وهذه المسؤولية التقصيرية أشار إليها المشرع المغربي في الفصلين 217 فيما يخص مسؤولية الناقل البحري، والفصل 227 فيما يتعلق بمسؤولية الربان كناقل بحري[10].
وتبعا لذلك، فإن مسؤولية الناقل البحري سواء كان مالكا للسفينة أو ربانا في هذه الحالات هي مسؤولية تقصيرية لأن الضرر الذي يتسبب فيه نتيجة ٱرتكابه الفعل بدون سبب مشروع يعد ضررا قابلا للتعويض بمقتضى القانون، وليس ٱستنادا إلى بنود عقد النقل التي ترتب ٱلتزامات تعاقدية على هذا الناقل.
ثانيـا: الأسـاس القانونـي لمسؤوليـة الناقـل البحـري
لما كانت مسؤولية الناقل في عقد النقل البحري إما مسؤولية عقدية أو مسؤولية تقصيرية بالكيفية التي سبق بيانها، فإن أساس هذه المسؤولية يختلف بٱختلاف طبيعتها.
فالمسؤولية العقدية في نطاق عقد النقل البحري أسسها المشرع المغربي على أساس الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس من الناقل، بٱعتبار أن هذا الأخير هو ملزم في إطار تنفيذ ٱلتزاماته بتحقيق نتيجة وليس ببذل العناية[11].
وإذا كان الأمر يتعلق بتحقيق نتيجة، فإن الناقل لا يسمح له، في حالة عدم تنفيذ ٱلتزاماته أن يثبت بأنه ٱتخذ كل التدابير المعقولة لمنع إحداث الضرر بالشاحن[12].
ويعني الخطأ المفترض، أن المضرور لا يلزمه القانون بإثبات خطأ الناقل متى تم ٱرتكابه، وإنما يكفي أن يثبت تحقق الضرر ولحوقه به والعلاقة السببية بين ذلك الخطأ وذاك الضرر، والأساس الذي على أساسه سار المشرع المغربي في هذا التوجه هو أن البضاعة التي يلتزم الناقل بنقلها تصبح تحت حراسته منذ تسليمها إلى الربان في ميناء الشحن إلى وقت ٱستيلامها من طرف المرسل إليه[13]، بخلاف ٱتفاقية هامبورغ التي تؤسس مسؤولية الناقل البحري على الخطأ الشخصي القابل لإثبات العكس، وليس على الخطأ المفترض[14].
أما المسؤولية التقصيرية للناقل البحري، فيمكن تأسيسها على الخطأ الشخصي القابل لإثبات العكس، ومن ثم فإنه لا يكفي من المضرور إثبات الضرر فحسب، وإنما لابد من إثبات الخطأ أيضا في حق الناقل، وفي نفس الوقت يمكن لهذا الأخير أن يثبت عكس ما يدعيه هذا المضرور، ومن ثم يستطيع أن ينفي عنه المسؤولية التقصيرية التي يمكن أن تلزمه بالتعويض.
ولقد أكد هذا التوجه القضاء المغربي في غير واحد من قراراته في هذا الباب، حيث أكد على أن “الناقل لا يمكن أن يلام عن خطأ قد يكون ٱرتكبه من أي نوع كان ومن شأنه أن يؤدي إلى مسؤوليته تجاه المرسلة إليه البضاعة أو الموضوعة تذكرة الشحن في ٱسمه”[15].
الفقـرة الثانيـة: نطـاق مسؤوليـة الناقـل البحـري وأسبـاب الإعفـاء منهـا
إن مسؤولية الناقل البحري حددها المشرع المغربي وحصرها في نطاقين ٱثنين نطاق زمني وآخر نوعي، من خلالهما يتم تحديد مجال هذه المسؤولية وحدودها، كما أن المشرع كذلك وضع مجموعة من الأسباب التي ٱعتبرها موانع من قيام مسؤولية الناقل البحري أو أسبابا لإعفائه من مسؤوليته سواء العقدية منها أو التقصيرية، وهو ما سنتطرق إليه في ثنايا هذه الفقرة.
أولا: نطـاق مسؤوليـة الناقـل البحـري
حصر المشرع المغربي نطاق مسؤولية الناقل البحري في مجالين ٱثنين هما النطاق الزمني والنطاق النوعي، فالأول يحدد الحيز الزمني الذي يكون فيه الناقل البحري مسؤولا عن أخطائه سواء فيما يخص مسؤوليته العقدية أو التقصيرية، وهذا النطاق الزمني محصور في المدة الفاصلة بين تاريخ تسلمه للبضاعة من طرف الشاحن إلى تاريخ تسليمها إلى المرسل إليه، وخارج نطاق هذه المدة الزمنية لا تطرح مسؤوليته سواء العقدية أو التقصيرية[16].
و الغاية من حصر مسؤولية الناقل البحري في ذلك الحيز الزمني، هو أن غالبية عمليات النقل البحري تتم في تلك المدة، فضلا على أن كل الإلتزامات التي يلتزم بها الناقل البحري يتم تنفيذها في تلك المدة الزمنية، مما يجعل عدم تنفيذ تلك العمليات وتلك الإلتزامات داخل تلك الفترة يرتب مسؤولية الناقل بنوعيها العقدية والتقصيرية.
وتبعا لذلك، فإن الملاحظ أن أحكام هذه المسؤولية لا تخضع لقواعد القانون البحري بالقدر الذي يمكن فيه أن تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإلتزامات والعقود.
وغني عن البيان، أن الناقل البحري وهو بصدد تنفيذ ٱلتزاماته سواء التعاقدية أو غيرها يستعين في ذلك بمجموعة من الأشخاص كالوكلاء والمستخدمين والبحارة، وهم بهذا الإعتبار – أي بٱعتبار التبعية التي تربطهم بالناقل البحري مادامواْ مستخدمين تابعين له وهم تحت إمرته ويلتزمون بتعليماته -، فإذا ما ٱرتكبواْ أخطاء بمناسبة مزاولة مهامهم، فإن مسؤوليتهم عن تلك الأخطاء يتحملها الناقل البحري، ومن ثم مطالبته بالتعويض متى كانت رابطة التبعية القائمة بينهما ثابتة وقائمة بقوة القانون داخل النطاق الزمني الذي ترتكب فيه تلك الأخطاء وتحدد فيه المسؤولية عليها.
بخلاف الحالة التي يشتغل فيها أولئك بشكل مستقل، فإن مسؤولية الناقل لا تتحقق وهو ما نحاه القضاء المغربي في أكثر من قرار قضائي[17].
وفيما يخص النطاق النوعي لمسؤولية الناقل البحري، فهي مرتبطة بما إذا كان الأمر يتعلق بخطأ عقدي أو خطأ تقصيري، ففي الحالة الأولى فإنها لا تخرج عن إحدى الحالات التالية التي تعد نطاقا نوعيا لها:
– هلاك البضاعة الذي قد يكون كليا أو جزئيا، فيكون الناقل مسؤولا مسؤولية عقدية عن هلاكها في الفترة الواقعة بين تسلم البضاعة في ميناء الشحن، إلى حين تسليمها في ميناء التفريغ إلى من له الحق فيها، بمعنى يكون مسؤولا إذا عجز عن تسليمها إلى المرسل إليه داخل أجل ثلاثة أشهر.
– العيب في البضاعة أو تلفها، والتلف هو وصول البضاعة كاملة من حيث وزنها ومقدارها، ولكن في حالة معيبة أو تالفة، فيسأل عنها الناقل ما لم تكن معيبة في أصلها فتنتفي مسؤوليته عنها.
– تسليم البضاعة من الربان إلى غير مستحقيها، ففي هذه الحالة كذلك يسأل الناقل البحري مسؤولية عقدية عن خطئه المذكور الذي يستوجب التعويض[18].
أما إذا كانت مسؤولية الناقل مرتبطة بالخطأ التقصيري، فإن نطاقها لا يخرج عن إحدى الحالات التالية:
– التأخير في تسليم البضاعة وإيصالها إلى ميناء الوصول، بمعنى عدم تمكن الناقل من تسليم البضاعة في الميعاد المتفق عليه أو الذي يستغرقه الناقل العادي في ظروف مماثلة.
– الإضرار بالغير أو بالشاحن، فيكون الناقل في هذه الحالة مرتكبا لخطأ تقصيري يستوجب تعويض من لحقه ضرر بمقتضى هذه البضائع[19].
ثانيـا: أسبـاب إعفـاء الناقـل البحـري مـن مسؤوليتـه
إن ٱلتزام الناقل البحري بإيصال البضاعة سالمة إلى ميناء الوصول وفي الميعاد المتفق عليه، أو في ميعاد معقول هو ٱلتزام بتحقيق نتيجة، وأن الناقل البحري يسأل بمجرد عدم تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في الميعاد المتفق عليه.
إلا أن للناقل البحري كذلك الحق في دفع المسؤولية عنه والإعفاء منها في حالة إثباته أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع لأسباب خارجة عن إرادته.
فالأضرار التي تحدث بسب القوة القاهرة أو الحادث الفجائي لا يسأل عنها الناقل البحري، والقوة القاهرة هو ذلك الحادث العرضي الذي لا يمكن توقعه ولا دفعه، وليس للناقل دخل في حدوثه، ما يجعل ٱلتزام الناقل مستحيلا، كالكوارث البحرية التي تؤدي إلى غرق البضائع أو السفينة، والحروب والحصار البحري وغيرها من الحالات التي يقع عبء إثباتها على الناقل، وفي حالة تحققها يعفى بقوة القانون من المسائلة[20].
والأضرار الناتجة عن خطأ المضرور نفسه أو الناتجة عن عيب ذاتي في البضاعة لا يكون الناقل بصددها أمام مسائلة، بٱعتبار أنه لا يكون عالما بطبيعة البضاعة المشحونة وقت الشحن، أو في الحالة التي يكون فيها الشاحن قد أدلى بتصريحات مخالفة للحقيقة بخصوص البضاعة المشحونة[21].
كما أن أي سبب أجنبي آخر يمكن أن يكون محل دفع لمسؤولية الناقل البحري من قبيل مسألة إنقاذ الأرواح في البحر، والذي يقع بصدده الناقل في خطأ كالتأخير في إيصال البضاعة أو هلاكها، ثم كذلك حالات إهمال الشاحن كعدم كفاية التغليف أو غيرها من الأخطاء، ثم كذلك الأضرار الناجمة عن العيوب الخفية التي لا يمكن كشفها بالفحص العادي، فكلها أسباب تجعل مسؤولية الناقل البحري منتفية سواء منها المسؤولية العقدية أو التقصيرية[22].
مما سبق يتضح بجلاء على أن موضوع مسؤولية الناقل البحري بشقيها العقدية والتقصيرية من المواضيع التي تستأثر إهتمام الباحثين، سيما لتشعب الإشكاليات التي تثيرها طبيعتها القانونية وأساسها القانوني، فضلا عن كونها مسؤولية محددة من حيث نطاقها الزمني وموضوعها، فهي مسؤولية تجد سندها القانوني بشكل كبير في القواعد العامة سيما قانون الإلتزامات والعقود، وبعض القواعد في القانون البحري المغربي الذي وإن كان قد أشار لبعض مقتضياتها إلا أنها لم تكن كافية للإلماء بموضوعها، هذا فضلا على أن لتلك المسؤولية بنوعيها أسباب عند تحققها قد تؤدي إلى إعفاء الناقل البحري منها كحالة القوة القاهرة والحادث الفجائي وخطأ المضرور والحالات الأخرى.
[1]– نزار الحريزي، القانون البحري وقضاياه، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة عبد الملك السعدي بطنجة، السنة الجامعية 2015-2014، ص 1.
[2] – عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، سنة 1998، ص 1.
[3] – محمد بهجت عبد الله، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، سنة 2003، ص3.
[4] – محمد التغدويني، القانون البحري – النقل البحري -، مطبعة أنفو – برانت، فاس، المغرب، الطبعة الثانية، سنة 2008، ص 4.
[5] – يوسف حسن يوسف، النقل والشحن والتأمين البحري، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، سنة 2013، ص 20.
[6] – وهذا على خلاف ٱتفاقية هامبورغ التي نظمت أحكام هذه المسؤولية في المواد من 4 إلى 8.
[7] – محمد التغدويني، م س، ص 220.
[8] – وهو ما نصت عليه الفصول 232 و 235 من القانون البحري.
[9] – وهذا ما يحدث عادة عندما يتسبب الناقل البحري في إشعال حريق على ظهر السفينة، أو طرد الربان أو البحارة بدون مبرر.
[10] – فالفصل 217 ينص على أن: ” الطرف الذي تسبب في توقف السفينة، أو تأخرها عند الإقلاع، أو خلال السفر، أو في مكان التفريغ يكون ملزما بأداء تعويض للطرف الآخر”.
في حين ٱعتبر الفصل 227 أن الربان مسؤول مسؤولية تقصيرية، في حالة قبول شحن البضاعة الخطرة أو الضارة أو الممنوعة، وذلك متى تسببت هذه البضائع في الخسائر أو الأضرار لأي شخص له مصلحة في حمولة السفينة.
[11] – محمد التغدويني، م س، ص 225.
[12] – وهو ما جاء في الفصول 255 وما يليه من القانون البحري.
[13] – يراجع في هذا الباب الفصل 221 من القانون البحري.
[14] – حيث جاء في المادة 5 من الإتفاقية على أنه: يسأل الناقل عن الخسارة […] ما لم يثبت الناقل أنه ٱتخذ هو أو مستخدموه أو وكلاؤه، جميع ما كان من المعقول تطلب ٱتخاذه من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته”.
[15] – قرار عدد 1122 الصادر عن محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 14/12/1949 والمنشور بمجموعة قرارات محكمة الإستئناف بالرباط 1949-1956، ص 29.
[16] – فإذا كلف الشاحن مثلا شركة بوضع علامات على البضاعة، وتبين أثناء تسليم هذه البضاعة إلى المرسل إليه، بأن هذه العلامات لا أثر لها فأخطأ الناقل في هذا التسليم، فإن مسؤوليته لا تتحقق في هذه الحالة، وذلك لإرتباط هذا الخطأ بنطاق زمني خارج نطاق الزمن الذي تتم فيه عمليات النقل البحري بين الشاحن والناقل.
[17] – قرار عدد 1122 صادر بتاريخ 14/12/1949 عن محكمة الإستئناف بالرباط، قرار منشور بمجموعة قرارات محكمة الإستئناف بالرباط 1949-1956، ص 36.
[18] – يوسف حسن يوسف، م س، ص 22.
[19] – وهي الحالة التي نص عليها الفصل 227 من القانون البحري.
[20] – وقد ٱعتبر القضاء المغربي في أحد قراراته أنه: ” لا يعتبر من قبيل الأخطار البحرية ولا حادثا للقوة القاهرة التي تعفى الناقل من مسؤوليته – المطر والريح أثناء شهر دجنبر بميناء الدار البيضاء، إذا لم يثبت – هذا الناقل- أن هذين الحادثين الجويين ٱكتسبا طابع عنف ٱستثنائي وغير متوقع”.
قرار عدد 4795 صادر عن محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 27/06/1956 وهو قرار منشور بمجموعة قرارات محكمة الإستئناف بالرباط، ص 648.
[21] – مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، دار الفكر الجامعي، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2006، ص 289.
[22] – يوسف حسن يوسف، م س، ص 23.




