ذ.أنس سعدون
نائب وكيل الملك بابتدائية سوق أربعاء الغرب رئيس خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف
عضو نادي قضاة المغرب وعضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية
باحث بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة
تبقى التجربة المغربية في مجال النهوض بوضعية المرأة نموذجا متميزا على الصعيد العربي والإسلامي، وذلك بالنظر لجرأة التعديلات التي تبناها المغرب في تشريعاته من أجل الارتقاء بالوضع الحقوقي للمرأة المغربية وملاءمته مع المعايير الدولية[1]، وقد تجسد هذا الاهتمام في اتخاذ مجموعة من التدابير على المستويين التشريعي والمؤسساتي، من بينها:
– انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بالمصادقة على معظم الآليات الجوهرية لحقوق الإنسان[2].
-الارتقاء بحقوق المرأة من خلال دستور فاتح يوليو 2011[3]، وذلك من خلال تنصيصه على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، وضرورة تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنص على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لهذا الغرض، كما تم التنصيص بشكل صريح على مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية.
-مراجعة العديد من القوانين، وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، بهدف إلغاء جميع مظاهر التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وعلى رأسها مدونة الأسرة، ومدونة الشغل، والقانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، ومدونة التجارة، وقانون الالتزامات والعقود، وقانون الحالة المدنية، وكفالة الأطفال المهملين، وقانون الجنسية.
-انخراط المغرب في أهداف الألفية من أجل التنمية، التي تشكل مرجعية في مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات العمومية[4].
-اعتماد الاستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية في مارس 2006، في إطار السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبتمكين المرأة[5].
– إعداد الآلية الوطنية المكلفة بالنهوض بحقوق المرأة من طرف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، عن طريق مخطط استراتيجي للفترة الممتدة ما بين سنتي 2008 و2012، حيث تم تخصيص المحور الاستراتيجي الثاني “للنهوض بحقوق النساء وإدماج مقاربة النوع وتكافؤ الفرص”، وقد تمت أجرأته عبر 6 أهداف[6].
وفي هذا السياق انخرط المغرب في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال وذلك مند تسعينات القرن المنصرم، ولعل الاهتمام المبكر بمحاربة هذه الظاهرة أسهم في تكسير تدريجي لحاجز الصمت الذي ظل يلفها مدة من الزمن، كما ساعد على بداية تكون مناخ ملائم لقيام مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين المهتمين بمواجهة الظاهرة وهو ما تحقق بالفعل عبر عدة خطوات متوالية استهلت بالإعلان عن أول استراتيجية وطنية لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء سنة 2002، ثم مخطط تنفيذي لها سنة 2004/2005 [7]وهو ما ساهم في تطوير تدريجي لمقاربات العمل البين قطاعية وتنسيق التدخلات والمبادرات وفق شراكات تطورية متعددة الأطراف والأبعاد[8]. وتعززت هذه الجهود بإحداث خلايا للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى كل محكمة، فما المقصود من هذه التجربة، ما هي أهدافها، ما طبيعة تدخلها، وما حصيلة عملها، وإلى أي حد استطاعت أن تضطلع بأدوارها في مكافحة العنف الذي يستهدف النساء؟
المبحث الأول: ماهية خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف
ان البحث في ماهية خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف يتطلب تسليط الضوء بداية عن تعريفها (المطلب الأول)، قبل الوقوف عن مكوناتها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تعريف خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف
مند سنة 2004، وبضغط من المجتمع المدني، و مشاركته القوية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف، تم الاعلان عن تبني مجموعة مبادرات متعلقة بالخدمات المقدمة للنساء الناجيات من العنف من بينها:
· إنشاء مراكز للاستماع و التوجيه للنساء ضحايا العنف بدعم من مبادرات الحكومة والمنظمات الغير الحكومية وإنشاء رقم أخضر سنة 2005.
· تحسين استقبال و رعاية النساء المعنفات في المحاكم من خلال إنشاء خلايا الاستماع للنساء ضحايا العنف و التواصل مع مراكز الاستماع، والتكوين المستمر لقضاة النيابة العامة من أجل اداء أفضل اتجاه النساء ضحايا العنف.
· إنشاء المدرية العامة للأمن الوطني نقطة ارتكاز حول النوع، كجهاز خاص لمكافحة العنف ضد النساء.
· إنشاء خلايا الاستقبال للنساء ضحايا العنف بالمستشفيات العمومية للتكفل الصحي بالنساء ضحايا العنف.
وفي سنة 2008, انطلق برنامج “تمكين” وهو البرنامج متعدد القطاعات لمناهضة العنف المبني على النوع من خلال تمكين النساء و الفتيات, والذي سيعمل على رسملة هذه التجربة بإضافة بعد جديد هو أجرأة السياسات الوطنية على أرض الواقع في علاقة بالنوع الاجتماعي من خلال فضاءات متعددة الاختصاصات لتمكين النساء و الفتيات، وخدمات متعددة للتكفل بالنساء و الفتيات ضحايا العنف، مما يعني أن التكفل أصبح يتطور في اتجاه تضافر جهود مختلف المتدخلين والتنسيق فيما بينهم، فإذا كانت هناك عدة قطاعات حكومية وأخرى غير حكومية تتدخل في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والطفل (العدل، الداخلية، المرأة والأسرة والتضامن، الصحة، الأوقاف، الاعلام..)، إلى جانب مكونات المجتمع المدني من جمعيات حقوقية، دون أن نغفل دور القضاء، فإن تعدد المتدخلين يطرح دوما مشكلا جوهريا يتعلق بالتنسيق من أجل ضمان تكفل ناجح بالمرأة أو الطفل، وهي الفلسفة العامة التي قامت عليها فكرة احداث خلايا قضائية للتكفل بالنساء والأطفال.
وهكذا تم احداث خلية قضائية على مستوى كل محكمة تتولى التنسيق بين كافة الجهات المتدخلة في مجال محاربة ظاهرة العنف وضمان مسار تكفل ناجع وفعال بالنساء المعنفات والأطفال.
و تشكل هذه الخلية همزة وصل بين القضاء والضحايا، وتقوم بتقديم كل المساعدات القانونية الهادفة إلى تسريع البت في ملفات العنف، وضمان الخدمات الصحية والإدارية للضحايا، وذلك بشكل مجاني.
وتحرص على عدم اللجوء إلى تفعيل المسطرة القضائية إلا كحل أخير يلجأ له بعد فشل كل محاولات الصلح بين أطراف النزاع.
المطلب الثاني : مكونات خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف
يبلغ حاليا عدد خلايا التكفل القضائي بالنساء والأطفال المنتشرة على المستوى الوطني بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف حوالي 86 خلية، تتواجد مقراتها بالنيابات العامة وتتكون من ممثل عن النيابة العامة، وقاضي التحقيق، وقاضي الحكم، وقاضي الأحداث، وكتابة الضبط، والمساعدة الاجتماعية بالمحكمة.
وقد ضعت وزارة العدل والحريات إستراتيجية للارتقاء وتحسين أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال تقوم على المحاور الآتية:
* تحسين أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال من خلال:
– دعم هذه الخلايا بالموارد البشرية والمعدات والتجهيزات الكفيلة بذلك.
– تسهيل الولوج إلى خدمات الخلايا وتنسيق العمل فيما بينها ومع باقي الشركاء.
* تعزيز قدرات وآليات تدخل خلايا التكفل بالنساء والأطفال عن طريق:
– وضع معايير نوعية موحدة لعمل الخلايا.
– تقوية قدرات القضاة وباقي أعضاء الخلايا من خلال التكوين والتكوين المستمر، وتبادل الخبرات.
* تعزيز تكامل مهام وقدرات المتدخلين الرئيسيين في ميدان التكفل بالنساء والأطفال من خلال:
– تعزيز التنسيق مع باقي الشركاء.
– تطوير وسائل تجميع المعلومات والرفع من جودتها.
و تنفيذا لهذه الخطة عمدت الوزارة على القيام بالعديد من الإجراءات منها:
* تخصيص وتجهيز فضاءات خاصة بالمحاكم لاستقبال النساء والأطفال لدى هذه الخلايا في ظروف تراعي خصوصيات أوضاعهم الاجتماعية. و تشوير هذه الخلايا بالمحاكم لتسهيل الولوج إليها من طرف النساء والأطفال وإعداد مطويات للتعريف بها وبخدماتها.
* إعداد دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال يشكل إطارا مرجعيا لعمل هذه الخلايا، ويهدف إلى وضع خطة محكمة موحدة ومتناسقة ليستأنس من خلالها القضاة والفاعلون والمتدخلون في هذا المجال، كما يرمي إلى وضع مسار عملي متكامل للتكفل القضائي بهذه الفئات خلال كافة مراحل المسطرة القضائية، وتوحيد المساطر وتسهيلها[9].
* دعم تجربة المنظومة المعلوماتية حول العنف ضد النساء من أجل رصد الظاهرة وأبعادها.
المبحث الثاني : حصيلة تجربة خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف
مكنت حصيلة عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف من تحقيق عدة نتائج ايجابية رغم وجود بعض العراقيل التي تحد من نجاعتها.
المطلب الأول: مكتسبات تجربة خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف
من بين أهم المكتسبات التي تحققت بفضل هذه التجربة:
– ايجاد حيز مكاني على مستوى كل المحاكم من اجل استقبال الحالات التي تدخل ضمن اهتمام الخلية،
– توفير التكوين المستمر للموارد البشرية خاصة القضاة والمساعدين الاجتماعيين،
– تعميم دليل التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف من اجل تبسيط المساطر أمام الجهات المعنية بتطبيق الدليل وتوحيد جهود التدخل وضمان مسار ناجع للتكفل؛
– تعميم عدة اجراءات لتيسير عمل الخلايا وضمان مسار تكفل ناجع بالحالات التي تخضع لعمل الخلايا من بينها :
أ-الاستماع الفوري للنساء المعنفات والأطفال ضحايا العنف بمقر الخلية،
ب-التعجيل بدراسة الملفات المعروضة،
ج-إفراد لون خاص بهذا النوع من القضايا بغية تحقيق النجاعة على مستوى التتبع،
د-تشجيع مساطر الصلح وحفظ الملفات البسيطة لاعتبارات الملاءمة..،
المطلب الثاني : مقترحات لتجاوز المعوقات التي تواجه تجربة خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف
ثمة عدة تساؤلات يمكن طرحها عند محاولة تقييم حصيلة عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف من قبيل : ماذا أضافت هذه التجربة للجهود المبذولة في مجال محاربة كل أشكال العنف التي تستهدف المرأة والطفل، وهل تم فعلا تحقيق تقدم ملموس، وتغيير على مستوى ظروف استقبال النساء والأطفال المعنفين؟ ألن يساهم إحداث خلية واحدة تعني في نفس الوقت، بقضايا المرأة وقضايا الطفل في إعادة إنتاج نفس الصورة النمطية للمرأة والتي يتم دائما إلصاقها بالأطفال؟
هل مواجهة ظاهرة العنف الذي يستهدف المرأة والطفل يتحقق فقط بالتدابير والاجراءات أم لا بد من العمل على اخراج قانون مكافحة العنف ضد النساء والذي لا يزال معلقا رغم مرور سنوات عن اطلاق المبادرة؟
هل فعلا يحس القائمون على عمل هذه الخلايا بدورها المحوري في مواجهة ظاهرة العنف وهل يملكون الوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق الهدف المتوخى منها وهو ضمان تكفل ناجع وناجح بالنساء والأطفال المعنفين؟
قد يكون الجواب على هذه الأسئلة سابقا لأوانه نظرا لحداثة هذه التجربة لكن بالتأكيد يمكن تشخيص مجموعة من العقبات التي لا تزال تواجه عمل الخلايا ، تتمثل أساسا في:
– غياب الاطار القانوني المنظم لعمل هذه الخلية، فإلى حدود الساعة لا يوجد أي نص قانوني يؤطر عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف؛
– وجود قصور في عمل بعض الخلايا[10] مرده غياب التخصص والتفرغ ووسائل العمل وأدوات التحفيز بالنسبة للقائمين عليها وصعوبة التنسيق بينهم وافتقار عنصر الالزام في طريقة الاشتغال التي يغلب عليها الطابع التطوعي .
-عدم تحقيق الردع اللازم في قضايا العنف ضد النساء وهو ما يبدو من خلال ارتفاع ظاهرة العود إلى ارتكاب نفس الفعل الاجرامي؛
-صعوبة الاثبات فالعنف الزوجي الذي يقع داخل الجدران ووراء الأبواب الموصدة يطرح اشكال صعوبة اثباته حيث يبقى الاعتماد على القرائن القوية من أجل تكوين قناعة المحكمة؛
-رغم المجهودات المبذولة على مستوى ضمان التخصص من طرف العاملين بالخلية فانه لم يتم في اغلب الحالات ضمان التفرغ فقاضي الاحداث قد يكون هو ذاته قاضي التحقيق وهو قاضي الأسرة وهو القاضي الذي يبت في الجنح والمخالفات، والنائب المكلف بالخلية هو ذاته الذي ينظر في قضايا أخرى تتعلق بمساطر الاتجار في المخدرات وقضايا التهريب وجنح السير..
– رغم تخصيص ملفات خاصة بقضايا العنف وتمييزها بلون مغاير فان ذلك لم يؤدي في أغلب المحاكم الى افراد جلسات خاصة ومستقلة بقضايا العنف الزوجي اذ تدرج هذه القضايا ضمن نفس الجلسات المخصصة لقضايا التلبس أو القضايا الجنحية العادية، وهو ما يضطر العديد من النساء المعنفات إلى قضاء مدة طويلة في المحكمة لانتظار موعد ادراج ملفهم.
– ضعف الامكانيات الكفيلة بضمان تكفل ناجح وناجع بالنساء المعنفات وهو ما يبدو من خلال المشكل الذي يواجه أغلب النيابات العامة في حماية النساء المعنفات عند حالة طردهن من بيت الزوجية حيث يطرح اشكال عدم وجود فضاء آمن لايوائهن، والتدابير الكفيلة بتحقيق حماية أكبر لهن من المعنفين خاصة في حالة غياب الاثبات .
– مشاكل تتعلق بتعميم بعض المبادرات على مستوى جميع الخلايا منها على سبيل المثال : تعميم محاضر الاستماع للضحايا، تعميم فئة المساعدات الاجتماعيات، وضمان مجانية الشواهد الطبية ..
– مشاكل تتعلق بغياب دور الإعلام في التعريف بعمل الخلايا.
– وجود مشاكل على مستوى التنسيق بين الجهات المتدخلة في مجال التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف من مسبباته افتقاد قاعدة بيانات توفر المعلومات المتعلقة بالجهات المتدخلة في مجال عمل الخلية .
ومن بين المقترحات التي يمكن تقديمها من أجل دعم هذه التجربة:
– الاسراع بإخراج قانون مكافحة العنف ضد النساء ووضع اطار قانوني واضح ودقيق ينظم عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف؛
– دعم التكوين المستمر بالنسبة لكافة المتدخلين في مجال خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف؛
-ضمان التفرغ بالنسبة للقائمين على خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف؛
– وضع دليل للتواصل يتضمن البيانات المتعلقة بكافة الجهات المتدخلة في مجال مكافحة العنف ضد النساء والأطفال (قاعدة بيانات لمراكز الإيواء والمؤسسات الموجودة وطنيا وجهويا مع توضيح طبيعتها ومجالات اهتماماتها، أسماء الجمعيات المهتمة وعناوينها، أسماء وعناوين وأرقام هواتف القضاة المكلفين بالخلايا، أسماء وعناوين وأرقام هواتف ضباط الشرطة القضائية المكلفين بقضايا العنف..)؛
– وضع دليل للممارسات القضائية المثلى في مجال التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف يستهدف توثيق بعض الحالات الناجحة لعمل الخلايا من أجل التعريف بها، ونشرها مما يسهم في التحفيز والتنافس بين الخلايا الموجودة ويوفر نوعا من التراكم ليستفيد منه كل العاملين في مجال مكافحة العنف.
-وضع آلية لتيسير الاجتماعات الدورية التي تعقدها الخلية محليا، وجهويا ومركزيا، والحرص على نشر تقارير هذه الاجتماعات للعموم، وتمكين المجتمع المدني الناشط في مجال مناهضة العنف ضد النساء والأطفال من الاطلاع على هذه التقارير وكذلك الحال بالنسبة للباحثين في المجال على وجه الخصوص.
– ضمان انفتاح خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على محيطها خاصة على المجتمع المدني والإعلام للتعريف بها ودعم دورها في التنسيق وتفعيل قضاء القرب.
وعموما فإن حصيلة عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف تبرز الحاجة الماسة لتواجد مثل هذه البنيات على صعيد المحاكم، وضرورة الارتقاء بعملها لينتقل من التطوع والهواية إلى التخصص والاحتراف، ولعل الرهان في المرحلة القادمة سينصب على ضرورة التركيز على دعم مجموعة الخدمات المقدمة من طرف هذه الخلايا عبر مختلف جوانب التكفل والدعم والتي تنطلق من الاستقبال إلى النتيجة النهائية التي هي التمكين النفسي الاجتماعي والنفسي والاقتصادي للنساء والأطفال ضحايا العنف، وذلك عن طريق إدخال مفهوم الربط بين التدخلات في اطار مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات، فالتنسيق الناجع كان ولا يزال الهدف الأول والأخير من احداث هذه المبادرة .
[1]-أنظر لمزيد من التفاصيل :
-أنس سعدون : واقع المرأة من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة، اعلان بكين نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، 2007/2008، ص 169 وما بعدها.
-خديجة الفيلالي علاش،العنف الأسري ضد المرأة بالمغرب،أية حماية؟-العنف الزوجي نموذجا،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،ظهر المهراز-فاس وحدة التكوين والبحث في الأسرة والطفولة السنة الجامعية 2005-2006 .
– سناء زعيم، الوضع القانوني للمرأة المغربية بين الكونية والخصوصية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ظهر المهراز- فاس وحدة التكوين والبحث في الأسرة والطفولة السنة الجامعية 2005-2006 .
[2]-يتعلق الأمر بكل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملات اللا إنسانية أو المهينة، اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية، واتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، والاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أنظر لمزيد من التفاصيل:
-المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان: الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الانسان التي يعد المغرب طرفا فيها، نونبر 2014.
[3]– ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور منشور بـ ج.ر .ع 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011.
[4]-وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أهداف الألفية للتنمية لصالح النساء والفتيات، المكتسبات وتحديات ما بعد 2015، تقرير المملكة المغربية، نيويورك، مارس 2014.
[5]– عرف المغرب منذ سنة 2005 إعداد ميزانية تستجيب لمقاربة النوع، وهو بصدد تطويرها، وتعزيزها عن طريق تعزيز قدرات مختلف القطاعات، وكذا إشراك البرلمان في دعم هذه المبادرة.
[6]-وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن :
[7]-كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، رصد المنجزات في مجال محاربة العنف ضد النساء، ص: 7.
[8]-وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن : اللقاء الوطني لاطلاق البرنامج التحسيسي المندمج في مجال مناهضة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، 09 مارس 2013.
[9]– وزارة العدل والحريات : دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال، مديرية الشؤون الجنائية والعفو.
[10]– دراسة تشخيصية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمغرب، وزارة العدل، مديرية الشؤون الجنائية والعفو، 2008.




