banner




*
لاشيء في القانون يمنع قاضي المستعجلات الإداري من حماية المراكز القانونية للأطراف ، إذا كانتواضحة وذلك بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها متى تحقق عنصر الاستعجال وكان منشأن هذاالتدخل الحد من الخطر الذي يهدد الحق المراد حمايته.

*مادام الإشعار للغير الحائز الذي يباشره القابض قد انصب على حساب بنكي لا يخص الملزم بصفة شخصية ، وانما انصب على ودائع زبنائه حسب الظاهر من الشهادة البنكية المدلى بها في الملف، فإن تدخل قاضي المستعجلات الإداري من أجل الحد من مفعول الإجراء المذكور له ما يبرره لدرء الخطر الذي يهدد الحق المراد حمايته المتمثل في ودائع الزبناء الذين لا علاقة لهم بالدين الضريبي الذي بوشر ذلك الإجراء بسببه.

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
القرار عدد 231
بتاريخ 2007/4/30
قابض الرباط المحيط ضد محمد أحمد غيلان

باسم جلالة الملك

بتاريخ 2007/4/30 ، إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين:

قابض الرباط المحيط ، الخازن الجهوى بالرباط ، الخازن العام للمملكة بالرباط.

المستأنف من جهة

وبين:

السيد محمد أحمد غيلان ، محام ، نائبه الاستاذ الملكي الحسين المحامي بهيئة الرباط .

المستأنف عليه من جهة أخرى

(…)

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

حيث دفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف لتقديمه في مواجهة محمد أحمد غيلان الذى لم يكن طرفا في الامر المستأنف ذلك أن هذا الامر صدر لفائدة أحمد غيلان وليس لفائدة من وجه ضده الاستئناف.

لكن حيث إن هذا الإخلال على الرغم من وجوده ، فإنه لم يلحق أى ضرر بالمستأنف عليه على اعتبار أن إضافة اسم محمد كاسم الشخصي عوض أحمد كان مجرد خطأ ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الطعن مما يتعين استبعاد الدفع وبالتالي يبقى الاستئناف المقدم من قبل قابض الرباط المحيط بتاريخ 2007/1/9 ضد الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 06/ 12/ 2006 تحت عدد 1174 في الملف رقم 906/06 س جاء على الشكل المتطلب قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الامر المستأنف أن السيد أحمد غيلان (المستأنفة عليه) تقدم بمقال استعجالي بواسطة نائبه بتاريخ 2006/10/17 أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات التمس فيه رفع الإشعار الغير الجائز الذى باشره قابض المحيط على الحساب على الحساب رقم 011100000022480015029,24 المفتوح بالبنك المغربي للتجارة الخارجية وذلك لعدم احترام إجراءات التبليغ والإنذار قبل مباشرة الحجز ولوجود حالة التقادم ولعدم إمكانية حجز الودائع الخاصة بالموكلين ، وبعد جواب القابض الرامي إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، واستفاذ أوجه الدفاع صدر الامر المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي برفع الحجز المفروض من طرف قابض قباضة الرباط حي المحيط عن طريق مسطرة الإشعار للغير الجائز على الحساب البنكي للطالب المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية بزنقة الإسكندرية الرباط تحت رقم 118100000022480015029,24 مع النفاذ المعجل والصائر وهو الامر المستأنف.

في أسباب الاستئناف

حيث يعيب المستأنف الامر المستأنف من جهة بمساسه بجوهر الحق ذلك أن الطلب لا يستهدف الامر بإجراء وقتي وأنما النظر في مسطرة الإشعار للغير الجائز التي باشرها القابض التي تعتبر إجراءا موضوعيا يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات ، كما يعيبه من جهة أخرى بسكوته عن مناقشة القيمة القانونية للإشعار للغير الحائز كالتزام حدده القانون من جانب المودع لديهم والأغيار الحائزين في إطار توسيع قاعدة ضمان استخلاص الدين العمومي.

لكن لا شيء في القانون يمنع قاضي المستعجلات الإدارى من حماية المراكز القانونية للاطراف إذا كانت واضحة وذلك بالتدخل لإرجاع الامور إلى نصابها متى تحقق عنصر الاستعجال وكأن من شأن هذا التدخل الحد من الخطر الذى يهدد الحق المراد حمايته.

وحيث يتبين من الاطلاع على ظاهر الوثائق والمستندات المرفقة بملف النازلة أن الإشعار للغير الحائز وإن كان إجراءا موضوعيا لا يمكن لقاضي المستعجلات النظر في مدى تطابقه مع القانون باعتباره إجراء من إجراءات التحصيل لمساس ذلك بجوهر الحق ، إلا أنه ما دام انصب على حساب بنكي لا يخص الملزم (المستأنف عليه) بصفة شخصية وأنما على ودائع زبنائه حسب الظاهر من الشهادة البنكية التي تشير إلى أن الحساب المحجوز يدخل في إطار الاتفاقية المبرمة بين هيئات المحامين والبنك المغربي للتجارة الخارجية (المرفقة بمذكرة نائب المستأنف عليه) فإن الإجراء الذى قام به القابض (المستأنف) المتمثل في الإشعار الغير الحائز من شأنه أن يهدد مصلحة الزبناء التي تعتبر أموالهم مودعة بالحساب المحجوز والذين لا علاقة لهم بالدين الضريبي الذى بوشر هذا الإجراء بسببه ، وبالتالي فمادام المركز القانوني للمستأنف عليه واضحا في هذه الحالة وهو أن الحساب البنكي الذى بوشرت مسطرة الإشعار للغير الحائز عليه لا يخصه وإنما يخص زبنائه، واعتبارا لحالة الاستعجال التي تقتضي التدخل لدرء الخطر الذى يهدد الحق المراد حمايته المتمثل في ودائع الزبناء يجعل الامر المستأنف حينما حد من مفعول الإشعار للغير الحائز بهذه العلة صائبا وموجبا للتأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الأمر المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

– السيد مصطفى التراب: رئيسا؟

– السيد لطيفة الخال : مقررا؟

– السيد محمد محجوبي : عضوا؟

– بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدى؛

– وبمساعدة كاتب الجلسة السيد علي السهول.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!